مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
مبنا و تحول نظریه مخاطرهآمیزبودن گفتگوهای مقدماتی در اسناد بینالمللی و حقوق تطبیقی
7
28
FA
سیدعلی
خزائی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
sakhazaei@gmail.com
محسن
محبی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوموتحقیقات تهران، ایران
sd.mohebi@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.85591.1507
بهطور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث میشود گفتگوهای مقدماتی، علیالاصول برای طرفین، دوران پرمخاطرهای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطرهآمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیشقراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانهای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بینالمللی، با ابتنای بر اصل حسننیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت میشود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.
مخاطرهآمیزبودن گفتگوهای مقدماتی,حسننیت,تقصیر,مسئولیت مدنی
https://www.cilamag.ir/article_45927.html
https://www.cilamag.ir/article_45927_51d252ad47665abe8a96e30225d78e2d.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی
29
50
FA
محمد رضا
ضیائی بیگدلی
استاد دانشکده حقوقوعلومسیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران
reza.zb.ziai@gmail.com
نسرین
ترازی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوقوعلومسیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران
nasrintarazi@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.113672.1780
توزیع جبران خسارت در وضعیتهای مسئولیت مشترک، همواره از چالشهای اصلی مسئولیت در رسیدگیهای قضایی بینالمللی بوده است. در تمام وضعیتهای مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح میشود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه میدهد و رویهقضایی بینالمللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویهقضایی بینالمللی، مهمترین شیوههای توزیع جبران خسارت را در وضعیتهای مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بینالمللی و در روابط میان دولتها تبیین کند. به نظر میرسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت میپذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب میشود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیتهای مختلف مسئولیت مشترک میتواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد.
توزیع جبران خسارت,مسئولیت مشترک بینالمللی,مسئولیت تضامنی,رابطه سببیت,مسئولیت مستقل
https://www.cilamag.ir/article_45931.html
https://www.cilamag.ir/article_45931_461e724c1506a3b815c293508c456ebc.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور
51
71
FA
مرتضی
شهبازی نیا
0000-0002-8659-4684
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
shahbazinia@modares.ac.ir
علی
علی دادی ده کهنه
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
alialidadidehkohneh@modares.ac.ir
10.22066/cilamag.2020.74618.1397
طرفین داوری میتوانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین میکند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وامدار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین میتوانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم میتواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بیطرفی باشد.
رأی داوری,قانون حاکم,بیتوجهی آشکار,ابطال,قطعیت
https://www.cilamag.ir/article_45938.html
https://www.cilamag.ir/article_45938_c27b7848837b935b61c8dd447086bbc4.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
اصل حاکمیت اراده و محدودیتهای آن در تحصیل دلیل در داوریهای تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی
73
110
FA
محمد علی
بهمئی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
bahmaei@hotmail.com
رضا
باستانی نامقی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
rezabastani@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.104528.1679
تحصیل دلیل، یکی از مسائل محوری در هر داوری بینالمللی به شمار میآید که ناظر بر ارائه اسناد، استماع اظهارات و همچنین انجام بازرسیها است. با توجه به اینکه صدور هرگونه رأیی از جانب دیوان داوری مستلزم درگیرشدن اصحاب دعوا و دیوان داوری با فرآیند تحصیل دلیل است، آگاهییافتن ایشان از قواعد ناظر بر آن بسیار مهم است. با مطالعه اسناد بینالمللی، قوانین ملی راجع به داوری، رویه سازمانهای داوری بینالمللی و همچنین رویه دیوانهای داوری مشخص میشود که قواعد ناظر بر تحصیل دلیل بهواسطه بنیان توافقی داوری، تابع اصل حاکمیت اراده است. اراده طرفین در این خصوص ممکن است بهطور صریح یا ضمنی باشد یا اینکه اساساً در قالب تفویض اختیارِ تعیین قواعد به داور متجلی شده باشد. با وجود این، چارچوبهایی مانند لزوم رعایت اصول اساسی دادرسی منظم، لزوم رعایت اصل بهینهبودن دادرسی، لزوم رعایت اصل حسننیت و لزوم رعایت اصل محرمانگی برای توافق طرفین وجود دارد که دیوان داوری و طرفین، مأخوذ به آنها هستند.
