مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Conflicting Decisions in International Investment Arbitration:
Typology, Origins and Solutionsتعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها73424383610.22066/cilamag.2021.117100.1824FAگودرزافتخار جهرمیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمدرضانریمانی زمان آبادیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی0000-0002-9684-216XJournal Article20191111Arbitration has in recent times been considered as the most useful mechanism for settling international investment disputes. The significant increase in referring to arbitration, according to many commentators, must be sought in arbitration’s comparative advantages in terms of predictability and the trust of its international users. Conflicting decisions are among important setbacks to these advantages, and in particular, the issue of predictability in arbitration. Through an in-depth analysis of relevant arbitral precedent, this paper seeks to suggest a typology of conflicting decisions, and to explain potential solutions available for addressing its causes. It is concluded that, first, a degree of inconsistency is an integral part of any dispute settlement system, and therefore, it may not be fully eliminated from arbitration. Second, each type of conflict requires a unique solution, and accordingly, there is no single mechanism to address all types of conflicting decisions. Finally, inconsistency might not be eliminated unless a number of revisions are made to international treaties relevant to investment arbitration. <br /><strong> </strong> امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوة حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزة سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیدة تعارض آرا از موانع مهمی است که میتواند ویژگیهای مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش‌بینی‌پذیری فرایند داوری بکاهد. مقالة حاضر میکوشد ضمن بررسی رویة داوری سرمایهگذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل‌و‌فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمیتوان تعارض آرا را به‌طور کامل از عرصة داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمیتوان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیة عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر میرسد مقابلة همه جانبه با پدیدة تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزة داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.https://www.cilamag.ir/article_243836_bdc510da39c2d91bf26d8701d9e7b519.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421The Challenges of Actors in Arbitration in Light of the Requirements of Sanctions Regimesچالشهای بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام‌های تحریمی357124383710.22066/cilamag.2021.110409.1734FAعباسعلیکدخداییاستاد دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانریحانهریخته گر برنجیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشکدة حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20190628International commercial arbitration is considered as the fulcrum and enforcing tool of international commercial transactions. The efficiency of this mechanism brings relief for business partners and foreign investors. Unfortunately, the challenges of sanctions and the concerns about the consequences of their breach have affected the active arbitral actors such as the parties to the dispute, arbitrators and arbitral institutions. Managing these situations is only conceivable by marking the details and phrases of each sanctions regime. <br />Reaching a realistic and logical solution which would guide us to learn the impacts of sanctions on arbitration is one of the vital needs of the international system, especially the governing legal system. Considering the necessity of this issue –especially for Iran- the main question here is the approach to be used to manage these legal challenges that the arbitral actors face every day, so that the rights of everyone involved can be preserved. This research, using the descriptive-analytic method, strives to clarify the legal challenges of sanctions for international commercial arbitration through doctrine and jurisprudence.داوری تجاری بین المللی، نقطة اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران میشود. اما بروز چالشهای ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آنها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیتها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است.<br /> دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که دربارة چالشهای حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری میتوان اندیشید تا حقوق طرفهای درگیر به‌خوبی استیفا شود؟https://www.cilamag.ir/article_243837_f02fe3a70100e10b07a9f1dedd86c5d3.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Evolution of the Principle of Lawfulness of the Court in International Human Rights Law: from Competence to Establish to Fair Trialتحولات اصل قانونی‌بودن دادگاه در نظام بین‌المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه739624383810.22066/cilamag.2021.119031.1847FAامیرمقامیاستادیار گروه حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه یزد0000-0003-4804-462Xولیرستمیدانشیار دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20191223Under article 14(1) of International Covenant on Civil and Political Rights, any person has the right to be heard in a court that “has been established by law”. Subsequently, this right has been extended to criminal courts for charges against persons, and thus it can be said that anyone has the right to be charged in a court "established by law" and be tried with observance of other requirements of fair trial. This paper describes the developments of this principle under the heading of "the lawfulness of the court" by means of a descriptive-analytical approach. It has been concluded that in addition to international human rights institutions developing its scope, international practice rather than focusing on the competence of the court's constituent body is more focused on ensuring fair trial. Furthermore, within the framework of international humanitarian law, non-governmental actors may also establish trials with these guarantees in place.بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهیاش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاههای کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه میتوان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به‌موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقالة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی‌بودن دادگاه» پرداخته و نشان میدهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه دادهاند، رویة بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کنندة دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانة بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.https://www.cilamag.ir/article_243838_ab63155dd2530c510b11a06f46b60ad3.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Caseاجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آنها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو)9712224383910.22066/cilamag.2021.112176.1753FAمهرابداراب پوراستاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-5392-4157الهامانیسیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190731Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, <em>a fortiori</em>, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.بروز اختلاف درزنجیرة پیچیدة قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوة مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سالهاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصة بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم میگیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئلة اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدتهاست دادگاههای ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کنندة نحوة تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سالهاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟https://www.cilamag.ir/article_243839_e33b86b3fc5d87976d6cc5f634e254bb.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Studying the Critical Thoughts of the New Stream School in International Lawبررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بینالملل12314924384010.22066/cilamag.2021.108287.1708FAامیردرون پروردانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطباییپوریاعسکریدانشیار دانشکدة حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی0000-0002-7054-3049Journal Article20190708The Critical Studies Movement in law and the New Stream in international law are emerging movements that seek to criticize the <em>status quo</em> and to design new foundations in order to achieve the desired condition. In the present research, the most important aspects of the critique of the New Stream of international law’s mainstream have been expressed in order to familiarize the reader with the critical logic of this movement and the possibility of structural reform of international law in light of critical thinking has been assessed. Hence, the main question of the present research is whether the new stream has provided a deconstructing criticism to the roots, the structure and nature of international law that on the one hand, does not lead to radical skepticism and nihilism, and on the other hand, provides a more positive insight into the desired status of international law. By examining the main areas of the critique of the New Stream, it is concluded that although the intellectuals of this movement were incapable of providing a positive insight into international law, by creating a kind of critical epistemology and promoting the position of rational reasoning, they are quite distinct from radical skepticism and epistemic absurdity.مکتب «مطالعات انتقادی» در حقوق و «جریان جدید» در حقوق بین الملل، جنبش های نوظهوری هستند که با هدف انتقاد همه‌جانبه از وضع موجود و طرح مبانی جدید به منظور نیل به وضع مطلوب، فلسفه‌ورزی نموده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان مهمترین ابعاد نقد «جریان جدید» از جریان اصلی حقوق بین الملل بیان شود تا خواننده با منطق انتقادی این جریان آشنا شود و امکان اصلاح ساختاری حقوق بین الملل در پرتو اندیشة انتقادی را ارزیابی کند. ازاینرو مسئلة اصلی پژوهش حاضر این است که آیا جریان جدید توانسته در عین حال که نقدی شالوده شکن به ریشه ها، ساختار و ماهیت حقوق بینالملل وارد میکند، از یک سو گرفتار شک‌گرایی رادیکال و پوچ انگاری نشود و از سوی دیگر بینشی ایجابی نسبت به وضع مطلوب حقوق بین الملل ارائه کند. این پژوهش با بررسی اصلی ترین حوزههای نقد «جریان جدید» به این نتیجه رسید که این جریان نه تنها بینشی ایجابی نسبت به حقوق بین الملل ارائه میدهد، بلکه با ایجاد نوعی معرفت شناسی انتقادی و ارتقای جایگاه استدلال عقلانی، راه خود را از شک‌گرایی رادیکال و پوچ انگاری معرفت شناختی کاملاً متمایز می کند.https://www.cilamag.ir/article_243840_b348ece8a387837277d9e63cef801d4f.