نظریة مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد

تعهدات اسرائیل در قبال حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در سرزمین اشغالی فلسطین و در رابطه با آن

جلال‌الدین شیرژیان *

طه پوستین‌دوز **

رضوانه سپاسی***

سجاد فضل زرندی****

عباس صفری*****

تاریخ دریافت:07/10/1404                                                                            تاریخ پذیرش: 31/03/1405

مقدمه

صلاحیت دیوان برای ارائة نظر مشورتی درخواستی.

ماده ۶۵، بند ۱ اساسنامه ـ ماده ۹۶، بند ۱، منشور ـ صلاحیت مجمع عمومی برای درخواست نظرات مشورتی ـ سؤال ارائه‌شده به دیوان از نظر ماهیت قانونی است. دیوان صلاحیت ارائة نظر مشورتی درخواستی را دارد.

اختیار دیوان در خصوص تصمیم‌گیری برای ارائة نظرـ تنها دلایل قانع‌کننده ممکن است دیوان را از اعمال وظیفة قضایی خود بازدارد.

این استدلال که ارائة نظر مشورتی می‌تواند موجب پیش‌داوری دربارة برخی عناصر پروندة ترافعی در حال رسیدگی شود، رد می‌شود زیرا اختلاف موضوعی آشکاری بین دو رسیدگی وجود دارد. تعیین تکالیف در چارچوب رسیدگی حاضر، به معنای پیش‌داوری در مورد احراز انطباق با تکالیفی متفاوت در پروندة ترافعی نخواهد بود.

این استدلال که سؤال مطرح‌شده قبلاً در نظرات مشورتی پیشین بررسی شده است، [رد می‌شود زیرا] درخواست حاضر ناظر بر موضوع مشخصی است که در زمان صدور نظرات مشورتی پیشین ظهور نیافته بود. همچنین این درخواست ناظر بر رفتارها و اقداماتی است که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده است، که خارج از محدودة شمول نظر مشورتی قبلی قرار می‌گیرد.

این استدلال که رسیدگی‌های مشورتی نامناسب هستند زیرا دیوان موظف است تحقیقات گسترده در مورد وقایع انجام دهد و در مورد موضوعات مورد اختلاف و در حال تحول، اظهارنظر کند [رد می‌شود زیرا] اطلاعات موجود، دیوان را قادر می‌سازد تا در مورد مسائل حقوقی به شیوه‌ای سازگار با عملکرد قضایی خود تصمیم بگیرد.

این استدلال که این درخواست، سوءاستفاده از روند قضایی بین‌المللی است. (عدم سوءاستفاده از روند قضایی) زمینة سیاسی، ماهیت حقوقی پرسش را از بین نمی‌برد.

هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای خودداری دیوان از ارائة نظری که مجمع عمومی درخواست کرده است، وجود ندارد.

محتوای کلی

پیشینة تاریخی وضعیت مربوط به سرزمین فلسطین اشغالی که در نظریة مشورتی قبلی ـ وقایع نوار غزه بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ ـ نظریة مشورتی دیوان در ۲۰۲۴ ـ قطعنامة ES-10/24 مجمع عمومی، ‌۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ ـ تشریح شده است.

پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سازمان آنروا (سازمان امداد و کاریابی پناهندگان فلسطینی) که در ۱۹۴۹ تأسیس شده بود، با پشتوانة توافقنامة ۱۹۶۷ منعقدشده با اسرائیل در مورد کمک به پناهندگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی، وظیفة اصلی ارائة کمک‌های بشردوستانه را بر عهده داشت. علاوه بر این، سایر آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل، آژانس‌های تخصصی، سازمان‌های بین‌المللی دیگر و کشورهای ثالث نیز در ارائة کمک‌ها مشارکت داشتند.

حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و واکنش به آن ـ ادعاهای اسرائیل مبنی بر مشارکت کارکنان آنروا در حملات ـ تحقیقات توسط سازمان ملل متحد انجام شده است.

اقدامات انجام شده توسط اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های امدادرسانی در غزه ـ دو قانون برای توقف عملیات آنروا که در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ توسط پارلمان اسرائیل تصویب شد ـ اسرائیل مدعی فسخ توافقنامة ۱۹۶۷ با آنروا شد ـ آنروا مجبور به تخلیة مجتمع خود در بیت‌المقدس شرقی شد ـ کارکنان بین‌المللی آنروا از کرانة باختری اخراج و از ورود به نوار غزه منع شدند ـ اسرائیل از ۲ مارس تا ۱۸ مه ۲۰۲۵ تمام امدادرسانی به نوار غزه را مسدود کرد ـ از ۱۹ مه ۲۰۲۵، اسرائیل اجازة ورود کمک‌های بشردوستانة محدود به نوار غزه را می‌دهد ـ سیستم توزیع کمک جدید از طریق بنیاد خصوصی (بنیاد بشردوستانة غزه) که توسط اسرائیل در ۲۷ مه ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد ـ سیستم جدید به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت.

* *

دامنة شمول و معنای سؤال مطرح‌شده توسط مجمع عمومی

دیوان مأموریت ندارد تا تعیین کند که آیا اسرائیل تعهدات حقوقی خود را نقض کرده است یا خیر؟ یا به پیامدهای حقوقی رفتار اسرائیل رسیدگی کند ـ اما شناسایی تعهدات اسرائیل مستلزم درنظرگرفتن وضعیت خاصی است که مبناى درخواست نظر مشورتی را تشکیل می‌دهد.

قلمرو سرزمینی ـ پرسش مورد نظر، تعهدات اسرائیل را در سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن در بر می‌گیرد ـ دیوان توجه ویژه‌ای به تعهدات اسرائیل در نوار غزه معطوف خواهد کرد.

قلمرو زمانی ـ هیچ محدودیتی در درخواست مجمع عمومی وجود ندارد ـ دیوان تحلیل حقوقی خود را عمدتاً بر اساس واقعیاتی که در زمان پایان جلسات استماع شفاهی وجود داشت و نیز پاسخ‌های شرکت‌کنندگان به پرسش‌های مطرح‌شده در خلال جلسات استماع شفاهی استوار می‌سازد ـ دیوان همچنین اطلاعات بعدی ارائه‌شده به درخواست خود از سازمان ملل متحد، اسرائیل و دولت ناظر فلسطین را مدنظر قرار خواهد داد.

* *

تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر ـ تعهد کلی برای ادارة سرزمین اشغالی به نفع مردم محلی

حقوق بین‌الملل بشردوستانه ـ تعهدات اسرائیل ناشی از کنوانسیون چهارم ژنو (حاکم بر سرزمین فلسطین اشغالی) و حقوق بین‌الملل عرفی ـ اهمیت اصل تمایز ـ الزامات اصول تناسب و احتیاط.

وضعیت اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر در نوار غزه ـ تعهدات اسرائیل تحت حقوق اشغال همچنان متناسب با میزان کنترل مؤثر آن است ـ کنترل مؤثر اسرائیل بر نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است ـ وجود درگیری‌های نظامی در سرزمین اشغالی لزوماً مانع از اعمال حقوق اشغال نمی‌شود ـ شدت درگیری‌ها می‌تواند بر اجرای برخی تعهدات و رفتارهای خاص مورد انتظار از قدرت اشغالگر تأثیر بگذارد.

اهمیت نگرانی‌های امنیتی اسرائیل ـ حفاظت از منافع امنیتی یک استثنای مستقل نیست که به یک دولت اجازه ‌دهد از قواعد قابل اجرا در حقوق بین‌الملل بشردوستانه عدول کند ـ هر گونه محدودیت در تعهدات اسرائیل بر اساس نگرانی‌های امنیتی آن باید مبتنی بر قاعدة خاص باشد ـ اتکا به نگرانی‌های امنیتی باید با حسن‌نیت اعمال شود ـ کشورهای مبارزه‌کننده با تروریسم ملزم به رعایت تعهدات تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر هستند.

چارچوب حقوقی مرتبط تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه حقوق اشغال ـ حقوق بین‌الملل عرفی که بر کلیة طرفین مخاصمات مسلحانه تکلیف می‌کند تا عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند را مجاز شمرده و تسهیل نمایند، مشروط به حق محدود کنترل ـ مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر موظف به تضمین تأمین مایحتاج اساسی زندگی برای ساکنان قلمرو اشغالی است ـ ماده ۵۹ در صورت عدم تأمین جمعیت به اندازة کافی، تعهدات اضافی را تحمیل می‌کند.

ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل را به‌صورت بی‌قید و شرط موظف می‌کند که در صورتی که جمعیت محلی به اندازة کافی تأمین نشده باشد، با طرح‌های امدادی موافقت کرده و آن‌ها را تسهیل نماید. این طرح‌ها می‌توانند توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بشردوستانة بی‌طرف اجرا شوند. طرح‌های امدادی به‌ویژه شامل محموله‌های مواد غذایی، لوازم پزشکی و پوشاک است. قدرت اشغالگر حق دارد محموله‌ها را بازرسی کرده و به‌طور معقول اطمینان یابد که این محموله‌ها صرفاً برای امدادرسانی به جمعیت محروم استفاده می‌شوند، اما اعمال این حقوق نباید مانع اجرای تعهدات مندرج در ماده ۵۹ شود. انحراف مسیر کمک‌ها تنها در موارد استثنایی، موقت و با اهداف محدودِ تعریف‌شده در کنوانسیون چهارم ژنو مجاز است. قدرت اشغالگر نمی‌تواند با استناد به دلایل امنیتی، کلیة فعالیت‌های بشردوستانه در قلمرو اشغالی را متوقف کند.

جمعیت نوار غزه به اندازة کافی تأمین نشده است ـ اسرائیل بر اساس ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو متعهد به موافقت با طرح‌های امدادی و تسهیل آن‌ها است.

تعهدات اسرائیل در قبال آنروا ـ اسرائیل ادعا می‌کند که آنروا بی‌طرف نیست و بنابراین در چارچوب ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو قرار نمی‌گیرد ـ هیچ مدرکی مبنی بر تبعیض آنروا در توزیع کمک‌های بشردوستانه و ارائة خدمات وجود ندارد ـ بی‌طرفی سازمان در ارزیابی عدم جانبداری طبق ماده ۵۹ نقش دارد ـ اطلاعات ارائه‌شده به دیوان برای اثبات عدم بی‌طرفی آنروا که بر بی‌طرفی آن به‌عنوان سازمان تحت ماده ۵۹ تأثیر می‌گذارد، کافی نیست ـ قدرت اشغالگر در اصل در انتخاب سازمان‌های بشردوستانه‌ای که از طریق آن‌ها تعهد خود را انجام می‌دهد، آزاد است ـ قدرت اشغالگر باید امدادرسانی کافی را برای اطمینان از تأمین کافی جمعیت، مجاز و تسهیل کند ـ نمی‌توان آنروا را در مدت زمان کوتاهی و بدون برنامة انتقالی مناسب جایگزین کرد ـ اسرائیل به گونه‌ای دیگر تضمین نکرده است که جمعیت نوار غزه به اندازة کافی تأمین شوند ـ در این شرایط، اسرائیل متعهد است با طرح‌های امدادرسانی ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد و نهادهای آن، ازجمله آنروا موافقت و آن‌ها را تسهیل کند.

تعهدات ذیل ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو که در رابطه با کشورهای ثالث یا سازمان‌های بشردوستانة بیطرف مانند کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعمال می‌شود.

تعهدات ناشی از مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو جهت تضمین نیازهای اساسی جمعیت ـ این تعهدات وابسته به وضعیت تأمین ناکافی جمعیت محلی نبوده و شامل کلیة بخش‌های سرزمین فلسطین اشغالی می‌شود ـ اسرائیل متعهد است هم به‌صورت ایجابی (انجام اقدامات مثبت)، نیازهای ضروری و خدمات بهداشتی را تضمین کند و هم به‌صورت سلبی (خودداری از اقدامات مزاحم) مانع تأمین این اقلام و خدمات نشود.

تعهد به احترام و حمایت از پرسنل و تأسیسات امدادی و پزشکی ـ اصل اینکه پرسنل امداد بشردوستانه باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است ـ پرسنل مشارکت‌کننده در اقدامات امدادی همچنین تحت حمایت اصل تمایز قرار دارند، مگر در مواردی و برای مدتی که مستقیماً در مخاصمات مشارکت می‌کنند.

منع انتقال اجباری و تبعید بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ـ در صورت اقتضای امنیت جمعیت یا دلایل نظامی فوری، قدرت اشغالگر مجاز به تخلیة منطقه است ـ افراد تخلیه‌شده باید بلافاصله پس از توقف مخاصمات در منطقه به خانه‌های خود بازگردانده شوند ـ اسرائیل از محدود‌کردن حضور و فعالیت سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در مواردی که این اقدام منجر به ایجاد یا تشدید شرایطی شود که زندگی را بر جمعیت غیرممکن ساخته و آنان را وادار به ترک سرزمین خود کند، ممنوع است.

تعهد به اجازة دسترسی کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از افراد تحت حمایت بازداشت‌شده از سرزمین فلسطین اشغالی.

تعهد به عدم استفاده از گرسنگی‌دادن ‌به جمعیت غیرنظامی به‌عنوان روش جنگی.

حقوق بین‌الملل بشر ـ تعهدات حقوق بشری اسرائیل، ازجمله تحت معاهدات حقوق بشر و حقوق بین‌الملل عرفی، به اقداماتی که در سرزمین اشغالی انجام می‌شود، تعمیم می‌یابد ـ اسرائیل به احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر جمعیت سرزمین فلسطین اشغالی ـ هر گونه کاهش ظرفیت سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث توسط اسرائیل برای تضمین حقوق اساسی بشر، تعهدات اسرائیل را برای احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر به میزان متناسب افزایش می‌دهد.

* *

تعهدات اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد

مسئولیت دائمی سازمان ملل متحد در قبال مسئلة فلسطین طبق رأی مجمع عمومی ـ آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) از 7 اکتبر 2023 ستون فقرات تمام واکنش‌های بشردوستانه در نوار غزه بوده است.

تعهد به همکاری با سازمان ملل متحد ـ کشورهای عضو موظف‌اند تعهدات خود را بر اساس منشور ملل متحد با حسن‌نیت مطابق با بند ۲ ماده ۲ منشور انجام دهند ـ کشورهای عضو بر اساس بند ۵ ماده ۲ منشور متعهد‌اند در هر اقدامی که سازمان ملل متحد بر اساس منشور انجام می‌دهد، هر گونه کمک لازم را به آن ارائه دهند ـ این تعهد باید همراه با مقررات منشور مربوط به اختیارات ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد تفسیر شود ـ کشورهای عضو همچنین بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، متعهد به همکاری با سازمان ملل متحد هستند ـ سازمان ملل متحد نقش حیاتی در ارائة کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به سرزمین فلسطین اشغالی ایفا می‌کند ـ اسرائیل مجاز نیست مانع عملکرد سازمان ملل متحد شود و باید کلیة کمک‌های لازم را در هر اقدام مطابق با منشور که توسط این سازمان در سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن انجام می‌شود، ارائه دهد ـ در قلمرو اسرائیل، حضور و فعالیت سازمان ملل متحد و نهادهای آن منوط به رضایت این کشور است.

تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد ـ ماده ۱۰۵ منشور و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد ـ در مورد قلمرو اسرائیل، حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد و نهادهای آن منوط به رضایت این کشور است ـ در سرزمین اشغالی، اسرائیل حق ندارد به همان شیوه‌ای که در قلمرو خود تصمیم می‌گیرد، یکجانبه عمل کند ـ قدرت اشغالگر باید مزایا و مصونیت‌های اعطاشده به سازمان ملل متحد را در سرزمین خود و در سرزمین اشغالی رعایت کند ـ ماده ۱۰۵ منشور و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌ها در شرایط درگیری مسلحانه نیز به قوت خود باقی است ـ تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های مربوط به سازمان ملل متحد، اماکن، اموال و دارایی‌های آن ـ تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های کارکنان سازمان ملل متحد ـ تعهد به رسیدگی به نگرانی‌ها در چارچوب حقوقی تعیین‌شده.

* *

حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ـ اسرائیل باید از تعمیم قوانین داخلی خود به سرزمین فلسطین اشغالی به شیوه‌ای که با تعهد آن به عدم ایجاد مانع در اجرای حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ناسازگار باشد، خودداری کند ـ احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ایجاب می‌کند که اسرائیل از برآورده‌شدن نیازهای اساسی مردم فلسطین در نوار غزه ـ ازجمله توسط سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث ـ جلوگیری نکند ـ تعهد اسرائیل به عدم ایجاد مانع در فعالیت‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، و با حسن‌نیت با سازمان ملل متحد برای تضمین احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین همکاری کند.

نظر مشورتی

حاضرین: رئیس دیوان ایواساوا، معاون رئیس دیوان: سبوتینده، قضات توماکا، ابراهیم، شوئه، نولته، چارلزورث، برانت، گومز روبلدو، کلیولند، تلاتی؛ ثبت‌کننده: گوتیر.

در خصوص تعهدات اسرائیل در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در سرزمین اشغالی فلسطین و در رابطه با آن، دیوان که به شرح فوق تشکیل شده است، نظر مشورتی زیر را ارائه می‌دهد:

1. سؤالی که در مورد آن نظر مشورتی از دیوان درخواست شده است، در قطعنامة ۷۹/۲۳۲ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (از این پس: مجمع عمومی) در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ مطرح شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه‌ای در ‌۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ دریافت شد، رسماً تصمیم مجمع عمومی برای ارائة این سؤال جهت نظر مشورتی را به دیوان ابلاغ کرد. نسخه‌های اصلی تأییدشدة متون انگلیسی و فرانسوی قطعنامه به همراه نامة پیوست‌شده است. متن قطعنامه به شرح زیر است:

«مجمع عمومی، با هدایت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، ازجمله حق غیرقابل انکار تعیین سرنوشت مردم و اصل عدم پذیرش تصاحب سرزمین با زور، با بررسی نامة ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ دبیرکل خطاب به رئیس مجمع عمومی^[1] که به‌طور فوری تحولاتی را که می‌تواند مانع از ادامة کار اساسی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، طبق مأموریت مجمع عمومی شود، به اطلاع مجمع عمومی می‌رساند،

با توجه به اینکه طبق نامة مذکور، به‌خوبی می‌توان درک کرد که ممکن است وضعیتی پدید آمده باشد که در آن بین سازمان ملل متحد و دولت اسرائیل، اختلافی در مورد، ازجمله تفسیر یا اجرای کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد^[2] که اسرائیل عضوی از آن است، به وجود آمده باشد.

علاوه بر این، با اذعان به بیانیة دبیرکل در نامه‌اش مبنی بر اینکه از هر گونه راهنمایی و حمایتی که مجمع عمومی بتواند در این برهة حساس از تاریخ آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک ارائه دهد، سپاسگزار خواهد بود،

با توجه به اینکه دبیرکل در نامة ‌۹ دسامبر ۲۰۲۴^[3] مجدداً وضعیت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت رسانده است،

با یادآوری تمام قطعنامه‌های مربوطه، ازجمله قطعنامه‌های مصوب دهمین جلسة ویژة اضطراری خود،

همچنین با یادآوری تمام قطعنامه‌های مربوطة شورای امنیت، ازجمله قطعنامة ۲۳۳۴ (۲۰۱۶)، ‌۲۳ دسامبر ۲۰۱۶،

با تأکید بر تعهد همة کشورهای عضو برای انجام صادقانة تعهداتی که مطابق با منشور سازمان ملل متحد بر عهده گرفته‌اند، ازجمله پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت،

با یادآوری قطعنامة ۷۷/۲۴۷، ‌۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ خود که طی آن، مطابق با ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت از دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق ماده ۶۵ اساسنامة دیوان، درخواست صدور نظر مشورتی کند،

با یادآوری نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴ در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، و غیرقانونی‌بودن حضور مداوم اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین،^[4]

با تأکید مجدد بر اساس نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، مبنی بر اینکه مردم فلسطین مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر موظف است مانع مردم فلسطین از اعمال حق تعیین سرنوشت خود، ازجمله حق داشتن دولت مستقل و دارای حاکمیت، بر کل سرزمین اشغالی فلسطین، که در کنار اسرائیل، در صلح و امنیت در مرزهای امن و شناخته‌شده بین‌المللی زندگی می‌کنند، نشود.

با یادآوری اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود اعلام کرد که اسرائیل همچنان ملزم به رعایت تعهد خود در احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و همچنین تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است و اینکه بر همة کشورها است که ضمن احترام به منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، اطمینان حاصل کنند که هر گونه مانع ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر سر راه اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به پایان می‌رسد،

با یادآوری قطعنامة ES-10/24 خود که در 18 سپتامبر 2024، پس از نظر مشورتی دیوان در 19 ژوئیة 2024، تصویب شد،

با تأکید بر اهمیت حفظ چندجانبه‌گرایی و نقش محوری سازمان ملل متحد در نظام چندجانبه،

با ابراز نگرانی شدید در مورد طرح‌ها و اقدامات، ازجمله قوانینی که توسط اسرائیل برای دخالت یا مانع‌تراشی در حضور و عملیات سازمان ملل متحد و نهادها و سازمان‌های وابسته به آن، ازجمله آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه، طبق مأموریت مجمع عمومی تصویب شده است،

با یادآوری منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و سایر اصول و قواعد قابل اجرا در حقوق بین‌الملل، ازجمله موارد دیگر که در کنوانسیون ایمنی سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته^[5] و قطعنامه‌های مربوطة سازمان ملل متحد منعکس شده است، و با تأکید مجدد بر لزوم اجرای کامل مأموریت‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، بدون دخالت،

با توجه به بیانیة مطبوعاتی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعضای شورای امنیت در مورد آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک، که در آن نگرانی شدید خود را در مورد قانون مصوب کنست ابراز کردند و از همة طرف‌ها خواستند که به آژانس اجازه دهند وظایف خود را که توسط مجمع عمومی تصویب شده است، انجام دهد، تأکید کردند که آژانس همچنان ستون فقرات همة واکنش‌های بشردوستانه در غزه است و تأیید کردند که هیچ سازمانی نمی‌تواند جایگزین یا جانشین ظرفیت و وظایف آژانس برای خدمت به پناهندگان فلسطینی و غیرنظامیانی شود که به کمک‌های بشردوستانة نجات‌بخش فوری نیاز دارند.

با توجه به اینکه هر گونه اقدامی که مانع از ارائة خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی شود، علاوه بر تلفات و رنج‌های غیرقابل قبول و گستردة مداوم، به آوارگی بیشتر جمعیت منجر می‌شود،

با یادآوری اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری، در نظر مشورتی خود، دریافت که سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل مغایر با ممنوعیت انتقال اجباری جمعیت تحت حمایت طبق بند اول ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ است،^[6]

همچنین با یادآوری تعهد به خودداری از حمله، تخریب، حذف یا غیرقابل استفاده‌کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند.

با ابراز نگرانی عمیق از اقدامات انجام شده توسط اسرائیل که مانع کمک به مردم فلسطین می‌شود، ازجمله از طریق اقداماتی که بر حضور، فعالیت‌ها و مصونیت‌های سازمان ملل متحد، آژانس‌ها و نهادهای آن و سایر سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگی کشورهای ثالث در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، با هدف ارائة خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانة مطابق با حقوق بین‌الملل در سرزمین اشغالی فلسطین تأثیر می‌گذارد،

با توجه به اینکه ارائة چنین کمک‌های ضروری به جمعیت غیرنظامی در سرزمین اشغالی فلسطین، وابسته به حضور مستمر سازمان ملل متحد، ازجمله آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه، که ستون فقرات عملیات امداد بشردوستانة سازمان ملل متحد است، همراه با تسهیل عملیات و احترام به مزایا و مصونیت‌های آن است و اینکه این حضور، تسهیل و احترام به امتیازات و مصونیت‌ها ارتباط نزدیکی با هم دارند،

همچنین با توجه به فوریت بسیار زیاد حفظ چنین کمک‌های ضروری و اینکه طبق نامة دبیرکل^[7] که در بالا ذکر شد، توقف یا محدودیت فعالیت‌های آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه، پناهندگان فلسطینی را از کمک‌های ضروری مورد نیازشان محروم خواهد کرد،

با ابراز این دیدگاه که این تحولات مستلزم بررسی و راهنمایی دیوان بین‌المللی دادگستری، با اولویت و با فوریت بسیار، در مورد برخی سؤالات اضافی برای تکمیل نظر مشورتی دیوان در ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴ است،

1ـ نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت وخیم انسانی در سرزمین اشغالی فلسطین ابراز می‌کند؛

2ـ از اسرائیل می‌خواهد که بدون تأخیر به تمام تعهدات قانونی خود تحت حقوق بین‌الملل، ازجمله آنچه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شده است، عمل کند؛

3ـ از همة طرف‌ها می‌خواهد که به تعهدات قانونی مربوطة خود تحت حقوق بین‌الملل، ازجمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر عمل کنند؛

4ـ از دبیرکل به خاطر واکنش سریع و تلاش‌های مداومش در زمینة کمک به مردم فلسطین، ازجمله در رابطه با نیازهای اضطراری انسانی، به‌ویژه در نوار غزه قدردانی می‌کند؛

5 ـ قدردانی خود را از کار آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه ابراز می‌کند، نقش حیاتی آژانس را در ارائة کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به مردم فلسطین، به‌ویژه پناهندگان فلسطینی و به‌طور خاص در نوار غزه به رسمیت می‌شناسد و از تلاش‌های آژانس برای ادامة عملیات تا حد امکان در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، مطابق با قطعنامة ۷۷/۱۲۳، ‌۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ که با آن مأموریت آژانس تمدید شد، و هر گونه قطعنامة دیگری که مأموریت را تمدید می‌کند، حمایت می‌کند، از آژانس می‌خواهد تا طرح اقدام سطح بالای خود را برای اجرای ۵۰ توصیه بررسی مستقل سازوکارها و رویه‌ها برای تضمین پایبندی آنروا به اصل بی‌طرفی بشردوستانه (گزارش کولونا) به‌طور کامل اجرا کند، و از تعهد دبیرکل و آژانس مبنی بر اجرای کامل توصیه‌ها استقبال می‌کند؛

6 ـ درخواست خود را از همة کشورها و آژانس‌ها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد برای ادامة حمایت و کمک به مردم فلسطین در تحقق زودهنگام حق تعیین سرنوشت‌شان تکرار می‌کند؛

7ـ از اسرائیل می‌خواهد که به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ازجمله لغو هر گونه اقدامی که مانع ارائة خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به مردم فلسطین می‌شود، پایبند باشد و به آن‌ها عمل کند.

8 ـ همچنین از اسرائیل می‌خواهد که به منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد پایبند باشد تا ایمنی پرسنل سازمان ملل متحد، حفاظت از نهادهای آن و حفاظت از امنیت تأسیسات آن در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، در هر زمان تضمین شود و همچنین مانع یا مختل‌کنندة کار کشورهای ثالث در سرزمین اشغالی فلسطین نباشد.

9ـ از همة طرف‌ها می‌خواهد از اقداماتی که می‌تواند نقش حیاتی سازمان ملل متحد را در حل و فصل مناقشات تضعیف کند، اجتناب کنند و از ابتکاراتی که به حل و فصل عادلانه، پایدار و جامع مسئلة فلسطین، هستة اصلی مناقشات اعراب و اسرائیل، و دستیابی به راه‌حل دو کشور، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوطه، و دستیابی به صلح و ثبات جامع و پایدار در خاورمیانه کمک می‌کند، حمایت کنند و حمایت قاطع خود را از نقش دبیرکل در این زمینه ابراز می‌دارد.

10ـ به استناد ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که از دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق ماده ۶۵ اساسنامة دیوان، با اولویت و فوریت کامل، درخواست کند تا با توجه به قواعد و اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر، مزایا و مصونیت‌های قابل اجرا تحت حقوق بین‌الملل برای سازمان‌های بین‌المللی و کشورها، قطعنامه‌های مربوطة شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، نظر مشورتی دیوان، ‌۹ ژوئیة ۲۰۰۴ و نظر مشورتی دیوان، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴ که در آن دیوان وظیفة قدرت اشغالگر برای ادارة سرزمین اشغالی را به نفع جمعیت محلی مجدداً تصدیق کرد و تأیید نمود که اسرائیل به دلیل ماهیت سرزمینی خود، حق حاکمیت بر هیچ بخشی از سرزمین اشغالی فلسطین یا اعمال قدرت حاکمیتی در آن را ندارد، در مورد موضوع زیر، نظر مشورتی خود را ارائه دهد:

تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر و به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل، ازجمله آژانس‌ها و نهادهای آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن چیست؟ ازجمله تعهدات برای تضمین و تسهیل ارائة بدون مانع مایحتاج ضروری فوری که برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطینی ضروری است، و همچنین ارائة خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، به نفع جمعیت غیرنظامی فلسطینی و در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین چیست؟

2. دفتردار طی نامه‌هایی در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، درخواست نظر مشورتی را به تمام کشورهایی که طبق بند ۱ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان حق حضور در آن را دارند، ابلاغ کرد.

3. رئیس دیوان طی دستوری در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، مطابق با بند ۲ ماده ۶۶ اساسنامه، تصمیم گرفت که سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن، و همچنین کشور ناظر فلسطین، احتمالاً می‌توانند اطلاعاتی در مورد موضوع ارجاع‌شده به دیوان برای اخذ نظر مشورتی ارائه دهند و ۲۸ فوریة ۲۰۲۵ را به‌عنوان مهلت ارائة بیانیه‌های کتبی در مورد این سؤال به دیوان تعیین نمود.

