per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
13
54
10.22066/cilamag.2011.17162
17162
اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»
Party Autonomy as a Rule of Conflict of Laws
in Non-contractual Obligations
حمیدرضا نیکبخت
1
علیاصغر عیوضپور
2
نویسنده مسئول استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، بهتدریج به دیگر حوزههای حقوق بینالملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل میدهند مهمترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیکترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر میباشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.
نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقررهای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه میتوان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده میباشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بینالمللی (منطقهای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا میباشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.
Party autonomy indebted its own genesis and development to the evolutions in general field of contract. After stabilization in this field and becoming a main principle of conflict of laws in contracts, it has extended to other fields of private international law. Non-contractual obligations which alongside with contractual obligations constitute the most part of legal obligations, are the most important and the newest part of the law in which the idea of “party autonomy” has permeated. In 2007, Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, passed with the purpose of unification of the conflict of laws rules among the European Union’s member States. This regulation, providing “party autonomy” in article 14, recognized the will of the parties in non-contractual obligations. Nowadays, we can say that primary conflict of laws rule in the legal system of EU’s member states, in the field of legal obligations (contractual and non-contractual), is “party autonomy”. In Iran we need to have a rule of conflict of laws to deal with non-contractual obligations. For this purpose and for the knowledge of Iranian lawyers the study of EU legal system on the issue will help as an experience.
https://www.cilamag.ir/article_17162_78dcb34aaac15a6b0b829bf795e9ada7.pdf
حاکمیت یا آزادی اراده
قانون قابل اعمال
قانون محل وقوع خسارت
قانون نزدیکترین ارتباط یا قانون مناسب
تعهدات غیرقراردادی
اتحادیه اروپا
مقرره رم 2
Conflict of Laws
party autonomy
applicable or governing law
non-contractual obligations
European Union
Regulation Rome II
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
55
71
10.22066/cilamag.2011.17163
17163
اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده امریکا
Validity of the Treaty of Amity between Iran and the United States:
Some Considerations in Theory and Practice
آرامش شهبازی
1
نویسنده مسئول، دکتری حقوق بینالملل
به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا بهطور مطلق بیاعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه میکند که بهویژه در عصر گسترش تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران، آیا عهدنامه مودت میتواند برای دادخواهی ایران در مراجع قضایی و داوری بینالمللی بهعنوان یک مبنای صلاحیتی مورد استناد قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش مهم، جز در پرتو توجه به اعتبار عهدنامه در چارچوب حقوق بینالملل و تبیین قلمرو و چارچوب کلی عهدنامه مزبور به نظر امکانپذیر نمیباشد. به هر روی، تدقیق در اعتبار حقوقی عهدنامه مودت میان ایالات متحده امریکا و ایران بهعنوان یکی از اسناد قابل توجه از حیث مضمون و نیز حقوق و تعهداتی که برای طرفین به همراه آورده است، ضمن یادآوری ضرورت بازبینی مجدد در مفاد این سند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد گفت که آیا شرط ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این سند که در ضمن مفاد آن، مورد قبول طرفین قرار گرفته، هنوز در روابط حقوقی میان دو دولت قابل اعمال است؟ این مقاله، ضمن ورود به ماهیت و مفاد عهدنامه مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده امریکا میکوشد تا اعتبار حقوقی این عهدنامه را از خلال حقوق و رویه بینالمللی هر دو دولت و همچنین رویه قضایی مراجع بینالمللی مورد ارزیابی قرار دهد.
The 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights was signed on August 15 in Tehran. It secured the most-favored-nation treatment in matters of the rights of American and Iranian citizens and companies and also of trade and consular relations. This treaty replaced the temporary trade agreement and the temporary agreement on personal status and family right (1928). It was concluded for ten years and is to be automatically renewed.
After 1980 some sanctions on Iran, taking some reciprocal measures, and actual interruptions in consular and diplomatic relations by the parties of the said treaty, many focused on some doubts about the validity of this document in mutual relations of Iran and the U.S.
