Document Type : academic
چالشهای صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی مقامات رژیم صهیونیستی
با تأکید بر حمله به غزه در سال 2023
حوریه حسینی اکبرنژاد *
غفار غفاری مهرجردی **
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2025129.2587
تاریخ دریافت: 01/06/1403 تاریخ پذیرش: 20/04/1404
چکیده
یکی از مسائل مطرح در حقوق کیفری بینالمللی، مسئلة محدودة صلاحیت دیوان در خصوص مداخله و رسیدگی به جنایات جنگی است. باید توجه داشت که عاملین اصلی این نوع جنایتها عموماً مقامات کشورها یا به بیانی صاحبان قدرت هستند که تعقیب کیفری آنها چالشبرانگیز است. این مهم در مورد کشورهایی همچون اسرائیل، غامضتر نیز میشود؛ لذا این تحقیق به امکانسنجی حقوقی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی با تأکید بر حمله به غزه در 2023 میپردازد. مشاهده شد که اسرائیل مرتکب نقض گسترده، شدید و مستمر حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشر شده است. ازجمله میتوان به اقدام رژیم صهیونیستی به محاصرة غزه و نیز ممانعت از ورود دارو، سوخت، مواد غذایی و مواد اولیة مورد نیاز برای زندگی به منطقة غزه اشاره کرد. همچنین با بررسی سوابق جنایات انجامشده در مواردی همچون پروندة کشورهای روآندا، یوگسلاوی سابق و خصوصاً مورد اخیر یعنی سودان، مشاهده شد که امکان مداخلة دیوان در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و صدور کیفرخواست و حکم بازداشت برای محاکمة سران کشورها وجود دارد. بنابراین با توجه به جنایات صورتگرفته در غزه، دیوان میتواند صلاحیت خود را جهت رسیدگی به ارتکاب جنایات جنگی در این مورد اعمال کند.
واژگان کلیدی
دیوان کیفری بینالمللی، جنایات جنگی، رژیم صهیونیستی، غزه، صلاحیت دیوان
مقدمه
دیوان کیفری بینالمللی به منظور رسیدگی به خطیرترین جنایات مورد توجه حقوق بینالملل تشکیل شد. در کنفرانس رم (1998) مذاکرات متعددی پیرامون جرایم جنگی و صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی انجام شد که در نهایت منجر به تصویب مادة 8 اساسنامه دیوان شد.[1]
حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، بهویژه در 2023، یکی از بحرانهای انسانی و امنیتی شدید در منطقة خاورمیانه بوده است که توجه زیادی را به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر جلب کرده است اما واقعیتهای سیاسی و دیپلماتیک، بهویژه عدم پذیرش صلاحیت دیوان از سوی رژیم صهیونیستی، این مسئله را پیچیده کرده است.[2]
از این رو امکان بررسی و رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به غزه توسط دیوان کیفری بینالمللی، بهشدت تحت تأثیر چالشهای قانونی، سیاسی و عملی قرار دارد.[3] نخستین چالش در این راستا، تعیین صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این جنایات است.[4] آیا دیوان میتواند با توجه به شرایط خاص فلسطین و وضعیت حقوقی آن در جامعة بینالمللی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پروندهها اعمال کند؟
سؤال دیگر این است که آیا فشارهای سیاسی و بینالمللی میتوانند بر عملکرد دیوان تأثیر بگذارند؟ درنظرگرفتن حمایت یا مخالفت برخی کشورها با ارجاع پرونده به دیوان، بهویژه کشورهایی که روابط سیاسی نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارند، میتواند بهشدت در روند رسیدگی به پروندهها تأثیرگذار باشد.
1. جایگاه باریکة غزه
در حال حاضر اسرائیل، بخشهای زیادی از نوار غزه را اشغال کرده است.
«این منطقه که در پایان جنگ اعراب و اسرائیل در 1948 به اشغال مصر درآمده بود، در جنگ شش روزة 1967 به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد و بالاخره در سپتامبر 2005 با عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی، تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین قرار گرفت».[5]
«غزه و ناحیة کوچکتری از بخش بزرگتری از این سرزمین توسط اسرائیل غصب شده است. این موضوع باعث تراکم زیاد جمعیت و فقر در نوار غزه شد».[6]
2. علل شکلگیری و تحکیم حماس
در پی جنگ 6 روزه، اسرائیل نوار غزه را تصرف کرد. با امضای توافقنامههای صلح اسلو، دولت خودگردان فلسطینی بر نوار غزه مسلط شد و بهتدریج حدود 60 درصد از این منطقه را در اختیار گرفت.
در همین زمینه، گروههای مختلف فلسطینی در نوار غزه شکل گرفتند که ازجملة آنها میتوان به حماس و جهاد اسلامی اشاره کرد. حماس، جنبش اسلامگرای بزرگی است که توسط شیخ احمد یاسین در پی انتفاضة اول فلسطینیها، یعنی در اوایل دهة 90 میلادی تأسیس شد. این جنبش از درون نیروهای اخوانالمسلمین فلسطین برآمده است و بهسرعت در عرصههای سیاسی و اجتماعی فلسطین، رقیب جدی برای سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) شد.[7]
در پی انتفاضة اول، اسرائیل و امریکا مجبور به مذاکره با سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) شدند. مذاکرات بین اسرائیل و ساف در 1993 به توافقاتی انجامید که شامل بهرسمیتشناختن موجودیت اسرائیل توسط یاسر عرفات، رئیس ساف بود. عرفات در نامهای رسمی خواستار بازگشت به مرزهای 1967 شد و بخشهایی از منشور فلسطین که حق وجود اسرائیل را منکر میشد، لغو شد. این مذاکرات منجر به ایجاد حکومت خودگردان فلسطینی در کرانة باختری و نوار غزه شد.[8]
اما این توافقات و فشارهای بیشتر بر عرفات که خواستار عدم بازگشت آوارگان و واگذاری بیتالمقدس به اسرائیل بودند، موجب ایجاد تنفر گسترده در میان فلسطینیها شد. این تنفر بهویژه پس از بازدید آریل شارون، رئیس حزب لیکود اسرائیل، از مسجدالاقصی در 28 سپتامبر 2000 و سخنان تحریکآمیز او مبنی بر تبدیل مسجدالاقصی به کنیسه و اعلام بیتالمقدس بهعنوان پایتخت همیشگی اسرائیل، اوج گرفت. این حوادث، آغازگر انتفاضة دوم بود که در آن موج اعتراضات و درگیریها شدت گرفت و با سرکوب شدید توسط ارتش اسرائیل روبهرو شد. این انتفاضه که حدود 7 سال ادامه یافت، زمینهساز شکافهای عمیقتر میان فلسطینیها و اسرائیل شد و حماس در این دوران، جایگاه خود را بهعنوان نیروی مخالف سرسخت اسرائیل و صلحطلبان فلسطینی تحکیم کرد.[9]
