مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بینالملل محیط زیست
7
30
FA
محسن
محبی
دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علومسیاسی، دانشگاه آزاد، واحد علوموتحقیقات تهران
sd.mohebi@gmail.com
فرانک
فیض الهی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علومسیاسی، دانشگاه آزاد، واحد علوموتحقیقات تهران
feizollahi_rose@yahoo.com
10.22066/cilamag.2021.243887
در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانستهاند و از لحاظ ارزششناسی، آن را جامع ارزشها معرفی کردهاند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار میدهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهرهای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بیننسلی» از آن پرده برمیدارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گستردهترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیستبوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. عدالت بیننسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسلهای آینده را در منابع طبیعی و محیطزیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چارهای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژهای را در حقوق بینالملل محیطزیست در نهادهای سیاسی و قضایی بینالمللی بگشاید. با این حال، هنوز نمیتوان چنین عدالتی را جزو قواعد لازمالاجرای حقوق بینالملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بیننسلی در بهترین حالت، آموزهای است برای سوقدادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بینالملل به روشهای منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بینالمللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.<br /> <br /><strong>[1]</strong><strong><em>. </em></strong><em>Lega lata</em>: the law as it exists<br /><strong>[2]</strong><strong>.</strong> <em>Lega frenda</em>:future law
عدالت بیننسلی,حقوق بینالملل محیطزیست,تعهدات عامالشمول,حقوق موجود,حقوق آینده
https://www.cilamag.ir/article_243887.html
https://www.cilamag.ir/article_243887_65b77c8acced49657b34ceeca1255746.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بینالمللی دادگستری
31
56
FA
سید جمال
سیفی
دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
sjseifi@dpimail.net
وحید
رضادوست
دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
vahidrezadoost@yahoo.com
10.22066/cilamag.2021.243892
محاکم بینالمللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعة بینالمللی همواره به شکلی واحد برخورد نمیکنند. در عوض، محاکم بینالمللی میکوشند تا با بهکارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعة بینالمللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبة خود باید از دل رویهقضایی آن استخراج شود. دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعة بینالمللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دورانهایی که جامعة بینالمللی دچار بیثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دورانهای ثبات به رویکرد «فعال» و «کنشگری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.
سیاست قضایی,دیوان بینالمللی دادگستری,رویکرد فعال,رویکرد منفعل,احتیاط قضایی,کنشگری قضایی
https://www.cilamag.ir/article_243892.html
https://www.cilamag.ir/article_243892_525f6a56e4d5c9458b4a8e48a84a630f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بینالملل
57
78
FA
مهشید
آجلی لاهیجی
0000-0001-9238-810X
دکترای حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
mahshid_ajeli@yahoo.com
پوریا
عسکری
0000-0002-7054-3049
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
pouria.askary@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.245925
توسعه را میتوان محصول مشارکت و سهمخواهی جهان سوم از حقوق بینالملل تلقی کرد. در طول سالها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بینالملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، بهتدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعة اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعة انسانی، توسعة هزاره و نیز توسعة پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی و محیطزیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه است. میتوان تبیین ماهیت توسعة پایدار در حقوق بینالملل را یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در حوزة حقوق بینالملل تلقی کرد. این چالش به گونهای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بینالملل وجود داشته و تا امروز در این باره در میان حقوقدانان بینالمللی اتفاقنظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعة پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعة توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعة پایدار بهعنوان تعهد بینالمللی در حقوق بینالملل میپردازد.