In this essay we will take a look at some practical and theoretical debates concerning the validity of the said text in mutual relations.
https://www.cilamag.ir/article_17163_ef0fdc4a6f9d87b84a23dcf2ffc2c1ee.pdf
عهدنامه مودت
حقوق معاهدات
کنوانسیون وین 1969
ایران
ایالات متحده امریکا
دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
Treaty of Amity
Iran
United States
International Court of Justice
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
73
114
10.22066/cilamag.2011.17164
17164
بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی
Study of Public Policy Standard in Supervision
on International Commercial Arbitration Award
علیرضا ایرانشاهی
1
نویسنده مسئول، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
نظم عمومی مهمترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بینالمللی است که در منابع داوریهای تجاری بینالمللی پیشبینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزشهای هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمیگیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوریهای تجاری بینالمللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمومی بینالمللی کشور مربوط، ترجیحاً با تفسیری مضیق، اعمال میشود. مهمترین ویژگیهای معیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رأی داوری، عدم وجود مهلت در استناد به این معیار و در نهایت غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن.
Public policy is the most important standard of judicial supervision on arbitration awards which has been foreseen in the sources of international commercial arbitrations and its main purpose is to support the most basic rights and values of every country. Public policy is a flexible and dynamic concept that covers both substantive and formal issues. Of course, all public policy considerations are not applicable in international commercial arbitrations, but merely the international public policy considerations of related country must be applied in such arbitrations, preferably with strict interpretation. The most important characters of this standard are: conceptual elasticity and dynamism, possibility of entrance of court to merit, possibility of per se challenge of arbitral award by court, absence of time limit for resort to it and unwaiveability of the right to rely on it.
https://www.cilamag.ir/article_17164_96d37c8b5d89732efc692b43454e06a8.pdf
نظم عمومی
نظارت قضایی
رأی داوری تجاری بینالمللی
نظم عمومی بینالمللی
نظم عمومی فراملی
اعتراض به رأی داوری
اجرای رأی داوری
Public Policy
international commercial arbitral award
international public policy
transnational public policy
challenge of arbitral award
enforcement of arbitral award
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
115
161
10.22066/cilamag.2011.17165
17165
تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟
UN Security Council's Smart Sanctions in Light of 1929 Resolution:
Maintenance or Threat of Peace?
سیّدقاسم زمانی
1
جمشید مظاهری
2
نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
فروکش کردن شعلههای جنگ سرد در اوایل دهه 1990، شورای امنیت را در مسیری نسبتاً هموار برای وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورهایی قرار داد که به زعم این شورا با اقدامات خویش، صلح و امنیت جهانی را تهدید یا نقض کرده بودند. شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تأثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریمهای اقتصادی علیه دولتها را پیدا کرده بود، در فضای نسبتاً مناسب جدید، بیمحابا به استفاده از تحریم روی آورد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه میکرد نه کمیّت موارد استناد شورا به تحریمهای اقتصادی، بلکه کیفیت وضع و اعمال تحریمها بود که گاه کل مردم یک کشور یا اقلام متعدد کالاها و خدمات را در بر میگرفت. متعاقب انتقادات وارد بر تحریمهای جامع شورای امنیت که صدمات جبرانناپذیری را به مردم کشورهای مورد تحریم وارد میآورد، ایده تحریمهای هوشمند یا هدفمند مطرح شد. اگرچه این تحریمها در مقایسه با تحریمهای جامع، مزایای بسیاری دارند اما از نقصهای آنها نیز نمیتوان به راحتی اغماض کرد. در این نوشتار با تحلیل تحریمهای هوشمند و مقایسه آن با تحریمهای جامع، موفقیت و ناکامی اینگونه تحریمها در برقراری «صلح پایدار» بررسی میشود. در همین راستا، سعی شده با تحلیل قطعنامه 1929 شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران، چگونگی عملکرد شورا در رفع نقصهای تحریمهای هوشمند نیز بررسی شود.
Today there is a widespread consensus that the UN Security Council's comprehensive sanctions regimes have been a rather blunt instrument and further sanctions should be designed more humanely. Economic sanctions—even when targeted and designed in a “smart” way—are liable for severe human rights violations due to their complexity and the fact that unforeseen factors may greatly enhance their adverse side effects. Building on these experiences, UN Security Council measures of the type adopted against Iran in 1929 resolution have arguably managed to strike a more tolerable balance between the necessary degree of effectiveness and the injuries imposed. Increased awareness of the after-effects of sanctions is a prerequisite for making balanced proportionality assessments in the future, as well as maintaining international peace and security as the very goal of the original UN sanctions regime.
