مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 The Principle of Equity and Its Lawmaking Capacity in the Jurisprudence of the International Court of Justice اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستری 9 40 15768 10.22066/cilamag.2015.15768 FA محسن محبی نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اعظم امینی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2015 12 26 The principle of equity in international law is of multi-dimensional and complex nature always being debated in the international legal doctrine. However, the International Court of Justice has played a significant role in the determination of the examples of this principle. While interpreting the relevant rules, the court has sometimes made effective inferences which are very helpful to understand the content of the principle of equity and its legal standards. The principle of equity has been reflected in the jurisprudence of ICJ and the opinion of Judges in various forms. The purpose of this article is to elaborate this variety by analyzing the decisions of ICJ containing arguments on equity. The main question is to determine the capabilities of the principle of equity in developing international law and maintaining its dynamic nature particularly its law making capacity in order to develop international law. انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده‌ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‏المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین‌المللی به‌کرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‏های مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده‌اند. دیوان بین‏المللی، با استفاده از ظرفیت قاعده‏سازی اصل انصاف در حل‌و‌فصل دعاوی، نقش مؤثری در عینیت‌یافتن برخی از مصادیق انصاف در حقوق بین‏الملل داشته و در فرایند تفسیر، گاه از اصل کلی انصاف، استنباط‌های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای انصاف و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر، با تجزیه و تحلیل بعضی از رویه‌های دیوان بین‌المللی، ظرفیت‌های اصل کلی انصاف به‌ویژه ظرفیت قاعده‌سازی آن در راستای توسعه حقوق بین‌الملل و پویایی آن مورد بحث قرار گرفته است.

https://www.cilamag.ir/article_15768_3eebaed369eb3ae36a90f310fc33638c.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Physical Conformity of the Goods with the Contract in the CISG and Iranian Law انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران 41 66 15769 10.22066/cilamag.2015.15769 FA ابراهیم شعاریان نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز فرشاد رحیمی دستیار پژوهش در حوزه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه دنور، آمریکا Journal Article 2015 12 26 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) deals with the subject matter of conformity of the goods with the contract from two perspectives: physical and legal conformity. Rules regarding physical conformity of the goods with the contract have been set forth in articles 35-37 of the CISG. Articles 41 through 43 encompass rules pertinent to legal conformity of the goods with the contract. Physical conformity of the goods with the contract comprises delivery of goods that is of the quantity, quality, and description required by the contract and which is contained or packaged in the manner required by the contract. In addition, the convention has set out some default rules that are applicable in situations in which the parties are silent as to the quality of the goods. The present article is an attempt to scrutinize instances of physical non-conformity and remedies resulting from such noncompliance. In so doing, special attention has been devoted to the recent literature and jurisprudence. کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش‌بینی‌ شده است. همچنین کنوانسیون در موارد سکوت طرفین نسبت به کیفیت کالا، ضوابط تکمیلی متنوعی را مانند تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن یا تناسب کالا با هدف خاص خریدار در نظر گرفته است. ‌مقاله حاضر می‌کوشد با مراجعه به آخرین دیدگاه‌های حقوق‌دانان و آرای محاکم خارجی، مصادیق و ضمانت اجرای عدم انطباق مادی کالا را تحلیل و بررسی کند.

https://www.cilamag.ir/article_15769_ae3b166c302150f4def9a8176fd36460.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Criticism of the United States’ Practice in Violating Jurisdictional Immunities of States in Light of International Law and the ICJ Judgment of 2012 نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری 67 96 15771 10.22066/cilamag.2015.15771 FA محمد حبیبی مجنده استادیار دانشگاه مفید قم سیدعلی حسینی آزاد نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی الناز رحیم خویی دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد و مدرس دانشگاه Journal Article 2015 12 26 The United States of America has long violated or reduced the immunity of certain states in a unique manner, an action that is rather unusual in International Law. In this paper, the practice of the US is briefly described and the long-standing customary rule of Immunity will be discussed from the International Law perspective. Then, the US conduct in the context of International legal rules will be assessed. Eventually, with a glance at the ICJ judgment of 2012, the performance of the US will be evaluated in light of the guidelines referred to in that judgment. By comparing the practice of the US with the rules and principles of International Law as well as the ICJ Judgment of 2012, it is observed that this practice, in most cases, is not consistent with International Law and the findings of the ICJ Judgment of 2012. ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست که به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت‌ها می‌کند که در حقوق بین‌الملل، قدری نامتعارف می‌نمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین‌ الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می‌کند. آن‌گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین‌المللی می‌سنجد و در‌نهایت با تدقیق در نکات مذکور در رأی 2012 دیوان بین‌ المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمون‌های آن رأی می‌پردازد. ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بین‌الملل و همچنین رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری معلوم می‌شود که همان گونه که حقوق‌دانان متعدد بیان داشته‌اند، در اکثر موارد نمی‌توان رفتار ایالات متحده را با حقوق بین‌الملل، همسو دانست و همچنین با محک‌زدن آن در ترازوی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزه‌های دیوان مشاهده می‌شود.

