مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 International arbitration Precedents, of the Question of compensation, in Oil Disputes رویه داوری‌ بین‌المللی دربارة غرامت (دعاوی نفتی) 9 70 17807 10.22066/cilamag.2006.17807 FA محسن محبی استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2016 01 19 There are certain pieces of law enacted after the Revolution in Iran that stipulated almost restrictive regulations for the foreign investments in Iran. Among such laws are principles 44, 80 and 81 of the Constitution, the Act on Petroleum (1987), the Provisions of the Annual Budget Act for the year 1995 as were re-approved in the Annual Budget Acts of subsequent years, and finally certain parts of the Five Years Economic Development Plan Acts (the first, second and third plan Acts). As a consequence of these laws, the buy-back model was often adopted for the foreign investment transactions in Iran, in particular for upstream operation in petroleum industry. The buy-back model of contract as applied in Iran for foreign investments has been subject of long debates and criticism among the experts, from different economic points of view, however, less in the lights of the international arbitration precedents produced in oil disputes. The question of compensation payable against nationalization of foreign investment or the breach of investment contract, is one of the most important issues discussed in the international arbitration precedents. The standard of compensation developed from full to appropriate compensation. Currently, the concept of "legitimate expectation" of the parties is the criteria for calculations of the appropriate compensation. Now, the question is what will be the scope of "legitimate expectation" of the parties in buy-back contracts, if the contract is revoked or terminated by the state party. To respond, one must first examine the arbitration precedents in regard to payable compensation. The legal analysis of such precedents will certainly enable us to predict the financial features of buy-back contracts in the eyes of a proposed international arbitral tribunal engaged in examination of disputes arising out from such contracts. The subject matter of this writing is a thorough study and analysis of arbitration precedents on the question of compensation, in order to pave the way for an objective prediction of a buy-back contract, if it is the subject of dispute due to termination or nationalization. محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین‌المللی از « غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است. اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین‌المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین‌المللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش‌بینی رفتار مراجع داوری بین‌المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می‌کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است. https://www.cilamag.ir/article_17807_85d2d76eaf4c26e2a958fbf8068b5a52.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 International Standards of Human Rights and Imprisonment for Inability to Fulfill a Contractual Obligation in Iran موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران 71 87 17823 10.22066/cilamag.2006.17823 FA سیّدقاسم‌ زمانی استادیار دانشکده‌ حقوق و علوم‌ سیاسی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌، عضو کانون‌ وکلای‌ دادگستری‌ مرکز Journal Article 2016 01 20 Arising from the nature of international law, there is a general duty to bring internal law into conformity with obligations under international law. Islamic Republic of Iran as a contracting State of International Covenant on Civil and Political Rights (1966), internationally accepted that “no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation”. Although that is a non-derogable right, but it appears that the Iranian “Legal Enforcement of Pecuniary Condemnations Act (1998)” is in itself a breach of International Covenant on Civil and Political Rights. It is certain that Iran can not rely on her own legislation to limit the scope of her international obligations. لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 و آئین‌نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می‌باشد. از این‌رو، دولت ایران به لحاظ بین‌المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.

https://www.cilamag.ir/article_17823_2e565cdec9dcdff44afa2b1ea71c2c2c.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 Comptence Judiciaire et Competence Arbitrale «صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری» (تحلیلی بر یک رأی صادره در مسئلة صلاحیت) 89 146 17824 10.22066/cilamag.2006.17824 FA محمدتقی عابدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ـ واحد تهران مرکزی و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. Journal Article 2016 01 20 Une controverse s'est élevée en droit et pratique judiciaire iranienne sur la question du dessaisissement du juge en cas d'une clause d'arbitrage international. En fait, le problème est résolu lorsqu'il s'agit d'un arbitrage interne par application de l'article 454 du Code de Procédure Civile lequel permet aux parties de soumettre leur différend ne ou a naître a l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Une partie de la doctrine ainsi que la majorité des magistrats estiment que les règles de conflits de juridiction telles que l'article 971 du Code Civil et l'article 26 du C.P.C. obligent les tribunaux judiciaires de statuer sur leurs propre compétences ce qui signifierait que le législateur iranien ne connaît pas une compétence arbitrale vis-à-vis de compétence judiciaire. C'est, du reste, ce qui ressort d'un important arrêt rendu en 1995 par l'ancien vingt-sixième Chambre civil de Téhéran dans une affaire entre une société d'Etat iranien et une société privée anglaise. Bien que le raisonnement de la Cour est défendable en ce qui concerne l'obligation résultant de l'article 139 de la Constitution qui exige une ratification même a posteriori du Conseil des ministres ainsi que le Parlement pour que la clause compromissoire soit valable, mais le recours du juge a des règles de conflits mentionnées ci-dessus fait penser que la compétence des tribunaux doit être supposée en tout état de cause même si la partie a l'arbitrage est une personne du droit prive iranien! Ainsi, on constate que la décision de la Cour est en contradiction avec deux principes bien établis du droit de l'arbitrage commercial international: celui qui accord a l'arbitre international le pouvoir de statuer sur sa propre compétence dit principe de Competenz-Competenz d'une part et le principe qui interdit, au nom de l'ordre public international, le recours, par l'une des parties a l'arbitrage, aux règles du droit internes afin de contester la compétence de l'arbitre international d'autre part. En effet, après avoir présente et développe notre idée selon laquel le