https://www.cilamag.ir/ مجله حقوقی بین المللی fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://www.cilamag.ir/article_735876.html در بامداد بیست و سوم خرداد ماه 1404، رژیم صهیونیستی اسرائیل با همکاری شماری از عمّال داخلی خویش به چندین نقطه در کشورمان تجاوز کرد. این حملات که با به‌شهادت‌رساندن شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشورمان آغاز شد، با تعرض به پایگاه‌های نظامی، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، زندان اوین و ... ادامه یافت. از سوی دیگر در اول تیر ماه ۱۴۰۴، ایالات متحد امریکا نیز در اقدامی نظامی با عنوان عملیات چکش نیمه‌شب به سه مجموعه از تأسیسات هسته‌ای در ایران ازجمله تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و تأسیسات اتمی اصفهان حمله کرد. در اثر این حملات، تقریباً 1100 نفر ازجمله 102 زن و 45 کودک کشته شده و بیش از 6500 نفر زخمی شدند. در این حملات،210 مرکز تجاری، 16 مرکز آموزشی، 17 ساختمان هسته‌ای، 10.000 واحد اقامتی و 23 مرکز پزشکی شامل بیمارستان‌هایی در کرمانشاه و تهران مورد حمله قرار گرفتند. علاوه بر این در نهم اسفند ماه 1404 با حملات هوایی و موشکی امریکا و اسرائیل به بیت رهبری و به شهادت رسیدن رهبر معظم انقلاب(ره) و شماری از مسئولان نظام، تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان مجدداً آغاز گردید. در اثر این تجاوز 3375 تن از افراد نظامی و غیرنظامی کشور به درجه رفیع شهادت نائل شده، 26500 نفر زخمی شدند و 149000 واحد غیرنظامی محتمل خسارت گردیدند. https://www.cilamag.ir/article_732139.html چکیدهمسئولیت بین‌المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم‌های یکجانبه و سایر اقدامات بی‌ثبات‌کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوق بین‌الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در جنگ 12 روزة اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم‌های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش‌هایی جدی دربارة تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مطرح کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین‌المللی، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان‌های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم‌ها نقش مهمی داشته‌اند.این مقاله با تمرکز بر رویه‌های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می‌دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانة قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیة ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، دربارة پیامدهای انسانی تحریم‌ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیة کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانة قاضی آلمانی برونو سیما در قضیة سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) دربارة تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این مراجع را آشکار می‌سازد. مقاله نتیجه می‌گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه‌روست، بهره‌گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به‌ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می‌تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض‌ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد.واژگان کلیدیدیوان بین‌المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم‌های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین‌المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران https://www.cilamag.ir/article_733649.html از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحدة امریکا بود، عملیات «چکش نیمه‌شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه‌تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می­شود، بلکه نقض آشکار مادۀ 26 عهدنامۀ وین و ماده 6 معاهدة منع گسترش سلاح­های هسته­ای یعنی مذاکرات توأم با حسن‌نیت نیز تلقی می­شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل‌شدن تأسیسات هسته‌ای به­ عرصة نبرد از منظر حقوق بین­الملل بسیار مهم و حیاتی است، حملة نظامی ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، پرسش‌های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی تثبیت‌شده مطرح می‌کند. این تحقیق به ­دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حملة نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین­الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش­دستانه یا پیشگیرانه می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حملة قریب‌الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حملة ایالات متحدة امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به­علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه­گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته­جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهدة شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته­ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد. https://www.cilamag.ir/article_732318.html ترورهای هدفمند دانشمندان هسته‌ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده‌ای نوظهور در عرصه مناسبات بین‌المللی، چالش‌های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین‌المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین‌الملل، به بررسی جامع این موضوع می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه‌جانبه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین‌المللی محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق‌تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک‌جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد . https://www.cilamag.ir/article_731740.html چکیدهتضاد میان بهره‌برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامة شمارة GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می‌کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده‌ای قرار می‌دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین‌المللی مطرح می‌کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱ تحلیل می‌کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته‌ها نشان می‌دهند که با احراز ارکان سه‌گانة ماده ۱۴، مسئولیت بین‌المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است. https://www.cilamag.ir/article_729663.html در دهة سوم قرن بیست‌ویکم، نظام حقوق بین‌الملل کیفری با چالش‌های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه‌رو است. مسئلة تجاوز در حالی به‌عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود که در عمل به‌واسطة ابهامات و محدودیت‌های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین‌المللی است. مسئلة اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله‌مراتب جرایم بین‌المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصة پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایة فرضیة تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریة همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبة سیاست بر حقوق را فراهم می‌آورد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعریف ارائه‌شده در قطعنامة ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه‌های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف‌پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطة رویکرد واقع‌گرایانة دولت‌ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین‌المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی‌رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره‌گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخة حقوقی، چشم‌اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می‌کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به‌عنوان مکمل نظام قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین‌المللی در مقابله با تجاوز شود. https://www.cilamag.ir/article_730937.html پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حملة ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبة مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری‌های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده‌اند. به‌ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست‌زده، گزینشی و تبعیض‌آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون‌سازمانی اولویت دارد. https://www.cilamag.ir/article_733542.html To date, the world has witnessed five instances of the use of force against States' nuclear programs: the U.S. response to the Cuban missile crisis (1962), Israel's attack on Iraq’s Osirak reactor (1981), the coalition States’ military strike on Iraq’s alleged weapons of mass destruction program (2003), Israel’s attack on the Al-Kibar in Syria (2007), and most recently, the June 2025 Israeli attack—carried out in cooperation with the United States—on Iran’s nuclear facilities. The attacking States claimed that their actions were justified on the basis that the nuclear programs of the targeted States, having allegedly deviated toward military purposes, had become an existential threat. Regardless of the accuracy of such claims, can the deviation of a State’s nuclear program from peaceful purposes—and even the acquisition of nuclear weapons—be considered per se a threat to international peace and security, capable of justifying a preemptive attack aimed at destroying or halting that