4. معاون دفتردار، طی نامه‌هایی در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن و همچنین کشور ناظر فلسطین را از تصمیمات رئیس دیوان مطلع و نسخه‌ای از دستور را برای آن‌ها ارسال کرد.

5. بر اساس بند ۲ ماده ۶۵ اساسنامه، دبیرخانة سازمان ملل متحد، سرپرست حقوقی سازمان ملل متحد، تحت پوشش نامة ۳۰ ژانویة ۲۰۲۵ که در همان روز به دفتردار دیوان رسیده بود، پرونده‌ای از اسناد را که احتمالاً به روشن‌شدن موضوع مطرح‌شده توسط مجمع عمومی کمک می‌کرد، به دیوان ارسال کرد. طی نامه‌هایی در ۳ فوریة ۲۰۲۵، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دولت ناظر فلسطین اطلاع داده شد که این پرونده در تارنما دیوان قرار گرفته است. دبیرخانة سازمان ملل متحد تحت پوشش نامه‌هایی در ۱۰ فوریة ۲۰۲۵، ۲۰ فوریة ۲۰۲۵ و ۱۹ مارس ۲۰۲۵ از سرپرست حقوقی سازمان ملل متحد، اسناد اضافی را برای درج در پرونده به دیوان ارسال کرد. {متعاقباً} طی نامه‌هایی در ۱۳ فوریة ۲۰۲۵، ۲۴ فوریة ۲۰۲۵ و ۲۱ مارس ۲۰۲۵، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشور ناظر فلسطین اطلاع داده شد که این اسناد مکمل در وب‌سایت دیوان قرار گرفته‌اند.

6. در پی درخواست‌های سازمان همکاری اسلامی (مورخ ۲ ژانویة ۲۰۲۵ و دریافت‌شده در ۲۸ ژانویة ۲۰۲۵)، اتحادیة کشورهای عربی (مورخ ۳ فوریة ۲۰۲۵ و دریافت‌شده در ۴ فوریة ۲۰۲۵) و اتحادیة آفریقا (مورخ ۱۸ فوریة ۲۰۲۵ و دریافت‌شده در همان روز)، نایب رئیس دیوان، به‌عنوان رئیس موقت، مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان، تصمیم گرفت که این سه سازمان بین‌المللی احتمالاً می‌توانند در مورد سؤال مطرح‌شده اطلاعاتی به دیوان ارائه دهند و بنابراین می‌توانند این کار را در مهلت تعیین‌شده توسط دستور رئیس دیوان در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ انجام دهند. به این سازمان‌ها همچنین اطلاع داده شد که پروندة اسناد ارسال‌شده توسط دبیرخانة سازمان ملل متحد در وب‌سایت دیوان منتشر شده است.

7. طی مکاتبات ۶ فوریة ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری به سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن، دولت ناظر فلسطین و سازمان همکاری اسلامی اطلاع داد که دیوان تصمیم گرفته است جلسات استماع عمومی برای درخواست نظر مشورتی برگزار کند که از ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. همچنین از مراجعین دعوت شد تا در صورت تمایل به شرکت در این جلسات، تا ۱۷ مارس ۲۰۲۵ به دیوان اطلاع دهند. تأکید شد که در طول جلسات شفاهی، سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن، کشور ناظر فلسطین و سازمان‌های مجاز به شرکت در جلسات، صرف‌نظر از اینکه آیا بیانیه‌های کتبی ارائه داده‌اند یا خیر، می‌توانند بیانیه‌های شفاهی ارائه دهند. نامه‌های مشابهی به‌ترتیب در ۷ و ۲۰ فوریة ۲۰۲۵، پس از کسب مجوز برای مشارکت سازمان‌ها در دادرسی، به اتحادیة کشورهای عربی و اتحادیة آفریقا ارسال شد.

8. در مهلت تعیین‌شده توسط دستور رئیس دیوان در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، بیانیه‌های کتبی به‌ترتیب تاریخ دریافت توسط دولت‌های زیر به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم شدند: شیلی، مالزی، فدراسیون روسیه، سازمان همکاری اسلامی، ترکیه، پاکستان، قطر، دبیرکل سازمان ملل متحد، اسلوونی، اسپانیا، فیلیپین، کویت، مجارستان، آفریقای جنوبی، نامیبیا، ایرلند، مالدیو، عربستان سعودی، اردن، لوکزامبورگ، جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، چین، پادشاهی هلند، دولت چندملیتی بولیوی، برزیل، الجزایر، سنگال، بنگلادش، کومور، اتحادیة کشورهای عربی، بلژیک، وانواتو، تونس، نروژ، مصر، ایسلند، اسرائیل، فرانسه، لهستان، فلسطین، ایالات متحدة آمریکا، مکزیک و کلمبیا. علاوه بر این، در ۳ مارس ۲۰۲۵، دیوان به‌طور استثنایی تصمیم گرفت که تسلیم بیانیة کتبی اتحادیة آفریقا را در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (پس از مهلت مقرر) مجاز بشمارد.

9. طی مکاتبات ۵ مارس ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری به سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن، دولت ناظر فلسطین و سازمان‌های مجاز برای مشارکت در دادرسی اطلاع داد که بیانیه‌های کتبی ارائه‌شده از طریق درگاه اینترنتی تحت مدیریت دیوان قابل دریافت است.

10. طی نامه‌های ۲۵ مارس ۲۰۲۵، مقام ثبت دیوان، فهرست شرکت‌کنندگان در دادرسی شفاهی را به سازمان ملل متحد، کشورهای عضو آن که در جلسات استماع شرکت می‌کنند، دولت ناظر فلسطین، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیة عرب و اتحادیة آفریقا ابلاغ کرد و برنامة دقیق این دادرسی را نیز ضمیمه نمود. وی در همین نامه‌ها، آنان را از برخی ترتیبات عملی مربوط به سازماندهی دادرسی شفاهی مطلع کرد. سپس طی نامه‌های ۴ آوریل ۲۰۲۵، مقام ثبت، برنامة کمّی بازنگری‌شده جلسات استماع را به شرکت‌کنندگان در دادرسی شفاهی ابلاغ کرد.

11. طی نامه‌های ۴ آوریل ۲۰۲۵، مقام ثبت دیوان، فهرست شرکت‌کنندگان در دادرسی شفاهی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد که در این دادرسی شفاهی شرکت نمی‌کردند، ابلاغ و برنامة دقیق این دادرسی را نیز ضمیمه کرد.

12. طی مکاتبات ۲۵، ۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، دیوان بین‌المللی دادگستری به شرکت‌کنندگان در این پرونده اطلاع داد که سازمان‌های غیردولتی به ابتکار خود و بر اساس راهنمای اجرایی شمارة 12، بیانیه‌های کتبی در این روند مشورتی ارائه کرده‌اند و این بیانیه‌ها از طریق درگاه اینترنتی که دیوان برای این منظور راه‌اندازی کرده است، در دسترس مخاطبان قرار دارد. دیوان همچنین تأکید کرد که مطابق راهنمای اجرایی شمارة 12، این بیانیه‌ها جزئی از پروندة قضایی محسوب نمی‌شوند. بر اساس همین راهنما، چنین بیانیه‌هایی به‌عنوان انتشارات در دسترس عموم تلقی شده و بر این اساس، کشورها و سازمان‌های بین‌الدولی که بیانیه‌های کتبی و شفاهی در پرونده ارائه می‌دهند، می‌توانند به همان شیوه‌ای که به انتشارات حوزة عمومی استناد می‌کنند، به این بیانیه‌ها نیز ارجاع دهند.

13. طبق ماده ۱۰۶ آیین‌نامة خود، دیوان تصمیم گرفت که بیانیه‌های کتبی ارائه‌شده به آن را پس از آغاز جلسات شفاهی، در دسترس عموم قرار دهد. بیانیه‌های کتبی دولت‌هایی که در جلسات شفاهی شرکت نکرده بودند، در روز اول جلسات شفاهی در دسترس عموم قرار گرفت. بیانیه‌های کتبی دولت‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده در جلسات شفاهی، در پایان روزی که اظهارات شفاهی خود را ارائه کردند، در دسترس عموم قرار گرفت.

14. در جریان جلسات استماع که از ۲۸ آوریل تا ۲ مه ۲۰۲۵ برگزار شد، دیوان اظهارات شفاهی افراد زیر را به ترتیب زیر شنید: از طرف سازمان ملل متحد: خانم الینور هامرشولد، معاون دبیرکل در امور حقوقی و مشاور حقوقی سازمان ملل متحد؛

از طرف دولت فلسطین:

عالیجناب آقای عمار حجازى، سفیر و نماینده دائم دولت فلسطین در سازمان‌های بین‌المللی در پادشاهی هلند،

آقای پل ریکلر، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دیوان عالی ایالات متحدة آمریکا،

خانم بلین نی گرالای، وکیل (دارای عنوان مشاور عالی حقوقی)، عضو کانون وکلای ایرلند، ایرلند شمالی و انگلستان و ولز،

آقای اردی امسیس، استاد حقوق بین‌الملل در دانشکدة حقوق دانشگاه کوئینز در کانادا، و وکیل عضو انجمن حقوقی ایالت انتاریو،

آقای آلن پله، استاد بازنشستة دانشگاه پاریس نانتر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین‌الملل، و رئیس پیشین انستیتو حقوق بین‌الملل،

عالیجناب آقای ریاض منصور، وزیر و نمایندة دائم دولت فلسطین در سازمان ملل متحد؛

از طرف جمهوری عربی مصر:

عالی‌جناب آقای حاتم کمال‌الدین عبدالقادر، معاون وزیر در امور حقوق بین‌الملل و معاهدات، وزارت امور خارجه، مهاجرت و امور مصریان مقیم خارج،

خانم جزمین موسى، دارای دکتری حقوق، مشاور حقوقی وزیر امور خارجه، مهاجرت و امور مصریان مقیم خارج؛

از طرف دولت مالزی:

عالی‌جناب خانم داتوازالینا عثمان سعید، وزیر امور حقوقی و اصلاحات نهادی در دفتر نخست‌وزیری؛

از طرف جمهوری آفریقای جنوبی:

خانم زین دانگور، مدیرکل ادارة روابط و همکاری‌های بین‌المللی،

خانم نوکوخانیا جله، مشاور ویژة رئیس‌ جمهور آفریقای جنوبی در امور حقوقی و بین‌المللی،

آقای جیمین هندریکس، مشاور حقوقی دولت در زمینة حقوق بین‌الملل در ادارة روابط و همکاری‌های بین‌المللی؛

از طرف جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر:

خانم مایا سهلی فادل، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه الجزایر و مؤسسة دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نایب ‌رئیس پیشین کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها،

خانم سامیه بُروبَا، استاد حقوق عمومی در دانشگاه الجزایر و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل اتحادیة آفریقا؛

از طرف پادشاهی عربستان سعودی:

آقای محمد سعود الناصر، مدیرکل ادارة کل امور حقوقی، وزارت امور خارجه؛

از طرف پادشاهی بلژیک:

آقای آنتوان میسون، مشاور حقوقی و مدیرکل امور حقوقی، ادارة فدرال خدمات عمومی در امور خارجه، تجارت خارجی و همکاری‌های توسعه‌ای،

آقای ویوس کوترویس، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشکدة حقوق و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد بروکسل؛

برای جمهوری کلمبیا:

عالی‌جناب آقای مائوریسیو جرامیلو جاسیر، معاون وزیر در امور چندجانبه؛

از طرف چندملیتی بولیوی:

عالیجناب آقای روبرتو کالزادیا سارمیِنتو، سفیر دولت چندملیتی بولیوی در پادشاهی هلند،

آقای نیکولو ریدی، دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی در کینگز کالج لندن،

آقای رالف وایلد، استاد حقوق بین‌الملل در کالج دانشگاه لندن، دانشگاه لندن؛

از طرف جمهوری فدراتیو برزیل:

آقای مارسلو ماروتا ویه‌گاس، مدیر بخش سازمان‌های بین‌المللی در وزارت امور خارجه؛

از طرف جمهوری شیلی:

آقای کلاودیو ترونکوْسو رپتو، مدیرکل امور حقوقی، وزارت امور خارجه، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه شیلی،

خانم والریا چیاپینی کُشینا، مشاور حقوقی در بخش حقوق بین‌الملل، معاهدات و امور قانون‌گذاری وزارت امور خارجه؛

از طرف پادشاهی اسپانیا:

عالی‌جناب خانم ماریا کنسولو فِمِنیا گواردیولا، سفیر پادشاهی اسپانیا در پادشاهی هلند؛

از طرف ایالات متحدة آمریکا:

آقای جاشوا بی. سیمونز، مقام ارشد دفتر مشاور حقوقی، وزارت امور خارجه؛

از طرف فدراسیون روسیه:

آقای ماکسیم موزیکین، مدیر بخش حقوقی، وزارت امور خارجه؛

از طرف جمهوری فرانسه:

آقای دیِگو کُلاس، مشاور حقوقی و مدیرکل امور حقوقی، وزارت امور اروپا و امور خارجه؛

از طرف مجارستان:

آقای گرگو کوچیش، سفیر و رئیس بخش امور سازمان ملل متحد؛

از طرف جمهوری اندونزی:

عالی‌جناب آقای سوگیونو، وزیر امور خارجه؛

از طرف جمهوری ترکیه:

عالی‌جناب آقای نوه ییلماز، معاون وزیر امور خارجه؛

از طرف جمهوری اسلامی ایران:

عالی‌جناب آقای کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین‌المللی، وزارت امور خارجه؛

از طرف پادشاهی هاشمی اردن:

آقای مارسلو کوهن، استاد افتخاری حقوق بین‌الملل در انستیتوی عالی مطالعات بین‌المللی و توسعة ژنو، و عضو افتخاری انستیتو حقوق بین‌الملل،

آقای اریک بیورگه، استاد حقوق در دانشگاه بریستول،

آقای آلفردو کرُساتو نویمن، استادیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه قدیر هاس در استانبول، و عضو کانون وکلای لیما؛

از طرف دولت کویت:

عالیجناب آقای عبدالله سلیمان ماجد الشاهین، سفیر دولت کویت در جمهوری فرانسه؛

از طرف دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ:

آقای توبیاس شل، مشاور حقوقی و رئیس بخش حقوقی وزارت امور خارجه و اروپایی، دفاع، همکاری و بازرگانی خارجی؛

از طرف جمهوری مالدیو:

عالیجناب آقای احمد اوشام، دادستان کل،

خانم امی سَندر، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز،

خانم نائومی هارت، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز؛

از طرف ایالات متحد مکزیک:

عالیجناب خانم کارمن مورنو توسکانو، سفیر ایالات متحد مکزیک در پادشاهی هلند،

خانم آلیسیا پاتریشیا پرز گالیانا، رئیس امور حقوقی چندجانبه در سفارت ایالات متحد مکزیک در پادشاهی هلند،

آقای پابلو آروچا اولا بوئناگا، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه؛

از طرف جمهوری نامیبیا:

عالی‌جناب خانم مکونجو کاپاندا ـ گیرنوس، سفیر جمهوری نامیبیا در پادشاهی بلژیک، پادشاهی هلند، دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ و مأمور در اتحادیة اروپا،

خانم فیبی اُکُووا، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه کوئین مری لندن، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری دیوان عالی کنیا،

خانم گلادیس پیکرینگ، مدیر اجرایی دفتر نخست‌وزیری؛

از طرف پادشاهی نروژ:

عالی‌جناب آقای رولف اینار فیفه، سفیر در مأموریت ویژه، وزارت امور خارجه،

آقای کریستیان یِروِل، مدیرکل ادارة امور حقوقی، وزارت امور خارجه،

آقای آندراس موتسفلدت کراویک، معاون وزیر امور خارجه؛

از طرف جمهوری اسلامی پاکستان:

عالی‌جناب آقای سید حیدر شاه، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در پادشاهی هلند؛

از طرف جمهوری پاناما:

آقای فرناندو گومز آربِلائز، مدیر امور حقوقی بین‌المللی و معاهدات، وزارت امور خارجه؛

از طرف جمهوری لهستان:

آقای آرتور هارازیم، مدیر بخش حقوقی و معاهدات، وزارت امور خارجه،

آقای لوکاش کولگا، مشاور بخش حقوقی و معاهدات وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه کاردینال استفان ویشینسکی،

خانم پاتریشیا گژِبیک، استاد دانشگاه ورشو؛

از طرف قطر:

عالی‌جناب آقای مطلق القحطانی، سفیر دولت قطر در پادشاهی هلند؛

از طرف پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:

خانم سالی لَنگریش، مشاور حقوقی و مدیرکل امور حقوقی، ادارة روابط خارجی، مشترک‌المنافع و توسعه‌ای،

سر مایکل وود، مشاور عالی حقوقی (دارای نشان شوالیه و عنوان وکیل ارشد)، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز؛

از طرف جمهوری خلق چین:

عالی‌جناب آقای شین‌ما، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل؛

از طرف جمهوری سنگال:

عالی‌جناب خانم دیینابا توره باتیلی، سفیر، مدیر امور حقوقی و کنسولی وزارت هماهنگی آفریقایی و امور خارجه،

آقای ماکان مویسه مبِنگوئه، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ژنو، عضو هیئت امنای آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، و عضو وابستة انستیتو حقوق بین‌الملل،

آقای ژان ـ مارک توونَن، استاد دانشگاه پاریس نانتر، دبیرکل آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، عضو وابستة انستیتو حقوق بین‌الملل و عضو کانون وکلای پاریس (مؤسسة حقوقی سیگنا پارتنرز)؛

از طرف جمهوری اسلوونی:

آقای مارکو راکووِتس، مدیرکل امور حقوق بین‌الملل، وزارت امور خارجه و اروپایی،

آقای دانیل مولر، شریک مؤسس شرکت حقوقی فار اوکت و عضو کانون وکلای پاریس؛

از طرف جمهوری سودان:

خانم امیمه الشریف، کاردار موقت سفارت جمهوری سودان در پادشاهی هلند،

آقای فابیان ریموندو، دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه ماستریخت، عضو فهرست وکلا در دیوان کیفری بین‌المللی، و عضو کانون وکلای شهر لا پلاتا در آرژانتین؛

از طرف کنفدراسیون سوئیس:

آقای فرانز زاویر پرِس، رئیس ادارة حقوق بین‌الملل، وزارت فدرال امور خارجه؛

از طرف اتحادیة کومور:

عالی‌جناب آقای یوسف موندُها عصومانی، سفیر اتحادیة کومور در جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی و نمایندة دائم نزد اتحادیة آفریقا،

آقای گی ـ فلوری انتواری، دکترای حقوق، رایزن، مشاور حقوقی پیشین اتحادیة آفریقا،

آقای پیر ـ فرانسوا لاوال، استاد حقوق عمومی در مرکز حقوق بین‌الملل دانشگاه ژان مولن لیون ۳؛

از طرف جمهوری تونس:

خانم حنین بن جراد، وزیر مختار و مدیر صلح و امنیت بین‌المللی در وزارت امور خارجه؛

از طرف جمهوری وانواتو:

آقای آرنولد کیل لاوگمن، دادستان کل،

خانم مارگارتا وِورینکه ـ سینگ، دانشیار حقوق در دانشگاه آمستردام، استاد مدعو حقوق در دانشگاه فیجی، عضو دیوان دائمی داوری، و عضو کانون وکلای دیوان عالی وانواتو؛

از طرف اتحادیة کشورهای عرب:

آقای محمد صلاح هلال، استاد حقوق، عضو دیوان دائمی داوری، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل اتحادیة آفریقا، و مشاور حقوقی هیئت دائم جمهوری عربی مصر در سازمان ملل متحد؛

از طرف سازمان همکاری‌های اسلامی:

آقای سمیر بکر، معاون دبیرکل در امور فلسطین و قدس،

خانم مونیک شمییه ـ ژاندرُ، استاد افتخاری حقوق عمومی و علوم سیاسی در دانشگاه پاریس دیدرو؛

از طرف اتحادیة آفریقا:

خانم هاجر گُلدیچ، مشاور حقوقی اتحادیة آفریقا،

آقای مامادو هِبیه، دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه لیدن، عضو دیوان دائمی داوری و عضو کانون وکلای ایالت نیویورک؛

15. در پایان جلسات استماع، یکی از اعضای دیوان، سؤالی را از شرکت‌کنندگان در رسیدگی شفاهی مطرح کرد؛ چهارده نفر از آنان، مطابق درخواست، به‌صورت کتبی و در مهلت مقرر تا ۷ مه ۲۰۲۵ پاسخ دادند. عضو دیگری از دیوان دو سؤال را از سازمان ملل متحد مطرح کرد که آن سازمان نیز مطابق درخواست، پاسخ کتبی خود را در همان مهلت زمانی ارائه داد. سومین عضو دیوان نیز سؤالی را از دولت مصر مطرح کرد که آن کشور نیز طبق درخواست، پاسخ کتبی خود را در همان مهلت مقرر تسلیم نمود. رونوشت پاسخ‌های کتبی به تمامی شرکت‌کنندگان در جلسات شفاهی ارسال و همچنین در پایگاه اینترنتی دیوان منتشر شد.

16. طبق نامه‌های ۱۳ اوت ۲۰۲۵، معاون دبیر دیوان، سازمان ملل متحد، اسرائیل و دولت ناظر فلسطین را آگاه کرد که دیوان بر اساس ماده ۶۲ بند ۱، ماده ۷۲ و ماده ۱۰۲ بند ۲ آیین‌نامة خود تصمیم گرفته است از این سه طرف بخواهد توضیحاتی دربارة وضعیت پس از ۷ مه ۲۰۲۵ ارائه دهند؛ به‌ویژه در ارتباط با تأمین فوری نیازهای اساسی و خدمات اولیه برای جمعیت غیرنظامی فلسطینی در نوار غزه و پیرامون آن. در نامه‌ها تصریح شده بود که هر یک از این سه طرف باید توضیحات خود را تا ۲۷ اوت ۲۰۲۵ ارائه دهند؛ این توضیحات بلافاصله برای دو طرف دیگر ارسال خواهد شد تا آنان نیز فرصت ارائة نظرات خود را تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ داشته باشند. بر این اساس سازمان ملل متحد، اسرائیل و دولت ناظر فلسطین، همگی در مهلت‌های مقرر، توضیحات و نظرات خود را ارائه کردند.

بخش اول. صلاحیت و اختیار دیوان

17. هر گاه دیوان در خصوص ارائة نظر مشورتی مورد مراجعه قرار گیرد، نخست باید بررسی کند که آیا از صلاحیت برای ارائة نظر درخواستی برخوردار است یا خیر؛ و در صورت احراز صلاحیت، آیا دلیلی وجود دارد که دیوان در اعمال اختیار خود، از پاسخ‌دادن ‌به درخواست خودداری کند (ن.ک: نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴ دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، بند ۲۲؛ همچنین نظر مشورتی مربوط به پیامدهای حقوقی جداسازی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس در ۱۹۶۵، گزارش‌های دیوان ۲۰۱۹ (1)، ص‌ ۱۱۱، بند ۵۴).

الف. صلاحیت

18. صلاحیت دیوان برای ارائة نظر مشورتی، بر ماده ۶۵ بند ۱ اساسنامة دیوان استوار است، که در آن آمده است: «دیوان می‌تواند به درخواست هر نهادی که بر اساس منشور ملل متحد مجاز به طرح چنین درخواستی باشد، در خصوص هر مسئلة حقوقی نظر مشورتی بدهد».

19. دیوان یادآور می‌شود که به موجب ماده ۹۶ بند ۱ منشور ملل متحد، «مجمع عمومی می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند در خصوص هر مسئلة حقوقی نظر مشورتی ارائه دهد». مطابق با الزامات مندرج در ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه، دیوان باید احراز کند که سؤال مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی ماهیتاً مسئلة حقوقی است.

20. در جریان این رسیدگی، هیچ‌یک از شرکت‌کنندگانی که در این موضوع اظهارنظر کردند، نسبت به صلاحیت دیوان برای ارائة نظر مشورتی ایرادی مطرح نکردند. همگی بر این نظر بودند که پرسش مندرج در بند ۱۰ قطعنامة ۷۹/۲۳۲ مجمع عمومی، ماهیت حقوقی دارد.

21. مجمع عمومی در قطعنامة ۷۹/۲۳۲، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ از دیوان درخواست کرده است تا در خصوص پرسش زیر، نظر مشورتی خود را اعلام نماید:

«تعهدات اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر و به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، ازجمله نهادها و ارگان‌های آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در داخل و در ارتباط با سرزمین فلسطین اشغالی چیست و همچنین این تعهدات شامل تضمین و تسهیل ارائة بدون مانعِ تدارکات فوری و حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطین، همچنین ارائة خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به نفع جمعیت غیرنظامی فلسطینی و در حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت است».

دیوان بر این باور است که پرسش فوق، در مفهوم مندرج در ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه، پرسش حقوقی محسوب می‌شود.

22. بر این اساس، دیوان نتیجه می‌گیرد که درخواست ارائة نظر مشورتی مطابق با مقررات منشور و اساسنامة دیوان مطرح شده و بنابراین، صلاحیت ارائة نظر مشورتی مورد درخواست مجمع عمومی را داراست.

ب. اختیار در اعمال صلاحیت

۲3. دیوان اختیار دارد که حتی در صورتی که شرایط صلاحیت آن فراهم باشد، از صدور نظر مشورتی خودداری کند. (پیامدهای حقوقی ناشی از جدایی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس در ۱۹۶۵، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۱۹ (جلد اول)، ص‌ ۱۱۳، بند ۶۳). تنها دلایل قاطع و متقن می‌توانند دیوان را بر آن دارند که از صدور نظر مشورتی در پاسخ به درخواستی که در حدود صلاحیتش قرار دارد، امتناع ورزد. (پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۳۱).

۲۴. دو مشارکت‌کننده در فرایند نظر مشورتی استدلال کردند که دیوان باید از اختیار خود برای خودداری از صدور نظر مشورتی استفاده کند. دیوان یادآور می‌شود که پیش‌تر در نظر مشورتی خود دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، موضوع اختیار برای امتناع از اعمال صلاحیت در خصوص درخواستی مرتبط با اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی را به‌تفصیل بررسی کرده و تمامی استدلال‌هایی را که در این زمینه مطرح شده بود، رد کرده است (نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۳۰ تا ۴۹). دیوان اظهار می‌دارد که یافته‌های یادشده به همان میزان در قضیة حاضر نیز مرتبط هستند و به نحو مقتضی قابل اعمال‌اند.

۲۵. بر این اساس، دیوان در اینجا بر استدلال‌هایی تمرکز خواهد کرد که یا در نظر مشورتی خود دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، یا از زمینه‌های حقوقی و واقعی متمایزِ مربوط به این رسیدگی ناشی می‌شوند.

1. آیا صدور نظر مشورتی موجب پیش‌داوری نسبت به عناصر پروندة ترافعی در حال جریان می‌شود؟

۲6. دو مشارکت‌کننده استدلال کردند که پرسش مطرح‌شده نزد دیوان مبتنی بر ادعاهایی است که هم‌اکنون در پروندة مربوط به اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) تحت رسیدگی قرار دارد، و ممکن است صدور نظر مشورتی موجب پیش‌داوری نسبت به عناصر مرتبط با آن پرونده شود.

۲۷. دیوان این استدلال را قانع‌کننده نمی‌داند زیرا تفاوت روشنی میان موضوعات مورد رسیدگی در دو فرایند وجود دارد. در قضیة حاضر، صلاحیت دیوان صرفاً به شناسایی تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر و عضو سازمان ملل متحد «در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در سرزمین فلسطین اشغالی و در رابطه با آن» محدود می‌شود (قطعنامة شمارة ۷۹/۲۳۲ مجمع عمومی، ‌۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، بند ۱۰).

در مقابل، پروندة اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) به این پرسش می‌پردازد که آیا اسرائیل تعهدات خود را بر اساس کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (از این پس: کنوانسیون نسل‌زدایی) نقض کرده است یا خیر.

۲8. تمایز میان این دو دادرسی در آن نهفته است که دستورهای دیوان مبنی بر اتخاذ دستورهای موقت در قضیة «درخواست اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل)» تأثیری بر ماهیت یا روند رسیدگی در قضیة حاضر ندارد. در آن پرونده، دیوان از اسرائیل خواست تا ازجمله، تأمین خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه برای جمعیت نوار غزه را تضمین کند. (دستور موقت، دستور ۲۶ ژانویة ۲۰۲۴، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۲۴ (جلد اول)، ص ۳۱، بند ۸۶ (۴)؛ درخواست اصلاح دستور ۲۶ ژانویة ۲۰۲۴، دستور ۲۸ مارس ۲۰۲۴، گزارش‌های دیوان ۲۰۲۴ (جلد دوم)، ص ۵۲۷، بند ۵۱ (۲) (الف)؛ و درخواست اصلاح دستور ۲۸ مارس ۲۰۲۴، دستور ۲۴ مه ۲۰۲۴، گزارش‌های دیوان ۲۰۲۴ (جلد دوم)، ص ۶۶۶، بند ۵۷ (۲) (ب)). تدابیر مزبور با هدف حفظ برخی از حقوقی اتخاذ شده‌اند که دیوان در چارچوب کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی، تحقق آن‌ها را در این مرحله محتمل دانسته است.

