مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 81 (بهار) 2026 04 21 An Analysis of the Ineffectiveness of of the Legal Framework in Addressing the Crime of Aggression: An Exploration of the Evolution of the Concept of Aggression in International Criminal Law تحلیلی بر ناکارآمدی نظام مقابله با تجاوز: کاوشی در تکامل مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل کیفری 125 148 729663 10.22066/cilamag.2025.2067930.2769 FA سید فضل الله موسوی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران امیر لهراسبی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 08 14 <strong><span>Abstract</span></strong><span><br>In the third decade of the twenty-first century, international criminal law faces fundamental challenges in addressing the crime of aggression. While aggression is regarded as the gravest threat to international peace and security, in practice it remains deprived of effective deterrence and accountability due to conceptual ambiguities and structural limitations. The central problem of this study lies in explaining the inherent paradox between the normative status of aggression at the apex of international crimes and the practical ineffectiveness of its prosecution and enforcement of criminal responsibility. The research hypothesis suggests that unlawful uses of force may fall within the framework of crimes against humanity, and that such a reconceptualization—grounded in the theory of convergence between the law on the use of force (jus ad bellum) and international humanitarian law (jus in bello)—can address existing gaps and mitigate the dominance of politics over law. The findings—derived from a descriptive-analytical methodology and based on library sources—demonstrate that although the definition adopted in General Assembly Resolution 3314 marked an important normative step, the political compromises underlying its drafting produced serious ambiguities and rendered it a flexible instrument in the hands of the Security Council. Consequently, the predominance of realist state-centered approaches has undermined accountability, while the limited jurisdiction of the International Criminal Court has perpetuated the immunity of senior officials. Nevertheless, linking aggression both conceptually and operationally with crimes against humanity, and applying the principles of necessity and proportionality within the convergence of these two branches of international law, provides a promising pathway for strengthening the prospects of criminal prosecution. Moreover, the expansion of non-judicial accountability mechanisms, as complements to judicial institutions, offers the potential to foster normative consensus and enhance the effectiveness of international justice in responding to aggression.</span> <span lang="AR-SA">در دهة سوم قرن بیست‌ویکم، نظام حقوق بین‌الملل کیفری با چالش‌های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه‌رو است. مسئلة تجاوز در حالی به‌عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود که در عمل به‌واسطة ابهامات و محدودیت‌های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین‌المللی است. مسئلة اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله‌مراتب جرایم بین‌المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصة پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایة فرضیة تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریة همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبة سیاست بر حقوق را فراهم می‌آورد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعریف ارائه‌شده در قطعنامة </span><span lang="FA">۳۳۱۴</span> <span lang="AR-SA">مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه‌های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف‌پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطة رویکرد واقع‌گرایانة دولت‌ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین‌المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی‌رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره‌گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخة حقوقی، چشم‌اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می‌کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به‌عنوان مکمل نظام قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین‌المللی در مقابله با تجاوز شود. </span> https://www.cilamag.ir/article_729663_9a07c99c3cbccbc9f2190c7ee2121c68.pdf