مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401Validity of Lex Petrolea and Lex Mercatorea in International Petroleum Law and Contracts: A Critical Review<B>نقدی بر نظریههای LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهای بینالمللی نفت<B/>9361579610.22066/cilamag.2014.15796FAمسعود اسلامیعضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجهJournal Article20151226Proponents of the idea of lex petrolea generally claim that there is a specific genre of rules and procedures that governs transnational contracts, arbitrations, and transactions germane to the petroleum industry. The existing literature on this idea is far from being coherent and consistent. While some scholars have approached the subject with understandable caution referring to lex petrolea as not yet a mature set of legal regulations for international petroleum industry, others have imprudently considered lex petrolea as an autonomous transnational petroleum world order. Regardless of internal theoretical inconsistencies, the essential point with respect to the legal validity of lex petrolea and lex mercatorea is the claim of their autonomy and independence from national and international legal orders. This article provides a critical review of the certain existing literature on lex mercatorea, in general; and on lex petrolea, in particular. It will explain that both ideas lack the requisite elements of a legal system/order, hence both cannot be considered as independent or autonomous legal systems. They will rather continue to function as sorts of legal regimes confined to the rules and principles of national and international legal systems.Petrolea Lex را میتوان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویههای متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بینالمللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قرارداداها و پروژههای نفتی پیوند داشته است، مجموعهای از اصول حقوقی و رویههای عرفی مشترک به وجود آوردهاند که بهطور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه، میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیقیافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفیبودن آن بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست. مقاله حاضر، مبانی و کاربرد این نظریه را به محک نقد و پرسش میگذارد. در رابطه با مبانی این نظریه، ضمن تبیین مفهوم نظام حقوقی، استدلال میشود که نظریه Lex Petrolea به لحاظ فقدان مؤلفههای لازم از جمله منبع حقوقی مستقل و ضمانت اجرایی، از شرایط لازم برای یک نظام حقوقی مستقل و الزامآور برخوردار نیست و لاجرم باید در چارچوب نظامهای حقوقی ملی یا بینالمللی تعریف شود. همچنین با عنایت به اینکه خاستگاه نظریه مزبور، نظریه دیگری به نام Lex Mercatorea یا حقوق عرفی بازرگانی است، به ابهامات مفهومی و کاستیهای کاربردی این نظریه بهویژه خودمختاری و استقلال حقوقی مورد ادعای آن نیز اشاره و اثبات خواهد شد که چنین مجموعه حقوقیای تاکنون در نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401An Analysis of the Status of “Sovereignty” in International Space Law<B>جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا<B/>37541579710.22066/cilamag.2014.15797FAالهام امین زادهدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیونس علاقه بند حسینیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهرانJournal Article20151226As the most recent branch of International Law, International Space Law introduces new concepts with regards to sovereignty which is a direct outcome of the dissimilarities between outer space on the one hand and other domains of human activities on the other. From the early days of human engagement in outer space, two fundamental principles of “Freedom of Exploration and Use” and “Non-Appropriation” went hand in hand in regulating States’ activities in Outer Space. Nevetheless if it is impossible to exercise sovereign powers in Outer Space, how can states oversee the activities carried out by their nationals and how can they control their property, facilities and equipments? Furthermore, what is the interaction between sovereignty and ownership? The present article is an attempt to answer the said questions.حقوق بین الملل فضا بهعنوان جدیدترین شاخه حقوق بین الملل، مفاهیم جدیدی مرتبط با حاکمیت به لحاظ متفاوتبودن عرصه فضا با هوا و زمین ـ ارائه میدهد. از آغازین روزهای فعالیت بشر در فضای ماورای جو، اصل آزادی کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو در کنار اصل منع تملک اجرام آسمانی بر فعالیتهای فضایی دولتها حاکم بوده است. اما در نبود امکان اعمال حاکمیت در معنای سنتی خود در فضای ماورای جو، دولتها چگونه میتوانند بر فعالیتهای تابعان خود در فضای ماورای جو نظارت داشته باشند و بر اموال، تأسیسات و تجهیزات خود در فضای ماورای جو اعمال صلاحیت کنند؟ از سوی دیگر در حقوق فضا، ارتباط میان حاکمیت و مالکیت چگونه قابل تبیین است؟ پاسخ به این پرسشها موضوع مقاله پیش روست.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401Public International Law Achievements in