https://www.cilamag.ir/article_15771_4878de0d788d6042ea4a532742a51fc8.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Evaluating the Existence of the Remedial Right to Secession as a Rule of Customary International Law ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره‌ساز یا جبرانی به‌عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی 97 124 15772 10.22066/cilamag.2015.15772 FA همایون حبیبی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 0000-0001-9886-0540 علی نواری نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2015 12 26 A relatively unprecedented approach has been proposed by some international lawyers in regard to the legitimacy of unilateral secession in International Law. According to that, in special circumstances a part of a population of an existing state has a remedial right to secession and in such circumstances; International Law does not protect the territorial integrity of a sovereign state. The basis and foundation of such argument relies on the inverted reading of the “Safeguard Clause” embodied in the United Nations General Assembly Resolution 2625 and 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. The status of remedial right to secession in Customary International Law could be observed as one of the important sources of International Law. According to considerable supports for the remedial right to secession in doctrine, this article is to determine whether under contemporary International law, remedial right to secession is being promoted as a Rule of Customary International Law or not. در زمینه مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل، رویکرد نسبتاً جدیدی از سوی برخی حقوق‌دانان بین‌المللی مطرح شده است که بر اساس آن، در شرایط و اوضاع‌واحوال خاصی، بخشی از مردم درون سرزمین یک دولت، از حق بر جدایی چاره‌ساز یا جبرانی برخوردار می‌شوند و حقوق بین‌الملل در چنین شرایطی از تمامیت ارضی دولت‌ها حمایت نمی‌کند. مبنا و شالوده این استدلال، تفسیری است که عده‌ای از حقوق‌دانان بین‌المللی از مفهوم مخالف «قید تحفظ» مندرج در قطعنامه 2625 مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه و برنامه اقدام وین1993 ارائه می‌دهند. جایگاه حق بر جدایی چاره‌ساز را می‌توان در عرف بین‌المللی به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق بین‌الملل، بررسی و مطالعه کرد. با توجه به حمایت‌های قابل‌توجه از حق بر جدایی چاره‌ساز در دکترین، این مقاله کوشیده است تا مشخص نماید که آیا در حقوق بین‌الملل معاصر، حق مذکور به جایگاه قاعده حقوق بین‌الملل عرفی نیز ارتقا یافته است یا خیر.

https://www.cilamag.ir/article_15772_586691f81045ebfe99049a8a8e43ea2e.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Analysis of Legislative Policy of UNCITRAL, EU & Iranian Law on Recognition and Enforcement of Foreign Insolvency Judgment تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی 125 162 15774 10.22066/cilamag.2015.15774 FA مجید سربازیان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز عبدالرضا صادقی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز Journal Article 2015 12 26 One of the main issues in the field of ‘conflict of laws in cross-border insolvency’ is the recognition and enforcement of foreign judgment. After issuing a foreign judgment in the field of insolvency proceedings and liquidating or reorganizing the bankrupt's property, the liquidator will demand its execution at the involved states (the place of location of debtor's assets). It depends on the state's policies about recognition and enforcement of the insolvency proceedings whether to accept the demand or to reject it. The state’s policy in this regard is different due to its mutual connection with the public policy. Some states have generally rejected this request, and others are provided to deal with it. In this paper, the legislative policy of EU Regulation in Insolvency Proceedings (2000) and UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) and the Iranian law on recognition and enforcement of foreign insolvency judgment will be analyzed. یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در ‌دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می‌شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور‌های مرتبط به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل این مسئله با نظم عمومی، رویکرد دولت‌ها متفاوت است. برخی از دولت‌ها این درخواست را مطلقاً رد و برخی به‌صورت مشروط با آن برخورد می‌کنند. در این مقاله، سیاست تقنینی «مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دعوای ورشکستگی» (2000)، «قانون نمونه آنسیترال در زمینه ورشکستگی فرامرزی» (1997) و نظام حقوقی ایران در مبحث شناسایی و اجرای حکم خارجی در دعوای ورشکستگی فرامرزی بررسی خواهد شد.