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421The Relation between Human Rights and International Investment Law in Light of the ICSID Jurisprudenceرابطة حقوق بشر و حقوق بینالملل سرمایهگذاری در پرتو رویة ایکسید15118024384110.22066/cilamag.2021.124537.1894FAمرضیهطهماسبیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگانلیلارئیسیدانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگانJournal Article20200419One of the serious concerns of human rights institutions is legal deficiencies of international investment law that could undermine human rights support. The most important way to address this problem is to benefit from the procedures of international investment arbitration. This paper tries to analyze the relation between human rights and international investment law through the analysis of awards issued by ICSID tribunal in the field of human rights, and illustrates the amount of human rights considerations in those awards and contributes to the development and promotion of human rights in international investment law. It is notable that the arbitral practice is positively engaging with human rights obligations of investors. However, it must be recognized that approaches of ICSID investment tribunal towards human rights are not yet based on a fixed procedure. It must be admitted that the development of investment law arbitration on human rights will be a gradual approach.یکی از دغدغه‌های جدی نهادهای حقوق‌بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزة حقوق بینالملل سرمایهگذاری است که منجر به تضعیف حمایت‌های حقوق‌بشری میشود. مهمترین راهحل این مشکل، بهره بردن از رویه‌های شکل گرفتة داوری سرمایهگذاری بین‌المللی در این زمینه است. ازاینرو این مقاله میکوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینة حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق‌بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بینالملل سرمایهگذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به‌طور مؤثر، رویه‌های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزة سرمایهگذاری بین‌المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویة ثابتی ایجاد کند. به‌عنوان نتیجة تحقیق میتوان بیان داشت که توسعة داوری در حقوق سرمایهگذاری در حوزة حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.https://www.cilamag.ir/article_243841_24b56d211c11c5c67ace2eb96eb4022d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421The Scope of the Law of the Sea Convention’s Compulsory Dispute Settlement Procedures in Light of Judicial and Arbitral Decisionsدامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری18121424384210.22066/cilamag.2021.135620.1966FAساسانصیرفیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران0000-0003-4861-2957Journal Article20200830The dispute-settlement system of the 1982 Law of the Sea Convention is based on four judicial and arbitral procedures. The International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea and arbitral tribunals under Annexes VII and VIII of the Convention have compulsory jurisdiction over disputes concerning its interpretation or application. Nonetheless, the scope of these compulsory procedures has been restricted by Articles 297 and 298 of the Convention. On the one hand, Article 297 sets out exceptions to the compulsory procedures. Article 298, on the other, allows States Parties to exclude specific categories of disputes from the compulsory procedures. Yet, the complex structure and ambiguous wording of these two Articles has given way to controversy and uncertainty about the scope of the compulsory dispute-settlement procedures. Furthermore, there is great uncertainty about the applicability of the compulsory procedures to territorial disputes connected to the Law of the Sea Convention. Consequently, judicial and arbitral bodies have had to explain and interpret the scope of the Convention’s compulsory dispute-settlement procedures. This paper aims to examine the scope of the Law of the Sea Convention’s compulsory dispute-settlement procedures in light of judicial and arbitral decisions.سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاههای داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به‌طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنة شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پارهای از اختلافات را از حوزة شمول آیین های اجباری خارج میکند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحثها و تردیدهای گوناگون دربارة حیطة شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین دربارة شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود دربارة اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنة شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنة شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.<br /> <strong> </strong>https://www.cilamag.ir/article_243842_c11d66102b96f6525835d12fcaadf610.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Convention on the Legal Status of the Caspian Sea: Jurisdiction of Coastal States in the Territorial Watersتحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولتهای ساحلی در آبهای سرزمینی21524124384310.22066/cilamag.2021.117596.1829FAمهدیکیخسرویدانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0003-2638-0710سید یاسرضیاییدانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم0000-0003-0649-5318Journal Article20191126After 27 years of diplomatic efforts by the five Caspian coastal States to determine the legal regime of this Sea, it resulted in the signing of the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea" in Aktau, Kazakhstan on August 12, 2018. Although this Convention has taken steps to determine the jurisdiction of coastal States by dividing the Caspian Sea into different maritime zones, including territorial waters, contemplation on the provisions of this Convention shows that there are no rules in many jurisdictional matters in the territorial waters of this Sea. Furthermore, the absence of such a treaty can cause serious problems for the Caspian coastal States, especially the Islamic Republic of Iran. Under international law of the sea, coastal States have legislative, judicial and enforcement jurisdictions on a wide range of issues in the territorial waters area. It is concluded in this study that extending these regulations by the five coastal States to the Caspian Sea is the best way to resolve future jurisdictional challenges.