https://www.cilamag.ir/article_17165_dece1ed7781443cb94e246b91867ddaf.pdf
تحریم
شورای امنیت
حقوق بشر
صلح پایدار
تحریمهای هوشمند
Security Council
Economic Sanctions
comprehensive sanctions
Smart Sanctions
human rights
1929 Resolution
Iran
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
163
184
10.22066/cilamag.2011.17166
17166
تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»
The Definition, Elements and Conditions for the Exercise
of Jurisdiction over the Crime of Aggression
حسین آقایی جنت مکان
1
نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز
در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه تشکیل میشود. ماده 5 (1)(د) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به جنایت تجاوز را به رسمیت شناخت؛ لکن بند 2 ماده 5 دیوان پیشبینی کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت میکند که مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. سرانجام در 11 ژوئن 2010 نخستین کنفرانس بازنگری دیوان بینالمللی کیفری بعد از سالها بحث و گفتگوهای مفصل درچارچوب کمیسیون مقدماتی برای تشکیل دیوان و گروه کاری ویژه درخصوص جنایت تجاوز، قطعنامه شماره 6 را درخصوص تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان با اجماع تصویب کرد. با وجود این، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم کشورهای عضو بعد از اول ژانویه 2017 موکول گردیده است. اینک سؤال اصلی این است که تعریف جنایت تجاوز و عناصر سازنده آن چیست؟ شرایط اعمال صلاحیت دیوان کدامند؟ نقش شورای امینت در احراز جنایت تجاوز چگونه تعیین شده است؟ اصلاحات کنفرانس بازنگری در کامپالا تا چه حد توانسته، به فرهنگ مصونیت پایان بخشد؟ مروری بر اقدامات بینالمللی که منجر به انعقاد موافقتنامه کامپالا گردید و نیز تبیین تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز موضوع نوشته حاضر است.
The definition and conditions for exercise of jurisdiction over the crime of aggression has been returned to Review Conference that is convened every seven years after entry into force of statute, in latest days of Rome Conference has resulted to ratification of the International Criminal Court Statute. Article5 (1)(d) of the statute, has recognized jurisdiction over the crime of aggression. But article 5 (2) has predicted that exercising jurisdiction over this crime will begin when according to articles 121 and 123 of the statute, regulations about definition and conditions for exercise of jurisdiction over the crime of aggression is approved. Finally, on 11 June 2010, the first Review Conference of the Rome Statute after hot and long discussions and negotiations within preliminary commission for establishing court and special working group on the crime of aggression has passed resolution RC/Res.6 (adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, by consensus). However, the court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression, subject to a decision to be taken after 1 January 2017. Some questions are arising here, what are aggression and elements of it? What are conditions for exercise of jurisdiction over the court? What is the Security Council’s role in determination of aggression? This paper will have a brief view on the international measures that have resulted in convening of the Kampala Agreement and will explain the definition, elements and conditions for exercise of jurisdiction with respect to the crime of aggression
https://www.cilamag.ir/article_17166_b5fe4216f9aa4b587fa8a5603af604fb.pdf
جنایت تجاوز
صلاحیت تکمیلی موافقتنامه کامپالا
دیوان کیفری بینالمللی
definition
conditions
aggression
Crime
Kampala Agreement
first review conference
Security Council
Consensus
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
185
222
10.22066/cilamag.2011.17167
17167
تعهدات دولتها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی
International Civil Liabilities of the States for the Nuclear Activities
مهراب داراب پور
1
رؤیا زارع نعمتی
2
نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری مرکز
کارشناس ارشد حقوق بینالملل و وکیل پایه یک دادگستری
هیچ اقدامی در جهان بدون مخاطره نیست. تولید، توزیع و استفاده از انرژی اتمی هم خالی از حوادث نخواهد بود. بهترین درمان حوادث ناگوار، پیشگیری است. از یک طرف نمیتوان از این انرژی حیاتی صرفنظر کرد و از سوی دیگر، حتی در استفاده صلحآمیز این انرژی نیز، خطراتی سهمگین نهفته است. در حقوق بینالملل، دولتها به سختی مسئولیت برای کارهای منع نشده را پذیرا هستند، بهویژه اگر خود آنها اقدام به فعالیت منع نشده، نکرده باشند. در حقیقت تلاش دولتها در جهت بار نمودن این مسئولیتها بر دوش دیگران است. درخصوص انرژی هستهای هم همین موضوع صادق است. دولتها، مسئولیت برای نقض تعهدات بینالمللی خود را میپذیرند و هنگامی که بحث پرداخت خسارت مطرح میشود آنرا به متصدی و امثال آن انتقال میدهند. هدف اولیه نگارش این مقاله، تشریح مستند تعهدات دایر بر پیشگیری از حوادث اتمی است. پس از اثبات چنین تعهدی، مشکلات مرتبط با ایمنی و اطلاعرسانی، مقابله با خسارات و مسئولیت جبران خسارات تجزیه و تحلیل حقوقی میشود تا از این میان ثمرة مطلوبی برای رفع موانع عاید گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روشهای پیشگیری و شیوههای جبران خسارات در طرحهای تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد بررسی نماید که آیا پیشگیری تنها کافی است و آیا طرحهای کمیسیون حقوق بینالملل، دولت و مردم را برای حل مشکلات مرتبط به حوادث اتمی مستغنی از الحاق به کنوانسیونهای خاص بینالمللی میسازد یا خیر؟ اگر این اصول و مبانی کافی نباشند چارهای جز پذیرش کنوانسیونهای خاص مسائل هستهای یا طراحی شیوهای بدیع برای جبران خسارات وارده به مردم و دولتها وجود ندارد که باید برای پذیرش و الحاق به آنها یا طراحی شیوه جدید چارهاندیشیهای لازم را معمول داشت. از همه مهمتر اینکه، چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد که جستجوی راهحلهای حقوقی را ایجاب میکند؟