قواعد کانون بینالمللی وکلا راجع به تحصیل دلیل,حاکمیت اراده,اداره دلایل در داوری,اصل حسن نیت,اصل محرمانگی
https://www.cilamag.ir/article_45941.html
https://www.cilamag.ir/article_45941_9d979b885acfffdb7d73c8d867da3bde.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
اوراق بدهی بینالمللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بینالملل
111
138
FA
محمدجعفر
قنبری جهرمی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mjg.jahromi@gmail.com
آرزو
به پیک
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی
a.behpeik@hotmail.com
10.22066/cilamag.2020.109134.1735
آزادسازی تجارت خدمات مالی و بینالمللیشدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بینالمللی دولتها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکلگیری نظم مالی نوینی بود که گمان میرفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکلگیری یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهیهای دولتها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بینالمللی دولتها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بینالمللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکارهای موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحرانهای آتی بدون توسعه نظام حقوق بینالملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بینالمللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.
اوراق بدهی بینالمللی,بحران بدهی دولتها,نکول دولتها,اصلاح ساختار بدهی,نظم مالی بینالمللی,مقرراتزدایی مالی,آزادسازی تجارت خدمات مالی
https://www.cilamag.ir/article_45943.html
https://www.cilamag.ir/article_45943_32c1fcaecadf077b876838836d5ac63e.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
حفاظت از محیطزیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا
139
170
FA
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ramazanighavam@yahoo.com
محدثه
کوشا
کارشناسی ارشد حقوق محیطزیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
m.kousha90@yahoo.com
10.22066/cilamag.2020.94028.1578
از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیتهای تجاری در بستر محیطزیست صورت میگیرد، میتواند بهطور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیطزیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکلگیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاریهای زیستمحیطی و رسیدگی به شکایات زیستمحیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکلگیری موافقتنامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیستمحیطی آن پرداخته شده است. بررسیهای پژوهش نشان میدهد کمیسیون همکاری توانسته در شفافسازی که مستلزم مدیریت زیستمحیطی است و همچنین در اجرای برنامههایی که لازمه آنها همکاری سهجانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.
محیطزیست,تجارت,اشخاص,سازمانهای غیردولتی,کمیسیون همکاری,توافقات تجاری
https://www.cilamag.ir/article_45945.html
https://www.cilamag.ir/article_45945_e969d515dcde776224d8761d1d9d7c5a.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور
171
198
FA
محسن
عبدالهی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
abdollahi75@hotmail.com
کیوان
بهزادی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
k1.behzadi@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.114134.1786
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 <em>وین</em> در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بینالملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عامبودن قاعده، تخطیناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطیناپذیری آن از سوی جامعه بینالملل دولتها در کل خود، شاخصهای شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمرهبودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخصهای فوق، نشان میدهد این قاعده را نمیتوان آمره قلمداد نمود چرا که آمرهبودن (یا تخطیناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولتها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده بهموجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت بهترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،بهواقع تخطیناپذیر و بدون استثناست و آمرهبودن آن بهصورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولتها در کل خود قرار گرفته است. <span>بنابراین به نظر میرسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد</span>.
