مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 The Legal Ground of Applying General Principles of Law in the Iran-United States Claims Tribunal مبنای کاربست اصول کلی حقوق در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده 9 36 724360 10.22066/cilamag.2025.2054490.2700 FA توکل حبیب‌زاده دانشیار دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران سجاد فضل زرندی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0005-4518-5867 Journal Article 2025 03 08 Abstract Determining the applicable law is one of the necessary steps in the proceedings of international tribunals in process of disputes settlement. Accordingly, the Iran-United States Claims Tribunal has introduced a comprehensive system to determine the applicable law in Article 5 of its founding document, i.e. the Claims Settlement Declaration. This Article, by using descriptive-analytical method and evaluation of article 5, the Tribunal's precedents and related doctrine, has come to the conclusion that the Tribunal has appropriately applied the general principles of law as a source of international law in cases with international character. However, international law cannot be considered as the governing law in commercial claims related to contract implementation, a major part of the Tribunal's use of the general principles of law has been in this category of claims. The conclusion of the article is that the court has considered the general principles of law as an independent set of principles governing the contract and commercial relations; These principles also include the principle of autonomy, choice-of-law rules and other principles that have been recognized by most of the internal legal systems. تعیین قانون قابل اعمال یکی از مراحل ضروری در رسیدگی دیوان‌های بین‌المللی در حل و فصل دعاوی است. بر همین اساس دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده نیز در ماده 5 سند مؤسس خود، یعنی بیانیۀ حل و فصل دعاوی، نظام جامعی را برای تعیین قانون قابل اعمال در دعاوی معرفی کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ارزیابی رویۀ دیوان و دکترین مرتبط، به این نتیجه رسیده‌ است که دیوان در دعاوی با ماهیت بین‌المللی، اصول کلی حقوقی را، به عنوان منبع حقوق بین‌الملل، به صورت مقتضی اعمال کرده است. اما در دعاوی تجاری که مرتبط با اجرای قرارداد است، نمی‌توان حقوق بین‌الملل را قانون حاکم تلقی کرد. اما بخش عمده‌ای از استفاده‌های دیوان از اصول کلی حقوقی در این دسته از دعاوی بوده است. روشن است که در این موارد دیوان اصول کلی حقوقی را در مقام منبع حقوق بین‌الملل اعمال نکرده است. نتیجه‌گیری مقاله آن است که دیوان اصول کلی حقوقی را، به عنوان مجموعۀ مستقلی از اصول، حاکم بر روابط تجاری دانسته است؛ در مجموع اصول کلی حقوقی بکارگرفته‌شده در رویۀ دیوان محدود به اصول مورد شناسایی نظام‌های حقوقی داخلی نبوده و بر حسب مورد اصول کلی فراتر از آن را نیز در بر گرفته است.

https://www.cilamag.ir/article_724360_df5509718aca2bcab409719cdb10f0bc.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 Convergence of General Principles of Applicable International Law with the Dispute Settlement Mechanisms of the World Trade Organization همگرایی اصول کلی قابل اعمال حقوق بین‌الملل با سازوکارهای حل ‌و ‌فصل اختلاف در سازمان ‌تجارت‌ جهانی 37 64 725298 10.22066/cilamag.2025.2052027.2679 FA محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0009-0000-4014-2052 رهام دالائی دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0003-0439-8629 Journal Article 2025 01 30 The principle of the peaceful settlement of disputes is a prominent reflection of the World Trade Organization’s (WTO) deep connection to the core principles of public international law. However, there are instances where the procedures and decisions of the WTO—particularly those of its Dispute Settlement Body (DSB)—appear to diverge from established rules and norms of international law. Such tensions may give rise to theoretical and practical legal ambiguities, at times resulting in conflicting interpretations among legal scholars or inconsistencies within WTO rulings themselves. Despite its economic nature and foundational ties to private law and commercial liberalism, the WTO is undeniably an international organization subject to the rules of public international law. At first glance, one might assume a high level of coherence between the WTO's legal framework and international law. Nevertheless, the WTO’s institutional characteristics and specialized functions set it apart from many other international organizations, raising questions about the depth of this coherence. This issue invites scrutiny from multiple perspectives, including the substantive sources of WTO law, general principles of public international law, and the current fragmented landscape of the international legal order. The present study adopts an interdisciplinary methodology, combining doctrinal analysis with case-based examination of the WTO’s dispute settlement practice and relevant legal scholarship. The goal is to affirm the legal compatibility—if not complete coherence—between WTO law and the broader framework of public international law. Ultimately, the findings of this research aim to provide a conceptual and analytical foundation for understanding this compatibility. It is hoped that this contribution will also assist in clarifying potential theoretical ambiguities in the context of Iran’s possible accession to the WTO. By demonstrating that the WTO operates not in isolation from, but rather within the normative structure of international law, this study highlights the interpretive and systemic harmony that underpins modern trade dispute resolution mechanisms. اساساً نظر به اینکه سازمان تجارت جهانی با وجود ماهیت تجاری و ریشة خود در حقوق خصوصی و آزادی تجاری، یکی از سازمان‌های تابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، باید نوعی همگنی میان چارچوب این سازمان با حقوق بین‌الملل قائل بود. اما تفاوت‌های عملکردی سازمان می‌تواند ایجاد شبهه کند. گاه در فرآیندهای سازمان تجارت جهانی یا نهاد حل ‌و ‌فصل اختلاف آن، قضایایی پدید می‌آیند که ممکن است در نگاه اول، باعث ایجاد نوعی تضاد میان اصول تجاری سازمان و اصول کلی قابل اعمال حقوق بین‌الملل شوند. این در حالی است که رکن حل ‌و ‌فصل اختلاف سازمان در عمل، به قواعد حقوق بین‌الملل، مثل صلاحیت استناد می‌کند. این مسئله از چند منظر منابع ماهوی حقوق سازمان تجارت جهانی، اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. در پژوهش پیش ‌روی تلاش می‌شود با تکیه بر روش‌شناسی میان‌رشته‌ای و استفاده از قضایای مطروحه نزد نهاد حل اختلاف سازمان و دکترین حقوق سازمان تجارت جهانی، همگنی پیشگفته تصدیق شود و امید است پژوهش حاضر در فرآیند احتمالی الحاق ایران به سازمان، نقاط ابهام نظری ممکن را رفع و پیش‌زمینۀ نظری و مرجع راجع به همگنی حقوق بین‌الملل با سازوکارهای حل ‌و ‌فصل اختلاف سازمان را طرح کند.