After the Hiroshima and Nagasaki being bombarded by the USA and also the reactor catastrophe at Chernobyl and ThereMillIsland and etc., the whole international community became concerned about the damage and loss of life and properties, which might be caused by the nuclear incidents. Nuclear accidents show that, in addition to the loss of life and property, several other serious diseases occur after chronicle low dose irradiation. Distortions of the central nervous system are observed, especially mental illness, as well as malfunction of other organs. Therefore, it seemed necessary to discuss several matters in relation to the nuclear activities, including: limitations created by nuclear plants, and liability and responsibility for injuries and damages caused by them, risk of the use of nuclear energy for the environment, the main principles of the state liabilities, concepts of nuclear activities and incidents and the main civil liabilities of the states and operators. Under the light of these matters, in this article, some fundamental questions related to the international civil liabilities of the states for the nuclear activities are considered in detail. In addition to the discussion as to reduction of the risks, in above cases, the entities which are liable for the given type of damage and loss are dealt with. The international civil liability treaties which contain uniform provisions for the type of damage and loss covered, type of liabilities (i.e. fault based or strict), financial limitations of liabilities are also dealt with properly. We finally came into the conclusion that irrespective of many rules and regulations as to the civil liabilities and responsibilities of the states, there are still some deficiencies which are carefully discussed and dealt with in this article.
https://www.cilamag.ir/article_17167_5edd927b985e14bd1267b34fae27b928.pdf
انرژی اتمی
مسئولیت
پیشگیری
متصدی
بهرهبردار
تعهد دولت
پرداخت خسارت
nuclear activities
civil liabilities
responsibilities
damages
nuclear accidents
limitations
risks
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
223
262
10.22066/cilamag.2011.17168
17168
جنبههای گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری
Various Aspects of Responsibility in
International Criminal Law
علیرضا دلخوش
1
نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
تحولات معاصر در حوزه حقوق بینالملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها میباشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشهناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیشبینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است. تحولات پیشگفته در عرصه حقوق بینالملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد میشود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بینالملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بینالملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بینالملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» میباشد. اساسنامههای دادگاههای کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بینالمللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بیمسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است. در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بینالملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بینالمللی» و «جنایات بینالمللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بینالمللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بینالمللی دولتها» که عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بینالملل کیفری شده است.
Current changes in the international law are a consequence of new fundamental concepts of the sovereignty of states. In the classical meaning of the sovereignty of states, states used to enjoy special immunity. Under the cover of immunity, states possessed absolute authority and inviolability. No mechanism of control with respect to their dealings had been taken into consideration. Established on the same foundation of inviolable authority, the pertinent United Nations Charter did not allow the intervention of the charter in the sphere of the sovereignty of states. The Charter identified the legitimacy of dealings of states and international organisations dependent of strict consideration of the principles of ’the sovereignty of states’ and ’equality of states’. Changes in the international law have, especially after the second World War, led to ’individual rights’, irrespective of nationality, race, or kind of people. With respect to their inhabitants, states are bound to follow those principles and regulations that are generally referred to as ’the laws of human rights’. The coming into existence of human rights as well as the commitment of serious offences by states against the international criminal law have brought about special enactments on states codified in the general international law. The special enactments are additional to the code of international criminal laws and the laws of criminal responsibility of an individual. As a result of the Contemporary developments, the current international criminal law has, by way of making a distinction between International Crimes and International Felony(Delict), brought about an increase in their responsibilities beyond the regular international responsibility of states. International responsibility of states was mainly performed on the principle of compensation of damage, whereas no punitive penalties were characteristic of them and this is something which is totally different with responsibilities in international criminal law.
