نظریه مشورتی23 جولای 2025 دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد

تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی

ساوالان محمدزاده *

معصومه حسینی **

عباس صفری ***

رضوانه سپاسی ****

تاریخ دریافت: 12/09/1404                                                                           تاریخ پذیرش: 24/04/1405

مقدمه

صلاحیت و صلاحدید

پرسش‌های مطرح‌شده نزد دیوان، واجد ماهیت حقوقی هستند ـ دیوان از صلاحیت لازم جهت ارائة نظر مشورتی درخواستی برخوردار است ـ هیچ دلیل قاطع و موجهی وجود ندارد که دیوان را از ارائة نظر مشورتی درخواستی بازدارد.

***

سیاق [تاریخی] تصویب قطعنامة 276/77 ـ پیامدهای شدید و گستردة تغییرات اقلیمی ـ اقدامات مهم و مرتبط در سطح بین‌المللی از ۱۹۶۸ تا ۲۰۱۵ به منظور شناسایی مخاطرات برای حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست ـ پیشینة علمی مرتبط ـ گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی^[1] به‌عنوان بهترین منبع علمی موجود در خصوص علل، ماهیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی ـ یافته‌های هیئت مذکور دربارة علل و پیامدهای تغییرات اقلیمی ـ انتشار گازهای گلخانه‌ای^[2] و تغییرات اقلیمی ـ تدابیر تعدیلی و سازگاری.

***

گستره و مفاد پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی

پرسش‌های (الف) و (ب) به یکدیگر پیوسته بوده و دیوان را ملزم می‌کند تا تعهدات دولت‌ها را در قبال فعالیت‌هایی که بر سیستم اقلیمی اثرات سوء دارند، و همچنین مسئولیت‌های حقوقی ناشی از نقض این تعهدات را احراز کند ـ رفتار مرتبط شامل کلیة فعل‌ها یا ترک فعل‌های دولت‌هاست که از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، منجر به تأثیر منفی بر سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست می‌شود ـ گسترة (موضوعی) پرسش‌ها، طیف کامل فعالیت‌های انسانی را که به واسطة انتشار گازهای گلخانه‌ای در تغییرات اقلیمی مؤثرند، در بر می‌گیرد ـ در رسیدگی دیوان، هیچ‌گونه محدودیت سرزمینی وجود ندارد ـ گسترة زمانی.

گستره و مفاد پرسش (الف) ـ مجمع عمومی نظر دیوان را در خصوص تعهدات الزام‌آور دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل درخواست کرده است ـ پرسش (الف) محدود به شناسایی و تعیین تعهدات موجود است.

گستره و مفاد پرسش (ب) ـ پیامدهای حقوقی ناشی از نقض تعهداتی [توسط دولت‌ها] که ذیل پرسش (الف) شناسایی شده‌اند ـ از دیوان خواسته شده است که پیامدهای حقوقی را به‌طور کلی بررسی کند، نه در خصوص دولت یا گروه خاصی از دولت‌ها ـ پیامدها برای دولت‌هایی که از طریق فعل یا ترک فعل خود، ممکن است سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست را از رهگذر انتشار گازهای گلخانه‌ای متأثّر ساخته باشند ـ پیامدها در قبال دولت‌هایی که به‌ویژه متأثر یا به‌طور مشخص آسیب‌پذیر هستند ـ قواعد مربوط به مسئولیت دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل عرفی، بسته به طبقه یا وضعیت دولت متضرر، تفاوتی نمی‌کند ـ دیوان مکلف به تعیین پیامدهای حقوقی خاص نسبت به دولت‌های زیان‌دیدة معین یا گروهی از دولت‌ها نیست ـ پیامدهای حقوقی نسبت به مردمان و افراد ـ اهمیت معاهدات خاص و سایر اسناد حقوقی که حقوق و تعهدات رویه‌ای (شکلی) و ماهوی ایجاد می‌کنند.

***

پرسش (الف) مطرح‌شده نزد دیوان: تعهدات دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی

حقوق قابل اعمال ـ فهرستی که توسط دیوان ارائه شده است، بدون خدشه به سایر قواعد حقوق بین‌الملل که ممکن است مرتبط باشند.

مستقیم‌ترین [قواعد] حقوق معاهداتیِ مرتبط ـ منشور سازمان ملل متحد^[3] ـ معاهدات تغییرات اقلیمی ـ کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی،^[4] پروتکل کیوتو^[5] و موافقت‌نامة پاریس^[6] ـ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا[7]ـ معاهدات محیط‌زیستی ـ کنوانسیون لایة اوزون،^[8] پروتکل مونترال،^[9] اصلاحیة کیگالی پروتکل مونترال،^[10] کنوانسیون تنوع زیستی^[11] و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی.^[12]

مستقیم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل عرفیِ مرتبط ـ وظیفة دولت‌ها برای پیشگیری از زیان‌های قابل‌توجه محیط‌زیستی ـ وظیفة همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست.

مستقیم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل بشرِ مرتبط ـ معاهدات اصلی حقوق بشر ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[13]ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[14]ـ حقوق بشر به رسمیت‌شناخته‌شده به موجب حقوق بین‌الملل عرفی.

اصول راهنمای تفسیر و اعمال مستقیم‌ترین قواعد حقوقیِ مرتبط ـ اصل توسعة پایدار ـ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط ـ انصاف ـ عدالت میان‌نسلی ـ رویکرد یا اصل احتیاط.

کاربست قاعدة حقوق خاص^[15] منجر به کنارگذاشتن کامل سایر قواعد حقوق بین‌الملل از سوی معاهدات تغییرات اقلیمی نمی‌شود.

تعهدات دولت‌ها به موجب چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی

بررسی معاهدات تغییرات اقلیمی و تصمیمات مرتبط با ارکان حاکمة آن‌ها ـ تمایز میان تعهدات رفتاری (تعهدات به وسیله)^[16] و تعهدات به نتیجه^[17] همواره کاملاً مشخص و قطعی نیست ـ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط در معاهدات تغییرات اقلیمی ـ رویکرد یا اصل احتیاط که از طریق ارجاع در پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس وارد شده است ـ اصل توسعة پایدار در معاهدات تغییرات اقلیمی گنجانده شده است ـ انصاف و عدالت میان‌نسلی در معاهدات تغییرات اقلیمی لحاظ شده است ـ وظیفة همکاری به‌عنوان اصل در چارچوب معاهدات تغییرات اقلیمی شناسایی شده است ـ اهمیت و اثر حقوقی تصمیمات ارکان حاکم بر معاهدات تغییرات اقلیمی.

ارتباط میان کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس ـ قاعدة قانون لاحق^[18]ـ عدم تعارض میان سه معاهدة مربوط به تغییرات اقلیمی.

تعهدات دولت‌ها بر اساس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی ـ چارچوب کلی برای پرداختن به تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت ـ تعهدات مربوط به تعدیل ـ تعهدات دولت‌های مندرج در ضمیمة اول ـ تعهدات سازگاری ـ تعهدات همکاری و مساعدت ـ وظیفة همکاری، تعهدی به وسیله است که اجرای آن بر اساس معیار مراقبت مقتضی^[19] ارزیابی می‌شود.

 تعهدات دولت‌ها بر اساس پروتکل کیوتو ـ پروتکل، برخی از تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی را به‌صورت مشخص و الزام‌آور درآورد و برای برخی دولت‌ها کاهش کمیِ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را مقرر کرد ـ پروتکل، تعهدات مربوط به تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای به شرح مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی را مشخص و تقویت می‌کند ـ پروتکل کیوتو همچنان لازم‌الاجرا است.

تعهدات دولت‌های عضو موافقت‌نامة پاریس ـ تعهدات مربوط به تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری، تأمین مالی، توسعه و انتقال فناوری، شفافیت اقدامات و حمایت‌ها، و ظرفیت‌‌سازی ـ آستانة ۱.۵ درجة سانتی‌گراد ماده ۲، هدف [محدودیت] دماییِ اصلی مورد توافق طرف‌ها برای محدودکردن افزایش متوسط دمای جهانی است ـ اهمیت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط ـ وظیفة همکاری در چندین ماده منعکس شده است ـ تعهدات رفتاری و تعهدات به نتیجه که به‌صورت متقابل از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند ـ پایبندی طرف‌ها به تعهدات رفتاری بر اساس میزان اعمال مراقبت مقتضی و به‌کارگیری بهترین تلاش‌ها توسط آن‌ها ارزیابی می‌شود.

تعهدات مربوط به تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای ـ بند ۲ ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس ـ تعهد به نتیجه در راستای تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی^[20]ـ طرفین در خصوص محتوای مشارکت‌های معین ملی، اختیار محدودی دارند ـ ارتباط اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط ـ مشارکت‌های معین ملی باید در مجموع، قادر به تحقق اهداف موافقت‌نامة پاریس باشند ـ تعهدات رفتاری برای اجرای مشارکت‌های معین ملی و اتخاذ تدابیر داخلی تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای ـ این تعهدات مستلزم آن هستند که طرفین با انجام مراقبت مقتضی عمل کنند ـ معیار مراقبت مقتضی در این زمینه سختگیرانه است.

تعهدات مربوط به سازگاری ـ بند ۹ ماده ۷ موافقت‌نامة پاریس ـ انجام تعهدات سازگاری طرفین بر اساس معیار مراقبت مقتضی ارزیابی می‌شود ـ تعهدات سازگاری مکمل تعهدات تعدیل انتشار هستند.

تعهدات همکاری، ازجمله در زمینة کمک مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی ـ وظیفة عرفی همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست، تعهدات همکاریِ معاهده‌محور مندرج در موافقت‌نامة پاریس را تقویت می‌کند ـ دولت‌ها در انتخاب شیوه‌های همکاری آزادند ـ شیوه‌های همکاری باید با تعهدات حسن‌نیت و مراقبت مقتضی سازگار باشند ـ اشکال اصلی همکاری شامل کمک مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی است.

تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل عرفی مرتبط با تغییرات اقلیمی

وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست ـ اجرای این وظیفه نسبت به سیستم اقلیمی ـ وجود زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، شرط لازم برای اجرای این وظیفه است ـ احتمال یا پیش‌بینی‌پذیری وقوع زیان و شدت یا گسترة آن از عوامل تعیین‌کننده محسوب می‌شوند ـ انباشت گازهای گلخانه‌ای در جو که موجب ایراد زیان قابل‌توجه به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست می‌شود ـ اعمال این وظیفه با وجود ماهیت پراکنده و چندوجهی اشکال مختلف رفتارهایی که به تغییرات اقلیمیِ انسان‌‌زاد منجر می‌شوند، منتفی نیست ـ مراقبت مقتضی به‌عنوان معیار رفتاری لازم ـ اهمیت اطلاعات علمی و فناورانه ـ نقش تصمیمات کنفرانس‌های دولت‌های عضو ـ توانمندی‌های دولت‌ها عامل کلیدی در تعیین میزان رعایت معیار مراقبت مقتضی محسوب می‌شود ـ رویکرد یا اصل احتیاط راهنمای دولت‌ها در تعیین معیار رفتاریِ لازم است ـ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی^[21]ـ ماهیت خاص ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در زمینة تغییرات اقلیمی ـ اطلاع‌رسانی و مشاوره.

وظیفة همکاری ـ ماهیت خاص تغییرات اقلیمی مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات مستقل را در چارچوب همکاری با سایر دولت‌ها انجام دهند ـ دولت‌ها موظف‌اند با حسن‌نیت تلاش کنند تا به اشکال مناسبِ اقدام جمعی دست یابند ـ اهمیت ویژة این وظیفه در زمینة نیاز به دستیابی به هدف جمعی ـ وظیفة همکاری بر تمامی دولت‌ها اعمال می‌شود.

رابطه میان تعهدات ناشی از معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی در ارتباط با تغییرات اقلیمی ـ قواعد معاهده‌ای و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی هر یک دارای وجود مستقلی هستند ـ تعهدات ناشی از معاهدات تغییرات اقلیمی و رویة دولت‌ها در اجرای آن‌ها، تعهدات عرفی عام را توسعه بخشیده و روشن می‌کنند و بالعکس ـ پایبندی یک دولت به معاهدات تغییرات اقلیمی حاکی از آن است که آن دولت به‌طور قابل‌توجهی به وظایف عرفی عام خود دائر بر پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و همکاری پایبند است ـ دولت غیرعضو که به گونه‌ای معادل با همکاری دولت‌های عضو معاهدات تغییرات اقلیمی با جامعة بین‌المللی همکاری می‌کند، ممکن است به‌عنوان ایفاکنندة تعهدات عرفی خود تلقی شود ـ بار مسئولیت بر عهدة دولت غیرعضو است تا نشان دهد سیاست‌ها و اقداماتش با تعهدات عرفی آن مطابقت دارد.

تعهدات دولت‌ها بر اساس معاهدات زیست‌محیطی ـ کنوانسیون لایة اوزون ـ پروتکل مونترال ـ کنوانسیون تنوع زیستی ـ کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ـ دیوان مأمور رسیدگی به تمامی معاهدات قابل ‌اعمال و مرتبط با حمایت از سیستم اقلیمی نیست ـ تعهدات ناشی از معاهدات زیست‌محیطی در حمایت از سیستم اقلیمی واجد اهمیت‌اند ـ معاهدات زیست‌محیطی، معاهدات تغییرات اقلیمی و تعهدات مرتبط در حقوق بین‌الملل عرفی، مکمل و تبیین‌کنندة یکدیگرند.

تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق دریاها و مسائل مرتبط ـ تعهدات دولت‌ها طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ـ انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت می‌تواند در معنای مندرج در کنوانسیون حقوق دریا، به‌عنوان آلودگی محیط‌زیست دریایی تلقی شود ـ قابلیت اعمال بخش دوازدهم کنوانسیون حقوق دریا ـ قابلیت اعمال مواد ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۷ و ۲۰۶ کنوانسیون حقوق دریا ـ کنوانسیون حقوق دریا، معاهدات تغییرات اقلیمی، معاهدات زیست‌محیطی و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل یکدیگر را تبیین و تکمیل می‌کنند ـ تعهدات دولت‌ها در رابطه با بالاآمدن سطح دریا و موضوعات مرتبط ـ مسائلی همچون حفظ خطوط مبدأ، حقوق دریایی، تحدید حدود دریایی و دولت‌بودگی ـ دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق دریاها هیچ تعهدی به به‌روزرسانی نقشه‌ها یا فهرست مختصات جغرافیایی ندارند ـ پس از تشکیل دولت، ناپدید‌شدن یکی از عناصر سازندة آن الزاماً به معنای ازبین‌رفتن بقای دولت(دولت‌بودگی) نیست.

تعهدات دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل بشر ـ آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی بر بهره‌مندی از حقوق بشر ـ حفاظت از محیط‌زیست پیش‌شرط بهره‌مندی از حقوق بشر است ـ حقوق بشری که بهره‌مندی مؤثر از آن‌ها می‌تواند در نتیجة تغییرات اقلیمی مختل شود ـ حق حیات ـ حق بر سلامت ـ حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی ـ حق بر حریم خصوصی، خانواده و مسکن ـ حقوق زنان، کودکان و مردمان بومی ـ حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار ـ گسترة سرزمینی معاهدات حقوق بشری باید در پرتو مقررات خاص هر سند بررسی شود.

***

پرسش (ب) مطرح‌شده نزد دیوان: پیامدهای حقوقی ناشی از فعل‌ها و ترک فعل‌های دولت‌ها که موجب ایراد زیان قابل‌توجه به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست می‌شوند ـ قابلیت اعمال قواعد مربوط به مسئولیت دولت‌ها ـ مسئولیت ناشی از نقض تعهدات در زمینة تغییرات اقلیمی باید بر اساس قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی تعیین شود.

تعیین مسئولیت دولت‌ها در زمینة تغییرات اقلیمی ـ گسترة زمانی تعهدات شامل عناصری از ارزیابی عینی و موردی^[22] [ارزیابی موردی دقیق و توأم با درنظرگرفتن واقعیت‌ها و اسناد موجود در پرونده] است ـ این مسئله فراتر از حدود نظر مشورتی حاضر است ـ انتساب ـ دشواری‌های انتساب فعل‌ها یا ترک فعل‌ها به یک دولت ـ رفتار کنشگران بخش خصوصی ـ ماهیت تجمعی رفتار متخلفانه ـ قواعد مسئولیت دولت‌ها از حیث اصولی قابلیت اعمال بر وضعیت‌هایی را دارند که در آن‌ها خسارت ناشی از اقدام چندین دولت است ـ هر دولت زیان‌دیده می‌تواند جداگانه مسئولیت هر دولتی را که مرتکب فعل متخلفانة بین‌المللی منجر به ایراد زیان به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست شده است، مطرح کند ـ در مواردی که چندین دولت در قبال فعل متخلفانة بین‌المللی واحد مسئول‌اند، مسئولیت هر یک از آن دولت‌ها قابل استناد است ـ رابطة سببیت ـ قابلیت اعمال معیار حقوقی موجود دائر بر وجود ارتباط سببی مستقیم و قطعی ـ در زمینة تغییرات اقلیمی، رابطة سببی باید در هر مورد از طریق ارزیابی عینی و موردی احراز شود ـ تعهدات مربوط به حمایت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، تعهدات عام‌الشمول (ارگا امنس)^[23] محسوب می‌شوند ـ امکان استفاده از راه‌حل‌های جبرانی^[24] برای دولت‌های زیان‌دیده یا دولت‌های غیرزیان‌دیده.

پیامدهای حقوقی ناشی از اعمال متخلفانه ـ پیامدها بستگی به نوع تعهد نقض‌شده و ماهیت خسارت خاص دارند ـ تکلیف به اجرای تعهد^[25]ـ تکلیف به توقف عمل متخلفانه و تضمین‌ عدم تکرار^[26]ـ تکلیف به جبران خسارت^[27] از طریق اعادة وضع به حال سابق،^[28] پرداخت غرامت^[29] یا جلب رضایت.^[30]

نظر مشورتی

حاضران: رئیس ایواساوا؛ نایب‌رئیس: سِبوتینده؛ قضات: تومکا، آبراهام، یوسف، شوئه، بهانداری، نولته، چارلزورث، برانت، گومس روبلدو، کلیولند، اورسِکو، تلالدی؛ ثبت‌کننده: گوتیه.[31]

در خصوص تعهدات دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی، دیوان با ترکیب فوق، نظر مشورتی خود را به شرح ذیل ارائه می‌کند:

1. پرسش‌هایی که نظر مشورتی دیوان دربارة آن‌ها خواسته شده است، در قطعنامة شمارة ۲۷۶/۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۹ مارس ۲۰۲۳ بیان شده‌اند. دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه‌ای در ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ که در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ دریافت شد، تصمیم مجمع عمومی دائر بر ارجاع این پرسش‌ها برای نظر مشورتی را رسماً به دیوان اعلام کرد. نسخه‌های گواهی‌شدة انگلیسی و فرانسوی از متن قطعنامه به نامه پیوست بود. متن قطعنامه به شرح زیر است:

«مجمع عمومی، با اذعان به اینکه تغییر اقلیم، چالش بی‌سابقه با ابعاد تمدنی است و رفاه نسل حاضر و نسل‌های آیندة بشریت به پاسخ فوری و قاطع ما به این پدیده وابسته است، با یادآوری قطعنامة ۱۶۵/۷۷  ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ و تمامی قطعنامه‌ها و تصمیمات دیگر خود در خصوص حفاظت از اقلیم جهانی برای نسل‌های حاضر و آیندة بشریت، و نیز قطعنامة ۳۰۰/۷۶  ۲۸ ژوئیة ۲۰۲۲ دربارة حق بشر به محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار، همچنین با یادآوری قطعنامة ۱/۷۰  ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ با عنوان دگرگون‌کردن دنیای ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعة پایدار، و نیز با یادآوری قطعنامة ۹/۵۰ شورای حقوق بشر ۷ ژوئیة ۲۰۲۲ و تمامی قطعنامه‌های پیشین آن شورا دربارة حقوق بشر و تغییرات اقلیمی، ازجمله قطعنامة ۱۳/۴۸  ۸ اکتبر ۲۰۲۱ و با تأکید بر ضرورت تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، با تأکید بر اهمیت منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایة اوزون، پروتکل مونترال در مورد مواد مخرب لایة اوزون، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابان‌زایی در کشورهایی که دچار خشکسالی و/یا بیابان‌زایی شدید هستند، به‌ویژه در آفریقا، و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط، و همچنین اصول و تعهداتِ ذی‌ربط حقوق بین‌الملل عرفی، ازجمله آنچه در اعلامیة کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیط‌زیست انسانی و اعلامیة ریو دربارة محیط‌زیست و توسعه بازتاب یافته است، در خصوص رفتار دولت‌ها در طول زمان نسبت به فعالیت‌هایی که به تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن منجر می‌شوند، با یادآوری کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس به‌عنوان بیان ارادة جمعی برای مقابله قاطع با تهدید ناشی از تغییرات اقلیمی، و با ترغیب همة طرف‌ها به اجرای کامل آن‌ها، و با نگرانی از شکاف قابل‌توجه بین اثر تجمعی تعهدات ملی فعلی دولت‌ها و کاهش انتشار گازهای لازم برای محدود‌کردن افزایش متوسط دمای جهانی به کمتر از ۲ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی و تلاش برای محدود‌کردن افزایش دما به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی، و نیز بین سطح فعلی سازگاری و سطح لازم برای پاسخ به آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی، با یادآوری این نکته که کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و موافقت‌نامة پاریس بر اساس اصل انصاف و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط دولت‌ها، با توجه به شرایط ملی متفاوت اجرا خواهند شد، با توجه به نگرانی عمیق دائر بر اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در حال افزایش است، با وجود آسیب‌پذیری همة دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های در حال توسعه، نسبت به آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی، و اینکه دولت‌هایی که به‌طور مشخص آسیب‌پذیر هستند و محدودیت ظرفیت قابل‌توجه دارند، مانند دولت‌های کمتر توسعه‌یافته و دولت‌های جزیره‌ایِ کوچک در حال توسعه، در حال تجربة افزایش چنین آثار هستند، ازجمله خشکسالی‌های پایدار و رویدادهای آب و هوایی شدید، ازدست‌رفتن و تخریب زمین، بالاآمدن سطح دریا، فرسایش سواحل، اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها و عقب‌نشینی یخچال‌های کوهستانی، که منجر به جابه‌جایی افراد آسیب‌دیده و تهدید بیشتر امنیت غذایی، دسترسی به آب و معیشت‌ها، و نیز تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌کردن فقر در تمامی اشکال و ابعاد و دستیابی به توسعة پایدار می‌شود، با توجه به نگرانی شدید از اجماع علمی، ازجمله گزارش‌های هئیت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی، دائر بر اینکه انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، بی‌تردید عامل اصلی گرمایش جهانی از میانة قرن بیستم بوده است، و اینکه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان، ازجمله بروز رویدادهای شدید و مکرر، باعث آثار نامطلوب گسترده و خسارات مرتبط به طبیعت و انسان‌ها فراتر از تغییرات طبیعی آب و هوا شده است و در تمامی بخش‌ها و مناطق، افراد و سیستم‌های آسیب‌پذیر به‌طور نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، با اذعان به افزایش دما، آثار ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی و آب و هوایی، و نیز رویدادهای آهسته‌رخداد، تهدید اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی روزافزون ایجاد خواهند کرد، با تأکید بر ضرورت افزایش فوری اقدامات و حمایت‌ها، ازجمله تأمین مالی، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری، برای تقویت توان تطبیقی و اجرای رویکردهای مشارکتی جهت پاسخ مؤثر به آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی، و همچنین برای پیشگیری، به حداقل‌رساندن و جبران خسارات ناشی از این آثار در دولت‌های در حال توسعه که به‌طور ویژه در معرض این آثار قرار دارند، با ابراز نگرانی جدی از اینکه هدف دولت‌های توسعه‌یافته برای بسیج سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا تا ۲۰۲۰ در چارچوب اقدامات مؤثر تعدیلی و شفافیت در اجرای آن تا کنون محقق نشده است، و با ترغیب دولت‌های توسعه‌یافته به دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرد مطابق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد، از دیوان بین‌المللی دادگستری، طبق ماده ۶۵ اساسنامة دیوان، درخواست کند تا نظر مشورتی خود را در خصوص پرسش زیر ارائه دهد: با توجه ویژه به منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، موافقت‌نامة پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، تکلیف به مراقبت مقتضی، حقوق مندرج در اعلامیة جهانی حقوق بشر، اصل پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و وظیفة حفاظت و صیانت از محیط‌زیست دریایی،

(الف) تعهدات دولت‌ها، به موجب حقوق بین‌الملل، برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، هم برای دولت‌ها و هم برای نسل‌های حاضر و آینده چیست؟

(ب) پیامدهای حقوقی این تعهدات برای دولت‌ها در صورتی که با فعل و ترک فعل خود باعث ایراد زیان قابل‌توجه به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست شده باشند چیست، با توجه به:

 (یک) دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های جزیره‌ایِ کوچک در حال توسعه، که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعة خود، آسیب دیده یا به‌طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته‌اند یا به‌طور ویژه در معرض آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار دارند؛

(دو) مردمان و افراد نسل‌های حاضر و آینده که تحت تأثیر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند؟»

۲. طی نامه‌های ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، معاون دبیرخانة دیوان، مطابق بند 1 ماده 66 اساسنامه، تمام دولت‌هایی را که حق حضور در دیوان دارند، از درخواست نظر مشورتی مطلع کرد.

۳. طی قرار ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، رئیس دیوان تصمیم گرفت که سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو آن احتمالا ً قادر خواهند بود اطلاعاتی در خصوص پرسش‌های ارجاع‌شده برای نظر مشورتی در اختیار دیوان قرار دهند و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ را به‌عنوان مهلت ارائة اظهارات مکتوب دربارة این پرسش‌ها مطابق بند ۲ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تعیین کرد. همچنین ۲۲ ژانویة ۲۰۲۴ را به‌عنوان مهلت ارائة نظرات مکتوب دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به بیانیه‌های مکتوب ارائه‌شده توسط سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مطابق بند ۴ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین کرد.

4. طی نامه‌های ۲۱ آوریل ۲۰۲۳، دبیرخانة دیوان تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری را به سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو آن اطلاع داد و نسخه‌ای از قرار صادرشده را برای آن‌ها ارسال کرد.

۵. دیوان با صدور حکمی در مورد درخواست‌های اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت (۱۹ مه ۲۰۲۳)، کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک دربارة تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل (۱ ژوئن ۲۰۲۳)، اتحادیة اروپا (۱۴ ژوئن ۲۰۲۳) و اتحادیة آفریقا (۶ ژوئیة ۲۰۲۳)، مطابق ماده ۶۶ اساسنامه‌اش، تصمیم گرفت که این سازمان‌های بین‌المللی احتمالاً قادر خواهند بود اطلاعاتی دربارة پرسش‌های ارجاع‌شده ارائه کنند و بنابراین می‌توانند این کار را در چارچوب مهلت‌های تعیین‌شده طبق قرار رئیس دیوان ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ انجام دهند.

۶. مطابق بند ۲ ماده ۶۵ اساسنامة دیوان، دبیرخانة سازمان ملل متحد، در ذیل نامه‌ای از مشاور حقوقی سازمان ملل متحد، مورخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳، پرونده‌ای از اسناد را که احتمالاً روشن‌کنندة پرسش‌های مطرح‌شده توسط مجمع عمومی باشد، به دیوان ارسال کرد که در دبیرخانه در ۳ ژوئیة ۲۰۲۳ دریافت شد.

۷. در ژوئیة ۲۰۲۳، وانواتو و ۱۴ دولت ‌امضاکننده، کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک دربارة تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل و شیلی جداگانه درخواست کردند که دیوان مهلت سه ماهه‌ای برای تمدید مهلت‌های تعیین‌شده طبق قرار رئیس دیوان در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ اختصاص دهد.

۸. در قرار ۴ اوت ۲۰۲۳، رئیس دیوان مهلت ارائة تمامی اظهارات مکتوب دربارة پرسش‌ها به دیوان را مطابق بند ۲ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تا ۲۲ ژانویة ۲۰۲۴ تمدید و مهلت ارائة نظرات مکتوب دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به سایر اظهارات مکتوب را مطابق بند ۴ ماده ۶۶ اساسنامه تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ تمدید کرد.

۹. با بررسی درخواست دریافتی از سازمان دولت‌های صادرکنندة نفت در ۱۱ اوت ۲۰۲۳، رئیس دیوان مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تصمیم گرفت که این سازمان بین‌المللی احتمالاً قادر به ارائة اطلاعات دربارة پرسش‌های ارجاع‌شده است و بنابراین می‌تواند این اطلاعات را در چارچوب مهلت‌های تمدیدشده در قرار رئیس دیوان در ۴ اوت ۲۰۲۳ ارائه کند.

10. با بررسی درخواست‌های دریافتی از سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه (۶ سپتامبر ۲۰۲۳)، گروه ملانزین اسپیرهِد^[32] (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳)، انجمن سازمان شیلات (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳)، جامعة اقیانوسیه (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳) و مجمع جزایر اقیانوسیه (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، دیوان مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تصمیم گرفت که این سازمان‌های بین‌المللی احتمالاً قادر به ارائة اطلاعات دربارة پرسش‌های ارجاع‌شده هستند و بنابراین می‌توانند این اطلاعات را در چارچوب مهلت‌های تمدیدشده در قرار رئیس دیوان ۴ اوت ۲۰۲۳ ارائه کنند.

 ۱۱. مطابق بند ۲ ماده ۶۵ اساسنامة دیوان، دبیرخانة سازمان ملل متحد، در ذیل نامه‌ای از مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، اسناد تکمیلی را برای درج در پروندة اسناد که احتمالاً در جهت شفاف‌سازی پرسش‌های ارجاع‌شده به دیوان باشد، به دیوان ارسال کرد.

۱۲. در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳، جامعة اقیانوسیه، کیریباتی، اتحادیة آفریقا و نائورو درخواست کردند که دیوان تمدید حداقل چهار ماهه‌ای برای مهلت‌های تعیین‌شده طبق قرار رئیس دیوان در ۴ اوت ۲۰۲۳ اختصاص دهد.

13. طی قرار ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، رئیس دیوان با توجه به درخواست‌های مذکور و اهمیت ارائة نظر مشورتی دیوان در زمان مناسب، مهلت ارائة تمامی اظهارات مکتوب دربارة پرسش‌های مطروحه به دیوان را مطابق بند 2 ماده 66 تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴ و همچنین مهلت ارائة نظرات مکتوب دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به سایر اظهارات را مطابق بند ۴ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ تمدید کرد.

۱۴. با بررسی درخواست دریافتی از اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک (۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)، دیوان مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تصمیم گرفت که این سازمان بین‌المللی احتمالاً قادر به ارائة اطلاعات دربارة پرسش‌های ارجاع‌شده است و بنابراین می‌تواند این اطلاعات را در چارچوب مهلت‌های تمدیدشده در قرار رئیس دیوان در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ارائه کند.

۱۵. با بررسی درخواست دریافتی از جزایر کوک در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، دیوان تصمیم گرفت که به این دولت اجازه دهد تا بیانیه و نظرات مکتوب خود را نسبت به بیانیه‌های مکتوب سایر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی، در جریان رسیدگی مشورتی و در مهلت‌های تمدیدشده در قرار رئیس دیوان در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ارائه کند.

۱۶. با بررسی درخواست‌های دریافتی از دفتر طرف‌های موافقت‌نامة نائورو (۲۱ فوریة ۲۰۲۴) و سازمان جهانی سلامت (۲۱ مارس ۲۰۲۴)، دیوان مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان تصمیم گرفت که این سازمان‌های بین‌المللی احتمالاً قادر به ارائة اطلاعات دربارة پرسش‌های ارجاع‌شده به دیوان هستند و در نتیجه می‌توانند این اطلاعات را در چارچوب مهلت‌های تمدیدشده در قرار رئیس دیوان در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ارائه کنند.

17. در مهلت تمدیدشده طبق قرار رئیس دیوان در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، بیانیه‌های مکتوب به ترتیب وصول در دبیرخانة دیوان از سوی دولت‌های زیر تسلیم شد:

پرتغال، جمهوری دموکراتیک کنگو، کلمبیا، پالائو، تونگا، سازمان دولت‌های صادرکنندة نفت، اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت، سنگاپور، پرو، جزایر سولومون، کانادا، جزایر کوک، سیشل، کنیا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد (به‌طور مشترک)، گروه ملانزی اسپیرهِد، فیلیپین، آلبانی، وانواتو، ایالات فدرال میکرونزی، عربستان سعودی، سیرالئون، سوئیس، لیختن‌اشتاین، گرنادا، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، بلیز، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، پادشاهی هلند، باهاما، امارات متحدة عربی، جزایر مارشال، دفتر طرف‌های موافقت‌نامة نائورو، مجمع جزایر اقیانوسیه، فرانسه، نیوزیلند، اسلوونی، کیریباتی، آژانس شیلات، چین، تیمور ـ لسته، جمهوری کره، هند، ژاپن، ساموآ، اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک، جمهوری اسلامی ایران، لتونی، مکزیک، آفریقای جنوبی، اکوادور، کامرون، اسپانیا، باربادوس، اتحادیة آفریقا، سری‌لانکا، سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه، ماداگاسکار، اروگوئه، مصر، شیلی، نامیبیا، تووالو، رومانی، ایالات متحدة آمریکا، بنگلادش، اتحادیة اروپا، کویت، آرژانتین، موریس، نائورو، سازمان جهانی سلامت، کاستاریکا، اندونزی، پاکستان، فدراسیون روسیه، آنتیگوا و باربودا، کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در خصوص تغییر اقلیم و حقوق بین‌الملل، السالوادور، بولیوی، استرالیا، برزیل، ویتنام، جمهوری دومینیکن، غنا، تایلند و آلمان.

۱۸. طی اطلاعیة ۲۸ مارس ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که بیانیة مکتوب ارائه کرده بودند ابلاغ کرد که بیانیه‌های سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از طریق پرتال اینترنتی ویژه‌ای که توسط دبیرخانة مدیریت می‌شود، قابل دانلود است.

۱۹. دیوان به‌طور استثنایی به نپال، بورکینافاسو و گامبیا اجازه داد تا پس از انقضای مهلت مقرر، بیانیه‌های مکتوب خود را ارائه کنند.

۲۰. طی نامه‌های ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان، سازمان ملل متحد و همچنین دولت‌هایی را که حق حضور در برابر دیوان دارند ولی بیانیة مکتوبی ارائه نکرده‌اند، از فهرست بیانیه‌های مکتوب ارائه‌شده در جریان رسیدگی آگاه کرد.

۲۱. پس از ثبت بیانیه‌های مکتوب، در طی ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۴، دولت‌های فیجی، نیجریه، بنگلادش، نائورو، سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه، جزایر کوک، پالائو، کیریباتی، آژانس شیلات، فیلیپین، آنتیگوا و باربودا، گروه ملانزی اسپیرهد، وانواتو، کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در خصوص تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل، تووالو، ساموآ، شیلی، تیمور شرقی، اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک، گرانادا، سنت لوشیا، سنت وینسنت و گرنادین و مصر از دیوان درخواست کردند که مهلت ارائة نظرات مکتوب را تمدید کند.

۲۲. طی قرار ۳۰ مه ۲۰۲۴، رئیس دیوان با درنظرگرفتن درخواست‌های فوق‌الذکر و همچنین اهمیت ارائة نظر مشورتی دیوان در بازة زمانی مناسب، مطابق بند ۴ ماده ۶۶ اساسنامة دیوان، مهلت ارائة نظرات مکتوب دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دربارة سایر بیانیه‌های مکتوب را تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴ تمدید کرد.

23. طبق اطلاعیة ۸ ژوئیة ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان به سازمان ملل متحد، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی‌ای که محتمل بود بتوانند اطلاعاتی در خصوص پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مجمع عمومی ارائه کنند، اعلام نمود که دیوان تصمیم دارد جلسات استماع علنی دربارة درخواست نظر مشورتی برگزار کند که از ۲ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. در ادامه، از دعوت‌شدگان خواسته شد تا تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۴ دبیرخانه را از قصد خود برای شرکت در جلسات استماع مطلع کنند. همچنین تصریح شد که در جریان جلسات شفاهی، سازمان ملل متحد، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که احتمالاً قادر به ارائة اطلاعات دربارة سؤالات هستند، صرف‌نظر از اینکه قبلاً بیانیة مکتوب ارائه کرده باشند یا خیر، می‌توانند بیانیه‌های شفاهی خود را ارائه دهند.

۲۴. در مهلت مقرر به موجب قرار رئیس دیوان در ۳۰ مه ۲۰۲۴، نظرات مکتوب دربارة اظهارات مکتوب دیگر در دبیرخانة دیوان به ‌ترتیب دریافت از سوی دولت‌های زیر ارائه شد:

پالائو، جمهوری دومینیکن، تیمور شرقی، اتحادیة اروپا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیشل، فرانسه، گروه ملانزی اسپیرهد، کنیا، آنتیگوا و باربودا، السالوادور، لتونی، جزایر سولومون، باهاما، نامیبیا، نیوزیلند، کلمبیا، کیریباتی، جزایر کوک، ایالات فدرال میکرونزی، عربستان سعودی، سریلانکا، فیلیپین، سوئیس، کاستاریکا، کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در خصوص تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل، تووالو، جزایر مارشال، دفتر طرف‌های معاهدة نائورو، ژاپن، گامبیا، وانواتو، سیرالئون، آلبانی، اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت، ایالات متحدة آمریکا، باربادوس، موریس، ساموآ، جمهوری اسلامی ایران، سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه، بورکینافاسو، شیلی، برزیل، نائورو، بلیز، کامرون، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، پاکستان، اروگوئه، مکزیک، پادشاهی هلند، استرالیا، اکوادور، گرانادا، سنت لوشیا، سنت وینسنت و گرنادین، ویتنام، بنگلادش، اتحادیة آفریقا، مصر و مجمع جزایر اقیانوسیه.

۲۵. طبق نامه‌های ۱۹ اوت ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی‌ای که بیانیه‌های مکتوب خود را ارائه کرده بودند اطلاع داد که نظرات مکتوب نسبت به بیانیه‌های مکتوب دیگر که در مهلت مقرر و تمدیدشده بر اساس قرار رئیس دیوان در ۳۰ مه ۲۰۲۴ ثبت شده‌اند، از طریق پرتال اینترنتی دبیرخانه قابل دسترسی و بارگیری است.

۲۶. طبق نامه‌های ۳۰ اوت ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی‌ای را که لوایح کتبی خود را تقدیم کرده بودند، مطلع کرد که رئیس دیوان به‌طور استثنایی اجازه داده است که غنا پس از انقضای مهلت مربوطه، نظرات کتبی خود را تسلیم کند و این نظرات از طریق درگاه اینترنتی یادشده که توسط دبیرخانه اداره می‌شود، قابل دریافت است.

۲۷. طبق نامه‌های ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان، سازمان ملل متحد و نیز دولت‌های واجد صلاحیت حضور در برابر دیوان را که لوایح کتبی خود را ارائه نکرده بودند، مطلع کرد که لوایح کتبی و نظرات کتبی ارائه‌شده از سوی دولت‌ها، مشارکت‌کنندگان و سازمان‌های بین‌المللی از طریق درگاه اینترنتی اختصاصی اداره‌شده توسط دبیرخانه قابل دسترسی است.

28. متعاقباً دبیرخانة دیوان، سازمان ملل متحد و همچنین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی‌ای را که احتمال می‌رفت بتوانند اطلاعاتی دربارة پرسش‌های مطروحه از سوی مجمع عمومی ارائه‌کنند، مطلع کرد که سازمان‌های غیردولتی به ابتکار خود و مطابق با دستورالعمل اجرایی شمارة 12، لوایح کتبی در چارچوب این فرآیند رسیدگی مشورتی تسلیم کرده‌اند و این لوایح برای مخاطبان از طریق درگاه اینترنتی ویژه‌ای که دبیرخانه برای این منظور ایجاد کرده، در دسترس است. دبیرخانه همچنین یادآور شد که طبق دستورالعمل اجرایی شمارة 12، این لوایح، بخشی از پرونده محسوب نمی‌شوند. بر اساس همین دستورالعمل، چنین لوایحی در دسترس عموم قرار دارد و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی که لوایح کتبی یا شفاهی خود را در پرونده ارائه می‌کنند، می‌توانند همانند سایر منابع منتشرشدة عمومی به آن‌ها استناد کنند.

۲۹. با تصمیم‌گیری دربارة درخواستی که از سوی دولت فلسطین در ۲ اکتبر ۲۰۲۴ دریافت شد مبنی بر اینکه اجازه یابد مطابق ماده ۶۶ اساسنامة دیوان در دادرسی شفاهی شرکت کند، دیوان تشخیص داد که دولت فلسطین احتمالاً قادر خواهد بود اطلاعاتی دربارة پرسش‌های مطروحه از سوی مجمع عمومی ارائه کند. از این ‌رو طبق ماده ۶۶ اساسنامه، دولت فلسطین مجاز به شرکت در دادرسی شفاهی شد.

۳۰. طبق نامه‌های ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان، فهرست مشارکت‌کنندگان در دادرسی شفاهی را به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شرکت‌کننده ابلاغ و برنامة تفصیلی جلسات شفاهی را نیز ضمیمه کرد. در همان نامه‌ها، وی آنان را از برخی ترتیبات عملی مربوط به سازماندهی دادرسی شفاهی نیز مطلع کرد.

31. در پی تصمیم دیوان دائر بر اجازه به دولت‌های بیشتری برای شرکت در دادرسی شفاهی، دبیرخانة دیوان طی نامة ۵ نوامبر ۲۰۲۴، برنامة به‌روزشدة جلسات استماع را به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شرکت‌کننده ارسال کرد.

32. بر اساس نامه‌های ۶ نوامبر ۲۰۲۴، دبیرخانة دیوان، برنامة دادرسی شفاهی شامل فهرست و ترتیب مشارکت‌کنندگان را به سازمان ملل متحد و آن دسته از دولت‌های عضو که در جلسات شفاهی شرکت نمی‌کردند، اطلاع داد.

۳۳. در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴، بنا به دعوت دیوان، گروهی از نویسندگان پیشین و کنونی گزارش‌های هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی با اعضای دیوان دیدار کردند تا فهم دیوان از یافته‌های کلیدی علمی مندرج در گزارش‌های ادواری این هیئت را ارتقا بخشند؛ گزارش‌هایی که به مبانی علمی، آثار و خطرات آتی تغییرات اقلیمی و گزینه‌های سازگاری و تعدیل آن می‌پردازند.

۳۴. طبق ماده ۱۰۶ آیین دادرسی دیوان، دیوان تصمیم گرفت که لوایح کتبی و نظرات کتبی تسلیم‌شده به آن پس از آغاز جلسات شفاهی برای عموم قابل دسترس شود. لوایح و نظرات کتبی دولت‌هایی که در جلسات شفاهی شرکت نداشتند، در نخستین روز دادرسی شفاهی منتشر شد و لوایح و نظرات کتبی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شرکت‌کننده، در پایان روزی که بیانات شفاهی خود را ارائه کردند، در دسترس عموم قرار گرفت.

۳۵. در جریان دادرسی‌های شفاهی که در روزهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، دیوان بیانات شفاهی را به‌ ترتیب زیر استماع نمود:

از طرف جمهوری وانواتو و گروه ملانزی اسپیرهد:

رالف رگنوونو، فرستادة ویژه در امور تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست؛

آرنولد کیل لاوفمن، دادستان کل؛

ایلَن کیلو، سخنگو و مدیر برنامة سیاست، امنیت و امور حقوقی؛

جولیان آگوآن، رئیس و بنیان‌گذار مؤسسة حقوقی اقیانوس آبی، مستقر در هاگاتنیا، گوام؛

خورخه انریکه وینیوالس، استاد حقوق و سیاست زیست‌محیطی در دانشگاه کمبریج و عضو انجمن بین‌المللی حقوق؛

مارگارتا وِوِرینکه سینگ، دانشیار حقوق پایداری در دانشگاه آمستردام، استاد مدعو حقوق در دانشگاه فیجی و عضو کانون وکلای وانواتو؛

سینتیا روسا باریگهاکا هونیوهی، سخنگو و فعال از گروه دانشجویان جزایر اقیانوسیه برای مقابله با تغییرات اقلیمی.

از طرف جمهوری آفریقای جنوبی:

ووسیموزی مادونسلا، سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در پادشاهی هلند؛

رومی برمر، مشاور ارشد حقوقی دولت در حوزة حقوق بین‌الملل، وزارت روابط و همکاری‌های بین‌المللی؛

کورنلیوس شولتس، مشاور حقوقی سفارت جمهوری آفریقای جنوبی در پادشاهی هلند.

از طرف جمهوری آلبانی:

 آرمند اسکاپی، دبیرکل وزارت امور اروپا و روابط خارجی؛

شری بلر، رئیس مؤسسة راهبردی امنیا و عضو کانون وکلای انگلستان و ولز.

از طرف جمهوری فدرال آلمان:

ویبکه روکرت، معاون مشاور حقوقی و مدیر حقوق بین‌الملل عمومی در وزارت امور خارجة جمهوری فدرال آلمان؛

آندریاس زیمرمان، استاد حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق اتحادیة اروپا در دانشگاه پوتسدام و مدیر مرکز حقوق بشر پوتسدام.

از طرف آنتیگوا و باربودا:

گاستون براون، نخست‌وزیر آنتیگوا و باربودا؛

زکری اَر. فیلیپس، مشاور حقوقی در دفتر دادستان کل، وزارت امور حقوقی.

از طرف پادشاهی عربستان سعودی:

شاهزاده جلاوی ترکی آل سعود، کاردار سفارت پادشاهی عربستان سعودی در پادشاهی هلند؛

سر مایکل وود، مشاور عالی حقوقی (دارای نشان شوالیه و عنوان وکیل ارشد)، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز؛

غیدا بجبا، کارشناس حقوقی.

از طرف استرالیا:

جسی کلارک، مشاور ارشد حقوق بین‌الملل در ادارة حقوق بین‌الملل، وزارت دادستان کل؛

استیون داناهیو، وکیل کل استرالیا؛

کیت پارلت، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز.

از طرف اتحادیة دولت‌های مشترک‌المنافع باهاما:

لئو رایان پیندر، دادستان کل و وزیر امور حقوقی؛

کانوی بلیک، وکیل و مشاور حقوقی دادگاه‌های عالی انگلستان و ولز و عضو کانون وکلای دادگاه عالی حوزة دریای کارائیب شرقی.

از طرف جمهوری خلق بنگلادش:

طارق محمد، سفیر جمهوری خلق بنگلادش در پادشاهی هلند؛

پیام اخوان، پژوهشگر ارشد و رئیس کرسی حقوق بشر در کالج مَسی دانشگاه تورنتو، عضو دیوان دائمی داوری، عضو وابستة انجمن بین‌المللی حقوق، عضو انجمن وکلای انتاریو و عضو کانون وکلای ایالت نیویورک؛

کاترین امیرفار، وکیل و عضو کانون وکلای دیوان عالی ایالات متحدة آمریکا و ایالت نیویورک.

از طرف باربادوس:

کری دی. سیموندز، وزیر امور خارجه و تجارت خارجی؛

فرانسوا جکمن، نمایندة دائم باربادوس در سازمان ملل متحد و سفیر این دولت؛

رابرت جی. ولترا، نمایندة همکار باربادوس، وکیل و مشاور حقوقی ثبت‌شده در انجمن وکلای استان اونتاریو (کانادا)، وکیل و مشاورحقوقی در انگلستان و ولز، از مؤسسة حقوقی ولترا فیِتا، استاد مدعو حقوق در کالج لندن و مدرس ارشد مدعو در کالج کینگ لندن؛

گنجن شارما، عضو کانون وکلای ایالت نیویورک، مؤسسة حقوقی ولترا فیِتا

از طرف بلیز:

کنریک ویلیامز، مدیرکل وزارت توسعة پایدار و تغییرات اقلیمی؛

سم وُردزوُرث، وکیل، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز و کانون وکلای پاریس، از مؤسسة حقوقی اسکس کورت چمبر؛

ایمی سندر، وکیل، از مؤسسة حقوقی اسکس کورت چمبر و عضو کانون وکلای انگلستان و ولز.

از طرف دولت چندملیتی بولیوی:

روبرتو کالزادیا سارمیِنتو، سفیر دولت چندملیتی بولیوی در پادشاهی هلند.

از طرف جمهوری فدراتیو برزیل:

لوئیس آلبرتو فیگوئریدو ماشادو، فرستادة ویژه در امور تغییرات اقلیمی،

جرج رودریگو باندیرا گالین‌دو، مشاور حقوقی در وزارت امور خارجه.

از طرف بورکینافاسو:

لئوپولد تونگوئنوما بنکونگو، سفیر بورکینافاسو در پادشاهی بلژیک،

مامادو هبیه، دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه لیدن، عضو دیوان دائمی داوری و عضو کانون وکلای ایالت نیویورک.

از طرف جمهوری کامرون:

خانم مادلن لیگموه اوندوآ، سفیر جمهوری کامرون در پادشاهی هلند؛

پی‌یر ـ اولیویه ساووا، شریک مؤسسة داوری ساووا در پاریس، عضو کانون وکلای استان اونتاریو؛ ایالت نیویورک و پاریس.

از طرف جمهوری فیلیپین:

خوزه ادواردو مالایا سوم، سفیر جمهوری فیلیپین در پادشاهی هلند؛

مناردو گوئوارا، معاون دادستان کل؛

کارلوس سورِتا، نمایندة دائم جمهوری فیلیپین در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو.

از طرف کانادا:

لوئی ـ مارتین اومه، مشاور حقوقی و مدیرکل، دفتر حقوق بین‌الملل، امور جهانی کانادا.

از طرف جمهوری شیلی:

خانم خیمنه فوئنتس توریخو، سفیر جمهوری شیلی در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی؛

والریا کیاپینی کوشینا، مشاور حقوقی در ادارة حقوق بین‌الملل، معاهدات و امور قانونگذاری وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری خلق چین:

جناب آقای شین‌مین ما، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل.

از طرف جمهوری کلمبیا:

جناب آقای لوئیس گیلبرتو موریلو اوروتیا، وزیر امور خارجه؛

خانم کارولینا اُلارته باکارس، سفیر جمهوری کلمبیا در پادشاهی هلند.

از طرف دولت مشترک‌المنافع دومینیکا:

 لِوی پیتر، دادستان کل؛

خانم وانیکا سوبِرز ـ جوزف، وکیل مدافع و وکیل ارشد دولتی.

از طرف جمهوری کره:

آقای جون‌شیک هوانگ، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه؛

آقای کیون‌گوان لی، استاد دانشکدة حقوق دانشگاه ملی سئول.

از طرف جمهوری کاستاریکا:

جناب آقای آرنولدو برنس کاسترو، سفیر جمهوری کاستاریکا در پادشاهی هلند؛

جناب آقای مارسلو کوهن، استاد ممتاز(بازنشسته) حقوق بین‌الملل در مؤسسة عالی مطالعات بین‌المللی و توسعة ژنو، عضو افتخاری و دبیرکل پیشین مؤسسة حقوق بین‌الملل.

از طرف جمهوری ساحل عاج:

آقای اوژن زاگره، مدیر امور حقوقی و دعاوی در وزارت محیط‌زیست و توسعة پایدار؛

آقای آرمان سروریان، مشاور حقوقی و استاد مدعو حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه سوری.

از طرف پادشاهی دانمارک، جمهوری فنلاند، ایسلند، پادشاهی نروژ و پادشاهی سوئد (به‌صورت مشترک):

خانم کایا سووانتو، مدیرکل امور حقوقی وزارت امور خارجة جمهوری فنلاند؛

آقای کریستین جروِل، مدیرکل امور حقوقی وزارت امور خارجة پادشاهی نروژ؛

خانم ویبِکه پاسترناک یورگنسن، سفیر و معاون وزیر در امور حقوقی وزارت امور خارجه پادشاهی دانمارک.

از طرف جمهوری عربی مصر:

آقای وائل ابوالمجد، دستیار وزیر در امور تغییرات اقلیمی، امور محیط‌زیست و توسعة پایدار، وزارت امور خارجه، مهاجرت و مهاجران مصری.

از طرف جمهوری السالوادور:

آگوستین واسکز گومز، سفیر جمهوری السالوادور در پادشاهی هلند؛

آقای فرناندو لوسا بوردین، دانشیار کالج سیدنی ساسکس، دانشگاه کمبریج، و عضو کانون وکلای برزیل.

از طرف امارات متحدة عربی:

آقای عبدالله بالالا، معاون وزیر در امور انرژی و پایداری، وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری اکوادور:

آقای مارسلو واسکز ـ برمودز، سفیر و نمایندة دائم جمهوری اکوادور در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل؛

آقای آلفردو کروزاتو نیومن، استادیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه کادیر هاس استانبول و عضو کانون وکلای لیما؛

آقای اُمری سندر، دکترای علوم حقوقی، وکیل در مؤسسة حقوقی اس. هوروویتز و شرکا.

از طرف پادشاهی اسپانیا:

خانم کونسوئلو کاسترو ری، وکیل دولتی در دفتر دادستان کل، (وکیل در بخش دولتی)

آقای اوریول سولا پاردل، مشاور حقوقی در دفتر امور حقوقی بین‌المللی، وزارت امور خارجه، اتحادیة اروپا و همکاری؛

سانتیاگو ریپول کارویا، رئیس دفتر امور حقوقی بین‌المللی، وزارت امور خارجه، اتحادیة اروپا و همکاری.

از طرف ایالات متحد آمریکا:

خانم مارگارت تیلور، مشاور حقوقی وزارت امور خارجة ایالات متحده.

از طرف فدراسیون روسیه:

آقای ماکسیم موسیخین، مدیر ادارة حقوقی وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری فیجی:

آقای لوک داونیوالو، سفیر و نمایندة دائم جمهوری فیجی نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، آقای گراهام لئونگ، دادستان کل.

از طرف جمهوری فرانسه:

آقای دیه‌گو کولاس، مشاور حقوقی و مدیر امور حقوقی وزارت اروپا و امور خارجه.

از طرف جمهوری سیرالئون:

آقای محمد لمین تاراوالِی، دادستان کل و وزیر دادگستری،

آقای چارلز چرنور جالو، استاد حقوق بین‌الملل و صاحب کرسی ریچارد هاوسلر در دانشکدة حقوق دانشگاه میامی، عضو و گزارشگر ویژة کمیسیون حقوق بین‌الملل، و عضو کانون وکلای انتاریو.

از طرف جمهوری غنا:

آقای فرانسیس دانتی کوتیا، سفیر جمهوری غنا در پادشاهی هلند،

خانم سیلویا اما آدوسو، دادستان کل کشور و رئیس بخش حقوق بین‌الملل در دفتر دادستان کل و وزارت دادگستری،

خانم نامیرا نِگِم، سفیر و مشاور حقوقی پیشین اتحادیة آفریقا؛

آقای موئین بوآس، عضو مؤسسة حقوقی گریت جیمز استریت چیمبرز، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز، دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه دربی.

از طرف دولت گرنادا:

خانم رِی توماس، وکیل در دفتر دادستان کل و وزارت امور حقوقی؛

خانم کلودت جوزف، دادستان کل و وزیر امور حقوقی؛

آقای جاستین سوبیون، استادیار در دانشکدة حقوق دانشگاه اوکلند، نیوزیلند.

از طرف جمهوری گوآتمالا:

عالیجناب خانم آنا کریستینا رودریگز پینِدا، سفیر جمهوری گواتمالا در پادشاهی هلند.

از طرف جزایر کوک:

خانم ساندریا توندو، مدیر بخش معاهدات، امور چندجانبه و اقیانوس‌ها وزارت امور خارجه و مهاجرت؛

آقای فویماونو دیلن آسافو، دانشیار دانشکدة حقوق، دانشگاه آوکلند.

از طرف جمهوری جزایر مارشال:

عالیجناب آقای جان سیلک، سفیر و نمایندة دائم جمهوری جزایر مارشال نزد سازمان ملل متحد در نیویورک،

خانم کَتی جتنیل ـ کجینِر، نمایندة ویژه در امور تغییرات اقلیمی؛

آقای جاناتن کاواکامی، معاون دادستان کل.

از طرف جزایر سولومون:

آقای جان موریا جونیور، دادستان کل،

آقای هارجیوان نارولا، وکیل دادگستری، عضو مؤسسه وکلای دوتی استریت در لندن.

از طرف جمهوری هند:

آقای لوتر رانگِرجی، معاون دبیر و مشاور حقوقی، وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری اسلامی ایران:

آقای سید علی موسوی، مدیرکل ادارة امور حقوقی بین‌المللی، وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری اندونزی:

آقای عارف هاواس اوگروسِنو، معاون وزیر امور خارجه.

از طرف جامائیکا:

عالیجناب خانم کامینا جانسون اسمیت، وزیر امور خارجه و تجارت خارجی،

خانم شریس گِیل، دستیار ارشد دادستان کل، دفتر دادستان کل،

خانم میشل واکر، معاون دادستان کل.

از طرف دولت مستقل پاپوآ گینة نو:

عالیجناب آقای فِرِد سارو‌فا، سفیر و نمایندة دائم دولت مستقل پاپوا گینة نو نزد سازمان ملل متحد در نیویورک؛

عالیجناب آقای پیلا کوله نینینگی، دادستان کل و وزیر دادگستری؛

آقای اریک لوکای کوا، معاون وزیر، وزارت دادگستری و دفتر دادستان کل؛

آقای لسلی بنجامین مامو، وکیل دادگستری.

از طرف جمهوری کنیا:

عالیجناب خانم حلیمه موچکه، سفیر جمهوری کنیا در پادشاهی هلند؛

خانم فیبی اوکوا، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه کوئین مری لندن، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل و وکیل دادگاه عالی کنیا.

از طرف جمهوری کیریباتی:

عالیجناب آقای تِبورورو تیتو، سفیر و نمایندة دائم جمهوری کیریباتی نزد سازمان ملل متحد در نیویورک؛

آقای آرِتاکه یِنتاکه، مدیر حقوق بشر، وزارت دادگستری؛

آقای ایال بن‌وِنیستی، استاد افتخاری در رشتة حقوق بین‌الملل، دانشگاه کمبریج، عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل.

از طرف دولت کویت:

عالیجناب آقای طلال سلیمان الفَصّام، سفیر دولت کویت در جمهوری اتریش و نمایندة دائم کویت نزد سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین؛

آقای دن سروشی، وکیل ارشد (دارای عنوان کینگز کانسل) و مشاور حقوقی.

از طرف جمهوری لتونی:

عالیجناب خانم سولوویتا آبولتینا، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری لتونی در پادشاهی هلند؛

آقای مارتینش پاپارینسکیس، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در کالج دانشگاهی لندن، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل و عضو دیوان دائمی داوری.

از طرف امارت لیختن‌اشتاین:

عالیجناب آقای پاسکال شافهاوزر، سفیر شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین در پادشاهی بلژیک.

از طرف جمهوری مالاوی:

عالیجناب آقای تابو چاکاکا ـ نی‌رِندا، دادستان کل؛

خانم تافادزوا پاسیپانودیا، شریک مؤسسة حقوقی فولی هوگ.

از طرف جمهوری مالدیو:

عالیجناب آقای احمد اوشام، دادستان کل؛

خانم جسیکا ولز، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز، مؤسسة وکلای اسکس کورت؛

خانم نائومی هارت، عضو کانون وکلای انگلستان و ولز، مؤسسة وکلای اسکس کورت.

از طرف اتحادیة آفریقا:

خانم حاجِر گِولدیچ، مشاور حقوقی اتحادیة آفریقا؛

آقای ماکانِه موئیز مبِنگو، استاد حقوق بین‌الملل و مدیر دپارتمان حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی در دانشگاه ژنو، عضو وابستة انستیتوی حقوق بین‌الملل.

از طرف ایالات متحد مکزیک:

عالیجناب خانم کارمن مورِنو توسکانو، سفیر ایالات متحد مکزیک در پادشاهی هلند؛

خانم آلیسیا پاتریشیا پرز گالیانا، مشاور، رئیس بخش امور حقوقی چندجانبه در سفارت مکزیک در پادشاهی هلند؛

آقای آلفونسو آسنسـیو هرِرا، وزیر و معاون رئیس هیئت نمایندگی سفارت مکزیک در پادشاهی هلند؛

آقای پابلو آدریان آروچا اولابوئِنگا، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه.

از طرف ایالات فدرال میکرونزی:

آقای کلمنت یو ملالاپ، مشاور حقوقی.

از طرف جمهوری اتحادیة میانمار:

عالیجناب آقای یو سو لین هان، سفیر جمهوری اتحادیة میانمار در پادشاهی بلژیک، پادشاهی هلند، دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ، جمهوری کرواسی و اتحادیة اروپا.

از طرف جمهوری نامیبیا:

عالیجناب خانم مِکُندجو کاپاندا ـ گیرنوس، سفیر جمهوری نامیبیا در پادشاهی بلژیک، پادشاهی هلند و دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ و رئیس هیئت نمایندگی نزد اتحادیة اروپا؛

آقای نِجودی ندیونیِما، وکیل در انگلستان و ولز.

از طرف ژاپن:

آقای ناکامورا کازوهیکو، مدیرکل امور جهانی، وزارت امور خارجه؛

خانم تاکامورا یوکاری، استاد مؤسسة ابتکارات آینده، دانشگاه توکیو؛

خانم آلینا میرون، استاد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آنژه، عضو کانون وکلای پاریس، و شریک بنیان‌گذار مؤسسة حقوقی فار اوکت.

از طرف جمهوری نائورو:

جناب آقای لیونل روون آینگیمئا، وزیر امور خارجه و بازرگانی؛

آقای اریک بیورگه، وکیل، استاد حقوق دانشگاه بریستول.

از طرف نپال:

عالیجناب خانم آرزو رانا دیوبا، دکترای حقوق، وزیر امور خارجه؛

آقای اودایا راج ساپکوتا، معاون وزیر وزارت دادگستری، قانون و امور پارلمانی؛

آقای سووانگا پراجولی، معاون مدیرکل، وزارت امور خارجه.

از طرف نیوزیلند:

خانم ویکتوریا هالوم، معاون وزیر امور حقوقی چندجانبه، وزارت امور خارجه و تجارت.

از طرف دولت فلسطین:

عالیجناب آقای عمار حجازى، سفیر و نمایندة دائم دولت فلسطین نزد سازمان‌های بین‌المللی در هلند؛

خانم کیت مَکینتاش، مشاور حقوقی؛

خانم نیلوفر اُرال، مشاور حقوقی.

از طرف جمهوری اسلامی پاکستان:

آقای منصور عثمان اعوان، از دفتر دادستان کل پاکستان.

از طرف جمهوری پالائو:

عالیجناب آقای گوستاو آیتارو، وزیر کشور؛

خانم ارنستین رِنگیئل، دادستان کل.

از طرف جمهوری پاناما:

آقای فرناندو گومز آربِلائز، مدیر امور حقوقی بین‌المللی و معاهدات، وزارت امور خارجه.

از طرف پادشاهی هلند:

آقای رِنه لِفِبِر، مشاور حقوقی، وزارت امور خارجه؛

آقای مِرت کومرو، نمایندة جوانان، جوانان جهان برای عدالت اقلیمی.

از طرف جمهوری پرو:

عالیجناب خانم فرانکا دِزا فِرِچیو، سفیر جمهوری پرو در پادشاهی هلند.

از طرف جمهوری دموکراتیک کنگو:

آقای ایوُن مینگاشانگ، استاد دانشگاه کینشاسا، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل، عضو افتخاری کانون وکلای بروکسل و عضو کانون وکلای کینشاسا/گومبه،

خانم ساند‌رین مالژان ـ دوبوآ، مدیر پژوهش در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اکس ـ مارسی،

آقای نیکولا آنجلت، استاد دانشگاه‌های گنت و آزاد بروکسل، عضو کانون وکلای بروکسل و عضو وابستة مؤسسه وکلای داتی استریت لندن.

از طرف جمهوری پرتغال:

خانم پاتریشیا گالوائو تلس، مدیر دپارتمان امور حقوقی، وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری دومینیکن:

آقای بونی گوئِرو کانتو، مدیر امور حقوقی، وزارت امور خارجة جمهوری دومینیکن؛

خانم آلخاندرا تورس کامپروبی، استاد حق‌التدریسی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، دانشکدة حقوق دانشگاه IE، مشاور حقوقی بین‌المللی در مؤسسة تورس لوریس، عضو کانون وکلای مادرید و پاریس؛

آقای خولیو روخاس بائز، استاد حقوق بین‌الملل، دانشگاه ایبروآمریکانا، نایب‌ رئیس کمیتة حقوقی بین‌آمریکایی و گزارشگر ویژه در خصوص پیامدهای حقوقی بالاآمدن سطح آب دریاها در زمینة منطقه‌ای بین‌آمریکایی، عضو کانون وکلای جمهوری دومینیکن.

از طرف رومانی:

خانم آلینا اوروشان، مدیرکل امور حقوقی.

از طرف پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:

لرد ریچارد هِرمِر، مشاور پادشاه، دادستان کل انگلستان و ولز.

از طرف سنت لوسیا:

آقای دِزموند سیمون، کاردار موقت سفارت دولت‌های حوزة کارائیب شرقی در پادشاهی بلژیک و هیئت‌های نمایندگی نزد اتحادیة اروپا؛

خانم ژان ایوز رِمی، مشاور خارجی، مدیر مرکز شرِیداث رَامفال؛

خانم کیت ویلسون، کارشناس حقوقی، ادارة توسعة پایدار، خانم روچل جان ـ چارلز، وکیل (درجة چهارم)، دفتر دادستان کل.

از طرف سنت وینسنت و گرنادین‌ها:

آقای ادموند جکسون، هماهنگ‌کنندة کشوری مشارکت NDC در واحد توسعة پایدار؛

خانم شرنل هَدَوِی، مشاور پارلمانی سوم، دفتر دادستان کل، وزارت امور حقوقی، معاون رئیس شورای مشورتی نخست‌وزیر در امور جوانان و تغییرات اقلیمی؛

آقای جاستین سوبیون، دانشیار دانشکدة حقوق، دانشگاه اوکلند، نیوزیلند.

از طرف دولت مستقل ساموآ:

خانم پِسِتا نومئا سیمی، مدیرکل وزارت امور خارجه و تجارت؛

خانم سوا هلن وال‌ورک، دادستان کل، دفتر دادستان کل.

از طرف جمهوری سنگال:

عالیجناب خانم راماتولایه با فایه، سفیر جمهوری سنگال در پادشاهی هلند.

از طرف جمهوری سیشل:

عالیجناب آقای فلاویَن ژوبر، وزیر کشاورزی، تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست؛

آقای ژان ـ مارک تووِنان، استاد دانشگاه پاریس نانتر، دبیرکل آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه، عضو وابستة انستیتو حقوق بین‌الملل، عضو کانون وکلای پاریس، مؤسسة حقوقی شرکای سیگنا؛

آقای آندرس ویه‌گاس جارامیلو، عضو وابستة مؤسسة حقوق بین‌الملل اسپانیایی ـ آمریکایی درخو، همکار پیشین قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، عضو کانون وکلای کلمبیا، مؤسسة حقوقی شرکای سیگنا؛

عالیجناب آقای آنتونی درژاک، وزیر حمل ‌و نقل.

از طرف جمهوری گامبیا:

عالیجناب آقای پا موسا جوبارته، سفیر جمهوری گامبیا در پادشاهی بلژیک و رئیس هیئت نمایندگی جمهوری گامبیا در اتحادیة اروپا؛

آقای چارلز چِرْنور جالو، استاد حقوق بین‌الملل و دارندة کرسی ریچارد اِی. هاوسلر در دانشکدة حقوق دانشگاه میامی، عضو و گزارشگر ویژة کمیسیون حقوق بین‌الملل، عضو کانون وکلای انتاریو؛

 آقای اندرو لُووِن‌استاین، شریک مؤسسة حقوقی فولی هوگ؛

خانم کریستینا هیورِآس، شریک مؤسسة حقوقی فولی هوگ.

از طرف جمهوری سنگاپور:

خانم رنا لی، سفیر در امور حقوق بین‌الملل، مدیر اجرایی دفتر مالکیت فکری سنگاپور.

از طرف جمهوری اسلوونی:

آقای مارکو راکووچ، مدیرکل امور حقوق بین‌المللی، وزارت امور خارجه و اروپا؛

خانم واسیِلکا سانچین، استاد حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه لیوبلیانا؛

آقای دانیل مولر، شریک مؤسسة حقوقی فاراوکت، عضو کانون وکلای پاریس.

از طرف جمهوری سودان:

آقای مروان احمد محمد خیر، معاون رئیس هیئت نمایندگی، کارشناس حقوقی، سفارت جمهوری سودان در پادشاهی هلند؛

آقای فابیان اُ. رایموندو، دانشیار حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه ماستریخت، عضو کانون وکلای شهر لا پلاتا (آرژانتین).

از طرف جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا:

جناب عالی پرایندا راناسینگه جونیور، مشاور رئیس‌جمهور و دادستان کل؛

خانم آوانتی پرِرا، معاون دادستان کل.

از طرف کنفدراسیون سوئیس:

جناب آقای فرانتس پرِز، رئیس ادارة حقوق بین‌الملل، وزارت امور خارجة فدرال.

از طرف جمهوری صربستان:

آقای الکساندار گاجیچ، مشاور ارشد حقوقی، وزارت امور خارجه.

از طرف پادشاهی تایلند:

خانم سوفانواسا چوتیکاجان تانگ، مدیرکل ادارة معاهدات و امور حقوقی،

آقای سونگ‌چای چای‌پاتیوُت، معاون مدیرکل ادارة معاهدات و امور حقوقی.

از طرف جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی:

خانم الیزابت گووِیا لیت اِکسپوستو، رئیس دفتر نخست‌وزیر و مدیر اجرایی مرزهای زمینی و دریایی؛

جناب آقای آدائو سوارِس باربوسا، فرستادة ویژه و دیپلمات بلندپایه در امور اقلیمی؛

آقای اران استوگر، مشاور حقوقی، وکیل دعاوی و مشاور در حقوق بین‌الملل، استاد مدعو حقوق در دانشکدة حقوق بروکلین، مدرس حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در دانشکدة مطالعات حرفه‌ای دانشگاه کلمبیا.

از طرف پادشاهی تونگا:

خانم لیندا سِمیکی فولاوموئتویی، دادستان کل، دفتر دادستان کل؛

خانم گیتانجالی باجاج، شریک و رئیس مشترک بخش داوری بین‌المللی در منطقة آسیا ـ اقیانوسیه، شرکت دی ال ای پیپر.

از طرف دولت تووالو:

عالیجناب خانم اِسِلی‌آلوفا آپینِلو، کمیسر عالی تووالو در فیجی و دبیرکل کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در زمینة تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل؛

جناب آقای لانگانه ایتالِلی تالیا، دادستان کل تووالو؛

خانم فیلیپا وب، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در مدرسة حکمرانی بلاواتنیک دانشگاه آکسفورد، عضو کانون وکلای بلیز، انگلستان و ولز و ایالت نیویورک، مؤسسه تونتی اسکس لندن.