3. جنایت جنگی علیه فلسطینیان پیش از 7 اکتبر 2023
کشور فلسطین ازجمله کشورهایی است که بهوضوح در سالیان اخیر قربانیان بسیار زیادی را در این زمینة خاص داشته است و مردم فلسطین از 1948 تا کنون قربانی تجاوزات مستمر نیروهای اسرائیلی شدهاند و این مطلب یکی از حقایقی است که هیچکس در آن مناقشه نمیکند.[10]
بسیاری از مردم فلسطین در سالیان اخیر، تحت تأثیر وقوع جرایم بینالمللی، گرفتار پناهندگی شدهاند که در کمپها و کشورهای همسایه زندگی میکنند. همچنین عدهای از این مردم کماکان از تبعیضنژادی، آزار و اذیت و جنایات ارتکابی علیه خود رنج میبرند و نیروهای اسرائیلی با حملات پی در پی به مردم فلسطین به رویکرد خود علیه این ملت مظلوم ادامه میدهند.[11]
گروهکهای صهیونیستی آرگون اتزل، اشترین لهی و هاگانا قتلعامهای زیادی را علیه مردم غزه انجام دادهاند و بسیاری از مردم فلسطین ازجمله در دیر یاسین و کفر قاسم، قربانی این جنایات شدهاند که در سطح بینالمللی ممنوع است و رژیم صهیونیستی باید به مثابه قوانین بینالمللی پاسخگوی این جنایات باشد.[12]
در تعریف جرم بینالمللی باید گفت: جرم بینالمللی رفتار ارادی غیرمشروع است که توسط شخص به نام دولت که با تشویق یا رضایت او صورت میگیرد نیز متضمن نقض منافع حقوق بینالملل است.[13]
در خصوص وضعیت اخیر غزه، باید توجه داشت که بند دوم ماده 8 اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی، بهصراحت، انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامی خود توسط قدرت اشغالگر را ممنوع میداند. در همین راستا قطعنامة A/RES/58/99 (17 دسامبر 2003) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل،[14] در محکومیت شکنجه و بازداشت و زندانیکردن فلسطینیها توسط قدرت اشغالگر صادر شده است نیز جالب توجه و حائز اهمیت است:[15]
· با ابراز نگرانی در خصوص نقض مستمر و نظاممند حقوق بشر مردم فلسطین توسط اسرائیل بهعنوان قدرت اشغالگر، شامل توسل به مجازات جمعی، اشغال مجدد و محصورساختن مناطق، ضبط اراضی، ایجاد و توسعة شهرکها و...
· جرایم ذکرشده در قطعنامه، دال بر جرم جنگی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی است.[16]
· صهیونیستها گروههای مختلف فلسطینی را در هر سنی زندانی و شکنجه میکردند.[17]
با توجه به اینکه طی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، بعد از 7 اکتبر نیز جنایاتی از همین دست روی داده است، باید قائل به صلاحیت دیوان بود.[18] در قسمتهای بعد، این موضوع، خواهد آمد.
· محاصرة غزه، خلاف اصول اعلامیة جهانی حقوق بشر است. ازجمله ماده 5 این اعلامیه بیان میدارد: «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». در حال حاضر، محاصره، شکنجة یک ملت در زندان غزه است.
· «کمیتة حقیقتیاب، اثرات مربوط به عملیات نظامی و محاصرة نوار غزه بر ساکنان نوار غزه و برخورداری آنان از حقوق خود را بررسی کرد. هنگام آغاز هجوم اسرائیلیها به نوار غزه، وضعیت اقتصادی و یافتن فرصتهای شغلی و وضعیت زندگی خانوادهها به سبب محاصرة تحمیلشده بر ساکنان غزه، مردم این منطقه را با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود».[19]
· «کمبود شدید مواد سوختی برای تولید برق فعالیتهای صنعتی، این منطقه را بهشدت راکد کرده و از فعالیت بیمارستانها و انتقال آب به منازل و دفع فاضلاب بهشدت کاسته بود. علاوه بر آن، ایجاد محدودیت در واردات و ممنوعیت هر گونه صادرات از غزه، بخش صنعتی و تولیدات کشاورزی در این منطقه را بهشدت کاهش داده بود. بیکاری و شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی میکردند، هر روز در این منطقه افزایش مییافت».[20]
همچنین در خصوص محاصرة غزه و جلوگیری از آمد و شد مردم بهطور کامل، ماده 13 بیان میدارد:
· «هرکس حق دارد هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد».[21]
· «بر اساس گزارش کمیتة دفاع از اسرا و زندانیان فلسطینی، و همچنین بر اساس سرشماری انجامشده از زندانیان آزادشده، معلوم شد در سال اول انتفاضه، بیش از 85 درصد از زندانیان فلسطینی، شدیدترین شکنجههای روحی و جسمی را تحمل کردهاند».[22]
· «صهیونیستها جوانان فلسطینی را میکشتند و به ناگاه وارد دهکده و روستایی میشدند».[23]
· دیر یاسین در غرب شهر قدس واقع است و در 9/4/1948 در معرض شنیعترین جنایتهای تروریستی در تاریخ فلسطین قرار گرفت که به دست باندهای آرگون و شتیرن انجام شد.[24]
قطعنامة A/RES/58/155 مجمع عمومی در راستای نقض حقوق کودکان توسط قدرت اشغالگر در سرزمینهای اشغالی صادر شده است.[25]
4. جنایت جنگی علیه مردم غزه از 7 اکتبر 2023
از 7 اکتبر 2023، حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه و مناطق فلسطینی دیگر شدت گرفت و گزارشهای مختلف، حاکی از وقوع چندین مورد جنایت جنگی در این دوره هستند. در اینجا به برخی از جنایات جنگی که به اسرائیل نسبت داده شده، اشاره میشود:
1-4. حملات هوایی به غیرنظامیان
یکی از موارد بارز جنایات جنگی اسرائیل پس از 7 اکتبر، حملات هوایی گسترده به نوار غزه بود که به کشتهشدن تعداد زیادی از غیرنظامیان فلسطینی منجر شد. طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، برخی از این حملات به مراکز مسکونی، بیمارستانها، مدارس و حتی تأسیسات بشردوستانه صورت گرفت. این حملات در تضاد با قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو قرار دارند که بهطور خاص از حمله به اهداف غیرنظامی منع میکنند.[26]
2-4. محاصرة غزه و جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه
اسرائیل پس از آغاز جنگ، محاصرة غزه را شدت بخشید و محدودیتهای شدیدی برای ورود کالاهای بشردوستانه و کمکهای پزشکی به این منطقه اعمال کرد. طبق کنوانسیونهای ژنو، بهویژه ماده 23 پروتکل اول، ممکن است جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه به مناطق تحت محاصره، جنایت جنگی قلمداد شود، چرا که این اقدام به شکل عمدی منجر به آسیب به غیرنظامیان میشود.
