مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 The Interaction between Contractual Prohibition of Genocide and Jus Cogens of Prohibition of Genocide تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی 13 51 16890 10.22066/cilamag.2011.16890 FA ستار عزیزی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوعلی سینا 0000-0003-3609-7644 محمد حاجی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article 2016 01 09 Undesirable consequences of inadequacies of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide which, on one hand, is more the result of historical revolutions and emergence of jus cogens of genocide prohibition, and on other hand, impunity of genocide perpetrators which is the direct result of weaknesses of genocide convention which ultimately led to promotion of doubts and claims as to contractual prohibition of genocide. Moreover, it led to raising claims by some for the nullification of genocide convention for its conflict with existing jus cogens of genocide prohibition. In case this claim is approved, it would deprive international community from a valuable legal document such as genocide convention. In contrast, some writers supported by the present authors are of the opinion that there are several answers to these claims which leave no room for them any longer. Thus, it basically seems that the attempt to nullify the treaties, specially human rights ones, due to the conflict with jus cogens is not well grounded, since there is neither any agreement as to the content of jus cogens nor the effects and consequences of the jus cogens are the same. نتایج ناخوشایند نارسایی‌های کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی که از طرفی بیش‌تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی است و از طرف دیگر بی‌کیفر ماندن مرتکبان نسل‌کشی که مستقیماً ناشی از ضعف‌های کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی شده است تا حدی که عده‌ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل‌کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی شده‌اند؛ ادعایی که در صورت اثبات می‌تواند جامعه بین‌المللی را از سند با ارزشی چون کنوانسیون نسل‌کشی محروم کند. در مقابل، دیدگاه‌هایی که نوشتار حاضر هم از ‌آن‌ها حمایت می‌کند، مدعی هستند که جواب‌هایی برای ادعای مدعیان فوق وجود دارد که برطرف کننده تردیدهای مذکور است. بنابراین به نظر می‌رسد که اساساً مطرح کردن ایده ابطال معاهدات بین‌المللی به‌ویژه اسناد حقوق بشری به علت تعارض با قاعده‌ آمره مطلوبیتی ندارد، چرا که نه توافقی درخصوص محتوای قواعد آمره وجود دارد، و نه آثار و پیامدهای قواعد آمره یکسان هستند.

https://www.cilamag.ir/article_16890_247c0a953f3a082b83443b3dfccedffb.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 Extension of International Responsibility Regime to Non-State Actors with Emphasis on Secessionists تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان 53 83 16891 10.22066/cilamag.2011.16891 FA سید قاسم زمانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی سید یاسر ضیایی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2016 01 09 The law of international responsibility is one of the branches of international law which deals with the principles governing international actors to stop wrongful acts and to compensate for the damages. The law of international responsibility was born when international law was limited to interactions of states, and non-state actors were seen just as the victims of states wrongful acts. At present, classic roles in international relationships have changed, and an increasing tendency in internal wars makes it important to review non-state actors' status in light of the law of international responsibility. Nowadays, non-state actors are not only victims of international law, but also violate international law themselves. The current study shows the possibility of raising international responsibility of non-state actors and explain it on international responsibility of secessionists. Secessionist insurgents as the main cause of non-international armed conflicts are prone to violate international law especially humanitarian law. Furthermore, contrary to the past studies, which concerned claims against states, this study is an attempt to assess the possibility of bringing a claim against the secessionists. حقوق مسئولیت بین‌المللی، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که به اصول و قواعد حاکم بر فعل یا ترک‌ فعل‌های متخلفانه بازیگران بین‌المللی و لزوم جبران خسارات ناشی از آن می‌پردازد. حقوق مسئولیت بین‌المللی به‌عنوان قواعد ثانوی حقوق بین‌الملل اصولاً زمانی پای به عرصه وجود نهاد که قواعد اولیه حقوق بین‌الملل در روابط میان دولت‌ها محصور شده بود و بازیگران غیردولتی، صرفاً زیاندیده اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت‌ها قلمداد می‌شدند. عدم التزام عاملان غیردولتی به قواعد اولیه حقوق بین‌الملل، طبعاً انتساب مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض آن قواعد اولیه به آن‌ها را منتفی می‌ساخت؛ اما اینک عصر دیگری است. در اثر تحولات بین‌المللی مختلف، از یک سو عاملان غیردولتی به‌ویژه جدایی‌طلبان به بسیاری از قواعد اولیه حقوق بین‌الملل ملتزم شده‌اند و از سوی دیگر با جابه‌جایی نقش‌های سنتی در روابط بین‌الملل و علی‌الخصوص افزایش درگیری‌های داخلی، ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین‌المللی جلب توجه می‌کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط زیاندیده نقض حقوق بین‌الملل نیستند، بلکه در موارد بسیاری به نقض حقوق بین‌الملل نیز مبادرت ورزیده‌اند. مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در جریان مخاصمات جدایی‌طلبانه علیه دولت مرکزی از این دست است که در سه سطح جدایی‌طلبان موفق در تشکیل کشور، جدایی‌طلبان ناموفق در تشکیل کشور و افراد خصوصی همراه جدایی‌طلبان قابل بررسی است.