juge iranien est en droit, au moins en théorie, de sursoir a statuer sur le bien fonde de la clause compromissoire, nous avons pris position sur les deux principes susmentionnés en acceptant le premier et réfutant le deuxième. La raison en est que l'interdiction de recours aux dispositions du droit interne en tant qu'un principe du droit de l'arbitrage international est présente par la doctrine et pratique arbitral comme une règle de l'ordre public international appartenant a la lex mercatoria. Or, nous estimons qu'en cas du recours, par une des parties, a une disposition du droit interne telle que l'article 139 qui subordonne la compétence du tribunal arbitral a l'approbation du parlement iranienne, il est logique - au lieu de le combattre par un prétendu tiers droit dont l'existence et bien fonde est fortement conteste - de revenir sur la voie classique celle la loi du contrat. C'est elle qu'en fin de compte déterminera la compétence arbitrale. بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین‌المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی‌کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین‌المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به‌طور سنتی بر این عقیده‌اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می‌نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانونگذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین‌المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست. یک رأی مهم صادره در مسئله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق‌الذکر را نشان می‌دهد. اگرچه می‌توان استدلال دادگاه را در‌ خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیئت وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می‌داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می‌شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملاً جا افتاده در داوری تجاری بین‌المللی است یعنی از یک‌سو اصلی که به داور بین‌المللی اختیار می‌دهد رأساً نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین‌المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین‌المللی را منع می‌کند. به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین‌المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می‌باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده‌ایم. https://www.cilamag.ir/article_17824_381dae8478b35448f4506cfc75009042.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 Processus de développement du droit d'auteur des œuvres d'esprit dans les conventions Internationales سیر تحول حقوق مؤلف در جامعة بین‌المللی 147 193 17825 10.22066/cilamag.2006.17825 FA محسن قاسمی دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. Journal Article 2016 01 20 Le nombre de plus en plus croissant des conventions internationales du droit d'auteur révèle une réalité: tout en assurant autant que possible les droits d'auteur des œuvres d'art et d'esprit et littéraires, la communauté internationale entend à faire bénéficier tous les pays des acquis et réalisations, tant sur le plan moral que matériel, qui s'avèrent indispensables au développement des peuples dans les domaines, économiques, sociaux, culturels et politiques: 1- A défaut d'une définition suffisamment établie des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, on se contente de faire appel à des applications en cours, ce qui rendrait possible la protection de toutes les nouvelles œuvres d'esprit; 2- En consacrant le principe de comportement national, les parties contractantes ont mis sur un pied d'égalité œuvres nationales et œuvres étrangères, toute discrimination étant exclue; 3- Les parties contractantes ne peuvent déroger aux protections minimales accordées par ces conventions, sauf exception; 4- En prévoyant le droit de réserve en certain cas et adoptant progressives en plus des dispositions pertinentes, on entendait les susciter à adhérer à ces conventions. سیر تحول قواعد بین‌المللی حقوق مؤلف نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی سعی دارد در عین تأمین حداکثر حقوق پدیدآورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره‌مندی تمام کشورهای جهان از دست‌آوردهای مادی و معنوی این‌گونه پدیده‌ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت‌ها در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین‌ نماید: 1ـ‌ با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده‌ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این‌گونه آفرینش‌های فکری فراهم شده است. 2ـ‌ با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تأکید قرار گرفته است. 3ـ‌ کشورهای متعاهد اصولاً حق عدول از حداقل‌های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیرمالی پدیدآورندگان را ندارند. 4ـ با پیش‌بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشروندة مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینة الحاق آنها به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مؤلف، بیش از پیش فراهم شده‌است. https://www.cilamag.ir/article_17825_36e6bfe59546f6b2f2a4c16eebfac314.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 Effects of the Adhesion of Iran to the Statute of the International Criminal Court پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان 195 223 17826 10.22066/cilamag.2006.17826 FA همایون فلاحیان دکترای حقوق بین‌الملل و وکیل پایه یک دادگستری Journal Article 2016 01 20 From the perspective of the effects of adhesion of Iran to the Statute of the International Criminal Court (ICC), coordinating the domestic laws with the crimes subject to the Statute of the ICC is of paramount importance. As to the war crimes, considering the fact that Iran has not yet adhered to the two annexed protocols to the Geneva Conventions, adherence to the Statute of the ICC requires, regardless of the current liability of Iran in terms of international obligations, a practical acceptance of the obligations of the protocols. As to the crime of genocide and its manifestations, considering the adherence of Iran to the Convention against Genocide, there seems no problem for the country to adhere to the Statute. With regard to the crime against humanity, there exist two options both of which entail problems: choosing the option of "compliance with the regulations of the Statute of the ICC" is in accordance with the objectives of the ICC but not expedient for Iran. The second option "consideration of domestic criteria in the Islamic Penal Code", though may be troubleshooter, but by choosing this option, the general historical problem in the implementation of domestic punishments in the matter of torture would continue to remain. همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده‌؛ الحاق به دیوان صرف‌نظر از تعهدات بین‌المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی(ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینة «‌رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «‌لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می‌تواند مشکل‌گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئلة شکنجه همچنان باقی می‌ماند.