3-4. تسخیر و تخریب زیرساختها
اسرائیل بهطور گسترده به زیرساختهای غیرنظامی مانند جادهها، پلها، شبکههای برق و آب غزه حمله کرده است. این حملات نهتنها بهسختی زندگی غیرنظامیان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه عملاً خدمات اساسی را برای مردم فلسطینی قطع کرده است. طبق قوانین بینالمللی، ممکن است هدفقراردادن زیرساختهای حیاتی برای زندگی غیرنظامیان که در شرایط جنگی باید از آنها محافظت شود، جنایت جنگی تلقی شود.
4-4. تخریب خانهها و آوارهسازی غیرنظامیان
در این دوره، گزارشهایی از تخریب خانههای فلسطینیان و آوارهشدن صدها هزار نفر از ساکنان غزه منتشر شد. تخریب خانهها و محلهای سکونت غیرنظامیان بهویژه در شرایطی که هیچ تهدید نظامی از سوی این مناطق وجود نداشته باشد، ممکن است بهعنوان جنایت جنگی در نظر گرفته شود. بسیاری از خانهها در اثر بمبارانهای اسرائیل، نابود و میلیونها فلسطینی مجبور به فرار از خانههای خود شدند.
5-4. استفاده از سلاحهای ممنوعه
در برخی گزارشها به استفادة اسرائیل از سلاحهای ممنوعه، مانند بمبهای خوشهای در حملات به نوار غزه اشاره شده است. استفاده از چنین سلاحهایی در مناطق غیرنظامی طبق کنوانسیونهای بینالمللی ممنوع است. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی از این سلاحها باعث زخمیشدن و مرگ غیرنظامیان بهویژه کودکان شدهاند.
6-4. بازداشتهای خودسرانه و شکنجه
پس از آغاز حملات، تعدادی از فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدهاند. در برخی موارد، گزارشهایی از شکنجه و رفتار غیرانسانی با بازداشتشدگان منتشر شده است. طبق ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو، بازداشت یا رفتار غیرانسانی با بازداشتشدگان بدون محاکمه، ممکن است بهعنوان جنایت جنگی تلقی شود.
7-4. حمله به تأسیسات پزشکی و کشتار امدادگران
در چندین نوبت، تأسیسات پزشکی و درمانی و امدادگران بشردوستی که در حال کمک به مجروحان بودند، هدف قرار گرفتند. حمله به بیمارستانها، درمانگاهها و امدادگران بهطور خاص در قوانین بینالمللی بهعنوان جنایت جنگی شناخته شده است زیرا آنها تحت حمایت خاص قوانین جنگ قرار دارند.
8-4. هدفقراردادن فلسطینیان در مناطق مرزی
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی بهطور عمدی فلسطینیهایی را که در نزدیکی مرزهای نوار غزه و مناطق دیگر قرار داشتند، هدف قرار دادهاند. در برخی موارد، این افراد در حال فرار از مناطق جنگی بوده و این اقدامات بهطور گسترده به کشتار غیرنظامیان منجر شده است. طبق قوانین بینالمللی، ممکن است هدفقراردادن افراد غیرمسلح که در حال فرار هستند، جنایت جنگی محسوب شود.
این اقدامات که در برخی گزارشها بهعنوان جنایات جنگی اسرائیل در جریان حملات به نوار غزه پس از 7 اکتبر 2023 ذکر شده است، شامل حمله به غیرنظامیان، استفاده از سلاحهای ممنوعه، تخریب زیرساختهای حیاتی، جلوگیری از کمکهای بشردوستانه و حمله به تأسیسات پزشکی است. ممکن است این جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار گیرد، بهویژه در شرایطی که پروندهها و شواهد کافی از نقض قوانین جنگ و حقوق بشر در اختیار قرار گیرد.
5. صلاحیتهای دیوان و تبیین موارد مشابه
دیوان کیفری بینالمللی بر اساس چهار صلاحیت اصلی عمل میکند: صلاحیت شخصی، زمانی، مکانی و موضوعی. در این خصوص، انواع صلاحیتهای دیوان با توجه به مسئلة فلسطین و وضعیت آن در خصوص رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی تطبیق داده میشود.
1-5. صلاحیت شخصی
صلاحیت شخصی دیوان به این معناست که دیوان تنها میتواند به جرایمی رسیدگی کند که توسط افراد خاصی ارتکاب یافته باشد. این افراد باید تابع کشورهای عضو اساسنامة رم یا کشورهای قبولکنندة صلاحیت دیوان باشند. در مورد فلسطین، مسئلة پیچیدهای وجود دارد زیرا فلسطین عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست اما در 2015 بهعنوان کشور عضو کنوانسیون ژنو توانست از طریق ارجاع پرونده به دیوان از صلاحیت آن بهرهبرداری کند. به این ترتیب، در حالی که رژیم صهیونیستی عضو دیوان نیست، دیوان میتواند به جنایات جنگی رخداده در فلسطین رسیدگی کند، بهویژه زمانی که این جنایات توسط اتباع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی ارتکاب یابند.[27]
5-2. صلاحیت زمانی
صلاحیت زمانی دیوان به این معناست که دیوان تنها میتواند به جرایمی رسیدگی کند که پس از تاریخ تصویب اساسنامة رم (اول ژوئیة 2002) ارتکاب یافته باشد، مگر اینکه کشورهایی که اعضای دیوان هستند، مدت زمان دیگری را تعیین کنند. در مورد فلسطین، دیوان در 2021 اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی رخداده از 2014 در نوار غزه را دارد.[28]
5-3. صلاحیت مکانی
صلاحیت مکانی دیوان به این معناست که دیوان تنها میتواند به جنایاتی رسیدگی کند که در قلمرو کشورهای عضو اساسنامة رم یا کشورهایی که صلاحیت دیوان را پذیرفتهاند، ارتکاب یافته باشد. در این زمینه، وضعیت فلسطین پیچیده است. با اینکه فلسطین عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، بهعنوان کشور غیرعضو، توانسته است با ارسال اعلامیهای در 2015 به دیوان، صلاحیت آن را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمینهای فلسطینی ازجمله کرانة باختری و نوار غزه بپذیرد.[29]
5-4. صلاحیت موضوعی
صلاحیت موضوعی دیوان به این معناست که دیوان تنها به برخی از جنایات خاص رسیدگی میکند که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی هستند. این جرایم شامل نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز میشوند. در خصوص فلسطین، جنایات جنگی ازجمله حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در غزه، نقض حقوق بشر و تخریب زیرساختهای غیرنظامی، در کانون توجه قرار دارند.[30]
بحران دارفور در سودان از 2003 آغاز شد و یکی از شدیدترین بحرانهای بشردوستانه در افریقا بود. این بحران میان گروههای شورشی دارفور و ارتش سودان، به همراه شبهنظامیان عرب موسوم به جنجوید رخ داد. خشکسالیهای پی در پی و هجوم دامداران عرب به نواحی کشاورزی دارفور که توسط سیاهپوستان بومی ساکن شده بود، عامل اصلی این درگیریها بود. نتیجة بحران، بیش از یک میلیون آواره و هزاران قربانی بود.