۲۹. اگرچه ممکن است از یک دولت، بر اساس قواعد حقوقی متفاوت، رفتار مشابهی مطالبه شود و همان رفتار نیز بتواند هم‌زمان ناقض چند تعهد بین‌المللی باشد، تصمیمی که دیوان در چارچوب یکی از این تعهدات اتخاذ می‌کند، لزوماً به معنای پیش‌داوری نسبت به میزان پایبندی آن دولت به سایر تعهدات نیست. در این مورد، واقعیت‌هایی که برای احراز احتمال نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی اهمیت دارند، به اندازة کافی از واقعیت‌هایی که برای تعیین تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر و نیز به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد در وضعیت کنونی مرتبط‌اند، متمایز هستند.

۳۰. با این حال، ممکن است برخی مسائل واقعی، عینی و حقوقی وجود داشته باشند که در هر دو فرایند مشورتی و ترافعی مرتبط باشند. از این حیث، دیوان یادآور می‌شود که طرفین پروندة ترافعی در جریان رسیدگی فرصت خواهند داشت تا بر اساس شواهد و استدلال‌های خود در خصوص مسائل موضوعی و حقوقی، مطالب خویش را ارائه دهند و دیوان بر مبنای استدلال‌ها در آن پرونده تصمیم خواهد گرفت.

31. به این دلایل، نظر مشورتی حاضر نباید به گونه‌ای تلقی شود که متضمن پیش‌داوری نسبت به مسائل موضوعی یا حقوقی‌ای باشد که قرار است در پروندة اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) یا سایر دعاوی ترافعی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، این استدلال نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای اعمال اختیار دیوان در خودداری از صدور نظر مشورتی مورد درخواست به شمار آید.

۲. آیا در نظرات مشورتی قبلی به پرسش حاضر رسیدگی شده است؟

32. دیوان پیش‌تر در دو نظر مشورتیِ صادرشده به‌ترتیب در ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ به سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در ارتباط با سرزمین فلسطین اشغالی پرداخته است (پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۴ (1)، ص. ۱۳۶؛ پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴). دو شرکت‌کننده استدلال کردند که پرسش مطرح‌شده نزد دیوان، پیش‌تر تا حد زیادی در این نظرات مشورتی بررسی شده است.

۳۳. دیوان بر این باور است که درخواست فعلی با دو نظر پیشین تفاوت دارد و به پرسشی می‌پردازد که در نظرات قبلی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود.

نخست آنکه درخواست حاضر به موضوع خاصی مربوط می‌شود که در زمان صدور نظرات پیشین مطرح نشده بود. همان‌ گونه که در مقدمة قطعنامة ۷۹/۲۳۲ آمده، درخواست مجمع عمومی پس از آن مطرح شد که اسرائیل در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ قانونی را به تصویب رساند که فعالیت‌های آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) را محدود می‌کرد (بند ۱ و ذیل بندهای ۶۴ تا ۶۵).

دوم آنکه نظر مشورتی مربوط به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی ازجمله بیت‌المقدس شرقی از حیث زمانی، محدود به سیاست‌ها و اقدامات پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود (نظر مشورتی، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۸۱). در مقابل، درخواست فعلی به رفتارهایی مربوط می‌شود که پس از آن تاریخ رخ داده‌اند (ذیل بند ۸۰ ).

34. دیوان خاطرنشان می‌سازد که این نخستین بار نیست که از آن خواسته می‌شود در قالب سلسله‌ای از آرای مشورتی و ترافعی، به پرسش‌های متفاوتی بپردازد که از اوضاع و احوال واقعی مشابهی ناشی می‌شوند. (ن.ک. وضعیت بین‌المللی جنوب غرب آفریقا، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۵۰، ص ۱۲۸؛ روش رأی‌گیری در خصوص گزارش‌ها و دادخواست‌های مرتبط با قلمرو جنوب غرب آفریقا، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان ۱۹۵۵، ص ۶۷؛ قابلیت پذیرش استماع دادخواهان توسط کمیتة جنوب غرب آفریقا، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان، ۱۹۵۶، ص ۲۳؛ قضیة جنوب غرب آفریقا (اتیوپی علیه آفریقای جنوبی؛ لیبریا علیه آفریقای جنوبی)، مرحلة دوم، رأی، گزارش‌های دیوان ۱۹۶۶، ص ۶؛ پیامدهای حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (جنوب غرب آفریقا) علی‌رغم قطعنامة ۲۷۶ (۱۹۷۰) شورای امنیت، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان ۱۹۷۱، ص ۱۶).

۳۵. از این رو دیوان صدور نظرات مشورتی خود در خصوص پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی و پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی ازجمله قدس شرقی را دلیل قانع‌کننده‌ای برای خودداری از صدور نظر مشورتی در قضیة حاضر نمی‌داند.

3. مناسب‌بودن اقدامات مشورتی برای صدور نظر بر اساس اطلاعات موجود

۳۶. دو شرکت‌کننده استدلال کردند که درخواست مطرح‌شده مستلزم بررسی واقعیات امر، تحقیقات گسترده و صدور یافته‌هایی در خصوص مسائل مورد اختلاف و در حال تحول است، که چنین اقدامی در چارچوب دادرسی مشورتی به‌طور صحیح امکان‌پذیر نیست. استدلال‌های مشابه، پیش‌تر توسط دیوان در دادرسی‌های مشورتی قبلی بررسی و رد شده‌اند.(صحراى غربی، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۷۵، ص ۲۸-۲۹، بندهای ۴۶-۴۷؛ پیامدهای حقوقی جدایی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس در ۱۹۶۵، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان ۲۰۱۹(1)، ص ۱۱۴-۱۱۵، بندهای ۶۹-۷۴؛ پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ازجمله قدس شرقی، نظر مشورتی، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۴۴-۴۷).

۳۷. دیوان یادآور می‌شود که پروندة حاضر حاوی اسناد فراوانی در خصوص واقعیت‌های مرتبط است. دبیرخانة سازمان ملل متحد یک پروندة جامع تحت ماده ۶۵، بند ۲، اساسنامة دیوان تهیه کرده است. همچنین شایان توجه است که ۴۵ عضو، بیانیه‌های کتبی ارائه کرده و ۴۳ عضو در دادرسی شفاهی حضور داشتند. علاوه بر این، سه عضو دیوان در جریان دادرسی شفاهی پرسش‌هایی مطرح کردند که ۱۴ عضو به آن پاسخ دادند. پس از پایان دادرسی شفاهی، در پاسخ به درخواست دیوان، سازمان ملل متحد، اسرائیل و کشور ناظر فلسطین، اطلاعاتی دربارة «وضعیت از ۷ مه ۲۰۲۵ در خصوص تأمین فوری مایحتاج ضروری و خدمات پایه برای جمعیت غیرنظامی فلسطینی در و پیرامون نوار غزه» ارائه کردند. در پروندة حاضر، دیوان معتقد است که اطلاعات موجود به آن امکان می‌دهد مسائل حقوقی را به شیوه‌ای منطبق با وظیفة قضایی خود بررسی کند.

۲. سوءاستفاده از روند قضایی بین‌المللی

۳۸. یکی از شرکت‌کنندگان اظهار داشت که درخواست مزبور متضمن سوء‌استفاده از فرایند قضایی بین‌المللی است و آن را به ابزاری برای سیاسی‌سازی این روند مبدل می‌سازد. به باور وی، چنین اقدامی می‌تواند تمامیت قضایی دیوان را مخدوش نماید.

۳۹. دیوان این استدلال را به‌عنوان بحثی دربارة سوءاستفاده از روند قضایی تلقی می‌کند. اگرچه استدلال‌های مبتنی بر سوءاستفاده از روند در پرونده‌های اختلافی قبلی مطرح شده‌اند، دیوان هرگز آن‌ها را نپذیرفته است و اعلام کرده که تنها در شرایط استثنایی ممکن است از اعمال صلاحیت خود به دلیل سوءاستفاده از روند قضایی خودداری کند. (صلاحیت‌ها و دادرسی‌های کیفری (گینة استوایی علیه فرانسه) اعتراضات مقدماتی، رأی، گزارش‌های دیوان ۲۰۱۸ (1)، ص ۳۳۶، بند ۱۵۰؛ همچنین ن.ک: برخی اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده)، اعتراضات مقدماتی، رأی، گزارش‌های دیوان ۲۰۱۹ (1)، ص ۴۲-۴۳، بندهای ۱۱۳-۱۱4). حتی اگر بتوان ادعاهای سوءاستفاده از روند را در دادرسی مشورتی مطرح کرد، دیوان معتقد است که در پروندة حاضر هیچ مبنایی برای چنین نتیجه‌گیری وجود ندارد.

۴۰. دیوان نمی‌تواند استدلال را مبنی بر اینکه ماهیت سیاسی پرونده مانع اعمال صلاحیت دیوان شود بپذیرد. وجود زمینة سیاسی در پرسش مطرح‌شده توسط مجمع عمومی کافی نیست که آن را از و صفت مسئلة حقوقی خارج کند. (ن.ک: مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان ۱۹۹۶، ص ۲۳۴، بند ۱۳؛ همچنین کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران [ایالات متحدة آمریکا علیه ایران]، رأی، گزارش‌های دیوان ۱۹۸۰، ص۲۰، بند ۳۷). درخواست مجمع عمومی از دیوان، ناظر بر انجام وظیفة قضایی دیوان است؛ یعنی پاسخ به پرسش حقوقی بر مبنای قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل. از این ‌رو دیوان بر این باور نیست که پاسخ‌دادن به پرسش مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی نامناسب باشد.

**

41. بر اساس مراتب فوق، دیوان به این نتیجه می‌رسد که هیچ دلیل متقاعدکننده‌ای برای خودداری از صدور نظر مشورتیِ مورد درخواست مجمع عمومی وجود ندارد.

بخش دوم. محتوای کلی

الف. پیشینة تاریخی

۴۲. پیشینة تاریخی وضعیت مربوط به سرزمین فلسطین اشغالی اخیراً از سوی دیوان در نظر مشورتی خود دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی (نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۵۱ تا ۷۱) تشریح شده است.

۴۳. دیوان یادآور می‌شود که هرچند اسرائیل در ۲۰۰۵ تصمیم گرفت نیروهای نظامی خود را از نوار غزه خارج کند، پس از آن نیز برخی از عناصر کلیدی اعمال صلاحیت و کنترل را بر آن قلمرو حفظ کرد، ازجمله کنترل مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، اعمال محدودیت بر تردد اشخاص و کالاها، وصول مالیات‌های واردات و صادرات، کنترل بر ارتباطات مخابراتی و برق، و کنترل نظامی بر منطقة حائل. (نظر مشورتی دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۹۳).

۴۴. پس از به‌دست‌گرفتن قدرت توسط حماس در نوار غزه در ۲۰۰۷، اسرائیل محدودیت‌های قابل‌توجهی بر تردد اشخاص و کالاها به داخل و خارج نوار غزه اعمال کرد. از ۲۰۰۷ به بعد، و پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سلسله‌ای از مخاصمات میان حماس و سایر گروه‌های مسلح مستقر در نوار غزه از یک ‌سو، و اسرائیل از سوی دیگر، رخ داد. حماس و دیگر گروه‌های مسلح، اقدام به پرتاب راکت و تجاوزهای مسلحانه به داخل خاک اسرائیل نمودند، در حالی که نیروهای اسرائیلی چندین عملیات نظامی در نوار غزه انجام دادند که منجر به جابجایی داخلی جمعیت و تخریب مکرر زیرساخت‌ها و اموال شد.

۴۵. در فاصلة ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۹ ژانویة ۲۰۰۹، طی مخاصمات میان حماس و اسرائیل در نوار غزه و جنوب اسرائیل، چندین رویداد مرتبط با کارکنان، اماکن و عملیات سازمان ملل متحد رخ داد که شامل کشته و مجروح‌شدن افراد و خسارت به اموال بود. این وقایع موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد، یک هیئت تحقیق مستقر در مقر سازمان ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد این حوادث تشکیل دهد. پس از تجدید درگیری‌ها در نوار غزه و جنوب اسرائیل در ژوئیه و اوت ۲۰۱۴، همان هیئت تحقیق وابسته به مقر سازمان ملل متحد، گزارشی از چندین حادثة مشابه مربوط به کارکنان، اماکن و فعالیت‌های سازمان ملل متحد منتشر کرد که دارای پیامدهای مشابهی بود.

۴۶. دیوان در نظر مشورتی خود دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، تصریح کرد که سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل موجب الحاق بخش‌های وسیعی از سرزمین فلسطین اشغالی می‌شود»، و همچنین اعلام کرد که «حضور مستمر اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی غیرقانونی است» و اسرائیل «متعهد به پایان‌دادن ‌هرچه سریع‌تر به حضور غیرقانونی خود در سرزمین فلسطین اشغالی» است (نظر مشورتی، ‌۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۱۷۳، ۲۸۴ و ۲۸۵، نکات ۳ و ۴).

۴۷. پس از صدور آن نظر مشورتی، مجمع عمومی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، در نشست فوق‌العاده قطعنامة 10/24 را تصویب کرد که در میان دیگر مفاد آن، از اسرائیل خواست تا بدون تأخیر به حضور غیرقانونی خود در سرزمین فلسطین اشغالی پایان دهد و این اقدام را حداکثر تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به انجام رساند (بند ۲).

ب. کمک‌های بشردوستانه پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳

48. جنگ سال‌های ۱۹۴۸–۱۹۴۹ میان اسرائیل و برخی دولت‌های عرب منطقه (ن.ک: نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۵۳) منجر به جابجایی گستردة جمعیت شد. سازمان ملل متحد، به‌ویژه مجمع عمومی، در ارائة کمک‌های بشردوستانه به پناهندگان فلسطینی، اعم از عرب و یهودی، نقش فعالی بر عهده گرفت.

در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی با صدور قطعنامة ۲۱۲ (دورة سوم)، ادارة امداد سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را تأسیس کرد. سپس در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی از طریق قطعنامة ۱۹۴ (دورة سوم)، «تصمیم بر آن شد تا پناهندگانی که مایل به بازگشت به خانه‌های خود و زندگی در صلح با همسایگانشان هستند، می‌بایست در اولین فرصت، مجاز به انجام این کار شوند» و همچنین کمیسیون آشتی، سازش برای فلسطین را به منظور «تسهیل بازگشت، اسکان مجدد، توانبخشی اقتصادی و اجتماعی پناهندگان و پرداخت غرامت» ایجاد کرد.

در ۸ دسامبر ۱۹۴۹، مجمع عمومی قطعنامة ۳۰۲ (دورة چهارم) را با عنوان کمک به پناهندگان فلسطینی تصویب کرد که طی آن، (آنروا) تأسیس شد تا «در همکاری با دولت‌های محلی، برنامه‌های امداد مستقیم و پروژه‌های کاری را طبق توصیه‌های هیئت بررسی اقتصادی اجرا کند» و نیز «با دولت‌های ذی‌نفع خاور نزدیک دربارة اقداماتی که باید توسط آنان در آستانة پایان‌یافتن کمک‌های بین‌المللی برای برنامه‌های امداد و کاری انجام گیرد، مشورت نماید.(قطعنامه302، بند 7). این قطعنامه همچنین به دبیرکل دستور داد تا دارایی‌ها و بدهی‌های ادارة امداد سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی را به آنروا منتقل کند و آنروا را مکلف کرد تا در راستای تحقق منافع متقابل مأموریت‌های خود و کمیسیون آشتی برای فلسطین با آن کمیسیون مشورت کند (همان، بندهای ۱۲ و ۲۰).

49. آنروا فعالیت خود را در ۱ مه ۱۹۵۰ آغاز کرد و شروع به ارائة کمک به پناهندگان فلسطینی از هر دو جامعة عرب و یهودی نمود. با این حال، در ۱۹۵۲، دولت اسرائیل، مسئولیت ارائة این کمک‌ها را در خصوص افراد آواره در قلمرو اسرائیل بر عهده گرفت و از آن پس، آنروا فعالیت خود را در ارتباط با آوارگان خارج از اسرائیل ادامه داد.

50. پس از درگیری مسلحانة ۱۹۶۷ که به‌عنوان جنگ شش‌روزه شناخته می‌شود و آغاز اشغال کرانة باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه توسط اسرائیل، در ۱۴ ژوئن ۱۹۶۷، آنروا و اسرائیل، توافقنامة موقت در خصوص ارائة کمک به پناهندگان فلسطینی در سرزمین فلسطین اشغالی منعقد کردند (از طریق مکاتبه میان سفیر مایکل کومای از وزارت امور خارجة اسرائیل و کمیسر کل آنروا، لورنس میشل‌مور، که از این پس به‌عنوان توافقنامة ۱۹۶۷ از آن یاد می‌شود). بر اساس مفاد این توافقنامه، مقرر شد که « آنروا با همکاری کامل مقامات اسرائیلی به ارائة کمک به پناهندگان فلسطینی در مناطق کرانة باختری و نوار غزه ادامه دهد» و اسرائیل متعهد شد تا حد امکان تسهیلات لازم را برای انجام مأموریت آنروا فراهم آورد.

به‌طور خاص، اسرائیل متعهد شد که:

الف) از کارکنان، تأسیسات و اموال آنروا حفاظت و امنیت آن‌ها را تضمین کند؛

ب) عبور و مرور آزاد وسایل نقلیة آنروا به داخل، درون و خارج از اسرائیل و مناطق مذکور را مجاز بداند؛

ج) به کارکنان بین‌المللی آژانس اجازه دهد تا آزادانه به داخل، خارج و درون اسرائیل و مناطق مذکور رفت‌وآمد کنند و برای آنان اسناد هویتی و سایر مجوزهای لازم صادر شود؛

د) به کارکنان محلی آژانس اجازه دهد تا در مناطق مذکور، طبق ترتیبات موجود یا آتی با مقامات نظامی تردد کنند؛

هـ) امکانات رادیویی، مخابراتی و فرود در اختیار آژانس قرار دهد؛

و) تا زمان انعقاد توافقنامة تکمیلی بعدی، ترتیبات مالی پیش‌تر موجود با مقامات دولتی مسئول مناطق یادشده را حفظ کند که شامل موارد زیر بود:

1. معافیت از حقوق گمرکی، مالیات‌ها و عوارض مربوط به واردات تدارکات، کالاها و تجهیزات؛

2. تأمین رایگان انبارداری، نیروی کار برای تخلیه و بارگیری، و حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای در مناطق تحت کنترل اسرائیل؛

3. پرداخت سایر هزینه‌هایی که پیش‌تر توسط مقامات دولتی مربوطه به عهده گرفته می‌شد.

ز) به‌رسمیت‌شناختن کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد، ‌۱۳ فوریة ۱۹۴۶ که اسرائیل از اعضای آن است و روابط میان دولت و آنروا را در تمامی امور مربوط به وظایف آنروا تنظیم می‌کند.

این توافقنامة تصریح می‌کرد که تا زمانی که جایگزین یا لغو نشود، به قوت خود باقی خواهد بود (توافقنامة ۱۹۶۷، مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد، جلد ۶۲۰، شمارة ۸۹۵۵).

51. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامة شمارة ۲۲۵۲ (نشست فوق‌العادة اضطراری پنجم)، ‌۴ ژوئیة ۱۹۶۷، دامنة صلاحیت و مأموریت آنروا را گسترش داد تا شامل ارائة کمک به افرادی شود که در نتیجة مخاصمات ۱۹۶۷ آواره شدند. سپس در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲، مجمع عمومی با قطعنامة شمارة ۳۷/۱۲۰، تلاش‌های کمیسر کل آنروا را در جهت تداوم ارائة کمک‌های بشردوستانه در پاسخ به مخاصمات ۱۹۶۷ و پیامدهای پس از آن تأیید کرد.

۵۲. در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۴، آنروا توافقنامه‌ای با سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) امضا کرد که هدف از آن تسهیل ادامة ارائة کمک‌های آنروا به جمعیت فلسطینی بود. سپس در ۵ ژوئیة ۱۹۹۶، آنروا توافقنامه‌ای با تشکیلات خودگردان فلسطین منعقد نمود که موضوع آن تعیین محل استقرار دفتر مرکزی آنروا در منطقة کرانة باختری و نوار غزه بود.

۵۳. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، آنروا طی ۷۵ سال فعالیت خود به نهاد محوری سازمان ملل در زمینة امدادرسانی و کمک به پناهندگان فلسطینی در سرزمین فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه تبدیل شده است. مأموریت آنروا از طریق قطعنامه‌های متوالی مجمع عمومی تمدید شده است؛ جدیدترین آن‌ها، قطعنامة شمارة ۷۷/۱۲۳، ‌۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، مأموریت آنروا را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ تمدید کرد. برنامه‌ها و خدمات آنروا اکنون طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها ازجمله آموزش و مهارت‌آموزی، خدمات بهداشتی و درمانی، امداد مستقیم و خدمات توسعه‌ای را دربر می‌گیرد.

۵۴. پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در سرزمین فلسطین اشغالی، آنروا دارای دفتر میدانی کرانة باختری در بیت‌المقدس شرقی و دفتر میدانی غزه بود. بر اساس بیانیة کتبی سازمان ملل متحد، آنروا در شرایط عادی تقریباً ۴۰۰ مدرسه، بیش از ۶۵ درمانگاه اولیه و یک بیمارستان را اداره می‌کرد و بیش از ۱۷ هزار کارمند در سرزمین فلسطین اشغالی داشت. در کرانة باختری، آنروا ۹۶ مدرسه و ۴۳ مرکز بهداشتی را اداره می‌کرد. در نوار غزه، آنروا اصلی‌ترین ارائه‌دهندة خدمات اساسی بود و حدود ۳۰۰ هزار کودک را در ۲۸۸ مدرسه و دو مرکز آموزش فنی آموزش می‌داد، به حدود ۹۰۰ هزار بیمار خدمات درمانی ارائه می‌کرد و به حدود ۱/۱ میلیون نفر کمک‌های اضطراری می‌رساند. به گفته سازمان ملل، آنروا نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین در ارائة خدمات اساسی به فلسطینیان در سرزمین اشغالی داشت.

۵۵. آنروا تنها نهاد سازمان ملل متحد نبود که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جمعیت فلسطینی کمک می‌کرد. در میان نهادها و دستگاه‌های سازمان ملل که به‌طور مستمر در سرزمین فلسطین اشغالی فعالیت داشتند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه،^[8] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر،^[9] صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)،^[10] برنامة توسعة سازمان ملل متحد،^[11] نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان،^[12] برنامة اسکان بشر ملل متحد،^[13] خدمات اقدام مین سازمان ملل متحد[14] وابسته به ادارة عملیات صلح، دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل متحد،^[15] دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،^[16] صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،^[17] هماهنگ‌کنندة ویژة سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه^[18] و برنامة جهانی غذا.^[19]

۵۶. افزون بر این، شماری از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد نیز در سرزمین فلسطین اشغالی حضور و فعالیت داشتند، ازجمله: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد،^[20] سازمان بین‌المللی کار،^[21] سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و سازمان جهانی بهداشت.^[22] سایر سازمان‌های بین‌المللی وابسته به نظام گسترده‌تر ملل متحد نیز در ارتباط با سرزمین فلسطین اشغالی فعالیت داشتند، بدون آنکه حضور فیزیکی در آنجا داشته باشند، ازجمله: صندوق بین‌المللی توسعة کشاورزی،^[23] مرکز تجارت بین‌المللی،^[24] کنفرانس تجارت و توسعة سازمان ملل (آنکتاد) و سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (یونیدو).

۵۷. علاوه بر این، سایر سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان همکاری اسلامی و اتحادیة اروپا نیز به سرزمین فلسطین اشغالی کمک‌هایی ارائه می‌کردند. همچنین تعدادی از دولت‌های ثالث نیز در قالب کمک‌های بشردوستانه یا مساعدت‌های توسعه‌ای به جمعیت فلسطینی یاری می‌رساندند.

ج. حملات 7 اکتبر 2023 و پاسخ به آن

58. در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و دیگر گروه‌های مسلح حاضر در نوار غزه، حملاتی را در اسرائیل انجام دادند که منجر به کشته‌شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر، زخمی‌شدن هزاران نفر و ربایش ۲۵۱ نفر شد که برخی از آن‌ها بیش از دو سال گروگان گرفته شدند.

59. در پی این حملات، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه، از طریق زمین، هوا و دریا آغاز کرد که تلفات گسترده‌ای ازجمله مرگ ده‌ها هزار غیرنظامی، که تعداد زیادی از آن‌ها زنان و کودکان بودند، تخریب گستردة زیرساخت‌های غیرنظامی و آوارگی مکرر اکثریت قریب‌به‌اتفاق جمعیت غیرنظامی در نوار غزه را به همراه داشته است. اسرائیل در جریان عملیات نظامی خود، ورود کمک‌ها (ازجمله غذا و آب) به نوار غزه و توزیع آن بین جمعیت فلسطینی را به‌طور اساسی محدود کرده است و برای مدت زمان قابل‌توجهی، ازجمله بین ۲ مارس و ۱۸ مه ۲۰۲۵، به‌طور کامل (ن.ک: بندهای ۷۰ تا ۷۲) از آن جلوگیری کرده است، که پیامدهای فاجعه‌باری برای این جمعیت داشته است. سازمان ملل متحد حملات متعددی را به ساختمان‌های مدارس و مراکز درمانی در نوار غزه که توسط سازمان ملل و دیگران اداره می‌شوند، ازجمله ساختمان‌های مدارسی که مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته‌اند، گزارش داد (توضیحات ارائه‌شده از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵ و ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بندهای ۳۱-۳۲). دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۰ اوت ۲۰۲۵ حداقل ۵۳۱ امدادگر، ازجمله ۳۶۶ پرسنل سازمان ملل متحد (که ۳۶۰ نفر از آن‌ها توسط آنروا استخدام شده بودند)، در نوار غزه کشته شده‌اند. (همان، بند ۳۵).

60. در ژانویة ۲۰۲۴، مقامات اسرائیلی ادعا کردند که تعدادی از کارمندان آنروا در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست داشته‌اند، همچنین ساختمان‌های آنروا توسط حماس برای اهداف نظامی تصرف شده و آنروا مدت‌ها است که بی‌طرفی خود را از دست داده است. (ن.ک: بند ۱۱۷) سازمان ملل متحد بلافاصله اقداماتی را برای بررسی این ادعاها انجام داد. به‌طور ویژه، دفتر خدمات نظارت داخلی (ایوس)^[25] سازمان ملل متحد، تحقیقاتی را در رابطه با ۱۹ نفر از کارکنان آنروا با همکاری اسرائیل انجام داد که منجر به اخراج ۹ نفر از آن‌ها شد که طبق یافته‌های ایوس ممکن بود در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس علیه اسرائیل دست داشته‌ باشند. ایوس هیچ مدرک کافی برای تأیید دخالت ده نفر دیگر که مورد تحقیق قرار گرفتند، پیدا نکرد. با توجه به ادعاهای جدی مطرح‌شده توسط اسرائیل، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین انجام تحقیقاتی را از هیئتی مستقل برای ارزیابی اینکه آیا آنروا تمام اقدامات معقول را برای تضمین بی‌طرفی خود انجام می‌داد یا خیر، درخواست کرد. گزارش نهایی این هیئت، ‌۲۰ آوریل ۲۰۲۴ («گزارش نهایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد، بررسی مستقل سازوکارها و فرآیند‌ها به منظور اطمینان از پایبندی آنروا به اصل بی‌طرفی بشردوستانه»، که از این پس گزارش کولونا^[26] نامیده می‌شود) اذعان داشت که تعداد ادعاهای نقض بی‌طرفی آنروا از اکتبر ۲۰۲۳ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است (ص‌ ۱۲ گزارش) و دریافت که علی‌رغم چارچوب قاطع و محکم آنروا برای تضمین بیطرفی، برخی از مسائل مربوط به بیطرفی همچنان پابرجا است؛ ازجمله «مواردی از ابراز علنی دیدگاه‌های سیاسی کارکنان [و] استفاده از کتاب‌های درسی کشور میزبان با محتوای مسئله‌ساز در برخی از مدارس آنروا» (ص‌ ۵ گزارش). با وجود این، گزارش نتیجه گرفت که:

«آنروا تعداد قابل‌توجهی سازوکار و فرآیند برای تضمین رعایت اصول بشردوستانه، با تأکید بر اصل بیطرفی ایجاد کرده است و نسبت به سایر نهادهای مشابه سازمان ملل یا سازمان‌های مردم‌نهاد، رویکرد توسعه‌یافته‌تری به بی‌طرفی دارد». (ص‌ 4-5 گزارش)

این گزارش همچنین ۵۰ اقدام را شناسایی کرده است که در صورت انجام می‌تواند به آنروا کمک کنند تا بیطرفی خود را تضمین کند. (ص‌ ۵ و ۳۶-۴۳ گزارش) طبق اعلام سازمان ملل متحد، پس از انتشار این گزارش، سازمان ملل متحد و آنروا در حال انجام اقداماتی برای اجرای توصیه‌ها هستند. (ن.ک: بند ۱۱۸).

