مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220The Position of Relevant Rules of International Law in the Interpretation of Treatiesجایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات93471023610.22066/cilamag.2024.710236FAمحمودحجاردانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران0009-0008-1561-3543سید قاسمزمانیگروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0002-4461-4616Journal Article20230912Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 stipulates that, in the process of treaty interpretation, “any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties” shall be taken into account, in addition to the context. Therefore, when interpreting a treaty, the text, context, and other elements of the general rule of interpretation as outlined in Article 31 of the Vienna Convention should be considered alongside the relevant rules of international law. This research aims to address the question: What is the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties? It appears that treaties should be interpreted in harmony with other relevant rules of the international legal system of which they are a part. Thus, incorporating the relevant rules of international law in treaty interpretation ensures the unity and systemic integration of the international legal system. In this research, an examination of library sources, international documents, and international jurisprudence will be conducted utilizing a descriptive-analytical method to explore the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties.جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان میکند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعدۀ ذی‌ربط حقوق بینالملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعدۀ کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بینالملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بینالملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر میرسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بینالمللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بینالملل در تفسیر معاهده، میتواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بینالمللی را تضمین کند. این مقاله با بهرهگیری از اسناد بینالمللی و رویهقضایی بینالمللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بینالملل را در تفسیر معاهدات مطالعه میکند.https://www.cilamag.ir/article_710236_95045d54e9a9f81e183fd46dbd477c6c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220The Function of Law-Making Treaties in the Light of the Constitutionalism Approach in International Lawکارکرد معاهدات قانون‌ساز در پرتو رویکرد قانون اساسی‌گرایی در حقوق بینالملل356271023510.22066/cilamag.2024.710235FAمهدیحدادیعضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-1618-5017Journal Article20230617In the international law system, a treaty can serve as a source of conventional rules of international law, unlike a contract in domestic law. The pivotal question that arises is: can the rules embedded in law-making treaties, designed to safeguard values or common interests, be deemed as binding convention rules for all members of the international community? This article explores this aspect of law-making treaties in the light of the constitutionalism approach in international law. In this approach, the traditional and horizontal paradigm, stemming from the equality of states, undergoes a transformation into a vertical paradigm grounded in the Constitution. Consequently, the underlying assumption posits that upon the conclusion of a law-making treaty, the legal order that it establishes, begins its autonomous existence.معاهده در نظام حقوق بینالملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی میتواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بینالملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون‌ساز که به دنبال حمایت از ارزش‌ها یا منافع مشترک هستند، میتوانند به‌عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعة بینالمللی الزام‌آور تلقی شوند؟ مقالة حاضر، این کارکرد معاهدات قانون‌ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی‌گرایی در حقوق بینالملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت‌ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر میکند؛ لذا فرض اصولی این است که به‌محض انعقاد معاهدة قانون‌ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می‌گیرد.https://www.cilamag.ir/article_710235_200ff6ff5ee490e21797ec84330deddd.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220Domestic Institutionalization of Human Rights in International Human Rights Law; From National Institution to National Systemنهادسازی داخلی در نظام بینالمللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی638671023410.22066/cilamag.2024.710234FAمحمد میثمندافپوردانشگاه امام صادق (ع)0009-0001-4266-840Xسید محمد مهدیغمامیدانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20230517One of the complex issues of international human rights law is the gap between theory and practice. Despite significant progress, international and regional mechanisms have not been able to fully bridge this gap. In this regard, "Domestic Institutionalization of Human Rights" seeks to play a complementary role in the multi-level supervision of international institutions over the protection of human rights in states. This article examines the role of "domestic institutionalization" in international human rights law. The article concludes that the United Nation’s prescriptions for domestic institutionalization of human rights have evolved beyond a mere focus on the role of the national human rights institution, and as much as it is related to the concept of “national human rights system”, it studies all relevant elements, including governmental and non-governmental actors, the legal framework, processes and relationships between them as a system. This process indirectly and softly weakens the absolute sovereignty of states. یکی از مسائل پیچیدة نظام بینالمللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بینالمللی و منطقه‌ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بینالمللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئلة اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بینالمللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه‌های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن‌ها را به‌عنوان نظام مطالعه میکند. این روند به‌صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت‌ها را کم‌رنگ میکند.https://www.cilamag.ir/article_710234_e12c9cf58a446fe5afeab561b731d9ba.