https://www.cilamag.ir/article_16891_eb1daa7f2b5068f7127382b1eae924b7.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 Rejection of the Jurisdiction of State Courts & Arbitration Tribunals in Case of A.D.R Agreement نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری در صورت وجود موافقتنامه ای.‌دی.‌آر با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رویه داوری‌های بین‌المللی 85 103 16900 10.22066/cilamag.2011.16900 FA یوسف درویشی هویدا استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Journal Article 2016 01 09 Alternative dispute resolution (non-judicial) known as A.D.R is a major and traditional rule in which the agreement of both parties for referring any disputes to the mentioned methods may not prevent governmental courts or arbitration tribunals from considering the case. In other words and in contrast with arbitration agreement, an A.D.R agreement may not cause the jurisdiction of governmental courts or arbitration tribunals to be rejected. Then parties may refer their claim to governmental courts and/or arbitration resource (in case of any arbitration agreement) while ignoring the A.D.R agreement. However, this condition is under adjustment. In most cases national courts and arbitration tribunals with respect to parties agreement have rejected their temporary jurisdiction and have pended hearing the cases based upon the necessity of taking efforts in friendly settlement of disputes. This paper intends to study any traditional attitude of most governmental courts and arbitration tribunals in ignoring their jurisdiction and denying hearing any claims in case of an A.D.R agreement. در مورد شیوه‌های جایگزین (غیرقضایی) حل و فصل اختلاف که اصطلاحاً با عنوان ای.‌دی.‌آر شناخته می‌شوند قاعده اصلی و سنتی این بوده است که توافق طرفین در ارجاع اختلاف به شیوه‌های مزبور، مانع از رسیدگی دادگاه‌های دولتی یا مراجع داوری نخواهد بود. به عبارت دیگر، موافقتنامه ای.‌دی.‌آر برخلاف موافقتنامه داوری، موجب نفی صلاحیت دادگاه دولتی یا مرجع داوری نمی‌شود و هر‌یک از طرفین می‌تواند با نادیده‌گرفتن موافقتنامه ای.‌دی.‌آر دعوای خود را در دادگاه دولتی و‌یا مرجع داوری (در صورت وجود موافقتنامه داوری) مطرح سازد. با وجود این، وضعیت مزبور در حال تعدیل شدن است و در موارد متعدد، دادگاه‌های ملی و مراجع داوری با احترام به توافق طرفین و با نفی صلاحیت موقتی خود، شروع رسیدگی‌ها را معلق بر انجام رسیدگی‌ها و تلاش‌ها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانسته‌اند. این مقاله تغییر نگرش سنتی پاره‌ای از دادگاه‌های دولتی و مراجع داوری را در نفی صلاحیت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه ای.‌دی.‌آر مورد بررسی قرار می‌دهد.

