2024-03-28T13:50:16Z
https://www.cilamag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3000
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا
گودرز
افتخار جهرمی
مرتضی
شهبازی نیا
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالیکه از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آنکه یک قاعدة اثبات باشد، بهتر است قاعدهای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنیبر انصاف). مقالة حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل میپردازد که شناساندن مؤثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.
قاعدة استاپل
استاپل ناشی از حکم
استاپل ناشی از سند
استاپل ناشی از رفتار
استاپل مبتنیبر انصاف
2004
01
01
5
73
https://www.cilamag.ir/article_18022_fd4427f23e11c2bf9991f762cbfb11a5.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
قاضی ویژه در دیوان بینالمللی دادگستری
هوبر
تی یری
مترجم: ابراهیم
بیگزاده
2004
01
01
75
84
https://www.cilamag.ir/article_18023_0ce99c8440db0d39e274b1c8d58e024c.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
خسارات تنبیهی در حقوق بینالملل
محسن
عبداللهی
خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار میگیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامنلا میباشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کردهاند که غالباً رعایت میشود درحالیکه در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مسأله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بینالملل مطرح میسازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی نشاندهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسؤولیت مدنی، اصولاً مجوزی برای حکم به پرداخت اینگونه خسارات در حقوق بینالملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بینالمللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.
2004
01
01
85
118
https://www.cilamag.ir/article_18024_1d1d524464fdcef03a27d6cf459e9f9c.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا
علیرضا
ظاهری
در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بینالملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیشنویس سال 1991 کمیسیون حقوق بینالملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعدة حقوق بینالملل، تحولات دامنهداری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص میتوان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.
قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بینالملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفقالقول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهمترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کردهاند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشودهاند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصاً قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت میپردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه میشویم: آیا میتوان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا اینکه قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟
در وضعیت کنونی، اولاً به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیاً به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثاً به دلیل جوّ عمومی بینالمللی علیه تروریسم بینالمللی میتوان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بینالمللی به صورت بالقوه میتواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تأیید عملی سایر دولتها است.
2004
01
01
119
177
https://www.cilamag.ir/article_18025_600ab5c193007b35790e041b4df0923b.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
حق توسعه در نظریه و عمل
آرجون
سنگوپتا
منوچهر
توسلی جهرمی
2004
01
01
179
250
https://www.cilamag.ir/article_18026_f3cd23e4863488c472acc53be809ca44.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری
ام.
سورناراجا
مترجم: توکل
حبیب زاده
2004
01
01
251
327
https://www.cilamag.ir/article_18027_07cfe794d5d7dfb0514b0edcbc3ec665.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
راههای پایان دادن جنگ در حقوق اسلام
شعبان
حق پرست
دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرارداد ذمّه، امان، هدنه، صلح و تحکیم، راههای پایان جنگ محسوب میشوند.
ذمّه، قراردادی است که دولت اسلامی با اهل کتاب منعقد میکند. این قرارداد در هر عصری محکوم به صحت است حتی اگر حکام جور آن را منعقد کرده باشند. دولت اسلامی پس از امضای این قرارداد، متعهد میشود تا در برابر هر متجاوزی از آنان دفاع کند.
با قرارداد امان، جان و مال و عِرض کفّار حربی از هرگونه تعرّضی مصون میشود. دامنة امان به زمان جنگ محدود نمیشود بلکه ممکن است به اهداف دیگری مانند اقامت و توطّن موقّت در ممالک اسلامی، سیر و سیاحت و غیره منعقد شود.
هدنه که مترادف آتشبس، متارکه و ترک مخاصمه است، شایعترین راه پایان دادن جنگ در عصر کنونی محسوب میشود. با هدنه گرچه جنگ به طور موقّت پایان مییابد ولی حالت جنگ همچنان باقی خواهد ماند.
عقد صلح، جدای از هدنه، امان، ذمّه و تحکیم است. گرچه ویژگی صلح، دائمی بودن آن است اما موقّت یا دائمی بودن صلح در فقه سیاسی، محل بحث و گفتگو است.
در تحکیم، مخاصمات با ارجاع به شخص ثالث پایان مییابد.
2004
01
01
329
393
https://www.cilamag.ir/article_18028_c509454c1b934e2947c8c926e7362a1f.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1383
21
شماره 30 (بهار و تابستان)
مصونیتهای قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بینالملل
2004
01
01
395
412
https://www.cilamag.ir/article_18029_4f45f20996ad3df9626bf6d3268fdcb3.pdf