منع توسل به زور,قاعده آمره,دفاع مشروع,نظام امنیت جمعی,اثبات گرایی
https://www.cilamag.ir/article_45946.html
https://www.cilamag.ir/article_45946_c35c528b30b672d5d6e21f73354a614e.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
رهیافت دادگاههای داخلی پیرامون تحریمهای شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاههای سنگاپور، بریتانیا و هلند
199
236
FA
سیامک
کرم زاده
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
skkaramzadeh@gmail.com
عبدالله
عابدینی
استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
s_abedini_a@yahoo.com
10.22066/cilamag.2020.103852.1664
در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاههای داخلی به دلیل تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجملة این آرا میتوان به آرای دادگاههای سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاههای مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاهها موارد ادعایی در پروندهها را با لحاظ محدودیتها و موانع ایجادشده در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذیربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاهها نشان میدهد که چگونه میتوان از نظامهای قضایی داخلی به نفع طرفهای ایرانی استفاده کرد. اینگونه دعاوی که آمار دقیقی از آنها در دست نیست، آنچنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویهقضایی حاصل از این دعاوی میتواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دستاندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریمهای اعمالشده بر ایران درک کنند و آنها را در آیندة روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد,تحریم,ایران,تفسیر,دادگاه های داخلی
https://www.cilamag.ir/article_45944.html
https://www.cilamag.ir/article_45944_431f657c9a6843c4010dedfc3dfa0944.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بینالملل حاکم بر حملات سایبری
237
264
FA
علیرضا
رنجبر
0000-0001-9183-8113
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
alirezaranjbar@ymail.com
علی
گرشاسبی
دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران
aligarshasbi@alumni.ut.ir
10.22066/cilamag.2020.111943.1823
عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بینالملل به حساب میآید. قدمگذاشتن حقوق بینالملل در قلمرو سایبر، همچون قدمگذاشتن <em>آلیس</em> در سرزمین عجایب، مملو از شگفتیها و ناشناختهها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمیتوان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بینالملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادیترین این موانع را میتوان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بینالمللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بینالملل پاسخگوی قسمتی از جنبههای حقوقی بینالمللی حملات سایبری است، اختلافنظر دولتها حکایت از آن دارد که پاسخهای فعلی کافی نبوده و ناسازگاریها بر سازگاریها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقهای و بینالمللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را میتوان به منظور ازمیانبرداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بینالملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بینالمللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.
حمله سایبری,فضای سایبر,دفاع مشروع,توسل به زور,بازیگران غیردولت
https://www.cilamag.ir/article_45921.html
https://www.cilamag.ir/article_45921_48959990c2661d269ac16c481d53a8e9.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
مسئولیت بینالمللی دولت کانادا بهواسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حسابهای بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاههای امریکا
265
282
FA
وحید
بذّار
دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.117842.1832
دادگاه <em>اونتاریو</em> کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حسابهای بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاههای ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاههای امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بینالمللی است. ایران میتواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیتهای صلاحیتی دولت» به نظر نمیرسد که برای اثبات متخلفانهبودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا بهعنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز بهواسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیة صادره شود.
کانادا,ایران,مصونیت,تروریسم,مسئولیت,دیوان بین المللی دادگستری
https://www.cilamag.ir/article_45947.html
https://www.cilamag.ir/article_45947_8850be89bbe97436b810dfb0347925b5.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراِستار در دیوان بینالمللی حقوق دریاها
283
308
FA
جواد
صالحی
0000-0002-7402-1176
دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیامنور، تهران
javadsalehi2010@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.115673.1807
سوخترسانی، فعالیت مجاز و جلوهای از آزادی دریانوردی است. رسیدگی به ابعاد مختلف سوخترسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. اختلافنظر طرفین دعوا در پرونده کشتی نوراِستار، پیش روی دیوان بینالمللی حقوق دریاها و ارتباطدادن آن با اعمال صلاحیت دولت ساحلی از طریق دولت ثالث در امور ذیل صلاحیت دولت صاحب پرچم، فاقد سابقه است. مطالعه پرونده نوراِستار با روش توصیفی تحلیلی و اتکا به رویهقضایی دیوان بینالمللی حقوق دریاها، موضوع و هدف این نوشتار و واجد نوآوری است. سؤال اصلی پژوهش این است که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در پوشش فعالیت سوخترسانی، با اعمال صلاحیت دولت ساحلی در رویهقضایی دیوان بینالمللی حقوق دریاها چه ارتباطی دارد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که حق آزادی دریانوردی کشتی خارجی در ارتباط مستقیم با اعمال صلاحیت دولت ساحلی است. اما بر اساس رویه دیوان بینالمللی حقوق دریاها، سوخترسانی کشتی خارجی در دریاهای آزاد، وقتی که تمام یا بخشی از سوخترسانی کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت آن دولت انجام شده باشد در صلاحیت دولت ساحلی نیست. در این شرایط، استناد دولت ساحلی به حق اعمال صلاحیت در امور کشتی خارجی در دریای سرزمینی کفایت نمیکند، هرچند که کشتی خارجی بعد از سوخترسانی به دریای سرزمینی آن دولت یا دولت ثالث، برگشته و تحت کنترل مستقیم قضایی آن دولت قرار گرفته باشد.
