ORIGINAL_ARTICLE
تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسلکشی و قاعده آمره ممنوعیت نسلکشی
نتایج ناخوشایند نارساییهای کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی که از طرفی بیشتر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسلکشی است و از طرف دیگر بیکیفر ماندن مرتکبان نسلکشی که مستقیماً ناشی از ضعفهای کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسلکشی شده است تا حدی که عدهای مدعی ابطال کنوانسیون نسلکشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسلکشی شدهاند؛ ادعایی که در صورت اثبات میتواند جامعه بینالمللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسلکشی محروم کند. در مقابل، دیدگاههایی که نوشتار حاضر هم از آنها حمایت میکند، مدعی هستند که جوابهایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر میرسد که اساساً مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بینالمللی بهویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.
https://www.cilamag.ir/article_16890_67f77b62bbbca0abca9e12c8c7c6165e.pdf
2012-01-01
13
51
10.22066/cilamag.2011.16890
نسلکشی
ممنوعیت قراردادی نسلکشی
قاعده آمره
گروههای سیاسی
دیوان بینالمللی دادگستری
ستار
عزیزی
s.azizi@basu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوعلی سینا
LEAD_AUTHOR
محمد
حاجی
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعمیم نظام مسئولیت بینالمللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جداییطلبان
حقوق مسئولیت بینالمللی، شاخهای از حقوق بینالملل است که به اصول و قواعد حاکم بر فعل یا ترک فعلهای متخلفانه بازیگران بینالمللی و لزوم جبران خسارات ناشی از آن میپردازد. حقوق مسئولیت بینالمللی بهعنوان قواعد ثانوی حقوق بینالملل اصولاً زمانی پای به عرصه وجود نهاد که قواعد اولیه حقوق بینالملل در روابط میان دولتها محصور شده بود و بازیگران غیردولتی، صرفاً زیاندیده اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولتها قلمداد میشدند. عدم التزام عاملان غیردولتی به قواعد اولیه حقوق بینالملل، طبعاً انتساب مسئولیت بینالمللی ناشی از نقض آن قواعد اولیه به آنها را منتفی میساخت؛ اما اینک عصر دیگری است. در اثر تحولات بینالمللی مختلف، از یک سو عاملان غیردولتی بهویژه جداییطلبان به بسیاری از قواعد اولیه حقوق بینالملل ملتزم شدهاند و از سوی دیگر با جابهجایی نقشهای سنتی در روابط بینالملل و علیالخصوص افزایش درگیریهای داخلی، ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بینالمللی جلب توجه میکند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط زیاندیده نقض حقوق بینالملل نیستند، بلکه در موارد بسیاری به نقض حقوق بینالملل نیز مبادرت ورزیدهاند. مسئولیت بینالمللی جداییطلبان در جریان مخاصمات جداییطلبانه علیه دولت مرکزی از این دست است که در سه سطح جداییطلبان موفق در تشکیل کشور، جداییطلبان ناموفق در تشکیل کشور و افراد خصوصی همراه جداییطلبان قابل بررسی است.
https://www.cilamag.ir/article_16891_567956a5aa33b6608f79d9e2fa5a8da4.pdf
2012-01-01
53
83
10.22066/cilamag.2011.16891
حقوق مسئولیت بینالمللی
بازیگران غیردولتی
شورشیان
جداییطلبان
مسئولیت فرمانده نظامی و غیرنظامی
سید قاسم
زمانی
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
سید یاسر
ضیایی
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نفی صلاحیت دادگاههای دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر با تأکید بر نظام حقوقی کامنلا و رویه داوریهای بینالمللی
در مورد شیوههای جایگزین (غیرقضایی) حل و فصل اختلاف که اصطلاحاً با عنوان ای.دی.آر شناخته میشوند قاعده اصلی و سنتی این بوده است که توافق طرفین در ارجاع اختلاف به شیوههای مزبور، مانع از رسیدگی دادگاههای دولتی یا مراجع داوری نخواهد بود. به عبارت دیگر، موافقتنامه ای.دی.آر برخلاف موافقتنامه داوری، موجب نفی صلاحیت دادگاه دولتی یا مرجع داوری نمیشود و هریک از طرفین میتواند با نادیدهگرفتن موافقتنامه ای.دی.آر دعوای خود را در دادگاه دولتی ویا مرجع داوری (در صورت وجود موافقتنامه داوری) مطرح سازد. با وجود این، وضعیت مزبور در حال تعدیل شدن است و در موارد متعدد، دادگاههای ملی و مراجع داوری با احترام به توافق طرفین و با نفی صلاحیت موقتی خود، شروع رسیدگیها را معلق بر انجام رسیدگیها و تلاشها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانستهاند. این مقاله تغییر نگرش سنتی پارهای از دادگاههای دولتی و مراجع داوری را در نفی صلاحیت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه ای.دی.آر مورد بررسی قرار میدهد.
