ORIGINAL_ARTICLE
جامعه بینالمللی و تعهدات بینالمللی erga omnes
یک واقعیت قابل توجه در حقوق بینالملل که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت میکنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بینالمللی و وجود جامعه حقوقی بینالمللی دارد.
تعهدات بینالمللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده میشوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بینالمللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض میشود. از این روست که دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هرگونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزامآور هستند. لذا، همانطوریکه قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی میشود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمیکنند، بلکه فقط وجود آن را تأیید میکنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آنکه، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمیشناسند، یا حتی وجود آن را انکار میکنند اما با این حال تابع آن هستند.
جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بینالمللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدیدآورد. مجموعه قوانین حقوق بشریِ پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناختهاند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نمودهاند و مسلماً دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان دادهاند. اشارهای که دیوان در رابطه با تعهدات بینالمللی “erga omnes”به حقوق بنیادین فرد میکند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعهبینالمللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن میباشد؛ این جامعه «در کل» بر پارهای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجهای است که میتوان از رأی دیوان گرفت.
https://www.cilamag.ir/article_17971_e0c2ac1f103a5c6bb1b679a023eaef98.pdf
2005-01-01
9
71
10.22066/cilamag.2005.17971
حسینقلی
رستم زاد
1
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح؟
جنگ و صلح دو وضعیّت کاملاً متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژهای مترتّب است و پیشینهای به اندازة تاریخ بشریّت دارند.
حکومتهای اسلامی در دوران تأسیس و استقرار کامل اسلام، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان، روابط سیاسی ـ حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشتهاند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان، اصل اولیه، جنگ است یا صلح؟
در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومتهای اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رأی صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعدة همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولاً همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است.
بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان میدهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت.
بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بیطرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.
بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمتآمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی میگیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ میدهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوریها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که میخواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بینالمللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.
https://www.cilamag.ir/article_17972_f3aa9c6d786bf74d8f6ca3b1a8a5bb3f.pdf
2005-01-01
73
157
10.22066/cilamag.2005.17972
حقوق بینالملل اسلامی
اسلام
اصل جنگ
اصل صلح
جهاد
آمادگی دفاعی
محمدعلی
برزنونی
1
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ـ تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب
https://www.cilamag.ir/article_17975_79751b4b7e72dcec262e88c7dcc17715.pdf
2005-01-01
159
188
10.22066/cilamag.2005.17975
جمشید
ممتاز
1
استاد دانشگاه تهران، رئیس کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، عضو پیوسته انستیتوی حقوق بینالملل
LEAD_AUTHOR
ترجمة محمود
صوراسرافیل
2
پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بینالملل)
از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بینالملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمیشود و صرفاً دیدگاه حقوق بینالملل مورد بررسی قرار میگیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بینالمللی این فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد که علیرغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بینالمللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت میباشند. برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق این استاندارد، شکنجه رفتار یا مجازات رسمی یا دولتی است که رنج شدیدی ایجاد میکند و برای نیل به اهداف خاصی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار اعمال میشود. سپس استانداردهای متفاوت با آن استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق این استانداردها، یا «دولتی و رسمی» بودن شکنجه و یا «شدید بودن» درد و رنج و یا اصلاً وجود «درد و رنج» لازم نبوده و یا اینکه «هدفمند» بودن جزو عناصر ذاتی شکنجه محسوب نمیشود. البته این رویکردها در عین متفاوت بودن، با یکدیگر مغایرت ندارند، یعنی همانگونه که برخی از مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح کردهاند، این تفاوتها میتوانند با اتخاذ یک رویکرد آزادمنشانه و موسع مکمل یکدیگر باشند؛ البته این ایدهآل است، ولی واقعیت این است که اگر مراجع قضایی و شبهقضایی چنین شیوهای را اتخاذ ننمایند، بالقوه این ظرفیت وجود دارد تا با اتخاذ رویکردهای متفاوت، فهم و استنباطهای متفاوتی از اصطلاح «شکنجه» در صحنه بینالمللی رواج یابد و این امر موجب تضعیف مفهوم و مبارزه با چنین رفتارهایی شود.
https://www.cilamag.ir/article_17976_7f3895629f0cca91636ceaf7e599475b.pdf
2005-01-01
189
230
10.22066/cilamag.2005.17976
مهدی
نیک نفس
1
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قواعد بنیادین حقوق بینالمللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS)
https://www.cilamag.ir/article_17977_da764c2899561367ba1e15937afd3bfd.pdf
2005-01-01
231
244
10.22066/cilamag.2005.17977
پی یر
ماری دوپویی
1
استاد حقوق بین الملل
AUTHOR
مترجم: سیدعلی
هنجنی
2
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادگاه بینالمللی حقوق دریا: یک ارزیابی
https://www.cilamag.ir/article_17978_16641d2634b4c7cdeed716f74b29b1c2.pdf
2005-01-01
245
270
10.22066/cilamag.2005.17978
پی. چاندراسی
خارا رائو
1
یکی از قضات فعلی دادگاه بینالمللی حقوق دریا
AUTHOR
مترجم: علی
قاسمی
2
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عینحال میخواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.
بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهای عمده در این باره پاسخ داده شود.
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهتگیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از ردّ کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در اینگونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلالهای تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز میتوان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.
https://www.cilamag.ir/article_17979_89403e2c6fe6ce78306a8193170599d6.pdf
2005-01-01
271
302
10.22066/cilamag.2005.17979
فسخ ـ ردّ مبیع ـ کنوانسیون وین ـ تلف و نقص مبیع ـ تغییر مبیع
اکبر
میرزا نژاد جویباری
1
استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آیین دادرسی و ادله دیوان بینالمللی کیفری [قسمت اول]
https://www.cilamag.ir/article_17983_76e716a14662fa965799ad19b2749417.pdf
2005-01-01
303
450