مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
نظریههای متابعت دولتها از حقوق بینالملل از منظر اقناع
7
34
FA
محمد رضا
ضیائی بیگدلی
نویسنده مسئول،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
reza.zb.ziai@gmail.com
حسن
باقرزاده
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
hassanbagherzadeh@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35076
مشهور است که دولتها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بینالملل احترام میگذارند. اما چرا علیرغم اینکه در نظام بینالمللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بینالملل وجود ندارد، دولتها به قواعد حقوق بینالملل احترام میگذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزههای حقوق بینالملل، علوم سیاسی و روابط بینالملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، میتوان سازِکارهای متابعت دولتها از حقوق بینالملل را به سه دسته تقسیمبندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگپذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولتها از حقوق بینالملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازِکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نهتنها بهصورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولتها از حقوق بینالملل میشود.
حقوق بینالملل,سازوکارهای متابعت,محاسبه هزینه و فایده,فرهنگپذیری,اقناع,ضمانت اجرا,شهرت,مُدل ادارهگرا,نظریه انصاف,فرایند حقوقی فراملی
https://www.cilamag.ir/article_35076.html
https://www.cilamag.ir/article_35076_6a127c83c7aeb6ed2cb67470d4dd3e82.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
نقش دادگاههای ملی در داوری تجاری بینالمللی در حقوق ایران و فرانسه
35
68
FA
مهدی
شهلا
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
meh.shahla@iauctb.ac.ir
لیلا
بشارتی
نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
leilabesharati62@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35077
داوری تجاری بینالمللی، برترین و مؤثرترین روش حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی محسوبمیشود. اما این شیوه حلوفصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالتهای متعدد دادگاههای ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگیهای داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاههای ملی وجود دارد، ایفای نقش آنها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولتها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتنابناپذیر است.<br /> در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بینالمللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاههای ملی در داوری تجاری بینالمللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه بهعنوان نمونهای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.
داوری تجاری بینالمللی,اختلافات تجاری بینالمللی,دادگاه ملی,نظارت دادگاه,مساعدت دادگاه
https://www.cilamag.ir/article_35077.html
https://www.cilamag.ir/article_35077_c973950e45fac0a0480ed56070506cf8.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
امکان تعقیب بهکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بینالمللی کیفری
69
104
FA
محمد
حبیبی مجنده
دانشیار گروه حقوق بینالملل و حقوق بشر دانشگاه مفید قم
mhabibiim@gmail.com
محمد
آقایان حسینی
0000-0002-4207-6201
نویسنده مسئول، مدرّس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
aghayanhoseini@yahoo.com
10.22066/cilamag.2019.35078
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیریهای مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیریها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهمترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» بهعنوان جنایت در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیریهای داخلی سوریه، جنایت بینالمللی تحت صلاحیت دیوان محسوب میشود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، این دادگاه میتواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، بهکارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسیهای پژوهش نشان میدهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در <em>کامپالای</em> اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری بر آن امکانپذیر است.
سلاح شیمیایی,مخاصمات داخلی سوریه,جنایت جنگی,دیوان بینالمللی کیفری,صلاحیت
https://www.cilamag.ir/article_35078.html
https://www.cilamag.ir/article_35078_c81d2c1d33b295475e5ecd9995573313.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقتنامه پاریس
105
133
FA
اعظم
امینی
0000-0003-3580-8459
نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه فردوسی
amini.az@um.ac.ir
احسان
دریادل
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
ehsandaryadel2020@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35079
موافقتنامه <em>پاریس،</em> سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقتنامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاعرسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت بهعنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقتنامه عمل میکند. سیستم نظارتی موافقتنامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارشدهی و راستیآزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل میکند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولتها بهصورت متمایز و بنا بر ظرفیتشان بر عهده گرفتهاند، شفافسازی و پیشرفت جمعی آنها در بررسی جامع جهانی ارزیابی میشود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، بهترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزامآور و عدم اجرای تعهدات غیرالزامآور توسط دولتهای عضو در موافقتنامه میپردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقتنامه <em>پاریس، </em>بررسی و تحلیل میکند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقتنامه <em>پاریس،</em> غیرخصمانه و غیرتنبیهیبودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات میکند و نشان میدهد پیوستن به موافقتنامه <em>پاریس،</em> سبب برقراری تحریمهای جدید علیه ایران نمیشود.