61. علی‌رغم این اقدامات، اسرائیل همچنان مدعی است که آنروا مورد نفوذ حماس و سایر سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است، سال‌ها است که حملات از مراکز آنروا و توسط پرسنل آنروا تحریک، برنامه‌ریزی، کنترل و اجرا شده‌ است، همچنین تمام تلاش‌ها برای رسیدگی مناسب به این مسائل شکست خورده است. (برای مثال، ن.ک: نامه‌های مشابه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ از سوی نمایندة دائم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس مجمع عمومی و رئیس شورای امنیت، سند A/79/710-S/2024/940 سازمان ملل (۳۱ دسامبر ۲۰۲۴)، ص‌ ۱-۳). این ادعاها با دیگر ابراز نگرانی‌ها در مورد آنروا همراه بوده است که برخی از آن‌ها به پیش از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برمی‌گردد.

62. در ۱۸ مارس ۲۰۲۴، اسرائیل از ورود کمیسر کل آنروا به نوار غزه جلوگیری به عمل آورد. در ۲ اکتبر ۲۰۲۴، وزارت امور خارجة اسرائیل، دبیرکل سازمان ملل متحد را عنصر نامطلوب در اسرائیل اعلام کرد.

د. اقدامات انجام شده توسط اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های امدادی در غزه، به‌ویژه در مورد آنروا

63. پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های توسعه‌ای به نوار غزه را به‌شدت محدود و در مواقعی کاملاً مسدود کرد. به گفتة سازمان ملل متحد، در این زمینه، نقش آنروا در ارائة کمک به جمعیت نوار غزه حتی مهم‌تر شد. تا پایان ژانویة ۲۰۲۵، آنروا کمک‌های غذایی را میان ۱.۹ میلیون نفر توزیع کرده، بیش از ۶۰ درصد از خدمات مراقبت‌های اولیة بهداشتی را فراهم و صدها هزار آوارة داخلی را در بیش از ۱۰۰ مدرسه پناه داده بود.

64. در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان اسرائیل، کنست، دو قانون با عنوان‌های قانون توقف عملیات آنروا و قانون توقف عملیات آنروا در قلمرو کشور اسرائیل را تصویب کرد. متن اولین قانون به شرح زیر است (ترجمة غیررسمی از عبری ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد):

«اختتام توافق میان اسرائیل و آنروا

1ـ (الف) همکاری با آنروا، بر اساس توافق بین اسرائیل و آنروا از ۶ سیوان ۵۷۲۷ (۱۴ ژوئن ۱۹۶۷)، در ۵ تیشری ۵۷۸۵ (۷ اکتبر ۲۰۲۴) منقضی خواهد شد.

(ب) وزیر امور خارجه باید ظرف هفت روز از تصویب این قانون توسط کنست، سازمان ملل متحد را از انقضای مفاد بند (الف) مطلع کند.

عدم ارتباط با آنروا

2ـ هیچ مقام حکومتی، شامل سایر نهادها و افرادی که وظایف عمومی را طبق قانون انجام می‌دهند، نباید ارتباطی با آنروا یا هر شخصی که به نیابت از آن عمل می‌کند، داشته باشد.

حفظ قوانین

3ـ هیچ‌یک از مفاد این قانون مانع از هر گونه رسیدگی کیفری علیه کارکنان آنروا، ازجمله اقدامات مربوط به وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یا جنگ شمشیرهای آهنین، یا هر گونه رسیدگی کیفری دیگر تحت قانون مبارزه با تروریسم ۵۷۷۶-۲۰۱۶ یا اعمال اختیارات علیه آن‌ها در چارچوب چنین رسیدگی‌هایی نخواهد بود.

لازم‌الاجراشدن

4ـ این قانون سه ماه پس از تاریخ انتشار آن لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال، بخش ۱ در ۵ تیشری ۵۷۸۵ (۷ اکتبر ۲۰۲۴) یا در تاریخ انتشار این قانون، هر کدام که دیرتر باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

گزارش به کنست

5ـ مدیر شورای امنیت ملی یا نمایندة او هر شش ماه یک بار و در سال اول از شروع این قانون، هر دو ماه یک بار، در مورد اجرای مفاد این قانون به کمیتة امور خارجه و دفاع کنست گزارش خواهند داد».

65. قانون توقف عملیات آنروا در قلمرو دولت اسرائیل که ظاهراً شامل اورشلیم شرقی می‌شود، که اسرائیل آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند (ن.ک: نظر مشورتی «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله اورشلیم شرقی» ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۱۶۳-۱۶۵ و ۱۷۳) به شرح زیر است: (ترجمة غیررسمی از عبری توسط سازمان ملل متحد ارائه شده است).

«هدف

1ـ هدف این قانون، جلوگیری از هر گونه عملیات آنروا در قلمروی دولت اسرائیل است.

ممنوعیت عملیات‌ها در قلمرو دولت اسرائیل

2ـ آنروا (آژانس کار و امدادرسانی سازمان ملل متحد) نباید هیچ‌گونه دفتر نمایندگی، فعالیت یا خدمات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در قلمرو حاکمیتی دولت اسرائیل داشته باشد.

لازم‌الاجراشدن

3ـ این قانون سه ماه پس از انتشار لازم‌الاجرا خواهد بود.

گزارش به کنست

4ـ مدیر شورای امنیت ملی یا نمایندة او هر شش ماه یک بار و در سال اول از شروع این قانون، هر دو ماه یک بار، در مورد اجرای مفاد این قانون به کمیتة امور خارجه و دفاع کنست گزارش خواهند داد».

66. در 30 اکتبر 2024، رئیس شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، حمایت شوار از فعالیت آنروا و نگرانی عمیق آن در خصوص قانون تصویب‌شده در کنست را در پرتو نقش کلیدی آنروا در آماده‌سازی کمک‌های بشردوستانة نجات‌بخش به میلیون‌ها فلسطینی ابراز داشت. هم قبل و هم بعد از تصویب این قوانین، دبیرکل سازمان ملل، چندین نامه به مقامات اسرائیلی نوشت و از آن‌ها درخواست داشت که به علت پیامدهای هولناکی که می‌تواند برای میلیون‌ها فلسطینی وابسته به کمک‌های آنروا داشته باشد، از تصویب و اجرای این قوانین صرف‌نظر کنند.

67. در نامه‌ای در 3 نوامبر 2024، وزارت امور خارجة اسرائیل، به رئیس مجمع عمومی اطلاع داد که درخواست خود را از آنروا برای مهیاکردن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان، پیرو موافقت‌نامة 1967 پس گرفته است. بر اساس [اعلان] اسرائیل، موافقت‌نامة 1967 اختتام پیدا کرده است. در نامه‌ای در 24 ژانویة 2025، اسرائیل به دبیرکل اطلاع داد که آنروا می‌بایست عملیات خود را در اورشلیم شرقی متوقف و ساختمان‌های خود را تا نهایتاً 30 ژانویة 2025 تخلیه کند. دو قانونی که توسط کنست در خصوص آنروا تصویب شد (ن.ک: بندهای 64-65) در 30 ژانویة 2025 لازم‌الاجرا شد. در نتیجه آنروا مجبور به تخلیة مجموعة خود در بیت‌المقدس شرقی شد. به‌علاوه، مطابق با [اعلان] آنروا، کارکنان بین‌المللی آن از کرانة باختری اخراج و از ورود به نوار غزه منع شدند. نتیجتاً آنروا اعلام داشت که عملیات‌های آن در سرزمین اشغالی فلسطین به‌شدت تضعیف شده است («بیانیة فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا، در چهارمین اجلاسیة اتحاد جهانی برای اجرای راه‌حل دو دولتی»، 17 فوریة 2025).

68. متعاقب حملات 7 اکتبر 2025، اسرائیل همچنین اقداماتی را اتخاذ کرد که فعالیت‌های دیگر سازمان‌های بین‌المللی فعال در سرزمین اشغالی فلسطین و اسرائیل را با مشکل مواجه می‌کرد، ازجمله اعمال محدودیت بر ویزا و اجازه به سازمان‌ها برای فراهم‌کردن کمک‌های بشردوستانه.

69. اسرائیل همچنین از حضور و فعالیت برخی دولت‌های ثالث، داخل و در ارتباط با سرزمین اشغالی فلسطین، جلوگیری به عمل آورده است، ازجمله از طریق محدودسازی قابلیت‌های آن‌ها برای فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی، اخراج دیپلمات‌های مستقر در آن و مانع‌شدن بر سر راه کمک‌های مالی.

70. در 15 ژانویة 2025، اسرائیل و حماس به توافق آتش‌بسی دست پیدا کردند که به‌ویژه این امکان را فراهم می‌ساخت تا کمک‌های بشردوستانه، اقلام امدادی و سوخت به‌طور منظم و به مقدار بیشتر وارد نوار غزه شود. آتش‌بس در 19 ژانویة 2025 به اجرا درآمد. به مدت 42 روز، افزایش کمک‌های بشردوستانه برای رسیدن به نوار غزه مجاز بود. با این حال، در 2 مارس 2025، اسرائیل تصمیم گرفت که به‌طور کامل، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شود، ازجمله با این ادعا که این تصمیم به خاطر سرقت تدارکات توسط حماس و استفاده از آن برای تأمین مالی عملیات‌هایش گرفته شده است. از 18 مارس 2025 به این سو، اسرائیل عملیات‌های نظامی داخل و علیه نوار غزه را از سر گرفت.

71. طبقه‌بندی یکپارچۀ فاز امنیت غذایی (آی.پی.سی)^[27] ـ برنامه‌ای جهانی با هدف ارتقای امنیت غذایی و تحلیل غذایی متشکل از 21 سازمان و مؤسسة بین‌الدولی مانند فائو، برنامة توسعة سازمان ملل، یونیسف، بانک جهانی، برنامة جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت ـ گزارش داد که از آغاز مه 2025، تمام جمعیت نوار غزه با سطوح بالایی از ناامنی غذایی شدید مواجه است که نیم میلیون نفر از آنان گرسنگی می‌کشند. («نوار غزه: گزارش ویژة آی.پی.سی در خصوص ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیة شدید | آوریل ـ سپتامبر 2025»، 12 مه 2025) آی.پی.سی بعداً گزارش داد که شرایط حاکم بر نوار غزه از آن زمان به‌شدت رو به وخامت گذاشته است. («هشدار آی.پی.سی: بدترین سناریوی قحطی در نوار غزه در حال وقوع است»، 29 ژوئیة 2025).

72. بر اساس [اعلان] سازمان ملل متحد، اسرائیل اجازة رسیدن هیچ کمکی را از 2 مارس تا 18 مه 2025 به نوار غزه نداد (توضیحات ارائه شده از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌13 اوت 2025، 27 اوت 2025، بندهای 10-11). از 19 مه 2025، مقامات اسرائیل به سازمان ملل متحد اجازه داده‌اند تا ارسال کمک‌های محدودی را به غزه از سر گیرد. با وجود این، سازمان ملل متحد و دولت ناظر فلسطین ادعا کرده‌اند که اسرائیل به اعمال محدودیت‌های اساسی بر ورود و توزیع کمک و کالاهای تجاری به نوار غزه ادامه داده است. آن‌ها اظهار داشتند که از پایان اوت 2025، وضعیت بشردوستانه در نوار غزه فاجعه‌بار شده است و شواهدی از قحطی، آوارگی گسترده، سطوح شدید محرومیت و افزایش مداوم تلفات غیرنظامیان، ازجمله کودکان، وجود دارد (توضیحات ارائه‌شده از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌13 اوت 2025، 27 اوت 2025، بندهای 4 و 7-40؛ پاسخ دولت فلسطین به درخواست دیوان، ‌13 اوت 2025، 27 اوت 2025؛ نظرات دولت فلسطین در مورد پاسخ‌های سایر شرکت‌کنندگان به درخواست دیوان، ‌13 اوت 2025، 8 سپتامبر 2025، بندهای 4-5، 7، 16 و 27-103). از سوی دیگر، اسرائیل ادعا کرد که سازمان ملل متحد تمایلی به همکاری با آن برای گسترش و بهبود عملیات مختلف بشردوستانه نداشته است. به‌عنوان مثال، از پذیرش اسکورت‌های اسرائیلی برای کاروان‌های کمک‌رسانی خودداری کرده و در نتیجه مانع جریان کامیون‌های کمک‌رسانی به نوار غزه شده است (پاسخ دولت اسرائیل به درخواست دیوان، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۱۲). به‌علاوه ابراز می‌دارد که اسرائیل

«تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای رسیدگی به وضعیت بشردوستانة فعلی در نوار غزه، ازجمله از ۷ مه ۲۰۲۵... و در جریان درگیری مسلحانه‌ای مداوم انجام داده است. این محیط چالش‌برانگیز است، به‌ویژه به این دلیل که راهبرد حماس، مختل‌کردن بی‌وقفة تلاش‌های بشردوستانه و منحرف‌کردن کمک‌ها به منظور حمایت از جنگ خود علیه اسرائیل و انداختن تقصیر رنج غیرنظامیان به گردن اسرائیل است». (همان، بند 53)

اسرائیل همچنین تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به رعایت حقوق بین‌الملل در طی خصومت‌ها در نوار غزه را تکرار کرد (پاسخ دولت اسرائیل به نامة دیوان، ‌۲۸ اوت ۲۰۲۵، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، ص ‌۲).

73. در 27 مه 2025، اسرائیل نظام توزیع کمک‌های جدیدی را به واسطة بنیادی خصوصی (بنیاد بشردوستانة غزه)^[28] و مؤسسة امنیتی خصوصی (راهکارهای دسترسی ایمن)،^[29] با نقاط توزیع معدود و به‌طور عمده در جنوب غزه ایجاد کرد. اسرائیل ادعا کرد که این نظام جدید به منظور جلوگیری از انحراف کمک‌ها توسط حماس لازم بود (پاسخ دولت اسرائیل به درخواست دیوان، ‌13 اوت 2025، 17 اوت 2025، بند 11، 20-22 و 27). سازمان ملل، دیگر سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانة غیردولتی نظرشان بر این بود که این نظام جدید با اصول بشردوستانه همسو نیست، نیازهای مردم را برآورده نمی‌کند و آن‌ها را در خطر قرار می‌دهد و [در نتیجه] آن‌ها از همکاری با آن اجتناب می‌کنند. مراکز توزیع آشفته و نظامی‌سازی‌شده و ناتوان از ارسال کمک در ابعاد و محدودۀ مورد نیاز در زمرة نگرانی‌ها بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانة سازمان ملل متحد^[30] گزارش داده است که از زمان آغاز اجرایی‌شدن نظام [توزیع] جدید همزمان با آغاز سپتامبر 2025، بالغ بر 2100 فلسطینی در حین دستیابی به کمک‌های بشردوستانة داخل یا در نزدیکی نقاط توزیع بنیاد بشردوستانة غزه یا در مسیر کاروان‌های غذا کشته شده‌اند. (به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة 319 | نوار غزه (4 سپتامبر 2025)). در این خصوص اسرائیل ابراز داشته است:

«عملیات مراکز توزیع [بنیاد بشردوستانة غزه]، با توجه به مخاصمات جاری و محیط عملیاتی متغیر و البته اختلال عامدانة حماس در عملیات آن‌ها، پیچیده و به‌شدت چالش‌برانگیز است. جایی که حوادث استثنائی و ناگوار رخ داده است، نیروهای نظامی اسرائیل درس‌هایی آموخته‌اند، عملیات‌های خود را اصلاح کرده‌اند و چنین حوادثی را به مقامات صلاحیت‌دار نیروهای نظامی اسرائیل برای تحقیقات ارجاع داده‌اند. باید تأکید کرد که قواعد درگیری نیروهای نظامی اسرائیل اجازة استفاده از آتش مستقیم نزدیک به مراکز و کاروان‌های بشردوستانه را جز در موقعیت‌های استثنائی همراه با تهدید جانی واضح و فوری نمی‌دهد». (پاسخ دولت اسرائیل به درخواست دیوان، ‌13 اوت 2025، 27 اوت 2025، بند 28).

اسرائیل همچنین اعلام داشت که عدم همکاری سازمان ملل با بنیاد بشردوستانة غزه، موانعی عملیاتی برای ارسال غذا به جمعیت غیرنظامی ایجاد کرد (همان، بند 12)

74. در 22 اوت 2025، آی.پی.سی به این جمع‌بندی رسید که قحطی در برخی قسمت‌های نوار غزه در حال وقوع است (ابتکار جهانی آی.پی.سی، گزارش ویژه: «نوار غزه، قحطی در استان غزه تأیید شد؛ پیش‌بینی می‌شود که گسترش یابد. | ۱ ژوئیة-۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵»، منتشرشده در ۲۲ اوت ۲۰۲۵؛ کمیتة بررسی قحطی آی.پی.سی: نوار غزه، اوت ۲۰۲۵، منتشرشده در ۲۲ اوت ۲۰۲۵). در واکنش، اسرائیل ادعا کرد که آی.پی.سی «گزارش دیگری، به لحاظ روش‌شناختی، خدشه‌دار و ناقص منتشر کرده است که نتیجه‌گیری‌های از‌پیش‌تعیین‌شدة آن مبتنی بر داده‌های گزینشی و دستکاری‌شده است و فاقد اعتبار است». (پاسخ دولت اسرائیل به درخواست دیوان، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۴۸).

3. محدوده و معنای سؤال مطرح‌شده توسط مجمع عمومی

75. سؤال مطرح‌شده توسط مجمع عمومی مربوط به «تعهدات اسرائیل، به‌عنوان قدرتی اشغالگر و به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، ازجمله آژانس‌ها و نهادهای آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث» است. دیوان در رأی حاضر، اصطلاح موجودیت‌ها را به جای آژانس‌ها و نهادها برای اشاره به اجزای تشکیل‌دهنده، به‌ویژه نهاد‌های [اصلی] و نهادهای فرعی که بخشی از سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی آن هستند، اتخاذ می‌کند. برای اهداف این رأی، ارجاعات دیوان به سازمان ملل متحد، موجودیت‌های [ذیل] این سازمان را در برمی‌گیرد. آژانس‌های تخصصی که طبق مواد ۵۷ و ۶۳ منشور با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند و سایر سازمان‌ها، مانند کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، برای اهداف سؤال مطرح‌شده از دیوان، مشمول اصطلاح سایر سازمان‌های بین‌المللی هستند.

76. بر اساس مقدمة قطعنامة 232/79، درخواست مجمع عمومی در درجة اول به دلیل

«طرح‌ها و اقدامات، ازجمله قوانین تصویب‌شده، توسط اسرائیل برای دخالت یا ایجاد مانع در حضور و عملیات‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌ها و موجودیت‌های ملل متحد، ازجمله آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک»

و همچنین نگرانی‌هایی مبنی بر این بوده است که

«هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از ارائة خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی انجام شود، علاوه بر تلفات و رنج‌های غیرقابل قبول و گستردة مداوم، منجر به آوارگی بیشتر جمعیت می‌شود».

دیوان این موضوع را بخش مرتبطی از سیاق درخواست می‌داند که در تفسیر سؤال راهنمایی‌کننده است.

77. دیوان اظهار می‌دارد که این سؤال مربوط به شناسایی تعهدات اسرائیل است. برخلاف درخواست مندرج در نظر مشورتی در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، مجمع عمومی از دیوان نخواست که پیامدهای حقوقی هر گونه نقض این تعهدات را تعیین کند. (همچنین ن.ک: پیامدهای حقوقی ادامة حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) برای کشورها علی‌رغم قطعنامة ۲۷۶ شورای امنیت (۱۹۷۰)، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۷۱، ص‌ ۱۶؛ پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۴ (بخش 1)، ص‌ ۱۳۶؛ پیامدهای حقوقی جدایی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس در ۱۹۶۵، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری 2019 (بخش اول)، ص‌ 95؛ تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی، نظر مشورتی 23 ژوئیة 2025). به همین دلیل، دیوان معتقد است که از آن خواسته نشده تا تعیین کند که آیا اسرائیل تعهدات قانونی خود را نقض کرده است یا خیر، یا به پیامدهای حقوقی رفتار اسرائیل، ازجمله بر اساس حقوق مسئولیت دولت، رسیدگی کند.

78. مجمع عمومی از دیوان خواسته است تا تعهدات اسرائیل را در قبال سرزمین اشغالی فلسطین به‌عنوان قدرتی اشغالگر و به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد مشخص کند. دیوان در این رابطه ملاحظه می‌کند که بندهای مقدماتی درخواست، آن را به اقدامات مشخصی که توسط اسرائیل انجام شده است، گره می‌زند. نمی‌توان شناسایی تعهدات قانونی اسرائیل را صرفاً به‌صورت انتزاعی انجام داد و مستلزم درنظرگرفتن وضعیت خاص زمینه‌ساز درخواست است. بنابراین، دیوان ارزیابی خود را بر اساس وضعیت واقعی بنا و تعهدات اسرائیل با درجه‌ای از دقت که برای انجام وظیفة قضایی خود ضروری می‌داند، مشخص خواهد کرد.

79. دیوان در خصوص دامنۀ سرزمینی این پرسش، خاطرنشان می‌کند که این پرسش، تعهدات اسرائیل در رابطه با موجودیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، داخل و در ارتباط با سرزمین اشغالی فلسطین را پوشش می‌دهد. بنابراین، علاوه بر تعهدات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، این درخواست همچنین مستلزم بررسی فعالیت‌های اسرائیل در سرزمین اسرائیل یا قلمرو دیگری است که به حضور و فعالیت‌های موجودیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در ارتباط با سرزمین اشغالی فلسطین مربوط می‌شود. دیوان یادآوری می‌کند که سرزمین اشغالی فلسطین یک واحد سرزمینی را تشکیل می‌دهد که شامل «کرانة باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه» است (پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی، ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۷۸). دیوان همچنین توجه دارد که اگرچه این سؤال شامل تعهدات اسرائیل در تمام سرزمین اشغالی فلسطین می‌شود، اما به دلیل اشارة خاص در درخواست به «تدارکات فوری مورد نیاز برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطین»، دیوان توجه ویژه‌ای به تعهدات اسرائیل در نوار غزه خواهد داشت.

80. از نظر دامنة زمانی، درخواست مجمع عمومی هیچ محدودیتی در بر ندارد. علاوه بر این، دیوان آگاه است که وضعیت در سرزمین اشغالی فلسطین، آن طور که وخامت بیشتر و سریع شرایط بشردوستانه در نوار غزه در طول چهار ماه بین ارائة درخواست و رسیدگی شفاهی و همچنین رویدادهای پس از رسیدگی شفاهی و دیگر شاخص‌ها نشان داده است، به‌سرعت در حال تغییر است. دیوان تحلیل حقوقی خود را در درجة اول بر اساس حقایق موجود تا ۲ مه ۲۰۲۵، روز پایان رسیدگی شفاهی و همچنین پاسخ‌های شرکت‌کنندگان به سؤالات مطرح‌شده در جریان رسیدگی شفاهی که در ۷ مه ۲۰۲۵ دریافت شده است، بنا خواهد کرد. علاوه بر این، دیوان تحولات بعدی را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به دیوان، بنا به درخواست آن، توسط سازمان ملل متحد، اسرائیل و دولت ناظر فلسطین (ن.ک: بند ۱۶) در نظر خواهد گرفت.

81. دیوان در نظر دارد که این درخواست مربوط به دو دستة اصلی از تعهدات است. بر این اساس، دیوان ابتدا تعهدات اسرائیل را به‌عنوان قدرتی اشغالگر در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، داخل و در ارتباط با سرزمین اشغالی فلسطین بررسی خواهد کرد. سپس دیوان به تعهدات اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد در همین رابطه خواهد پرداخت.

4. تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرتی اشغالگر در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث

82. قدرت اشغالگر تعهدی کلی دارد که «سرزمین را به نفع جمعیت محلی اداره کند» (پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۱۰۵). تعهدات خاص اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، تابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه حقوق اشغال (الف) و حقوق بین‌الملل بشر (ب) است.

الف. حقوق بین‌الملل بشردوستانه

83. دیوان خاطرنشان می‌کند که تعهدات مربوطة اسرائیل از کنوانسیون ژنو در خصوص حفاظت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، ‌۱۲ اوت ۱۹۴۹ (از این پس: کنوانسیون چهارم ژنو) که اسرائیل عضو آن است، ناشی می‌شود. همان طور که در رویه‌قضایی دیوان تأیید شده است، کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین اشغالی فلسطین قابل اجرا است (پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۴ (بخش اول)، ص‌ ۱۷۷، بند ۱۰۱؛ پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۹۶). علاوه بر این، اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، به‌ویژه همان طور که در مقررات مربوط به قوانین و عرف‌های جنگ زمینی ضمیمة کنوانسیون چهارم لاهه، ‌۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ و در برخی از مفاد پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، ‌۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانۀ بین‌المللی (از این پس: پروتکل الحاقی اول) منعکس شده است، تعهداتی دارد.

84. دیوان بر اهمیت اساسی اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید می‌کند. طبق اصل تفکیک، طرفین درگیری باید در هر زمان بین غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از یک سو و رزمندگان و اهداف نظامی از سوی دیگر تمایز قائل شوند. عملیات نظامی فقط می‌تواند علیه رزمندگان باشد و نباید علیه غیرنظامیان صورت گیرد (ن.ک: کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، مطالعة حقوق بین‌الملل بشردوستانة عرفی، جلد دوم: رویه، فصل 1، بخش الف، در ارتباط با قاعدة 1. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و رزمندگان). به‌عنوان نتیجه‌ای از این اصل، اصل تناسب، حملاتی را که بتواند منجر به تلفات اتفاقی غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان، آسیب به اموال غیرنظامی یا ترکیبی از آن‌ها شود و در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع می‌کند. (ن.ک: همان، فصل 4، در ارتباط با قاعدة 14). اصل احتیاط، طرفین درگیری را ملزم می‌دارد که مراقبت مداومی بر حفظ غیرنظامیان و اموال غیرنظامی داشته باشند. بر این اساس، در انجام عملیات نظامی باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری یا دست‌کم به حداقل‌رساندن تلفات تصادفی غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی انجام شود (ن.ک: همان، فصل 5، بخش الف، در ارتباط با قاعدة 15. اقدامات احتیاطی در حمله).

1. وضعیت حقوقی اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر در نوار غزه

85. گروه اندکی از مشارکت‌کنندگان به وضعیت اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر در رابطه با نوار غزه اعتراض کردند. دیوان یادآوری می‌کند که در نظر مشورتی در خصوص پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، دریافته است که پس از خروج حضور نظامی در ۲۰۰۵، «اسرائیل همچنان قادر به اعمال برخی از عناصر کلیدی اقتدار بر نوار غزه بوده و به اعمال آن‌ها ادامه داده است» و تعهدات اسرائیل تحت حقوق اشغال، «متناسب با میزان کنترل مؤثر آن بر نوار غزه باقی مانده است» (نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بندهای ۹۳-۹۴). این یافته‌ها بر اساس کنترل اعمال‌شده توسط اسرائیل بر نوار غزه قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ازجمله کنترل مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، محدودیت‌های تردد افراد و کالاها، جمع‌آوری مالیات بر واردات و صادرات و کنترل نظامی بر منطقة حائل به‌دست آمده است (همان، بند ۹۳؛ ن.ک: بند ۴۳).

86. از آن تاریخ، کنترل مؤثر اسرائیل بر نوار غزه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، همان طور که به‌ویژه به واسطة افزایش کنترل نظامی اسرائیل در بخش‌های بزرگی از این سرزمین و مسدود‌کردن کمک‌ها توسط اسرائیل بین ۲ مارس و ۱۸ مه ۲۰۲۵ که مانع از ورود تمام کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد (ن.ک: بندهای ۷۰-۷۲)، مشهود است. از این ‌رو دیوان معتقد است که تعهدات اسرائیل تحت حقوق اشغال نیز متناسب با افزایش کنترل مؤثر آن بر این سرزمین، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این تعهدات شامل تعهدات تحت حقوق اشغال است که در این بخش بررسی شده است.

87. دیوان در نظر دارد که این واقعیت که خصومت‌هایی در جریان است، لزوماً مانع از اعمال همزمان حقوق اشغال نمی‌شود. هنگامی که خصومت‌ها در سرزمینی اشغالی رخ می‌دهد، حقوق اشغال در کنار سایر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانة مربوط به انجام خصومت‌ها اعمال می‌شود و قدرت اشغالگر باید از هر دو مجموعه قواعد پیروی کند. با این حال، شدت خصومت‌ها می‌تواند بر اجرای برخی تعهدات تحت حقوق اشغال و بنابراین بر رفتار مشخص لازم برای قدرت اشغالگر تأثیر بگذارد.

2. نگرانی‌های امنیتی مربوط به اسرائیل

88. برخی از مشارکت‌کنندگان، تأکید قابل‌توجهی بر نگرانی‌های امنیتی اسرائیل به‌عنوان توجیهی برای رفتار آن، چه به‌طور کلی و چه در ارتباط با برخی از تعهدات خاص آن به‌عنوان قدرت اشغالگر داشتند. اسرائیل در بیانیة کتبی خود، شرح مفصلی از آنچه آن را «میزان تکان‌دهندة نفوذ حماس و سایر سازمان‌های تروریستی در آنروا... در جریان حملة هولناک 7 اکتبر 2023 به اسرائیل و در خصومت‌های نظامی بعدی» توصیف کرد، ارائه داد. (همچنین ن.ک: بند‌های 60-61 و بند 117). سایر مشارکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که «حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌خودی‌خود نگرانی‌های امنیتی را لحاظ و آن را با حفاظت از غیرنظامیان تعدیل می‌کند».

