کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر جرایم سایبری؛

تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با برخی جرایم ارتکابی از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری مدارک به‌صورت الکترونیکی برای جرایم شدید

محمدرضا مشرفیان *

تاریخ دریافت: 15/06/1404                                                                           تاریخ پذیرش: 17/09/1404

مقدمه

دولت‌های متعاهد این کنوانسیون،

با درنظرگرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد،

با توجه به اینکه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، در حالی که امکان زیادی برای توسعة جوامع دارند، فرصت‌های جدیدی برای مرتکبین جرایم ایجاد می‌کنند، ممکن است به افزایش میزان و تنوع فعالیت‌های جنایی کمک کنند و تأثیر منفی بر دولت‌ها، شرکت‌ها و رفاه افراد و جامعه به‌طور کلی داشته باشند،

نگرانی از اینکه استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر مقیاس، سرعت و دامنة جرایم، ازجمله جرایم مربوط به تروریسم و جرایم سازمان‌یافتة فرامرزی مانند قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، تولید و قاچاق غیرقانونی سلاح‌ها و قطعات و مهمات آن‌ها، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال فرهنگی داشته باشد،

مطمئن از نیاز به پیگیری سیاست جهانی عدالت کیفری به‌عنوان اولویت، با هدف حفاظت از جامعه در برابر جرایم سایبری به وسیلة تصویب قوانین مناسب، جرم‌انگاری و اختیارات قضایی مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری و مبارزه با چنین فعالیت‌هایی به‌طور مؤثرتر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

مصمم به جلوگیری از پناهگاه‌های امن برای افرادی که در جرایم سایبری دخیل هستند از طریق تعقیب این جرایم در هر کجا که رخ دهند،

بر لزوم تقویت هماهنگی و همکاری میان دولت‌ها تأکید کرده و ازجمله، از طریق ارائة کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی، شامل انتقال فناوری بر اساس شرایط توافق‌شدة متقابل، به کشورهای در حال توسعه بر اساس درخواست آن‌ها، برای بهبود قوانین و چارچوب‌های ملی و افزایش ظرفیت مقامات ملی برای مقابله با جرایم سایبری در تمام اشکال آن، ازجمله پیشگیری، کشف، تحقیقات و تعقیب، تأکید کرده و در این زمینه، نقش سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار داده‌اند،

با تأیید افزایش تعداد قربانیان جرایم سایبری، اهمیت دستیابی به عدالت برای این قربانیان و ضرورت پرداختن به نیازهای افراد در شرایط آسیب‌پذیر در اقداماتی که برای پیشگیری و مبارزه با جرایم مندرج در این کنوانسیون اتخاذ می‌شود،

مصمم به پیشگیری، کشف و سرکوب مؤثرتر انتقالات بین‌المللی اموال حاصل از جرایم سایبری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در بازیابی و بازگرداندن نتایج جرایم طبق این کنوانسیون،

با درنظرگرفتن اینکه پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری مسئولیتی است برای تمام دولت‌ها و آن‌ها باید با پشتیبانی و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط، همچنین سازمان‌های غیردولتی، نهادهای جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و بخش خصوصی، با یکدیگر همکاری کنند تا تلاش‌های آن‌ها در این زمینه مؤثر واقع شود،

با تأیید اهمیت جریان‌سازی (جریان اصلی) نگاه جنسیتی در تمام تلاش‌های مرتبط با پیشگیری و مبارزه با جرایم مندرج در این کنوانسیون، مطابق با قوانین داخلی،

آگاهی (تصدیق و تأیید) از لزوم دستیابی به اهداف اجرای قانون و اطمینان از رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی طبق اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای قابل اجرا،

با اذعان به حق حفاظت در برابر مداخلة خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی فرد و اهمیت حفاظت از داده‌های شخصی،

با تقدیر از کارهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری،

با یادآوری قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شمارة 74/247 مورخ 27 دسامبر 2019 و 75/282 مورخ 26 مه 2021،

با درنظرگرفتن کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای موجود در خصوص همکاری در امور کیفری، و همچنین معاهدات مشابه موجود بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد،

تصمیم گرفته‌اند که به شرح زیر توافق کنند:

فصل اول: مقررات عمومی

ماده 1. بیان هدف

هدف‌های این کنوانسیون عبارت‌اند از:

الف)  ترویج و تقویت تدابیر برای پیشگیری و مبارزة مؤثرتر و کارآمدتر با جرایم سایبری؛

ب)   ترویج، تسهیل و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری؛ و

ج)    ترویج، تسهیل و حمایت از کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری، به‌ویژه به‌ نفع کشورهای در حال توسعه.

ماده 2. استفاده از اصطلاحات

برای اهداف این کنوانسیون:

الف)  «سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات» به معنای هر دستگاه یا گروهی از دستگاه‌های به‌هم‌پیوسته یا مرتبط است که یکی یا بیشتر از آن‌ها، مطابق با یک برنامه، داده‌های الکترونیکی را جمع‌آوری، ذخیره و به‌طور خودکار پردازش می‌کند؛

ب)   «داده‌های الکترونیکی» به معنای هر نمایشی از حقایق، اطلاعات یا مفاهیم به‌صورت مناسب برای پردازش در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات است، ازجمله برنامه‌ای که مناسب باشد تا سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، عمل خاصی را انجام دهد؛

ج)    «داده‌های ترافیکی» به معنای هر دادة الکترونیکی است که به ارتباط از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود و توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات که بخشی از زنجیرة ارتباطات بوده است، تولید می‌شود و منبع، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان یا نوع سرویس زیرین ارتباط را نشان می‌دهد؛

د)     «داده‌های محتوایی» به معنای هر دادة الکترونیکی غیر از داده‌های مربوط به مشترکین یا داده‌های ترافیکی بوده و به محتوای اطلاعات منتقل‌شده از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود، ازجمله، اما نه محدود به، تصاویر، پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی، ضبط‌های صوتی و ویدئویی؛

ه)     «ارائه‌دهندة سرویس» به معنای هر نهاد عمومی یا خصوصی است که:

(1)  به کاربران خدمات خود این امکان را می‌دهد که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط برقرار کنند؛ یا

(2)  داده‌های الکترونیکی را به نمایندگی از چنین سرویس ارتباطی یا کاربران آن، ذخیره یا پردازش می‌کند؛

و‌)          «اطلاعات مربوط به مشترک» به معنای هر اطلاعاتی، به‌غیر از داده‌های ترافیکی یا محتوایی است که توسط ارائه‌دهندة سرویس نگهداری می‌شود و مربوط به مشترکین خدمات آن است و به وسیلة آن می‌توان موارد زیر را تعیین کرد:

(1)  نوع سرویس ارتباطی استفاده‌شده، شرایط فنی مربوطه و مدت زمان سرویس؛

(2)   هویت مشترک، نشانی پستی یا جغرافیایی، شمارة تلفن یا شمارة دسترسی دیگر، اطلاعات صورتحساب یا پرداخت که بر اساس توافق یا ترتیب سرویس قابل دستیابی باشد؛

(3)  هر اطلاعات دیگری در مورد محل نصب تجهیزات ارتباطی که بر اساس توافق یا ترتیب سرویس، قابل دستیابی باشد؛

ز‌)          «داده‌های شخصی» به معنای هر اطلاعاتی است که مربوط به شخص طبیعی شناسایی‌شده یا قابل شناسایی باشد؛

ح‌)        «جرم شدید» به معنای رفتارهایی است که منجر به ارتکاب جرمی می‌شود که مجازات آن حداقل چهار سال حبس یا مجازات شدیدتر است؛

ط‌)        «اموال» به معنای دارایی‌ها از هر نوع است، خواه مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، ازجمله دارایی‌های مجازی و اسناد قانونی یا ابزارهایی که نشان‌دهندة مالکیت یا علاقه به چنین دارایی‌هایی هستند؛

ی)   «عواید حاصل از جرم» به معنای هر دارایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به ‌دست آمده است؛

ک)   «مسدودسازی» یا «توقیف» به معنای ممانعت موقت از انتقال، تبدیل، تصرف یا جابجایی اموال یا تصاحب یا کنترل موقت اموال بر اساس قراری است که توسط دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار صادر می‌شود؛

ل)    «مصادره»، که در صورت لزوم شامل ضبط می‌شود، به معنای محرومیت دائمی از اموال به دستور دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار است؛

م)     «جرم مقدماتی» به معنای هر جرمی است که به دلیل ارتکاب آن، عوایدی به‌ دست آمده که ممکن است موضوع جرمی طبق ماده 17 این کنوانسیون قرار گیرد؛

«سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای» به معنای سازمانی است که از کشورهای حاکم در منطقة خاص تشکیل شده است و اعضای آن، صلاحیت‌های خود را در زمینه‌های موضوع این کنوانسیون منتقل کرده‌اند و مطابق با رویه‌های داخلی خود مجاز به امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به آن هستند.اشاره به «دولت‌های متعاهد» در این کنوانسیون، در حدود صلاحیت آن سازمان‌ها، شامل آن‌ها نیز خواهد بود؛

ن)    «اضطراری» به معنای وضعیتی است که در آن خطر جدی و فوری برای جان یا ایمنی هر فرد طبیعی وجود دارد.

ماده 3. دامنة کاربرد

این کنوانسیون بجز در مواردی که در اینجا به‌طور دیگری تصریح شده است، شامل موارد زیر است:

الف)  پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرایم کیفری که طبق این کنوانسیون تعیین شده‌اند، ازجمله مسدودسازی، توقیف، مصادره و بازگرداندن عواید حاصل از این جرایم؛

ب)   جمع‌آوری، به‌دست‌آوردن، نگهداری و به‌اشتراک‌گذاری مدارک به‌صورت الکترونیکی برای اهداف تحقیقات یا دادرسی‌های کیفری، همان‌ طور که در مواد 23 و 35 این کنوانسیون پیش‌بینی شده است.

