Document Type : academic
مبنای کاربست اصول کلی حقوقی
در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده
توکل حبیبزاده *
سجاد فضل زرندی**
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2054490.2700
تاریخ دریافت: 18/12/1403 تاریخ پذیرش: 28/2/1404
چکیده
تعیین قانون قابل اعمال، یکی از مراحل ضروری در رسیدگی دیوانهای بینالمللی در حل و فصل دعاوی است. بر همین اساس، دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده نیز در ماده 5 سند مؤسس خود، یعنی بیانیۀ حل و فصل دعاوی، نظام جامعی را برای تعیین قانون قابل اعمال در دعاوی معرفی کرده است. این مقاله با ارزیابی رویۀ دیوان و دکترین مرتبط، به این نتیجه رسیده است که دیوان در دعاوی با ماهیت بینالمللی، اصول کلی حقوقی را بهعنوان منبع حقوق بینالملل، بهصورت مقتضی اعمال کرده است. اما در دعاوی تجاری که مرتبط با اجرای قرارداد است، نمیتوان حقوق بینالملل را قانون حاکم تلقی کرد. البته بخش عمدهای از استفادههای دیوان از اصول کلی حقوقی در این دسته دعاوی بوده است. روشن است که در این موارد، دیوان اصول کلی حقوقی را به عنوان منبع حقوق بینالملل اعمال نکرده است. نتیجهگیری مقاله آن است که دیوان اصول کلی حقوقی را بهعنوان مجموعۀ مستقلی از اصول، حاکم بر روابط تجاری دانسته است. در مجموع، اصول کلی حقوقی بهکارگرفتهشده در رویۀ دیوان، محدود به اصول مورد شناسایی نظامهای حقوقی داخلی نبوده و بر حسب مورد، اصول کلیِ فراتر از آن را نیز در بر گرفته است.
واژگان کلیدی
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، بیانیۀ حل و فصل دعاوی، حقوق بینالملل، اصول کلی حقوقی، قانون قابل اعمال
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده در 1981 بهعنوان بخشی از راهحل بحرانی تأسیس شد که پس از قضیۀ کارکنان سفارت امریکا در روابط میان ایران و ایالات متحده به وجود آمد.[1] این دیوان بر مبنای دو سند به نامهای بیانیۀ کلی[2] و بیانیۀ حل و فصل دعاوی،[3] که در مجموع به آن بیانیههای الجزایر[4] گفته میشود، تأسیس شد. دامنۀ صلاحیتی دیوان، طبق ماده 2 بیانیة حل و فصل عبارت است از:
ـ دعاوی اتباع امریکا علیه دولت ایران و دعاوی اتباع ایران علیه دولت امریکا و هر گونه دعوای متقابل ناشی از قرارداد، معامله یا واقعهای که مبنای تشکیل این دعاوی باشد.
ـ دعاوی دو دولت ایران و امریکا علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در مورد خرید و فروش اجناس و خدمات (پروندههای سری ب).
ـ پروندههای مربوط به تفسیر یا اجرای تعهدات مندرج در بیانیههای الجزایر (پروندههای سری الف).[5]
در این راستا ماده 5 اعلامیة حل و فصل دعاوی، اختیارات بسیار گستردهای برای انتخاب قانون قابل اعمال به دیوان اعطا کرده است. این اعطای اختیارات وسیع به دیوان در تعیین قانون قابل اعمال، متناسب با تنوع و وسعت موضوعاتی است که قرار بود به دیوان ارجاع شود، چرا که در غیر این صورت، تعیین قانون قابل اعمال بسیار دشوار میشد.[6] علیرغم این صلاحیت گسترده، دیوان همچنان ملزم است بر مبنای منطق حقوقی مناسب، منابع حقوقی مورد نظر را اعمال و از تصمیم دلبخواهی در این زمینه اجتناب کند.
یکی از نتایج این اختیارات دادهشده به دیوان در ماده 5 بیانیۀ حل و فصل دعاوی، آن بود که دیوان با استناد به این ماده، بارها از اصول کلی حقوقی[7] در تصمیمات خود استفاده کرده است.[8] اصول کلی حقوقی، در واقع اصولی است که در خلأ قواعد موضوعة دیگر مورد استناد قرار میگیرد تا مقام قضایی یا داور با وضعیت خلأ قانونی مواجه نشود.[9] این اصول در حقوق بینالملل نیز همین نقش را ایفا میکند[10] و مورد پذیرش ملل متمدن واقع شده است.[11] در آخرین گزارش کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص طرح اصول کلی حقوقی، بند 3 این طرح، اصول کلی حقوقی را برآمده از دو منبع نظامهای حقوقی ملی و خود نظام حقوق بینالملل دانسته است.[12]
آن طور که در ادامة مقاله اشاره خواهد شد، دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، دیوانی مختلط است که همزمان دعاوی بینالمللی و تجاری را بررسی کرده است. از آنجا که اصول کلی حقوقی بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل معرفی شده است، جای تعجب ندارد که دیوان در دعاوی بینالمللی، اصول کلی حقوقی را بهعنوان منبع حقوق بین الملل اعمال کرده است. اما اعمال این اصول در دعاوی تجاری چه مبنایی دارد؟ مسئلة اصلی مقالة حاضر، بررسی و تحلیل مبنای اعمال اصول کلی حقوقی در دعاوی دیوان، بهویژه در دعاوی تجاری است. همچنین شایان ذکر است که این اصول میتواند شامل اصول برآمده از نظامهای حقوقی داخلی یا فراتر از آن باشد، که توضیح آن خواهد شد.
اهمیت این پرسش از آن جهت است که اعمال اصول کلی حقوقی بهعنوان منبعی غیرموضوعه در داوری بینالمللی میتواند آثار حقوقی عمیقی داشته باشد. دیدگاه سنتی به داوری بینالمللی که در فصل دوم مقاله بدان پرداخته خواهد شد، حاکی از عدم جواز برای اعمال مستقیم اصول کلی حقوقی در ماهیت دعاوی است. با این حال، فرضیة مقالة حاضر مبتنی بر این است که دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده توانسته است در این خصوص رویۀ جدیدی را از خود به جای گذارد؛ رویهای که ظرفیتی برای توسعة داوری بینالمللی فراهم خواهد آورد.
بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان بر چه مبنایی اصول کلی حقوقی را در رسیدگیهای خود به کار بسته است؟ در بخش نخست، مفهوم اصول کلی حقوقی، و در بخش دوم به ماده 5 سند بیانیۀ حل و فصل دعاوی و تفسیر آن پرداخته خواهد شد. فصل سوم نیز بهعنوان بخش اصلی مقاله، مبنای کاربست اصول کلی حقوقی را در انواع گوناگون دعاوی طرحشده در محضر دیوان بررسی خواهد کرد.
از آنجا که پرسش اصلی مقاله، توضیح مبنای حقوقی اعمال اصول کلی حقوقی در رویة دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده است، ابتدا باید مفهوم «اصول کلی حقوقی» روشن شود. در هر نظام حقوقی ممکن است وضعیتهایی در پروندههای نزد دادگاه به وجود بیاید که هیچ قانونی بهطور خاص، آن را پوشش نداده باشد. در چنین مواقعی قاضی با استنتاج از اصول کلی حقوقی که نظام حقوقی بر پایۀ آن قرار دارد اظهارنظر میکند. این اصول را تحت عنوان مفاهیم کلی ازجمله عدالت یا انصاف نیز میشناسند.[13] بنابراین میتوان نقش این اصول را در هر نظام حقوقی، اعم از ملی یا بینالمللی، در پرکردن خلأهایی دانست که قواعد و قوانین خاص و موردی قادر به پرکردن آن نیستند و صرفاً با استناد به این اصول میتوان وضعیت حقوقی آن را مشخص کرد.[14]
اگرچه ممکن است تعریف دقیق اصول کلی حقوقی یا موارد مشتمل بر آن در هر نظام حقوقی متفاوت باشد، جایگاه کارکردی آن که مکملی برای قواعد موضوعه است، برای مقالة حاضر حائز اهمیت است. از این جهت باید توجه داشت که اصول کلی حقوقی، منبعی مختص به حقوق بینالملل نیست، اگرچه حقوق بینالملل نیز از آن بهره برده است.[15] علاوه بر آنکه بهطور کلاسیک، اصول کلی حقوقی در عموم نظامهای حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده است،[16] نظریات جدید قانونگذاری نیز در نقد نظریات پوزیتیویستی قانونگرایی،[17] بر اهمیت هرچه بیشتر اصول کلی حقوقی تأکید ورزیدهاند.[18] علاوه بر نقش و جایگاه اصول کلی حقوقی در نظامهای حقوقی داخلی، اصول کلی حقوقی از گذشته تا کنون جایگاهی شناختهشده در حقوق بینالملل داشته که در گزارشهای کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص اصول کلی حقوقی بهخوبی بازتاب یافته است.
شاید بتوان اساسنامة دیوان دائمی دادگستری بینالمللی را جزء نخستین اسناد لازمالاجرای بینالمللی دانست که در مقام احصای منابع حقوق بینالملل بهطور کلی و برای عموم دعاوی میان دولتها برآمد، چرا که کارکرد این دیوان، رسیدگی به عموم اختلافات حقوقی بینالمللی میان دولتها بود.[19] میثاق جامعة ملل نیز حل تمامی اختلافاتی را که ویژگی بینالمللی دارند، بهعنوان هدف تأسیس این دیوان بیان کرده است.[20]
در مذاکرات کمیتة مشورتی حقوقدانان،[21] در خصوص تدوین اساسنامة دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، معاهدات و عرف بهسرعت و بدون هیچ بحثی بهعنوان منابع حقوقی قابل اعمال پذیرفته شد. منبع سومی که پس از معاهدات و عرف پیشنهاد شد، «قواعد حقوق بینالملل، آن طور که توسط وجدان حقوقی[22] ملل متمدن شناسایی شده است» بود.[23] گروهی از حقوقدانان در این کمیته با درج این مورد مخالف بودند، چرا که در نظر آنان، این مورد از وضوح و شفافیت کافی برخوردار نبود و از این رو میتوانست منشأ تهدیدات و خطراتی در رسیدگیهای قضایی بینالمللی باشد. از نظر این گروه، بهرسمیتشناختن اصول کلی حقوقی به دیوان شأن قانونگذاری میداد، بنابراین باید آن را محدود به قواعد مندرج در کنوانسیونها و حقوق بینالملل موضوعه کرد.[24]
از طرف دیگر، گروهی بر این باور بودند که محدودکردن دیوان به اعمال عرف و معاهدات، موجب وضعیتهایی از قبیل «محرومیت از دستیابی به عدالت»[25] برای طرفین دعوا یا «وضعیت نادیدهانگاری اجباری»[26] برای قاضی میشود و در یک کلام، دادگاه مجبور خواهد شد در موارد بسیاری به خلأ قانونی[27] استناد و از صدور تصمیم امتناع کند؛ وضعیتی که بهطور کلی در تضاد با نقش دادگاه یا دیوانی معمول در راستای حل و فصل اختلافات است.[28]
در نهایت، عبارتی که مورد وفاق هر دو گروه قرار گرفت، که هم امکان قضاوت دلبخواهی را از بین ببرد و هم وضعیت خلأ قانونی را پیش نیاورد، این بود که: «اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است». در این عبارت، اصول کلی حقوق در واقع همان اصولی بود که در نبود عرف یا معاهده بر وضعیت حقوقی پیشآمده حاکم بود. از طرف دیگر، به منظور جلوگیری از اعمال تفسیرهای خودسرانه و دلبخواهی، شرط شناسایی توسط ملل متمدن نیز به آن افزوده شد.[29]
بنابراین آنچه در قوانین ملی همة ملتها، به دلایل عقلانی و نه تصمیمات موردی و خاص سیاسی پذیرفته شده است باید در امور بینالمللی نیز پذیرفته شود. از این رو همان اصولی که مبانی نظامهای حقوقی ملی را شکل میدهد، منبع حقوق بینالملل نیز هست؛ مانند برخی اصول آیین دادرسی، اصل حسننیت یا اصل اعتبار امر مختومه.[30] روش تشخیص این اصول نیز آن است که بهطور اجماعی یا تقریباً اجماعی مورد پذیرش نظامهای حقوقی داخلی قرار گرفته باشد.[31] البته با توجه به آنچه از کارکرد اصول کلی حقوقی بیان شد، ضرورتی ندارد که اصول کلی حقوقی را لزوماً برآمده از اشتراکات نظامهای حقوقی داخلی دانست،[32] بلکه ممکن است خود نظام حقوق بینالملل نیز بتواند دارای اصول کلی حقوقی مختص به خود باشد.[33]
رد پای اصول کلی حقوقی حتی پیش از اساسنامة دیوان دائمی دادگستری نیز در اسناد بینالمللی یافت میشود. کنوانسیون 1907 لاهه در خصوص تشکیل دیوان بینالمللی غنائم، که البته هیچگاه لازمالاجرا نشد، بهطور غیرمستقیم از اصول کلی حقوقی سخن به میان آورده است. این معاهده در ماده 7 خود بیان میدارد: «اگر مسئلهای حقوقی که باید در خصوص آن تصمیمگیری شود، به واسطة معاهدهای لازمالاجرا پوشش داده شده باشد... مفاد معاهدة مذکور بر دیوان حاکم است. در نبود چنین حالتی، دیوان باید قواعد حقوق بینالملل را اعمال کند. اگر هیچ قاعدة کلی شناساییشدهای وجود نداشت، دیوان باید مطابق با اصول کلی عدالت و انصاف تصمیمگیری کند».[34]
در ماده 38 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری نیز عبارتپردازی اساسنامة دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در خصوص اصول کلی حقوقی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین شایان ذکر است که بدین ترتیب، اصول کلی حقوقی بدون وجود سلسلهمراتب و همردیف با دیگر منابع، جزئی از منابع حقوق بینالملل است، یعنی استناد و استفاده از آن، استناد به منبعی حقوقی است و مرز مشخصی با تصمیمگیری کدخدامنشانه[35] دارد.[36]
بهطور کلی میتوان چنین جمعبندی کرد که استفاده از اصول کلی حقوقی بهعنوان منبعی حقوقی، در نظامهای حقوقی ملی یا بینالمللی متداول است. با وجود اختلاف در تعاریف یا مصادیق اصول کلی حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف، به نظر میرسد که ضرورت کارکردی مشترکی در این میان وجود دارد. این اصول، زمانی اعمال میشود که هیچ قاعدۀ موضوعة دیگری، شامل قواعد معاهداتی و عرفی وجود نداشته باشد که بتواند وضعیت حقوقی را توضیح دهد. نقش این اصول در نظام حقوقی در واقع فراهمکردن بستری برای یکپارچگی و هماهنگی قواعد است و بهعنوان زیربنایی برای کل نظام حقوقی عمل میکند. این اصول در غیاب قواعد عرفی و معاهداتی حاکم است، یعنی نقش یکپارچهکنندگی دارد و قواعد دیگر در بستر و سیاق آن، فهم و ایجاد میشود.
بدین ترتیب، این اصول کلی حقوق است که قواعد ازهمگسستۀ حقوقی را تبدیل به نظام حقوقی منسجمی میکند که هر وضعیتی در آن بتواند بهطور حقوقی تحلیل شود. قاضی ترینداد در این مورد بیان میدارد: «هر نظام حقوقی دارای اصولی مبنایی است که ایجادکننده، الهامبخش و سازگارکنندۀ [سایر] هنجارهای آن نظام حقوقی است... این اصول کلی حقوقی است که به نظم حقوقی (چه نظم حقوقی ملی و چه بینالمللی) بُعد اجتنابناپذیر ارزشی میدهد؛ این اصول است که آشکارکنندة ارزشهایی است که کل نظم حقوقی از آن نشأت گرفته است...».[37]
در خصوص مفاد این اصول، همانطور که بیان شد، در نظام حقوق بینالملل ممکن است اصول کلی حقوقی، هم برآمده از اشتراکات نظامهای حقوقی داخلی باشد و هم برآمده از خود نظام حقوق بینالملل. بنابراین در فرآیند حل و فصل دعاوی بینالمللی میتواند بهعنوان منبع حقوقی مورد استناد قرار گیرد. با این حال، چنان که پیشتر اشاره شد، اصول کلی حقوقی منبعی مختص به حقوق بینالملل نیست. همانطور که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد، دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، دیوانی مختلط است. در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دیوان، هم به دعاوی بینالمللی و هم به دعاوی خصوصی تسری یافته است. آنچه در این خصوص در رویۀ دیوان محل توجه است، اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی تجاری و خصوصی است. از این رو این مسئله طرح میشود که آیا دیوان توانسته است کاربست اصول کلی حقوقی را در داوری بینالمللی، مخصوصاً در دعاوی تجاری توسعه دهد و اگر این طور است، بر چه اساس؟
اعلامیة حل و فصل دعاوی، بهعنوان سند تأسیس دیوان دعاوی، در ماده 5 خود، قوانین قابل اعمال را که دیوان باید بر اساس آن راجع به اختلافات تصمیمگیری کند، تعیین کرده است. این ماده بیان میدارد: «هیئت داوری، اتخاذ تصمیم دربارة تمام موارد را بر اساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بینالمللی را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت».[38]
بر اساس ماده 2 اعلامیۀ حل و فصل، این دیوان، ماهیتاً دیوانی مختلط است؛[39] به این معنا که صلاحیت رسیدگی به دو دسته از دعاوی را دارد: 1ـ دعاوی و اختلافات میان دو دولت ایران و ایالات متحده علیه یکدیگر در خصوص اجرای قراردادهای فیمابین یا تفسیر اعلامیههای الجزایر و 2ـ دعاوی بازرگانی بینالمللی میان اتباع طرفین علیه دولتها.[40]
تعیین قانون حاکم توسط دیوان در ماده 5 بیانیۀ حل و فصل با توجه به تنوع دعاویای که دیوان برای حل و فصل آن به وجود آمده است، طراحی شد.[41] از این رو طیف وسیعی از قواعد قابل اعمال در این ماده پیشبینی شده است. دیوان در پروندۀ سی.ام.آی. اینترنشنال اینکورپوریتد[42] در تفسیر ماده 5 بیان میدارد: «مشکل بتوان یک قید انتخاب قانون... [در نظر گرفت] که به دیوان آزادی عمل بیشتری جهت تعیین قانون حاکم بر موضوعات مطروحه نزد آن تفویض کرده باشد. این آزادی عمل منطبق با دامنۀ کارها و وظائف دیوان و بلکه ملازم با آن است... بدینسان ممکن است دیوان بعضاً تفسیر و اعمال معاهدات، حقوق بینالملل عرفی، اصول کلی حقوقی و قوانین ملی را به شرحی که ماده 5 مقرر میدارد، با درنظرگرفتن عرف بازرگانی، شرایط قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال، ضروری تشخیص دهد».[43]
در راستای تحلیل این ماده، ابتدا باید عبارات ماده 5 اعلامیة حل و فصل را بهتفکیک بررسی کرد. این ماده بهطور کلی از سه بخش تشکیل شده است که بهترتیب از بالا به پایین، لحن ماده از لحن دستوری و سخت به لحن توصیهای و نرم، تغییر پیدا میکند. این سه بخش عبارتاند از:
ـ رعایت قانون: در این قسمت، ماده بهطور کلی مقرر کرده است که دیوان باید در خصوص تمامی پروندهها بر اساس قانون و قواعد حقوقی،[44] و نه هیچ منبع دیگری، تصمیمگیری کند. این بخش به دیوان اجازه میدهد که بهطور کلی از هر قاعدۀ قانونی و حقوقی که مناسب تشخیص میدهد استفاده کند.
ـ اصول حقوق تجارت و حقوق بینالمللی: در این بخش ماده بهطور خاصتر، بخشی از قواعدی که دیوان باید در حل و فصل دعاوی اعمال کند تعیین شده است. میتوان اصول حقوق بازرگانی و اصول حقوق بینالملل را بهطور کلی اصول کلی حقوقی دانست که دیوان طبق این بند، مجاز به اعمال آن است.[45]
ـ عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال: بیان ماده در این بخش بسیار غیردستوری و توصیهای است؛ بدین گونه که اگرچه باید آن را در نظر بگیرد، ولی ملزم به اعمال آن بهعنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیست.[46]
در اینجا با توجه به اینکه طبق بند 2 ماده 3 اعلامیة حل و فصل، قواعد داوری آنسیترال 1976 بهعنوان مبنای آیین دادرسی دیوان قرار داده شده است و ماده 33 آن مانند ماده 5 بیانیۀ حل و فصل، به تعیین قانون قابل اعمال اختصاص یافته است، برای فهم بهتر ماده 5 و قصد مشترک طرفین (که ملاک تفسیر هر معاهدهای ازجمله بیانیههای الجزایر است) بهتر است مقایسهای میان این دو ماده صورت گیرد.
ماده 33 قواعد داوری آنسیترال در خصوص قانون حاکم بر ماهیت دعاوی بیان میدارد:
«1ـ دیوان داوری باید قانونی را که توسط طرفین بهعنوان قانون قابل اعمال در ماهیت دعوا تعیین شده است، اعمال کند. در صورت عدم تعیین توسط طرفین، دیوان داوری باید قانونی را اعمال کند که توسط قواعد حل تعارض قوانینی که قابل اعمال میداند، تعیین شده است.
2ـ دیوان داوری باید تنها در صورت اجازة صریح طرفین، کدخدامنشانه[47] تصمیمگیری کند...».[48]
آنچه میان ماده 5 بیانیۀ حل و فصل و ماده 33 قواعد آنسیترال مشترک است، تأکید بر این نکته است که تصمیمگیری دیوان داوری باید بر مبنای قانون باشد؛ به این معنا که دیوان داوری نباید در هیچ یک از رسیدگیهای خود، قانون را کنار گذاشته و بر مبنای اموری مبهم و شخصی مانند عدل یا انصاف حکم دهد. البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که گاهی عدل و انصاف به مثابه قواعد حقوقی و در مقام اصول کلی حقوقی به کار میرود[49] و نه بهعنوان معیارهایی دلبخواهی برای رسیدگی در دیوان داوری؛ که نتیجتاً در این صورت نمیتوان اعمال آن را ممنوع دانست. تنها زمانی امکان تصمیمگیری کدخدامنشانه برای داوران وجود دارد که طرفین دعوا بهطور صریح با آن موافقت کنند، که البته این مورد در دعاوی طرحشده در دیوان مسوبق با سابقه نبوده است.[50]
با وجود این اشتراکات، ماده 5 بیانیۀ حل و فصل، اختیارات گستردهتری به دیوان برای تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا داده است. بر اساس ماده ۳۳ قواعد آنسیترال، دیوان باید قانونی را که طرفین دعوا تعیین کردهاند اعمال کند، مگر در صورت سکوت که در آن صورت نیز باید قانون حاکم را با مراجعه به قواعد حل تعارضی که مناسب تشخیص میدهد کشف کند. این ماده، آگاهانه بر مبنای اولویت و اهمیت قرارداد و قصد طرفین تدوین یافته است.[51]
اما ماده 5 بیانیه از یک سو به دیوان برای تعیین قانون قابل اعمال اختیار گستردهای داده است بهطوری که مجاز به اعمال هر قانونی است که آن را مناسب تشخیص دهد. اما از طرف دیگر دامنۀ اختیار طرفین دعوا را در تعیین قانون حاکم محدود کرده است به حدی که دیوان مفاد قرارداد را صرفاً باید «در نظر بگیرد» و ملزم به اعمال آن نیست.[52]
نتیجۀ این تمایز میان ماده 5 بیانیۀ حل و فصل و ماده 33 قواعد آنسیترال که برای پژوهش حاضر بسیار حائز اهمیت است، در کاربست منابع حقوقی غیرمصرحی مانند اصول کلی حقوقی است. طبق ماده 33 قواعد آنسیترال، دیوان داوری تنها از طریق اعمال قواعد حل تعارض این امکان را داشت که به منابع حقوقی دیگری جز آنچه در قرارداد ذکر شده است رجوع کند. اما طبق ماده 5 بیانیۀ حل و فصل، این امکان به دیوان داده شده است که علاوه بر استفاده از قواعد حل تعارض قوانین که در قواعد آنسیترال 1976 نیز بدان اشاره شده است، بهطور مستقیم، «اصول حقوق تجارت و حقوق بینالملل» را در صورتی که مناسب تشخیص دهد اعمال کند.
البته این بدین معنا نیست که دیوان نسبت به قواعد قراردادی مرتبط با قانون حاکم، بیتوجه بوده است، بلکه در بسیاری از پروندهها دیوان بر مبنای مفاد قرارداد و قیود مرتبط با انتخاب قانون حاکم که مورد توافق طرفین بوده است، تصمیمگیری کرده است. اما در عین حال، دیوان از آزادی عملی در انتخاب قانون قابل اعمال بهرهمند بوده است که میتوانست بهطور مستقیم نیز قواعد حقوقی مناسب، ازجمله اصول کلی حقوقی را به کار ببندد.[53]
تنوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ماهیتاً متفاوت، مبنای اعمال منابع حقوقی را نیز متفاوت خواهد کرد. آنچه در ادامه در دو بخش مطالعه میشود آن است که با توجه به ماده 5 اعلامیۀ حل و فصل که صراحتاً مبنای تصمیمگیری دیوان را بهطور کلی قانون قرار داده است، دیوان در دو دسته دعاوی میان دو دولت و میان اتباع و دولت بر چه مبنایی به اصول کلی حقوقی استناد کرده است؟ بهطور دقیقتر ابتدا باید بررسی شود که «قانون» در هر کدام از این دو دسته دعاوی چیست و در وهلۀ بعد، اصول کلی حقوقی در آن چه جایگاهی دارد.
اینکه دیوان در دعاوی با ماهیت بینالمللی، حقوق بینالملل را قانون حاکم میداند، ادعای قابل دفاعی است. در عرصة اختلافات بینالمللی، تعیین مسئولیت دولت، تشخیص نقض معاهدات و موضوعاتی از این دست، تنها حقوق بینالملل است که حکم قانون را دارد و دولتها ملزم به تبعیت از آن هستند، چرا که حقوق بینالملل تنها قانونی است که حاکمیت دولتها ملزم به تبعیت از آن است.[54] در این میان، اصول کلی حقوقی در زمرة منابع حقوق بینالملل است که حسب مورد قابل اعمال است. بر اساس این مبنا و فرضیه، میتوان به موارد متعددی اشاره کرد که دیوان به اصول کلی حقوقی در دعاوی با ماهیت بینالمللی استناد کرده است.[55]
عملکرد دیوان در دعاوی راجع به تفسیر اعلامیهها ازجملة این موارد است. در پروندۀ الف2 ایران از دیوان درخواست دارد که مشخص کند آیا دولت ایران میتواند در دیوان علیه اتباع ایالات متحده اقامة دعوا کند یا خیر؟ ادعای ایران بر این مبنا است که طبق بند (ب) اصول کلی اعلامیۀ کلی که بیان میدارد: «قصد هر دو طرف... این است که کلیة دعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال کلیۀ این دعاوی را از طریق داوری لازمالاجرا فراهم نمایند»، دولتها نیز امکان اقامة دعوا علیه اتباع دولت دیگر را دارند.[56]
اما دیوان با رد استدلال ایران بر این باور است که با تعیین تکلیف دامنۀ صلاحیت شخصی[57] دیوان در اعلامیة حل و فصل که بهصورت جزئی تنها دعاوی دو دولت علیه یکدیگر و دعاوی اتباع علیه دولتها را به رسمیت شناخته است، عبارت کلی اعلامیۀ کلی قابل تخصیص است. در این خصوص دیوان چنین بیان میدارد که: «این یک اصل بهخوبی شناختهشده و جهانی تفسیر است که شرط خاص بر شرط عام غلبه میکند... و در یک قضیة اخیر، [دیوان] دادگستری بینالمللی صحت آن اصل را قبول کرده است».[58] بر این اساس دیوان حکم میکند که در خصوص دعاوی دولتها علیه اتباع، دیوان صلاحیتی ندارد.[59] این اصل را دیوان هم به استناد حقوق روم و هم به استناد یکی از آرای دیوان دادگستری بینالمللی مورد استفاده قرار میدهد.[60] استناد به حقوق روم یادآور این نکته است که دیوان این اصل را بهعنوان اصل مورد قبول ملل متمدن به کار بسته است. بنابراین، همانطور که مشاهده شد، دیوان بر مبنای اصول کلی حقوقی «غلبه شرط خاص بر شرط عام» بهعنوان منبع حقوق بینالملل که در اینجا قانون حاکم بر اعلامیۀ حل و فصل بهعنوان یک معاهده است، تصمیمگیری کرده است.
در موردی دیگر دیوان معتقد است که قانون حاکم بر قرارداد میان دو دولت، با توجه به شرایط تشکیل و اجرای آن، حقوق بینالملل عمومی است. در پرونده ب36 با موضوع قرارداد فروش تجهیزات نظامی در 1948، دیوان بیان میدارد: «به نظر دیوان، چندین عامل در پروندۀ حاضر قویاً این نتیجهگیری را تأیید میکند که قرارداد 1948 ماهیتاً قراردادی بیندولتی است که قانون حاکم بر آن باید حقوق بینالملل باشد. قرارداد مزبور بین دو دولت حاکمه منعقد گردیده و مربوط به فروش تجهیزات نظامی متعلق به دولت ایالات متحده بوده است. مفاد این قرارداد با تصویب مجلس، یعنی پارلمان ایران لازمالاجرا گردید و... نکات فوق، در غیاب شرط انتخاب قانون، دیوان را وامیدارد که قانون حاکم بر قرارداد 1948 حقوق بینالملل است».[61]
اختلاف در این پرونده مربوط به ادعای مرور زمان نسبت به طرح دعوا در خصوص این قرارداد بود. دیوان بر اساس این استدلال، قانون حاکم را حقوق بینالملل، و تنها اصل حاکم بر این مسئله را اصل مرور زمان در حقوق بینالملل عمومی میداند. طبق این اصل، طرفی از دعوا که به علت بیتوجهی به حق خود در طرح دعوا، در طول مدت زمانی، از اعمال آن اجتناب کند، دیگر حق اقدام نخواهد داشت.[62] دیوان این اصل را «اصل مرور زمان مسقط حق در حقوق بینالملل عمومی» مینامد و مستند آن را یکی از آرای داوری بینالمللی قرار میدهد. گرچه توضیح بیشتری در رأی وجود ندارد، از قرائن مذکور میتوان حدس زد که دیوان این اصل را بهعنوان یکی از اصول کلی حقوقی مختص به حقوق بینالملل، و نه لزوماً برآمده از نظامهای حقوقی داخلی تلقی کرده است. بدین ترتیب، دیوان با تشخیص حقوق بینالملل بهعنوان قانون حاکم بر معاهدات یا بر حسب مورد، قراردادهای بینالمللی میان دولتها، این اصل کلی حقوقی را که در زمرة منابع حقوق بینالملل است، اعمال کرده است.
بنابراین در مقام جمعبندی میتوان قائل بود که اولاً دیوان در پروندههای بینالدولی اصول کلی حقوقی را اعمال کرده است. ثانیاً مبنای این عملکرد آن بوده است که در این دسته پروندهها دیوان قانون حاکم را حقوق بینالملل تشخیص داده است و بر همین اساس اصول کلی حقوقی را بهعنوان بخشی از منابع حقوق بینالملل اعمال کرده است.[63] همچنین دیوان از هر دو دسته اصول کلی حقوقی قابل استناد در دعاوی با ماهیت بینالمللی، یعنی اصول برآمده از نظامهای حقوقی داخلی و اصول خود نظام حقوق بینالملل استفاده کرده است.
بخش مهمی از دعاوی طرحشده در محضر دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، مرتبط با دعاویای بوده است که اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی علیه دو دولت ایران و ایالات متحده اقامه کردهاند. رسیدگی به این دسته دعاوی که البته عمدتاً از جانب اتباع ایالات متحده علیه ایران بوده است،[64] یکی از اهداف و گامهای مهم اعلامیههای الجزایر در راستای حل بحرانی بود که پس از انقلاب اسلامی و قضیۀ کارکنان سفارت امریکا رخ داد.[65]
این دعاوی عمدۀ رسیدگیهای دیوان را شامل شده است بهطوری که میتوان گفت «اساساً این دیوان برای حل و فصل دعاوی ناشی از قراردادهای بازرگانی میان طرفهای امریکایی و ایرانی تأسیس یافته». همچنین طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد و «باید گفت دعاوی متعلق به قلمرو حقوق بینالملل نیز که در بسیاری از احکام به میان آمده است، باز عمدتاً بر محور سلب حقوق مالکانۀ ناشی از قراردادهای بازرگانی یا مصادرۀ سهام شرکتها بوده است.[66]
در ارزیابی کلی راجع به این نوع دعاوی میتوان گفت که دیوان در عموم مسائل طرحشده بهطور کامل یا اساسی بر مبنای قراردادهای منعقده میان طرفین دعوا حکم کرده است. در جایی که قراردادی وجود نداشته است یا مفاد قرارداد کامل نبوده است، دیوان مرتباً اصول کلی حقوقی را اعمال کرده است. در دعاویای نیز که شامل اقدامات عمومی دولت بوده است، مانند مصادره، دیوان، حقوق بینالملل را مبنای تصمیمگیری قرار داده است. بنابراین الگوی کلی دیوان، عمل به قرارداد فیمابین یا اصول کلی حقوقی بوده است و بهندرت بر مبنای قواعد حقوق ملی تصمیمگیری کرده است؛ حتی جایی که طرفین، موافق تصمیمگیری بر مبنای آن بودهاند.[67] بنابراین اصل این موضوع قابل تردید نیست که دیوان بارها به اصول کلی حقوقی در دعاوی میان اتباع و دولت استناد کرده است.[68] سؤال این است که این استنادات بر چه مبنایی بوده است؟
بخش عمدهای از دعاوی دیوان به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد یا روابط تجاری مربوط میشود. در این مورد، بند 1 ماده 2 بیانیه، حل و فصل کلیة دعاوی ناشی از دیون و قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی یا ضمانتهای بانکی) را جزئی از صلاحیت موضوعی دیوان برای رسیدگی در نظر گرفته است. این دسته از دعاوی اگرچه در داوریهای بازرگانی بینالمللی مسبوق به سابقه است، طرح آن در دیوانی بینالمللی، مانند دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، جنبهای خاص بدان بخشیده است. در این قسمت، آثار این تمایز در تعیین قانون قابل اعمال در ماهیت دعاوی و همچنین نظریات مختلف در خصوص تعیین قانون حاکم بررسی خواهد شد.
1) نظریۀ قانون قراردادی
در وهلۀ اول ممکن است چنین به نظر برسد که دیوان ملزم است قانونی را اعمال کند که در قرارداد بهعنوان قانون حاکم در نظر گرفته شده است. این نظر از دو جهت ایراد دارد. از جهت اول باید توجه داشت که دیوان برخلاف بسیاری از داوریها در حوزۀ داوری بازرگانی بینالمللی، نه بر اساس قرارداد طرفین دعوا، بلکه بر اساس معاهدهای بینالمللی میان دو دولت ایران و ایالات متحده به وجود آمده است. بنابراین دیوان تابع قرارداد میان طرفین نیست، بلکه تابع بیانیههای الجزایر و توافقات میان دو دولت است. از این رو دیوان خود را مقید به مفاد قرارداد در خصوص تعیین قانون حاکم بر قرارداد نکرده است که این رویه با لحن ماده در ذیل ماده 5 اعلامیۀ حل و فصل سازگار است که تصریح شده است دیوان باید مفاد قرارداد را صرفاً در نظر بگیرد و نه آنکه باید آن را اعمال کند.
بهعنوان مثال، دیوان در پروندة آناکاندا[69] در خصوص قانون قابل اعمال در قرارداد با استناد به مادۀ 5 اعلامیة حل و فصل چنین بیان میدارد: «... دیوان البته ملزم است قواعد ذیربط حاکم بر انتخاب قراردادی قانون را بهطور جدی در نظر گیرد، ولی اگر تشخیص دهد که برای عدم اعمال آنها دلیل معتبری در دست دارد، مکلف به اعمال آنها نیست».[70]
در پروندة سی.ام.آی اینترنشنال، اختلاف ناشی از قرارداد سفارش خریدی بود که طبق مفاد قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایالت آیداهو[71] امریکا مقرر شده بود.[72] دیوان در زمینۀ برآورد میزان خسارت صورتگرفته این چنین تصمیم میگیرد: «... دیوان حداقل تا آنجا که مسئلة تعیین میزان خسارت مطرح است، معتقد نیست که اکیداً مقید به قانون مندرج در قرارداد است...».[73] بنابراین بهطور کلی بر اساس ماده 5 اعلامیۀ حل و فصل، خود را مقید به مفاد قرارداد در خصوص تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمیداند.[74]
از جهت دوم باید توجه داشت که فارغ از ویژگیهای خاص دیوان دعاوی ایران و امریکا، در داوری تجاری بینالمللی نمیتوان قرارداد را بهعنوان مبنای قانون قابل اعمال در نظر گرفت، چرا که اعمال مفاد قرارداد، وابسته به آن است که اعتبار قرارداد ناشی از چه نظام حقوقیای دانسته شود. قرارداد در خلأ منعقد نمیشود و همواره در پسزمینۀ نظام حقوقی خاصی اعتبار و معنا پیدا میکند و بر همین اساس است که مشخص میشود کدام بخش از مفاد قرارداد، صحیح و کدام بخش باطل و بلااثر خواهد بود؛ یا در خلأهای قرارداد باید چه قاعدهای اعمال شود.[75] بنابراین هر قراردادی بر پایه و اساس نظام حقوقیای ایجاد شده است که بهطور کلی آن نظام حقوقی را میتوان قانون ماهوی یا قانون حاکم یا قانون قابل اعمال در قرارداد دانست.[76]
2) نگاه معاهداتی به قرارداد
در برخی پروندههای تجاری علیه ایران، خواهان سعی داشت تا با نگاه معاهداتی به قراردادهای تجاری، اصل وفای به عهد[77] را مبنای تصمیمگیری دیوان تلقی کند؛ یعنی خواهان در تلاش بود تا با معاهده تلقیکردن قراردادهای تجاری، قرارداد را بهخودیخود منشأ حقوق و تکالیف در نظر گیرد.
در پروندة آموکو اینترنشنال فایننس،[78] خواهان مدعی آن است که قانون حاکم بر قرارداد شرکت آموکو با شرکت ملی نفت ایران، حقوق بینالملل است.[79] این استدلال عملاً به این معنا بود که اصل وفای به عهد، حاکم بر قرارداد است. بنابراین نقض قرارداد، «تخلف از حقوق بینالملل نیز به شمار خواهد آمد و دولت از نظر بینالمللی مسئول آن خواهد بود». در نتیجه دیوان باید به اجرای قرارداد و الزامآوری آن برای دولت حکم دهد.[80]
دیوان در استدلالی بسیار مهم بیان میدارد که: «... چنین چیزی مطلقاً هیچ اساس و پایهای در قانون یا انصاف نداشته و بسی فراتر از آن میرود که هر دولتی در هر زمانی، در قوانین داخلی خود مجاز شمرده است. در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نمیشود که منافع خصوصی بر منافع حقة عمومی مستولی گشته، برداشتن قدمهای لازم در جهت منافع عامه را غیرممکن سازد. برعکس، اشخاص خصوصی که با دولتی قرارداد میبندند، فقط حق دارند در مواقعی که اقداماتی در جهت منافع عامه، حقوق قراردادی آنها را تضییع میکند، غرامت عادلانه دریافت کنند». بهطور کلی این موضوع در رویۀ داوری پذیرفتهشده است که مفاد قرارداد طرفین تا جایی امکان اجرا دارد که متضاد با نظم عمومی یا سیاستهای عمومی دولتی نباشد؛[81] که این موضوع مهمترین تفاوت قرارداد میان اشخاص خصوصی و دولتها با معاهدات بینالدولی است.
با این ملاحظات، مشخص میشود که نمیتوان قانون حاکم بر قرارداد را با توجه به خود قرارداد مشخص کرد. با توجه به این مسئله، بهطور کلی در داوری بازرگانی بینالمللی دو رویکرد اصلی در تعیین قانون حاکم وجود دارد. رویکرد اول بر مبنای اعمال قانون مقر[82] است که بیان میدارد داوری باید با توجه به قانون کشوری که در آن مستقر است تعیین کند که قانون حاکم بر قرارداد چیست.[83] رویکرد دوم برخلاف رویکرد اول بر این باور است که داوری بازرگانی بینالمللی باید مستقل از قانون محل استقرار خود باشد. این رویکرد که معروف به رویکرد فراملی[84] یا غیرمحلیسازی[85] داوری است، معتقد است که حقوق بازرگانی[86] یا نوعی حقوق فراملی باید حاکم بر ماهیت دعوا باشد.[87]
در عرض این دو رویکرد اصلی، رویکرد سومی نیز در جریان پروندههای دیوان از سوی ایران طرح شد که طبق این نظر، دعاوی اتباع خصوصی، تحت مفهوم حمایت سیاسی یا دیپلماتیک میگنجد و بنابراین نوعی دعوای بینالمللی در قالب حمایت سیاسی دولت از اتباع خود محسوب میشود.[88] با این حال، دیوان در رویۀ خود بهصراحت این نظر را رد میکند و ابراز میدارد که در آرای تجاری «... دیوان در باب حقوق خواهان و نه کشورش باید تصمیم بگیرد».[89]
3) نظریۀ قانون مقر
این رویکرد معتقد است که داوری باید در انتخاب قانون مناسب، همان فرآیندی را طی کند که دادگاههای داخلی طی میکنند. به بیان دیگر، داوریها نمیتوانند در خصوص تعیین قانون مناسب برای ماهیت دعوا، فراتر از قانون مقر خود بروند.[90] روشن است که این نگاه تحلیلی قابل انطباق بر وضعیت حقوقی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده نیست، چرا که این دیوان، بینالمللی و حاصل معاهدهای بینالمللی میان ایران و ایالات متحده است.
درست است که مقر این دیوان در کشور هلند و شهر لاهه قرار دارد، اما کشور هلند صرفاً محل استقرار آن است و دیوان تابع قوانین آن نیست؛ مانند دیوان بینالمللی دادگستری که اگرچه مقر آن شهر هلند است، رسیدگیهای آن تابع اساسنامة خود است که معاهدهای بینالمللی به حساب میآید.[91] از آنجا که چنین دیوان داوریای تابع صلاحیت هیچ دولتی نیست نمیتوان برای آن «قانون مقر» قائل بود.[92] در پروندة اصفهانیان،[93] دیوان بر این تفاوت خود با دادگاههای ملی تأکید میکند و تصریح میدارد که تابع هیچ قانون مقری نیست.[94]
4) نظریۀ حقوق فراملی
رویکرد دوم که رویکرد متأخرتری است، قائل به فراملیسازی داوری بازرگانی بینالمللی است.[95] این جنبش نظری در داوری بینالمللی خواستار معیارهایی فراملی است. حقوق تجارت فراملی یا لکسمرکاتوریا[96] مجموعه قواعدی است که این گروه، مناسب برای تصمیمگیریهای ماهوی داوری بازرگانی بینالمللی میدانند[97] و در واقع مجموعه قواعد و معیارهایی است که در تجارت بینالمللی مرسوم و متداول است.[98] البته اینکه چه معیارها یا قواعدی جزء حقوق تجارت فراملی است، چندان مشخص نیست.[99] به نظر برخی حقوق تجارت فراملی صرفاً مجموعه معیارهایی است که بهخودیخود جنبة قانونی ندارد[100] و میتوان آن را حقوق نرم دانست.[101]
البته گروه دیگری از حقوقدانان نیز بر این باورند که حقوق تجارت فراملی امروزه، با گسترش تجارت بینالمللی، در حال تبدیلشدن به نظام حقوقی مستقلی از حقوق ملی یا حقوق بینالملل است و هنجارهای مخصوص به خود را ایجاد میکند.[102] با این حال، حتی در این دیدگاه نیز به دلائلی که ذکر آن در این مقال نمیگنجد، نسبت به وجود بالفعل حقوق تجارت فراملی بهصورت نظام حقوقی لازمالاجرایی بر تجارت بینالملل تردید وجود دارد.[103] گاهی نیز در قراردادهای تجاری ممکن است حقوق تجارت فراملی را بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد توافق کنند. در این حالت اگرچه بتوان برای حقوق تجارت فراملی جنبة الزامآوری یافت، از موضوع بررسی مقالة حاضر خارج است، چرا که دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده برآمده از معاهدة بینالمللی است و نه قرارداد طرفین دعوا و همانطور که بیان شد، دیوان ملزم به اعمال قانون قراردادی نیست.
تحلیل عملکرد دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده در انتخاب قانون قابل اعمال و بهویژه اعمال اصول کلی حقوقی، بر اساس این نظریه، دارای طرفداران و منتقدانی است. طرفداران این نظریه با تکیه بر این واقعیت که اختلافات تجاری طرحشده در دیوان از یک سو فراتر از دامنۀ حقوق بینالمللِ رفتار با اتباع بیگانه است و از سوی دیگر تابع هیچ نظام حقوقی داخلی یا قراردادی نیست، معتقدند دیوان، حقوق تجارت فراملی را بهعنوان قانون قابل اعمال در نظر گرفته است. استدلال این گروه آن است که دیوان با اعمال اصول کلی حقوقی در دعاوی تجاری، در حال اعمال حقوق تجارت فراملی یا همان لکسمرکاتوریا بوده است.[104]
اما این تحلیل را نیز نمیتوان تحلیل مناسبی دانست. اول آنکه زمانی که از حقوق تجارت فراملی سخن گفته میشود، منظور نظام حقوقی یکپارچهای نیست. حقوق تجارت فراملی تلفیقی از معیارها و استانداردهای موجود در زمینة تجارت بینالملل از منابع مختلف است. بنابراین نمیتوان از نظام حقوقی واحدی به نام حقوق بازرگانی سخن گفت که بینیاز از حقوق داخلی و حقوق بینالملل است،[105] چرا که حقوق تجارت فراملی از اجزای متنوع و از منابع گوناگون ازجمله حقوق بینالملل عمومی، قوانین متحدالشکل، آرای داوری و قراردادهای استاندارد تشکیل شده است.[106] از این رو برای مثال نمیتوان اعمال کنوانسیونهای بینالمللی راجع به تجارت بینالملل در پروندههای دیوان را چنین تعبیر کرد که دیوان حقوق تجارت فراملی را اعمال کرده است، بلکه حقوق بینالملل را اعمال کرده است.[107]
با وجود این، حتی اگر برای حقوق تجارت فراملی بتوان شأن مستقلی از دیگر منابع حقوقی قائل شد، دیوان بر اساس ماده 5 اعلامیة حل و فصل ملزم است بر مبنای قانون تصمیمگیری کند، یعنی بر مبنای قواعد الزامآوری که بر هر مسئله حاکم است. ملزمدانستن دولتها به حقوق تجارت فراملی، که بهخودیخود هیچ منشأ الزامآوری ندارد و عمدتاً متشکل از عرفهای بازرگانان است، خلاف منطق حقوقی است. بهعلاوه چندان مشخص نیست حقوق تجارت فراملی چگونه میتواند توضیحدهندۀ کاربست اصول کلی حقوقی باشد در حالی که در بسیاری موارد دیوان این اصول را از اشتراکات نظامهای حقوقی داخلی استخراج کرده است، اگرچه محدود به آن نبوده است. دیوان در رویۀ خود نیز هیچگاه به چیزی به نام لکسمرکاتوریا استناد نکرده است یا بر مبنای قراردادها یا قواعد استاندارد و متحدالشکل تجاری حکمی نداده است.[108]
برخی بر این باورند که حقوق تجارت فراملی خود میتواند بهعنوان بخشی از مصادیق اصول کلی حقوقی باشد که در دعاوی تجاری قابل اعمال است.[109] به فرض پذیرش این دیدگاه، در این صورت اصول کلی حقوقی مبنای اعمال حقوق تجارت فراملی خواهد بود و نه بالعکس. در نتیجه همچنان این پرسش بدون پاسخ خواهد ماند که مبنای اعمال خود اصولی کلی حقوقی، بهطور کلی و به معنای اعم، چه بوده است.
5) اعمال اصول کلی حقوقی در دعاوی ناشی از قرارداد در مقام منبع حقوقی مستقل
آنچه از عملکرد دیوان در این مورد برمیآید، آن است که اصول کلی حقوقی بهعنوان نظام حقوقی حاکم بر قراردادها و روابط تجاری در نظر گرفته شده و مفاد قرارداد یا قوانین داخلی در پرتو این اصول اعمال شده است. این مطلب از اولویتی که دیوان برای اصول کلی حقوقی نسبت به قوانین داخلی کشوری خاص یا مفاد قرارداد قائل شده است قابل استنتاج است.
در خصوص مفاد قرارداد، باید در نظر داشت که آزادی طرفین قرارداد در انتخاب قانونی که باید بر قراردادشان حاکم باشد، اصلی است که در نظامهای حقوقی بسیاری پذیرفته شده است، بهطوری که میتوان آن را در زمرة «اصول کلی شناختهشده نزد ملل متمدن» در نظر گرفت.[110] بنابراین جای تعجب نیست که دیوان در دعاوی طرحشده، به قانونی که در قرارداد بهعنوان قانون حاکم تعیین شده رجوع کرده است.[111] نکتة حائز اهمیت اینجاست که با وجود این حقیقت، دیوان هیچگاه خود را بهطور مطلق، ملزم به اعمال قانون قرارداد نکرده است و زمانی که به نظر دیوان، قانون تعیینشده توسط قرارداد با اصول کلی حقوقی مغایرت داشته است، برای اصول کلی حقوقی اولویت قائل شده است.[112]
بهعنوان مثال، در پروندۀ شرکت بینالمللی امریکن بل،[113] اختلاف برآمده از قراردادی بود که طبق مفاد قرارداد، قانون ایران، قانون حاکم بر قرارداد بود.[114] با وجود این، دیوان مادة مورد اختلاف در قرارداد را نه بر اساس قانون ایران، بلکه بر اساس اصول کلی حقوقی تفسیر میکند. دیوان بیان میدارد: «طبق اصول حقوقی مورد قبول در بسیاری از نظامهای حقوقی، قیود مربوط به محدودیت مسئولیت، علیالعموم در مورد قصور ویژهای، چنانچه آن قصور ناشی از خطای عمدی یا خطای سنگین طرفی که به محدودیت استناد میورزد، باشد، مجری نیست».[115] دیوان در این رأی، اصل کلی حقوقی مدنظر خود را از اشتراکات نظام داخلی استخراج میکند. در رأی شرکت ایکانامی فورمز[116] نیز دیوان اگرچه بر مبنای اصول حقوق بینالملل خصوصی،[117] قانون ایالات متحده را بر قرارداد حاکم میداند،[118] در نهایت در خصوص تعیین مقدار خسارت، بر اساس اصل انصاف تصمیمگیری میکند.[119] این رأی نشان میدهد که در استخراج اصول کلی حقوقی، دیوان لزوماً خود را محدود به اصول برآمده از اشتراکات نظامات حقوقی داخلی نکرده است، بلکه در برخی موارد نیز به اصولی استناد کرده است که فراتر از نظامهای حقوقی داخلی است. به نظر میرسد همانطور که گفته شد، اصول کلی حقوقی، اعم از اصول کلی حقوقی در حوزة بازرگانی، حقوق بینالملل خصوصی و تعارض قوانین، در مجموع بهصورت نظامی واحد بهعنوان قانون قابل اعمال در دعاوی با ماهیت تجاری اعمال شده است. دیوان این اصول را حاکم بر تفسیر و اعتبار قرارداد تلقی و بر اساس آن، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کرده است. بر دو اساس میتوان این عمل دیوان را توضیح داد.
اول آنکه بهصراحت در ماده 5 اعلامیۀ حل و فصل به دیوان دستور داده شده است تا هر جایی که این اصول، یعنی «اصول حقوق بازرگانی، حقوق بینالملل و تعارض قوانین» را مناسب و قابل اعمال دید، بهکار ببندد. این نشان میدهد که چنانچه دیوان قانون حاکمی بر مسئله پیدا نکرد، باید بر اساس این اصول، راجع به وضعیت حقوقی پرونده اظهارنظر کند.
دوم آنکه حتی اگر اعلامیۀ حل و فصل، دستور صریحی در خصوص اعمال اصول کلی حقوقی نداشت، برای دیوان در چنین وضعیتی چارهای جز اعمال اصول کلی حقوقی باقی نمیماند، چرا که اگر دیوان نخواهد به وضعیت خلأ قانونی دچار شود، باید بر مبنای قواعدی وضعیت حقوقی طرحشده در دیوان را تعیین کند و این قواعد، چیزی جز اصول کلی حقوقی نمیتواند باشد، چرا که در فقدان هر گونه قانون موضوعۀ دیگری، تنها منبع قانونی در دسترس دیوان، اصول کلی حقوقی خواهد بود.
از نظر این مقاله، این رویۀ دیوان را میتوان توسعۀ مهمی در کاربست اصول کلی حقوقی در داوریهای بینالمللی تلقی کرد، چرا که امروزه، برخلاف رویکردهای سنتی، اختیار وسیعتری به داوران برای تعیین قانون قابل اعمال اعطا میشود. بهطور مثال، میتوان به ماده 35 ویرایش 2010 قواعد آنسیترال[120] یا ماده 21 قواعد داوری 2021 اتاق بازرگانی بینالمللی[121] اشاره کرد که در صورت سکوت، داور را مختار به کاربست قانونی کرده است که آن را مناسب بداند. رویۀ دیوان، با توجه به تحلیل ارائهشده در این مقاله نشان میدهد که میتوان اصول کلی حقوقی را علیالاصول و در غیاب قواعد موضوعه یا توافقات دیگر، بهعنوان منبع حقوقی به کار بست.
در دعاوی اتباع علیه دولتها، ناشی از اقدامات حاکمیتی مؤثر بر حقوق مالکیت، هدف دیوان، تعیین مسئولیت دولت تحت حقوق بینالملل بوده است. برای مثال، در پروندة سقیع،[122] خواهان مدعی آن است که ایران در سال 1980 شرکتی را مصادره کرده است که مالکیت منافع[123] حدود 90 درصد سهام آن شرکت برای خواهان بوده است. در نتیجه، حکومت ایران خواهان را از حقوق مالکیت خود محروم کرده است. در مقابل خوانده، ایران بر این باور است که از آنجا که مالکیت منافع سهام، امری است که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است، این ادعا از اساس فاقد اعتبار است و خواهان واجد حقوقی نیست.[124] دیوان در پاسخ به استدلال ایران ضمن اشاره به پروندههای متعددی که دیوان در آن بر اساس اصل انصاف،[125] مالک منافع سهام را مالک واقعی سهام میداند و نه مالک اسمی سهام را،[126] بیان میدارد: «... در اینجا بحث بر سر اعتبار یا عدم اعتبار علائق مالکانة انتفاعی تحت قوانین ایران در برابر شرکت با اشخاص ثالث نبوده، بلکه بحث بر سر این است که آیا دولت ایران طبق حقوق بینالملل بابت ضبط اموال یا سایر اقداماتی که مؤثر در حقوق مالکیت باشد در برابر مالکان انتفاعی اموال مسئول است یا خیر»[127] و در نهایت، خواهان را در قبال مصادرة سهام مذکور، مستحق غرامت تلقی میکند.[128]
در رأی هاوزینگ اند اربن سرویسز[129] نیز در خصوص نسبت اصول کلی حقوقی برآمده از قوانین داخلی با بررسیهای دیوان بیان میدارد: «... دیوان یک مرجع رسیدگی بینالمللی است که طبق معاهدهای تشکیل شده که اقامۀ ادعا را توسط طرفهایی که تبعۀ یکی از دو کشور ایالات متحده یا ایران نباشند منع کرده است. بدین ترتیب، در حالی که دیوان میتواند بهعنوان مبدأ بررسی[130] به حقوق داخلی استناد کند، در مورد این مسئله باید به حقوق بینالملل نیز توجه داشته باشد».[131]
دیوان در این نظر خود به فرازی از رأی بارسلونا تراکشن استناد میکند که: «... هرگاه مسائلی حقوقی... بروز نماید و حقوق بینالملل خود قواعدی در مورد آن حقوق وضع نکرده باشد، ناگزیر باید به مقررات مربوطه در حقوق داخلی رجوع شود»؛[132] که منظور از عبارت «مقررات مربوطه در حقوق داخلی» در واقع، همانطور که در رأی بارسلونا تراکشن تصریح شده است،[133] اصول کلی حقوقی مشترک برآمده از نظامهای داخلی است.
این موارد بیانگر آن است که دیوان در آرای با ماهیت خصوصی که ناظر بر اقدامات حاکمیتی دولت در قبال حقوق مالکیت اتباع بیگانه است، اصول کلی حقوقی را بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل و در راستای تعیین مسئولیت دولت به کار برده است. در این دسته از پروندهها نیز دیوان اگرچه رجوع به نظامهای داخلی را بهعنوان روشی برای استخراج اصول کلی حقوقی برگزیده است، همانطور که در پرونده سقیع نشانداده شد، در استخراج و استناد به اصول کلی حقوقی، خود را به نظامهای داخلی محدود نکرده است و از اصولی فراتر، همچون اصل انصاف بهره برده است.
ماده 5 بیانیۀ حل و فصل دعاوی، اختیارات گستردهای به دیوان برای انتخاب قانون قابل اعمال در رسیدگیهای آن داده است. علیرغم آزادی گستردة دیوان در انتخاب قانون قابل اعمال، همچنان باید اعمال هر منبع حقوقی در رسیدگیها بر اساس منطق حقوقی مناسبی باشد، چرا که دیوان ملزم است در دعاوی بر اساس «قانون» حکم کند و همین امر، هر گونه تصمیم دلبخواهی را برای دیوان منع کرده است.
در این مقاله تلاش شد تا مبنای دیوان در اعمال اصول کلی حقوقی ارزیابی شود. در این راستا دعاوی طرحشده در دیوان بر اساس صلاحیت دیوان به دو دسته تقسیم شد: 1ـ دعاوی میان دو دولت 2ـ دعاوی اتباع علیه دولت. در دستة اول دعاوی که شامل دعاوی راجع به تفسیر و اجرای بیانیههای الجزایر و اختلافات میان دو دولت ایران و ایالات متحده است، این نتیجه حاصل شد که دیوان قانون قابل اعمال را در این مسائل با توجه به ماهیت اختلافات، حقوق بینالملل دانسته است. بر همین مبنا اصول کلی حقوقی را بهعنوان منبع حقوق بینالملل به اقتضای هر پرونده اعمال کرده است.
دستة دوم دعاوی که شامل دعاوی ناشی از قرارداد، بدهی یا مصادره و اقدامات مؤثر بر حقوق مالکیت است، وضعیت پیچیدهتری دارد. دعاوی اتباع علیه دولتها در دو دسته مجزا بررسی شد. دستة اول این دعاوی مربوط به دعاوی برآمده از قرارداد یا روابط تجاری دیگری است که دولت یا شرکتها و نهادهای دولتی در مقام تصدی با اشخاص خصوصی تبعة دولت دیگر داشتهاند.
ابتدا با بررسی نظریات طرحشده در دکترین ازجمله قانون قراردادی، قانون مقر، حقوق بازرگانی، نتیجه این شد که هیچکدام از چارچوبهای مرسوم در خصوص تعیین قانون قابل اعمال در داوریهای بینالمللی بازرگانی در دیوان قابل اجرا نیست. اعمال حقوق بینالملل در این دسته از دعاوی بیمعنی است. از طرفی نیز نمیتوان برای حقوق بازرگانی جنبة قانونی و الزامآور قائل بود. از این رو این نتیجه به دست آمد که دیوان اصول کلی حقوقی را در این دعاوی مستقیماً بر مبنای ماده 5 و همچنین بر اساس ماهیت کارکردی اصول کلی حقوقی که تعیینکنندة وضعیت حقوقی مسائل در غیاب هرگونه قانون موضوعهای است، اعمال کرده است.
دستة دوم ناظر به مصادره یا اقدامات عمومی مؤثر بر حقوق مالکیت است که بهطور کامل حقوق بینالملل راجع به رفتار با اتباع بیگانه، پاسخگوی این دسته از مسائل است. دیوان در این دعاوی به دنبال مسئولیت بینالمللی دولت در مقام حاکمیتی آن است. بنابراین اصول کلی حقوقی را در مقام منبع حقوق بینالملل اعمال کرده است.
* دانشیار دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران t_habibzadeh@isu.ac.ir
** نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران s_fazlzarandi@sbu.ac.ir
[1]. محمدعلی صلحچی و هیبتالله نژندیمنش، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1401) 373-371.
[2]. General Declaration
[3]. Claims Settlement Declaration
[4]. Algiers Declarations
[5]. اعلامیة حل و فصل دعاوی، 19 ژانویة 1981، ماده 2، نسخة رسمی فارسی، قابل دسترس در:
https://iusct.com/fa/founding-documents-fa-2.
همچنین در خصوص صلاحیت دیوان، ن.ک: https://iusct.com/introduction (بازدید: شهریور 1403)
[6]. George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (Oxford: Oxford University Press, 1996), 157.
[7]. General principles of law
[8]. Ibid., 157-165, and Charles N. Brower, "The Iran-United States Claims Tribunal (Volume 224)", in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 342-343.
[9]. Malcolm N. Shaw, International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 72-73 and Antonio Cassese, International Law (New York: Oxford University Press, 2005), 188.
[10]. ILC (2019) 71st Session, A/CN.4/732.
[11]. Statute of ICJ, art. 38, singed: 26 June 1945, entered into force: 24 October 1945.
[12]. ILC (2020) 72st Session, A/CN.4/741, p. 58.
[13]. Malcolm N. Shaw, International Law, 72-73.
[14]. Antonio Cassese, International Law, 188.
[15]. Elena Anghel, “General Principles of Law,” Lex ET Scientia International Journal 23, no. 2 (2016): 128
[16]. Guido Alpa, “General Principles of Law,” Annual Survey of International and Comparative Law 1 (1994): 4-5.
[17]. Legalism
[18]. Hannele Isola-Miettinen, "The Principled Legislative Strategy: Rationality of Legal Principles in Creation of Law," in The Rationality and Justification of Legislation: Essays in Legisprudence, ed. Luc J. Wintgens and A. Daniel Oliver-Lalana (New York: Springer, 2013), 33-52.
[19]. Statute of PCIJ, singed: 13 December 1920, entered into force: September 1921, art. 36, available at: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_D/D_01_1e_edition.pdf.
[20]. The Covenant of the League of Nations, singed: 28 April 1919, entered into force: 10 January 1920, art. 14, available at: https://www.refworld.org/legal/constinstr/lon/1919/en/17145.
[21]. The Advisory Committee of Jurists
[22]. legal conscience
[23]. ILC (2019) 71st Session, A/CN.4/732, p. 26.
[24]. Ibid.
[25]. Refusal of justice
[26]. State of compulsory blindness
[27]. non liquet
[28]. Ibid., 26-27.
[29]. Ibid., 28, 49.
[30]. res judicata
[31]. Ibid.
[32]. ILC (2020) 72st Session, A/CN.4/741, pp. 4, 58.
[33]. زهرا محمودی کردی، «ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بینالملل»، مجلة حقوقی بینالمللی 58 (1397): 340-338.
[34]. The Hague Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court, 1907, art. 7, available at: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-xii-1907.
[35]. ex aequo et bono: البته ترجمة مرسومتر از این اصطلاح، تصمیمگیری از روی انصاف است. این اصطلاح، تنها زمانی استفاده میشود که مراد از انصاف، انصاف به معنای عام و غیرحقوقی باشد. از آنجا که گاهی اصل انصاف به مثابه اصلی حقوقی مورد استناد قرار میگیرد، در آن صورت مشمول این عبارت نخواهد بود. به منظور جلوگیری از خلط میان انصاف در جایگاه حقوقی و در جایگاه عام و غیرحقوقی، از ترجمة «کدخدامنشانه» که غیرمرسومتر است، در مقاله استفاده شده است.
[36]. ILC (2019) 71st Session, A/CN.4/732, p. 30.
[37]. Ibid., 45.
[38]. تمام استنادات به مفاد اعلامیههای الجزایر از نسخة رسمی فارسی آن است، قابل دسترس در:
https://iusct.com/fa/founding-documents-fa-2.
در این ترجمه، «مقررات حقوقی» ترجمة Choice of law rules است که به نظر درست نمیآید، چرا که منظور از این عبارت، قواعد مرتبط با انتخاب قانون حاکم یا آنطور که مصطلح است، قواعد حل تعارض قوانین است و نه مقررات حقوقی. نسخة انگلیسی ماده 5 به شرح زیر است:
The Tribunal shall decide all cases on the basis of respect for law, applying such choice of law rules and principles of commercial and international law as the Tribunal determines to be applicable, taking into account relevant usages of the trade, contract provisions and changed circumstances. (available at: https://iusct.com/documents-2)
[39]. David D. Caron, " The Nature of the Iran-United States Claims Tribunal and the Evolving Structure of International Dispute Resolution," The American Journal of International Law 84, no. 1 (1990): 105-106.
[40]. John R. Crook, "Applicable Law in International Arbitration: The Iran-U.S. Claims Tribunal Experience," The American Journal of International Law 83, no. 2 (1989): 299-300.
[41]. George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, 157.
[42]. CMI International Incorporated
[43]. سی.ام.آی. اینترنشنال اینکورپوریتد علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران، شمارة رأی: 99-245-2، حکم نهایی شمارة 99، 6 دی 1362، ص 8، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases. (تمام آرای نقلشدة دیوان دعاوی ایرانـایالات متحده در این مقاله، از نسخة رسمی فارسی آن است).
[44]. اگرچه در حوزة حقوق بینالملل، استفاده از اصطلاح «حقوق» یا «قاعدۀ حقوقی» در زبان فارسی متداولتر از اصطلاح «قانون» است، از آنجا که در ترجمة رسمی اعلامیههای الجزایر و آرای دیوان، از اصطلاح «قانون» استفاده شده است، در بررسی رویة دیوان از این اصطلاح بهره برده شده است.
[45]. Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 122-123.
[46]. Ibid., 113.
[47]. ex aequo et bono
[48]. UNCITRAL Arbitration Rules (1976), art. 33, available at: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/ contractualtexts/arbitration.
[49]. در این خصوص، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی فلات قارة شمال، اشاره به این مطلب دارد که گاهی قواعد و اصول حقوقی خود دربردارندة اصل انصاف هستند که در این صورت، تفاوتی اساسی با تصمیمگیری از روی انصاف (ex aequo et bono) دارد:
North Sea Continental Shelf case (Federal Republic of Germany v. Denmark & Netherlands), Judgment, I.C.J Reports 1969, para 88.
[50]. Charles N. Brower & Jason D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal (London: Martinus Nijhoff Piblishers: 1998) 632.
[51]. David Caron and Lee Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules – A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2013), chap. 3.
[52]. Stewart Abercrombie Baker and Mark David Davis, The UNCITRAL Arbitration Rules in practice: The Experience of the Iran-United States Claims Tribunal (Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992), 177-178.
[53]. David Caron and Lee Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules – A Commentary, chap. 3.
[54]. ن.ک: رأی لوتوس از دیوان دائمی دادگستری بینالمللی:
Lotus case (France v. Turkey), 1927, p. 19, available at: https://www.icj-cij.org/pcij-series-a.
[55]. البته باید در نظر داشت که تمام اختلافات میان دولتها حائز ماهیت بینالمللی نیستند. مستفاد از ماده 2 کنوانسیون حقوق معاهدات وین، نمیتوان تمام موافقتنامهها و قراردادهای بینالدولی را تابع حقوق بینالملل عمومی دانست؛ بلکه ممکن است تابع نظام حقوقی داخلی خاصی باشد که در این صورت مانند قرارداد تجاری یا سرمایهگذاری عادی با آن برخورد خواهد شد. ن.ک:
Oliver Dӧrr, Kirsten Schmalenbach (eds.) Vienna Convention on The Law of Treaties; A Commentary (Berlin: Springer, 2018), 37-38.
در نتیجه، اختلاف برآمده از آن نیز ماهیت بینالمللی ندارد و در زمرة دعاوی تجاری دستهبندی میشود.
[56]. شمارة رأی: 1ـالف2ـ هیئت عمومی، الف2 تصمیم شمارة 1، 6 بهمن 1360، ص 1، قابل دسترس در:
[57]. ratione personae Jurisdiction
[58]. دیوان به این رأی اشاره دارد:
Ambatielos Case (jurisdiction), I.C.J. Reports 1952, p. 28.
[59]. همان، 4-5.
[60]. همان.
[61]. شمارة رأی: 574-ب36-2، ب36 حکم نهایی شمارة 574، 12 آذر 1375، صص 25-26، قابل دسترس در:
[62]. همان، 26.
[63]. Charles N. Brower & Jason D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, 633-634.
[64]. George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, 157 and Grant Hanessian, “General Principles of Law in the Iran-U.S. Claims Tribunal,” Columbia Journal of Transnational Law 28, no. 2 (1989): 311.
[65]. بیانیۀ کلی (اعلامیههای الجزایر)، 19 ژانویة 1981، نسخة رسمی فارسی قابل دسترس در:
[66]. سیدخلیل خلیلیان، دعاوی حقوقی ایران و امریکا مطرح در دیوان داوری لاهه (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382)، 187.
[67]. John R. Crook, "Applicable Law in International Arbitration: The Iran-U.S. Claims Tribunal Experience", p. 280.
[68]. George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, 157 and Maurizio Brunetti, “The Lex Mercatoria in Practice: The Experience of the Iran-United States Claims Tribunal,” Arbitration International 18, no. 4 (2002): 355-378.
[69]. Anaconda
[70]. آناکاندا ـ ایران علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران، شمارة رأی: 65-167-3، قرار اعدادی شمارة 65، 22 اسفند 1365، ص 57، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[71]. Idaho
[72]. سی.ام.آی. اینترنشنال اینکورپوریتد علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران، 6 دی 1362، صص 4-5.
[73]. همان، 7.
[74]. همان، 8.
[75]. Alan Redfern et al., Law and Practice of International Commercial Arbitration (London: Sweet & Maxwell, 2004), 77.
[76]. Ibid., 93-94.
[77]. pacta sunt servanda
[78]. Amoco International Finance
[79]. اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگران، شمارة رأی: 310-56-3، حکم جزئی شمارة 310، 6 بهمن 1366، ص72، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[80]. همان، 73.
[81]. Donald Francis Donovan, "International Commercial Arbitration and Public Policy", New York University Journal of International Law and Politics 27, no. 3 (1995): 653-657.
[82]. lex fori or lex arbitri
[83]. Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) 61.
[84]. A-national or transnational
[85]. Delocalization
[86]. lex mercatoria
[87]. Ibid., 60 and Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 109.
[88]. محسن آقاحسینی، «بررسی مواضع و نقطهنظرهای جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا در پروندة الف/18 دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در مورد تابعیت مضاعف»، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بینالمللی 4، 4 (1364): 63.
[89]. شمارة رأی: 32-الف 18-دیوان عمومی، الف 18 تصمیم شمارة 32، 7 اردیبهشت 1363، ص 13، قابل دسترس در:
[90]. Hong-lin Yu, "A Theoretical Overview of the Foundations of International Commercial Arbitration," Contemporary Asia Arbitration Journal 1, no. 2 (2008): 263.
[91]. Chittharanjan F. Amerasinghe, Jurisdiction of International Tribunals (London: Kluwer Law International, 2003) 9-11.
[92]. Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 96.
[93]. Esphahanian
[94]. ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت، شمارة رأی: 31-157-2، حکم نهایی شمارة 31، 9 فروردین 1362، ص 14، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[95]. Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 60-63.
[96]. lex mercatoria
[97]. Ibid., 64.
[98]. Ole Lando, "The LEX MERCATORIA in International Commercial Arbitration", International and Comparative Law Quarterly 34, no. 4 (1985): 747-751.
[99]. Ibid.
[100]. Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration 64.
[101]. Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 131 and Anna Di Robilant, "Genealogies of Soft Law," American Journal of International Law 54, no. 3 (2006): 500.
[102]. Ralf Michaels, “The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State,” Indian Journal of Global Legal Studies 14, no. 2 (2007): 456-458.
[103]. Ibid, 458-459.
[104]. Charles H. Brower, Review of "The International Law Character of the Iran-United States Claims Tribunal. By Moshen Mohebi. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1999", American Journal of International Law 94, no. 4 (2000): 813 and Maurizio Brunetti, “The Lex Mercatoria in Practice: The Experience of the Iran-United States Claims Tribunal,” 358.
[105]. Georges R. Delaume, "Comparative Analysis as a Basis of Law in State Contracts: The Myth of the Lex Mercatoria," Tulane Law Review 63, no. 3 (1988-1989): 577.
[106]. Ole Lando, "The LEX MERCATORIA in International Commercial Arbitration", 747.
[107]. Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 132.
[108]. Ibid, 132.
[109]. Grant Hanessian, “General Principles of Law in the Iran-U.S. Claims Tribunal,” 312.
[110]. خلیلیان، همان، 191.
[111]. Stewart Abercrombie Baker and Mark David Davis, The UNCITRAL Arbitration Rules in practice: The Experience of the Iran-United States Claims Tribunal, 179.
[112]. Mohsen Mohebi, The International Character of the Iran-United States Claims Tribunal, 135-138.
[113]. American Bell International Inc.
[114]. امریکن بل اینترنشنال اینکورپوریتد علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگران، شمارة رأی: 41-48-3 آی.تی.ال، قرار اعدادی شمارة 41، 18 تیر 1363، ص 11، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[115]. همان، 23-24.
[116]. Economy Forms Corporation
[117]. Economy Forms Corporation v. The Government of The Islamic Republic of Iran et al., Award number: 55-165-1, Final Award No 55, 14 June 1983, p. 11, available at: https://iusct.com/cases.
نسخة فارسی این رأی بهطور ناقص در سایت دیوان بارگذاری شده است و امکان استناددهی به آن وجود ندارد. بنابراین در این رأی از نسخة انگلیسی استفاده شده است.
[118]. Ibid., 12.
[119]. Ibid., 21.
[120]. UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), art. 35, available at: https://uncitral.un.org/en/ texts/arbitration/contractualtexts/arbitration.
[121]. ICC Rules of Arbitration (2021), art. 21, available at: https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules.
[122]. Saghi.
[123]. Beneficial ownership
[124]. جیمز ام. سقیع و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شمارة رأی: 544-298-2، حکم نهایی شمارة 544، 2 بهمن 1371، صص 9-10، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[125]. همان، 16-17.
[126]. همان، 14-18.
[127]. همان، 19.
[128]. همان، 20.
[129]. Housing and Urban Services
[130]. Point of departure
[131]. هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگران، شمارة رأی: 201-174-1، حکم نهایی شمارة 201، 12 دی 1364، صص 28-29، قابل دسترس در: https://iusct.com/fa/cases.
[132]. همان.
[133]. Barcelona Traction (Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J Reports 1970, p. 38.