89. دیوان از نگرانی‌های امنیتی اسرائیل آگاه است. دیوان در نظر دارد که اگرچه برخی از مفاد کنوانسیون چهارم ژنو و سایر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی به قدرت اشغالگر اجازه می‌دهد ملاحظات امنیتی یا ضرورت نظامی را در نظر بگیرد، حفاظت از منافع امنیتی، استثنایی مستقل نیست که به دولتی اجازه دهد از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه که در غیر این صورت قابل اجرا هستند، عدول کند. هر گونه محدودیتی بر تعهدات اسرائیل تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر اساس نگرانی‌های امنیتی آن باید مبتنی بر قاعده‌ای خاص باشد. (ن.ک: بندهای ۹۷-۹۹). بنابراین، دیوان معتقد نیست که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل، دامنة تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرتی اشغالگر را محدود می‌کند. دیوان تأکید می‌کند که اتکا به چنین نگرانی‌هایی باید مطابق با اصل حسن‌نیت اعمال شود.

90. به‌علاوه دیوان تأکید دارد که وقتی کشورها اقداماتی را برای مبارزه با تروریسم انجام می‌دهند، باید به تعهدات خود تحت حقوق بین‌الملل، به‌ویژه تعهداتشان در رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر عمل کنند (ازجمله ن.ک: قطعنامة ۱۴۵۶ (۲۰۰۳) مصوب شورای امنیت در ۲۰ ژانویة ۲۰۰۳، ص ۳-۴؛ قطعنامة 210/78 مجمع عمومی، ‌۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، بند ۲).

3. چارچوب حقوقی مربوطه تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه حقوق اشغال

۹۱. دیوان اظهار می‌دارد که حقوق بین‌الملل عرفی، وظیفه‌ای را بر دوش همة طرف‌های درگیری مسلحانه می‌گذارد تا، منوط به حق کنترل محدود، اجازة عبور سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند را بدهند و آن را تسهیل کنند. چنین اقدامات امدادی باید ماهیت بی‌طرفانه داشته و به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز انجام شود. (ن.ک: کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، مطالعة حقوق بین‌الملل بشردوستانة عرفی، جلد دوم: رویه، فصل ۱۷، بخش ج، در ارتباط با قاعدة ۵۵. دسترسی به کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان نیازمند؛ کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۲۳؛ پروتکل الحاقی اول، ماده ۷۰).

92. در خصوص اشغال، تعهدات ویژه‌تری اعمال می‌شود. مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر را موظف می‌کند تا اطمینان حاصل کند که جمعیت سرزمین اشغالی از ملزومات زندگی روزمره، ازجمله غذا، آب، سرپناه، لوازم پزشکی و مراقبت‌های پزشکی برخوردارند. ماده ۵۹ تعهدات بیشتری را نیز وضع می‌کند که به تأمین ناکافی [این نیازها] برای جمعیت بستگی دارد. با توجه به زمینة خاص این پرونده، دیوان تحلیل خود در خصوص تعهدات اسرائیل را طبق ماده ۵۹ کنوانسیون آغاز خواهد کرد.

الف) تعهد به موافقت با و تسهیل طرح‌های امدادی طبق ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو

93. ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد:

«اگر تمام یا بخشی از جمعیت سرزمینی اشغالی به اندازة کافی تأمین نشود، قدرت اشغالگر باید با طرح‌های امدادی از طرف جمعیت مذکور موافقت و به هر شیوه‌ای که می‌تواند آن را تسهیل کند.

چنین طرح‌هایی که می‌تواند توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بشردوستانة بیطرف مانند کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ انجام شود، باید به‌ویژه شامل تهیة محموله‌های مواد غذایی، لوازم پزشکی و پوشاک باشد.

همة طرف‌های متعاهد باید عبور آزاد این محموله‌ها را مجاز دانسته و حفاظت از آن را تضمین کنند.

با این حال، قدرتی که اجازة عبور آزاد به محموله‌هایی را می‌دهد که در راه سرزمین اشغال‌شده توسط یکی از طرفین درگیری است، حق دارد محموله‌ها را بازرسی کند، عبور آن را طبق زمان‌ها و مسیرهای تعیین‌شده مقرر نماید و از سوی قدرت حامی به‌طور معقول متقاعد شود که این محموله‌ها قرار است برای امدادرسانی به جمعیت نیازمند استفاده شود و نه برای منافع قدرت اشغالگر».

94. به‌عنوان قدرت اشغالگر، طبق بند اول ماده ۵۹ مبنی بر موافقت و تسهیل طرح‌های امدادی در صورت عدم تأمین کافی مایحتاج جمعیت محلی، تعهد اسرائیل، بی‌قید و شرط است.

95. طرح‌های امدادی طبق ماده ۵۹ می‌تواند «توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بشردوستانة بیطرف» اجرا شود. بنابراین، این ماده تعهداتی را بر عهدة اسرائیل، هم در رابطه با کشورهای ثالث و هم در رابطه با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بشردوستانه قرار می‌دهد. این سازمان‌ها باید واجد وصف بی‌طرف باشند تا در محدودة ماده ۵۹ قرار گیرند (ن.ک: ۱۱۱ تا ۱۱۶).

96. طبق بند دوم ماده ۵۹، طرح‌های امدادی که در محدودة این ماده قرار می‌گیرند باید «به‌ویژه شامل تهیة محموله‌های مواد غذایی، لوازم پزشکی و پوشاک» باشند. استفاده از اصطلاح به‌ویژه به این معنی است که این تعهد، محدود به دستة مواردی که به‌صراحت مشخص شده‌ است، نیست، اگرچه باید دارای ماهیت اقلام امدادی باشد. اقلام امدادی به‌عنوان مثال می‌تواند شامل آب، رختخواب و سرپناه باشد. (ن.ک: بند ۱۳۰) همچنین می‌تواند شامل تأمین کافی سوختی باشد که برای پخت و پز، گرمایش و حمل‌ونقل و همچنین عملکرد واحدهای مراقبت‌های ویژه، ازجمله انکوباتورها برای نوزادان تازه متولد‌شده ضروری است. اقلام امدادی در این سیاق همچنین شامل موارد ضروری برای نیازهای درمانی خاص، ازجمله وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت، مانند صندلی چرخدار می‌شود (ن.ک: ۱۵۹).

97. بند چهارم ماده ۵۹ حقوق خاصی را به دولتی اعطا می‌کند که اجازة عبور آزاد محموله‌هایی را می‌دهد که در راه سرزمین اشغال‌شده توسط یکی از طرفین درگیری است. این حقوق ازجمله شامل حق بازرسی محموله‌ها و این حق است که به‌طور معقول، اطمینان‌ حاصل کند که این محموله‌ها برای کمک به جمعیت محروم استفاده خواهد شد. اگرچه این ماده اشارة صریحی به حقوق قدرت اشغالگر در خود ندارد، از کنترل قدرت اشغالگر بر سرزمین نتیجه می‌شود که آن نیز حق اعمال این حقوق را دارد. با این حال، هیچ دولتی نمی‌تواند این حقوق را به منظور ممانعت از تحویل محموله‌های امدادی به گونه‌ای اعمال کند که انجام تعهداتش مندرج در ماده ۵۹ را تضعیف کند.

98. تعهد قدرت اشغالگر برای موافقت و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به سرزمین اشغالی طبق ماده ۵۹، تعهدات مبنایی آن برای تضمین دسترسی به اقلام غذایی و پزشکی ضروری برای بقای جمعیت محلی را منتفی نمی‌کند. (ن.ک: بندهای ۱۲۸-۱۳۳) جملة اول ماده ۶۰ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌دارد که «[ارسال] محموله‌های امدادی به هیچ وجه قدرت اشغالگر را از هیچ‌یک از مسئولیت‌های خود طبق مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹» برای تضمین ضروریات زندگی روزمرة مردم، معاف نمی‌کند.

99. سایر مفاد کنوانسیون چهارم ژنو تأیید می‌کنند که کمک‌رسانی فقط می‌تواند به‌طور موقت و به دلایل بسیار محدودی متوقف شود. به‌عنوان مثال، جملة دوم ماده 60 مقرر می‌دارد که «قدرت اشغالگر به هیچ وجه نباید محموله‌های امدادی را از هدفی که برای آن در نظر گرفته شده‌اند، منحرف کند، مگر در موارد ضروری فوری، به نفع جمعیت سرزمین اشغالی و با رضایت قدرت حامی». مفهوم انحراف در ماده 60 مفهوم گسترده‌ای است که تغییر مقصد محموله‌های امدادی از هر نوع را شامل می‌شود. شرایط خاص برای اجازة انحراف محموله‌های امدادی طبق ماده 60 تجمعی است و چنین اقدامی فقط می‌تواند به نفع جمعیت محلی انجام شود. بنابراین، دیوان تأکید می‌کند که انحراف امدادرسانی باید استثنایی، موقت و تنها برای اهداف محدود تعیین‌شده در کنوانسیون چهارم ژنو باقی بماند. هر گونه انحراف گستردة کمک‌های بشردوستانه، نقض تعهدات تحت کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می‌شود. علاوه بر این، انحراف کمک‌ها هرگز نباید تعهدات کلی قدرت اشغالگر برای اطمینان از تأمین کافی جمعیت را تضعیف کند.

100. همین اصل در ماده ۶۳ کنوانسیون چهارم ژنو بیان شده است که مقرر می‌دارد جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر شناخته‌شده «باید بتوانند فعالیت‌های خود را مطابق با اصول صلیب سرخ دنبال کنند» و «سایر جمعیت‌های امدادی باید مجاز باشند فعالیت‌های بشردوستانة خود را تحت شرایط مشابه ادامه دهند» و این امر تنها مقید به «اقدامات موقت و استثنایی است که به دلایل فوری امنیتی از سوی قدرت اشغالگر اعمال می‌شود». این ماده، توانایی قدرت اشغالگر در محدود‌کردن ارائة کمک‌های بشردوستانه را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، قدرت اشغالگر هرگز نمی‌تواند به دلایل امنیتی برای توجیه تعلیق کلی همة فعالیت‌های بشردوستانه در سرزمینی اشغالی استناد کند.

101. دیوان اظهار می‌دارد که توزیع کمک‌های بشردوستانه به شیوه‌ای بی‌طرفانه نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی قابل‌توجهی است. بنابراین، قدرت اشغالگر باید کاری بیش از اجازة عبور اقلام اساسی به سرزمین اشغالی انجام دهد. همچنین باید از تمام شیوه‌های در دسترس خود استفاده کند تا این اقلام به شیوه‌ای منظم، عادلانه و بدون تبعیض توزیع شوند، ازجمله با تسهیل دسترسی به آن و خودداری از تهدید یا استفاده از خشونت یا نیروی کشنده علیه جمعیت غیرنظامی که به دنبال دسترسی به چنین کمک‌های بشردوستانه‌ای هستند. طرح‌های امدادی باید به گونه‌ای انجام شوند که به کرامت مردم محلی احترام گذاشته شود و با حمایت از حقوق بشر آن جمعیت سازگار باشد (ن.ک: بندهای ۱۴۶ تا ۱۶۰).

ب) اینکه آیا جمعیت محلی در سرزمین اشغالی فلسطین به اندازة کافی تغذیه می‌شود یا خیر

102. تعهدات مندرج در ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو تنها زمانی مطرح می‌شوند که «تمام یا بخشی از جمعیت سرزمینی اشغالی به‌طور ناکافی تأمین شده باشد». اکثریت قریب به اتفاق مشارکت‌کنندگان معتقد بودند که جمعیت نوار غزه از این نظر به‌طور کافی تأمین نشده است.

103. دیوان در نظر دارد که در مارس 2024، برنامة جهانی غذا هشدار داد که «1.1 میلیون نفر در غزه ـ نیمی از جمعیت ـ به‌طور کامل ذخائر غذایی و ظرفیت‌های مقابله‌ای خود را به پایان رسانده‌اند و با گرسنگی فاجعه‌بار ... دست و پنجه نرم می‌کنند» («گزارش جدید هشدار می‌دهد قحطی در شمال غزه قریب‌الوقوع است»، 18 مارس 2024). پس از ورود برخی کمک‌های بشردوستانه در طول آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه بین 19 ژانویه و 18 مارس 2025، در ماه مه 2025 گزارش شد که مردم فلسطین در نوار غزه دوباره «با سطوح بالای ناامنی غذایی حاد روبه‌رو هستند و نیم میلیون نفر (یک نفر از هر پنج نفر) با گرسنگی روبه‌رو هستند». (آی.پی.سی، «نوار غزه: گزارش ویژة آی.پی.سی در خصوص ناامنی غذایی حاد و سوءتغذیة حاد | آوریل ـ سپتامبر 2025»، 12 مه 2025).

104. دیوان همچنین خاطرنشان می‌کند که مسدود‌کردن کامل کمک‌ها به نوار غزه توسط اسرائیل از ۲ مارس ۲۰۲۵، همان طور که در گزارش‌های دوره‌ای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه به‌تفصیل شرح داده شده است، منجر به وخامت بیشتر و چشمگیر شرایط بشردوستانه در آنجا شد. این گزارش‌ها، ازجمله خطر تجدید گرسنگی و سوءتغذیه (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، «به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة ۲۸۴ | نوار غزه» (۳۰ آوریل ۲۰۲۵)) و تشدید ناامنی آبی، با «کاهش شدید دسترسی به آب آشامیدنی، تضعیف بهداشت اولیه و به‌خطرافتادن سلامت عمومی» (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، «به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة ۲۸۰ | نوار غزه» (۱۵ آوریل ۲۰۲۵)) را گزارش داده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، تا ژوئیة ۲۰۲۵، تحویل آب به‌شدت محدود شده بود و «۹۶ درصد از خانوارها از ناامنی آبی متوسط ​​تا زیاد خبر دادند و ۹۰ درصد از افراد کلیدی در پناهگاه‌ها که ارائه‌دهندة اطلاعات بودند، به بدترشدن دسترسی به آب آشامیدنی در مقایسه با دورة آتش‌بس اشاره کردند». (توضیحات دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۲۳).

105. برخی از کشورهای شرکت‌کننده در دادرسی این پرونده همچنین تأیید کردند که در طول محاصرة غزه نتوانسته‌ بودند هیچ نوع کمک بشردوستانه‌ای به این منطقه ارسال کنند.

106. سازمان جهانی بهداشت در گزارش به‌روزرسانی وضعیت اضطراری خود که بر دورة بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۷ مه ۲۰۲۵ تمرکز دارد، گزارش داد که «حملات به مراکز درمانی از زمان از سرگیری خصومت‌ها تشدید شده و به‌شدت تحویل اقلام و دسترسی به خدمات ضروری بهداشتی را مختل کرده است». در این گزارش آمده است که «از ۲ مارس ۲۰۲۵، ورود اقلام پزشکی حیاتی و سوخت مورد نیاز برای عملیاتی نگه‌داشتن مراکز درمانی به حالت تعلیق درآمده و ذخائر در سطح بسیار خطرناکی پایین مانده است». (سازمان جهانی بهداشت، به‌روزرسانی وضعیت اضطراری او.پی.تی، ۷ اکتبر ۲۰۲۳-۷ مه ۲۰۲۵، شمارة ۵۸، ص‌ ۳).

107. با توجه به دورة زمانی از ۲۷ مه ۲۰۲۵ که بنیاد بشردوستانة غزه شروع به کار کرد، اسرائیل اصرار داشته است که ورود مقیاس بی‌سابقه‌ای از کمک‌های بشردوستانه را که «بسیار فراتر از نیازهای فوری غیرنظامیان غزه» بوده است، تسهیل کرده است. (پاسخ دولت اسرائیل به درخواست دیوان، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۲۶) با این حال، دیوان گزارش‌های معتبری را در خصوص افزایش قابل‌توجه مرگ و میر ناشی از سوءتغذیه در ماه‌های پس از برگزاری جلسات استماع شفاهی دیوان در این دادرسی‌ها مورد توجه قرار می‌دهد (ن.ک: توضیحات ارائه شده از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۱۷) برای مثال، گزارشی از دفتر هماهنگی امور بشردوستانة سازمان ملل متحد، ‌۲۱ اوت ۲۰۲۵، ۲۰۴ مورد مرگ ناشی از سوءتغذیه را از اول ژوئیة ۲۰۲۵ ثبت کرده است که ۵۱ مورد از آن‌ها کودک بوده‌اند. («به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة ۳۱۵، نوار غزه» (۲۱ اوت ۲۰۲۵)).

108. در گزارشی در ژوئن ۲۰۲۵، دفتر هماهنگی امور بشردوستانة سازمان ملل متحد در مورد احتمال فزایندة قحطی، کمبود شدید داروها و اقلام ضروری و اینکه «بدون ورود فوری سوخت به غزه یا دسترسی به ذخائر سوخت در غزه، دسترسی به خدمات نجات‌بخش و پایدارکنندة حیات در معرض خطر تعطیلی قریب‌الوقوع قرار دارد» هشدار داد (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، «به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة ۲۹۷ | نوار غزه» (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵)). طبق گزارش‌های بیشتر از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، وضعیت در ماه‌های بعد به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات‌تر شد (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، «به‌روزرسانی وضعیت بشردوستانة شمارة ۳۰۹ | نوار غزه» (۳۰ ژوئیة ۲۰۲۵)). گزارش آی.پی.سی در ۲۲ اوت ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که قحطی (فاز ۵ آی.پی.سی) در استان غزه در حال وقوع بوده است که پیش‌بینی می‌شد تا پایان سپتامبر به استان‌های دیرالبلح و خان‌​​یونس گسترش یابد (ابتکار جهانی آی.پی.سی، گزارش ویژه: «نوار غزه: قحطی در استان غزه تأیید شد؛ پیش‌بینی می‌شود گسترش یابد. ۱ ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵»، منتشرشده در ۲۲ اوت ۲۰۲۵؛ کمیتة بررسی قحطی آی.پی.سی: نوار غزه، اوت ۲۰۲۵، منتشرشده در ۲۲ اوت ۲۰۲۵؛ ن.ک: پاراگراف ۷۴).

109. با توجه به این شواهد، دیوان درمی‌یابد که جمعیت محلی در نوار غزه در معنای ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو به‌طور ناکافی تأمین شده است. در چنین وضعیتی، اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، متعهد است با طرح‌های امدادی بر حسب این ماده موافقت و آن را تسهیل کند.

ج) تعهدات اسرائیل در رابطه با آنروا

110. اکثر شرکت‌کنندگان بر تعهدات اسرائیل مطابق با ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با آنروا تمرکز کردند. دو قانون مصوب کنست در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ به‌طور مشخص به آنروا می‌پردازند (ن.ک. بندهای ۶۴-۶۵ فوق). بنابراین دیوان تعهدات اسرائیل را مطابق با ماده ۵۹ در ارتباط با آنروا بررسی خواهد کرد. با این حال، دیوان خاطرنشان می‌سازد که این تعهدات به‌طور گسترده‌تر شامل طرح‌های امدادی ارائه‌شده توسط نهادهای سازمان ملل متحد نیز می‌شود. در اصل، همین امر در مورد سایر سازمان‌های بشردوستانه که در پی ارائة کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه هستند، صادق است (ن.ک. بند ۱۲۷ ذیل).

111. اسرائیل ادعا کرده است که «قدرت اشغالگر تعهدی به رضایت به یا تسهیل طرح‌های امدادی انجام‌شده توسط سازمان‌هایی که بی‌طرف نیستند یا اهدافشان منحصراً بشردوستانه نیست، ندارد». به گفتة اسرائیل، «در واقع این امر حیاتی است که قدرت اشغالگری که به یک طرح امدادی رضایت می‌دهد، سازمان یا دولت مربوطه را هم بیطرف و هم بشردوستانه درک کند و اعتماد داشته باشد که آن‌ها عملیات خود را بر همان اساس انجام خواهند داد». اسرائیل آنروا را سازمان بیطرف نمی‌داند و استدلال کرده است که در نتیجه، آنروا در حیطة شمول ماده ۵۹ قرار نمی‌گیرد.

112. دیوان خاطرنشان می‌سازد که واجد شرایط‌بودن سازمان بشردوستانه به‌عنوان بی‌طرف یا غیره باید مبتنی بر یک ارزیابی عینی باشد. این امر نمی‌تواند تنها به ادعای یکجانبة سازمان مربوطه یا درک یکجانبة قدرت اشغالگر وابسته باشد.

113. کنوانسیون چهارم ژنو، اصطلاح سازمان بشردوستانة بی‌طرف را تعریف نکرده است. دیوان در زمینة دیگری به تعریف بیطرفی مندرج در اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر اشاره کرده است. (فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه، دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحدة آمریکا؛ گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۹۸۶، قسمت رأی ماهیتی، ص‌ ۱۲۴-۱۲۵، بند ۲۴۲). طبق این اصول اساسی، «این جنبش هیچ تبعیضی از نظر ملیت، نژاد، عقاید مذهبی، طبقه یا عقاید سیاسی قائل نمی‌شود و تنها با هدایت نیازهای افراد، برای تسکین آلام آنان می‌کوشد و به موارد اضطراری پریشانی اولویت می‌دهد».

114. دیوان خاطرنشان می‌سازد که بر اساس پرونده، هیچ مدرکی دال بر نقض اصل بی‌طرفی توسط آنروا به‌عنوان نهاد، در معنای ماده ۵۹ وجود ندارد. به عبارت دیگر، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آنروا در طی توزیع کمک‌های بشردوستانه و ارائة خدمات در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، از نظر ملیت، نژاد، عقیدة مذهبی، طبقه یا عقیدة سیاسی تبعیض قائل شده است. در واقع، هیچ اشاره‌ای نشده است که آنروا در توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه یا سایر مناطق، تبعیض نامطلوبی انجام داده است. علاوه بر این، گزارش کولونا (ن.ک. بند ۶۰) هیچ یافته‌ای ارائه نکرده که بی‌طرفی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را زیر سؤال ببرد.

115. برخی از شرکت‌کنندگان، الزام بشردوستانة بی‌غرضی را با الزام بی‌طرفی مرتبط دانسته‌اند و اظهار داشته‌اند که ممکن است سازمان‌های بشردوستانه ملزم به رعایت هر دو شرط باشند. دیوان اظهار می‌دارد که این دو مفهوم از هم متمایز هستند: در حالی که بی‌غرضی مستلزم الزام عدم تبعیض در تخصیص کمک است، بی‌طرفی، جانبداری از هر طرف در درگیری را ممنوع می‌کند. نکتة قابل‌توجه این است که متن پاراگراف دوم ماده ۵۹ به بی‌غرضی اشاره دارد و نه به بی‌طرفی.

116. با این حال، اگرچه بی‌طرفی طبق ماده ۵۹ الزام جداگانه‌ای نیست، دیوان اظهار می‌کند که این دو مفهوم با هم مرتبط هستند و بی‌طرفی در ارزیابی بی‌غرضی فعالیت‌های سازمان‌های بشردوستانه نقش دارد. بنابراین ممکن است فقدان بی‌طرفی بر این موضوع که آیا یک سازمان قادر به عملکرد مؤثر و شایستة اعتماد است، تأثیر بگذارد.^[31]

۱۱۷. اسرائیل ادعا کرده است که حماس و سایر سازمان‌های تروریستی در آنروا نفوذ کرده‌اند و اینکه کارکنان آنروا به‌طور فعال در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشته‌اند. اسرائیل همچنین ادعا کرده است که «سوءاستفادة گسترده و نظام‌مند از دارایی‌ها و تأسیسات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی » توسط حماس صورت گرفته و اینکه، برای مثال، «مبارزان حماس به‌طور عادی از داخل مدارس آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی عمل می‌کردند». اسرائیل همچنین ادعا کرد که در نوار غزه «حداقل  1.462 نفر از کارکنان آنروا (نزدیک به %12) اعضای حماس ... یا سایر گروه‌های تروریستی هستند». به گفتة اسرائیل، علی‌رغم هشدارهای دو دهه دربارة نفوذ حماس در آنروا، نگرانی‌های آن به‌طور کافی توسط سازمان ملل متحد مورد توجه قرار نگرفت. اسرائیل به‌علاوه اظهار داشت که مأموریت‌هایی که تحقیق ادارة خدمات نظارت داخلی سازمان ملل و گزارش کولونا بر اساس آن‌ها بودند، با نگرانی‌های اسرائیل درگیر نشدند. اسرائیل مدعی شد که «دیگر نمی‌توان به آنروا اعتماد کرد تا اهداف بشردوستانة خود را محقق کند و مطابق با اصول بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال عمل کند».

۱۱۸. دیوان معتقد است که اطلاعات ارائه‌شده برای اثبات عدم بی‌طرفی آنروا به منظور ارزیابی بی‌غرضی آن به‌عنوان سازمان طبق ماده ۵۹ کافی نیست. سازمان ملل متحد ادعاهای اسرائیل را جدی گرفت و بلافاصله پاسخ داد؛ همان طور که در تحقیقات ادارة خدمات نظارت داخلی سازمان ملل^[32] و گزارش کولونا مشهود است. تحقیقات ادارة خدمات نظارت داخلی سازمان ملل در ۲۰۲۴ منجر به اخراج ۹ نفر از پرسنل آنروا به دلیل احتمال دخالت آن‌ها در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس علیه اسرائیل شد (ن.ک: بند ۶۰). با این حال، این شرایط برای تأیید این نتیجه‌گیری که آنروا به‌عنوان کل، با بیش از ۱۷۰۰۰ کارمند در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و بیش از ۳۰۰۰۰ کارمند در مجموع، سازمان بیطرف نیست، کافی نیست. در واقع، اقدام سریع پس از ادعاهای مربوط به رفتار غیرقانونی می‌تواند شاخص قوی بی‌طرفی باشد. علاوه بر این، دادگاه دریافته است که اسرائیل ادعاهای خود را مبنی بر اینکه بخش قابل‌توجهی از کارمندان آنروا «اعضای حماس ... یا سایر جناح‌های تروریستی هستند» اثبات نکرده است. علاوه بر این، دادگاه خاطرنشان می‌کند که گزارش کولونا^[33] به این نتیجه رسیده است که

« آنروا تعداد قابل‌توجهی از سازوکارها و رویه‌ها را برای اطمینان از رعایت اصول بشردوستانه، با تأکید بر اصل بی‌طرفی ایجاد کرده است و نسبت به سایر نهادهای مشابه سازمان ملل یا سازمان‌های مردم‌نهاد، رویکرد توسعه‌یافته‌تری به بی‌طرفی دارد».

گزارش کولونا همچنین تعدادی توصیه به آنروا ارائه داد و سازمان ملل متحد اعلام کرده است که آنروا در حال اجرای آن‌ها است. (ن.ک: بند ۶۰).

119. بسیاری از شرکت‌کنندگان نظر دادند که در شرایط سرزمین‌های فلسطین اشغالی، به‌ویژه نوار غزه، آنروا تنها سازمان بشردوستانة بین‌المللی است که قادر به تأمین کافی جمعیت است. اسرائیل از سوی خود استدلال کرد که «واقعیت در صحنه ثابت کرده است که ادعاهای مبنی بر غیرقابل جایگزین‌بودن آنروا به‌سادگی نادرست است». اسرائیل عنوان داشته که «بی‌وقفه با شرکای بین‌المللی غیر از آنروا، ازجمله در درون سیستم سازمان ملل کار کرده است تا امکان و تسهیل ادامة عبور کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه را فراهم و ارائة بدون مانع این خدمات اساسی ضروری را به گونه‌ای که امنیت اسرائیل را تضعیف نکند تضمین کند».

120. دیوان خاطرنشان می‌سازد که ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو به یک دسته از بازیگران، سازمان‌های بشردوستانة بی‌طرف» اشاره دارد و سازمان خاصی را برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه شناسایی نمی‌کند. بر این اساس، قدرت اشغالگر در اصل آزاد است که سازمان‌های بشردوستانه‌ای را که از طریق آن‌ها تعهد خود به رضایت و تسهیل امدادرسانی بشردوستانه را انجام می‌دهد، انتخاب کند. با این حال، ماده ۵۹ اختیار قدرت اشغالگر را تا جایی محدود می‌کند که آن قدرت را به اجازه و تسهیل امداد کافی برای اطمینان از تأمین کافی جمعیت ملزم می‌کند. بنابراین دیوان باید در نظر بگیرد که این قاعدة کلی چگونه در چارچوب خاص مشارکت آنروا در نوار غزه اعمال می‌شود و اقدامات اسرائیل برای جایگزینی آنروا با سایر سازمان‌های بشردوستانه را ارزیابی کند.

121. آنروا در ۱۹۴۹ توسط سازمان ملل متحد تأسیس شد، ۱۸ سال قبل از اشغال سرزمین‌های فلسطین اشغالی توسط اسرائیل. از آن زمان آنروا به آژانس پیشرو سازمان ملل متحد برای امداد و کمک به آوارگان فلسطینی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه تبدیل شده است و نقشی حیاتی در نوار غزه ایفا می‌کند. بنابراین آنروا به‌طور عمیقی در زیرساخت محلی سرزمین‌های فلسطین اشغالی ادغام شده است و اساسی‌ترین نیازهای جمعیت محلی، ازجمله غذا، آب آشامیدنی، مراقبت‌های بهداشتی و سرپناه را تأمین می‌کند. ویژگی ضروری عملیات آنروا همچنین در قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی به رسمیت شناخته شده است (ن.ک. قطعنامة ۱۰۴/۶۲، ‌۱۷ دسامبر ۲۰۰۷، بند ۱۵؛ قطعنامة ۱۰۲/۶۰، ‌۸ دسامبر ۲۰۰۵، بند ۱۳؛ قطعنامة ۹۳/۵۸، ‌۹ دسامبر ۲۰۰۳، بند ۱۲؛ قطعنامة ۱۲۱/۵۷، ‌۱۱ دسامبر ۲۰۰۲، بند ۱۱). دیوان مقیاس و فوریت نیازهای جمعیت نوار غزه (ن.ک. بندهای ۱۰۳-۱۰۹ فوق) و ارتباط منحصر به فرد و پایدار آنروا با جمعیت سرزمین‌های فلسطین اشغالی را به یاد می‌آورد. دیوان در نظر داشته که در شرایط کنونی، تکرار ظرفیت سازمان ملل متحد، که از طرف آنروا عمل می‌کند، برای اطمینان از تأمین کافی جمعیت نوار غزه امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان آنروا را در زمان کوتاه و بدون برنامة انتقال مناسب جایگزین کرد.

122. دیوان اضافه نموده که مشاهده می‌کند که خود اسرائیل نیز تضمین نکرده است که جمعیت نوار غزه به‌طور کافی تأمین شده باشند (ن.ک. بندهای ۱۲۸-۱۳۳ ذیل). دیوان متذکر می‌شود که اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023، علاوه بر اعمال محدودیت‌های شدید در خصوص ورود کمک در زمان‌های مختلف، تحویل کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه را از ۲ مارس ۲۰۲۵ مسدود کرده و تنها اجازه داده تحویل مقدار محدودی کمک از ۱۹ مه ۲۰۲۵ از سر گرفته شود (ن.ک. بندهای ۶۳ و ۷۰-۷۲ فوق). سیستم توزیع جدید و خصوصی اسرائیل که عمدتاً از طریق بنیاد بشردوستانة غزه انجام می‌شود، در ۲۷ مه ۲۰۲۵ در نوار غزه آغاز به کار کرد (ن.ک. بند ۷۳ فوق).

123. بنابراین شواهد نشان می‌دهد که، صرف‌نظر از اینکه عملیات سازمان ملل متحد که از طریق آنروا انجام می‌شود، قابل جایگزینی بوده یا خیر، اسرائیل هیچ سیستم جایگزینی را برای دورة ده هفته‌ای بسیج نکرده بود (ن.ک. بند ۷۲ فوق). بنیاد بشردوستانة غزه که ادعا می‌شود جایگزین آنروا است، به‌طور گسترده توسط سازمان ملل متحد و سایر بازیگران بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته و ادعا شده که عملیات آن با اصول بنیادین بشردوستانه ناسازگار است (ن.ک. بند ۷۳ فوق). سازمان ملل متحد در پاسخ خود در ۲۷ اوت ۲۰۲۵ مشاهده کرد که تحویل کمک همچنان به‌طور قابل‌توجهی کمتر از حجم مورد نیاز برای برآوردن نیازهای جمعیت است (توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۱۸). به گفتة دفتر هماهنگی امور بشردوستانة سازمان ملل،^[34] بیش از ۲,۱۰۰ فلسطینی از زمان آغاز به کار این سیستم در ۲۷ مه ۲۰۲۵ در محل یا نزدیک محل‌های توزیع بنیاد بشردوستانة غزه کشته شده‌اند. همان طور که در فوق اشاره شد (ن.ک. بند ۷۳)، اسرائیل این رویدادها را به‌عنوان وقایع استثنایی و تأسف‌بار توصیف و خاطرنشان کرد که «قواعد درگیری نیروهای دفاعی اسرائیل، استفاده از گلوله‌های جنگی را نزدیک مراکز یا کاروان‌های بشردوستانه را جز در شرایطی که مربوط به تهدید واضح و فوری برای جان نظامیان باشد مجاز نمی‌داند».^[35]

124. دیوان نتیجه می‌گیرد که تحت این شرایط، سازمان ملل متحد که از طریق آنروا عمل می‌کند، ارائه‌دهندة ضروری امداد بشردوستانه در نوار غزه بوده است. همان طور که دبیرکل سازمان ملل متحد مشاهده کرده است، «در حال حاضر هیچ جایگزین واقع‌بینانه‌ای برای آنروا وجود ندارد که بتواند خدمات و کمک‌های مورد نیاز آوارگان فلسطینی را به‌طور کافی ارائه دهد، (ن.ک: نامه‌های یکسان، ‌۸ ژانویة ۲۰۲۵ از دبیرکل خطاب به رئیس مجمع عمومی و رئیس شورای امنیت).^[36] بنابراین با توجه به ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، و در این شرایط، دیوان خاطرنشان نموده که اسرائیل تحت تعهدی به رضایت و تسهیل طرح‌های امدادی ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد و نهادهای آن، ازجمله آنروا است.

د) تعهدات اسرائیل در رابطه با سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث

۱۲۵. در حالی که آنروا نقش محوری در تسهیل طرح‌های امدادی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی ایفا کرده است، سایر نهادهای سازمان ملل متحد (ن.ک. بند ۵۵ فوق)، آژانس‌های تخصصی (ن.ک. بند ۵۶ فوق)، و سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث (ن.ک. بند ۵۷ فوق) نیز در این منطقه کمک‌های بشردوستانه ارائه داده‌اند و بدان ادامه می‌دهند. این فعالیت‌ها شامل هماهنگی نقش برخی سازمان‌های غیردولتی فعال در ارائة کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه می‌شود.

126. برخی از این سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط اسرائیل را قبل از مسدود‌کردن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه گزارش کردند. با این حال، از ۲ مارس ۲۰۲۵، اسرائیل با محاصره، به‌طور کامل تحویل هر گونه کمک را برای مدت ۷۸ روز متوقف کرد. از زمان رفع جزئی محاصره، کمک توسط اسرائیل، به گفتة دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تنها «تعداد محدودی از آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی اجازه یافته‌اند تحویل کمک را از سر بگیرند و ورود کمک به غزه همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.

127. ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو به کمک ارائه‌شده توسط کشورها یا سازمان‌های بشردوستانة بی‌طرف اشاره دارد. بنابراین، تا زمانی که جمعیت به‌طور کافی تأمین نشده است و اسرائیل خودش سیستم پشتیبانی بشردوستانه را که مطابق با تعهداتش تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، اداره نمی‌کند، اسرائیل تحت ماده ۵۹ ملزم است به طرح‌های امدادی ارائه‌شده توسط کشورهای ثالث یا سازمان‌های بشردوستانة بی‌طرف مانند کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ رضایت دهد و آن‌ها را تسهیل کند.

4. تعهد به تضمین (تأمین) نیازهای اساسی جمعیت

128. به‌عنوان قدرت اشغالگر، اسرائیل ملزم به تضمین (تأمین) نیازهای اساسی جمعیت محلی، ازجمله ملزومات ضروری برای بقای آن‌ها است. تعهدات به این اثر در مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر شده است. این تعهدات که توسط قدرت اشغالگر در قبال جمعیت سرزمین اشغالی به عهده دارد، باید در ارتباط با ماده ۵۹ در بررسی تعهدات اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث تعبیر شوند.

129. بند اول ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که تا حد کامل وسایل موجود در اختیار آن، قدرت اشغالگر «وظیفة تضمین تأمین غذا و ملزومات پزشکی جمعیت را بر عهده دارد؛ این قدرت باید به‌ویژه در صورتی که منابع سرزمین اشغالی کافی نباشند، مواد غذایی ضروری، ذخایر پزشکی و سایر اقلام را وارد کند».

130. دامنة مادی بند اول ماده ۵۵ توسط ماده ۶۹، بند ۱، پروتکل الحاقی اول که حقوق بین‌الملل عرفی را منعکس می‌کند، تکمیل می‌شود. این ماده قدرت اشغالگر را ملزم می‌کند تا ارائة «پوشاک، ملزومات خواب، وسایل سرپناه، سایر اقلام ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی سرزمین اشغالی و اشیاء ضروری برای عبادت مذهبی» را تضمین کند.

۱۳۱. بند اول ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که قدرت اشغالگر موظف است «با همکاری مقامات ملی و محلی، مؤسسات و خدمات پزشکی و بیمارستانی، بهداشت عمومی در سرزمین اشغالی را به‌ویژه با اتخاذ و اجرای اقدامات پیشگیرانه و پیشگیری ضروری برای مبارزه با گسترش بیماری‌های مسری و اپیدمی‌ها برقرار کند. پرسنل پزشکی از همة گروه‌ها باید اجازه داشته باشند وظایف خود را انجام دهند».

132. دیوان مشاهده می‌کند که تعهدات اسرائیل تحت مواد ۵۵ و ۵۶ وابسته به تأمین ناکافی‌بودن جمعیت محلی نیست؛ لذا فراتر از نوار غزه به سایر بخش‌های سرزمین‌های فلسطین اشغالی نیز گسترش می‌یابد. به نظر دیوان، تحت این مقررات، اسرائیل نه‌تنها ملزم به انجام تعهد مثبت برای تضمین ملزومات ضروری برای جمعیت محلی تا حد کامل وسایل موجود در اختیار آن است، بلکه تحت تعهد منفی نیز قرار دارد که مانع ارائة این ملزومات یا انجام خدمات مرتبط با بهداشت عمومی نشود. در این رابطه، تا جایی که اسرائیل خودش تعهدات تحت مواد ۵۵ و ۵۶ را انجام نمی‌دهد و آن مسئولیت را به سازمان ملل متحد که از طریق آنروا عمل می‌کند، و همچنین سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث می‌سپارد، متعهد به همان تعهدات مثبت و منفی برای پشتیبانی و عدم محدود‌کردن فعالیت‌های آن نهادها است.

133. عملیات سازمان ملل متحد از طریق آنروا و عملیات سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث برای اجرای تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر تحت مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو مرکزی بوده است. در نتیجه، تعهدات اسرائیل طبق این مقررات ایجاب می‌کند که یا آن فعالیت‌ها را تسهیل یا در غیر این صورت تضمین کند که آن‌ها به‌طور کامل برآورده شوند.

۵. تعهد به محترم‌شمردن و حفاظت از پرسنل و تأسیسات امدادی و پزشکی

134. دیوان خاطرنشان می‌سازد که به گفتة سازمان ملل متحد، بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۰ اوت ۲۰۲۵، حداقل ۵۳۱ کارکنان امدادی، ازجمله ۳۶۶ پرسنل سازمان ملل در نوار غزه کشته شده‌اند که ۳۶۰ نفر از آن‌ها برای آنروا کار می‌کردند (ن.ک. بند ۵۹ فوق). اسرائیل ادعا می‌کند که برخی از کارکنان آنروا که کشته‌ شده‌اند توسط اسرائیل به‌عنوان اعضای حماس یا جهاد اسلامی فلسطین شناسایی شده‌اند.

۱۳۵. اصل لزوم احترام به کارکنان امدادی و حمایت از آن‌ها، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی را تشکیل می‌دهد.^[37] وفق بند 2 ماده ۷۱ پروتکل الحاقی اول که به موجب بند 2 ماده ۶۹ همان پروتکل برای سرزمین‌های اشغالی قابل اجرا است، کشورها متعهد به محترم‌شمردن و حفاظت از پرسنلی هستند که در اقدامات امدادی مشارکت دارند. بند 3 ماده ۷۱، بند ۳، روشن می‌سازد که ممکن است تنها در صورت ضرورت نظامی قطعی، فعالیت‌های پرسنل امدادی محدود شود و این مقررات، حقوق بین‌الملل عرفی را منعکس می‌کنند.

۱۳۶. پرسنلی که در اقدامات امدادی مشارکت دارند، به استثنای مدت زمانی که مستقیماً در خصومت‌ها مشارکت دارند، طبق اصل تفکیک محافظت می‌شوند. دیوان یادآور می‌شود که اصل تفکیک به‌طور عام در حقوق جنگ یا حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال می‌شود و طرفین درگیری را ملزم به تفکیک قائل‌شدن بین غیرنظامیان و نظامیان می‌کند (ن.ک. بند ۸۴ فوق). اصل تفکیک همچنین پرسنل امداد بشردوستانة غیرنظامی را در برابر حملات محافظت می‌کند و آزار و اذیت، ارعاب و بازداشت خودسرانة پرسنل امداد بشردوستانه را منع می‌کند.^[38]

۱۳۷. تعهدات قدرت اشغالگر در کنار تعهدات تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای همة طرفین درگیری برای حفاظت از بیمارستان‌های غیرنظامی و محترم‌شمردن و حفاظت از پرسنل پزشکی که منحصراً به وظایف پزشکی اختصاص یافته‌اند در همة شرایط طبق مواد ۱۸ و ۲۰ کنوانسیون چهارم ژنو، مواد 24 الی 26 کنوانسیون مربوط به بهبود وضع مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ، ‌۱۲ اوت ۱۹۴9 و ماده 36 کنوانسیون مربوط به بهبود وضع مجروحان، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا وجود دارد.

۱۳۸. دیوان خاطرنشان می‌سازد که اسرائیل ملزم است پرسنل و تأسیسات امدادی و پزشکی را محترم شمرده و از آن‌ها محفاظت کند. طبق اصل تفکیک، اسرائیل باید به‌دقت بین نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی تفکیک قائل شود و توجه کند که غیرنظامیان تنها برای مدتی که در خصم مستقیماً درگیر هستند، وضعیت محافظت‌شدة خود را از دست می‌دهند.

۶. ممنوعیت انتقال اجباری و اخراج

۱۳۹. بند اول ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که انتقال‌ و اخراج و تبعید اجباری فردی یا جمعی اجباری اشخاص حمایت‌شده از سرزمین اشغالی، صرف‌نظر از انگیزة آن‌ها (اشخاص حمایت‌شده) ممنوع است. طبق حقوق بین‌الملل عرفی، اخراج یا انتقال اجباریِ کلی یا جزئی جمعیت غیرنظامی نیز ممنوع است.^[39] دیوان متذکر می‌شود که انتقال ممکن است اجباری تلقی شده و ذیل بند اول ماده ۴۹ ممنوع باشد، آن هم نه‌تنها زمانی که از طریق زور فیزیکی صورت گیرد، بلکه زمانی که افراد مربوطه، چاره‌ای جز ترک نداشته باشند (پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۱۴۵). این ممکن است شامل تحمیل شرایط زندگی غیرقابل تحمل شود. دیوان همچنین اشعار می‌دارد که «همة انتقال‌های اجباریِ اشخاص محافظت‌شده ممنوع است، ازجمله انتقال‌ها در داخل سرزمین اشغالی». (همان، بند ۱۴۴)

 140. در حالی که بند دوم ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو به قدرت اشغالگر اجازه می‌دهد که عنداللزوم جهت امنیت جمعیت یا دلایل قهری نظامی، افراد را به منطقة معین منتقل کند، مقرر می‌دارد که «اشخاصی که بدین صورت منتقل می‌شوند باید به‌محض پایان درگیری به مناطق خانه‌های خود بازگردند». دیوان مشاهده می‌کند که بند سوم ماده 49 مقرر می‌دارد که قدرت اشغالگر «باید، تا حد ممکن، تضمین کند که اسکان مناسب برای اقامت اشخاص محافظت‌شده فراهم شده است و جابجایی‌ها در شرایط قابل قبول به لحاظ بهداشت، سلامت، ایمنی و تغذیه انجام شده‌اند و اعضای خانواده‌ها از هم جدا نشده‌اند».

۱۴۱. به گفتة برخی شرکت‌کنندگان، ازجمله سازمان ملل متحد، نیروی نظامی اسرائیل، دستورهای جابجایی متعددی صادر کرده و «صدها هزار نفر را به مناطق شلوغ گسیل داده و توانایی سازمان ملل متحد را برای تحویل ملزومات ضروری فوری مورد نیاز محدود کرده است» (ن.ک. به‌عنوان مثال، توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری، ‌۱۳ اوت ۲۰۲۵، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بند ۲۶). دیوان مشاهده می‌کند که اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، از محدود‌کردن حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به میزانی که موجب ایجاد یا تشدید شرایطی شود که تبعاً جمعیت را به ترک محل وادارد منع شده است.

۷. حق اشخاص محافظت‌شده در بازداشت برای ملاقات توسط کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ

۱۴۲. به گفتة دو شرکت‌کننده، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دسترسی صلیب سرخ به بازداشت‌شدگان فلسطینی را ممنوع کرده است. دیوان به یاد می‌آورد که ماده ۷۶ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌دارد که قدرت اشغالگر ملزم است اجازه دهد اشخاص حمایت‌شدة در بازداشت با نمایندگان صلیب سرخ ملاقات کنند. ماده ۱۴۳ تصریح می‌کند که صلیب سرخ حق دارد به همة اماکنی که اشخاص حمایت‌شده در آن‌ها هستند بخصوص بازداشتگاه‌ها و محل‌های کار و نیز کلیة اماکن مورد اقامت و سکنای اشخاص حمایت‌شده دسترسی داشته باشد. این ماده مقرر می‌دارد که ممکن است بازدیدها تنها «به دلایل ضرورت نظامی قطعی و به‌عنوان اقدام استثنایی و موقت» ممنوع شوند و اینکه «مدت و تعداد آن‌ها نباید محدود شود» (ماده ۱۴۳، بند‌های اول تا سوم). به این دلایل، اسرائیل ملزم است اجازه دهد صلیب سرخ با اشخاص حمایت‌شدة اهل فلسطین که در بازداشت اسرائیل هستند، ملاقات کند.

8. ممنوعیت گرسنگی‌دادن ‌به‌عنوان روش جنگی

۱۴۳. حقوق بین‌الملل عرفی، استفاده از گرسنگی‌دادن ‌جمعیت غیرنظامی را به‌عنوان روش جنگی ممنوع می‌کند. این قاعده در بند 1 ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، («گرسنگی‌دادن ‌غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ ممنوع است»). و ماده ۱۴ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، ‌۱۲ اوت ۱۹۴۹ پیرامون حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانة غیربین‌المللی («گرسنگی‌دادن ‌غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ ممنوع است») منعکس شده است.^[40]

۱۴۴. دیوان خاطرنشان می‌سازد که به گفتة صلیب سرخ، استفاده از گرسنگی‌دادن ‌به‌عنوان روش جنگی به معنای «ایجاد عمدی آن، وادار‌کردن جمعیت به تحمل گرسنگی، به‌ویژه با محروم‌کردن آن‌ها از منابع غذایی یا مواد تأمینی» است.^[41]

۱۴۵. همان طور که دیوان خاطرنشان کرد (ن.ک. بندهای ۷۰-۷۲ فوق)، اسرائیل از ۲ مارس تا ۱۸ مه ۲۰۲۵ ورود کمک به نوار غزه را مسدود کرد. به نظر دیوان، موافقت اسرائیل با عملیات بنیاد بشردوستانة غزه از ۲۷ مه ۲۰۲۵ و سایر کمک‌های بشردوستانة محدود، وضعیت را به‌طور قابل‌توجهی بهبود نبخشیده است (ن.ک. بندهای ۷۳-۷۴ فوق). دیوان همچنین به یافتة خود در بندهای ۱۰۲-۱۰۹ فوق مبنی بر عدم تأمین کافی جمعیت محلی در نوار غزه اشاره می‌کند. در این شرایط، دیوان تعهد اسرائیل مبنی بر عدم استفاده از گرسنگی‌دادن ‌به‌عنوان روش جنگی را یادآوری می‌کند.

ب. حقوق بشر بین‌المللی

۱۴۶. به‌عنوان قدرت اشغالگر، اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل بشر، برای محترم‌شمردن، حمایت و تحقق حقوق بشر نسبت به جمعیت سرزمین‌های فلسطین اشغالی، تعهداتی دارد. اعمال محدودیت در خصوص ارائة کمک‌های بشردوستانه که برای رفاه و کرامت جمعیت فلسطینی ضروری است، مستقیماً این تعهدات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به پرسش مطرح‌شده توسط مجمع عمومی، دیوان در اینجا تنها به بررسی تعهدات حقوق بشری اسرائیل تا میزانی که مربوط به حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در و در رابطه با سرزمین‌های فلسطین اشغالی می‌شود، می‌پردازد. دیوان خاطرنشان می‌سازد که اسرائیل، هم به موجب معاهداتی که طرف آن است و هم طبق حقوق بین‌الملل عرفی، تعهدات حقوق بشری در قبال جمعیت سرزمین‌های فلسطین اشغالی دارد.

۱۴۷. اسرائیل، طرف چندین معاهدة حقوق بشری سازمان ملل متحد است. این موارد شامل کنوانسیون‌های بین‌المللی ذیل‌اند:

1ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض ‌نژادی، ‌۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ (CERD)

2ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‌۱۶ دسامبر 1966 (ICCPR)

3ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ‌۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (ICESCR)

4ـ کنوانسیون رفع کلیة اشکال تبعیض علیه زنان، ‌۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (CEDAW)

5 ـ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ‌۱۰ دسامبر 1984 (CAT)

6 ـ کنوانسیون حقوق کودک، ‌۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ (CRC)

7ـ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ‌۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ (CRPD)

۱۴۸. دیوان در نظر مشورتی دربارة پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی خاطرنشان کرد که «اسناد بین‌المللی حقوق بشر در مورد اقدامات انجام‌شده توسط یک دولت در اعمال صلاحیت خود در خارج از قلمرو خود، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی، قابل اجرا هستند». دیوان یادآور می‌شود که حمایت ارائه‌شده توسط کنوانسیون‌های حقوق بشر در صورت درگیری مسلحانه یا اشغال متوقف نمی‌شود. ممکن است برخی از حقوق فقط مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و برخی دیگر فقط مربوط به حقوق بشر باشند؛ با این حال، قسمی هم ممکن است مربوط به هر دو شاخة حقوق بین‌الملل مربوط باشند» (نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۹۹).

۱۴۹. دیوان تأیید کرده است که «اسرائیل در رابطه با رفتار خود در مورد سرزمین‌های فلسطین اشغالی همچنان ذیل میثاقین، متعهد است» (پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، نظر مشورتی ۱۹ ژوئیة ۲۰۲۴، بند ۱۰۰). به‌علاوه دیوان اعلام کرده است که اسرائیل «باید تعهدات خود را ذیل کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی در شرایطی که صلاحیت خود را در خارج از قلمرو خود اعمال می‌کند، ایفا نماید» (همان، بند ۱۰۱). دیوان همچنین دریافته است که کنوانسیون حقوق کودک در داخل سرزمین‌های فلسطین اشغالی قابل اجرا است. (ن.ک: پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، نظر مشورتی، گزارش‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۴، ص ۱۸۱، بند ۱۱۳).

۱۵۰. به نظر دیوان، این یک اصل است که تعهدات حقوق بشری یک دولت در مورد کنوانسیون‌های رفع کلیة اشکال تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان و حقوق افراد معلول در خصوص اقدامات صورت‌گرفته توسط آن دولت در اعمال صلاحیت خود در خارج از قلمرو خود، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی، تعمیم داده می‌شود.

۱۵۱. هم معاهدات حقوق بشری که اسرائیل عضو آن‌هاست و هم حقوق بین‌الملل عرفی، طیف گسترده‌ای از حقوق بشر را که مربوط به جمعیت سرزمین اشغالی فلسطین است، در بر می‌گیرند. این حقوق در کنار تعهدات قدرت اشغالگر تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ازجمله تعهد ذیل ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو مبنی بر اینکه افراد تحت حمایت باید مورد احترام و رفتار انسانی قرار گیرند، و تعهدات خاص قدرت اشغالگر که در بالا به آن‌ها اشاره شد، اعمال می‌شوند. چنین حقوقی شامل:

ـ حق حیات (ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک).

ـ حق رهایی از شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۷ میثاق مدنی سیاسی، مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک؛ ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت).

ـ حق آزادی و امنیت (ماده 9 میثاق مدنی سیاسی ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک).

ـ حق آزادی حرکت (ماده ۱2 میثاق مدنی و سیاسی).

ـ حق حمایت از زندگی خانوادگی (ماده ۱۲میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی).

ـ حق برخورداری از استاندارد کافی زندگی، ازجمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و بهبود مستمر شرایط زندگی (بند 1 ماده ۱۱میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده ۲۷ کوانسیون حقوق کودک).

ـ حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی جهت سلامت جسمی و روانی (ماده ۱۲ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده ۲۴کنوانسیون حقوق کودک).

ـ حق آموزش (ماده ۱۳ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک).

ـ حق عدم تبعیض بر اساس زمینه‌های خاص (ماده ۲۶ میثاق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، ماده ۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده ۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت).

۱۵۲. دیوان تأیید می‌کند که اسرائیل حتی در زمان درگیری مسلحانه برای محترم‌شمردن، حمایت و تحقق حقوق بشر بین‌المللی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی متعهد است. دیوان خاطرنشان می‌سازد که برخورداری جمعیت سرزمین اشغالی فلسطین از بسیاری از این حقوق بشر عمدتاً ناشی از فعالیت‌های سازمان ملل متحد و به‌ویژه از طریق آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی بوده و با پشتیبانی فعالیت‌های سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث صورت پذیرفته است. در نتیجه، هر گونه کاهش توان و ظرفیت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی و این بازیگران دیگر برای تضمین و تحقق این حقوق اساسی بشر به این معنی است که تعهدات اسرائیل برای محترم‌شمردن، حمایت و تحقق این حقوق متناسباً افزایش می‌یابد.

۱۵۳. به گفتة کمیتة طبقه‌بندی فاز بحران غذایی^[42] تا ۱۲ مه ۲۰۲۵، نیمی از جمعیت نوار غزه با سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه بودند (بررسی ویژة ناامنی غذایی و سوءتغذیة حاد در نوار غزه، آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۵»، منتشرشده در مه ۲۰۲۵، طبقه‌بندی فاز ۴ امنیت غذایی یکپارچة اضطراری) و نزدیک به نیم میلیون نفر با سطوح فاجعه‌بار ناامنی غذایی مواجه بودند(همان، طبقه‌بندی فاز ۵ امنیت غذایی یکپارچة فاجعه/گرسنگی‌دادن). همان طور که در فوق اشاره شد، سازمان ملل متحد در طول دهه‌ها به‌ویژه از طریق آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، نقش حیاتی در حمایت از جمعیت غیرنظامی در سراسر سرزمین‌های فلسطین اشغالی ایفا کرده است (ن.ک. بندهای ۵۳-۵۴). آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، همراه با سایر نهادهای سازمان ملل متحد، نه‌تنها توزیع غذا را تضمین کرده است، بلکه نقش مهمی در ادارة سیستم‌های آموزشی و بهداشتی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، به‌ویژه در نوار غزه ایفا کرده است. دیوان خاطرنشان می‌سازد که قوانین اسرائیل مصوب ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، که در ۳۰ ژانویة ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد، مانع عملیات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شده است. از ۲ مارس ۲۰۲۵، اسرائیل همچنین محدودیت‌ها بر عملیات سایر نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در نوار غزه را افزایش داده است. این سیاست‌ها و اقدامات، منجر به محرومیت از ضروریات زندگی روزمره برای جمعیت محلی در نوار غزه شده است. این امر تعهدات اسرائیل را برای محترم‌شمردن، حمایت و تحقق حقوق بشر جمعیت محلی در نوار غزه و در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به‌طور کلی درگیر می‌کند.

۱۵۴. دیوان به اهمیت خاص حق حیات در این زمینه اشاره می‌کند. ماده ۶ میثاق مدنی سیاسی، حق ذاتی بر حیات را به رسمیت شناخته و سلب خودسرانة آنرا ممنوع می‌کند؛ حقی که هیچ‌گاه قابل تعلیق نیست. این بدان معنی است که این حق حتی «در زمان وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند» باید محترم شمرده شود (بند 1 ماده ۴ میثاق مدنی و سیاسی). ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک نیز به‌طور مشابه مقرر می‌دارد که «هر کودک، حق ذاتی بر حیات دارد» و اینکه «کشورهای طرف کنوانسیون تا بیشترین حد ممکن، بقا و رشد کودک را تضمین خواهند کرد». دیوان خاطرنشان می‌سازد که ممکن است اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ازجمله هدف‌قرار‌دادن ‌اهداف غیرنظامی یا اشیاء ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی در طول درگیری مسلحانه، به محرومیت خودسرانه از زندگی منجر شود (ن.ک. تفسیر عمومی شمارة ۳۶ دربارة ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دربارة حق حیات).^[43] وظیفة دولت‌ها در حمایت از حق حیات، شامل اقدام برای مقابله با گرسنگی گسترده، سوءتغذیه، فقر و بی‌خانمانی است. کشورها باید تضمین کنند که افراد بدون تأخیر به کالاها و خدمات اساسی و ضروری مانند غذا، آب، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی، برق و بهداشت دسترسی دارند.^[44]

۱۵۵. یک حق بشری مهم دیگر در معرض خطر برای جمعیت غیرنظامی سرزمین‌های فلسطین اشغالی، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، ازجمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و بهبود مستمر شرایط زندگی است (بند 1ماده ۱۱ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، بند 1 ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک). ممکن است جلوگیری از رسیدن کمک‌های غذایی بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی در زمان درگیری مسلحانه، نقض این حق باشد.^[45] محرومیت از ضروریات اساسی زندگی، مانند غذا، آب و دارو نیز ممکن است نقض ممنوعیت حقوقی بین‌المللی شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد(ماده ۷ میثاق مدنی سیاسی‌، مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک).

