%0 Journal Article %T مطالعة تطبیقی «تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران %J مجله حقوقی بین المللی %I مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی %Z 2251-614X %A صادقی مقدم, محمد حسن %D 2000 %\ 01/01/2000 %V 18 %N شماره 25 %P 161-222 %! مطالعة تطبیقی «تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه‌حل حقوق ایران %R 10.22066/cilamag.2001.18087 %X اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده‌است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سؤالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می‌رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حُرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حُرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه‌های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه‌های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه‌های فورس ماژور و حادثه پیش بینی‌نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش‌بینی نشده در حقوق مصر، نظریه‌های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.   %U https://www.cilamag.ir/article_18087_1f39d7e37156437acbc2f55aa21b32c7.pdf