دیوان کیفری بینالمللی پس از مدتها تحقیق، در 2007 احمد محمد هارون، وزیر امور بشردوستانة سودان و کوشیب، فرماندة جنجوید را به ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت متهم کرد. همچنین در 2008، قاضی دیوان، درخواست بازداشت عمرالبشیر، رئیسجمهور وقت سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد. اولین بار بود که دیوان به چنین اقدامی علیه یک رئیسجمهور در قدرت دست زد.[31]
باید توجه داشت علیرغم ذکر این پیشینه، دو تفاوت عمده در مورد سودان از حیث عملی، یکی عضویت سودان در سازمان ملل متحد بدون شائبههای مطرحشده در مورد فلسطین است و دیگری نبود حامی همچون امریکا که دارای حق وتو در شورای امنیت باشد. همچنین بحران سودان، بحران داخلی است ولی تخاصم بین دو جغرافیای مجزا خصوصاً در مورد رژیم صهیونیستی و لابیهای سیاسی آن، دارای پیچیدگیهای بیشتری است.
6. بررسی صلاحیت در خصوص حملات رژیم صهیونیستی پس از 7 اکتبر و چالشهای آن
جنایاتی که در خصوص غزه در صلاحیت دیوان قرار دارند و چالشهای مطرحشده در رد صلاحیت دیوان و پاسخ به این چالشها، در بستر زمانی چندین سالهای اتفاق افتاده است که دارای ارتباط و تنیدگی کامل با پروندههای مختلف در همین خصوص است که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ یعنی تاریخ ارجاع وضعیت به دفتر دادستان در جریان بودهاند؛ لذا ذیلاً خط زمانی این موضوعات و روند حقوقی و عملی اعمال صلاحیت، تبیین و تحلیل میشود.
در ۱ ژانویة ۲۰۱۵، دولت ـ کشور فلسطین بر اساس ماده ۱۲(۳) اساسنامة رم، اعلامیهای را تسلیم کرد که طی آن صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را در خصوص جنایات ادعایی ارتکابیافته «در سرزمین اشغالی فلسطین، ازجمله بیتالمقدس شرقی، از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴» پذیرفت. در ۲ ژانویة ۲۰۱۵ کشور فلسطین با سپردن سند الحاق خود به دبیرکل سازمان ملل متحد، به اساسنامة رم ملحق شد. اساسنامة رم در ۱ آوریل ۲۰۱۵ برای کشور فلسطین لازمالاجرا شد.[32]
در ۱۶ ژانویة ۲۰۱۵ دادستان، آغاز بررسی مقدماتی در مورد وضعیت در کشور فلسطین را به منظور تعیین اینکه آیا معیارهای اساسنامة رم برای آغاز تحقیقات فراهم است یا نه، اعلام کرد. طبق ماده ۵۳(۱) اساسنامة رم، دادستان در این خصوص باید مسائل مربوط به صلاحیت، قابلیت پذیرش و منافع عدالت را بررسی کند.[33]
در ۲۲ مه ۲۰۱۸ کشور فلسطین بر اساس مواد ۱۳(الف) و ۱۴ اساسنامة رم، وضعیت را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ و بدون تعیین تاریخ پایان، به دادستان ارجاع داد. این ارجاع بهطور خودکار منجر به آغاز تحقیقات نشد زیرا دادستان همچنان موظف بود بررسی کند که آیا معیارهای قانونی برای آغاز تحقیقات رعایت شدهاند یا خیر.[34]
در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ دادستان اعلام کرد که پس از انجام یک ارزیابی جامع، مستقل و بیطرفانه از اطلاعات قابل اتکای موجود در دفتر وی، بررسی مقدماتی در این وضعیت به پایان رسیده و تعیین شده است که تمام معیارهای قانونی اساسنامة رم برای آغاز تحقیقات فراهم است. با این حال، با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و واقعی مرتبط با این وضعیت، وی اعلام کرد که از شعبة مقدماتی اول درخواست خواهد کرد که حکم خود را در مورد تعیین دامنة سرزمینی صلاحیت دیوان در این وضعیت صادر کند. در درخواست دادستان که در ۲۲ ژانویة ۲۰۲۰ ارائه شد، دفتر وی موضع حقوقی خود را بیان کرد و از شعبة مقدماتی خواست که قبل از تصمیمگیری دربارة این موضوع صلاحیتی، دیدگاهها و استدلالهای تمامی ذینفعان را بررسی کند.
شعبة مقدماتی اول که قضات آن شامل قاضی نیکولا گیو (قاضی رئیس)، قاضی رین آلاپینی ـ گانسو، قاضی بتی هوهلر بودند این درخواست را بررسی و در ۲۸ ژانویة ۲۰۲۰، دستوری صادر کرد که در آن رویه و جدول زمانی مربوط به ارائة نظرات دربارة درخواست دادستان تعیین شد.[35]
در ۳ مارس ۲۰۲۱ دادستان اعلام کرد که تحقیقات در مورد وضعیت در کشور فلسطین آغاز شده است. این اقدام پس از تصمیم شعبة مقدماتی اول در ۵ فوریة ۲۰۲۱ صورت گرفت که در آن با استناد به سوابق دیوان و اخبار واصله اعلام شد دیوان میتواند در این وضعیت صلاحیت کیفری خود را اعمال کند و با اکثریت آرا تأیید شد که دامنة سرزمینی این صلاحیت شامل غزه، کرانة باختری و بیتالمقدس شرقی میشود.
در این بازة زمانی در 7 اکتبر 2023 عملیات طوفان الاقصی و سپس حملة گستردة رژیم صهیونیستی به نوار غزه و جنایات جنگی که شرح آن در قسمتهای پیشین رفت، صورت گرفت و تا تاریخ ارائة این تحقیق همچنان ادامه دارد.
در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ دفتر دادستان، ارجاع جدیدی دربارة وضعیت فلسطین را از سوی افریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی دریافت کرد. پس از دریافت این ارجاع، دادستان تأیید کرد که تحقیقات دربارة وضعیت فلسطین همچنان در جریان است و این تحقیقات شامل تشدید درگیریها و خشونتهای صورتگرفته از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد نیز خواهد شد.
حدود دو ماه بعد نیز در ۱۸ ژانویة ۲۰۲۴ جمهوری شیلی و مکزیک نیز ارجاعی را به دادستان در رابطه با وضعیت فلسطین که در حال بررسی است، ارائه و تعهد خود را به همکاری با دیوان مجدداً اعلام کردند.[36]
در ۲۰ مه 2024 دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) درخواست صدور احکام جلب علیه سه رهبر حماس و دو رهبر اسرائیل را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اسرائیل و غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد ارائه کرد.
در ۱۰ ژوئن 2024 بریتانیا درخواست اجازه برای ارائة لایحة دوست دادگاه (amicus curiae) را مطرح کرد تا در مورد این مسئله بحث کند که آیا دیوان میتواند صلاحیت خود را بر اتباع اسرائیلی اعمال کند، در شرایطی که فلسطین، طبق توافقات اسلو نمیتواند صلاحیت کیفری خود را بر اتباع اسرائیلی اعمال کند؟
توضیح آنکه لایحة دوست دادگاه به افرادی غیر از طرفین دعوا اطلاق میشود که علاقهمند به ارائة اطلاعات یا نظرات تخصصی در خصوص یک پروندة قضایی هستند. این افراد یا نهادها بهعنوان مشاور قانونی برای دادگاه عمل میکنند تا به قضات کمک کنند که تصمیم بهتری بگیرند.
لایحة دوست دادگاه باید مشخصات زیر را داشته باشند:
1. نظرات تخصصی: دوست دادگاه معمولاً نظرات حقوقی یا شواهدی غیرطرفی و غیرشخصی ارائه میدهد که میتواند در تصمیمگیری قضات تأثیرگذار باشد. این نظرات میتوانند از جنبههای مختلفی مانند حقوق بشر، حقوق بینالملل، مسائل اقتصادی یا اجتماعی باشند.
2. غیر طرفین دعوا: فرد یا نهاد ارائهدهندة لایحة دوست دادگاه در پرونده دخالتی ندارد و در واقع بهعنوان مشاور بیطرف برای دادگاه عمل میکند.
3. موافقت دادگاه: برای ارائة لایحة دوست دادگاه باید دادگاه موافقت کند. این افراد یا سازمانها پس از دریافت اجازه از دادگاه، میتوانند نظر خود را ارائه دهند.
4. کمک به دادرسی: لایحة دوست دادگاه به دادگاهها کمک میکند تا درک بهتری از ابعاد مختلف پرونده داشته باشند و در نهایت، حکمی عادلانهتر صادر کنند.
در ۲۷ ژوئن، شعبة مقدماتی دیوان با این درخواست موافقت کرد. مهلت ارائة لایحة بریتانیا ۲۶ ژوئن تعیین شد.
شعبة مقدماتی تأکید کرد که تصمیم آن «نباید بهعنوان دعوت عمومی برای ارائة لوایح دوست دادگاه تلقی شود» اما به سایر کشورها و اشخاص علاقهمند تا ۱۲ ژوئیه مهلت داد تا درخواست خود را برای ارائة لوایح مشابه ارسال کنند. دیوان سپس در مورد این درخواستها تصمیم خواهد گرفت و مهلت جدیدی برای ارائة لوایح تعیین خواهد کرد.
لایحة بریتانیا مشمول این بود که فلسطین طبق توافقات اسلو (توافقنامههای صلح میان فلسطین و اسرائیل که در دهة 1990 امضا شدند) حق صلاحیت کیفری بر اتباع اسرائیلی را ندارد. از طرف دیگر ممکن است دیوان کیفری بینالمللی با توجه به عضویت فلسطین در این دادگاه (که از ۲۰۱۵ رسمیت یافته است)، صلاحیت خود را بر جرایم ارتکابی در قلمرو فلسطین یا توسط اتباع فلسطینی اعمال کند، اما سؤال اینجاست که آیا دیوان میتواند صلاحیت خود را بهطور مستقیم بر اتباع اسرائیلی که ممکن است در خاک فلسطین مرتکب جنایات جنگی شوند، اعمال کند یا خیر.
این مسئله برای دیوان و همچنین برای حقوق بینالملل بسیار مهم بود زیرا دیوان میبایست تصمیم میگرفت که آیا میتواند بهطور مستقل به پروندههای مربوط به اسرائیل ورود کند، بهویژه در شرایطی که دولت اسرائیل عضو دیوان نیست و طبق توافقات اسلو، فلسطین نمیتواند بر اتباع اسرائیلی صلاحیت داشته باشد.
در این راستا باید گفت که استدلال بریتانیا بر یک پیشفرض نادرست استوار بود. طبق اساسنامة دیوان، دولتهای عضو، صلاحیت خود را به دیوان تفویض نمیکنند، بلکه صلاحیت دیوان را میپذیرند (ماده ۱۲(۱))؛ بنابراین، فلسطین با عضویت در دیوان، صلاحیت آن را پذیرفته است و شرایط لازم برای اعمال این صلاحیت محقق شده است. توافقات اسلو نمیتواند صلاحیت شخصی دیوان را محدود کند، همان طور که نمیتواند صلاحیت سرزمینی آن را محدود نماید.
در نهایت، تصمیم دیوان و استدلال متقابل، صریح و جالب بود:
«بر اساس متن اساسنامة دیوان، جرایم ادعایی در صلاحیت موضوعی و زمانی دیوان قرار دارند (مواد ۵ و ۱۱) و افراد نامبرده در محدودة صلاحیت شخصی دیوان قرار میگیرند (مواد ۲۵ و ۲۶). شرایط لازم برای اعمال صلاحیت دیوان نیز فراهم است زیرا اقدامات مورد نظر در قلمرو یک دولت عضو، یعنی فلسطین رخ داده است (ماده ۱۲(۲) (الف)). علاوه بر این، وضعیت فلسطین بهطور رسمی به دادستان دیوان ارجاع شده است، ازجمله توسط فلسطین در ۲۰۱۸ و سپس توسط کشورهای بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و افریقای جنوبی در نوامبر ۲۰۲۳ و شیلی و مکزیک در ژانویة ۲۰۲۴ (مواد ۱۳ و ۱۴)».
به نظر میرسد که خوانش سادة این مواد از اساسنامه میبایست برای شعبة مقدماتی کافی میبود تا صلاحیت خود را تأیید و بر اساس شواهد، احکام جلب را صادر کند. چالشهای مربوط به صلاحیت دیوان که فراتر از متن صریح اساسنامه هستند میبایست به متهمان یا به کشوری که صلاحیت دارد و در حال تحقیقات پیگرد همان افراد برای همان اقدامات است، واگذار میشد (ماده ۱۹(۲)) نه دوست دادگاه. پس از چالش پیشگفته و در راستای فراز و فرودهای پیشگفته در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ اسرائیل نیز دو درخواست به شعبة مقدماتی دیوان ارائه داد و از این طریق، قصد بهچالشکشیدن درخواست 20 مه 2024 دادستان (درخواست صدور احکام جلب) از شعبة مقدماتی را داشت.[37]
در درخواست نخست، اسرائیل صلاحیت دیوان بر وضعیت فلسطین را بهطور کلی و بر اتباع اسرائیلی بهطور خاص، بر اساس ماده ۱۹(۲) اساسنامه به چالش کشید.
در درخواست دوم، اسرائیل از دیوان خواست که دستور دهد دادستانی اطلاعرسانی جدیدی دربارة آغاز تحقیقات به مقامات اسرائیلی طبق ماده ۱۸(۱) اساسنامه ارائه دهد. همچنین اسرائیل درخواست کرد که کلیة دادرسیها، ازجمله بررسی درخواستهای صدور احکام جلب برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت که از سوی دادستانی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ ارائه شده بود، متوقف شود.
دربارة چالش نخست، شعبة مقدماتی اعلام کرد که پذیرش صلاحیت دیوان از سوی اسرائیل ضروری نیست زیرا دیوان میتواند صلاحیت خود را بر اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین اعمال کند، همان طور که در ترکیب قبلی شعبة مقدماتی اول تعیین شده بود.
علاوه بر این، شعبة مقدماتی تأکید کرد که بر اساس ماده ۱۹(۱) اساسنامه، کشورها پیش از صدور حکم جلب، مجاز به چالشکردن صلاحیت دیوان تحت ماده ۱۹(۲) نیستند؛ بنابراین، چالش اسرائیل زودهنگام است. با این حال، این تصمیم، مانعی برای چالشهای آتی دربارة صلاحیت دیوان یا قابلیت پذیرش هر پروندة خاص نخواهد بود.
شعبة مقدماتی همچنین درخواست اسرائیل را طبق ماده ۱۸(۱) اساسنامه رد کرد. این شعبه یادآور شد که دادستانی در ۲۰۲۱ آغاز تحقیقات را به اسرائیل اطلاع داده بود. در آن زمان، با وجود درخواست دادستانی برای توضیحات بیشتر، اسرائیل تصمیم گرفت که هیچ درخواستی برای تعلیق تحقیقات ارائه نکند.
علاوه بر این، شعبة مقدماتی خاطرنشان کرد که شاخصهای تحقیقات در وضعیت فلسطین ثابت ماندهاند و در نتیجه نیازی به اطلاعرسانی جدید به اسرائیل نبود. در نتیجه قضات، هیچ دلیلی برای متوقفکردن بررسی درخواستهای صدور احکام جلب ندیدند.
همچنین شعبة مقدماتی تصریح کرد که رفتارهای ادعایی نتانیاهو و گالانت در حوزة صلاحیت دیوان قرار دارد. این شعبه یادآور شد که قبلاً تصمیم گرفته بود که صلاحیت دیوان در این وضعیت شامل غزه، کرانة باختری و بیتالمقدس شرقی میشود. (اشاره به تصمیم ۵ فوریة ۲۰۲۱ که پیشتر ذکر شد).
شعبة مقدماتی اختیارات خود را برای تعیین قابلیت پذیرش پروندهها در این مرحله اعمال نکرد اما ممکن است در آینده این موضوع را بررسی کند.
شعبة مقدماتی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان دهد نتانیاهو (متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹، نخستوزیر وقت اسرائیل) و گالانت (متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸، وزیر دفاع وقت اسرائیل)، هر دو مسئول ارتکاب جرایم زیر هستند:
1. جنایت جنگی گرسنهنگاهداشتن غیرنظامیان بهعنوان روش جنگی؛
2. جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی.
علاوه بر این، دیوان تأیید کرد که هر دو نفر بهعنوان مقامهای ارشد غیرنظامی، مسئول هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی در غزه هستند.
نهایتاً شعبة مقدماتی اول دیوان کیفری بینالمللی در خصوص تصمیمگیری پیرامون رهبران هر دو طرف درگیری، در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم جلب محمد دیاب ابراهیم المصری، معروف به «ضیف»، فرماندة ارشد شاخة نظامی حماس (گردانهای القسام) را صادر کرد. آنها به جنایات علیه بشریت شامل قتل، نابودی، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و همچنین جنایات جنگی شامل قتل، رفتار بیرحمانه، شکنجه، گروگانگیری، تجاوز به کرامت شخصی و تجاوز جنسی متهم شدند که در قلمرو اسرائیل و فلسطین از حداقل ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد ارتکاب یافتهاند.
همچنین در همین تاریخ، شعبة مقدماتی اول دیوان، دو تصمیم صادر کرد که طی آن چالشهای ارائهشده از سوی اسرائیل را طبق مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامة رم رد، و احکام جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکابیافته از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ صادر کرد.
بدین ترتیب، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در زمان مدنظر، جنایت جنگی شامل گرسنگیدادن بهعنوان روش جنگی و هدایت عمدی حمله علیه جمعیت غیرنظامی و همچنین جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی متهم شدند.
این تصمیم دیوان کیفری بینالمللی، گام مهمی در روند عدالت بینالمللی است. با رد چالشهای اسرائیل و بریتانیا دربارة صلاحیت دیوان و صدور احکام جلب برای نتانیاهو و گالانت، دیوان نشان داد که نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در فلسطین، واکنش قاطعانهای دارد.
7. تبیین آخرین تحولات
دیوان کیفری بینالمللی بر پایة ماده ۱۵ اساسنامة رم، تحقیقاتی را در خصوص وضعیت سرزمین فلسطین آغاز کرده است. بر اساس اطلاعیة رسمی دادستان در ۳ مارس ۲۰۲۱ این تحقیقات ناظر بر جنایاتی است که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ به بعد در سرزمینهای تحت اشغال، شامل نوار غزه، کرانة باختری و اورشلیم شرقی به وقوع پیوستهاند. این اقدام پس از آن انجام شد که شعبة مقدماتی اول دیوان در ۵ فوریة ۲۰۲۱ با اکثریت آرا، صلاحیت کیفری دیوان در مورد وضعیت فلسطین را احراز کرد و دامنة صلاحیت سرزمینی را به تمام مناطق مذکور تسری داد.[38] به دنبال آن، دیوان در ۲۳ مه ۲۰۲۵ نامهای از سوی دولت فلسطین را ثبت کرد که در آن، دولت مزبور، درخواست اطلاعرسانی بر اساس قاعدة ۵۹ آیین دادرسی و ادلة دیوان ارائه داده بود. در این نامه، دولت فلسطین، خواهان مشارکت فعال در جریان رسیدگیها و اطلاع از تحولات و تصمیمات دیوان در وضعیت سرزمینهای فلسطینی شده است.[39]
در پی وقوع خشونتهای گسترده در غزه و تشدید منازعة اسرائیل و حماس، دیوان اقدام به صدور احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو (نخستوزیر اسرائیل) و یوآو گالانت (وزیر دفاع) نمود.[40] اتهامات آنان شامل ارتکاب جرایم جنگی چون استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگی و حملة عمدی علیه غیرنظامیان، و نیز ارتکاب جرایم علیه بشریت نظیر قتل، آزار و رفتار غیرانسانی بود.[41] همچنین دیوان علیه محمد دیف، فرماندة شاخة نظامی حماس نیز حکم بازداشت صادر کرد، هرچند پس از گزارش مرگ وی، دیوان حکم مزبور را در فوریة ۲۰۲۵ لغو کرد.[42] در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ شعبة تجدیدنظر دیوان با پذیرش درخواست دولت اسرائیل، مقرر کرد که شعبة مقدماتی بار دیگر به بررسی ادعاهای مربوط به فقدان صلاحیت دیوان در مورد این وضعیت بپردازد. با این حال، دیوان در تاریخهای متعدد، ازجمله تصمیم شعبة مقدماتی در ۵ فوریة ۲۰۲۱ بر اعمال صلاحیت کیفری خود نسبت به وضعیت فلسطین تأکید کرده است.[43]
نتیجه
با توجه به مجموعه وقایع و جنایات جنگی که در حملات اسرائیل به نوار غزه و مناطق فلسطینی پس از 7 اکتبر 2023 رخ داده، میتوان بهوضوح دید که این اقدامات، نهتنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر، بلکه خلاف قواعد حقوق بینالملل و کنوانسیونهای ژنو نیز هستند. از حملات هوایی به غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای حیاتی تا استفاده از سلاحهای ممنوعه و جلوگیری از ورود کمکهای بشردوستانه، همة این اقدامات بر زندگی غیرنظامیان تأثیرات مخربی گذاشته و نشان میدهند که در شرایط جنگی، عدالت و اصول انسانی باید در کانون توجه قرار گیرند.