https://www.cilamag.ir/article_17168_b331b19eb47753399b5e89c778e5e469.pdf
حقوق بینالملل کیفری
مسئولیت کیفری فردی
مسئولیت بینالمللی دولت
دیوان کیفری بینالمللی
International Criminal Law
States Responsibility
Criminal Responsibility of States
International Criminal Court
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
263
281
10.22066/cilamag.2011.17169
17169
قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی (بررسی تطبیقی)
Applicable Law on International Electronic Contracts
علیرضا حجت زاده
1
ابراهیم نوشادی
2
نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیکترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آنها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه میتوان از طریق این عوامل ارتباطی، قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کردهاند؟ آیا نظام حقوقی جداگانهای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کردهاند؟ این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق ایران، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.
Rules in Conflict of Law are based on physical proximity. So nature and form of contracts will be governed by the law with the closest connection. Physical proximity which has been typically reflected in lex loci solutionis and lex domicilii, is manily location focused. Applying these connecting factors in order to determine competent law, we need to find a location, since they are all based on a material location. But since there is no place in cyberspace, how can we determine competent law governing the form and nature of electronic contracts through these connecting factors? So, this question is principally a challenge for private international law. What is lawmakers’ approach to deal with this challenge? This article seeks to review methods adopted by Iran, United States, UNCITRAL and EU law to cope with this challenge.
https://www.cilamag.ir/article_17169_57bc96d50f6610b5b9607c93093a94c1.pdf
قرارداد الکترونیکی
عوامل ارتباط
قانون حاکم
بیطرفی فنی
برابری کاربردی
electronic contract
Connecting factor
Applicable Law
technological neutrality
functional equivalence
per
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
2011-01-01
28
شماره 44 (بهار و تابستان)
283
299
10.22066/cilamag.2011.17170
17170
نقش علوم جرمیابی در اثبات جنایات بینالمللی
The Role of Forensic Sciences in Proving
the International Crimes
منصور فرخی
1
نویسنده مسئول، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان
علوم جرمیابی مشتمل بر مجموعـهای از رشتـههای علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافتههای علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بینالمللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرمیابی در دادرسیهای بینالمللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. بهعلاوه، تغییر در دلایل مادیِ به دست آمده از طریق فنون جرمیابی دشوار است. لذا اعتبار و قطعیت دلایل مادی به مراتب بیش از سایر دلایل از جمله شهادت است. با وجود این، در زمینة جمعآوری و استفاده از دلایل علمی در جریان دادرسیهای بینالمللیِ کیفری، چالشها و موانعی وجود دارد. رفع این چالشها مستلزم همکاری کلیة طرفهای ذیربط اعم از دولتهایی که تحقیقات میبایست در قلمرو آنها انجام پذیرد، مقامات قضائی، متخصصان علوم جرمیابی و خانوادههای قربانیان خواهد بود.
Forensic sciences involve scientific fields that seek to study and analyze criminal evidence in order to determine manner and cause of death and other bodily and mental damages resulting from crime. Because of the complexity of international crimes and some difficulties in access to witness testimony, the role of forensic sciences in international criminal trials seems to be very important. In addition, it is very difficult to manipulate physical evidence gathered through the techniques of forensic sciences. Thus, the credibility and certainty of physical evidence is far greater than that of a testimony. However, there are particular challenges to the use of forensic evidence in international criminal law. Overcoming these challenges requires the cooperation of all the relevant parties, including the states in which the investigations must be conducted, judicial authorities, forensic experts and victims’ families.
https://www.cilamag.ir/article_17170_664346ce78fbe22e9aae73c6d9606e3c.pdf
علوم جرمیابی
دادرسی
حقوق کیفری بینالمللی
جنایات بینالمللی
دلایل مادی
تحقیقات علمی
تشخیص هویت
forensic sciences
International Criminal Law
International Crimes
International Criminal Court
physical evidence
scientific investigation