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220The European Union’s Role in Promotion and Development of International Humanitarian Lawنقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بینالمللی8712271023210.22066/cilamag.2024.710232FAمحمد علیشریفی کیادانشجو دکتری، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران، قم.0000-0001-7280-556Xغلامعلیقاسمیدانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران، قم.0000-0002-7998-9354Journal Article20230217Nowadays, it will not be possible to guarantee the implementation of international humanitarian law solely by establishing regulations at international levels. The cooperation of the international community is also essential for effective implementation. The European Union, as a regional organization with the authority to formulate executive policies for the member states, plays a role in this endeavor. The present research, utilizing an analytical and descriptive approach, examines the legal documents and practical procedures of the Union to assess its success in promoting this branch of international law in the face of regional and extra-regional crises through the enactment of new laws and the adoption of practical procedures. The authors of this research believe that although this regional organization has been successful in rulemaking and localizing international regulations, it faces challenges in operationalizing these rules. Finally, the findings of this research indicate that the application of the 2009 European Council resolution, titled the 'EU Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law (IHL),' has resulted in the creation of valuable legal documents. However, political considerations have hindered the successful implementation of these regulations in various crises.امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانة بینالمللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بینالمللی امکان‌پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور‌های جامعة جهانی نیاز است. اتحادیة اروپا نیز به‌عنوان سازمان منطقه‌ای با اختیار تعیین سیاست‌های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش میکند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویة عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به‌کارگیری رویه‌های عملی در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تا چه حد در ترویج و توسعة این شاخه از قواعد حقوق بینالملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه‌ای در زمینة قاعده‌سازی و بومی‌سازی مقررات بینالمللی موفق عمل نموده اما در زمینة عملیاتی‌کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به‌کارگیری مصوبة سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانة بینالمللی در زمینة چارچوب‌سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعة حقوق بشردوستانه در میان کشور‌های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحلة عمل به این مقررات در بحران‌های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.https://www.cilamag.ir/article_710232_070125a29ae7e6fac3b465ed497b6819.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220Protecting the Whales against Acoustic Pollution under the International Marine Environmental Lawحمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط‌زیست دریایی12315071023310.22066/cilamag.2024.710233FAسید علیحسینی آزاددکتری حقوق بینالملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی0000-0002-9154-1536Journal Article20220430Underwater noise pollution is considered a threat to marine biodiversity and marine mammals, such as whale species. An increasing amount of disturbing noise in the marine environment can have major and even fatal impacts on the cetaceans. Studies have shown that decreased species diversity in whales and dolphins is directly related to an increase in underwater noise. The present article seeks to find the legal basis in international marine environmental law to protect whales against the adverse impact of acoustic pollution. Therefore, the article’s main question is to what extent the normative foundations and organizational measures under international environmental law play a role in protecting whales against noise pollution. Studies show that main international environmental or marine instruments contain no explicit provisions about acoustic pollution. However, some have the necessary framework to address the issue and can be applied through interpretation. In addition, several international organizations have acted toward protecting the population of whales against noise pollution.آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانوادۀ نهنگها تلقی میشود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط‌زیست دریایی میتواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسهها داشته باشد. مطالعات نشان میدهد که کاهش تنوع گونهای میان نهنگها و دلفینها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقالۀ حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بینالملل محیط‌زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیتهای سازمانی ذیل حقوق بینالملل محیط‌زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگها در برابر آلودگی صوتی نقش داشتهاند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح میشود که اسناد اصلی محیطزیستی یا دریایی بینالمللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوبهای لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و میتوانند با تفسیر نسبت به مسئلۀ آلودگی صوتی اعمال شوند. به‌علاوه، شماری از سازمانهای بینالمللی نیز انجام فعالیتها و برنامههایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.https://www.cilamag.ir/article_710233_8aaf9159a6249189b5408575101503bc.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X40شماره 72 ( زمستان)20240220Choosing Unconventional Law as the Governing Law of the Contract in Conflict Resolution Rulesانتخاب قانون نامتعارف به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض15117670996310.22066/cilamag.2024.709963FAرضامقصودیدانشگاه گیلانفیروزسکوتیدانشجوی دکتری دانشگاه گیلانJournal Article20230329While the principle of party autonomy in determining the governing law of a contract is widely acknowledged, certain instances of the choice of law continue to provoke debate. The key concern is whether parties can establish general indicators for the governing law at the time of contract formation and postpone the definitive determination of the applicable law to a future event. Although opting for a floating law fails to provide the desired certainty and stability in international contracts, commercial practices and judicial procedures in countries like the United States tend to prioritize flexibility in contractual relations over fixed and definite criteria, thereby endorsing the choice of law to be determined in the future. It appears that as long as the chosen law does not contradict public order, its suitability and validity are presumed by the contracting parties. The ability to determine the law at the required time, i.e. the time of filing a lawsuit, is deemed sufficient, and there is no prohibition to choose and implement the unreasonable law.اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.https://www.cilamag.ir/article_709963_86b6da506a8a12f1faf6119477d48085.pdf