ماده 4. جرایم تعیین‌شده مطابق با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های دیگر سازمان ملل متحد

1. دولت‌های طرف این کنوانسیون در اجرای سایر کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های قابل اجرا که طرف آن هستند، باید اطمینان حاصل کنند که جرایم کیفری تعیین‌شده مطابق با این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها نیز هنگامی که از طریق استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب یابند، به‌عنوان جرایم کیفری تحت قوانین داخلی آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

2. هیچ‌ یک از مفاد این ماده نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که جرایم کیفری را مطابق این کنوانسیون ایجاد کند.

ماده 5 . احترام به حاکمیت

1. دولت‌های طرف این کنوانسیون باید تعهدات خود را تحت این کنوانسیون به‌ گونه‌ای انجام دهند که با اصول برابری حاکمیتی و تمامیت ارضی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت‌ها سازگار باشد.

2. هیچ‌ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که به دولت متعاهد اجازه دهد در قلمرو دولت دیگر، اختیارات و عملکردهایی را که به‌طور انحصاری توسط مقامات آن دولت طبق قوانین داخلی‌اش اختصاص یافته است، اعمال کند.

ماده 6. احترام به حقوق بشر

1. دولت‌های طرف این کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند که اجرای تعهدات خود تحت این کنوانسیون با تعهدات آن‌ها تحت حقوق بین‌الملل بشر سازگار باشد.

2. هیچ‌ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که اجازة سرکوب حقوق بشر یا آزادی‌های بنیادین، ازجمله حقوق مرتبط با آزادی‌های بیان، وجدان، عقیده، مذهب یا باور، تجمع و انجمن مسالمت‌آمیز را بدهد، به ‌گونه‌ای که با حقوق بین‌الملل بشر قابل اجرا سازگار باشد.

فصل دوم: جرم‌انگاری

ماده 7. دسترسی غیرمجاز

1. هر دولت طرف این کنوانسیون باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا دسترسی به کل یا هر بخش از یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون مجوز، در صورت ارتکاب عمدی، به‌عنوان جرم در قوانین داخلی آن کشور تعیین شود.

2. دولت متعاهد می‌تواند درخواست کند که جرم مذکور با نقض تدابیر امنیتی و با هدف کسب داده‌های الکترونیکی یا اهداف غیرصادقانه یا مجرمانه یا در ارتباط با یک سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات که به سیستم دیگر متصل است، ارتکاب یابد.

ماده 8 . شنود غیرمجاز

1. هر دولت طرف این کنوانسیون باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا شنود غیرمجاز که با استفاده از وسایل فنی انجام می‌شود و به‌طور عمدی و بدون مجوز، شامل شنود انتقالات غیرعمومی داده‌های الکترونیکی به، از یا در داخل سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، ازجمله انتشارهای الکترومغناطیسی از سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات که این داده‌های الکترونیکی را حمل می‌کند، در قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود.

2. دولت متعاهد می‌تواند درخواست کند که جرم مذکور با هدف غیرصادقانه یا مجرمانه ارتکاب یابد یا در ارتباط با سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات که به سیستم دیگری متصل است، انجام شود.

ماده 9. دخالت در داده‌های الکترونیکی

1. هر دولت طرف این کنوانسیون باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا آسیب‌رساندن، حذف، تخریب، تغییر یا سرکوب داده‌های الکترونیکی که به‌طور عمدی و بدون مجوز انجام می‌شود، در قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود.

2. دولت متعاهد می‌تواند درخواست کند که رفتار مذکور در بند 1 این ماده منجر به آسیب جدی شود.

ماده 10. دخالت در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات

هر دولت طرف این کنوانسیون باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا ممانعت شدید از عملکرد سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق واردکردن، ارسال، آسیب‌زدن، حذف، تخریب، تغییر یا سرکوب داده‌های الکترونیکی که به‌طور عمدی و بدون مجوز انجام می‌شود، به‌عنوان جرم در قوانین داخلی آن کشور تعیین شود.

ماده ۱۱. سوء‌استفاده از ابزارها

1. هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا موارد ذیل، در صورت ارتکاب عمدی و بدون مجوز قانونی، در حقوق داخلی آن، جرم محسوب شود:

الف)  تحصیل، تولید، فروش، تهیه جهت استفاده، واردات، توزیع یا به هر نحو در دسترس قراردادن:

(i)        هر گونه وسیله، ازجمله نرم‌افزار که اساساً برای ارتکاب جرایم پیش‌بینی‌شده در مواد ۷ تا ۱۰ این کنوانسیون طراحی یا تطبیق یافته باشد؛ یا

(ii)      گذرواژه، داده‌های هویتی دسترسی، امضای الکترونیکی یا داده‌های مشابه که امکان دسترسی به تمام یا بخشی از سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم می‌آورد؛

با این قصد که وسیله یا داده‌های مزبور به ‌منظور ارتکاب جرایم پیش‌بینی‌شده در مواد ۷ تا ۱۰ این کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرد؛ و

ب)   نگهداری هر یک از موارد مذکور در بند (الف) جزء (i) یا (ii) این ماده، با قصد استفاده از آن برای ارتکاب جرایم پیش‌بینی‌شده در مواد ۷ تا ۱۰ این کنوانسیون.

2. مفاد این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که موجب مسئولیت کیفری شود در مواردی که تحصیل، تولید، فروش، تهیه جهت استفاده، واردات، توزیع یا در دسترس‌قراردادن یا نگهداری موضوع بند ۱ این ماده، برای مقاصدی غیر از ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۷ تا ۱۰ این کنوانسیون صورت گرفته باشد، نظیر آزمایش مجاز یا حفاظت از سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

3. هر دولت متعاهد می‌تواند حق شرطی مبنی بر عدم اجرای بند ۱ این ماده اعمال نماید، مشروط بر آنکه این حق شرط شامل فروش، توزیع یا به هر نحو در دسترس‌قراردادن موارد مذکور در بند ۱ (الف) جزء (ii) این ماده نشود.

ماده ۱۲. جعل مرتبط با سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1. هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا در حقوق داخلی آن، موارد ذیل در صورت ارتکاب عمدی و بدون مجوز قانونی، جرم شناخته شود: واردنمودن، تغییردادن، حذف یا ازبین‌بردن داده‌های الکترونیکی که منجر به ایجاد داده‌های غیرواقعی شود، با قصد آنکه داده‌های مزبور به‌عنوان داده‌های واقعی برای مقاصد حقوقی مورد پذیرش یا استفاده قرار گیرد؛ اعم از آنکه داده‌ها به‌طور مستقیم قابل قرائت یا قابل درک باشند یا خیر.

2. هر دولت متعاهد می‌تواند درخواست نماید که تحقق مسئولیت کیفری منوط به احراز قصد تقلب، بی‌صداقتی یا قصد مجرمانة مشابه باشد.

ماده ۱۳. سرقت یا کلاهبرداری مرتبط با سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا موارد زیر، در صورت ارتکاب عمدی و بدون مجوز قانونی، در حقوق داخلی آن جرم محسوب شود:

الف)  هرگونه واردنمودن، تغییردادن، حذف یا سرکوب داده‌های الکترونیکی؛

ب)   هرگونه دخالت در عملکرد سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

ج)    هر گونه فریبکاری در خصوص شرایط واقعی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که موجب شود شخصی اقدام به انجام یا ترک عملی نماید که در غیر این صورت آن کار را انجام نمی‌داد یا از آن خودداری نمی‌کرد؛

با قصد فریبکارانه یا غیرصادقانه به ‌منظور به‌دست‌آوردن غیرمجاز پول یا اموال دیگر برای خود یا دیگری.

ماده ۱۴. جرایم مرتبط با سوءاستفادة جنسی برخط از کودکان یا مواد بهره‌برداری جنسی از کودکان

1. هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا موارد زیر، در صورت ارتکاب عمدی و بدون مجوز قانونی، در حقوق داخلی آن جرم شناخته شود:

الف)  تولید، عرضه، فروش، توزیع، ارسال، پخش، نمایش، انتشار یا هرگونه در دسترس‌قراردادن محتوای سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودکان از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

ب)   درخواست، تهیه یا دسترسی به محتوای سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودکان از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

ج)    نگهداری یا کنترل محتوای سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودکان، ذخیره‌شده در سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات یا سایر وسایل ذخیره‌سازی؛

د)     تأمین مالی جرایم پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های (الف) تا (ج) این بند، که دولت‌های متعاهد می‌توانند آن را به‌عنوان جرم جداگانه‌ای تعیین کنند.

2. برای مقاصد این ماده، عبارت «محتوای سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودکان» شامل محتوای تصویری خواهد بود و ممکن است شامل محتوای مکتوب یا صوتی نیز باشد، که هر شخصی زیر ۱۸ سال را به تصویر کشیده، توصیف کرده یا نشان می‌دهد که:

الف)  در حال انجام یا شبیه‌سازی فعالیت جنسی است؛

ب)   در حضور شخصی است که در حال انجام هرگونه فعالیت جنسی است؛

ج)    که اندام جنسی او به‌طور عمده به ‌منظور اهداف جنسی نمایش داده می‌شود؛ یا

د)     تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفته است و چنین محتوایی ماهیت جنسی داشته باشد.

3. دولت متعاهد می‌تواند مقرر کند که مواد شناسایی‌شده در بند ۲ این ماده، محدود به محتوایی باشد که:

الف)  شخص موجود را نشان دهد، توصیف کند یا نمایانگر آن باشد؛ یا

ب)   سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودکان را به‌صورت تصویری نشان دهد.

4. مطابق با قوانین داخلی خود و مطابق با تعهدات بین‌المللی قابل اجرا، دولت‌های متعاهد می‌توانند اقداماتی به‌عمل آورند تا جرم‌انگاری موارد زیر را مستثنا کنند:

الف)  رفتارهای کودکان برای تولید محتوای خودساخته که خود آنان را نمایش می‌دهد؛ یا

ب)   تولید، ارسال یا نگهداری محتوای توصیف‌شده در بند ۲ (الف) تا (ج) این ماده به‌صورت توافقی، در صورتی که رفتار اساسی به نمایش درآمده، بر اساس قوانین داخلی قانونی باشد و آن مواد، تنها برای استفادة خصوصی و توافقی افراد درگیر نگهداری شود.