https://www.cilamag.ir/article_15774_a3fc55e5fcbb7efeebd787168151bb2d.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 The Criteria Governing the Compensation of Moral Damages in Relations between the Host State and the Foreign Investor with Emphasis on ICSID Arbitral Awards معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید 163 182 15775 10.22066/cilamag.2015.15775 FA توکل حبیب زاده استادیار دانشگاه امام صادق جواد نیک جاه کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2015 12 26 Foreign investment issue and compensation in that field constitutes one of the most important matters in contemporary International Law. When an investment relation between a host State and foreign investors is formed, the parties to terminate the relations are committed to comply with the obligations they accepted. However at times, when there is an expropriation of assets of foreign investors, their proprietary rights are affected and even violated and thus incur material or moral damages to the other party where the defaulting party is obliged to compensate them. Damages of the moral as well as material aspects are reparable. The aim of the present study is to examine the issue of calculating the amount of compensation in International Law and some arbitral awards and to identify the criteria governing them. موضوع سرمایه‌ گذاری خارجی و جبران خسارت در آن حوزه، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل در زمان معاصر است. وقتی رابطه سرمایه‌گذاری میان دولت میزبان سرمایه‌ گذاری و سرمایه‌ گذاران اتباع دیگر کشورها شکل می‌گیرد، طرفین تا خاتمه آن رابطه، خود را متعهد به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده می‌دانند. اما در مواقعی، ازجمله هنگام سلب مالکیت اموال سرمایه‌گذاران خارجی، حقوق مالکانه آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حتی نقض می‌شود و بدین‌ترتیب، خساراتی اعم از مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد می‌شود که طرف متخلف، ناگزیر از جبران آن‌ها است. جنبه معنوی خسارات وارده نیز همانند جنبه مادی آن‌ها قابل جبران است. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی موضوع جبران خسارت و محاسبه میزان آن در حقوق بین‌ الملل و برخی آرای دیوان‌های داوری پرداخته و معیار حاکم بر آن‌ها را شناسایی نماید. https://www.cilamag.ir/article_15775_773de9ea713363557c90891deddea6c8.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 The Procedure of the Trial and Appeals Chambers of the International Criminal Court in Amending the Charges against Lubanga: from Harmony to Conflict between the Regulations of the Court and the Rome Statute رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین‌نامه دیوان با اساسنامه رم 183 204 15777 10.22066/cilamag.2015.15777 FA جواد صالحی نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه پیام نور نریمان فاخری استادیار دانشگاه پیام نور تهران Journal Article 2015 12 26 The Trial Chamber of the Court was convinced by the representatives of victims of Lubanga’s alleged crimes to change the existing charges against him under the permission of Regulation 55 of the Regulations of the Court in order to accord with new charges. However, the Appeals Chamber of the Court declared this practice as in conflict with articles 74 (2) and 61 (9) of the Rome Statute and overturned the verdict seeking to change the charges. Reaffirming the principle of separation of authorities, the Appeals Chamber defined the amendment of charges as within Prosecutor’s authorities and necessitated the observance of fair trial requirements. The judges of the Appeals Chamber argued that Regulation 55 is not considered as a permission to change the existing charges of the accused. They also declared the said Regulation incomplete in the content thereof for neglecting the requirements of a fair trial. تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آیین‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیت‌ها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آیین‌نامه، نه‌تنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بی‌توجهی به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه، ناقص است. تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آیین‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">[1] عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیت‌ها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آیین‌نامه، نه‌تنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بی‌توجهی به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه، ناقص است. <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">[1]. Official Documents of the International Criminal Court, “Regulations of the Court”, ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05, Adopted by the Judges of the Court on 26 May 2004, Fifth Plenary Session, The Hague, 17- 28 May 2004.

