مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101The Issue of the State Responsibility under the Energy Charter Treatyمسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی15291727310.22066/cilamag.2010.17273FAمسعوداخوان فردعضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشترمحمدکاظمتقدیرکارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article20160113The Energy Charter Treaty has been the subject of an increasing attention since its ratification ten years ago. It was the first multilateral treaty in the world in the energy sector and introduced numerous innovations. One of the most important of these relates to the issue of state responsibility. Needless to say that when considering the issue of state responsibility one cannot forget the importance of the rules of attribution (and again the difference between attribution and state responsibility should be taken into account). Therefore, one should answer the question of contribution of the ECT in this issue especially with its case law and precedent and particularly since the <em>Nykomb</em> award. On the second level the relationship between contract and treaty should be examined. Specially if there is an attribution is the state directly responsible for contracts concluded by a state enterprise? And last but not least, one cannot ignore the controversial issue of the Umbrella clause and its ability to convert a contractual obligation into an international obligation, a breach of which can lead to international responsibility of the state.
This article aims to examine all of the above-mentioned questions and discuss the issue of state responsibility in the ECT. In order to limit the scope of discussion, only the crucial issues which have been considered in one of the cases under the ECT (i.e. the <em>Nykomb</em> case) will be reviewed. This mainly includes the effect of the umbrella clause and the relation between the treaty and the contract. In order to have a better understanding of these issues, it is essential that general points about the rules of attribution and umbrella clause be made. Finally it may be possible to draw a general picture of the current and probably the future situation of state responsibility under the ECT.معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری‌های فراوانی را در زمینه‌های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه‌گذاری است و مقرره‌های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش‌های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می‌خورد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، مسأله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین‌الدولی و ادعاهای سرمایه‌گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین‌بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین‌المللی وجود دارد، ولی نمی‌توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است.
شک نیست زمانی که به مسأله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پرداخته می‌شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به‌ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رأی نیکمب<em><strong>[1]</strong></em> توجه گردد.
در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به‌ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده‌اند؟
سرانجام جا دارد به مسأله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین‌المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌گردد توجه شود.https://www.cilamag.ir/article_17273_01bd952c8d65168cca96db47d865cd89.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Analyzing the Principle of Non-discrimination in Relation to Minorities under International Lawتحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل31631727410.22066/cilamag.2010.17274FAحسینشریفی طرازکوهیدانشیار دانشگاه امام حسینعبداللهقرهباغیکارشناس ارشد حقوق بین‌المللJournal Article20160113In international law, minority, in spite of the fact that there is not a unanimous and all-acceptable definition of its legal status, has distinguishable and discernable referents. Seemingly, discrimination against minorities means to deny them some rights and facilities which are accessible to the majority. Minorities might be denied these through direct or indirect ways, mostly in the form of cultural distinctions and non-participation in public affairs. This view is based on negative discrimination and favors people of politics. This is because granting concessions equal to those of the majority may endanger national integrity. On the other hand, international mechanisms for the supervision of minority rights are mostly advisory and almost none of them have been formed to deal with minority issues specifically. Moreover, until the mid 90s, indirect discrimination against minorities was not even recognized. Since then, significant changes have been occurred in this regard. The negative interpretation has been transformed into a positive one and new laws are being formed in support of this novel approach; that is, no longer non-discrimination against minorities means only to grant minorities equal rights with majority; it also means to give minorities special concessions, treatment and facilities which could possibly surpass those of the majority provided that this not to be permanent. These must continue as long as minorities become, in effect, promoted to the same level of political, economic, social and cultural status as the majority solidly. In addition, the abovementioned synergy must take place on the basis of objective and rational purposes and principles. At present, in some parts of the world, especially in Europe, this approach is being consolidated. This subject, specifically in recent challenging issues like the Internet sites and satellite channels, referred to as new media, is observable. اقلیت