در حقوق بینالملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطهای نیست»، دولتها از اصل مصونیت بهرهمند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولتها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدیگری، چشمپوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولتهای خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولتها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی ایالات متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولتهایی که با این کشور رابطه دوستانهای ندارند اعطا کرده است. بهموجب این قانون، دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم امریکا اقامه گردیده و در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. در این مقاله قوانین و مقررات امریکا در این خصوص و مغایرت آنها با حقوق بینالملل مورد ارزیابی قرار میگیرند.