https://www.cilamag.ir/article_725298_c556aa2306dcb821f7fe7f27b50fda53.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 Challenges of the International Criminal Court's Jurisdiction over War Crimes Committed by the Israeli Regime Authorities, Focusing on the 2023 Gaza Attack چالش‌های صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی مقامات رژیم صهیونیستی با تأکید بر حمله به غزه در سال 2023 65 86 726220 10.22066/cilamag.2025.2025129.2587 FA حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. غفار غفاری مهرجردی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0009-0008-1152-8456 Journal Article 2024 08 22 The Israeli regime's attacks on Gaza in 2023 raise important questions about international criminal law. This study looks at whether the ICC has the authority to prosecute crimes related to these attacks. Research Gap and Objective Since Palestine's part of the Rome Statute, but Israel isn't, the big question is: Can the ICC actually do anything about alleged crimes in Gaza? Methodology This study looks at the Rome Statute and the Court's past decisions by analyzing the 2023–2025 attacks. Key Findings The International Criminal Court has been dealing with crimes in Palestine since June 2014. Palestine's joining, plus the referrals in 2023 and 2024, and the arrest warrants for Netanyahu and Gallant, back this up. Contribution to the Field By integrating legal theory and judicial practice, this article provides a new angle for the evaluation of the ICC's jurisdiction. Implications and Applications This study's results could help the Court be more influential and guide global groups when they make criminal justice policies. Conclusion Even with some problems, the ICC can judge war crimes by Israel in the 2023–2025 attacks. That's a move in the right direction for global justice. یکی از مسائل مطرح در حقوق کیفری بین‌المللی، مسئلة محدودة صلاحیت دیوان در خصوص مداخله و رسیدگی به جنایات جنگی است. باید توجه داشت که عاملین اصلی این نوع جنایت‌ها عموماً مقامات کشورها یا به بیانی صاحبان قدرت هستند که تعقیب کیفری آن‌ها چالشبرانگیز است. این مهم در مورد کشورهایی همچون اسرائیل، غامض‌تر نیز می‌شود؛ لذا این تحقیق به امکان‌سنجی حقوقی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با تأکید بر حمله به غزه در 2023 میپردازد. مشاهده شد که اسرائیل مرتکب نقض گسترده، شدید و مستمر حقوق بین‌الملل و حقوق بینالملل بشر شده است. ازجمله میتوان به اقدام رژیم صهیونیستی به محاصرة غزه و نیز ممانعت از ورود دارو، سوخت، مواد غذایی و مواد اولیة مورد نیاز برای زندگی به منطقة غزه اشاره کرد. همچنین با بررسی سوابق جنایات انجامشده در مواردی همچون پروندة کشورهای روآندا، یوگسلاوی سابق و خصوصاً مورد اخیر یعنی سودان، مشاهده شد که امکان مداخلة دیوان در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و صدور کیفرخواست و حکم بازداشت برای محاکمة سران کشورها وجود دارد. بنابراین با توجه به جنایات صورتگرفته در غزه، دیوان می‌تواند صلاحیت خود را جهت رسیدگی به ارتکاب جنایات جنگی در این مورد اعمال کند.