از طرف اتحادیة کومور:

جناب آقای یوسف موندوا آسومانی، سفیر اتحادیة کومور در جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی و نمایندة دائم نزد اتحادیة آفریقا؛

آقای گای ـ فلوری انتواری، دکترای حقوق، مشاور حقوقی پیشین اتحادیة آفریقا؛

خانم کیا‌را نِری، استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز حقوق بین‌الملل دانشگاه ژان مولن لیون۳.

از طرف جمهوری شرقی اروگوئه:

جناب آقای آلوارو گونزالِس اوتِرو، سفیر جمهوری شرقی اروگوئه در پادشاهی هلند؛

خانم ماریانا کابرِرا، معاون رئیس دفتر رئیس‌جمهور، جمهوری شرقی اروگوئه؛

آقای مارکوس دوتا سالگوئیرو، مدیر امور حقوق بین‌الملل، وزارت امور خارجه؛

خانم یاس بنی‌فاطمی، شریک بنیان‌گذار مؤسسة حقوقی گایلارد بنی فاطمی شلبایا، استاد وابستة حقوق در دانشگاه پانتئون ـ سوربن، استاد مدعو حقوق در دانشکدة حقوق دانشگاه هاروارد.

از طرف جمهوری سوسیالیستی ویتنام:

خانم نگوین تی لان آن، معاون رئیس، آکادمی دیپلماتیک ویتنام؛

آقای نگوین دانگ تانگ، مشاور حقوقی، مدیرکل ادارة حقوق بین‌الملل و معاهدات، وزارت امور خارجه.

از طرف جمهوری زامبیا:

آقای مارشال موچِنده، دادستان کل، وزارت دادگستری؛

خانم سامبوا سیمبیاکولا ـ چیلمبو، معاون مدیر، وزارت دادگستری؛

آقای کریستین تامز، مشاور حقوقی، رئیس کرسی حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز حقوق و امنیت بین‌الملل گلاسگو.

از طرف آژانس شیلات مجمع:

آقای پیو مانوآ، معاون مدیرکل و مشاور حقوقی آژانس شیلات مجمع.

از طرف اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک:

جناب آقای فاتو‌ماناوا ـ او ـ آپولو سوم، پائوله‌لِی لوترُو، سفیر و نمایندة دائم دولت مستقل ساموآ در سازمان ملل متحد، نیویورک و رئیس اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک؛

آقای ریچارد بروس رودیک، مشاور حقوقی.

از کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در زمینة تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل:

جناب خانم اِسِلی‌آلوفا آپینِلو، کمیسر عالی تووالو در فیجی و دبیرکل کمیسیون دولت‌های جزیره‌ای کوچک در زمینة تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل؛

خانم کاترین امیرفر، از مؤسسة حقوقی دبویواز و پلیمپتون، عضو کانون وکلای دیوان عالی ایالات متحدة آمریکا و ایالت نیویورک، نمایندة مشترک اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک؛

آقای پیام اخوان، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای علوم حقوقی از دانشگاه هاروارد، دارندة نشان افتخار ایالت انتاریو و عضو انجمن سلطنتی کانادا، استاد حقوق بین‌الملل، دارندة کرسی حقوق بشر و پژوهشگر ارشد کالج مَسی در دانشگاه تورنتو، عضو دیوان دائمی داوری، عضو وابستة انستیتوی حقوق بین‌الملل، عضو کانون وکلای ایالت نیویورک و عضو انجمن حقوقی انتاریو، نمایندة مشترک اتحادیة دولت‌های جزیره‌ای کوچک.

از طرف جامعة اقیانوسیه:

آقای استوارت مینچین، مدیرکل؛

خانم کورال پاسیسی، مدیر بخش تغییرات اقلیمی و پایداری زیست‌محیطی؛

آقای ویشال پراساد، مدیر سازمان دانشجویان جزایر اقیانوسیه در مبارزه با تغییرات اقلیمی.

از طرف مجمع جزایر اقیانوسیه:

آقای اِسالا نایاسی، معاون دبیرکل در امور سیاست‌گذاری راهبردی و برنامه‌ریزی.

از طرف سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه:

خانم کریستل پرات، معاون دبیرکل؛

عالیجناب خانم شریل اِلوئیز بَزارد، دارندة عنوان وکیل ارشد، رئیس مجمع دولت‌های جزیره‌ای کوچک در حال توسعة وابسته به سازمان دولت‌های آفریقایی، کارائیب و اقیانوسیه؛

آقای پی‌یر ـ ماری دوپی، استاد بازنشستة حقوق بین‌الملل، دانشگاه پاریس 2 (پانتئون ـ آساس) و مؤسسة تحصیلات عالی بین‌المللی و توسعة ژنو، عضو مؤسسة حقوق بین‌الملل؛

خانم برِندا رِسون ساپورو، نمایندة جوانان.

از طرف سازمان جهانی سلامت:

آقای تدروس آدهانوم گِبریِسوس، مدیرکل؛

آقای درک والتون، مشاور حقوقی.

از طرف اتحادیة اروپا:

آقای آندره بُکه، مشاور حقوقی، عضو ادارة خدمات حقوقی کمیسیون اروپا؛

خانم ژوزفین نوریس، عضو ادارة خدمات حقوقی کمیسیون اروپا؛

خانم مارگریتا بروتی لیبراتی، عضو ادارة خدمات حقوقی کمیسیون اروپا؛

آقای برنهارد هوفستوتر، عضو ادارة خدمات حقوقی کمیسیون اروپا.

از طرف اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت:

خانم گرتل آگیلار، مدیرکل،

خانم کریستینا وُیِگت، استاد حقوق در دانشگاه اسلو، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل و رئیس کمیسیون جهانی حقوق محیط‌زیست اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت،

آقای فرانچسکو سیندیکو، استاد حقوق بین‌الملل، دانشگاه استرَتکلاید، و رئیس مشترک گروه تخصصی حقوق تغییرات اقلیمی کمیسیون جهانی حقوق محیط‌زیست اتحادیة بین‌المللی حفاظت از طبیعت.

36. در پایان رسیدگی شفاهی، چهار نفر از اعضای دیوان پرسش‌هایی را برای مشارکت‌کنندگان مطرح کردند؛ 67 نفر مطابق درخواست، در مهلت مقرر به‌صورت کتبی به آن‌ها پاسخ دادند.

***

بخش اول. صلاحیت و صلاحدید

۳۷. هنگامی که دیوان با درخواستی برای صدور نظر مشورتی مواجه می‌شود، ابتدا باید بررسی کند که آیا صلاحیت صدور نظر مشورتیِ درخواستی را دارد یا خیر؛ و در صورت احراز صلاحیت، آیا دلیلی وجود دارد که دیوان در راستای اعمال صلاحدید خود، از پاسخگویی به آن درخواست خودداری کند یا خیر.^[33]

الف. صلاحیت

۳۸. صلاحیت دیوان برای صدور نظر مشورتی مبتنی بر بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامة آن است که مقرر می‌دارد: «دیوان می‌تواند به درخواست هر رکن که طبق منشور ملل متحد مجاز به ارائة چنین درخواستی باشد، دربارة هر مسئلة حقوقی نظر مشورتی بدهد». دیوان یادآور می‌شود که طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور، «مجمع عمومی می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند در خصوص هر مسئلة حقوقی نظر مشورتی ارائه دهد».

۳۹. بر اساس الزامات مندرج در ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه، دیوان باید احراز کند که پرسشی که از او خواسته شده دربارة آن نظر دهد، پرسشی حقوقی است.

۴۰. پرسش نخست از دیوان، به تعهدات دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت برای دولت‌ها و نسل‌های کنونی و آینده مربوط می‌شود. پرسش دوم، به پیامدهای حقوقی ناشی از این تعهدات برای دولت‌هایی مربوط است که با فعل یا ترک فعل خود، زیان قابل‌توجهی به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست وارد کرده‌اند، و این در ارتباط با دولت‌ها، مردمان و افراد نسل‌های کنونی و آینده‌ای است که از آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی متأثر شده‌اند. دیوان تشخیص می‌دهد که این دو پرسش، پرسش‌هایی حقوقی هستند.

۴۱. دیوان همچنین خاطرنشان می‌کند که «عدم شفافیت درطرح پرسش، صلاحیت دیوان را از میان نمی‌برد، بلکه چنین ابهامی مستلزم شفاف‌سازی در تفسیر است و دیوان در موارد متعدد چنین تفسیرهای لازم را ارائه کرده است».^[34]

۴۲. دیوان در صورت لزوم، پرسش‌های مطرح‌شده را تفسیر خواهد کرد.^[35]

۴۳. با توجه به مطالب فوق، دیوان نتیجه می‌گیرد که درخواست مطروحه با شرایط مندرج در منشور و اساسنامة دیوان مطابقت دارد و در نتیجه، دیوان صلاحیت دارد نظر مشورتیِ درخواستی را صادر کند.

ب. صلاحدید

۴۴. صرفِ اینکه دیوان صلاحیت ارائة نظر مشورتی دارد، به این معنا نیست که الزاماً موظف به اِعمال آن است. همان‌ گونه که دیوان بارها تأکید کرده است، بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه باید بدین معنا تفسیر شود که دیوان اختیار دارد [بر مبنای صلاحدید خود] حتی در صورت احراز شرایط صلاحیت، از ارائة نظر مشورتی خودداری کند.^[36]

۴۵. وجود چنین صلاحدیدی برای دیوان، به منظور پاسداری از تمامیت کارکرد قضایی دیوان به‌عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است.^[37] دیوان آگاه است که پاسخ آن به درخواست نظر مشورتی، در واقع مشارکت آن در فعالیت‌های سازمان ملل متحد به شمار می‌رود و در اصل نباید از آن خودداری شود.^[38]

46. بنابراین، صرفاً وجود دلایل قانع‌کننده می‌تواند دیوان را بر آن دارد تا از اظهارنظر در مورد درخواستی که در چارچوب صلاحیت آن قرار می‌گیرد، خودداری کند.^[39]

۴۷. دیوان خاطرنشان می‌کند که قطعنامة ۲۷۶/۷۷ با حمایت مشترک ۱۳۲ دولت عضو سازمان ملل متحد ارائه شد و بدون رأی‌گیری به تصویب رسید. این امر بیانگر علاقه و رغبت دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به بررسی این درخواست از سوی دیوان است.

۴۸. دیوان یادآور می‌شود که در جریان رسیدگی، یکی از مشارکت‌کنندگان نگرانی‌هایی مطرح کرد دائر بر اینکه آیا پاسخ دیوان به پرسش‌های مطرح‌شده ممکن است فراتر از کارکرد قضایی آن بوده و به ایفای نقش قانونگذاری تعبیر شود یا خیر. با این حال، دیوان خاطرنشان می‌کند که:

«کارکرد دیوان بیان حقوق موجود است، نه قانونگذاری؛ حتی اگر در جریان تبیین و اِعمال حقوق، ناگزیر باشد گسترة آن را مشخص یا گاهی به روند کلی آن اشاره کند».^[40]

49. با توجه به آنچه در بالا بیان شد، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای خودداری از ارائة نظر مشورتیِ درخواستیِ مجمع عمومی وجود ندارد.

بخش دوم. سیاق کلی و جنبه‌های علمی

۵۰. دیوان پس از آنکه صلاحیت خود را احراز کرد و دریافت که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای خودداری از ارائة نظر مشورتیِ درخواستیِ مجمع عمومی وجود ندارد، اکنون به بررسی سیاق و چارچوبی که در آن قطعنامة ۲۷۶/۷۷ به تصویب رسیده و نیز به بررسی پیش‌زمینة علمی مرتبط با آن می‌پردازد.

الف. سیاق تاریخی تصویب قطعنامة 77/279

51. در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامة شمارة 2398 به‌ویژه یادآور شد که «کیفیت محیط‌زیست انسانی به‌طور مستمر و فزاینده‌ای در اثر عواملی نظیر آلودگی هوا و آب، فرسایش و سایر اشکال تخریب خاک، پسماند، آلودگی صوتی و آثار ثانویة مواد بیوسیدی (ضدآفات زیستی) رو به وخامت است»، و نگرانی خود را از «آثار ناشی از آن بر وضعیت انسان، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی او، شأن انسانی و بهره‌مندی وی از حقوق بنیادین بشر» ابراز داشت. مجمع عمومی، با اذعان به ضرورت اقداماتی شدیدتر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ منظور محدود‌کردن و در صورت امکان، رفع زیان‌های واردآمده بر محیط‌زیست انسانی، تصمیم گرفت که در ۱۹۷۲ کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیط‌زیست انسانی را تشکیل دهد. در ادامه، دیوان به برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در سطح بین‌المللی برای شناسایی مخاطرات به ‌منظور حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست اشاره خواهد کرد.

 ۵۲. کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیط‌زیست انسانی در ژوئن ۱۹۷۲ در استکهلم برگزار شد. در این کنفرانس، اعلامیة کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیط‌زیست انسانی (از این پس اعلامیة استکهلم) به تصویب رسید که مشتمل بر مجموعه‌ای از اصول با هدف صیانت از محیط‌زیست انسانی، همچنین برنامة اقدام برای محیط‌زیست انسانی و چندین قطعنامة دیگر بود. کنفرانس از دولت‌ها و مردمان درخواست کرد تا برای «حفظ و بهبود محیط‌زیست انسانی، به نفع تمامی مردم و نسل‌های آینده، تلاش‌های مشترکی مبذول دارند».

۵۳. در فوریة ۱۹۷۹ نخستین کنفرانس جهانی آب و هوا (که کنفرانسی از متخصصان اقلیم و بشر بود) به ابتکار سازمان جهانی هواشناسی در ژنو برگزار شد. اعلامیه‌ای که در این کنفرانس به تصویب رسید، تصریح می‌کند که:

«می‌توان با درجه‌ای از اطمینان گفت که سوزاندن سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی و تغییرات کاربری زمین در طول قرن گذشته موجب افزایش حدود ۱۵ درصدی میزان دی‌اکسیدکربن در جو زمین شده است و در حال حاضر نیز این میزان سالانه حدود ۰٫۴ درصد افزایش می‌یابد. احتمالاً این روند افزایشی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. دی‌اکسیدکربن، نقشی اساسی در تعیین دمای جو زمین دارد و به‌ نظر می‌رسد که افزایش مقدار آن در جو می‌تواند به گرمایش تدریجی لایه‌های پایین‌تر جو، به‌ویژه در عرض‌های جغرافیایی بالا منجر شود».

۵۴. در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا برای امضا گشوده شد. این کنوانسیون نظام حقوقی برای دریاها و اقیانوس‌ها ایجاد می‌کند و ازجمله به حفاظت و صیانت از محیط‌زیست دریایی می‌پردازد. کنوانسیون یادشده در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد و در حال حاضر ۱۷۰ دولت عضو دارد.

۵۵. در ۱۹۸۵ دولت‌ها کنوانسیون وین برای حفاظت از لایة اوزون (از این پس کنوانسیون لایة اوزون) را تصویب کردند. هدف این کنوانسیون آن است که «از سلامت انسان و محیط‌زیست در برابر آثار نامطلوب ناشی از فعالیت‌های انسانی که موجب تغییر یا احتمالاً موجب تغییر لایة اوزون می‌شود، حفاظت کند» (ماده ۲، بند ۱). این کنوانسیون در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸ لازم‌الاجرا شد و در حال حاضر ۱۹۸ دولت عضو دارد.

۵۶. همچنین در ۱۹۸۵ کنفرانس بین‌المللی ارزیابی نقش دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای در تغییرات اقلیمی و پیامدهای مرتبط با همکاری برنامة محیط‌زیست ملل متحد، سازمان جهانی هواشناسی و شورای بین‌المللی علم در شهر ویلاخ اتریش برگزار شد که دانشمندانی از ۲۹ کشور در آن حضور داشتند. در بیانیة پایانی کنفرانس آمده بود:

«تغییرات اقلیمی و بالاآمدن سطح دریاها ناشی از گازهای گلخانه‌ای، پیوند نزدیکی با سایر مسائل عمدة زیست‌محیطی نظیر باران‌های اسیدی و تهدیدهای وارده بر سپر اوزون زمین که عمدتاً ناشی از تغییر در ترکیب جو توسط فعالیت‌های انسانی هستند دارند».^[41]

همچنین تأکید شد که «کاهش مصرف زغال‌سنگ و نفت و به‌کارگیری اقدامات صرفه‌جویی انرژی که برای کاهش باران‌های اسیدی انجام می‌شوند، موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز خواهند شد» و اینکه «کاهش انتشار کلروفلوئوروکربن‌ها ضمن کمک به حفاظت از لایة اوزون، سرعت تغییرات اقلیمی را نیز کاهش می‌دهد».^[42] بر اساس این بیانیه، این نتایج مبتنی بر اجماع درک علمی موجود بود مبنی بر اینکه ازجمله، «گازهای گلخانه‌ای احتمالاً مهم‌ترین علت تغییرات اقلیمی در قرن آینده خواهند بود».^[43] کنفرانس توصیه کرد که دولت‌ها و جامعة علمی برنامه‌ای جامع دربارة تغییرات اقلیمی را ترویج دهند.

۵۷. در ۱۹۸۷ پروتکل مونترال دربارة مواد تخریب‌کننده وکاهندة لایة اوزون (از این پس پروتکل مونترال) به تصویب اعضای کنوانسیون لایة اوزون رسید. این پروتکل به کاهش تدریجی و زمان‌بندی‌شدة تولید و مصرف مواد اصلی تخریب‌کنندة لایة اوزون می‌پردازد. پروتکل در ۱ ژانویة ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد و اکنون ۱۹۸ دولت عضو دارد.

۵۸. در ۶ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامة 53/43 را تصویب و با نگرانی خاطرنشان کرد که شواهد جدید نشان می‌دهد افزایش مداوم غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو ممکن است منجر به گرمایش جهانی شود. مجمع عمومی برای نخستین بار تصریح کرد که «تغییرات اقلیمی، نگرانی/دغدغة مشترک بشریت است زیرا آب و هوا شرط اساسی تداوم حیات بر زمین است» و افزود که تغییرات اقلیمی «تمامی بشریت را متأثر می‌کند و باید در چارچوبی جهانی و با لحاظ منافع حیاتی همة انسان‌ها مورد مقابله قرار گیرد».

۵۹. مجمع عمومی در همان قطعنامه، تصمیم سازمان جهانی هواشناسی و برنامة محیط‌زیست ملل متحد را برای تأسیس مشترک «یک هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی جهت ارائة ارزیابی‌های علمی هماهنگ بین‌المللی از میزان، زمان‌بندی و آثار زیست‌محیطی و اجتماعی ـ اقتصادی تغییرات اقلیمی و راهکارهای واقع‌بینانة مقابله با آن» تأیید کرد.

۶۰. هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی در ۱۹۸۸ تشکیل شد و هم‌اکنون ۱۹۵ دولت عضو دارد. وظیفة کارشناسان آن، ارائة راهنمایی به دولت‌ها به وسیلة ارزیابی‌های منظم از مبانی علمی تغییرات اقلیمی، آثار و خطرات آیندة آن و گزینه‌های سازگاری و تعدیل است. هیئت مذکور، هر پنج تا هفت سال یک ‌بار ارزیابی‌های جامع خود را منتشر می‌کند و در این فرآیند، هزاران مقالة علمی و گزارش‌های نهادهایی چون سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی سلامت، سازمان بین‌المللی دریانوردی، همکاری برنامة محیط‌زیست ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را بررسی می‌کند تا خلاصه‌ای جامع از وضعیت دانش دربارة تغییرات اقلیمی ارائه دهد. این هیئت از طریق گزارش‌های خود، میزان اجماع علمی در حوزه‌های مختلف را مشخص و نیازهای پژوهشی آتی را تعیین می‌کند. کارشناسانی که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند در سه گروه کاری فعالیت دارند: گروه کاری اول به مبانی علمی و فیزیکی تغییرات اقلیمی می‌پردازد؛ گروه کاری دوم بر آثار تغییرات اقلیمی، سازگاری با آن و میزان آسیب‌پذیری تمرکز دارد؛ و گروه کاری سوم مسئول تعدیل پیامدهای تغییرات اقلیمی است. گزارش‌های ارزیابی، پیش از آنکه توسط گروه کاری مربوطه یا در نشست عمومی هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی پذیرفته یا تصویب شوند، تحت بازبینی‌های گستردة کارشناسان و دولت‌ها قرار می‌گیرند. یافته‌های هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی، یا به‌صورت بیانیه‌هایی مبتنی بر واقعیت‌های علمی ارائه می‌شوند، یا با سطحی مشخص از اطمینان علمی ارزیابی‌شده همراه هستند. هر گزارش هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی شامل خلاصه‌ای برای سیاست‌گذاران است که سطر به سطر در نشست‌های عمومی و با حضور نمایندگان دولت‌های عضو هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی بررسی و تأیید می‌شود.

۶۱. نخستین گزارش ارزیابی هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی در ۱۹۹۰ منتشر شد. مهم‌ترین یافته‌های علمی این گزارش شامل این موارد بود: «انتشار گازها در نتیجة فعالیت‌های انسانی، به‌طور قابل‌توجهی غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو را افزایش داده است»؛ «دی‌اکسیدکربن بیش از نیمی از اثر گلخانه‌ای شدید [منظور اثر گلخانه‌ای فراتر از حد طبیعی است] در گذشته را موجب شده و احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد بود» و اینکه «دولت‌های صنعتی و در حال توسعه در برابر مشکل تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن، دارای مسئولیتی مشترک اما متفاوت هستند». هئیت در گزارش نخست خود تصریح کرد که دولت‌های صنعتی باید پیش‌قدم شوند زیرا «بخش عمده‌ای از انتشار گازهایی که بر جو اثر می‌گذارند، از این دولت‌ها سرچشمه می‌گیرد و بیشترین ظرفیت تغییر نیز در همین دولت‌ها وجود دارد». همچنین یادآور شد که «انتشار گازها توسط دولت‌های در حال توسعه برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای آنان در حال افزایش است و در نتیجه، به‌مرور زمان سهم فزاینده‌ای از انتشار جهانی را تشکیل خواهد داد». این یافته‌ها متعاقباً تا حد زیادی در مقدمه و مفاد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی منعکس شدند.

۶۲. در ژوئن ۱۹۹۲ کنفرانس سازمان ملل متحد دربارة محیط‌زیست و توسعه که به اجلاس زمین نیز معروف است، در شهر ریودوژانیرو برگزار شد. در جریان این کنفرانس، دو معاهده برای امضا گشوده شد: کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و کنوانسیون تنوع زیستی.

63. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی در ۲۱ مارس ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد و هم‌اکنون ۱۹۸ عضو دارد. این کنوانسیون چارچوبی کلی برای همکاری میان‌دولتی در مقابله با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی ایجاد و تصریح می‌کند که:

«ماهیت جهانی تغییرات اقلیمی مستلزم همکاری هرچه گسترده‌تر تمامی دولت‌ها و مشارکت آن‌ها در قالب واکنش بین‌المللی مؤثر و مناسب است، با درنظرگرفتن مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت، توانایی، ظرفیت‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی هریک از دولت‌ها». (بند ششم مقدمه)

هدف کنوانسیون عبارت است از: «تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که از ایجاد اختلال خطرناکِ انسان‌ساخت در سیستم اقلیمی جلوگیری کند... در بازة زمانی کافی امکان سازگاری طبیعی زیست‌بوم‌ها با تغییرات اقلیمی را بدهد»(ماده ۲). کنفرانس اعضا (کاپ)،^[44] نهاد عالی است که توسط کنوانسیون چارچوب ایجاد شده تا «اجرای کنوانسیون و هرگونه اسناد حقوقی مرتبطی را که ممکن است کنفرانس اعضا تصویب کند، به‌طور منظم بررسی کند و در چارچوب مأموریت خود، تصمیمات لازم را برای پیشبرد اجرای مؤثر کنوانسیون اتخاذ کند» (بند ۲ ماده ۷).

۶۴. کنوانسیون تنوع زیستی در ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳ لازم‌الاجرا شد و اکنون ۱۹۶ عضو دارد. هدف از آن «حفاظت از تنوع زیستی، استفادة پایدار از اجزای آن و تقسیم عادلانه و منصفانة منافع ناشی از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی است».

۶۵. در ژوئن ۱۹۹۴ کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با بیابان‌زایی در کشورهایی که دچار خشکسالی یا بیابان‌زایی شدید هستند، به‌ویژه در آفریقا تصویب شد. هدف این کنوانسیون، حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست از طریق جلوگیری از بیابان‌زایی و تخریب زمین(فرونشست)، و ترویج جنگل‌کاری و احیای منابع جذب و ذخیرة گازهای گلخانه‌ای است. این کنوانسیون در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۶ لازم‌الاجرا شد و اکنون ۱۹۷ عضو دارد.

66. در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ پروتکل کیوتو به ‌منظور اجرایی‌سازی مفاد کنوانسیون چارچوب تصویب شد. این پروتکل دولت‌های توسعه‌یافته و دیگر دولت‌های مندرج در ضمیمة اول کنوانسیون را متعهد می‌کند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را بر اساس اهداف کمی تعیین‌شده محدود کنند و کاهش دهند.[45] پروتکل در ۱۶ فوریة ۲۰۰۵ لازم‌الاجرا شد و اکنون ۱۹۲ عضو دارد. این سند، ازجمله، اهداف الزام‌آور کاهش انتشار برای دوره‌های تعهد مشخص را پیش‌بینی کرده است که آخرین آن در ۲۰۲۰ به پایان رسید.^[46]

67. در ۳ ژوئن ۲۰۰۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامة 281/63 را تصویب کرد و نسبت به آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی، ازجمله بالاآمدن سطح دریاها که می‌تواند پیامدهای امنیتی نیز در پی داشته باشد، ابراز نگرانی کرد. مجمع از نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد خواست تا تلاش‌های خود را برای بررسی و مقابله با تغییرات اقلیمی، ازجمله جنبه‌های امنیتی آن، تقویت کنند. همچنین از دبیرکل خواست گزارشی جامع دربارة پیامدهای امنیتی احتمالی تغییرات اقلیمی ارائه کند. دبیرکل در گزارش ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹ تأکید کرد که تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و سلامت انسان را تهدید می‌کند و میزان در معرض قرارگیری انسان در برابر رویدادهای حاد اقلیمی را افزایش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که مهاجرت، رقابت بر سر منابع طبیعی و سایر واکنش‌های مقابله‌ای خانوارها و جوامعی که با تهدیدات اقلیمی مواجه هستند، می‌تواند خطر بروز درگیری‌های داخلی را افزایش داده و تبعات بین‌المللی در پی داشته باشد. همچنین اشاره کرد که ناپدید‌شدن سرزمین‌ها در اثر تغییرات اقلیمی می‌تواند بر حقوق، امنیت و حاکمیت دولت‌ها اثرگذار باشد و تأکید نمود که ممکن است اثر تغییرات اقلیمی بر منابع بین‌المللی مشترک یا مرزبندی‌نشده، پیامدهایی برای همکاری‌های بین‌المللی داشته باشد.^[47]

68. در ۲۰۱۰ کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی در شانزدهمین نشست خود، موافقت‌نامه‌های کانکون را تصویب کرد که ازجمله به اهداف دمایی پرداختند. در این موافقت‌نامه‌ها تصریح شد که:

«بر اساس یافته‌های علمی و آن گونه که در چهارمین گزارش ارزیابی هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی آمده است، کاهش چشمگیر در انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی ضروری جلوه می‌کند. به این ‌منظور، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا جایی که افزایش دمای میانگین جهانی کمتر از ۲ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی باقی بماند، در نظر گرفته شده است. همچنین تأکید شد که دولت‌ها باید به‌صورت فوری و منصفانه، در چارچوب علم و انصاف، برای دستیابی به این هدف بلندمدت اقدام کنند».^[48]

کنفرانس همچنین تصمیم گرفت که بازبینی دوره‌ای دربارة کفایت هدف بلندمدت جهانی مذکور انجام شود. این بازبینی می‌بایست «بر پایة اصول انصاف، برابری و مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط هدایت شود و ازجمله [............] شامل بررسی موضوع تقویت هدف بلندمدت جهانی با توجه به یافته‌های علمی، ازجمله افزایش دما تا ۱٫۵ درجة سانتی‌گراد باشد».^[49]

69. در ۲۰۱۱ کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی در هفدهمین نشست خود تصمیم گرفت کارگروه موقت پلتفرم دوربان برای اقدام تقویت‌شده را تشکیل دهد. در دیباچة این تصمیم، با ابراز نگرانی شدید، به مسئلة اهداف دمایی اشاره شده و آمده است که

«میان اثر کلی تعهدات دولت‌ها در زمینة تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای تا ۲۰۲۰ و مسیرهای کلی انتشار که با حفظ احتمال بالا برای محدود‌کردن افزایش دمای میانگین جهانی به کمتر از ۲ یا ۱.۵ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی سازگار باشند، شکاف قابل‌توجهی وجود دارد».^[50]

70. در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵، کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی در بیست‌ویکمین نشست خود موافقت‌نامة پاریس را تصویب کرد که در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شد و تا به امروز ۱۹۵ عضو دارد. این موافقت‌نامه با هدایت اصولی همچون «انصاف، برابری و مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، با درنظرگرفتن شرایط ملی متفاوت»، در پی تقویت پاسخ جهانی به تهدید تغییرات اقلیمی، ازجمله از طریق اقداماتی برای محدودکردن افزایش دمای میانگین جهانی است.

71. در نهایت، در ۲۹ مارس ۲۰۲۳، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامة 276/77 را به تصویب رساند.

ب. پیشینة علمی مرتبط

72. بسیاری از مشارکت‌کنندگان به پیامدهای فاجعه‌آمیز و قابل‌توجهی که در نتیجة تغییرات اقلیمی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرده و بر ماهیت فوریِ مشکل و نزدیکی تهدیدی که برای جمعیت‌ها، قلمروهای سرزمینی، اقتصادها، سنت‌های فرهنگی و ـ برای برخی ـ اساس و بنیان وجودی دولتشان ایجاد می‌کند، تأکید ورزیدند. همان‌ طور که در ادامة این بخش توضیح داده شده است، از نظر علمی ثابت شده است که سیستم اقلیمی تحت تغییرات گسترده و سریعی قرار گرفته است، ازجمله و به‌ویژه، افزایش در دمای سطح جهانی، یا گرمایش جهانی. تغییرات اقلیمی ناشی از انباشت برخی گازهای خاص در جو است که تابش نور خورشید را در اطراف زمین به دام می‌اندازد که منجر به اثر گرمایش گلخانه‌ای می‌شود. در حالی که برخی گازهای گلخانه‌ای به‌طور طبیعی ایجاد می‌شوند، از نظر علمی ثابت شده است که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، عمدتاً به دلیل فعالیت‌های انسانی است، چه در نتیجة انتشار گازهای گلخانه‌ای، ازجمله از طریق سوزاندن سوخت‌های فسیلی، یا در نتیجة تضعیف یا تخریب مخازن و چاهک‌های کربن، مانند جنگل‌ها و اقیانوس که گازهای گلخانه‌ای را از جو جذب کرده یا حذف می‌کنند.

73. پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و گسترده هستند؛ آن‌ها هم زیست‌بوم‌های طبیعی و هم جمعیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. افزایش دما باعث ذوب‌شدن ورقه‌های یخ و یخچال‌ها می‌شود که منجر به بالاآمدن سطح دریا و تهدید جوامع ساحلی با سیلاب‌های بی‌سابقه می‌شود. رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند طوفان‌ها، خشکسالی‌ها و امواج گرما، مکررتر و شدیدتر می‌شوند که کشاورزی را ویران، جمعیت‌ها را آواره و کمبود آب را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، اختلال در زیستگاه‌های طبیعی، گونه‌های خاص (حیوانی) را به سمت انقراض سوق می‌دهد و منجر به ازدست‌دادن غیرقابل بازگشت تنوع زیستی می‌شود. زندگی و سلامت انسان نیز با افزایش شیوع بیماری‌های مرتبط با گرما و گسترش بیماری‌های مرتبط با مسائل اقلیمی در معرض خطر است. این پیامدها بر تهدید فوری و وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی تأکید می‌کنند.

74. دیوان این مسائل را با جزئیات بیشتری بررسی خواهد کرد. در این راستا، دیوان عمدتاً بر گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی تکیه خواهد کرد که مشارکت‌کنندگان اتفاق‌نظر دارند بهترین (یافته‌های) علمی موجود در خصوص علل، ماهیت و پیامدهای تغییرات اقلیمی را تشکیل می‌دهند. دیوان همچنین بیان می‌کند که اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر سیستم اقلیمی توسط سازمان ملل متحد، ازجمله برنامة محیط‌زیست سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن، مانند سازمان جهانی هواشناسی، سازمان جهانی سلامت و سازمان بین‌المللی دریانوردی تأیید شده‌اند.

75. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی در ضمیمة 1 واژه‌نامة خود، سیستم اقلیمی را به‌عنوان «نظام جهانی متشکل از پنج جزء اصلی: جو/ اتمسفر، هیدروسفر، کرایوسفر، لیتوسفر و بایوسفر و تعاملات میان آن‌ها» تعریف می‌کند.^[51] دیوان برای اهداف این نظر مشورتی خاطرنشان می‌کند که این تعریف اساساً معادل تعریف بند 3 ماده 1 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی است که سیستم اقلیمی را به‌عنوان کلیّت جو، هیدروسفر، بایوسفر و ژئوسفر و تعاملات آن‌ها تعریف می‌کند.

76. طبق نظر هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی به

«تغییر در وضعیت اقلیم اشاره دارد که... ممکن است به دلیل فرآیندهای داخلی طبیعی یا عوامل خارجی مانند تعدیل چرخه‌های خورشیدی، فوران‌های آتشفشانی و تغییرات پایدارِ انسان‌ساخت در ترکیب جو یا در کاربری زمین باشد».^[52]

دیوان برای اهداف این نظر مشورتی خاطرنشان می‌کند که این تعریف با تعریفی که در بند 2 ماده 1 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی آمده سازگار است که تغییرات اقلیمی را به‌عنوان «تغییری در [سیستم] اقلیمی که مستقیماً یا غیرمستقیم به فعالیت‌های انسانی نسبت داده می‌شود که ترکیب جو جهانی را تغییر می‌دهد و مضاف بر نوسانات طبیعی اقلیمی است که در دوره‌های زمانی قابل مقایسه مشاهده می‌شود» توصیف می‌کند.

77. جدیدترین گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی در طول دوره [تهیه و تدوین گزارش] ارزیابی ششم تولید شدند که در مارس 2023 با انتشار گزارش تلفیقی/جامع تغییرات اقلیمی^[53] 2023 تکمیل شد. دیوان متذکر می‌شود که در آن گزارش‌ها، هیئت دریافت که تغییرات گسترده و سریعی در جو، اقیانوس، کرایوسفر و بایوسفر رخ داده است، و اینکه «تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در حال حاضر بسیاری از رویدادهای شدید آب و هوایی و اقلیمی را در هر منطقه در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد». هیئت اظهار داشت که این امر منجر به «تأثیرات زیانبار گسترده و خسارات و آسیب‌های مرتبط به طبیعت و مردم» شده است. با این حال، جوامع آسیب‌پذیری که از نظر تاریخی کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی داشته‌اند، «به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند».^[54] به‌طور خاص، هیئت نتیجه گرفت که تأثیر (مداخلات و اعمال) انسانی احتمالاً عامل اصلی بالاآمدن سطح دریا از 1971 بوده است و احتمالاً شانس رویدادهای شدید مانند امواج گرما، بارش سنگین، خشکسالی‌ها و طوفان‌های گرمسیری را افزایش داده است.^[55] هیئت همچنین با اطمینان بالا نتیجه گرفت که تغییرات اقلیمی منجر به آسیب قابل‌توجه و زیان‌های به‌طور فزاینده غیرقابل بازگشتی در زیست‌بوم‌ها، ازجمله ازبین‌رفتن گونه‌ها(ی جانوری) و تنوع زیستی شده است.

78. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی معین کرده است که تقریباً 3.3 تا 3.6 میلیارد نفر به‌شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند و با اطمینان بسیار بالا نتیجه گرفته است که در تمام مناطق، افزایش در رویدادهای گرمای شدید، منجر به تلفات و بیماری در انسان شده است و شیوع بیماری‌های مرتبط با اقلیم افزایش یافته است. علاوه بر این، افزایش رویدادهای شدید آب و هوایی و اقلیمی میلیون‌ها نفر را در معرض ناامنی غذایی حاد و کاهش امنیت آبی قرار داده است. معیشت افراد از طریق تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها، و ازبین‌رفتن اموال، درآمد و سلامت انسان تحت تأثیر قرار گرفته است.

79. دیوان همچنین خاطرنشان می‌کند که طبق یافته‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی: «فعالیت‌های انسانی عمدتاً از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌طور غیرقابل انکاری باعث گرمایش جهانی شده‌اند، به‌طوری که دمای سطح جهانی در سال‌های 2011-2020 به 1.1 درجة سانتی‌گراد بالاتر از 1850-1900 رسیده است. با سهمیه‌ای نابرابر تاریخی و جاری ناشی از استفادة ناپایدار از انرژی، کاربری زمین و تغییر کاربری زمین، سبک‌های زندگی و الگوهای مصرف و تولید در مناطق مختلف، بین و درون کشورها و در میان افراد انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای همچنان رو به افزایش بوده است».^[56]

80. به‌طور خاص‌تر، هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی تأکید کرده است که دمای سطح جهانی از 1970 سریع‌تر از هر دورة 50 سالة دیگری در طول حداقل 2000 سال گذشته افزایش یافته است، که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو/اتمسفر از حدود 1750 به‌طور غیرقابل انکاری ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای با منشأ انسانی بوده است (با اطمینان بالا بیان می‌کند که حدود 42 درصد از این انتشار انباشت‌شده بین سال‌های 1990 تا 2019 رخ داده است) و اینکه غلظت سه گاز گلخانه‌ای اصلی (دی‌اکسیدکربن (CO2)، متان (CH4) و اکسید نیتروژن (N2O) ) اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در حداقل 000,800 سال گذشته است (اطمینان بسیار بالا). همچنین خاطرنشان کرده است که میانگین انتشار سالانة گازهای گلخانه‌ای در طول سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۹ بالاتر از هر دهة قبلی ثبت شده بوده است و کاهش انتشار (گازهای گلخانه‌ای) کمتر از افزایش انتشار (گازهای گلخانه‌ای) ناشی از سطوح فزایندة فعالیت جهانی بوده است. هیئت همچنین تأکید کرد که سهمیة تاریخی انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور قابل‌توجهی در مناطق مختلف متفاوت است و این تفاوت‌ها امروز نیز باقی است، به نحوی که دولت‌های کمتر توسعه‌یافته و دولت‌های جزیره‌ای کوچکِ در حال توسعه، در انتشار گازهای گلخانه‌ای سرانة بسیار پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی دارند.^[57] کارگروه سوم هیئت به‌طور خاص در مورد انتشار گاز دی‌اکسیدکربن گزارش داده است که «سه منطقة در حال توسعه در مجموع 28% سهم در انتشار انباشت‌شدة دی‌اکسیدکربن ناشی از سوخت‌های فسیلی و فعالیت‌های صنعتی بین سال‌های 2019-1850 داشته‌اند، در حالی که دولت‌های توسعه‌یافته 57% و دولت‌های کمتر توسعه‌یافته 04% سهم داشته‌اند».^[58]

81. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای را به‌صورت زیر تعریف می‌کند:

«ترکیبات گازی جو/اتمسفر، چه طبیعی و چه انسان‌ساخت، که در طول‌موج‌های خاصی از طیف تابش ساطع‌شده توسط سطح زمین، خود جو/اتمسفر و ابرها، تابش را جذب و منتشر می‌کنند. این خاصیت باعث اثر گلخانه‌ای می‌شود».^[59]

مطابق یافته‌های این هیئت، بخار آب (H2O)، دی‌اکسیدکربن (CO2)، اکسید نیتروژن (N2O)، متان (CH4) و اوزن (O3) گازهای گلخانه‌ای اصلی در جو/اتمسفر زمین هستند. گازهای گلخانه‌ای که منحصراً توسط فعالیت‌های انسانی تولید می‌شوند، شامل هگزا فلوئورید گوگرد (SF6)، هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs) و پرفلوئوروکربن‌ها (PFCs) هستند. چندین مورد از این‌ گازها نیز کاهندة لایة اوزون هستند. ترکیب‌های مختلفی از گازها از فعالیت‌های مختلف منتشر می‌شوند. هیئت می‌افزاید که بزرگ‌ترین منبع دی‌اکسیدکربن، احتراق سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های تبدیل انرژی مانند دیگ‌های بخار در نیروگاه‌های برق، موتورها در هواپیماها و اتومبیل‌ها و در پخت و پز و سیستم‌های گرمایش در خانه‌ها و کسب وکارها است (تقریباً ۶۴ درصد از انتشار را به خود اختصاص داده است). همچنین هیئت متذکر می‌شود که سوخت‌های فسیلی منبع عمدة گاز متان، دومین عامل بزرگ گرمایش جهانی هستند. در نهایت، این هیئت بیان می‌کند که در حالی که بیشتر گازهای گلخانه‌ای از احتراق/سوزاندن سوخت‌های فسیلی می‌آیند، حدود یک چهارم از فعالیت‌های مرتبط با زمین مانند کشاورزی (عمدتاً نیتروژن و متان) و جنگل‌زدایی (عمدتاً دی‌اکسیدکربن) است، با انتشارات مازاد ناشی از فرآیندهای صنعتی (عمدتاً دی‌اکسیدکربن، نیتروژن و گازهای فلوئوردار) و نیز پسماند شهری و فاضلاب (عمدتاً متان).^[60]

82. علاوه بر این، طبق اذعان هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی، «در سناریوها و مسیرهای مدل‌سازی‌شدة مورد بررسی، تداوم انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش گرمایش جهانی خواهد شد و با بهترین تخمین، رسیدن به 1.5 درجة سانتی‌گراد در کوتاه‌مدت [یعنی 2021-2040] رقم خواهد خورد. هر میزان افزایش گرمایش جهانی، چندین خطر همزمان را تشدید خواهد کرد... کاهش عمیق، سریع و پایدار انتشار گازهای گلخانه‌ای، منجر به کاهش قابل ‌تشخیص در گرمایش جهانی طی حدود دو دهه، و همچنین تغییرات قابل‌تشخیص در ترکیبات جو طی چند سال خواهد شد».^[61]

83. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی همچنین با اطمینان بسیار بالا نتیجه گرفته است که خطرات و تأثیرات زیانبار پیش‌بینی شده و زیان و آسیب مرتبط ناشی از تغییرات اقلیمی با هر میزان افزایش در گرمایش جهانی تشدید خواهد شد. هیئت افزود که این خطرات، تأثیرات زیانبار پیش‌بینی‌شده و زیان و خسارت مرتبط برای گرمایش جهانی 1.5 درجة سانتی‌گراد بالاتر از وضعیت کنونی و حتی بالاتر در دو درجة سانتی‌گراد، وخیم‌تر هستند.^[62] در واقع در 2018 هیئت با اطمینان بالا نتیجه گرفت که «گرمایش 1.5 درجة سانتی‌گراد برای اکثر ملت‌ها، جوامع، زیست‌بوم‌ها و بخش‌ها «ایمن» تلقی نمی‌شود و خطرات قابل‌توجهی را برای سیستم‌های طبیعی و انسانی ایجاد می‌کند».^[63]

84. همان‌ طور که در فوق ذکر شد،^[64] دولت‌ها در طول سال‌ها اسنادی را به منظور حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی تصویب کرده‌اند. آن‌ها به‌ویژه متعهد شده‌اند که اقداماتی را برای کاهش و تسهیل سازگاری مکفی با تغییرات اقلیمی انجام دهند.^[65]

85. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی، تعدیل را به‌عنوان «مداخلة انسانی برای کاهش انتشار [گازهای گلخانه‌ای] یا تقویت چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای» تعریف می‌کند.^[66] تعدیل شامل هر دو موردِ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق اقداماتی مانند گذر از سوخت‌های فسیلی و بهبود بهره‌وری انرژی، و تقویت چاهک‌ها از طریق اقداماتی مانند جنگل‌کاری مجدد و کاهش جنگل‌زدایی است . هیئت توضیح می‌دهد که گرمایش جهانی احتمالاً قبل از ۲۰۴۰ حتی ذیل سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار پایین به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد می‌رسد. بهترین تخمین برای گرمایش جهانی تا 2081-2100 از 1.4 درجة سانتی‌گراد برای سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار پایین تا 4.4 درجة سانتی‌گراد برای سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار بالا متغیر است.^[67]

86. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی، سازگاری را به‌عنوان «فرآیند تطبیق با اقلیم واقعی یا مورد انتظار و اثرات آن به منظور کاهش آسیب یا بهره‌برداری از فرصت‌های مفید» تعریف می‌کند.^[68] هیئت در 2023 خاطرنشان کرد که گزینه‌های سازگاری وجود دارند که در کاهش خطرات اقلیمی در زمینه‌های خاص، مانند بازسازی زیست‌بوم‌ها، ایجاد سیستم‌های هشدار اولیه و زیرساخت‌های تقویت‌کنندة تاب‌آوری مؤثر هستند.^[69]

87. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی خاطرنشان می‌کند که اقدامات سازگاری هنوز کافی نیستند؛ محدودیت‌های سازگاری در برخی زیست‌بوم‌ها و مناطق به دست آمده است و ناسازگاری (یا سازگاری غلط/سوءسازگاری)[70] یعنی اقداماتی که ممکن است منجر به افزایش خطرات پیامدهای زیانبار مرتبط با اقلیم، افزایش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، پیامدهای غیرمنصفانه یا کاهش رفاه در اکنون یا در آینده شود در برخی بخش‌ها و مناطق در حال وقوع است. این هیئت افزود که جریان‌های مالی جهانی فعلی برای سازگاری مکفی نیستند و اجرایی‌سازی گزینه‌های سازگاری را به‌ویژه در دولت‌های در حال توسعه، محدود می‌کنند.^[71] هیئت همچنین در ادامه متذکر می‌شود که گزینه‌های سازگاری که امروز امکان‌پذیر و مؤثر هستند، با افزایش گرمایش جهانی محدودتر و کم‌اثرتر خواهند شد. همچنین (هیئت) افزود که زیان و خسارت افزایش خواهد یافت و سیستم‌های انسانی و طبیعی بیشتری به دایرة محدودیت‌های سازگاری خواهند رسید (با اطمینان بالا به این یافته رسیده است).^[72] مطابق یافته‌های هیئت، تغییرات اقلیمی، تهدیدی برای بهزیستی انسانی و سلامت سیاره‌ای است و «پنجرة فرصتی که برای تأمین آینده‌ای قابل زیست و پایدار برای همه به‌سرعت در حال بسته‌شدن است» وجود دارد (با اطمینان بسیار بالا به این نتیجه رسیده است). هیئت افزود که انتخاب‌ها و اقداماتی که بین سال‌های 2020-2030 اجرا می‌شوند، «تأثیراتی برای اکنون و برای هزاران سال خواهند داشت» (با اطمینان بالا به این نتیجه رسیده است).^[73]

بخش سوم. گسترة موضوعی و معنای پرسش‌های مجمع عمومی

88. دیوان اکنون به گسترة موضوعی و معنای دو پرسش مطرح‌شده توسط مجمع عمومی می‌پردازد و یادآوری می‌کند که آن‌ها به شرح ذیل صورت‌بندی شده‌اند:

«با عنایت ویژه به منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، موافقت‌نامة پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق ‌دریا، وظیفه و تکلیف دائر بر مراقبت مقتضی، حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده در اعلامیة جهانی حقوق بشر، اصل پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و وظیفة دائر بر محافظت و صیانت از محیط‌زیست دریایی،

(الف) تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت برای دولت‌ها و برای نسل‌های کنونی و آینده چیست؟

(ب) پیامدهای حقوقی ذیل این تعهدات برای دولت‌ها در شرایطی که آن‌ها از طریق فعل‌ها و ترک‌ فعل‌های خود، زیان قابل‌توجهی به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست وارد کرده‌اند، با توجه به موارد زیر چیست:

(یک) دولت‌ها ازجمله، و به‌ویژه دولت‌های جزیره‌ایِ کوچکِ در حال توسعه که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعة خود، زیان دیده یا به‌طور خاص تحت تأثیر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند یا به‌طور خاص در برابر آن‌ها آسیب‌پذیر هستند.

(دو) مردمان و افراد نسل‌های فعلی و آینده که تحت تأثیر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند.

89. همان‌ طور که دیوان پیش‌تر بیان کرده است، اختیار دارد به ‌منظور صدور نظر مشورتی به تفسیر پرسش‌های مطرح‌شده نزد آن بپردازد.^[74] این به عهدة دیوان است که «مناسب‌بودن تدوین پرسش‌ها را ارزیابی و سنجش کند».^[75] اگر پرسش‌های مطرح‌شده نزد دیوان، مبهم یا مجمل باشند، ممکن است دیوان قبل از ارائة نظر مشورتی، آن‌ها را شفاف‌سازی کند.^[76]

90. در این مورد، دیوان معتقد است که تغییر صورت‌بندی پرسش‌هایی که نزد آن ثبت شده است، ضرورت ندارد.

91. حتی در مواردی که ‌صورت‌بندی مجدد پرسش‌های مطرح‌شده نزد دیوان ضرورت ندارد، دیوان ملحوظ می‌دارد که می‌تواند «در هر جا که شفاف‌سازی لازم باشد، پرسش‌های مطرح‌شده نزد خود را تفسیر کند».^[77] در این خصوص ممکن است دیوان «در صورت لزوم، گستره و معنای پرسش‌های مطرح‌شده از خود را تعیین کند».^[78]

92. در رابطه با این موضوع، از آنجا که دیدگاه‌های متفاوت در مورد گستره و معنای پرسش‌ها ابراز شده است، دیوان پرسش‌های مطرح‌شده از خود را بررسی خواهد کرد تا معنا و گسترة دقیق واژه‌ها و عبارات به‌کاررفته در آن‌ها را مشخص کند.

الف. گسترة موضوعی درخواست مجمع عمومی

93. دیوان می‌بایست گسترة (موضوعی)، سرزمینی و زمانیِ بررسی‌هایش را در جهت تدوین و آماده‌سازی پاسخ خود به پرسش‌ها صورت‌بندی کند.^[79]

94. در رابطه با گسترة موضوعی، دیوان متذکر می‌شود که پرسش (الف) مجمع عمومی از دیوان می‌خواهد که تعهدات حقوقی دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل را برای «تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت» بیان کند. پرسش (ب) از دیوان می‌خواهد که به پیامدهای حقوقی ذیل این تعهدات برای فعل‌ها و ترک‌ فعل‌های دولت‌ها در شرایطی که آن‌ها زیان قابل‌توجهی به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست وارد کرده‌اند، بپردازد. از نظر دیوان، این دو پرسش با یکدیگر مرتبط هستند و از دیوان می‌خواهند که تعهدات دولت‌ها در رابطه با فعالیت‌هایی که بر سیستم اقلیمی تأثیر زیانباری می‌گذارند، و همچنین پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات را شناسایی و تعیین کند. در این رابطه، دیوان همچنین معتقد است که رفتار مربوطه برای اهداف این رسیدگی مشورتی محدود به رفتاری نیست که خود مستقیماً منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای شود، بلکه شامل تمام فعل‌ها یا ترک فعل‌های دولت‌ها است که منجر به تأثیری زیانبار بر سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت می‌شود. دیوان معتقد است که گسترة موضوعی تحقیق و بررسی‌هایش، طیف کاملی از فعالیت‌های انسانی ازجمله فعالیت‌های مرتبط با مصرف و تولید را که از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای در تغییرات اقلیمی نقش دارند، در بر می‌گیرد. پاسخ اکثر مشارکت‌کنندگان به پرسش یکی از اعضای دیوان دربارة «تعهدات خاص دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل در رابطه با سوخت‌های فسیلیِ تولیدشده در حوزة صلاحیتی آن‌ها» نیز همین تفسیر را تأیید می‌کند. این مشارکت‌کنندگان اظهار داشتند که تعهدات مربوط به حفاظت از سیستم اقلیمی منحصراً بر عهدة مصرف‌کنندگان و کاربران نهایی نیست، بلکه شامل فعالیت‌هایی مانند تولیدات جاری، صدور مجوز و حمایت مالی (دولتی) از سوخت‌های فسیلی نیز می‌شود.

95. نتیجه‌گیری دیوان در مورد رفتار مربوطه‌ای که در گسترة موضوعی پرسش‌ها قرار می‌گیرد، با استفاده از اصطلاحات سیستم اقلیمی و تغییرات اقلیمی در درخواست مجمع عمومی بیشتر تأیید می‌شود. همان‌ طور که دیوان در بالا متذکر شده است،^[80] سیستم اقلیمی که هدف تعهداتی است که باید توسط دیوان شناسایی و تعیین شوند و تغییرات اقلیمی نیز در گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی که در درخواست (مجمع عمومی) به آن‌ها نیز ارجاع داده شده است به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند.^[81] بنابراین، تحقیق و بررسی‌ دیوان (در راستای پاسخ به پرسش‌ها) باید دارای گسترة موضوعی گسترده‌ای باشد که شامل تعهدات دولت‌ها در مورد تمام فعل‌ها یا ترک‌ فعل‌های دولت‌ها و کنشگران غیردولتی داخل در حوزة صلاحیتی یا تحت کنترل مؤثر آن‌ها است که منجر به تأثیر زیانبار بر سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت می‌شود. به نظر دیوان، چنین گسترة موضوعیِ گسترده‌ای به‌ویژه در هنگام پرداختن به مسائل حقوقی مربوط به مشکلی با مقیاس تغییرات اقلیمی مناسب است؛ مشکلی که مجمع عمومی آن را به‌عنوان نگرانی/دغدغة مشترک بشریت^[82] و چالش بی‌سابقه با ابعاد تمدنی^[83] توصیف کرده است.

96. در خصوص گسترة سرزمینی درخواست، از نتیجه‌گیری‌های دیوان در مورد گسترة موضوعی پرسش‌های مطرح‌شده این نتیجه حاصل می‌شود که مجمع عمومی قصد نداشته است هیچ محدودیت سرزمینی بر تحقیق و بررسی‌های دیوان (در راستای پاسخ به پرسش‌ها) تحمیل کند. ارجاعات در مقدمة درخواست به حفاظت از اقلیم جهانی، دیوان را به این نتیجه می‌رساند که از آن خواسته شده است که پاسخ خود را نه در مورد یک قلمرو یا منطقة خاص، بلکه به‌صورت جهانی تدوین کند، به‌ویژه از آنجا که انتشار گازهای گلخانه‌ای «به‌طور غیرقابل انکاری ناشی از [...] فعالیت‌های انسانی‌ای» هستند^[84] که از لحاظ سرزمینی محدود نیستند. این امر باید از طریق تعیین تعهدات همة دولت‌ها در مورد حفاظت از سیستم اقلیمی به‌طور کلی، و همچنین تعیین پیامدهای حقوقی برای همة دولت‌هایی که در پایبندی به این تعهدات کوتاهی می‌کنند، انجام شود.

97. در رابطه با گسترة زمانی درخواست، دیوان اظهار می‌دارد که نظرات متفاوتی توسط مشارکت‌کنندگان در ارتباط با هر دو پرسش ارائه شده است. مشارکت‌کنندگان متذکر شدند که مسئلة زمانی (هم) مربوط به پرسش (الف) است، به این دلیل که مربوط به منصة ‌ظهوررساندن^[85] و شناسایی تعهدات برای دولت‌ها در مورد حفاظت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت است، و هم مربوط به پرسش (ب) است زیرا (تحقق) مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مستلزم تعیین این است که آیا در هنگام وقوع رفتار ادعاشده که منجر به نقض تعهد بین‌المللی شده، آن تعهد برای دولت لازم‌الاجرا بوده است یا خیر.^[86] ممکن است تعیین اینکه تعهدات عرفی چه زمانی پدید آمده‌اند، یا تعهدات معاهداتی چه زمانی لازم‌الاجرا شده‌اند، تحت تأثیر سایر قواعد حقوقی و مسائل واقعی^[87] قرار گیرد، مانند اصل عدم عطف به ماسبق مندرج در ماده ۲۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات در مورد تعهدات معاهداتی، پدیدار‌شدن قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل عرفی، و مسائلی در رابطه با درک علمی مُکفی از علل تغییرات اقلیمی و اثرات نامطلوب آن در مورد تعهدات (دولت‌ها) به موجب حقوق بین‌الملل عمومی. دیوان متذکر می‌شود که در حالی که این مسائل زمانی ممکن است به‌ویژه برای ارزیابی عینی و موردی از مسئولیت دولت‌ها برای نقض تعهدات مربوط به حفاظت از سیستم اقلیمی مرتبط باشند، نظر مشورتی حاضر، مربوط به استناد و تعیین مسئولیت فردی یا گروهی دولت‌ها نیست^[88] بلکه تعهدات حقوقی همة دولت‌ها ذیل پرسش (الف) را در نظر می‌گیرد و نظام حقوقیِ مربوطه قابل اعمال برای پیامدهای حقوقی ناشی از آن تعهدات حقوقی را در پاسخ به پرسش (ب) شناسایی و تعیین می‌کند.

ب. معنا و گسترة موضوعی پرسش (الف)

98. اکنون دیوان به گسترة پرسش (الف) پرداخته و متذکر می‌شود که از آن خواسته شده است که «تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست» را شناسایی و تعیین کند. به نظر دیوان، ارجاع بدون قید و شرط به تعهدات به موجب حقوق بین‌الملل، دلالت بر قصد مجمع عمومی برای کسب نظر دیوان در مورد تعهداتِ بر عهدة دولت‌ها به موجب کل مجموعة حقوق بین‌الملل است و نه اینکه مجمع، قصدی دائر بر محدود‌کردن پاسخ دیوان به منبع یا حوزة خاصی از حقوق بین‌الملل داشته است. بر این اساس، به عهدة دیوان است که «حقوقی را که بر وضعیت واقعی ارجاع‌شده به آن توسط مجمع عمومی در درخواست نظر مشورتی خود اعمال می‌شود، تبیین کند»^[89] و تمام قواعد موجود حقوق بین‌الملل را در نظر بگیرد تا حقوق قابل اعمال مربوطه را شناسایی و تعیین کند.[90]

 99. تفسیر فوق از گسترة پرسش اول توسط بخش مقدماتی پرسش‌ها تأیید می‌شود، که از دیوان می‌خواهد هنگام تدوین پاسخ خود، توجه ویژه به برخی اسناد حقوقی و قواعد و اصول حقوق بین‌الملل داشته باشد. این اسناد حقوقی، قواعد و اصول، حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل را پوشش می‌دهند و در منابع مختلف یافت می‌شوند. بنابراین، دیوان می‌بایست در مورد مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی دولت‌ها برای حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت اظهارنظر کند.

100. دیوان بیان می‌دارد که پاسخ آن به پرسش (الف)، به شناسایی تعهدات موجود دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، و در نتیجه، روشن‌ساختن محتوای این تعهدات و شفاف‌سازی رابطه بین تعهدات ناشی از منابع مختلف حقوق بین‌الملل محدود می‌شود. این محدودیت برای کارکرد قضایی دیوان، امری ذاتی است زیرا «دیوان به‌عنوان محکمة قضایی، باید بر مبنای حقوق موجود (و نه حقوقی که باید در آینده وجود داشته باشد)^[91] رأی صادر کند و نمی‌تواند قانون را پیش از آنکه قانونگذار آن را وضع کند، پیش‌بینی کرده و به آن استناد کند».^[92]

ج. معنا و گسترة موضوعی پرسش (ب)

101. اکنون دیوان به پرسش (ب) می‌پردازد و معتقد است که معنا و گسترة پرسش مزبور بر تفسیر این اصطلاحات استوار است: ذیل این تعهدات، پیامدهای حقوقی، پیامدهای حقوقی برای دولت‌ها و با توجه به دولت‌هایی که به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و پیامدهای حقوقی با توجه به مردمان و افراد.

1. ذیل این تعهدات

102. در آغاز، دیوان اظهار می‌دارد که پرسش (ب) با پرسش (الف) مرتبط است. در حالی که در پرسش اول مجمع عمومی از دیوان در مورد «تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل برای تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست» می‌پرسد، پرسش دوم به تعهدات برشمرده شده در پرسش (الف) ارجاع می‌دهد و به‌طور خاص در مورد پیامدهای حقوقی ذیل این تعهدات برای دولت‌ها (تأکید اضافه شده است) سؤال می‌کند.

103. دیوان معتقد است که استفاده از عبارت ذیل این تعهدات به این معنی است که پیامدهای حقوقی که باید توسط دیوان تعیین شوند، آن‌هایی هستند که از تعهدات مختلف به موجب حقوق بین‌الملل ناشی می‌شوند و از دیوان خواسته شده است تا آن‌ها را ذیل پرسش (الف) شناسایی و تعیین کند.

2. پیامدهای حقوقی

104. در رابطه با اصطلاح پیامدهای حقوقی مندرج در پرسش (ب)، دیوان بیان می‌کند که به‌طور کلی پیامدهای حقوقی از طریق اعمال قواعد ثانویة حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانة بین‌المللی شناسایی و بررسی می‌شوند.^[93] در فرآیند رسیدگی حاضر، برخی از مشارکت‌کنندگان استدلال کردند که پرسش (ب) از دیوان می‌خواهد تا پیامدهای حقوقی ناشی از نه‌تنها اعمال متخلفانة بین‌المللی، بلکه اعمالی را که توسط حقوق بین‌الملل ممنوع نشده‌اند در صورتی که چنین اعمالی زیان قابل‌توجهی به سیستم اقلیمی وارد کرده باشند، تعیین کند.

105. به زعم دیوان، هیچ چیز در پرسش مزبور دلالت بر این ندارد که مجمع عمومی قصد داشته است از دیوان بخواهد تا در مورد پیامدهای حقوقی، در صورت وجود، برای آسیب‌های ناشی از اعمالی که توسط حقوق بین‌الملل ممنوع نیستند، نظر دهد. در واقع، ذیل حقوق مسئولیت دولت‌ها، اصطلاح پیامدهای حقوقی به ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی وابسته است و از آن نشأت می‌گیرد^[94] و بنابراین درخواست مجمع عمومی از دیوان برای بیان پیامدهای حقوقی ناشی از تعهدات دولت‌ها باید به معنای پیامدهای حقوقی ناشی از نقض تعهدات دولت‌ها که ذیل پرسش (الف) شناسایی و تعیین شده‌اند، درک و فهم شود.

106. در این سیاق، دیوان معتقد است که از آن خواسته شده است تا به پیامدهای حقوقی به‌صورت کلی بپردازد و نه اینکه مسئولیت حقوقی دولتی خاص یا گروهی از دولت‌ها را شناسایی و تعیین کند. همچنین باید در این زمینه توجه داشت که مسئولیت فردی دولت‌ها یا گروهی از دولت‌ها نیازمند ارزیابی عینی و موردی است که باید بر اساس هر پرونده جداگانه صورت پذیرد. به زعم دیوان، در رابطه با پرسش (ب)، تنها از وی خواسته شده است تا اولاً چارچوب حقوقی قابل اعمال مسئولیت دولت‌ها را در مورد دولت‌هایی که تعهدات خود در قبال حفاظت از سیستم اقلیمی را نقض کرده‌اند، مشخص و تعیین و ثانیاً پیامدهای حقوقی ناشی از آن را به‌صورت کلی ترسیم کند. در راستای انجام این امر، دیوان در مورد ماهیت هیچ ادعای احتمالی که ممکن است در آینده در رابطه با موضوع فرآیند رسیدگی حاضر نزد دادگاه‌ها یا دیوان‌ها مطرح شود، پیش‌داوری نمی‌کند.

3. پیامدهای حقوقی برای دولت‌ها و با توجه به دولت‌هایی که به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند یا به‌طور مشخص آسیب‌پذیر هستند

107. قسمت یک از پرسش (ب) از دیوان می‌خواهد که در مورد پیامدهای حقوقی ذیل تعهدات شناسایی‌شده نظر دهد:

«برای دولت‌ها در شرایطی که آن‌ها از طریق فعل‌ها و ترک فعل‌های خود، زیان قابل‌توجهی به سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست وارد کرده‌اند، با توجه به [...] دولت‌ها ازجمله دولت‌های جزیره‌ای کوچکِ در حال توسعه که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعة خود آسیب دیده‌اند یا به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند یا به‌طور مشخص در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند».

108. اصطلاح برای دولت‌ها در این زمینه به دولت‌هایی اشاره دارد که با فعل‌ها یا ترک فعل‌های خود ممکن است تأثیر زیانباری بر سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای گذاشته باشند. اگرچه برخی از مشارکت‌کنندگان در این فرآیند رسیدگی اظهار داشتند که دیوان ممکن است نقض‌های خاصی از تعهدات توسط دولت خاص یا گروهی از دولت‌ها را شناسایی و تعیین کند، دیوان خاطرنشان ساخت که از وی خواسته نشده تا مسئولیت هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها را به موجب حقوق بین‌الملل، به‌طور کلی یا در هر مورد خاصی تعیین کند. ممکن است چنین امری دربردارندة مسائل پیچیده‌ای ازجمله در خصوص رابطة سببیت و تخصیص مسئولیت برای آسیب باشد و تنها می‌تواند از طریق ارزیابی عینی و موردی صورت پذیرد که فراتر از قلمرو این فرآیند رسیدگی است.

109. در خصوص پیامدهای حقوقیِ ناظر بر گروه‌های خاصی از دولت‌ها که به‌طور ویژه متأثر یا به‌طور مشخص آسیب‌پذیر هستند، دیوان خاطرنشان می‌کند که اعمال قواعد عرفی مسئولیت دولت‌ها، بر اساس طبقه یا وضعیت دولت زیان‌دیده تغییر نمی‌یابد. بنابراین، دولت‌های به‌طور ویژه متأثر یا به‌طور مشخص آسیب‌پذیر، در اصل، مستحق همان راهکارهای جبرانی هستند که سایر دولت‌های زیان‌دیده از آن برخوردارند. علاوه بر این، از آنجا که در این فرآیند رسیدگی از دیوان خواسته نشده تا دولت‌های خاصی را که ممکن است تعهدات مربوطه خود را نقض کرده باشند، شناسایی و تعیین کند، این نتیجه حاصل می‌شود که همچنین از دیوان خواسته نشده تا هیچ پیامد حقوقی خاصی را با توجه به دولت‌های آسیب‌دیدة خاص یا گروه‌هایی از دولت‌ها تعیین کند.

110. با این حال، دیوان تصدیق می‌کند که برخی از دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های جزیره‌ای کوچکِ در حال توسعه، به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعة خود، با سطوح بیشتری از آسیب‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبه‌رو بوده‌اند و احتمالاً روبه‌رو خواهند شد. همان‌ طور که توسط هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی توضیح داده شده است، مناطقی که به‌طور نامتناسبی و بیش از حد در معرض آسیب‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی قرار دارند، شامل زیست‌بوم‌های قطب شمال و مناطق خشک، و همچنین دولت‌های جزیره‌ای کوچکِ در حال توسعه و دولت‌های کمتر توسعه‌یافته هستند.^[95] وضعیت منحصر به فرد دولت‌های جزیره‌ای و دولت‌های ساحلی هم‌سطح/زیرسطح دریا مورد توجه بسیاری از مشارکت‌کنندگان قرار گرفت. آن‌ها نگرانی‌هایی را در مورد مسائل مربوط به بالاآمدن سطح دریا مطرح کردند که باعث عقب‌نشینی سواحل چنین دولت‌هایی شده و در نتیجه به‌طور بالقوه بر حدود بیرونی مناطق دریایی آن‌ها تأثیر می‌گذارد یا حتی اساس و بنیان وجودی آن‌ها را تهدید می‌کند. با این حال، به نظر دیوان، این مسائل در گستره و حدود پرسش (ب) قرار نمی‌گیرند، بلکه تابع قواعد اولیة مربوطة حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قواعد مربوط به مناطق دریایی و دولت‌بودگی و ذی‌حق‌بودگی هستند. بر این اساس، به این مسائل در بررسی‌های دیوان نسبت به تعهدات دولت‌ها ذیل پرسش (الف) پرداخته خواهد شد.^[96]

4. پیامدهای حقوقی در رابطه با مردمان و افراد

 111. دیوان اظهار می‌دارد که قسمت دو از پرسش (ب) در رابطه با پیامدهای حقوقی «با توجه به [...] مردمان و افراد نسل‌های کنونی و آینده که تحت تأثیر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند» سؤال می‌کند. به اعتقاد دیوان، اینکه آیا افراد، حق استناد به مسئولیت حقوقی دولت‌ها، یا طرح ادعا در شرایط خاصِ آسیب‌دیدگی یا زیان ناشی از تغییرات اقلیمی را دارند یا خیر، به تعهدات اولیة دولت‌ها بستگی دارد.^[97] دیوان در این رابطه خاطرنشان می‌کند که برخی از معاهدات، کنشگران دیگری بجز دولت‌ها، مانند افراد یا سایر کنشگران خصوصی را قادر می‌کنند تا ادعاهایی را علیه دولت‌ها در سطح بین‌المللی مطرح کنند. بنابراین، اینکه آیا افراد، حق استناد به مسئولیت دولت برای عدم رعایت تعهدات شناسایی ‌ده ذیل پرسش (الف) را دارند یا خیر، نه به قواعد عمومی مسئولیت دولت‌ها، بلکه به معاهدات خاص و سایر اسناد حقوقی که حقوق و تعهدات رویه‌ای (شکلی) و ماهوی حاکم بر رابطه بین دولت‌ها و افراد مربوطه را ایجاد و تنظیم می‌کنند، بستگی دارد.

بخش چهارم. پرسش (الف) مطرح‌شده نزد دیوان: تعهدات دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی

112. پس از تعریف گستره و معنای پرسش‌های مجمع عمومی، دیوان اکنون به پرسش (الف) می‌پردازد. دیوان با مطمح‌نظرقراردادنِ حقوق قابل اعمال برای پرسش (الف) آغاز خواهد کرد (بخش الف). سپس قبل از تجزیه و تحلیل تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل عرفی (بخش ج)، تعهدات دولت‌ها وفق چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی (بخش ب) را بررسی خواهد کرد. پس از آن، دیوان تعهدات دولت‌ها [1]See Article 33, paragraph. بر اساس سایر معاهدات محیط‌زیستی بین‌المللی مرتبط (بخش د)، حقوق دریا (بخش هـ)، و حقوق بین‌الملل بشر (بخش و) را ارزیابی خواهد کرد.

الف. حقوق قابل اعمال

113. مجمع عمومی در درخواست خود، از دیوان دعوت می‌کند تا توجه ویژه‌ای به موارد زیر داشته باشد:

«منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، موافقت‌نامة پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، وظیفه و تکلیف دائر بر مراقبت مقتضی، حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده در اعلامیة جهانی حقوق بشر، اصل پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و وظیفه و تکلیف دائر بر حفاظت و صیانت از محیط‌زیست دریایی».

