مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 Comparative Study of the Limitations of Parties to a Contract in Choosing the Governing Law بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم 9 36 25164 10.22066/cilamag.2017.25164 FA نجادعلی الماسی استاد دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران هادی شعبانی کَندسری نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2017 04 30 In this article, the limitations of the parties to a contract in choosing the governing law have been investigated by conducting a comparative analysis on civilized systems and regional and international conventions. The purpose of the current article is to determine the limitations and exclusions of applicable law after proving the law of autonomy of will in Iranian legal system. However, we are convinced that parties to a contract cannot stipulate whatever they want in the contract. Therefore, choosing the governing law of the contract, non-national legal rules especially unwritten customs, general principles of law and indefinite law as the applicable law for contract is incorrect. In contrast, choosing international and regional contracts, unrelated law to the contract, changing the selected law and also determining various laws, provided that do not contradict one another, are permitted. In addition to limitations of parties in terms of choosing the law, governing the chosen law on contractual relationship faces with some exclusions in the way that the chosen law of parties does not contain laws of procedure, capacity and form of contract. Moreover, applicable law should not contrast with public order and binding rules of the forum State or the country that has the close relationship with contract. در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به‌ویژه عرفهای نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به‌عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمانهای بینالمللی و منطقهای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی‌که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده میشود. افزون بر محدودیتهای دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیتهایی روبهروست، به‌طوری‌که قانون انتخابشدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود. به‌علاوه، قانون قابل ‌اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.

https://www.cilamag.ir/article_25164_7b4d37d410b3b267742787492c5cca46.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The United Nations Security Council Performance under Criticism and Objective Monitoring عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی 37 60 25048 10.22066/cilamag.2017.25048 FA گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی حاجیانی سر دفتر اسناد رسمی Journal Article 2017 04 19 Evaluating the UN Security Council’s performance regarding monitoring is one of the controversial issues in International Law. Regarding this, some international legal scholars believe that in addition to its vital tasks and mandates, the UN Security Council has procedural and substantive limitations and should be legally responsible for its decisions. According to this point of view, it is intended to indicate how UN Security Council’s decisions could be internally and externally monitored through self–control, judicial, quasi-judicial and administrative monitoring. To explain the aspects of this monitoring, it is explained how the UN General Assembly, international tribunals and particularly the International Court of Justice, regional and even national courts and perhaps states may challenge and review the UN Security Council’s decisions in accordance with international law. Furthermore, it is discussed how the UN Security Council’s accountability mainly sanction resolutions in recent decades are reflected in light of human rights standards in the decisions of some adjudicative bodies, and that the indirect control over Security Council decisions has been realized. ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه‌قضایی و اداری، محقق می‌گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده‌ایم که علاوه بر ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین‌المللی بالاخص دیوان بین‌المللی دادگستری و محاکم منطقه‌ای و حتی داخلی و چه بسا دولت‌ها، می‌توانند با اتکاء به موازین حقوق بین‌الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر و در پرتو سنجه‌های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه‌های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت‌پذیری البته به صورت غیر‌مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

https://www.cilamag.ir/article_25048_2ca6b57ab35e4f00b28b0ed884f6e84a.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 International Legal Regime Governing Human and Non-Human Genetic Resources نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی 61 86 25165 10.22066/cilamag.2017.25165 FA سید فضل‌اله موسوی استاد دانشکده حقوق‌‌ وعلوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0002-2249-5943 معصومه سادات میرمحمدی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه Journal Article 2017 04 30 The technology of purposeful manipulation of biological organisms is introduced by biotechnology industry in twenty-first century. This industry in making the genetic modification has to access to its raw materials, i.e. genetic resources (either human resources or non-human ones). Without such an access, biotechnologist cannot acquire huge benefits of commercialization of Genetically Modified Organisms (GMOs). While the most biotechnology companies are incorporated or domiciled in developed countries, the most diversity in genetic resources can be found in developing countries which are deprived of this technology. Thus companies in North Countries eagerly tend to access South Countries’ genetic diversity, while the latter tries to conserve their right to benefit from biotechnology developments made up of their recourses. To solve this conflict of interests, International community should emphasize on the necessity of regulating an efficient system of access and benefit sharing systems for biotechnological advances. Establishing such a system, however, preceeds the determination of legal regimes on genetic resources. In this research, it is strived to prove the fact that although human and non-human genetic resources have the same bio function, they should be governed by different legal regimes in international law. منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین‌حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره‌گیری از ذخایر ژنی زیست‌کره، چالش‌های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین‌المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به‌موقع حوزه‌های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم‌ همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به‌ویژه در نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین‌المللی و به ‌دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین‌همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین‌الملل و به‌منظور پاسخ‌گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می‌توان با بهره‌گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش‌های پیش ‌روی جامعه بین‌المللی، گام‌های اولیه را برداشت.