https://www.cilamag.ir/article_15777_8b12b2862b4eaf041d643cd58c258b27.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Effective Factors in Determining Responsibility of WTO Members زمینه‌های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت 205 234 15780 10.22066/cilamag.2015.15780 FA مجتبی مروت دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2015 12 26 There are many agreements under the World Trade Organization regarding trade in goods, services and intellectual property. These agreements have led to increased economic exchanges and have established regulations for international trade. Regardless of the nature and content of these agreements, legal responsibility of WTO members has emerged in dispute settlement understanding. This represents a combination of state responsibility in international customary and conventional law. Combined with relevant trade principles such as proportionality, reciprocity, and effectiveness, these agreements create effective enforcement of WTO law. In this view, any nullification or impairment of members’ benefits or impediment to the attainment of any objects of the agreement would be considered as a violation of the agreement and the member in breach would be held responsible. In other words, when WTO members are faced with derogation of an agreement by other members, they will have some options as potential reparations. At the first instance, the “Principle of Compliance” allows them to have recourse to restitution, withdrawal, or reform in executive, legislative or judiciary measures which are in conflict with WTO provisions. If this final remedy proves to be ineffective, at the second instance WTO members have a right to obtain temporary remedies (including compensation, retaliation, suspension, withdrawal from obligation, or concessions). In certain circumstances, however, there also exists the possibility for members to invoke unilateral trade remedies. Such a hierarchy for remedies is to be followed by all WTO members. The international responsibility of states consists of two elements: the wrongful act (the violation of an international obligation) and the attribution. In this article I analyze the main factors playing a role in WTO members’ responsibility. These factors are considered as common denominators for declaring WTO members’ responsibility when they are faced with ultimate or temporary reparations or trade remedies. These factors include principle of reciprocity, proportionality, effectiveness, and use of interpretation and the role of time which all strongly affect the relations between plaintiff and the defendant as WTO members. This is not an exhaustive list, and there are possibly many other factors in WTO cases that are not discussed in this article. در سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی وجود دارد که حجم مبادلات اقتصادی و قاعده‌مند‌سازی تجارت بین‌المللی را افزایش داده است. منصرف از ماهیت و مفاد موافقت‌نامه‌ها، اساساً نظام مسئولیت قراردادی اعضای سازمان که عمدتاً در تفاهم‌نامه حل اختلاف تبیین شده، ترکیبی از حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه مسئولیت دولت‌ها و حقوق معاهدات است. در این گونه موارد هرگونه زوال منفعت عضو دیگر یا لطمه به آن یا عدم امکان دسترسی به اهداف موافقت‌نامه‌ها، باعث طرح مسئولیت علیه عضو خاطی می شود. به تعبیر دقیق‌تر، زمانی که اعضا با تخلف عضو دیگری مواجه می‌شوند، دوگونه جبران مطرح می‌شود: الف) جبران‌های نهایی که همان اصل تبعیت از مقررات موافقت‌نامه‌هاست که به‌صورت استرداد یا اصلاح اقدامات اجرایی، تقتینی و قضایی متضاد با قواعد سازمان است؛ ب) توسل به جبران‌های موقتی همچون پرداخت غرامت، اقدامات تلافی‌جویانه در قالب تعلیق تعهدات یا سایر امتیازات؛ به‌شرط آنکه جبران نهایی به‌تنهایی موفقیت‌آمیز نباشد. در این مجال، با توجه به ارکان مسئولیت بین‌المللی یعنی قابلیت انتساب و نقض تعهد، مهم‌ترین عواملی که همواره به هنگام طرح مسئولیت اعضا، مد‌نظر است و به‌نوعی مخرج مشترک قواعد سازمان در زمینه جبران ـ اعم از جبران موقت، نهایی یا تجاری ـ تلقی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد این عوامل و زمینه‌ها در ارتباطات میان عضو خاطی و شاکی، در نحوه تصمیم‌گیری هیئت‌های حل اختلاف و رکن استیناف در جهت گزینش شیوه‌ای از جبران، مدخلیت دارد.

