مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل
7
37
FA
امیر
مقامی
0000-0003-4804-462X
دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
maghami@yazd.ac.ir
عباسعلی
کدخدایی
0000-0003-1455-6969
استاد حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
kadkhoda@ut.ac.ir
10.22066/cilamag.2018.31882
اگرچه هنوز نمیتوان با قاطعیت از «قانون اساسی بینالمللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بینالمللی را احصا کرد، دستورگرایی بهعنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بینالملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بینالملل که کارکرد اصلیاش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولتهای برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی میشود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان میدهد که خوانش دستورگرایانه، انگارههای سلسلهمراتبی حقوق بینالملل را تقویت میکند و ازاینرو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان میشود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بهعلاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بینالمللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیتهای عملی روبهرو میشوند.
دستورگرایی,حقوق بینالملل,سلسلهمراتب هنجاری,تفسیر,حاکمیّت,حکمرانی بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_31882.html
https://www.cilamag.ir/article_31882_2446ac3c0ceefea8bdb4c523454692c7.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون
39
61
FA
جمال
سیفی
0000-0001-7039-295X
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
sjs.seifi@gmail.com
علی
حسنخانی
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
7vad113@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31883
پس از بهاجرادرآمدن پیمان <em>لیسبون</em> و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایهگذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقتنامههای سرمایهگذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیدهای در برابر دولتهای ثالث و حتی میان اعضا روبهرو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویبنامهای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد موافقتنامههای میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقتنامههاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوانهای داوری و صدور رأی این دیوانها بر مبنای حقوق بینالملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را میتوان در قضیه <em>میکولا</em> مشاهده کرد، بهگونهای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری بهخودیخود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علیرغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام <em>ایکسید</em> قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد سرانجام برخی از موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری ایجاد کرده است.<br /> <strong> </strong>
پیمان لیسبون,موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری,کمیسیون اروپا,قضیه Micula,کمک دولتی
https://www.cilamag.ir/article_31883.html
https://www.cilamag.ir/article_31883_f6068c35c63a6c1595b05f3c094089de.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها
63
84
FA
امیرحسین
رنجبریان
0000-0003-4622-8978
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
aranjbar@ut.ac.ir
وحید
بذّار
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31884
مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.
ربات نظامی,حقوق بین الملل بشردوستانه,مسوولیت,مخاصمات مسلحانه,ربات خود فرمان
https://www.cilamag.ir/article_31884.html
https://www.cilamag.ir/article_31884_c21daf6a8a4c2fd11463ae5ccc5c5477.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
نقش شرط فراگیر در حلوفصل اختلافات سرمایهگذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید
85
118
FA
توکل
حبیب زاده
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
thabibzadeh@gmail.com
عفیفه
غلامی
دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم
عضو کانون وکلای دادگستری فارس
r.a_gholami@yahoo.com
10.22066/cilamag.2018.31885
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایهگذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایهگذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمیگیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامهای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایهگذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بینالملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازمالاجرا در رابطه با سرمایهگذاریهای خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده میشود، هرچند با نامهای دیگری نیز بهکار رفته است. شروطی از این دست بهمنظور حمایت مضاعف از سرمایهگذار و پوشش قراردادهای سرمایهگذاری میان کشورهای میزبان و سرمایهگذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری با عبارات مختلفی گنجانده میشوند. ازاینرو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافتهاند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارتپردازی این شرط در معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری <em>ایکسید</em> میپردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری <em>ایکسید</em> را تحلیل کند.
شرط فراگیر,معاهدات سرمایهگذاری,قراردادهای سرمایهگذاری,رویه داوری,ایکسید
https://www.cilamag.ir/article_31885.html
https://www.cilamag.ir/article_31885_0e345c5c35056bcae5f117371ea8bb6f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
بهرهبرداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولتها و سازوکارهای مرتبط
119
142
FA
محسن
اسماعیلی
دانشیار دانشگاه تهران
esmaeili1344@yahoo.com
سیدعلی اصغر
رحیمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق
myname.rahimi@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31886
حق بهرهبرداری از اموال خارج از حاکمیت دولتها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولتها به حساب میآید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهوارهای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهرهبرداری توسط اشخاص خصوصی به حساب میآید. سازوکار بهرهبرداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولتها و با حمایت و مسئولیت آنها میگذرد و دولتها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بینالمللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهرهبرداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولتهای متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بینالمللی و دولتی در راستای این بهرهبرداری هستند.