موافقتنامه پاریس,تغییر اقلیم,سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا,شفافیت,بررسی جامع جهانی
https://www.cilamag.ir/article_35079.html
https://www.cilamag.ir/article_35079_53cb70ab7da72bf2624f9210841884b6.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بینالمللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بینالملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانتهای اجرایی مؤثر
135
160
FA
سیدضیاءالدین
مدنی
استادیار گروه حقوق و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی
z.madani@inio.ac.ir
10.22066/cilamag.2019.35080
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجراییشدن معاهده جنوبگان میگذرد. قاره جنوبگان از جنبههای گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربهفردی است. از نحوه ورود و عضویت دولتها به معاهده جنوبگان و بهطور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیطزیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخصهای منحصربهفردی هستند. در این میان به نظر میرسد یکی از مهمترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکلگیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینهسازی آن در درون نظام حقوقی بینالمللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را میطلبد. از نقطهنظر نگارنده این نوشتار، میتوان نظام حقوقی پیشگفته را بهویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بینالملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بینالمللی قلمداد کرد که در آن دولتها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بینالمللی (ازجمله) از طریق پیشبینی ضمانتهای اجرایی مؤثر مشارکت میکنند. ازاینرو، پرسشهایی همچون اینکه معاهده جنوبگان بهطور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان بهطور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیشبینی و تدوین کردهاند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصهها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهمترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
حقوق بینالملل,حقوق دریاها,معاهده جنوبگان,امنیت جنوبگان,سامانه معاهداتی جنوبگان,نظام حقوقی جنوبگان
https://www.cilamag.ir/article_35080.html
https://www.cilamag.ir/article_35080_ecbb56364e1f051616c77ceca8089ade.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روششناسی در مطالعه حقوق بینالملل
161
184
FA
علیرضا
ابراهیم گل
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
alirezaebrahimgol1450@gmail.com
محمدصالح
عطار
نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم
mohasa257@yahoo.com
10.22066/cilamag.2019.35081
روابط انسانها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاینرو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیدههای مختلف اجتماعی و مناسبات میان آنها، بهعنوان موضوع علم حقوق منجر میشود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایدهها و نظریاتی میدانند که هرچه بهتر بر این پدیدهها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آنها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیدهها کمک کند و همزمان به افقهای مطلوب پیش رو هدایت نماید.<br /> مسائل نظری حقوق بینالملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاههای متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجامیافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بینالملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روششناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانهکردن مبادی دانشورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بینالملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روشهای نظریهپردازی حقوقی در ساحت حقوق بینالملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بینالملل، با کمکگرفتن از فنّ فرانظریهپردازی حقوقی بازاندیشی میشود.
نظریه,فرانظریه,روش,روششناسی,حقوق بینالملل
https://www.cilamag.ir/article_35081.html
https://www.cilamag.ir/article_35081_d059beb0f4ecc4c6f6b5f8fb882de809.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بینالملل
185
210
FA
جواد
صالحی
استادیار دانشگاه پیام نور، تهران
javadsalehi@pnu.ac.ir
10.22066/cilamag.2019.35082
سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکههای اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل میشود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکتهای سرویسدهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره میشود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویسدهنده در قلمرو درونسرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمیدهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درونسرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمیپذیرد. این وضعیت در رویهقضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت <em>مایکروسافت،</em> با توجیه درونسرزمینیبودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیرهشده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درونسرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیرهشده در قلمرو دولت خارجی با بنبست بایستههای حقوق بینالملل کیفری مواجه است. راهکار برونرفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درونسرزمینی و برونسرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.
رایانش ابری,دیتاسنتر,اصل صلاحیت سرزمینی,اصل حاکمیت,جرایم سایبری
https://www.cilamag.ir/article_35082.html
https://www.cilamag.ir/article_35082_3386b07038fa2c138e50cb27aa068901.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا
211
236
FA
نوید
رهبر
نویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
n_rahbars@sbu.ac.ir
محمدرضا
نریمانی زمان آبادی
0000-0002-9684-216X
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mohammadreza_narimani@hotmail.com
10.22066/cilamag.2019.35083
تحریمهای اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار میرود. بااینحال، تحریمهای مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازمالاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاههای اتحادیه قرار میگیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونیبودن» تحریمهاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویهقضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پروندههای مرتبط با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه پروندههای <em>فولمن و محمودیان علیه شورا </em>(نوامبر 2013)<em> و صفانیکو سپاهان علیه شورا </em>(مه 2017)، میکوشد شرایط غیرقانونی تلقیشدن اعمال تحریمها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.
اعمال غیرقانونی تحریم,دریافت غرامت,اتحادیه اروپا,اقدامات محدودکننده,حق حمایت قضایی مؤثر
https://www.cilamag.ir/article_35083.html
https://www.cilamag.ir/article_35083_248f1deaf6e8d460c4d170587b689007.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بینالمللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری
237
267
FA
محسن
قدیر
نویسنده مسئول، استادیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
mnghadir@gmail.com
حسین
کاظمی فروشانی
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
kazemibehzad75@ymail.com
10.22066/cilamag.2019.35084
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزهدیدگان آن است اما در میان اکثر نظامهای حقوقی جهان، به جرمانگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان میدهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانهای و قانون مجازات اسلامی میتوان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزهدیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرمانگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و میتوان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساختهای اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس میشود. با نگاهی به اسناد بینالمللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامههای سازمانهای بینالمللی، جهانی و منطقهای که سازمان ملل متحد در رأس آنها قرار دارد، میتوان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایستهای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
تروریسم سایبری,پیشگیری,بزهدیدگان,حقوق ایران,اسناد بینالمللی
https://www.cilamag.ir/article_35084.html
https://www.cilamag.ir/article_35084_81c25a8bbd6a44d173ea950e89b1af1b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری
269
290
FA
آیت
مولائی
نویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ayet.publiclaw@gmail.com
حسن
لطفی
استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
hassan.lotfi3@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35085
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، بهطوریکه گاه مراجعان به چنین اصولی در بهکارگیری آنها دچار سردرگمی میشوند.<br /> در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفیـ تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال میشود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته میشود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علیرغم ارتباط طولی بین اصول دوگانه مذکور، به لحاظ وجود سازِکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکنندهای بین آنها وجود دارد.