در حقوق بین‌الملل، علی‌رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه‌های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش‌تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت‌ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت‌ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین‌المللی که به این تبعیضات رسیدگی می‌کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه‌ای داشته تقریباً هیچ‌یک به‌طور تخصصی به مسئله اقلیت‌ها نمی‌پردازد؛ این در حالی است که تا سال‌های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین‌الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل‌گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می‌کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت‌ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت‌ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت‌ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به‌علاوه، امتیازات فوق‌الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به‌ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای، که از آنها به رسانه‌های جدید تعبیر می‌شود، مشهود است.https://www.cilamag.ir/article_17274_ff413935bfae4f0e2d8dce0e0dacfdcd.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101The Legal Reasons and Position of Russia in Recognition of Abkhazia & South Ossetia and Non- recognition of Kosovoموضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوریهای آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو65871727510.22066/cilamag.2010.17275FAستارعزیزیاستادیار دانشگاه بوعلی سینا0000-0003-3609-7644Journal Article20160113The unilateral declaration of the independence of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia is a turning point in solving a difficult legal issue in the present century. On 8 October 2008, General Assembly of the United Nations has adopted a resolution in which requested the International Court of Justice to render an advisory opinion. In the meantime, 35 states had filed written statements within the time-limit fixed by the court (17 April 2009) and in which opposed the independence of Kosovo. Russia argued that except to the decolonization context, ethnic groups lack a general right to secede. They have the right to secede in extreme circumstances if and only their members have suffered serious violations of fundamental human rights. Russia contended that Kosovo does not fall in this category. The survey of written statement of Russia showed that Kosovo has not been succeeded to prove the remedial secession theory in contemporary international law. It seems that Russia supports this theory only to justify the recognition of Abkhazia and South Ossetia.اعلام استقلال یک‌جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مسأله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال با مقررات حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت‌ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه‌های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن‌که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می‌دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره‌ساز» را در نظام حقوق بین‌الملل معاصر (حداقل در رویه دولت‌ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی‌تواند قابل قبول باشد. به نظر می‌رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوریهای آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.https://www.cilamag.ir/article_17275_ff356077cd5c5aed76a08459f3b6416d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Invocation of State Responsibility for Breach of Obligations
Erga Omnesاستناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول891241727610.22066/cilamag.2010.17276FAمهدیحدادیاستادیار پردیس قم دانشگاه تهرانJournal Article20160113This idea is generally accepted that in case of breaches of specific obligations protecting the collective interests of a group of states or the interests of the international community as a whole (obligations <em>erga omnes</em>), responsibility may be invoked by states which are not injured. A non-injured state which is entitled to invoke responsibility is acting as a member of a group of states to which the obligation is owed or indeed as a member of the international community as a whole. Whereas, under Draft Articles on States Responsibility 2001, the invocation of state responsibility by non-injured states is subject to the conditions that govern invocation by an injured state (articles 43،44،45). But categories of claim which non-injured states may make when invoking responsibility as compared to those of injured states are limited in range of rights. Finally non-injured states should be entitled to bring ICJ proceedings in response to breach of obligations <em>erga omnes.</em>این اندیشه عموماً پذیرفته شده است که در مورد نقض تعهدات بین‌المللی خاصی که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع کل جامعه بین‌المللی حمایت می‌کند (تعهدات عام‌الشمول)، دولت‌هایی می‌توانند به مسئولیت استناد کنند که خود زیان ندیده‌اند. دولت غیرزیان‌دیده که محق به استناد به مسئولیت است به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند؛ در حالی که براساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت 2001 استناد به مسئولیت توسط دولت‌های غیرزیان‌دیده مشروط به همان شرایطی است که دولت زیاندیده برای استناد باید آنها را رعایت کند (مواد 43 ،44، 45). اما ادعاهایی که دولت‌های غیرزیان‌دیده می‌توانند به هنگام استناد مطرح کنند طیف محدودتری از حقوق را شامل می‌شود. در نهایت دولت‌های غیرزیان‌دیده درخصوص نقض تعهدات عام‌الشمول از حق اقامه دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری برخوردار هستند.https://www.cilamag.ir/article_17276_f3a493fb0b6dc6357b9d89d6bdc1f2af.