«دریاهای آزاد»,«جو»,«ماورای جو»,«قطب جنوب»,«میراث مشترک بشریت»,«اشخاص خصوصی»,«مقام بینالمللی اعماق دریاها»
https://www.cilamag.ir/article_31886.html
https://www.cilamag.ir/article_31886_46437972312f8e4e4b0d5242ef4b581d.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بینالملل بشر؛ حذف یا ابقاء
143
170
FA
محمد علی
صلح چی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
solhchi@yahoo.com
شهریار
نصیری
حقوق بین الملل عمومی ، دانشکده علامه طباطبائی ، تهران
shahriarnasiri46@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31887
نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیشبینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا بهکلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمیکنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بینالملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بینالملل بشر با محوریت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمیپذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمیگیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آنها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بینالمللی و حقوقبشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر میرسد.
جرایم مواد مخدر,مجازات اعدام,حقوق بینالملل بشر,حذف اعدام,حق حیات,مواد مخدر
https://www.cilamag.ir/article_31887.html
https://www.cilamag.ir/article_31887_82c7810720acaf790dfe8fd11002dfea.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بینالمللی حقوق بشر
171
204
FA
صابر
نیاورانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
sabberniavarani@gmail.com
اکبر
ایزدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
akbarizadi7@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31888
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادیها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بینالملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادیها، برخورداری و بهرهمندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بینالملل، چه چیزی بهعنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حقهای بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آنها در میان سایر قواعد حقوق بینالملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بینالمللی بهصراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوقبشری و توجه به دکترین به نظر میرسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بینالملل شناسایی شدهاند. به نظر میرسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بینالمللی اعتلا پیدا کردهاند.
حقوق بشر,حق بر حداقل رفاه,رفاه اجتماعی,فقر,حقوق بین الملل
https://www.cilamag.ir/article_31888.html
https://www.cilamag.ir/article_31888_8edd49c80588bcf57ba38f219e521670.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی
205
224
FA
شهرام
زرنشان
0000-0003-0472-667X
استادیارگروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
szarneshan@yahoo.com
سیدحسین
میرجعفری
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
s.m116@yahoo.com
10.22066/cilamag.2018.31881
یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بینالمللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1ـ دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2ـ شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3ـ دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. بهعلاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشدهاند. عدم همکاری دولتهای عضو میتواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بینالمللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بینالمللی و چالشهای موجود در خصوص تعقیب آنها در این دیوان بررسی میشود.
تعقیب,داعش,تروریست,دیوان کیفری بینالمللی,صلاحیت
https://www.cilamag.ir/article_31881.html
https://www.cilamag.ir/article_31881_2f348d4b42ed036b4118c9201843eac7.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
معیار معقولبودن در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی
225
248
FA
ابوالفتح
خالقی
0000-0002-0518-8204
دانشیار دانشگاه قم
ab-khaleghi@qom.ac.ir
زهرا
ساعدی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه قم
zahrasaedi84@gmail.com
10.22066/cilamag.2018.31889
در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آنهاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیتهایی ایجاد میکند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بینالمللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار بهجا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشنبودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقولبودن است. موضوع این پژوهش تفسیری ـ تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقولبودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت میشود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه میکند.
دیوان کیفری بینالمللی,معقولبودن,بررسی مقدماتی,دستور جلب (قرار بازداشت),تأیید اتهام
https://www.cilamag.ir/article_31889.html
https://www.cilamag.ir/article_31889_0165c36f3c1b23b111b8cc6c4957c18b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
تداوم عدالت تبعیضآمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت
249
276
FA
عبدالحسین
برزگرزاده
گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
info@baltakazar.com
عاطفه
امینی نیا
گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)/
گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
info@ahbz.ir
10.22066/cilamag.2018.31891
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بینالمللی بهمنظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بینالمللی نظیر دیوانهای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بینالمللی نیز بهمنظور مبارزه با بیکیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بینالمللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بینالملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بینالمللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بینالمللی بهجای مداقه در عدالت کیفری بینالمللی، سیاست و صلح و امنیت بینالمللی را مدنظر دارد.
