مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
نقدی بر نظریههای LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهای بینالمللی نفت
9
36
FA
مسعود
اسلامی
عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
10.22066/cilamag.2014.15796
Petrolea Lex را میتوان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویههای متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بینالمللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قرارداداها و پروژههای نفتی پیوند داشته است، مجموعهای از اصول حقوقی و رویههای عرفی مشترک به وجود آوردهاند که بهطور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه، میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیقیافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفیبودن آن بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست. مقاله حاضر، مبانی و کاربرد این نظریه را به محک نقد و پرسش میگذارد. در رابطه با مبانی این نظریه، ضمن تبیین مفهوم نظام حقوقی، استدلال میشود که نظریه Lex Petrolea به لحاظ فقدان مؤلفههای لازم از جمله منبع حقوقی مستقل و ضمانت اجرایی، از شرایط لازم برای یک نظام حقوقی مستقل و الزامآور برخوردار نیست و لاجرم باید در چارچوب نظامهای حقوقی ملی یا بینالمللی تعریف شود. همچنین با عنایت به اینکه خاستگاه نظریه مزبور، نظریه دیگری به نام Lex Mercatorea یا حقوق عرفی بازرگانی است، به ابهامات مفهومی و کاستیهای کاربردی این نظریه بهویژه خودمختاری و استقلال حقوقی مورد ادعای آن نیز اشاره و اثبات خواهد شد که چنین مجموعه حقوقیای تاکنون در نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
حقوق نفت,حقوق بینالملل نفت,نظام حقوقی,حقوق بازرگانی,قراردادهای نفتی,داوری بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_15796.html
https://www.cilamag.ir/article_15796_4da86ebab1b242381d7cc7148795a489.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا
37
54
FA
الهام
امین زاده
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
یونس
علاقه بند حسینی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
10.22066/cilamag.2014.15797
حقوق بین الملل فضا بهعنوان جدیدترین شاخه حقوق بین الملل، مفاهیم جدیدی مرتبط با حاکمیت به لحاظ متفاوتبودن عرصه فضا با هوا و زمین ـ ارائه میدهد. از آغازین روزهای فعالیت بشر در فضای ماورای جو، اصل آزادی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو در کنار اصل منع تملک اجرام آسمانی بر فعالیتهای فضایی دولتها حاکم بوده است. اما در نبود امکان اعمال حاکمیت در معنای سنتی خود در فضای ماورای جو، دولتها چگونه میتوانند بر فعالیتهای تابعان خود در فضای ماورای جو نظارت داشته باشند و بر اموال، تأسیسات و تجهیزات خود در فضای ماورای جو اعمال صلاحیت کنند؟ از سوی دیگر در حقوق فضا، ارتباط میان حاکمیت و مالکیت چگونه قابل تبیین است؟ پاسخ به این پرسشها موضوع مقاله پیش روست.
حاکمیت,صلاحیت انحصاری,حقوق هوا,حقوق فضای ماورای جو,معاهده فضای ماورای جو
https://www.cilamag.ir/article_15797.html
https://www.cilamag.ir/article_15797_766430a4f45625793e995f3d58d53eac.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها
55
76
FA
رضا
مقصودی
استادیار دانشگاه گیلان
10.22066/cilamag.2014.15798
صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه<sub></sub>ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت بهعنوان یکی از ویژگیهای حاکمیت دولتها از مباحث مهم حقوق بینالملل عمومی است. معاهدات و رویهقضایی بینالمللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاههای داخلی کشورها ملزماند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بینالملل عمومی در موضوع صلاحیت تبعیت کنند. اما در حقوق بینالملل عمومی هیچگونه قاعده الزامآور درباره محدوده صلاحیت مدنی دولتها وجود ندارد و برخی قواعد مطروحه در منابع حقوق بینالملل عمومی چنان وسیع است که میتواند برای توجیه هرگونه ادعای صلاحیت توسط دولتها مورد استفاده قرار گیرد.
