پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک و آغاز موج جدید تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، حجم قابل توجهی از اخبار مربوط به انسداد حدود 7 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در کشور کره در خبرگزاری های ایران و جهان منتشر گردید که حاکی از بلوکه شدن دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران در بانک های کره ای در راستای تبعیت آن بانک ها از تحریم های ثانویه ایالات متحده بود.

در مقابل در تابستان سال 1403 اخباری حاکی از اقدام حقوقی دولت ایران علیه دولت کره بر مبنای موافقت نامه دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران منتشر گردید که به موجب آن بانک مرکزی در مقام سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای داوری علیه دولت جمهوری کره نموده است.

هرچند اخبار منتشر شده حواشی حقوقی و سیاسی قابل توجهی در سطح داخلی و بین المللی به دنبال داشت؛ اما از حیث امکان سنجی پیگیری حقوقی موضوع در چارچوب طرح دعوای سرمایه گذار علیه دولت، پرسش های متعددی شکل گرفت. از جمله اینکه در پرونده انسداد اموال بانک مرکزی ایران در بانک های کره ای، انتساب فعل متخلفانه اشخاص خصوصی (بانک های کره ای) به دولت متبوع آن ها مبتنی بر موافقت نامه های سرمایه گذاری از چه آستانه ای برخوردار است؟

در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به سؤال فوق با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای تلاش شده به ابعاد موضوعی و حکمی مسئله به صورت جامع پرداخته و در بخش نهایی به این مهم پاسخ داده شود که آیا اقدامات بانک های کره ای قابل انتساب به دولت جمهوری کره است یا خیر. در این خصوص طرح برخی پیش فرض ها در بخش مقدمه که در کلان مسئله از اهمیت شایانی برخوردار است، اما مجال پرداخت تفصیلی به آن در مقاله حاضر وجود ندارد، ضروری می نماید که در ذیل به آن پرداخته شده است:

1) به موجب «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از‌سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ جمهوری دمکراتیک خلق کره» مصوب 2/10/1382 مجلس شورای اسلامی، تعهد بین المللی لازم‌الاجرایی میان دولت ‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره راجع به حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری وجود دارد.

2) براساس موافقت نامه فوق، ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به عنوان ‌طرف های متعاهد به منظور تحکیم همکاری های اقتصادی و در جهت تأمین منافع دو دولت و در راستای ‌ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو‌ یکدیگر (مقدمه موافقت نامه)، توافق نموده اند، ضمن حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و اعمال رفتار های منصفانه‌ ای ‌که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌ گذاران خود یا سرمایه‌ گذاران هر کشور ثالث در‌شرایط مشابه نامساعد تر نباشد (ماده 4 موافقت نامه)، سرمایه گذاران دولت متعاهد از حق بازگشت و انتقال سرمایه برخوردار باشند (ماده 8 موافقت نامه).

3) براساس شق پ بند 1 ماده 1 موافقت نامه «پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول» سرمایه گذاری به حساب می آید؛ بنابراین اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک های کره ای به مثابه سرمایه گذاری تلقی می گردد.

4) طبق شق ب بند 2 ماده 1 موافقت نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخص حقوقی دولت ایران که به موجب قوانین این کشور تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، سرمایه گذار به حساب می آید.

با عنایت به مقدمات و پیش فرض های مطرح شده، در پژوهش پیش رو پس از پرداختن به ابعاد موضوعی پرونده انسداد اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک های کره ای، ابعاد حکمی مسئله به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی نیز نظر بررسی مواد 4، 5 و 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین با توجه به به جمع بندی صورت گرفته به این مهم پرداخته شد که براساس مواد 4 و 5 طرح مسئولیت احتمال انتساب اقدامات متخلفانه بانک های کره ای به دولت کره دور از ذهن به نظر می آید اما به موجب ماده 8 طرح مسئولیت، از آنجاکه اساساً دولت ها به واسطه جایگاه و اقتداری که به موجب قانون به آن ها اعطا شده، می توانند کنترل مؤثری را نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی نه تنها با شیوه های معمول بلکه به وسیله اختیاراتی مانند وضع قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه ها اعمال نمایند. بنابراین اقدامات بانک های کره که از قضا بخش قابل توجهی از سهام آن ها نیز متعلق به دولت کره است و طبیعتاً دولت از باب سهامدار بودن نیز می تواند کنترل قابل توجهی را بر آن ها اعمال کند، قابل انتساب به دولت جمهوری کره به نظر می رسد.

بنابراین طبق طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نه تنها اقدامات بانک های کره ای، قابل انتساب به دولت کره بوده بلکه ترک فعل دولت کره در مورد تسهیل و فراهم آوردن زمینه آزاد سازی و بازگشت منابع بلوکه شده، مسئولیت بین المللی آن دولت را ایجاب می نماید.