Area of Forums Conflict<B>دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها<B/>55761579810.22066/cilamag.2014.15798FAرضا مقصودیاستادیار دانشگاه گیلانJournal Article20151226Jurisdiction as a feature of sovereignty is prevailing in both Public and Private International Law debates. Treaties, international precedents and international customs are sources of each of the two branches, and domestic courts are bound to follow every binding rule in jurisdictional subjects. Public International Law though, has no binding rule encompassing the scope of states’ civil jurisdiction. Some prominent rules in Public International Law sources are so extensive that they can justify any jurisdictional claims by the states.صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه<sub></sub>ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت بهعنوان یکی از ویژگیهای حاکمیت دولتها از مباحث مهم حقوق بینالملل عمومی است. معاهدات و رویهقضایی بینالمللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاههای داخلی کشورها ملزماند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بینالملل عمومی در موضوع صلاحیت تبعیت کنند. اما در حقوق بینالملل عمومی هیچگونه قاعده الزامآور درباره محدوده صلاحیت مدنی دولتها وجود ندارد و برخی قواعد مطروحه در منابع حقوق بینالملل عمومی چنان وسیع است که میتواند برای توجیه هرگونه ادعای صلاحیت توسط دولتها مورد استفاده قرار گیرد.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401The Concept of Investment in Arbitration Precedent of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)<B>مفهوم سرمایهگذاری در رویه داوری مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی (ایکسید)</B>771081579910.22066/cilamag.2014.15799FAسیدنصرالله ابراهیمیاستادیار حقوق بین الملل خصوصی و اسلامی دانشگاه تهرانسجاد سلطان زادهدانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نورJournal Article20151226The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is a leading arbitration forum in the field of investor-state dispute settlements. Therefore, its arbitral practice in various fields of international investment law carries amplitude endowment. Despite the fact that the term “investment” appears at the heart of both the name of the Centre as well as in the title of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, no definition of this term is seen in the text of the treaty. Absence of such definition has led to huge interpretative differences in the ICSID practice. Applying different objective and subjective interpretative approaches regarding the concept of investment included in Article 25(1) of the ICSID Convention by arbitral tribunals and diverse views toward this concept through the prism of Convention and that of instruments containing consent to ICSID Jurisdiction, including bilateral and multilateral investment treaties have led to such inconsistency in the ICSID practice. After about 50 years since the conclusion of the Convention, there is neither a single definition of this concept nor a consensus on the criteria to identify it. The current condition of inconsistency may adversely affect the international investment arbitration system and the very existence of the Convention. Thus, providing a solution has always been a concern for most of the savants and practitioners in the field of international investment law. It’s very difficult to make structural reforms in the Convention in order to solve the problem, however establishing a “jurisprudence constante” could be an option. In practice, the absence of a substantive definition of the term “investment” in the Convention has resulted into expansion of jurisdiction in ICSID arbitration.مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (<em>ایکسید</em>) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایهگذار خارجی است. ازاینرو، رویه داوری <em>ایکسید</em> در حوزههای مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایهگذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» به چشم میخورد، این مفهوم درکنوانسیون <em>واشنگتن</em> تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلافنظرهای تفسیری در رویه <em>ایکسید</em> بوده و تلاشهای صورتگرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجهبخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایهگذاری در بند 1 ماده 25 و نگاههای متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیمقرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای موردقبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راهحلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحبنظران حقوق بینالملل سرمایهگذاری است. به نظر میرسد در شرایطی که ایجاد اصلاحات ساختاری در کنوانسیون امکانپذیر نیست، استقرار «رویه مستمر»، بهترین گزینه است و به دیوانها کمک میکند تصمیمات مخالف آشکار با تفسیر غالب از یک اصل را نادیده گرفته و به مشترکات استناد نمایند. بهطورکلی، فقدان تعریف از مفهوم سرمایهگذاری، در عمل، منجر به گسترش دامنه صلاحیت <em>ایکسید</em> شده است.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401 The Role of the United Nations Development Program (UNDP)