صلاحیت,صلاحیت سرزمینی,صلاحیت فراسرزمینی,صلاحیت متعارف,حاکمیت
https://www.cilamag.ir/article_15798.html
https://www.cilamag.ir/article_15798_926f59b3693e372d96873e8ac1b1a464.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
مفهوم سرمایهگذاری در رویه داوری مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی (ایکسید)
77
108
FA
سیدنصرالله
ابراهیمی
استادیار حقوق بین الملل خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
سجاد
سلطان زاده
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
10.22066/cilamag.2014.15799
مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (<em>ایکسید</em>) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایهگذار خارجی است. ازاینرو، رویه داوری <em>ایکسید</em> در حوزههای مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایهگذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» به چشم میخورد، این مفهوم درکنوانسیون <em>واشنگتن</em> تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلافنظرهای تفسیری در رویه <em>ایکسید</em> بوده و تلاشهای صورتگرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجهبخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایهگذاری در بند 1 ماده 25 و نگاههای متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیمقرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای موردقبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راهحلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحبنظران حقوق بینالملل سرمایهگذاری است. به نظر میرسد در شرایطی که ایجاد اصلاحات ساختاری در کنوانسیون امکانپذیر نیست، استقرار «رویه مستمر»، بهترین گزینه است و به دیوانها کمک میکند تصمیمات مخالف آشکار با تفسیر غالب از یک اصل را نادیده گرفته و به مشترکات استناد نمایند. بهطورکلی، فقدان تعریف از مفهوم سرمایهگذاری، در عمل، منجر به گسترش دامنه صلاحیت <em>ایکسید</em> شده است.
سرمایهگذاری,کنوانسیون واشنگتن,صلاحیت ایکسید,داوری سرمایهگذاری,معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری,تست سالینی,رویه مستمر
https://www.cilamag.ir/article_15799.html
https://www.cilamag.ir/article_15799_5a7bdeeed3a6bbcca1d728ebb0d72446.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران
109
142
FA
آناهیتا
سیفی
مربی دانشگاه پیام نور
توکل
حبیب زاده
استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
10.22066/cilamag.2014.15800
حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و بهدنبال برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر از طریق فرایند توسعه است. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را در برابر این حق، مکلف قرار می دهد. در این پژوهش، با نوجه به این نکته که نظام بین الملل، دیگر دولت محور نیست بلکه از کنشگران متعدد مکلف که می توانند مکمل دولت باشند بهره می گیرد، بر نقش و مشارکت برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق توسعه در ایران تأکید می شود. سؤال اصلی این نوشتار این است که برنامه توسعه ملل متحد، چه نقشی در اجرایی شدن حق بر توسعه دارد؟ آیا در رابطه با فعالیت های خود در ایران موفق عمل نموده است؟ نقطه تمرکز و نگرش همه جانبه برنامه توسعه ملل متحد، اعلامیه حق توسعه است. این برنامه به توسعه پایدار و امنیت انسانی توجه داشته، با ارائه برنامه های آموزشی، راهکارهای بومی و کمک های فنی در کاهش شدت اثر مسائلی که مانع روند توسعه شده و کشورهای بدون آمادگی کافی را دچار آسیب می کند، نقش اساسی دارد. برنامه توسعه ملل متحد در ایران با ارائه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده مؤثر و تقویت توانایی های مدیریتی و تخصص های فنی مؤسسات ملی و افراد از طریق آموزش و اجرا موفق عمل نموده است. برنامه توسعه ملل متحد به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل می تواند تلاش های جهانی و ملی برای رسیدن به هدف های توسعه هزاره را هماهنگ کند و به ظرفیت سازی و توانمندی کشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار، حفظ محیط زیست، انرژی و مقابله با بحران ها و بازسازی و اصلاح کمک نماید.
حق توسعه,حقوق بشر,اهداف توسعه هزاره,برنامه توسعه ملل متحد
https://www.cilamag.ir/article_15800.html
https://www.cilamag.ir/article_15800_cbd0e2c6107d083c3d698ac0fbf17627.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالاتمتحده)
143
164
FA
مسعود
امانی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
روحالله
کهن هوش نژاد
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق
10.22066/cilamag.2014.15801
ابزارهای مشتقه، قراردادهای مالی است که ارزش آن مشتق از ارزش قیمت دارایی پایه آن است. قراردادهای آتی یکی از انواع ابزارهای مشتقه است که تنها در بورس و بهصورت استاندارد معامله میشود و بهشدت تحت کنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظیم مقررات و کنترل بازار قراردادهای آتی در ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC) صورت میگیرد. هدف اصلی از تأسیس این کمیسیون، جلوگیری از دستکاری قیمت در مقیاس وسیع بوده است. دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی بهوسیله نیروهایی غیر از نیروهای مشروع عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی رخ میدهد، تأثیر آن در بازارهای انرژی بسیار ویژه و شگرف است. بررسی پروندهها و رویههای قضایی کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی نشان میدهد که این دستکاری در سه شکل عمده قبضهکردن بازار، مضیقه بازاری و تعیین قیمت تسویه صورت میگیرد که کمیسیون مزبور در قالب پروندههای پیچیده، به مبارزه با دستکاری قیمت مشغول است.
مشتقات,قراردادهای آتی,کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC),دستکاری قیمت,بازار انرژی
https://www.cilamag.ir/article_15801.html
https://www.cilamag.ir/article_15801_7525e18fcdd62dfe4f113b4d75de3bf5.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران
165
186
FA
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
حسین
کاویار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
hosseinkaviar@gmail.com
10.22066/cilamag.2014.15802
در عقد بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانتاجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانتها که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در اختیار مشتری قرار میگیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیاندیده این حق را قائل است تا درخواست اجرای تعهد را در قالب اخذ کالای جانشین از بایع بخواهد . در حقوق ایران با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب 1388)، نهاد تسلیم کالای جانشین به مفهومی که در کنوانسیون آمده وجود ندارد و حسب نوع مبیع (کلی فیالذمه یا عین معین) متفاوت است. بررسی نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار است. گرچه ایران تاکنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو مفید است و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، میتواند راهگشا باشد.
مطابقت کالا,تسلیم کالای جانشین,عین معین,عین کلی,کنوانسیون وین
https://www.cilamag.ir/article_15802.html
https://www.cilamag.ir/article_15802_b49cedc3d4031a21c9b0c2b647d40bf4.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
31
شماره 50 (بهار- تابستان)
2014
04
01
چالشهای آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر
187
222
FA
رضا
اسلامی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد مهدی
کمالوند
کارشناس ارشد حقوق بشر
10.22066/cilamag.2014.15803
آزادی اجتماعات ازجمله آزادیهای اساسی بشری و حقی طبیعی است که به هر فرد این توانایی را میدهد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش مؤثر باشد و بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در اجتماعات به گوش زمامداران برساند. لذا یکی از جلوههای بارز مشارکت همگانی، تجمعات افراد است که مردم از طریق آن بهصورت مدنی و مسالمتآمیز، خواستهها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان میکنند. این حق ـ آزادی ازجمله آزادیهایی است که بهعنوان حق طبیعی مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این آزادی نقش اساسی و مهمی در برآورده ساختن دیگر حقوق و آزادیهای بشری بالاخص آزادیهای سیاسی مانند حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکیلات، انتخابات آزاد و حق رأی دارد، میتوان آن را یکی از حقهای بنیادین افراد بهشمار آورد. با درنظرداشتن این واقعیت که بسیاری از حقها و آزادیها مطلق نبوده و دارای محدودیتهایی در جامعه هستند، آزادی اجتماعات نیز با محدودیتهایی ازجمله مسالمتآمیزبودن روبهروست. همچنین اطلاعدادن جهت برگزاری اجتماعات یا اخذ مجوز از دیگر چالشها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از سوی دیگر در این مقاله، آزادی اجتماعات در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و بهطور ویژه به چالشهای تحقق این آزادی در حقوق ایران ازجمله مسالمتآمیزبودن، مخلنبودن به مبانی اسلام، عملکرد نهادهای ذیربط و اخذ مجوز، با توجه به موازین بینالمللی پرداخته خواهد شد.
آزادی اجتماعات,تجمعات و راه پیماییها,عدم حمل سلاح,مسالمتآمیزبودن اجتماعات,اخذ مجوز,محدودیتهای آزادی اجتماعات
https://www.cilamag.ir/article_15803.html
https://www.cilamag.ir/article_15803_ed5925f02f39ce020eeb01f0e9b8ffe9.pdf