ORIGINAL_ARTICLE
اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری
انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بینالمللی بهکرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبتهای مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار دادهاند. دیوان بینالمللی، با استفاده از ظرفیت قاعدهسازی اصل انصاف در حلوفصل دعاوی، نقش مؤثری در عینیتیافتن برخی از مصادیق انصاف در حقوق بینالملل داشته و در فرایند تفسیر، گاه از اصل کلی انصاف، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای انصاف و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر، با تجزیه و تحلیل بعضی از رویههای دیوان بینالمللی، ظرفیتهای اصل کلی انصاف بهویژه ظرفیت قاعدهسازی آن در راستای توسعه حقوق بینالملل و پویایی آن مورد بحث قرار گرفته است.
https://www.cilamag.ir/article_15768_c63af76e39b989ef7cf21bf71ee34283.pdf
2015-03-01
9
40
10.22066/cilamag.2015.15768
انصاف
اصول منصفانه
اصول کلی حقوق
حسننیت
استاپل
محسن
محبی
1
نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
AUTHOR
اعظم
امینی
2
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیشبینی شده است. همچنین کنوانسیون در موارد سکوت طرفین نسبت به کیفیت کالا، ضوابط تکمیلی متنوعی را مانند تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن یا تناسب کالا با هدف خاص خریدار در نظر گرفته است. مقاله حاضر میکوشد با مراجعه به آخرین دیدگاههای حقوقدانان و آرای محاکم خارجی، مصادیق و ضمانت اجرای عدم انطباق مادی کالا را تحلیل و بررسی کند.
https://www.cilamag.ir/article_15769_3ffa4a1e839b394e20f2610bc56d3bea.pdf
2015-03-01
41
66
10.22066/cilamag.2015.15769
انطباق مادی
مقدار
کیفیت
وصف
بستهبندی
کنوانسیون بیع بین المللی کالا
ابراهیم
شعاریان
1
نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
LEAD_AUTHOR
فرشاد
رحیمی
2
دستیار پژوهش در حوزه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه دنور، آمریکا
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری
ایالات متحده آمریکا مدتهاست که بهگونهای منحصربهفرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولتها میکند که در حقوق بینالملل، قدری نامتعارف مینمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی میکند. آنگاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بینالمللی میسنجد و درنهایت با تدقیق در نکات مذکور در رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمونهای آن رأی میپردازد. ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بینالملل و همچنین رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری معلوم میشود که همان گونه که حقوقدانان متعدد بیان داشتهاند، در اکثر موارد نمیتوان رفتار ایالات متحده را با حقوق بینالملل، همسو دانست و همچنین با محکزدن آن در ترازوی رأی دیوان بینالمللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزههای دیوان مشاهده میشود.
https://www.cilamag.ir/article_15771_651a7f6fdfe0788ed88eb00261f3afae.pdf
2015-03-01
67
96
10.22066/cilamag.2015.15771
مصونیت دولت ها
قانون مصونیت های دولت خارجی
رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری
استثنائات اصل مصونیت
محمد
حبیبی مجنده
1
استادیار دانشگاه مفید قم
AUTHOR
سیدعلی
حسینی آزاد
2
نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
الناز
رحیم خویی
3
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد و مدرس دانشگاه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی وجود حق بر جدایی چارهساز یا جبرانی بهعنوان قاعده حقوق بینالملل عرفی
در زمینه مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل، رویکرد نسبتاً جدیدی از سوی برخی حقوقدانان بینالمللی مطرح شده است که بر اساس آن، در شرایط و اوضاعواحوال خاصی، بخشی از مردم درون سرزمین یک دولت، از حق بر جدایی چارهساز یا جبرانی برخوردار میشوند و حقوق بینالملل در چنین شرایطی از تمامیت ارضی دولتها حمایت نمیکند. مبنا و شالوده این استدلال، تفسیری است که عدهای از حقوقدانان بینالمللی از مفهوم مخالف «قید تحفظ» مندرج در قطعنامه 2625 مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه و برنامه اقدام وین1993 ارائه میدهند. جایگاه حق بر جدایی چارهساز را میتوان در عرف بینالمللی بهعنوان یکی از منابع مهم حقوق بینالملل، بررسی و مطالعه کرد. با توجه به حمایتهای قابلتوجه از حق بر جدایی چارهساز در دکترین، این مقاله کوشیده است تا مشخص نماید که آیا در حقوق بینالملل معاصر، حق مذکور به جایگاه قاعده حقوق بینالملل عرفی نیز ارتقا یافته است یا خیر.