156. کشورهایی که میثاق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را تصویب نموده‌اند ازجمله اسرائیل، متعهدند تا طبق بند 1 ماده 12 آن از حق همة افراد برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی حمایت کنند. کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نموده‌اند، ذیل ماده 24 آن متعهدند تا «حق کودک را برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی را جهت حفظ سلامت و درمان بیماری به رسمیت شناخته و بکوشند تا تضمین کنند که هیچ کودکی از حق دسترسی خود به چنین خدمات بهداشتی‌ای محروم نیست. وفق ماده ۱۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کشورهای عضو، ازجمله اسرائیل، متعهد به تضمین عدم تبعیض در دسترسی زنان به خدمات مراقبت‌های بهداشتی هستند. کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت‌، طبق ماده 25 آن ملزم به حمایت از حق سلامت افراد دارای معلولیت هستند.

۱۵۷. به‌عنوان قدرت اشغالگر، اسرائیل متعهد است «کارکرد مناسب تمام مؤسسات اختصاص‌یافته به مراقبت و آموزش کودکان را تسهیل کند» (کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۵۰). این وظیفه توسط وظیفة اسرائیل برای حمایت از حق بر آموزش در سرزمین‌های فلسطین اشغالی تکمیل می‌شود (بند 1 ماده 13 میثاق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و مواد 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک).

۱۵۸. وضعیت در نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تأثیرات شدیدی بر زنان، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، ازجمله افراد دارای معلولیت داشته است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که «کودکان، که نیمی از جمعیت غزه را تشکیل می‌دهند، با سطوح فزاینده‌ای از تروما، خشونت و غفلت مواجه هستند زیرا عملیات نظامی مداوم، جابجایی گسترده و کمبود بودجه باعث اختلال در آموزش و خدمات ضروری حمایت از کودکان شده است.^[46]

۱۵۹. اسرائیل به‌عنوان احد از اعضای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، ذیل قسمت (د) بند 1 ماده ۴ متعهد شده است که «از درگیر‌شدن در هر عمل یا رویه‌ای که با کنوانسیون مغایر است، خودداری و تضمین کند که مقامات و نهادهای عمومی مطابق با مفاد آن عمل می‌کنند. درگیری‌های جاری در نوار غزه باعث افزایش شدید تعداد افراد دارای معلولیت شده است و اهمیت عملکرد تعهدات اسرائیل تحت کنوانسیون را برجسته می‌کند. رویه‌های ویژة شورای حقوق بشر تأکید کرده‌اند که فروپاشی سیستم مراقبت‌های بهداشتی، تأثیرات مخربی بر فلسطینیان دارای معلولیت در نوار غزه داشته است زیرا آن‌ها به‌صورت مستمر به مراقبت‌های پزشکی و لوازم تخصصی نیاز دارند.^[47] تخریب گستردة مسکن و زیرساخت، دسترسی به دستگاه‌های کمکی مانند صندلی ‌چرخدار را برای افراد دارای معلولیت جسمی به‌شدت کاهش داده است و این افراد در دسترسی به کمک‌های محدود بشردوستانه در وضعیت نابرابر قرار گرفته‌اند. محاصرة نوار غزه، سفر برای مراقبت‌های بهداشتی تخصصی و بازتوانی را تقریباً غیرممکن کرده است.^[48]

۱۶۰. سازمان ملل متحد گزارش داده است که محدودیت‌های اسرائیل بر کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، منجر به توقف برنامه‌های ویژة غذایی برای زنان باردار و شیرده در آنجا شده است.^[49] سازمان ملل متحد همچنین اظهار داشته است که «زنان باردار در نوار غزه بدون مراقبت پزشکی زایمان می‌کنند.^[50] دیوان مشاهده می‌کند که اسرائیل، وفق بند 2 ماده 12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ملزم است تضمین کند که زنان در سرزمین‌های فلسطین اشغالی «خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، زایمان و دورة پس از زایمان و همچنین تغذیة کافی حین بارداری و شیردهی» دارند‌.

161. با توجه به شرایط حاکم در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، تعهدات اسرائیل تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ایجاب می‌کند که از ممانعت از فعالیت‌های سازمان ملل متحد خودداری کند. دیوان خاطرنشان می‌سازد که اگرچه آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی نقش مرکزی در تسهیل فعالیت‌های بشردوستانه در سرزمین‌های فلسطین اشغالی ایفا کرده است، تعهدات اسرائیل گسترده‌تر بوده و شامل سازمان ملل متحد به‌طور کلی، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث نیز می‌شود.

162. همان طور که در فوق اشاره شد، از دیوان درخواست نشده است تا به قانونی‌بودن یا پیامدهای حقوقی اقدامات و ترک فعل‌های اسرائیل بپردازد (ن.ک. بندهای ۷۷-۷۸). با این حال، دیوان نمی‌تواند مشاهده نکند که رفتار اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی نگرانی‌های جدی در پرتو تعهداتش تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، همان طور که در فوق اشاره شد، ایجاد کرده است. بنابراین، دیوان مجدداً تأکید می‌کند که اسرائیل همچنان ذیل این تعهدات، ملزم به ایفای تعهداتش است.

فصل 5. تعهدات اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد

۱۶۳. دیوان اکنون به تعهدات اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، ازجمله نهادهای آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، در و در رابطه با سرزمین‌های فلسطین اشغالی می‌پردازد.

۱۶۴. دیوان متذکر می‌شود که اسرائیل با استناد به قطعنامة ۱۸۱ (II) مجمع عمومی دربارة آیندة حکومت فلسطین، ‌۲۹ نوامبر ۱۹۴۸ برای پذیرش به عضویت سازمان ملل متحد درخواست داد و به‌طور رسمی اعلام کرد که «بدون قید و شرط، تعهدات منشور سازمان ملل متحد را می‌پذیرد و متعهد می‌شود که از روزی که به عضویت سازمان ملل متحد درمی‌آید، آن‌ها را رعایت کند.^[51] مجمع عمومی با تصویب قطعنامة 273 (III) اسرائیل را به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفت و اعلامیة اخیرالذکر آنرا نیز مورد اشاره قرار داد.

۱۶۵. برای پاسخ به پرسش مطرح‌شده توسط مجمع عمومی، دیوان تمام تعهداتی را که اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد تحت منشور در رابطه با مسئلة فلسطین بر عهده گرفته است، بررسی نخواهد کرد بلکه تحلیل خود را به آن دسته از تعهداتی که مربوط به حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، ازجمله نهادهای آن، در و در رابطه با سرزمین‌های فلسطین اشغالی است محدود خواهد کرد.

الف. مسئولیت دائمی سازمان ملل متحد در قبال مسئلة فلسطین

 166. مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال مسئلة فلسطین، ریشه در قیمومت و طرح تقسیم مندرج در قطعنامة ۱۸۱ (II) مجمع عمومی در ۱۹۴۷ دارد.^[52] سازمان ملل متحد در راستای اجرای این مسئولیت‌، مجموعه‌ای از ساز و کارهای نهادی ایجاد کرده است، ازجمله:

1ـ  کمیتة ویژة سازمان ملل متحد برای فلسطین به موجب قطعنامة ۱۰۶ (S-1) مجمع عمومی، ‌۱۵ مه ۱۹۴۷، مصوب اولین اجلاس ویژة فلسطین در ۱۹۴۷.

2ـ تشکیل کمیتة ویژة مسئلة فلسطین در طول دومین اجلاس مجمع عمومی در ۱۹۴۷.

3ـ یجاد کمیسیون آتش‌بس سازمان ملل متحد برای فلسطین به موجب قطعنامة ۴۸ (۱۹۴۸) شورای امنیت، ‌۲۳ آوریل ۱۹۴۸.

4ـ انتصاب میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین توسط قطعنامة ۱۸۶ (S-2) مجمع عمومی، ‌۱۴ مه ۱۹۴۸.

5ـ ایجاد کمیسیون سازش سازمان ملل متحد برای فلسطین به موجب قطعنامة ۱۹۴ (III) مجمع عمومی، ‌۱۱ دسامبر ۱۹۴۸.

این ساز و کارها متناسب با تحولات بعدی به‌ویژه پس از اشغال تمام اراضی فلسطین در ۱۹۶۷ توسعه یافته‌اند. مجمع عمومی در قطعنامة ۱۰۷/۵۷، ‌۳ دسامبر ۲۰۰۲ مسئولیتش را در قبال فلسطین به‌عنوان مسئولیت دائمی تا زمان حل کامل مسئله بر پایة مشروعیت بین‌المللی توصیف کرده است.

۱۶۷. این مسئولیت سازمان ملل متحد در ابتدا از طریق امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطین که به موجب قطعنامة ۲۱۲ (III) مجمع عمومی، ‌۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ تأسیس شد و بعد جایگزین آن شد، اجرا شد (ن.ک. بند ۴۸ فوق). از زمانی که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در ۱۹۵۰ آغاز به کار کرد، برای پناهندگان فلسطینی برنامه‌های گستردة آموزشی، بهداشتی و اجتماعی ارائه داده است (ن.ک. بند ۵۴ فوق). در کنار آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی‌، تقریباً ۱۲ نهاد سازمان ملل متحد، حضور فیزیکی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی داشته‌اند (ن.ک. بند ۵۵ فوق). دیوان خاطرنشان می‌سازد که به گفتة مجمع عمومی، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی ستون فقرات و محور تمام پاسخ‌های بشردوستانه در نوار غزه بوده که به آوارگان فلسطینی و غیرنظامیان نیازمند، کمک حیاتی کرده و ثباتی حیاتی در منطقه برقرار نموده است.^[53]

۱۶۸. بین ۲ مارس و ۱۸ مه ۲۰۲۵، به دلیل تصمیم اسرائیل جهت مسدود‌کردن ایصال کلیة کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، هیچ کمک بشردوستانه یا کالای تجاری به غزه وارد نشد. بر اساس گزارش وضعیت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در ‌۵ سپتامبر ۲۰۲۵، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون ۹۰۷ حادثه بر تأسیسات و اماکن و افراد تحت حمایت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اثر گذاشته است؛ ۳۱۲ ساختمان و تأسیسات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی آسیب دیده‌اند‌، 360 نفر از اعضای آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی کشته شده‌اند و حداقل ۸۴۵ نفر پناهنده در ساختمان‌های آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی کشته و ۲۵۵۴ نفر مجروح شده‌اند.[54] دفتر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در اورشلیم شرقی تعطیل شده و پرسنل آن ذیل قانون مصوب کنست، اجازة ورود به سرزمین‌های فلسطین اشغالی را ندارند. در همین حال، حدود ۱۲,۰۰۰ پرسنل محلی فلسطینی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی به ارائة خدمات و کمک به کل جمعیت نیازمند در نوار غزه ادامه داده‌اند.

۱۶۹. در برابر این پیشینه است که تعهدات اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد باید بررسی شود.

ب. تعهد به همکاری با سازمان ملل متحد

170. منشور سازمان ملل متحد، سند مؤسس این سازمان و یک معاهده ذیل حقوق بین‌الملل است که به موجب آن اعضای سازمان، مجموعه‌ای از تعهدات را در راستای اهداف و اصول سازمان ملل متحد پذیرفته‌اند. ممکن است این تعهدات توسط مفاد خاص منشور تعیین شده باشند یا در تصمیمات اتخاذشده توسط نهادها/ ارکان مرتبط سازمان گنجانده شده باشند، اما منوط به اینکه مطابق با منشور باشند دارای قدرت الزام‌آور برای اعضا هستند.

171. به موجب پاراگراف 2 ماده 2 منشور، همة اعضا می‌بایست تعهداتی را که طبق منشور متعهد شده‌اند، با حسن‌نیت انجام دهند. دیوان خاطرنشان می‌سازد که این مقرره در فصل اول منشور در رابطه با اصول و اهداف سازمان ملل متحد یافت می‌شود. این مقرره در میان دیگر اصول در ماده 2 فهرست شده است، که مطابق آن سازمان و اعضای آن می‌بایست در راستای دستیابی به اهداف آن، مندرج در ماده 1 عمل نمایند. این مقرره می‌بایست در کنار تعهدات خاصی که اعضا مطابق با منشور پذیرفته‌اند، اعمال شود.

172. در راستای تحقق اهداف سازمان ملل متحد که در ماده 1 منشور تصریح شده است، اعضا تعهد خاصی مبنی بر همکاری با سازمان ملل متحد، ذیل پاراگراف 5 ماده 2 منشور دارند. این بند مقرر می‌سازد که «کلیة اعضا می‌بایست سازمان ملل متحد را در هر اقدامی که مطابق با این منشور انجام می‌دهد، به هر نحو ممکن مساعدت و یاری نمایند». این مقرره می‌بایست همراه با دیگر مفاد مندرج در منشور در رابطه با اختیارات نهادها/ارکان گوناگون ملل متحد لحاظ شود.

173. همان طور که دیوان در پروندة جبران خسارات وارده حین خدمت به سازمان ملل متحد^[55] اظهار داشت:

«منشور ملل متحد با الزام اعضا به مفادی چون ارائة هر گونه کمک‌رسانی در هر اقدامی که توسط سازمان انجام می‌شود، پاراگراف 5 ماده 2، و پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت، با تجویز مجمع عمومی به صدور توصیه‌هایی به اعضا، با اعطای ظرفیت حقوقی و امتیازات و مصونیت‌ها به سازمان در قلمرو هر یک از اعضای خود، و با فراهم‌ساختن امکان انعقاد توافقنامة میان سازمان و اعضای آن، جایگاه اعضا را در رابطه با سازمان، تعریف و تبیین کرده است».

انطباق و پایبندی به وظیفة کمک‌رسانی برای کارکرد مؤثر سازمان، تحقق مأموریت آن و استقلال و کارآیی کارکنان آن در انجام وظایفشان امری مهم است.

174. علاوه بر این، اعضای ذیل مواد 55 و 56 منشور نیز موظف به همکاری با سازمان ملل متحد هستند. ماده 56 چنین مقرر کرده است: «تمامی اعضا متعهد می‌شوند اقدامات جداگانه و مشترک در همکاری با سازمان برای نیل به اهداف مندرج در ماده 55 صورت دهند». این اهداف شامل ازجمله، ترویج پیشرفت و توسعة اقتصادی و اجتماعی و احترام جهانی به، و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان است. از منظر دیوان، مواد 55 و 56 منشور، در کنار پاراگراف‌های 2 و 5 ماده 2 برای تسهیل اقدامات سازمان ملل متحد عمل می‌کنند.

175. تعهدات اسرائیل و سایر دولت‌های عضو برای همکاری با سازمان ملل متحد در رابطه با مسئلة فلسطین، در رسیدگی به وضعیت بحرانی و واقعیت موجود از اکتبر 2023 که در آن سازمان ملل متحد، به همراه سایر بازیگران، نقش حیاتی در ارائه و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و همیاری‌های توسعه‌ای به سرزمین اشغالی فلسطین، به‌ویژه از طریق آنروا در نوار غزه ایفا می‌کند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

176. دیوان یادآوری می‌کند که اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، حق حاکمیت یا اعمال قدرت حاکمه بر هیچ بخشی از سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیت‌المقدس شرقی را ندارد.^[56] اسرائیل با وضع و اجرای دو قانونی که کنست در 28 اکتبر 2024 تصویب کرد، همکاری خود را با آنروا‌، ازجمله فعالیت آن را در بیت‌المقدس شرقی،^[57] به‌طور یکجانبه خاتمه داد. اسرائیل همچنان به اعمال قدرت حاکمه در اورشلیم شرقی ادامه می‌دهد. علاوه بر این، این قوانین مستقیماً منجر به ایجاد موانع در عملیات آنروا و در رابطه با سرزمین اشغالی فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه شده‌اند.

177. افزون بر این، دیوان خاطرنشان می‌سازد که آنروا به‌عنوان نهاد فرعی سازمان ملل متحد، توسط مجمع عمومی مأموریت یافته است تا برنامه‌های امداد مستقیم و اشتغال‌زایی را برای پناهندگان فلسطینی فراهم آورد. این سازمان نمی‌تواند چنین مأموریتی را به‌طور مؤثر بدون دسترسی مستقیم به جمعیت (مردمی) در سرزمین اشغالی فلسطین انجام دهد. این مسئله به‌طور خاص با درنظرگرفتن نقشی که آنروا از اکتبر 2023 ایفا کرده است، امری حیاتی است. به زعم دیوان، اسرائیل حق ندارد همکاری خود را با سازمان ملل متحد متوقف کند و یکجانبه در مورد حضور و فعالیت‌های نهادهای سازمان ملل متحد در (داخل) و در رابطه با سرزمین اشغالی فلسطین تصمیم بگیرد، منوط به پاراگراف 184.

178. در نهایت، همان طور که پیش‌تر تأیید شده است، اسرائیل می‌بایست تعهدات خود را با حسن‌نیت انجام دهد. در صورت بروز هر گونه اختلاف میان اسرائیل و سازمان ملل متحد، تعهد به همکاری مستلزم آن است که اسرائیل با سازمان ملل متحد مذاکره و مشورت‌ را دنبال کند.

179. بر اساس آنچه بیان شد، اسرائیل به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، مکلف است به‌طورخاص با لحاظ پاراگراف‌های 2 و 5 ماده 2 منشور، با حسن‌نیت با سازمان ملل متحد همکاری کند. بر اساس این تعهد، اسرائیل نباید در عملکرد سازمان ملل متحد، مانع ایجاد کند و می‌بایست در هر اقدامی که سازمان مطابق با منشور در (داخل) و در رابطه با سرزمین اشغالی فلسطین انجام می‌دهد، هر گونه کمک‌رسانی لازم را ارائه دهد، منوط به پاراگراف 184.

ج. تعهد به احترام به امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد

۱۸۰. سازمان ملل متحد، همان طور که تا به امروز پس از هشتاد سال به فعالیت خود ادامه داده است، همچنان به‌عنوان عالی‌ترین نوع سازمان بین‌المللی پابرجاست.^[58] دیوان یادآوری می‌کند که اعضای سازمان ملل متحد، «با سپردن کارکردهای بخصوصی به آن، توأم با وظایف و مسئولیت رسیدگی به امور، صلاحیت لازم را به آن داده‌اند تا کارکردهای خود را به‌طور مؤثر صورت دهد».^[59]

181. ماده 105 منشور ملل متحد مقرر می‌دارد:

1. سازمان در قلمرو هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای انجام اهدافش ضروری است، برخوردار خواهد بود.

2. نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای انجام مستقل وظایفشان در ارتباط با سازمان ضروری است، برخوردار خواهند بود.

3. مجمع عمومی می‌تواند توصیه‌هایی را به منظور تعیین جزئیات اجرای بندهای 1 و 2 این ماده ارائه دهد یا می‌تواند کنوانسیون‌هایی را برای این منظور به اعضای سازمان ملل متحد پیشنهاد کند.

182. امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد همچنین در کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد^[60] (از این پس: کنوانسیون عمومی) که در 13 فوریة 1946 تصویب شد، تبیین شده‌اند. اسرائیل در 21 سپتامبر 1946 بدون هیچ اعلامیه یا حق تحفظی/حق شرطی به آن ملحق شد.

183. امتیازات و مصونیت‌های اعطاشده به سازمان ملل متحد و کارکنان آن، ماهیتی کارکردی دارند. این قبیل از امتیازات و مصونیت‌ها می‌بایست از مصونیت ناشی از حاکمیت که دولت‌ها از آن بهره‌مند هستند، و بر پایة اصل برابری حاکمیت‌ دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، متمایز دانسته شود. هدف ماده 105 منشور، همان طور که (مذاکرات و) کارهای مقدماتی^[61] دلالت بر این امر دارند، حفاظت از عملکرد مستقل و مؤثر مأموریت محول‌شده به سازمان و کارکنان آن و اطمینان از این است که «هیچ کشور عضوی نمی‌تواند به هیچ وجه، کار سازمان را مختل کند یا اقداماتی صورت دهد که اثر آن (برای سازمان) افزایش بار مسئولیت یا دشواری ایجاد نماید».^[62] به عبارت دیگر، این امتیازات و مصونیت‌ها برای محافظت از عملکرد آن‌ها اعطا می‌شوند. در همین راستا بود که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال‌های اولیة تشکیل سازمان، ملحوظ دانست که «سازمان می‌بایست برای تضمین از اجرای کارآمد و مستقل این مأموریت‌ها و همچنین برای ارائة حمایت مؤثر به نهادها/ارکان خود، محافظت لازم را برای آنان فراهم آورد».^[63] به بیان دیگر، این امتیازات و مصونیت‌ها به‌عنوان منافع برای سازمان ملل متحد یا کارکنان آن اعطا نشده‌اند، بلکه برای صیانت از کارکردهای آنان هستند.

184. دیوان یادآوری می‌کند که، به‌عنوان قاعدة کلی، به نحوی که یک نهاد فرعی توسط مجمع عمومی تأسیس شده است، کار آن منوط به رضایت دولت یا دولت‌های مرتبط است^[64] و آن دولت «از قدرت حاکمة تصمیم‌گیری در رابطه با پذیرش پایگاه اصلی یا دفاتر منطقه‌ای سازمان در قلمرو خود برخوردار است».^[65] در این راستا در قلمرو اسرائیل، حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد و نهادها متعلق به آن منوط به رضایت اسرائیل است. با این حال، در قلمرو اشغالی که اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر حضور دارد، از حاکمیت بهره‌مند نمی‌شود و حقی مبنی بر اتخاذ تصمیم یکجانبه در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در داخل و در رابطه با قلمرو اشغال‌شدة فلسطین، آن گونه که در قلمرو خود برخوردار است، ندارد.

185. دیوان خاطرنشان می‌سازد که بند 1 ماده 105 منشور مقرر کرده است که سازمان ملل متحد «می‌بایست از چنین مزایا و مصونیت‌هایی که برای تحقق اهداف آن ضروری هستند برخوردار باشد». از منظر دیوان، عبارت «در قلمرو هر یک از اعضای خود»، دلالتی بر تحمیل محدودیت بر دامنة سرزمینی ماده 105 منشور یا کنوانسیون عمومی ندارد بلکه بیانگر دامنة متداول صلاحیت سرزمینی دولت‌ها است. در سیاق وضعیت اشغال، قدرت اشغالگر، به اعمال کنترل و صلاحیت بر سرزمین اشغالی دست می‌زند و از این جهت تعهد مبنی بر رعایت مزایا و مصونیت‌های مطابق منشور ملل متحد، ذیل ماده 105 و کنوانسیون عمومی در قلمرو اشغالی برای قدرت اشغالگر وجود دارد. این تعهد به واسطة ماهیت آن از عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد و وضعیت عضویت در کنوانسیون عمومی نشأت می‌گیرد.

186. دیوان ملحوظ می‌دارد که اجرای ماده 105 منشور ملل متحد و کنوانسیون عمومی در سیاق مخاصمة بین‌المللی متوقف نمی‌شود. این امر با اهداف و کارکردهای اعطاشده به ملل متحد سازگار است که اغلب مأموریت‌های مهمی را در مناطقی که دچار تنش و منازعه هستند اجرا می‌کند. در نظریة مشورتی خود در رابطه با جبران خسارت بابت آسیب متحمل‌شده حین خدمت (در) ملل متحد،^[66] با درنظرگرفتن ماهیت مأموریت‌های عاملین ملل متحد، دیوان دریافت که «ظرفیت سازمان برای اعمال حمایت کارکردی از مأموران خود ناشی از اقتضای ضروری (کشف قصد ضروری) مبتنی بر منشور است».^[67] همین ملاحظه در رابطه با مزایا و مصونیت‌هایی که به نهاد همیاری سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، نهاد پیشین آنروا و نیز خود آنروا اعطا شده نیز منعکس می‌شود. مجمع عمومی در قطعنامه‌ای که آنروا را بنا نهاد، از دولت‌های ذی‌ربط درخواست کرد تا امتیازات و مصونیت‌هایی را که به نهاد پیشین آنروا اعطا شده بود، به آنروا نیز اعطا کنند؛ به ‌همراه «تمام سایر امتیازات، مصونیت‌ها، معافیت‌ها و تسهیلاتی که برای تحقق کارکرد آن ضروری است».^[68]

187. مطابق ماده 105 منشور، کنوانسیون عمومی مزایا و مصونیت‌هایی را که سازمان ملل متحد و کارکنان آن در انجام کلی وظایف خود از آن برخوردارند، تعیین می‌کند. برای اهداف این رسیدگی، دیوان خود را به آن مفادی محدود خواهد کرد که مستقیماً به تعهدات اسرائیل در قبال سازمان ملل متحد، نهادها و کارکنان آن در داخل و در رابطه با سرزمین فلسطین اشغالی مربوط می‌شود. این امر بدون لطمه به اهمیت و کاربرد سایر مفاد کنوانسیون عمومی، هر جا که متناسب و ضروری باشد، خواهد بود. دیوان جنبه‌های مرتبط و مفاد متناظر کنوانسیون عمومی را برای (پاسخ به) سؤال مطروحه نزد خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌داند: نخست، تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های اعطاشده به سازمان ملل متحد، اماکن، اموال و دارایی‌های آن (ماده 2، بخش‌های 2، 3 و 7)؛ دوم، تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های کارکنان سازمان ملل متحد (ماده 5، بخش‌های 18 و 20، ماده 6، بخش‌های 22-23 و ماده 7، بخش‌های 24-26) و سوم، تعهد به رسیدگی به هر گونه نگرانی در خصوص مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنان آن در چارچوب حقوقی سازمان ملل متحد (ماده 5، بخش 21، و ماده 8، بخش ۳۰).

1. تعهد به رعایت مزایا و مصونیت‌های اعطایی به ملل متحد، اماکن، اموال و دارایی‌ها

188. ماده 2 کنوانسیون عمومی، قواعد مفصلی را در خصوص مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد و تفصیلاً به بند 1 ماده 105 منشور می‌پردازد. این ماده برای اعضای سازمان ملل متحد لازم می‌داند که در انجام مستقل وظایف سازمان مداخله نکنند. این حمایت که به سازمان ملل متحد اعطا شده است، شامل نهادهای آن که بخشی جدایی‌ناپذیر از سازمان را تشکیل می‌دهند نیز می‌شود.

189. مادة دوم، ازجمله شامل مقرراتی می‌شود که به مصونیت از دادرسی سازمان ملل متحد، مصونیت اموال و دارایی‌های آن، مصونیت (عدم تعرض) اماکن سازمان ملل متحد و عدم مداخله در اموال و دارایی‌های آن و معافیت دارایی‌ها، درآمدها و سایر اموال سازمان ملل متحد از حقوق گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به واردات و صادرات در خصوص اقلام مورد استفاده رسمی آن می‌پردازد. این مقررات، شرط لازم برای سازمان ملل متحد و نهادهای آن است تا بتوانند فعالیت‌های محول‌شدة خود را در عمل اجرا کنند.

190. بخش 2 از ماده 2 کنوانسیون عمومی چنین بیان می‌کند:

«اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد، در هر کجا و در اختیار هر کسی که باشند، از هر گونه دادرسی حقوقی مصون هستند مگر آنکه در موردی خاص، سازمان، صراحتاً از مصونیت خود صرف‌نظر کرده باشد. با این حال، چنین درک می‌شود که هیچ‌گونه صرف‌نظر از مصونیت، شامل هیچ‌یک از اقدامات اجرایی نخواهد شد».

191. بر اساس این مقرره، اسرائیل موظف است مصونیت در برابر دادرسی حقوقی‌بودن سازمان ملل متحد، اموال و دارایی‌های آن در داخل و در رابطه با سرزمین فلسطین اشغالی را رعایت کند. دیوان مشاهده می‌کند که دامنة مصونیت ذیل این مقرره گسترده است. اصطلاحات «دارایی‌ها و اموال آن در هر کجا که باشند و در اختیار هر فردی که باشند» و مصونیت از تمام اقسام دادرسی حقوقی نشان می‌دهد که اسرائیل موظف است از اعمال صلاحیت قضایی و مداخله بر اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد و نهادهای آن خودداری کند. حتی در مواردی که سازمان ملل متحد صراحتاً از مصونیت (موردی) خود در برابر دادرسی حقوقی صرف‌نظر می‌کند، اموال یا دارایی‌های مورد نظر نمی‌توانند مشمول اقدامات اجرایی قرار گیرند. این تفسیر با موضع دیرینه و رویة تثبیت‌شدة سازمان ملل متحد، مطابق با اطلاعات ارائه‌شده توسط دبیرکل تأیید می‌شود؛ اطلاعاتی که دیوان می‌تواند هنگام بررسی معنا و دامنة مفاد کنوانسیون عمومی آن را مدنظر قرار دهد.^[69]

192. بخش 3 از ماده 2 کنوانسیون عمومی مقرر می‌دارد که:

«اماکن سازمان ملل متحد می‌بایست مصون از تعرض باشند. اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد، در هر کجا و در اختیار هر فردی که باشند، از تفتیش، توقیف، تصاحب و هر شکل دیگری از مداخله، اعم از آنکه از طریق اقدام اجرایی، اداری، قضایی یا تقنینی باشد، مصون خواهند بود».

193. ذیل این مقرره، تعهد اسرائیل دوگانه است. نخست، در قبال اماکن سازمان ملل متحد، ازجمله ادارات میدانی آن در سرزمین فلسطین اشغالی، اسرائیل می‌بایست عدم تعرض به آن‌ها را رعایت کند و در انجام کارکردشان (وظایفشان) مداخله نکند. دیوان بر این باور است که این پرسش که آیا تأسیسات/مکان خاص در سرزمین فلسطین اشغالی به‌عنوان اماکن سازمان ملل متحد محسوب می‌شود یا خیر، باید با درنظرگرفتن شرایط و اوضاع و احوال مربوط به هر تأسیسات/مکان مورد نظر ارزیابی شود.

