مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Elements of the Crime of Genocide in the Jurisprudence of the International Court of Justice and Ad Hoc International Criminal Courts عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بینالمللی دادگستری و رویة دادگاههای ویژه بینالمللی کیفری9341777510.22066/cilamag.2007.17775FAستار عزیزیاستادیار دانشگاه بوعلی سینا0000-0003-3609-7644Journal Article20160118On 26 February 2007, The International Court of Justice issued it's judgment on the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina <em>v.</em>Serbia and Montenegro).
The Court finds that Serbia has not committed genocide, through its organs or persons whose acts engage its responsibility under customary international law, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and Serbia has not conspired to commit genocide, nor incited and complicit in genocide the commission of genocide, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
The Court finds, on the other hand, that Serbia has violated the obligation to prevent genocide, under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in respect of the genocide that occurred in Srebrenica in July 1995; and Serbia has violated its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by having failed to transfer Ratko Mladić, indicted for genocide and complicity in genocide, for trial by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and thus having failed fully to co-operate with that Tribunal and has violated its obligation to comply with the provisional measures ordered by the Court on 8 April and 13 September 1993 in this case, inasmuch as it failed to take all measures within its power to prevent genocide in Srebrenica in July 1995.
Here, we analyze the elements of the crime of Genocide in the above-mentioned judgment of the international court of justice at the comparison with the jurisprudence of the <em>Ad Hoc</em> international criminal courts.
We can conclude that the fragmentation of the international judicial courts has not arisen to conflict decisions but those bodies endorsed the earlier decisions of each other. Consequently, there is a consistent jurisprudence on the interpretation of the elements of the crime of Genocide.
It is obvious that the consistent jurisprudence can lead to the speed procedure in the trial of the suspected persons of the Genocide especially in the International Criminal Court (ICC). در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو صادر گردید. در این رأی، دیوان بینالمللی دادگستری از یکسو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بینالملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابلانتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئهای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوئیه سال 1995 در سربرنیتسا** عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است. این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رأی اخیرالصدور دیوان بینالمللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویة دادگاههای ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است. با بررسی تطبیقی این موضوع میتوان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بینالمللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسئولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویة واحدی خصوصاً در باب مسائل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نمودهاند. بدیهی است ایجاد این رویة واحد میتواند بهسرعت رسیدگیها در پروندههای حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بینالمللی بویژه دیوان بینالمللی کیفری (ICC) بیانجامد.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101The Concept of Persecution Leading to Refugee Status in the National Jurisprudence of the Host Countriesمفهوم «آزار» منتهی به پناهندگی در رویة قضائی کشورهای پناهندهپذیر35561777610.22066/cilamag.2007.17776FAفاطمه کیهانلودکتری حقوق بینالملل از دانشگاه تهرانJournal Article20160118One of the elements in the definition of refugee (Art. 1(A)(2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees) which has envisaged a lot of debates among scholars and in national jurisprudence is "Persecution". Since the definition, scope and applicability of this element is not clear, the national jurisprudence has sought to clarify its concept by referring to its verbal meaning, some other articles of the 1951 Refugee Convention and reliance on discrimination. However, definition of persecution on account of a serious harm that is assessed by virtue of violations of human rights is the criterion with most acceptances. The admission of this definition in refugee host countries is such that one can not ignore its role as "subsequent practice" (Art. 31 (2)(b) 1969 Vienna Convention on Law of Treaties) in the interpretation of the 1951 Refugee Convention. It also substantiates the influence of the rules of human rights on the national legislation of States which was considered among matters "essentially within the domestic jurisdiction" of them for years.یکی از عناصر موجود در تعریف پناهنده که در رویه قضائی کشورهای پناهندهپذیر مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است، عنصر « آزار» (Persecution) است. از آنجا که مفهوم، دامنه و مصادیق این عنصر روشن نیست رویه قضائی با استخراج معنای لغوی، رجوع به برخی از مواد کنوانسیون 1951 و ملاک قرار دادن تبعیض، از آزار تعاریف متنوعی ارائه داده است اما در این میان، تعریف آزار بر مبنای صدمه شدیدی که با معیار نقضهای حقوق بشر سنجیده میشود از بیشترین مقبولیت برخوردار شده است.
