International Law Review

International Law Review

ILC Draft guidelines on the protection of the atmosphere, with commentaries thereto 2021

Document Type : International Documents

Author
Ph.D. in International Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
Abstract
As is always the case with the Commission’s output, the draft guidelines are to be read together with the commentaries. The Commission recognizes the importance of being fully engaged with the international community’s present-day needs. It is acknowledged that both the human and natural environments can be adversely affected by certain changes in the condition of the atmosphere mainly caused by the introduction of harmful substances or energy, causing transboundary air pollution, ozone depletion, as well as changes in the atmospheric conditions leading to climate change. The Commission seeks, through the progressive development of international law and its codification, to provide guidelines that may assist the international community as it addresses critical questions relating to transboundary and global protection of the atmosphere. In doing so, the Commission, based on the 2013 understanding, does not desire to interfere with relevant political negotiations or to impose on current treaty regimes rules or principles not already contained therein.

Preamble

Acknowledging that the atmosphere is a natural resource, with a limited assimilation capacity, essential for sustaining life on Earth, human health and welfare, and aquatic and terrestrial ecosystems,

Bearing in mind that the transport and dispersion of polluting and degrading substances occur within the atmosphere,

Considering that atmospheric pollution and atmospheric degradation are a common concern of humankind,

Aware of the special situation and needs of developing countries,

Noting the close interaction between the atmosphere and the oceans,

Noting in particular the special situation of low-lying coastal areas and small island developing States due to sea-level rise,

Recognizing that the interests of future generations of humankind in the long-term conservation of the quality of the atmosphere should be fully taken into account,

Recalling that the present draft guidelines were elaborated on the understanding that they were not intended to interfere with relevant political negotiations or to impose on current treaty regimes rules or principles not already contained therein,

Commentary

(1) The preamble seeks to provide a contextual framework for the draft guidelines. The first preambular paragraph is overarching in acknowledging the essential importance of the atmosphere for sustaining life on Earth, human health and welfare, and aquatic and terrestrial ecosystems. The atmosphere is the Earth’s largest single natural resource and one of its most important. It was listed as a natural resource – along with mineral, energy and water resources – by the former Committee on Natural Resources of the Economic and Social Council, as well as in the 1972 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (hereinafter, “Stockholm Declaration”) and in the 1982 World Charter for Nature. The World Charter recognizes that humankind is part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural systems which ensure the supply of energy and nutrients. The atmosphere provides renewable “flow resources” essential for human, plant and animal survival on the planet, and it serves as a medium for transportation and communication. As a natural resource, the atmosphere was long considered to be non-exhaustible and non-exclusive. That view is no longer held. It must be borne in mind that the atmosphere is a natural resource with a limited assimilation capacity, also referred to in draft guideline 5.

(2) The second preambular paragraph addresses the functional aspect of the atmosphere as a medium through which transport and dispersion of polluting and degrading substances occurs, involving the large-scale movement of air. The atmospheric movement has a dynamic and fluctuating feature. Long-range transboundary movement of polluting and degrading substances is recognized as one of the major problems of the present-day atmospheric environment, with the Arctic region being identified as one of the areas seriously affected by the worldwide spread of deleterious pollutants.

(3) The third preambular paragraph states that atmospheric pollution and atmospheric degradation are a “common concern of humankind”. This expression first appeared in General Assembly resolution 43/53 of 6 December 1988 on the protection of global climate for present and future generations of mankind, recognizing that climate change was a “common concern of [human]kind”, since the climate was an essential condition sustaining life on Earth. The first paragraph of the preamble to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change acknowledges that “change in the Earth’s climate and its adverse effects are a common concern of humankind” (emphasis added), which was reiterated in the preamble of the 2015 Paris Agreement on climate change. Likewise, other conventions use this expression or similar language. The phrase as used in this preambular paragraph reflects a concern of the entire international community that all may be affected by atmospheric pollution and atmospheric degradation, as defined in the draft guidelines. It is recalled that the expression has commonly been used in the field of environmental law, even though doctrine is divided on its scope, content and consequences. It is understood that the expression identifies a problem that requires cooperation from the entire international community, while at the same time that its inclusion does not create, as such, rights and obligations, and, in particular, that it does not entail erga omnes obligations in the context of the draft guidelines.
Subjects

 

پیش­نویس دستورالعمل­های کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حفاظت از اتمسفر به همراه تفاسیر آن

2021

 

 

مهشید آجلی لاهیجی *

 

تاریخ دریافت: ۸/۱۰/۱۴۰۳                                                                               تاریخ پذیرش: ۱/۱۱/۱۴۰۳

 

حفاظت از اتمسفر

تفسیر کلی

(1) همان‌طور که همیشه در مورد نتیجة کار کمیسیون صادق است، پیش­نویس دستورالعمل­ها باید همراه با تفاسیر آن در نظر گرفته شود.

(2) کمیسیون، اهمیت تعامل کامل با نیازهای امروزی جامعة بین­المللی را شناسایی می­کند. اذعان می­شود که هم محیط­های انسانی و هم محیط­های طبیعی می­توانند تحت تأثیر تغییرات معینی در شرایط جوی قرار بگیرند که عمدتاً ناشی از ورود مواد یا انرژی مضر است که باعث آلودگی هوای فرامرزی، تخریب لایة اُزون و همچنین تغییرات در شرایط جوی شده که منجر به تغییرات اقلیمی می­شود. کمیسیون از طریق توسعة تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن، به ­دنبال ارائة دستورالعمل‌هایی است که می‌تواند به جامعة بین‌المللی در رسیدگی به مسائل مهم مربوط به حفاظت فرامرزی و جهانی از اتمسفر کمک کند. در انجام این کار، کمیسیون بر اساس تفاهم[1] 2013 تمایلی ندارد در مذاکرات سیاسی مربوطه مداخله یا قواعد یا اصولی را بر رژیم­های معاهداتی فعلی که از قبل در آن گنجانده نشده، تحمیل کند.

 

 

مقدمه

با تصدیق اینکه اتمسفر یک منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود است که برای حفظ حیات روی زمین، سلامت و رفاه انسان و اکوسیستم‌های آبی و خشکی ضروری است،

با درنظرگرفتن اینکه انتقال و پراکندگی مواد آلاینده و تخریب­کننده در جو اتفاق می­افتد،

با درنظرگرفتن اینکه آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، نگرانی مشترک بشریت است،

با آگاهی از وضعیت خاص و نیازهای کشورهای در حال توسعه،

با اشاره به تعامل نزدیک بین اتمسفر و اقیانوس­ها،

به‌طور خاص با توجه به وضعیت ویژة مناطق ساحلی کم­ارتفاع و کشورهای در حال توسعة جزیره­ای کوچک به دلیل بالاآمدن سطح آب دریا،

با شناسایی اینکه باید منافع نسل­های آیندة بشر در حفظ بلندمدت کیفیت اتمسفر کاملاً در نظر گرفته شود،

با یادآوری اینکه پیش‌نویس دستورالعمل‌های حاضر با این برداشت به‌تفصیل توضیح داده شده است که هدف آن‌ها این نیست که در مذاکرات سیاسی مربوطه یا تحمیل قواعد یا اصولی بر رژیم‌های معاهداتی فعلی که از قبل در آن گنجانده نشده، مداخله کنند،

 

تفسیر

(1) مقدمه به­ دنبال ارائة چارچوبی متناسب برای پیش­نویس دستورالعمل­ها است. اولین پاراگراف مقدمه در اذعان به اهمیت اساسی اتمسفر برای حفظ حیات بر روی زمین، سلامت و رفاه انسان و اکوسیستم­های آبی و خشکی، فراگیر است. اتمسفر بزرگ‌ترین منبع واحد طبیعی زمین و مهم‌ترین آن است و به‌عنوان منبع طبیعی در کنار منابع معدنی، انرژی و آب توسط کمیتة سابق منابع طبیعی شورای اقتصادی و اجتماعی[2] و همچنین در بیانیة 1972 کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌زیست انسانی (از این پس «اعلامیة استکهلم»)[3]و در منشور جهانی طبیعت در 1982[4] فهرست شده است. منشور جهانی این موضوع را به رسمیت می­شناسد که نوع بشر، بخشی از طبیعت است و زندگی به عملکرد بی­وقفة سیستم­های طبیعی بستگی دارد که تأمین انرژی و مواد مغذی را تضمین می­کند.[5] اتمسفر، «منابع جریان» تجدیدپذیر را فراهم می­کند که برای بقای انسان، گیاه و حیوان در این سیاره ضروری است و به‌عنوان عاملی برای حمل ­و نقل و ارتباطات عمل می­کند. به­عنوان منبع طبیعی، برای مدت طولانی، اتمسفر تمام‌نشدنی و غیرانحصاری­ در نظر گرفته می­شد. این دیدگاه دیگر وجود ندارد.[6] باید در نظر داشت که اتمسفر منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود است که در پیش­نویس دستورالعمل 5 نیز به آن اشاره شده است.

(2) دومین پاراگراف مقدمه، به جنبة عملکردی اتمسفر به‌عنوان عاملی که از طریق آن جابه‌جایی و پراکندگی مواد آلاینده و تخریب­کننده رخ می­دهد، شامل حرکت هوا در مقیاس بزرگ می­پردازد. حرکت جوی دارای ویژگی پویا و نوسانی است. حرکت فرامرزی دوربرد مواد آلاینده و تخریب­کننده، به‌عنوان یکی از مشکلات عمدة محیط اتمسفری امروزی شناخته شده است.[7] منطقة قطب شمال به‌عنوان یکی از مناطقی که به‌طور جدی تحت تأثیر انتشار جهانی آلاینده­های مضر قرار گرفته است، شناسایی شده است.[8]

(3) سومین پاراگراف مقدمه بیان می­کند که آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، «نگرانی مشترک بشریت» است. این عبارت برای اولین بار در قطعنامة 43/53 مجمع عمومی در 6 دسامبر 1988 در مورد حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل­های کنونی و آیندة بشر ظاهر شد، با اذعان به اینکه تغییرات اقلیمی، «نگرانی مشترک [بشریت]» است زیرا آب و هوا شرط ضروری برای پایداری حیات روی زمین بود. بند اول مقدمة کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی 1992[9] که تصدیق می­کند «تغییر در اقلیم زمین و اثرات نامطلوب آن، نگرانی مشترک بشریت است» (تأکید اضافه شده است)،[10] در مقدمة توافقنامة پاریس در 2015 در مورد تغییرات اقلیمی تکرار شد.[11] به همین ترتیب، کنوانسیون­های دیگر از این عبارت یا زبان مشابه استفاده می­کنند.[12] این عبارت به‌صورتی که در این پاراگراف مقدمه استفاده ­شده، نگرانی کل جامعة بین‌المللی را نشان می­دهد که ممکن است تماماً تحت تأثیر آلودگی جوی و تخریب جوی قرار گیرد، همان‌طور که در پیش­نویس دستورالعمل­ها تبیین شده است. این مسئله یادآوری می‌شود که این عبارت عموماً در زمینة حقوق محیط‌زیست به کار رفته است، اگرچه دکترین در مورد حوزه، محتوا و پیامدهای آن متفاوت است.[13] قابل درک است که این عبارت، مشکلی را شناسایی می­کند که نیازمند همکاری کل جامعة بین­المللی است، هرچند که در عین حال، گنجاندن آن در چارچوب پیش‌نویس دستورالعمل، ازجمله، حقوق و تعهداتی ایجاد نمی­کند و به­ویژه شامل تعهدات عام‌الشمول نمی­شود.

(4) چهارمین پاراگراف مقدماتی، با توجه به ملاحظات انصاف، به وضعیت و نیازهای ویژة کشورهای در حال توسعه مربوط می­شود.[14] نیاز به توجه ویژه به کشورهای در حال توسعه در زمینة حفاظت از محیط‌زیست توسط تعدادی از اسناد بین المللی، مانند اعلامیة استکهلم 1972،[15] اعلامیة 1992 ریو در مورد محیط‌زیست و توسعه (از این پس «اعلامیة ریو»)[16] و اعلامیة 2002 ژوهانسبورگ در مورد توسعة پایدار[17] تأیید شده است. اصل 12 اعلامیة استکهلم برای «درنظرگرفتن شرایط و الزامات خاص کشورهای در حال توسعه»، اهمیت قائل شده است. اصل 6 اعلامیة ریو بر «وضعیت و نیازهای ویژة کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌‌‌یافته و آسیب‌پذیرترین کشورها از نظر زیست‌محیطی» تأکید می­کند. اعلامیة ژوهانسبورگ، عزم خود را برای توجه به «نیازهای توسعه­ای کشورهای در حال توسعة جزیره­ای کوچک و کشورهای کمتر توسعه‌یافته» ابراز می­دارد.[18] این اصل به‌طور مشابه در ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی و ماده 2 موافقت‌نامة پاریس، ذیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی منعکس شده است. عبارت­بندی بند مقدماتی بر اساس بند هفتم مقدمة کنوانسیون 1997 در مورد حقوق استفاده­های غیرکشتی‌رانی از مسیرهای آبی بین­المللی است.[19]

(5) پاراگراف پنجم مقدمه، «تعامل نزدیک» را که به‌عنوان موضوع واقعی، از رابطة فیزیکی بین اتمسفر و اقیانوس­ها ناشی می­شود، تصدیق می­کند. به ­گفتة دانشمندان، بخش قابل‌توجهی از آلودگی محیط‌زیست دریایی ناشی یا از طریق اتمسفر، از منابع مستقر در خشکی، ازجمله فعالیت‌های انسانی در خشکی منشأ می­گیرد.[20] تحقیقات علمی نشان می­دهد که فعالیت­های انسانی نیز مسئول گرمایش جهانی است که باعث افزایش دمای اقیانوس­ها و در نتیجه، شرایط جوی شدید می­شود که می­تواند منجر به سیل و خشکسالی شود.[21] مجمع عمومی تأثیر تغییرات اقلیمی بر اقیانوس­ها را تأیید و بر اهمیت افزایش درک علمی در خصوص رابطة اقیانوس­ها و اتمسفر تأکید کرده است.[22] اگرچه در بندهای مقدماتی ذکر نشده است، تعاملات نزدیکی بین اتمسفر و سایر زیست­کره­ها و همچنین جنگل­ها، دریاچه­ها و رودخانه­ها وجود دارد.[23]

(6) اولین ارزیابی جهانی یکپارچة دریایی (اولین ارزیابی جهانی اقیانوس) به‌عنوان مطالعة جامع و عمیق در مورد وضعیت محیط‌زیست دریایی، به مواد آلوده­کنندة اقیانوس­ها ناشی از منابع مستقر در خشکی از طریق اتمسفر اشاره دارد که بر دمای سطح دریا، بالاآمدن سطح آب دریا، اسیدی‌شدن اقیانوس، شوری، طبقه­بندی، گردش اقیانوسی، طوفان­ها و سایر رویدادهای شدید آب و هوایی، تشعشعات فرابنفش و لایة اُزون تأثیر می­گذارد.[24] مجمع عمومی همچنان بر فوریت پرداختن به اثرات تخریب جوی مانند افزایش دمای جهانی، بالاآمدن سطح آب دریاها، اسیدی‌شدن اقیانوس­ها و اثر سایر تغییرات اقلیمی که به‌طور جدی مناطق ساحلی و کشورهای ساحلی کم­ارتفاع ازجمله، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه­یافته و کشورهای در حال توسعة جزیره­ای کوچک را تحت تأثیر قرار می­دهد و بقای بسیاری از جوامع را تهدید می­کند، تأکید کرده است.[25] از دیگر فعالیت­های انسانی که بر اقیانوس­ها تأثیر می­گذارد، انتشار گازهای گلخانه­ای از کشتی­ها است که در گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی سهیم است، ازجمله گازهای خروجی، انتشار گازهای ناشی از محموله­ها، انتشار مبردها و سایر انتشارها.[26]

(7) پاراگراف ششم مقدمه، به یکی از عمیق­ترین تأثیرات تخریب جوی برای همة کشورها می­پردازد، که بالاآمدن سطح آب دریاها ناشی از گرم‌شدن کرة زمین است. [این بند] توجه ویژه­ای را به وضعیت ویژة مناطق ساحلی کم‌ارتفاع و کشورهای جزیره­ای کوچک در حال توسعه به دلیل بالاآمدن سطح آب دریا جلب می­کند. پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بین­دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) تخمین می­زند که میانگین جهانی بالاآمدن سطح آب دریا احتمالاً تا سال 2100 بین 26 تا 98 سانتیمتر خواهد بود.[27] در حالی که ارقام و نرخ­های دقیق تغییرات هنوز نامشخص است، این گزارش بیان می­کند که «تقریباً مطمئن است» که سطح دریاها در طول قرن بیست‌ویکم و قرن­ها بعد از آن، حتی اگر غلظت انتشار گازهای گلخانه­ای تثبیت شود ، به بالاآمدن ادامه خواهد داد. علاوه بر این، افزایش سطح آب دریا احتمالاً نشان­دهندة «الگوی قوی منطقه­ای است، هرچند که برخی از مکان­ها انحرافات قابل­توجهی از تغییر سطح آب دریا در سطح محلی و منطقه­ای را نسبت به تغییر میانگین جهانی تجربه می­کنند».[28] ممکن است چنین درجه­ای از تغییر در سطح دریاها تهدید بالقوه جدی، شاید حتی فاجعه­آمیز برای بسیاری از مناطق ساحلی، به‌ویژه نواحی با مناطق ساحلی بزرگ، پرجمعیت و کم‌ارتفاع و همچنین برای کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه باشد.[29]

(8) ششمین پاراگراف مقدماتی، به رابطة متقابل بین قواعد حقوق بین­الملل مربوط به حفاظت از اتمسفر و قواعد حقوق دریاها، مندرج در بند 1 پیش­نویس دستورالعمل 9 مرتبط است.[30] در بند 3 پیش­نویس دستورالعمل 9 به توجه ویژه­ای که باید به افراد و گروه­های در موقعیت­های آسیب­پذیر اختصاص یابد، اشاره شده است.[31] عبارات «به‌طور خاص» به منظور تصدیق مناطق خاص مطرح شده، بدون اینکه ضرورتاً فهرست مناطقی را که به‌صورت بالقوه تحت تأثیر قرار می­گیرد، محدود کرده باشد.

(9) هفتمین پاراگراف مقدمه بر منافع نسل­های آینده، ازجمله با درنظرگرفتن حمایت از حقوق بشر، و همچنین برابری بین‌نسلی تأکید می­کند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که سیاره برای نسل­های آینده قابل سکونت باقی می­ماند. امروزه در اتخاذ تدابیری برای حفاظت از اتمسفر، حفظ کیفیت اتمسفر در درازمدت، کاملاً در نظر گرفته می­شود. موافقت‌نامة پاریس در مقدمة خود، پس از اذعان به اینکه تغییرات اقلیمی نگرانی مشترک بشریت است، مقرر می­دارد که طرف‌ها باید هنگام اقدام در زمینة تغییرات اقلیمی، به تعهدات خود در زمینة حقوق بشر و همچنین برابری بین‌نسلی احترام گذارده، آن را ترویج کنند و در نظر بگیرند. اهمیت ملاحظات «بین­نسلی» قبلاً در اصل 1 اعلامیة استکهلم 1972 بیان شده بود.[32] این موضوع همچنین مفهوم توسعة پایدار را به‌صورتی که در گزارش 1987 برونتلند، آیندة مشترک ما، عبارت­بندی شده است، پشتیبانی می‌کند[33] و در دستور کار 2030 برای توسعة پایدار مطرح می­شود.[34] این مسئله همچنین در مقدمة کنوانسیون 1992 در مورد تنوع زیستی[35] و در سایر معاهدات[36] منعکس شده است. به‌عنوان مثال، بند 1 ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی مقرر می­دارد: «طرف‌ها باید از سیستم اقلیمی به نفع نسل­های فعلی و آیندة بشر محافظت کنند». دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در 1996 در مورد سلاح­های هسته­ای در رابطه با این گونه سلاح­ها، به این ضرورت اشاره کرده است که «به‌ویژه توانایی آن‌ها برای آسیب‌رساندن به نسل­های آینده» در نظر گرفته شود.[37] اصطلاح «منافع» به جای «سود» در پاراگراف به کار رفته است. فرمول مشابهی در پیش­نویس دستورالعمل 6 استفاده شده است که به منافع نسل­های آینده در زمینة «استفادة عادلانه و معقول از اتمسفر» اشاره دارد.[38]

(10) هشتمین پاراگراف مقدمه بر مبنای تفاهم سال 2013 کمیسیون است که بر اساس آن، موضوع در برنامة کاری شصت‌وپنجمین جلسة آن گنجانده شد.[39] این پاراگراف مقدماتی برای انعکاس عناصر معینی از تفاهم 2013 مهم در نظر گرفته شد زیرا این تفاهم به‌طور قابل­توجهی منجر به محدودیت دامنة موضوع و نتیجة کار کمیسیون شد. این پاراگراف مقدماتی باید همراه با بند 2 پیش­نویس دستورالعمل 2 در مورد حدود موضوع در نظر گرفته شود.

دستورالعمل 1

کاربرد اصطلاحات

به منظور پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر:

الف)«اتمسفر» به معنای گازهایی است که کرة زمین را احاطه کرده است.

ب)«آلودگی اتمسفر» به معنای وارد‌کردن یا انتشار مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی توسط انسان به جو است که منجر به اثرات مخرب قابل­توجهی می­شود که فراتر از کشور مبدأ به گونه­ای است که زندگی و سلامت انسان و محیط طبیعی زمین را به خطر می­اندازد؛

ج) «تخریب اتمسفر» به معنای تغییر مستقیم یا غیرمستقیم شرایط جوی توسط انسان است که اثرات مخرب قابل­توجهی دارد، به گونه­ای که حیات و سلامت انسان و محیط طبیعی زمین را به خطر می­اندازد.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل حاضر در مورد «استفاده از اصطلاحات» به دنبال ارائة درک مشترک از موارد تحت پوشش دستورالعمل­های پیش­نویس حاضر است. اصطلاحات استفاده‌شده فقط «برای اهداف پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر» ارائه شده­اند و به هیچ­وجه قصد تأثیرگذاری بر تعاریف موجود یا آتی از چنین اصطلاحاتی را در حقوق بین­الملل ندارند.

(2) در اسناد بین­المللی مربوطه، هیچ تعریفی از اصطلاح «اتمسفر» ارائه نشده است. یک تعریف عملی برای پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر در پاراگراف (الف) ارائه شده است که از تعریف هیئت بین­دولتی تغییرات اقلیمی الهام گرفته شده است.[40]

(3) تعریف ارائه‌شده، با رویکرد دانشمندان مطابقت دارد. به گفتة دانشمندان، اتمسفر در چیزی وجود دارد که پوستة جوی نامیده می­شود.[41] از نظر فیزیکی، [این پوسته] از سطح زمین که مرز پایینی جو خشک است، به سمت بالا گسترش می­یابد. ترکیب متوسط جو تا ارتفاع 25 کیلومتری به شرح زیر است: نیتروژن (78.08٪)، اکسیژن (20.95٪)، همراه با گازهای کم­مقدار مانند آرگون (0.93٪)، هلیوم و گازهای گلخانه­ای فعال تابشی، مانند دی اکسید کربن (0.035٪) و اُزون و همچنین بخار آب گلخانه­ای در مقادیر بسیار متغیر.[42] اتمسفر همچنین حاوی ابرها و ذرات معلق در هوا است.[43] اتمسفر به‌طور عمودی بر اساس ویژگی­های دما به پنج کره تقسیم می­شود. از لایه­های پایینی به بالا، کره­ها عبارت‌اند از: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر و اگزوسفر. تقریباً 80 درصد از جرم هوا در تروپوسفر و 20 درصد در استراتوسفر وجود دارد. کمربند نازک، سفید و مه­آلود (با ضخامت کمتر از 1 درصد شعاع کرة زمین) که با نگاه‌کردن به زمین از دور مشاهده می­شود، جو است. از نظر علمی، این کره­ها به­عنوان «اتمسفر پایینی» گروه­بندی می­شوند که تا ارتفاع متوسط 50 کیلومتری گسترش می­یابد و می­توان آن را از «اتمسفر بالایی» متمایز کرد.[44] دمای جو با افزایش ارتفاع، تغییر می­کند. در تروپوسفر (تا تروپوپوز، در ارتفاع حدود 12 کیلومتری)، با افزایش ارتفاع به دلیل جذب و تابش انرژی خورشیدی توسط سطح سیاره، دما کاهش می­یابد.[45] در مقابل، در استراتوسفر (تا استراتوپوز، در ارتفاع نزدیک به 50 کیلومتر)، دما به‌تدریج با افزایش ارتفاع به دلیل جذب اشعة ماوراء­بنفش توسط اُزون افزایش پیدا می­کند.[46] در مزوسفر (تا مزوپوز، در ارتفاع بیش از 80 کیلومتر)، دما دوباره با افزایش ارتفاع، کاهش می­یابد. در ترموسفر، دما یک بار دیگر به دلیل اشعة ایکس و اشعة ماورای بنفش خورشید به‌سرعت افزایش می­یابد. جو، «هیچ حد بالایی مشخصی ندارد».[47]

(4) جدای از ویژگی­های فیزیکی آن، مهم است که عملکرد اتمسفر به‌عنوان عاملی که درون آن حرکت دائمی وجود دارد، شناخته شود زیرا در آن بستر است که «انتقال و پراکندگی» مواد آلوده­کننده و تخریب­کننده رخ می­دهد (ن.ک: بند دوم) در واقع، حرکت فرامرزی دوربرد مواد آلاینده، یکی از مشکلات عمدة محیط‌زیست جوی است. علاوه بر آلودگی فرامرزی، نگرانی­های دیگر به تخریب لایة اُزون و تغییرات اقلیمی مربوط می­شود.

