مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 Methodology as Application of Thoughts School to Concrete Situations in International Law روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی در حقوق بین‌الملل 9 32 701461 10.22066/cilamag.2023.701461 FA سید جمال سیفی دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قاضی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده هادی دادمهر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2021 12 08 Research in international law is mixed with stereotypes and dogmatic beliefs that seem obvious to the researcher. Methodology is a tool for consciously choosing a scientific framework of thinking and presenting authentic reasoning within the framework. Methodology as application of thought school to concrete situations is one of the conceptual implications of methodology that is almost unknown in Iranian academic literature. In this article, following the explanation of the classical perceptions of methodology, the content and advantages of methodology as the application of school are explained. It is hoped that this article provides a basis for encouraging Iranian scholars to adopt thought school methodological approaches in their legal researches. Furthermore, based on a statistical study regarding the dissertations of Ph.D. students of Tehran public universities, it will be argued that even in the best legal researches in Iran, no proper attention has been paid to the methodological issues. پژوهش در حقوق بین‌الملل، ممزوج با الگوهای فکری نهادینهشده و گاه نااندیشیده است که در ذهن پژوهشگر، بدیهی جلوه می‌کند. روش‌شناسی، ابزاری برای انتخاب آگاهانة الگوی تفکر علمی و عرضة استدلال معتبر بر اساس آن چارچوب است. ازجمله دلالت‌های مفهومی تقریباً ناشناختة روش‌شناسی در ادبیات دانشگاهی کشور، کاربرد این مفهوم به مثابه «اعمال آموزه‌های مکتب‌محور بر موقعیت‌های عینی» است. در این مقاله، متعاقب تبیین دریافت‌های کلاسیک از مفهوم روش‌شناسی، به تبیین محتوا و امتیازات کاربرد روش‌شناسی به مثابه اعمال آموزه‌های مکتبی پرداخته می‌شود تا از این رهگذر، زمینه‌ای برای ترغیب دانش‌پژوهان ایرانی به اتخاذ رویکردهای روش‌شناسانة مکتبمحور در پژوهش‌های حقوقی فراهم شود. افزون بر مورد فوق، با ارائة نمونة آماری در خصوص جایگاه روش‌شناسی تحقیق در رساله‌های دکتری دانشگاه‌‌های دولتی تهران، یافته‌هایی ارائه می‌شود که بر اساس آن می‌توان اظهار داشت در عالی‌ترین پژوهش‌های دانشگاهی کشور نیز مقولة روش‌شناسی از مرتبت شایسته‌ای برخوردار نیست.

https://www.cilamag.ir/article_701461_3359ae9b6160d7da443edfdc2653bfaf.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 The Legal Nature of United Nation Human Rights Committee's General Comments ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد 33 60 701612 10.22066/cilamag.2023.701612 FA سیدقاسم زمانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ، ایران 0000-0002-4461-4616 امیرحسین محبعلی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 0000-0002-7105-8459 Journal Article 2022 12 07 One of the reasons for the special importance of the HRC in the protection and promotion of human rights is due to the mission of this institution to adopt GCs. Despite the fact that the committee is competent to adopt GCs according to Art.40 (4) ICCPR, the legal status of these GCs is always the subject of debate. The GCS, which are an extract of all the knowledge, findings and experiences of the Committee during its mandates, have a legal status in the series of non-exclusive sources of international law, although they are not legally binding. They can be considered as secondary or complementary sources of international law. The main issue of this article was the placement of GCs in the normative hierarchy and sources of international law, their compliance due to their legal status, and subsequently the development and promotion of human rights through the lens of their ratification. یکی از علل اهمیت ویژة کمیتة حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر که عصارة تمامی دانش‌ها، یافته‌ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت‌ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزامآور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بینالملل بوده و میتوان آن‌ها را در زمرة منابع فرعی یا کمکی حقوق بینالملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئلة اصلی مقالة حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین‌الملل، تبعیت از آن‌ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچة تصویب آن‌ها بود.