https://www.cilamag.ir/article_16900_553c9d5f3f66da1b29c7810179fe910b.pdf
2012-01-01
85
103
10.22066/cilamag.2011.16900
شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ای.دی.آر)
دادگاه دولتی
موافقتنامه داوری
موافقتنامه ای.دی.آر
داوری
یوسف
درویشی هویدا
1
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیونها و عدم پذیرش حق شرط
کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بینالمللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نهتنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخشهای حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت میگیرند، مقرراتی را پیشبینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب میکرد. با وجود این، دیگر کنوانسیونهای بینالمللی حاکم بر دیگر شیوههای حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش میدهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیونها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیشبینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمدهاند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون میپردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچگونه حق شرطی را نمیپذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیونهای ناظر بر دیگر شیوههای حمل و نقل که کشور ما به آنها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا میخواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشهای وارد نمیسازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بینالملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.
https://www.cilamag.ir/article_16949_c947118e243be44e2c9fc73bb094306c.pdf
2012-01-01
105
138
10.22066/cilamag.2011.16949
کنوانسیون رتردام
قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام
تعارض در اجرای کنوانسیون رتردام و حل آن
حمل و نقل دریایی
حمل از در تا در
حمل چند نوعی
حسین
سیمایی صراف
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
میثم
یاری
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمینهای بنیادین حقوق متهم و محکومٌعلیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بینالمللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است.
مفهوم اصل مذکور در اسناد بینالمللی از اوایل قرن بیستم مطرح و بهتدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری پیشبینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیونهای بینالمللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهتگیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بینالمللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارضهایی با سیاستهای اتخاذ شده در اسناد بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامههای معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.
در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، بهویژه در حوزه حقوق کیفری بینالمللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بینالمللی (به معنای خاص) را تبیین میکنند. سپس فراز و نشیبهای قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارضهای آنها را با رویکرد اسناد بینالمللی به این موضوع به تصویر میکشند و در پایان، تعارضها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل میدانند.
https://www.cilamag.ir/article_16950_204050b6437ade6f7e5162670d49a618.pdf
2012-01-01
139
173
10.22066/cilamag.2011.16950
اصل ممنوعیت محاکمه مضاعف
دادرسی منصفانه
منع مجازات مجدد
اثر منفی (سلبی) احکام محاکم خارجی
اصل صلاحیت شخصی
اعتبار امر مختوم کیفری بینالمللی
حقوق کیفری بینالمللی
حقوق کیفری ایران
موافقتنامههای معاضدت قضایی دوجانبه
عبدالعلی
توجهی
1
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
AUTHOR
مهدی
قربانی قلجلو
2
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001
دامنه و حدود توسل به زور در روابط بینالمللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحثهای گستردهای بوده است. علیالاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بینالملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهههای اخیر، آموزههایی درخصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شدهاند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان دادهاند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بینالمللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تأیید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.
https://www.cilamag.ir/article_16951_d13e4fc11cf504520b8216256b73caa1.pdf
2012-01-01
175
194
10.22066/cilamag.2011.16951
دفاع مشروع
رویه قضایی
حمله مسلحانه
تناسب
ضرورت
تجاوز
علی
قاسمی
1
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
ویکتور
بارین چهاربخش
2
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی
دیوان کیفری بینالمللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزهدیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچیک از دادگاههای کیفری بینالمللی تجربه نشده بود. بزهدیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بینالمللی میتوانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه بهطور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. حق بزهدیدگان بر مشارکت ـ در صورتی که قضات دیوان آن را مقتضی بدانند ـ در تمام مراحل فرایند رسیدگی، قابل اجرا و به رسمیت شناخته شده است. مقررات موضوعه دیوان درخصوص موضوع مشارکت بزهدیدگان، کلی است و این امر، قضات را قادر میسازد رویکرد موسعی درخصوص این موضوع اتخاذ کنند. قضات دیوان مشارکت بزهدیدگان در فرایند رسیدگی را بدون افشای هویت آنان بر طرفین دعوا مجاز دانستهاند.
https://www.cilamag.ir/article_16960_705b0e019b68e77b1b9f0ac5aa790c1e.pdf
2012-01-01
195
233
10.22066/cilamag.2011.16960
بزهدیده
دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی
دیوان کیفری بینالمللی
حفاظت از بزهدیدگان
مشارکت بزهدیدگان در فرایند رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی
جبران خسارات بزهدیدگان
بهزاد
رضوی فرد
bzoudlaw.110@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
LEAD_AUTHOR
حسن
فقیه محمدی
2
کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برونرفت
فساد اداری، پدیدهای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهند که فساد باعث آسیبهای بسیاری میشود و هیچ حد و مرزی هم نمیشناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج میکند، جریان توسعه را مختل میسازد، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار میدهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش میکند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم میگردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اصلاح نظام اداری همواره بهعنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تأکید بوده که در نهایت، منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (10/2/1380) برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گردید.این مقاله در پی تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد بهویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر میباشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بینالمللی اشاره میشود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی و ایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
https://www.cilamag.ir/article_16961_e5bfeff830c623ac13179d068308d2d5.pdf
2012-01-01
235
264
10.22066/cilamag.2011.16961
فساد اداری
شفافیت
رشوه
جرمانگاری
فساد نظاممند
فساد حاد
توسعه
عبدالرحمن
افضلی
1
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل
LEAD_AUTHOR