https://www.cilamag.ir/article_726220_6f7440c8db416bcce77911b6b4c13580.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 Hormuz in War and Peace: The Capacities of International Law in the New Regime of the Strait of Hormuz هرمز در جنگ و صلح: ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در نظام جدید تنگه هرمز 87 125 738981 10.22066/cilamag.2026.2090016.2903 FA سید یاسر ضیایی دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0003-0649-5318 Journal Article 2026 05 29 Extended Abstract The Strait of Hormuz, containing approximately 65 percent of the world's oil reserves and facilitating the transit of nearly 40 percent of the world's seaborne crude oil, is regarded as the pulsating "energy heart" in the region and as one of the main energy arteries in the world, which, at the same time, is fragile and vulnerable. Following oil sanctions, Iranian officials repeatedly threatened to block the Strait of Hormuz; however, Iran, fourteen years after the first oil sanctions, when it became the victim of military aggression for the third time in 2026, proceeded to impose military control over this strait. The question is raised that to what extent does Iran's claimed management during and after the war correspond with existing international law? The present research, using a descriptive method and inductive and deductive logical analysis, examined this hypothesis that in international law there exist various capacities in affirming Iran's claims in the Strait of Hormuz. The findings demonstrate that according to international law, during armed conflict, there exists the possibility of "prohibition of passage of enemy vessels" and "restriction of passage of neutral vessels" in Iran's territorial sea. In addition, there exists the possibility of military action against "warships," "government vessels in military service," and "merchant vessels in a military role," and offending vessels in a "prohibited-danger zone," and control "in the immediate vicinity of naval operations" throughout the strait including Omani territorial waters when it has lost its neutrality. The examination of the new legal system sought by Iran in the Strait of Hormuz after the conflict, as mentioned in the Islamabad Memorandum of Understanding, is legally defensible according to "applicable international law." The prohibition of passage of unauthorized military vessels, enemy vessels, or those violating innocent passage is defensible. Also, there exist legal arguments for imposing tolls on submarine cables and cargo aboard vessels, and for charging fees for "special services" such as pilotage, and "dedicated services" like security provision, and mandatory services such as environmental issues. The basis for seeking compensation from vessels associated with states that are in violation of the law or indebted to the Islamic Republic of Iran is not legally excluded. Iran's enforcement actions in Omani territorial waters require Oman's cooperation in initiatives such as a joint insurance fund, and the registration of a new Traffic Separation Scheme (TSS) and a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) with the International Maritime Organization. Enforcement actions throughout the Strait of Hormuz, in some cases, require a redefinition of the concept of co-belligerent state, or war zone, or violation of neutrality in domestic law. چکیده تنگة هرمز با میزبانی حدود 65 درصد مخازن نفت جهان و جریان حدود 40 درصد از نفت خام دریاپایة جهان، به‌عنوان قلب تپندة انرژی در منطقه و از شریان‌های اصلی انرژی در جهان تلقی می‌شود که در عین حال، شکننده و آسیب‌پذیر است. پس از تحریم نفت، بارها مقامات ایرانی تهدید به مسدودکردن تنگة هرمز کردند، اما ایران چهارده سال پس از اولین تحریم نفت، زمانی که برای بار سوم در 2026 قربانی تجاوز نظامی قرار گرفت، نسبت به اعمال کنترل نظامی در این تنگه اقدام کرد. این سؤال مطرح می‌شود که مدیریت مورد ادعای ایران در زمان جنگ و بعد از جنگ تا چه اندازه با حقوق بین‌الملل موجود، مطابقت دارد؟ پژوهش حاضر، این فرضیه را بررسی کرد که در حقوق بین‌الملل، ظرفیت‌های مختلفی در تأیید مدعاهای ایران در تنگة هرمز وجود دارد. نتیجة این بررسی نشان می‌دهد طبق حقوق بین‌الملل در زمان مخاصمه، امکان ممنوعیت عبور شناورهای متخاصم و محدودیت عبور شناورهای بی‌طرف در دریای سرزمینی ایران وجود دارد. علاوه بر این، امکان اقدام نظامی علیه شناورهای جنگی و شناورهای دولتی در خدمت نظامی و شناورهای تجاری در نقش نظامی و شناورهای متخلف در منطقة ممنوعه ـ خطر و کنترل در نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران در کل تنگه، ازجمله دریای سرزمینی عمان در زمانی که از بی‌طرفی خارج شده است وجود دارد. لازم است نظام حقوقی جدید مورد نظر ایران در تنگة هرمز پس از مخاصمه، آن گونه که در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ذکر شد، طبق حقوق بین‌الملل قابل اعمال بررسی شود. ممنوعیت عبور شناورهای نظامی فاقد مجوز، شناورهای متخاصم یا ناقض عبور بی‌ضرر، قابل دفاع است. همچنین استدلال‌های حقوقی برای دریافت عوارض بر کابل‌های زیردریایی و کالاهای داخل شناورها و دریافت هزینة خدمات خاص، مانند راهنمایی و خدمات اختصاصی، تأمین امنیت و خدمات اجباری و مسائل زیست‌محیطی وجود دارد. زمینة دریافت غرامت از شناورهای مرتبط با دولت‌های متخلف یا مدیون به جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی منتفی نیست. اقدام‌های اجرایی ایران در دریای سرزمینی عمان نیازمند همکاری عمان در ابتکاراتی مانند صندوق بیمة مشترک و ثبت طرح تفکیک ترافیک جدید و منطقة به‌ویژه حساس دریایی در سازمان بین‌المللی دریانوردی است. اقدام‌های اجرایی در کلّ تنگة هرمز در مواردی نیازمند بازتعریف مفهوم دولت معاون متخاصم یا منطقة جنگی یا نقض بی‌طرفی در حقوق داخلی است.