https://www.cilamag.ir/article_25165_3773b6cf600f775304f7489130b3d7d1.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 Protocol No. 15 and Amendment of the European Human Rights System پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر 87 110 25166 10.22066/cilamag.2017.25166 FA ایوب عبدی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌وتحقیقات تهران سیدقاسم زمانی عضو هیئت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌‌وتحقیقات تهران 0000-0002-4461-4616 Journal Article 2017 04 30 European Convention on Human Rights is one of the most important conventions in the field of human rights and has a significant role in the development of international human rights law. From its entering into force in 1953, the Convention has faced with many challenges, such as increasing the parties to the Convention of European Council and the establishment of the European Union which requires amending and updating of the convention. Therefore, by now, many protocols have been attached to the convention. The most recent one is protocol no. 15 adopted in May 2013 that is currently in the process of ratification by contracting parties. In addition to some structural amendments, the protocol was added to the preamble of the conventions’ references to both the margin of appreciation and subsidiarity. In this article, the protocol no. 15 and its role in amending the European Human Rights Law are analyzed. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم‌الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم‌ترین آن می‌توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت‌های روز را دوچندان می‌کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل‌های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل‌های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه ‌2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی میشود.

https://www.cilamag.ir/article_25166_ceacaf9856f429dadabb36e45a45c7e2.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The Doctrine of Deviation in Maritime Law: A Comparative Study of Iranian, French, English, American Laws and International Conventions دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی 111 140 25167 10.22066/cilamag.2017.25167 FA محسن ایزانلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران Journal Article 2017 04 30 Deviation doctrine is a famous doctrine in maritime law and marine insurance, according to which geographical deviation of carrier leads to various effects: Justifiable deviation constitutes a cause of exception of liability of the carrier; unjustifiable deviation aggravates the liability of carrier. In marine insurance, unjustifiable deviation discharges the insurer. International conventions, often, contain some provisions on justifiable deviation, but are silent about unjustifiable deviation. There are, thus, some controversies about the effects of unjustifiable deviation in national laws. In common law, such deviation aggravates the liability of carrier. In French law, it does not affect the liability of carrier per se. It seems that the common law approach is more acceptable in Iranian law as, on the one hand, it constitutes a lex maritima and is, on the other hand, similar to the Sharia position regarding the liability of bailees. In this article, the effects of justifiable and unjustifiable deviation have been examined in international conventions, Iranian, English, French and American laws. Besides, this article reviews liberty clauses and the effects of deviation in marine insurance under two separate sections. دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می‌شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه‌گر از جبران خسارت می‌شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌و‌نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده‌اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت‌اند. در سکوت کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن‌لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می‌شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می‌رسد، گرایش موجود در کامن‌لا، هم از آن جهت که بیان‌کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌و‌نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین‌حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.

https://www.cilamag.ir/article_25167_25485df232e188a3f3e514ee1c9de020.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The Application of Military Robots in the Armed Conflicts in the Light of Principles of Humanitarian Law به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه 141 164 25168 10.22066/cilamag.2017.25168 FA رضا اسلامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0009-0009-3186-8076 نرگس انصاری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 04 30 Military robots have been used for monitoring and evaluation of armed conflict situations. However, regarding debates such as the fight against terrorism and targeted killings, the developed and developing States have been drawn to semi-autonomous and fully autonomous weapon system. The most significant challenge for these technologies is to comply with the International Humanitarian Law. There are important rules on weapon and the targets in Law of Armed Conflicts which should be respected by soldiers or commanders. Now the question is how military robots could perform all the rules such as proportionality, responsibility and distinction in the present article, the aforementioned principles and the compliance of military robots with those principles are discussed. روباتهای نظامی یکی از جدیدترین انواع جنگافزارهاست که در سالهای اخیر به‌آهستگی جایگاه قابل‌توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روباتها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است. با ورود روباتهای نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجهای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد میشود که آیا روباتها به‌تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می‌توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روباتهای نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیشگفته، میزان مطابقت روباتهای نظامی با این اصول بررسی شده است.