5. هیچ یک از مفاد این کنوانسیون، بر تعهدات بین‌المللی که بیشتر به تحقق حقوق کودک کمک می‌کند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۱۵. درخواست یا جلب توجه به ‌منظور ارتکاب جرم جنسی علیه کودک

1. هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا عمل ارتباط عمدی، درخواست، جلب توجه یا هر گونه ترتیب اقدام از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌منظور ارتکاب جرم جنسی علیه کودک، مطابق با تعاریف حقوق داخلی آن، ازجمله ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴ این کنوانسیون، جرم شناخته شود.

2. دولت متعاهد می‌تواند اقداماتی را که در راستای رفتار توصیف‌شده در بند ۱ این ماده باشد، ضروری بداند.

3. دولت متعاهد می‌تواند جرم‌انگاری را مطابق با بند ۱ این ماده نسبت به شخصی که تصور می‌شود کودک است، گسترش دهد.

4. دولت‌های متعاهد می‌توانند اقداماتی به‌عمل آورند تا رفتارهای توصیف‌شده در بند ۱ این ماده را در صورتی که توسط کودکان ارتکاب یابد، از دایرة جرم‌انگاری خارج کنند.

ماده ۱۶. انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی

1. هر دولت متعاهد مکلف است تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا در حقوق داخلی آن، فروش، توزیع، ارسال، انتشار یا هر گونه در دسترس‌قراردادن تصویر خصوصی از شخصی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بدون رضایت شخص نمایش‌داده‌شده در تصویر، در صورت ارتکاب عمدی و بدون مجوز قانونی، جرم محسوب شود.

2. برای مقاصد بند ۱ این ماده، «تصویر خصوصی» به معنای ضبط تصویری از شخصی بالای ۱۸ سال است که به هر طریقی، ازجمله عکاسی یا ضبط ویدیویی، انجام شده باشد و ذاتاً جنسی باشد، که در آن اندام جنسی فرد در معرض نمایش قرار گرفته یا فرد در حال انجام فعالیت جنسی است، که در زمان ضبط خصوصی بوده و در آن زمان، فرد یا افراد به‌تصویرکشیده‌شده، انتظار معقولی از حفظ حریم خصوصی داشته‌اند.

3. دولت متعاهد می‌تواند تعریف تصاویر خصوصی را به اشخاصی که زیر ۱۸ سال هستند تعمیم دهد، مشروط بر اینکه آن‌ها از نظر قانونی قادر به انجام فعالیت جنسی طبق قوانین داخلی باشند و تصویر مزبور شامل سوءاستفاده یا بهره‌برداری جنسی از کودک نباشد.

4. برای مقاصد این ماده، شخصی که زیر ۱۸ سال است و در تصویر خصوصی نمایش داده‌شده، نمی‌تواند رضایت به انتشار تصویری بدهد که در چارچوب ماده ۱۴ این کنوانسیون، به‌عنوان محتوای سوءاستفادة جنسی یا بهره‌برداری جنسی از کودک شناخته می‌شود.

5. دولت متعاهد می‌تواند شرط کند که قصد آسیب‌رسانی قبل از تحقق مسئولیت کیفری لازم باشد.

6. دولت‌های متعاهد می‌توانند اقدامات دیگری در ارتباط با مسائل مربوط به این ماده، مطابق با قوانین داخلی خود و با توجه به تعهدات بین‌المللی قابل اجرا، اتخاذ نمایند.

ماده ۱۷. پول‌شویی عواید حاصل از جرم

1. هر دولت متعاهد مکلف است مطابق با اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا موارد زیر، در صورت ارتکاب عمدی، جرم شناخته شود:

الف)

(i)        تبدیل یا انتقال اموالی که می‌داند عواید حاصل از جرم هستند، به ‌منظور پنهان‌کردن یا مخفی‌کردن منبع غیرقانونی آن اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم اصلی دخیل است تا از عواقب قانونی اعمال خود فرار کند؛

(ii)      مخفی‌کردن یا پنهان‌کردن ماهیت واقعی، منبع، محل، وضعیت، حرکت یا مالکیت یا حقوق مربوط به اموالی که می‌داند عواید حاصل از جرم هستند؛

ب)   با رعایت مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود:

(i)        کسب، نگهداری یا استفاده، اطلاع از اموالی که در زمان دریافت، می‌داند عواید حاصل از جرم هستند؛

(ii)      مشارکت در، همراهی با یا توطئه برای ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک به تسهیل یا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرایم مقرر‌شده در این ماده.

2. برای اجرا یا به‌کارگیری بند ۱ این ماده:

الف) هر دولت متعاهد باید جرایم اصلی مرتبط با این کنوانسیون را که مطابق با مواد ۷ تا ۱۶ این کنوانسیون پیش‌بینی شده‌اند، به‌عنوان جرم اصلی تعریف کند؛

ب)   در مورد دولت‌های متعاهد که در قوانین خود، فهرستی از جرایم اصلی خاص دارند، باید حداقل در آن فهرست، مجموعه‌ای جامع از جرایم پیش‌بینی‌شده در مواد ۷ تا ۱۶ این کنوانسیون گنجانده شود؛

ج)    برای مقاصد بند (ب) این پاراگراف، جرایم اصلی باید شامل جرایم ارتکابی چه در داخل و چه خارج از حوزة قضایی دولت متعاهد مربوطه باشد. با این حال، جرایم ارتکابی خارج از حوزة قضایی دولت متعاهد، تنها زمانی باید به‌عنوان جرم اصلی شناخته شوند که رفتار مربوطه طبق قوانین داخلی دولت محل ارتکاب، جرم تلقی شود و طبق قوانین داخلی دولت متعاهد که این ماده را اجرا می‌کند، در صورت ارتکاب در آنجا نیز جرم محسوب شود؛

د)     هر دولت متعاهد باید نسخه‌هایی از قوانین خود که این ماده را اجرا می‌کند و هر گونه تغییرات بعدی در آن قوانین یا توضیحاتی از آن‌ها را به دبیرکل سازمان ملل ارائه دهد؛

ه)     اگر اصول اساسی حقوق داخلی دولت متعاهد ایجاب کند، می‌تواند مقرر شود که جرایم مندرج در بند ۱ این ماده، شامل اشخاصی که جرم اصلی را مرتکب شده‌اند، نباشد؛

و)     آگاهی، قصد یا هدف مورد نیاز به‌عنوان عنصر جرم که در بند ۱ این ماده پیش‌بینی شده است، می‌تواند از شرایط عینی و واقعی موضوع استنباط شود.

ماده ۱۸. مسئولیت اشخاص حقوقی

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا مسئولیت اشخاص حقوقی را برای مشارکت در جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، مطابق با اصول حقوقی خود، تعیین کند.

2. با توجه به اصول حقوقی دولت متعاهد، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

3. این مسئولیت بدون تأثیر بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرم را مرتکب شده‌اند، خواهد بود.

4. هر دولت متعاهد باید به‌ویژه اطمینان حاصل کند که اشخاص حقوقی که مطابق با این ماده مسئول شناخته می‌شوند، تحت تحریم‌های مؤثر، متناسب و بازدارندة کیفری یا غیرکیفری، ازجمله تحریم‌های مالی، قرار گیرند.

ماده ۱۹. مشارکت و تلاش

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا مشارکت در هر نقشی، مانند معاون، دستیار یا تحریک‌کننده، در ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، در صورت ارتکاب عمدی، جرم شناخته شود.

2. هر دولت متعاهد می‌تواند تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا تلاش برای ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، در صورت ارتکاب عمدی، جرم شناخته شود.

3. هر دولت متعاهد می‌تواند تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا آمادگی برای ارتکاب هر یک از جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، در صورت ارتکاب عمدی، جرم شناخته شود.

ماده ۲۰. مهلت رسیدگی

هر دولت متعاهد باید در صورت اقتضا و با توجه به شدت جرم، مطابق با قوانین داخلی خود، دوره‌ای طولانی برای مهلت رسیدگی به جرایم مقرر در این کنوانسیون تعیین کند و همچنین در صورتی که متهم از اجرای عدالت فرار کرده باشد، مهلت رسیدگی طولانی‌تری را پیش‌بینی نماید یا امکان تعلیق مهلت رسیدگی را فراهم کند.

ماده ۲۱. تعقیب، قضاوت و مجازات‌ها

1. هر دولت متعاهد موظف است ارتکاب جرایم مقرر در این کنوانسیون را مشمول مجازات‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده‌ای قرار دهد که شدت جرم را در نظر بگیرد.

2. هر دولت متعاهد می‌تواند طبق قوانین داخلی خود، تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را برای تعیین شرایط تشدیدکننده در ارتباط با جرایم مقرر در این کنوانسیون اتخاذ نماید، ازجمله شرایطی که به زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی آسیب می‌رساند.

3. هر دولت متعاهد باید سعی کند اطمینان حاصل نماید که هر گونه اختیارات قانونی تفویضی در قوانین داخلی آن کشور مربوط به تعقیب افراد به‌ خاطر جرایم مقرر در این کنوانسیون، به‌ گونه‌ای اعمال می‌شود که بیشترین کارآیی را در اقدامات اجرایی قانون در ارتباط با این جرایم داشته باشد و در عین حال، نیاز به بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی را مدنظر قرار دهد.

4. هر دولت متعاهد باید اطمینان حاصل کند که هر فردی که به‌ خاطر جرایم مقرر در این کنوانسیون تعقیب می‌شود، از تمام حقوق و تضمین‌های مطابق با قوانین داخلی خود و مطابق با تعهدات بین‌المللی قابل ‌اجرا در آن کشور، ازجمله حق داشتن محاکمة عادلانه و حقوق دفاعی برخوردار باشد.

5. در مورد جرایم مقرر در این کنوانسیون، هر دولت متعاهد موظف است اقدامات مناسب را بر اساس قوانین داخلی خود و با توجه به حقوق دفاعی متهم اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که شرایط مربوط به تصمیمات در خصوص آزادی مشروط تا زمان برگزاری محاکمه یا تجدیدنظر، نیاز به تضمین حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی کیفری را در نظر می‌گیرد.

