مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822International Legal Personality of Non-State Armed Groups with an Emphasis on Yemen Crisisشخصیت حقوقی بینالمللی گروههای مسلح غیردولتی با تأکید بر وضعیت یمن93471312810.22066/cilamag.2024.563658.2335FAسید قاسمزمانیاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0002-4461-4616مریمحسین آبادیدکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0002-3203-8287Journal Article20221017Since the establishment of modern international law following the conclusion of the Treaty of Westphalia in 1648 until nearly half a century ago, states were considered as the sole subjects of international law, thus enjoying international legal personality. However, the number of entities playing influential roles has increased, and among them, Non-State Armed Groups (NSAGs) are of great importance due to their growing participation in armed conflicts. The active participation of these entities in conflicts raises the question of their legal personality in the international legal sphere, which is still predominately state-centric. Answering this question is important because it determines the first step towards acquiring rights and obligations under the structure of international law. Consequently, the possibility of considering secondary rules as a guarantee against the neglect of international obligations depends on having an international legal personality. This article examines the legal personality of NSAGs in international law with an emphasis on the situation in Yemen. It concludes that the evolution of the personality of these groups may play an important role in holding them internationally responsible.از هنگام پیدایش حقوق بینالملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولتها تنها تابعان حقوق بینالملل برخوردار از شخصیت حقوقی بینالمللی قلمداد میشدند. اما اکنون شمار موجودیتهای عهدهدارِ نقشهای تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آنها گروههای مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیتها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آنها در فضای حقوق بینالمللی میشود که هنوز در بسیاری از جنبهها، دولتمحوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بینالملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه بهعنوان ضمانت اجرای نادیدهگرفتن تعهدات بینالمللی، در گرو بهرهمندی از شخصیت حقوقی بینالمللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروههای مسلح غیردولتی در حقوق بینالملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی میکند و چنین نتیجه میگیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروههای مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آنها به لحاظ بینالمللی ایفا کند.https://www.cilamag.ir/article_713128_22f2eab6dbdd4affd4eca6cb4f1aae89.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822Financial Messaging and International Law
SWIFT, Sanctions, and Alternative Networksپیام رسانی مالی و حقوق بین الملل: سوئیفت، تحریمها و شبکه های جایگزین356471516810.22066/cilamag.2024.2015816.2476FAمرضیهقبادیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایرانحمیدقنبریپژوهشگر حقوق بینالملل، مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانJournal Article20231115The imposition of financial messaging sanctions against select states in recent years has proven to be a markedly effective measure within the realm of international affairs. In this context, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) has been particularly targeted by sanctioning entities- such as political blocs and sovereign governments- as a potent instrument to exert coercive pressure on recalcitrant states. This development has, in turn, prompted certain affected states to seek out alternative financial networks and technological solutions to circumvent the SWIFT system. Concurrently, the advent of recent advancements in financial and blockchain-based technologies has given rise to the notion of establishing faster, more cost-effective, and more transparent monetary transaction mechanisms as potential replacements for the existing SWIFT infrastructure. This confluence of developments has raised a series of issues in public international law that warrant rigorous examination. Employing a descriptive-analytical method, this article seeks to elucidate the multifaceted legal challenges surrounding the sanctioning of the SWIFT system in the realm of international law. While introducing the significance of SWIFT and exploring the relevant domestic laws in Iran, it critically examines the legitimacy, or lack thereof, of the international sanctions imposed on the SWIFT network. Furthermore, it evaluates the responses of various states to the SWIFT-related sanctions and some of the alternative solutions proposed by governments. Findings suggest that the imposition of sanctions on the SWIFT network has had profound implications on the global financial landscape. One key consequence has been the acceleration of efforts by sanctioned states to develop and implement alternative financial messaging systems, such as Russia's SPFS (System for Transfer of Financial Messages) and China's CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).