توسعه پایدار,حقوق بینالمل,حقوق نرم,اصول حقوق بینالملل,قاعده عرفی
https://www.cilamag.ir/article_245925.html
https://www.cilamag.ir/article_245925_74eaca2c59b134d00fb546c47204c96e.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
کاربرد تسلیحاتی موشکهای بالستیک از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
79
102
FA
سید فضل الله
موسوی
استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
fmousavi@ut.ac.ir
امیر
لهراسبی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
lohrasbi.amir110@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.246019
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصههای نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشکهای بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم میکرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ بهدست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهکهای سنگین هستهای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرتهای بینالمللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بینالمللی خاص، اقدام به تصمیمگیریهای سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کردهاند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده میشود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشکهای بالستیک در حقوق بینالملل بشردوستانه است. یافتههای تحقیق مبیّن آن است که علیرغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگافزار، منوط به بررسی دادههای تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجهگیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمیشود مگر آنکه در هر مورد، دادههای تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
پروتکل یکم الحاقی,حقوق بینالملل بشردوستانه,دادههای تجربی,سلاح,موشک بالستیک
https://www.cilamag.ir/article_246019.html
https://www.cilamag.ir/article_246019_aefee9ec7dc639394b69e3c8b771b0c5.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی
103
144
FA
هاله
حسینی اکبرنژاد
استادیار گروه حقوق دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین
akbarnejad@soc.ikiu.ac.ir
حوریه
حسینی اکبرنژاد
استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس
hooriehhosseini@modares.ac.ir
10.22066/cilamag.2021.243889
گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بینالمللی است که مرتکبین آن طی سالهای متمادی از بیکیفر بودهاند اما اخیراً جامعة بینالمللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامة <em>رم</em> احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و بهویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعة مفهومی آن ضروری است. مقالة حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل میکند که چگونه بهصورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولتها (با انگیزههای سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بینالمللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع میپیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بینالملل ازجمله در نظام حقوق بینالملل کیفری و نظام حقوق بینالملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بیکیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوقبشری بسیار مهم و حیاتی است و بهمرور میتواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بینالمللی نقضهای شدید و فاحش حقوقبشری شود.
گرسنگی,حق بر غذا,جنایت بینالمللی,اساسنامة رم,جنایت جنگی,حقوق بشر,ژنوسید,جنایت علیه بشریت
https://www.cilamag.ir/article_243889.html
https://www.cilamag.ir/article_243889_4c3fe1aea58df084888e99a5a21e82f9.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی
145
168
FA
محسن
قدیر
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
mn-ghadir@gmail.com
شاهو
جعفری
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
jafarishaho@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.244156
حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیة انسانها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ بهوفور اتفاق افتاده است و آثار زیانبار آن هماکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسانها و سلب حق مالکیت آنها در سرزمین اصلی خود ارتکاب مییافته است. با تأسیس دیوان بینالمللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بینالمللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز بهعنوان یکی از صور جنایات بینالمللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقالة حاضر به بررسی ابعاد این پدیده بهعنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسلزدایی و رابطة آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویهقضایی دیوان بینالمللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیة بوسنی علیه صربستان و مونتهنگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بینالملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بینالملل کیفری پرداخته شده است.
انتقال اجباری اشخاص,جنایت جنگی,جنایت علیه بشریت,نسلزدایی,پاکسازی قومی
https://www.cilamag.ir/article_244156.html
https://www.cilamag.ir/article_244156_2781ac8efd80e4608d89415057902dfb.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن
169
202
FA
لعیا
جنیدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
joneidi@ut.ac.ir
سپیده
راضی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sepidehrazii@yahoo.com
10.22066/cilamag.2021.245095
تحریمهای اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سالهاست بخشهای مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریمکنندگان همواره مدعی اند که تحریمها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمیشوند، عملاً با اعمال تحریمهای بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دستکم با موانع جدی مواجه کردهاند. علاوه بر این، واهمه شرکتهای خارجی از تحریمهای ثانویه آمریکا، علیرغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بینالمللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریمها، موجب عدم همکاری آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابلة مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بینالمللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبة این حق بنیادین در مراجع ملی و بینالمللی، زمینة مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.
تحریم,مسئولیت بین المللی,کرونا,حق بر سلامت,حقوق بشر
https://www.cilamag.ir/article_245095.html
https://www.cilamag.ir/article_245095_11524a09483f9be7fa6a7ad1a041204b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگکنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
203
227
FA
سیامک
کریمی
0000-0002-9129-0335
دکترای حقوق بین المل از دانشگاه تهران و استادیار مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران
karimi.sia@gmail.com
رضا
اسمخانی
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران و
کنسول جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ
r.esmkhanii@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.245094
در زمان صدور بیانیة مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگکنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشتهایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچگونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگکنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگکنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگکنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگکنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی دربارة اثر الزامآور تعهدات مندرج در یادداشتهای فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگیهای یک تعهد حقوقی الزامآور در نظم حقوقی بینالمللی به این یافته میرسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه میگیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بینالمللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.
تعهد حقوقی,اعمال یکجانبه,بیانیه مشترک بریتانیا و چین,هنگکنگ,دیوان بین المللی دادگستری
https://www.cilamag.ir/article_245094.html
https://www.cilamag.ir/article_245094_e437c0525af523c02a9f1f9e04334979.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایهگذاری بینالمللی؛ امکان سنجی و مبانی
229
262
FA
محمد علی
بهمئی
استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
bahmaei@hotmail.com
محمدرضا
نریمانی زمان آبادی
0000-0002-9684-216X
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mohammadreza_narimani@hotmail.com
10.22066/cilamag.2021.244155
خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهامداران در نتیجة ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل میشوند. دعاوی سهامداران برای مطالبة این نوع خسارات در حقوق شرکتها ممنوع دانسته شده اما بحثهای دامنه داری را در عرصة داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکتهای تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی میکنند و از سوی دیگر، رویة داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانة دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجة آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهامداران خارجی کاهش یابد، سرمایهگذاران میتوانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقالة حاضر ضمن بررسی رویة مذکور، مبانی موجهة تجویز مطالبة این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی میکند.
خسارات انعکاسی,دعاوی سرمایهگذاری خارجی,حمایت از سهامداران,داوری سرمایهگذاری,ایکسید
https://www.cilamag.ir/article_244155.html
https://www.cilamag.ir/article_244155_a771c0a39d1e1fd3b6eab9a3c43c4f39.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران
263
280
FA
علی
مقدم ابریشمی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
aliabrishami6@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.243888
کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزامآور برای اجرای سازشنامههای بینالمللی ناشی از میانجیگری در اوت ٢٠١٩ توسط ٤٦ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ٢٠٢٠ لازمالاجرا شد. این کنوانسیون با چالشهای عمدهای مواجه است که میتواند منجر به شکست آن در توسعة میانجیگری در تجارت بینالملل شود. بررسی این چالشها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلافنظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که میتواند آیندة این کنوانسیون را در هالهای از ابهام قرار دهد، ترسیم میکند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران میپردازد. نتیجهگیری از بحث بیان میدارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بینالمللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهامگرفتن از قانون نمونة میانجیگری آنسیترال فراهم شود.
میانجیگری,سازشنامه,کنوانسیون سنگاپور,ایران,حلوفصل اختلافات,آنسیترال
https://www.cilamag.ir/article_243888.html
https://www.cilamag.ir/article_243888_f226d54dc477aa3cdd52433d9c53f346.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال
281
304
FA
شیما
عطار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
shimaattar@gmail.com
فرهاد
پروین
دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
fa.parvin@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.245186
پیشرفت سریع فناوریهای نوین اطلاعاتی و تحلیل دادهها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیة اروپا، پذیرش داده بهعنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمیشود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعة قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت مییابد. ازاینرو مقالة حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده» و تحلیل استدلالهای مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظامهای حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه میکند. ازیک سو نگرش به مالکیت بهعنوان مفهومی بنیادین، در مورد دادهها با ابهام زیادی روبهروست و تمرکز بر مالکیت داده میتواند نگرانیهای اقتصادی و پرسشهای حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظامهای حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت دادهها ارائه نمیکند. راهحل، مقررهگذاری دادهها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
مالکیت,داده,مالکیت فکری,اسرار تجاری,حمایت از داده,اقتصاد دیجیتال,اتحادیه اروپا
https://www.cilamag.ir/article_245186.html
https://www.cilamag.ir/article_245186_dd7e399758b64c112f50d411c037e270.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی
305
326
FA
رضا
مقصودی
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
rmaghsoody@gmail.com
فیروزه
سیدنژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
seyednejad.94@gmail.com
10.22066/cilamag.2021.246020
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکلگیری بانکداری اسلامی در دهههای اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیتهای تجاری منطبق با مذهب در عرصة بینالمللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بینالمللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاینرو مقالة حاضر میکوشد جایگاه حقوق مذهبی را بهعنوان حقوق غیردولتی در اسناد بینالمللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را بهعنوان قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی در رویة مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویة عملی و واقعیتهای دنیای تجارت بینالملل چنین انتخابی را مجاز نمیداند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بینالمللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت میکند.<br />بهعلاوه آرای سالهای اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بینالمللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطفتری اتخاذ کرده است.
قرارداد تجاری بینالمللی,قانون حاکم,حقوق مذهبی,حقوق غیردولتی,آرای قضایی
https://www.cilamag.ir/article_246020.html
https://www.cilamag.ir/article_246020_9c72dda8d6f68eda1d56155bd6e800fa.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
38
شماره 65 (پاییز- زمستان)
2021
09
23
نمایه مقالات شماره های 63 و 64 مجله حقوقی بینالمللی
327
330
FA
https://www.cilamag.ir/article_247706.html
https://www.cilamag.ir/article_247706_3243f571e5707ff530743df041c8081d.pdf