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 The Conceptual Evolution of the Right of Self-Determination in International Law قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ 225 250 17827 10.22066/cilamag.2006.17827 FA علی امیدی استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان Journal Article 2016 01 20 Multi-ethnic texture or existence of the ethnic-religious minorities is one of the main structural elements of states all over the world. Consequently, we are sometimes informed about ethnic tensions and violence around the globe. A study in 2002 indicates that approximately 125 wars were occurred from World War II to 1997 of which 80 ones have been related to ethnic and religious disputes in a way. In search for the motif, it is found that the right of self-determination is the main cause for the wars. The conceptual evolution of the right of self-determination can be studied in three historic periods. First, it aimed at legitimizing the independence of new states created through the defeats and falls of empires as a result of the World War I. second, after the World War II, it evolved into the governance of the colonies and occupied territories and the third, since 1970, this doctrine has targeted the concept of hegemony of democracy and recognition of the minorities’ rights. Through the respect for the principles such as states’ sovereignty as well as the territorial integrity and the principle of non-interference, the international law observes the sovereignty and territorial integrity from one side and pays attention to the minorities’ interests and demands from the other side. To do this, the international law has mainly focused on the establishment of democratic regimes and on granting the right of autonomy to the minorities. This article concentrates on the conceptual evolutions, grounds and requirements for the right of self-determination in the international law. https://www.cilamag.ir/article_17827_c2b0e140029533c81a1793e5930e29ed.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 La question de la legalité du recours a la force par les Etats-Unis contre L'Irak مسئله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحده امریکا 251 265 18009 10.22066/cilamag.2006.18009 FA پروفسور پل تاورنیه استاد دانشگاه پاریس 11 ترجمه دکتر هادی وحید عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18009_e25f50c93d321b7fdff05757de426238.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 The Plea of "Necessity" in International Legal Discourse: Humanitarian Intervention and Counter-Terrorism دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم 267 304 18010 10.22066/cilamag.2006.18010 FA ایان جانستون علیرضا ابراهیم گل دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18010_9d89da36533ed04cba9b134a3a77dd7d.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origins and Sources ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن 305 345 18011 10.22066/cilamag.2006.18011 FA ژائو ژیانگ قاضی دیوان‌عالی کشور جمهوری خلق چین، عضو ارشد مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا). روس پی. بوکلی استاد حقوق و مدیر مرکز پژوهشی امور مالی و تجارت جهانی تیم فیسچر، وابسته به دانشگاه بوند (استرالیا). ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی. Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18011_45ebd93b65d907b7f84545b9aed9af8f.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 The Future of Electronic Contracts in International Sales: Gaps and Natural Remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین‌الملل: خلأها و گریزهای ذاتیِ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به بیع بین‌المللی کالا 347 394 18012 10.22066/cilamag.2006.18012 FA جِنیفر ای. هیل دکتری حقوق از دانشکده حقوق نورث وِسترن ترجمه: مصطفی السان و زینب کنعانی Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18012_ae2308e6a29b8ed8d6cac3410fcf3191.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 10 Observations sur le convention du 17 Janvier 2005 sur les immunités Juridictionnelles des États et de leurs biens ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموال‌شان 431 436 18013 10.22066/cilamag.2006.18013 FA ایزابل پنژل استاد دانشگاه سوربون 1 ترجمه و تلخیص حسین خزاعی Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18013_87da4431e0eed76ea31c948f8310ca79.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 23 شماره 35 (پاییز و زمستان) 2006 01 01 Index to the Law Review Vols. 1-34 نمایة موضوعی مجلة حقوقی از شماره اول تا سی و چهارم 395 439 18014 FA Journal Article 2016 01 28 https://www.cilamag.ir/article_18014_4c23374db8294de6d286140eee01eb5f.pdf