program? This article examines existing State practice and, the ICJ’s case law to conclude that although the formerly consistent State practice rejecting such attacks has fragmented, the current divergence among States does not yet permit the emergence of a new exception to the peremptory norm of the prohibition of the use of force. https://www.cilamag.ir/article_729332.html This study reconsiders the normative boundaries of legitimate military intervention through the lens of the recent twelve-day international armed conflict between Iran and Israel and the controversial involvement of the United States Or in a more legal sense, the twelve-day armed aggression of Israel and United States of America against Islamic Republic of Iran. The central research questions ask: The central idea of the present research is to find an appropriate answer to the question of whether existing international legal frameworks, including the UN Charter, customary international law, and ICJ jurisprudence, can sustain their regulatory authority over state conduct in asymmetric conflicts. Moreover, can interventions that are justified as anticipatory or collective self-defense be reconciled with the prohibition on the use of force under Article 2(4) of the UN Charter?The hypothesis posits that existing legal instruments inadequately address the realities of contemporary conflicts, where political expediency often eclipses legal restraints. Adopting a doctrinal and case-based methodology, the present article examines relevant ICJ cases, UN records, and state practice. It finds a growing divergence between legality and legitimacy, revealing an urgent need to redefine intervention standards through enforceable norms and coherent adjudication. https://www.cilamag.ir/article_733730.html The extensive aerial operation and armed attack by Israel against Iran on the 23rd Khordad 1404 [corresponding to June 13, 2025] may be characterized as a violation of the fundamental principle prohibiting the use of force, constituting an act and crime of aggression. Beyond other legal dimensions of the act of aggression, the purpose of this article is to examine the complex issue of the possible jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over the alleged committed crime, as well as the jurisdictional challenges facing this institution. While Iran's legal system lacks an appropriate normative and structural mechanism for applying complementarity jurisdiction concerning core international crimes, including the crime of aggression, the non-membership of both Iran and Israel in the ICC, the lack of willingness by Security Council (SC) to refer the situation to the ICC, and normative deficiencies regarding the acceptance of ad hoc declaration ( per article 12(3) of the Rome Statute) by Iran, render the ICC's exercise of jurisdiction difficult and even impossible. A question can be raised in this regard, does the ICC possess jurisdiction, pursuant to the principle of complementarity, to adjudicate upon the act of aggression committed by Israel against Iran? This article, after recounting the events, descriptively and analytically examines the possibility of the ICC exercising jurisdiction in light of trigger mechanism. Ultimately, it demonstrates that the ICC's jurisdiction is confronted with numerous and particular challenges, thus rendering it unable to exercise jurisdiction; an issue that both highlights the necessity of criminalizing core international crimes within domestic law of Iran, and indicates the fundamental reforms to the ICC's Statute, particularly concerning the role of the SC in activating the ICC's jurisdiction. https://www.cilamag.ir/article_730083.html This article critically evaluates the legality of pre-emptive self-defence under contemporary international law, focusing specifically on Israel’s June 2025 airstrikes against Iran. By analyzing the legal framework established by Articles 2(4) and 51 of the UN Charter, the central argument contends that pre-emptive force remains unlawful absent an actual armed attack. However, an incremental accumulation of scholarships and national military manuals, primarily limited to certain western States, has fostered a self-referential cycle. This cycle projects the misleading appearance of an emerging customary norm authorizing pre-emptive or preventive use of force. This doctrinal ‘snowball effect’, whereby successive publications uncritically cite and amplify predecessors, generates an artificial sense of legal evolution. Nevertheless, rigorous analysis drawing on doctrine, International Court of Justice jurisprudence, general practice of States and even the Caroline criteria itself, often invoked by States justifying pre-emptive self-defence, reveals a clear distinction: lawful self-defence is strictly confined by necessity and proportionality, while anticipatory or preventive self-defence falls outside accepted legal boundaries. The article concludes that Israel’s justification, based on non-imminent and speculative threats, fails to meet even the lower threshold of the Caroline doctrine for pre-emptory self-defence – let alone the stricter contemporary jus ad bellum standards under the UN Charter. Recognizing a unilateral right to pre-emption would gravely undermine the jus cogens character of Article 2(4), erode the UN’s collective security system, and incentivize destabilizing unilateral initiatives and resorts to force. Consequently, absent Security Council authorization or a manifest armed attack, pre-emptive self-defence remains fundamentally incompatible with the current international legal order. https://www.cilamag.ir/article_733545.html In June 2025, the U.S and Israel took extensive military action against Iran which resulted in inflicting severe damage on country’s infrastructure. The primary question of the research is, from the standpoint of international law, whether the actions of Israel and United States of America were legitimate, and what legal response does Iran have. The hypothesis of the research is based on the premise that the aforementioned attacks are illegal and constitute multiple violations of international law, neither falling within the framework of legitimate self-defense under Article 51 of the Charter nor within the framework of anticipatory self-defense. According to the Caroline doctrine, Iran was not planning to attack at any level whether at initial stages or other levels therefore the imminence of self-defense would lose its function and there was no practical and immediate threat against Israel. Therefore, Israel's attack in the form of preventive self-defense also lacked legal legitimacy and constituted military aggression. This research was conducted using a descriptive-analytical method and library document review. The findings indicate the attacks constitute a clear violation of Article 56 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions 1977, which prohibits attacks on installations containing dangerous materials, Articles 35 and 55 regarding prohibition of environmental destruction, Article 85(3)(c) which considers such attacks as war crimes, violation of the principle of distinction between military and civilian targets by attacking targets such as the Evin Prison and numerous hospitals, Article 8(2)(b)(4) of the Rome Statute, and Article 2 of the UN Charter regarding peaceful settlement of disputes, while Iran was engaged in negotiations. The article's findings prove that Iran can file complaints based on violations of established principles of international law if the U.S and Israel accept the compulsory jurisdiction of the ICJ, and can also pursue justice through Declaration under Article 12(3) of the ICC and other legal remedies, as the practice of the ICC shows that its judicial policy regarding issuing arrest warrants for heads of state has undergone significant developments https://www.cilamag.ir/article_733543.html In June 2025, Israeli airstrikes on Evin Prison in Tehran killed more than 80 civilians, including detainees, staff, and visiting family members. The attack provoked strong international condemnation, notably from France, due to its civilian toll and the absence of a credible military justification. The present article examines the strike's legality under international humanitarian law (IHL), with particular emphasis on the principles of distinction and proportionality as codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions. Using a descriptive-analytical approach, this paper