https://www.cilamag.ir/article_16900_54d303c9ddc2a43df23563254885d936.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 General Scope of Application of the Rotterdam Convention: Conflicts of Application with Other Conventions قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط 105 138 16949 10.22066/cilamag.2011.16949 FA حسین سیمایی صراف استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم میثم یاری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 01 10 The scope of application of the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, has some complicated provisions that are in line with the new demands in the field of transportation. Contrary to those of The Hague and Hambourg, this convention not only applies on the carriage of goods by sea, but also it applies on the other legs of carriage and as a result, extends the period of responsibility of carriers. Consequently, the scope of its application has been extended. Increasing containerized transport necessitates such an extension; however, there are other international conventions that extend their scope, based on some circumstances, beyond their boundaries. As a result of such extensions, scope of conventions may overlap. In order to overcome these overlaps, Rotterdam Convention provides some provisions within its articles. These provisions have been arranged in chapters 6 and 17. In this article, we want to study the general scope of the application of the Rotterdam Convention, and then analyze the extended scope of its application which, in this regard, causes it to become a multimodel convention on the field of transportation. After that, for the purpose of completing the issue of scope of the convention, we will deal with conflict-avoiding and conflict-resolving provisions. The result of this research will be culminated into removal of domestic legislator’s worry about the scope of application of this convention which may be resulted from Article 90 that permits no reservation to the convention. We believe that the acceptance of this convention even without any reservation causes no conflict with the scope of other conventions to which our country is a party, such as Warsaw, CMR and CIM or will be a party at the future such as Montreal and CIM 1999. کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به ‌صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه‌تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش‌های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می‌گیرند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب می‌کرد. با وجود این، دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر دیگر شیوه‌های حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش می‌دهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیون‌ها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیش‌بینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمده‌اند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون می‌پردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچ‌گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیون‌های ناظر بر دیگر شیوه‌های حمل و نقل که کشور ما به آن‌ها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا می‌خواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بین‌الملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.

https://www.cilamag.ir/article_16949_2485d846dc142c8056986d6b551f5486.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 La règle Ne bis in idem en droit Pénal Iranien et son Conflit avec les Instruments Internationaux ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی 139 173 16950 10.22066/cilamag.2011.16950 FA عبدالعلی توجهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد مهدی قربانی قلجلو دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 01 10 Pas de deux poursuites pour la même infraction. Telle est la substance originelle de la règle ne bis in idem. Selon une définition généralement acceptée, le principe ne (non) bis in idem veut dire que lorsqu’une personne a été acquittée ou condamnée, elle ne peut plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure. Cette règle a pour origine le droit romain, le Code justinien et l’enseignement islamique (indirectement). L'application du principe ne bis in idem est garantie par le droit international depuis l'adoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 dont l'article 14 -7 consacre ce principe lequel trouve son fondement dans le souci de protéger la liberté individuelle et de la sécurité juridique. Aujourd’hui, tous les Etats ont, plus ou moins solennellement, intégré la règle à leur droit interne. Qu’on lui consacre une valeur constitutionnelle, comme en République Fédérale d’Allemagne, ou bien une valeur plus diffuse, comme en France. En Iran, avant la Révolution de 1979, le législateur a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1975 et a adopté l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal concernant les conditions du principe de la compétence personnelle active. Mais, lors de l’adoption du nouveau Code pénal islamique, le législateur iranien n’a pas respecté le Pacte international susmentionné et a modifié les conditions de l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal. Cependant, il a changé de position en ratifiant l’accord de coopération judiciaire conclu avec deux pays musulmans (Syrie & Kuwait) en 2002 & 2005. En plus, ce principe a été accepté sous certaines conditions à propos des peines dites »Tazirat« dans le nouveau Code pénal iranien récemment adopté. Dans cette recherche, nous allons examiner certaines contradictions dans le système pénal iranien et dans les instruments internationaux concernant la double punition. اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین‌المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح و به‌تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت‌گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین‌المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض‌هایی با سیاست‌های اتخاذ شده در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامه‌های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد. در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بین‌المللی (به معنای خاص) را تبیین می‌کنند. سپس فراز و نشیب‌های قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارض‌های آن‌ها را با رویکرد اسناد بین‌المللی به این موضوع به تصویر می‌کشند و در پایان، تعارض‌ها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل می‌دانند.

https://www.cilamag.ir/article_16950_1d98e6ad3ed4f30afacadcf23fe145fa.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 Self - defence in the Post - 9/11: An Examination of the Jurisprudence of the ICJ رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دفاع مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 175 194 16951 10.22066/cilamag.2011.16951 FA علی قاسمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ویکتور بارین چهاربخش دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور Journal Article 2016 01 10 In the new millennium, the scope and limits of the use of force in international relations are still the subject of strong debate. It is generally accepted that resort to force in self - defence is lawful under contemporary international law, but several doctrines have been advanced in recent decades as to the meaning and scope of this right. Some legal scholars and states representatives favour an expanded interpretation of the right of self - defence. It is certainly true that September 11 generated a new dimension in legal and political discourse. The International Court of Justice after 9/11 dealt with disputes involving the use of force, allegedly in self - defence, in the case concerning oil platforms, the Palestinian Wall advisory opinion and the Armed Activities case. We conclude that the ICJ reaffirmed and outlined the conditions for the legitimate use of self - defence established in the Nicaragua case, namely the existence of an armed attack; proportionality and necessity of the actions taken, and employment of force in self – defence against a military target. The court strengthened the condition of an armed attack, on the basis of treaty and customary law, thereby opting for a restrictive interpretation of the right of self - defence. دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین‌المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث‌های گسترده‌ای بوده است. علی‌الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین‌الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه‌های اخیر، آموزه‌هایی در‌خصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده‌اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده‌اند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیت‌های مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تأیید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.

