2024-03-29T06:18:21Z
https://www.cilamag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5856
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)
عباسعلی
کدخدایی
حسام
نوروزپور
ابزارها و شیوههای پولشویی بهعنوان اصلیترین روش تسهیلکننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوریهای نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمیتوان مبارزه با آن را به قالبهای سنتی گذشته منوط کرد. تروریستها و تبهکاران از فناوریهای نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روشهای مجرمانه خویش بسیار سود میجویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل میکنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمیبینند. هرچند ویژگیهای خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریستها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بینالمللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سالهای اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانة ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبههای مختلف ارزهای مجازی، تأثیر آنها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، بهویژه در سالهای اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.
ارزهای مجازی
ناشناختگی
پولشویی
تأمین مالی تروریسم
کارگروه ویژه اقدام مالی
2020
04
20
7
29
https://www.cilamag.ir/article_36929_8a3d3ee1df18258b565ebfbc219efe8c.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم
سیدباقر
میرعباسی
سید مصطفی
هاشمی
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتیها به شمار میرود که کشور صاحب پرچم به کشتی میدهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست میآورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهتهای بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکنندة تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها میتوانند بر اساس رأی دیوان بینالمللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتیهای فعال در عرصه حملونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتیهای تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بینالمللی توسط این کشتیها نقض میشود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتیها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. 1.Genuine Link
پیوند واقعی
کشور صاحب پرچم
کشتی
کشتیرانی بینالمللی
دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
2020
04
20
31
60
https://www.cilamag.ir/article_36938_d47e53e57e205d5e7c181c9a5d4b3151.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بینالملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط
سیدقاسم
زمانی
آرمین
طلعت
حاکمیت بهعنوان قدرت عالی سیاسی حکومتداری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته میشود. حقوق بشر و جهانیشدن دو پدیدهای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شدهاند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، بهطوری که دولتها مجبور شدهاند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانیشدن، انحصار حکمرانی را از دولتها در نظام بینالمللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم میآورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بینالملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانیشدن بررسی میشود.
حاکمیت
حقوق بینالملل
اصل عدم مداخله
جهانیشدن
حکمرانی جهانی
2020
04
20
61
90
https://www.cilamag.ir/article_36939_37f872f68023572d7645438450472fb0.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
قائمبهشخصبودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی
محمدجعفر
قنبری جهرمی
سید محمدعلی
عبداللهی
استفاده از دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی، بهویژه در پروندههای بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحویکه داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب میشوند انجام میدهند. بیتردید، بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم میکند که عمدة وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقهبندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشتبرداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سالهای اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائمبهشخصبودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگیها و اوصاف شخصیشان انتخاب کردهاند و انتظار میرود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویهقضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیشنویس بخشهایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده میشود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائمبهشخصبودن امر داوری و بهرهگیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوریهای بینالمللی میپردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمانهای داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویهقضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائمبهشخصبودن امر داوری به دست داده شود.
داوری بینالمللی
دستیار حقوقی
قراردادهای قائمبهشخص
تفویض اختیار قضایی
2020
04
20
91
120
https://www.cilamag.ir/article_36940_e36cec8b15806173b8ff1a6549b47a53.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
چالشهای حقوقی قابلیتهای فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977
حسین
شریفی طراز کوهی
جعفر
برمکی
بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو بهعنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاحها، ابزار و روشهای جدید جنگی میگذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاحهایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوریهای جدید، سلاحهایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونیبودن آنها دشواریهایی ایجاد کرده است. فضای سایبری بهعنوان یکی از این فناوریها، قابلیتهایی دارد که ممکن است بهعنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی میتواند چنین قابلیتهایی را بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه قانونمند کند؟ بهدلیل جدیدبودن این قابلیتها و دشواری در اطلاق آنها بهعنوان سلاح، بررسی حقوقی آنها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی چالشهایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیتهای فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آنها با دشواریهایی روبهروست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به دادههای رایانهای برای تلقی قابلیت سایبری بهعنوان سلاح، فقدان اجماع بینالمللی در خصوص آثار بهکارگیری قابلیتهای سایبری، فقدان مقررهای در خصوص الزام افراد و گروههای تولیدکننده سلاحهای سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهمتر از همه، درهمتنیدگی شبکههای نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیتهای سایبری، شبکههای غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.
حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق مخاصمات مسلحانه
پروتکل اول الحاقی
فضای سایبری
بررسی حقوقی
سلاحهای جدید
فناوریهای نوین
دستورالعمل تالین
2020
04
20
121
146
https://www.cilamag.ir/article_36941_ef5813e309ddb3f211a6b64b188b4328.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
حمایت حقوق بینالملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه
شهرام
زرنشان
ریحانه
زندی
تجاوز بهعنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیعترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار میرود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بینالمللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان میسازد، یکی از اسفبارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شدهاند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، دهها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دستهجمعی یا بهرهکشیهای جنسی علیه زنان در خلال جنگها متولد شدهاند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشههای زیستشناختی خود، آسیبهای فراوانی متحمل میشوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بینالمللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیبپذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نهتنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بینالمللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بینالمللی، یعنی سازمانهای بینالمللی را ایجاب میکند.
کودکان جنگ
مخاصمات مسلحانه
خشونت علیه زنان
حقوق بینالملل
2020
04
20
147
174
https://www.cilamag.ir/article_36942_7971ea5aa4b997e6c310136b4ee0ca9b.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
نقض تعهد بینالمللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین
فاطمه
کیهانلو
هادی
دادمهر
پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولتها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بینالمللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نهتنها زمینه بروز بحران برای دولتهای پذیرنده را ایجاد میکند بلکه در صورت امتناع این دولتها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، میتواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیمدادن گستره تعهدات دولتها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهدِ صرفِ قراردادی و درونمرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بینالملل قرار میگیرد.