6. هر دولت متعاهد باید هنگام بررسی احتمال آزادی زودهنگام یا مرخصی مشروط افرادی که به‌ خاطر جرایم مذکور محکوم شده‌اند، شدت جرایم مربوطه را در نظر بگیرد.

7. دولت‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که تدابیر مناسب، مطابق با قوانین داخلی برای حمایت از کودکانی که متهم به ارتکاب جرایم مقرر در این کنوانسیون هستند، مطابق با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های مربوط به آن، و همچنین سایر اسناد بین‌المللی یا منطقه‌ای قابل ‌اجرا، اتخاذ می‌شود.

8. هیچ‌ یک از مفاد این کنوانسیون بر اصول مربوط به توصیف جرایم مقرر در این کنوانسیون و دفاعیات قانونی یا اصول حقوقی دیگر که مشروعیت رفتار را کنترل می‌کنند، تأثیری ندارد و این موارد به قوانین داخلی دولت متعاهد اختصاص دارد و جرایم مذکور باید مطابق با آن قانون تعقیب و مجازات شوند.

فصل سوم: صلاحیت قضایی

ماده ۲۲. صلاحیت قضایی

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر لازم را برای تعیین صلاحیت قضایی خود بر جرایم مقرر در این کنوانسیون اتخاذ کند، زمانی که:

الف) جرم در قلمرو آن دولت متعاهد ارتکاب یابد؛ یا

ب)   جرم در کشتی‌ که پرچم آن دولت متعاهد را افراشته است یا در هواپیمایی که تحت قوانین آن دولت متعاهد ثبت شده است، ارتکاب یابد.

2. با رعایت ماده ۵ این کنوانسیون، دولت متعاهد همچنین می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به هر یک از این جرایم تعیین کند، زمانی که:

الف)  جرم علیه تبعة آن دولت متعاهد ارتکاب یابد؛ یا

ب)   جرم توسط تبعة آن دولت متعاهد یا فرد بی‌تابعیتی که اقامتگاه دائمی‌اش در قلمرو آن دولت متعاهد است، ارتکاب یابد؛ یا

ج)    جرم یکی از جرایم مقرر در ماده ۱۷، بند ۱ (ب) (ii) این کنوانسیون باشد و خارج از قلمرو آن دولت متعاهد ارتکاب یابد، به‌طوری ‌که هدف آن، ارتکاب جرم مقرر در ماده ۱۷، بند ۱ (الف) (i) یا (ii) یا (ب) (i) این کنوانسیون در قلمرو آن دولت متعاهد باشد؛ یا

د)     جرم علیه خود دولت متعاهد ارتکاب یابد.

3. برای اهداف ماده ۳۷، بند ۱۱ این کنوانسیون، هر دولت متعاهد باید تدابیر لازم را برای تعیین صلاحیت خود نسبت به جرایم مقرر در این کنوانسیون اتخاذ کند، زمانی که متهم در قلمرو آن دولت متعاهد حضور دارد و آن کشور تنها به این دلیل که فرد مذکور، یکی از اتباع آن کشور است، او را مسترد نمی‌کند.

4. هر دولت متعاهد همچنین می‌تواند تدابیر لازم را برای تعیین صلاحیت خود نسبت به جرایم مقرر در این کنوانسیون اتخاذ کند، زمانی که متهم در قلمرو آن دولت متعاهد حضور دارد و آن کشور او را مسترد نمی‌کند.

5. اگر دولت متعاهد که صلاحیت خود را تحت بند ۱ یا ۲ این ماده اعمال کرده است، مطلع شود یا از طریق دیگری پی ببرد که سایر دولت‌های متعاهد در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان رفتار هستند، مقامات صلاحیت‌دار آن کشورها باید، حسب ‌مورد، با یکدیگر مشورت کنند تا اقدامات خود را هماهنگ سازند.

6. بدون پیش‌داوری نسبت به اصول عمومی حقوق بین‌الملل، این کنوانسیون در اعمال هر گونه صلاحیت کیفری که توسط دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود ایجاد شده باشد، هیچ‌ گونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

فصل چهارم: اقدامات رویه‌ای و اجرای قانون

ماده ۲۳. دامنة اقدامات رویه‌ای

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای ایجاد اختیارات و رویه‌های مقرر در این فصل اتخاذ کند تا به ‌منظور تحقیقات یا دادرسی‌های خاص کیفری به‌کار گرفته شوند.

2. جز در مواردی که در این کنوانسیون به‌طور دیگری پیش‌بینی شده باشد، هر دولت متعاهد باید اختیارات و رویه‌های مذکور در بند ۱ این ماده را در موارد زیر به‌کار برد:

الف)  جرایم کیفری مقرر در این کنوانسیون؛

ب)   سایر جرایم کیفری که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می‌یابند؛ و

ج)    جمع‌آوری مدارک به‌صورت الکترونیکی برای هر جرم کیفری.

3.

الف)  هر دولت متعاهد می‌تواند حق خود را برای اعمال اقدامات مذکور در ماده ۲۹ این کنوانسیون فقط برای جرایم یا دسته‌های جرایم مشخص‌شده در حق شرط خود محفوظ بدارد، به‌شرطی که دامنة این جرایم یا دسته‌های جرایم، محدودتر از دامنة جرایم مربوطه در ماده ۳۰ این کنوانسیون نباشد. هر دولت متعاهد باید در نظر داشته باشد که این نوع حق شرط را محدود کند تا امکان اعمال گسترده‌ترین اقدامات مذکور در ماده ۲۹ فراهم شود؛

ب)   زمانی که دولت متعاهد به ‌دلیل محدودیت‌های موجود در قوانین خود در زمان تصویب این کنوانسیون، قادر نباشد اقدامات مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ این کنوانسیون را بر ارتباطاتی که در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه‌دهندة خدمات در حال انتقال است، اعمال کند و این سیستم:

(i)        برای منافع گروه بسته از کاربران اداره ‌شود؛ و

(ii)      از شبکه‌های ارتباطات عمومی استفاده نکند و به هیچ سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر، چه عمومی و چه خصوصی متصل نباشد؛

آن دولت متعاهد می‌تواند حق خود را برای عدم اعمال این اقدامات بر چنین ارتباطاتی محفوظ بدارد. هر دولت متعاهد باید در نظر داشته باشد که این نوع حق شرط را محدود کند تا امکان اعمال گسترده‌ترین اقدامات مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ این کنوانسیون فراهم شود.

ماده ۲۴. شرایط و تضمین‌ها

1. هر دولت متعاهد باید اطمینان حاصل کند که ایجاد، اجرا و اعمال اختیارات و رویه‌های مقرر در این فصل مشمول شرایط و تضمین‌هایی است که تحت قوانین داخلی آن کشور فراهم شده است که باید حفاظت از حقوق بشر را مطابق با تعهدات آن کشور تحت حقوق بین‌الملل بشر تضمین کند و اصل تناسب را در خود گنجانده باشد.

2. مطابق با قوانین داخلی هر دولت متعاهد، این شرایط و تضمین‌ها باید، حسب ‌مورد با توجه به ماهیت رویه یا اختیاری که به آن مربوط می‌شود، شامل مواردی همچون، اما نه محدود به، بررسی قضایی یا بررسی مستقل دیگر، حق دسترسی به جبران مؤثر، دلایل توجیه‌کننده برای اعمال، و محدود‌کردن دامنه و مدت ‌زمان این اختیارات یا رویه‌ها باشد.

3. تا جایی که با منافع عمومی، به‌ویژه اجرای مناسب عدالت، سازگار باشد، هر دولت متعاهد باید تأثیر اقدامات و رویه‌های این فصل را بر حقوق، مسئولیت‌ها و منافع مشروع اشخاص ثالث در نظر بگیرد.

4. شرایط و تضمین‌هایی که مطابق با این ماده ایجاد شده‌اند، باید در سطح داخلی برای اختیارات و رویه‌های مندرج در این فصل اعمال شوند، هم برای تحقیقات و دادرسی‌های کیفری داخلی و هم برای ارائة همکاری بین‌المللی از سوی دولت متعاهد درخواستی.

5. ارجاعات به بررسی قضایی یا بررسی مستقل دیگر در بند ۲ این ماده، به بررسی در سطح داخلی اشاره دارد.

ماده ۲۵. حفظ سریع داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور قادر به صدور دستور یا به‌ گونه‌ای مشابه، دسترسی به حفظ سریع داده‌های الکترونیکی مشخص‌شده، ازجمله داده‌های ترافیکی، داده‌های محتوا و اطلاعات مشترکین که توسط سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ذخیره‌ شده‌اند، باشند به‌ویژه زمانی که دلایلی وجود دارد که این داده‌ها در معرض خطر ازدست‌رفتن یا تغییر هستند.

2. در صورتی که دولت متعاهد برای اجرای بند 1 این ماده، دستوری به شخصی بدهد تا داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شدة مشخصی را که در تصرف یا کنترل آن شخص است، حفظ کند، آن دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا آن شخص موظف به حفظ و نگهداری تمامیت آن داده‌های الکترونیکی برای مدت زمانی باشد که برای دسترسی مقامات صلاحیت‌دار به آن‌ها ضروری است، تا حداکثر 90 روز، تا امکان درخواست افشای آن داده‌ها فراهم شود. دولت متعاهد می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که چنین دستوری بعداً تمدید شود.

3. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا سرپرست یا شخص دیگری که موظف به حفظ داده‌های الکترونیکی است، ملزم شود که فرآیندهای مربوطه را برای مدت زمان مشخص‌شده در قوانین داخلی خود، محرمانه نگه دارد.

ماده ۲۶. حفظ سریع و افشای جزئی داده‌های ترافیکی

هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای حفظ داده‌های ترافیکی که باید تحت مقررات ماده ۲۵ این کنوانسیون نگهداری شوند، اتخاذ کند به‌طوری که:

الف)  اطمینان حاصل شود که حفظ سریع داده‌های ترافیکی در دسترس باشد، صرف‌نظر از اینکه یک یا چند ارائه‌دهندة خدمات در انتقال ارتباطات دخالت داشته‌اند؛ و

ب)   اطمینان حاصل شود که افشای سریع داده‌های ترافیکی به مقامات صلاحیت‌دار دولت متعاهد، یا شخصی که توسط آن مقامات تعیین شده، از مقدار کافی داده‌های ترافیکی صورت گیرد تا دولت متعاهد قادر باشد ارائه‌دهندگان خدمات و مسیری را که ارتباطات یا اطلاعات مورد نظر از طریق آن منتقل شده‌اند شناسایی کند.

ماده ۲۷. دستور تولید

هر دولت متعاهد باید تدابیر قانونی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور قادر به صدور دستور در مواردی باشند که:

الف)  فردی در قلمرو آن کشور، ملزم به ارائة داده‌های الکترونیکی مشخصی که در اختیار یا کنترل او بوده و در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات یا وسیلة ذخیره‌سازی داده‌های الکترونیکی ذخیره شده است؛ و

ب)   یک ارائه‌دهندة خدمات که خدمات خود را در قلمرو دولت متعاهد ارائه می‌دهد، اطلاعات مشترکین مربوط به این خدمات را که در اختیار یا کنترل آن ارائه‌دهندة خدمات است، ارائه دهد.

ماده ۲۸. جستجو و ثبت داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را در قلمرو خود اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور قادر به جستجو یا به‌ گونه‌ای مشابه، دسترسی به موارد زیر باشند:

الف)  سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از آن، و داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده در آن؛ و

ب)   یک وسیلة ذخیرة دادة الکترونیکی که ممکن است داده‌های الکترونیکی مورد نظر در آن ذخیره شده باشد.

2. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود در صورتی که مقامات آن کشور طبق بند ۱ (الف) این ماده اقدام به جستجو یا به‌ گونه‌ای مشابه، دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات خاص یا قسمتی از آن کنند و دلایل کافی برای اعتقاد به این موضوع وجود داشته باشد که داده‌های الکترونیکی مورد نظر در سیستم یا قسمتی دیگر از سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آن کشور ذخیره شده‌اند و آن داده‌ها به‌طور قانونی از سیستم اولیه قابل دسترسی یا در دسترس باشند، مقامات بتوانند به‌سرعت جستجو را انجام داده و به آن سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر دسترسی پیدا کنند.

3. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور قادر به ثبت یا به‌ گونه‌ای مشابه، تأمین امنیت داده‌های الکترونیکی در قلمرو خود که مطابق با بند ۱ یا ۲ این ماده دسترسی به آن‌ها صورت گرفته است، باشند. این تدابیر باید شامل اختیارات زیر باشد:

الف)  ثبت یا به‌ گونه‌ای مشابه، تأمین امنیت سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات یا بخشی از آن، یا وسیلة ذخیرة دادة الکترونیکی؛

ب)   تهیه و نگهداری نسخه‌های الکترونیکی از آن داده‌ها؛

ج)    حفظ یکپارچگی داده‌های ذخیره‌شدة الکترونیکی مربوطه؛

د)     غیرقابل دسترس یا حذف‌کردن آن داده‌ها در سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد دسترسی‌.

4. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور بتوانند از هر شخصی که در مورد عملکرد سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوطه، شبکة ارتباطات و اطلاعات یا اجزای آن، یا تدابیر به‌کاررفته برای حفاظت از داده‌های الکترونیکی اطلاعاتی دارد، درخواست کنند تا اطلاعات لازم برای اجرای تدابیر مندرج در بندهای ۱ تا ۳ این ماده را ارائه دهد.

ماده ۲۹. جمع‌آوری داده‌های ترافیکی به‌صورت هم‌زمان

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور بتوانند امور زیر را نسبت به داده‌های ترافیکی مرتبط با ارتباطات مشخصی که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آن دولت متعاهد منتقل می‌شوند، انجام دهند:

الف)  جمع‌آوری یا ثبت داده‌های ترافیکی از طریق استفاده از ابزارهای فنی در قلمرو آن دولت متعاهد؛ و

ب‌)       الزام ارائه‌دهندة خدمات، در چارچوب توانایی فنی موجود آن، به:

(ii)      جمع‌آوری یا ثبت داده‌های ترافیکی از طریق استفاده از ابزارهای فنی در قلمرو آن دولت متعاهد؛ یا

(iii)    همکاری و کمک به مقامات صلاحیت‌دار در جمع‌آوری یا ثبت داده‌های ترافیکی؛

داده‌های ترافیکی، به‌صورت هم‌زمان، مرتبط با ارتباطات مشخص در قلمرو خود. که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل می‌شوند.

2. در صورتی که دولت متعاهد به‌ دلیل اصول نظام حقوقی داخلی خود نتواند تدابیر مذکور در بند ۱ (الف) این ماده را اتخاذ کند، می‌تواند به ‌جای آن تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای اطمینان از جمع‌آوری یا ثبت داده‌های ترافیکی به‌صورت هم‌زمان، مرتبط با ارتباطات مشخصی که در قلمرو آن دولت متعاهد منتقل می‌شوند، از طریق استفاده از ابزارهای فنی در آن قلمرو اتخاذ کند.

3. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا ارائه‌دهندة خدمات را به حفظ محرمانگی در مورد اجرای هر گونه اختیاری که در این ماده پیش‌بینی شده و هر گونه اطلاعات مرتبط با آن ملزم نماید.

ماده ۳۰. شنود داده‌های محتوا

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا مقامات صلاحیت‌دار آن کشور بتوانند در ارتباط با مجموعه‌ای از جرایم شدید که طبق قوانین داخلی مشخص خواهد شد، امور زیر را نسبت به داده‌های محتوای هم‌زمان مرتبط با ارتباطات مشخصی که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آن دولت متعاهد منتقل می‌شوند، انجام دهند:

الف)  جمع‌آوری یا ثبت داده‌های محتوا از طریق استفاده از ابزارهای فنی در قلمرو آن دولت متعاهد؛ و

ب)   الزام ارائه‌دهندة خدمات، در چارچوب توانایی فنی موجود آن، به:

(i)        جمع‌آوری یا ثبت داده‌های محتوا از طریق استفاده از ابزارهای فنی در قلمرو آن دولت متعاهد؛ یا

(ii)      همکاری و کمک به مقامات صلاحیت‌دار در جمع‌آوری یا ثبت داده‌های محتوا؛

داده‌های محتوایی، به‌صورت هم‎زمان، از ارتباطات مشخص‌شده در قلمرو خود که از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل می‌شود.

2. در صورتی که دولت متعاهد به ‌دلیل اصول نظام حقوقی داخلی خود نتواند تدابیر مذکور در بند ۱ (الف) این ماده را اتخاذ کند، می‌تواند به ‌جای آن تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای اطمینان از جمع‌آوری یا ثبت داده‌های محتوا به‌صورت هم‌زمان از ارتباطات مشخصی که در قلمرو آن دولت متعاهد منتقل می‌شوند، از طریق استفاده از ابزارهای فنی در آن قلمرو اتخاذ کند.

3. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای الزام ارائه‌دهندة خدمات به حفظ محرمانگی اجرای هر گونه اختیاری که در این ماده پیش‌بینی شده است و هر گونه اطلاعات مربوط به آن اتخاذ کند.

ماده ۳۱. مسدود‌کردن، توقیف و مصادرة عواید حاصل از جرم

1. هر دولت متعاهد باید تا حد امکان در چارچوب نظام حقوقی داخلی خود، تدابیر لازم را برای فراهم‌کردن امکان مصادرة موارد زیر اتخاذ کند:

الف)  عواید حاصل از جرم که از جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون به‌ دست آمده‌اند یا اموالی که ارزش آن‌ها معادل ارزش چنین عوایدی است؛

ب)   اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در یا برای استفاده در جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون.

2. هر دولت متعاهد باید تدابیر لازم را برای توانمندسازی شناسایی، ردیابی، مسدود‌کردن یا توقیف هر موردی که در بند ۱ این ماده ذکر شده، به ‌منظور مصادرة نهایی اتخاذ کند.

3. هر دولت متعاهد باید تدابیر تقنینی و دیگر اقدامات لازم را برای تنظیم نحوة ادارة اموال مسدودشده، توقیف‌شده یا مصادره‌شده توسط مقامات صلاحیت‌دار طبق بندهای ۱ و ۲ این ماده، مطابق با قوانین داخلی خود اتخاذ کند.

4. اگر عواید حاصل از جرم به‌طور جزئی یا کامل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر شکل یافته باشد، آن اموال باید به‌ جای عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر ذکر‌شده در این ماده قرار گیرد.

5. اگر عواید حاصل از جرم با اموالی که از منابع قانونی به ‌دست آمده‌اند مخلوط شده باشد، آن اموال باید بدون درنظرگرفتن هر گونه اختیاری در خصوص مسدود‌کردن یا توقیف، تا میزان ارزش عواید مخلوط‌شده مصادره شوند.

6. درآمد یا سایر منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که عواید جرم به آن‌ها تبدیل شده یا تغییر شکل یافته‌اند، یا از اموالی که با عواید جرم مخلوط شده‌اند، باید به همان نحو و تا همان میزان که عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر این ماده قرار می‌گیرند، تحت تدابیر این ماده قرار گیرند.

7. برای اهداف این ماده و ماده ۵۰ این کنوانسیون، هر دولت متعاهد باید به دادگاه‌ها یا سایر مقامات صلاحیت‌دار خود اختیار دهد که دستور دهند تا سوابق بانکی، مالی یا تجاری در دسترس قرار گیرد یا توقیف شود. هیچ دولت متعاهدی نباید به ‌دلیل حفظ محرمانگی بانکی از اجرای مقررات این بند خودداری کند.

8. هر دولت متعاهد می‌تواند امکان الزام مجرم به اثبات منشأ قانونی عواید جرم یا سایر اموال قابل مصادره را بررسی کند، مشروط بر اینکه چنین الزامی با اصول قوانین داخلی آن کشور و با ماهیت روندهای قضایی و دیگر اقدامات مرتبط مطابقت داشته باشد.

9. مقررات این ماده نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که حقوق طرف‌های ثالث مشروع را تحت‌الشعاع قرار دهد.

10. هیچ‌ یک از مفاد این ماده نباید به‌طور مستقیم بر اصولی تأثیر بگذارد که طبق آن تدابیر ذکر‌شده در این ماده باید بر اساس مقررات قوانین داخلی دولت متعاهد تعریف و اجرا شوند.

ماده ۳۲. ایجاد سوابق کیفری

هر دولت متعاهد می‌تواند تدابیر تقنینی یا دیگر اقدامات لازم را اتخاذ کند تا بر اساس شرایطی که آن کشور مناسب می‌داند و به ‌منظور استفاده از آن اطلاعات در دادرسی‌های کیفری مربوط به جرم‌های پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، هر گونه محکومیت قبلی یک متهم در کشور دیگری را در نظر بگیرد.

ماده ۳۳. حمایت از شاهدان

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر مناسب، مطابق با قوانین داخلی خود و در چارچوب امکانات موجود، به ‌منظور ارائة حمایت مؤثر از شاهدانی اتخاذ کند که شهادت می‌دهند یا به‌طور منطقی و با دلایل معقول اطلاعاتی در مورد جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون ارائه می‌دهند یا به‌طور کلی با مقامات تحقیقاتی یا قضایی همکاری می‌نمایند. این حمایت باید در صورت لزوم از انتقام یا ارعاب احتمالی آن‌ها و همچنین از خانواده‌ها و دیگر افراد نزدیک به آن‌ها صورت گیرد.

2. تدابیر پیش‌بینی‌شده در بند ۱ این ماده ممکن است شامل موارد زیر باشد، بدون لطمه به حقوق متهم، ازجمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه:

الف)  ایجاد روش‌هایی برای حفاظت فیزیکی از چنین اشخاصی، مانند جابجایی آن‌ها تا حد ممکن و در صورت اقتضا، مجازدانستن عدم افشا یا محدودیت در افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت این اشخاص؛

ب)   ارائة قواعد مستندات قانونی برای امکان شهادت از سوی شاهد به ‌نحوی که امنیت شاهد تضمین شود، مانند اجازه‌دادن به ادای شهادت‌ از طریق استفاده از فناوری‌های ارتباطی مانند پیوند‌های ویدیویی یا سایر روش‌های مناسب.

3. دولت‌های متعاهد باید به بررسی امکان امضای توافقات یا ترتیبات با کشورهای دیگر برای جابجایی افراد مذکور در بند ۱ این ماده بپردازند.

4. همچنین مفاد این ماده شامل قربانیان نیز می‌شود، به‌ شرط آنکه آن‌ها شاهد نیز باشند.

ماده ۳۴. کمک به قربانیان و حمایت از آن‌ها

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر مناسب و مطابق با امکانات خود را به ‌منظور ارائة کمک و حمایت از قربانیان جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون اتخاذ کند، به‌ویژه در مواردی که تهدید به انتقام یا ارعاب وجود دارد.

2. هر دولت متعاهد باید با توجه به قوانین داخلی خود، دادرسی مناسبی را برای ارائة دسترسی به جبران خسارت و بازپرداخت به قربانیان جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون ایجاد کند.

3. هر دولت متعاهد باید مطابق با قوانین داخلی خود، امکان ارائة نظرات و نگرانی‌های قربانیان را در مراحل مناسب از دادرسی کیفری علیه متهمان فراهم کند، به ‌نحوی که حقوق دفاعی متهم خدشه‌دار نشود.

4. در خصوص جرایم پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۴ تا ۱۶ این کنوانسیون، هر دولت متعاهد باید مطابق با قوانین داخلی خود، تدابیری برای ارائة کمک به قربانیان چنین جرایمی اتخاذ کند، ازجمله برای بهبودی فیزیکی و روانی آن‌ها، با همکاری سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط، سازمان‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعة مدنی.

5. در اجرای مفاد بندهای ۲ تا ۴ این ماده، هر دولت متعاهد باید سن، جنسیت و شرایط و نیازهای خاص قربانیان، ازجمله شرایط و نیازهای خاص کودکان را در نظر بگیرد.

6. هر دولت متعاهد باید تا حدی که با چارچوب قانونی داخلی آن سازگار باشد، اقدامات مؤثری را برای اطمینان از رعایت درخواست‌ها برای حذف یا غیرقابل دسترسی‌کردن محتوای توصیف‌شده در مواد ۱۴ و ۱۶ این کنوانسیون اتخاذ کند.

فصل پنجم: همکاری بین‌المللی

ماده ۳5. اصول کلی همکاری بین‌المللی

1. دولت‌های متعاهد باید با یکدیگر در چارچوب مفاد این کنوانسیون و سایر اسناد بین‌المللی قابل ‌اجرا در زمینة همکاری بین‌المللی در امور کیفری و قوانین داخلی خود همکاری کنند، به ‌منظور:

الف)  تحقیق و تعقیب قضایی و انجام دادرسی کیفری در ارتباط با جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون، ازجمله مسدودسازی، توقیف، مصادره و بازگرداندن عواید حاصل از این جرایم؛

ب)   جمع‌آوری، اخذ، نگهداری و اشتراک‌گذاری شواهد به‌صورت الکترونیکی از جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون؛

ج)    جمع‌آوری، اخذ، نگهداری و اشتراک‌گذاری شواهد به‌صورت الکترونیکی از هر جرم شدید، ازجمله جرایم شدید پیش‌بینی‌شده در سایر کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های سازمان ملل متحد که در زمان تصویب این کنوانسیون لازم‌الاجرا بوده‌اند.

2. به ‌منظور جمع‌آوری، اخذ، نگهداری و اشتراک‌گذاری شواهد به‌صورت الکترونیکی از جرایم پیش‌بینی‌شده در بندهای ۱ (ب) و (ج) این ماده، بندهای مرتبط ماده ۴۰ و مواد ۴۱ تا ۴۶ این کنوانسیون قابل اجرا خواهند بود.

3. در موارد همکاری بین‌المللی، هر گاه مجرمیت دوگانه به‌عنوان الزام در نظر گرفته شود، این الزام برآورده‌شده تلقی خواهد شد، صرف‌نظر از اینکه قوانین کشور درخواست‌شونده، جرم را در همان دسته‌بندی قرار ‌دهد یا از همان اصطلاحات برای نام‌گذاری جرم استفاده ‌کند که دولت متعاهد درخواست‌کننده به‌کار برده است، در صورتی که رفتار زیربنای جرمی که درخواست کمک برای آن شده، تحت قوانین هر دو دولت متعاهد، جرم محسوب شود.

ماده ۳۶. حفاظت از داده‌های شخصی

1.

الف)  دولت‌های متعاهد که طبق این کنوانسیون داده‌های شخصی را منتقل می‌کنند، باید این انتقال را مطابق با قوانین داخلی خود و هر گونه تعهداتی که ممکن است تحت مقررات بین‌المللی قابل اجرا برای دولت انتقال‌دهنده وجود داشته باشد، انجام دهند. در صورتی که ارائة داده‌ها بر اساس قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی دولت‌های متعاهد ممکن نباشد، آن‌ها ملزم به انتقال داده‌های شخصی طبق این کنوانسیون نیستند؛

ب)   در صورتی که انتقال داده‌های شخصی مطابق با بند ۱ (الف) این ماده ممکن نباشد، دولت‌های متعاهد می‌توانند تلاش کنند شرایط مناسب را با توجه به قوانین قابل ‌اجرای خود اعمال کنند تا انطباق لازم برای پاسخگویی به درخواست انتقال داده‌های شخصی به ‌دست آید؛

ج)    به دولت‌های متعاهد توصیه می‌شود که ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه‌ای برای تسهیل انتقال داده‌های شخصی ایجاد کنند.

2. برای داده‌های شخصی منتقل‌شده طبق این کنوانسیون، دولت‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که داده‌های شخصی دریافتی تحت تدابیر حفاظتی مؤثر و مناسب در چارچوب‌های قانونی مربوط به هر یک از دولت‌های متعاهد قرار گیرد.

3. برای انتقال داده‌های شخصی به‌دست‌آمده طبق این کنوانسیون به کشور ثالث یا یک سازمان بین‌المللی، دولت متعاهد باید قصد خود را به کشور انتقال‌دهندة اصلی اطلاع دهد و درخواست مجوز کند. دولت متعاهد فقط باید این داده‌های شخصی را با کسب اجازه از کشور انتقال‌دهندة اصلی منتقل کند، که می‌تواند درخواست کند مجوز به‌صورت مکتوب ارائه شود.

ماده 37. استرداد

1. این ماده در مورد جرایم کیفری‌ اعمال می‌شود که مطابق با این کنوانسیون مقرر شده‌اند، در صورتی که شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو دولت متعاهد درخواست‌شونده حضور داشته باشد، مشروط بر اینکه جرمی که به ‌موجب آن استرداد تقاضا شده، طبق حقوق داخلی هر دو دولت متعاهد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده قابل مجازات باشد. هرگاه استرداد به ‌منظور اجرای حکم قطعی حبس یا سایر اشکال بازداشت که در خصوص جرم قابل استرداد صادر شده است، درخواست شود، دولت متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند استرداد را مطابق حقوق داخلی خود بپذیرد.

2. با وجود بند (۱) این ماده، هر دولت متعاهد، در صورتی که حقوق داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند شخصی را بابت هر یک از جرایم کیفری مقرر در این کنوانسیون، حتی اگر آن جرم تحت حقوق داخلی آن قابل مجازات نباشد، مسترد نماید.

3. اگر درخواست استرداد شامل چند جرم کیفری مجزا باشد که دست‌کم یکی از آن‌ها طبق این ماده قابل استرداد است و برخی دیگر به دلیل میزان مجازات حبس قابل استرداد نیستند اما با جرایم مقرر در این کنوانسیون مرتبط هستند، دولت عضو درخواست‌شونده می‌تواند این ماده را نسبت به آن جرایم نیز اعمال کند.

4. هر یک از جرایمی که این ماده شامل آن‌ها می‌شود، به‌منزلة جرم قابل استرداد در هر معاهدة استردادی که میان دولت‌های متعاهد موجود باشد، تلقی خواهد شد. دولت‌های متعاهد متعهد می‌شوند که چنین جرایمی را به‌عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهدۀ استردادی که میان آن‌ها منعقد می‌شود، درج کنند.