https://www.cilamag.ir/article_15772_5f8ca8195772b330bf4d670aed41a76b.pdf
2015-03-01
97
124
10.22066/cilamag.2015.15772
حق تعیین سرنوشت
جدایی چارهساز یا جبرانی
قاعده حقوق بینالملل عرفی
عملکرد دولتها
اعتقاد حقوقی
همایون
حبیبی
homayounhabibi@gmail.com
1
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
علی
نواری
2
نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی
یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر میشود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشورهای مرتبط به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل این مسئله با نظم عمومی، رویکرد دولتها متفاوت است. برخی از دولتها این درخواست را مطلقاً رد و برخی بهصورت مشروط با آن برخورد میکنند. در این مقاله، سیاست تقنینی «مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دعوای ورشکستگی» (2000)، «قانون نمونه آنسیترال در زمینه ورشکستگی فرامرزی» (1997) و نظام حقوقی ایران در مبحث شناسایی و اجرای حکم خارجی در دعوای ورشکستگی فرامرزی بررسی خواهد شد.
https://www.cilamag.ir/article_15774_3108f395f69df9945a81aba1114d6cbe.pdf
2015-03-01
125
162
10.22066/cilamag.2015.15774
ورشکستگی
ورشکستگی فرامرزی
مرکز منافع اصلی بدهکار
شناسایی حکم ورشکستگی
شناسایی خودکار
مدیر تصفیه
مجید
سربازیان
1
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
عبدالرضا
صادقی
2
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایهگذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید
موضوع سرمایه گذاری خارجی و جبران خسارت در آن حوزه، یکی از مهمترین مباحث حقوق بینالملل در زمان معاصر است. وقتی رابطه سرمایهگذاری میان دولت میزبان سرمایه گذاری و سرمایه گذاران اتباع دیگر کشورها شکل میگیرد، طرفین تا خاتمه آن رابطه، خود را متعهد به رعایت تعهدات پذیرفتهشده میدانند. اما در مواقعی، ازجمله هنگام سلب مالکیت اموال سرمایهگذاران خارجی، حقوق مالکانه آنها تحت تأثیر قرار میگیرد و حتی نقض میشود و بدینترتیب، خساراتی اعم از مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد میشود که طرف متخلف، ناگزیر از جبران آنها است. جنبه معنوی خسارات وارده نیز همانند جنبه مادی آنها قابل جبران است. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی موضوع جبران خسارت و محاسبه میزان آن در حقوق بین الملل و برخی آرای دیوانهای داوری پرداخته و معیار حاکم بر آنها را شناسایی نماید.
https://www.cilamag.ir/article_15775_eafcfe9c058d260c3615135e82351d2c.pdf
2015-03-01
163
182
10.22066/cilamag.2015.15775
توکل
حبیب زاده
1
استادیار دانشگاه امام صادق
LEAD_AUTHOR
جواد
نیک جاه
2
کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آییننامه دیوان با اساسنامه رم
تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آییننامه دیوان کیفری بینالمللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است. تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بینالمللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آییننامه دیوان کیفری بینالمللی،[1] عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیتها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آییننامه، نهتنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بیتوجهی به رعایت مؤلفههای دادرسی عادلانه، ناقص است. [1]. Official Documents of the International Criminal Court, “Regulations of the Court”, ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05, Adopted by the Judges of the Court on 26 May 2004, Fifth Plenary Session, The Hague, 17- 28 May 2004.
https://www.cilamag.ir/article_15777_ee98ba9231def244e37881651d536f1a.pdf
2015-03-01
183
204
10.22066/cilamag.2015.15777
دیوان کیفری بینالمللی
مؤلفههای دادرسی عادلانه
آییننامه دیوان
اساسنامه رم
جواد
صالحی
1
نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه پیام نور
LEAD_AUTHOR
نریمان
فاخری
2
استادیار دانشگاه پیام نور تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
زمینههای مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت
در سازمان جهانی تجارت، موافقتنامههایی در خصوص تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی وجود دارد که حجم مبادلات اقتصادی و قاعدهمندسازی تجارت بینالمللی را افزایش داده است. منصرف از ماهیت و مفاد موافقتنامهها، اساساً نظام مسئولیت قراردادی اعضای سازمان که عمدتاً در تفاهمنامه حل اختلاف تبیین شده، ترکیبی از حقوق بینالملل عرفی در زمینه مسئولیت دولتها و حقوق معاهدات است. در این گونه موارد هرگونه زوال منفعت عضو دیگر یا لطمه به آن یا عدم امکان دسترسی به اهداف موافقتنامهها، باعث طرح مسئولیت علیه عضو خاطی می شود. به تعبیر دقیقتر، زمانی که اعضا با تخلف عضو دیگری مواجه میشوند، دوگونه جبران مطرح میشود: الف) جبرانهای نهایی که همان اصل تبعیت از مقررات موافقتنامههاست که بهصورت استرداد یا اصلاح اقدامات اجرایی، تقتینی و قضایی متضاد با قواعد سازمان است؛ ب) توسل به جبرانهای موقتی همچون پرداخت غرامت، اقدامات تلافیجویانه در قالب تعلیق تعهدات یا سایر امتیازات؛ بهشرط آنکه جبران نهایی بهتنهایی موفقیتآمیز نباشد. در این مجال، با توجه به ارکان مسئولیت بینالمللی یعنی قابلیت انتساب و نقض تعهد، مهمترین عواملی که همواره به هنگام طرح مسئولیت اعضا، مدنظر است و بهنوعی مخرج مشترک قواعد سازمان در زمینه جبران ـ اعم از جبران موقت، نهایی یا تجاری ـ تلقی میشود، تجزیه و تحلیل میشود. همچنین به نظر میرسد این عوامل و زمینهها در ارتباطات میان عضو خاطی و شاکی، در نحوه تصمیمگیری هیئتهای حل اختلاف و رکن استیناف در جهت گزینش شیوهای از جبران، مدخلیت دارد.