(5) بند (ب) «آلودگی اتمسفر» را تعریف می­کند و به آلودگی هوای فرامرزی می­پردازد، در حالی که بند (ج) «تخریب اتمسفر» را تعریف می­کند و به مشکلات جوی جهانی اشاره می­کند. با بیان «توسط انسان­ها»، هر دو پاراگراف (ب) و (ج) روشن می­سازد که پیش­نویس دستورالعمل­ها به تخریب اتمسفر و آلودگی اتمسفر «انسانی» مربوط می­شود. تمرکز بر فعالیت­های انسانی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، از نوع عمدی آن است زیرا پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر به دنبال ارائة راهنمایی برای دولت­ها و جامعة بین­المللی [در این زمینه] است.

(6) اصطلاح «آلودگی اتمسفر» (یا آلودگی هوا) گاهی به‌طور گسترده برای دربرگرفتن وخامت جهانی شرایط جوی مانند تخریب لایة اُزون و تغییرات اقلیمی استفاده می­شود.[48] اما این واژه در پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر در معنای مضیق، مطابق با رویة معاهداتی موجود استفاده می‌شود و بنابراین، مسائل جهانی را از تعریف آلودگی اتمسفر مستثنا می­کند.

(7) در تعریف «آلودگی اتمسفر»، بند (ب) از زبانی استفاده می­کند که اساساً مبنای آن در ماده 1 (الف) کنوانسیون 1979 در مورد آلودگی هوای فرامرزی دوربرد است[49] که مقرر می­دارد:

«آلودگی هوا» به معنای «وارد‌کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی توسط انسان به هوا است که به اثرات زیان‌باری منتج می­شود، به­صورتی­ که سلامت انسان را به خطر ­اندازد، به منابع زنده و اکوسیستم­ها و اموال مادی آسیب برساند یا با امکانات رفاهی و دیگر استفاده­های مشروع از محیط‌زیست تداخل داشته باشد و «آلاینده­های هوا» باید بر این اساس تبیین شوند».

(8) با این حال، با انحراف از زبان کنوانسیون 1979، برای حفظ توازن کلی در تضمین همکاری بین­المللی، به جای عبارت «منتج می­شود»، از عبارت «منجر می­شود» استفاده شد. این تغییر برای این «کاربرد اصطلاحات» خاص و «به منظور پیش‌نویس دستورالعمل­های حاضر» انجام شده است و همان‌طور که در بند 1 این تفسیر ذکر شد، هدف آن ارائة «تعریفی» برای حقوق بین­الملل عمومی نیست.

(9) یکی دیگر از انحرافات از کنوانسیون 1979 افزودن کلمة «قابل­توجه» قبل از عبارت «مخرب» است. این به منظور هماهنگی در عبارات پاراگراف­های (ب) و (ج) صورت گرفت. اصطلاح «اثرات مخرب قابل­توجه» به منظور تعیین طیفی از فعالیت­های انسانی است که باید توسط پیش­نویس دستورالعمل­ها پوشش داده شود. کمیسیون همچنین در کارهای قبلی خود از اصطلاح «قابل­توجه» استفاده کرده است.[50] در این رابطه کمیسیون اعلام کرده است که «قابل‌توجه، چیزی فراتر از «قابل کشف» است اما نیازی نیست در حد «جدی» یا «اساسی» باشد. آسیب باید به اثر زیان‌بار واقعی منتهی شود [و]... چنین اثرات زیان‌باری باید قابل سنجش با معیارهای واقعی و عینی باشند».[51] علاوه بر این، اصطلاح «قابل­توجه»، در حالی که توسط معیارهای واقعی و عینی تعیین می­شود، همچنین شامل تعیین ارزشی است که به شرایط یک مورد خاص و دوره­ای که این تعیین صورت می­گیرد، بستگی دارد. برای مثال، ممکن است یک محرومیت خاص در زمان خاص، «قابل­توجه» تلقی نشود زیرا در آن زمان، دانش علمی یا معیارهای انسانی ارزش زیادی برای چنین منبعی قائل نبود. این مسئله که چه چیزی «قابل­توجه» است، بیشتر ناظر بر ارزیابی واقعی یا موضوعی است.[52] اثرات مضر ناشی از ایجاد یا انتشار باید به گونه­ای باشد که زندگی و سلامت انسان و محیط طبیعی زمین را ازجمله به­واسطة تأثیرش در به‌خطرانداختن آن‌ها، تهدید کند.

(10) ماده 1 (الف) کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوربرد و بند (4)1 ماده 1 کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد، برای «ایجاد انرژی» (و همچنین مواد) به‌عنوان بخشی از «آلودگی»، مقرراتی دارد.[53] اشاره به «انرژی» در بند (ب) حاضر شامل گرما، نور، صدا و رادیواکتیویته است که از طریق فعالیت‌های انسانی وارد اتمسفر شده و منتشر می‌شود.[54] اشاره به رادیواکتیویته به‌عنوان انرژی بدون هیچ­گونه لطمه­ای به استفادة صلح­آمیز از انرژی هسته­ای در رابطه با تغییرات اقلیمی است.[55]

(11) عبارت «اثرات فراتر از کشور مبدأ» در بند (ب) توضیح می­دهد که پیش­نویس دستورالعمل‌ها به اثرات فرامرزی آلودگی داخلی یا محلی می­پردازد، به‌استثنای جهت­گیری کلی در مورد دامنة موضوع، و این عبارت به معنای ارائه‌شده در ماده 1 (ب) کنوانسیون در مورد آلودگی هوای فرامرزی دوربرد درک می‌شود که:

«آلودگی هوای فرامرزی دوربرد به معنای آلودگی هوایی است که منشأ فیزیکی آن به‌طور کامل یا جزئی در منطقة تحت صلاحیت ملی یک کشور واقع شده است و اثرات نامطلوبی در منطقة تحت صلاحیت کشور دیگر در چنان فاصله­ای دارد که به‌طور کلی تشخیص سهم منابع انتشار فردی یا گروهی ممکن نیست».

(12) همان‌طور که از پیش­نویس دستورالعمل 2 در زیر مشهود است، از نظر محدودة موضوع، پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی جوی و تخریب جوی مربوط می­شود. از آنجا که بند (ب) تنها «آلودگی اتمسفر» را پوشش می­دهد، برای اهداف پیش‌نویس دستورالعمل، لازم است به موضوعاتی غیر از آلودگی اتمسفر با تعریفی متفاوت پرداخته شود. برای این منظور، بند (ج) تعریفی از «تخریب اتمسفر» ارائه می­کند. این تعریف شامل مشکلات تخریب لایة اُزون و تغییرات اقلیمی می­شود. این تغییرات، شرایط جوی جهانی ناشی از ]فعالیت[ انسان را پوشش می­دهد، چه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم. ممکن است اینها تغییرات در محیط فیزیکی یا موجودات زنده (بیوتا) یا تغییر در ترکیب جو جهانی باشد.

(13) کنوانسیون 1985 وین برای حفاظت از لایة اُزون،[56] تعریف «اثرات نامطلوب» در بند 2 ماده 1 را به معنای «تغییرات در محیط فیزیکی یا موجودات زنده(بیوتا)، ازجمله تغییر در اقلیم، که اثرات مخرب قابل­توجهی بر سلامت انسان یا ترکیب، انعطاف­پذیری و بهره­وری اکوسیستم­های طبیعی و مدیریت‌شده، یا بر روی مواد مفید برای بشر دارد، ارائه می­کند». بند 2 ماده 1 کنوانسیون چهارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم را این­گونه تعریف می­کند: «تغییرات آب و هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت­های انسانی نسبت داده می­شود که ترکیب اتمسفر جهانی را تغییر می­دهد و فراتر از تغییرات آب و هوایی طبیعی مشاهده‌شده در دوره­های زمانیِ قابل مقایسه است».

 

دستورالعمل 2

دامنه و حدود موضوع

1. پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر مربوط به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر است.

2.      پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر به مسائل مرتبط با اصل «آلوده‌کننده پرداخت می­کند»، اصل «احتیاط» و اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» نمی­پردازد و به آن خدشه­ای وارد نمی­کند.

3.    هیچ­ چیز در پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر بر وضعیت حریم هوایی به موجب حقوق بین­الملل یا مسائل مربوط به فضا ازجمله تعیین حدود آن تأثیر نمی­گذارد.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 2 محدودة پیش­نویس دستورالعمل­های حفاظت از جو را مشخص می­کند. طبق بند 1، این پیش­نویس به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی جوی و تخریب جو می­پردازد. پاراگراف­های 2 و 3 حاوی بندهای استثنا هستند.

(2) بند 1 به حفاظت از اتمسفر در دو حوزة آلودگی جوی و تخریب جوی می­پردازد. این پیش­نویس دستورالعمل­ها فقط به علل انسانی مربوط می­شود و نه به دلایل طبیعی، مانند فوران‌های آتشفشانی و برخورد شهاب­سنگ­ها. تمرکز بر آلودگی فرامرزی و تخریب اتمسفر جهانی ناشی از فعالیت­های انسانی، واقعیت­های کنونی را منعکس می­کند.[57]

(3) در دستور کار 21، این مسئله شناسایی شد که آلودگی هوای فرامرزی، اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و برخی اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی دیگر دارد، مانند ازدست‌دادن درختان و جنگل‌ها و اسیدی‌شدن پهنه­های آبی.[58] علاوه بر این، به بیان هیئت بین­دولتی تغییرات اقلیمی، علم با اطمینان 95 درصد نشان می­دهد که فعالیت­های انسانی، عامل اصلی گرمایش مشاهده‌شده از اواسط قرن بیستم است. این هیئت خاطرنشان کرده است که تأثیر انسان بر سیستم اقلیمی واضح است. چنین تأثیری در گرم‌شدن جو و اقیانوس، در تغییرات در چرخة آب جهانی، در کاهش برف و یخ، در افزایش میانگین جهانی سطح آب دریاها و در تغییرات در برخی جریان­های شدید آب و هوایی مشاهده شده است.[59] این هیئت همچنین اشاره کرده است که به احتمال زیاد، بیش از نیمی از افزایش مشاهده‌شده در میانگین دمای سطح جهانی از 1951 تا 2010 ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای انسان­ساز و سایر «فشارهای» انسانی با هم بوده است.[60]

(4) این دستورالعمل­ها به چنین آلودگی­هایی در سطح داخلی یا محلی نمی­پردازند. با این حال، می­توان توجه داشت که هر اتفاقی که به‌صورت محلی روی می­دهد، تا آنجا که به حفاظت از جو مربوط می­شود، ممکن است گاهی در سطح فرامرزی و جهانی تأثیر داشته باشد. ممکن است اقدامات اصلاحی انسان، به‌صورت جداگانه یا جمعی، نیاز به درنظرگرفتن کلیت جو، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر و تعاملات آن‌ها داشته باشد.

(5) دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن، منابع اصلی آلودگی فرامرزی جو هستند،[61] در حالی که تغییرات اقلیمی و تخریب لایة اُزون دو نگرانی اصلی هستند که منجر به تخریب اتمسفر می‌شوند.[62] برخی از مواد تخریب­کنندة لایة اُزون نیز در گرم‌شدن زمین نقش دارند.[63]

(6) بند 2 منعکس­کنندة مواردی است که در پیش­نویس دستورالعمل حاضر پوشش داده نمی‌شود. مبنای این امر، تفاهم 2013 کمیسیون است. این بند باید همراه با بند هشتم مقدمه خوانده شود. به منظور شفافیت بیشتر عبارت­بندی تفاهم که بیان می­کرد «به آن نمی­پردازد اما هیچ­گونه خدشه­ای به آن وارد نمی­کند»، این پاراگراف برای ترکیب این دو عبارت با «و» به جای «اما» مجدداً عبارت­بندی شده است. بند 2 بیشتر توضیح می­دهد که مسائل مربوط به اصل آلوده‌کننده پرداخت می­کند، اصل احتیاط و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، از پیش­نویس دستورالعمل حاضر مستثنا شده­اند. لازم به ذکر است که نپرداختن به سه اصل مشخص‌شده، به هیچ ­وجه دلالت بر عدم ارتباط حقوقی آن اصول ندارد. همچنین در تفاهم 2013 مسائل راجع به مسئولیت دولت­ها و اتباع آن‌ها و انتقال سرمایه و فناوری به کشورهای در حال توسعه ازجمله حقوق مالکیت معنوی، از محدودة این موضوع مستثنا شده است.

(7) تفاهم سال 2013 همچنین دارای بندی بود که بیان می­کرد «پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر به مواد خاصی مانند کربن سیاه، اُزون تروپوسفر و سایر مواد با تأثیر دوگانه که موضوع مذاکرات بین دولت­ها هستند، نمی­پردازد». این نیز در متن پیش‌نویس دستورالعمل منعکس نشده است.

(8) بند 3 یک بند استثنا است مبنی بر اینکه پیش­نویس دستورالعمل­ها بر وضعیت حریم هوایی ذیل حقوق بین­الملل تأثیری ندارد. اتمسفر و حریم هوایی دو مفهوم متفاوت هستند که باید از هم تفکیک شوند. رژیم­های پوشش­دهندة جو و فضا نیز از هم جدا هستند. بر این اساس، پیش­نویس دستورالعمل­ها بر وضعیت حقوقی حریم هوایی تأثیری نمی­گذارد و به مسائل مربوط به فضای ماوراء نمی­پردازد.

(9) اتمسفر به‌عنوان پوششی از گازهای اطراف زمین، پویا و در نوسان است، با گازهایی که دائماً بدون توجه به مرزهای سرزمینی حرکت می­کنند.[64] جو، نامرئی، نامحسوس و غیرقابل تفکیک است. از سوی دیگر، حریم هوایی، یک نهاد ایستا و مبتنی بر فضایی است که دولت در قلمرو خود، بر آن «حاکمیت کامل و انحصاری» دارد. برای مثال، ماده 1 کنوانسیون بین­المللی هوانوردی غیرنظامی مقرر می­دارد که «هر دولتی بر «حریم هوایی» بالای قلمرو خود، حاکمیت کامل و انحصاری دارد».[65] به نوبة خود، ماده 2 همان کنوانسیون، قلمرو یک دولت را مناطق خشکی و آب­های سرزمینی مجاور آن که تحت حاکمیت، سلطه، حفاظت یا حکومت آن دولت قرار دارد، می­داند. حریم هوایی فراتر از مرزهای دریای سرزمینی تحت حاکمیت هیچ کشوری نیست و برای استفادة همة کشورها باز است، مانند دریاهای آزاد.

(10) اتمسفر از نظر فضایی بر اساس ویژگی­های دما به کره­ها تقسیم می­شود. هیچ مرز علمی دقیقی بین اتمسفر و فضای ماوراء وجود ندارد. فراتر از 100 کیلومتر، آثار اتمسفر به‌تدریج با خلأ فضا یکی می­شود.[66] معاهدة اصول ناظر بر فعالیت­های دولت­ها در اکتشاف و استفاده از فضا، ازجمله ماه و سایر اجرام آسمانی، در مورد تعریف «فضای ماوراء» سکوت کرده است.[67] این موضوع از 1959 در چارچوب کمیتة فرعی حقوقی کمیتة استفاده­های صلح­آمیز از فضای ماوراء، مورد بحث قرار گرفته که به رویکردهای فضایی و عملکردی ناظر بر مسائل مربوط به تحدید حدود توجه داشته است.[68]

 

دستورالعمل 3

الزام به حفاظت از اتمسفر

دولت­ها تعهد دارند طبق قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل، با اعمال مراقبت مقتضی در اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، از اتمسفر محافظت کنند.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 3 تعهد به حفاظت از جو را مجدداً بیان می­کند. این موضوع، محور پیش­نویس حاضر است. به‌طور خاص، پیش­نویس دستورالعمل­های 4، 5 و 6 در زیر که به دنبال اعمال اصول مختلف حقوق بین­الملل محیط­زیست در رابطه با وضعیت خاص حفاظت از اتمسفر است، از دستورالعمل حاضر سرچشمه می­گیرد.

(2) این پیش­نویس دستورالعمل به چارچوب فرامرزی و جهانی مربوط است. یادآوری می‌شود که پیش­نویس دستورالعمل شمارة 1 حاوی یک عنصر «فرامرزی در تعریف آلودگی اتمسفر» است (چنان­که ورود یا انتشار مواد یا انرژی به اتمسفر توسط انسان، به­طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اثرات مخرب قابل­توجهی منجر می­شود که «به فراسوی دولت مبدأ گسترش می­یابد»، به گونه­ای که زندگی و سلامت انسان و محیط‌زیست طبیعی زمین را به خطر می­اندازد)، و یک «بُعد جهانی در تعریف تخریب اتمسفر» (به‌عنوان تغییر مستقیم یا غیرمستقیم شرایط جوی توسط انسان که دارای اثرات زیان‌بار قابل­توجه با طبیعتی است که زندگی و سلامت انسان و محیط‌زیست طبیعی زمین را به خطر می‌اندازد).

(3) پیش‌نویس دستورالعمل حاضر، الزام به حفاظت از اتمسفر را به جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر محدود می­کند. منشأ عبارت­بندی پیش­نویس دستورالعمل حاضر، اصل 21 اعلامیة استکهلم 1972 است که یافتة رأی داوری تریل اسملتر را منعکس می­کند.[69] بر اساس اصل 21، «دولت­ها از این حق حاکمیتی برخوردارند که از منابع خود مطابق با سیاست­های زیست­محیطی­شان بهره‌برداری کنند و مسئولیت دارند تضمین کنند که فعالیت­های تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها به محیط‌زیست سایر دولت­ها یا مناطق فراتر از حدود صلاحیت ملی­ آن‌ها آسیب نمی‌رساند». این اصل متعاقباً در اصل 2 اعلامیة 1992 ریو منعکس شده است.

(4) ارجاع به «دولت­ها» برای اهداف این پیش­نویس، نشان­دهندة امکان اقدام دولت­ها در صورت لزوم به­صورت انفرادی و مشترک است.

(5) طبق عبارت­بندی حاضر، پیش‌نویس دستورالعمل، هیچ ­گونه­ پیش­داوری در مورد اینکه آیا الزام به حفاظت از اتمسفر، تعهد عام­الشمول در معنای ماده 48 مواد مربوط به مسئولیت دولت­ها در برابر اعمال متخلفانة بین­المللی است یا خیر، به عمل نمی­آورد؛[70] موضوعی که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آن وجود دارد.

(6) اثرات نامطلوب قابل­توجه بر اتمسفر عمدتاً ناشی از فعالیت­های افراد و صنایع خصوصی است که معمولاً به یک دولت قابل­ انتساب نیست. در این رابطه، مراقبت مقتضی از دولت­ها می‌خواهد «تضمین کند» که چنین فعالیت­هایی تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها، اثرات نامطلوب قابل‌توجهی ایجاد نمی­کند. با این حال، این بدان معنا نیست که مراقبت مقتضی صرفاً در مورد فعالیت‌های خصوصی اعمال می­شود زیرا فعالیت­های خود دولت نیز مشمول قاعدة مراقبت مقتضی است.[71] این تعهدی است که نه‌تنها مستلزم اتخاذ قواعد و اقدامات مناسب است، بلکه مستلزم سطح خاصی از هوشیاری در اجرای آن‌ها و اعمال کنترل اجرایی قابل اعمال بر اپراتورهای دولتی و خصوصی است، مانند نظارت بر فعالیت­های انجام‌شده توسط این اپراتورها برای حفظ حقوق طرف مقابل، و همچنین مستلزم درنظرگرفتن زمینه و استانداردهای در حال تحول مقررات و فناوری است. بنابراین، حتی در مواردی که اثرات نامطلوب قابل‌توجهی رخ می‌دهد، لزوماً به منزلة عدم رعایت مراقبت مقتضی نیست. عدم رعایت، محدود به سهل­انگاری دولت در انجام تعهدات خود برای اتخاذ کلیة اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش یا کنترل فعالیت­های انسانی در مواردی است که این فعالیت­ها اثرات نامطلوب قابل­توجهی دارند یا احتمالاً می­توانند داشته باشند. تعهد دولت­ها به «تضمین»، مستلزم دستیابی به نتیجة معینی (تعهد به نتیجه) نیست، بلکه تنها مستلزم بهترین تلاش­های با حسن‌نیت قابل انجام است تا اثرات نامطلوب قابل­توجه ایجاد نشود. (تعهد به رفتار).

(7) تعهد به «جلوگیری، کاهش یا کنترل» به انواع اقداماتی که دولت­ها باید به‌صورت جداگانه یا مشترک، مطابق با قواعد قابل اعمال مربوط به آلودگی اتمسفر از یک سو و تخریب اتمسفر از سوی دیگر انجام دهند، اشاره دارد. عبارت «پیشگیری، کاهش یا کنترل»، برگرفته از فرمول­های مندرج در بند 1 ماده 194 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها است که از «و» استفاده می­کند[72] و بند 3 ماده 3 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی که از «یا» استفاده می­کند.[73] مهم در بررسی پیش­نویس دستورالعمل، تعهد به تضمین اتخاذ «اقدامات مناسب» است. در این زمینه باید توجه داشت که توافقنامة پاریس، در مقدمه با «اذعان» به اینکه «تغییر اقلیم، نگرانی مشترک نوع بشر است، اهمیت تضمین یکپارچگی تمام اکوسیستم‌ها، شامل اقیانوس­ها و حفاظت از تنوع زیستی» را مطرح کرد.[74]

(8) با وجود اینکه اقدامات مناسب برای «پیشگیری، کاهش یا کنترل»، هم در مورد آلودگی اتمسفر و هم در مورد تخریب اتمسفر اعمال می­شود، اشاره به «قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل» با درنظرگرفتن ماهیت فرامرزی آلودگی اتمسفر و ماهیت جهانی تخریب اتمسفر و قواعد متفاوتی که در رابطه با آن اعمال می­شود، از تمایز بین اقدامات اتخاذشده حکایت دارد. در زمینة آلودگی فرامرزی اتمسفر، تعهد دولت­ها برای جلوگیری از اثرات نامطلوب قابل­توجه، به‌طور جدی به‌عنوان حقوق بین­الملل عرفی استقرار یافته است، چنان­که به‌عنوان مثال، در مواد کمیسیون در مورد پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت­های خطرناک[75] و به موجب رویه دادگاه­ها و دیوان­های بین­المللی تأیید و تثبیت شده است.[76]

با این حال، وجود این تعهد در حقوق بین­الملل عرفی هنوز تا حدودی برای تخریب اتمسفر جهانی نامشخص است.