5. اگر دولت متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده‌ای می‌داند، از سوی دولت متعاهد دیگری که با آن معاهدة استرداد ندارد، درخواستی برای استرداد دریافت کند، می‌تواند این کنوانسیون را مبنای حقوقی استرداد در مورد هر جرمی که این ماده شامل آن است، تلقی نماید.

6. دولت‌های متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده‌ می‌دانند باید:

الف)  هنگام تودیع اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آیا این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای حقوقی همکاری در زمینة استرداد با سایر دولت‌های متعاهد این کنوانسیون خواهند پذیرفت یا خیر؛ و

ب)   اگر این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای حقوقی همکاری در زمینة استرداد نپذیرند، در صورت اقتضا، در جهت انعقاد معاهدات استرداد با سایر دولت‌های عضو این کنوانسیون برای اجرای این ماده تلاش کنند.

7. دولت‌های متعاهد که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌دانند، باید جرایمی را که این ماده شامل آن‌ها می‌شود، به‌عنوان جرایم قابل استرداد میان خود به رسمیت بشناسند.

8. استرداد تابع شرایطی است که در حقوق داخلی دولت متعاهد درخواست‌شونده یا در معاهدات استرداد قابل اعمال پیش‌بینی شده است. این شرایط می‌تواند شامل مواردی همچون حداقل مجازات لازم برای استرداد و دلایلی باشد که بر اساس آن‌ها دولت متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از استرداد خودداری کند.

9. دولت‌های متعاهد باید در چارچوب حقوق داخلی خود، در جهت تسریع روندهای استرداد و ساده‌سازی الزامات ادلة مربوط به آن، در خصوص هر جرمی که این ماده شامل آن می‌شود، تلاش نمایند.

10. دولت متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند با رعایت مقررات حقوق داخلی و معاهدات استرداد خود، در صورتی که شرایط چنین اقتضایی داشته و فوریت ایجاب کند و بنا به درخواست دولت عضو درخواست‌کننده ـ ازجمله هنگامی که درخواست از طریق مجاری موجود سازمان بین‌المللی پلیس جنایی ارسال شده باشد ـ فردی را که استرداد وی تقاضا شده و در قلمرو آن دولت حضور دارد، بازداشت یا تدابیر مقتضی دیگری اتخاذ کند تا حضور آن فرد در جریان رسیدگی به استرداد تضمین شود.

11. هر دولت متعاهدی که متهم مظنون در قلمرو آن یافت شود، چنانچه از استرداد وی بابت جرمی که مشمول این ماده است صرفاً به این دلیل که متهم یکی از اتباع آن دولت است خودداری کند، موظف است به درخواست دولت متقاضی استرداد، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صالح داخلی خود برای تعقیب قضایی ارجاع دهد. مراجع مذکور باید تصمیمات خود را اتخاذ کرده و روند دادرسی را همانند سایر جرایم مشابه طبق قوانین داخلی آن دولت انجام دهند. دولت‌های ذی‌ربط باید با یکدیگر همکاری کنند، به‌ویژه در زمینه‌های آیین دادرسی و جمع‌آوری ادله، تا اثربخشی این تعقیب قضایی تضمین شود.

12. هرگاه دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود مجاز باشد که تنها با شرط بازگرداندن شخص به آن دولت برای اجرای مجازات مقرر در نتیجة محاکمه یا رسیدگی که به موجب آن استرداد یا تسلیم شخص درخواست شده است، یکی از اتباع خود را مسترد یا تسلیم کند، و این دولت و دولت متعاهد درخواست‌کنندة استرداد شخص با این شرط و سایر شرایطی که مقتضی می‌دانند، توافق نمایند، چنین استرداد یا تسلیم مشروطی برای ایفای تعهد مندرج در بند ۱۱ این ماده کافی خواهد بود.

13. در صورتی که درخواست استرداد برای اجرای حکم صادره به دلیل آنکه فرد مورد درخواست، تابعیت دولت متعاهد درخواست‌شونده را دارد، رد شود، دولت متعاهد درخواست‌شونده، در صورتی که قوانین داخلی‌ آن اجازه دهد و مطابق با الزامات آن قوانین، بنا به درخواست دولت متعاهد درخواست‌کننده، اجرای حکم صادره مطابق با قوانین داخلی دولت متعاهد درخواست‌کننده یا اجرای باقی‌ماندة آن بررسی خواهد کرد.

14. هر شخصی که در ارتباط با هر یک از جرایم مشمول این ماده تحت تعقیب قرار می‌گیرد، حق برخورداری از رفتار منصفانه در تمام مراحل دادرسی را خواهد داشت، ازجمله برخورداری از تمامی حقوق و تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولت متعاهد که شخص مورد نظر در قلمرو آن حضور دارد.

15. هیچ‌ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که الزام به استرداد ایجاد کند. در صورتی که دولت متعاهد درخواست‌کننده، دلایل موجهی برای این باور داشته باشد که درخواست به ‌منظور تعقیب یا مجازات شخصی به‌ خاطر جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، تابعیت، اصل و نسب قومی یا عقاید سیاسی او ارائه شده است، یا اجرای درخواست موجب آسیب به موقعیت شخص مورد نظر به یکی از این دلایل شود.

16. دولت‌های متعاهد نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که جرم مورد نظر جنبه‌های مالیاتی نیز دارد، درخواست استرداد را رد کنند.

17. قبل از رد استرداد، دولت متعاهد درخواست‌شونده، در صورت اقتضا، باید با دولت متعاهد درخواست‌کننده مشورت کند تا فرصت کافی برای ارائة نظرات و اطلاعات مربوط به ادعای خود در اختیار آن قرار گیرد.

18. دولت متعاهد درخواست‌شونده باید تصمیم خود در خصوص استرداد را به دولت متعاهد درخواست‌کننده اطلاع دهد. همچنین دولت متعاهد درخواست‌شونده باید هر دلیلی برای رد استرداد را به دولت درخواست‌کننده اعلام کند، مگر آنکه قانون داخلی یا تعهدات بین‌المللی آن مانع از این کار شود.

19. هر دولت متعاهد باید در زمان امضای معاهده یا هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، نام و نشانی مرجع مسئول ارائه یا دریافت درخواست‌های استرداد یا بازداشت موقت را به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند. دبیرکل موظف است فهرستی از این مراجع که توسط دولت‌های متعاهد تعیین شده‌اند، تهیه و به‌روز نگه دارد. هر دولت متعاهد باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات مندرج در این فهرست در همة زمان‌ها صحیح باشد.

20. دولت‌های متعاهد باید تلاش کنند تا توافقات یا ترتیبات دوجانبه و چندجانبه‌ای به ‌منظور اجرای استرداد یا افزایش اثربخشی آن منعقد کنند.

ماده ۳۸. انتقال افراد محکوم به حبس

دولت‌های متعاهد می‌توانند با درنظرگرفتن حقوق افراد محکوم، ورود به توافقات دوجانبه یا چندجانبة انتقال افرادی که به حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به دلیل ارتکاب جرایم مقرر در این کنوانسیون محکوم شده‌اند، به قلمرو خود را مدنظر قرار دهند تا آن‌ها بتوانند مجازات خود را در آنجا به پایان برسانند. دولت‌های متعاهد همچنین می‌توانند مسائلی همچون رضایت، توانبخشی و بازگشت به جامعه را نیز در نظر بگیرند.

ماده ۳۹. انتقال روندهای کیفری

1. دولت‌های متعاهد باید امکان انتقال روندهای تعقیب کیفری جرم مقرر در این کنوانسیون را به یکدیگر بررسی کنند، در صورتی که چنین انتقالی به نفع اجرای صحیح عدالت تشخیص داده شود، به‌ویژه در مواردی که چندین حوزة قضایی درگیر هستند و هدف از آن متمرکز‌کردن پیگیری پرونده باشد.

2. اگر کشوری که انتقال روندهای کیفری را منوط به وجود معاهده‌ای می‌داند، درخواستی برای انتقال از کشور دیگری که معاهده‌ای در این زمینه با آن ندارد، دریافت کند، می‌تواند این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای قانونی برای انتقال روندهای کیفری مربوط به هر جرمی که این ماده شامل آن می‌شود، در نظر بگیرد.

ماده ۴۰. اصول و فرایند‌های کلی مربوط به معاضدت قضایی متقابل

1. دولت‌های متعاهد باید حداکثر معاضدت قضایی متقابل را در تحقیقات، تعقیب و مراحل قضایی مربوط به جرایمی که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده‌اند، به یکدیگر ارائه دهند. این همکاری همچنین شامل جمع‌آوری ادله به‌صورت الکترونیکی برای جرایم موضوع این کنوانسیون و همچنین جرایم شدید است.

2. معاضدت قضایی متقابل باید تا حد امکان، بر اساس قوانین، معاهدات، توافقات و ترتیبات مربوطة دولت متعاهد درخواست‌شونده، در زمینة تحقیقات، تعقیب قضایی و مراحل دادرسی‌ مربوط به جرایمی که شخص حقوقی ممکن است طبق ماده ۱۸ این کنوانسیون در دولت متعاهد درخواست‌کننده مسئول شناخته شود، ارائه شود.

3. معاضدت قضایی متقابل که طبق این ماده ارائه می‌شود، می‌تواند برای هر یک از اهداف زیر درخواست شود:

الف)  اخذ شهادت یا اظهارات از افراد؛

ب)   ابلاغ اسناد قضایی؛

ج)    انجام جستجو و توقیف‌ها و مسدودسازی؛

د)     جستجو یا دسترسی مشابه به داده‌های الکترونیکی، توقیف یا تأمین مشابه آن‌ها، و افشای داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده از طریق سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق ماده ۴۴ این کنوانسیون؛

هـ)   جمع‌آوری داده‌های ترافیکی به‌صورت هم‌زمان طبق ماده ۴۵ این کنوانسیون؛

و)     شنود داده‌های محتوایی طبق ماده ۴۶ این کنوانسیون؛

ز)     بررسی اشیاء و مکان‌ها؛

ح)    ارائة اطلاعات، شواهد و ارزیابی‌های کارشناسی؛

ط)    ارائة نسخه‌های اصلی یا کپی‌های رسمی اسناد و سوابق مرتبط، ازجمله اسناد دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری؛

ی)   شناسایی یا ردیابی عواید جرم، اموال، ابزار ارتکاب جرم یا دیگر اشیاء برای مقاصد اثباتی؛

ک)   تسهیل حضور داوطلبانة افراد در دولت متعاهد درخواست‌کننده؛

ل)    بازیابی عواید جرم؛

م)     هر نوع کمک دیگری که مغایر با قوانین داخلی دولت متعاهد درخواست‌شونده نباشد.