194. دیوان خاطرنشان می‌سازد که آنروا مأموریت دارد تا «برنامه‌های امدادرسانی مستقیم و اشتغال‌زایی را با همکاری دولت‌های محلی اجرایی کند».^[70] آنروا طیف گسترده‌ای از برنامه‌های تحصیلی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی را از طریق 400 مدرسه، بیش از 65 کلینیک بهداشتی اصلی و یک بیمارستان خود، علاوه بر دو ادارة میدانی‌اش در سرزمین فلسطین اشغالی را اجرایی کرده است.^[71] در خصوص این پرسش که آیا مدارس، کلینیک‌های بهداشتی و بیمارستانی که توسط آنروا در سرزمین فلسطین اشغالی اداره می‌شوند، در دستة اماکن سازمان ملل متحد قرار می‌گیرند یا خیر، دیوان بر این نظر است که آنچه حائز اهمیت است این است که آیا کارکردها (وظایف) و خدماتی که توسط این تأسیسات ارائه می‌شود، بخشی از مأموریت محول‌شده به آنروا را تشکیل می‌دهد یا خیر. اگر چنین باشد، اسرائیل علاوه بر تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موظف است به موجب بخش 3 ماده 2 کنوانسیون عمومی، عدم تعرض این اماکن را رعایت نماید. این الزام بر ماهیت کارکردی مزایا و مصونیت‌های مورد بحث بنا شده است.

195. جنبة دوم این مقرره آن است که اسرائیل تعهد دارد که از انجام هر گونه اقدامات اجرایی، اداری، قضایی یا تقنینی علیه اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد و نهادهای آن در سرزمین فلسطین اشغالی خودداری کند. اقداماتی نظیر تفتیش، مصادره، توقیف، تصاحب و هر شکل دیگری از مداخله به‌صراحت توسط بخش 3 ماده 2 کنوانسیون عمومی ممنوع اعلام شده است.

196. تعهد به رعایت تعرض‌ناپذیری اماکن سازمان ملل متحد و تعهد به عدم مداخله در اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد باید در سیاق مخاصمات مسلحانه نیز رعایت شود، چرا که چنین مصونیت و عدم مداخله‌ای برای تضمین انجام مستقل و مؤثر کارکردهای (وظایف) این سازمان در همة شرایط، ضروری است. دیوان به رسمیت می‌شناسد که در سیاق مخاصمة مسلحانه چالش‌هایی ایجاد می‌شود، به‌ویژه در وضعیتی که سازمان ملل متحد ممکن است کنترل برخی از اماکن خود را از دست بدهد. با این حال، این سازمان ملل متحد است که باید تعیین کند آیا تأسیسات خاص همچنان از اماکن سازمان ملل متحد محسوب می‌شود یا خیر. از منظر دیوان، چنین تشخیصی توسط سازمان ملل متحد، یک پیش‌فرض را ایجاد می‌کند که تنها بر اساس قانع‌کننده‌ترین دلایل قابل رد است و باید از سوی دولت‌ها بیشترین اهمیت به آن داده شود.^[72] تعهد به رعایت مصونیت اماکنی که به‌عنوان محل‌های سازمان ملل متحد شناخته می‌شوند، باید توسط تمام طرف‌های دخیل در مخاصمه رعایت شود، همراه با تعهد به عدم مداخله در اموال و دارایی‌های این سازمان. آسیب به یا تخریب اماکن و سایر اموال و دارایی‌های سازمان ملل متحد در نتیجة فعالیت‌های نظامی می‌تواند مصداق نقض تعهدات ذیل بخش 3 ماده 2 کنوانسیون عمومی باشد.

197. در انتها، پاراگراف (ب) بخش 7 ماده 2 کنوانسیون عمومی بیان می‌کند که سازمان ملل متحد، دارایی‌ها، درآمدها و سایر اموال آن

«از حقوق گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به واردات و صادرات در قبال کالاهایی که توسط سازمان ملل متحد برای استفادة رسمی آن وارد یا صادر می‌شوند، معاف است. با این حال، منظور این است که کالاهای واردشده ذیل چنین معافیتی، در کشوری که به آن واردات صورت گرفته است، به استثنای شرایطی که مورد توافق با دولت آن کشور بوده است، فروخته نخواهند شد».

198. ذیل این مقرره، اسرائیل موظف است به سازمان ملل متحد، دارایی‌ها، درآمدها و سایر اموالی که معافیت از حقوق گمرکی دارند، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات کالاهای مورد استفادة رسمی خود را اعطا کند. این مقرره برای اینکه نهادهای سازمان ملل متحد در محل بتوانند تجهیزات حیاتی خود را بدون بارهای مالی و سایر اشکال مداخله وارد کنند، ضروری است. دیوان تأکید می‌کند که امتناع و انکار مقامات قدرت اشغالگر از اعطای چنین معافیت‌هایی، ظرفیت عملیاتی سازمان ملل متحد را مختل کرده و از این رو با تعهدات اسرائیل ذیل کنوانسیون عمومی مغایرت دارد.

2. تهعد به رعایت مزایا و مصونیت‌های کارکنان ملل متحد

199. کارکردهایی (وظایفی) که به سازمان ملل متحد و نهادهای آن محول شده است، در نهایت از طریق کارکنان آن اجرایی می‌شوند. مزایا و مصونیت‌هایی که توسط اعضای سازمان ملل متحد به منظور تضمین انجام مستقل و مؤثر کارکردهای (وظایف) این سازمان، بدون مداخله به آن اعطا شده است، لزوماً شامل کارکنانی که در انجام مأموریت‌های سازمان مشارکت دارند نیز می‌شود. برای اهداف این نظریة مشورتی، اصطلاح کارکنان سازمان ملل متحد به مقامات^[73] و همچنین کارشناسان (متخصصین)^[74] مأمور آن اطلاق می‌شود. دیوان در نظریة مشورتی خود در خصوص جبران خسارت آسیب‌های متحمل‌شده در حین انجام وظایف سازمان ملل متحد،^[75] چنین بیان داشت: «به منظور اینکه نماینده بتواند وظایف خود را به‌طور رضایت‌بخش انجام دهد، باید احساس کند که این حمایت توسط سازمان برای او تضمین شده است و می‌تواند بر روی آن حساب کند».

200. به این منظور، پاراگراف 2 ماده 105 منشور مقرر می‌دارد: «نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد و مقامات سازمان باید ... از مزایا و مصونیت‌هایی که برای انجام مستقل وظایف خود در ارتباط با سازمان لازم است، برخوردار باشند». دیوان خاطرنشان می‌سازد که مزایا و مصونیت‌های مندرج در این ماده، به منظور امکان‌پذیر‌ساختن انجام مستقل کارکردهای (وظایف) مقامات در پیشبرد اهداف سازمان است.^[76] چنین حمایتی به‌ویژه برای کارکنان سازمان ملل متحد ضروری است تا بتوانند وظایف حیاتی خود را در شرایط مخاصمة مسلحانه به‌طور مؤثر انجام دهند.

201. اسرائیل می‌بایست در داخل سرزمین فلسطین اشغالی و در رابطه با آن، استقلال کارکنان سازمان ملل متحد و مزایا و مصونیت‌های لازم را برای انجام وظایفشان، مطابق با پاراگراف 2 ماده 105 منشور و کنوانسیون عمومی رعایت کند. اسرائیل به‌طور خاص موظف است از مواد 5، 6 و 7 از کنوانسیون عمومی که به‌طور مفصل‌تر به دامنه و محتوای مزایا و مصونیت‌های مقامات سازمان ملل متحد، امتیازات و مصونیت‌های کارشناسان مأمور سازمان و گذرنامة ویژه^[77] که باید توسط مقامات سازمان ملل متحد در انجام فعالیت‌های مأموریتی خود مورد استفاده قرار گیرد، می‌پردازد. در این رابطه، مقررات زیر از کنوانسیون عمومی برای کارکنان سازمان ملل متحد در داخل سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

202. بخش 18 ماده 5، پاراگراف (الف) از کنوانسیون عمومی مقرر می‌دارد که مقامات سازمان ملل متحد می‌بایست «در قبال سخنان گفته‌شده یا نوشته‌شده و کلیة اقداماتی که در انجام وظایف رسمی خود انجام می‌دهند، از دادرسی حقوقی مصون باشند». در رویه، اهمیت این ماده در این اصل نهفته است که مقامات سازمان ملل متحد، زمانی که در مقام رسمی خود عمل می‌کنند، اقدامات آن‌ها به‌عنوان اقدامات خود سازمان محسوب می‌شود. بدون چنین حمایتی، این مقامات در معرض مداخله و نفوذ خارجی قرار می‌گیرند که این امر، نقض آشکار ماده 100 منشور است. همین ‌طور در 7 دسامبر 1946 در قطعنامة 76 (I) با عنوان «مزایا و مصونیت‌های کارکنان دبیرخانة سازمان ملل متحد»، مجمع عمومی اعلام کرد که «دسته‌بندی (مختلف) مسئولان که مقررات مواد 5 و 7 شامل آن‌ها می‌شود باید شامل تمامی اعضای کارکنان سازمان ملل متحد باشد، به استثنای افرادی که به‌صورت محلی استخدام شده‌اند و با نرخ ساعتی به کار گمارده شده‌اند». هیچ اطلاعاتی نزد دیوان وجود ندارد که بیانگر این باشد که رویة سازمان ملل متحد تا به امروز تغییر کرده است.

203. بخش 22 ماده 6 کنوانسیون عمومی به مزایا و مصونیت‌های کارشناسان سازمان ملل متحد در مأموریت می‌پردازد. در این ماده مقرر شده است که کارشناسان سازمان ملل متحد «که مأموریت‌هایی را برای سازمان ملل متحد انجام می‌دهند، از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که برای انجام مستقل کارکردهایشان (وظایفشان) در طول دورة مأموریتشان ضروری است». به‌طور خاص، به آن‌ها ازجمله: «(الف) مصونیت از بازداشت یا زندانی‌شدن و توقیف بار شخصی آن‌ها»، و «(ب) در قبال سخنان گفته‌شده یا نوشته‌شده و اقداماتی که در جریان انجام مأموریتشان انجام می‌دهند، مصونیت از هر گونه پیگرد حقوقی» باید اعطا شود. در خصوص مصونیت از پیگرد حقوقی، آن «(مصونیت‌ها) اعطا خواهد شد، حتی اگر افراد ذی‌نفع دیگر در مأموریت‌های سازمان ملل متحد مشغول به کار نباشند». دیوان در نظریة مشورتی خود در خصوص قابلیت اجرای بخش 22 ماده 6 کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد^[78] اعلام کرد که مقصود بخش 22 این است که سازمان ملل متحد را قادر سازد تا مأموریت‌ها را به افرادی محول کند که دارای وضعیت یک مقام رسمی در سازمان نیستند و ضمانتی برای کارکرد (وظایف) آن‌ها ایجاد نماید. جوهرة این حمایت «نه در موقعیت اداری آن‌ها، بلکه در ماهیت مأموریتشان نهفته است».^[79]

 204. کارکنان ملل متحد برای تمام اعمال اتخاذیافته در راستای ظرفیت شغلی‌شان نسبت به مزایا و مصونیت‎‌های موجود در ماده 105 منشور ملل متحد و مواد 5 تا 7 کنوانسیون عمومی ذی‌حق هستند. این مسئله بر عهدة دبیرکل است که تعیین کند آیا یک مقام یا کارشناس در مأموریت خاص، مستحق مزایا و مصونیت‌های ارائه شده است یا خیر. و نیز ارزیابی دبیرکل در مورد اینکه آن فرد، ذیل محدودة کارکردهایش (وظایفش) عمل کرده است یا خیر.^[80] از منظر دیوان، معین‌نمودن دامنة کارکردهای رسمی مقامات یا کارشناسان مورد نظر توسط دبیرکل، پیش‌فرضی را ایجاد می‌کند که تنها می‌شود در صورت وجود قانع‌کننده‌ترین دلایل کنار گذاشته شود و می‌بایست توسط دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

205. بر اساس بخش 20 ماده 5، و بخش 23 ماده 23 کنوانسیون عمومی، اگر به زعم دبیرکل، چنین مصونیتی مانع جریان عدالت شود و بتوان بدون لطمه به منافع سازمان ملل از آن چشم‌پوشی نمود، وی این حق و وظیفه را دارد که از مصونیت کارکنان سازمان ملل چشم‌پوشی کند.

206. با توجه به موارد فوق، اسرائیل از انجام اقدامات مغایر با تعهدات خود طبق مواد 5 و 6 کنوانسیون عمومی علیه مقامات و کارشناسان سازمان ملل متحد در مأموریت‌هایی که در داخل و در رابطه با سرزمین فلسطین اشغالی فعالیت می‌کنند، منع شده است.

207. افزون بر این، اسرائیل ذیل کنوانسیون عمومی در قبال آزادی تردد کارکنان سازمان ملل متحد در داخل سرزمین فلسطین اشغالی و در رابطه با آن، تعهداتی دارد تا آن‌ها بتوانند فعالیت‌های محول‌شدة خود را صورت دهند. به‌ویژه بخش 18 ماده 5، پاراگراف (د) مقرر می‌دارد که مقامات سازمان ملل متحد «به همراه همسران و بستگان وابسته به آن‌ها خود از محدودیت‌های مهاجرت و ثبت نام بیگانگان مصون هستند». بخش 24 ماده 7 بیان می‌دارد که گذرنامة ویژة صادرشده توسط سازمان ملل متحد برای مقامات آن «می‌بایست توسط مقامات کشورهای عضو به‌عنوان اسناد مسافرتی معتبر شناخته و پذیرفته شود». بخش 25 همچنین در ادامه مقرر می‌دارد که درخواست‌های گذرنامه از سوی دارندگان گذرنامة ویژة سازمان ملل متحد «می‌بایست با حداکثر سرعت ممکن رسیدگی شود» و این اشخاص «می‌بایست از تسهیلات لازم برای سفر سریع برخوردار شوند». بخش 26 این تسهیلات را به «کارشناسان و سایر افرادی که، اگرچه دارندة گذرنامه ویژة سازمان ملل نیستند، گواهی‌نامه دارند که به منظور انجام امور سازمان ملل سفر می‌کنند» نیز تعمیم داده می‌شود.

208. دیوان خاطرنشان می‌سازد که در سیاق سرزمین فلسطین اشغالی، سازمان ملل متحد و نهادهای آن که در میدان^[81] فعالیت می‌کنند، به‌طور گسترده به مشارکت کارکنان محلی اتکا دارند. در این راستا دیوان تأکید می‌کند که آزادی تردد کارکنان محلی سازمان ملل متحد برای انجام وظایف رسمی خود نیز می‌بایست از سوی اسرائیل رعایت شود.

209. در نهایت، دیوان بر اهمیت تعهد اسرائیل طبق ماده 105 منشور و کنوانسیون عمومی برای تضمین ایمنی و امنیت مقامات و کارشناسان سازمان ملل متحد در مأموریت تأکید می‌ورزد. دیوان به یاد می‌آورد که طبق گفتة سازمان ملل متحد، بین 7 اکتبر 2023 و 20 اوت 2025، 366 نفر از کارکنان سازمان ملل متحد در نوار غزه کشته شده‌اند که از این میان،۳۶۰ نفر از کارکنان آنروا بودند.^[82] علاوه بر این، برخی از نهادهای سازمان ملل متحد مجبور به تخلیه شدند و کارکنان سازمان ملل متحد از محل‌های مأموریت خود اخراج یا از سفر (و تردد) منع شدند. در نتیجه، فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمان ملل متحد در سرزمین فلسطین اشغالی به‌شدت به مخاطره افتاد.

210. مطابق منشور ملل متحد و کنوانسیون عمومی، اسرائیل می‌بایست تعهدات خود مبنی بر تضمین ایمنی و امنیت^[83] کارکنان ملل متحد را با حسن‌نیت اجرایی کند. این امر شامل این نیز می‌شود که کارکنان ملل متحد مورد هدف قرار نگیرند.

3. الزام به رسیدگی به نگرانی‌ها در خصوص مزایا و مصونیت‌ها در چارچوب حقوقی

211. دو شرکت‌کننده ادعا کردند که ممکن است محدودیت‌های مربوط به مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنان آن با توجه به نگرانی‌های امنیتی و تردیدهایی در خصوص بیطرفی و عدم‌ جانبداری^[84] و استقلال آنروا و سوءاستفادة ادعایی از مزایا و مصونیت‌ها توسط کارکنان آن، موجه باشد.

212. باید توجه داشت که سازمان ملل متحد در قبال پیشگیری و رسیدگی به سوءاستفاده‌ها از مزایا و مصونیت‌های سازمان و کارکنان آن مسئولیت بر عهده دارد. چارچوب حقوقی حاکم بر مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد در برابر نگرانی‌های مشروع اعضا در خصوص چنین سوءاستفاده‌هایی غیرقابل نفوذ نیست. مزایا و مصونیت‌هایی که به سازمان ملل متحد و کارکنان آن اعطا شده است نمی‌توانند به‌عنوان سپری برای فعالیت‌هایی که برخلاف اهداف و اصول سازمان است یا خارج از کارکرد (وظایف) کارکنان آن باشد، مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این، هر گونه نگرانی یک عضو در خصوص سوءاستفادة ادعایی از جانب سازمان ملل متحد یا کارکنان آن باید در چارچوب حقوقی موجود برای حل و فصل اختلافات مورد رسیدگی قرار گیرد. به هر تقدیر، یک عضو نباید صرفاً بر اساس ارزیابی یکجانبة خود از این اتهام (ادعایی)، تعهداتش را طبق منشور نادیده بگیرد.

213. مطابق بخش 21 ماده 5 از کنوانسیون عمومی، هنگامی که ادعایی مبنی بر سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های کارکنان سازمان ملل متحد مطرح می‌شود، سازمان ملل متحد می‌بایست «در هر زمان با مقامات ذی‌صلاح اعضای خود همکاری کند تا به اجرای صحیح عدالت کمک کرده، رعایت مقررات انتظامی را تضمین نموده و از وقوع هر گونه سوءاستفاده» از این نوع جلوگیری نماید. اگر دبیرکل تشخیص دهد که مصونیت، اجرای عدالت را مختل می‌کند و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد بدون آنکه به منافع سازمان ملل متحد لطمه‌ای وارد شود، دبیرکل حق و وظیفه خواهد داشت تا از مصونیت هر یک از کارکنان سازمان ملل متحد صرف‌نظر کند. اگر اختلافی میان سازمان ملل متحد و یک عضو باقی بماند، مطابق بخش 30 از ماده 8 کنوانسیون عمومی، «مطابق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامة دیوان از دیوان بین‌المللی دادگستری برای ارائة نظریة مشورتی در مورد هر مسئلة حقوقی مربوط، درخواستی خواهد شد. نظریة صادره توسط دیوان، توسط طرفین به‌عنوان قطعی (منجز) پذیرفته خواهد شد».

214. افزون بر این، سازمان ملل متحد یک چارچوب نظارتی برای رسیدگی به اتهامات علیه کارکنان سازمان ملل متحد ایجاد کرده است. چنین چارچوبی ایجاب می‌کند که هر گونه اتهام از طریق یک تحقیق و تفحص اداری داخلی به تأیید برسد، که ممکن است شامل ارجاع اتهامات به ادارة داخلی خدمات نظارتی[85] باشد. با وجود این چارچوب مقرراتی موجود، یک عضو می‌بایست با ادارة داخلی تحقیق و تفحص حقیقت‌یاب، همکاری نماید تا اینکه اقدامی یکجانبه علیه مزایا و مصونیت‌های ملل متحد و کارکنان آن صورت دهد.

215. دیوان بر اساس مستندات موجود نزد خود، خاطرنشان می‌سازد که سازمان ملل متحد در پاسخ به اتهامات مربوط به اقدامات آنروا، اقدام فوری به عمل آورد و دو تحقیق و تفحص جداگانه را آغاز کرد؛ یک تحقیقات داخلی به سرپرستی ادارة داخلی خدمات نظارتی سازمان ملل متحد(OIOS)  و یک تحقیق و تفحص خارجی به رهبری گروهی از کارشناسان مستقل.^[86] در این سیاق، مهم است که مجدداً تأیید شود که هیچ عضوی حق ندارد به‌طور یکجانبه مزایا و مصونیت‌های اعطاشده به سازمان ملل متحد یا کارکنان آن را ملغا یا از انجام تعهداتی که بر عهده گرفته است، خودداری کند. دیوان مجدداً تأکید می‌کند که کارکرد مؤثر سازمان، ازجمله تحقق مأموریت آن و استقلال و کارآیی کارکنانش ایجاب می‌کند که اعضا به تعهدات خود به‌طور دقیق پایبند باشند.^[87]

216. با توجه به آنچه در فوق مطرح شد، اسرائیل طبق ماده 105 منشور و کنوانسیون عمومی، موظف است رعایت کامل مزایا و مصونیت‌های اعطایی به سازمان ملل متحد، ازجمله نهادها و کارکنان آن را تضمین و از هر گونه مداخله در انجام وظایفشان خودداری کند. این یافته بر امتیازات و مصونیت‌های قابل اعمال بر سایر سازمان‌های بین‌المللی و کارکنانشان در سرزمین فلسطین اشغالی و در ارتباط با آن، تأثیری ندارد.

بخش ششم. حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

217. قطعنامة 232/79 که مجمع عمومی با آن این پرسش را از دیوان درخواست کرده است، در مقدمة اول خود با تأیید «حق غیرقابل انکار تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل غیرقابل پذیرش‌بودن تصاحب سرزمین با زور»^[88] آغاز می‌شود. خود این پرسش با اشاره‌ای به هدف آن، یعنی «به نفع جمعیت غیرنظامی فلسطینی و در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین» به پایان می‌رسد.

218. دیوان آگاه است که درخواست فعلی برای ارائة نظریة مشورتی جداگانه مطرح نشده، بلکه در چارچوب اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین اشغالی توسط اسرائیل به مدت بیش از ۵۸ سال و انکار مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین قرار دارد.

219. دیوان به یاد می‌آورد که ادعای ارضی (سرزمینی) اسرائیل بر اورشلیم شرقی مدت‌هاست که با قطعنامة 478(1980) شورای امنیت، ‌20 اوت 1980 واهی و بی‌اعتبار اعلام شده است.^[89] دیوان خاطرنشان می‌سازد که «قانون توقف فعالیت‌های آنروا در قلمرو دولت اسرائیل» چنین‌ می‌نماید که شامل بیت‌المقدس شرقی است که از سوی اسرائیل، بخشی از قلمرو خود قلمداد می‌شود. این امر بیانگر این است که اسرائیل به اعمال حاکمیت خود بر قلمرو اشغالی مذکور ادامه می‌دهد. اسرائیل به‌عنوان قدرت/قوای اشغالگر باید از گسترش قوانین داخلی خود به قلمرو اشغالی به هر نحو مغایر با تعهد خود مبنی بر عدم مانع‌تراشی برای مردم فلسطین از اعمال حق تعیین سرنوشت خود، ازجمله حق غیرقابل انکار خود نسبت به (حق بر) یکپارچگی ارضی بر سراسر سرزمین فلسطین اشغالی خودداری ورزد.^[90]

220. افزون بر این، بحران بشردوستانه در باریکة غزه، خطری مستقیم برای شرایط زندگی مردم فلسطین ایجاد می‌کند. محروم‌کردن مردم از وسایل معیشت ضروری‌شان، شرایط بنیادی را که برای اعمال حق تعیین سرنوشت آن مردم ضروری است، تهدید می‌کند. رعایت حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاب می‌کند که اسرائیل مانع برآورده‌شدن نیازهای اساسی مردم فلسطین در باریکة (نوار) غزه، ازجمله توسط سازمان ملل متحد، نهادهای آن، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث نشود.

221. در نهایت، مأموریت منحصربه‌فرد آنروا به جنبه‌های اصلی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین مربوط می‌شود. مأموریت‌هایی که توسط آنروا در زمینه‌های امدادرسانی مستقیم، کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای از طریق برنامه‌های آن در حوزه‌های تحصیل و آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امدادرسانی مستقیم و خدمات توسعه‌ای انجام می‌شود، تجلی تعهد این سازمان به مسئولیت خود در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. علاوه بر این، همان طور که در بالا ذکر شد، از اکتبر 2023، آنروا همچنان ابزار اصلی و ستون فقرات تمام پاسخ‌ها و اقدامات بشردوستانه در باریکة غزه بوده است و به پناهندگان فلسطینی و غیرنظامیانی که به کمک‌های بشردوستانة فوری و حیاتی نیاز دارند، خدمت‌رسانی می‌کند.^[91] در این رابطه، اسرائیل موظف است مانع عملیات نهادهای سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث نشود و با حسن‌نیت با سازمان ملل متحد همکاری کند تا رعایت حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تضمین شود.  

222. دیوان مجدداً تأکید می‌کند که در نهایت، تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ازجمله حق آن‌ها نسبت به داشتن دولتی مستقل و حاکم^[92] که در کنار دولت اسرائیل در صلح و در مرزهای امن و مورد شناسایی‌شده برای هر دو کشور زندگی کند، همان ‌گونه که در قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی پیش‌بینی شده است، به ثبات منطقه‌ای و امنیت همة کشورهای خاورمیانه کمک خواهد کرد.^[93]

223. با توجه به دلایل فوق،

دیوان،

(1) به اتفاق آرا،

تشخیص می‌دهد که صلاحیت لازم برای صدور نظریة مشورتی مورد درخواست را دارد؛

(2) به اتفاق آرا،

تصمیم می‌گیرد با درخواست نظریة مشورتی موافقت کند؛

(3) بر این عقیده است که دولت اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، موظف به انجام تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. این تعهدات شامل موارد زیر است:

(الف) به اتفاق آرا:

 تضمین کند که جمعیت سرزمین فلسطین اشغالی به ملزومات اساسی زندگی روزمره، ازجمله غذا، آب، پوشاک، محل سکنی و خواب،^[94] سرپناه، سوخت و تجهیزات و خدمات پزشکی.

(ب) با ده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف،

موافقت و تسهیل نماید که هر گونه طرح امدادی به نمایندگی از جمعیت سرزمین فلسطین اشغالی به هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، تا زمانی که این جمعیت به اندازة کافی تأمین نشده باشند، همان طور که در باریکة غزه چنین بوده است، ازجمله امدادرسانی ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد و نهادهای آن، به‌طور خاص آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، و مانع چنین کمکی‌رسانی‌هایی نشود.^[95]

(ج) به اتفاق آرا،

رعایت و حفاظت از کلیة کارکنان پزشکی و تأسیسات امدادی؛

(د) به اتفاق آرا،

ممنوعیت انتقال اجباری و اخراج در سرزمین فلسطین اشغالی را رعایت کند؛

(هـ) به اتفاق آرا،

حق افراد مورد حمایت در سرزمین فلسطین اشغالی که توسط دولت اسرائیل بازداشت شده‌اند برای ملاقات با کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ رعایت شود؛ و

(و) به اتفاق آرا،

ممنوعیت استفاده از گرسنگی‌دادن ‌به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی را رعایت کند؛

(4) با ده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف،

(دیوان) بر این عقیده است که به‌عنوان قدرت اشغالگر، دولت اسرائیل طبق حقوق بین‌الملل بشر موظف است، حقوق بشر جمعیت سرزمین فلسطین اشغالی را رعایت کند، از آن محافظت کند و آن را محقق سازد، ازجمله از طریق حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث، در داخل و در رابطه با سرزمین فلسطین اشغالی.^[96]

(5) با ده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف،

(دیوان) بر این عقیده است که دولت اسرائیل متعهد است با حسن‌نیت با سازمان ملل متحد همکاری کرده و هر گونه مساعدتی را در هر اقدامی که مطابق منشور سازمان ملل متحد انجام می‌شود، ازجمله آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، در داخل سرزمین فلسطین اشغالی و در رابطه با آن فراهم آورد؛^[97]

(6) با ده رأی موافق و یک رأی مخالف،

(دیوان) بر این عقیده است که دولت اسرائیل طبق ماده 105 منشور

سازمان ملل متحد متعهد است تا رعایت کامل مزایا و مصونیت‌های اعطاشده به

سازمان ملل متحد را، ازجمله آژانس‌ها و نهادهای آن و مقاماتش، در داخل سرزمین فلسطین اشغالی و در رابطه با آن تضمین کند.^[98]

(7) با ده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف،

(دیوان) عقیده دارد که دولت اسرائیل طبق ماده ۲ کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد، تعهد دارد تا رعایت کامل عدم ‌تعرض به اماکن سازمان ملل متحد، ازجمله اماکن آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک، و مصونیت اموال و دارایی‌های سازمان از هر گونه مداخله را تضمین نماید؛^[99]

(8) با ده رأی موافق و یک رأی مخالف،

(دیوان) بر این عقیده است که دولت اسرائیل طبق مواد 5، 6 و 7 کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد، تعهد دارد تا مزایا و مصونیت‌های اعطایی به مقامات و کارشناسان را در مأموریت سازمان ملل متحد در داخل و در رابطه با سرزمین اشغالی فلسطین به‌طور کامل رعایت کند.^[100]