https://www.cilamag.ir/article_701612_dc9040c3efc760716fa75b78da0e8bef.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 Exhaustion of Local Remedies Rule in Investment Lawsuits with an Emphasis on the Denial of Justice Lawsuit in Loewen v. United States of America Case دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا 61 88 704213 10.22066/cilamag.2023.704213 FA ایتاء خسروخاکپور دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران محسن محبی استادیار دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 0000-0003-1555-8085 Journal Article 2020 01 08 The cornerstone of international investment law is to ensure the foreign investor's rights through international law standards including fair and equitable treatment. If the host state violates the standards, the foreign investor will not be obliged to raise a claim before local courts prior to international settlement of dispute. In contrast, in denial of justice, the investor must exhaust local remedies before seeking international redress. So in this respect, The Loewen case as an important arbitral practice on the relationship of denial of justice and exhaustion of local remedies will be analyzed in this article. The approach of Investment treaties will also be evaluated. This article concluded that arbitral tribunal in Loewen has made mistake by distinction between local remedies and finality rule. In order to resolve this ambiguty and confusion in investment arbitration in the field of denial of justice, one should wait for the treaty procedure of the states in bilateral or multilateral treaties for mutual encouraging and supporting of investment یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، تأمین حقوق سرمایه‌گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین‌المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه‌گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه‌گذار‌ می‌تواند مستقیماً در مرجع داوری بین‌المللی ذیربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه‌گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه‌پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می‌تواند به مرجع بین‌المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر‌‌ رأی پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا به‌عنوان مهم‌ترین پروندة موجود است. یافتة اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در این‌‌ رأی‌‌‌ به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این‌‌‌ ابهام و تشتت در رویة داوری سرمایه‌گذاری در زمینة قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویة معاهداتی دولت‌ها در معاهدات دو یا چند جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بود.

https://www.cilamag.ir/article_704213_a83341d27dcd429ba35ac446fd574de8.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 The Effect of the United Nations Security Council on the Politicization of the International Criminal Court تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی 89 116 701344 10.22066/cilamag.2023.701344 FA بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) محمد براتی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) Journal Article 2022 05 06 Two international organizations, the International Criminal Court and the United Nations Security Council, due to their relationship with each other, have become the subject of discussions in international law. The first one has judicial duties and the second one has political ones. Although the coexistence of these two organizations is based on the provisions of ICC Statute (Articles 12 to 16), it has brought challenges as well. Despite the efforts to compile ICC Statute, and thedevelopments in international law, considering its connection with the Security Council, some international criminal law writers still view it as a political issue. Although the mere connection of the Security Council with the Court will not causes confrontation and politicization of the Court, in order to maintain its efficiency, legitimacy, and independence while remaining loyal to the Statute, in some cases (such as deferral prosecution or investigation), the court must obey the Security Council. What happens in the relationship between these two organizations has been studied in this research and the findings of the research indicate that the Security Council can use its tools to exert a political influence on the Court. But the important question is that in what way and based on what criteria is the Security Council able to exert political influence on the Court? It seem that the Security Council and the world's great powers at the head of it, considering their interests, can exert a political influence on this judicial organization in various ways, such as guiding the way of referrals and controlling the Court. دو نهاد بین‌المللی، یکی دیوان کیفری بین‌المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصة حقوق بین‌المللی قرار گرفته‌اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی میکند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامة دیوان کیفری بین‌ا‌لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالشهایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامة دیوان، و پیشرفتهای حقوق بین‌الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین‌المللی به آن به‌عنوان موضوع سیاسی نگاه میکنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی‌شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد میگذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته‌های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت میتواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر میرسد شورای امنیت و در رأس آن قدرتهای بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوة ارجاعدهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.

