ORIGINAL_ARTICLE
تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بینالملل
وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بینالملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه بهظاهر در تقابل با هم قرار میگیرند، چنان با مقتضیات حقوق بینالملل هماهنگ شدهاند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بینالملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بینالملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بینالملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بینالملل است. در این مقاله، ضمن تأمل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بینالملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بینالملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بینالملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمعبندی نهایی، سیستم حقوق بینالملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.
https://www.cilamag.ir/article_17284_ef271b08f20507f78db72d4a34dea397.pdf
2010-01-01
13
60
10.22066/cilamag.2009.17284
وحدت
کثرت
رژیمهای خودبسنده (خاص)
سیستم حقوق بینالملل
سازمان جهانی تجارت
آرامش
شهبازی
1
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسننیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها
اصل لزوم رعایت حسننیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گستردهای در نظامهای حقوقی دنیا بهویژه نظامهای گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بینالمللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده بهطور صریح بهعنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازمالرعایه است که در دو سند بینالمللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بینالمللی بر پایه آنها تنظیم میشود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمیتوانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.
https://www.cilamag.ir/article_17285_94b6769a281de63de6f92d1bd6a667b5.pdf
2010-01-01
61
90
10.22066/cilamag.2009.17285
حسننیت
رفتار منصفانه
سوءنیت
مذاکره و تشکیل قراردادها
تفسیر قراردادها
اجرای قراردادها
یحیی
ابراهیمی
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت
با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بینالمللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیرـ رئیسجمهور سودانـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بینالمللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بینالمللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیسجمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشهدارشدن اعتبار بینالمللی دیوان میدانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنشهای به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آنها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیسجمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بینالمللی، صلح بینالمللی و عدالت بینالمللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بینالمللی کیفری.
https://www.cilamag.ir/article_17286_d8be27262b4320713c6097795368bfc1.pdf
2010-01-01
91
110
10.22066/cilamag.2009.17286
دارفور
سودان
دیوان بینالمللی کیفری
حسین
آقایی جنتمکان
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری: پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بیکیفری
این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری و رابطه آن با نظامهای قضایی ملی میپردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظامهای ملی و نظام بینالمللی بهوجود میآورد که در پایان دادن به پدیده بیکیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاههای ملی قرار نمیدهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولتها و احراز آنها ممکن است بهطور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظامهای کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولتها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولتها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت میتوان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرمانگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نهتنها در رابطه با دولتهای عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولتهای غیرعضو نیز صحیح به نظر میرسد.
https://www.cilamag.ir/article_17287_633476b41480cc81aba741ec02cabaf4.pdf
2010-01-01
111
142
10.22066/cilamag.2009.17287
دیوان بینالمللی کیفری
تکمیلی بودن
قابلیت پذیرش دعوا
جرایم بینالمللی
بیکیفری
هاله
حسینی اکبرنژاد
1
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری بر جرمانگاری جنایات بینالمللی در قوانین داخلی دولتها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها
جامعه بینالملل نسبت به کوتاهی دولتها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بینالمللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آنها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بیکیفری، دادگاههای کیفری بینالمللی و در نهایت دیوان بینالمللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بینالمللی را که بیکیفر ماندن آنها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار میرود، وظیفه همه دولتها میداند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی را به دولتها واگذار میکند و در همان حال ابزاری را پیشبینی میکند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولتها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقضهای فاحش حقوق بینالملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آنها را قادر میسازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بینالمللی برعهده دارند بهخوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولتها پس از تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاههای ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرمانگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند. 2. دبیرکل سازمان ملل در سال 2000 به شورای امنیت که تعهد اصلی را در حفظ صلح و امنیت بشری بر عهده دارد، توصیه کرد که ساز و کارهای حقوقی و تعقیبی را در ابعاد داخلی و بینالمللی تشویق کند؛ ساز و کارهایی که به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل اطراف درگیر نسبت به تعقیب افراد مرتکب ژنوسید، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی، باید در دیگر دادگاههای داخلی یا بینالمللی اعمال شوند: رئیس شورای امنیت نیز در ژوئن 2006 ضمن بیانیهای، بر مسئولیت دولتها بر انجام تعهداتشان در پایان دادن بیکیفری و تعقیب افراد مسئول در ژنوسید، جنایات علیه بشریت و نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید کرد و اقدام آنها را در این زمینه، ابزاری در برقراری صلح و امنیت تلقی کرد و فرار مرتکبین از عدالت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی دانست:
https://www.cilamag.ir/article_17288_c6774de11ff52e5269dff182033165df.pdf
2010-01-01
143
174
10.22066/cilamag.2009.17288
جنایات بینالمللی
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
دادگاههای ملی
قوانین داخلی
صلاحیت جهانی
جنایت ژنوسید
جنایات جنگی
جنایت علیه بشریت
معصومه
سادات میرمحمدی
1
. کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهرانm
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تجمیع محکومیـتهـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بینالملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا
تجمیع محکومیتها زمانی مطرح میشود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم بهخاطر عملی واحد که میتواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه میشود. در حقوق بینالملل کیفری، برخی اعمال تنها میتوانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که بهمنظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمیکند، نیز تنها میتوانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، بهدلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بینالمللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بینالمللی متعدد قرار گیرند.