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101"Sustainable Development" or the "Sustainability of Development" in International Law«توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل1251391727710.22066/cilamag.2010.17277FAآرامششهبازیمدرس دانشگاهJournal Article20160113Sustainable development has been defined in many ways, but the most frequently quoted definition is from “Our Common Future”, also known as the 'Brundtland Report' which contains: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The key concepts of this definition are in particular: the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs". Strong attention in this essay is devoted, among other things, to the two foundational elements of the concept of sustainable development, namely "development" and "sustainability". Sustainability means that present and future peoples have the same right to find, on the average, equal opportunities for realizing their concepts of a good human life; and development contains a wide range of social, economical and cultural improvements. Combination of these two may create some challenges for the contemporary international law which this article tries to consider them. هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالش‌های موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تأملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهند. در این نوشته، ضمن تأمل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آنها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی‌شک چنین تأمـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل معاصر هموار می‌سازد. https://www.cilamag.ir/article_17277_3327825a046f5ff48e57dcc7046e9ee4.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101The Effects of the Scourage of War on Srong Shield of Treatiesتأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات1411661727810.22066/cilamag.2010.17278FAعلیایزدیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهرانفرشادگراوندکارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهرانJournal Article20160113Since six decades ago, the United Nations Charter has clearly prohibited the use of force. Nevertheless, armed conflicts, weather international or non-international, occur and pose their social, economic, political and legal threats and complexities. At the same time, the treaties will also be affected. The outbreak of hostilities among states was excluded from the Vienna Convention on Law of Treaties. The Effects of Armed Conflicts on Treaties was on the agenda of the International Law Commission during its fifty-second session in 2000 and Professor Ian Brownlie was appointed as special rapporteur. The doctrine formerly held that the outbreak of wars <em>ipso facto </em>cancels all treaties previously concluded except those concluded on the matter of war. But the majority of modern writers on international law have abandoned this standpoint and now holding that war by no means annuls every treaty. Two Criteria of <em>intent</em> and <em>compatibility </em>are used to determine the effects of armed conflicts on treaties. The extent of effects depends on the genre of treaties. With regard to the classification of treaties, this study tries to examine the effects of armed conflicts on treaties.سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به‌دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین‌المللی نیز بی‌بهره نمی‌مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کـرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیـون حقوق بین‌الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به‌عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریه‌ای وجود داشت مبنی بر این‌که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل می‌کنند بجز معاهداتی که به‌طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده‌اند؛ اما شمار عمده‌ای از نویسندگان جدید حقوق بین‌الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمی‌کنند. به‌علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار <em>قصد</em> و <em>سازگاری</em> استفاده می‌شود. لذا میزان تأثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته‌بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.https://www.cilamag.ir/article_17278_3fc766eeb8f90bc3d4e5b0ed68639eee.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101A Reflection on Insurgents Status in Resorting to Use of Forceتأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور1671901727910.22066/cilamag.2010.17279FAیاسرضیاییدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160113The right to resort to force investigates legitimacy of the use of force by subjects of international law. There is no doubt about <em>jus ad bellum</em> in international armed conflicts law that there are some questions about <em>jus ad bellum</em> in non-international armed conflicts law which makes it important to study in this matter. It is necessary to enlighten boundaries of the two concepts: insurgents and non-international armed conflicts, then we can assess rights of insurgents to use force in non-international armed conflicts. This paper tries to analyze rights of insurgents to use force in non-international conflicts both in doctrine and in positive international law.حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین‌الملل می‌پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می‌سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در عرصه دکترین و حقوق بین‌الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.https://www.cilamag.ir/article_17279_87da00efc5e7f70a6361d0492957b9cc.