https://www.cilamag.ir/article_25168_2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The Necessity of International Court for Cultural Heritage Dispute Settlement; Ideal or Reality? ضرورت تأسیس دیوان بین‌‌المللی برای حل‌وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟ 165 188 25169 10.22066/cilamag.2017.25169 FA منیر خلقی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران حسین شریفی طراز کوهی نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران Journal Article 2017 04 30 With the evolution of international law and formation of legal system for international protection of cultural heritage from the second half of the twentieth century in the framework of UNESCO, the mechanisms for international dispute settlement were also predicted in this domain and evolved in the long run. With regard to the trend of changing nature of international disputes, unlike the past, currently the disputes concerning cultural heritage are not merely limited to the jurisdiction of national courts or a predicted framework in UNIDROIT convention 1995. On the other hand, multidimensional and mixed nature of cultural heritage and its relation to different subjects in international law such as criminal law, trade law, investment law and human rights has made dispute settlement process a specialized and complicated one in this domain. Therefore, in order to reinforce the trend of formation and evolution of international law of cultural heritage, it is necessary to reinforce judicial structures and practices for protecting cultural heritage. Hence, like the other domains of international law, it is necessary to consider the possibility of establishing a specialized international court for the international community. با تحول حقوق بین‌الملل و شکل‌‌گیری نظام حقوقی برای حمایت بین‌‌المللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات بین‌‌المللی برای این حوزه نیز پیش‌بینی شد و به‌مرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بین‌المللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاه‌های ملی یا چارچوب پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق بین‌‌الملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بین‌الملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق بشر، روند حل‌وفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بین‌الملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویه‌‌های قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بین‌‌المللی همانند سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل توجه کند.

https://www.cilamag.ir/article_25169_8de251feae057b8675fb551e684a295c.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The Proportionality Principle in Implementation of Economic Sanctions اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی 189 212 25170 10.22066/cilamag.2017.25170 FA اکبر ادیبی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌‌‌وتحقیقات تهران 0000-0003-4877-4067 همایون حبیبی نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی مدعو دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌‌‌وتحقیقات تهران 0000-0001-9886-0540 Journal Article 2017 04 30 One of the issues to determine the limits of international sanctions is the “proportionality principle”. In fact, this principle has a key role in presenting a real impression about the legal aspects of unilaterally imposed sanctions. However, this notion has not been properly clarified in the doctrine and the international jurisprudence. The ambiguity has given rise to abuse of rights by powerful States. This article illustrates the principle of proportionality to the readers. In this article, our focus is on the legal sources of this notion: International case law & State practice. The aim is to avoid a political approach and to transmit a pure legal perception to recognize the real limits of States and international organizations to impose unilateral measures on other international community actors. یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم‌های اقتصادی، توجه حقوق‌دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی، نکته‌ای کلیدی به نظر می‌رسد. اصل تناسب به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی می‌تواند در تعیین قانونی‌بودن یا نبودن تحریم‌های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین‌حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء‌استفاده دولت‌های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می‌کوشد تا تصویری روشن و به‌روز در خصوص این بُعد از تحریم‌های اقتصادی ارائه دهد و درعین‌حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم‌های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت‌ها، تلاش شده است تا به‌دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.