114. همان ‌طور که در بالا ذکر شد،^[98] عبارت توجه ویژه به، در حالی که بر طیف گسترده‌ای از قواعد و اصول حقوقی بین‌المللی دلالت دارد که به‌طور بالقوه مرتبط هستند، به این معنی نیست که مجمع عمومی از دیوان می‌خواهد تا به هر قاعدة حقوق بین‌الملل، ازجمله تعهدات مندرج در آن‌ها در مورد تغییرات اقلیمی بپردازد. بنابراین به عهدة دیوان است که «مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ حاکم بر پرسش(هایی) که با آن مواجه شده است» را شناسایی و تعیین کند.^[99] دیوان ابتدا آن قواعدی را که مستقیم‌ترین ارتباط را دارند، شناسایی کرده^[100] و پس از آن تعیین خواهد کرد که آیا هر یک از آن قواعد به موجب اصل تفسیریِ حقوق خاص کنار گذاشته می‌شوند یا خیر.^[101]

1. منشور سازمان ملل متحد

115. منشور سازمان ملل متحد، ستون و پایة‌^[102] حقوق بین‌الملل معاصر است. اهداف آن شامل دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است (ماده 1). تغییرات اقلیمی مشکل جهانی است که در تمام این زمینه‌ها و سایر حوزه‌های مورد توجه سازمان ملل متحد بروز و ظهور می‌یابد. منشور همچنین تصریح می‌کند که دولت‌های عضو، ازجمله هنگام پرداختن به مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی که دغدغة مشترک بشریت هستند، می‌بایست مطابق با اصول خاصی عمل کنند (ماده 2). این اصول شامل اجرای توأم با حسن‌نیت تعهدات پذیرفته‌شده توسط دولت‌ها به موجب منشور است. بر این اساس، منشور ملل متحد، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهد.

2. معاهدات تغییرات اقلیمی

116. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس، اصلی‌ترین اسناد حقوقی تنظیم‌کنندة پاسخ بین‌المللی به مشکل جهانیِ تغییرات اقلیمی هستند.

117. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، غایت بنیادی و هماهنگ‌کننده برای اسناد حقوقی مرتبط در خصوص تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود. «هدف نهایی آن [...] و (هدف) هر سند حقوقی مرتبطی [...] دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، در سطحی است که از دخالت‌های خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی جلوگیری کند» (ماده 2).

118. پروتکل کیوتو مصوب 1997 سند حقوقی مرتبط در معنای ماده 2 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی است. این پروتکل، هدف و مقصود کنوانسیون مزبور را از طریق درنظرگرفتن تعهدات کمّیِ محدودسازی و کاهش انتشار دنبال می‌کند که دستیابی به آن‌ها باید توسط دولت‌های خاصی (که در ضمیمة B فهرست شده‌اند) در طول برهه‌های زمانی تعهد مشخص‌شده دنبال شود (ماده 3). اعضای آن در مورد دو برهة ‌زمانی تعهد (2008-2012 و 2013-2020) توافق کرده‌اند. هیچ برهة‌ زمانی تعهد دیگری توسط اعضا پس از ۲۰۲۰ مورد توافق قرار نگرفته است.

119. موافقت‌نامة پاریس در 2015 توسط کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، در بیست‌ویکمین نشست خود در راستای دستیابی به هدف این کنوانسیون (بند سوم مقدمه) تصویب شد. بنابراین، موافقت‌نامة پاریس نیز سند حقوقی مرتبط با کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی است. طبق ماده 2 موافقت‌نامة پاریس «(این سند) قصد دارد که پاسخ جهانی به تهدید تغییرات اقلیمی را از طریق بهبود اجرای کنوانسیون چارچوب (ازجمله دستیابی به هدف آن) تقویت کند». برخلاف پروتکل کیوتو، موافقت‌نامة پاریس شامل تعهدات کمّیِ محدودیت و کاهش انتشار برای دولت‌های خاصی نیست، بلکه مشارکت‌های معین ملی را برای پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی توسط همة دولت‌ها در نظر می‌گیرد (ماده 3).

120. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس مکمل یکدیگرند. کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی هدف نهایی و همچنین اصول اساسی و تعهدات عمومی دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی را تعیین می‌کند، در حالی که پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس به‌ترتیب این اصول اساسی و تعهدات عمومی را به‌صورت مجموعه‌ای از تعهدات مرتبط و خاص‌تر درمی‌آورند که هر یک بیانگر رویکرد عملی گسترده از جامعة دولت‌های طرف نسبت به معضل تغییرات اقلیمی است. دیوان بر این باور است که فقدان توافق بر سر یک دورة تعهداتیِ دیگر ذیل پروتکل کیوتو، پس از تصویب موافقت‌نامة پاریس، به منزلة خاتمه‌یافتن پروتکل کیوتو نیست. بنابراین، پروتکل کیوتو همچنان بخشی از حقوق قابل اعمال باقی می‌ماند. دیوان در ادامه به این مسئله و به رابطه بین سه معاهدة تغییرات اقلیمی به‌طور کلی‌تر باز خواهد گشت.^[103]

121. بنابراین، دیوان نتیجه می‌گیرد که سه معاهدة تغییرات اقلیمی، یعنی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهند.

3. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

122. درخواست مجمع عمومی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا را در زمرة منابعی قرار می‌دهد که از دیوان خواسته شده به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد.

123. دیوان خاطرنشان می‌کند که دادگاه بین‌المللی حقوق دریا نظر مشورتی خود در خصوص تغییرات اقلیمی و حقوق بین‌الملل را در 21 مه 2024 صادر کرد^[104] که به رابطه بین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا و تغییرات اقلیمی می‌پردازد. دادگاه در آن نظر مشورتی تأیید کرد که بسیاری از مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، حاوی تعهدات دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی هستند.^[105]

124. به زعم دیوان، کنوانسیون حقوق دریا نیز بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهد.

4. سایر معاهدات زیست‌محیطی

125. دیوان همچنین می‌بایست تعیین کند که کدام‌یک از معاهدات زیست‌محیطیِ دیگر، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهند. چندین معاهده در طول فرآیند رسیدگی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفتند و در بخش مقدماتی پرسش‌های مطرح‌شده توسط مجمع عمومی نیز به آن‌ها اشاره شده است. اولین آن‌ها معاهدات لایة اوزون، یعنی کنوانسیون لایة اوزون و پروتکل مونترال هستند. سایر معاهداتی که به آن‌ها اشاره شده است، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی هستند.

126. معاهدات لایة اوزون ناظر بر معضلی با دغدغة مشترک هستند که به تغییرات اقلیمی مرتبط است: حفاظت از جو در برابر تخریب توسط برخی از مواد انسان‌ساخت. اگرچه موضوع و هدف اصلی این معاهدات، حفاظت از سلامت انسان و محیط‌زیست است، ارتباط نزدیکی با مسئلة تغییرات اقلیمی دارند، بخصوص اصلاحیة کیگالیِ پروتکل مونترال که در 15 اکتبر 2016 تصویب شد.^[106]

127. ماده 2 کنوانسیون تنوع زیستی، تنوع زیستی را نه‌تنها شامل تنوع در میان موجودات زنده از همة منابع، بلکه مجموعه‌های زیست‌بومی^[107] که آن‌ها بخشی از آن هستند، به معنای زیست‌بوم‌های آن‌ها تعریف می‌کند. دیوان معتقد است که در موارد خاص، اقدامات مرتبط با حفاظت از زیست‌بوم می‌توانند به‌طور همزمان به‌عنوان اقدامات تعدیلی یا سازگاری با تغییرات اقلیمی عمل کنند.

128. مقدمة کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، به کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی اشاره کرده و تأکید می‌کند که مقابله با بیابان‌زایی، قابلیت کمک به دولت‌ها در دستیابی به هدف کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی را دارد. ماده 8 این کنوانسیون به تعامل آن با کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی و کنوانسیون تنوع زیستی می‌پردازد.

129. با توجه به ارتباط نزدیک آن‌ها با مسئلة تغییرات اقلیمی و رابطة تکمیلی این اسناد، دیوان معتقد است که معاهدات لایة اوزون، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهند.

130. دیوان آگاه است که معاهدات دیگری نیز وجود دارند که مرتبط با تلاش‌های جامعة بین‌المللی دولت‌ها برای پرداختن به مشکل جهانی تغییرات اقلیمی هستند. چنین معاهداتی برای بخش‌های خاص یا در چارچوب‌های منطقه‌ای منعقد شده‌اند، و همچنین مربوط به مسائل عمومی مانند دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی هستند. با این حال، دیوان خود را به بررسی مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط در خصوص تغییرات اقلیمی محدود می‌کند.^[108]

5. حقوق بین‌الملل عرفی

131. دیوان اکنون به بررسی ارتباط و قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل عرفی می‌پردازد. در زمینة تغییرات اقلیمی، (الف) وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، و همچنین (ب) وظیفة همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست، نیازمند توجه ویژه هستند.

الف. وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست

132. مشارکت‌کنندگان عموماً موافق‌اند که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل عرفی وظیفه دارند تا از ورود آسیب قابل‌توجه به محیط‌زیست پیشگیری کنند. در واقع، دیوان به رسمیت شناخته است که «یک دولت [...] موظف است تمام ابزارهای موجود در اختیار خود را به کار گیرد تا از فعالیت‌هایی که در قلمرو سرزمینی آن یا در هر منطقه‌ای تحت صلاحیت آن رخ داده و موجب ورود خسارت قابل‌توجهی به محیط‌زیست دولت دیگری می‌شود، جلوگیری کند».^[109]

133. در مورد قابلیت اعمال وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست در سیاق تغییرات اقلیمی، مشارکت‌کنندگان دو موضع را ابراز داشتند. اکثر مشارکت‌کنندگان تأیید کردند که این وظیفه نسبت به تغییرات اقلیمی قابل اعمال است، و به‌ویژه بر ماهیت عمومی اصل عدم ایراد زیان^[110] که دیوان وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست را از آن استنتاج کرده است تکیه کردند.^[111] سایر مشارکت‌کنندگان استدلال کردند که این وظیفه در زمینة تغییرات اقلیمی اعمال نمی‌شود. آن‌ها، ازجمله اظهار داشتند که همان‌ طور که دیوان در گذشته به آن پرداخته است، این وظیفه محدود به موارد زیان مستقیم فرامرزی است و اینکه تغییرات اقلیمی فرآیندی است که به دلیل ماهیت تجمعی و جهانی خود، از فرآیندهای خاص‌تر که منجر به زیان فرامرزی می‌شوند، متمایز است.

134. دیوان در نظر مشورتی خود در خصوص قانونی‌بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای،^[112] به رسمیت شناخت که:

«وجود تعهد عمومی دولت‌ها برای تضمین اینکه فعالیت‌های داخل در حوزة صلاحیت و تحت کنترل آن‌ها به محیط‌زیست سایر دولت‌ها یا مناطق فراتر از کنترل ملی احترام می‌گذارند، اکنون بخشی از مجموعة حقوق بین‌الملل مربوط به محیط‌زیست است».^[113]

این رویه‌قضایی تأیید می‌کند که وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، محدود به موارد زیان مستقیم فرامرزی نبوده و نسبت به نگرانی‌های زیست‌محیطی جهانی اعمال می‌شود. بنابراین، وظیفة عرفی دائر بر پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست در خصوص سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست نیز اعمال می‌شود.

135. وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، تعهد به عمل توأم با مراقبت مقتضی است.^[114] همان طور که دیوان تأیید کرده است، اگرچه تعهد به پیشگیری، «تعهد رفتاری است نه تعهد به نتیجه، به این معنی که یک دولت نمی‌تواند متعهد به موفقیت در پیشگیری از ایراد زیان، صرف‌نظر از شرایط باشد»، در عوض «دولت‌ها متعهدند که تمام ابزارهای معقول موجود در اختیار خود را به کار گیرند، به‌طوری که تا حد امکان از ایراد زیان پیشگیری کنند».^[115]

136. اقدام مورد نیازِ توأم با مراقبت مقتضی چندین مؤلفه و عنصر دارد. این عناصر شامل اتخاذ اقدامات مناسب و در صورت لزوم، اقدامات احتیاطی توسط دولت‌ها، به بهترین شکل توانایی خود است که اطلاعات علمی و فناوری، و همچنین قواعد و استانداردهای بین‌المللی مرتبط را در نظر می‌گیرند، و بسته به قابلیت‌های متناسب هر دولت متفاوت است. سایر عناصر اقدام مورد نیاز شامل انجام ارزیابی‌های ریسک و اطلاع‌رسانی و مشورت با سایر دولت‌ها در صورت لزوم است. دیوان به‌طور خاص‌تر در زیر به این عناصر خواهد پرداخت.^[116]

137. تعیین آنچه بر اساس انجام مراقبت مقتضی مورد نیاز است، در نهایت مستلزم ارزیابی عینی و موردی از آنچه است که تحت شرایط خاصی که یک دولت در آن قرار دارد، معقول ‌باشد.^[117] این امر، تعیین استاندارد/معیار رفتاری مورد نیاز در سطح کلان را که به ماهیت کلی خطرِ متوجهِ بخش مربوطه از محیط‌زیست بستگی دارد منتفی نمی‌کند. این موضوع، به‌ویژه در رابطه با تغییرات اقلیمی مناسب است زیرا ویژگی خاص خطر ایراد زیان قابل‌توجه به سیستم اقلیمی به‌طور غیرقابل انکاری ثابت شده است. بهترین یافته‌های علمی موجود، همان‌ طور که توسط هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی ارائه شده است، تأیید می‌کنند که انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای، منبع اصلی خطرات ناشی از تغییرات اقلیمیِ با منشأ انسانی است.^[118] تمام دولت‌ها هرچند که میزان مشارکت آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است در ایجاد این خطر سهیم هستند و تمام دولت‌ها تحت تأثیر اثرات تجمعی انتشار گازهای گلخانه‌ای، بسته به موقعیت‌های مربوطة خود قرار می‌گیرند. بنابراین، تغییرات اقلیمی خطر ذاتاً جهانی را برای همة دولت‌ها ایجاد می‌کند. این خطر دارای ماهیت عمومی و فوری بوده و نیازمند تعیین استاندارد رفتاریِ عمومی متناظر است که باید با رعایت اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط اعمال شود.

138. وفق این اوضاع و احوال و شرایط، دیوان تصدیق می‌کند که استاندارد مراقبت مقتضی برای پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به سیستم اقلیمی، سختگیرانه است.^[119] علاوه بر این، همان‌ طور که دیوان توضیح داده است، مراقبت مقتضی «نه‌تنها مستلزم تصویب قواعد و اقدامات متناسب است، بلکه سطح خاصی از هوشیاری در اجرای آن‌ها و اعمال کنترل اداری را نیز در بر می‌گیرد.^[120] در خصوص تغییرات اقلیمی، درجة بالاتری از هوشیاری و پیشگیری مورد نیاز است.

139. دیوان نتیجه می‌گیرد که وظیفة دولت‌ها برای پیشگیری از ایراد زیان زیست‌محیطی قابل‌توجه، در سیاق تغییرات اقلیمی اعمال می‌شود و این وظیفه، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهد.

ب. وظیفة همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست

140. وظیفة همکاری در کانون منشور سازمان ملل متحد جای دارد. ماده 1 منشور، دولت‌ها را «برای دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مشکلات بین‌المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه» متعهد می‌کند. این تعهد در «اعلامیة اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد»^[121] (از این پس: اعلامیة روابط دوستانه) شرح داده شده است. دیوان ملحوظ داشته است که «تصویب اعلامیة روابط دوستانه توسط دولت‌ها نشان‌دهندة اعتقاد حقوقی^[122] آن‌ها نسبت به عرفی‌بودنِ مفاد آن است. این نگرش در مورد وظیفة همکاری نیز صدق می‌کند زیرا چنین وظیفه‌ای در بسیاری از اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آورِ مرتبط با محیط‌زیست بیان شده است. همان‌ طور که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است،^[123] وظیفة همکاری، تعهد محوری به موجب معاهدات تغییرات اقلیمی و سایر معاهدات زیست‌محیطی است. مثال‌های دیگر شامل اصل 24 اعلامیة استکهلم و اصل 7 اعلامیة ریو دربارة محیط‌زیست و توسعه است که هر دو، همکاری را به‌عنوان عنصر حیاتی در حفاظت از محیط‌زیست به رسمیت می‌شناسند. با توجه به رویة مرتبط دولت‌ها، دیوان معتقد است که وظیفة دولت‌ها دائر بر همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست، قاعده‌ای است که ماهیت عرفی آن تثبیت شده است.^[124]

141. این وظیفة همکاری ذاتاً با وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست مرتبط است زیرا ممکن است تلاش‌های انفرادی انسجام‌نیافتة دولت‌ها منجر به نتیجة معنا‌داری نشود. همچنین از این اصل استنباط می‌شود که حفظ و مدیریت منابع مشترک و محیط‌زیست بر اساس منافع مشترک بوده و اصل حسن‌نیت بر آن حاکم است.^[125]

142. بنا به دلایل فوق، دیوان معتقد است که وظیفة همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و می‌تواند به‌عنوان اصل راهنما برای تفسیر سایر قواعد نیز عمل کند. این وظیفه، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهد.

6. حقوق بین‌الملل بشر

143. مشارکت‌کنندگان دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص قابلیت اعمال و ارتباط حقوق بین‌الملل بشر برای پرسش‌های مطرح‌شده ابراز کردند. بنابراین، دیوان می‌بایست تعیین کند که آیا حقوق بین‌الملل بشر، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهد یا خیر.

144. حفاظت از محیط‌زیست و حفاظت از حقوق بشر، حداقل از زمان اعلامیة 1972 استکهلم، به‌طور کلی وابسته به یکدیگر شناخته شده‌اند.^[126] مقدمة موافقت‌نامة پاریس از دولت‌ها می‌خواهد تا «هنگام اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی، [...] تعهدات خود را در مورد حقوق بشر در نظر بگیرند». دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای نیز رابطة متقابل بین تعهدات حقوق بشری و قواعد حفاظت از محیط‌زیست طبیعی را به رسمیت شناخته‌اند.^[127]

145. در پرتو آنچه در فوق تبیین شد، دیوان ملحوظ می‌دارد که معاهدات اصلی حقوق بشر، ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری که به موجب حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده‌اند، بخشی از مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط را تشکیل می‌دهند.

7. سایر اصول

146. دیوان همچنین می‌بایست تعیین کند که آیا برخی از اصول دیگر (حقوقی) بخشی از حقوق قابل اعمال برای اهداف نظر مشورتی حاضر هستند یا خیر. مشارکت‌کنندگان به‌طور متفاوتی اظهار نمودند که دیوان باید به اصول توسعة پایدار، مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، انصاف، عدالت میان‌نسلی، رویکرد یا اصل احتیاطی، و اصل آلوده‌کننده ـ پرداخت‌کننده بپردازد. بیشتر این اصول در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی به‌عنوان راهنما برای تفسیر و اجرای کنوانسیون و اسناد مرتبط با آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند (مقدمه و ماده 3).

الف. توسعة پایدار

147. اصل توسعة پایدار مربوط به «نیاز به سازش میان توسعة اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست» است.^[128] معاهدات تغییرات اقلیمی، توسعة پایدار را به‌عنوان اصل توصیف می‌کنند که اعضا در اقدامات خود برای دستیابی به هدف کنوانسیون و اجرای مفاد آن می‌بایست توسط آن رهنمون شوند.^[129] این اصل، به‌طور مستقل از معاهدات نیز توسعه ‌یافته است. برای مثال، این اصل، نقش برجسته‌ای در اعلامیة ریو ایفا می‌کند^[130] و اهداف توسعة پایدار است که در 2015 به تصویب مجمع عمومی رسید، بر همین اصل متمرکز است.^[131] با درنظرگرفتنِ به‌سمیت‌شناخته‌شدن جهانیِ مستمر و بی‌چون و چرای اصل توسعة پایدار، دیوان معتقد است که این اصل، تفسیر برخی از معاهدات و تعیین قواعد حقوق بین‌الملل عرفی ازجمله وظیفة پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و وظیفة همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست را رهنمون می‌کند.

ب. مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط

148. اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، اصل رهنمون‌ساز محوری برای اجرای معاهدات تغییرات اقلیمی است.^[132] به نظر دیوان، اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، بازتاب‌دهندة ضرورت توزیع عادلانة بار تعهدات مربوط به تغییرات اقلیمی است، با درنظرگرفتن ازجمله، سهم تاریخی و کنونی دولت‌ها در انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای و ظرفیت‌های کنونی متفاوت و شرایط ملی آن‌ها ازجمله توسعة اقتصادی و اجتماعی‌شان. بنابراین، اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، از یک سو مسئولیت تاریخی برخی دولت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، و از سوی دیگر این واقعیت را که اقدامات قابل انتظار از همة دولت‌ها در قبال مقابله با تغییرات اقلیمی یکسان نیست، تأیید می‌کند.

149. اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، توسط دولت‌ها در پرتو یافته‌های علمیِ پیرامون تغییرات اقلیمی تأیید شده است. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی در اولین گزارش ارزیابی خود در 1990 این موضوع را به رسمیت شناخت که «بخش عمده‌ای از انتشاراتی که در حال حاضر بر جو تأثیر می‌گذارند، از دولت‌های صنعتی سرچشمه می‌گیرد». این یافته در 1992 در مقدمة کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی تأیید شد، که بیان می‌دارد:

«با خاطرنشان‌کردن اینکه بزرگ‌ترین سهم تاریخی انتشارات جهانی و کنونی گازهای گلخانه‌ای از دولت‌های توسعه‌یافته سرچشمه گرفته و انتشارات سرانه در دولت‌های در حال توسعه هنوز نسبتاً پایین است و اینکه سهم انتشارات جهانی که از دولت‌های در حال توسعه سرچشمه می‌گیرد، به دلیل محقق‌کردن نیازهای اجتماعی و توسعة آن‌ها رشد خواهد کرد».^[133]

اخیراً هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی دریافته است که تا 2019 تقریباً 58 درصد از کل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت، از آغاز صنعتی‌شدن قبل از 1990 منتشر شده است، در حالی که 42 درصد باقی‌مانده از این انتشارات بین سال‌های 1990 تا 2019 منتشر شده است.^[134]

150. دیوان بدین‌ترتیب خاطرنشان می‌کند که در یک سوی این طیف، توسعه‌یافته‌ترین دولت‌ها قرار دارند که سهم عمده‌ای در کل حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای از زمان انقلاب صنعتی داشته‌اند و از منابع و توانایی فنی برای اجرای کاهش‌های گسترده انتشار برخوردارند و در سوی دیگر آن، کم‌توسعه‌یافته‌ترین دولت‌ها قرار دارند که سهم ناچیزی در انتشارهای تاریخی داشته‌اند و تنها ظرفیت محدودی برای تحول اقتصاد خود دارند. در میانة این دو، دولت‌هایی هستند که از زمان انعقاد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی در 1992 پیشرفت قابل‌توجهی در توسعة خود داشته‌اند، که همسو با انتظارات این سند است که «سهم دولت‌های در حال توسعه از انتشارهای جهانی به منظور محقق‌ساختن نیازهای اجتماعی و توسعه‌ای آنان افزایش خواهد یافت»^[135] و برخی از آنان در حال حاضر سهم عمده‌ای در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای دارند و از ظرفیت لازم برای مشارکت در تلاش‌های مؤثر و معنادار تعدیلی و سازگاری برخوردارند، و همچنین دیگر دولت‌هایی که از منابع و توانمندی‌های فنی قابل‌توجهی برای کمک به مقابله با تغییرات اقلیمی جهانی برخوردارند.

151. اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، تجلی اصل انصاف است^[136] و تفسیر تعهدات به موجب حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را فراتر از بیان صریح آن در معاهدات مختلف رهنمون می‌کند.^[137] اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، تعهدات جدیدی را ایجاد نمی‌کند اما برای تفسیر معاهدات و تعیین قواعد حقوق عرفی مربوط به محیط‌زیست مرتبط است.

ج. انصاف

152. بسیاری از مشارکت‌کنندگان به (اصل) انصاف اشاره کرده و برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم را ترسیم کردند. در قضیة فلات قاره (اختلاف میان تونس/جمهوری عربی لیبی)^[138] که در آن، موافقت‌نامة ویژه راجع به مرزبندی دریایی از دیوان درخواست کرده بود تا اصول منصفانه را در نظر بگیرد، دیوان تأیید کرد که «انصاف به‌عنوان مفهوم حقوقی، تجلی مستقیمی از ایدة عدالت است» و «مفهوم حقوقی عدالت، اصل عمومی است که مستقیماً به‌عنوان حقوق قابل اعمال است».^[139] در عین حال، دیوان ملحوظ داشت که «اعمال اصول منصفانه باید از تصمیمِ مبتنی بر صلاح و صواب‌دید^[140] [که این امکان را فراهم می‌آورد تا محاکم در اتخاذ تصمیم به قواعدی که خارج از چارچوب‌های حقوقی هستند رجوع کنند] متمایز دانسته شود» و خاطرنشان کرد که هنگام اعمال حقوق بین‌الملل موضوعه،^[141] دیوان می‌تواند در میان چندین تفسیر ممکن از حقوق (موجود)، تفسیری را انتخاب کند که در پرتو شرایط پرونده، به الزامات عدالت، نزدیک‌تر به نظر می‌رسد».^[142]

153. عملکرد انصاف به‌عنوان اصل حقوقی، جایگزین‌کردن حقوق (موجود) یا فراتررفتن از محدودیت‌های آن^[143] نیست، بلکه استنباط راه‌حل منصفانه متناسب از حقوق قابل اعمال^[144] است. به‌عنوان مثال، همان‌ طور که دیوان در قضیة صلاحیت‌ ماهی‌گیری^[145] اظهار نمود، در سیاق اختلاف ذیل حقوق دریاها:

«مسئله، یافتن صرفاً راه‌حل منصفانه نیست، بلکه راه‌حل منصفانة مستنبط‌شده از حقوق قابل اعمال است. همان ‌طور که دیوان در قضایای فلات قارة دریای شمال^[146] بیان کرد: ... مسئلة اعمال انصاف، صرفاً مسئلة عدالت انتزاعی نیست، بلکه مسئلة اعمال یک قاعدة حقوقی است که خود مستلزم اعمال اصول منصفانه است».^{[147]، [148]}

154. انصاف در این مفهوم در بسیاری از معاهدات مورد اشاره واقع شده است و دیوان نیز در چندین مورد ملاحظات مبتنی بر انصاف را ملحوظ داشته است.^[149] در این راستا انصاف همان عملکرد را در زمینة تعهدات دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی ازجمله تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و موافقت‌نامة پاریس دارد.

د. عدالت میان‌نسلی

155. بسیاری از مشارکت‌کنندگان به عدالت میان‌نسلی نیز استناد کردند. علی‌رغم اینکه مشارکت‌کنندگان، درک‌های متفاوتی از این مفهوم ابراز کردند، ارتباط آن برای تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی غیرقابل انکار است. بند 1 ماده 3 در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی تصریح می‌کند که «اعضا می‌بایست بر پایة انصاف، سیستم اقلیمی را به نفع نسل‌های کنونی و آیندة بشریت محافظت کنند». به نوبة خود، مقدمة موافقت‌نامة پاریس بیان می‌کند که از آنجا که

«تغییرات اقلیمی دغدغة مشترک بشریت است، اعضا می‌بایست هنگام اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تعهدات خود در خصوص [...] عدالت میان‌نسلی را رعایت و آن را ترویج کنند و در نظر بگیرند».

این موارد و سایر مفاد، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این مهم توسط دیوان را بازتاب می‌دهند که «محیط‌زیست، انتزاع نیست، بلکه نمایانگر فضای زندگی، کیفیت زندگی و سلامت خود انسان‌ها، ازجمله نسل‌های متولدنشده است».^[150]

156. عدالت میان‌نسلی بیانگر این ایده است که نسل‌های کنونی امانت‌دار بشریت هستند که وظیفة حفظ شرایط زندگی شرافتمندانه و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده را بر عهده دارند. هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی با اظهارنظر زیر، تأکید کرده است که پیامدهای گرمایش جهانی نسل‌های پیاپی را تحت تأثیر قرار خواهد داد:

«تداوم انتشار بر تمام اجزای اصلی سیستم اقلیمی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت و بسیاری از تغییرات در مقیاس‌های زمانی قرن‌ها تا هزاره‌ها غیرقابل بازگشت خواهند بود و با افزایش گرمایش جهانی بیشتر خواهند شد. بدون اقدامات فوری، مؤثر و منصفانة تعدیلی و سازگاری، تغییرات اقلیمی به‌طور فزاینده‌ای زیست‌بوم‌ها، تنوع زیستی و معیشت، سلامت و رفاه نسل‌های کنونی و آینده را تهدید می‌کند (این یافته با اطمینان خاطر زیاد مطرح ‌شده است)».^[151]

157. به زعم دیوان، عدالت میان‌نسلی تجلی (اصل) انصاف در معنای عمومی است و بنابراین اهمیت حقوقی آن را به‌عنوان راهنما برای تفسیر قواعد قابل اعمال به اشتراک می‌گذارد. بر این اساس، ملاحظات عدالت میان‌نسلی باید نقش انصاف به مثابه قاعدة حقوقی^[152] را ایفا کنند، بدون اینکه جایگزین یا فراتر از محدودیت‌های حقوق قابل اعمال شوند. توجه لازم نسبت به منافع نسل‌های آینده و پیامدهای بلندمدت اقدامات، ملاحظات مبتنی بر انصاف هستند که، در جایی که دولت‌ها در انجام تعهدات خود به موجب معاهدات مربوطه و حقوق بین‌الملل عرفی، سیاست‌ها و اقدامات را می‌سنجند، در مورد آن‌ها تصمیم می‌گیرند و آن‌ها را اجرا می‌کنند، می‌بایست در نظر گرفته شوند.

هـ. رویکرد یا اصل احتیاطی

158. بسیاری از مشارکت‌کنندگان این پرسش را مطرح کردند که آیا دولت‌ها ملزم به اعمال احتیاط در سیاست‌ها و اقدامات خود در خصوص تغییرات اقلیمی هستند یا خیر. اصل 15 اعلامیة ریو تصریح می‌کند که:

«به منظور حفاظت از محیط‌زیست، رویکرد احتیاطی می‌بایست به‌طور گسترده توسط دولت‌ها مطابق با توانمندی‌های آن‌ها اعمال شود. در جایی که تهدیدِ ایراد زیان جدی یا غیرقابل بازگشت وجود دارد، عدم قطعیت علمی کامل نباید به‌عنوان دلیلی برای به‌تعویق‌انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست استفاده شود».

دیوان خاطرنشان می‌کند که به موجب ماده 2 و بند 3 ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، چنین اقداماتی باید ذیل معاهدات مرتبط تغییرات اقلیمی نیز اتخاذ شوند.

و. اصل آلوده‌کننده ـ پرداخت‌کننده

159. برخی از مشارکت‌کنندگان پیشنهاد کردند که اصلی که به‌عنوان آلوده‌کننده ـ پرداخت‌کننده شناخته می‌شود، بخشی از حقوق قابل اعمال است. این اصل در معاهدات تغییرات اقلیمی ذکر نشده است اما در اصل 16 اعلامیة ریو بیان شده است، که طبق آن:

«مقامات ملی باید تلاش کنند تا درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی و استفاده از ابزارهای اقتصادی را ترویج کنند. این کار باید با درنظرگرفتن این رویکرد انجام شود که آلوده‌کننده، اصولاً باید هزینة آلودگی را بپردازد ـ البته با توجه کافی به منافع عمومی و بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی».

160. این توصیه توسط دولت‌ها در برخی معاهدات خاصِ بخش‌محور و انواع مختلفی از قوانین ملی، عمدتاً به شکل مسئولیت سختگیرانة کنشگران خصوصی برای فعالیت‌های خطرناک خاص دنبال شده است. با این حال، این اصل که آلوده‌کننده باید اصولاً هزینة آلودگی را بپردازد در هیچ‌یک از معاهدات تغییرات اقلیمی پیش‌بینی یا منعکس نشده است. همچنین پذیرفته نشده است که این اصل، بدون اینکه در یک معاهدة مشخص تصریح شده باشد، مستقیماً در روابط بین دولت‌ها اعمال شود.^[153] بر این اساس، دیوان معتقد نیست که اصل آلوده‌کننده ـ پرداخت‌کننده، بخشی از حقوق قابل اعمال برای اهداف این نظر مشورتی باشد. این امر مانع از این نمی‌شود که اشکالی از مسئولیت سختگیرانه برای اعمال خطرناک و سایر انواع اعمالی که طبق حقوق بین‌الملل متخلفانه نیستند، در حال توسعه باشند.

ز. نتیجه‌گیری

161. بنا به دلایلی که مطرح شد، دیوان نتیجه می‌گیرد که اصول توسعة پایدار، مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، انصاف، عدالت میان‌نسلی و رویکرد یا اصل احتیاطی به‌عنوان اصول راهنما برای تفسیر و اعمال مستقیم‌ترین قواعد حقوقیِ مرتبط هستند.

8. مسئلة حقوق خاص

162. دیوان اکنون به این مسئله می‌پردازد که آیا هر یک از قواعد شناسایی‌شده در فوق،^[154] به موجب اصل تفسیریِ حقوق خاص مستثنا می‌شوند یا خیر.^[155] این مسئله مربوط به رابطة بین معاهدات تغییرات اقلیمی و سایر قواعد حقوق بین‌الملل است.

163. اکثر مشارکت‌کنندگان این دیدگاه را ابراز کردند که اگرچه معاهدات تغییرات اقلیمی می‌توانند اسناد اصلی مرتبط با پاسخ به درخواست مجمع عمومی باشند، آن‌ها بخشی از مجموعة گسترده‌تر از قواعد را تشکیل می‌دهند که دیوان باید آن را بررسی کند. مطابق دیدگاه آن مشارکت‌کنندگان، معاهدات تغییرات اقلیمی در رابطه با سایر قواعد مرتبط با تغییرات اقلیمی، حقوق خاص محسوب نمی‌شوند. مشارکت‌کنندگان، ازجمله به مقدمة قطعنامة 276/77 مجمع عمومی اشاره می‌کنند که به‌وضوح نشان می‌دهد که فهرست اسناد و قواعد مندرج در مقدمه حصری نیست. سایر مشارکت‌‌کنندگان معتقد بودند که دیوان می‌بایست منحصراً بر معاهدات تغییرات اقلیمی تمرکز کند که در واقع نسبت به سایر قواعد و اصول، ازجمله آن‌هایی که در مقدمة قطعنامة 276/77 مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، حقوق خاص محسوب می‌شوند. از دیدگاه آن‌ها، معاهدات تغییرات اقلیمی جایگزین هر قاعدة دیگری می‌شوند زیرا آن معاهدات حاصل مصالحه‌های دقیقی هستند که میان مجموعه‌ای از ملاحظات متعارض، تعادل برقرار می‌کنند. مطابق دیدگاه این مشارکت‌کنندگان، معاهدات تغییرات اقلیمی بر هر قاعدة دیگری با ماهیت معاهداتی یا عرفی اولویت دارند و نمی‌توانند توسط منابع دیگر حقوق، لغو یا جایگزین شوند.

164. هنگام بحث در خصوص این مسئله که آیا معاهدات تغییرات اقلیمی حقوق خاص محسوب می‌شوند یا نه، بسیاری از مشارکت‌کنندگان بر جنبه‌های مرتبطِ رابطه میان معاهدات تغییرات اقلیمی و سایر قواعد حقوق بین‌الملل نیز تمرکز کردند. در این راستا، مشارکت‌کنندگان مختلفی تأکید کردند که اگرچه معاهدات تغییرات اقلیمی منشأ اصلی تعهدات دولت هستند، تعهدات ناشی از معاهدات تغییرات اقلیمی و تعهدات ناشی از سایر معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی یکدیگر را تکمیل و تقویت می‌کنند. برخی نیز برای تبیین این رابطه به اصول تفسیر هماهنگ و یکپارچگی سیستمی استناد کردند.