https://www.cilamag.ir/article_15780_2372534f3c7ba97a07c7b1f9cefa0aba.pdf
2015-03-01
205
234
10.22066/cilamag.2015.15780
سازمان جهانی تجارت
مسئولیت
جبران
زوال منفعت
لطمه به منافع
تناسب
تفسیر
کارآمدی
مجتبی
مروت
1
دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بینالمللیکیفری، بهعنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ بهویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیهکننده جرم نیز پیشبینی شده است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده است. بر مبنای تقسیمبندی علمی که از این عوامل صورت میگیرد میتوان گفت اختلال روانی (جنون)، مستی، اشتباه و اکراه/ اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند. اساسنامه در کنار این عوامل، به عوامل توجیهکننده جنایت، مثل دفاع مشروع و اوامر مافوق نیز پرداخته است. برخی از این عوامل بهصورت مطلق، و برخی دیگر، تحت شرایط خاصی رافع مسئولیت کیفری هستند. در این نوشتار، با تمرکز بر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ـ بهعنوان مهمترین سند مدون حقوق بینالمللی کیفری ـ به بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری (جنون، مستی، اشتباه و اکراه) در حقوق بینالمللی کیفری پرداخته شده است. شناخت دقیق عوامل رافع مسئولیت کیفری، نیازمند توسعه دکترین و رویه قضایی است.
https://www.cilamag.ir/article_15782_25850f56d155e95e87f7b5d6ab1b1329.pdf
2015-03-01
235
258
10.22066/cilamag.2015.15782
عوامل رافع مسئولیت کیفری
حقوق بین المللی کیفری
دیوان بین المللی کیفری
اکراه
جنون
مستی
هیبت الله
نژندی منش
1
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بینالملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی
در چارچوب حقوق بینالملل بشری، حق بر کار، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به کار شایستهای است که پاسخگوی نیازهای معیشتی و رفاهی وی باشد. این حق، مخصوص جوامع شهری نیست و اعضای جوامع روستایی نیز از آن برخوردارند. حق بر کار برخلاف آنکه به لحاظ نظری بسیار مورد توجه قرار گرفته، در عمل نسبت به آن غفلت شده است. این غفلت درمورد جوامع روستایی کشاورز، حتی بیشتر است. عرضه بذرهای تراریخته، اعطای حقوق انحصاری به شرکتهای خصوصی تولیدکننده بذرهای مزبور، فروش بذرها با قیمت گزاف به کشاورزان، عدم امکان ذخیره بذرهای خودمصرفی و عواملی از این قبیل، موجب تحمیل محدودیتهای مالی گسترده بر پیکره جامعه کشاورزی فقیر و آسیبپذیر شده است. این موضوع، سبب کاهش تعداد مزارع کوچک و حذف کشاورزان ضعیف از گردونه کار و ورودشان به بازار مشاغل کاذب میشود. لذا پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از مالکیت معنوی شرکتهای تحقیقاتی و حقوق بنیادین کشاورزان در بهرهمندی از شغل و رفاه چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود، توان پاسخگویی به مشکلات موجود را ندارد و لذا دولتها و البته شرکتها با توجه به لزوم پایبندیشان به اصول بنیادین حقوق بشر، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متضاد هستند. این امر در سطح ملی و بینالمللی باید مورد توجه قرار گیرد.
https://www.cilamag.ir/article_15783_1a756d7b649238ed1b0f6a0f421b9b18.pdf
2015-03-01
259
281
10.22066/cilamag.2015.15783
بهاره
حیدری
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
AUTHOR
محمود
عباسی
2
استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی
AUTHOR
نجمه
رزمخواه
3
نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
LEAD_AUTHOR