صلح و امنیت بینالمللی,بیکیفری,جرایم بزرگ,محاکم کیفری بینالمللی,شورای امنیت
https://www.cilamag.ir/article_31891.html
https://www.cilamag.ir/article_31891_dcaebd8fb4eac9b5f41deaee5f029365.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل
277
310
FA
حجت
خدایی فام
گروه حقوق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد
hojjat.khodaeyfam@gmail.com
علیرضا
آرش پور
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
a.arashpour@ase.ui.ac.ir
10.22066/cilamag.2018.31890
تئوری بازی در حقوق بینالملل، یکی از دیدگاههای نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بینالملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که بهجای نظریهپردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بینالمللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوبهای نظری از قواعد تئوری بازی استفاده میشود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضیدان <em>جان ون نیومن</em> و با همراهی اقتصاددانی به نام <em>اسکار مورگن اشترن</em> در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون بهتدریج وارد عرصههای علمی دیگر، ازجمله روابط بینالملل، جامعهشناسی و سایر رشتههای علمی نیز شده است. در سالهای اخیر و برای اولین بار در حقوق بینالملل، دو اندیشمند بزرگ، <em>جک گلد اسمیت</em> و <em>اِریک پاسنر</em> با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرفهای بینالمللی را توضیح دادهاند. این امر بهعنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بینالملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافتههایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده میشود و بعد از آن از منظر مطالب اشارهشده، موارد و موافقتنامههایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات میشود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.
تئوری بازی در حقوق بینالملل,آزادسازی تجارت,تقلب در بازی آزادسازی تجارت,قالب رفتاری آزادسازی تجارت,ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت
https://www.cilamag.ir/article_31890.html
https://www.cilamag.ir/article_31890_1554e242f10f371edcf386403cf8bc89.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا
311
344
FA
نگار
روخ چکاو
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد؛
a69rokhchakavlaw@um.ac.ir
اعظم
انصاری
0000-0003-1994-6130
(نویسنده مسئول) استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛
aansari@um.ac.ir
10.22066/cilamag.2018.31892
بهموازات پیشرفت علم، شیوههای جدید حملونقل ابداع شد. یکی از رایجترین شیوهها، حملونقل چندوجهی است که بهویژه در حملونقل کالا به کار میرود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حملونقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بینالمللی در خصوص حملونقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظامهای حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است.<br /> مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکهای و استفاده از مقررات کنوانسیونهای یکوجهی را بهعنوان راهحل پیشنهاد میکند. البته در مواردی همپوشانیها و تعارضهایی میان قواعد این کنوانسیونها مشاهده میشود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیونهای یکوجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون <em>وین</em> راجع به حقوق معاهدات، راهگشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حملونقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارضها میشود.
تعارض قوانین,قرارداد حملونقل بینالمللی,حملونقل چندوجهی,قانون حاکم
https://www.cilamag.ir/article_31892.html
https://www.cilamag.ir/article_31892_3d95b89942f285cdf84b5ec69bcdd81f.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
09
23
قانون حاکم در دعاوی بینالمللی مالکیت فکری
345
375
FA
مرتضی
عادل
دانشگاه تهران
madel@ut.ac.ir
10.22066/cilamag.2018.31893
در هر دعوای بینالمللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روشهای خاصی دارد. این روشها در حقوق بینالملل خصوصی مهمتر و پیچیدهتر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمیتوان بهصرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد میکند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روشها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان میدهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و تواناییهای بیشتری نیاز دارد.
حقوق مالکیت فکری,تعارض قوانین,قانون حاکم,حقوق بینالملل خصوصی,نقض حق,تابعیت,اقامتگاه
https://www.cilamag.ir/article_31893.html
https://www.cilamag.ir/article_31893_f8688f5b0aab80bba2323163401ebd29.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
35
شماره 59 (پاییز و زمستان)
2018
10
07
نمایه مقالات شمارههای 57 و 58 مجله حقوقی بینالمللی
373
375
FA
https://www.cilamag.ir/article_33984.html
https://www.cilamag.ir/article_33984_5d7868866c001abc111af2e747a1d4fd.pdf