رویکردی که آزار را بر مبنای دستجات مختلفی از نقضهای حقوق بشری تعریف میکند بهحدی در میان کشورهای پناهندهپذیر از مقبولیت برخوردار است که بهسادگی نمیتوان وجود آن بهعنوان « رویه بعدی» ـ مذکور در بند (ب)2 از ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات (1969) ـ را در تفسیر کنوانسیون 1951 نادیدهگرفت. این رویکرد که آزار را بر مبنای نقش و جایگاه ارزشهای استعلایی حقوق بشر تعریف میکند همچنین نفوذ و تأثیر قواعد حقوق بشر بر حوزه قانونگذاری داخلی که تا مدتها از امور « ذاتاً در صلاحیت داخلی» به شمار میرفت را به اثبات میرساند.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Security Council and
Measures for States to Combat against Terrorism
شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم57941778710.22066/cilamag.2007.17787FAشهرام زرنشاندانشجوی دورة دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران0000-0003-0472-667XJournal Article20160119Terrorism is not a new phenomenon. History is full of terrorist acts which have taken or threaten many innocent people lives. Increasing terrorist acts led the international community to expand its arrangements against them. Consequently, approval of 12 world conventions and 7 regional ones is in parallel with the arrangements. Through the UN Security Council's Resolution No. 1373 after 9/11 terrorist act in 2001 in United States, these arrangements reached their climax and the Council made a broad range of measures for states in order to combat effectively against terrorism.تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بیگناهان بیشماری را سلب یا تهدید نموده. با اوجگیری موارد فوق، اقدامات جامعه بینالمللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقهای از این دست میباشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گستردهای برای دولتها بهمنظور مبارزه مؤثر با تروریسم اتخاذ نمود.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Development of the Principle of the Right of Self-Determination within the UN contextتحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد951421778810.22066/cilamag.2007.17788FAمهناز اخوان خرازیانکارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهرانJournal Article20160119The principle of "Self-Determination" is one of the principles the importance of which has been accepted for the structure of modern International Law. Article one of the UN Charter, while explaining purposes and principles of the UN, points to this principle as one of the foundations of peaceful relations and cooperation among states and nations. Yet, this principle is not as well-established as principles like equality of sovereign states or non-intervention, at least when we are speaking of "internal" Self-ِDetermination. For many years, there was discussion on legal status of the principle: "Is it a legal principle of International Law or just a political one?" Codifying the Covenants was the end of the doubts about this principle's legal status ,but of course not the end of discussion; if it was a legal principle, then what was the exact meaning of "self"? Peoples under colonial regimes? Peoples under racist regimes? Or otherwise, all the peoples of the world?
End of the Cold War affected the discussion on this issue, while affecting the whole arena of International Law. In fact, putting increasing emphasis on "democracy" and the values of democratic governance, "Human Rights", and rights of minorities is widening the scope of the principle, and strengthening its meaning. This article tries to study these issues and answer some of the questions.اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بینالملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت بهعنوان یکی از مبانی و پایههای روابط دوستانه و مسالمتآمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با اینحال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی ؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.
حق تعیین سرنوشت بهخصوص از زمان تدوین میثاقین، بهعنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی میکنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که "Self" در عبارت "Self-Determination" به چه کسانی اطلاق میشود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت " Self " به همینجا و به همین مقدار ختم میشد؟
پایان جنگ سرد، همانطورکه بسیاری از اصول حقوق بینالملل را تحت تأثیر تحولات جدید و بیسابقهای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تأثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مسئله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یکسو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم "Self" اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سؤال مطرح بود که « مردم» ـ با توجه بهمعانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار میشود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزههایی میتواند برای خود تعیینکننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101A Review of the U.K. Anti-Terrorism Crime and Security Actبررسی قانون ضد تروریسم انگلیس1431681778910.22066/cilamag.2007.17789FAمهدی حاتمیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهرانمحمود حاجیزادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهرانJournal Article20160119The Criminal Justice and observance of Human Rights principles have important roles in efficiency of bodies involved in combating against terrorism. As some states like U.K. have violated several international provisions such as International Civil and Political Covenant and the European Convention of Human Rights, this article tries to verify Anti-Terrorism Crime and Security Act (ATCSA) and its critiques with International standards. This study may comprise of vital message for those states which involved in operations against terrorism. The judgments of European Court of Human Rights and General Comments of International Human Rights Committee which are of important guidelines on judicial principles in combating against terrorism are also reviewed.
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دستاندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن میتواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابلتخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators استانداردها و آیینهای جرح داوران1691991780010.22066/cilamag.2007.17800FAکریستوفر کچمشاور سابق دیوان داوری بینالمللی ICCترجمة علیرضا ابراهیم گلدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20160119مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Usage and its Reception in Transnational Commercial Law عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی2012411780110.22066/cilamag.2007.17801FAپروفسور روی اِم. گوودروی ام. گوود پروفسور و استاد کرسی حقوق انگلیس در دانشگاه آکسفورد و عضو کالج سنت جونز آکسفورد میباشد.ترجمة حمیدرضا علومی یزدیاستادیار گروه حقوق دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160119مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Lawمطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی2433221780210.22066/cilamag.2007.17802FAگائو ایکس یانگقاضیدیوانعالیکشور جمهوری خلق چین، عضو ارشد (Fischer Center for Global Trade and Finance) ، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا)راس پی. بوکلیاستاد حقوق و مدیر (Fischer Centre for Global Trade and Finance) ، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا).ترجمة ماشاءاله بناء نیاسریدانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article20160119مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Tehran Regional Arbitration Center: A Brief Introductionمرکز منطقهای داوری تهران در یک نگاه32332817803FAمشکان مشکورمدیر مرکز منطقهای داوری تهرانJournal Article20160119مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X24شماره 36 (بهار و تابستان)20070101Tehran Regional Arbitration Centre: Rules of Arbitration قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران32938817804FAJournal Article20160119