https://www.cilamag.ir/article_17289_39eeed6dae2ace96b8ef364e9c7ff250.pdf
2010-01-01
175
196
10.22066/cilamag.2009.17289
تجمیع محکومیتها
معیار سلیبیسی
حقوق بینالملل کیفری
محاکم ویژه
اصل خاص بودن متقابل
ارکان تشکیلدهنده متفاوت
اعمال قانون اخص
هادی
آذری
1
. دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل در دانشگاه پاریس دو
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
تاریخ داوری بینالمللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوریهای نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فیمابین کشورهای نفتخیز در حال توسعه و شرکتهای بینالمللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بینصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده بهگونهای که گذار از رویههای متشتت داوریهای موردی به مقررات متحدالشکل و داوریهای نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بینالمللی نفت و گاز یکی از کلیدیترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن میتواند قدرت مانور قابل توجهی را در تأمین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهتگیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوبهای شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون ، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانیهای خاص داوریهای گذشته داشتهاند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بینالمللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویههای قراردادی و پروندههای داوری، چهرهای از رویههای سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.
https://www.cilamag.ir/article_17290_b68f5b2d1bcce03cb3c6cb77e2ee951e.pdf
2010-01-01
197
214
10.22066/cilamag.2009.17290
حقوق نفت و گاز
حقوق قراردادهای نفت و گاز
تحولات قراردادهای نفتی
داوری بینالمللی
شروط داوری
شروط کلاسیک داوری
داوری موردی
شروط مدرن داوری
داوری نهادی
نهادهای داوری بینالملل
رضا
آریان کیا
1
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پاریس (سوربن)
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل عملکرد جامعه بینالمللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
بهدنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتیهای تجـاری و غیـرتجاری حامل کمکهای بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بینالمللی با مشکلات عدیـدهای روبـهرو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامههای متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان میدارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آبهای سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیمتر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامهها بهکرات اعلام میدارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آنها، موجد حقوق بینالملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولتها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بینالمللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که بهنظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
https://www.cilamag.ir/article_17291_c62a26bd21afb3b98ffcaa28fe935aff.pdf
2010-01-01
215
242
10.22066/cilamag.2009.17291
دزدی دریایی
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
سازمان دریانوردی بینالمللی
صلح و امنیت بینالمللی
جامعه بینالمللی
محمد
قربان پور
1
دانشجوی مقطع دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل
استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز میدارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را میتوان بهعنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینههای پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت میگیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینههای سرمایهای، حقالزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار میرود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینههای سرمایهای، حقالزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست بهنحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران میپردازد. سپس مهمترین ویژگیهای این ساز و کار را مورد بررسی قرار میدهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالشهای مربوط مورد بحث قرار میگیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالشهای موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است. دیدگاههای ارائه شده تنها متعلق به مؤلفین است و لزوماً بازگوکننده نظر شرکت ملی نفت ایران یا شرکت مهندسی و توسعه نفت یا هر ارگان دیگر دولت ایران نیست.
https://www.cilamag.ir/article_17292_cff71277d3192c4fbcb09df73addaeb9.pdf
2010-01-01
243
262
10.22066/cilamag.2009.17292
بیع متقابل
اکتشاف
توسعه
قراردادهای نفتی
شرکت ملی نفت ایران
شرکتهای نفتی خارجی
عبدالحسین
شیروی
1
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
نصرالله
ابراهیمی
2
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و مذاکرهکننده ارشد قراردادهای بینالمللی شرکت ملی نفت ایران
AUTHOR
مجتبی
اصغریان
3
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی بر قواعد حقوق بینالملل عرفی
عرف بینالمللی از منابع اصلی حقوق بینالملل است. معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی، بهعنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بینالملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصهای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بینالملل عرفی است.
