مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
جامعه بینالمللی و تعهدات بینالمللی erga omnes
9
71
FA
حسینقلی
رستم زاد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز
10.22066/cilamag.2005.17971
یک واقعیت قابل توجه در حقوق بینالملل که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت میکنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بینالمللی و وجود جامعه حقوقی بینالمللی دارد.
تعهدات بینالمللی <em>“</em><em>erga omnes</em><em>”</em>، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده میشوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بینالمللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض میشود. از این روست که دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هرگونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزامآور هستند. لذا، همانطوریکه قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی میشود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمیکنند، بلکه فقط وجود آن را تأیید میکنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آنکه، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمیشناسند، یا حتی وجود آن را انکار میکنند اما با این حال تابع آن هستند.
جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بینالمللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدیدآورد. مجموعه قوانین حقوق بشری<sub>ِ</sub> پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناختهاند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نمودهاند و مسلماً دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان دادهاند. اشارهای که دیوان در رابطه با تعهدات بینالمللی <em>“</em><em>erga omnes</em><em>”</em>به حقوق بنیادین فرد میکند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعهبینالمللی نهادی است سازمان نیافته<em>، </em>که جدای از دول تشکیل دهنده آن میباشد؛ این جامعه «در کل» بر پارهای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجهای است که میتوان از رأی دیوان گرفت.
https://www.cilamag.ir/article_17971.html
https://www.cilamag.ir/article_17971_e0c2ac1f103a5c6bb1b679a023eaef98.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح؟
73
157
FA
محمدعلی
برزنونی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ـ تهران
10.22066/cilamag.2005.17972
جنگ و صلح دو وضعیّت کاملاً متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژهای مترتّب است و پیشینهای به اندازة تاریخ بشریّت دارند.
حکومتهای اسلامی در دوران تأسیس و استقرار کامل اسلام، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان، روابط سیاسی ـ حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشتهاند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان، اصل اولیه، جنگ است یا صلح؟
در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومتهای اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رأی صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعدة همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولاً همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است.
بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان میدهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت.
بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بیطرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.
بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمتآمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی میگیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ میدهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوریها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که میخواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بینالمللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.
حقوق بینالملل اسلامی,اسلام,اصل جنگ,اصل صلح,جهاد,آمادگی دفاعی
https://www.cilamag.ir/article_17972.html
https://www.cilamag.ir/article_17972_f3aa9c6d786bf74d8f6ca3b1a8a5bb3f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب
159
188
FA
جمشید
ممتاز
استاد دانشگاه تهران، رئیس کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، عضو پیوسته انستیتوی حقوق بینالملل
ترجمة محمود
صوراسرافیل
پژوهشگر دفتر خدمات حقوقی بینالمللی
10.22066/cilamag.2005.17975
https://www.cilamag.ir/article_17975.html
https://www.cilamag.ir/article_17975_79751b4b7e72dcec262e88c7dcc17715.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بینالملل)
189
230
FA
مهدی
نیک نفس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر
10.22066/cilamag.2005.17976
از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بینالملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمیشود و صرفاً دیدگاه حقوق بینالملل مورد بررسی قرار میگیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بینالمللی این فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد که علیرغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بینالمللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت میباشند. برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق این استاندارد، شکنجه رفتار یا مجازات رسمی یا دولتی است که رنج شدیدی ایجاد میکند و برای نیل به اهداف خاصی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار اعمال میشود. سپس استانداردهای متفاوت با آن استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد. مطابق این استانداردها، یا «دولتی و رسمی» بودن شکنجه و یا «شدید بودن» درد و رنج و یا اصلاً وجود «درد و رنج» لازم نبوده و یا اینکه «هدفمند» بودن جزو عناصر ذاتی شکنجه محسوب نمیشود. البته این رویکردها در عین متفاوت بودن، با یکدیگر مغایرت ندارند، یعنی همانگونه که برخی از مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح کردهاند، این تفاوتها میتوانند با اتخاذ یک رویکرد آزادمنشانه و موسع مکمل یکدیگر باشند؛ البته این ایدهآل است، ولی واقعیت این است که اگر مراجع قضایی و شبهقضایی چنین شیوهای را اتخاذ ننمایند، بالقوه این ظرفیت وجود دارد تا با اتخاذ رویکردهای متفاوت، فهم و استنباطهای متفاوتی از اصطلاح «شکنجه» در صحنه بینالمللی رواج یابد و این امر موجب تضعیف مفهوم و مبارزه با چنین رفتارهایی شود.
https://www.cilamag.ir/article_17976.html
https://www.cilamag.ir/article_17976_7f3895629f0cca91636ceaf7e599475b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
قواعد بنیادین حقوق بینالمللی کیفری و قواعد آمره (JUS COGENS)
231
244
FA
پی یر
ماری دوپویی
استاد حقوق بین الملل
مترجم: سیدعلی
هنجنی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2005.17977
https://www.cilamag.ir/article_17977.html
https://www.cilamag.ir/article_17977_da764c2899561367ba1e15937afd3bfd.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
دادگاه بینالمللی حقوق دریا: یک ارزیابی
245
270
FA
پی. چاندراسی
خارا رائو
یکی از قضات فعلی دادگاه بینالمللی حقوق دریا
مترجم: علی
قاسمی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
10.22066/cilamag.2005.17978
https://www.cilamag.ir/article_17978.html
https://www.cilamag.ir/article_17978_16641d2634b4c7cdeed716f74b29b1c2.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران»
271
302
FA
اکبر
میرزا نژاد جویباری
استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
10.22066/cilamag.2005.17979
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عینحال میخواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.
بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهای عمده در این باره پاسخ داده شود.
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهتگیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از ردّ کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در اینگونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلالهای تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز میتوان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.
فسخ ـ ردّ مبیع ـ کنوانسیون وین ـ تلف و نقص مبیع ـ تغییر مبیع
https://www.cilamag.ir/article_17979.html
https://www.cilamag.ir/article_17979_89403e2c6fe6ce78306a8193170599d6.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
22
شماره 33 (پاییز و زمستان)
2005
01
01
آیین دادرسی و ادله دیوان بینالمللی کیفری [قسمت اول]
303
450
FA
https://www.cilamag.ir/article_17983.html
https://www.cilamag.ir/article_17983_76e716a14662fa965799ad19b2749417.pdf