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Legitimacy and Fairness in International Law from the Viewpoint of Thomas Franckمشروعیت و انصاف در حقوق بین‌الملل از دیدگاه توماس فرانک1912061728010.22066/cilamag.2010.17280FAاعظمامینیمدرس دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20160113The foundations of this writing are some explanations about the scientific personality of Thomas Franck as one of the most outstanding professors in contemporary international law in order to familiarize the readers, review and highligt his compiling specially "The Power Legitimacy Among Nations", "The Emerging Right to Democratic Governance", "Fairness in International Law and Institutions". The author believes that this great lawyer of international law passed a straight path, drawing a legal system that finally leads to fairness. In addition, the writer explains some of the differences between Franck's viewpoints and other outstanding universal thoughtfuls and the similarities to them, and finally tries to present some considerations on his opinions and also showing the necessity of paying more attention to the fundamental theoretical subjects in international law by Iranian lawyers. These all have been presented with the hope to develop thinking deeper in international law. در این نوشتار نگارنده سعی دارد برای آشنایی مخاطبین با شخصیت علمی توماس فرانک به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین اساتید حقوق بین‌الملل معاصر، توضیحاتی ارائه دهد و نکاتی از سه اثر مهم وی یعنی «مشروعیت قدرت میان ملت‌ها»، «پیدایش حق بر حکومت دموکراتیک» و «انصاف در حقوق بین‌الملل و نـهادهای بین‌المللی» را بـرجسته سازد. اعتقاد نگارنـده بر آن است کـه این اندیشمند بـزرگ حوزه حقوق بین‌الملل از دهه 80 سیر فکری منظمی را طی کرده تا در نهایت نظامی حقوقی را ترسیم کند که به انصاف منتهی شود. در ادامه، تبیین برخی وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فرانک با دیگر اندیشمندان شناخته شده جهانی و در نهایت ارائه برخی ملاحظات درخصوص آرا و اندیشه‌های فرانک و ضرورت توجه محافل حقوقی ایران به مباحث نظری بنیادی در حقوق بین‌الملل، محورهای نوشتار حاضر هستند که با امید توسعه اندیشه‌ورزی در حیطه حقوق بین‌الملل تقدیم شده‌اند.https://www.cilamag.ir/article_17280_467f789a63cd3c1cd1beae2582203b54.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Self-contained Regimes and their Relations with General
International Lawرژیم‌های خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بین‌الملل عام2072311728110.22066/cilamag.2010.17281FAحجتسلیمی ترکمانیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160113One of the results of fragmentation in international legal order is creation of so-called self-contained regimes. These regimes are based on the principle of <em>“lex specialis”</em> and are relatively well-established in international case law. Although there are different understandings of the concept of self - contained regimes in international case law and doctrine, nowadays in its common concept, it is related to international responsibility. These regimes can be materialized in any area of international law subject to some obstacles (<em>jus cogens</em>, Charter of UN and rights of the third states). In this regard, the most important issue is the way of interaction between general international law and self-contained regimes and their reciprocal effects on each other. Depending on taking one of two different approaches to this issue, i.e., particularistic and universalistic approach, different aspects will emerge.یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین‌المللی، ایجاد رژیم‌های موسوم به خودبسنده در حقوق بین‌الملل است. این‌گونه رژیم‌ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین‌المللی نسبتاً تثبیت شده‌اند. هرچند برداشت‌های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین‌المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین‌المللی مرتبط است. ایجاد این‌گونه رژیم‌ها در هر حوزه از حقوق بین‌الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مسأله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین‌الملل عام و رژیم‌های خودبسنده و تأثیرات متقابل میان آنها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام‌گرا و خاص‌گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت.https://www.cilamag.ir/article_17281_9abe545d4c2bedb37146f4ae4507db3e.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Analyzing the Interaction of Law of Treaties with Law of International Responsibility to Justify Non-performanceتعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی2332561728210.22066/cilamag.2010.17282FAنغمهناصری لاریجانیمدرس دانشگاه غیرانتفاعی آملJournal Article20160113International law of treaties and international law of responsibility are the two most important domains of international law as vast majority of international law subjects deal with the performance and breach of international obligations which should be analyzed based on the provisions derived from these two domains. In this regard, close consideration of those subjects which are, to some extent provided commonly by both of them, will lead to explain them better. The circumstances precluding wrongfulness in chapter 5 of the draft articles of International Law Commission on states responsibility together with the justifications not to perform treaty obligations which are provided in Vienna Convention of the Law of Treaties are the issues which are examined in this regard. حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی دو حوزه از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق بین‌الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین‌الملل با مسأله انجام تعهدات بین‌المللی و نیز نقض تعهدات بین‌المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به‌گونهﺍﻱ مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر‌چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند. https://www.cilamag.ir/article_17282_d1212f6eac995eb9cdd687fb6303a2f0.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X27شماره 42 (بهار و تابستان)20100101Translationقانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی25727517283FAJournal Article20160113https://www.cilamag.ir/article_17283_062a781089e948d29ba79b89499a1120.pdf