مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Theories of States' Compliance with International Law:A Question of Persuasionنظریههای متابعت دولتها از حقوق بینالملل از منظر اقناع7343507610.22066/cilamag.2019.35076FAمحمد رضاضیائی بیگدلینویسنده مسئول،استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی0009-0000-4014-2052حسنباقرزادهدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20180327It is a commonly held belief that States, almost all of the time, comply with the norms of international law. The international system lacks a central mechanism to ensure enforcement of international law, but why despite this fact, States do comply with the rules of international law? This is a peculiar question which has puzzled many thinkers in the fields of international relations and politics as well as international law. From a particular viewpoint, the issue of compliance of States with international law could be studied through three different mechanisms: cost and benefit analysis, acculturation, and persuasion. Each of these mechanisms in isolation is unable to describe the reason for which,in each case,States comply with international law; hence being complementary. Among these mechanisms, the role of persuasion is peculiar because this particular mechanism produces compliance with international law on its own and also through the other mechanisms.مشهور است که دولتها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بینالملل احترام میگذارند. اما چرا علیرغم اینکه در نظام بینالمللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بینالملل وجود ندارد، دولتها به قواعد حقوق بینالملل احترام میگذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزههای حقوق بینالملل، علوم سیاسی و روابط بینالملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، میتوان سازِکارهای متابعت دولتها از حقوق بینالملل را به سه دسته تقسیمبندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگپذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولتها از حقوق بینالملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازِکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نهتنها بهصورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولتها از حقوق بینالملل میشود.https://www.cilamag.ir/article_35076_116918676ff49aebce8075a874be7e6d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421The Role of National Courts in International Commercial Arbitration in Iranian and French Lawنقش دادگاههای ملی در داوری تجاری بینالمللی در حقوق ایران و فرانسه35683507710.22066/cilamag.2019.35077FAمهدیشهلااستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیلیلابشارتینویسنده مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیJournal Article20160110The international commercial arbitration is considered as the best and the most efficient mechanism for the settlement of international trade disputes. Meanwhile, this method of dispute settlement still is not an independent and self-sufficient method because it is exposed to various interferences of national jurisdictions for the purposes of supervising and controlling arbitration or assisting thereto. Although, nowadays, there is an obvious tendency towards confining the interferences of national jurisdictions, playing their role in retaining sovereignty of States and their public order, on the one hand, and maintaining the dignity of arbitration and honor to the free will of parties, on the other, is inevitable. In this essay, in order to be inspired by other States’ experience and practice with respect to the promotion of international commercial arbitration in Iran, the role played by national courts in international commercial arbitration has been compared in the Iranian and French jurisdictions as an example of the States in questionداوری تجاری بینالمللی، برترین و مؤثرترین روش حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی محسوبمیشود. اما این شیوه حلوفصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالتهای متعدد دادگاههای ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگیهای داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاههای ملی وجود دارد، ایفای نقش آنها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولتها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتنابناپذیر است.<br /> در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بینالمللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاههای ملی در داوری تجاری بینالمللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه بهعنوان نمونهای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.https://www.cilamag.ir/article_35077_0b3b2788ec4de81c7e3ed614ea6c169f.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Prosecuting the Use of Chemical Weapons in Syria by the International Criminal Courtامکان تعقیب بهکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بینالمللی کیفری691043507810.22066/cilamag.2019.35078FAمحمدحبیبی مجندهدانشیار گروه حقوق بینالملل و حقوق بشر دانشگاه مفید قممحمدآقایان حسینینویسنده مسئول، مدرّس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان0000-0002-4207-6201Journal Article20171014The Syrian Arab Republic has been the scene of political protests since early 2011, which soon became a non-international armed conflict. In these clashes, chemical weapons were used, the most important of which happened on 21August 2013, with more than 1,400 people killed. Legally speaking, it was argued whether the use of chemical weapons (CW) in the internal conflicts of Syria was considered an international crime under the Court’s jurisdiction, in light of the fact that the use of CW was not counted as a crime in the Statute of the International Criminal Court (ICC); and is it possible for the Court to exercise jurisdiction over Syria's situation in light of the fact that Syriais not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court? In this paper, the researchers have considered the use of CW in Syria's internal conflicts as a war crime, by analyzing the subject, interpreting the Statute and applying it to elements of the crimes under the jurisdiction of the ICC. Also, the study indicates that, according to the amendments to the Statute of the ICC in Kampala, Uganda, in June 2010, if the Security Council refers the "situation" of Syria to the ICC, it will be possible for the Court to exercise its jurisdiction.جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیریهای مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیریها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهمترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» بهعنوان جنایت در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیریهای داخلی سوریه، جنایت بینالمللی تحت صلاحیت دیوان محسوب میشود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، این دادگاه میتواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، بهکارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسیهای پژوهش نشان میدهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در <em>کامپالای</em> اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری بر آن امکانپذیر است.https://www.cilamag.ir/article_35078_8c18d1de7f67e60dbd64e3c07d7e9d5d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Supervision Mechanisms on Compliance and Implementation in the Paris Agreementسازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقتنامه پاریس1051333507910.22066/cilamag.2019.35079FAاعظمامینینویسنده مسئول، استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوقوعلومسیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد0000-0003-3580-8459احساندریادلدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز0000-0003-4548-8559Journal Article20171121Paris Agreement has developed a Supervisory System that is necessary for ensuring effective implementation of its provisions and also assessing collective progress towards its long-term goals. This system acts in the framework of communication, transparency, cooperation,and contribution as the top-down component of the binary structure of the agreement. This supervisory system operates in two approaches: 1) receiving information through Monitoring, Reporting, Verification (MRV) and 2) developing a mechanism for promoting compliance and facilitating implementation. In the first approach, all obligations taken by States on a differentiated basis and according to their different capabilities will be transparent and their collective progress will be assessed in global stocktake and in the second approach, the mechanism will examine non-compliance to legally binding obligations and non-implementation of non-binding obligations by parties to the agreement. The present study will analyze the existing legal provisions on compliance and implementation in the Paris Agreement based on dogmatic method. Considering the type of obligations in the Paris Agreement, the results prove future actions in compliance mechanism not being adversarial and punitive and indicate that joining the Paris Agreement would not result in imposing new sanctions against Iran.موافقتنامه <em>پاریس،</em> سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقتنامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاعرسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت بهعنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقتنامه عمل میکند. سیستم نظارتی موافقتنامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارشدهی و راستیآزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل میکند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولتها بهصورت متمایز و بنا بر ظرفیتشان بر عهده گرفتهاند، شفافسازی و پیشرفت جمعی آنها در بررسی جامع جهانی ارزیابی میشود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، بهترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزامآور و عدم اجرای تعهدات غیرالزامآور توسط دولتهای عضو در موافقتنامه میپردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقتنامه <em>پاریس، </em>بررسی و تحلیل میکند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقتنامه <em>پاریس،</em> غیرخصمانه و غیرتنبیهیبودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات میکند و نشان میدهد پیوستن به موافقتنامه <em>پاریس،</em> سبب برقراری تحریمهای جدید علیه ایران نمیشود.https://www.cilamag.ir/article_35079_79b3ee8b2066d259c55634dbd30f7ba3.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421The Antarctic Security in the International Legal Regime of the Third Millennium:
Realization of a Promoted Paradigm in States’ Partnership Towards the Compliance with the International Obligations and Establishment of Effective Enforcement Measuresجنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بینالمللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بینالملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانتهای اجرایی مؤثر1351603508010.22066/cilamag.2019.35080FAسیدضیاءالدینمدنیاستادیار گروه حقوق و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جویJournal Article20170716Nearly 60 years have passed since the ratification and entry into force of the Antarctic Treaty.The legal regime of the Antarctic and the way States accede to the Antarctic Treaty, and in general, the Antarctic TreatySystem, as well as the legal system that protects the environment all possess unique character. Meanwhile, one of the most significant issues seems to be the security dimension of the Antarctic legal system. The question of how security in the Continent is shaped and the quality of its institutionalization within the international legal system of Antarctica is a matter that requires careful and scrupulous attention. <br />The author believes that the above-mentioned legal system, in particular its security dimension, can be regarded as a miniature of the realization of the superior model of international law and the emergence of an ideal form of an international legal system through which the participation of the Statesin the compliance and ensure compliance with their international obligations are provided <em>inter alia</em> through the provision of effective enforcement measures. Hence, issues such as the provisions in which the Antarctic Treaty, in general, and the Antarctic Treaty System, in particular, have envisaged and regulated regarding thesecurity of the Continent and how effective they are in Antarctica;and disadvantages and shortcomings therein that need to be modifiedareamong the most important issues that are discussed and evaluated in this paper.نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجراییشدن معاهده جنوبگان میگذرد. قاره جنوبگان از جنبههای گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربهفردی است. از نحوه ورود و عضویت دولتها به معاهده جنوبگان و بهطور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیطزیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخصهای منحصربهفردی هستند. در این میان به نظر میرسد یکی از مهمترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکلگیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینهسازی آن در درون نظام حقوقی بینالمللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را میطلبد. از نقطهنظر نگارنده این نوشتار، میتوان نظام حقوقی پیشگفته را بهویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بینالملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بینالمللی قلمداد کرد که در آن دولتها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بینالمللی (ازجمله) از طریق پیشبینی ضمانتهای اجرایی مؤثر مشارکت میکنند. ازاینرو، پرسشهایی همچون اینکه معاهده جنوبگان بهطور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان بهطور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیشبینی و تدوین کردهاند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصهها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهمترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.https://www.cilamag.ir/article_35080_016a5507d1496235246e6a91b1dc3587.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421The Study of Theory, Meta-Theory, Method and Methodology in International Lawجایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روششناسی در مطالعه حقوق بینالملل1611843508110.22066/cilamag.2019.35081FAعلیرضاابراهیم گلعضو هیأت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)محمدصالحعطارنویسنده مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قمJournal Article20170513Human beings’ communication with each other and with the peripheral environment has been continuously changed. Hence, transformation is an indispensable feature of human life. These developments lead to the creation and elimination of various social phenomena and their relationships as the subject of science of law. By understanding this, legal scholars are committed to formulate ideas and theories that best fit these phenomena and by designing and resorting to the best techniques, in the best way, to describe and guide the order among them or, in the absence of such an order, to help regulate the relationships of these phenomena and at the same time direct them to the desired horizons ahead. <br />The theoretical issues of international law as the battlefield for encountering of different views, require more intelligence and coherency. Tools, methods and techniques of these characteristics should be followed in the content and method of studying international law. Accordingly, in this paper, the four concepts of theory, meta-theory, method and methodology with the aim of taking a small step towards the consciousness of scholarship in the field of research in international law will be studied, and thus the importance of theoretical and methods of legal theorization in the field of international law, with emphasis on the usefulness and necessity of studying multi-methods in the field, are redefined with the help of technique of legal meta-theory. <br /> روابط انسانها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاینرو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیدههای مختلف اجتماعی و مناسبات میان آنها، بهعنوان موضوع علم حقوق منجر میشود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایدهها و نظریاتی میدانند که هرچه بهتر بر این پدیدهها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آنها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیدهها کمک کند و همزمان به افقهای مطلوب پیش رو هدایت نماید.<br /> مسائل نظری حقوق بینالملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاههای متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجامیافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بینالملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روششناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانهکردن مبادی دانشورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بینالملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روشهای نظریهپردازی حقوقی در ساحت حقوق بینالملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بینالملل، با کمکگرفتن از فنّ فرانظریهپردازی حقوقی بازاندیشی میشود.https://www.cilamag.ir/article_35081_40c04db8524c0d1e87ed1966eecf48c2.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Access to Foreign Government’s Data Center Information in Contradiction to the Principles of Territorial Criminal Jurisdiction and the Exercise of the Sovereignty in International Lawدسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بینالملل1852103508210.22066/cilamag.2019.35082FAجوادصالحیاستادیار دانشگاه پیام نور، تهران0000-0002-7402-1176Journal Article20171007Cloud computing is one ofthe emerging features of cyberspace. Accordingly, personal data is generated and exchanged in the account of the user or user environment in the cyberspace. This data is transmitted to and stored by overseas datacenters in the control and use of electronic service provider companies. The crime itself and the criminal transmission of data are no exception to this process.Criminal investigations in this area are in conflict with the territorial jurisdiction and sovereignty of the foreign government. On the one hand, the provider of the intranet services does not disclose the information of its users to the authorities by justifying privacy. On the other hand, The Data Center State also does not accept the criminal jurisdiction of the government requesting the criminal data by justifyingthe interference with its sovereignty.This situationin the relevent judicial precedent in Microsoft case has led to a conflict between the application of the principle of territorial jurisdiction and the exercise of the sovereignty of the foreign government. The issuance of the order for the Microsoft by the United States Court to justify the intrinsic territoriality of its center of operation to disclose information stored in a datacenter located in Ireland has faced with the challenge of extending jurisdiction beyond territorial boundaries and intervening in thirdState affairs. Criminal investigations based on the use of internal (territorial) judicial authorizations for access to data stored in the territory of the foreign State has encountered with a deadlock on the requirements of international criminal law.The solution to this situation is to resort to a treaty of reciprocal legal cooperation. However, this cooperation also requires the observance and separation of domestic and foreign criminal jurisdiction and respect for the exercise of the sovereignty of the foreign government in its territory.سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکههای اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل میشود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکتهای سرویسدهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره میشود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویسدهنده در قلمرو درونسرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمیدهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درونسرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمیپذیرد. این وضعیت در رویهقضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت <em>مایکروسافت،</em> با توجیه درونسرزمینیبودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیرهشده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درونسرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیرهشده در قلمرو دولت خارجی با بنبست بایستههای حقوق بینالملل کیفری مواجه است. راهکار برونرفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درونسرزمینی و برونسرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.https://www.cilamag.ir/article_35082_49ca8cd78922e613903a3a686a1e434d.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Compensation for Damages Sustained Due to Illegal Imposition of Sanctions against Persons by the European Unionدریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا2112363508310.22066/cilamag.2019.35083FAنویدرهبرنویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمحمدرضانریمانی زمان آبادیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-9684-216XJournal Article20170830Economic and financial sanctions have been among the significant foreign policy instruments used by the European Union (“EU”) throughout the last two decades. These sanctions must be in compliance with binding legal rules and principles contained in EU Treaties and other instruments and in this regard, are subject to the judicial control of the courts of the EU. One of the said principles is the “legality” in theimposition of sanctions. Given the jurisprudence of the General Court and the Court of Justice of the European Union in cases related to sanctions against the I.R. Iran, especially <em>Fulmen and Mahmoudian v. Council</em> and <em>Safa Nicu Sepahan v. Council</em>, this Article seeks to analyze the conditions under which imposition of sanctions might be rendered as illegal, the conditions required for the EU to bear non-contractual liability and the types of Court orders the applicant may seek (annulment of sanctions and compensation for damages).تحریمهای اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار میرود. بااینحال، تحریمهای مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازمالاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاههای اتحادیه قرار میگیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونیبودن» تحریمهاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویهقضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پروندههای مرتبط با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه پروندههای <em>فولمن و محمودیان علیه شورا </em>(نوامبر 2013)<em> و صفانیکو سپاهان علیه شورا </em>(مه 2017)، میکوشد شرایط غیرقانونی تلقیشدن اعمال تحریمها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.https://www.cilamag.ir/article_35083_57315eba0396d9939adbd0045addeae1.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Preventing and Countering Cyber Terrorism:
A Comparative Study of Iranian Criminal Law and International Legal Instrumentsبررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بینالمللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری2372673508410.22066/cilamag.2019.35084FAمحسنقدیرنویسنده مسئول، استادیار حقوق بینالملل دانشگاه قمحسینکاظمی فروشانیکارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قمJournal Article20180110The prevention of cyber-terrorism is in order to protect its victims.However, among most legal systems in the world, its criminalization is not specifically andclearlydealtwith. The review of legal sources in IranianCriminal Law shows that there is no specific regulation on the prevention of this crime, but based on some general laws such as the Computer Crime Law and the Islamic Penal Code, one could mention the preventive provisions of Iranian Criminal Law in the field of prevention of this crime and supportingits victims. Thus,the Iranian legal regime hasn't criminalized terrorism and its crimes independently and Iran’sCriminal Law is based on exemplary policiesthat can be distinguished from the ones that arecompatiblewith it. The need to take preventive measures is felt to prevent any damages to the country's information infrastructure.By considering International instrumentson cyber crimes and terrorism and variousresolutions issued by universal and regional international organizations,especiallythe United Nations, it could be argued thatcounter-terrorism strategies have never been sufficiently implementedforthe prevention of cyber terrorism. Thus,international bodies need to be more active for the criminalization of this dangerous offense which can victimize many innocent people around the world.پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزهدیدگان آن است اما در میان اکثر نظامهای حقوقی جهان، به جرمانگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان میدهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانهای و قانون مجازات اسلامی میتوان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزهدیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرمانگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و میتوان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساختهای اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس میشود. با نگاهی به اسناد بینالمللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامههای سازمانهای بینالمللی، جهانی و منطقهای که سازمان ملل متحد در رأس آنها قرار دارد، میتوان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایستهای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.https://www.cilamag.ir/article_35084_2de39d164c7807c1be5cad819d978cf2.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421The Fragility of the Borders of Precautionary and Preventive Principlesشکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری2692903508510.22066/cilamag.2019.35085FAآیتمولائینویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدانحسنلطفیاستادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20170727Some legal principles have a close conceptual boundary between them so that researchers sometimes become confused in applying such principles. In this article,using the descriptive-analytic method,it has been tried to recognize the conceptual boundaries of precautionary and preventive principles from each other and to explain that the precautionary principle concerns scientific uncertainty from effects of the act and is exercisedbefore the start of the act. Whereas the preventive principle is applicable in the stage before the start of the act too, it is exercised when there is no scientific certainty to effects of the act. Therefore, in recognizing the boundaries of these principles, in spite of the longitudinal relationship existing between the two principles, there is a fragile boundary between them due to the existence of similar mechanisms and legal consequences.برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، بهطوریکه گاه مراجعان به چنین اصولی در بهکارگیری آنها دچار سردرگمی میشوند.<br /> در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفیـ تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال میشود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته میشود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علیرغم ارتباط طولی بین اصول دوگانه مذکور، به لحاظ وجود سازِکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکنندهای بین آنها وجود دارد.https://www.cilamag.ir/article_35085_2a3228854c6f47213f364faafb149166.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Analysis of the Margin of Appreciation Doctrine in Non-Human Rights Treaties with Emphasis on Trade and Investment Treatiesتحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوقبشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه گذاری2913183508610.22066/cilamag.2019.35086FAمریماحمدی نژادنویسنده مسئول، استادیار دانشگاه الزهرا (س)یاسرامین الرعایادکتری حقوق بینالملل دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20170510At first, it was assumed that the Margin of Appreciation Doctrine exists only in the human rights treaties and particularly in the European Convention on Human Rights, while the Margin of Appreciation Doctrine is considered as a right for States in many non-human rights treaties due to specific conditions and rules that govern some international treaties such as the existence of optional obligations or ambiguity, insertion of non-precluded measures clauses and existence of positive obligations. Therefore, in international treaties, the granting of this right to States would enable them to choose and adopt the best decision, according to the circumstances and necessities related to the public interest. Accordingly, the traditional views which believed in the conflict of the margin of appreciation doctrine with adherence to international obligations have been adjusted. There are concerns about the abuse of freedom of action, and powers granted to the States, that leads to an opposition with authorities granted under the framework of the margin of appreciation doctrine to States. Of course, these concerns were obviated somewhat with regard to the fact that, international judicial courts have relied on review standards to supervise on State powers.هرچند در ابتدا تصور میشد که دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در حقوق بینالملل، تنها در عرصه معاهدات حقوقبشری و بالاخص در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینالمللی، مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع و وجود تعهدات مثبت، دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در بسیاری از معاهدات غیرحقوقبشری برای دولتها بهعنوان حق در نظر گرفته شده است. لذا در عرصه معاهدات بینالمللی، اعطای این حق به دولتها موجب میشود که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای مربوط به منفعت عمومی، انتخاب و اتخاذ کنند. بر این اساس، دیدگاههای سنتی که قائل به تضاد دکترین حاشیه انعطاف تفسیر با التزام به تعهدات بینالمللی بود، تعدیل شده، و در این بین اگر با اعطای اختیارات تحت قالب دکترین حاشیه انعطاف تفسیر به دولتها مخالفتی میشود، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوءاستفاده از آزادی عمل و اختیارِ اعطاشده به دولتهاست که البته این نگرانیها نیز با درنظرگرفتن این واقعیت که محاکم قضایی بینالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات دولتها نظارت مینمایند، تا حدود زیادی مرتفع میشود.https://www.cilamag.ir/article_35086_75a8729c48081089d01e242f39d32c0c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Comparative and Analytical Survey of Conditions of Application of Equity in International Commercial Arbitrationsبررسی تحلیلیـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوریهای تجاری بینالمللی3193563508710.22066/cilamag.2019.35087FAفیض اللهجعفرینویسنده مسئول، استادیار دانشگاه بوعلی سینافاطمهحمیدیانکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20161115It is now common that most national arbitration legislation and international arbitration instruments provide settlement of disputes by <em>amiable compositeur</em> and <em>ex aequo et bono. </em>This decision-making method is a contractual waiver of the parties in dispute as to benefits of applying legal rules and it authorizesthe arbitrators to decide by ignoring strict techniques of law. However, arbitrators will be authorized to act as <em>amiable compositeur</em> exclusively when the parties in conflict explicitly ask them so. The purpose of the present article is to investigate the condition of parties’ agreement as well as its necessity and scope and also to analyze arbitrator’s power limit in this regard as well as consequences of ignoring this condition withdue regard to rules, the legal doctrine, and arbitration awards.امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بینالمللی ناظر بر داوری، حلوفصل کدخدامنشانة اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیشبینی کردهاند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشمپوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز میکند تا با نادیدهگرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیمگیری کنند. درعینحال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آنها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.https://www.cilamag.ir/article_35087_3adfed0a226eb2f6fbb6b7ed1e394421.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421Validity of Unilateral Jurisdiction Clauses in the International Commercial Arbitrationاعتبار شروط یکطرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بینالمللی3573803508810.22066/cilamag.2019.35088FAمجیدسربازیاننویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازسروشرستم زاد اصلیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیرازJournal Article20161113Today, referring to arbitration is a common practice in commercial dispute resolution. One of the conditions incorporated into arbitration agreements is a condition called unilateral, one-sided, optional, asymmetrical and hybrid arbitration clause. The purpose of such a condition is to make both arbitration and judicial proceedings available to the parties so that they can choose the one which best meets their benefits and has more guarantees to enforce a judgment against the other party’s assets. A review of case law in different jurisdictions reveals significant disagreement among courts. While a number of courts have declared such conditions to be either invalid or of essential deficiency, other courts, respecting the parties’ agreement, have treated them as valid and enforceable. Accordingly, in this article, in addition to a review of the reasons for invalidity of these conditions, a theory is studied which considers these conditions valid unless inconsistent with public order, commutative justice, equity or mutuality of obligations. Of course, each of these reasons, in accordance with the applicable law governing the contract will prevent the validity of these clauses.امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوههای مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بینالمللی گنجانده میشود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یکطرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد میشود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حلوفصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین میکند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه داراییهای طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آنها میتواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یکطرفة تعیین صلاحیت داوری یاد میشود. بررسی رویهقضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشاندهنده وجود اختلافنظر شدید میان دادگاهها در حوزههای قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاهها در آرای خود، یا رأی به بیاعتباری این شروط دادهاند یا اعلام کردهاند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاهها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازمالاجرا دانستهاند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بیاعتباری این شروط، به بیان نظریهای پرداخته میشود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آنها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.https://www.cilamag.ir/article_35088_0784c218a60686b9f6345f44605bfd8c.pdfمرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیمجله حقوقی بین المللی2251-614X36شماره 60 (بهار- تابستان)20190421BOOK REVIEW:
Seven Lodgings of Reason in the Methodology of International Law A brief analysis of the book:
The Flow of Reason in the International Legal Systemنقد کتاب: هفت اقلیم «عقل» در روششناسی حقوق بینالملل نگاهی تحلیلی به کتاب «سیر عقل در منظومه حقوق بینالملل»3834053508910.22066/cilamag.2019.35089FAگودرزافتخار جهرمیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20181203Legal methodology is formal and has nothing to do with the substance. Legal methodology devotes as much to the practical methods implemented in the legislative assemblies as to those specific to administrative authorities. It devotes itself to all that is useful to the solution of legal problems. So, it pays no attention to problems and solutions; but focuses on ways to identify problems and to find solutions. Never more than this time of complex, ephemeral and often contradictory overregulation, of technical and social upheavals arising out of interpretation of various legal systems, national and international, the identification and the application of the methods of law appear to be so essential. They are indispensable to the determination and resolution of disputes, to the arguments of the parties to the trial, to the negotiation and the conclusion of contracts by the practitioners. Even more, in international law there has been some legislative inflation: more and more social areas are governed by the law, more and more rules are issued, judgments, commentaries and scientific studies are multiplying. <br />Ihering, Portalis, Geny, Demogue were the great precursors of legal methodology: recent works by Castberg, Bergel, Maarten, Bos, Corten, testify to the development of this particular discipline. In our country, Iran, this branch of legal research is not sufficiently studied. It seems to us that the work of Prof. Hedayatollah Falsafi, written in seven chapters has to some extent filled this gap. <br />In this article we will try to briefly analyze this work. <br /><strong> </strong>روششناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن میگوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاینرو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکلگیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح میکند.<br /> روششناسی به همان اندازه که به روشهای عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روشهای مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روششناسی به تمامی آنچه به راهحل مسائل کمک کند علاقهمند است. بنابراین، به خود مسائل و راهحلها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راهحلها متوجه است.<br /> در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بیثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبهروست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظامهای مختلف حقوقی اعم از بینالمللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روشهای «حقوق» بسیار ضروری است. این روشها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راهحلها و چگونگی اقامه دلایل طرفهای دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفهای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بینالملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزههای مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بیشماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابیهای علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاینرو پرداختن به این روشها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.<br /> <em>در قلمرو روششناسی حقوقی، ایرینگ</em>، <em>پورتالیس</em>، <em>ژنی</em>، <em>دموگ</em><em>،</em> کلاً طلایهداران این علم به شمار میآیند. نیز آثار علمی <em>کاستبرگ</em>، <em>برژل</em>، مارتن، <em>بوس</em>، <em>کورتِن</em> که در چند دهه اخیر نگاشته شدهاند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بینالملل خبر میدهند. در ایران تا کنون درباره روششناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر میرسد که کتاب <em>سیری در منظومه حقوق بینالملل</em> تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است بهطور مختصر تحلیل کند.https://www.cilamag.ir/article_35089_9ac7bf7de1d8e0ecd5a956eebfc4316d.pdf