165. دیوان در ابتدا خاطرنشان می‌کند که این اصلِ به‌طور کلی شناخته‌شده‌ای است که هنگامی که چندین قاعده بر یک موضوع واحد دلالت دارند، آن‌ها تا حد امکان می‌بایست به گونه‌ای تفسیر شوند که منتهی به مجموعة واحدی از تعهدات سازگار شوند.^[156]

166. اصل حقوق خاص، قاعدة تفسیری است که برای تعیین این امر به کار می‌رود که کدام‌یک از چندین قاعدة به‌طور بالقوه قابل اعمال باید بر دیگری تفوق یابد یا اینکه آیا قواعد مزبور به‌طور همزمان قابلیت اجرا دارند یا خیر. به‌طور کلی پذیرفته شده است که در برخی موارد، قاعدة خاص یا مجموعه‌ای از قواعد خاص بر قواعد عام‌تر یا کمتر متمرکز اولویت دارند، حال آنکه در موارد دیگر، قاعدة خاص باید به منزلة شرح و بسط یک یا چند قاعدة عام در نظر گرفته شود، که در این مورد اخیر، آن قواعد عام کماکان در پس‌زمینه به نقش تفسیری خود ادامه می‌دهند. اعمال اصل حقوق خاص به شرایط هر پرونده بستگی دارد. در فرآیند رسیدگی حاضر، مواضع مختلف مشارکت‌کنندگان عمدتاً مربوط به این مسئله است که آیا مجموعة قواعد مندرج در معاهدات تغییرات اقلیمی به‌طور کلی بر سایر قواعد حقوق بین‌الملل تفوق و برتری می‌یابند یا خیر.

167. کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان کرده است که:

«صرفِ اینکه دو مقررة حقوقی به یک موضوع واحد بپردازند، برای کاربست اصل حقوق خاص کافی نیست؛ (بلکه) باید تعارض واقعی میان آن‌ها، یا قصد آشکار (قصد قابل تشخیص) دائر بر اینکه یک مقرره می‌بایست دیگری را مستثنا کند، وجود داشته باشد. بنابراین، این مسئله اساساً مسئلة تفسیری است».^[157]

168. دیوان نمی‌تواند هیچ تعارض واقعی میان مفاد معاهدات تغییرات اقلیمی و سایر قواعد و اصول حقوق بین‌الملل که ممکن است برای پاسخ به پرسش (الف) مرتبط باشند، بیابد. برعکس، مقدمة کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و مقدمة موافقت‌نامة پاریس، خود دربردارندة ارجاعاتی به سایر قواعد و اصول هستند. دولت‌های عضو این معاهدات بدین وسیله به رسمیت شناخته‌اند که تغییرات اقلیمی معضلی است که برای حل آن سایر قواعد و اصول نیز نقش دارند.

169. دیوان همچنین نمی‌تواند قصد آشکار را از سوی اعضای معاهدات تغییرات اقلیمی برای کنارگذاشتن (مستثنا‌کردن) سایر قواعد یا اصول قابل اعمال شناسایی کند. چنین قصدی را می‌توان از موضوع و هدف یک معاهده استنباط کرد. با این حال، موضوع و هدف معاهدات تغییرات اقلیمی با سایر قواعد یا اصول حقوق بین‌الملل تناقضی ندارد یا نشان نمی‌دهد که این معاهدات به‌طور کلی قصد جایگزینی چنین قواعد یا اصول دیگری را دارند. حتی اگر معاهدات تغییرات اقلیمی اسناد اصلی رسیدگی به معضل جهانی تغییرات اقلیمی باشند، این امر به این معنی نیست که آن‌ها به‌طور کلی سایر قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را کنار می‌گذارند (مستثنا‌ می‌کنند).

170. به‌طور خاص، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان چنین استنباط نمود که معاهدات ناظر بر تغییرات اقلیمی به گونه‌ای طراحی شده‌‌اند که همزمان با اِعمال، حقوق بین‌الملل عرفی عام یا سایر قواعد معاهداتی در زمینة حفاظت از محیط‌زیست را کنار گذاشته و نادیده بگیرند. این واقعیت که معاهدات ناظر بر تغییرات اقلیمی با دقت مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و نمایانگر مجموعه‌ای هماهنگ از قواعد به‌هم‌پیوسته هستند، به خودی خود، دلیل کافی برای وجود چنین نشانه‌ای محسوب نمی‌شود. دولت‌های عضو معاهدات تغییرات اقلیمی از سیاق هنجاری آن اسناد آگاه بوده‌اند و می‌توانستند قصد احتمالی برای کنارگذاشتن سایر قواعد و اصول را در صورت تمایل ابراز دارند.

171. بنا به دلایل فوق، دیوان معتقد است که استدلالی که طبق آن معاهدات تغییرات اقلیمی تنها حقوق قابل اعمال مرتبط را تشکیل می‌دهند، قابل قبول نیست و بیان می‌کند که حقوق خاص، منجر به مستثنا‌نمودنِ کلیِ سایر قواعد حقوق بین‌الملل توسط معاهدات تغییرات اقلیمی نمی‌شود.

9. نتیجه‌گیری

172. بنا به دلایل ارائه‌شده در فوق،^[158] دیوان معتقد است که مستقیم‌ترین حقوق قابل اعمالِ مرتبط شامل منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو، موافقت‌نامة پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، معاهدات لایة اوزون، کنوانسیون تنوع‌ زیستی، کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، وظیفه یا تکلیف عرفیِ دائر بر پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، وظیفه یا تکلیف همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست، حقوق بین‌الملل بشر و همچنین اصول راهنمای خاص برای تفسیر قواعد و اصول مختلفِ قابل اعمال (توسعة پایدار، مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، انصاف، عدالت میان‌نسلی و رویکرد یا اصل احتیاطی) هستند.

173. دیوان تأکید می‌کند که این فهرست صرفاً برای تعیین حقوق قابل اعمالی است که مستقیم‌ترین ارتباط را برای پاسخ به پرسش (الف) مطرح‌شده توسط مجمع عمومی دارد. این امر به اعتبار سایر قواعد حقوق بین‌الملل که ممکن است تحت شرایط مختلف مرتبط با حوزة تغییرات اقلیمی باشند، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ممکن است چنین قواعدی به‌عنوان مثال، در حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه یافت شوند.

ب. تعهدات دولت‌ها به موجب چارچوب معاهداتیِ تغییرات اقلیمی

1. مرور کلی معاهدات تغییرات اقلیمی

174. دیوان اکنون به تعهدات دولت‌ها به موجب چارچوب معاهداتیِ تغییرات اقلیمی می‌پردازد. همان‌ طور که پیش‌تر اشاره شد،^[159] چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی شامل سه سند الزام‌آور حقوقی است که توسط دولت‌ها برای رسیدگی به معضل تغییرات اقلیمیِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت منعقد شده‌اند؛ یعنی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس. در این بخش، دیوان، معاهدات تغییرات اقلیمی و برخی تصمیمات مربوطة ارکان حاکم ذیل آن‌ها را بررسی خواهد کرد تا تعهدات اصلی دولت‌ها در خصوص حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت را شناسایی و شفاف‌سازی کند.

175. دیوان یادآوری می‌کند که مشارکت‌کنندگان اظهارات متفاوتی را در خصوص ماهیت و گسترة تعهدات حقوقی به موجب چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی ارائه کردند. در سطح کلی، دیوان اظهار می‌دارد که برخی از مشارکت‌کنندگان استدلال کردند که معاهدات تغییرات اقلیمی «تعهدات الزام‌آور و دشواری را برای دولت‌ها به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اثرات نامطلوب آن‌ها ایجاد می‌کنند»، در حالی که برخی دیگر از مشارکت‌کنندگان استدلال کردند که معاهدات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دشوار نباشند یا حتی در برخی موارد الزام‌آور نباشند. محل اختلاف دیگر بین مشارکت‌کنندگان مربوط به این است که آیا برخی از تعهدات به موجب معاهدات تغییرات اقلیمی، به‌ویژه آن‌هایی که ذیل موافقت‌نامة پاریس هستند، تعهدات رفتاری هستند یا تعهدات به نتیجه.‌ دیوان یادآوری می‌کند که تمایز میان تعهدات رفتاری و تعهدات به نتیجه،‌ امر مفیدی است که دیوان در گذشته آن را به کار برده است.^[160] در عین حال، دیوان متذکر می‌شود که مرز میان این دو نوع تعهد همواره کاملاً مشخص و قطعی نیست و ممکن است برخی از تعهدات، ویژگی‌های هر دو تعهد رفتاری و تعهد به نتیجه را دربرداشته باشند. همچنین نمی‌توان ادعا کرد که یکی از این دو نوع تعهد، به خودی خود،[161] سنگین‌تر و دشوارتر از دیگری است؛ این دو نوع تعهد، اغلب همزیستی داشته (و قابل جمع و اجرا به‌صورت همزمان هستند) و به دنبال دستیابی به اهداف یکسان از طریق ابزارهای متفاوت هستند. در این راستا، دیوان خاطرنشان می‌کند که همة مفاد یک معاهده به‌آسانی قابل طبقه‌بندی به‌عنوان دربردارندة تعهدات رفتاری یا تعهدات به نتیجه نیستند، و هر مفاد یا مقرره‌ای می‌بایست بر اساس ضوابط خود و در پرتو شرایط خاص خود بررسی شود. دیوان یادآوری می‌کند که تعهدات رفتاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست متضمن تعهد به عملِ توأم با مراقبت مقتضی هستند که دولت‌های عضو را ملزم می‌دارد تا با هدف انجام تعهدات بین‌المللی خود، تمام ابزارهای در اختیارشان را به کار گیرند.^[162]

176. در شناسایی و شفاف‌سازی تعهدات ذیل این معاهدات، دیوان قواعد تفسیری مندرج در مواد 31 تا 33 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات را که حقوق بین‌الملل عرفی را نیز منعکس می‌کنند اعمال خواهد کرد.^[163]

177. باید خاطرنشان ساخت بند 1 ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات تصریح می‌کند که «معاهده با حسن‌نیت و مطابق با معنای متداولی که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد». بند 2 ماده 31 آنچه را که باید به‌عنوان سیاق عبارت در نظر گرفته شود، تعیین می‌کند. بند 3 ماده 31 تصریح می‌کند که هر گونه توافق بعدی میان اعضا در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده، هر گونه رویة بعدی که مؤید چنین توافقی باشد، و هر گونه قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل که در روابط میان اعضا قابل اعمال باشد، باید همراه با سیاق عبارت در نظر گرفته شود.^[164] باید همة این روش‌های تفسیری را در کنار هم و به‌عنوان یک مجموعه در نظر گرفت و به کار برد.^[165]

178. در فرآیند تفسیر، دیوان قواعد، اصول، سازکارها و نهادهایی را که در چارچوب معاهدات تغییرات اقلیمی ایجاد شده‌اند، مورد توجه قرار خواهد داد تا تعهدات اعضا را شناسایی و شفاف کند. در این زمینه، اصول کلیدی که در هر سه معاهدة تغییرات اقلیمی جریان دارند، همان اصول مندرج در ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی هستند. این اصولِ رهنمون‌ساز شامل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، رویکرد یا اصل احتیاطی، توسعة پایدار، انصاف و عدالت میان‌نسلی هستند. دیوان این اصول را پیش‌تر در بندهای 147-158 بررسی کرده است. دیوان یادآور می‌شود که هرچند این اصول، تعهدات مستقلی در چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی ایجاد نمی‌کنند، در تفسیر تعهدات ناشی از معاهده، نقش راهنما دارند. علاوه بر این اصول، دیوان متذکر می‌شود که بر اساس معاهدات تغییرات اقلیمی، وظیفة همکاری که پیش‌تر به‌عنوان تعهد ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی شد^[166] نیز به‌عنوان اصل راهنما عمل می‌کند. در ادامه، دیوان به نحوة خاصی که این اصول در معاهدات تغییرات اقلیمی گنجانده شده‌اند، می‌پردازد.

179. اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، یکی از اصول بنیادین چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی است که در چندین مقرره از این معاهدات گنجانده شده است.^[167] اگرچه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و موافقت‌نامة پاریس، تعهداتی را برای همة اعضا ایجاد می‌کنند، تصدیق کرده‌اند که چنین تعهداتی می‌تواند بر اساس وضعیت اقتصادی دولت‌ها، سهم تاریخی آن‌ها در انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت و توانایی‌شان در سازگاری و کاهش آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی متفاوت باشد. برای نمونه، بند 1 ماده 3 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی چنین بیان ‌می‌کند که: «دولت‌های توسعه‌یافته باید در مبارزه با تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن پیشگام باشند(رهبری کنند)»، و بند 2 ماده 3 همین کنوانسیون مقرر می‌دارد که باید به نیازهای خاص و شرایط ویژة دولت‌های در حال توسعه توجه کامل شود. به‌طور مشابه، بند 3 ماده 4 موافقت‌نامة پاریس تصریح می‌کند که مشارکت‌های معین ملی هر دولت باید بازتاب‌دهندة شرایط و توانایی‌های ملیِ متفاوت آن باشد. رویکرد پروتکل کیوتو که تعهدات کمّی برای محدودسازی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تنها برای دولت‌های توسعه‌یافته و دولت‌هایی که در حال گذار به اقتصاد بازاری^[168] هستند مقرر کرده و چنین تعهداتی را برای دولت‌های در حال توسعه پیش‌بینی نکرده است، خود نمونه‌ای از کاربست اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط است.

180. دیوان اظهار می‌دارد که معاهدات تغییرات اقلیمی، رویکرد یا اصل احتیاطی را نیز درون خود گنجانده‌اند.^[169] بند 3 ماده 3 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی تصریح می‌کند که «در جایی که تهدید ایراد زیان جدی یا غیرقابل‌بازگشت وجود دارد، عدم قطعیت علمیِ کامل نباید به‌عنوان دلیلی برای به‌تعویق‌انداختن چنین اقداماتی (احتیاطی) استفاده شود». این اصل با ارجاع به کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی در پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس نیز درج شده است.^[170] دیوان پیش‌تر این فرصت را داشته است که ارتباط احتمالی رویکرد یا اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و در تفسیر و اعمال معاهدات مربوط به حفاظت از محیط‌زیست را تصدیق کند،^[171] و [بنابراین] این رویکرد یا اصل را در تفسیر و اجرای تعهداتِ طرفین به موجب معاهدات تغییرات اقلیمی مدنظر قرار خواهد داد.

181. اصل توسعة پایدار نیز به‌عنوان اصل رهنمون‌ساز در معاهدات تغییرات اقلیمی گنجانده شده است.^[172] همانند سایر اصول، دیوان متذکر می‌شود که اصل توسعة پایدار، به خودی خود، حق‌ها و تعهدات خاصی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها به تفسیر تعهدات ذیل معاهدات تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

182. علاوه بر این، معاهدات تغییرات اقلیمی، مفاهیم انصاف و عدالت میان‌نسلی را در خود گنجانده‌اند. بند 1 ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی تصریح می‌کند که «طرفین باید سیستم اقلیمی را به نفع نسل‌های کنونی و آیندة بشریت، بر اساس انصاف، محافظت کنند». این اصول، رهنمون هر دو پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس هستند.^[173] افزون بر این، معاهدات مزبور، حاوی مقررات دیگری در خصوص انصاف هستند، مانند بند 2 ماده 2 موافقت‌نامة پاریس که بیان می‌کند این موافقت‌نامه «به ‌گونه‌ای که بازتاب‌دهندة انصاف و اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، با توجه به شرایط ملی متفاوت باشد، اجرا خواهد شد». در زمینة تعهدات به موجب چارچوب معاهدات تغییرات اقلیمی، دیوان معتقد است که انصاف و عدالت میان‌نسلی می‌بایست در تفسیر معاهدات مربوطه مورد لحاظ قرار گیرند.^[174]

183. دیوان بیان می‌کند که وظیفة همکاری نیز به‌عنوان اصل در چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی شناسایی شده است و چندین مقررة کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس، این اصل را به شیوه‌های مختلف اجرا می‌کنند.^[175] محتوای وظیفة همکاری ذیل هر معاهده در ادامه بررسی می‌شود.

184. دولت‌ها در تفسیر تعهدات خود به موجب معاهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی باید به تصمیمات ارکان حاکم بر این معاهدات، یعنی کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، کنفرانس اعضایی که به‌عنوان نشست/مجمع طرف‌های پروتکل کیوتو و کنفرانس اعضایی که به‌عنوان نشست/مجمع طرف‌های موافقت‌نامة پاریس عمل می‌کند نیز مراجعه کنند. دیوان اظهار می‌دارد که تصمیمات این ارکان، در برخی شرایط، دارای آثار حقوقی معینی هستند. نخست، تصمیمات کنفرانس‌های اعضا، هنگامی که معاهده چنین مقرر کرده باشد، می‌توانند برای دولت‌های عضو، تعهدات الزام‌آور حقوقی ایجاد کنند. این امر در خصوص بند 8 ماده 4 موافقت‌نامة پاریس مصداق دارد، که مقرر می‌دارد:

«تمامی دولت‌های عضو، هنگام اعلام برنامة مشارکت‌های معین ملی خود باید اطلاعات لازم برای شفافیت، وضوح و قابلیت فهم را مطابق با تصمیم 1/CP.21 و هرگونه تصمیم مرتبطِ کنفرانس اعضا که به‌عنوان نشست/مجمع طرف‌های این موافقت‌نامه عمل می‌کند، ارائه کنند».

دوم، تصمیمات این ارکان، تا جایی که بیانگر توافق ماهوی میان دولت‌های عضو در خصوص تفسیر معاهدة مربوطه باشند می‌توانند طبق بند 3 (الف) ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات، به‌عنوان توافق‌های بعدی محسوب شوند، و در نتیجه باید به‌عنوان یکی از روش‌های تفسیر معاهدات تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گیرند.^[176]

185. بنابراین، همان‌ گونه که در بالا اشاره شد،^[177] و مطابق با معنا و گسترة موضوعی پرسش‌ها،^[178] دیوان تعهدات دولت‌ها به موجب هر یک از معاهدات را تا آنجا که مستقیماً به حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت مربوط می‌شود شناسایی و تعیین خواهد کرد. در این خصوص، دیوان متذکر می‌شود که ملزم نیست به تک‌تک تعهدات طرف‌ها به موجب معاهدات تغییرات اقلیمی بپردازد. در واقع، اقدامی که به‌صورت فنی تعهدات مختلف، اعم از رویه‌ای (شکلی) و ماهوی را فهرست کند، کمکی به مجمع عمومی نخواهد کرد زیرا درخواست مجمع عمومی در پرسش (الف) بر تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل به‌طور کلی متمرکز است. از این رو دیوان بررسی خود را بر تعهدات اصلی دولت‌ها به موجب هر معاهده، که مربوط به تعهد حفاظت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت است، متمرکز خواهد کرد. دیوان بر این باور است که به‌طور کلی می‌توان تعهدات اصلیِ مزبور را در سه دسته تعهداتِ تعدیلی، سازگاری و همکاری دسته‌بندی کرد.

186. بر این اساس، دیوان معتقد است که نیازی نیست به‌تفصیل به مقرراتی بپردازد که منحصراً به چارچوب نهادی، روش‌شناسی یا شکلی که دولت‌ها در آن چارچوب، تعهدات معاهده‌ای خود را اجرا می‌کنند مربوط می‌شوند. برای نمونه، می‌توان به مقررات مربوط به شیوة رأی‌گیری یا ترکیب ارکان ایجادشده وفق معاهدات، یا حقوق مشارکتی مرتبط با آن ارکان اشاره نمود. با وجود این، دیوان از نقش مهم چارچوب سازمانی و شکلیِ معاهدات تغییرات اقلیمی در تحقق مؤثر موضوع و هدف این معاهدات آگاه است.

2. رابطه میان کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس

187. برخی از مشارکت‌کنندگان، دیدگاه‌های متفاوتی دربارة رابطه میان سه معاهده‌ای که چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی را تشکیل می‌دهند، ابراز کردند. در این خصوص، دیوان خاطرنشان می‌کند که برخی از مشارکت‌کنندگان بر این نظر بودند که قاعدة قانون لاحق که در ماده 30 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات منعکس شده است، بر روابط میان سه معاهدة تغییرات اقلیمی حاکم است. در این راستا استدلال شد که تعهدات دولت‌ها به موجب موافقت‌نامة پاریس، جایگزین تعهدات آن‌ها به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو شده است، و بر اساس قواعد حقوق خاص و قانون لاحق، فرض کلی وجود دارد دائر بر اینکه در صورت تعارضِ هنجاری میان این معاهدات، موافقت‌نامة پاریس باید بر سایر اسناد موجود در چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی حاکم باشد.

188. دیوان یادآور می‌شود که ماده 30 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات، که حقوق و تعهدات دولت‌های عضوِ معاهدات متوالیِ^[179] مرتبط با یک موضوع واحد را تنظیم می‌کند، در بخش‌ مرتبط چنین مقرر می‌دارد:

«2ـ هرگاه معاهده تصریح کند که تابع معاهدة‌ پیشین یا بعدی است، یا اینکه نباید با آن معاهده ناسازگار تلقی شود، مقررات آن معاهدة دیگر برتری دارد.

3ـ زمانی که تمامی طرف‌های معاهدة پیشین، طرف معاهدة لاحق نیز باشند، ولی معاهدة پیشین طبق ماده 59 فسخ یا اجرای آن معلق نشده باشد، معاهدة پیشین تنها در حدودی اعمال می‌شود که مقررات آن با مقررات معاهدة لاحق سازگار باشد».

189. دیوان خاطرنشان می‌کند که بندهای 2 و 3 ماده 30 در مورد وضعیت حاضر قابل اعمال نیستند. بند 2 ناظر به مواردی است که معاهدة لاحق تصریح می‌کند که تابع معاهدة پیشین یا بعدی است، یا اینکه نباید ناسازگار با آن تلقی شود. بند 3 ناظر به مواردی است که «تمامی طرف‌های معاهدة پیشین، طرف معاهدة لاحق نیز باشند»؛ وضعیتی که در اینجا وجود ندارد زیرا همة دولت‌های عضو کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، عضو پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس نیستند. افزون بر این، در خصوص قابلیت اعمال قاعدة قانون لاحق در حقوق بین‌الملل عرفی، دیوان بیان می‌کند که تنها زمانی این قاعده جاری است که معاهدات با یکدیگر ناسازگار (متعارض) باشند؛ یعنی امکان اجرای همزمان تعهدات وجود نداشته باشد، که در این حالت تعهدات مؤخر بر تعهدات سابق برتری خواهند یافت. صرف این واقعیت که چند معاهده ناظر بر موضوع واحدی هستند، به خودی خود تعارض ایجاد نمی‌کند یا موجب نمی‌شود که یکی از آن‌ها دیگری را نسخ کرده یا جایگزین آن شود.

190. دیوان، رابطه میان معاهداتی را که چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی را تشکیل می‌دهند، از طریق بررسی سازگاری تعهدات آن‌ها احراز خواهد کرد. معین‌کردن این امر مستلزم تفسیر هر سه معاهده با اعمال قواعد تفسیر معاهدات است که در مواد 31 تا 33 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات تدوین شده‌اند.

191. دیوان با آغاز بررسی خود از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی ـ معاهده‌ای بنیادین برای مقابله با تغییرات اقلیمی ـ اظهار می‌دارد که خود این معاهده حاوی مقرراتی است که به رابطة آن با پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس مرتبط می‌شود. ماده 2 کنوانسیون، صلاحیت کنفرانس اعضا را برای تصویب اسناد حقوقی مرتبط به ‌منظور تحقق اهداف کنوانسیون به رسمیت می‌شناسد. این ماده همچنین مقرر می‌دارد که اسناد حقوقی مرتبط باید مطابق با مقررات مربوطه کنوانسیون عمل کنند. افزون بر این، ماده 17 کنوانسیون مقرر می‌دارد که: «کنفرانس اعضا می‌تواند در هر اجلاس عادی، پروتکل‌هایی را برای کنوانسیون تصویب کند».

192. در خصوص پروتکل کیوتو، دیوان متذکر می‌شود که مقدمة آن بیان می‌دارد که این پروتکل در پی تحقق هدف نهاییِ مندرج در ماده 2 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی است. دیوان علاوه بر تصدیق رابطة پروتکل کیوتو با کنوانسیون چارچوب، بیان می‌کند که پروتکل مزبور، تعهدات دولت‌های توسعه‌یافته مندرج در بند (2) (الف) و (ب) ماده 4 کنوانسیون، و همچنین سایر اعضای مندرج در ضمیمة 1 کنوانسیون را با تعیین تعهدات کمّی برای کاهش و محدودسازی انتشار (ماده 3) تحکیم بخشیده و تقویت کرده است. پروتکل کیوتو توافق بین‌المللی الزام‌آور حقوقی است که با متعهدکردن برخی دولت‌های توسعه‌یافتة عضو به محدودسازی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طبق اهداف فردی مورد توافق، تعهدات ناشی از کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی را عملیاتی می‌کند. اگرچه تمامی اعضای پروتکل کیوتو باید عضو کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی نیز باشند، پروتکل مقررات خاص خود را در مورد چگونگی لازم‌الاجرا‌شدن و معیارهای مشارکت اعضا دارد.

193. برخلاف پروتکل کیوتو، موافقت‌نامة پاریس پروتکلِ کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی وفق ماده 17 محسوب نمی‌شود، بلکه این موافقت‌نامه حاصل فرآیندی است که توسط تصمیم 1/CP.17 11 دسامبر 2011 کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی ایجاد شد.^[180] این تصمیم که تحت عنوان مأموریت دوربان^[181] برای موافقت‌نامة پاریس شناخته می‌شود، خواستار تدوین «یک پروتکل، یک سند حقوقی دیگر یا نتیجة‌ توافق‌شدة دارای الزام‌ حقوقی ذیل کنوانسیون و قابل اعمال نسبت به تمامی اعضا» شد.^[182]

194. مقدمة موافقت‌نامة پاریس بیان می‌کند که این موافقت‌نامه «در راستای تحقق هدف کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی و تحت هدایت اصول آن» تصویب می‌شود. مواد 2 و 4 موافقت‌نامة پاریس برای تعیین رابطة آن با کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی اهمیت خاصی دارند. بند 1 ماده 2 مقرر می‌دارد که: «این موافقت‌نامه، در جهت تقویت اجرای کنوانسیون، ازجمله هدف آن، در پی آن است که پاسخ جهانی نسبت به تهدید تغییرات اقلیمی را تقویت کند»، و در ادامه، یک هدف (محدودیت) دمایی را برای تحقق توسط دولت‌های عضو تعیین می‌کند. بند 1 ماده 4 از دولت‌های عضو می‌خواهد که در سریع‌ترین زمان ممکن به اوج (کاهش) انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای برسند. از نظر دیوان، این تعهدات و اهداف در راستای تحقق هدف نهایی کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی یعنی «تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که مانع از ایجاد مداخلة خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی شود»^[183] قرار دارند.

195. به اعتقاد دیوان، هیچ‌گونه تعارضی میان سه معاهدة مرتبط با تغییرات اقلیمی وجود ندارد. برعکس، این معاهدات یکدیگر را حمایت و تقویت می‌کنند، به‌طوری که پروتکل کیوتو و موافقت‌نامة پاریس، جزئیات بیشتر و دقیق‌تری در مورد تعهدات کلیِ مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی ارائه می‌دهند. در واقع، با توجه به اینکه کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی یک کنوانسیون چارچوب است و با درنظرگرفتن ماهیت کلی تعهدات مندرج در آن، تصمیمات متعاقبِ دولت‌های عضو، ازجمله تصمیمات مربوط به تصویب پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌ها ذیل کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی با هدف تفسیر یا عینیت‌بخشیدن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون اتخاذ می‌شوند، و نه با هدف نسخ یا تعدیل آن‌ها. علی‌رغم این ملاحظات، چنانچه میان معاهدات مزبور تعارضی مشاهده شود، دیوان بر این باور است که چنین تعارضی باید با به‌کارگیری قواعد تفسیر معاهدات حل ‌و فصل شود.^[184]

3. تعهدات دولت‌ها به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی

196. دیوان اکنون به تعهدات دولت‌های عضو به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند که این کنوانسیون یک چارچوب کلی برای رسیدگی به معضل تغییرات اقلیمیِ ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت فراهم می‌آورد. در این رابطه، کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، تمامی انواع گازهای گلخانه‌ای را پوشش می‌دهد، به استثنای آن دسته که پیش از این توسط پروتکل مونترال تحت کنترل قرار گرفته‌اند.^[185]

197. هدف غایی کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، همان ‌گونه که در ماده 2 مطرح ‌شده است، عبارت است از دستیابی به «تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که از ایجاد اختلال خطرناکِ انسانی در سیستم اقلیمی جلوگیری کند» و همچنین تضمین اینکه «این سطح باید در چارچوب زمانی‌‌ای محقق شود که امکان سازگاری طبیعی زیست‌بوم‌ها با تغییرات اقلیمی را فراهم سازد، امنیت تولید غذا را تهدید نکند و اجازه دهد توسعة اقتصادی به‌صورت پایدار ادامه یابد». به زعم دیوان، این ماده هدفی را تعیین می‌کند که «سایر مفاد معاهده باید در پرتو آن تفسیر و اعمال شوند».^[186]

198. در راستای دستیابی به هدف غایی خود، ماده 3 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی از دولت‌های عضو می‌خواهد که اصولی نظیر مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، نیازها و شرایط ویژة دولت‌های در حال توسعه، توسعة پایدار و همکاری، و اقدامات احتیاطی را در اجرای مفاد این کنوانسیون مدنظر قرار دهند.

199. یکی از ویژگی‌های کلیدی این کنوانسیون چارچوب، تمایزی است که میان دولت‌های عضو توسعه‌یافته و دولت‌های عضو درحال‌توسعه ایجاد می‌کند؛ تمایزی که نتیجة آن، تفاوت در نوع تعهدات این دو گروه از اعضا است. کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی این تمایز را از طریق پیش‌بینی تعهدات مازادِ مشخص برای برخی از دولت‌های توسعه‌یافته و سایر اعضایی که در ضمیمة 1 فهرست شده‌اند، محقق می‌کند. در حالی که بند 1 ماده 4 بر مبنای «مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و اولویت‌ها، اهداف و شرایط خاص توسعة ملی و منطقه‌ای»، دربردارندة تعهداتی برای همة اعضا است، بند 2 ماده 4، اعضای ضمیمة 1 را ملزم می‌کند که با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات لازم برای کاهش تغییرات اقلیمی از طریق محدودسازی انتشار گازهای گلخانه‌ای و تقویت مخازن و چاهک‌های این گازها، در مقابله با تغییرات اقلیمی پیشگام باشند. علاوه بر این، بند 3 ماده 4 دولت‌های توسعه‌یافته و سایر اعضای مندرج در ضمیمة 2 را که زیرمجموعه‌ای از اعضای ضمیمة 1 را تشکیل می‌دهند ملزم می‌کند که کمک‌های مالی و انتقال فناوری را برای دولت‌های عضوِ درحال‌توسعه فراهم کنند. دیوان این تعهداتِ قابل اعمال بر دسته‌های مختلف اعضا را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا تعیین کند که آیا تعهدات مزبور، تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل در معنای پرسش (الف) محسوب می‌شوند یا خیر؛ و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، ماهیت و گسترة این تعهدات را مشخص کند.

(الف) تعهدات تعدیلی به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی

200. دیوان ملحوظ می‌دارد که تعدیل انتشار در کانونِ هدف کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی قرار دارد؛ هدفی که عبارت است از تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که از ایجاد اختلال خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی جلوگیری کند. کنوانسیون چارچوب می‌کوشد هدف مرتبط با تعدیل انتشار خود را از دو طریق محقق سازد: نخست، با محدودکردن انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت از سوی منابع تولیدکنندة آن، و دوم، با حفظ، نگهداری و تقویت چاهک‌ها و مخازن گازهای گلخانه‌ای.^[187] در این راستا، دیوان یادآور می‌شود که منبع عبارت است از «هر فرآیند یا فعالیتی که گاز گلخانه‌ای، آئروسل/هواویز^[188] یا پیش‌ساز گاز گلخانه‌ای را به جو رها می‌کند»؛ چاهک فرآیند، فعالیت یا سازکاری است که گازهای گلخانه‌ای را از جو حذف می‌کند؛ و مخزن، بخشی از سیستم اقلیمی است که امکان ذخیره‌سازی گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌آورد.^[189]

201. تعهدات اصلی مربوط به تعدیل انتشار در کنوانسیون چارچوب در ماده 4 یافت می‌شود، که در بخش‌ مرتبط به شرح زیر است:

«1ـ همة اعضا، با درنظرگرفتن مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت خود و اولویت‌ها، اهداف و شرایط خاص توسع ةملی و منطقه‌ای‌شان، می‌بایست:

(الف) بر اساس مفاد ماده ۱۲، فهرست‌های ملی انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت توسط منابع ـ گازهایی که تحت پوشش پروتکل مونترال نیستند ـ و نیز میزان جذب این گازها توسط مخازن و چاهک‌ها را با روش‌شناسی‌های قابل مقایسه و مورد تأیید کنفرانس اعضا توسعه دهند، به‌طور دوره‌ای به‌روزرسانی و منتشر کنند و در اختیار کنفرانس بگذارند؛

(ب) برنامه‌های ملی، و در صورت لزوم، برنامه‌های منطقه‌ایِ حاوی اقداماتی برای تعدیل آثار تغییرات اقلیمی از طریق مقابله با انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت از منابع ـ گازهایی که تحت پوشش پروتکل مونترال نیستند ـ و جذب این گازها توسط مخازن یا چاهک‌ها و همچنین برنامه‌های حاویِ اقداماتی برای تسهیل سازگاری مناسب با آثار تغییرات اقلیمی را تدوین، اجرا، انتشار و به‌طور منظم به‌روزرسانی کنند؛

........................................................................................

 (ی) اطلاعات مربوط به اجرای (تعهدات خود) را مطابق با ماده 12 به کنفرانس اعضا ارائه کنند».

202. دیوان بر این باور است که بند 1 ماده 4 واجد تعهدات الزام‌آور حقوقی است. معنای عادی اصطلاحات این مقرره، ازجمله استفاده از کلمة می‌بایست^[190] نشان‌دهندة قصد اعضا برای ایجاد تعهدات الزام‌آور حقوقی است. سیاق این مقرره نیز، ازجمله ایجاد سازکارهایی برای اجرای این تعهدات در بند 2 ماده 10، همراه با بند 1 ماده 12، بیانگر آن است که این تعهدات از لحاظ حقوقی الزام‌آور هستند. افزون بر این، این تفسیر با موضوع و هدف کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی، همان‌ گونه که در ماده 2 منعکس شده، سازگار است. رویة عملی اعضا پس از تصویب کنوانسیون چارچوب نیز توافق آن‌ها را نسبت به این تفسیر نشان می‌دهد. برای نمونه، اعضایی که عضو ضمیمة 1 نیستند، گزارش‌های دوسالانه ارائه می‌دهند که شامل به‌روزرسانی فهرست‌های ملی انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ و اعضای ضمیمة 1 هر سال گزارش‌های فهرست ملی انتشار ارائه می‌کنند که حاوی اطلاعات تفصیلی و به‌روزرسانی‌شده دربارة تمامی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای و حذف آن‌ها است.