اصل احتیاط,اصل پیشگیری,قطعیت علمی,ظن علمی,خسارت
https://www.cilamag.ir/article_35085.html
https://www.cilamag.ir/article_35085_ed01eab0133f86157f6ed6dfb8c961ef.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوقبشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه گذاری
291
318
FA
مریم
احمدی نژاد
نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه الزهرا (س)
m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir
یاسر
امین الرعایا
دکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
aminroaya.yaser@yahoo.com
10.22066/cilamag.2019.35086
هرچند در ابتدا تصور میشد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بینالملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوقبشری برای دولتها بهعنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولتها موجب میشود که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاههای سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولتها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولتها نظارت مینمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود.
معاهدات غیرحقوقبشری,استانداردهای بررسی,آزادی عمل و اختیارات,معاهدات تجاری,معاهدات سرمایهگذاری
https://www.cilamag.ir/article_35086.html
https://www.cilamag.ir/article_35086_0ec7e9298ee504d5c418ecee99d59cf8.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
بررسی تحلیلیـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوریهای تجاری بینالمللی
319
356
FA
فیض الله
جعفری
نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه بوعلی سینا
jafarilaw@yahoo.com
فاطمه
حمیدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
hamidian.f402@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35087
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بینالمللی ناظر بر داوری، حلوفصل کدخدامنشانة اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیشبینی کردهاند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشمپوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز میکند تا با نادیدهگرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیمگیری کنند. درعینحال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آنها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.
اصول عدل و انصاف,شرط داوری,انصاف,تجزیه قرارداد,داوری منصفانه,قانون ماهوی قابل اعمال,کدخدامنشی
https://www.cilamag.ir/article_35087.html
https://www.cilamag.ir/article_35087_7b2a1d9e4cfa66efee6487a6f661c74d.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
اعتبار شروط یکطرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بینالمللی
357
380
FA
مجید
سربازیان
نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
sarbazian20@gmail.com
سروش
رستم زاد اصلی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
soroushlawyer@gmail.com
10.22066/cilamag.2019.35088
امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوههای مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بینالمللی گنجانده میشود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یکطرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد میشود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حلوفصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین میکند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه داراییهای طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آنها میتواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یکطرفة تعیین صلاحیت داوری یاد میشود. بررسی رویهقضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشاندهنده وجود اختلافنظر شدید میان دادگاهها در حوزههای قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاهها در آرای خود، یا رأی به بیاعتباری این شروط دادهاند یا اعلام کردهاند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاهها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازمالاجرا دانستهاند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بیاعتباری این شروط، به بیان نظریهای پرداخته میشود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آنها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.
شرط داوری,شرط یکطرفة داوری,شرط یکطرفة قضایی,اختیاریبودن شرط,تقابل تعهدات,نامعقول-بودن
https://www.cilamag.ir/article_35088.html
https://www.cilamag.ir/article_35088_1144912f73319043802cc03217f0c518.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
36
شماره 60 (بهار- تابستان)
2019
04
21
نقد کتاب: هفت اقلیم «عقل» در روششناسی حقوق بینالملل نگاهی تحلیلی به کتاب «سیر عقل در منظومه حقوق بینالملل»
383
405
FA
گودرز
افتخار جهرمی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
g_eftekhar@sbu.ac.ir
10.22066/cilamag.2019.35089
روششناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن میگوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاینرو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکلگیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح میکند.<br /> روششناسی به همان اندازه که به روشهای عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روشهای مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روششناسی به تمامی آنچه به راهحل مسائل کمک کند علاقهمند است. بنابراین، به خود مسائل و راهحلها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راهحلها متوجه است.<br /> در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بیثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبهروست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظامهای مختلف حقوقی اعم از بینالمللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روشهای «حقوق» بسیار ضروری است. این روشها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راهحلها و چگونگی اقامه دلایل طرفهای دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفهای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بینالملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزههای مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بیشماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابیهای علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاینرو پرداختن به این روشها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.<br /> <em>در قلمرو روششناسی حقوقی، ایرینگ</em>، <em>پورتالیس</em>، <em>ژنی</em>، <em>دموگ</em><em>،</em> کلاً طلایهداران این علم به شمار میآیند. نیز آثار علمی <em>کاستبرگ</em>، <em>برژل</em>، مارتن، <em>بوس</em>، <em>کورتِن</em> که در چند دهه اخیر نگاشته شدهاند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بینالملل خبر میدهند. در ایران تا کنون درباره روششناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر میرسد که کتاب <em>سیری در منظومه حقوق بینالملل</em> تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است بهطور مختصر تحلیل کند.
روششناسی حقوقی,روش,حقوق بینالملل
https://www.cilamag.ir/article_35089.html
https://www.cilamag.ir/article_35089_d0691c0bc21c082d18f7f0fecac0c94e.pdf