تلاشهای دیپلماتیک پنج جانبة دولتهای ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقة آبهای سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولتهای ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع های صلاحیتی در منطقة آبهای سرزمینی این دریا مقرره‌ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولتهای ساحلی خزر به‌ویژه دولت ایران را در مرحلة اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مطابق حقوق بین الملل، دولتهای ساحلی در رابطه با طیف گسترد‌ه‌ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقة آبهای سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل‌و‌فصل چالشهای صلاحیتی آتی است.https://www.cilamag.ir/article_243843_7f74e3abe02859983bbe253db8389780.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421A Contrario Reasoning in International Jurisprudence: A Study of Its Function and Natureماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی24327224384410.22066/cilamag.2021.129173.1920FAحیدرپیریمدرس مدعو، گروه حقوق دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان0000-0002-4302-7938ستارعزیزیدانشیار دانشکدة علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان0000-0003-3609-7644Journal Article20200622<em>A contrario</em> reasoning has been widely used in the Permanent Court of International Justice & its successor (International Court of Justice) on various occasions. The questions ariseing are, what is the criterion for the existence and non-existence of <em>a contrario</em> in the statutory law and legal propositions? To what extent and how has <em>a contrario</em> reasoning been used in the PCIJ and ICJ jurisprudence? What is the importance of this essential argument? And finally, have they contributed to the creation of a predictable legal framework and the coherent development of international law? Analysis of the judgments and advisory opinions regarding this concept help us to understand the nature of the concept and to assess its scope in a better way. Having Followed up the judicial procedure, it is concluded that <em>a contrario</em> reasoning is one of the basic and flexible methods of reasoning in international law. The ICJ and its predecessor have used this form of reasoning to justify their decisions, in the process of interpreting a treaty to discover the spirit of the law, and as a supplementary means for the determination of the content of rules to be applied in certain cases. This form of legal reasoning has also been cited many times and in various contexts in all major substantive fields of international law.دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤالها مطرح هستند که معیار و ضابطة وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیشبینی و توسعة منسجم حقوق بین الملل سهیم بودهاند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیة نویسندگان مقالة حاضر این است که با تتبع در رویه‌قضایی بین‌المللی به این نتیجه میتوان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش‌های اساسی و انعطاف‌پذیر استدلال در حقوق بینالملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به‌عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می‌کنند.https://www.cilamag.ir/article_243844_b086227cda1d016145a6b5ed579bd5b8.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) and Its Consequences on the Nuclear Disarmament System with Emphasis on the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)27330624384510.22066/cilamag.2021.119945.1858FAمحمدعلیمرادیاستادیار گروه حقوق مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهرانعلیتوکلی طبسیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهرانJournal Article20200111Nuclear disarmament is an institution that coincided with the emergence of the first nuclear weapons. Almost all nuclear documents, including NPT, view nuclear disarmament as the ultimate destination on this path. But the application of the theory of nuclear deterrence have so far prevented this goal from being realized. In September 2017, non-nuclear-weapon states parties to the NPT, approved the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), which was welcomed by peace advocates and humanitarian organizations but encountered with the boycott of nuclear- weapon-states and their allies. While the treaty has not yet entered into force, it has raised many questions, including how it interacts with the NPT and its step-by-step disarmament program, so that its opponents believe it undermines the international consensus and all efforts which have been made. But proponents view it as a new legal and ethical norm that could put additional pressure on nuclear-weapon-states to abandon the theory of deterrence and accept nuclear disarmament.خلع سلاح هستهای، نهادی است که همزمان با پیدایش نخستین سلاح‌های هستهای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هستهای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هستهای را مقصد نهایی در این مسیر می‌دانند. اما توسل به نظریة بازدارندگی هستهای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هستهای عضوNPT، معاهدة منع تسلیحات هستهای <strong>(</strong>TPNW<strong>)</strong> را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هستهای و متحدان آنها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم‌الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوة تعامل آن با NPT و برنامة خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به‌طوری که مخالفان آن را تضعیف کنندة اجماع بین‌المللی و بی‌اثرکنندة تلاشهای صورت‌گرفته می‌دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می‌دانند که میتواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح‌های هستهای برای دست کشیدن از نظریة بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هستهای وارد کند.https://www.cilamag.ir/article_243845_fa2f30d1ae661e53885f1929bb3d42bb.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Sanction of Iran’s Minister of Foreign Affairs by the United States under International Lawتحریم وزیر امور خارجة ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بینالملل30733124384610.22066/cilamag.2021.114343.1792FAعبداللهعابدینیعضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)0000-0002-3771-4870Journal Article20190916On July 31, 2019, United States Secretary of the Treasury declared that Iran’s Minister of Foreign Affairs has been sanctioned under the Executive Order 13876 dated June 24, 2019. Contribution in pursuing the Iranian leader’s foreign policy was the reason indicated for this action. Head of States, Head of Governments and Ministers of Foreign Affairs are among high ranking State officials who enjoy immunity under customary international law. Respect for sovereignties based on the principle of sovereign equality of States as the basis of the Head of States immunity and the effective performance of Head of Governments and Minister of Foreign Affairs’ functions are considered as <em>raison d'être</em> of immunities afforded to them. Immunity from civil and criminal jurisdiction and execution of foreign courts’ decisions are among those immunities. The US contests that the immunity of Iran’s Minister of Foreign Affairs has not been breached; particularly after imposing sanctions, he was allowed to enter to the United Nations Headquarters while imposing certain authorized restrictions on his movement. Hence, this targeted sanction would not violate the US obligations regarding immunity. This article tries to explore through examining the scope of the rule of State official’s immunity, the relationship between US targeted sanctions and the immunity of Iran’s Minister of Foreign Affairs.در تاریخ 31 ژوئیه 2019 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که وزیر امور خارجة ایران بر اساس فرمان اجرایی 13876 مورخ 24 ژوئن 2019 در فهرست تحریمی این کشور قرار گرفته است. دلیل این امر، کمک به پیشبرد مقاصد رهبر ایران در سیاست خارجی عنوان شده است. بر اساس حقوق بینالملل عرفی، وزیر خارجه در کنار رئیس دولت و رئیس حکومت در زمره مقامات عالی‌رتبة دولتی محسوب می شود که در حقوق بینالملل از مصونیت برخوردارند. مبنای اعطای مصونیت به رئیس دولت، احترام به حاکمیت بر اساس اصل برابری کشورها و همچنین، مبنای اعطای مصونیت به رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، انجام هرچه بهتر و مؤثرتر وظایف محوله است. در این خصوص میتوان به‌طور خاص به مصونیت از تعقیب و رسیدگی کیفری و حقوقی و مصونیت از اجرای تصمیمات محاکم کشور خارجی اشاره کرد. ایالات متحده در عمل مدعی است که مصونیت وزیر خارجة ایران را نقض نکرده و حتی پس از درج نام وزیر خارجه در فهرست تحریمی، اجازة حضور وی را به‌رغم اعمال برخی محدودیت‌های مجاز، به مقر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. بنابراین، تحریم هدفمند مورد بحث، منجر به نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده در چارچوب مصونیت وزیر خارجه نشده است. این نوشتار ضمن مروری بر قلمرو تعهد مصونیت مقامات دولتی، نسبت میان تحریم هدفمند و مصونیت وزیر خارجة ایران را در پرتو اقدام اخیر ایالات متحده بررسی می کند.https://www.cilamag.ir/article_243846_fbb872814b0007fff47209e46c82c687.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421The Interdiction of Asylum Seekers at Sea: Intersection with Coastal State's Obligation in UNCLOS, SOLAS and SAR Conventionsرهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون‌های حقوق دریاها، سولاس و سار33335624384710.22066/cilamag.2020.129988.1932FAجوادصالحیدانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران0000-0002-7402-1176Journal Article20200628Interception and repatriation of asylum seekers in different maritime zones has been a common practice of the coastal states in recent years. This situation is in contrast with the coastal states' obligations to assist asylum seekers and that the study of its dimensions is one of the object and purposes of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the provisions of the UNCLOS, SOLAS and SAR Conventions. Main research question is what is the Coastal State's international obligations in rendering assistance to asylum seekers and avoiding interception and push back of their ship in different maritime zones? Research findings show that the Coastal State is obligated to cooperate with the ship's Master and its flag State to rescue people in distress at sea, asylum seekers disembarkation and provide them a safe haven in its territory. However, the interdiction of asylum seekers from the Territorial Waters and the Contiguous Zone is justified by the provisions of the UNCLOS and from the High Seas and the Exclusive Economic Zone with bilateral agreements, which however is not an accepted practice.رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدام‌های شایع دولت ساحلی در سال‌های اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمک‌رسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار، و سؤال اصلی آن این است که مؤلفه‌های تعهد بین‌المللی دولت ساحلی در کمک‌رسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آنها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان میدهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرماندة کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیة پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آنها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقة نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقة انحصاری اقتصادی با توسل به موافقت‌نامه‌های دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.https://www.cilamag.ir/article_243847_e3563d4fa63d0a64cba1be959a071022.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X38شماره 64 (بهار- تابستان)20210421Index to International Law Review: Issues Nos. 62 & 63نمایه مقالات شماره های 62 و 63 مجله حقوقی بین‌المللی247705FAJournal Article20211201https://www.cilamag.ir/article_247705_450f9b9a56944bb83a29403bf6c232f1.pdf