https://www.cilamag.ir/article_25170_4d70135cf4b09e7b072f9f78863f2600.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 Judicial Jurisdiction in Private International Law صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی 213 234 25171 10.22066/cilamag.2017.25171 FA رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان Journal Article 2017 04 30 There is no international judicial tribunal to deal with disputes derived from international private relationships. These claims are subject to the jurisdiction of domestic courts or agreed parties’ arbitrator. Forum conflict rules, similar to other rules of private international law, are considered as within countries’ domestic law and are mostly derived from the customary civil procedures in domestic law. Therefore, there is over-diversity for litigation of certain cases in civil procedural rules of several countries. Despite wide differences about grounds and barriers of jurisdiction, competence based on defendant domicile and consensual submission have been recognized in most legal systems. برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام‌های حقوقی تأیید شده است.

https://www.cilamag.ir/article_25171_3f485403b8671c13c3bf51fee6e02132.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 Fundamental Breach in Documentary Sales Contracts: The Doctrine of Strict Compliance in Letters of Credit Law and the Underlying Sales Contract نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی: دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی و قرارداد پایه بیع 235 262 25172 10.22066/cilamag.2017.25172 FA ماشاءا... بناء نیاسری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 04 30 Documentary Sales Contracts including “CIF” and “FOB” sales as the typical case, impose twofold separate and independent obligations on the sellers: the obligation to the delivery of conforming goods, and obligation to present complying documents. Fulfilling each of these obligations does not discharge the other. Consequently, the breach of each of them confers on the buyer remedies specific to the breached obligation. When the contracting parties use letters of credit in documentary sales contract as a payment method of price, the seller as the beneficiary of the credit must comply strictly with terms and conditions of the letter of credit to pay the amount of credit. This requirement is known as “standard of strict compliance” in letters of credit law. As a result of applying the standard of strict compliance in letters of credit law, the most trivial discrepancy allows, even requires, a bank to reject the documents for non-conformity with the letter of credit. This paper seeks to answer this question whether the standard of strict compliance, as applied in letters of credit, must have effect in sales contract as well. Furthermore, in the event that seller presents non-conforming documents to the bank, and does not cure the non-conformities of documents in proper time, whether his action could be characterized as fundamental breach of sale contract in the sense of this concept in CISG, and consequently, whether we can confer the relevant remedy, i.e. the right of avoidance on the buyer are discussed. قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونههای برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می‌نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ‌یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می‌گذارد. آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی به‌عنوان روش پرداخت ثمن استفاده می‌شود، فروشنده به‌منظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبه‌مو از مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد می‌شود. لازمه اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباق‌ها و مغایرت‌های جزئی نیز به بانک اجازه می‌دهد، بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف می‌کند، ارائه اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد. سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل، آن‌چنان‌که در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائه‌ای که به بانک صورت می‌گیرد، جاری است در قرارداد بیع نیز قابلیت اعمال دارد. چنانچه فروشنده، اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند، و مورد یا موارد مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند، آیا می‌توان عمل فروشنده را از لحاظ قرارداد پایه بیع، علاوه بر نقض اعتبار اسنادی، نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین، 1980) نیز توصیف کرد، و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا کرد.

https://www.cilamag.ir/article_25172_a2a12471535005ffef2984cfa21c8eda.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 34 شماره 56 (بهار- تابستان) 2017 04 21 The Analysis and Criticism of the European Court of Human Rights’ Practice Regarding Alleged Violation of Obligations under Article 8 of the European Convention on Human Rights تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 263 289 25173 10.22066/cilamag.2017.25173 FA الناز رحیم خویی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران حسین رستم زاد نویسنده مسئول، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2017 04 30 The Right to privacy and protection of private and family data is a one of the most important rights enshrined in various international human rights documents including the European Convention on Human Rights. First, the Convention defines in its article 8, the right to privacy, and then, provides the possibility of the restriction in certain circumstances. This article intends to consider and to criticize the European Court of Human Rights’ practice about the alleged violation of obligations under article 8 of the Convention and other principles of international human rights law, and finally, to examine integrity, stability, certainity and fairness of Court’s case law. The study of the Court’s case law indicates that it has established a solid jurisprudence which determines its applications and develops its instances in the full implementation of the Convention. حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادیهای بنیادینی است که همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوق‌بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیشبینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بینالملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه‌بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص میشود که به‌طور کلی، به‌رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویهای ثابت و به‌دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

https://www.cilamag.ir/article_25173_2bfcb7da18b6e9b885e9aeedadad7e12.pdf