تحریم شبکههای پیامرسانی مالی، یکی از مهمترین و مؤثرترین قسمتهای تحریمهای مالی و اقتصادی است که در سالهای اخیر علیه کشورهای متعددی وضع و اجرا شده است. در این میان سوئیفت بهعنوان مهمترین سکوی پیامرسانی مالی بینالمللی بهطور خاص مورد توجه واضعان تحریمهای بینالمللی بوده است. تلاشهای بسیار گروههای سیاسی (نظیر کنشگران تحریمها، گروههای طرفدار حقوق بشر و حتی حامیان فلسطین) و دولتهای گوناگون برای استفاده از سوئیفت در جهت اعمال فشار بر دولتها، برخی دولتها را بر آن داشته است تا شبکهها و راهکارهای جایگزین را برای سوئیفت فراهم کنند. همزمان، پیشرفتهای نوین در فناوریهای مالی و <em>بلاکچین</em> باعث شده است که ایده تأسیس سازکارهای سریعتر، ارزانتر و شفافتر از سوئیفت مطرح شود. مجموعه این تحولات، مسائلی را در حقوق بینالملل طرح کرد که مستلزم بررسی است. در این راستا مقاله حاضر به بیان چالشهای حقوقی تحریم سوئیفت در حوزه حقوق بینالملل میپردازد و ضمن معرفی جایگاه و اهمیت سوئیفت و مسائل مرتبط با حقوق داخلی ایران، مشروعیت تحریمهای بینالمللی مرتبط با سوئیفت را بررسی میکند. در ادامه واکنشهای کشورهای مختلف به تحریم سوئیفت و برخی راهکارهای جایگزین کشورها ارزیابی شده است. یافتههای مقاله نشان میدهد که تحریمهای اعمالشده بر شبکة سوئیفت، تأثیرات عمیقی بر چشمانداز مالی جهانی داشته است. یکی از پیامدهای کلیدی این تحریمها، تسریع تلاشهای کشورهای تحریمشده برای توسعه و اجرای سیستمهای پیامرسانی مالی جایگزین مانند SPFS (سیستم انتقال پیامهای مالی) روسیه و CIPS (سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی) چین بوده است.https://www.cilamag.ir/article_715168_aa383d1a257f9ef248e1b20895a79e22.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822Methods of Compensating and Evaluating the Damages Arising from Sanctionsنحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم658271312910.22066/cilamag.2024.2008592.2427FAحمیدرضاعلومی یزدیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانسپیدهراضیدکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article20230812The imposition of sanctions against Iran over many years has impacted crucial economic sectors, including the banking, energy, and industry as well as the health and medical systems and the scientific field of the country, leading to significant losses for natural and legal persons and raised questions regarding the methods of compensating and evaluating these damages. This research explores the forms of compensation in domestic and international law and examines the evaluation of material, moral and punitive damages. The compensation methods in domestic and international law generally follow a similar approach. Material damages can be compensated financially, whereas moral damages might not be adequately addressed through financial means alone; in such cases, non-financial methods like formal apologies, acceptance of violations, and expressing regret are utilized. Material damages can be evaluated with high accuracy using case-by-case criteria, ensuring the rights of the victims are not violated, and macroeconomic variables can be applied in extensive lawsuits. For moral damages, due to the complexity of calculating, a mixed criterion is preferable. Finally, in assessing punitive damages, the prolonged and severe impact of sanctions, along with the extent of material and moral damages, should considered.اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوة ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی میکند.<br /> <br />شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت میکند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده میشود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیاندیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکانپذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.https://www.cilamag.ir/article_713129_fa8ef570939898d19d793d6989b4b99c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822A Legal Analysis of the Domestic and International Protections for the Houbara Bustard Against Illegal Hunting and Tradeتأملی بر حمایتهای حقوقی داخلی و بینالمللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیرقانونی8310471466510.22066/cilamag.2024.2010541.2439FAمصطفیفضائلیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم0000-0002-5018-2418مینادرخشانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قمعلیمشهدیدانشیار گروه حقوق بینالملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20230907The illegal hunting and trafficking of various wildlife species, which is a leading factor in their destruction, has increased significantly in recent years.The Houbara bustard is an internationally vulnerable species, listed on the International Union for Conservation of Nature's Red List, as well as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), a pivotal international instrument for wildlife protection. Additionally, the Houbara has been designated as an endangered species under the Bonn Convention. Safeguarding this vulnerable and valuable Iranian wildlife species has become a pressing issueWhile Iran has enacted various regulations and permitting systems related to the hunting and capture of wild animals, ostensibly in alignment with CITES, numerous challenges remain in preventing the smuggling of Houbara to Persian Gulf countries. This study aims to examine the dimensions and significance of this problem, as well as potential solutions grounded in domestic and international law, utilizing a descriptive-analytical methodology based on library research.شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونههای مختلف حیات وحش که از مهمترین عوامل نابودی آنهاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بینالمللی بهعنوان گونهای آسیبپذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص حفاظت از گونههای جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن بهعنوان گونهای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیبپذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و بهرغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونههای جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالشهای بیشماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیة خلیج فارس پدید آمده است. نشاندادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. https://www.cilamag.ir/article_714665_eac75aa1cb5860ebda47cdb2ea38aeb9.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822Analysis of the Nature and Types of Indirect Perpetrators in International Criminal Courtبررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بینالمللی10513271312710.22066/cilamag.2024.2003229.2413FAافسانهقربانی درزی محلهدانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.مهینسبحانیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. استادمدعو، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.0000-0002-5871-6242Journal Article20230525The concept of "Indirect perpetrator" is a relatively new concept in International Criminal Law (ICL), finding its first statutory mention in Article 25(3)(a) of the Statute of the International Criminal Court (ICC). The ICC has interpreted this term in a certain manner. While the term "indirect perpetrator" has not been explicitly used in the statutes of international courts, different methods of committing crimes have been generally mentioned in the ICC Statute. In order to have a better understanding of its concept, the criteria for establishing someone's liability as an indirect perpetrator should be in question. This study analyzes the nature and types of indirect perpetrators under the ICC framework and precedent in an attempt to answer this question. In conclusion, the study argues that the ICC acknowledges indirect perpetrators and, based on criteria including control of the crime, sentences them similarly to perpetrators and co-perpetrators.فاعل معنوی، مفهوم نسبتاً جدیدی در حقوق کیفری بینالمللی است که برای اولین بار در بند (الف) ماده (3)25 اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ذکر شده است. دیوان، مفهوم فاعل معنوی را به شیوهای خاص تفسیر میکند، در حالی که در اساسنامة دیوانهای بینالمللی، اصطلاح فاعل معنوی در ارتکاب جرایم بینالمللی صراحتاً به کار برده نشده، بلکه بهصورت کلی شیوههای ارتکاب جرم ذکر شده است. برای درک صحیح مفهوم آن، سؤال این است که بر اساس چه معیاری میتوان ارتکاب جرم از طریق دیگری را احراز کرد. در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استناد به اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی و رویهقضایی آن، ضمن تشریح ماهیت و انواع فاعل معنوی به این نتیجه میرسد که دیوان با استناد به معیارهای مختلفی ازجمله معیار کنترل جرم، فاعلان معنوی را همانند فاعلان مادی و شرکای جرم، بهعنوان مرتکب جرم قابل مجازات میداند. https://www.cilamag.ir/article_713127_15c3f7bc4e8f76ac01ce63cf4ea0f65e.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X41شماره 74 ( تابستان)20240822Settlement of Cross-Border Bankruptcy Disputes through Arbitrationحل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری13316071379310.22066/cilamag.2024.2012984.2452FAام البنینرمضان زاده بادلیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر0000-0002-7422-8820محمدحسینتقی پور درزی نقیبیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانسیده طاهرهموسوی خطیردانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.0000-0002-5041-1911Journal Article20231005In domestic law, when a merchant is unable to pay their debts and fulfill their financial obligations, they is declared bankrupt, and his assets are liquidated with special procedures. However, with the increasing globalization of trade and businesses often having assets spread across different countries, bankruptcy can have cross-border effects and dimensions. The resolution of disputes arising from cross-border bankruptcy is a significant issue in this context. Recruiting a descriptive-analytical method, this article examines the dispute resolution methods in this area, with an emphasis on arbitration, and the assumption that the arbitration agreement will remain in force even in the event of bankruptcy. Furthermore, the authors believe that the settlement of disputes arising from cross-border bankruptcy can also be achieved by concluding an arbitration agreement after the occurrence of bankruptcy. Arbitration, like other methods, has its advantages and disadvantages, and the article provides suggestions to address the challenges of this method.در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه میشود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیعتری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده میشود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوههای حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که میتوان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکانپذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالشهای این شیوه ارائه شده است. https://www.cilamag.ir/article_713793_bdb5e3611f59051de87d099abe0f1123.pdf