پناهجویی
پناهندگی
منع بازگرداندن اجباری
هجوم جمعی
بازگرداندن از مرز
ایالات متحده امریکا
کاروان
2020
04
20
175
198
https://www.cilamag.ir/article_36961_4ad0255479fe8969b8b20128592d261e.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
حقوق بینالملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)
علیرضا
ابراهیم گل
محمدصالح
عطار
امروزه حقوق بینالملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربهفردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظامهای حقوقی ملی با نظم حقوقی بینالمللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظامهای حقوقی ملی با نظم حقوقی بینالمللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بینالملل در نظم حقوقی ملی، شیوههای ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بینالملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن بهعنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بینالملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بینالملل روشن شود.
اجزای متشکله حقوق بینالملل
گروه اقدام مالی
نظم
حقوقی
2020
04
20
199
224
https://www.cilamag.ir/article_36962_56e751a3ce06a28c1f87a475f33162fc.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
امکانسنجی جرمانگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بینالمللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بینالملل
رضوان
باقرزاده
مهدی
حسین تبریزی
در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، ارتکاب ژنوسید بهعنوان خطیرترین جنایت بینالمللی، علیه گروههای ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که بهواسطه تمایلات سیاسی برخی دولتها، گروههای سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج میمانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروههای سیاسی را گواهی میدهد. برخی صاحبنظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسیکشی این نقص را جبران کنند. آنها با بهرهگیری از پویایی حقوق بینالملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه میتوان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بینالملل، رکن قانونی است. تفسیری غایتمحور از حقوق بینالملل کیفری و جرمانگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون میشود که شاید زمان بازنگری اسناد بینالمللی در این خصوص فرا رسیده است.
جنایات بینالمللی
کنوانسیون ژنوسید
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری
ژنوسید
ژنوسید سیاسی
سیاسیکشی
گروههای سیاسی
2020
04
20
225
252
https://www.cilamag.ir/article_36963_e68d451f860485a084e1b4cd4f412189.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریتشده» در حقوق بینالملل هستهای
هدایت الله
شناسایی
این مقاله محدودیتهای ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی هستهای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی میکند. یکی از مهمترین وظایف آژانس، راستیآزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بینالمللی هستهای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیتهای هستهای اعلامشده و فقدان فعالیتهای اعلامنشدة هستهای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلحآمیز فعالیتهای هستهای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هستهای آن کشور است. از نظر حقوق بینالملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریتشده» میتواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی بهعنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرتهای جهانی افزایش دهد.
راستیآزمایی
قلمرو بازرسی آژانس
دسترسی نامحدود
تعهدات برجامی
بخش T
2020
04
20
253
276
https://www.cilamag.ir/article_36964_3ab1bb068c08ef59c0a64bdc8cbd1c24.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
رویکرد کلی به آیین عدم پایبندی در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه (با اشاره به پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن)
عقیل
محمدی
به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بینالمللی به مسائل و موضوعات زیستمحیطی، حقوق بینالملل محیطزیست بهعنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بیشماری به خود دیده است. پیشبینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهمترین این تحولات محسوب میشود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حلوفصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آنها تلاش میشود با اتخاذ طیف گستردهای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه، بهطور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهمترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» میپردازد. در پایان استدلال میشود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقتنامههای مذکور بهویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجة بهکارگیری این آیین دارد. [1]. Non-Compliance procedure
موافقتنامههای زیستمحیطی چندجانبه
اجرا
آیین عدمپایبندی
پروتکل مونترال
نهاد پایبندی
2020
04
20
277
306
https://www.cilamag.ir/article_36966_e0add2ccce5c1c75fc0078ca493ef6f2.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
آزادی اراده طرفین درنظارت قضایی بر آرای داوری تجاری بینالمللی
علی
رضائی
هرچند آرای داوری قطعی و لازمالاجرا به شمار میرود، نزد دادگاههای ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاهها و مبانیای که با استناد بدان میتوان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بینالمللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظامهای حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادیکردن دادگستری، این نظریه را تقویت میکند.
دادگاههای ملی
نظارت قضایی
توافق طرفین
نظم عمومی
2020
04
20
307
334
https://www.cilamag.ir/article_36967_2783c747b5278e3a323e98b4952b1699.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
مفهوم مانع برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریمها
عصمت
گلشنی
سید مهدی
حسینی مدرس
«مانع» واقعهای است که یا موجب غیرممکنشدن اجرای قرارداد میشود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آنقدر دشوار میکند که دیگر نمیتوان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف میشود که بتوان واقعه رخداده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خودِ تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» میتوانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی میتواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه بهعنوان «مانع قانونی» و چه بهعنوان مانع عملی نمیتوانند موجب معافیت متعهد شوند.
تحریمهای تجاری
معافیت
مانع عملی
مانع قانونی
اقدامات اجرایی تحریم
تهدید به ضمانت اجرا
2020
04
20
335
352
https://www.cilamag.ir/article_36968_356848a5409868e71731ebc4c4156336.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
2020
04
20
351
353
https://www.cilamag.ir/article_39720_175918d644cce6ac83103ef1ab15ac20.pdf
مجله حقوقی بین المللی
مجله حقوقی بین المللی
2251-614X
2251-614X
1399
37
شماره 62 (بهار- تابستان)
نمایه مقالات شماره های 60 و 61 مجله حقوقی بینالمللی
2020
04
20
355
358
https://www.cilamag.ir/article_39721_9ccd0e1a22f463afc061ef6150c41918.pdf