203. دیوان اظهار می‌دارد که برخی تعهدات مندرج در بند 1 ماده 4، مانند تعهد به توسعه، به‌روزرسانی، انتشار و دردسترس‌قراردادن فهرست‌های ملی انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت و میزان جذب آن‌ها توسط مخازن یا چاهک‌ها همان‌ طور که در شق (الف) بند1 ماده 4 آمده است و نیز تعهد به تدوین و انتشار برنامه‌های ملی، مطابق شق (ب) بند 1 ماده 4 و همچنین تعهد به ارائة اطلاعات به کنفرانس اعضا طبق شق (ی) بند 1 ماده 4، تعهداتی از جنس تعهد به نتیجه هستند. این تعهدات دولت‌ها را ملزم می‌کنند که به نتیجة مشخصی دست یابند و در این مورد، علاوه بر آن، انجام برخی اقدامات، رفتارها یا به‌کارگیری ابزارهای معینی را که برای تحقق آن نتیجه تعیین شده‌اند نیز الزام می‌کنند. سایر تعهدات مندرج در بند 1 ماده 4، تعهداتِ رفتاری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم نمی‌کنند که به نتیجه‌ای مشخص دست یابند، بلکه از آن‌ها می‌خواهند تا تمام تلاش خود را برای دستیابی به نتایج مشخصِ مرتبط با تعدیل انتشار به کار گیرند. تعهد به همکاری در توسعه و توزیع فناوری‌ها و روش‌هایی که «انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت را کنترل کرده، کاهش داده یا از آن جلوگیری می‌کنند»،^[191] نمونه‌ای از چنین تعهدی است.

204. همان‌ گونه که دیوان در قضیة پروژه گابچیکوو ـ ناگیماروس (مجارستان/اسلواکی) بیان کرده است، اعضای معاهده می‌توانند تعهدات رفتاری، تعهدات اجرایی و تعهدات به نتیجه را در سند واحد بپذیرند.^[192] به زعم دیوان، تعهدات حقوقی مندرج در بند 1 ماده 4، مجموعه‌ای درهم‌تنیده از تعهداتِ رفتاری و تعهدات به نتیجه هستند.

205. دیوان اکنون به بند 2 ماده 4 کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی می‌پردازد، که در بخش‌ مرتبط به شرح زیر است:

«2. دولت‌های توسعه‌یافتة عضو و سایر اعضای مندرج در ضمیمة 1، به‌طور مشخص مطابق موارد زیر متعهد می‌شوند:

الف) هر یک از این طرف‌ها می‌بایست با تصویب سیاست‌های ملی و اتخاذ اقدامات لازم، در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی از طریق محدود‌کردن انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت و حفاظت و تقویت چاهک‌ها و مخازنِ این گازها عمل کنند [...]

ب) هر یک از این طرف‌ها می‌بایست [...] اطلاعات تفصیلی دربارة سیاست‌ها و اقداماتی که ذیل شق (الف) فوق به آن‌ها اشاره شده است، و نیز پیش‌بینی‌های مربوط به انتشارات ]گازهای گلخانه‌ای[ انسان‌ساخت از منابع و حذف گازهای گلخانه‌ای توسط چاهک‌ها را ارائه کنند [...]، با هدف آنکه به‌طور فردی یا مشترک به سطح انتشارهای سال 1990 خود برای دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای بازگردند.

..........................................................................................

(هـ) هر یک از این طرف‌ها می‌بایست:

(یک) در صورت اقتضا، با سایر طرف‌ها هماهنگ کرده و از ابزارهای اقتصادی و اداری مرتبطی که به منظور تحقق هدف کنوانسیون توسعه یافته‌اند، استفاده کنند؛ و

(دو) سیاست‌ها و رویه‌های خود را که موجب تشویق فعالیت‌هایی می‌شوند که میزان انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت ـ گازهایی که تحت پوشش پروتکل مونترال نیستند ـ به سطح بالاتری از وضعیت عادی می‌رسانند، شناسایی و به‌‌طور دوره‌ای بازبینی کنند [.]»

بنا به همان دلایلی که در خصوص تعهدات بند 1 ماده 4 بیان شد، دیوان معتقد است که تعهدات مقرر در بند 2 ماده 4 نیز تعهدات الزام‌آور حقوقی برای اعضای ضمیمة 1 محسوب می‌شوند.

206. دیوان اظهار می‌دارد که بند 2 ماده 4 مجموعه‌ای از تعهدات متمایز اما به‌هم‌پیوسته را مطرح می‌کند. نخست، این بند مقرر می‌دارد که هر یک از اعضای ضمیمة 1 می‌بایست با تصویب سیاست‌های ملی و اتخاذ اقدامات لازم، در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی از طریق محدود‌کردن انتشارات گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت و حفاظت و تقویت چاهک‌ها و مخازنِ این گازها، عمل کند.^[193] دوم، اعضای ضمیمة 1 ملزم هستند که به‌طور دوره‌ای اطلاعات تفصیلی دربارة این سیاست‌ها و اقدامات، و همچنین پیش‌بینی‌های مربوط به انتشارات انسان‌ساخت از منابع و حذف گازهای گلخانه‌ای توسط چاهک‌ها را با هدف بازگشت فردی یا مشترک به سطوح انتشار 1990 خود ارائه کنند.^[194] سوم، تعهدی بر عهدة اعضای ضمیمة 1 قرار دارد دائر بر اینکه در صورت اقتضا، با سایر اعضا هماهنگ کرده و از ابزارهای اقتصادی و اداری مرتبطی که به منظور تحقق هدف کنوانسیون توسعه یافته‌اند، استفاده کنند.^[195] در نهایت، اعضای ضمیمة 1 موظف‌اند سیاست‌ها و رویه‌های خود را که منجر به افزایش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت می‌شود، شناسایی و به‌طور دوره‌ای بازبینی کنند.^[196]

207. با شناساییِ تعهدات مربوط به تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تمامی دولت‌های عضو^[197] و همچنین تعهدات تعدیلی برای دولت‌های عضو مندرج در ضمیمة 1،^[198] اکنون دیوان ضروری می‌داند تا خاطرنشان سازد که تمامی تعهدات مذکور، صرف‌نظر از آنکه از نوع تعهداتِ رفتاری باشند یا تعهداتِ به نتیجه، از لحاظ حقوقی برای دولت‌های عضو الزام‌آور هستند. همان ‌گونه که دیوان پیش‌تر اشاره کرده است،^[199] مرز میان تعهداتِ رفتاری و تعهدات به نتیجه همواره کاملاً مشخص و قطعی نیست.

208. باید تأکید شود که هر یک از انواعِ تعهدات رفتاری یا تعهدات به نتیجه، در صورت نقض، می‌توانند موجب مسئولیت بین‌المللی دولت شوند. هرچند موضوع مسئولیت در پاسخ به پرسش (ب) و در بخش پنجم نظر مشورتی با تفصیل بیشتری بررسی می‌شود، دیوان در اینجا مفید می‌داند که توضیح دهد در رابطه با تعهداتِ رفتاری، دولت هنگامی مرتکب عمل متخلفانه می‌شود که از به‌کارگیری تمامی ابزارها و توانایی‌های در دسترس خود برای تحقق هدف مقرر در تعهد مورد نظر، قصور ورزد؛ اما اگر دولت همة اقدامات ممکن را به منظور اجرای تعهد اتخاذ کند، حتی اگر نتیجة مطلوب نهایی محقق نشود، مرتکب عمل متخلفانه‌ای نشده است. در مقابل، و در رابطه با تعهداتِ به نتیجه، دولت هنگامی مرتکب عمل متخلفانه می‌شود که نتیجة مقرر در تعهد را محقق نسازد. در عین حال، نمی‌توان چنین انگاشت که تعهدِ به نتیجه، نظیر تعهد به «تصویب سیاست‌های ملی و اتخاذ اقدامات لازم در زمینة تعدیل تغییرات اقلیمی»، صرفاً با تصویب هر گونه سیاست یا اتخاذ هر نوع اقدامی محقق خواهد شد. برای رعایت و اجرای چنین تعهدی [تعهد به نتیجه]، سیاست‌ها و اقدمات اتخاذشده باید قابلیت دستیابی به هدف مقرر شده را داشته باشند. به بیان دیگر، تصویب سیاست‌ها و اتخاذ اقدامات مربوطه، صرفاً به‌عنوان یک نوع تشریفات (به‌طور صوری)، برای تحققِ تعهد به نتیجه کافی نیستند.

(ب) تعهدات مربوط به سازگاری به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی

۲۰۹. دیوان تصریح می‌کند که سازگاری با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی، در کنار تعدیل انتشار، یکی از حوزه‌های اصلی اقدام از سوی طرف‌های کنوانسیون چارچوب است. سازگاری طبق تعریف هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی عبارت است از «فرآیند تطبیق با اقلیم واقعی یا مورد انتظار و آثار آن، به منظور کاهش زیان یا بهره‌برداری از فرصت‌های سودمند».^[200]

210. چندین مقرره از کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی به تعهدات مربوط به سازگاری می‌پردازد. برای نمونه، شق (ب) از بند ۱ ماده 4 کنوانسیون چارچوب مقرر می‌دارد که تمامی طرف‌ها باید «برنامه‌های ملی و در صورت اقتضا، برنامه‌های منطقه‌ای مشتمل بر تدابیری برای [...] تسهیل سازگاری کافی و مناسب با تغییرات اقلیمی را تدوین، اجرا، منتشر و به‌طور منظم به‌روزرسانی کنند». شق (هـ) از بند 1 ماده 4 طرف‌ها را متعهد می‌کند که:

«در آماده‌سازی برای سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی همکاری کنند و طرح‌های مناسب و یکپارچه‌ای برای مدیریت نواحی ساحلی، منابع آب و کشاورزی و همچنین برای حفاظت و احیای مناطقی، به‌ویژه در آفریقا که در معرض خشکسالی، بیابان‌زایی یا سیل قرار دارند، تدوین و توسعه دهند».

شق (و) بند 1 ماده ۴ طرف‌ها را ملزم می‌کند که «تا حد امکان، ملاحظات تغییرات اقلیمی را در سیاست‌ها و اقدامات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خود لحاظ کنند». این بند همچنین از طرف‌ها می‌خواهد «از روش‌های مناسب، مانند ارزیابی آثار که به‌صورت ملی تدوین و تعیین شده‌اند، استفاده کنند»، به گونه‌ای که آثار منفی احتمالی پروژه‌ها یا اقدامات سازگاری بر اقتصاد، سلامت عمومی یا کیفیت محیط‌زیست به حداقل برسد. این مقررات، همانند سایر مقررات بند 1 ماده 4، با واژة باید^[201] آغاز می‌شوند و ماهیت الزام‌آور حقوقی دارند.

211. در حالی ‌که تعهدات فوق شامل تمامی اعضا می‌شود، بند ۴ ماده ۴ کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی تصریح می‌کند که طرف‌های مندرج در ضمیمة دوم باید به دولت‌های در حال توسعة‌ عضو که به‌طور مشخص در برابر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند، در تأمین هزینه‌های سازگاری با این آثار نامطلوب کمک کنند. این تعهد برای تمامی طرف‌های فهرست‌شده در ضمیمة دوم الزام‌آور است.

212. بند 8 ماده 4 کنوانسیون، طرف‌ها را ملزم می‌کند که در اجرای تعهدات خود به‌طور کامل در نظر بگیرند که:

«چه اقداماتی طبق کنوانسیون لازم است، ازجمله اقدامات مربوط به تأمین مالی، بیمه و انتقال فناوری برای پاسخ به نیازها و نگرانی‌های خاص دولت‌های در حال توسعة عضو که ناشی از آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی و/یا پیامدهای اجرای اقدامات مقابله‌ای است».

این ماده همچنین دسته‌بندی‌هایی از دولت‌ها ارائه می‌کند که ممکن است به‌طور ‌ویژه تحت تأثیر قرار بگیرند (شق الف تا ط بند 8 ماده 4). دیوان خاطرنشان می‌کند که تأمین مالی، بیمه و انتقال فناوری سه اقدام سازگاری هستند که در بند 8 ماده ۴ مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. افزون بر این، بند ۹ ماده ۴ مقرر می‌دارد که «طرف‌ها باید در اقدامات خود در خصوص تأمین مالی و انتقال فناوری، به‌طور کامل نیازها و شرایط خاص دولت‌های کمتر توسعه‌یافته را در نظر گیرند».

213. دیوان بر این باور است که اصطلاحات به‌طور کامل مدنظرقراردادن^[202] و به‌طور کامل درنظرگرفتن^[203] در بندهای ۸ و ۹، به‌ترتیب، به اعضا در اجرای تعهدات‌شان تحت ماده ۴ حاشیة صلاحدید اعطا می‌کند. با این حال، این حاشیة صلاحدید از ماهیت الزام‌آور حقوقیِ این تعهدات نمی‌کاهد. در این خصوص، دیوان خاطرنشان می‌کند که چارچوبی نهادی، ازجمله کنفرانس اعضا و یک نهاد فرعی برای پایبندی (به تعهدات) وجود دارد که به شفاف‌سازیِ تعهدات ذیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی می‌پردازد. در همین راستا چندین تصمیم کنفرانس اعضا به منظور کمک به اجرای تعهدات طرف‌ها ذیل کنوانسیون مزبور و شفاف‌سازی و تعیین دقیق تعهدات طبق بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ اتخاذ شده‌اند.^[204]

(ج) تعهدات همکاری و مساعدت به موجب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی

214. دیوان تصریح می‌کند که کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، تعهد به همکاری در حوزه‌های مختلف را برای طرف‌ها ایجاد کرده است، ازجمله در زمینة «توسعه، کاربرد و گسترش انتقال فناوری‌ها، روش‌ها و فرآیندهایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت» (شق ج بند 1 ماده 4) و «در صورت لزوم، حفاظت و تقویت چاهک‌ها و مخازن تمامی گازهای گلخانه‌ای، ازجمله زیست‌توده، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها و نیز سایر زیست‌بوم‌های خشکی، ساحلی و دریایی» (شق د بند 1 ماده 4) و همچنین سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی (شق هـ بند 1 ماده ۴). این کنوانسیون همچنین همکاری و ترویج «تحقیقات علمی، فناوری، فنی، اجتماعی ـ اقتصادی و سایر تحقیقات» (شق گ بند 1 ماده ۴ و ماده ۵)، «تبادل اطلاعات علمی، فناوری، فنی، اجتماعی‌ ـ اقتصادی و حقوقی مرتبط» (شق هـ بند 1 ماده ۴) و همکاری در «آموزش، تربیت و افزایش آگاهی عمومی مرتبط با تغییرات اقلیمی» (شق ی بند 1 ماده 4) را ازجمله از طریق تسهیل «مشارکت عمومی در رسیدگی به تغییرات اقلیمی و آثار آن و توسعة واکنش‌های مناسب» (شق 3 بند الف ماده 6)، الزامی می‌داند.

215. دیوان معتقد است که همکاری بین‌المللی در حوزة تغییرات اقلیمی امری ضروری است و وظیفة عرفی به همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست در چندین مقررة معاهدات مربوط به تغییرات اقلیمی، ازجمله کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی انعکاس یافته است.^[205]

216. می‌توان توجیه منطقی همکاری ذیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی را در مقدمة این معاهده یافت که بیان می‌دارد «ماهیت جهانی تغییرات اقلیمی، گسترده‌ترین همکاری ممکن از سوی تمامی دولت‌ها و مشارکت آن‌ها در واکنش بین‌المللی مؤثر و مناسب را ایجاب می‌کند» (بند ششم مقدمه). دیوان بر این باور است که شقوق (ج)، (د)، (هـ)، (گ)، (ح) و (ی) در بند 1 و همچنین بندهای ۳ تا ۵ ماده ۴ کنوانسیون چارچوب، محتوای دقیق و قلمرو وظیفة همکاری را مشخص می‌کنند. در اجرای این مفاد، همة طرف‌ها باید به منظور دستیابی به هدف هر مقرره با حسن‌نیت با یکدیگر همکاری کنند.

217. کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی در بندهای ۳ تا ۵ ماده 4 خود تعهدات خاصی را برای «دولت‌های توسعه‌یافتة طرف معاهده و سایر طرف‌های توسعه‌یافتة مندرج در پیوست دو» در نظر می‌گیرد تا کمک‌های مالی، انتقال فناوری و سایر اشکال حمایت را به دولت‌های در حال توسعة عضو ارائه دهند، به‌ویژه به آن دسته از دولت‌هایی که به‌طور مشخص در برابر آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند و از این طریق، به آن‌ها در انجام تعهداتشان ذیل کنوانسیون چارچوب کمک کنند.

218. وظیفة همکاری، تعهد رفتاری است که تحقق آن بر اساس معیار مراقبت مقتضی ارزیابی می‌شود.^[206] همکاری با حسن‌نیت در این زمینه مستلزم توجه به راهنمایی‌های ارائه‌شده توسط تصمیمات کنفرانس اعضا در زمینة انتقال مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌‌سازی است. دستورالعمل‌ها، چارچوب‌ها و سازکارهای تصویب‌شده از طریق تصمیمات کنفرانس اعضا به اجرای مؤثر مفاد کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی کمک می‌کنند. به نظر دیوان، ارزیابی مورد به‌ موردِ کفایت تعهدات فعلی در زمینة انتقال مالی و فناوری باید با اتکا به اصل حسن‌نیت انجام شود؛ اصلی که وظیفة همکاری را هدایت می‌کند.^[207]

4. تعهدات دولت‌ها به موجب پروتکل کیوتو

219. دیوان در این بخش به بررسی پروتکل کیوتو ذیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی می‌پردازد. پروتکل کیوتو برخی از تعهدات مقرر در کنوانسیون چارچوب را عینیت بخشیده و برای طرف‌های ضمیمة یک که در ضمیمة ب پروتکل فهرست شده‌اند، تعهدات کمّی در زمینة کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مقرر کرده است. به‌ویژه این پروتکل، طی نخستین دورة تعهدات از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعهداتی را برای اعضا دائر بر محدودسازی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس اهداف فردی مورد توافق در نظر گرفته است (بند ۱ ماده ۳). دومین دورة تعهدات برای برخی دولت‌ها، از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، به موجب اصلاحیة دوحه به پروتکل کیوتو در ۸ دسامبر ۲۰۱۲ تصویب و در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر، دورة تعهداتی پس از ۲۰۲۰ تعیین نشده است.

220. پروتکل کیوتو تعهدات مربوط به تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای ذیل کنوانسیون چارچوب را مشخص و تقویت می‌کند. این پروتکل برای ۳۷ دولت توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال گذار و همچنین اتحادیة اروپا که در ضمیمة ب آن فهرست شده‌اند، اهداف الزام‌آور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین می‌کند. طی نخستین دورة تعهدات، از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، دولت‌ها و موجودیت‌های مندرج در ضمیمة ب که طرف پروتکل کیوتو بودند، ملزم شدند که به‌طور متوسط، انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به ۵ درصد کمتر از سطح انتشار در ۱۹۹۰ کاهش دهند (بند ۱ ماده ۳). پروتکل همچنین سیستمی را برای پایش پیشرفت دولت‌ها و موجودیت‌های مندرج در ضمیمة ب ایجاد کرده است.

221. در غیاب دورة تعهداتی جدید، چندین مشارکت‌کننده اظهار داشته‌اند که پروتکل کیوتو دیگر موضوعیت ندارد و نیازی به بررسی آن توسط دیوان در این قضیه نیست. در واقع، در مقدمة پرسش‌ها و در میان اسنادی که مجمع عمومی از دیوان خواسته بود در پاسخ خود به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد، پروتکل کیوتو فهرست نشده است. با این حال، دیوان یادآور می‌شود که فقدان دورة تعهداتی جدید، اثر حقوقی پروتکل کیوتو را از بین نمی‌برد.^[208] پروتکل کیوتو همچنان لازم‌الاجرا است و مفاد آن می‌تواند همچنان، ازجمله، به‌عنوان: یک) ابزارهای تفسیر برای شناسایی تعهدات ذیل چارچوب معاهداتی تغییرات اقلیمی؛ و دو) مقررات ماهوی برای ارزیابی پایبندی طرف‌های ضمیمة ب به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل اعمال، مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی برای تعیین اینکه آیا دولت در طول دورة تعهداتی مربوطه، به تعهدات کاهش انتشار خود پایبند بوده است یا خیر. بنابراین، عدم پایبندی دولت به تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند عمل متخلفانة بین‌المللی باشد.

5. تعهدات دولت‌های عضو به موجب موافقت‌نامة پاریس

222. دیوان در این بخش به بررسی تعهدات دولت‌های عضوِ موافقت‌نامة پاریس می‌پردازد.

223. دیوان ملاحظه می‌کند که اظهارات اکثر مشارکت‌کنندگان در این فرآیند رسیدگی عمدتاً بر موافقت‌نامة پاریس متمرکز بوده است؛ موافقت‌نامه‌ای که به‌عنوان جامع‌ترین معاهده در مواجهه با مسئلة تغییرات اقلیمی معرفی شده است. در واقع، این موافقت‌نامه جدیدترین سند جهانی الزام‌آور حقوقی در زمینة تغییرات اقلیمی است و مفاد آن تعهداتی را در ارتباط با تعدیل انتشار، سازگاری، تأمین مالی، توسعه و انتقال فناوری، شفافیت اقدامات و حمایت‌ها و ظرفیت‌سازی تعیین می‌کند. موضوع و هدف موافقت‌نامة پاریس که در بند 1 ماده 2 آن منعکس شده است، تقویت واکنش جهانی به تهدید تغییرات اقلیمی است؛ از طریق:

الف) حفظ افزایش میانگین دمای جهانی در زیر ۲ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی و تلاش برای «محدودسازی افزایش دما به ۱.5 درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی»، با تصدیق اینکه این امر به‌طور چشمگیری خطرات و آثار تغییرات اقلیمی را کاهش می‌دهد؛

ب) افزایش توانایی سازگاری با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی و تقویت تاب‌آوری اقلیمی و توسعه با انتشار پایین گازهای گلخانه‌ای به گونه‌ای که تهدیدی برای تولید غذا ایجاد نکند؛ و

پ) هماهنگ‌کردن جریان‌های مالی با مسیری به سوی توسعه با انتشار پایین گازهای گلخانه‌ای و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی.

دیوان بر این نظر است که هدف «حفظ افزایش میانگین دمای جهانی در زیر ۲ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی» و تلاش برای «محدودسازی افزایش دما به ۱.5 درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی» نمایانگر عینیت‌بخشی مهم از هدف کلی کنوانسیون چارچوب در پیشگیری از غلظت/تراکم خطرناک گازهای گلخانه‌ای در جو است. بند 1 ماده ۲ موافقت‌نامة پاریس این رابطه را تأیید و بیان می‌کند که هدف [محدودیت] دمایی به «تقویت اجرای کنوانسیون [چارچوب]، ازجمله هدف آن» معطوف است. در واقع، مقدمة موافقت‌نامة پاریس روشن می‌کند که این توافق «در پیگیری هدف کنوانسیون و تحت راهنمایی اصول آن» منعقد شده است. با توجه به اهداف موافقت‌نامه، مندرج در شق (الف) تا (پ) بند 1 ماده ۲ و همچنین ارتباط موافقت‌نامه با کنوانسیون چارچوب، دیوان بر این نظر است که تعهدات ذیل موافقت‌نامة پاریس که با رسیدگیِ کنونی دیوان مرتبط هستند، می‌توانند در قالب تعهدات مربوط به تعدیل انتشار، سازگاری و همکاری، ازجمله در زمینه‌های ظرفیت‌سازی و انتقال مالی و فناوری دسته‌بندی شوند.

(الف) ملاحظات کلی

224. به‌طور کلی، دیوان یادآور می‌شود که اگرچه موافقت‌نامة پاریس، محدودسازی افزایش میانگین دمای جهانی به زیر ۲ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیشاصنعتی را به‌عنوان هدف و 5/1 درجة سانتی‌گراد را به‌عنوان تلاش اضافی پیش‌بینی می‌کند، 5/1 درجة سانتی‌گراد به هدف علمی مورد اجماع ذیل موافقت‌نامة پاریس تبدیل شده است. در بیست‌وششمین نشست کنفرانس اعضا که سومین نشست مجمع طرف‌های موافقت‌نامة پاریس بود، طرف‌ها «به این امر اذعان کردند که آثار تغییرات اقلیمی در افزایش دمای ۱.۵ درجة سانتی‌گراد در مقایسه با افزایش ۲ درجه‌ای بسیار کمتر خواهد بود و تصمیم گرفتند تلاش‌هایی برای محدود‌کردن افزایش دما به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد انجام دهند.^[209] متعاقباً در پنجمین نشست مجمع طرف‌های موافقت‌نامة پاریس، طرف‌ها بار دیگر این تصمیم را تأیید و همة اعضا را تشویق کردند تا:

«با درنظرگرفتن آخرین یافته‌های علمی و شرایط متفاوت ملی، اهداف جاه‌طلبانه و کلان‌ اقتصادی کاهش انتشار که تمام گازهای گلخانه‌ای، بخش‌ها و دسته‌بندی‌ها را در برگیرد و مطابق با محدودسازی گرمایش جهانی به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد باشد، ارائه کنند».^[210]

به نظر دیوان، این تصمیمات بیانگر توافق ماهوی طرف‌ها در خصوص تفسیر مواد ۲ و ۴ موافقت‌نامة پاریس است و بنابراین، طبق شق (الف) بند 3 ماده ۳۱ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات، به منزلة توافق‌های بعدی مربوط به تفسیر موافقت‌نامة پاریس محسوب می‌شوند.^[211] بر این اساس، دیوان هدف [محدودیت] دمایی ۱.۵ درجة سانتی‌گراد را به‌عنوان هدف اولیه مورد توافق طرف‌ها برای محدود‌کردن افزایش میانگین دمای جهانی ذیل موافقت‌نامة پاریس در نظر می‌گیرد. دیوان همچنین اضافه می‌کند که این تفسیر با بند 1 ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس که مستلزم تدابیر و اقدامات تعدیلی بر اساس بهترین دانش موجود است، همخوانی دارد.[212]

225. همان‌ طور که پیش‌تر اشاره شد، هدف [محدودیت] دمایی در موافقت‌نامة پاریس در راستای پیشبرد هدف و مقصود کلی کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی یعنی «تثبیت غلظت/تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که بتواند از مداخلة خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی جلوگیری کند» طراحی شده است (ماده ۲ کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی). دیوان بر این نظر است که هدف کلی کنوانسیون چارچوب، موضوع و هدف موافقت‌نامة پاریس را تشکیل می‌دهد و هدف [محدودیت] دمایی، ابزاری برای دستیابی به این موضوع و هدف فراهم می‌کند.

226. دیوان در این مرحله یادآور می‌شود که ماده ۲ موافقت‌نامة پاریس که متضمن هدف [محدودیت] دمایی مذکور است، تصریح می‌کند که: «این موافقت‌نامه به گونه‌ای که بازتاب‌دهندة انصاف و اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، با توجه به شرایط ملی متفاوت باشد، اجرا خواهد شد». در موافقت‌نامه چندین بار به اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط اشاره شده است که نشان‌دهندة‌ نقش اساسی این اصل در تفسیر مقررات موافقت‌نامه است.^[213] با این حال مشاهده می‌شود که این اصل که در کنوانسیون چارچوب و نیز در تصمیمات کنفرانس اعضا پیش‌بینی شده، به نحوی متفاوت در موافقت‌نامة پاریس تدوین شده است؛ بدین معنا که عبارت با توجه به شرایط ملی متفاوت به آن افزوده شده است. از نظر دیوان، این عبارت اضافی هستة‌ اصلی اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط» را تغییر نمی‌دهد، بلکه با اذعان به اینکه وضعیت دولت به‌عنوان دولت توسعه‌یافته یا در حال توسعه، وضعیتی ثابت و ایستا نیست، ظرافتی بر آن می‌افزاید. این امر به ارزیابی شرایط جاری آن دولت بستگی دارد. به‌کارگیری عبارت به گونه‌ای اجرا خواهد شد که منعکس کند^[214] در ماده ۲، این انتظار را ایجاد می‌کند ‌که موافقت‌نامة پاریس توسط طرف‌ها به گونه‌ای اجرا شود که مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط آن‌ها را با توجه به شرایط متفاوت ملی، بازتاب دهد.

227. علاوه بر این، موافقت‌نامة پاریس مشتمل بر مقرراتی است که دولت‌های توسعه‌یافتة عضو را ملزم می‌کند که در زمینة مسئولیت‌های مربوط به تعدیل و سازگاری، از دولت‌های در حال توسعة عضو حمایت لازم را به‌صورت منابع مالی (ماده ۹)، انتقال فناوری (ماده ۱۰) و اقدامات ظرفیت‌سازی (ماده ۱۱) به عمل آورند. این مقررات بازتاب‌دهندة وظیفة همکاری است.

228. دیوان همچنین یادآور می‌شود که موافقت‌نامة پاریس مشتمل بر تعهدات رفتاری و تعهدات به نتیجة متعددی است که به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند. همان‌ گونه که پیش‌تر اشاره شد، در خصوص تعهدات رفتاری ناشی از وظیفة عرفی پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست، طرف‌ها موظف‌اند با رعایت مراقبت مقتضی اقدام کنند.^[215] علت این امر آن است که «مفاهیم تعهداتِ مبتنی بر مراقبت مقتضی و تعهدات رفتاری به یکدیگر مرتبط‌‌اند».^[216]

229. بنابراین، پایبندی طرف‌ها به تعهدات رفتاریِ خود ذیل موافقت‌نامة پاریس بر اساس این ارزیابی می‌شود که آیا طرف مورد نظر با رعایت مراقبت مقتضی و به‌کارگیری تمام تلاش‌های ممکن، از تمام ابزارهای در اختیارِ خود در اجرای آن تعهد استفاده کرده است یا خیر.^[217]

(ب) تعهدات تعدیلی به موجب موافقت‌نامة پاریس

230. دیوان یادآور می‌شود که تعدیل متضمن مداخلة انسانی به ‌منظور کاهش انتشارها یا تقویت چاهک‌های جذب کربن است.^[218] دیوان متذکر می‌شود که تعهدات دولت‌های عضو در زمینة تعدیل، طبق موافقت‌نامة پاریس، در ماده ۴ آن پیش‌بینی شده است. بند ۱ ماده مزبور مقرر می‌دارد که به ‌منظور تحقق هدف [محدودیت] دمایی مندرج در ماده ۲، «طرف‌ها بر آن‌اند که نقطة اوج جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سریع‌ترین زمان ممکن حاصل کنند [...] و پس از آن، کاهش‌ سریع را اعمال کنند»، به‌ نحوی که در نیمة دوم قرن حاضر، با ایجاد توازن میان انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت و حذف آن‌ها از طریق چاهک‌ها، به سطح انتشار صفر خالص دست یابند.

231. دیوان ملاحظه می‌کند که تحقق هدف [محدودیت] دمایی مندرج در ماده ۲ که در بند ۱ ماده ۴ نیز به آن ارجاع شده است، و همچنین هدف دستیابی به نقطة اوج جهانیِ انتشار گازهای گلخانه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن، تعهداتی هستند که متوجه همة اعضا به مثابه یک کل^[219] هستند. بنابراین، هدف دمایی مقرر در ماده ۲ که در بند ۱ ماده ۴ نیز مورد ارجاع قرار گرفته است، علاوه بر آنکه جزء موضوع و هدف موافقت‌نامه محسوب می‌شود، سیاق لازم برای تفسیر سایر تعهدات مندرج در بخش‌های دیگر موافقت‌نامة پاریس، ازجمله تعهدات مربوط به تعدیل در ماده ۴ را نیز تشکیل می‌دهد. همان‌ گونه که چندین مشارکت‌کننده در پاسخ به پرسش مطرح‌شده از سوی یکی از قضات دیوان یادآور شده‌اند، این سیاق، همراه با معنای عادی و متداول اصطلاحات موافقت‌نامه و نیز موضوع و هدف آن، نقش مهمی در تفسیر سایر مقررات موافقت‌نامه، ازجمله ماده ۴ ایفا می‌کند.

232. ماده ۵ موافقت‌نامة پاریس به تشریح شیوه‌های تحقق توازن خالص میان انتشار گازهای گلخانه‌ای و چاهک‌های کربن که در بند ۱ ماده ۴ پیش‌بینی شده است، می‌پردازد و مقرر می‌دارد که «طرف‌ها باید اقدامات لازم را برای حفظ و در صورت اقتضا، تقویت مخازن و چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای ازجمله جنگل‌ها به عمل آورند». بنابراین، موافقت‌نامة پاریس، تعهدات مربوط به ارتقا و تقویت مخازن و چاهک‌های کربن را که در ماده ۴ کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد مقرر شده است، تحکیم می‌بخشد.

233. به ‌منظور تحقق اهداف خود، موافقت‌نامة پاریس، تعهداتی در خصوص «مشارکت‌های معین ملی» برقرار می‌کند که به ‌موجب آن طرف‌ها اقدامات اقلیمی خویش را تبیین و اعلام می‌کنند. طبق بند ۲ ماده ۴ موافقت‌نامه، هر یک از طرف‌ها متعهدند تا مشارکت‌های معین ملی متوالی که قصد دستیابی به آن را دارند، تهیه، اعلام و حفظ کنند. دیوان اکنون به بررسی تعهدات خاص مربوط به تعدیل در چارچوب موافقت‌نامة پاریس خواهد پرداخت.

(یک) تعهد به تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی

234. تعهدات فردی مربوط به تعدیل انتشار هر یک از دولت‌ها عمدتاً در بند ۲ ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس منعکس شده است که مقرر می‌دارد: «هر یک از طرف‌ها متعهد است مشارکت‌های معین ملی متوالی که قصد دستیابی به آن را دارند، تهیه، اعلام و حفظ کنند. طرف‌ها باید اقدامات تعدیلیِ داخلی را با هدف دستیابی به اهداف این مشارکت‌ها دنبال کنند». هر دو جمله در بند ۲ ماده ۴، تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. استفاده از واژة دستوری باید^[220] و همچنین ارجاع به هر یک از اعضا^[221] در جملة اول و اعضا^[222] در جملة دوم، روشن می‌کند که این ماده دو تعهد حقوقی الزام‌آور را مقرر می‌دارد که باید جداگانه توسط هر طرف اجرا شود.

235. در خصوص تعهد مندرج در جملة اول بند ۲ ماده ۴، دیوان ملاحظه می‌کند که تعهد به تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی متوالی، ماهیتاً رویه‌ای (شکلی) و همچنین تعهد به نتیجه محسوب می‌شود. تعهد به نتیجة دیگری که به تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی مربوط می‌شود، در بند ۹ ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس یافت می‌شود که مقرر می‌دارد: «هر یک از اعضا باید هر پنج سال یک مشارکت معین ملی را اعلام کند». به‌طور مشابه، بند ۱۳ ماده ۴ مقرر می‌دارد: «اعضا باید نسبت به مشارکت‌های معین ملی خود مسئول باشند» و بند ۱۲ ماده ۴ نیز مقرر می‌دارد که اعضا موظف‌اند آن‌ها را ثبت کنند.

236. با درنظرگرفتن این تعهداتِ به نتیجه، عدم تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی متوالی، عدم مسئولیت در برابر آن‌ها و عدم ثبت آن‌ها، نقض تعهدات مذکور را تشکیل می‌دهد. همان‌ طور که دیوان در ارتباط با تعهد به تصویب سیاست‌های ملی و اتخاذ اقدامات متناسب تصریح کرده است، صرف انجام رسمی تهیه، اعلام و حفظ مشارکت‌های معین ملی متوالی برای انطباق با تعهدات ماده ۴ کافی نیست.^[223] محتوای مشارکت‌های معین ملی نیز به همان اندازه برای تعیین میزان انطباق با تعهدات اهمیت دارد.

(دو) محتوای مشارکت‌های معین ملی

237. دیوان اکنون به این مسئله می‌پردازد که آیا محتوای مشارکت‌های معین ملی تحت چارچوب موافقت‌نامة پاریس، به صلاحدید هر طرف واگذار شده است یا خیر. دیوان یادآور می‌شود که برخی از مشارکت‌کنندگان در اظهارات مکتوب و شفاهی خود استدلال کرده‌اند که محتوای مشارکت‌های معین ملی خودتعریف‌شده یا تابع صلاحدید طرف‌ها است.