حق آزادی دریانوردی,دولت صاحب پرچم,اعمال صلاحیت دولت ساحلی,کشتی خارجی,دیوان بینالمللی حقوق دریاها
https://www.cilamag.ir/article_45948.html
https://www.cilamag.ir/article_45948_c1e699115c24efbdeeb7732568d20128.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
تعهدات دولتهای حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی
309
342
FA
علی
مشهدی
0000-0001-8439-1384
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
droitenviro@gmail.com
نرگس
اکبری
دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل، گروه حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
sahbaa62@gmail.com
10.22066/cilamag.2020.96365.1600
رودخانه بین المللی هریرود، یک رودخانه مرزی پیدرپی بین کشورهای افغانستان، ایران و ترکمنستان است که سرچشمه اش در خاک کشور افغانستان (دولت بالادست) واقع شده است. تا کنون هیچ توافقنامه مشترک بین این سه کشور منعقد نشده است. دولتهای حوضچه هریرود در شاخابه های فرعی که در قلمرو این کشورها هستند سدهایی ساخته اند که باعث مسدودشدن جریان اصلی آب به شاخه اصلی میشود. با توجه به بحران کم آبی و فقدان موافقتنامه ای در خصوص نحوه بهره برداری از هریرود، بیم آن میرود این تأسیسات آبی به اختلافی بین المللی تبدیل شوند. لذا این مقاله با استفاده از رویه داوری و قضایی، اسناد و عرف بین المللی، تعهدات بین المللی دولتهای حوضچه هریرود را در زمینه احداث تأسیسات آبی تبیین میکند. مقاله نتیجه می گیرد که دولتهای مزبور، علاوه بر الزام به اطلاع رسانی در احداث تأسیسات آبی، متعهدند از رودخانه هریرود، منصفانه و معقول، طوری که به کشورهای پاییندست هریرود (ایران و ترکمنستان) آسیب جدی وارد نشود بهره برداری کنند.
استفاده منصفانه و معقول,منع ایراد آسیب مهم,هریرود,سدسازی,افغانستان,ترکمنستان و ایران
https://www.cilamag.ir/article_45949.html
https://www.cilamag.ir/article_45949_5f23954523ea5e1e3f8b7de8a623315b.pdf
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2645-4858
37
شماره 63 (پاییز- زمستان)
2020
09
22
امکانسنجی توافق بر سلب صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران
343
371
FA
محمد مجد
کابری
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
kabry.mohammedmjed@mail.um.ac.ir
اعظم
انصاری
0000-0003-1994-6130
استادیار گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد
aansari@um.ac.ir
10.22066/cilamag.2020.104979.1677
امروزه شروط مندرج در قراردادها بهویژه قراردادهای تجاری بینالمللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر میرسد و در برخی نظامهای حقوقی یا اسناد بینالمللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویهقضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاههای ایرانی جدیتر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظامهای حقوقی چنین شرطی را معتبر میداند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاههای ایرانی دیدگاه مضیقتری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر میداند.
دعاوی بینالمللی,دادگاه صالح,صلاحیت محلی,توافق بر صلاحیت,حاکمیت اراده
https://www.cilamag.ir/article_45950.html
https://www.cilamag.ir/article_45950_4435a07c0d004221d4d6f21dba538bca.pdf