این جنایات بهویژه زمانی نگرانکنندهتر میشوند که در بسیاری از موارد، نیروهای اسرائیلی نهتنها قوانین جنگ را نقض کردهاند، بلکه اقدامات عمدی برای آسیبرساندن به جمعیت غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی انجام دادهاند. این نوع رفتار که هدف آن تضعیف مقاومت فلسطینیها است، نهتنها به بحران انسانی در غزه دامن میزند، بلکه موجب ازبینرفتن اعتماد به نهادهای بینالمللی و قوانین جهانی میشود.
با وجود اینکه اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، اما پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین در سالهای اخیر باعث میشود که این نوع نقضها تحت بررسی و تحقیق قرار گیرند. در واقع، این فرصت برای جامعة جهانی بهویژه سازمانهای حقوق بشری فراهم میآید تا از تمامی ابزارهای موجود برای محاکمة عاملان این جنایات استفاده کرده و از تکرار آنها جلوگیری کند. اینکه شواهد و اسناد لازم برای پیگیری این جنایات، جمعآوری و به مراجع بینالمللی ارجاع داده شود، میتواند زمینهساز تحقق عدالت و پاسخگویی به آسیبدیدگان باشد.
در روند پیچیدة اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در خصوص وضعیت فلسطین و جنایات جنگی اسرائیل در غزه، چندین چالش حقوقی و عملی مطرح شده است که بر روند دادرسیها تأثیر گذاشتهاند. با توجه به رویکرد دیوان نسبت به صلاحیتهای سرزمینی و شخصی، اولین چالش جدی از آنجا آغاز شد که اسرائیل بهطور رسمی عضو دیوان نیست. این موضوع بهطور طبیعی سؤالاتی را در خصوص قابلیت دیوان برای پیگیری پروندهها علیه اسرائیل، بهویژه در شرایطی که فلسطین بهعنوان دولت عضو دیوان اقدام کرده، ایجاد کرد.
پاسخ دیوان به این چالشها که عمدتاً بر اساس استدلالات حقوقی و ماده ۱۲ اساسنامة رم استوار بوده، بهطور خاص بر اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین در نظر گرفته شد. دیوان اعلام کرده است که با توجه به عضویت رسمی فلسطین در دیوان از ۲۰۱۵، این کشور صلاحیت دیوان را پذیرفته و در نتیجه دیوان میتواند بهطور مستقیم، جنایات ارتکابی در سرزمین فلسطین یا توسط اتباع فلسطینی را بررسی کند. این پذیرش، نهتنها بر اساس ارجاعهای متعدد به دادستانی، بلکه بهطور خاص به موجب ماده ۱۲ اساسنامة رم که کشورها را ملزم به پذیرش صلاحیت دیوان در مسائل مربوط به جنایات جنگی میکند، تأسیس شده است.
یکی دیگر از چالشهای مهم در این مسیر، بررسی صلاحیت دیوان بر جنایات ارتکابی اتباع اسرائیلی بود. در واقع، درخواستهای مختلفی از سوی اسرائیل و برخی کشورهای دیگر مانند بریتانیا مطرح شد که میخواستند دیوان صلاحیت خود را در قبال اتباع اسرائیلی رد کند. اما دیوان بر این اساس که اساسنامة رم بهطور خاص، صلاحیت دیوان را تنها به کشورها محدود نمیکند، بلکه امکان پیگیری جنایات افراد در قلمرو کشورهای عضو را نیز پیشبینی میکند، تصریح کرد که اسرائیل که در حال حاضر عضو دیوان نیست، نمیتواند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان بر جنایات ارتکابی توسط اتباعش در فلسطین باشد. این موضعگیری بهویژه با توجه به شرایط ویژة وضعیت فلسطین در دیوان که بهعنوان کشور عضو به آن ارجاع داده شده، بسیار مهم و تأثیرگذار بود.
از دیگر چالشهای مطرحشده میتوان به درخواستهای مختلفی اشاره کرد که از سوی اسرائیل برای تعلیق یا توقف تحقیقات مطرح شد. طبق ماده ۱۸ اساسنامة رم، کشورهای طرف قرارداد دیوان میتوانند درخواست توقف تحقیقات را ارائه دهند اما دیوان طبق تفسیر خود اعلام کرده است که این درخواستها نباید مانعی برای پیشرفت تحقیقات و صدور احکام جلب باشد، چرا که اولویت در این زمینه، اجرای عدالت برای قربانیان جنایات جنگی است.
به نظر میرسد که دیوان کیفری بینالمللی در برخورد با چالشها و پیچیدگیهای سیاسی و حقوقی توانسته است با تکیه بر اصول حقوقی اساسنامة رم، صلاحیت خود را بهطور گسترده و مؤثر در مورد وضعیت فلسطین اعمال کند. این امر نهتنها حاکی از قدرت و استقلال دیوان در اعمال صلاحیتهای خود است، بلکه بهعنوان یک نمونه از تلاشهای دیوان برای رسیدن به عدالت در سطح بینالمللی، نشان میدهد که حتی در شرایطی که قدرتهای بزرگ به چالشکشیدن صلاحیت دیوان پرداختهاند، عدالت بینالمللی میتواند مسیر خود را ادامه دهد.
از طرفی این روند نشاندهندة اهمیت نظارت و پیگیری جنایات جنگی در سطح بینالمللی است و بر لزوم تقویت نهادهایی همچون دیوان کیفری بینالمللی برای مقابله با نقضهای جدی حقوق بشر تأکید دارد. در صورتی که دیوان در مقابله با چالشها و فشارهای سیاسی بهطور مؤثر عمل کند، میتوان امیدوار بود که در آینده، عدالت برای قربانیان این جنایات و کاهش سطح بیکیفری (impunity) در عرصة بینالمللی تحقق یابد.