https://www.cilamag.ir/article_701344_648c90b5a17d9da15f5f688cd241b73b.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 Reparation of Moral Damages in International Law with Emphasis on ICJ’s Judgment in Congo v. Uganda Case (2022) جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندة کنگو علیه اوگاندا (2022) 117 144 252562 10.22066/cilamag.2022.252562 FA سیامک کریمی دکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران و مدرس مدعو پردیس فارابی دانشگاه تهران 0000-0002-9129-0335 Journal Article 2022 04 23 One of the inalienable effects of international responsibility of States is the full reparation of the consequences of wrongdoing. Unlike restitution and compensation, which are mainly used to compensate material damage, satisfaction has been considered as an appropriate method of compensating non-pecuniary damage by State practice, case law and especially the ILC. The study of these procedures shows that satisfaction is generally obtained through processes such as apologizing, declaring the act as a wrongful act, punishing the perpetrators, and so on. On the other hand, financially satisfaction faces serious challenges, but the studies of this article show that it is exceptionally accepted in case of severe and systematic moral damage to non-State entities. The February 9, 2022 judgment of the ICJ in the case of Congo v. Uganda was an opportunity for the Court to resolve the ambiguities of satisfaction. However, as this article will show, this ruling has deepened these doubts, and the Court has reached findings for which no record is available. یکی از پیامدهای گزیرناپذیر مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها، تعهد به جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه است. برخلاف اعاده و غرامت که عمدتاً برای جبران زیان مادی کاربرد دارند، رویة دولتی، رویه‌قضایی و به‌ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل، جلب رضایت را روش مناسب جبران زیان غیرمادی می‌دانند. بررسی این رویه‌ها نشان می‌دهد که جلب رضایت عموماً از طریق فراگردهایی همچون عذرخواهی، اعلام متخلفانه‌بودن عمل و تعقیب و کیفر خاطیان صورت می‌پذیرد. در مقابل، جلب رضایت به روش مالی با چالش‌های جدی مواجه است اما بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که به‌طور استثنایی در صورت ایراد زیان غیرمادی شدید و نظام‌مند به موجودیت‌های غیردولتی پذیرفته شد. رأی 9 فوریه 2022 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة جبران خسارت (کنگو علیه اوگاندا) فرصتی بود تا دیوان ابهام‌های موجود دربارة جلب رضایت را برطرف کند. اما همانگونه که این مقاله نشان خواهد داد، این رأی تردیدها را عمیق‌تر کرده و دیوان به یافته‌هایی رسیده است که هیچ سابقه‌ای برای آن‌ها در دست نیست.

https://www.cilamag.ir/article_252562_ba6942ca4e2b3d2b47e47ca51aa6a6ad.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 Corporal Punishments from the Perspective of International Criminal Court in Al-Hassan Case کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن 145 178 701345 10.22066/cilamag.2023.701345 FA محمدحسن مالدار دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران سید محمدجواد ساداتی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2022 05 26 “Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud”, one of the leaders of the Ansar al-Din organization in Mali’s civil war, is now facing two charges of crimes against humanity and war crimes in the International Criminal Court.The implementation of corporal punishments is among his brutal acts. In this respect, we are facing this question that how the criminalization of corporal punishment should be analyzed from the court statute perspective? It is also necessary to unravel the mystery of how to rethink the corporal punishment system in Islamic countries in the light of the recent case. Present research concludes that the nature of corporal punishment implemented by Al-Hassan is compatible with the actus reus and mens rea of crimes against humanity and war crimes. Therefore, the implementation of corporal punishment by Islamic countries cannot be considered an international crime unless there are defined matching elements. However, in line with rethinking corporal punishments, they should come up with a message-oriented perception about the discussed case and pay attention to the expressive function of the court. With regard to various principles and jurisprudence rules such as Mulazeme rule (combination of reason and Sharia) and the Rule of Nafy Sabil (Denying the Domination of Unbelievers over Believers), there will be no doubt that this is an important issue. The importance of this issue and an urgent need for a solution increases with the international human rights organizations’ reactions and protests, considering Islamic governments in the same category as Takfiri groups in the international eyes, as well as the growth of the ohenomenon of Islamophobia. الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی میتوان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت‌انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامة دیوان، چگونه تحلیل می‌شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه میتوان در پرتو پروندة اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینهای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازاتهای جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمیتواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این ‌حال آنها باید با خوانشی پیام‌محورانه از پروندة مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه‌تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید میکنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، یکسا‌ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بینالمللی و نیز رشد پدیدة اسلام‌هراسی ضرورت مییابد.

https://www.cilamag.ir/article_701345_f14a6b78b1a08326cbc6d460d0fef1f2.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 40 شماره 69 ( بهار) 2023 03 21 Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System 183 213 704411 10.22066/cilamag.2023.704411 FA زهرا محمودی کردی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-8126-9356 حسین رضازاده استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران زهرا سادات شارق دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2022 11 04 Procedural environmental law, also known as environmental democracy consists of three Pillars, which include the right of access to environmental information, the right of participate in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analysis the Iranian legal system with a descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions, and a dedicated environmental court. Procedural environmental law, also known as environmental democracy consists of three Pillars, which include the right of access to environmental information, the right of participation in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analyse the Iranian legal system through descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions, and a dedicated environmental court.

https://www.cilamag.ir/article_704411_678cabc8e3a59c2fa24cc91c6753a06c.pdf