https://www.cilamag.ir/article_17293_6898f4fb6ff9d0c2b83b50aa567c6662.pdf
2010-01-01
263
291
10.22066/cilamag.2009.17293
کای
کونگ یان
1
استادیار حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه زیامن جمهوری خلق چین
AUTHOR
ترجمه حجت
سلیمی ترکمانی
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
مشخصات مأخذ اصلی مقاله به شرح زیر است:
1
CAI Congyan, “International Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of Customary International Law Rules”,Chinese Journal of International Law, 2008 7(3):659-679; doi:10.1093/chinenesejil/jmn035 Available at: http://chinesejil.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jmn035
2
این تحقیق مورد حمایت وزارت آموزش (Grant No. 06JC820013) و وزارت دادگستری جمهوری خلق چین(Grant No. 06SFB3028) است و نسخه قبلی آن در سمپوزیوم سالانه انجمن حقوقی اقتصاد بینالملل چین (CSIEL) در شهر ژانگجیان (Zhangjian) در 2 تا 5 نوامبر 2007 ارائه و در دسامبر 2007 تکمیل شد.
3
ترجمه حجت سلیمی ترکمانی
4
ORIGINAL_ARTICLE
رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای: آیا این موضوع را میتوان در قالب رابطه میان منابع حقوق بینالملل مطرح کرد؟
این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بینالملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامههای تجاری منطقهای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکلگیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بینالملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولتها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکلگیری ضمنی یک عرف بینالملل گردیده و این رویه دولتها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکلگیری «استثنای منطقهای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامههای تجاری منطقهای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولتها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بیاستفاده نشده، بلکه از ابتدا (بهواسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده میشود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامههای تجاری منطقهای را تعیین نمیکند، بلکه خود این موافقتنامهها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین میکنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بینالملل، ممکن است بهواسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامههای تجاری منطقهای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک میتواند از دیگری انحراف یابد.
«... باید اعتراف کنم که تردیدهای جدی درخصوص تمایل [...] به انحراف از اصل رفتار کاملهالوداد و تبدیل آن به یک اقتصادی و سیاسی بهوجود آمده است. این پرسش برای من مطرح است که آیا در بعضی موقعیتها و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات یک نظام مبتنی بر تبعیض گسترده ممکن است نهتنها قابل ترجیح که حتی غیرقابل اجتناب باشد؟»
سر رابرت وای. جنینگ
https://www.cilamag.ir/article_17365_9ee5e9ab285c3ec36d348e5439938975.pdf
2010-01-01
293
319
10.22066/cilamag.2009.17365
آلبرتا
فابریکوتی
1
محقق، دانشگاه رم
AUTHOR
ترجمه فرزاد
مهرانی
2
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
LEAD_AUTHOR
مشخصات کامل مأخذ مقاله به شرح زیر است:
1
The Interplay between the WTO and the RTAs: Is It A Question of Interrelation between Different Soucres of Interantional Law? Alberta Fabbricotti, The Society of International Economic Law, Inaugural Conference Working Paper No.12/08 Geneva, July 15-17, 2008, Electronic copy availabe at: http://ssm.com/abstract=1151386
2
ORIGINAL_ARTICLE
اصول مؤسسه یکنواختکردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بینالمللی و هماهنگسازی حقوق بیع بینالمللی
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگسازی مقررات بیع بینالمللی کالا میپردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بینالمللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستمهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بینالمللی بررسی میکند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از اینکه تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بینالمللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بینالمللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بینالمللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی میپردازد.
https://www.cilamag.ir/article_17366_4fbf2b46369f043ed911e1cae9f60af0.pdf
2010-01-01
321
335
10.22066/cilamag.2009.17366
مایکل
خواکیم بونل
1
استاد دانشگاه رُم I (La Sapienza) و مشاور اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) درباره قراردادهای تجاری بینالمللی
AUTHOR
ترجمه مصطفی
السان
2
پژوهشگر حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
Bonell, Michael Joachim. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Harmonization of International Sales Law, Revue Juridique Themis, vol. 36, 2002. pp. 335-354.
1
ORIGINAL_ARTICLE
رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی]
https://www.cilamag.ir/article_17367_febd8176bce523efb3b2183cd27d00fb.pdf
2010-01-01
337
347
10.22066/cilamag.2009.17367
درک
فینچام
1
AUTHOR
ترجمه سوسن
چراغچی
2
کارشناس حقوقی ذیربط پرونده سر سرباز هخامنشی در اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
LEAD_AUTHOR
مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذیل است:
1
Derek Fincham, Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property: The Islamic Republic of Iran v. Denyse Bereng International Journal of Cultural Property (2007) 14:111-120, Printed in the U.S.A. Copyright©2007. International Cultural Property Society.
2