(9) دیوان بین­المللی دادگستری اعلام کرده است که «وجود تعهد کلی دولت­ها برای تضمین اینکه فعالیت­های تحت صلاحیت و کنترل­شان به محیط‌زیست ... مناطق خارج از کنترل ملی احترام می­گذارد، اکنون بخشی از مجموعة حقوق بین­الملل است[77] و اهمیت زیادی برای احترام به محیط‌زیست «نه‌تنها برای دولت­ها بلکه برای کل بشریت» دارد.[78] دیوان در پروندة راه­آهن راین اظهار داشت که «وظیفة جلوگیری یا حداقل، کاهش [آسیب قابل­توجه به محیط‌زیست] ... اکنون به یک اصل حقوق بین­الملل عمومی تبدیل شده است».[79] این اظهارات، هدایت‌کننده و مرتبط با حفاظت از اتمسفر است.

 

دستورالعمل 4

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

دولت­ها متعهدند انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی را در مورد فعالیت­های پیشنهادی تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها که احتمالاً اثرات نامطلوب قابل­توجهی بر اتمسفر از نظر آلودگی اتمسفر یا تخریب اتمسفر ایجاد می­کند، تضمین کنند.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 4 به ارزیابی اثرات زیست­محیطی می­پردازد. این اولین مورد از سه دستورالعملی است که از پیش­نویس دستورالعمل کلی 3 سرچشمه می­گیرد. این دستورالعمل به‌صورت مجهول عبارت­بندی شده تا نشان دهد که این تعهد به رفتار است و با توجه به تنوع بازیگران اقتصادی، این تعهد لزوماً از خود دولت نمی­خواهد که ارزیابی را انجام دهد. آنچه لازم است این است که دولت اقدامات قانونی، نظارتی و سایر اقدامات لازم را برای انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی در رابطه با فعالیت­های پیشنهادی انجام دهد. تدابیر رویه­ای مانند اطلاع­رسانی و مشاوره نیز برای این ارزیابی کلیدی هستند. می­توان اشاره کرد که پروتکل کی­یف در مورد ارزیابی راهبردی زیست­محیطی [الحاقی] به کنوانسیون اثرات زیست­محیطی در زمینة فرامرزی، «ارزیابی راهبردی زیست­محیطی» اثرات احتمالی زیست‌محیطی، ازجمله بر سلامت را تشویق می­کند، که به معنای هرگونه تأثیر بر محیط­زیست، شامل سلامت انسان، گیاهان، جانوران، تنوع زیستی، خاک، اقلیم، هوا، آب، چشم­انداز، سایت­های طبیعی، دارایی­های مادی، میراث فرهنگی و تعامل در میان سایر عوامل است.[80]

(2) دیوان بین­المللی دادگستری در قضیة پروژة گابچیکوو ـ ناگیماروس اشاره­ای به اهمیت ارزیابی اثرات زیست­محیطی دارد.[81] در برخی از فعالیت­های انجام‌شده توسط نیکاراگوئه در منطقة مرزی (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه) و ساخت جاده در امتداد رودخانة سان­خوان (نیکاراگوئه علیه کاستاریکا) در چارچوب تعهدات به مراقبت مقتضی، دیوان تأیید کرد که «تعهد یک دولت به اعمال مراقبت مقتضی در جلوگیری از آسیب فرامرزی قابل­توجه، مستلزم آن است که دولت قبل از انجام فعالیتی که دارای احتمال تأثیر نامطلوب بر محیط­زیست کشور دیگر است، اطمینان حاصل کند که آیا خطر آسیب فرامرزی قابل­توجهی وجود دارد یا خیر. اگر چنین باشد، دولت مربوطه باید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام دهد.[82] دیوان به این نتیجه رسید که دولت مورد بحث «به تعهد خود به موجب حقوق بین­الملل عمومی مبنی بر انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قبل از ساخت جاده عمل نکرده است».[83] در نظر جداگانه، قاضی هیساشی اوادا خاطرنشان کرد که «ارزیابی اثرات زیست­محیطی نقش مهم و حتی حیاتی در تضمین اینکه دولت مورد نظر طبق حقوق بین­الملل محیط­زیست با مراقبت مقتضی عمل می­کند» ایفا می­نماید.[84] پیش از آن در پروندة خمیر کاغذ، دیوان اظهار داشت که «تعهد به حمایت و حفاظت، بر اساس ماده 41(الف) اساسنامه باید طبق رویه­ای تفسیر شود که در سال­های اخیر آن‌ قدر در میان دولت­ها مقبولیت یافته است که اکنون ممکن است ذیل حقوق بین­الملل عمومی به‌عنوان مقرره­ای برای انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در نظر گرفته شود».[85] علاوه بر این، شعبة اختلافات بستر دریای دیوان بین­المللی حقوق دریا در نظر مشورتی خود دربارة مسئولیت­ها و تعهدات دولت­ها در رابطه با فعالیت­ها در منطقه، تصمیم گرفت که وظیفة انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی تنها بر اساس کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها مطرح نیست، بلکه این تعهد، «تعهد کلی بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی» است.[86]

(3) عبارت «فعالیت­های پیشنهادی تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها» به منظور نشان‌دادن تعهد دولت­ها به تضمین ارزیابی اثرات محیطی در رابطه با فعالیت­های تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها است. علی­رغم اینکه تهدیدهای زیست‌محیطی هیچ احترامی برای مرزها قائل نیستند، این امر مانع از این نیست که دولت­ها به‌عنوان بخشی از مسئولیت جهانی زیست­محیطی خود، تصمیمات مشترکی در مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اتخاذ کنند.

(4) عبارت «که احتمالاً باعث ایجاد اثرات نامطلوب قابل­توجهی می­شود»، آستانه­ای را ایجاد می­کند که برای شروع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ضروری تلقی می­شود. این عبارت از زبان اصل 17 اعلامیة ریو نشأت گرفته است. علاوه بر این، اسناد دیگری مانند کنوانسیون 1991 اسپو در مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در زمینة فرامرزی وجود دارد[87] که از آستانة مشابهی استفاده می­کنند. در پروندة خمیر کاغذ در 2010، دیوان اشاره کرد که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید در جایی انجام شود که این خطر وجود داشته باشد که فعالیت صنعتی پیشنهادی ممکن است «تأثیر نامطلوب قابل­توجهی در زمینة فرامرزی، به‌ویژه بر یک منبع مشترک» داشته باشد.[88]

(5) پیش­نویس دستورالعمل با داشتن آستانة «احتمال ایجاد اثرات نامطلوب قابل­توجه»، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را برای فعالیتی که احتمالاً تأثیر آن جزئی است، حذف می­کند. تأثیر آسیب احتمالی باید برای هر دو موضوع «آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، قابل‌توجه» باشد. عبارت «اثرات مخرب قابل‌توجه» در هر دو بند (ب) و (ج) پیش­نویس دستورالعمل 1 استفاده شده و همان‌طور که در تفسیر آن ذکر شد، تعیین «قابل­توجه‌بودن»، مستلزم معیار واقعی و نه قانونی است.[89]

(6) عبارت «از نظر آلودگی اتمسفر یا تخریب اتمسفر»، یک بار دیگر پیش­نویس دستورالعمل را به دو موضوع اصلی مربوط به حفاظت از اتمسفر، ذیل دستورالعمل­های حاضر مرتبط می­کند، یعنی آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر فرامرزی. در حالی که سوابق مربوطه برای الزام ارزیابی اثرات زیست­محیطی عمدتاً به زمینه­های فرامرزی می­پردازد، باید توجه داشت که الزام مشابهی برای طرح‌هایی وجود دارد که احتمالاً اثرات نامطلوب قابل­توجهی بر اتمسفر جهانی دارند، مانند آن دسته از فعالیت‌هایی که شامل تغییر عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ است.[90] در زمینة تخریب اتمسفر، ممکن است چنین فعالیت­هایی خطر گسترده­تری برای آسیب‌های شدید حتی نسبت به مواردی که باعث آسیب فرامرزی می­شوند، به همراه داشته باشند و بنابراین همان ملاحظات باید در مورد فعالیت‌هایی که به‌طور بالقوه باعث تخریب اتمسفر جهانی می­شوند، اعمال شود.

(7) اگرچه در متن پیش­نویس دستورالعمل به جنبه­های رویه­ای پرداخته نشده است، شفافیت و مشارکت عمومی، اجزای مهمی در تضمین دسترسی به اطلاعات و نمایندگی در انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی است. اصل 10 اعلامیة 1992 ریو مقرر می­دارد که مسائل زیست­محیطی با مشارکت همة شهروندان، به بهترین شکل در سطح مربوطه رسیدگی می­شود. مشارکت شامل دسترسی به اطلاعات، فرصت مشارکت در فرآیندهای تصمیم­گیری و دسترسی مؤثر به دادرسی‌های قضایی و اداری است. کنوانسیون دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست‌محیطی[91] نیز به این مسائل می­پردازد. این پروتکل کی­یف در مورد ارزیابی راهبردی محیطی، انجام مشارکت و مشاورة عمومی و درنظرگرفتن نتایج مشارکت عمومی و مشاوره در هر طرح یا برنامه را تشویق می­کند.[92]

 

دستورالعمل 5

استفادة پایدار از اتمسفر

1. با توجه به اینکه اتمسفر یک منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود است، استفاده از آن باید به شیوه­ای پایدار انجام شود.

2.    استفادة پایدار از اتمسفر شامل نیاز به تطبیق توسعة اقتصادی با حفاظت از اتمسفر است.

 

تفسیر

(1) اتمسفر یک منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود است. غالباً تصور نمی­شود که به همان مفهومی که مثلاً منابع معدنی یا نفت و گاز اکتشاف و بهره­برداری می­شود، قابل بهره­برداری باشد. اما در حقیقت، اتمسفر در اجزای فیزیکی و عملکردی خود قابل بهره­برداری است و بهره‌برداری می­شود. آلوده­کننده با کاهش کیفیت و ظرفیت آن برای جذب آلاینده­ها، از اتمسفر بهره­برداری می­کند. پیش‌نویس دستورالعمل، از مفهوم «منبع مشترک»، شباهت­هایی را استخراج می­کند، در حالی که همچنین این مسئله را به رسمیت می­شناسد که وحدت اتمسفر جهانی مستلزم شناخت اشتراک منافع است. بر این اساس، پیش‌نویس دستورالعمل با این فرض ادامه می­دهد که اتمسفر یک منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود است که توانایی آن برای حفظ حیات بر روی زمین تحت تأثیر فعالیت­های انسانی است. به منظور حفاظت از آن، مهم است که اتمسفر به‌عنوان منبع طبیعی و تابع اصول حفاظت و استفادة پایدار دیده شود.

(2) بند 1 تصدیق می­کند که جو، یک «منبع طبیعی با ظرفیت جذب محدود» است. بخش دوم بند 1 به دنبال ادغام حفاظت و توسعه است تا اطمینان حاصل شود که تغییرات در سیاره همچنان بقا و بهزیستی موجودات روی زمین را ممکن می­سازد. این کار را با اشاره به این پیشنهاد انجام می­دهد که استفاده از جو باید به شیوه­ای پایدار انجام شود. این الهام از عبارت­بندی­های کمیسیون است که در کنوانسیون قانون استفاده­های غیرکشتی­رانی از آبراه­های بین­المللی[93] و مواد ناظر بر حقوق سفره­های فرامرزی منعکس شده است.[94]

(3) اصطلاح «استفاده» به‌طور موسع و به‌طور کلی برای ارجاع به مفاهیمی فراتر از بهره‌برداری واقعی به ­کار می­رود. اتمسفر به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به احتمال زیاد، بیشتر این فعالیت­هایی که تا کنون انجام شده­اند، آن‌هایی هستند که بدون قصد روشن یا مشخص برای تأثیرگذاری بر شرایط جوی انجام شده­اند. با این حال، فعالیت­های خاصی وجود داشته است که هدف آن‌ها تغییر شرایط جوی است، مانند اصلاح آب و هوا. برخی از فناوری‌های پیشنهادی برای اصلاح عمدی و در مقیاس بزرگ اتمسفر،[95] نمونه­هایی از استفاده از اتمسفر هستند.

(4) قصد بر این بوده که عبارت «استفاده از آن باید به شیوه­ای پایدار انجام شود»، در بند 1 ساده باشد و تغییر الگو به سمت تلقی اتمسفر به‌عنوان منبع طبیعی را نشان دهد که باید به شیوه­ای پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

(5) بند 2 مبتنی بر زبان دیوان بین­المللی دادگستری در رأی خود در قضیة پروژة گابچیکوو ـ ناگیماروس است که در آن به «نیاز به ایجاد آشتی میان حفاظت از محیط‌زیست و توسعة اقتصادی» اشاره شده است.[96] موارد مرتبط دیگری نیز وجود دارد.[97] اشاره به «حفاظت از اتمسفر» در مقابل «حفاظت از محیط‌زیست» به دنبال تمرکز بند بر موضوع حاضر، یعنی حفاظت از اتمسفر است.

 

دستورالعمل 6

استفادة منصفانه و معقول از اتمسفر

اتمسفر باید به شیوه­ای منصفانه و معقول و به‌طور کامل با درنظرگرفتن منافع نسل حاضر و نسل­های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

 

تفسیر

(1) اگرچه استفادة منصفانه‌‌ و معقول از اتمسفر، عنصر مهم پایداری است، همان‌طور که در پیش‌نویس دستورالعمل 5 منعکس شده است، بیان آن به‌عنوان اصل مستقل نیز حائز اهمیت است. مانند پیش‌نویس دستورالعمل 5، پیش‌نویس دستورالعمل حاضر در سطح گسترده‌ای به‌صورت انتزاعی و کلی تدوین شده است.

(2) پیش­نویس دستورالعمل دارای بیانی کلی است تا اصل انصاف را نسبت به حفاظت از اتمسفر به‌عنوان منبع طبیعی که همه در آن سهیم هستند، اعمال کند.[98] بخش اول جمله به استفادة «منصفانه و معقول» می­پردازد. این عبارت که «جو باید به شیوه­ای منصفانه و معقول استفاده شود»، تا حدی از ماده 5 کنوانسیون حقوق استفاده­های غیرکشتی‌رانی از آبراه­های بین­المللی و ماده 4 مواد مربوط به حقوق سفره­های فرامرزی گرفته شده است. این امر نشان­دهندة برقراری تعادلی میان منافع و درنظرگرفتن همة عواملی است که احتمال دارد انحصاراً به آلودگی اتمسفر یا تخریب اتمسفر مرتبط باشد.

(3) بخش دوم پیش­نویس دستورالعمل به جنبه‌های برابری درون و بین­نسلی می­پردازد.[99] برای نشان‌دادن پیوند بین این دو جنبه، عبارت «درنظرگرفتن کامل منافع» به نفع نسل کنونی و آیندة بشر ترجیح داده شده است. کلمات «منافع» و نه «به نفع» برای نشان‌دادن ماهیت یکپارچة اتمسفر استفاده شده است که «بهره­برداری» از آن نیاز به درنظرگرفتن تعادل بین منافع برای اطمینان از تأمین بقای موجودات زندة زمین دارد. عبارت «به‌طور کامل» به دنبال نشان‌دادن اهمیت درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف است و باید در کنار بند هفتم مقدمه ملاحظه شود که این مسئله را شناسایی می­کند که منافع نسل­های آیندة بشر در حفظ طولانی­مدت کیفیت اتمسفر باید به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

 

دستورالعمل 7

اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ

فعالیت­هایی که با هدف اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ صورت می­گیرد، فقط باید با ملاحظه و احتیاط انجام شود و تابع قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل، شامل قواعد مربوط به ارزیابی اثرات زیست­محیطی باشد.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 7 به فعالیت­هایی می­پردازد که هدف آن‌ها تغییر شرایط جوی است و همان‌طور که عنوان پیش­نویس دستورالعمل نشان می­دهد، فقط به اصلاح عمدی در مقیاس بزرگ می­پردازد.

(2) اصطلاح «فعالیت­هایی با هدف اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ»، تا حدی از تعریف «تکنیک­های اصلاح محیط­زیست» در کنوانسیون منع استفادة نظامی یا هرگونه استفادة خصمانه از روش­های اصلاح محیط­زیست گرفته شده است[100] که به روش­هایی برای تغییر از طریق دستکاری عمدی فرآیندهای طبیعی ـ پویا، ترکیب یا ساختار زمین، ازجمله بیوتا، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر یا فضای ماوراء اشاره دارد.

(3) این فعالیت­ها شامل چیزی است که معمولاً به‌عنوان «مهندسی زمین» شناخته می­شود؛ روش­ها و فناوری­هایی که شامل حذف دی اکسید کربن و مدیریت تشعشعات خورشیدی است.[101] فعالیت­های مربوط به حذف دی‌اکسیدکربن شامل اقیانوس، زمین و سیستم­های فنی بوده و به دنبال حذف دی‌اکسیدکربن از اتمسفر از طریق جاذب­های طبیعی یا از طریق مهندسی شیمی است. روش­های پیشنهادی برای حذف دی‌اکسیدکربن عبارت‌اند از ترسیب کربن در خاک، جذب و جداسازی کربن، جذب هوای محیط، لقاح اقیانوس، افزایش قلیائیت اقیانوس و افزایش هوازدگی.

(4) به گفتة کارشناسان علمی، مدیریت تشعشعات خورشیدی برای کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی با کاهش عمدی دمای سطح زمین طراحی شده است. فعالیت­های پیشنهادی در این ­رابطه عبارت‌اند از «افزایش آلبدو یا بازتابندگی»: روشی که شامل افزایش بازتاب ابرها یا سطح زمین است، به‌طوری که بیشتر گرمای خورشید به فضا منعکس می­شود؛ آئروسل­های استراتوسفری: روشی که شامل ورود ذرات کوچک و بازتابنده به اتمسفر فوقانی برای بازتاب نور خورشید قبل از رسیدن به سطح زمین است و بازتابنده­های فضایی، که مستلزم مسدودکردن بخش کوچکی از نور خورشید قبل از رسیدن به زمین است.

(5) اصطلاح «فعالیت­ها» به‌طور موسع درک شده است. با این حال، فعالیت­های دیگری نیز وجود دارد که به­واسطة حقوق بین­الملل ممنوع شده­اند و مشمول پیش­نویس دستورالعمل حاضر نمی­شوند، مانند مواردی که توسط کنوانسیون منع استفادة نظامی یا هرگونه استفادة خصمانه از تکنیک­های اصلاح محیطی[102] و پروتکل اول کنوانسیون ژنو 1949 ممنوع شده است.[103] بر این اساس، پیش‌نویس دستورالعمل حاضر فقط در مورد فعالیت­های «غیرنظامی» اعمال می­شود. فعالیت­های نظامی شامل اصلاحات عمدی اتمسفر، خارج از محدودة پیش­نویس دستورالعمل حاضر است.

(6) به همین ترتیب، سایر فعالیت­ها تحت حاکمیت رژیم­های مختلف است. به‌عنوان مثال، جنگل­کاری در پروتکل کیوتو در رژیم کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[104] و در توافقنامة پاریس (ماده 5، بند 2) گنجانده شده است. بر اساس برخی اسناد حقوقی بین­المللی، اقداماتی برای تنظیم جذب و ذخیرة کربن اتخاذ شده است. پروتکل 1996 (پروتکل لندن)[105] بر کنوانسیون 1972 در مورد جلوگیری از آلودگی دریا به­واسطة دامپینگ زباله و سایر مواد[106] در حال حاضر شامل یک مادة اصلاح‌شده و پیوست و همچنین دستورالعمل­های جدید برای کنترل دامپینگ زباله و سایر موارد است، تا جایی که «لقاح آهن اقیانوس» و «افزایش قلیاییت اقیانوس» به مسائل مربوط با دامپینگ اقیانوس­ها در کنوانسیون 1972 و پروتکل لندن مرتبط شده است.

(7) فعالیت­های دارای هدف اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ، قابلیت زیادی برای پیشگیری، تغییر، تعدیل یا بهبود اثرات نامطلوب بلایا و خطرات، ازجمله خشکسالی، طوفان، گردباد و افزایش تولید محصول و دردسترس‌بودن آب دارد. در عین حال، این امر شناسایی شده است که احتمال دارد آن‌ها اثرات دوربرد و غیرمنتظره­ای بر الگوهای اقلیمی موجود داشته باشند که به­واسطة مرزهای ملی محدود نمی­شود. همان‌طور که سازمان جهانی هواشناسی در رابطه با اصلاح آب و هوایی اشاره کرده است: «پیچیدگی فرآیندهای جوی به حدی است که اصلاح آب و هوا که به‌طور مصنوعی در یک نقطه از جهان ایجاد می­شود، لزوماً پیامدهایی در جای دیگر به دنبال خواهد داشت ... قبل از انجام آزمایشی بر روی اصلاح آب و هوا در مقیاس بزرگ، پیامدهای احتمالی و مطلوب باید به‌دقت ارزیابی و ترتیبات بین­المللی رضایت­بخشی لحاظ شود».[107]

(8) هدف پیش­نویس دستورالعمل حاضر، سرکوب نوآوری و پیشرفت علمی نیست. اصول 7 و 9 بیانیة ریو بر اهمیت فناوری­ها و همکاری­های جدید و نوآورانه در این حوزه اذعان دارد. در عین حال، این بدان معنا نیست که آن فعالیت­ها همیشه اثرات مثبتی دارند.

(9) بر این اساس، پیش­نویس دستورالعمل به دنبال مجوز‌دادن یا ممنوع‌کردن چنین فعالیت‌هایی نیست، مگر اینکه بین دولت­ها توافقی برای اتخاذ چنین اقدامی وجود داشته باشد. این مسئله به‌سادگی این اصل را مشخص می­کند که چنین فعالیت­هایی در صورت انجام، فقط باید با ملاحظه و احتیاط انجام شوند. کلمة «فقط» به منظور تقویت بیشتر روش ملاحظه­کارانه و محتاطانه در فعالیت­هایی است که ممکن است با هدف اصلاح عمدی در مقیاس بزرگ انجام شوند، در حالی که بخش آخر پیش­نویس دستورالعمل روشن می­کند که چنین فعالیت­هایی با رعایت قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل انجام می‌شوند.

(10) اشاره به «ملاحظه و احتیاط» از زبان دیوان بین­المللی حقوق دریاها در قضیة ماهی تن بالة آبی جنوبی،[108] قضیة ماکس پلنت[109] و قضیة احیای زمین توسط سنگاپور در و اطراف تنگة جوهور[110] الهام گرفته است. دادگاه در پروندة احیای زمین اظهار داشت: «بر این اساس، با توجه به پیامدهای احتمالی احیای زمین بر محیط­زیست دریایی، ملاحظه و احتیاط ایجاب می­کند که مالزی و سنگاپور، روش­هایی را برای تبادل اطلاعات و ارزیابی خطرات یا اثرات کارهای احیای زمین و ابداع راه­های مقابله با آن‌ها در مناطق مربوطه ایجاد کنند. پیش­نویس دستورالعمل به زبان توصیه‌ای، با هدف تشویق توسعة قواعد حاکم بر این­گونه فعالیت­ها در رژیم­هایی که در زمینه­های مختلف مرتبط با آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر صلاحیت دارند، تهیه شده است.

(11) عبارت «شامل موارد مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» در پایان پیش­نویس دستورالعمل، بر تصدیق اهمیت ارزیابی اثرات زیست­محیطی، همان‌طور که در پیش­نویس دستورالعمل 4 منعکس شده است، تأکید می­کند. فعالیت­هایی با هدف اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ باید با افشای کامل و به شیوه­ای شفاف انجام شود و ممکن است برای این منظور، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی که در پیش‌نویس دستورالعمل 4 ارائه شده است، مورد نیاز باشد. این مسئله در نظر گرفته شده که ممکن است طرحی که شامل اصلاح عمدی اتمسفر در مقیاس بزرگ است، اثرات نامطلوب قابل­توجهی ایجاد کند؛ در این صورت، ارزیابی برای چنین فعالیتی ضروری است.

