%0 Journal Article %T دامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری %J مجله حقوقی بین المللی %I مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی %Z 2251-614X %A صیرفی, ساسان %D 2021 %\ 04/21/2021 %V 38 %N شماره 64 (بهار- تابستان) %P 181-214 %! دامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری %K کنوانسیون حقوق دریاها %K آیین‌های اجباری حل اختلاف %K دیوان بین‌المللی حقوق دریاها %K داوری ضمیمة هفتم %K استثنائات اختیاری %K اختلافات سرزمینی %K صلاحیت %R 10.22066/cilamag.2021.135620.1966 %X سازِکار حل اختلاف کنوانسیون­ 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین ­المللی دادگستری، دیوان بین­ المللی حقوق دریاها و دادگاه­های داوری موضوع ضمیمه­ های هفتم و هشتم کنوانسیون به‌طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنة شمول آیین ­های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره­ای از اختلافات را از حوزة شمول آیین ­های اجباری خارج می­کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین ­های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه ­پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث­ها و تردیدهای گوناگون دربارة حیطة شمول آیین­ های اجباری گشوده است. همچنین دربارة شمول آیین­ های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود دربارة اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنة شمول آیین­ های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنة شمول آیین­ های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.   %U https://www.cilamag.ir/article_243842_8873b9bb92d59ebcc0fb416506ad8ed1.pdf