https://www.cilamag.ir/article_15780_4a5b76e7170df685ed8b75c7dacce268.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Some Reflections on ‘Grounds for Excluding Criminal Responsibility’ under the Statute of the International Criminal Court تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری 235 258 15782 10.22066/cilamag.2015.15782 FA هیبت الله نژندی منش عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2015 12 26 A part of criminal law, in every legal system, consists of grounds for excluding criminal responsibility. Although the legislature has recognized some conducts as criminal, in some special cases and under special grounds, the perpetrator is not regarded criminally responsible. International criminal law, as a recent legal system, has addressed the issue of grounds for excluding criminal responsibility. This article deals with the grounds for excluding criminal responsibility including mental incapacity, intoxication, mistake (of law and of fact) and duress or necessity within the framework of the Statute of the International Criminal Court (ICC). بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین‌المللی‌کیفری، به‌عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به‌ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه‌کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم‌بندی علمی که از این عوامل صورت می‌گیرد می‏توان گفت اختلال روانی (جنون)، مستی، اشتباه و اکراه/ اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری هستند. اساسنامه در کنار این عوامل، به عوامل توجیه‌کننده جنایت، مثل دفاع مشروع و اوامر مافوق نیز پرداخته است. برخی از این عوامل به‌صورت مطلق، و برخی دیگر، تحت شرایط خاصی رافع مسئولیت کیفری هستند. در این نوشتار، با تمرکز بر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ـ به‌عنوان مهم‌ترین سند مدون حقوق بین‌المللی کیفری ـ به بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری (جنون، مستی، اشتباه و اکراه) در حقوق بین‌المللی کیفری پرداخته شده ‏است. شناخت دقیق عوامل رافع مسئولیت کیفری، نیازمند توسعه دکترین و رویه قضایی است.

https://www.cilamag.ir/article_15782_df74c9ff1542f1574271e759b260543f.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 31 شماره 51 (پاییز- زمستان) 2015 03 01 Transgenic Biotechnology and the Right to Work in International Human Rights with Emphasis on Rural Communities فناوری زیستی تراریخت و حق بر کار در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر با رویکردی بر جوامع روستایی 259 281 15783 10.22066/cilamag.2015.15783 FA بهاره حیدری استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور محمود عباسی استادیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی نجمه رزمخواه نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور Journal Article 2015 12 26 Within the framework of the International human rights law, the right to work is the fundamental right of everyone to have permanent access to work, able to meet his/her welfare requirements. Rural communities are entitled to this right akin to urban communities. As a matter of fact, not enough attention has been paid to the members of rural communities’ right to work. The supply of transgenic crops to traditional farms within the control of biotechnological companies and their exclusive rights in this area and also the high price of transgenic crops have imposed extensive financial constraints on the poor and vulnerable farmers which may have some adverse effects on farmers’ conditions in the developing countries. Therefore, the main question is the contrast between the interests of the intellectual property rights of biotechnological companies and the farmers' right to work, security and welfare. Considering that the existing procedures could not tackle the problems at hand, the governments and companies must amend their existing practices alongside with their commitment to the fundamental principles of human rights and establish a balance between conflicting interests in national and international levels. در چارچوب حقوق بین‌الملل بشری، حق بر کار، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به کار شایسته‌ای است که پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی و رفاهی وی باشد. این حق، مخصوص جوامع شهری نیست و اعضای جوامع روستایی نیز از آن برخوردارند. حق بر کار برخلاف آنکه به لحاظ نظری بسیار مورد توجه قرار گرفته، در عمل نسبت به آن غفلت شده است. این غفلت درمورد جوامع روستایی کشاورز، حتی بیشتر است. عرضه بذرهای تراریخته، اعطای حقوق انحصاری به شرکت‌های خصوصی تولید‌کننده بذرهای مزبور، فروش بذرها با قیمت گزاف به کشاورزان، عدم امکان ذخیره بذرهای خودمصرفی و عواملی از این قبیل، موجب تحمیل محدودیت‌های مالی گسترده بر پیکره جامعه کشاورزی فقیر و آسیب‌پذیر شده است. این موضوع، سبب کاهش تعداد مزارع کوچک و حذف کشاورزان ضعیف از گردونه کار و ورودشان به بازار مشاغل کاذب می‌شود. لذا پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از مالکیت معنوی شرکت‌های تحقیقاتی و حقوق بنیادین کشاورزان در بهره‌مندی از شغل و رفاه چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود، توان پاسخ‌گویی به مشکلات موجود را ندارد و لذا دولت‌ها و البته شرکت‌ها با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متضاد هستند. این امر در سطح ملی و بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. https://www.cilamag.ir/article_15783_335c7dfad3f9dd425e91f9917ca104f4.pdf