 

دستورالعمل 8

همکاری بین­المللی

1. دولت­ها متعهدند در صورت اقتضاء با یکدیگر و سازمان­های بین­المللی مربوطه برای حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر همکاری کنند.

2.      دولت­ها باید در تقویت بیشتر دانش علمی و فنی مرتبط با علل و اثرات آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر همکاری کنند. همکاری می­تواند شامل تبادل اطلاعات و نظارت مشترک باشد.

تفسیر

(1) همکاری بین­المللی، کانون اصلی کل مجموعة دستورالعمل­های پیش­نویس حاضر است. مفهوم همکاری بین­المللی دستخوش تغییرات قابل­توجهی در حقوق بین­الملل شده است[111] و امروز تا حد زیادی بر اساس مفهوم منافع مشترک جامعة بین­المللی به‌عنوان یک کل ساخته شده است.[112] در این رابطه، یادآوری می­شود که بند سوم مقدمة پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر، آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر را نگرانی مشترک نوع بشر می­داند.

(2) بند 1 پیش­نویس دستورالعمل حاضر، تعهد دولت­ها را برای همکاری در صورت لزوم مطرح می­کند. به‌طور مشخص، این همکاری با سایر دولت­ها و سازمان­های بین­المللی مربوطه صورت می­گیرد. عبارت «در صورت اقتضاء»، نشان­دهندة انعطاف­پذیری خاصی برای کشورها در اجرای تعهد به همکاری است که بسته به ماهیت و موضوع مورد نیاز برای همکاری و بر اساس قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل وجود دارد. انواع همکاری­هایی که می­تواند رخ دهد نیز ممکن است بسته به موقعیت متفاوت باشد و امکان اعمال سطح معینی از حاشیة صلاحدید را از سوی دولت­ها طبق قواعد قابل اعمال حقوق بین­الملل فراهم کند. این امر می­تواند در سطوح دوجانبه، منطقه­ای یا چندجانبه باشد. دولت­ها همچنین می­توانند جداگانه اقدامات مناسب را اتخاذ کنند.

(3) در قضیة خمیر کاغذ، دیوان بین­المللی دادگستری بر پیوندهای مرتبط با تعهد به همکاری بین طرف‌ها و تعهد به پیشگیری تأکید کرد. دیوان خاطرنشان کرد که «از طریق همکاری است که دولت­های مربوطه می­توانند به‌طور مشترک، ریسک­های آسیب وارده به محیط­زیست را مدیریت کنند ... تا از آسیب مورد نظر جلوگیری نمایند».[113]

(4) همکاری بین­المللی در چندین سند چندجانبة مرتبط با حفاظت از محیط­زیست یافت می‌شود. هم اعلامیة استکهلم و هم اعلامیة ریو به‌ترتیب در اصل 24 و اصل 27 بر اهمیت همکاری که مستلزم حسن‌نیت و روحیة مشارکت است، تأکید می­کند.[114] علاوه بر این، در میان برخی از معاهدات موجود، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایة اُزون، در مقدمة خود مقرر می­دارد که طرف­های این کنوانسیون «آگاهی دارند اقدامات لازم برای محافظت از لایة اُزون در برابر تغییرات ناشی از فعالیت­های انسانی مستلزم همکاری و اقدام بین­المللی است». علاوه بر این، مقدمة کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی اذعان می­کند که «ماهیت جهانی تغییرات اقلیمی مستلزم گسترده­ترین همکاری ممکن از سوی همة کشورها و مشارکت آن‌ها در قالب واکنش بین­المللی مؤثر و مناسب است...»، در حالی که مجدداً «اصل حاکمیت دولت­ها در همکاری‌های بین­المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی» را تأیید می­کند.[115] بر اساس ماده 7 موافقت‌نامة پاریس، طرف‌ها «اهمیت حمایت از همکاری بین­المللی را در زمینة تلاش­ها در راستای سازگاری و اهمیت درنظرگرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه، به­ویژه کشورهایی که به‌طور خاص در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب­پذیر هستند، شناسایی می­کنند».[116] مقدمة موافقت‌نامة پاریس به ­نوبة خود بر اهمیت آموزش، تعلیم، آگاهی عمومی، مشارکت عمومی، دسترسی عمومی به اطلاعات و همکاری در همة سطوح در مورد موضوعاتی که در این موافقت‌نامه اشاره شده است، تأکید می­کند.[117]

(5) کمیسیون همچنین در کار خود، اهمیت همکاری را شناسایی کرده است.[118] همکاری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. بند 2 پیش­نویس دستورالعمل به‌ویژه بر اهمیت همکاری در ارتقای دانش علمی و فنی مرتبط با علل و تأثیرات آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر تأکید می­کند. بند 2 همچنین تبادل اطلاعات و نظارت مشترک را برجسته می­سازد.

(6) کنوانسیون وین برای حفاظت از لایة اُزون در مقدمة خود مقرر می­دارد که همکاری و اقدام بین­المللی باید «بر اساس ملاحظات علمی و فنی مرتبط» باشد و در بند 1 ماده 4، در مورد همکاری در زمینه­های حقوقی، علمی و فنی شرایطی وجود دارد مبنی بر اینکه:

طرف­ها باید مبادلة اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی ـ اقتصادی، تجاری و حقوقی مربوط به این کنوانسیون را که در پیوست 2 بیشتر توضیح داده شده است، تسهیل و تشویق کنند. چنین اطلاعاتی باید در اختیار نهادهای مورد توافق طرف­ها قرار گیرد.

ضمیمة دوم کنوانسیون، مجموعة مفصلی از موارد را برای تبادل اطلاعات ارائه می­دهد. بند 2 ماده 4، همکاری در زمینه­های فنی را با درنظرگرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه پیش­بینی می­کند.

(7) بند 1 ماده 4 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در مورد تعهدات مقرر می­دارد:

همة طرف­ها ... باید (ث) در آماده­سازی برای سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی همکاری کنند ... (چ) تحقیقات علمی، فناوری، فنی، اجتماعی ـ اقتصادی و سایر تحقیقات، مشاهدة نظام­مند و توسعة آرشیو داده­های مربوط به سیستم اقلیمی و با هدف درک بیشتر و کاهش یا حذف ابهامات باقیمانده در مورد علل، اثرات، میزان و زمان تغییرات اقلیمی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، راهبردهای مختلف واکنش را ارتقا داده و در آن همکاری کنند؛ (ح) با تبادل کامل، آزاد و سریع اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی ـ اقتصادی و حقوقی مرتبط با سیستم اقلیمی و تغییرات اقلیمی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، راهبردهای مختلف واکنش را ترویج داده و در مورد آن همکاری کنند؛ (خ) آموزش، تعلیم و آگاهی عمومی مرتبط با تغییرات اقلیمی را ترویج داده و در مورد آن همکاری و گسترش مشارکت در این فرآیند، شامل مشارکت سازمان­های غیردولتی را تشویق نمایند.

(8) در این زمینه، تعهد به همکاری شامل ازجمله و در صورت اقتضاء، تبادل اطلاعات است. در این رابطه می­توان به این نکته نیز اشاره کرد که ماده 9 کنوانسیون حقوق استفاده­های غیرکشتی‌رانی از مسیرهای آبی بین­المللی دارای مجموعه­ای مفصل از مقررات راجع به مبادلة داده­ها و اطلاعات است. علاوه بر این، کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوربرد در ماده 4 مقرر می­دارد که طرف­های متعاهد «باید در مورد سیاست­ها، فعالیت­های علمی و اقدامات فنی خود با هدف مبارزه با تخلیة آلاینده­های هوا تا حد امکان که ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد، اطلاعاتی را مبادله و بررسی و در نتیجه به کاهش آلودگی هوا ازجمله آلودگی هوای فرامرزی دوربرد کمک کنند». کنوانسیون همچنین مقررات مفصلی در مورد همکاری در زمینه­های تحقیق و توسعه (ماده 7)، تبادل اطلاعات (ماده 8) و اجرا و توسعة بیشتر برنامة همکاری برای نظارت و ارزیابی انتقال دوربرد آلاینده­های هوا در اروپا (ماده 9) دارد. همچنین در سطح منطقه­ای، توافقنامة چارچوب منطقه­ای آفریقای شرقی در مورد آلودگی هوا (توافقنامة نایروبی، 2008)[119] و توافقنامة چارچوب منطقه­ای غرب و مرکز آفریقا در مورد آلودگی هوا (توافقنامة ابیجان، 2009)[120] مقررات یکسانی در مورد همکاری بین­المللی دارند. طرف­ها توافق می­کنند:

1.2   اشتراک مساعی و منافع مشترک در اتخاذ اقدامات مشترک علیه انتشار آلاینده­های هوا و گازهای گلخانه­ای را در نظر بگیرند؛

...

1.4   تبادل اطلاعات آموزشی و پژوهشی در مورد مدیریت کیفیت هوا را ارتقا دهند؛

1.5   همکاری­های منطقه­ای برای تقویت نهادهای نظارتی را ارتقا دهند.

(9) کمیسیون نیز در کار خود، اهمیت دانش علمی و فنی را شناسایی کرده است.[121] در زمینة حفاظت از اتمسفر، افزایش دانش علمی و فنی مرتبط با علل و اثرات آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، کلیدی است. برای پرداختن به اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، موافقت‌نامة پاریس اهمیت جلوگیری، به‌حداقل‌رساندن و رسیدگی به آسیب­ها و خسارات مرتبط با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را به رسمیت می­شناسد و همکاری در زمینه­هایی از این قبیل را پیش­بینی می­کند: (الف) سیستم­های هشدار اولیه، (ب) آمادگی اضطراری، (ج) وقایع با شروع آهسته، (د) رویدادهایی که ممکن است متضمن آسیب­ها و خسارات غیرقابل­برگشت و دائمی باشد، (هـ) ارزیابی و مدیریت ریسک جامع و (و) تسهیلات بیمة ریسک، تجمیع ریسک اقلیمی و سایر راهکارهای بیمه. (ز) زیان­های غیراقتصادی و (ح) تاب­آوری جوامع، معیشت و اکوسیستم.[122]

 

دستورالعمل 9

ارتباط متقابل بین قواعد مربوطه

1. قواعد حقوق بین­الملل مربوط به حفاظت از اتمسفر و سایر قواعد مرتبط حقوق بین­الملل، شامل ازجمله قواعد تجارت بین­الملل و حقوق سرمایه­گذاری، حقوق دریاها و حقوق بین­الملل بشر، باید تا حد امکان شناسایی، تفسیر و اعمال شود تا مجموعة واحدی از تعهدات سازگار، مطابق با اصول هماهنگی و یکپارچگی سیستمی و با هدف اجتناب از تعارضات ایجاد شود. این امر باید بر اساس قواعد مربوطة مندرج در کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، ازجمله مواد 30 و 31، بند 3 (ج) و اصول و قواعد حقوق بین الملل عرفی انجام شود.

2. دولت­ها باید تا حد امکان، هنگام تدوین قواعد جدید حقوق بین­الملل در رابطه با حفاظت از اتمسفر و سایر قواعد مرتبط حقوق بین­الملل، تلاش کنند تا این کار را به شیوه­ای هماهنگ انجام دهند.

3. هنگام اعمال بندهای 1 و 2 باید به افراد و گروه­هایی که به‌ویژه در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر آسیب­پذیر هستند، توجه ویژه­ای شود. ممکن است چنین گروه­هایی شامل ازجمله مردم بومی، مردم کشورهای کمترتوسعه­یافته و مردم مناطق کم­ارتفاع ساحلی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه شود که تحت تأثیر افزایش سطح دریا قرار گرفته­اند.

 

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 9 به «ارتباط متقابل بین قواعد مربوطه» می­پردازد[123] و به دنبال انعکاس رابطه بین قواعد حقوق بین­الملل مربوط به حفاظت از اتمسفر و سایر قواعد مرتبط حقوق بین­الملل است. بند 1 و 2 ماهیت کلی دارند، در حالی که بند 3 بر حفاظت از گروه­هایی که به‌ویژه در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر آسیب­پذیر هستند تأکید می­کند. آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر در پیش­نویس دستورالعمل 1 در مورد استفاده از اصطلاحات تعریف شده است. این اصطلاحات بر آلودگی و تخریب ناشی از ]فعالیت[ «انسان» تمرکز دارند. این امر لزوماً به این معنی است که فعالیت­های انسانی تحت نظارت سایر زمینه­های حقوقی بر اتمسفر و حفاظت از آن تأثیر دارد. بنابراین مهم است که تا حد امکان از تعارض و تنش بین قواعد مربوط به حفاظت از اتمسفر و قوانین مربوط به سایر زمینه­های حقوق بین­الملل اجتناب شود. بر این اساس، پیش­نویس دستورالعمل 9 روش­های مختلف در حقوق بین­الملل را برای پرداختن به تنش­های بین قواعد و اصول حقوقی، خواه مربوط به موضوع تفسیر یا تعارض باشد، شناسایی می­کند. تدوین پیش­نویس دستورالعمل 9 بر اساس نتایج به‌دست‌آمدة گروه مطالعاتی کمیسیون در مورد چندپارگی حقوق بین­الملل است: مشکلات ناشی از تنوع و گستردگی حقوق بین­الملل.[124]

(2) بند 1 به سه نوع فرآیند قانونی، یعنی شناسایی قوانین مربوطه، تفسیر و اعمال آن‌ها می‌پردازد. عبارت «و به منظور جلوگیری از تعارض» در انتهای جملة اول این بند نشان می­دهد که «جلوگیری از تعارض»، یکی از اهداف اصلی این بند است. با این حال، این هدفِ انحصاریِ پیش‌نویسِ دستورالعمل نیست. این پاراگراف به شکل مجهول عبارت­بندی شده است، با توجه به این واقعیت که فرآیند شناسایی، تفسیر و اعمال، نه­تنها شامل دولت­ها می­شود، بلکه سایرین ازجمله سازمان­های بین­المللی را نیز در صورت اقتضا شامل می­شود.

(3) عبارت «تا حد امکان باید شناسایی، تفسیر و اعمال شود تا مجموعة واحدی از تعهدات سازگار ایجاد شود»، بر اساس نتایج گروه مطالعاتی کمیسیون در مورد پراکندگی است. اصطلاح «شناسایی‌شده» به‌ویژه در رابطه با قواعد ناشی از تعهدات معاهداتی و سایر منابع حقوق بین­الملل مرتبط است. در هماهنگ‌کردن قواعد، مراحل مقدماتی خاصی باید انجام شود که مربوط به شناسایی است. برای مثال، تعیین اینکه آیا دو قانون به «موضوع یکسانی» توجه دارند یا خیر و اینکه کدام قاعده باید در نظر گرفته شود، قانون عام(lex generalis) یا قانون خاص (lex specialis) و قانون سابق (lex anterior) یا قانون لاحق (lex posterior) و اینکه آیا قاعدة نسبی­بودن (pacta tertiis) قابل اعمال است یا خیر.

(4) جملة اول اشارة خاصی به اصول «هماهنگی و یکپارچگی سیستمی» دارد که در نتیجه‌گیری‌های کارگروه مطالعاتی در مورد پراکندگی مورد توجه ویژه قرار گرفت. همان‌طور که در نتیجه (4) در مورد هماهنگی ذکر شد، هنگامی که چندین هنجار ناظر بر یک موضوع است، باید تا حد امکان به­گونه­ای تفسیر شود که منجر به «مجموعة واحدی از تعهدات سازگار» شود. علاوه بر این، ذیل نتیجه (17)، یکپارچگی سیستمی بیانگر این است که «فارغ از موضوع­شان، معاهدات، مخلوق نظام حقوقی بین‌المللی هستند». بنابراین باید با درنظرگرفتن سایر قواعد و اصول حقوق بین­الملل تفسیر شوند.

(5) جملة دوم پاراگراف 1 مترصد قرار‌دادن این بند در چارچوب قواعد مربوطة مندرج در کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات است،[125] شامل مواد 30 و 31 بند 3 (ج) و اصول و قواعد حقوق بین­الملل عرفی. هدف ماده 31، بند 3 (ج) کنوانسیون 1969 این است که تفسیر سیستمی را تضمین کند، که در آن باید «هرگونه قواعد مرتبط حقوق بین­المللِ قابل اعمال در روابط بین طرف‌ها» در نظر گرفته شود.[126] به عبارت دیگر، بند 3 (ج) ماده 31، هم بر «وحدت حقوق بین­الملل» و هم بر «این معنا که قواعد نباید جدا از حقوق بین­الملل عمومی در نظر گرفته شوند» تأکید می­کند.[127] در صورتی که اصل یکپارچگی سیستمی فوق در شرایط معین به‌طور مؤثر عمل نکند، ماده 30 کنوانسیون 1969 قواعدی را برای حل تعارض ارائه می­نماید. ماده 30 قواعد تعارض قانون خاص (بند 2)، قانون لاحق (بند 3) و نسبی­بودن (بند 4) را پیش­بینی می­کند.[128] عبارت «اصول و قواعد حقوق بین­الملل عرفی» در جملة دوم بند 1، چنین اصول و قواعدی از حقوق بین­الملل عرفی را در بر می­گیرد که با شناسایی، تفسیر و اعمال قواعد مربوطه ارتباط دارد.[129] در حالی که آخرین جمله بند 1 به «اصول» و همچنین «قواعد» حقوق بین­الملل عرفی اشاره می­کند، به ارتباطی که ممکن است «اصول کلی حقوقی» در رابطه با پیش­نویس دستورالعمل­ها داشته باشد، لطمه­ای وارد نمی­کند.

(6) اشاره به «شامل ازجمله، قواعد حقوق تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری، حقوق دریاها و حقوق بین­الملل بشر»، اهمیت عملی این سه حوزه را در رابطه با حفاظت از اتمسفر برجسته می­کند. حوزه­های مشخص‌شده، ارتباط تنگاتنگی با قواعد حقوق بین­الملل مرتبط با حفاظت از اتمسفر از نظر رویة معاهداتی، رویه‌قضایی و دکترین دارند.[130] سایر رشته­های حقوق که ممکن است به همان اندازه مرتبط باشند، نادیده گرفته نشده­اند و فهرست حوزه­های حقوق مرتبط، جامع نیست. علاوه بر این، هیچ ­چیز در پیش­نویس دستورالعمل 9 نباید به‌عنوان قواعد فرعی حقوق بین­الملل در زمینه­های ذکرشده نسبت به قواعد مربوط به حفاظت از اتمسفر یا بالعکس تفسیر شود.

(7) با توجه به حقوق تجارت بین­الملل، مفهوم حمایت متقابل برای کمک به تطبیق این حوزة حقوقی و قواعد بین­المللی محیط­زیست که تا حدی به حفاظت از اتمسفر مربوط می­شود، پدید آمده است. توافقنامة مراکش در 1994 که سازمان تجارت جهانی را تأسیس کرد،[131] در مقدمة خود بیان می­کند که هدف آن تطبیق اهداف تجارت و توسعه با نیازهای زیست­محیطی «بر اساس هدف توسعة پایدار» است.[132] کمیتة تجارت و محیط­زیست سازمان تجارت جهانی، فعالیت­های خود را «با هدف حمایت متقابل تجارت بین­الملل و سیاست­های زیست‌محیطی» آغاز کرد[133] و در گزارش 1996 خود به کنفرانس وزیران سنگاپور، موضع خود را تکرار کرد که نظام سازمان تجارت جهانی و حفاظت از محیط­زیست «دو حوزة سیاست­گذاری­اند [که] هر دو مهم هستند و ... باید به منظور ارتقای توسعة پایدار، مورد حمایت متقابل قرار گیرند».[134] از آنجا که مفهوم «حمایت متقابل» به‌تدریج، «استاندارد قانونی داخلی سازمان تجارت جهانی» شده است،[135] بیانیة وزیران دوحه در 2001 بیانگر اعتقاد دولت­ها است مبنی بر اینکه «اقدام برای حفاظت از محیط­زیست و ارتقای توسعة پایدار می­تواند و باید به­صورت حمایت متقابل باشد».[136] حمایت متقابل در حقوق تجارت بین­الملل به‌عنوان بخشی از اصل هماهنگی در تفسیر قواعد متعارض معاهدات مختلف تلقی می‌شود. در میان تعدادی از پرونده­های مرتبط حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، پروندة ایالات متحده ـ استانداردهای بنزین اصلاح‌شده و متعارف در 1996 از این نظر قابل توجه است که هیئت استیناف از تفکیک قواعد موافقت‌نامة عمومی در مورد تعرفه­ها و تجارت از سایر قواعد تفسیر حقوق بین­الملل عمومی خودداری کرده و اعلام نمود که «موافقت‌نامة عمومی نباید جدا از حقوق بین­الملل عمومی در نظر گرفته شود» (تأکید اضافه شده است).[137]

(8) روندها و رویکردهای مشابهی در حقوق سرمایه­گذاری بین­المللی وجود دارد. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد که شامل تعدادی بندهای سرمایه­گذاری است،[138] و برخی معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری نیز حاوی استانداردهای مربوط به محیط‌زیست است[139] که به­واسطة رویه‌قضایی مراجع حل اختلاف مربوطه تأیید شده است. برخی از دیوان­های سرمایه­گذاری تأکید کرده­اند که معاهدات سرمایه­گذاری «نمی­توانند جدا از حقوق بین­المللی عمومی ملاحظه و تفسیر شوند».[140]

(9) در مورد حقوق دریاها هم همین طور است. حفاظت از جو به دلیل تعامل فیزیکی نزدیک بین جو و اقیانوس­ها به‌طور ذاتی با اقیانوس­ها و حقوق دریاها مرتبط است. موافقت‌نامة پاریس در مقدمة خود به «اهمیت تضمین یکپارچگی همة اکوسیستم­ها، شامل اقیانوس­ها» اشاره می­کند. این ارتباط توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نیز تأیید شده است،[141] که «آلودگی محیط­زیست دریایی» را در ماده 1 بند 1(4) تعریف می­کند، به­گونه‌ای که شامل همة منابع آلودگی دریایی، شامل آلودگی اتمسفر ناشی از منابع مستقر در خشکی و کشتی­ها می­شود.[142] این کنوانسیون، مقررات مفصلی را در مورد حمایت و حفاظت از محیط­زیست دریایی در قالب قسمت دوازدهم، به‌ویژه مواد 192، 194، 207، 211 و 212 ارائه می­دهد. تعدادی کنوانسیون منطقه­ای وجود دارد که موضوع آلودگی دریایی از منابع مستقر در خشکی را تنظیم می­کند.[143] سازمان دریانوردی بین­المللی در تلاش­های خود برای تکمیل مفاد کنوانسیون، به دنبال تنظیم آلودگی ناشی از کشتی­ها[144] و مبارزه با تغییرات اقلیمی بوده­ است.[145] اجرای مؤثر قواعد حقوقی دریاها می­تواند به حفاظت از اتمسفر کمک کند. به همین ترتیب، اجرای مؤثر قواعد حفاظت از محیط­زیست می­تواند از اقیانوس­ها محافظت کند.

(10) در مورد حقوق بین­الملل بشر، تخریب محیط­زیست، شامل آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و تخریب لایة اُزون، «احتمال تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر را دارد».[146] پیوند بین حقوق بشر و محیط­زیست، شامل اتمسفر، در عمل تأیید شده است. اعلامیة استکهلم در اصل 1 خود این موضوع را شناسایی می­کند که هر کس «از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی با کیفیت برخوردار است که اجازة زندگی با کرامت و رفاه را می­دهد».[147] اعلامیة ریو در 1992 در اصل 1 خود بیان می­کند که «انسان­ها در مرکز توجه به توسعة پایدار قرار دارند» و «آن‌ها حق دارند زندگی سالم و سازنده و هماهنگ با طبیعت داشته باشند».[148] در زمینة آلودگی اتمسفر، کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوربرد، این مسئله را شناسایی می­کند که آلودگی هوا دارای «اثرات زیان‌بار با ماهیتی است که سلامت انسان را به خطر می­اندازد» و مقرر می­دارد که طرف­ها مصمم هستند «از انسان و محیط­زیست او در برابر آلودگی هوا» تا حد معینی «محافظت کنند».[149] به‌علاوه برای تخریب اتمسفر، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایة اُزون حاوی مقرراتی است که به موجب آن طرف­ها موظف‌اند مطابق با این کنوانسیون و پروتکل­هایی که طرف آن هستند، اقدامات مناسبی را برای «حفاظت از سلامت انسان» انجام دهند.[150] به‌طور مشابه، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی به اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، ازجمله اثرات مخرب قابل­توجه «بر سلامت و رفاه انسان» می­پردازد.[151]

(11) در این راستا، حقوق بشر مربوطه شامل «حق حیات»،[152] «حق زندگی خصوصی و خانوادگی»[153] و «حق مالکیت»[154] و همچنین سایر حقوق مندرج در بند یازدهم مقدمة موافقت‌نامة پاریس است:

تغییرات اقلیمی، نگرانی مشترک بشریت است. طرف­ها باید هنگام اقدام در زمینة تغییرات اقلیمی، به تعهدات مربوطة خود در مورد حقوق بشر، حق بر سلامت، حقوق مردمان بومی، جوامع محلی، مهاجران، کودکان، افراد دارای معلولیت و افراد در موقعیت­های آسیب­پذیر و حق بر توسعه و همچنین برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و برابری بین ­نسلی احترام بگذارند، آن را ترویج کنند و در نظر بگیرند.

(12) در مواردی که در کنوانسیون‌های حقوق بشری، به­طور خاص، حق بر محیط­زیست شامل حق بر سلامت وجود دارد، دادگاه­ها و نهادهای معاهداتی مربوطه، آن را اعمال می­کنند. با این حال، برای اینکه قواعد بین­المللی حقوق بشر به حفاظت از اتمسفر کمک کند، باید الزامات اساسی خاصی برآورده شود.[155] اولاً از آنجا که حقوق بین­الملل بشر «یک نظم حقوقی مبتنی بر صدمات شخصی»[156] باقی ­مانده، باید ارتباط مستقیمی بین آلودگی یا تخریب اتمسفر که به حق محافظت‌شده آسیب می­زند، و ایراد آسیب به یک حق محافظت‌شده، وجود داشته باشد. ثانیاً اثرات نامطلوب آلودگی یا تخریب اتمسفر باید به آستانة معینی برسد تا در محدودة قواعد بین­المللی حقوق بشر قرار گیرد. ارزیابی این حداقل استانداردها نسبی است و به محتوای حق مورد استناد و همة شرایط مربوط به پرونده از قبیل شدت و مدت مزاحمت و آثار جسمی یا معنوی آن بستگی دارد. ثالثاً و مهم‌تر از همه، برقراری ارتباط علی بین فعل یا ترک فعل یک دولت از یک سو و آلودگی یا تخریب جوی از سوی دیگر ضروری است.

(13) یکی از مشکلات در رابطه میان قواعد حقوق بین­المللِ مربوط به اتمسفر و حقوق بشر، «گسست» در اعمال آن­ها از نظر شخصی است. در حالی که قواعد حقوق بین­الملل مربوط به اتمسفر نه‌تنها در مورد کشورهای قربانی، بلکه در مورد کشورهای منشأ آسیب نیز اعمال می­شود، دامنة اعمال معاهدات حقوق بشری محدود به اشخاصی است که تحت صلاحیت یک دولت هستند.[157] بنابراین در جایی که یک فعالیت مضر برای محیط­زیست در یک کشور بر افراد در کشور دیگر تأثیر می­گذارد، مسئلة تفسیر «صلاحیت» در چارچوب تعهدات حقوق بشری مطرح می­شود. در تفسیر و به­کارگیری این مفهوم، ممکن است لازم باشد به موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری توجه شود. دیوان بین­المللی دادگستری در نظر مشورتی خود دربارة پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین­ اشغالی فلسطین، هنگام پرداختن به موضوع صلاحیت فراسرزمینی اظهار داشت: «در حالی که صلاحیت دولت­ها اصولاً سرزمینی است، احتمال دارد گاهی خارج از قلمرو ملی اعمال شود. با توجه به موضوع و هدف میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، طبیعی به نظر می­رسد که حتی در صورت وجود چنین شرایطی، دولت­های طرف میثاق، ملزم به رعایت مقررات آن باشند».[158]

(14) یکی از ملاحظات احتمالی، ارتباط اصل عدم تبعیض است. برخی از نویسندگان معتقدند که ممکن است عدم اعمال حقوق بین­الملل بشر نسبت به آلودگی اتمسفر یا تخریب جهانی و اینکه این حقوق تنها می­تواند از قربانیان آلودگی درون­مرزی حمایت کند، غیرمنطقی باشد. آن‌ها معتقدند که اصل عدم تبعیض، دولت مسئول را ملتزم می­کند که با آلودگی فرامرزی اتمسفر یا تخریب اتمسفر جهانی به‌صورتی متفاوت از آلودگی داخلی رفتار نکند.[159] علاوه بر این، اگر و تا آنجا که هنجارهای مربوطة حقوق بشر دارای اثر فراسرزمینی باشند،[160] ممکن است این قواعد با هنجارهای زیست‌محیطی برای حفاظت از اتمسفر همپوشانی داشته باشند، مانند مراقبت مقتضی (پیش­نویس دستورالعمل 3)، ارزیابی اثرات زیست­محیطی (پیش­نویس دستورالعمل 4)، استفادة پایدار (پیش‌نویس دستورالعمل 5)، استفادة منصفانه و معقول (پیش­نویس دستورالعمل 6) و همکاری بین­المللی (پیش‌نویس دستورالعمل 8)، که ازجمله، تفسیر و اعمال هر دو هنجار را به شیوه­ای هماهنگ، امکان­پذیر می­کند.

(15) برخلاف بند 1 که به شناسایی، تفسیر و اعمال توجه دارد، بند 2 به وضعیتی می­پردازد که در آن دولت­ها می­خواهند قواعد جدیدی را تدوین کنند. این بند نشان­دهندة تمایل عمومی برای تشویق دولت­ها در هنگام درگیرشدن در مذاکرات مربوط به ایجاد قواعد جدید است تا روابط ساختاری را که بین قواعد حقوق بین­الملل مربوط به اتمسفر و قواعدی که در سایر حوزه­های حقوقی وجود دارد، در نظر بگیرند.

(16) بند 3 وضعیت افرادی را که به دلیل آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر در موقعیت­های آسیب­پذیر قرار دارند، برجسته می­کند. این بند برای اشارة مستقیم به آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر عبارت­بندی شده است. ارجاع به بندهای 1 و 2 هر دو جنبة «شناسایی، تفسیر و اعمال» را از یک سو و «توسعه» را از سوی دیگر، در بر می­گیرد. عبارت «باید توجه ویژه­ای به افراد و گروه­هایی داشت که به­ویژه در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر آسیب­پذیر هستند»، دامنة وسیع توجهی را که باید به وضعیت افراد و گروه­های آسیب­پذیر اختصاص داده شود، برجسته کرده و در عین­ حال، هر دو جنبة موضوع حاضر یعنی «آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر» را پوشش می­دهد. ارجاع به «حقوق بشر» یا حتی «حقوق» یا «منافع حقوقی حمایت‌شده» در متن، کاربردی تلقی نمی­شد.

(17) جملة دوم بند 3 مثال­هایی از گروه­هایی ارائه می­کند که ممکن است در موقعیت­های آسیب­پذیری در زمینة آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر یافت شوند. سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرده است که: «همة جمعیت­ها تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت، اما خطرات اولیه برای سلامتی، بسته به مکان و نحوة زندگی مردم، بسیار متفاوت است. افرادی که در دولت­های کوچک جزیره­ای در حال توسعه و سایر مناطق ساحلی، کلان‌شهرها و مناطق کوهستانی و قطبی زندگی می­کنند، همگی به طرق مختلف آسیب­پذیر هستند».[161] در اهداف توسعة پایدار که در مجمع عمومی در قالب دستور کار توسعة پایدار 2030 تصویب شده است، به آلودگی جو در اهداف 3.9 و 11.6 توجه شده است که به‌ویژه، کاهش قابل­توجهی در تعداد مرگ‌ومیرها و بیماری­های ناشی از آلودگی هوا و توجه ویژه به کیفیت هوای محیط در شهرها را ایجاب می‌کند.[162]

(18) عبارت «ممکن است شامل ازجمله» در جملة دوم بند 3 نشان می­دهد که مثال­های ارائه‌شده لزوماً جامع نیستند. همان‌طور که در گزارش اجلاس جهانی مردمان بومی در مورد تغییرات اقلیمی اعلام شد، مردم بومی «آسیب­پذیرترین افراد در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی هستند زیرا در مناطقی زندگی می­کنند که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی می­پذیرند و معمولاً از نظر اجتماعی ـ اقتصادی بسیار محروم هستند».[163] مردم کشورهای کمترتوسعه­یافته نیز در وضعیت آسیب­پذیری خاصی قرار دارند زیرا اغلب در فقر شدید، بدون دسترسی به خدمات زیرساختی اولیه و حمایت پزشکی و اجتماعی کافی زندگی می­کنند.[164] مردم مناطق کم­ارتفاع و کشورهای کوچک جزیره­ای در حال توسعه که تحت تأثیر افزایش سطح دریا قرار گرفته­اند در معرض ازدست‌دادن بالقوة زمین هستند که منجر به جابه‌جایی و در برخی موارد، مهاجرت اجباری می­شوند. با الهام از مقدمة موافقت‌نامة پاریس، علاوه بر گروه­هایی که مشخصاً در بند 3 پیش‌نویس دستورالعمل شمارة 9 ذکر شده است، سایر گروه­های افرادِ به‌طور بالقوه آسیب­پذیر، شامل جوامع محلی، مهاجران، زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و همچنین سالمندان است که اغلب به‌طور جدی تحت تأثیر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر قرار می­گیرند.[165]

 

دستورالعمل 10

اجرا

1. اجرای ملی تعهدات ذیل قواعد بین­المللی مربوط به حفاظت از جو در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، ازجمله مواردی که در پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر به آن اشاره شده است، ممکن است به شکل اقدامات تقنینی، اداری، قضایی و سایر اقدامات باشد.

2. دولت­ها باید تلاش کنند به توصیه‌های ذکرشده در پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر عمل کنند.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 10 به اجرای ملی تعهدات ذیل قواعد بین­المللی مربوط به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر می­پردازد. پایبندی در سطح بین­المللی، موضوع پیش­نویس دستورالعمل 11 است. این دو پیش­نویس دستورالعمل، به هم مرتبط هستند. اصطلاح «اجرا» در پیش­نویس دستورالعمل حاضر برای اشاره به اقداماتی استفاده می­شود که ممکن است دولت­ها برای مؤثرساختن مفاد معاهده در سطح ملی، ازجمله از طریق اجرا در قالب قوانین ملی خود، اتخاذ کنند.[166]

(2) دو بند پیش­نویس دستورالعمل، از یک سو به تعهدات موجود بر اساس قواعد بین­المللی و از سوی دیگر به توصیه­های مندرج در پیش­نویس دستورالعمل اشاره می­کنند.

(3) اصطلاح «اجرای ملی» به اقداماتی اطلاق می­شود که ممکن است طرف­ها برای عملی‌ساختن تعهدات بین­المللی در سطح ملی، بر اساس قانون اساسی ملی و نظام حقوقی هر کشور اتخاذ کنند.[167] ممکن است اجرای ملی اشکال مختلفی داشته باشد، شامل «اقدامات تقنینی، اداری، قضایی و سایر اقدامات». عبارت «می­تواند» ماهیت اختیاری این ماده را منعکس می­کند. ارجاع به اقدامات «اداری» به جای اقدامات «اجرایی» استفاده می­شود زیرا فراگیرتر است و اجرای احتمالی در سطوح پایین­تر اداری دولتی را پوشش می­دهد. اصطلاح «سایر اقدامات»، یک دسته شامل اقدامات باقیمانده است که تمام اشکال دیگر اجرای ملی را پوشش می­دهد. اصطلاح «اجرای ملی» به تعهدات سازمان­های منطقه­ای مانند اتحادیة اروپا نیز اطلاق می­شود.[168]

(4) استفاده از اصطلاح «تعهدات» در بند 1 به تعهدات جدیدی برای دولت­ها اشاره نمی­کند، بلکه به تعهدات موجودی اشاره دارد که دولت­ها قبلاً به موجب حقوق بین­الملل بر عهده گرفته­اند. بنابراین، عبارت «ازجمله [تعهدات] ذکرشده در پیش­نویس دستورالعمل حاضر» انتخاب شد و عبارت «ذکرشده» این واقعیت را برجسته می­کند که پیش­نویس دستورالعمل­ها به خودی خود تعهدات جدیدی ایجاد نمی­کند و به‌طور جامع با مسائل مختلف مربوط به موضوع سروکار ندارد.

(5) پیش­نویس دستورالعمل­ها به تعهدات دولت­ها ذیل حقوق بین­الملل مربوط به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، یعنی تعهد به حفاظت از اتمسفر (پیش­نویس دستورالعمل۳)، تعهد به اطمینان از انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی (پیش­نویس دستورالعمل 4) و تعهد به همکاری (پیش­نویس دستورالعمل 8) اشاره دارد.[169] با توجه به اینکه دولت­ها این تعهدات را بر عهده دارند، واضح است که آن‌ها باید به‌درستی اجرا شوند.

(6) ارجاع به «توصیه­های موجود در پیش­نویس دستورالعمل­های حاضر» در بند 2 به منظور تمایز این توصیه­ها از «تعهدات» ذکرشده در بند 1 است. عبارت «توصیه­ها» مناسب تلقی شد زیرا با پیش­نویس دستورالعمل­ها مطابقت دارد که از عبارت «مطلوب است» استفاده می­کند.[170] این امر هیچ­گونه لطمه­ای به محتوای هنجاری مندرج در پیش­نویس دستورالعمل­ها به ­موجب حقوق بین‌الملل وارد نمی­کند. بند 2 مقرر می­دارد که کشورها باید تلاش کنند تا رویه­های توصیه­شدة مندرج در پیش­نویس دستورالعمل­ها را عملی کنند.

(7) علاوه بر این، حتی اگر دولت­ها گاهی به اعمال فراسرزمینی قوانین ملی در حد مجاز طبق حقوق بین­الملل متوسل می­شوند،[171] پرداختن به این موضوع برای اهداف پیش­نویس دستورالعمل حاضر ضروری تلقی نمی­شد.[172] این مسئله مورد ملاحظه قرار گرفت که موضوع اعمال فراسرزمینی قوانین ملی توسط یک دولت، انبوهی از مسائل پیچیده را با پیامدهای گسترده برای سایر دولت­ها و روابط آن‌ها با یکدیگر ایجاد می­کند.

 

دستورالعمل 11

پایبندی

1. دولت­ها لازم است با حسن­نیت به تعهدات خود به موجب حقوق بین­الملل مربوط به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر، ازجمله از طریق رعایت قواعد و رویه­های مندرج در موافقت‌نامه­های مربوطه که طرف آن هستند، پایبند باشند.

2. برای دستیابی به پایبندی می­توان از رویه­های تسهیل­کننده یا اجرایی مطابق با موافقت‌نامه‌های مربوطه استفاده کرد:

الف) ممکن است رویه­های تسهیل­کننده شامل ارائة کمک به دولت­ها، در موارد عدم رعایت، به شیوه­ای شفاف، غیرخصمانه و غیرتنبیهی باشد تا اطمینان حاصل شود که دولت­های مربوطه با درنظرگرفتن توانایی­ها و شرایط خاص خود به تعهداتشان بر اساس حقوق بین­الملل عمل می­کنند؛

ب) ممکن است رویه­های اجرایی شامل صدور اخطار در مورد عدم پایبندی، خاتمة حقوق و امتیازات ذیل موافقت‌نامه­های مربوطه و سایر اشکال اقدامات اجرایی باشد.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 11 که مکمل پیش­نویس دستورالعمل 10 در مورد اجرای ملی است، به پایبندی در سطح بین­المللی اشاره دارد. استفاده از اصطلاح «پایبندی» لزوماً در توافقنامه­ها یا در ادبیات، یک‌شکل و هماهنگ نیست. اصطلاح «انطباق» در پیش­نویس دستورالعمل حاضر برای اشاره به سازوکار­ها یا رویه­هایی در سطح بین­المللی استفاده می­شود که بررسی می­کند که آیا دولت­ها در واقع به تعهدات یک توافقنامه یا سایر قواعد حقوق بین­الملل پایبند هستند یا خیر.

(2) بند 1 به­ویژه اصل وفای به عهد (pacta sunt servanda) را منعکس می­کند. هدف از عبارت‌بندی «تعهدات به موجب حقوق بین­الملل» مربوط به حفاظت از اتمسفر، هماهنگ‌کردن زبان مورد استفاده در بند 1 با زبان مورد استفاده در پیش­نویس دستورالعمل­ها است. ماهیت گستردة عبارت «تعهدات به موجب حقوق بین­الملل»، این واقعیت را نیز بهتر توضیح می­دهد که قواعد معاهده­ای که تعهدات را تشکیل می­دهند، ممکن است در برخی موارد، فقط برای طرف­های توافقنامه‌های مربوطه الزام­آور باشد، در حالی که برخی دیگر ممکن است به تدوین یا تبلور قواعد حقوق بین‌الملل یا مطرح‌کردن یک رویة عمومی که به‌عنوان قانون پذیرفته شده است، منجر شود[173] که بدین‌ترتیب قاعدة جدیدی از حقوق بین الملل عرفی ایجاد می­شود که آثار حقوقی آن، غیرطرف­ها را نیز متأثر می­کند. عبارت «موافقت‌نامه‌های مربوطه» که دولت‌ها طرف آن هستند، برای پرهیز از محدود‌کردن دامنة این قاعده، تنها به موافقت‌نامه‌های چندجانبة زیست‌محیطی استفاده شده است، زمانی که چنین تعهداتی می‌تواند در سایر موافقت‌نامه‌ها نیز وجود داشته باشد.[174] ماهیت کلی بند 1 نیز به‌عنوان مقدمه­ای برای بند 2 عمل می­کند.

(3) بند 2 به رویه­های تسهیل­کننده یا اجرایی می­پردازد که ممکن است در قالب سازوکار­های پایبندی استفاده شود.[175] عبارت­بندی عبارات آغازین قسمت مقدماتی «برای دستیابی به پایبندی» با عبارت­بندی موجود در توافقنامه­های موجود که به سازوکار­های پایبندی می­پردازند، همسو است. عبارت «ممکن است در صورت اقتضا مورد استفاده قرار گیرد» بر شرایط و زمینه­های متفاوتی تأکید می­کند که در آن رویه­های تسهیل­کننده یا اجرایی می­تواند برای کمک به تقویت پایبندی به کار گرفته شود. کلمة جداکنندة «یا» نشان می­دهد که ممکن است رویه­های تسهیل­کننده یا اجرایی از سوی ارگان صلاحیت­دارِ ایجادشده تحت موافقت‌نامة مربوطه به­عنوان گزینه­های جایگزین در نظر گرفته شود. عبارت «مطابق با موافقت‌نامه­های مربوطه» در انتهای قسمت مقدماتی به کار رفته تا تأکید شود که رویه­های تسهیل­کننده یا اجرایی، آن‌هایی هستند که در توافقنامه­هایی که دولت­ها طرف آن هستند، پیش­بینی شده­اند و این رویه­ها مطابق با این توافقنامه‌ها عمل خواهند کرد.

(4) علاوه بر قسمت مقدماتی، بند 2 شامل دو بند فرعی است، (الف) و (ب). در هر دو بند، عبارت «ممکن است» قبل از «شامل» استفاده شده است تا برای دولت­ها و ارگان صلاحیتدار تأسیس‌شده تحت موافقت‌نامة مربوطه، سطحی از انعطاف­پذیری را در استفاده از رویه­های تسهیل‌کننده یا اجرایی موجود فراهم کند.

(5) بند (الف) از عبارت «در موارد عدم رعایت» استفاده[176] و به «دولت­های مربوطه» اشاره و از عبارت «کشورهای غیرپایبند» اجتناب می­کند. ممکن است رویه­های تسهیل­کننده شامل ارائة «کمک» به دولت­ها باشد زیرا ممکن است برخی از کشورها مایل به رعایت آن باشند اما به دلیل محدودیت ظرفیت، قادر به انجام آن نباشند. بنابراین، اقدامات تسهیل­کننده به شیوه­ای شفاف، غیرخصمانه و غیرتنبیهی ارائه می­شود تا اطمینان حاصل شود که دولت­های مربوطه برای پیروی از تعهدات خود به موجب حقوق بین­الملل حمایت می­شوند.[177] بخش آخر این جمله که اشاره به «درنظرگرفتن توانایی­ها و شرایط ویژه آن‌ها» دارد، با توجه به چالش­های خاصی که کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، اغلب در اجرای تعهدات مربوط به حفاظت از محیط‌زیست با آن مواجه هستند، ضروری تلقی شد. این امر به‌ویژه به دلیل کمبود کلی ظرفیت است که گاهی می­تواند از طریق دریافت حمایت­های خارجی که ظرفیت­سازی را برای تسهیل پایبندی از تعهدات آن‌ها ذیل حقوق بین­الملل مقدور می­سازد، کاهش یابد.

(6) بند (ب) از رویه­های اجرایی بحث می­کند که ممکن است شامل صدور اخطار در مورد عدم پایبندی، خاتمة حقوق و امتیازات تحت موافقت‌نامه­های مربوطه و سایر اشکال اقدامات اجرایی باشد.[178] هدف رویه­های اجرایی، برخلاف رویه­های تسهیل­کننده، دستیابی به پایبندی با اعمال مجازات برای دولت مربوطه در صورت عدم رعایت است. در پایان جمله، به ­جای عبارت «تحریم‌ها» از عبارت «اقدامات اجرایی» استفاده شد تا از هرگونه خلط احتمالی با مفهوم منفی احتمالی مرتبط با اصطلاح «تحریم­ها» جلوگیری شود. رویه­های اجرایی مذکور در بند (ب) باید از هرگونه استناد به مسئولیت بین­المللی دولت­ها متمایز شود؛ از این رو این رویه­ها باید صرفاً به منظور هدایت دولت­های ذی‌ربط به سمت بازگشت به پایبندی بر اساس موافقت‌نامه­های مربوطه که طرف آن هستند اتخاذ شوند؛ همان‌طور که در قسمت مقدماتی به آن اشاره شده است.[179]

 

دستورالعمل 12

حل و فصل اختلافات

1. اختلافات بین دولت­ها در مورد حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر باید با روش­های مسالمت­آمیز، حل­ و فصل شود.

2. از آنجا که ممکن است چنین اختلافاتی ماهیت واقعی و مبتنی بر علم داشته باشد، باید توجه مقتضی به استفاده از کارشناسان علمی و فنی مبذول داشته شود.

 

تفسیر

(1) پیش­نویس دستورالعمل 12 مربوط به حل و فصل اختلافات است. بند 1 تعهد کلی دولت­ها را برای حل و فصل اختلافات خود از راه­های مسالمت­آمیز توضیح می­دهد. عبارت «بین دولت­ها» روشن می­کند که اختلافات مورد اشاره در این بند، ماهیت میان­دولتی دارند. این بند به بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد اشاره نمی­کند، اما هدف این نیست که اهمیت روش­های مختلف حل ­و ­فصل مسالمت­آمیز ذکرشده در آن ماده، مانند مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، حل ­و فصل قضایی، توسل به سایر روش­های مسالمت­آمیز که ممکن است توسط دولت­های مربوطه ترجیح داده شود، یا اصل انتخاب روش را کم‌اهمیت جلوه دهد.[180] هدف بند 1 مداخله در یا تغییر جایگاه مفاد مقررات حل ­و فصل اختلاف موجود در رژیم­های معاهداتی نیست که طبق شرایط خاص خود عملیاتی می­شوند. هدف اصلی این بند، تأیید مجدد اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات[181] و فراهم‌کردن مبنایی برای بند 2 است.

(2) بخش اول بند 2 تصدیق می­کند که اختلافات مربوط به حفاظت از اتمسفر در برابر آلودگی اتمسفر و تخریب اتمسفر دارای «ماهیت واقعی و مبتنی بر علم» است. همان‌طور که در روند توسعة تدریجی حقوق بین­الملل در رابطه با حفاظت از اتمسفر بر داده­های علمی تأکید شده،[182] در سال‌های اخیر نیز مسائل علمی و فنی پیچیده­تری در روند حل­ و­ فصل اختلافات بین­المللی مطرح شده است. بنابراین، پرونده­های مطرح‌شده در دادگاه­ها و دیوان­های بین­المللی به‌طور فزاینده­ای بر شواهد بسیار فنی و علمی متمرکز شده­اند.[183] از این رو، طبق عناصری که از تجربة اختلافات زیست­محیطی بین‌دولتی مشهود است، معمولاً این امر به تخصص کارشناسی برای زمینه­سازی یا درک کامل موضوعات مورد اختلاف نیاز دارد.

(3) پرونده‌های اخیر در دیوان بین­المللی دادگستری که شامل موضوعات مبتنی بر علم در حوزة حقوق بین­الملل محیط­زیست است،[184] به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، ویژگی­های خاص حل‌ و فصل اختلافات مربوط به حفاظت از اتمسفر را نشان می­دهد. به همین دلیل، لازم است همان‌طور که در بند 2 اشاره شد، نسبت به استفاده از متخصصان فنی و علمی، «توجه مقتضی» صورت گیرد.[185] جنبة ضروری در این بند، تأکید بر استفاده از کارشناسان فنی و علمی در حل و فصل اختلافات بین دولتی، چه به روش قضایی و چه غیر آن است.[186]

(4) کمیسیون تصمیم گرفت که عبارت­بندی این پیش­نویس دستورالعمل، ساده بماند و به موضوعات دیگری که ممکن است مرتبط باشد، مانند اصل آگاهی دادگاه از قانون (jura novit curia) و عدم صلاحیت فراتر از خواستة طرف‌ها (non ultra petita) نپردازد.[187]



* دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران                                 mahshid_ajeli@yahoo.com

[1]. 2013 Understanding

[2]. گنجاندن «منابع جوی» در میان سایر «منابع طبیعی» توسط کمیتة سابق منابع طبیعی برای اولین بار در گزارش کمیته در اولین جلسة آن، در سوابق رسمی شورای اقتصادی و اجتماعی، پنجاهمین جلسه، ضمیمة شمارة 6 ذکر شد.E/4969-E/C.7/13 بخش 4 (سایر منابع طبیعی) بند 94 (د) کار کمیته (بعدها کمیتة انرژی و منابع طبیعی برای توسعه) متعاقباً به کمیسیون توسعة پایدار منتقل شد.

[3]. «منابع طبیعی زمین ازجمله هوا...  باید از طریق برنامه‌ریزی یا مدیریت دقیق، به نحو مقتضی، به نفع نسل‌های حاضر و آینده محافظت شوند».

(adopted at Stockholm on 16 June 1972, see Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 (A/CONF. 48/14/Rev.1 and Corr.1), part one, chap. I, principle 2)

[4]. «منابع جوی که توسط بشر استفاده می­شود، باید برای دستیابی و حفظ بهره­وری پایدار بهینه مدیریت شود».

World Charter for Nature, General Assembly resolution 37/7 of 28 October 1982, annex, general principles, para. 4.

[5]. Ibid., second preambular paragraph, subpara. (a).

[6]. به‌عنوان مثال، ن.ک: هیئت استیناف و هیئت سازمان تجارت جهانی (WTO) که در پروندة بنزین در 1996 تشخیص داد که هوای پاک، «منبع طبیعی تمام‌شدنی» است که ممکن است از بین برود.

Report of the Appellate Body, United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (1996), WT/DS2/AB/R.

[7]. See the 2001 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, United Nations, Treaty Series, vol. 2256, No. 40214, p. 119 (noting in the preamble that “persistent organic pollutants, … are transported, through air … across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems”). The 2012 amendment to the Gothenburg Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone (Gothenburg, 30 November 1999, United Nations, Treaty Series, vol. 2319, p. 81) indicates in the third preambular paragraph: “Concerned … that emitted [chemical substances] are transported in the atmosphere over long distance and may have adverse transboundary effects”. The 2013 Minamata Convention on Mercury (Kumamoto, Japan, 10 October 2013, ibid., vol. 3013, No. 54669 (volume number has yet to be determined), available from https://treaties.un.org) recognizes mercury as “a chemical of global concern owing to its long-range atmospheric transport” (first preambular para.); see, J.S. Fuglesvedt et al., “Transport impacts on atmosphere and climate: metrics”, Atmospheric Environment, vol. 44 (2010), pp. 4648–4677; D.J. Wuebbles, H. Lei and J.-T Lin, “Inter-continental transport of aerosols and photochemical oxidants from Asia and its consequences”, Environmental Pollution, vol. 150 (2007), pp. 65–84; J.-T Lin, X.-Z Liang and D.J. Wuebbles, “Effects of inter-continental transport on surface ozone over the United States: Present and future assessment with a global model”, Geophysical Research Letters, vol. 35 (2008).

[8]. See T. Koivurova, P. Kankaanpää and A. Stepien, “Innovative environmental protection: lessons from the Arctic,” Journal of Environmental Law, vol. 27 (2015), pp. 285–311, at p. 297.

[9]. New York, 9 May 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107.

[10]. United Nations Framework Convention on Climate Change, first preambular para.

[11]. Paris Agreement (Paris, 12 December 2015), United Nations, Treaty Series, No. 54113 (volume number has yet to be determined), available from https://treaties.un.org, eleventh preambular para.

[12]. Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5 June 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1790, No. 30619, p. 79: the third preambular paragraph: “common concern of humankind”); Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 14 October 1994, ibid., vol. 1954, No. 33480, p. 3: the first preambular paragraph: “centre of concerns”; second preambular paragraph: “urgent concern of the international community”; fourth preambular paragraph: “problems of global dimension”); Minamata Convention on Mercury (the first preambular paragraph: mercury as “a chemical of global concern”).

[13]. M. Bowman, “Environmental protection and the concept of common concern of mankind,” in M. Fitzmaurice, D.M. Ong and P. Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2010), pp. 493–518, at p. 501; D. French, “Common concern, common heritage and other global(-ising) concepts: rhetorical devices, legal principles or a fundamental challenge?” in M.J. Bowman, P.G.G. Davies and E.J. Goodwin, eds., Research Handbook on Biodiversity and Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2016), pp. 334–360, at pp. 349 ff.; J. Brunnée, “Common areas, common heritage, and common concern,” in D. Bodansky, J. Brunnée and E. Hey, eds., The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 550–573, at p. 565; A. Boyle and C. Redgwell, International Law and the Environment, 4th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 143–145; D. Shelton, “Common concern of humanity,” Environmental Policy and Law, vol. 39 (2009), pp. 83–96; D. Shelton, “Equitable utilization of the atmosphere: rights-based approach to climate change?”, in S. Humphreys, ed., Human Rights and Climate Change (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), pp. 91–125; S. Stec, “Humanitarian limits to sovereignty: common concern and common heritage approaches to natural resources and environment,” International Community Law Review, vol. 12 (2010), pp. 361–389; T. Cottier, ed., The Prospects of the Common Concern of Humankind in International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2021).

[14]. یکی از اولین تلاش‌ها برای گنجاندن چنین اصلی، کنفرانس واشنگتن سازمان بین‌المللی کار در 1919 بود که در آن هیئت­هایی از آسیا و آفریقا موفق شدند از پذیرش استانداردهای کار متفاوت، اطمینان حاصل کنند. بر اساس ماده 405، بند 3، معاهدة ورسای 1919.

Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, 28 June 1919, British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII, London, HM Stationery Office, 1922, p. 1), which became article 19, paragraph 3, of the International Labour Organization Constitution (9 October 1946, United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 229, p. 35.

کنوانسیون­های کار باید به شرایط خاص کشورهایی که در آن شرایط صنعتی محلی «به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است» توجه مقتضی داشته باشند. همین اصل در برخی از کنوانسیون­های مصوب سازمان در 1919 و در چندین کنوانسیون تصویب‌شده پس از آن نیز وجود داشت.

See I.F. Ayusawa, International Labor Legislation (New York, Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seq.

مثال دیگر، سیستم عمومی ترجیحات است که در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه در دهة 1970 تشریح شد؛ همان‌طور که در پیش­نویس ماده 23 از پیش­نویس مواد 1978 کمیسیون در مورد مواد راجع به ملت­های کامله­الوداد منعکس شده است.

See article 23 (The most-favoured-nation clause in relation to treatment under a generalized system of preferences) and article 30 (New rules of international law in favour of developing countries) of the draft articles on the most-favoured-nation clauses adopted by the Commission at its thirtieth session in 1978, Yearbook … 1978, vol. II (Part Two), para. 74, see also paras. 47–72. See S. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, Yuhikaku, 2001), pp. 109–179 (in Japanese). And see the earlier exceptions for developing countries specified in art. XVIII of the 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (Geneva, 30 October 1947), United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194.

[15]. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1), Part One, chap. 1. See L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423–515, at pp. 485–493.

[16]. Adopted at Rio de Janeiro on 14 June 1992, see Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I) and Corr.1), resolution I, p. 3.

[17]. Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (A/CONF.199/20; United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex.

[18]. Johannesburg Declaration, para. 24. See also Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, “The future we want”, contained in General Assembly resolution 66/288 of 27 July 2012, annex.

[19]. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (New York, 21 May 1997), Official Records of the General Assembly, Fifty-first session, Supplement No. 49 (A/51/49), vol. III, resolution 51/229, annex. The Convention entered into force on 17 August 2014.

[20]. R.A. Duce et al., “The atmospheric input of trace species to the world ocean”, Global Biogeochemical Cycles, vol. 5 (1991), pp. 193–259; T. Jickells and C.M. Moore, “The importance of atmospheric deposition for ocean productivity”, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, vol. 46 (2015), pp. 481–501.

[21]. See Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Climate change 2014 synthesis report: summary for policymakers”, p. 4.

به دلیل افزایش دمای اقیانوس‌ها، بسیاری از تحلیل‌های علمی، خطر خشکسالی شدید و گسترده را در قرن بیست‌ویکم در بسیاری از مناطق خشکی نشان می­دهد.

See Ø. Hov, “Overview: oceans and the atmosphere” and T. Jickells, “Linkages between the oceans and the atmosphere”, in “Summary of the informal meeting of the International Law Commission: dialogue with atmospheric scientists (third session), 4 May 2017”, paras. 4–12 and 21–30, respectively. Available from http://legal.un.org/docs/?path=ilc/sessions/69/pdfs/english/informal_ dialogue_4may2017.pdf&lang=E.

[22]. General Assembly resolution 75/239 of 31 December 2020 on oceans and the law of the sea, parts IX and XI. See also General Assembly resolutions 71/257 of 23 December 2016; 72/73 of 5 December 2017; 73/124 of 11 December 2018; 74/19 of 10 December 2019.

[23]. IPCC, Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems (2019). Available at www.ipcc.ch/srccl/.

[24]. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, “First Global Integrated Marine Assessment (first World Ocean Assessment)”. Available from www.un.org/depts/los/global_reporting/ WOA_RegProcess.htm (see, in particular, chap. 20 on “Coastal, riverine and atmospheric inputs from land”). The summary of the report was approved by the General Assembly at its seventieth session: see General Assembly resolution 70/235 of 23 December 2015 on oceans and the law of the sea.

[25]. General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para. 14. See also “Oceans and the law of the sea: report of the Secretary-General” (A/71/74/Add.1), chap. VIII (“Oceans and climate change and ocean acidification”), paras. 115–122.

[26]. The 2009 study by the International Maritime Organization (IMO) on greenhouse gas emissions, Ø. Buhaug et al., Second IMO GHG Study 2009 (London, IMO, 2009), p. 23. See also T.W.P. Smith et al., Third IMO GHG Study (London, IMO, 2014), executive summary, table 1. M. Righi, J. Hendricks and R. Sausen, “The global impact of the transport sectors on atmospheric aerosol in 2030 – Part 1: land transport and shipping”, Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15 (2015), pp. 633–651.

[27]. IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, Cambridge University Press, 2013), p. 1180. See also chapter IX on sea-level rise in relation to international law.

[28]. Ibid., p. 1140. See also IPCC, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2019). Available at www.ipcc.ch/srocc/.

[29]. See A.H.A. Soons, “The effects of a rising sea level on maritime limits and boundaries”, Netherlands International Law Review, vol. 37 (1990), pp. 207–232; M. Hayashi, “Sea-level rise and the law of the sea: future options”, in D. Vidas and P.J. Schei, eds., The World Ocean in Globalisation: Climate Change, Sustainable Fisheries, Biodiversity, Shipping, Regional Issues (Leiden, Brill/Martinus Nijhoff, 2011), pp. 187 et seq. See also, International Law Association, Report of the Seventy-fifth Conference held in Sofia, August 2012 (London, 2012), pp. 385–428, and International Law Association, Johannesburg Conference (2016): International Law and Sea Level Rise (interim report), pp. 13–18. See also International Law Association, Sydney Conference (2018): International Law and Sea Level Rise (report), Part II, p. 866.

[30]. See para. (9) of the commentary to draft guideline 9 below.

[31]. See paras. (16) to (18) of the commentary to draft guideline 9 below.

[32]. اصل 1 اعلامیه به «مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط­زیست برای نسل‌های کنونی و آینده» اشاره دارد.

[33]. گزارش کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه، آیندة مشترک ما، بر اهمیت «توسعه‌ای که نیازهای حال حاضر را بدون به‌خطرانداختن توانایی نسل‌های آینده برآورده می­کند» تأکید کرد.

Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 43.

[34]. قطعنامة 1/70 مجمع عمومی مورخ 25 سپتامبر 2015 که بر لزوم محافظت از سیاره در برابر تخریب تأکید می­کند تا بتواند از نیازهای نسل حاضر و آینده حمایت نماید.

[35]. مقدمة کنوانسیون، «منافع نسل‌های حال و آینده» در حفاظت و استفادة پایدار از تنوع زیستی را پیش‌بینی می‌کند.

[36]. ماده 4 (vi) کنوانسیون مشترک در مورد ایمنی مدیریت سوخت مصرف­شده و ایمنی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مقرر می‌دارد که طرف‌ها باید «تلاش کنند تا از اقداماتی که تأثیرات قابل پیش‌بینی منطقی بر نسل‌های آینده، بیشتر از اندازة مجاز برای نسل کنونی تحمیل می­کند، اجتناب کنند.

Vienna, 5 September 1997, United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605, p. 303.

[37]. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 244, para. 36.

[38]. برخی تصمیمات دادگاه­های ملی، برابری بین­نسلی را به رسمیت می­شناسد:

see Australia, Gray v. Minister for Planning, [2006] NSWLEC 720; India, Vellore Citizens’ Welfare Forum and State of Tamil Nadu (joining) v. Union of India and others, original public interest writ petition, 1996 5 SCR 241, ILDC 443 (IN 1996); Kenya, Waweru, Mwangi (joining) and others (joining) v. Kenya, miscellaneous civil application, Case No. 118 of 2004, Application No. 118/04, ILDC 880 (KE 2006); South Africa, Fuel Retailers Association of South Africa v. Director-General, Environmental Management, Department of Agriculture, Conservation and Environment, Mpumalanga Province, and others, [2007] ZACC 13, 10 BCLR 1059; Pakistan, Rabab Ali v. Federation of Pakistan, petition filed 6 April 2016 (summary available at www.ourchildrenstrust.org/pakistan). For commentary, see C. Redgwell, “Intra- and inter- generational equity”, in C.P. Carlarne, K.R. Gray and R.G. Tarasofsky, eds., The Oxford Handbook of International Climate Change Law (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185–201, at p. 198. See also, E. Brown Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity (Tokyo, United Nations University Press, 1989), p. 96; M. Bruce, “Institutional aspects of a charter of the rights of future generations”, in S. Busuttil et al., eds., Our Responsibilities Towards Future Generations (Valetta, UNESCO and Foundation for International Studies, University of Malta, 1990), pp. 127–131; T. Allen, “The Philippine children’s case: recognizing legal standing for future generations”, Georgetown International Environmental Law Review, vol. 6 (1994), pp. 713–741 (referring to the judgment of the Philippine Supreme Court in Minors Oposa et al. v. Factoran (30 July 1993), International Legal Materials, vol. 33 (1994), p. 168). Standing to sue in some proceedings was granted on the basis of the “public trust doctrine”, which holds governments accountable as trustees for the management of common environmental resources. See M.C. Wood and C.W. Woodward IV, “Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system: judicial recognition at last”, Washington Journal of Environmental Law and Policy, vol. 6 (2016), pp. 634–684; C. Redgwell, Intergenerational Trusts and Environmental Protection (Manchester, Manchester University Press, 1999); K. Coghill, C. Sampford and T. Smith, eds., Fiduciary Duty and the Atmospheric Trust (London, Routledge, 2012); M.C. Blumm and M.C. Wood, The Public Trust Doctrine in Environmental and Natural Resources Law, 2nd ed. (Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2015); and K. Bosselmann, Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015). In a judgment on 13 December 1996, the Indian Supreme Court declared the public trust doctrine “the law of the land”; M.C. Mehta v. Kamal Nath and Others, (1997) 1 Supreme Court Cases 388, reprinted in C.O. Okidi, ed., Compendium of Judicial Decisions in Matters Related to the Environment: National Decisions, vol. I (Nairobi, United Nations Environment Programme/United Nations Development Programme, 1998), p. 259. See J. Razzaque, “Application of public trust doctrine in Indian environmental cases”, Journal of Environmental Law, vol. 13 (2001), pp. 221–234.

[39]. Yearbook … 2013, vol. II (Part Two), para. 168.

[40]. Fifth Assessment Report, Working Group III, annex I. IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, O. Edenhofer et al., eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 1252, available at www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/.

[41]. انجمن هواشناسی آمریکا «پوستة جوی» را (که لایة جوی یا منطقة جوی نیز نامیده می­شود) به‌عنوان «هریک از تعدادی از اقشار یا لایه­های جو زمین» تعریف می­کند.

available at http://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_shell

[42]. از نظر فیزیکی، بخار آب که تقریباً 0.25 درصد از جرم جو را تشکیل می­دهد، یک جزء بسیار متغیر است. در علم ­اتمسفر، «به دلیل تنوع زیاد غلظت بخار آب در هوا، مرسوم است که درصد ترکیبات مختلف در رابطه با هوای خشک، فهرست شود». غلظت اوزن نیز بسیار متغیر است. بیش از  0.1قسمت در میلیون حجم غلظت اُزون در جو برای انسان خطرناک تلقی می­شود.

See J.M. Wallace and P.V. Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2nd ed. (Boston, Elsevier Academic Press, 2006), p. 8.

[43]. Ibid.

[44]. انجمن هواشناسی آمریکا «اتمسفر پایینی» را این‌گونه تعریف می‌کند:

به‌طور کلی و کاملاً سست، بخشی از جو که بیشتر پدیده­های جوی در آن رخ می‌دهد (یعنی تروپوسفر و استراتوسفر پایینی). از این رو در تقابل با معنای رایج برای اتمسفر بالایی استفاده می­شود.

available at http://glossary.ametsoc.org/wiki/Lower_atmosphere

«اتمسفر بالایی» به‌عنوان باقیمانده تعریف می­شود، یعنی «اصطلاح کلی که برای جو بالای تروپوسفر به کار می­رود».

available at http://glossary.ametsoc.org/wiki/Upper_atmosphere

[45]. ضخامت تروپوسفر در همه ­جا یکسان نیست. بستگی به عرض جغرافیایی و فصل دارد. حد بالایی تروپوسفر در ارتفاع حدود 17 کیلومتری در استوا قرار دارد، اگرچه در قطب­ها پایین­تر است. به‌طور متوسط، ​​ارتفاع مرز بیرونی تروپوسفر حدود 12 کیلومتر است.

See E.J. Tarbuck, F.K. Lutgens and D. Tasa, Earth Science, 13th ed. (New Jersey, Pearson, 2011), p. 466.

[46]. به‌طور دقیق، دمای استراتوسفر تا ارتفاع حدود20 تا 35 کیلومتر ثابت می­ماند و سپس افزایش تدریجی شروع می­شود.

[47]. See Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science, p. 467.

[48]. به‌عنوان مثال، بند 1 ماده 1 قطعنامة قاهرة 1987 مؤسسة حقوق بین‌الملل در مورد «آلودگی فرامرزی هوا» مقرر می­دارد: «برای اهداف این قطعنامه، آلودگی هوای فرامرزی به معنای هرگونه تغییر فیزیکی، شیمیایی یا زیست‌شناختی در ترکیب یا کیفیت جو است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، ناشی از فعل یا ترک فعل‌های انسانی بوده و اثرات زیان‌بار یا مخربی را در محیط‌زیست سایر دولت­ها یا مناطقی خارج از محدودة صلاحیت ملی ایجاد می­کند.

Available from www.idi-iil.org, Resolutions.

[49]. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Geneva, 13 November 1979), United Nations, Treaty Series, vol. 1302, No. 21623, p. 217.

عبارت­بندی بند (الف) ماده 1 کنوانسیون­ آلودگی هوای فرامرزی دوربرد به تعریف آلودگی توسط شورای سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) در توصیة C(74)224 در مورد «اصول مربوط به آلودگی فرامرزی» بازمی­گردد.

“Principles concerning Transfrontier Pollution”, of 14 November 1974, International Legal Materials, vol. 14 (1975), p. 243,

که به شرح زیر است: از نظر این اصول، آلودگی به معنای وارد‌کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد یا انرژی توسط انسان به محیط‌زیست است که منجر به اثرات مضر می­شود به‌صورتی که سلامت انسان را به خطر می­اندازد، به منابع زنده و اکوسیستم­ها آسیب می­رساند و امکانات رفاهی و سایر استفاده­های مشروع از محیط را مختل کرده یا در آن تداخل ایجاد می­کند.

See H. van Edig, ed., Legal Aspects of Transfrontier Pollution (Paris, OECD, 1977) p. 13; see also Boyle and Redgwell, International Law and the Environment, (see footnote 21 above) pp. 364–371; A. Kiss and D. Shelton, International Environmental Law, 3rd ed. (New York, Transnational Publishers, 2004), p. 99 (definition of pollution: “also forms of energy such as noise, vibrations, heat, and radiation are included”).

[50]. See, for example, art. 7 of the Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses (General Assembly resolution 51/229 of 21 May 1997, annex); art. 1 of the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities (2001) (General Assembly resolution 62/68 of 6 December 2007, annex); principle 2 of the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities (2006) (General Assembly resolution 61/36 of 4 December 2006, annex); art. 6 of the articles on the law of transboundary aquifers (2008) (General Assembly resolution 63/124 of 11 December 2008, annex). It was also underlined that the term “significant” has been used in the jurisprudence of the International Court of Justice, including in its 2015 judgment in Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) (Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665, at paras. 104–105 and 108; see also paras. 153, 155, 156, 159, 161, 168, 173, 196 and 217).

[51]. Para. (4) of the commentary to article 2 of the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities, 2001, Yearbook … 2001, Vol. II (Part Two) and corrigendum, p. 152, at para. 98.

[52]. See, for example, the commentary to the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities (paras. (4) and (7) of the commentary to article 2), ibid. See also the commentary to the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities (paras. (1) to (3) of the commentary to principle 2), Yearbook … 2006, vol. II (Part Two), para. 67.

[53]. See also the Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region (Oranjestad, 6 October 1999), Treaties and Other International Acts Series, 10-813, art. 1 (c).

[54]. With regard to heat, see World Meteorological Organization/International Global Atmospheric Chemistry, Project Report, “Impacts of megacities on air pollution and climate”, Global Atmosphere Watch Report No. 205 (Geneva, World Meteorological Organization, 2012); D. Simon and H. Leck, “Urban adaptation to climate/environmental change: governance, policy and planning”, Special Issue, Urban Climate, vol. 7 (2014) pp. 1–134; J.A. Arnfield, “Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island”, International Journal of Climatology, vol. 23 (2003), pp. 1–26; L. Gartland, Heat Islands: Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas (London, Earthscan, 2008); see, in general, B. Stone Jr., The City and the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live (Cambridge, Massachusetts, Cambridge University Press, 2012). Regarding light pollution, see C. Rich and T. Longcore, eds., Ecological Consequences of Artificial Night Lighting, (Washington, D.C., Island Press, 2006); P. Cinzano and F. Falchi, “The propagation of light pollution in the atmosphere”, Monthly Notices of the Royal Astronomic Society, vol. 427 (2012), pp. 3337–3357; F. Bashiri and C. Rosmani Che Hassan, “Light pollution and its effects on the environment”, International Journal of Fundamental Physical Sciences, vol. 4 (2014), pp. 8–12. Regarding acoustic/noise pollution, see e.g. annex 16 of the 1944 Convention on International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944, United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 295 p. 295), vol. I: Aircraft Noise, 5th ed. 2008; see P. Davies and J. Goh, “Air transport and the environment: regulating aircraft noise”, Air and Space Law, vol. 18 (1993), pp. 123–135. Concerning radioactive emissions, see D. Rauschning, “Legal problems of continuous and instantaneous long-distance air pollution: interim report”, Report of the Sixty-Second Conference of the International Law Association (Seoul, 1986), pp. 198–223, at p. 219; and International Atomic Energy Agency, Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience – Report of the Chernobyl Forum Expert Group ‘Environment’, Radiological Assessment Report Series (2006), STI/PUB/1239. See also United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2013 Report to the General Assembly, Scientific Annex A: Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami (United Nations publication, Sales No. E.14.IX.1), available at www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_Annex_A.pdf.

[55]. International Atomic Energy Agency, Climate Change and Nuclear Power 2014 (Vienna, 2014), p. 7.

[56]. Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22 March 1985), United Nations, Treaty Series, vol. 1513, No. 26164, p. 293.

[57]. See, generally, IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Summary for Policy makers, available at www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf.

[58]. Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I); United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex II, para. 9.25.

[59]. IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Summary for Policy makers.

[60]. Ibid. IPCC, Global Warming of 1.5 ºC. An IPCC Special Report, Summary for Policymakers (2018), pp. 4–5. Available at www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/.

[61]. Boyle and Redgwell, International Law and the Environment (see footnote 21 above), pp. 378–379.

[62]. Ibid., p. 379.

پیوندها بین تغییرات آب و هوا و تخریب لایة اُزون در مقدمه و همچنین در ماده 4 کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی بیان شده است. ارتباط بین آلودگی فرامرزی جو و تغییرات آب و هوایی در مقدمه و بند 1 ماده 2 اصلاحیة پروتکل گوتنبرگ در 2012 بررسی شد.

[63]. Ibid.

[64]. See generally Boyle and Redgwell, International Law and the Environment, pp. 359–361.

[65]. Convention on International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944), United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295.

همچنین، ن.ک: ماده 2، بند 2 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا که مقرر می­دارد حاکمیت به فضای هوایی بر روی دریای سرزمینی و همچنین بستر و زیر خاک آن تسری می­یابد.

[66]. Tarbuck, Lutgens and Tasa, Earth Science, pp. 465 and 466.

[67]. Moscow, London and Washington, D.C., 27 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843, p. 205.

[68]. See, generally, B. Jasani, ed., Peaceful and Non-Peaceful uses of Space: Problems of Definition for the Prevention of an Arms Race, United Nations Institute for Disarmament Research (New York, Taylor and Francis, 1991), especially chaps. 2–3.

[69]. See UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905–1982 (Award of 11 March 1941), 1907, at p. 1965 et seq. (“under the principles of international law … no State has the right to use or permit the use of territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”) and the first report of the Special Rapporteur (A/CN.4/667), para. 43. See also A.K. Kuhn, “The Trail Smelter Arbitration, United States and Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785–788, and ibid., vol. 35 (1941), pp. 665–666; and J.E. Read, “The Trail Smelter Dispute”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 1 (1963), pp. 213–229.

[70]. ماده 48 (استناد به مسئولیت توسط دولت غیر از دولت زیاندیده) مقرر می‌دارد:

1. هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد به مسئولیت دولت دیگری مطابق بند 2 استناد کند، اگر ... (ب) تعهد نقض‌شده در برابر جامعة بین­المللی به‌عنوان یک کل باشد.

General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001. For the articles adopted by the Commission and the commentaries thereto, see Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, chap. IV, sect. E.

[71]. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 55 and 179, paras. 101 and 197; Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica) (see footnote 58 above), paras. 104, 153, 168 and 228; International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute Chamber), Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 131; draft articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities, Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, para. 97 (reproduced in General Assembly resolution 62/68, annex, of 6 December 2007), paras. 7–18; first and second reports of the International Law Association Study Group on due diligence in international law, 7 March 2014 and July 2016, respectively; J. Kulesza, Due Diligence in International Law (Leiden, Brill, 2016); Société française pour le droit international, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 2018; S. Besson, “La due diligence en droit international”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 409 (2020), pp. 153–398.

[72]. M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, vol. IV (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), p. 50.

[73]. Article 3, paragraph 3, states that “[t]he Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effect”. See, for example, United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay), United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 212; Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, art. 2, para. 2 (b); United Nations Framework Convention on Climate Change, art. 4; Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, first preambular paragraph and art. 3; and Minamata Convention on Mercury, arts. 2 and 8–9.

[74]. Eleventh and thirteenth preambular paragraphs.

[75]. Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, chap. V, sect. E, art. 3 (Prevention):

«کشور مبدأ باید تمام اقدامات مناسب را برای جلوگیری از آسیب­های فرامرزی قابل­توجه یا در هر صورت برای به حداقل‌رساندن خطر آن انجام دهد». کمیسیون همچنین در مواد خود در مورد مسئولیت دولت­ها در قبال اعمال متخلفانة بین­المللی، به تعهد به پیشگیری پرداخته است. بند 3 ماده 14 مقرر می‌دارد که «نقض تعهد بین‌المللی که یک کشور را ملزم به جلوگیری از یک رویداد معین می‌کند، زمانی رخ می‌دهد که آن رویداد رخ دهد و به کل دوره‌ای که رویداد ادامه دارد، گسترش می­یابد».

ibid., chap. IV, sect. E.

بر مبنای این تفسیر: «تعهدات پیشگیری معمولاً به‌عنوان تعهد به انجام بیشترین تلاش تلقی می­شود که دولت­ها را ملزم می­کند تا تمام اقدامات معقول یا ضروری را برای جلوگیری از وقوع رویداد معین انجام دهند، اما بدون تضمین عدم وقوع آن رویداد». (ibid., para. (14) of the commentary to art. 14, para. 3).

 این تفسیر، تعهد به جلوگیری از آسیب فرامرزی ناشی از آلودگی هوا در داوری تریل اسملتر را به‌عنوان یکی از نمونه­های تعهد به پیشگیری نشان داد (ibid.).

[76]. دیوان بین­المللی دادگستری بر پیشگیری نیز تأکید کرده است. در قضیة مربوط به پروژة گابچیکوو ـ ناگیماروس، دیوان اظهار داشت که «این موضوع را در نظر دارد که در زمینة حفاظت از محیط‌زیست، به دلیل ویژگی اغلب غیرقابل برگشت آسیب وارده به محیط‌زیست و محدودیت‌های موجود در سازوکار جبران این نوع خسارت، هوشیاری و پیشگیری لازم است».

(Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 78, para. 140). See also Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), para. 104.

در پروندة راه­آهن راین، دیوان داوری همچنین بیان کرد که «امروزه در حقوق بین­الملل محیط­زیست، تأکید فزاینده­ای بر تعهد به پیشگیری می­شود.

Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, decision of 24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35–125, at p. 116, para. 222.

[77]. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 241–242, para. 29.

[78]. Gabčíkovo-Nagymaros Project (see footnote 84 above), p. 41, para. 53; the Court cited the same paragraph in Pulp Mills on the River Uruguay (see footnoten79 above), p. 78, para. 193.

[79]. Iron Rhine Railway (see footnote 84 above), pp. 66–67, para. 59.

[80]. Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on the Environmental Impact in the Transboundary Context (Kiev, 21 May 2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2685, No. 34028, p. 140, art. 2, paras. 6–7.

[81]. Gabčíkovo-Nagymaros Project (see footnote 84 above), para. 140.

[82]. I.C.J. Reports 2015 (see footnote 58 above), para. 153.

[83]. Ibid., para. 168.

[84]. Ibid., Separate Opinion of Judge Hisashi Owada, para. 18.

[85]. Pulp Mills on the River Uruguay (see footnote 79 above), para. 204.

[86]. International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute Chamber), Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 145.

[87]. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 25 February 1991), United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309.

[88]. Pulp Mills on the River Uruguay (see footnote 79 above), para. 204.

[89]. کمیسیون به‌طور مکرر از اصطلاح «قابل‌توجه» در کار خود استفاده کرده است، ازجمله در مقالات مربوط به پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت­های خطرناک.(2001)  در آن مورد، کمیسیون تصمیم گرفت که این اصطلاح را تعریف نکند زیرا تشخیص داد که مسئلة «اهمیت» به جای معیار قانونی نیاز به معیار واقعی دارد.

(see the general commentary, para. (4), Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, chap. V, sect. E). See, for example, paras. (4) and (7) of the commentary to art. 2 of the articles on the prevention of transboundary harm from hazardous activities (ibid.). See also the commentary to the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities (commentary to principle 2, paras. (1)–(3), Yearbook … 2006, vol. II (Part Two), chap. V, sect. E).

[90]. See draft guideline 7 below.

[91]. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 28 June 1998), United Nations, Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447.

[92]. Art. 2, paras. 6–7.

[93]. Arts. 5–6. For the articles and commentaries thereto adopted by the Commission, see Yearbook … 1994, vol. II (Part Two), chap. III, sect. E.

[94]. General Assembly resolution 63/124 of 11 December 2008, annex, arts. 4–5. For the articles and commentaries thereto adopted by the Commission, see Yearbook … 2008, vol. II (Part Two), chap. IV, sect. E.

[95]. See draft guideline 7 below.

[96]. Gabčíkovo-Nagymaros Project, p. 78, para. 140.

[97]. در دستور سال 2006 خمیر کاغذ، دیوان بین­المللی دادگستری، «اهمیت نیاز به تضمین حفاظت از محیط‌زیست منابع طبیعی مشترک که امکان توسعة اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند»، برجسته ساخت.

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at p. 133, para. 80;

 تصمیم هیئت استیناف سازمان تجارت جهانی در 1998 در مورد ممنوعیت واردات برخی انواع میگو و محصولات میگوی ایالات متحده بیان کرد که «با یادآوری به‌رسمیت‌شناختن صریح هدف توسعة پایدار توسط اعضای سازمان تجارت جهانی در مقدمة موافقت‌نامة WTO، ما معتقدیم که در این زمینه امروز خیلی دیر است که فرض کنیم می­توان ماده XX (g) موافقت‌نامة عمومی در مورد تعرفه­ها و تجارت را تنها به‌عنوان حفاظت از مواد معدنی پایان­پذیر یا سایر منابع غیرزنده در نظر گرفت.

Appellate Body Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153;

در پروندة داوری سال 2005 راه‌آهن راین، دیوان به شرح زیر اعلام کرد: «بحث قابل­توجهی در این مورد وجود دارد که چه چیزی در حوزة حقوق محیط­زیست، «قواعد» یا «اصول» را تشکیل می­دهد، چه چیزی «حقوق نرم» است، و کدام اصول یا قواعد معاهداتی زیست­محیطی به توسعة حقوق بین­الملل عرفی کمک کرده است ... اصول نوظهور، فارغ از وضعیت فعلی، به ... توسعة پایدار اشاره می­کنند ... مهم­تر از همه اینکه این اصول در حال ظهور در حال حاضر، حفاظت از محیط­زیست را در فرآیند توسعه ادغام می­کند. قواعد محیط­زیست و حقوق توسعه نه به‌عنوان جایگزین، بلکه به‌عنوان مفاهیمی یکپارچه و تقویت­کنندة یکدیگر محسوب شده که مستلزم آن است که در جایی که ممکن است توسعه به محیط‌زیست آسیب جدی برساند، تکلیفی مبنی بر پیشگیری یا حداقل کاهش آن وجود دارد ... این وظیفه، به نظر دیوان، اکنون یک اصل حقوق بین­الملل عمومی شده است. Iron Rhine Railway, paras. 58–59; the 2013

در رأی جزئی داوری Indus Waters Kishenganga (پاکستان علیه هند) در 2013 آمده است: «شکی نیست که طبق قواعد عرفی بین‌المللی معاصر، دولت‌ها ملزم به رعایت حفاظت از محیط‌زیست در هنگام برنامه‌ریزی و توسعة پروژه‌هایی هستند که ممکن است باعث آسیب به یک کشور هم­مرز شود. از زمان Trail Smelter، مجموعه­ای از تصمیمات داوری­ بین­المللی به نیاز به مدیریت منابع طبیعی به شیوه­ای پایدار پرداخته است. به‌ویژه دیوان بین­المللی دادگستری اصل «توسعة پایدار» را در گابچیگوو-ناگیماروس، با اشاره به نیاز به آشتی توسعة اقتصادی با حفاظت از محیط‌زیست تشریح کرد.

Permanent Court of Arbitration Award Series, Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India): Record of Proceedings 2010–2013, Partial Award of 18 February 2013, para. 449. This was confirmed by the Final Award of 20 December 2013, para. 111.

[98]. See Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at para. 71. On equity and its use in international law generally, see Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at paras. 27–28 and 149; North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at para. 85; J. Kokott, “Equity in international law”, in F.L. Toth, ed., Fair Weather? Equity Concerns in Climate Change (Abingdon and New York, Routledge, 2014), pp. 173–192; P. Weil, “L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice: Un mystère en voie de dissipation?”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds., Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, (Cambridge, Cambridge University Press, 1996), pp. 121–144; F. Francioni, “Equity in international law,” in R. Wolfrum, ed., Max Plank Encyclopedia of Public International Law, vol. III (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 632–642.

[99]. C. Redgwell, “Principles and emerging norms in international law: intra- and inter-generational equity”, in C.P. Carlarne et al., eds., The Oxford Handbook on International Climate Change Law, (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 185–201; D. Shelton, “Equity” in Bodansky et al., eds. Oxford Handbook of International Environmental Law (footnote 21 above), pp. 639–662; and E. Brown Weiss, “Intergenerational equity” in Max Planck Encyclopaedias of Public International Law (updated 2021), available at https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1421.

[100]. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (New York, 10 December 1976), United Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151.

[101]. IPCC, IPCC Expert Meeting on Geoengineering, Lima, Peru, 20–22 June 2011, Meeting Report. See, generally, the Oxford Geo-engineering Programme, “What is geoengineering?”, available at www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-geoengineering/what-is-geoengineering/; K.N. Scott, “International law in the anthropocene: responding to the geoengineering challenge”, Michigan Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp. 309–358, at p. 322; Steve Rayner, et al., “The Oxford principles”, Climate Geoengineering Governance Working Paper No. 1 (University of Oxford, 2013), available from www.geoengineering-governance-research.org/perch/resources/workingpaper1rayneretal theoxfordprinciples.pdf. See also, C. Armani, “Global experimental governance, international law and climate change technologies”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 64, No. 4 (2015), pp. 875–904.

[102]. See art. 1.

[103]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977, United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, arts. 35, para. 3, and 55; see also Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998), United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 8, para. 2 (b) (iv).

[104]. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kyoto, 11 December 1997), United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162.

[105]. 1996 Protocol to the 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London, 7 November 1996), International Legal Materials, vol. 36 (1997), p. 7.

[106]. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London, Mexico City, Moscow and Washington, D.C., 29 December 1972), United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 138.

[107]. See Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in the Light of the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 1963); see also Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing Council of the United Nations Environment Programme, Part A (Provisions for co-operation between States in weather modification) of 29 April 1980.

[108]. Southern Blue Fin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77.

دیوان اظهار داشت که از نظر دیوان، طرف‌ها در شرایط موجود باید با ملاحظه و احتیاط عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات حفاظتی مؤثری برای جلوگیری از آسیب جدی به ذخایر ماهی تن آبی جنوبی انجام می­شود.

[109]. MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS Reports 2001, p. 95, at para. 84

بر این اساس، از نظر دیوان، ملاحظه و احتیاط ایجاب می­کند که ایرلند و بریتانیا در تبادل اطلاعات در مورد خطرات یا اثرات بهره‌برداری از ماکس پلنت و در ابداع راه‌هایی برای مقابله با آن‌ها تا حد مناسب همکاری کنند.

[110]. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99.

[111]. W. Friedmann, The Changing Structure of International Law (London, Stevens & Sons, 1964), pp. 60–71; C. Leben, “The changing structure of international law revisited by way of introduction”, European Journal of International Law, vol. 3 (1997), pp. 399–408. See also, J. Delbrück, “The international obligation to cooperate – an empty shell or a hard law principle of international law? – a critical look at a much debated paradigm of modern international law”, H.P. Hestermeyer et al., eds., Coexistence, Cooperation and Solidarity (Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum), vol. 1 (Leiden, Martinus Njihoff, 2012), pp. 3–16.

[112]. B. Simma, “From bilateralism to community interests in international law”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1994-VI, vol. 250, pp. 217–384; Naoya Okuwaki, “On compliance with the obligation to cooperate: new developments of ‘international law for cooperation’”, in J. Eto, ed., Aspects of International Law Studies (Festschrift for Shinya Murase), (Tokyo, Shinzansha, 2015), pp. 5–46, at pp. 16–17 (in Japanese).

[113]. Pulp Mills on the River Uruguay, p. 49, para. 77.

[114]. در اصل 24 اعلامیة استکهلم آمده است:

«موضوعات بین­المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط­زیست باید با روحیة همکاری توسط همة دولت­ها، بزرگ یا کوچک، در شرایط برابر انجام شود. همکاری از طریق ترتیبات چندجانبه یا دوجانبه یا سایر ابزارهای مناسب برای کنترل مؤثر، پیشگیری، کاهش و حذف اثرات نامطلوب زیست‌محیطی ناشی از فعالیت­های انجام‌شده در همة حوزه­ها ضروری است، به­گونه­ای که حاکمیت و منافع همة کشورها در نظر گرفته شود».

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972

اصل 27 اعلامیة ریو اعلام می­کند:

«دولت­ها و مردم باید با حسن­نیت و با روحیة مشارکت در تحقق اصول مندرج در این اعلامیه و در توسعة بیشتر حقوق بین­الملل در زمینة توسعة پایدار همکاری کنند».

Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. I: Resolutions adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), resolution 1, annex I, chap. I.

[115]. See also section 2 of Part XII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides for “Global and Regional Cooperation”, setting out “Cooperation on a global or regional basis” (art. 197), “Notification of imminent or actual damage” (art. 198), “Contingency plans against pollution” (art. 199), “Studies, research programmes and exchange of information and data” (art. 200) and “Scientific criteria for regulations” (art. 201). Section 2 of Part XIII on Marine Scientific Research of the United Nations Convention on the Law of the Sea provides for “International Cooperation”, setting out “Promotion of international cooperation” (art. 242), “Creation of favourable conditions” (art. 243) and “Publication and dissemination of information and knowledge” (art. 244).

[116]. See art. 7, para. 6. See also arts. 6, para. 1, 7, para. 7, 8, para. 4, and 14, para. 3.

[117]. Preamble, fourteenth para. See also paragraph 1 of article 8 of the Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, on the general obligation to cooperate, which provides that:

«کشورهای آبراهی باید بر اساس برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و منافع متقابل برای دستیابی به استفادة بهینه و حفاظت کافی از آبراه بین‌المللی همکاری کنند».

[118]. مواد مربوط به پیشگیری از آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت‌های خطرناک (2001) در ماده 4، در مورد همکاری مقرر می­دارد که:

«دولت­های مربوطه باید با حسن­نیت همکاری کنند و در صورت لزوم، از یک یا چند سازمان بین­المللی ذی‌صلاح برای جلوگیری از صدمات مهم فرامرزی یا در هر صورت برای به‌حداقل‌رساندن خطر آن کمک بگیرند».

علاوه بر این، مواد مربوط به حقوق سفره­های فرامرزی (2008) در ماده 7 با عنوان «تعهد عمومی به همکاری» مقرر می­دارد:

«1. دولت‌های آبخوانی باید بر اساس برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی، توسعة پایدار، منفعت متقابل و حسن­نیت به منظور دستیابی به استفادة منصفانه و معقول و حفاظت مناسب از سفره­های فرامرزی یا سیستم­های آبخوان خود همکاری کنند.

2. برای هدف بند 1، کشورهای آبخوان باید سازوکارهای مشترک همکاری ایجاد کنند».

علاوه بر این، پیش­نویس مواد مربوط به حفاظت از افراد در صورت وقوع بلایا (2016) در پیش­نویس ماده 7، وظیفة همکاری را مطرح می­کند. پیش‌نویس ماده 7 مقرر می­دارد:

«در اجرای این پیش­نویس مواد، دولت­ها در صورت اقتضاء بین خود، با سازمان ملل متحد، با اعضای صلیب سرخ و هلال احمر و سایر بازیگران کمک‌کننده همکاری خواهند کرد».

[121]. جملة دوم از بند 4 ماده 17 ناظر بر حقوق سفره­های فرامرزی مقرر می­دارد: «همکاری می­تواند شامل هماهنگی اقدامات و ارتباطات بین­المللی اضطراری، در دسترس­قرار‌دادن نیروی واکنش اضطراری، تجهیزات و تدارکات واکنش اضطراری، تخصص علمی و فنی و کمک­های بشردوستانه باشد». به نوبة خود، پیش­نویس مواد مربوط به حفاظت از افراد در صورت وقوع بلایا، در پیش­نویس ماده 9 مقرر می­دارد که «برای اهداف پیش­نویس مواد حاضر، همکاری شامل کمک­های بشردوستانه، هماهنگی اقدامات امدادی بین­المللی و در دسترس­قرار‌دادن نیرو، تجهیزات و کالاهای امدادی و منابع علمی، پزشکی و فنی است». علاوه بر این، پیش­نویس ماده 10 (همکاری برای کاهش خطر) مقرر می­دارد که «همکاری باید به اتخاذ تدابیری به­منظور کاهش خطر بلایا گسترش یابد».

[122]. Art. 8.

[123]. See draft article 10 (on interrelationship) of resolution 2/2014 on the declaration of legal principles relating to climate change of the International Law Association, Report of the Seventy-sixth Conference held in Washington D.C., August 2014, p. 26; S. Murase (Chair) and L. Rajamani (Rapporteur), Report of the Committee on the Legal Principles Relating to Climate Change, ibid., pp. 330–378, at pp. 368–377.

[124]. Yearbook … 2006, vol. II (Part Two), para. 251. See conclusion (2) on “relationships of interpretation” and “relationships of conflict”. See, for the analytical study, “Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law”, report of the Study Group of the International Law Commission finalized by Martti Koskenniemi (A/CN.4/L.682 and Corr.1 and Add.1).

[125]. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.

[126]. See, e.g., WTO, Appellate Body report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 158. See also Al-Adsani v. the United Kingdom, Application No. 35763/97, ECHR 2001-XI, para. 55.

[127]. P. Sands, “Treaty, custom and the cross-fertilization of international law”, Yale Human Rights and Development Law Journal, vol. 1 (1998), p. 95, para. 25; C. McLachlan, “The principle of systemic integration and article 31 (3) (c) of the Vienna Convention”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 54 (2005), p. 279; O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 828–829.

[128]. Ibid., pp. 791–798.

[129]. قابل ذکر است که تفاهم­نامة سازمان تجارت جهانی در مورد قواعد و رویه­­های حاکم بر حل و فصل اختلافات در بند 2 ماده 3 مقرر می­دارد: نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ... در خدمت ... روشن‌کردن قواعد موجود این موافقت‌نامه­ها مطابق با قواعد «عرفی» تفسیر حقوق بین­الملل­ عمومی است. (تأکید اضافه شده است.)

Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, United Nations, Treaty Series, vol. 1869, No. 31874, p. 3, annex 2, p. 401.

[130]. See International Law Association, resolution 2/2014 on the declaration of legal principles relating to climate change, draft article 10 (on interrelationship) (footnote 131 above); A. Boyle, “Relationship between international environmental law and other branches of international law”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law (footnote 21 above), pp. 126–146.

[131]. United Nations, Treaty Series, vols. 1867–1869, No. 31874.

[132]. United Nations, Treaty Series, vols. 1867–1869, No. 31874.

[133]. Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17.

[134]. WTO, Committee on Trade and Environment, Report (1996), WT/CTE/1 (12 November 1996), para. 167.

[135]. J. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2003); R. Pavoni, “Mutual supportiveness as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the ‘WTO-and-competing regimes’ debate?”, European Journal of International Law, vol. 21 (2010), pp. 651–652. See also S. Murase, “Perspectives from international economic law on transnational environmental issues”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 253 (Leiden, Martinus Nijhoff, 1996), pp. 283–431, reproduced in S. Murase, International Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues (Tokyo, Sophia University Press, 2011), pp. 1–127; and S. Murase, “Conflict of international regimes: trade and the environment”, ibid., pp. 130–166.

[136]. Adopted on 14 November 2001 at the fourth session of the WTO Ministerial Conference in Doha, WT/MIN(01)/DEC/1, para. 6. The Hong Kong Ministerial Declaration of 2005 reaffirmed that “the mandate in paragraph 31 of the Doha Ministerial Declaration aimed at enhancing the mutual supportiveness of trade and environment” (adopted on 18 December 2005 at the sixth session of the Ministerial Conference in Hong Kong, China, WT/MIN(05)/DEC, para. 31).

[137]. WTO, Appellate Body report, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/ AB/R, 29 April 1996, p. 17. See also S. Murase, “Unilateral measures and the WTO dispute settlement” (discussing the Gasoline case), in S.C. Tay and D.C. Esty, eds., Asian Dragons and Green Trade: Environment, Economics and International Law (Singapore, Times Academic Press, 1996), pp. 137–144.

[138]. See, for example, Agreement Between Canada, the United Mexican States, and the United States of America, 1 July 2020, art. 1.3 and chap. 14 (“Investment”), available from the website of the Office of the United States Trade Representative, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between.

[139]. There are various model bilateral investment treaties (BITs), such as: Canada Model BIT of 2004, available from www.italaw.com; Colombia Model BIT of 2007, available from www.italaw.com; United States Model BIT of 2012, available from www.italaw.com; Model International Agreement on Investment for Sustainable Development of the International Institute for Sustainable Development (IISD) of 2005, in H. Mann et al., IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. (Winnipeg, 2005), art. 34. See also United Nations Conference on Trade and Development, Investment Policy Framework for Sustainable Development (2015), pp. 91–121, available at http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf; P. Muchlinski, “Negotiating new generation international investment agreements: new sustainable development-oriented initiatives”, in S. Hindelang and M. Krajewski, eds., Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified, (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 41–64.

[140]. There are various model bilateral investment treaties (BITs), such as: Canada Model BIT of 2004, available from www.italaw.com; Colombia Model BIT of 2007, available from www.italaw.com; United States Model BIT of 2012, available from www.italaw.com; Model International Agreement on Investment for Sustainable Development of the International Institute for Sustainable Development (IISD) of 2005, in H. Mann et al., IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 2nd ed. (Winnipeg, 2005), art. 34. See also United Nations Conference on Trade and Development, Investment Policy Framework for Sustainable Development (2015), pp. 91–121, available at http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf; P. Muchlinski, “Negotiating new generation international investment agreements: new sustainable development-oriented initiatives”, in S. Hindelang and M. Krajewski, eds., Shifting Paradigms in International Investment Law: More Balanced, Less Isolated, Increasingly Diversified, (Oxford, Oxford University Press, 2016), pp. 41–64.

[141]. Prior to the Convention, the only international instrument of significance was the 1963 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water (Moscow, 5 August 1963, United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 6964, p. 43).

[142]. M.H. Nordquist et al., eds., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, vol. II (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991), pp. 41–42.

[143]. For example, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (United Nations, Treaty Series, vol. 2354, No. 42279, p. 67, at p. 71, art. 1 (e)); the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki, 9 April 1992, ibid., vol. 1507, No. 25986, p. 166, at p. 169, art. 2, para. 2); the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-based Sources (ibid., vol. 1328, No. 22281, p. 105, at p. 121, art. 4, para. 1 (b)); the Protocol for the Protection of the South-East Pacific against Pollution from Land-based Sources (Quito, 22 July 1983, ibid., vol. 1648, No. 28327, p. 73, at p. 90, art. II (c)); and the Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-based Sources to the Kuwait Regional Convention for Co-operation on the Protection of the Marine Environment from Pollution (Kuwait, 21 February 1990, ibid., vol. 2399, No. 17898, p. 3, at p. 40, art. III).

[144]. For example, at the fifty-eighth session of the Marine Environment Protection Committee in 2008, IMO adopted annex VI, as amended, to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (ibid., vol. 1340, No. 22484, p. 61), which regulates, inter alia, emissions of SOx and NOx. The Convention now has six annexes, namely, annex I on regulations for the prevention of pollution by oil (entry into force on 2 October 1983); annex II on regulations for the control of pollution by noxious liquid substances in bulk (entry into force on 6 April 1987); annex III on regulations for the prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form (entry into force on 1 July 1992); annex IV on regulations for the prevention of pollution by sewage from ships (entry into force on 27 September 2003); annex V on regulations for the prevention of pollution by garbage from ships (entry into force on 31 December 1988); and annex VI on regulations for the prevention of air pollution from ships (entry into force on 19 May 2005).

[145]. S. Karim, Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels: The Potential and Limits of the International Maritime Organization (Dordrecht, Springer, 2015), pp. 107–126; S. Karim and S. Alam, “Climate change and reduction of emissions of greenhouse gases from ships: an appraisal”, Asian Journal of International Law, vol. 1 (2011), pp. 131–148; Y. Shi, “Are greenhouse gas emissions from international shipping a type of marine pollution?” Marine Pollution Bulletin, vol. 113 (2016), pp. 187–192; J. Harrison, “Recent developments and continuing challenges in the regulation of greenhouse gas emissions from international shipping” (2012), Edinburgh School of Law Research Paper No. 2012/12, p. 20. Available from https://ssrn.com/abstract=2037038.

[146]. Analytical study on the relationship between human rights and the environment: report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/19/34), para. 15. See also Human Rights Council resolution 19/10 of 19 April 2012 on human rights and the environment.

[147]. See L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment” (footnote 23 above), pp. 451–455.

[148]. F. Francioni, “Principle 1: human beings and the environment”, in J.E. Viñuales, ed., The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 93–106, at pp. 97–98.

[149]. See L.B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment” (footnote 23 above), pp. 451–455.

[150]. Ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293, at p. 326, art. 2.

[151]. Art. 1.

[152]. Art. 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (New York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171); art. 6 of the Convention on the Rights of the Child of 1989 (New York, 20 December 1989, ibid., vol. 1577, No. 27531, p. 3); art. 10 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2006 (New York, 20 December 2006, ibid., vol. 2515, No. 44910, p. 3); art. 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 (Rome, 4 November 1950, ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221, hereinafter, “European Convention on Human Rights”); art. 4 of the American Convention on Human Rights of 1969 (San José, 22 November 1969, ibid., vol. 1144, No. 14668, p. 171); and art. 4 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 1981 (Nairobi, 27 June 1981, ibid., vol. 1520, No. 26363, p. 217).

[153]. Art. 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights; art. 8 of the European Convention on Human Rights; and art. 11, para. 2, of the American Convention on Human Rights.

[154]. Art. 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights (ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221); art. 21 of the American Convention on Human Rights; and art. 14 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights. See D. Shelton, “Human rights and the environment: substantive rights” in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law, (footnote 21 above), pp. 265–283, at pp. 265, 269–278.

[155]. P.-M. Dupuy and J.E. Viñuales, International Environmental Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2015), pp. 320–329.

[156]. Ibid., pp. 308–309.

[157]. Art. 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; art. 1 of the European Convention on Human Rights; and art. 1 of the American Convention on Human Rights. See A. Boyle, “Human rights and the environment: where next?”, European Journal of International Law, vol. 23 (2012), pp. 613–642, at pp. 633–641.

[158]. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109.

[159]. Boyle, “Human rights and the environment”, pp. 639–640.

[160]. B. Simma and P. Alston, “Sources of human rights law: custom, jus cogens and general principles”, Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1988), pp. 82–108; V. Dimitrijevic, “Customary law as an instrument for the protection of human rights”, Working Paper, No. 7 (Milan, Istituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale (ISPI), 2006), pp. 3–30; B. Simma, “Human rights in the International Court of Justice: are we witnessing a sea change?”, in D. Alland et al., eds., Unity and Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor Pierre-Marie Dupuy (Leiden, Martinus Nijhoff, 2014), pp. 711–737; and H. Thirlway, “International law and practice: human rights in customary law: an attempt to define some of the issues,” Leiden Journal of International Law, vol. 28 (2015), pp. 495–506.

[161]. World Health Organization, Protecting Health from Climate Change: Connecting Science, Policy and People (Geneva, 2009), p. 2.

[162]. See B. Lode, P. Schönberger and P. Toussaint, “Clean air for all by 2030? Air quality in the 2030 Agenda and in international law”, Review of European, Comparative and International Environmental Law, vol. 25 (2016), pp. 27–38. See also the indicators for these targets specified in 2016 (3.9.1: mortality rate attributed to household and ambient air pollution; and 11.6.2: annual mean levels of fine particulate matter in cities).

[163]. “Report of the Indigenous Peoples’ Global Summit on Climate Change, 20–24 April 2009, Anchorage, Alaska”, p. 12. See R.L. Barsh, “Indigenous peoples”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law, (footnote 21 above), pp. 829–852; B. Kingsbury, “Indigenous peoples”, in R. Wolfrum, ed., The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford, Oxford University Press, 2012), vol. V, pp. 116–133; and H.A. Strydom, “Environment and indigenous peoples”, in ibid., vol. III, pp. 455–461.

[164]. World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104, available from http://pubdocs. worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf.

[165]. World Bank Group Climate Change Action Plan, 7 April 2016, para. 104, available from http://pubdocs. worldbank.org/en/677331460056382875/WBG-Climate-Change-Action-Plan-public-version.pdf.

[166]. See generally, P. Sands and J. Peel, with A. Fabra and R. MacKenzie, Principles of International Environmental Law, 4th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), pp. 144–196; E. Brown Weiss and H.K. Jacobson, eds., Engaging Countries: Strengthening Compliance with International Environmental Accords, (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1998), see “A framework for analysis”, pp. 1–18, at p. 4.

[167]. C. Redgwell, “National implementation”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law (footnote 21 above), pp. 923–947.

[168]. See L. Krämer, “Regional economic integration organizations: the European Union as an example”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law, pp. 854–877 (on implementation, pp. 868–870).

[169]. حتی تعهد به همکاری گاهی مستلزم اجرای ملی است. طبق پیش­نویس دستورالعمل 8، بند 2، «همکاری می­تواند شامل تبادل اطلاعات و نظارت مشترک باشد» که معمولاً به قوانین اجرایی ملی نیاز دارد.

[170]. See, for example, draft guidelines 5, 6, 7, 9, and 12, para. 2.

[171]. The relevant precedents of extraterritorial application of national law include: (a) Tuna-Dolphin cases under the General Agreement on Tariffs and Trade (The “extra-jurisdictional application” of the United States Marine Mammal Protection Act not being consistent with article XX of the General Agreement, Panel report, United States – Restrictions on Imports of Tuna, DS21/R-39S/155, 3 September 1991 (Tuna-Dolphin-I, not adopted), paras. 5.27–5.29; General Agreement on Tariffs and Trade, Panel report, United States – Restrictions on Imports of Tuna, DS29/R, 16 June 1994 (Tuna Dolphin II, not adopted), para. 5.32); (b) WTO Gasoline case (On the extraterritorial application of the United States Clean Air Act, WTO, Appellate Body report, United States – Standards of Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 22 April 1996); (c) European Court of Justice judgment, Air Transport Association of America and Others v. Secretary of State for Energy and Climate, 21 December 2011 (On the extraterritorial application of the European Union Aviation Directive 2008/101/EC); and (d) Singapore Transboundary Haze Pollution Act of 2014, providing for extraterritorial jurisdiction based on the “objective territorial principle” (Parliament of Singapore, Official Reports, No. 12, Session 2, 4 August 2014, paras. 5–6). See Murase, “Perspectives from international economic law on transnational environmental issues”, pp. 349–372.

[172]. See the Special Rapporteur’s fifth report (A/CN.4/711), para. 31.

[173]. See conclusion 11 of the conclusions on the identification of customary international law and commentary thereto, Official Records of the General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10 (A/73/10), chap. V, pp. 143–146.

[174]. این انعکاس رویة دولتی شامل موافقت‌نامه­های تجاری چندجانبه یا منطقه­ای یا دیگر موافقت‌نامه­های تجاری می­شود. برای مثال، ممکن است مقررات حفاظت از محیط­زیست ازجمله استثنائاتی مانند موارد مندرج در ماده XX موافقت‌نامة عمومی تعرفه­ و تجارت یا حتی به اصطلاح، «موافقت‌نامه­های جانبی زیست­محیطی» را نیز دربرگیرد، مانند توافقنامة همکاری­های زیست­محیطی آمریکای شمالی.

[175]. رویه‌های عدم انطباق به‌طور گسترده در موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی چندجانبة مربوط به حفاظت از جو اتخاذ شده است، ازجمله در موارد زیر:

(a) Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution and its subsequent Protocols: see E. Milano, “Procedures and mechanisms for review of compliance under the 1979 Long-Range Transboundary Air Pollution Convention and its Protocols”, in T. Treves et al., eds., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements (The Hague, T.M.C. Asser Press, 2009), pp. 169–180; (b) the Montreal Protocol on the Substances that Deplete the Ozone Layer (United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 3, and UNEP/OzL.Pro.4/15); F. Lesniewska, “Filling the holes: the Montreal Protocol’s non-compliance mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law (footnote 21 above), pp. 471–489; (c) Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; (d) Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and decision 24/CP.7 (FCCC/CP/ 2001/13/Add.3); J. Brunnée, “Climate change and compliance and enforcement processes”, in R. Rayfuse and S.V. Scott, eds., International Law in the Era of Climate Change (Cheltenham: Edward Elgar, 2012), pp. 290–320; (e) the Paris Agreement; D. Bodansky, “The Paris Climate Change Agreement: a new hope?”, American Journal of International Law, vol. 110 (2016), pp. 288–319.

[176]. این بر اساس پروتکل مونترال در مورد موادی است که لایة اُزون را تخریب می­کنند که در ماده 8 از عبارت «طرف­های غیرپایبند» استفاده می­کند.

United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. 26369, p. 40.

[177]. M. Koskenniemi, “Breach of treaty or non-compliance? Reflections on the enforcement of the Montreal Protocol”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 3 (1992), pp. 123–162; D.G. Victor, “The operation and effectiveness of the Montreal Protocol’s non-compliance procedure”, in Victor, K. Raustiala and E. B. Skolnikoff, eds., The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitments: Theory and Practice (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1998), pp. 137–176; O. Yoshida, The International Legal Régime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer (The Hague, Kluwer Law International, 2001), pp. 178–179; Dupuy and Viñuales, International Environmental Law, p. 285 et seq.

[178]. Ulfstein and J. Werksman, “The Kyoto compliance system: towards hard enforcement”, in O. Schram Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds., Implementing the Climate Change Regime: International Compliance (London, Earthscan, 2005), pp. 39–62; S. Urbinati, “Procedures and mechanisms relating to compliance under the 1997 Kyoto Protocol to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change”, in Treves et al., Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements, pp. 63–84; S. Murase, “International lawmaking for the future framework on climate change: a WTO/GATT Model”, in Murase, International Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues, pp. 173–174.

[179]. G. Loibl, “Compliance procedures and mechanisms”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law (footnote 21 above), pp. 426–449, at pp. 437–439.

[180]. C. Tomuschat, “Article 33”, in B. Simma et al., eds., The Charter of the United Nations: A Commentary, 3rd ed., vol. 1 (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1069–1085; H. Ascensio, “Article 33”, in J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, eds., La Charte des Nations Unies, 3rd ed. (Economica, 2005), pp. 1047–1060.

[181]. N. Klein, “Settlement of international environmental law disputes”, in Fitzmaurice, Ong and Merkouris, eds., Research Handbook on International Environmental Law, pp. 379–400; C.P.R. Romano, “International dispute settlement”, in Bodansky et al., The Oxford Handbook of International Environmental Law, pp. 1037–1056.

[182]. See S. Murase, “Scientific knowledge and the progressive development of international law: with reference to the ILC topic on the protection of the atmosphere”, in J. Crawford et al., eds., The International Legal Order: Current Needs and Possible Responses: Essays in Honour of Djamchid Momtaz (Leiden, Brill Nijhoff, 2017), pp. 41–52.

[183]. See the speech of the President of the International Court of Justice, Judge Abraham, before the Sixth Committee on 28 October 2016 (on international environmental law cases before the International Court of Justice) (available from www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president); and President Peter Tomka, “The ICJ in the service of peace and justice – words of welcome by President Tomka”, 27 September 2013 (available from https://www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president). See also E. Valencia-Ospina, “Evidence before the International Court of Justice”, International Law Forum du droit international, vol. 1 (1999), pp. 202–207; A. Riddell, “Scientific evidence in the International Court of Justice – problems and possibilities”, Finnish Yearbook of International Law, vol. 20 (2009), pp. 229–258; B. Simma, “The International Court of Justice and scientific expertise”, American Society of International Law Proceedings, vol. 106 (2012), pp. 230–233; A. Riddell and B. Plant, Evidence Before the International Court of Justice (London, British Institute of International and Comparative Law, 2009), chap. 9; G. Niyungeko, La preuve devant les juridictions internationales (Brussels, Bruylant, 2005).

[184]. در قضیة پروژة گابچیکوو ـ ناگیماروس در 1997 و خمیر کاغذ 2010، طرف‌ها از روش سنتی ارائة ادله، یعنی از طریق وکیل متخصص پیروی می­کردند، هرچند که آن‌ها دانشمند بودند و نه وکیل. یافته­های علمی آن‌ها به‌عنوان ادعای طرف‌ها تلقی شد، اما این امر با انتقادهایی از سوی برخی از قضات منفرد دیوان و برخی حقوق­دانان مواجه شد.

(Pulp Mills on the River Uruguay, Judgment, separate opinion of Judge Greenwood, paras. 27–28, and joint dissenting opinion of Judges Al-Khasawneh and Simma, para. 6)

در پرونده­هایAerial Herbicide Spraying (withdrawn in 2013) (Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Order of 13 September 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 278), 2014 Whaling in the Antarctica (Whaling in the Antarctica (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226), 2015 Construction of a Road, طرف‌ها کارشناسان مستقلی را تعیین کردند که نظراتشان در دو مورد اخیر مورد بررسی متقابل قرار گرفت و نسبت به اظهارات کارشناسانِ حقوقی، وزن بیشتری پیدا کرد. در همة این موارد، دیوان کارشناسان خود را طبق ماده 50 اساسنامه تعیین نکرده اما در مورد پروندة Maritime Delimitation این کار را انجام داده است؛ اگرچه فی­نفسه این مورد اختلافی زیست‌محیطی نبوده است.

Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 139.

دربارة موضوع استاندارد اثبات، دیوان بین­المللی دادگستری معمولاً از پرداختن مفصل به این مسئله خودداری می­کند، اگرچه گاهی به­صورت کلی به آن اشاره و تصمیم­گیری را به صلاحدید دادگاه واگذار می­کند. ممکن است در پرونده­های فنی/مبتنی بر واقعیت، مانند اختلافات زیست­محیطی چنین برداشت شود که دادگاه در صورت نیاز، سطح معیار اثبات را کاهش داده و صرفاً شواهد ارائه­شده توسط طرفین را برای رسیدگی بررسی می­کند.

See, for example, Judge Greenwood’s separate opinion in the Pulp Mills on the River Uruguay case judgment (para. 26)

او نتیجه­گیری می­کند که در چنین مواردی، طرفی که بار اثبات را به دوش می­کشد باید حقایق را فقط «در تعادل احتمالات (یا تعادل شواهد)» ثابت کند.

See also K. Del Mar, “The International Court of Justice and standards of proof”, in K. Bannelier, T. Christakis and S. Heathcote, eds., The ICJ and the Evolution of International Law: the enduring impact of the Corfu Channel case (Abingdon, Routledge, 2012), pp. 98–123, at pp. 99–100; A. Rajput, “Standard of proof” in Max Planck Encylopedia of Public International Law (updated in 2021).

[185]. See D. Peat, “The use of court-appointed experts by the International Court of Justice”, British Yearbook of International Law, vol. 84 (2014), pp. 271–303; J.G. Devaney, Fact-finding before the International Court of Justice (Cambridge, Cambridge University Press, 2016); C.E. Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality (Cambridge, Cambridge University Press, 2011), pp. 77–135; Special edition on courts and tribunals and the treatment of scientific issues, Journal of International Dispute Settlement, vol. 3 (2012); C. Tams, “Article 50” and “Article 51”, in A. Zimmermann et al., eds., The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 1287–1311; C.E. Foster, “New clothes for the emperor? Consultation of experts by the International Court of Justice”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 5 (2014), pp. 139–173; J.E. Viñuales, “Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43 (2010), pp. 437–504, at pp. 476–480; G. Gaja, “Assessing expert evidence in the ICJ”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 15 (2016), pp. 409–418.

[186]. لازم به یادآوری است که بین روش­های غیرقضایی و قضایی حل و فصل اختلافات، تعامل تنگاتنگی وجود دارد. در زمینة اختلافات مربوط به محیط‌زیست و حفاظت از جو، به­ویژه حتی در مرحلة مذاکرات اولیه، دولت­ها اغلب ملزم می­شوند که به‌خوبی به شواهد علمی که ادعاهایشان بر آن استوار است مجهز باشند و بر این اساس، ممکن است فاصله بین مذاکره و حل و فصل قضایی خیلی دور نباشد.

[187]. بر اساس قاعدة دادگاه قانون را می­داند، دیوان در اصل می­تواند هر قانون قابل اجرا را بر هر واقعیت اعمال کند. علاوه بر این، می­تواند شواهد را ارزیابی و نتیجه­گیری کند. (تا زمانی که با قاعدة عدم صلاحیت فراتر از درخواست طرف‌ها مطابقت داشته باشد.) با توجه به کارکرد قضایی خود، دادگاه باید معنای هر یک از واقعیت­های فنی مرتبط در پروندة مورد بحث را به اندازة کافی درک کند.

See the statement by the President of International Court of Justice, Judge Yusuf, on “Le recours à des experts désignés par la Cour en vertu de l’article 50 du Statut”, made before the Sixth Committee of the General Assembly on 26 October 2018, available from www.icj-cij.org/en/statements-by-the-president.

مرز بین «واقعیت» و «حقوق»، اغلب پنهان است، (M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence before International Tribunals (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 42–49).  مسائل علمی را به‌عنوان «مسائل مختلط واقعیت و حقوق» توصیف می‌کنند.

(e.g., C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, (Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005), p. 58),

که به‌راحتی نمی­توان آن‌ها را در قالب موضوع واقعی یا حقوقی دسته‌بندی کرد. قاضی یوسف در بیانیة خود در پروندة پالپ میلز اظهار داشت که نقش کارشناسان، روشن‌کردن حقایق و روشن‌کردن اعتبار علمی روش­های مورد استفاده برای اثبات حقایق یا جمع­آوری داده­ها بود، در حالی که این بر عهدة دادگاه است که ارزش اثباتی حقایق را بسنجد.

(Pulp Mills, Declaration of Judge Yusuf, para. 10). See also Foster, Science and the Precautionary Principle in International Courts and Tribunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, pp. 145–147.

Volume 43, Issue 3
Autumn 2026
Pages 253-306

  • Receive Date 28 December 2024
  • Accept Date 20 January 2025