238. اینکه مشارکت‌های معین ملی تابع صلاحدید هستند یا خیر و تا چه حدی چنین است، بستگی به تفسیر ماده ۴ دارد، که باید با حسن‌نیت و بر اساس معنای عادی و متداول اصطلاحات مندرج در ماده ۴ در سیاق آن و در پرتو موضوع و هدف موافقت‌نامة پاریس انجام شود.

239. دیوان ملاحظه می‌کند که بند ۲ ماده ۴ در خصوص محتوای مشارکت‌های معین ملی و میزان حاشیة صلاحدیدی که به هر طرف برای تعیین مشارکت‌های معین ملی خود اعطا شده، سکوت کرده است. این مقرره نه الزامات مشخصی برای محتوای مشارکت‌های معین ملی مقرر می‌دارد و نه دلالت بر این امر دارد که اعضا در تهیة آن‌ها، حاشیة صلاحدید نامحدودی دارند.

240. با این حال، دیوان یادآور می‌شود که بند ۳ ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس، انتظارات و استانداردهایی را تعیین می‌کند که در تهیة مشارکت‌های معین ملی برای اعضا قابل اعمال است. این بند مقرر می‌دارد:

«مشارکت‌های معین ملی متوالی هر طرف نشان‌دهندة پیشرفت آن‌ها در مشارکت معین ملی کنونی‌شان و منعکس‌کنندة بالاترین هدف بلندپروازانة آن‌ها است، به ‌گونه‌ای که مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط را با توجه به شرایط ملی مختلف بازتاب می‌دهد».

اگرچه بند ۳ ماده ۴ در ارتباط با محتوای مشارکت‌های معین ملی از واژة will به جای واژة دستوری shall استفاده می‌کند، دیوان، همان‌ طور که برخی مشارکت‌کنندگان پیشنهاد کرده‌اند، بر این نظر است که این ماده نباید صرفاً به‌صورت توصیه‌ای خوانده شود. بلکه واژة will در اینجا به معنای دستوری به ‌کار رفته و بازتاب‌دهندة این انتظار است که «مشارکت‌های معین ملی متوالی، روندی صعودی را نشان خواهند داد» و «بالاترین جاه‌طلبی ممکن هر عضو را منعکس خواهند کرد»، بدون آنکه به‌طور دقیق تعیین کند چه چیزی روند صعودی محسوب می‌شود یا چه چیزی بالاترین جاه‌طلبی ممکن هر عضو را منعکس می‌کند. بر عهدة دیوان است که در این فرآیند رسیدگی، معنای اصطلاحات مندرج در بند ۳ ماده ۴ را روشن کند و بدین وسیله تعهدات اعضا در رابطه با محتوای مشارکت‌های معین ملی‌شان را شفاف کند.

241. نخست، اینکه «مشارکت‌های معین ملی متوالی هر طرف، روند صعودی را نشان خواهند داد»، فراتر از مشارکت‌های معین ملی کنونی آن طرف، به این معناست که مشارکت‌های معین ملی یک طرف باید به مرور زمان سختگیرانه‌تر (شدیدتر) شوند. وجود چنین استانداردهایی در تنظیم مشارکت‌های معین ملی همچنین از شق (الف) بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی که مستلزم آن است که دولت‌های توسعه‌یافته تدابیر و اقدامات مربوط به تعدیل انتشار را انجام دهند و همچنین از وظیفة عرفی پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست که ایجاب می‌کند دولت‌ها مراقبت مقتضی را ازجمله در فعالیت‌هایی مثل تنظیم مشارکت‌های معین ملی اعمال کنند، نشأت می‌گیرد.^[224]

242. دوم، مشارکت‌های معین ملی یک طرف باید منعکس‌کنندة «بالاترین جاه‌طلبی ممکن آن» باشد. اگرچه این اصطلاح در موافقت‌نامة پاریس تعریف نشده است، دیوان معتقد است که سطح جاه‌طلبی مورد انتظار در مشارکت‌های معین ملی هر طرف، کاملاً به صلاحدید طرف‌ها واگذار نشده است. این ماده، هنگامی که در سیاق موافقت‌نامه و در پرتو موضوع و هدف آن و همچنین تعهد عرفی پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست تفسیر شود، نشان می‌دهد که محتوای مشارکت‌های معین ملی هر طرف باید در راستای اجرای تعهدات خود ذیل موافقت‌نامة پاریس، قادر به مشارکت کافی در دستیابی به هدف [محدودیت] دمایی باشد. در مورد حاضر، سیاق مربوطه، ازجمله در ماده ۳ یافت می‌شود که انتظار دارد طرف‌ها «تلاش‌های جاه‌طلبانه‌ای را همان‌ طور که در مواد ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ تعریف شده است، به منظور دستیابی به هدف این موافقت‌نامه که در ماده ۲ مقرر شده است، به عمل آورده و اعلام کنند» (تأکید اضافه شد). این مقرره ضرورت آن را نشان می‌دهد که سطح جاه‌طلبی در مشارکت‌های معین ملی یک طرف باید با موضوع و هدف موافقت‌نامه، مندرج در ماده ۲ مرتبط باشد، یعنی محدود‌کردن افزایش میانگین دمای جهانی به کمتر از ۱.۵ درجة سانتی‌گراد که دیوان آن را به‌عنوان هدف اصلی دمایی تحت موافقت‌نامه تفسیر کرده است.^[225]

243. علاوه بر این، بند ۹ ماده ۴ مقرر می‌دارد که مشارکت‌های معین ملی باید «بر اساس نتایج بررسی وضعیت جهانی مورد اشاره در ماده 14 شکل بگیرند». در این زمینه، نتیجة نخستین بررسی وضعیت جهانی که در تصمیم 1/CMA.5 در چارچوب بیست‌وهشتمین نشست کنفرانس اعضا به تصویب رسیده است، روشن می‌کند که «با وجود پیشرفت کلی در تعدیل انتشار، سازگاری و ابزارهای اجرایی و حمایت، اعضا هنوز به‌طور جمعی در مسیر دستیابی به مقصود موافقت‌نامة پاریس و اهداف بلندمدت آن نیستند».^[226] این تصمیم همچنین تصریح می‌کند که:

«محدود‌کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد بدونِ یا با حداقل تجاوز از این سطح، نیازمند کاهش عمیق، سریع و پایدار انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی به میزان ۴۳ درصد تا ۲۰۳۰ و ۶۰ درصد تا ۲۰۳۵ نسبت به سطح ۲۰۱۹ و دستیابی به انتشار صفر خالص دی‌اکسیدکربن تا ۲۰۵۰ است».^[227]

244. زمینة‌ دقیق‌تر این موضوع در شفافیت و تعهدات ماهوی مندرج در ماده ۴ دیده می‌شود. بند ۸ این ماده مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو، هنگام اعلام مشارکت‌های معین ملی خود باید «اطلاعات لازم برای وضوح، شفافیت و قابلیت فهم» را مطابق تصمیم 1/CP.21 و سایر تصمیمات مرتبطِ کنفرانس اعضا به‌عنوان نشست/مجمع اعضای این موافقت‌نامه ارائه کنند. افزون بر این، بند ۱۳ ماده ۴ دولت‌ها را ملزم می‌کند که نسبت به مشارکت‌های معین ملی خود مسئول و پاسخگو باشند و این کار را به ‌گونه‌ای انجام دهند که یکپارچگی زیست‌محیطی، شفافیت، دقت، جامعیت، قابلیت قیاس و انسجام و اجتناب از محاسبة‌ دوباره تضمین شود. به نظر دیوان، چنین الزاماتِ مربوط به شفافیت و پاسخگویی در صورتی معنا دارد که دولت‌ها در تعیین مشارکت‌های ملی خود حاشیة صلاحدید نامحدود نداشته باشند.

245. در پرتو آنچه گفته شد، دیوان بر این باور است که حاشیة صلاحدید دولت‌ها در تهیة مشارکت‌های معین ملی خود محدود است. بنابراین دولت‌ها در اعمال حاشیة صلاحدید خود موظف‌اند که مراقبت مقتضی را اعمال کنند و از این امر که مشارکت‌های معین ملی‌ آن‌ها تعهداتشان به موجب موافقت‌نامة پاریس را تحقق می‌بخشد، اطمینان حاصل کنند و بدین ترتیب، هنگامی که همة‌ این مشارکت‌ها در نظر گرفته شوند، قادر به دستیابی به هدف دمایی محدودسازی گرمایش جهانی به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی و همچنین هدف کلی «تثبیت غلظت/تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که از مداخلة خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی جلوگیری کند» باشند.

246. دیوان یادآور می‌شود که استاندارد مراقبت مقتضی به مجموعه‌ای از عوامل متفاوت بستگی دارد.^[228] در سیاق کنونی، به دلیل جدیت تهدید ناشی از تغییرات اقلیمی، استاندارد مراقبت مقتضی در تهیة مشارکت‌های معین ملی، سختگیرانه است.^[229] این بدان معناست که هر عضو موظف است نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که مشارکت‌های معین ملی ارائه‌‌شده نمایانگر بالاترین سطح ممکن از بلندپروازی آن دولت در راستای تحقق اهداف این موافقت‌نامه باشد.

247. تعهد به تهیه و ارائة مشارکت‌های معین ملی که قادر به تحقق اهداف موافقت‌نامه باشند، دربارة تمام طرف‌های موافقت‌نامة پاریس اعمال می‌شود.^[230] با این حال، با توجه به ماهیت متفاوت مراقبت مقتضی و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، معیار اعمال‌شده هنگام ارزیابی مشارکت‌های معین ملی طرف‌های مختلف با توجه به عوامل متعددی ازجمله سهم تاریخی آن‌ها در انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای، سطح توسعه و شرایط ملی دولت مورد نظر، متفاوت خواهد بود. دیوان در رأی خود در قضیة مربوط به درخواست اجرای کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی (بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو) رابطه میان مفهوم حقوقی مراقبت مقتضی و شرایط ملی یک دولت را به رسمیت شناخت و یادآور شد که مراقبت مقتضی نیازمند ارزیابی موردی و عینی است و ممکن است بسته به شرایط دولت مورد نظر و توانایی آن در تأثیرگذاری بر اقدامات یا رویدادهای مهم متفاوت باشد.^[231] بنابراین، بین مفهوم مراقبت مقتضی و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط در پرتو شرایط ملی متفاوت، پیوندی وجود دارد.^[232]

248. این مسئله توسط موافقت‌نامة پاریس تأیید می‌شود. بند ۴ ماده ۴ موافقت‌نامه مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو توسعه‌یافته «باید با اتخاذ اهداف کاهش مطلق انتشار در سطح کل اقتصاد، رهبری را ادامه دهند (پیشگام باشند)»، در حالی که از دولت‌های عضو در حال توسعه انتظار می‌رود که «به تقویت تلاش‌های خود در رابطه با تعدیل انتشار ادامه دهند و تشویق می‌شوند که در پرتو شرایط ملی متفاوت، به مرور زمان به سمت اهداف کاهش یا محدودسازی انتشار در سطح کل اقتصاد حرکت کنند». با این حال، تعهد به تهیه و ارائة مشارکت‌های معین ملی که قادر به تحقق اهداف موافقت‌نامة پاریس باشند، شامل همة‌ طرف‌های موافقت‌نامه است. این موضوع توسط تصمیم راهنمای مقررات پاریس^[233] نیز تأیید می‌شود که به موجب آن هر طرف موظف است هنگام ارائة مشارکت‌های معین ملی خود، اطلاعاتی ارائه کند دائر بر اینکه چگونه این مشارکت‌های معین ملی‌ را در چارچوب شرایط ملی خود، منصفانه و جاه‌طلبانه در نظر گرفته است؛ ازجمله در رابطه با ملاحظات انصاف و عدالت^[234] و همچنین چگونگی رعایت پیشرفت، بالاترین جاه‌طلبی ممکن و مسئولیت مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط با توجه به شرایط ملی متفاوت.^[235]

249. با توجه به آنچه گفته شد، دیوان نتیجه‌گیری می‌کند که مشارکت‌های معین ملی برخلاف آنچه برخی از طرف‌ها استدلال کرده‌اند، صرفاً بنا به صلاحدید اعضا نیست بلکه باید استانداردهای مشخصی را طبق موافقت‌نامة پاریس رعایت کنند. همة‌ مشارکت‌های معین ملی که توسط اعضا طبق موافقت‌نامه تهیه، ارائه و حفظ می‌شوند، هنگامی که به‌طور کلی در نظر گرفته شوند، باید قادر به تحقق اهداف موافقت‌نامه ذیل ماده ۲ آن باشند.

(سه) اجرای مشارکت‌های معین ملی و اقدامات تعدیلیِ داخلی

250. دیوان اکنون به تعهد مندرج در جملة دوم بند ۲ ماده ۴ می‌پردازد که مقرر می‌دارد: «طرف‌ها باید اقدامات تعدیلیِ داخلی را با هدف دستیابی به اهداف مشارکت‌های معین ملی متوالی خود پیگیری کنند». مشارکت‌کنندگان دیدگاه‌های مختلفی در مورد این مقرره ارائه داده‌اند؛ برخی استدلال کردند که بند ۲ ماده ۴ تعهدات الزام‌آور حقوقی برای طرف‌ها ایجاد نمی‌کند.

251. تعهد طرف‌ها دائر بر اینکه باید اقدامات تعدیلیِ داخلی را پیگیری کنند ماهوی است. این تعهد بر عهدة طرف‌ها است که باید به معنای همة طرف‌ها تلقی شود و بدین ‌ترتیب، موجد تعهدات جداگانه برای هر یک از طرف‌های موافقت‌نامه است. افزون بر این، و همان‌ گونه که اکثر مشارکت‌کنندگان اشاره کردند، تعهد به پیگیری اقدامات تعدیلیِ داخلی، یک تعهد رفتاری است نه تعهد به نتیجه.^[236]

252. بر این اساس، از آنجا که تعهدات تعدیلیِ داخلی طبق بند ۲ ماده ۴ ماهیت تعهد رفتاری دارند، طرف‌ها ملزم‌اند در اتخاذ تدابیر لازم برای دستیابی به اهداف مندرج در مشارکت‌های معین ملی متوالی خود، مراقبت مقتضی را اعمال کنند. بنابراین، پایبندی یک طرف به تعهدات خود در پیگیری اقدامات تعدیلیِ داخلی ذیل بند ۲ ماده ۴ بر پایة این ارزیابی می‌شود که آیا آن طرف در تلاش‌های خود و در به‌کارگیری ابزارهای مناسب برای اتخاذ اقدامات تعدیلیِ داخلی، ازجمله در ارتباط با فعالیت‌هایی که توسط کنشگران خصوصی انجام می‌شود، مراقبت مقتضی را اعمال کرده‌اند یا خیر. در واقع، همان‌ گونه که دادگاه بین‌المللی حقوق دریا خاطرنشان کرده است، «تعهد به مراقبت مقتضی به‌طور ‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که فعالیت‌های مورد نظر عمدتاً توسط اشخاص یا موجودیت‌های خصوصی انجام می‌شوند».^[237]

253. آنچه طبق بند ۲ ماده ۴ از طرف‌ها خواسته می‌شود، تضمین دستیابی به مشارکت‌های معین ملی اعلام‌شده نیست، بلکه تلاش حداکثری برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای است. دیوان بر این باور است که تعهد به پیگیری اقدامات تعدیلیِ داخلی که با هدف دستیابی به اهداف مشارکت‌های معین ملی آن‌ها اتخاذ می‌شود، ایجاب می‌کند که دولت‌ها فعالانه عمل کرده و اقداماتی را دنبال کنند که به‌طور معقول، قادر به دستیابی به مشارکت‌های معین ملی تنظیم‌شده از سوی آنان باشد. این اقدامات می‌تواند شامل ایجاد یک نظام ملی، ازجمله قانونگذاری، رویه‌های اداری و سازکار اجرایی باشد و نظارت کافی برای کارآمدی این نظام با هدف دستیابی به اهداف مندرج در مشارکت‌های معین ملی اعمال کند.^[238]

254. در این خصوص قابل ذکر است که معیار مراقبت مقتضی با توجه به شرایط خاصی که بر آن اعمال می‌شود، متفاوت خواهد بود. این شرایط شامل تعهد مورد نظر، سطح علم و دانش، خطر ایراد زیان و فوریت موضوع می‌شود.^[239] در رسیدگی حاضر، دیوان بر این نظر است که معیار مراقبت مقتضی مرتبط با تعهد به پیگیری اقدامات تعدیلیِ داخلی سختگیرانه است زیرا بهترین شواهد علمی موجود نشان می‌دهد که «خطرات و آثار نامطلوب پیش‌بینی‌شده و خسارات و زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی با هر درجة افزایش دمای جهانی تشدید می‌شود (اطمینان بسیار بالا)».^[240]

(ج) تعهدات سازگاری به موجب موافقت‌نامة پاریس

255. دیوان خاطرنشان می‌کند که سازگاری یکی از اهداف اصلی موافقت‌نامة پاریس است که هدف آن افزایش «توانایی طرف‌ها برای سازگاری با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی و تقویت تاب‌آوری اقلیمی» است (شق ب بند 1 ماده ۲). افزون بر این، بند ۴ ماده ۷ موافقت‌نامة پاریس مقرر می‌دارد که «طرف‌ها اذعان دارند که نیاز کنونی به سازگاری، قابل‌توجه است و سطوح بالاترِ تعدیل می‌تواند نیاز به تلاش‌های بیشتر برای سازگاری را کاهش دهد و همچنین نیاز بیشتر به سازگاری می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های سازگاری باشد». این مقرره بازتاب درکی است که طرف‌ها به اشتراک گذاشته‌اند و زمینه را برای سایر مقررات واضع استاندارد مندرج در ماده ۷ فراهم می‌آورد، اما خود به‌تنهایی هیچ معیار یا تعهد حقوقی الزام‌آوری ایجاد نمی‌کند. سایر مقرراتی که زمینه را در ارتباط با تعهدات سازگاری فراهم می‌کنند، عبارت‌اند از بند ۲ ماده ۷ که در آن طرف‌ها «اذعان داشته‌اند که سازگاری، چالشی جهانی است»، بند ۵ ماده ۷ که در آن طرف‌ها «تأکید می‌کنند که اقدامات سازگاری باید رویکردی کشور ـ محور (مبتنی بر نیازها و اولویت‌های ملی)، پاسخگو به جنسیت، مشارکتی و کاملاً شفاف را دنبال کنند» و بند ۶ ماده ۷ که در آن طرف‌ها «اهمیت حمایت و همکاری بین‌المللی در زمینة تلاش‌های سازگاری را شناسایی کرده‌اند». این مقررات، تعهداتی که ماهیت الزام‌آور حقوقی برای طرف‌ها داشته باشد، وضع نمی‌کنند بلکه بازتاب درک مشترک طرف‌ها از ماهیت مسئلة مورد نظر هستند. از نظر دیوان، این مقررات زمینه را برای تفسیر سایر مقررات حاوی تعهد فراهم می‌کنند.

256. دیوان تشخیص می‌دهد که تعهدات مشخص مرتبط با سازگاری در بند ۹ ماده ۷ موافقت‌نامة پاریس درج شده است، که مقرر می‌دارد: «هر طرف باید در صورت اقتضا، در فرآیندهای برنامه‌ریزی سازگاری و اجرای اقدامات، ازجمله توسعه یا ارتقاء برنامه‌ها، سیاست‌ها و/یا مشارکت‌های مرتبط، شرکت کند». این مقرره که با عبارت هر طرف باید^[241] آغاز می‌شود، تعهد حقوقی الزام‌آوری را برای انجام اقدامات برنامه‌ریزی سازگاری بر عهدة طرف‌ها قرار می‌دهد.

257. در حالی که بند ۹ ماده ۷ هیچ اقدام خاصی را که طرف‌ها باید انجام دهند مقرر نمی‌دارد، اما نوع اقدامات و فرآیندهایی را که طرف‌ها می‌توانند برای تحقق تعهدات خود تحت این ماده انجام دهند، مشخص می‌کند. این اقدامات عبارت‌اند از: اجرای اقدامات، تعهدات و/یا تلاش‌های سازگاری (شق الف بند ۹ ماده ۷)، تدوین و اجرای برنامه‌های ملی سازگاری (شق ب بند ۹ ماده ۷)، ارزیابی آثار و آسیب‌پذیری‌های ناشی از تغییرات اقلیمی با هدف تدوین اقدامات اولویت‌بندی‌شدة مشخص ملی، با درنظرگرفتن افراد، مکان‌ها و زیست‌بوم‌های آسیب‌پذیر (شق ج بند ۹ ماده ۷)، پایش، ارزیابی و یادگیری از طرح‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات سازگاری (شق د بند ۹ ماده ۷) و ایجاد تاب‌آوری سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‌محیطی، ازجمله از طریق تنوع‌بخشی اقتصادی و مدیریت پایدار منابع طبیعی (شق هـ بند 9 ماده ۷).

258. دیوان بر این باور است که اجرای تعهدات سازگاری طرف‌ها باید بر اساس معیار مراقبت مقتضی ارزیابی شود. بنابراین بر عهدة طرف‌هاست که تدابیر مناسب (نمونه‌هایی از آن در بند ۹ ماده ۷ ارائه شده است) را به‌کار گیرند که قادر به «افزایش ظرفیت سازگاری، تقویت تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی» باشند (بند ۱ ماده ۷). در این ارتباط، طرف‌ها باید مطابق با بهترین شواهد علمی موجود، نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند تا به اهداف فوق دست یابند. در این زمینه، دیوان خاطرنشان می‌کند که هیئت بین‌‌الدولی تغییرات اقلیمی در ۲۰۲۳ اعلام کرده است که سازگاری، چالشی بسیار فوری در پاسخ به تغییرات اقلیمی است و گزینه‌های سازگاری که وجود دارد، در کاهش خطرات اقلیمی در برخی زمینه‌های خاص مؤثر هستند، مانند بازسازی زیست‌بوم‌ها، ایجاد سیستم‌های هشدار سریع و زیرساخت‌های تقویت‌کننده تاب‌آوری.^[242] این گزینه‌ها و همچنین سایر اقدامات مانند کشاورزی احیاکننده، تنوع‌بخشی محصولات، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر شرایط جوی و مدیریت زمین برای کاهش خطر آتش‌سوزی که توسط طرف‌ها از طریق به‌کارگیری تدابیر مناسب و اعمال بیشترین تلاش ممکن اجرا می‌شوند، از نظر دیوان می‌توانند تعهدات سازگاری طرف‌ها طبق بند ۹ ماده ۷ موافقت‌نامة پاریس را محقق کنند.

259. در پایان، دیوان خاطرنشان می‌کند که تعهدات مربوط به سازگاری در چارچوب موافقت‌نامة پاریس، مکمل تعهداتِ تعدیلی در پیشگیری و کاهش پیامدهای زیان‌بار تغییرات اقلیمی است. این پیوند به‌صراحت در بند ۴ ماده ۷ موافقت‌نامة پاریس تصریح شده است، که بیان می‌دارد: «ممکن است سطوح بالاترِ تعدیل، نیاز به تلاش‌های بیشتر برای سازگاری را کاهش دهد».

(د) تعهدات همکاری شامل کمک مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی به موجب موافقت‌نامة پاریس

260. بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این فرآیند رسیدگی‌ اظهار داشتند وظیفة همکاری که در ماده ۱۲ موافقت‌نامة پاریس منعکس شده است، نقش مهمی در اجرای معاهدات تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. دیوان خاطرنشان می‌کند که موافقت‌نامة پاریس، تعهدات همکاری را در حوزه‌های خاص، مانند سازگاری، زیان و خسارت، مقرر می‌دارد (بندهای ۶ و ۷ ماده ۷؛ بند ۴ ماده ۸). علاوه بر این، ماده ۱۲ تعهد به «همکاری در اتخاذ اقدامات، در صورت اقتضا، برای تقویت آموزش، مهارت‌آموزی، آگاهی عمومی، مشارکت عمومی و دسترسی عمومی به اطلاعات در زمینة تغییرات اقلیمی» را مقرر می‌کند.

261. همان‌ طور که پیش‌تر در ارتباط با تعهد همکاری طبق کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی یاد شد،^[243] چنین تعهداتی برای دولت‌ها هم به موجب حقوق بین‌الملل معاهداتی، ازجمله مواد ۷، ۹ و ۱۲ موافقت‌نامة پاریس و هم به موجب حقوق بین‌الملل عرفی وجود دارد. این تعهدات یکدیگر را تقویت می‌کنند و در رسیدگی حاضر، دیوان بر این نظر است که وظیفة عرفی به همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست،^[244] تعهدات همکاری معاهده ـ محور به موجب موافقت‌نامة پاریس را تقویت می‌کند.^[245] در واقع، همکاری میان دولت‌ها اصل اساسی در حل مشکلات جهانی است و «از طریق همکاری است که دولت‌های ذی‌ربط می‌توانند به‌طور مشترک خطرات خسارت به محیط‌زیست را مدیریت کنند».^[246]

262. مشارکت‌کنندگان پیشنهادهای مشخصی در خصوص قلمرو تعهد به همکاری از طریق مقررة کمک‌های مالی، مانند اعطای بخشش بدهی به طرف‌های در حال توسعه ارائه کردند. دیوان خاطرنشان می‌کند که دولت‌ها آزادند شیوه‌های همکاری را انتخاب کنند، مشروط بر اینکه این شیوه‌ها با تعهدات مربوط به حسن‌نیت و مراقبت مقتضی مطابقت داشته باشند. بنابراین، دیوان ضروری نمی‌داند که یک شکل از همکاری را بر دیگری ارجحیت دهد. با این حال، دیوان بر این نظر است که اشکال اصلی همکاری که در موافقت‌نامة پاریس مقرر شده است، شامل کمک‌های مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌‌سازی است. این موارد در ادامه بررسی خواهند شد.

(یک) کمک مالی

263. چندین مشارکت‌کننده بر اهمیت تأمین مالی اقلیمیِ در ‌دسترس، عادلانه و شفاف برای دولت‌های در حال توسعه تأکید و استدلال کرده‌اند که دولت‌های توسعه‌یافته باید برای کمک به دولت‌های در حال توسعه در اجرای تعهداتِ تعدیلی و سازگاری خود منابع مالی فراهم کرده و انتقال فناوری انجام دهند.

264. دیوان خاطرنشان می‌کند که موافقت‌نامة پاریس، تعهداتی برای دولت‌های توسعه‌یافته در خصوص ارائة منابع مالی به دولت‌های در حال توسعه، هم برای تعدیل و هم برای سازگاری مقرر می‌کند. بند ۵ ماده ۴ موافقت‌نامة پاریس به‌طور کلی ایجاب می‌کند که از دولت‌های در حال توسعة عضو برای اجرای تعهدات تعدیلی آن‌ها حمایت شود و اذعان می‌دارد که تقویت حمایت از دولت‌های در حال توسعه، امکان دستیابی به سطح بالاتری از هدف بلندپروازانه را فراهم می‌کند. ماده ۹ موافقت‌نامة پاریس مقرر می‌دارد: «دولت‌های توسعه‌یافتة عضو باید منابع مالی را برای کمک به دولت‌های در حال توسعة عضو در خصوص تعدیل و سازگاری ارائه دهند». استفاده از واژة باید برای معرفی تعهد، ماهیت الزام‌آور حقوقی این مقرره را نشان می‌دهد. افزون بر این، عبارت به‌عنوان ادامة تعهدات موجود آن‌ها ذیل کنوانسیون باید به‌عنوان تکرار تعهد دولت‌های توسعه‌یافتة عضو به ارائة منابع مالی به دولت‌های در حال توسعة عضو، مطابق بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون چارچوب، تفسیر شود. علاوه بر تعهدات مربوط به بسیج و تأمین مالی اقلیمی، موافقت‌نامة پاریس، رژیم اطلاع‌رسانی در خصوص تأمین مالی اقلیمی را در بندهای ۵ تا ۷ ماده ۹ ایجاد می‌کند که شامل تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولت‌های توسعه‌یافتة عضو جهت اطلاع‌رسانی دربارة منابع مالی پیش‌بینی‌شدة اقلیمی است.

265. اگرچه موافقت‌نامة پاریس هیچ مقدار یا سطحی از حمایت مالی را که باید ارائه شود مشخص نمی‌کند، دیوان معتقد است که مطابق با قواعد عرفی تفسیر معاهدات، این تعهد باید در پرتو سایر مقررات موافقت‌نامه، ازجمله هدف جمعی دمایی مقرر در ماده ۲ تفسیر شود.^[247] بر این اساس، طرف‌ها موظف‌اند تعهدات خود را طبق ماده ۹ به شیوه‌ و در سطحی اجرا کنند که امکان دستیابی به اهداف مندرج در ماده ۲ را فراهم سازد. این سطح می‌تواند بر اساس چندین عامل، ازجمله ظرفیت دولت‌های توسعه‌یافته و نیازهای دولت‌های در حال توسعه، ارزیابی شود.

(دو) توسعه و انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی

266. چندین مقرره در موافقت‌نامة پاریس به توسعه و انتقال فناوری اشاره دارند. ازجمله بند ۲ ماده ۱۰ که تعهدی برای طرف‌ها مقرر می‌کند تا «اقدامات همکاری در زمینة توسعه و انتقال فناوری را تقویت کنند». همچنین بند ۶ ماده ۱۰ ایجاب می‌کند که حمایت مالی به دولت‌های در حال توسعة عضو به ‌منظور تسهیل انتقال و توسعة فناوری ارائه شود.

267. ماده ۱۱ موافقت‌نامة پاریس، فعالیت‌های ظرفیت‌سازی را تنظیم می‌کند و همکاری میان اعضا را برای ارتقاء ظرفیت دولت‌های در حال توسعه در اجرای موافقت‌نامه، به‌ویژه دولت‌های کمتر توسعه‌یافته و دولت‌های جزیره‌ایِ در حال توسعه، تشویق می‌کند. از دیدگاه دیوان، مرتبط‌ترین تعهدات مربوط به ظرفیت‌سازی در مقررات زیر درج شده است: بند ۴ ماده ۱۱ که ایجاب می‌کند دولت عضو، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، که ظرفیت دولت در حال توسعة عضو را ارتقا می‌دهد، باید تعهد رویه‌ای (شکلی) خود در زمینة اطلاع‌رسانی منظم اقدامات و تدابیر ظرفیت‌سازی مربوطه را انجام دهد؛ بند ۵ ماده ۱۱ که مقرر می‌دارد:

«فعالیت‌های ظرفیت‌سازی باید از طریق ترتیبات نهادی مناسب برای حمایت از اجرای این موافقت‌نامه، ازجمله ترتیبات نهادی مناسب مقرر در کنوانسیون چارچوب که این موافقت‌نامه را پشتیبانی می‌کنند، ارتقا یابند».

***

268. به دلایل فوق، دیوان بر این نظر است که معاهدات تغییرات اقلیمی، تعهدات سختگیرانه‌ای را به منظور تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ایِ انسان‌ساخت برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد دربارة تغییرات اقلیمی، هدف کلی «تثبیت غلظت/تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی که مانع از مداخلة خطرناک انسانی در سیستم اقلیمی شود» را تعیین می‌کند، بدون آنکه برای دستیابی به این هدف، اهداف کمّیِ مشخص و الزام‌آوری از نظر حقوقی ارائه دهد. مطابق کنوانسیون چارچوب و بر اساس اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و ظرفیت‌های ذی‌ربط، همة اعضا موظف‌اند سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ملی خود را برای مقابله با تغییرات اقلیمی تدوین کنند و گزارش دهند (بند ۱ ماده ۴)، در حالی که دولت‌های توسعه‌یافتة عضو و سایر اعضای مندرج در پیوست یک، تعهدات بیشتری دارند تا ازجمله سیاست‌ها و تدابیر مربوطه را برای محدودسازی انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفاظت و ارتقاء ظرفیت مخازن و چاهک‌های کربن به اجرا گذارند (بند ۲ ماده ۴). علاوه بر این، همة اعضا تعهدات سازگاری مندرج در بند ۱ ماده ۴ را دارا هستند و دولت‌های توسعه‌یافتة عضوِ مندرج در پیوست دو که زیرمجموعه‌ای از اعضای پیوست یک هستند، تعهد بیشتری برای کمک به دولت‌های در حال توسعة عضو در تأمین هزینه‌های سازگاری دارند (بند ۴ ماده ۴). همچنین کنوانسیون چارچوب تعهدات، همکاری متمایزی را در خصوص توسعه فناوری‌ها برای پیشگیری و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مقرر می‌دارد.

269. پروتکل کیوتو، از جانب خود و در راستای هدف کلی کنوانسیون چارچوب، اهداف کمّیِ الزام‌آوری را در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای برای طرف‌های مندرج در پیوست (ب) مقرر می‌کند. در حالی که در حال حاضر دورة تعهداتی فعال وجود ندارد، این معاهده همچنان لازم‌الاجرا و مرتبط است، ازجمله به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی میزان پایبندی اعضا به تعهداتشان در طول اولین دورة تعهد.

270. به‌تازگی موافقت‌نامة پاریس، هدفی را تعیین می‌کند که عمدتاً شامل محدودسازی افزایش میانگین دمای جهانی به ۱.۵ درجة سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی است (ماده ۲). این «هدف [محدودیت] دمایی»، بیان مشخص و کمیت‌بندی‌شده از هدف کلی مقرر در کنوانسیون چارچوب است. ویژگی‌های برجستة موافقت‌نامه، تعهدات آن در زمینة تعدیل انتشار (مواد ۳ تا ۶)، سازگاری (ماده ۷)، زیان‌ و خسارت (ماده ۸) و همکاری به شکل حمایت مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی (مواد ۹ تا ۱۱) هستند. همة اعضا به منظور رعایت تعهداتِ تعدیلی خود باید اقداماتی انجام دهند که در راستای تعهدات آن‌ها ذیل موافقت‌نامة پاریس، یعنی سهم کافی در دستیابی به هدف جمعی [محدودیت] دمایی باشد. این اقدامات باید در مشارکت‌های معین ملی اعضا منعکس شود و این مشارکت‌های معین ملی، هر پنج سال یک بار باید به نحوی تعدیل شوند که سختگیرانه‌تر باشند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، باید قادر به دستیابی به هدف [محدودیت] دمایی و اهداف موافقت‌نامه باشند. اگرچه ممکن است گسترة موضوعی و محتوای اقدامات مندرج در مشارکت‌های معین ملی با توجه به ابزارهای در دسترس و ظرفیت‌های اعضا متفاوت باشد، اعضا از حاشیة صلاحدید نامحدود در تهیة مشارکت‌های معین ملی خود برخوردار نیستند. هر طرف، تعهد به مراقبت مقتضی دارد تا نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که مشارکت‌های معین ملی که ارائه می‌دهد، بالاترین جاه‌طلبی ممکن آن عضو را برای تحقق اهداف موافقت‌نامه نشان می‌دهد (بند ۲ ماده ۴). بنابراین، دولت‌های عضو متعهدند که حداکثر تلاش خود را به منظور محقق‌ساختن محتوای مشارکت‌های معین ملی خود به کار گیرند.

ج. تعهدات دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل عرفی در رابطه با تغییرات اقلیمی

271. دیوان اکنون تعیین خواهد کرد که (۱) تکلیف/وظیفة عرفی دولت‌ها برای پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست و (۲) تکلیف/وظیفة عرفی دولت‌ها به همکاری برای حفاظت از محیط‌زیست چگونه باید در خصوص تغییرات اقلیمی تفسیر و اجرا شود. سپس دیوان به (۳) رابطه میان تعهدات ناشی از معاهدات و تعهدات ناشی از حقوق عرفی در زمینة تغییرات اقلیمی خواهد پرداخت.

1. تکلیف پیشگیری از ایراد زیان قابل‌توجه به محیط‌زیست

272. تکلیف پیشگیری از ایراد زیان زیست‌محیطی فرامرزی برای نخستین بار به‌عنوان اصل حقوق بین‌الملل در رأی داوری تریل اسملتر (ایالات متحدة آمریکا/کانادا) به رسمیت شناخته شد، که در آن مقرر شده است: