مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
تأملی دوباره بر اصل رضاییبودن صلاحیت در عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری
9
30
FA
جمشید
ممتاز
استاد دانشگاه تهران، عضو مؤسسه حقوق بین الملل و رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد
djmomtaz@yahoo.com
مسعود
علیزاده
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان سمنان
massoud.alizadeh1@gmail.com
شهرام
زرنشان
0000-0003-0472-667X
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
szarneshan@yahoo.com
10.22066/cilamag.2016.23521
اصل رضاییبودن، یکی از شاخصههای اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بینالملل امروز به شمار میرود. این نکته که دیوان بینالمللی دادگستری نمیتواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکاملنیافتة جامعه جهانی جست. بااینحال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانستهاند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علیرغم همة این انتقادها، دیوان بینالمللی دادگستری کوشیده است ـ تقریباً بدون هیچ استثنایی ـ از این اصل بنیادین در همة رسیدگیهای ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویهقضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اِعمال اصل رضاییبودن به شمار میرود. بهاختصار باید گفت، دیوان از یکسو با تأکید بر رضایت دولتها بهعنوان پیششرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را بهعنوان یک نهاد قضایی بیطرف و خالی از شائبههای سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضاییبودن در عملکرد مشورتی خود، بهدور از باریکاندیشیهای سنتی، جایگاه خود را بهعنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بینالمللی توصیف کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری,اصل رضاییبودن,رسیدگی مشورتی,رسیدگی ترافعی,رویهقضایی بینالمللی,رضایت دولتها,شیوه قضایی حل اختلافات بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_23521.html
https://www.cilamag.ir/article_23521_bb269d70fabd932f5ca794f2872d685d.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
دعوای متقابل در دیوان بینالمللی حقوق دریاها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو)
31
52
FA
محسن
محبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران
sd.mohebi@gmail.com
هادی
آذری
عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
hadikhanir@yahoo.com
10.22066/cilamag.2016.23522
جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامههایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی <em>ویرجینیا جی</em> به دیوان بینالمللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بینالمللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتیای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمیکند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابلاستماعبودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراضهای پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابلاستماع است. بااینحال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.
دیوان بینالمللی حقوق دریاها,دیوان بینالمللی دادگستری,دعوای متقابل,دعوای اصلی,قرار 2 نوامبر 2012,قضیه کشتی ویرجینیا جی,صلاحیت و ارتباط مستقیم,کنوانسیون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها,دادرسی طاری,ماده 98 قواعد
https://www.cilamag.ir/article_23522.html
https://www.cilamag.ir/article_23522_0ed27dc50d64e1483419b40822ef3d29.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری
53
80
FA
محمدجعفر
قنبری جهرمی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mjg.jahromi@gmail.com
نگین
شفیعی بافتی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
neginshafiee@gmail.com
10.22066/cilamag.2016.23523
آلودگی نفتی در دریا بهصورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیطزیست دریایی معطوف میدارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیطزیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بینالمللی در این زمینه چندان موفق و رضایتبخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئلهای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمیتوان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقهای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بینالمللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یکسو و نارساییهای نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکتها را مطرح میکند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکتها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.<br />
آلودگی نفتی دریایی,شرکتهای فراملی,مسئولیت کیفری فردی,مسئولیت کیفری شرکتها,مجازات
https://www.cilamag.ir/article_23523.html
https://www.cilamag.ir/article_23523_c151301ef1cbcc00ef55839d1f105438.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
حقوق بشر و حق بر فراموششدن در عصر فناوریهای نوین اطلاعاتی
81
108
FA
سیدقاسم
زمانی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
drghzamani@gmail.com
شیما
عطار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
shimaattar@gmail.com
10.22066/cilamag.2016.23525
این مقاله به دنبال شفافسازی دیدگاهها راجع به یکی از چالشهای مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از دادهها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همهچیز به خاطر سپرده شده و هیچچیز فراموش نمیشود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقرراتگذاری درباره«حق بر فراموششدن» شکلگرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است.<br /> بهموجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد میتوانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموششدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموششدن با سایر حقوق اساسی که بهطور سنتی مورد حمایت قرار گرفتهاند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد.<br /> این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموششدن که بنیان و اساس آن توسط آژانسهای حمایت از داده پیریزی شده میپردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی میکند.
حمایت از داده,حریم خصوصی,حق بر فراموششدن,فضای مجازی,دستورالعمل حمایت از داده 1995,رأی 13 مه 2014 دیوان دادگستری اروپا
https://www.cilamag.ir/article_23525.html
https://www.cilamag.ir/article_23525_913aad7d4b566f1a3f66856578e143ab.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بینالمللی دادگستری در برجستهسازی مفهوم توسعه پایدار
109
134
FA
ستار
عزیزی
0000-0003-3609-7644
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان
s.azizi@basu.ac.ir
سید مهدی
موسوی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان
mousavi.seyedmehdi@gmail.com
10.22066/cilamag.2016.23526
قضیه پروژه <em>گابچیکوو ـ</em><em>ناگیماروس</em> اولین قضیه مطروحه در دیوان بینالمللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل میپردازد که در رأی دیوان به آنها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی <em>ویرامانتری،</em> نایبرئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بینالملل محیطزیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.<br /> <br />
گابچیکوو ـ ناگیماروس,دیوان بینالمللی دادگستری,توسعه پایدار,محیطزیست
https://www.cilamag.ir/article_23526.html
https://www.cilamag.ir/article_23526_5351f785a6e5f48fa6b4ee421c0d1cf4.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بینالمللی
135
158
FA
علی
ایزدی
دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
ut.izadi@yahoo.com
10.22066/cilamag.2016.23527
در دو دهه گذشته، دادگاهها و دیوانهای بینالمللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاهها و دیوانهای بینالمللی، احتمال همپوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، همزمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و همپوشانی دادرسیها، نگرانیهای زیادی ایجاد میکند و بزرگترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیدهگرفتن صلاحیت دادگاههای دیگر شود، اعتبار دادگاهها و دیوانهای بینالمللی را خدشهدار میکند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آنها، مرتفعکردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاهها و دیوانهای بینالمللی بررسی کند.
دادگاهها و دیوانهای بینالمللی,تعارض صلاحیتها,اعتبار امر مختومه,دعوای مطروحه,محکمه نامناسب
https://www.cilamag.ir/article_23527.html
https://www.cilamag.ir/article_23527_e8bd40c47c00a4f225bf2ed36321ee84.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتها در دادرسیهای کیفری بینالمللی
159
184
FA
مهدی
مومنی
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
momeni_law@yahoo.com
10.22066/cilamag.2016.23528
دادرسیهای کیفری بینالمللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بینالمللی، دادگاههایی با صلاحیت اجباری و ضمانتاجراهای سازمانیافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بودهاند بهطوریکه در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونیبودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسیها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتها» در حوزه حقوق بینالمللی کیفری نیز توجه شود. گامهای اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسیهای کیفری بینالمللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی <em>لایپزیک</em> در اوایل قرن بیستم، دادگاههای نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاههای توافقی یا بینالمللیشده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهتگیریهای بسیار متمایز نظام کیفری بینالمللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونیبودن جرایم و مجازاتهاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بینالمللی کیفری، از دادگاههای نسل اول تا دیوان کیفری بینالمللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.
اصول قانونیبودن جرم و مجازات,رویهقضایی محاکم کیفری بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_23528.html
https://www.cilamag.ir/article_23528_acf1fdffc6d5816c2e1d8e5b812a8cb0.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
185
210
FA
مسعود
راعی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
masoudraei@yahoo.com
کاوه
موسوی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
kavehmousavi1970@gmail.com
10.22066/cilamag.2016.23529
حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق میشود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بینالمللی، دولتها و نیز نهادهای غیردولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالیکه حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دستهای از افراد با ویژگیهای خاص است. خواهان و خوانده بهعنوان نمونههای بارزی از این افراد، به دلیل آسیبپذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوقبشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافتههای تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بینالمللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.
خواهان,خوانده,حقوق بشر,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر,دادگاه اروپایی حقوق بشر
https://www.cilamag.ir/article_23529.html
https://www.cilamag.ir/article_23529_7e97e7d3f4212270988e195a98ba0850.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بینالمللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)
211
232
FA
فیض الله
جعفری
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان
jafarilaw@yahoo.com
مهرناز
مختاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
mehrnaz.mokhtari20@gmail.com
10.22066/cilamag.2016.23530
یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتیهای دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتیرانی و سرمایهگذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بینالمللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواختسازی مقررات بینالمللی انجام داده است که منجر به شکلگیری کنوانسیون بینالمللی برای یکنواختسازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما 1924،کنوانسیون بینالمللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بینالمللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتیرانی ایران در عرصه بینالمللی و یکسانکردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعینحال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذینفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.<br />
حقوق دریایی,تحدید مسئولیت,صاحبان کشتی,کنوانسیون 1976
https://www.cilamag.ir/article_23530.html
https://www.cilamag.ir/article_23530_978ed8373087b5bd69dfd55202cc20c3.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین)
233
268
FA
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
f.asghari@umz.ac.ir
حسین
کاویار
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
h.kaviar@umz.ac.ir
10.22066/cilamag.2016.23531
مفهوم و ماهیت ایجاب، علیرغم سادگی ظاهریاش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهمترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یکجانبة موجب واقع میشود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهمترین سند تجارت بینالملل یعنی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا پرداخته میشود. کنوانسیون، یکی از مهمترین اسناد تجاری است که آیینة تمامنمای اندیشههای متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی ـ کامنلا) است.<br /> آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابلرجوع فرض میشود؟ در گام بعدی، چه محدودیتهایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکانپذیر است؟
ایجاب,استرداد,رجوع,تعهد به عدم رجوع,اتکای مخاطب
https://www.cilamag.ir/article_23531.html
https://www.cilamag.ir/article_23531_d4be3b44010694bf84cc85819ccbbb47.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده(منتهی به شهریورماه 1395)
269
271
FA
10.22066/cilamag.2016.24281
https://www.cilamag.ir/article_24281.html
https://www.cilamag.ir/article_24281_f3c2d20ea5c1fd40388300c244a3276a.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
33
شماره 55 (پاییز- زمستان)
2017
01
01
نمایه مقالات شماره های 53 و 54 مجله حقوقی بین المللی
27
274
FA
10.22066/cilamag.2016.24282
https://www.cilamag.ir/article_24282.html
https://www.cilamag.ir/article_24282_b8af22d9e7c8733b777c276323d5239a.pdf