in Implementing the Right to Development in Iran<B>نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران<B/>1091421580010.22066/cilamag.2014.15800FAآناهیتا سیفیمربی دانشگاه پیام نورتوکل حبیب زادهاستادیار دانشگاه امام صادق(ع)Journal Article20151226The right to development is comprised of both national and international dimensions and highlights the right of people to possess all human rights through developmental processes. Such a significant aim differentiates the right to development from other instances of human rights. All national and international elements are supposed to cooperate regarding the right to development. The present study is intended to put emphasis on the role and cooperation of the United Nations Development Program (UNDP) in implementing the right to development in Iran regarding the fact that the international system is no longer state-centered and it rather makes use of different players who can be taken as a complement to the state. The main question that the present study has tried to answer is the role of UNDP in implementing the right to development and whether it has been successful in performing its activities in Iran or not. The central focus of the multilateral attitude of the UNDP is the declaration of the right to development. It has also emphasized constant development and human security which are complements to the right to development. This program suggested some educational programs and local procedures and technical assistance in order to decrease the influence of obstacles that hinder the processes of development and destroy the countries which are not prepared. The UNDP of Iran increases the national self-reliance by suggesting some patterns and area-based development programs through boosting managerial abilities and technical specialties of individuals and national institutes that succeeded as a result of education and implementation. The UNDP as United Nations’ global network of development has harmonized the national and global attempts to achieve millennium developments goals. It has also boosted the abilities of the countries in achieving millennium development goals, improving economical programs, managing natural disasters, training how to prevent epidemic diseases, protecting the environment, and managing crises.حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و بهدنبال برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر از طریق فرایند توسعه است. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را در برابر این حق، مکلف قرار می دهد. در این پژوهش، با نوجه به این نکته که نظام بین الملل، دیگر دولت محور نیست بلکه از کنشگران متعدد مکلف که می توانند مکمل دولت باشند بهره می گیرد، بر نقش و مشارکت برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق توسعه در ایران تأکید می شود. سؤال اصلی این نوشتار این است که برنامه توسعه ملل متحد، چه نقشی در اجرایی شدن حق بر توسعه دارد؟ آیا در رابطه با فعالیت های خود در ایران موفق عمل نموده است؟ نقطه تمرکز و نگرش همه جانبه برنامه توسعه ملل متحد، اعلامیه حق توسعه است. این برنامه به توسعه پایدار و امنیت انسانی توجه داشته، با ارائه برنامه های آموزشی، راهکارهای بومی و کمک های فنی در کاهش شدت اثر مسائلی که مانع روند توسعه شده و کشورهای بدون آمادگی کافی را دچار آسیب می کند، نقش اساسی دارد. برنامه توسعه ملل متحد در ایران با ارائه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده مؤثر و تقویت توانایی های مدیریتی و تخصص های فنی مؤسسات ملی و افراد از طریق آموزش و اجرا موفق عمل نموده است. برنامه توسعه ملل متحد به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل می تواند تلاش های جهانی و ملی برای رسیدن به هدف های توسعه هزاره را هماهنگ کند و به ظرفیت سازی و توانمندی کشورها در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار، حفظ محیط زیست، انرژی و مقابله با بحران ها و بازسازی و اصلاح کمک نماید.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401A Study of Regulations of Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to Control Market Manipulation in Energy Futures Contract
(Case Study: The US)<B>بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالاتمتحده)</B>1431641580110.22066/cilamag.2014.15801FAمسعود امانیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)روحالله کهن هوش نژاددانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادقJournal Article20151226A “derivative” is a financial instrument whose value is derived from the value of its underlying asset. “Futures” is a derivative which is exclusively traded in exchanges as a standard contract and it is heavily under regulation. Today, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is responsible for Futures regulation in the US. CFTC was established to prevent the large scale price manipulation. Manipulation means creating an artificial price through forces other than legitimate supply and demand forces. While price manipulation will materialize in all commodity markets, it has a momentus effect on energy market. Legal cases and judicial procedure of CFTC show that manipulation generally takes place in three forms: market corner, market squeeze and determination of settlement price. CFTC fights against these kinds of manipulation through complicated cases.ابزارهای مشتقه، قراردادهای مالی است که ارزش آن مشتق از ارزش قیمت دارایی پایه آن است. قراردادهای آتی یکی از انواع ابزارهای مشتقه است که تنها در بورس و بهصورت استاندارد معامله میشود و بهشدت تحت کنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظیم مقررات و کنترل بازار قراردادهای آتی در ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC) صورت میگیرد. هدف اصلی از تأسیس این کمیسیون، جلوگیری از دستکاری قیمت در مقیاس وسیع بوده است. دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی بهوسیله نیروهایی غیر از نیروهای مشروع عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی رخ میدهد، تأثیر آن در بازارهای انرژی بسیار ویژه و شگرف است. بررسی پروندهها و رویههای قضایی کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی نشان میدهد که این دستکاری در سه شکل عمده قبضهکردن بازار، مضیقه بازاری و تعیین قیمت تسویه صورت میگیرد که کمیسیون مزبور در قالب پروندههای پیچیده، به مبارزه با دستکاری قیمت مشغول است.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401The Delivery of Substitute Goods:
A Comparative Study in UN Convention on
International Sale of Goods and Iranian Law<B>نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران</B>1651861580210.22066/cilamag.2014.15802FAفخرالدین اصغری آقمشهدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانحسین کاویاردانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانJournal Article20151226In sale of goods, the seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. If the vendor infracts from the obligation of delivery of conforming goods, there are some remedies for buyer. One of these remedies in CISG is the request of delivery of substitute goods. Article 46 (paragraph. 2) of Convention in line of respect to contract (Sanctity of Contract) and assurance of its survival, gives the injured party the right to request of implementation of the obligation in form of delivery of substitute goods. In Iranian law, by analysis of Civil Code and Customer Rights Protection Code, there is no delivery of substitute goods in concept that has come to CISG and is different according to goods type (Unascertained Goods or Specific Goods). In this paper, the delivery of substitute goods in CISG and Iranian law is surveyed. Since Iran has not yet acceded to this Convention, a comparative study between CISG and Iranian law is essential.در عقد بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانتاجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانتها که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در اختیار مشتری قرار میگیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیاندیده این حق را قائل است تا درخواست اجرای تعهد را در قالب اخذ کالای جانشین از بایع بخواهد . در حقوق ایران با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب 1388)، نهاد تسلیم کالای جانشین به مفهومی که در کنوانسیون آمده وجود ندارد و حسب نوع مبیع (کلی فیالذمه یا عین معین) متفاوت است. بررسی نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار است. گرچه ایران تاکنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو مفید است و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، میتواند راهگشا باشد.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X31شماره 50 (بهار- تابستان)20140401The Challenges of Freedom of Assembly in Iran's Legal System in Light of the International Human Rights Standards<B>چالشهای آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر</B>1872221580310.22066/cilamag.2014.15803FAرضا اسلامیعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمد مهدی کمالوندکارشناس ارشد حقوق بشرJournal Article20151226This article, first studies the importance of freedom of assembly as a fundamental and natural freedom which provides effective and meaningful participation in society for all citizens. The article then reviews the elements of freedom of assembly, such as peaceful assemblies and the need for permission by authorities and it examines the Iranian law which provides more restrictions including religious criteria for assemblies. Finally, it is concluded that states shall provide grounds for the recognitions, guarantees and protection of freedom of assemblies in their legal system so that citizens can benefit from this fundamental freedom.آزادی اجتماعات ازجمله آزادیهای اساسی بشری و حقی طبیعی است که به هر فرد این توانایی را میدهد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش مؤثر باشد و بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در اجتماعات به گوش زمامداران برساند. لذا یکی از جلوههای بارز مشارکت همگانی، تجمعات افراد است که مردم از طریق آن بهصورت مدنی و مسالمتآمیز، خواستهها، مطالبات و اعتراضات خود را بیان میکنند. این حق ـ آزادی ازجمله آزادیهایی است که بهعنوان حق طبیعی مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این آزادی نقش اساسی و مهمی در برآورده ساختن دیگر حقوق و آزادیهای بشری بالاخص آزادیهای سیاسی مانند حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکیلات، انتخابات آزاد و حق رأی دارد، میتوان آن را یکی از حقهای بنیادین افراد بهشمار آورد. با درنظرداشتن این واقعیت که بسیاری از حقها و آزادیها مطلق نبوده و دارای محدودیتهایی در جامعه هستند، آزادی اجتماعات نیز با محدودیتهایی ازجمله مسالمتآمیزبودن روبهروست. همچنین اطلاعدادن جهت برگزاری اجتماعات یا اخذ مجوز از دیگر چالشها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از سوی دیگر در این مقاله، آزادی اجتماعات در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و بهطور ویژه به چالشهای تحقق این آزادی در حقوق ایران ازجمله مسالمتآمیزبودن، مخلنبودن به مبانی اسلام، عملکرد نهادهای ذیربط و اخذ مجوز، با توجه به موازین بینالمللی پرداخته خواهد شد.