https://www.cilamag.ir/article_738981_4126dca36f32b450d461c7acc4762767.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 International Legal Requirements and Solutions for Countering the Harmful Environmental Effects of the Construction and Operation of Desalination Plants in the Persian Gulf and the Sea of Oman الزامات و راهکارهای حقوقی بین‌المللی ناظر بر مقابله با آثار زیانبار محیط زیستی احداث و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها در خلیج فارس و دریای عمان 127 147 741083 10.22066/cilamag.2025.2055368.2713 FA مهناز رشیدی استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0003-4675-5460 رعنا مددی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران مهدی پیری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2581-927X Journal Article 2025 03 26 In recent years, the coastal states of the Persian Gulf and the Sea of Oman have established desalination plants to address water shortages. The discharge of brines from the desalination process into marine areas has aroused concerns about environmental pollution. This study aims to explore the Requirements and Solutions for reducing the environmental effects of seawater desalination in coastal states of the Persian Gulf and the Sea of Oman with a descriptive-analytical method. The studies conducted confirm the initial assumption of the research that the obligation of preserving the marine environment, as a general obligation covering all marine areas and activities affecting the sea, along with other commitments such as combating marine pollution and conserving biodiversity, obliges coastal states to adopt technical and legal measures for the sustainable use of desalination plants, while observing the standard of care. در سال‌های اخیر، دولت‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان برای مقابله با کم‌آبی به ایجاد تأسیسات نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب دریا روی آوردهاند. تخلیة شورابه‌های حاصل از فرایند نمک‌زدایی به این مناطق دریایی، نگرانی در خصوص آلودگی ‌محیط‌زیست دریایی را افزایش داده است. سؤالی که این نوشتار در پی پاسخ به آن برآمده، آن است که الزام‌ها و راهکارهای حقوقی بین‌المللی دولت‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در کاهش اثرات ‌محیط‌زیستی اقدام به نمک‌زدایی از آب دریا کدام است؟ مطالعات صورتگرفته مؤید اثبات فرض اولیة پژوهش است که تعهد به حفظ محیط‌زیست دریایی به‌عنوان تعهد عام ناظر بر تمامی مناطق دریایی و فعالیت‌های اثرگذار بر دریا، در کنار تعهدات دیگری مانند مقابله با آلودگی دریایی و حفظ تنوع زیستی، دولت‌های ساحلی را مکلف میکند که با رعایت استاندارد مراقبت مقتضی، اقدامات فنی و حقوقی برای استفادة پایدار از آبشیرین‌کن‌ها را اتخاذ کنند.

https://www.cilamag.ir/article_741083_958f22447f1f0e8af8efd7bdde45dc76.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 Jurisdiction ratione temporis of International Investment Tribunals in Light of Investment Treaties بررسی صلاحیت زمانی دیوان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو معاهدات سرمایه‌گذاری 149 176 741084 10.22066/cilamag.2025.2051553.2676 FA سید نصرالله ابراهیمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-4942-0431 محمدعلی نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 01 24 Investor-state tribunals convened under a bilateral investment treaty (BIT) typically have jurisdiction ratione temporis to adjudicate post-BIT disputes. Indeed, temporal jurisdiction refers to the potential effect of time on the tribunal’s jurisdictional scope. While most BITs provide that they shall also apply to preexisting investments, they often do not establish any specific jurisdictional requirements ratione temporis. This has raised questions for tribunals. For instance, whether they have jurisdiction over all disputes brought before them after the BIT’s entry into force. A review of awards indicates that the prevailing trend among tribunals, such as ICSID, is not to extend their jurisdiction to preexisting disputes or to those that are based on pre-BIT facts and acts. This article aims to analyze the practice of investor-state tribunals regarding the temporal scope of their jurisdiction under BITs. دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری تشکیلشده تحت معاهدة دوجانبة سرمایه‌گذاری، عموماً صلاحیت زمانی رسیدگی به اختلافاتی را دارند که پس از لازم‌الاجرا‌شدن معاهده به‌ وجود آمده باشند. در واقع، صلاحیت زمانی، به تأثیر زمان بر دامنة صلاحیت دیوان سرمایه‌گذاری اشاره دارد. در حالی که بیشتر این معاهدات بیان می‌کنند که از سرمایه‌گذاری‌های از پیش‌ موجود نیز حمایت می‌کنند، الزامات صلاحیت، زمان معینی را مشخص نمی‌نمایند. این امر در سال‌های اخیر، سؤالاتی را برای دیوان‌ها ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، آیا آن‌ها صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافاتی را که پس از لازم‌الاجرا‌شدن معاهده به آن‌ها ارجاع می‌شود دارند؟ بررسی آرا نشان می‌دهد که رویة غالب میان مراجع حل اختلافات سرمایه‌گذاری همچون ایکسید، آن است که صلاحیت خود را به اختلافات از پیش‌ موجود و همچنین اختلافاتی که مبتنی بر حقایق و اعمال پیش از لازم‌الاجرا‌شدن معاهده هستند، گسترش ندهند. مقالة حاضر قصد دارد تا با توجه به معاهدات سرمایه‌گذاری، رویة دیوان‌های سرمایه‌گذاری را در خصوص دامنة زمانی صلاحیتی آن‌ها بررسی کند.

https://www.cilamag.ir/article_741084_d834e86dff4364bb87c5cb3f912445bc.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 The approach of the European Court of Human Rights in determining the concept of the best interests of the child related to family life in asylum procedures رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در تبیین مفهوم مصالح عالیه کودک در رابطه با حق زندگی خانوادگی در رویه‌های پناهندگی 177 190 741085 10.22066/cilamag.2025.2058966.2729 FA احمدرضا آذرپندار دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 04 30 Considering the large influx of asylum seekers to the European Union in recent years and bearing in mind that the best interests of the child should be considered as a primary consideration in all actions, especially concerning asylum procedures, the jurisprudence of the European Court of Human Rights is considered very important in explaining the concept of the best interests of the child in these procedures. However, the question raised here is how the court has interpreted and explained the concept of the best interests of the child related to right to family life in asylum procedures? It seems that the Court has interpreted Article 8 of the European Convention on Human Rights with regard to the exceptions mentioned in these articles. In this regard, interpretation of Article 8, the court states that a child may be deprived of the right to family life if his/her or others' rights and freedoms are in danger; However, this deprivation of the right only in time may be in line with the principle of the best interests of the child: First of all, this deprivation is done without discrimination; second, the deprivation must be necessary; and third, the act of restricting the right to family life is proportional to the rights and freedoms that have been taken away from others. با توجه به گسیل گستردة پناهجویان به اتحادیة اروپا در سالهای اخیر و با درنظرداشتن این نکته که مصالح عالیة کودک در کلیة اقدامها، خصوصاً در رابطه با رویههای پناهندگی، باید به‌عنوان ملاحظة اولیه در نظر گرفته شود، رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در تبیین مفهوم مصالح عالیة کودک در این رویهها بسیار پراهمیت تلقی میشود. اما این سؤال مطرح میشود که دیوان چگونه مفهوم مصالح عالیة کودک را در رابطه با حق زندگی خانوادگی در رویههای پناهندگی تفسیر و تبیین نموده است؟ در این رابطه، دیوان ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با توجه به استثنائات مطرح در مورد این ماده تفسیر کرده است. بر همین مبنا، دیوان در تفسیر ماده 8 مبنی بر حق زندگی خانوادگی بیان میدارد که ممکن است کودک در صورتی‌ که حقوق و آزادیهای دیگران در خطر باشد، از حق زندگی خانوادگی محروم شود؛ با این‌ حال، این محرومیت از حق، صرفاً زمانی ممکن است با اصل مصالح عالیة کودک همسو باشد که اولاً بدون تبعیض صورت پذیرفته باشد؛ ثانیاً ضرورت داشته باشد و ثالثاً عمل محدودنمودن حق زندگی خانوادگی با حقوق و آزادیهایی که از دیگران سلب شده است، تناسب داشته باشد.

https://www.cilamag.ir/article_741085_50d4f9337a82059f3785435d939e6bce.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 سخن مقدماتی 741121 FA Journal Article https://www.cilamag.ir/article_741121_b9337c76b17489d368ffa9f840c57d7e.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 جنگ رمضان و مسائل حقوق بین‌الملل توسل به زور 193 196 741086 FA سیامک کریمی استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article موضوع بحث، بررسی مشروعیت عملیات ایالات متحدة آمریکا برای نجات دو خلبان خود در جریان جنگ چهل روزه علیه ایران است. در میانة این جنگ، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه پدافند هوایی ایران موفق شد یک جنگندة آمریکایی را از نوع F-15 که دو خلبان آمریکایی در آن حضور داشتند سرنگون کند. دو یا سه روز بعد، رسانه‌ها گزارش دادند که آمریکا طی عملیاتی در دو روز متفاوت، هر دو خلبان را نجات داد. با این حال، روایتهای دیگری نیز دربارة این عملیات مطرح شد؛ ازجمله اینکه هدف اصلی ایالات متحده از اجرای این عملیات، صرفاً نجات خلبانان نبود، بلکه انجام اقدامی فریبکارانه برای شناسایی محل نگهداری مواد اورانیوم غنی‌شده در برخی مناطق ایران بود. تاکنون نه ایالات متحده و نه ایران، هیچیک ادله‌ای در تأیید ادعاهای خود ارائه نکرده‌اند، که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان جنگ، تا حد زیادی قابل انتظار به نظر می‌رسد. با این حال، برای پیشبرد بحث در چارچوبی علمی و تحلیلی، فرض میشود که ایالات متحده در جریان این عملیات، موفق به نجات دو خلبان خود شده است. اکنون باید دید که این عملیات از منظر حقوق بین‌الملل، مشروع است یا خیر. پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مفهوم «نجات یا تخلیة اتباع»[1] در حقوق بین‌الملل است. https://www.cilamag.ir/article_741086_7cfccc1a7346ad7ebbb2e846830070d7.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 جنگ رمضان و مسائل حقوق بین‌الملل بشردوستانه 197 201 741088 FA رضا موسی زاده استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران 0009-0006-0756-0600 Journal Article در دهه‌های اخیر، ماهیت مخاصمات مسلحانه با ورود فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، دستخوش تحولات بنیادین شده است. در چنین شرایطی، نخستین و مهم‌ترین قربانی، قواعد و هنجارهای حقوق بشردوستانه است. برای تحلیل حقوقی هر مخاصمه‌ای، تفکیک میان دو حوزة مفهومی در حقوق بین‌الملل ضروری است: نخست، «حق بر جنگ»[1] که به مشروعیت توسل به زور می‌پردازد و دوم، «حق در جنگ»[2] که قواعد حاکم بر رفتار طرفین در حین مخاصمه را تنظیم می‌کند. سخنرانی حاضر با رویکردی تحلیلی، به ارزیابی تأثیرات به‌کارگیری هوش مصنوعی بر هر دو حوزه، با تمرکز بر مخاصمات اخیر و مطالعة موردی فاجعة مدرسة میناب می‌پردازد. [1] .Jus ad Bellum [2]. Jus in Bello https://www.cilamag.ir/article_741088_8b1dd029b253ce48a0931bc73d6c2ad7.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 جنگ رمضان و مسائل حقوق بین‌الملل دریاها 203 210 741089 FA ساسان صیرفی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران 0000-0003-4861-2957 Journal Article در برهة کنونی، اجرای حقوق دریاها بین ایران و دیگر طرفهای تخاصم متوقف شده و حقوق جنگ دریایی (یا به عبارت دقیقتر، حقوق مخاصمة مسلحانه در دریا) حاکم بر وضعیت است که از بسیاری جهات در تقابل با حقوق دریاها است. در واقع، حقوق جنگ دریایی با تعلیق برخی اصول و قواعد حاکم بر حقوق دریاها، چارچوبی متفاوت و مبتنی بر ملاحظات مخاصمة مسلحانه را جایگزین آن می‌کند. در جریان جنگ چهل روزه یا همان جنگ رمضان، ایران اقدام سرنوشت‌سازی را رقم زد؛ و آن بستن تنگة هرمز بود که مسائلی را در پی داشت و تفاسیر متعددی نسبت به آن ارائه شده است. ازجملة مسائل اینکه نیمی از تنگة هرمز در دریای سرزمینی عمان قرار دارد و ایران انسداد را عملاً در دریای سرزمینی عمان انجام داده است؛ نیز اینکه با ایجاد منطقة خطر از سوی ایران که ترافیک مسیرهای ورود و خروج در تنگه را دربرمی‌گیرد و تردد در تنگه را مختل کرده است از نظر حقوق دریاها محل بحث است. علیرغم همة این مسائل، تمرکز ما در اینجا بر محاصرة دریایی است زیرا آنچه سبب توقف تجاوز شد، بسته‌شدن تنگة هرمز بود که بر روی اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی تأثیر گذاشته بود. در غیر این صورت، بسیار بعید و دور از ذهن بود که ایالات متحده و رژیم اسرائیل، تن به آتش‌بس بدهند. از وقایع بعد از آتشبس، برگزاری یک دور مذاکره در اسلام‌آباد بین ج.ا.ایران و ایالات متحده بود، که مسدودبودن تنگۀ هرمز و تسلط نظامی ایران بر آن، موضع برتری را به هیئت ایرانی مذاکره‌کننده بخشید. در واقع، با مسدودشدن تنگة هرمز، دسترسی کشورهای حوزة خلیج فارس به آب‌های آزاد قطع شد، در حالی که ایران صادرات خود را از مسیر تنگة هرمز انجام میداد. در نتیجه، ایالات متحده به دنبال اهرم فشاری متقابل بود. در این نقطه بود که به فکر محاصرة دریایی ایران افتاد. با توجه به این وضعیت، برخی از محاصرة دریایی ایالات متحده علیه ایران به‌عنوان «محاصرۀ متقابل»[1] تعبیر کردهاند. به عبارت سادهتر، ایالات متحده در صدد انتقال این پیام به ایران بود؛ حال که شما اجازة تجارت دریایی به متحدین ما از طریق تنگة هرمز را نمیدهید، ما هم مانع تجارت دریایی ایران خواهیم شد. [1]. Counter-blockade. https://www.cilamag.ir/article_741089_167fb36b48e7a94c6a76092160a68cb8.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 جنگ رمضان و مسائل حقوق بین‌الملل کیفری 211 228 741090 FA هیبت الله نژندی منش دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Journal Article در این ارائه، جنگ رمضان را از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و با توجه به الگوهایی بررسی می‌کنم که پیش‌تر در عملیات ایالات متحدة آمریکا و اسرائیل در غزه و لبنان مشاهده شده و اکنون در ایران نیز تکرار شده‌اند. چند مصداق را به‌طور مشخص در نظر دارم: حملة منتهی به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، حمله به مدرسة شجرة طیبة میناب، محاصرة دریایی، گفتار رئیس ‌جمهور آمریکا دربارة مردم و تمدن ایران، رفتار امارات متحدة عربی با اتباع ایرانی و تعطیلی بیمارستان وابسته به جمعیت هلال ‌احمر ایران در دبی و در نهایت، سازکارهای پاسخگویی و امکان پذیرش موردی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری. مقدمه: الگوی رفتاری به‌مثابه ابزار اثبات کیفری بحث را از یک تمایز کلیدی آغاز می‌کنم: مسئله صرفاً نقض موردی قواعد نیست، بلکه با الگویی تکرارشونده و قابل شناسایی مواجهیم که در سطح عملیاتی و راهبردی، کارکرد قواعد حمایتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به‌صورت نظام‌مند تضعیف می‌کند. پرسش محوری این نیست که آیا در هر حملة مشخص، قاعده‌ای نقض شده است یا خیر؛ پرسش این است که آیا می‌توان این الگوی تکراری را به رفتار مجرمانة قابل انتساب به اشخاص حقیقی در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری ترجمه کرد؟ الگو در این سخنرانی به معنای زنجیره‌ای از تصمیم‌ها و اعمال همسو در بستر دکترین نظامی و قواعد درگیری است: تکرارپذیری در زمان و جغرافیا؛ شباهت منطق هدف‌گیری دربارة اهداف غیرنظامی یا دوگانه؛ اتکا به چارچوب‌های اطلاعاتی مشابه؛ و پیش‌بینی‌پذیری تلفات غیرنظامی گسترده. چنین زنجیره‌ای، حمله را از حادثة منفرد جدا می‌کند. عناصر مادی از تکرار اعمال، عناصر روانی از علم به نتایج و پذیرش ریسک، و انتساب از نقش اشخاص در طراحی، صدور دستور، تأیید هدف یا خودداری آگاهانه از اصلاح روش‌ها استنتاج می‌شوند. این نگاه به‌ویژه در جنگ‌های فناوری‌محور اهمیت دارد. برخورداری از ماهواره، سامانه‌های مراقبت و توان به‌روزرسانی فهرست اهداف، تعهد راستی‌آزمایی را کاهش نمی‌دهد، بلکه ادعای ناآگاهی را ضعیف‌تر می‌کند. وقتی دادة قدیمی با وجود امکان آسانِ اصلاح در زنجیرة هدف‌گیری باقی می‌ماند، ممکن است خطا محصول سازمان‌یافتة بی‌مبالاتی فاحش یا بی‌پروایی آگاهانه باشد. تحلیل کیفری باید علاوه بر عامل شلیک، تصویب‌کنندگان بانک اهداف، فرماندهان عملیات و مقاماتی را بررسی کند که پس از آگاهی از پیامدها بر ادامة روش اصرار کرده‌اند. می‌توان کارکرد اثباتی الگو را در چهار سطح دید. نخست، شباهت حملات و پیامدها به اثبات وجود یک «سیر رفتار» کمک می‌کند. دوم، اطلاع‌رسانی‌های پس از هر حمله و تکرار روش پس از آن، ادعای ناآگاهی را تضعیف می‌نماید. سوم، هماهنگی هدف‌گیری، مهمات و روایت‌های توجیهی می‌تواند سطح تصمیم‌گیری مشترک را آشکار سازد. چهارم، نبود تحقیق مؤثر یا اصلاح قواعد درگیری پس از تلفات سنگین، دربارة پذیرش نتایج و مسئولیت فرماندهی ارزش قرینه‌ای دارد. به همین دلیل، واحد تحلیل صرفاً «موشک آخر» نیست؛ چرخة کامل تولید هدف، تصویب، حمله، ارزیابی خسارت و تصمیم به تکرار است. https://www.cilamag.ir/article_741090_34f2d233d88b1cb0719a9c8c4749ab18.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 جنگ رمضان و مسائل حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی 229 237 741091 FA سید حسین سادات میدانی استادیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران Journal Article باید توجه داشت این جنگ در میانة فرآیند حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات رخ داد. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی پس از گفتگوهایی که میان ایران و آمریکا دربارة ‌اختلافات موجود در جریان بود، دست به این اقدام تجاوزکارانه زدند. به ‌عبارت دیگر، روندهای دیپلماتیک حاکم بر حل ‌و فصل اختلافات میان ایران و آمریکا تحت تأثیر این جنگ قرار گرفت. البته این نخستین باری نیست که ایالات متحده به مذاکره، دیپلماسی و اصول حل ‌و فصل اختلافات، خیانت می‌کند. پیش از این ایالات متحده، پس از حدود ۱۰ سال مذاکره و انعقاد سند برجام، در دورة نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ از آن خارج شد. در دورة دوم نیز پس از آنکه در دور اول مذاکراتی انجام شد، تجاوز دوازده‌روزة اسرائیل و آمریکا رخ داد و این سومین بار است که چنین وضعیتی پیش می‌آید. اگرچه ممکن است این‌ موضوع، سیاسی و دیپلماتیک به نظر برسد، بسیار مهم و حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد که ایالات متحده، فضای حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را به دوران پیش از نظام منشور ملل متحد بازگردانده است. تاریخ حقوق بین‌الملل در زمینة حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و مناسبات آن با توسل به زور، شاهد سه دوره بوده است: دورة اول: تا پیش از جنگ جهانی اول و میثاق جامعة ملل که در آن، توسل به جنگ برای حل اختلافات و استیفای حق، مجاز و مشروع بود. دورة دوم: دوران میثاق جامعة ملل که در آن، توسل به زور، مقید به اعلان جنگ و طی‌کردن ‌مسیر حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز شد. دورة سوم: دوران پس از جنگ جهانی دوم و منشور ملل متحد که اصل بر حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی قرار گرفته و اساساً جنگ برای حل ‌و فصل اختلافات بین‌المللی ممنوع شده است. به نظر می‌رسد ایالات متحده در دورة ریاست ‌جمهوری ترامپ، بازگشتی به دورة دوم داشته است؛ به این معنا که دستیابی به راه‌حل از طریق مذاکره را نوعی پیش‌شرط جنگ تلقی می‌کند و پس از دادن اولتیماتوم، چنانچه به مذاکرات و توافق مدنظر دست نیابد، به زور و جنگ متوسل می‌شود. شاید تغییر عنوان وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ» نیز از همین بابت جالب توجه باشد. جنگ پس از نظام منشور ملل متحد، از منظر حقوق بین‌الملل، پدیدة نامشروعی است. به این دلیل است که حتی «حقوق جنگ»، جای خود را به مفهوم «حقوق مخاصمات مسلحانه» و بعدها «حقوق بشردوستانه» می‌دهد. بنابراین، به بیان دقیق، نگاه فعلی دولت ایالات متحده به حل ‌و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، نگاهی «پیشامنشوری» است. این دولت، حق را برای خود محفوظ می‌داند که چنانچه از طریق سازوکارهای مسالمت‌آمیز به نتیجة دیپلماتیک نرسید، به جنگ روی آورد و این را مشروع می‌داند، در حالی که در دورة منشور ملل متحد، جنگ اساساً نامشروع قلمداد شده و پیوندی که پیش‌تر میان جنگ و سازکارهای حل ‌و فصل اختلافات وجود داشت، دیگر ملغا شده است. https://www.cilamag.ir/article_741091_64080cbd1de4dc125a87784f478a02ab.pdf

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشی مجله حقوقی بین المللی 2251-614X 43 شماره 82(تابستان) 2026 08 23 The Resonance of Absence: The Binding Effect of States’ Silent Conduct The Resonance of Absence: The Binding Effect of States’ Silent Conduct 283 328 741093 10.22066/cilamag.2025.2064210.2748 FA Anosh Naderi PhD Candidate and Casual Academic, University of Technology Sydney 0000-0002-6143-1168 Journal Article 2025 06 26 In the theatre of international legal relations, States communicate not only through declarations and treaties but through deliberate silence – a nuanced dialect where inaction transmutes into obligation. The enduring Latin maxim qui tacet consentire videtur – he who is silent is taken to agree – captures a foundational truth: silence is never merely passive. Yet international law has struggled to articulate why and when silent conduct binds silent-State. Traditional frameworks – treating silence as subsidiary to acquiescence risk reducing it to evidentiary flotsam rather than recognizing its generative force. This article contends that silence acquires normative weight when it crystallizes ‘reasonable expectations’ about a State’s legal stance, transforming inertia into a source of obligation through the animating principle of bona fides. The implications are profound. From contested territorial boundaries to the stability of treaty regimes, silence of State operates as a tectonic force – shifting legal landscapes where protest was expected but withheld. Consider Thailand’s half-century failure to challenge French colonial maps in Temple of Preah Vihear, or Malaysia’s muted response to Singapore’s administration of Pedra Branca. In both cases, silence functioned as tacit consent, not because international law presumes states must object, but because their inaction fostered objectively reasonable reliance in others. Such reliance, once entrenched, becomes the bedrock of legal certainty. This study diverges from prior scholarship in three pivotal respects: First, it recenters silence as an active manifestation of sovereign will, rather than as a passive evidentiary factor. In contexts where a State’s failure to respond occurs despite clear opportunities and incentives to do so, prolonged silence can amount to an implied waiver or even an unspoken promise. Such conduct is not the absence of will, but a choice – a communicative act conveyed through omission. Second, it reframes the doctrines of acquiescence and estoppel not as separate, self-contained legal devices, but as complementary expressions of a single imperative: to safeguard legitimate or reasonable expectations that arise from State passivity. Both doctrines share a functional logic: to ensure that States may rely on the apparent stability of another State’s legal position, and to prevent opportunistic reversals that would undermine legal certainty. Third, it bridges a theoretical gap between the ICJ case law and other international tribunals on the concept of legitimate or reasonable expectation. While the ICJ often denied that ‘expectation’ is an independent source of obligation, their reasoning reveals a tacit acknowledgment that expectation operates as a customary extension of good faith and acquiescence. This is evident in the careful calibration of silence’s legal effect – courts are less concerned with the psychology of the silent State than with the objective reasonableness of reliance by others. Methodologically, the article weaves doctrinal analysis with jurisprudential deep dives. Part 1 catalogs forms of silent conduct – from implied consent to failure to protest – showing their legal consequences across ICJ, WTO, and ILC practice; Part 2 theorizes ‘reasonable expectation’ as the conduit linking silence to bindingness, anchored in VCLT Articles 18 and 26; Parts 3 and 4 dissect how good faith operationalizes silence through acquiescence as tacit consent, and estoppel as preclusion, using landmark cases to expose the fluid boundary between them. At the conceptual core of this inquiry lies the recognition that international law is not merely a catalogue of express commitments. It is also a system of implicit understandings, mediated through conduct, context, and expectation. Silence – particularly when it occurs in the face of a clear opportunity to object – can speak volumes about a State’s legal position. This is not to romanticize passivity, but to acknowledge that, in the highly interdependent and expectation-sensitive environment of international relations, the absence of a response can recalibrate the legal order as effectively as a formal statement. This article ultimately argues that, under the rubric of good faith, a State’s silence in circumstances where a response is objectively expected can give rise to legal consequences. In such contexts, silent conduct may create a legitimate or reasonable expectation in other States that the silent State has accepted a particular legal position. Interpreted as a manifestation of the silent State’s will, such tacit agreement can reshape legal relationships and obligations. Good faith requires States to act consistently and transparently, in line with their expressed or implied intentions. Accordingly, silence is not always neutral; in certain circumstances, it may constitute deliberate acquiescence and reflect the will of the silent State. The transformation of silent conduct into legal consequence is operationalized through doctrines rooted in good faith, including pacta sunt servanda, acquiescence, and estoppel. Acquiescence treats prolonged silence as implied agreement where objection is reasonably expected, while estoppel precludes States from contradicting conduct upon which others have reasonably relied. Together, these doctrines demonstrate that silence, far from being legally inert, can shape the rights and duties of States in profound and enduring ways. Abstract While existing scholarship has analyzed State silence through frameworks such as acquiescence, this study advances a distinct perspective by focusing on the normative force of ‘legitimate or reasonable expectations’ created by passive conduct. It examines how silence binds States under international law by generating such expectations, thereby giving rise to legal obligations. Departing from traditional frameworks treating silence merely as passive behavior without any legal value, this study demonstrates that when circumstances objectively call for a reaction, a State’s silent conduct – such as silence or a lack of objection – creates a ‘legitimate or reasonable expectation’ in other States that the silent State has accepted a particular legal position. Such expectations crystallize into obligations when other States rely on this passivity, through principles of good faith, acquiescence, and estoppel – fostering legal certainty and predictability. Consequently, the silent State is obliged to adhere to the agreements or understandings tacitly shaped by its passiveness. The analysis integrates doctrinal scholarship with international case law to show how silence shapes rights and duties across international law. Crucially, it establishes that silence’s binding force arises not from inaction alone, but from the objective reasonableness of the expectations induced in other States. By anchoring acquiescence and estoppel in the bedrock principle of good faith, the article advances a coherent theory of how passive conduct becomes a source of obligation, reinforcing the stability of international legal relations.

https://www.cilamag.ir/article_741093_e6760776eafd853a02b961742fcc46f2.pdf