در نهایت، این حملات و جنایات، تنها یادآوری است از اهمیت توجه به حقوق بشر، حفاظت از غیرنظامیان و رعایت قواعد بینالمللی در زمان جنگ و نقش بالقوه مؤثر دیوان کیفری بینالمللی در بهبود اوضاع که در این مقاله به آن پرداخته شد. اگر این اصول بهطورجدی پیگیری شوند، شاید بتوان شاهد تغییر در رویکردهای نظامی و افزایش مسئولیتپذیری در قبال جنایات جنگی بود.
* استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران hooriehhosseini@modares.ac.ir
** نویسندة مسئول، کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghaffarghaffari@modares.ac.ir
[1]. ویلیام شبت، مقدمهای بر دیوان کیفری بینالمللی، ترجمه: باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری (تهران: انتشارات جنگل، 1384)، 56.
[2]. Israeli Supreme Court (sitting as the High Court of Justice), Jaber Al-Bassiouni Ahmed and others v. Prime Minister and Minister of Defence, HCJ 9132/07 (30 January 2008). See also UNCTAD, Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory (11 September 2023), TD/B/EX (74)/2.19:06.
[3]. Soraya, N., Muhammad, A., &Ladiqi, S. (2024), ICC Jurisdiction: Against Israeli War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. Jurnal Media Hukum, 31(1), pp 59-77
[4]. Quigley, John, (2023), ‘Prohibition of Palestine Arab Return to Israel as a Crime Against Humanity’, Criminal Law Forum, 34.1, pp 1–41.
[5]. Taylor & Francis, Ltd., 2010. The Golstone Report Journal of Palestine Studies, Vol. 39, No.2 (winter 2010), pp. 60-121.
[6]. محمدحسن میرزایی، روایت غزه (تهران: انتشارات مهر امیرالمؤمنین، 1397)، 91.
[7]. International Criminal Court Forum, "Israel and Hamas – Current Background," ICC Forum, accessed May 31, 2025, https://iccforum.com/background/israel-and-hamas.
[8]. Clancy, Pearce and Richard Falk, (2021), ‘The ICC and Palestine: Breakthrough and End of the Road?’, Journal of Palestine Studies, 50.3, pp. 56–68.
[9]. سیدباقر میرعباسی و سیدحسین سادات میدانی، دیوان بینالمللی دادگستری در تئوری و عمل (تهران: انتشارات جنگل، 1401)، 173.
[10]. Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2005), 270.
[11]. علی اکبر ولایتی، جمهوری اسلامی ایران و تحولات فلسطین (تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1396)، 67.
[12]. میرعباسی و سادات میدانی، همان، 174.
[13]. هادی آذری، «تعریف و توصیف جنایت ژنوسید در پرتو رویهقضایی دادگاههای کیفری بینالمللی برای روآندا و یوگسلاوی سابق»، مجلة پژوهشهای حقوقی، شهر دانش 5، 10(1385): 135.
[14]. United Nation, Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, (A/RES/58/99) 17 December 2003.
[15]. لکس تاکنبرگ، وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بینالملل، ترجمه: محمد حبیبی و مصطفی فضائلی (تهران: انتشارات شهر دانش، 1396)، 129.
[16]. جفری رابرتسون، جنایات علیه بشریت، ترجمه: گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر: حسین میرمحمدصادقی (مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392)، 247.
[17]. Erlangga, V. L. S., & Sefriani, S. (2022). The Legality of Israel’s Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas. Yustisia, 11(3), 197-212.
[18]. Clancy, Ibid.
[19]. Braumann, Céline, (2023), ‘The Settlement of Tax Disputes by the International Court of Justice’, Leiden Journal of International Law, 36. 4, pp. 23-907.
[20]. دیتر فلک و همکاران، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه: سیدقاسم زمانی و همکاران (تهران: انتشارات شهر دانش، 1397)، 142.
[21]. میرعباسی و سادات میدانی، همان، 173.
[22]. Soraya, Ibid.
[23]. Acer, Yücel, ‘The International Criminal Court and Israel’s Acts in the Occupied Territories: Progress and Prospects’, Insight Turkey, 23.3 (2021), pp. 69–92.
[24]. فلک، همان، 143.
[25]. United Nation, Situation of and assistance to Palestinian children, (A/RES/58/155) 26 February 2004.
[26]. Anadolu Agency, "Israel's Violations in Gaza to Be Examined by International Courts in The Hague," Anadolu Agency, July 6, 2024, https://www.aa.com.tr.
[27]. توکل حبیبزاده، «مقاومت فلسطینیان بر اساس حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعة جهانی در این زمینه»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی 46، 4(1395): 835.
[28]. ن.ک: الیزابت لامرت، «نظریة مشاوره در مورد دیوار حائل در فلسطین»، ترجمه: سلمان عمرانی، مجلة حقوقی گواه، 4 و 5 (1384): 63-58.
[29]. ن.ک: محمدحسین رمضانی قوامآبادی، از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بینالمللی، نشریة دولتپژوهی، 1395.
[30]. ن.ک: رزیتا کهریزی، «حق تعیین سرنوشت در رویهقضایی دیوان بینالمللی دادگستری»، اندیشههای حقوق عمومی 9، 16(1398): 67-78.
[31]. سیدقاسم زمانی، «دیوان کیفری بینالمللی و صدور قرار جلب عمرالبشیر»، مجلة پژوهشهای حقوقی 7، 14(1397): 48.
[32]. International Criminal Court, "Palestine," International Criminal Court, accessed May 31, 2025, https://www.icc-cpi.int/palestine.
[33]. International Criminal Court, "Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I Rejects the State of Israel’s Challenges," International Criminal Court, February 9, 2024, https://www.icc-cpi.int/ news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges.
[34]. کهریزی، همان.
[35]. سجاد عباسی، «تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی در وضعیت فلسطین»، The Iranian Review for UN Studies، 4، 1 (2023).
[36]. Haque, Adil Ahmad. "The International Criminal Court’s Jurisdiction in Palestine and the ‘Oslo Accords Issue’." Just Security, July 9, 2024. https://www.justsecurity.org/97584/israel-palestine-icc-oslo-accords/.
[37]. Adil Ahmad Haque, "The International Criminal Court’s Jurisdiction in Palestine and the ‘Oslo Accords Issue’," Just Security, July 9, 2024, https://www.justsecurity.org/97584/israel-palestine-icc-oslo-accords/.
[38]. ICC, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Prosecution’s request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, ICC-01/18, 5 February 2021.
[39]. ICC, Registry, Transmission of a “Communication by the State of Palestine requesting notification pursuant to Rule 59”, ICC-01/18-432-Anx, 23 May 2025.
[40]. ICC, Office of the Prosecutor, Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the opening of the investigation into the Situation in Palestine, 3 March 2021.
[41]. Ibid., ICC-01/18.
[42]. Associated Press, ICC drops arrest warrant for Hamas military chief after death, February 2025.
[43]. International Criminal Court, Palestine, available at: https://www.icc-cpi.int/palestine.