https://www.cilamag.ir/article_16951_74a14dc6be3d469770f53dd3fb93c6c4.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 The Evolution of Victims Rights under the Laws of the International Criminal Court تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی 195 233 16960 10.22066/cilamag.2011.16960 FA بهزاد رضوی فرد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) حسن فقیه محمدی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی Journal Article 2016 01 10 Keeping pace with developments of victims’ rights in the second half of the twentieth century, the International Criminal Court granted them a high position which had never been experienced by the other international criminal tribunals. Based on Article 68 of the Rome Statute and in accordance with the relevant rules of The Rules of Procedure and Evidence, victims - whether in fact natural persons or organizations and institutions - can, either by themselves or by their legal representative, participate in the proceedings of the Court and seek reparations. The victims’ right to participate - if considered appropriate by judges of the Court - has been recognized and is applicable in all stages of the proceedings. The provisions of the Court are general as to victims’ participation, and this has enabled judges to adopt an expanded approach to the subject. The judges of the Court have permitted the participation of victims in the proceedings without disclosure of their identities to the parties. دیوان کیفری بین‌المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه‌دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ‌یک از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تجربه نشده بود. بزه‌دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین‌المللی می‌توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به‌طور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. حق بزه‌دیدگان بر مشارکت ـ در صورتی که قضات دیوان آن را مقتضی بدانند ـ در تمام مراحل فرایند رسیدگی، قابل اجرا و به رسمیت شناخته شده است. مقررات موضوعه دیوان درخصوص موضوع مشارکت بزه‌دیدگان، کلی است و این امر، قضات را قادر می‌سازد رویکرد موسعی درخصوص این موضوع اتخاذ کنند. قضات دیوان مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی را بدون افشای هویت آنان بر طرفین دعوا مجاز دانسته‌اند.

https://www.cilamag.ir/article_16960_e3c87529e817b9f8468c02ee8c81ed89.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 28 شماره 45 (پاییز و زمستان) 2012 01 01 Official Corruption and Its Effect on Development: Causes and Solutions فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت 235 264 16961 10.22066/cilamag.2011.16961 FA عبدالرحمن افضلی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل Journal Article 2016 01 10 Official corruption is a phenomenon that can be seen in the most of the countries in all of the world. However, its kind, shape, rate and extent is different from country to country. Now, the official and financial reform has culminated to a global dilemma and governments are aware that the corruption has caused many damages, so that it would be very irregular. This dilemma can handicap the domestic economy and disorder the development process and also threaten the democratic structures and damage the law governance principle. It can be led to other threats on the national security including the transnational crimes and terrorism. After the Islamic revolution in Iran, the reform of official system as an undoubted principle and necessity has been discussed and emphasized. This matter led to the historical command of Iran’s Leader on 30 April 2001 to combat against it. This article tries to clarify the role of official corruption in the societies and its effect on governments and development. Therefore, at first a lateral definition of corruption is presented especially official corruption which that is the main obstacle for development process and as the source of other corruptions. Then, its different levels, kinds and effective causes are mentioned and finally the meaning of corruption in international documents is studied. Also the effective causes and factors on official corruption is mentioned. Then in continues to make a comparative study on corruption situation between Iran and other countries of the world and then its consequences and solutions are examined and presented. فساد اداری، پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می‌گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اصلاح نظام اداری همواره به‌عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تأکید بوده که در نهایت، منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (10/2/1380) برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی گردید.این مقاله در پی تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد به‌ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می‌باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین‌المللی اشاره می‌شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی و ایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.

https://www.cilamag.ir/article_16961_b8d889c4e9b34bc7dc7a93a2a9a91070.pdf