argues that the Evin attack lacked a legitimate military objective and violated the fundamental requirement of Article 48 to distinguish between civilian and military targets. Israel’s claim of “symbolic” intent falls short of IHL standards and highlights the absence of lawful military necessity. While detention facilities may, in some contexts, be misused as human shields, no such justification existed in this case. The strike appears politically and psychologically motivated, potentially amounting to acts of terror against civilians. In accordance with Article 8 of the Rome Statute and relevant IHL instruments, the attack constitutes a war crime due to breaching the principles of proportionality and distinction. Rigorous legal analysis and comprehensive documentation are essential to advancing individual criminal responsibility, including through mechanisms such as universal jurisdiction. https://www.cilamag.ir/article_724360.html تعیین قانون قابل اعمال یکی از مراحل ضروری در رسیدگی دیوان‌های بین‌المللی در حل و فصل دعاوی است. بر همین اساس دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده نیز در ماده 5 سند مؤسس خود، یعنی بیانیۀ حل و فصل دعاوی، نظام جامعی را برای تعیین قانون قابل اعمال در دعاوی معرفی کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ارزیابی رویۀ دیوان و دکترین مرتبط، به این نتیجه رسیده‌ است که دیوان در دعاوی با ماهیت بین‌المللی، اصول کلی حقوقی را، به عنوان منبع حقوق بین‌الملل، به صورت مقتضی اعمال کرده است. اما در دعاوی تجاری که مرتبط با اجرای قرارداد است، نمی‌توان حقوق بین‌الملل را قانون حاکم تلقی کرد. اما بخش عمده‌ای از استفاده‌های دیوان از اصول کلی حقوقی در این دسته از دعاوی بوده است. روشن است که در این موارد دیوان اصول کلی حقوقی را در مقام منبع حقوق بین‌الملل اعمال نکرده است. نتیجه‌گیری مقاله آن است که دیوان اصول کلی حقوقی را، به عنوان مجموعۀ مستقلی از اصول، حاکم بر روابط تجاری دانسته است؛ در مجموع اصول کلی حقوقی بکارگرفته‌شده در رویۀ دیوان محدود به اصول مورد شناسایی نظام‌های حقوقی داخلی نبوده و بر حسب مورد اصول کلی فراتر از آن را نیز در بر گرفته است. https://www.cilamag.ir/article_725110.html در سال‌های اخیر دولت‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان برای مقابله با کم‌آبی به ایجاد تاسیسات نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب دریا روی آورده‌اند. تخلیه شورابه‌های حاصل از فرایند نمک‌زدایی به این مناطق دریایی نگرانی درخصوص آلودگی ‌محیط زیست دریایی را افزایش داده است. سؤالی که این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به آن برآمده، آن است که الزامات و راهکارهای حقوقی بین‌المللی دولت‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در کاهش اثرات زیست‌محیطی اقدام به نمک‌زدایی از آب دریا کدام است؟ مطالعات صورت گرفته مؤید اثبات فرض اولیه پژوهش است که تعهد به حفظ محیط زیست دریایی، به عنوان یک تعهد عام ناظر بر تمامی مناطق دریایی و فعالیت‌های اثرگذار بر دریا، در کنار تعهدات دیگری مانند مقابله با آلودگی دریایی و حفظ تنوع زیستی، دولت‌های ساحلی را مکلف می‌سازد که با رعایت استاندارد مراقبت مقتضی، اقدامات فنی و حقوقی برای استفاده پایدار از آب شیرین‌کن‌ها را اتخاذ نمایند. https://www.cilamag.ir/article_725298.html اساساً نظر به اینکه سازمان با وجود ماهیت تجاری و ریشه خود در حقوق خصوصی و آزادی تجاری، یکی از سازمان‌های تابع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، باید نوعی همگنی میان چهارچوب سازمان تجارت جهانی با حقوق بین‌الملل قائل بود. اما تفاوت‌های عملکردی سازمان می‌تواند ایجاد شبهه کند. گاه در فرآیندهای سازمان تجارت جهانی یا نهاد حل و فصل اختلاف آن، قضایایی پدید ‌آیند که ممکن است در نگاه اول، باعث ایجاد نوعی تضاد میان اصول تجاری سازمان و اصول کلی قابل اعمال حقوق بین‌الملل گردند. این در حالی است که رکن حل و فصل اختلاف سازمان در عمل، به قواعد حقوق بین‌الملل مثل صلاحیت استناد می‌کند. این مسئله از چند منظر منابع ماهوی حقوق سازمان تجارت جهانی، اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. در پژوهش پیش‌روی تلاش می‌شود با تکیه بر روش‌شناسی میان‌رشته‌ای و استفاده از قضایای مطروحه نزد نهاد حل اختلاف سازمان و دکترین حقوق سازمان تجارت جهانی، همگنی پیشگفته مورد تصدیق قرار گیرد و امید است پژوهش حاضر در فرآیند احتمالی الحاق ایران به سازمان، نقاط ابهام نظری ممکن را رفع کرده و یک پیش‌زمینۀ نظری و مرجع راجع به همگنی حقوق بین‌الملل با سازوکارهای حل و فصل اختلاف سازمان طرح نماید. https://www.cilamag.ir/article_725466.html با توجه به گسیل گسترده پناهجویان به اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر و با در نظر داشتن این نکته که مصالح عالیه کودک، در کلیه اقدام‌ها، خصوصاً در رابطه با رویه‌های پناهندگی، باید به عنوان یک ملاحظه اوّلیه در نظر گرفته شود، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در تبیین مفهوم مصالح عالیه کودک در این رویه‌ها بسیار پر اهمیت تلقی می‌شود. با اینحال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که دیوان چگونه مفهوم مصالح عالیه کودک را در رابطه با حق زندگی خانوادگی در رویه‌های پناهندگی تفسیر و تبیین نموده است؟ به-نظر می‌رسد دیوان ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را با توجه به استثنائات مطرح در مورد این ماده، تفسیر نموده است. در این راستا، دیوان در تفسیر ماده 8 مبنی بر حق زندگی خانوادگی، بیان می‌دارد که ممکن است کودک درصورتی‌که حقوق و آزادی‌های دیگران در خطر باشد، از حق زندگی خانوادگی محروم شود؛ بااین‌حال این محرومیت از حق صرفاً زمانی ممکن است با اصل مصالح عالیه کودک همسو باشد که اوّلاً این محرومیت بدون تبعیض صورت پذیرفته باشد، ثانیاً محرومیت ضرورت داشته باشد و ثالثاً عمل محدود نمودن حق زندگی خانوادگی با حقوق و آزادی‌هایی که از دیگران سلب شده است، تناسب داشته باشد. https://www.cilamag.ir/article_725516.html دیوان‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده تحت یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، عموماً صلاحیت زمانی رسیدگی به اختلافاتی را دارند که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده به‌وجود آمده باشند. درواقع صلاحیت زمانی، به تاثیر زمان بر دامنه صلاحیت دیوان سرمایه‌گذاری اشاره دارد. درحالی که بیشتر این معاهدات بیان می‌کنند که از سرمایه‌گذاری‌های از پیش‌موجود نیز حمایت می‌کنند، الزامات صلاحیت زمانی معینی را مشخص نمی‌نمایند. این امر در سال‌های اخیر سوالاتی را برای دیوان‌ها ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، آیا آنها صلاحیت رسیدگی به تمامی اختلافاتی که پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده به آنها ارجاع می‌شود را دارند؟ بررسی آراء نشان می‌دهد که رویه غالب میان دیوان‌های سرمایه‌گذاری همچون ایکسید، آن است که صلاحیت خود را به اختلافات از پیش‌موجود و همچنین اختلافاتی که مبتنی بر حقایق و اعمال پیش از لازم‌الاجرا شدن معاهده هستند، گسترش ندهند. مقاله حاضر قصد دارد تا باتوجه به معاهدات سرمایه‌گذاری، رویه دیوان‌های سرمایه‌گذاری را درخصوص دامنه زمانی صلاحیتی آنها بررسی نماید. https://www.cilamag.ir/article_725654.html فساد به عنوان چالشی عمده در روابط تجاری بین‌المللی، عدالت و شفافیت را تهدید می‌کند. این پژوهش به بررسی چالش‌های اثبات فساد در داوری‌های بین‌المللی می‌پردازد، از جمله ابهام در تعریف فساد، دشواری‌های اثبات، و نبود قواعد مشخص درباره بار اثبات و ضابطه اثبات، این ابهامات موجب سردرگمی داوران و کاهش اثربخشی داوری شده است. هدف پژوهش، تحلیل قواعد ادله اثبات در پرونده‌های فساد و ارائه چارچوبی عملی برای داوران است. یافته‌ها نشان می‌دهد اثبات فساد به دلیل ماهیت پنهانی آن دشوار است و داوران غالباً تنها با وجود شواهد و دلایل محکم وارد رسیدگی به فساد می‌شوند. همچنین، اختلاف رویه‌ها در بکار گیری بار و ضابطه اثبات مشهود است: برخی ضابطه‌های سختگیرانه مانند «دلایل واضح و قانع‌کننده» و برخی ضابطه‌های متعادل‌تر مانند «توازن احتمالات» را به کار می‌گیرند. استفاده از دلایل ضمنی نیز گرچه رایج است، اما نیازمند رعایت الزامات دادرسی عادلانه است. پژوهش پیشنهاد می‌کند داوران به رویکردی منسجم در اثبات فساد دست یابند تا هم از عدالت ایینی دفاع کنند و هم مانع سوءاستفاده از داوری شوند. این امر به شفافیت و کارایی نظام داوری بین‌المللی کمک خواهد کرد. https://www.cilamag.ir/article_726220.html یکی از مسائلی که در حقوق کیفری بین‌الملل مطرح است،مسئله محدوده صلاحیت دیوان در خصوص مداخله و رسیدگی به جنایات جنگی است،همچنین باید توجه داشت که عاملین اصلی این نوع جنایت ها عموما مقامات کشورها یا به بیانی صاحبان قدرت هستندکه تعقیب کیفری آنها چالش برانگیز است.این مهم در زمانی که با کشورهایی همچون اسرائیل مواجه هستیم غامض تر نیز می شود،لذا در این تحقیق به امکان سنجی حقوقی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی باتاکید برحمله به غزه درسال 2023پرداخته شد.مشاهده گردیدکه اسرائیل مرتکب نقض گسترده،شدید و مستمرحقوق بین الملل و به طور حقوق بین الملل بشر شده است.از جمله می توان به اقدام رژیم صهیونیستی به محاصره غزه و نیز ممانعت از ورود دارو،سوخت،مواد غذایی و مواد اولیه مورد نیاز برای زندگی به منطقه غزه اشاره نمود.همچنین با بررسی سوابق جنایات انجام شده در مواردی همچون پرونده کشورهای رواندا،یوگسلاوی سابق و خصوصا مورد اخیریعنی سودان مشاهده گردیدکه امکان مداخله دیوان در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و صدور کیفرخواست و حکم بازداشت برای محاکمه سران کشورها وجود دارد،بنابر این با توجه به جنایات صورت گرفته در غزه دیوان می تواند صلاحیت خود را جهت رسیدگی به ارتکاب جنایات جنگی در این مورد اعمال نماید. https://www.cilamag.ir/article_726543.html جزایر موجب طرح مسائل حقوقی گوناگون در سپهر حقوقی بین‌المللی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، موضوعِ بنیادین حاکمیت بر جزایر در حقوق بین‌الملل است. این مقاله به بررسی جامع شیوه‌های تحصیل و اثبات حاکمیت بر جزایر در حقوق بین‌الملل می‌پردازد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و اتکا به آراء دیوان بین‌المللی دادگستری و احکام داوری، پنج روش اصلی کسب حاکمیت را تبیین کرده‌اند: کشف و اشغال سرزمین بلاصاحب، فتح نظامی، انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، جانشینی دولت‌ها و نمایش پیوسته و صلح‌آمیز حاکمیت. مقاله نشان می‌دهد که نقشه‌ها و آموزه‌هایی مانند استاپل و سکوت رضایت‌آمیز نیز می‌توانند نقش مؤثری در اثبات حاکمیت ایفا کنند. افزون بر این، مفهوم «تاریخ تعیین‌کننده» در تشخیص اعتبار اقدامات دولتها اهمیت اساسی دارد و گاه عنصر مجاورت جغرافیایی به‌عنوان عامل فرعی و تکمیلی مطمح‌نظر قرار می‌گیرد. این روش‌ها اغلب نه به‌طور منفرد، بلکه در ترکیب و تکمیل یکدیگر در روند استدلال قضایی و داوری عمل می‌کنند. مقاله تأکید می‌کند که تاریخ، جغرافیا، سیاست و حقوق، همگی در شکل‌گیری و اثبات ادعاهای حاکمیت بر جزایر نقشی همبسته دارند. به نظر می‌رسد یافته‌های این پژوهش می‌تواند مبنای مطالعات دقیق‌تر در مسائل مرتبط با حاکمیت بر جزایر و سیاست‌های راهبردی دولت ایران در این زمینه قرار گیرد https://www.cilamag.ir/article_727583.html هدف این مقاله بررسی چگونگی تعریف معیار نظم عمومی در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی، توسط دادگاه‌های فدرال ایالات متحده است. بند ب 2 ماده 5 کنوانسیون نیویورک 1958 معیارهایی را معین می کند تا دادگاه‌های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. ایالات متحده با هدف دستیابی به اصل سودمندی تجاری و اصل کارایی اقتصادی فزاینده، مفاد بند فوق الذکر را در مواد 5 تا 16 قانون داوری فدرال درج نموده است. رویه قضائی آمریکا، به سه قاعده مهم، اراده طرفین، احترام متقابل و نیازهای تجارت بین‌الملل، هنگام اعمال معیار نظم عمومی توجه می کند. باین مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای دادگاه‌های ایالات متحده به دنبال آن است که ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و تطبیق آن با موضع کنواسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک ۱۹۵۸، نشان بدهد که تحریمهای اعلامی از سوی ایالات متحده جزء معیارهای نظم عمومی در محاکم مورد تایید قرار نگرفته است و دادگاه‌های فدرال آمریکا در راستای ایجاد رویه ای همسو با کنوانسیون نیویورک در تسهیل اجرای آرای داوری تجاری خارجی با تفسیر محدود معیار نظم عمومی، اقدام نموده اند. https://www.cilamag.ir/article_727991.html این مقاله به بررسی رویکردهای متفاوت دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل «طلای پولی» می‌پردازد. این مطالعه از طریق تحلیل دکترینی رویه قضایی و نقدهای علمی، استدلال کرده است که رویه قضایی عمل‌گرایانه دیوان اروپایی به فرمالیسم رویه‌ای اولویت می‌دهد؛ در حالی که پایبندی سخت دیوان بین‌المللی دادگستری به این اصل، عدالت سیستمی را تضعیف می‌کند. دیوان اروپایی، در برخی موارد، نظارت مستقیم دولتهای ثالث را با چارچوب‌بندی مسئولیت حول وظیفه یک دولت برای جلوگیری از آسیبهای قابل پیش‌بینی دور می‌زند و در نتیجه مدل «مسئولیت مشترک» را پیش می‌برد. با تقابل این پارادایمها، این مطالعه تنش حقوقی-قضایی بین حاکمیت و هنجارهای جهانی حقوق بشر را آشکار می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تفسیر غایت‌شناختی دیوان اروپایی از کنوانسیون اروپایی، طرحی کاربردی برای آشتی دادن موانع رویه‌ای با عدالت اساسی ارائه می‌کند، در حالی که بی‌میلی دیوان بین‌المللی دادگستری به نوآوری، شکافهای مشروعیت را تداوم می‌بخشد. https://www.cilamag.ir/article_727998.html مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی اسناد و تجارب بین‌المللی، به بررسی چالش‌های حقوقی و نظارتی ناشی از ماهیت جهانی، تکامل سریع و کاربردهای متنوع هوش مصنوعی می‌پردازد. فرضیه اصلی مقاله این است که نبود چارچوب نظارتی هماهنگ و الزام‌آور در سطح بین‌المللی، موجب تشدید ابهامات حوزه‌ی قضایی، تعارض استانداردها، و افزایش ریسک‌های اخلاقی و اجتماعی در توسعه و کاربرد هوش مصنوعی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که دستیابی به اجماع میان کشورها با نظام‌های حقوقی و ارزش‌های فرهنگی متفاوت، تنها از طریق تقویت همکاری‌های چندجانبه، توسعه اصول و هنجارهای مشترک، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر ریسک، ترویج نوآوری مسئولانه و توانمندسازی کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر است. نتیجه‌گیری مقاله تأکید می‌کند که اتخاذ رویکردی پویا و انعطاف‌پذیر، گفتمان عمومی، مشارکت فعال ذینفعان و تعهد به شفافیت و پاسخگویی، برای ایجاد چارچوبی کارآمد و عادلانه جهت حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی و تبدیل آن به نیرویی مثبت در جهان ضروری است. https://www.cilamag.ir/article_728170.html صندوقهای ثروت حاکمیتی از سرمایه گذاران اصلی در حوزه بازار سرمایه سایر کشورها می باشند. این چنین افزایش قلمرو و اعتبار بازار سرمایه ایران نیازمند حضور آنها می باشد. این در حالی است که در حقوق موضوعه ایران در زمینه سرمایه گذاری این صندوقها قواعد اختصاصی وضع نگردیده، و نقائص و ابهامات متعدّدی دیده می شود. مقاله حاضر نسبت به شناسایی، تحلیل و ارزیابی این موارد اقدام نموده است. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر در حالی که ابهام تقنینی در سرمایه گذاری خارجی در بورس کالا و بورس انرژی مانعی جدّی برای سرمایه گذاری صندوقهای ثروت حاکمیتی خارجی در بازار سرمایه ایران تلقّی نمی گردد، ابهام در اثر حقوقی الزام ثبت اوراق بهادار و شرکت ناشر آنها بر تملک اوراق بهادار، ابهام در قابلیت و نحوه تملک اوراق بهادار عرضه شده در بازارهای فرا بورس، محدودیت در انتقال وجوه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار به خارج از کشور و سازماندهی نهاد داوری مرتبط با اختلافات بازار سرمایه، به مثابه یک نوع مرجع اختصاصی رسیدگی غیردادگستری و نه داوری در مفهوم مصطلح، موانعی شایان توجّه برای سرمایه گذاری این نوع صندوقها می باشند. لذا در پایان مقاله توصیه های راهبردی برای رفع این نقائص پیشنهاد گردیده است. https://www.cilamag.ir/article_728447.html کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت بیانگر تغییر رویکردی و پارادایمی در حمایت از اشخاص دارای معلولیت با عبور از نگرش درمان محور پزشکی به سمت نگرش اجتماعی و مبتنی بر حقوق بر مبنای «کرامت ذاتی» است. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای به بررسی چگونگی تآثیر مطالعات معلولیت بر تغییر پارایم حمایت از اشخاص دارای معلولیت در چارچوب کنوانسیون مصوب ۲۰۰۶ می‌پردازد و بر این فرض است که مطالعات معلولیت با مفهوم‌سازی مجدد از معلولیت و ترویج درک اجتماعی و حقوق محور بر روند تحولات حقوقی به‌نفع اشخاص دارای معلولیت تأثیر بسزایی برجای گذاشته است و تدوین‌کنندگان کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت غالباْ متأثر از این رویکرد، درصدد عادی‌سازی میان اشخاص دارای معلولیت با اشخاص غیرمعلول در بهره‌مندی از حقوق بشر "به طور برابر" اقدام کرده‌‌اند. این عادی‌سازی میان اشخاص دارای معلولیت با اشخاص غیرمعلول در بهره‌مندی از حقوق بشر "به طور برابر" پیامی مهمی برای دولت‌های عضو در بردارد و تعهدات قابل توجهی بر عهده آنها می‌گذارد، تعهداتی که اجرای آنها در گام نخست مستلزم درک تغییر نگرش به اشخاص دارای معلولیت و حقوق آنان است. https://www.cilamag.ir/article_728474.html While existing scholarship has analyzed State silence through frameworks such as acquiescence, this study advances a distinct perspective by focusing on the normative force of ‘legitimate or reasonable expectations’ created by passive conduct. It examines how silence binds States under international law by generating such expectations, thereby giving rise to legal obligations. Departing from traditional frameworks treating silence merely as passive behavior without any legal value, this study demonstrates that when circumstances objectively call for a reaction, a State’s silent conduct – such as silence or a lack of objection – creates a ‘legitimate or reasonable expectation’ in other States that the silent State has accepted a particular legal position. Such expectations crystallize into obligations when other States rely on this passivity, through principles of good faith. Consequently, the silent State is obliged to adhere to the agreements or understandings tacitly shaped by its passiveness. The analysis integrates doctrinal scholarship with international case law to show how silence shapes rights and duties across international law. By anchoring acquiescence and estoppel in the bedrock principle of good faith, the article advances a coherent theory of how passive conduct becomes a source of obligation, reinforcing the stability of international legal relations. https://www.cilamag.ir/article_728523.html امروزه اهمیت فضای ماورای جو در ارتباط با عملیات‌های سایبری، از ارتباطات و ناوبری غیرنظامی تا عملیات نظامی، مورد توجه است. سیستم‌های فضایی، مانند ماهواره‌های ارتباطی، حسگرها، سامانه‌موقعیت‌یاب‌جهانی و بسیاری دیگر از قابلیت‌ها، بخش جدایی‌ناپذیری از زیرساخت‌های سایبری جهانی را تشکیل می‌دهند. تهدیدات خاص عملیات سایبری بر دارایی‌های فضایی یکی از مسائل حقوقی جدید است. خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بین‌المللى عرفى در عرصه‌ى فضاى سایبر و تأثیر آن بر فعالیت‌ها و فناوری فضایی بسیار مشهود است. فقدان قواعدخاص به این‌معنا نیست که دولت‌ها مى‌توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات‌ سایبرى نمایند و هرچند حقوق عرفى و معاهداتى موجود به‌صراحت درخصوص عملیات‌ سایبرى قاعده‌اى ندارد، اما به کمک ابزارهاى تفسیر می‌توان قواعد و اصول فضایی موجود در معاهدات فضایی را به عملیات سایبرى نیز تعمیم داد. راهنمای تالین 2 به‌عنوان حقوق نرم، گام مهمی در تطابق اصول حقوق فضا بر عملیات سایبری است. فصل دهم این راهنما، در قالب سه قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون ارتکاب عملیات سایبری در فضای ماورای جو بیان می‌نماید. این مقاله سعی دارد مسائل مرتبط با عملیات سایبری درخصوص فضا ماورای جو را برمبنای قواعد و مقررات موجود در حقوق بین‌الملل عام و حقوق بین‌الملل فضایی تحت مواضع راهنمای تالین 2 مورد مداقه قرار دهد. https://www.cilamag.ir/article_728712.html در سپتامبر 2013، چین از ابتکار کمربند و جاده رونمایی کرد. پروژه‌ای که از آن به‌عنوان تلاشی برای ایجاد یک نظم هنجاری نوین با رویکرد چینی یاد می‌شود و به دلیل وسعت خود، مستعد بروز اختلافات است. چین جهت مدیریت و رسیدگی به اختلافات احتمالی با رویکرد چینی، دادگاه تجاری بین‌المللی را در سال 2018 تأسیس نمود. در همین راستا، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در جستجوی پاسخ بدین پرسش است که رویکرد چینی حل‌وفصل اختلاف چگونه و به چه ترتیب در دادگاه تجاری بین‌المللی چین منعکس گردیده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دادگاه تجاری بین‌المللی چین با اتخاذ رویکردی نوآورانه در ادغام سه روش دادرسی قضایی، داوری و میانجی‌گری در بستری واحد، درصدد ترویج رویکرد چینی به روش‌های حل‌وفصل اختلاف است، رویکردی که مطابق آن «پیش» و «بیش» از هر روشی، بر میانجی‌گری به‌عنوان یک روش باستانی چینی به‌منظور حل‌وفصل اختلاف تأکید می‌شود. https://www.cilamag.ir/article_728755.html استقلال دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، یکی از اصول بنیادین و حیاتی در عملکرد این نهاد است. لذا دادستان باید بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، منافع دولتی یا سایر نهادهای بیرونی، به وظایف خود عمل کند. اساسنامه رم به‌طور صریح در مواد 15، 42، 53 و 54 بر این استقلال تأکید دارد تا بتواند بی‌طرفانه و عادلانه جرائم بین‌المللی را تحت پیگرد قرار دهد. با این حال، استقلال دادستان مانعی در نظارت و کنترل بر فعالیت‌های وی نیست. مقصود از نهادهای بیرونی، سازمان‌ها یا ارگان‌هایی خارج از ساختار قضایی و اداری دادگاه کیفری بین‌المللی است، بدون آنکه جزئی از دادگاه باشند. سوال اینست که آیا وجود نهادهای نظارتی بیرونی می‌تواند بدون تضعیف استقلال دادستان، بر فعالیت‌های او نظارت کند؟ فرضیه این است که استقلال دادستان ضروری است، نظارت بیرونی با وجود محدودیت‌های قانونی، می‌تواند همزمان با حفظ استقلال دادستان عمل کند، اما نظارت معقول نهادهای مزبور می‌تواند به شفافیت عملکرد دادگاه کمک کند. اصلاح ماده 16 با محدود کردن دامنه تعلیق به وضعیت‌های خاص یا تقویت شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه برای جلوگیری از سوءاستفاده، افزایش شفافیت در فرآیند انتخاب و برکناری دادستان و تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در نظارت اجتماعی از راهکارهای تقویت استقلال دادستان در عین نظارت بیرونی است. https://www.cilamag.ir/article_728833.html پس از توقیف یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار از اموال بانک مرکزی، دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس معاهده مودت نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی معاهده مودت به این نتیجه رسید که اقدامات بانک مرکزی در دوره اشاره شده در لوایح اقدامات حاکمیتی بوده است و دعوای ایران در قسمت ادعای بانک مرکزی را رد کرد. حال سوال این است که با توجه به این که دیوان اقدام بانک مرکزی را اقدامی حاکمیتی خواند، آیا می توان اقدام دولت آمریکا در توقیف اموال ایران را نوعی مداحله در امور داخلی ایران دانست؟ این نوشتار اثبات خواهد کرد که یافته‌های دیوان در این پرونده مبنی بر حاکمیتی بودن اقدامات بانک مرکزی و هم چنین مسجل بودن اقدامات اجرایی علیه اموال بانک مرکزی توسط امریکا مصداق مداخله در امور داخلی ایران است و طبق بند اول بیانیه الجزایر قابلیت طرح دعوا در دیوان داوری آمریکا و اثبات مسئولیت بین المللی آن دولت وجود دارد. https://www.cilamag.ir/article_728929.html اقدامات دولت بالادست بر آبراه‌های مشترک، مهم‌ترین زمینه اختلاف میان ایران و افغانستان است که از مصادیق آن، ساخت سد بخش آباد بر فراه رود با آثار مخرب فرامرزی بر کشورمان است. سؤال این پژوهش سنجش اعتبار اقدام افغانستان ذیل موازین حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی بود که با بهره‌گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی انجام پذیرفت. با عنایت به نبود موافقت‌نامه دوجانبه در نحوه بهره‌برداری از فراه، قواعد عرفی مرتبط تبیین گردید و این نتیجه حاصل شد که ورود آسیب قابل توجه الزاماً مانع از استفاده معقول دولت بالادست نمی‌شود لکن در صورت ورود چنین آسیبی، وصف معقول و منصفانگی منتفی می‌شود و دولت افغانستان باید با اتخاذ اقدام مقتضی، مزایا و هزینه‌های همه دولت‌های ساحلی را به توازن برساند. به علاوه، با توجه به وجود شواهد مبنی بر احتمال ورود ضرر جدی به ایران، تاکنون تعهدات شکلی عرفی دولت افغانستان مانند اطلاع رسانی قبلی، مشورت و ارزیابی آثار زیست‌محیطی نقض شده است. https://www.cilamag.ir/article_729117.html This paper explores the potential of civil universal jurisdiction as a mechanism for seeking reparations for victims of chemical weapons. It scrutinizes how, when conventional legal avenues reach a dead end, civil universal jurisdiction might emerge as a lifeline for justice. By focusing on the complexities of chemical warfare and the inadequacies of international legal frameworks in addressing such atrocities, the paper urges a re-evaluation of existing mechanisms. It points to the many obstacles—state immunity, political hurdles, enforcement difficulties—that stand in the way, yet argues that civil universal jurisdiction can break through these barriers. Through case studies, it uncovers how this concept could redefine the pursuit of justice, offering a tangible path for compensation even when the odds seem insurmountable. At its core, this analysis questions the sufficiency of the global legal order in dealing with the aftermath of chemical weapon use, spotlighting the need for bold, innovative approaches. Civil universal jurisdiction, though fraught with its own set of challenges, represents a beacon of hope in an otherwise stifled quest for reparations. By examining both theoretical and practical aspects, the paper makes a compelling case for its adoption in circumstances where justice has been repeatedly denied. https://www.cilamag.ir/article_729129.html حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت ویژه‌ای برای کارکنان و اشیای پزشکی قائل است. با این حال، عملیات سایبری در روزگار کنونی، این گروه‌ها را با آسیب‌پذیری‌های جدیدی روبه‌رو ساخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بر سرشت و دامنۀ حمایت از کارکنان و اشیای پزشکی در دستورالعمل تالین ۲ راجع‌به حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر عملیات سایبری (2017) به‌عنوان جدیدترین راهنمای حقوقی در این عرصه تمرکز دارد. دستورالعمل یادشده بر دو تعهد کلیدی یعنی «احترام» و «حمایت» تأکید می‌کند و این بایسته‌ها را نه تنها در برابر حملات متداول، بلکه در قبال عملیات سایبری اخلال‌گر، دستکاری داده و کارزارهای اطلاعات نادرست نیز توسعه می‌دهد. دستورالعمل تالین 2 همچنین بر بایستگی شناسایی و نشانه‌گذاری صحیح دارایی‌های پزشکیِ سایبری اشاره دارد، ولی نبود سازکار بین‌المللیِ کارآمد در این زمینه را آشکار می‌سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بنیادی‌ترین ضعف کنونی حقوق بشردوستانه، تأکید اولیه بر پیامدهای فیزیکی و نادیده‌گیری آسیب‌های دیجیتال است. از این‌رو، مقاله تقویت و توسعه چارچوب حقوقی را به منظور پوشش طیف گسترده‌تری از تهدیدهای سایبری، تبیین سنجه‌های روشن برای زوال حمایت و طراحی استانداردهای عملی برای شناسایی و حفاظت از زیرساخت‌های پزشکی سایبری توصیه می‌کند. تحقق این اصلاحات، برای حفظ کارآمدی حمایت‌های بشردوستانه در دوران جنگ‌های نوین، ضروری است. https://www.cilamag.ir/article_729303.html تعیین قانون حاکم بر قراردادهای یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز، به‌ویژه در سطح فرامرزی، یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه حقوق نفت و گاز به شمار می‌رود. این پیچیدگی از تداخل چندین نظام حقوقی، تنوع جایگاه و ماهیت طرف‌های قرارداد، و ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های حاکمیتی و مقتضیات قراردادی ناشی می‌شود. مقاله حاضر به بررسی سازوکارهای تعیین قانون حاکم در نمونه‌های متعددی از قراردادهای یکپارچه‌سازی می‌پردازد. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در مدل کلاسیک عموماً حقوق بین المللی و اصول حقوق بین الملل نقش محوری ایفا می‌کنند. در حالی که در مدل‌های جدید، اصل حاکمیت اراده و توافق میان دارندگان امتیاز، اساس تعیین قانون حاکم را شکل می‌دهد. همچنین مقاله با معرفی و تبیین مفاهیم «کثرت‌گرایی سلسله‌مراتبی» و « کثرت‌گرایی هم‌عرض» در تعیین قانون حاکم، نشان می‌دهد که تفکیک میان «قانون حاکم بر عملیات اجرایی» و «قانون حاکم بر تفسیر قرارداد» در قراردادهای یکپارچه‌سازی در عمل پذیرفته شده است. در پایان، با تحلیل جایگاه حقوقی این قراردادها در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد شده است که برای توسعه مدل‌های قراردادی کارآمد، لازم است چارچوبی منعطف و چندسطحی در قوانین ایران پیش‌بینی شود تا الگوهای موفق بین‌المللی را در بستر حقوق داخلی عملیاتی ساخت. https://www.cilamag.ir/article_729335.html مفهوم حفظ صلح در طول زمان، دچار تکامل شده است. عملیات‌های صلح سنتی به ندرت متوسل به زور می شدند. اخیرآً شاهد نوع جدیدی از عملیات با عنوان عملیات حفظ صلح مقتدرهستیم که حق توسل به زور را توسعه داده است. این نوع از عملیات به دلیل توسعه گستره حق توسل به زور از عملیات صلح سنتی فاصله زیادی پیدا کرده اند و به عملیات اجرای صلح نزدیک شده اند. اما سیر حرکت عملیات حفظ صلح به سمت پر رنگ کردن وجه تشابه با عملیات اجرای صلح چگونه بوده و چه عواملی باعث این امر شده است، از مسائلی هست که در مقاله حاضر به آن پرداخته می شود. مقاله با توسل به روش توصیفی – تحلیلی به تبیین سیر تکامل استفاده از زور در عملیات حفظ صلح پرداخته است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهده میدانی این عملیات ها در برخی نقاط جهان به دنبال پاسخ به سوال های مطروح برآمده و معتقد است، عملیات حفظ صلح امروزه بدلیل نبود رهنمودهای روشن در منشور ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی راجع به عملیات حفظ صلح، روز به روز شاهد گسترش دامنه حق توسل به زور در دستورالعمل ها و قواعد درگیری عملیات حفظ صلح هستیم. https://www.cilamag.ir/article_729385.html تداوم وضع قوانین محدود کننده توسط ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران را در برخی موارد به سمت اقدام حقوقی سوق داده است. از جمله این موارد می‌توان به انسداد اموال جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های کره‌ای اشاره کرد که دولت ایران اقدام به پیگیری حقوقی موضوع بر مبنای موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری نموده است. در این خصوص با توجه به ویژگی‌های اختصاصی تحریم‌های ثانویه، انتساب اقدامات اجراکنندگان تحریم‌های ثانویه در چارچوب حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری از ابهاماتی برخوردار است؛ از این رو در پژوهش پیش رو با روش پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی، به منظور پاسخ به این پرسش که آیا فعل متخلفانه بانک‌های کره‌ای (اجراکنندگان تحریم‌ها) مبتنی بر موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به دولت کره قابل انتساب است یا خیر. ضمن بررسی موضوعی پرونده انسداد اموال بانک مرکزی ایران در کره، به ماهیت تبعیت از تحریم‌های ثانویه و آثار آن پرداخته و فروض انتساب فعل متخلفانه به دولت‌ها مبتنی بر طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. در بخش جمع‌بندی نیز بیان گردیده، اجرای تحریم ثانویه ایالات متحده و نقض تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌های کره‌ای، با توجه به کنترل مؤثر دولت‌ کره نسبت به بانک‌های متبوع خود، قابل انتساب به دولت جمهوری کره است. https://www.cilamag.ir/article_729733.html The exceptional number of third-party intervention requests, fourteen States filing either applications for permission to intervene under Article 62 or declarations under Article 63 of the International Court of Justice (ICJ) Statute, raises critical questions regarding the admissibility threshold, the distinction between legitimate legal interest and political signaling, and the broader impact on procedural efficiency. This study investigates the legal framework governing third-party intervention before the ICJ, with particular attention to obligations under the Genocide Convention and the erga omnes partes obligations. Employing a descriptive-analytical method and drawing on the Court’s jurisprudence, the research examines how States, including the Islamic Republic of Iran, navigate the strategic and legal considerations surrounding intervention. While Iran has not formally articulated its reasons for non-participation, scholarly discourse suggests that concerns over potential implications, such as perceived recognition of Israel, may influence its cautious stance. The study argues that a clearer doctrinal separation between interventions under Articles 62 and 63, along with a more rigorous standard for demonstrating legal interest distinct from that of the principal parties, could enhance the Court’s procedural integrity and reduce its susceptibility to politicisation.   https://www.cilamag.ir/article_729958.html پس از جنگ سرد به موازات افزایش مراودات تجاری گرایش به استفاده از تحریم در راستای اعمال نفوذ و مجازات نقض حقوق بین‌الملل افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر بنا به دلایل بشردوستانه معافیت‌هایی مانند معافیت صادرات دارو در نظام‌های تحریمی در نظر گرفته شد. اما با توجه به عدم شفافیت معافیت ها و تفسیرهای متفاوتی که از بندهای تحریمی از جانب تحریم‌گذاران وجود دارد شرکت‌ها تمایل به ریسک زدایی و تبعیت افراطی از تحریم ها دارند. نتیجه این موضوع منجر شد تا مردم کشورتحت تحریم در دسترسی به کالاهای بشردوستانه دچار مشکل شده و سلامت و بهداشت ایشان با خطرات ناشی از تحریم مواجه شود. تحقق مسئولیت شرکت‌ها در پی تبعیت افراطی فعالان بازار از تحریم‌های اقتصادی، به یکی از موضوعات مهم و مورد توجه محافل علمی در جهان امروز تبدیل شده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه‌ای تلاش می‌شود ابعاد این مسئله بررسی شود و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تبعیت افراطی از تحریم‌های اقتصادی می‌تواند موجب مسئولیت حقوقی برای شرکت‌ها ‌گردد؟ همچنین جهت درک بهتر موضوع انواع دیگر از مسئولیت شرکت‌ها مانند مسئولیت ناشی از نقض قواعد حقوق بشری در این پژوهش مورد توجه واقع شده است. https://www.cilamag.ir/article_730431.html این پژوهش با هدف بررسی سازوکارهای حقوقی مقابله با تحریف نام تاریخی «خلیج‌فارس» در پلتفرم Google Maps انجام شده و بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: این چهار محور در نظام‌ حقوقی ایالات‌متحده، نظام حقوقی اتحادیه اروپا، نهادهای مربوط به ملل متحد و سازوکارهای فنی و شبه‌قضایی متبلور می‌شوند. سؤال محوری پژوهش این است که چه راهکارهای مؤثری برای پیگیری این تحریف و الزام شرکت گوگل به رعایت اسناد تاریخی و استانداردهای بین‌المللی وجود دارد؟ فرضیه تحقیق مبتنی بر این ایده است که بهره‌گیری هوشمندانه از قوانین داخلی (همچون قانون علائم تجاری آمریکا یا دستورالعمل‌های حمایت از مصرف‌کننده اتحادیه اروپا)، ظرفیت نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و سازوکارهای تخصصی می‌تواند مسئولیت حقوقی شرکت‌ها را احراز و آنان را به اصلاح محتوا ملزم کند. یافته‌ها نشان می‌دهد موفقیت در این مسیر مستلزم به‌کارگیری هم‌زمان سه راهبرد است: (1) استفاده از قوانین ملی با استناد به «گمراه‌سازی عمومی» و «نقض هویت فرهنگی»، (2) بهره‌برداری از نهادهای بین‌المللی و (3) مشارکت نهادهای مدنی در ارائه مستندات آسیب‌های فرهنگی-آموزشی. این اقدامات، بخشی از یک استراتژی کلان برای صیانت از هویت تاریخی ایران در فضای دیجیتال محسوب می‌شود. واژگان کلیدی: خلیج‌فارس، گوگل، تحریف هویت تاریخی، سازمان ملل متحد https://www.cilamag.ir/article_730640.html جهانشمولی تعدیل‌یافته، رویکردی در روند رسیدگی به ورشکستگی فرامرزی است که متضمن کارآمدی، انسجام، کمینه استثنائات و متضمن صلاحیت‌های قضائی دولت رسیدگی کننده به دعوای خارجی (مرکز منافع اصلی بدهکار) و نظارت‌های حاکمیتی دولت پذیرنده(تصویب کننده شناسایی دعوای خارجی) به نتیجة رسیدگی قضایی به دعاوی ورشکستگی فرامرزی می باشد. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که دکترین جهان شمولی تعدیل‌یافته بر اساس رویه دولت ها، واجد چه وضعیت و اثری در حقوق بین الملل می باشد؟ نتیجه بررسیهای بعمل آمده، حاکی از آن است که جهت گیری رسیدگیها با ابتنای به استناد مکرر به تئوریِ جهان گراییِ تعدیل یافته، از یک «نظریة صرف» ، به سمت قواعد نرم(Soft Low) متمایل شده و احتمالاً مسیر تبدیل به قاعدة عرفی را طی می کند که می تواند در زمرة منابع اصلی حقوق بین الملل تبدیل شود. https://www.cilamag.ir/article_730641.html اصل «مفهوم مخالف» به معنای «تصریح به یک مورد، دلالت بر مستثنی ‌شدن موارد دیگر دارد»، از اصول مهم تفسیر معاهدات بین‌المللی است. این اصل هرچند در مواد ۳۱ تا ۳۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین ذکر نشده، لیکن در رویه قضایی بین‌المللی کاربرد گسترده‌ای دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، چهار گونه از این اصل را در رویه قضایی بین‌المللی شناسایی نموده است: 1) نبود یک موضوع در فهرست، نشان‌دهنده مستثنی ‌شدن آن است؛ ۲) تصریح به یک موضوع، دلالت بر مستثنی‌شدن موارد مخالف یا غیر آن دارد؛ ۳) ذکر یک موضوع در بخشی از معاهده و عدم ذکر آن در بخش‌های دیگر، بیانگر عدم شمول آن در بخش‌های دیگر است؛ ۴) ذکر یک موضوع در یک معاهده و عدم ذکر آن در معاهده دیگر، نشان‌دهنده عدم شمول آن در معاهده دوم است. تحلیل رویه قضایی نشان می‌دهد کاربرد این اصل نیازمند احتیاط، توجه به سیاق و موضوع و هدف معاهده است. https://www.cilamag.ir/article_731312.html این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف مسئله پناهندگان فلسطینی از جمله بی‌تابعیتی، حق بازگشت، و تعامل پناهندگان با نهادهای بین‌المللی می‌پردازد. ریشه‌های تاریخی آوارگی فلسطینیان و نقش سیاست‌های اسرائیل در مصادره زمین‌ها و سلب تابعیت آنان زمینه‌ای است که برای فهم تحوّلات واپسین ضروری است. واکنش سازمان ملل به بحران موجود از طریق تأسیس آنروا، خود به پیچیدگی وضعیت افزوده و چالش‌های ناشی از تفسیر ماده ۱D کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان فلسطینی را از حمایت کامل حقوقی محروم کرده است. استدلال‌های اسرائیل در رد حق بازگشت، به عنوان محور اصلی مطالبات مورد نقد قرار می‌گیرد. در نهایت، حل پایدار بحران پناهندگان فلسطینی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و چندسطحی است. در سطح حقوقی، اعمال فشار مستمر بر اسرائیل برای پذیرش مسئولیت تاریخی خود در قبال آوارگی فلسطینیان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، به‌ویژه اجرای قطعنامه ۱۹۴، امری ضروری است. در سطح سیاسی، حق بازگشت باید به عنوان جزء لاینفک هرگونه راهکار جامع صلح که حقوق مشروع هر دو طرف را به رسمیت می‌شناسد، مورد توجه قرار گیرد. در سطح بین‌المللی نیز، بازنگری و اصلاح مأموریت آنروا به گونه‌ای که حمایت حقوقی و پیگیری فعالانه راه‌حل‌های پایدار را نیز در بر گیرد، می‌تواند به کاهش شکاف حمایتی موجود کمک کند. https://www.cilamag.ir/article_731689.html کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی از معدود معاهدات حقوق بشری است که واجد قید صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری است و دیوان در ۶ پرونده به دعاوی ناشی از این کنوانسیون رسیدگی کرده و در هر پرونده ابعادی از قابلیت‌های اعمال صلاحیت خود را ارزیابی کرده است. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر در تلاش برای تبیین چارچوب صلاحیت و قلمرو اعمال کنوانسیون به ویژه در پرتو این رویه قضایی است. رویه دیوان نشان می‌دهد که رویکردی مضیق به قید صلاحیتی مندرج در کنوانسیون داشته و در تفسیر چارچوب ماهوی کنوانسیون به منظور تشخیص دامنه اعمال صلاحیت خود، دقتی مثال‌زدنی به خرج داده است. لذا دیوان علاوه بر احراز وجود اختلاف و تبیین چارچوب اختلاف و ارتباط آن با کنوانسیون، به طرز سختگیرانه‌ای پیش‌شرط اعمال صلاحیت خود و نیز چارچوب ماهوی کنوانسیون را که محدود به زمینه تبعیض نژادی است تبیین کرده است. https://www.cilamag.ir/article_731893.html نظام حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذار دولت،در طول دهه‌های اخیر تحولاتی داشته است.این نظام حقوقی تلاش می‌کند با وضع و کاربست قواعد ثانویه در زمینه پرداخت غرامت،از سرمایه‌گذاری پایدار در برابر دخالت‌های محروم‌کننده دولت میزبان حمایت کند.با گسترش سرمایه‌گذاری خارجی،نظام حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاردولت،با چالش‌هایی مواجه شده است.این چالش‌ها اغلب به دعاوی سرمایه‌گذار علیه دولت میزبان منجر می‌شود.رویه داوری نشان می‌دهدکه ازطریق وضع غرامت‌های سنگین،منافع سرمایه‌گذار خارجی را برحاکمیت دولت‌ها اولویت می‌دهند. آشفتگی وتشتت در رویه داوری سرمایه‌گذاری و آسیب‌های آن در سرمایه‌گذاری خارجی،کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را برآن داشت تاکارگروه سوم خود را تشکیل دهدو با شناسایی شکاف‌های موجود در برخی زمینه‌ها از جمله مسئله غرامت و جبران خسارت در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی،راه‌حل‌هایی برای توازن میان مقررات تنظیم‌گری دولت‌های میزبان و منافع سرمایه‌گذار ارائه دهد.حاصل کارتاکنون نشان از رویکردهایی در حال تحول در زمینه ضابطه، میزان و نحوه ارزیابی غرامت دارد.می‌توان گفت اعتبار ضابطه‌ای مانند غرامت کامل یا رویکردهای ذهنی محاسبه غرامت مبتنی بر درآمد و مفروضاتی مانند جریان نقدی تنزیل شده با تردیدهایی مواجه شده اند. این پژوهش تلاش می‌کند با روشی تحلیلی، انتقادی و با استناد به گزارش‌های کارگروه سوم آنسیترال،دستاوردهای نوین کارگروه سوم را در زمینه غرامت ارائه دهد و چشم‌انداز تحولات آینده را ترسیم نماید. https://www.cilamag.ir/article_732144.html Global environmental change and increased human activities at sea have exposed weaknesses in the management of biodiversity in areas beyond national jurisdiction (ABNJ). While the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serves as the primary constitutional framework, it has proven insufficient to ensure the sustainable use of marine resources and long-term biodiversity protection in the high seas and the Area. To address these gaps, the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of ABNJ (the BBNJ Agreement) establishes a new global framework with four key pillars: access to and benefit-sharing of marine genetic resources; area-based management measures; environmental impact assessments; and capacity-building initiatives with technology transfer. This study assesses whether, under public international law, the BBNJ Agreement can effectively protect biodiversity in ABNJ. It argues that the treaty represents meaningful normative progress and could enhance institutional cooperation. However, challenges remain, including decentralized governance, overlapping mandates with regional and sectoral organizations, conflicts with the principle of freedom of the high seas, and unresolved debates over the common heritage of humankind. Despite these issues, the Agreement is a historic milestone and a crucial step forward in safeguarding marine biodiversity in ABNJ. https://www.cilamag.ir/article_732409.html کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ در نیویورک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (قطعنامه 79/243). این کنوانسیون نخستین پیمان‌نامه جامع جهانی در این زمینه است که به دولت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری ارائه می‌دهد. همچنین هدف آن تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل شواهد الکترونیکی برای جرایم جدی است.نه فصل کنوانسیون رویکردی جامع برای پیشگیری و مقابله با مشکل جهانی جرایم سایبری ارائه می‌دهد و در عین حال تضمین‌های حقوق بشری را نیز در بر می‌گیرد. این کنوانسیون با تعدیل روش‌ها و ابزارهای سنتی تحقیقات کیفری متناسب با محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات و با تقویت همکاری بین‌المللی، چالش‌های فنی و حقوقی را حل می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توان به خلاصه فصل‌های کنوانسیون مراجعه کرد.کنوانسیون از تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ در مراسم امضایی که در هانوی ویتنام برگزار خواهد شد، برای امضا باز خواهد شد و پس از آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک قابل امضا خواهد بود. این کنوانسیون نود روز پس از سپردن چهلمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به اجرا در خواهد آمد. https://www.cilamag.ir/article_733434.html گسترش شتابان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری زیست‌بوم دیجیتال، مناسبات میان سطوح مختلف‏ امنیت و حقوق بشر را دگرگون ساخته است. فضای سایبر از یک‌سو بستر توانمندسازی حقوقی و اجتماعی از طریق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و ‏مشارکت سیاسی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، با تهدیداتی چون نظارت فراگیر، دست‌کاری افکار عمومی، ناامنی داده‌ها و تمرکز قدرت ‏دیجیتال، حقوق و آزادی‌های بنیادین را با چالش‌های نوین مواجه می‌سازد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی هنجاری و با اتکا به حقوق ‏بین‌الملل بشر، اسناد و منتخبی از ‏رویه‌ بین‌المللی و ابتکارات نهادی سازمان ملل متحد، به بررسی نسبت میان الزامات امنیتی و حقوق بشر در ‏فضای سایبر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق امنیت پایدار در این فضا مستلزم پایبندی به اصول قانونی‌بودن، مشروعیت هدف، ‏ضرورت و تناسب است و حقوق بشر نه در تعارض با امنیت، بلکه پیش‌شرط امنیت مشروع و پایدار به شمار می‌رود. پژوهش در پایان، با تکیه ‏بر مفهوم حق بر امنیت سایبری و حق‌های نوظهور در عرصه حقوق بشر، ظرفیت‌های حرکت به‌سوی رویکردی حق‌محور در حکمرانی فضای ‏سایبر را تحلیل می‌کند.‏ https://www.cilamag.ir/article_734030.html اقدامات قهری یکجانبه ، به عنوان تدابیری خارج از چارچوب منشور ملل متحد، مشروعیت و انسجام نظام حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده‌اند. این وضعیت، ضرورت یک «قاعده‌سازی» متقابل از سوی دولت‌ها را برای مقابله با این پدیده و تثبیت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی ظرفیت‌های هنجاری معاهدات دوجانبه در این فرایند قاعده‌سازی می‌پردازد و به طور خاص، ماده ۱۹ معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه را به عنوان یک مطالعه موردی برجسته تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این ماده، با «متخلفانه» خواندن اقدامات قهری و ایجاد تعهدات سلبی و ایجابی برای مقابله، فراتر از یک تعهد دوجانبه، به مثابه مصداق روشنی از «رویه» و «اعتقاد حقوقی» عمل کرده و به تحول حقوق بین‌الملل عرفی در جهت تحدید یکجانبه‌گرایی یاری می‌رساند. https://www.cilamag.ir/article_734162.html جزء (ب) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 توجه به"هر رویه بعدی در اجرای معاهده که حاکی از توافق اطراف معاهده راجع به تفسیر آن باشد" را به همراه سایر عناصر قاعده کلی تفسیر، در فرآیند تفسیر معاهده لازم دانسته است. ازین رو ضروری است برای تعیین دامنه دقیق حقوق و تکالیف مندرج در یک معاهده، افزون بر سیاق معاهده و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر، رویه و رویکردِ بعدی اطراف معاهده نیز در تفسیر آن مورد ارزیابی قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله راجع به چیستی و عناصرِ مقوم و صورِ رویه بعدی در تفسیر معاهده است. به نظر می رسد رویه بعدی وفاقی به مثابه قاعده عرفی، "توالی روشن، متحدالشکل، مستمر و مورد توافق عمومی اعمال، اظهارات یا رویکردِ اطراف معاهده در اجرای آن است" و باید در تفسیر معاهده مورد توجه قرار گیرد. فقدان یا نقصان هر یک ازین اوصاف، موجدِ رویه ای غیر وفاقی است و رویه بعدی را به مثابه عنصری مکمل در تفسیر معاهده تقلیل می دهد. این مقاله با بهره گیری از آموزه ها، اسناد و رویه قضایی بین المللی، ساخت و چهره رویه بعدی را در تفسیر معاهده مورد ارزیابی قرار می دهد. https://www.cilamag.ir/article_734193.html رابطه میان حقوق بر جنگ و حق حیات در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل، موضوعی جدید و دارای ابعاد حقوقی و اخلاقی متعدد است. از جمله اقدامات مهم در این زمینه، تفسیر عمومی شماره 36 کمیته حقوق بشر خصوصا مفاد پاراگرف 70 آن است که به طور شفاف و قاطع، تعهداتی برای دولت ها شمرده است. بررسی این موضوع متضمن پاسخ به این چالش حقوقی است که تجاوز نظامی فقط نقض حقوق بر جنگ نمی‌باشد بلکه متضمن قتل افراد و در نتیجه نقض حق حیات نیز می باشد، و نکته مهم عبور از این رهیافت سنتی است که حقوق بر جنگ صرفا یک موضوع بین دولتی تلقی می‌شود و این تغییر نگرش مبتنی بر انسانی شدن حقوق بر جنگ است. در این رابطه تحلیل ادله مخالفان گنجاندن حق حیات در چارچوب حقوق بر جنگ و پاسخ به آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، از نوع پژوهش توسعه ای است که به روش ترکیبی (توصیفی- تحلیلی) از طریق کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها می پردازد. روش شناسی تحقیق، تحلیل مضمون کیفی مقالات و اسناد بین‌المللی ناظر بر حمایت از حق حیات انسان در حقوق بر جنگ است. https://www.cilamag.ir/article_734480.html در عصر حاضر حمایت از حقوق بشر و مقابله با تضییع گسترده حقوق و آزادی‌های مردم کشورهای مختلف توسط دولت‌ها، امری حائز اهمیت است. لذا علاوه بر نظام حقوق بشر جهانی که شامل هنجارها و سازوکارهای بین‌المللی است، در قاره‌های اروپا و آمریکا و افریقا نیز نظام حقوق‌بشر قاره‌ای شامل هنجارها و سازوکارهای منطقه‌ای اختصاصی شکل گرفته‌اند. با این حال بنا به برخی دلایل در قاره آسیا تاکنون گامی به سوی تشکیل چنین نظامی برداشته نشده‌ است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی این پرسش را پاسخ می‌دهد که‌ایا تاسیس نظام حقوق‌بشر اختصاصی برای آسیا ضرورت دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، اهم ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی ایجاد چنین نهادی کدامند؟ سرانجام پس از تشریح ضرورت شکل‌گیری نظام اختصاصی حقوق بشر آسیایی این فرضیه اثبات گردید که با توجه به همگرایی جغرافیایی کشورهای آسیایی امکان حرکت از مسیر ساختارهای غیرحقوق بشری به سمت توسعه هنجاری حقوق بشری امکان‌پذیر است و باتوجه به تفاوت‌های موجود درمیان کشورهای آسیایی برای نیل به نظام هنجاری حقوق‌بشری لازم است روش‌هایی چون تأکید بر موضوعات مشترک مانند حقوق‌بشر مدنی یا ایجاد نظام دوگانه حقوق‌بشر الزامی- حقوق‌بشر داوطلبانه یا نظام دوگانه حقوق‌بشر عام- حقوق‌بشر اختصاصی اتخاذ شود. https://www.cilamag.ir/article_735126.html همزمان با توسعه نقش شرکت‌های تجاری فراملی در عرصه اقتصاد بین‌الملل، نگرانی‌ها پیرامون آثار منفی فعالیت‌های آنها بر حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو، در دکترین توجه ویژه‌‌ای به مسئله تسری تعهدات حقوق بشری به شرکت‌های تجاری و توسعه مبانی نظری این امر صورت گرفته است. در همین راستا، تلاش‌های گسترده‌ای نیز در سطح نهادهای بین‌المللی و بعضا نظام‌های حقوقی ملی و منطقه‌ای در جهت تنظیم‌گری فعالیت‌ شرکت‌ها و توسعه اسناد ذیربط به ویژه با تاکید بر مراقبت مقتضی حقوق بشری انجام شده است. امروز در میان نظریه‌پردازان، ذینفعان و بعضا خود شرکت‌های تجاری پذیرفته شده که این شرکت‌ها بایستی آثار فعالیت‌های خود بر حقوق بشر را کنترل و عواقب اقدامات ناقض خود را به دوش کشند. با این حال، گستره این تعهدات چندان روشن و مورد اجماع نیست. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی اسناد راجع به مراقبت مقتضی از حقوق بشر و همچنین نظریه های حقوقی، با اتخاذ رویکردی منطقی، واقع‌بینانه و منطبق با واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل، چارچوبی برای قلمرو تعهدات حقوق بشری این بازیگران اقتصادی ارائه دهد. https://www.cilamag.ir/article_735251.html This study examines equity’s conceptual scope in international law and its interplay with other legal principles, analyzing how these interactions expand or constrain its application. Introducing a novel analytical framework, the research highlights equity’s pivotal role in interpreting and applying international legal norms, emphasizing its capacity to advance legal development. Technical debates on interpreting legal rules gain clarity through equity’s lens, enhancing rational discourse, teleological ideals, and justice-oriented outcomes.The study further contends that reinforcing equity-related legal standards may catalyze international law’s evolution. By synthesizing theoretical perspectives and judicial practice—particularly over recent decades—it demonstrates that equity transcends its traditional function as a dispute-resolution tool within existing legal boundaries. Instead, it drives the emergence of new norms and principles, reflecting international law’s dynamic nature. Institutionalizing equitable considerations in legal reasoning and decision-making fosters a more adaptable and just legal system, promoting stability and legal certainty globally. This approach not only balances rigidity and flexibility but also aligns international law with evolving ethical imperatives, ensuring its relevance in addressing contemporary challenges. https://www.cilamag.ir/article_735881.html این پژوهش به تحلیل خشونت‌های جنسی اعمال‌شده توسط گروه تروریستی بوکوحرام در شمال شرق نیجریه پرداخته و هدف آن ارائه یک تحلیل جامع از این خشونت‌ها در چهارچوب حقوق بین‌الملل کیفری و بزه‌دیده‌شناسی جنسیتی است. با توجه به ویژگی‌های سیستماتیک و هدفمند این خشونت‌ها که به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک استفاده می‌شود، این پژوهش به‌دنبال پاسخ به دو پرسش اصلی است: چگونه می‌توان خشونت‌های جنسی بوکوحرام را در چهارچوب حقوق بین‌الملل کیفری تعریف و طبقه‌بندی کرد؟ و آیا سازوکارهای کنونی، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های منطقه‌ای، توانایی و اراده کافی برای پاسخگویی مؤثر به این جنایات دارند؟ هدف اصلی تحقیق شناسایی ابعاد حقوقی و اجتماعی خشونت‌های جنسی به‌عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است، در حالی که هدف فرعی آن بررسی چالش‌ها و موانع موجود در پاسخگویی حقوقی و قضایی به این خشونت‌ها می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که خشونت‌های جنسی بوکوحرام نه‌تنها نقض حقوق بشر، بلکه بخشی از یک سیاست سازمانی برای تحمیل نظم جنسیتی افراطی و تضعیف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است. این پژوهش همچنین بر لزوم بازنگری در سازوکارهای موجود برای پیگرد مؤثر عاملان و حمایت از قربانیان تأکید دارد https://www.cilamag.ir/article_736301.html با بررسی قوانین موجود در خصوص جرایم جنسیت مدار درمی یابیم که رکن اساسی در بررسی تحقق این جرایم و تا حد زیادی، تعیین میزان و نوع مجازات به جنسیت متهمین بستگی دارد اما درخصوص اشخاص ترنس چون جنسیت آنها با جنسیت ظاهریشان متفاوت است، منجر به تردید در وقوع جرم و تعیین میزان مجازات می شود. ازسوی دیگر در صورت وقوع عقد نکاح بین متهمین به استناد جنسیت حقیقی این افراد،کار مقام قضایی با دشواری بیشتری همراه می شود. در حقیقت در چنین مواردی شخص تراجنسی با ادعای عقد نکاح و با استناد به جنسیت حقیقی خود رابطه جنسی با هم جنس ظاهری خود برقرار می کند که این مورد با عنایت به ابهامات موجود و با توجه به سکوت قوانین در این مورد و البته با استناد به افزایش تعداد افراد تراجنسی در ایران از اهمیت وافری برخوردار است. در واقع با عنایت به این نکته که اشخاص تراجنسی نیز مانند سایر افراد جامعه حق دارند تا به نیازهای خود در چارچوب عقد نکاح پاسخ دهند لذا مقوله نکاح منجر به ابهامات بسیاری در خصوص روابط جنسی اشخاص تراجنسی می شود. https://www.cilamag.ir/article_737825.html حملۀ موشکی ایران به پایگاه العدید آمریکا در قطر، رویدادی برجسته در حقوق بین‌الملل است که تحلیل آن نیازمند بررسی همزمان اصول دفاع مشروع، بی طرفی در مخاصمه و حقوق دولت‌های ثالث می باشد. از منظر حقوق بین‌الملل، استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک دولت میزبان، اگرچه غالباً از طریق توافق‌های دوجانبه مشروعیت می‌یابد، با چالش‌هایی برای حاکمیت ملی همراه است. حملۀ موشکی جمهوری اسلامی ایران، واکنشی به حملات آمریکا علیه برنامۀ هسته‌ای این کشور بوده و در چارچوب دفاع مشروع، اقدامی مجاز طبق موازین حقوق بین‌الملل است. درحالی که حمله علیه آمریکا در چارچوب دفاع مشروع کاملا قابل توجیه است، ورود به حریم هوایی قطر، از نظر این دولت، نقض حاکمیت کشور ثالث تلقی شده است. موقعیت پایگاه العدید بی‌طرفی دولت میزبان را با چالش مواجه نموده و امتیاز عملی به نفع آمریکا، به چارچوب بی‌طرفی قطر لطمه وارد می‌سازد. نتیجه‌گیری اصلی این مطالعه بیانگر آن است که حمله ایران ماهیتی دوگانه دارد: نسبت به ایالات متحده، باید در چارچوب دفاع مشروع مورد تحلیل قرار گیرد، اما نسبت به قطر، در نگاه اول و از نظر این دولت، تخلفی بین‌المللی تلقی شده است که می‌تواند در چارچوب علل رافع مسئولیت و با استناد به اقدامات متقابل قابل توجیه باشد.