مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا
5
73
FA
گودرز
افتخار جهرمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی
شهبازی نیا
استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
10.22066/cilamag.2004.18022
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالیکه از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آنکه یک قاعدة اثبات باشد، بهتر است قاعدهای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنیبر انصاف). مقالة حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل میپردازد که شناساندن مؤثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.
قاعدة استاپل,استاپل ناشی از حکم,استاپل ناشی از سند,استاپل ناشی از رفتار,استاپل مبتنیبر انصاف
https://www.cilamag.ir/article_18022.html
https://www.cilamag.ir/article_18022_fd4427f23e11c2bf9991f762cbfb11a5.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
قاضی ویژه در دیوان بینالمللی دادگستری
75
84
FA
هوبر
تی یری
مترجم: ابراهیم
بیگزاده
دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2004.18023
https://www.cilamag.ir/article_18023.html
https://www.cilamag.ir/article_18023_0ce99c8440db0d39e274b1c8d58e024c.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
خسارات تنبیهی در حقوق بینالملل
85
118
FA
محسن
عبداللهی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
10.22066/cilamag.2004.18024
<strong>خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار میگیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامنلا میباشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کردهاند که غالباً رعایت میشود درحالیکه در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مسأله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بینالملل مطرح میسازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی نشاندهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسؤولیت مدنی، اصولاً مجوزی برای حکم به پرداخت اینگونه خسارات در حقوق بینالملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بینالمللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.</strong>
https://www.cilamag.ir/article_18024.html
https://www.cilamag.ir/article_18024_1d1d524464fdcef03a27d6cf459e9f9c.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا
119
177
FA
علیرضا
ظاهری
0000-0002-9100-954X
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
azaheri878@gmail.com
10.22066/cilamag.2004.18025
در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بینالملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیشنویس سال 1991 کمیسیون حقوق بینالملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعدة حقوق بینالملل، تحولات دامنهداری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص میتوان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.
قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بینالملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفقالقول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهمترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کردهاند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشودهاند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصاً قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت میپردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه میشویم: آیا میتوان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا اینکه قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟
در وضعیت کنونی، اولاً به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیاً به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثاً به دلیل جوّ عمومی بینالمللی علیه تروریسم بینالمللی میتوان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بینالمللی به صورت بالقوه میتواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تأیید عملی سایر دولتها است.
https://www.cilamag.ir/article_18025.html
https://www.cilamag.ir/article_18025_600ab5c193007b35790e041b4df0923b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
حق توسعه در نظریه و عمل
179
250
FA
آرجون
سنگوپتا
کارشناس مستقل حقوق بشر
منوچهر
توسلی جهرمی
10.22066/cilamag.2004.18026
https://www.cilamag.ir/article_18026.html
https://www.cilamag.ir/article_18026_f3cd23e4863488c472acc53be809ca44.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری
251
327
FA
ام.
سورناراجا
استاد حقوق دانشگاه ملی سنگاپور
مترجم: توکل
حبیب زاده
استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).
10.22066/cilamag.2004.18027
https://www.cilamag.ir/article_18027.html
https://www.cilamag.ir/article_18027_07cfe794d5d7dfb0514b0edcbc3ec665.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام
329
393
FA
شعبان
حق پرست
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) ـ تهران
10.22066/cilamag.2004.18028
دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرارداد ذمّه، امان، هدنه، صلح و تحکیم، راههای پایان جنگ محسوب میشوند.
ذمّه، قراردادی است که دولت اسلامی با اهل کتاب منعقد میکند. این قرارداد در هر عصری محکوم به صحت است حتی اگر حکام جور آن را منعقد کرده باشند. دولت اسلامی پس از امضای این قرارداد، متعهد میشود تا در برابر هر متجاوزی از آنان دفاع کند.
با قرارداد امان، جان و مال و عِرض کفّار حربی از هرگونه تعرّضی مصون میشود. دامنة امان به زمان جنگ محدود نمیشود بلکه ممکن است به اهداف دیگری مانند اقامت و توطّن موقّت در ممالک اسلامی، سیر و سیاحت و غیره منعقد شود.
هدنه که مترادف آتشبس، متارکه و ترک مخاصمه است، شایعترین راه پایان دادن جنگ در عصر کنونی محسوب میشود. با هدنه گرچه جنگ به طور موقّت پایان مییابد ولی حالت جنگ همچنان باقی خواهد ماند.
عقد صلح، جدای از هدنه، امان، ذمّه و تحکیم است. گرچه ویژگی صلح، دائمی بودن آن است اما موقّت یا دائمی بودن صلح در فقه سیاسی، محل بحث و گفتگو است.
در تحکیم، مخاصمات با ارجاع به شخص ثالث پایان مییابد.
https://www.cilamag.ir/article_18028.html
https://www.cilamag.ir/article_18028_c509454c1b934e2947c8c926e7362a1f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
2004
01
01
مصونیتهای قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بینالملل
395
412
FA
https://www.cilamag.ir/article_18029.html
https://www.cilamag.ir/article_18029_4f45f20996ad3df9626bf6d3268fdcb3.pdf