4. بدون لطمه به قوانین داخلی، مقامات صلاحیت‌دار دولت متعاهد می‌توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را به مقامات صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگری منتقل کنند، در صورتی که معتقد باشند این اطلاعات می‌تواند به مقامات آن کشور در انجام یا به‌پایان رساندن موفقیت‌آمیز تحقیقات و دادرسی‌های کیفری کمک کند یا ممکن است منجر به ارائة درخواستی از سوی آن دولت متعاهد بر اساس این کنوانسیون شود.

5. انتقال اطلاعات مطابق با بند ۴ این ماده، بدون لطمه به تحقیقات و مراحل دادرسی کیفری در کشور مقامات صلاحیت‌دار ارائه‌دهندة اطلاعات انجام خواهد شد. مقامات صلاحیت‌دار دریافت‌کنندة اطلاعات باید از درخواست برای حفظ محرمانگی آن اطلاعات، حتی به‌صورت موقت، یا اعمال محدودیت در استفاده از آن، پیروی کنند. با این حال، این امر مانع از افشای اطلاعاتی که برای تبرئة متهم مفید است، در مراحل دادرسی کشور دریافت‌کنندة اطلاعات نخواهد شد. در چنین شرایطی، کشور دریافت‌کنندة اطلاعات باید پیش از افشا، کشور ارسال‌کنندة اطلاعات را مطلع و در صورت درخواست، با آن مشورت کند. اگر در یک مورد استثنایی، اطلاع‌رسانی قبلی ممکن نباشد، کشور دریافت‌کنندة اطلاعات باید بدون تأخیر، کشور ارسال‌کننده را از افشای اطلاعات مطلع سازد.

6. مقررات این ماده بر تعهدات ناشی از هر معاهدة دیگری، اعم از دوجانبه یا چندجانبه، که به‌طور کامل یا جزئی، معاضدت قضایی متقابل را تنظیم می‌کند یا خواهد کرد، تأثیری نخواهد داشت.

7. بندهای ۸ تا ۳۱ این ماده در خصوص درخواست‌های مطرح‌شده طبق این ماده اعمال خواهد شد، مگر اینکه دولت‌های متعاهد مورد نظر به معاهدۀ معاضدت قضایی متقابل ملزم باشند. در صورتی که دولت‌های متعاهد به چنین معاهده‌ای ملزم باشند، مقررات مرتبط آن معاهده‌ اعمال خواهد شد، مگر اینکه دولت‌های متعاهد توافق کنند که بندهای ۸ تا ۳۱ این ماده را به جای آن اعمال نمایند. به دولت‌های متعاهد به‌شدت توصیه می‌شود تا در صورت تسهیل همکاری، مقررات این بندها را به‌کار گیرند.

8. دولت‌های متعاهد می‌توانند به استناد نبود دوگانگی جرم، از ارائة کمک طبق این ماده خودداری کنند. با این حال، دولت متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند هنگامی که مناسب بداند، کمک را تا حدی که صلاح بداند ارائه دهد صرف‌نظر از اینکه رفتار مذکور طبق قوانین داخلی دولت متعاهد درخواست‌شونده، جرم محسوب می‌شود یا خیر. کمک ممکن است در مواردی که درخواست‌ها مربوط به مسائل جزئی یا مواردی باشد که همکاری یا کمکی که درخواست شده، تحت سایر مواد این کنوانسیون قابل ارائه است، رد شود.

9. شخصی که در قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد بازداشت ‌شده یا در حال گذراندن محکومیت است و حضور وی در دولت متعاهد دیگری به ‌منظور شناسایی، شهادت یا هر نوع کمک دیگر در جمع‌آوری شواهد برای تحقیقات، تعقیب‌ها یا مراحل دادرسی مربوط به جرایم مقرر در این کنوانسیون درخواست می‌شود، می‌تواند در صورت رعایت شرایط زیر منتقل شود:

الف)  شخص آزادانه و با آگاهی کامل رضایت خود را اعلام کند؛

ب)   مقامات صلاحیت‌دار هر دو دولت متعاهد توافق کنند، مشروط به شرایطی که آن کشورها مناسب بدانند.

10. برای اهداف بند ۹ این ماده:

الف)  دولت متعاهد که شخص به آن منتقل شده است، اختیار و مسئولیت دارد که شخص منتقل‌شده را در بازداشت نگه ‌دارد، مگر اینکه دولت متعاهد مبدأ، درخواست یا اجازه‌ای خلاف این موضوع داده باشد؛

ب)   دولت متعاهد که شخص به آن منتقل شده است، باید بدون تأخیر، وظیفة خود را برای بازگرداندن شخص به بازداشت در دولت متعاهد مبدأ طبق توافق قبلی یا به‌طور دیگر، طبق توافق مقامات صلاحیت‌دار هر دو دولت متعاهد، اجرا کند؛

ج)    دولت متعاهد که شخص به آن منتقل شده است، نمی‌تواند از دولت متعاهد مبدأ بخواهد برای بازگرداندن آن شخص، اقدام به آغاز فرایند استرداد کند؛

د)     شخص منتقل‌شده باید به ‌ازای مدت زمان بازداشت در دولت متعاهد که شخص به آن منتقل شده است، از زمان خدمت حکم صادره در کشور مبدأ خود اعتبار دریافت کند.

11. شخصی که طبق بندهای ۹ و ۱۰ این ماده از دولت متعاهد به دولت دیگری منتقل می‌شود، صرف‌نظر از تابعیتش، در قلمرو دولتی که به آن منتقل شده، به سبب اعمال، ترک فعل یا محکومیت‌های پیش از خروج از قلمرو دولت انتقال‌دهنده، مورد تعقیب، بازداشت، مجازات یا هر گونه محدودیت دیگر آزادی قرار نخواهد گرفت، مگر با موافقت دولت متعاهدی که شخص باید از قلمرو آن منتقل شود.

12.

الف)  هر دولت متعاهد باید مرجع مرکزی یا مراجع مرکزی را تعیین کند که مسئولیت و اختیار دریافت درخواست‌های معاضدت قضایی متقابل و اجرای مستقیم آن‌ها یا ارجاعشان به مراجع صلاحیت‌دار برای اجرا را بر عهده داشته باشد. چنانچه دولت متعاهد دارای منطقه یا قلمرو ویژه‌ای با نظام جداگانه‌ای برای معاضدت قضایی متقابل باشد، می‌تواند مرجع مرکزی مستقل تعیین کند که همان وظایف را در آن منطقه یا قلمرو بر عهده داشته باشد.

ب)   مراجع مرکزی باید اجرای سریع و صحیح درخواست‌های دریافتی یا انتقال به‌موقع آن‌ها را تضمین کنند. در مواردی که مرجع مرکزی درخواست را برای اجرا به مرجع صلاحیت‌دار ارجاع می‌دهد، باید اجرای سریع و صحیح آن را از سوی مرجع صلاحیت‌دار، توصیه و پیگیری کند.

ج)    دبیرکل سازمان ملل متحد باید در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق هر دولت متعاهد به این کنوانسیون، از مرجع مرکزی تعیین‌شده از سوی آن دولت مطلع شود و فهرستی از مراجع مرکزی تعیین‌شده توسط دولت‌های متعاهد را تهیه و به‌روز نگه دارد. هر دولت متعاهد باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات درج‌شده در این فهرست همواره صحیح و به‌روز است.

د)     درخواست‌های معاضدت قضایی متقابل و هر گونه مکاتبة مرتبط با آن باید به مراجع مرکزی تعیین‌شده توسط دولت‌های متعاهد ارسال شود. این الزام، به حق هر دولت متعاهد برای درخواست اینکه چنین درخواست‌ها و مکاتباتی از طریق مجاری دیپلماتیک به آن تسلیم شود، خللی وارد نمی‌کند. در شرایط فوری و در صورت توافق دولت‌های متعاهد، چنین درخواست‌ها و مکاتباتی می‌تواند در صورت امکان، از طریق سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) ارسال شود.

13. درخواست‌ها باید به‌صورت کتبی یا در صورت امکان، از طریق هر وسیله‌ای که امکان ایجاد سند مکتوب را فراهم کند و به زبانی که برای دولت متعاهد درخواست‌شونده قابل قبول باشد و تحت شرایطی که آن دولت بتواند اصالت آن را احراز کند، ارائه شود. دبیرکل سازمان ملل متحد باید در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق هر دولت متعاهد به این کنوانسیون، از زبان یا زبان‌های قابل قبول آن دولت مطلع شود. در شرایط اضطراری و در صورت توافق دولت‌های متعاهد، درخواست‌ها می‌توانند به‌صورت شفاهی مطرح شوند، مشروط بر آنکه بی‌درنگ به‌صورت کتبی تأیید شوند.

14. در صورتی که قوانین مربوطه آن را ممنوع نکرده باشند، به مراجع مرکزی دولت‌های متعاهد توصیه می‌شود که درخواست‌های مربوط به معاضدت قضایی متقابل و مکاتبات مربوط به آن و همچنین ادله را به‌صورت الکترونیکی ارسال و دریافت کنند، به نحوی که کشور درخواست‌شونده بتواند صحت آن‌ها را تأیید کرده و امنیت مکاتبات تضمین شود.

15. درخواست معاضدت قضایی متقابل باید شامل موارد زیر باشد:

الف)  هویت مرجع صادرکننده درخواست؛

ب)   موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب قضایی یا روند قضایی مرتبط با درخواست و نام و وظایف مرجع مسئول انجام تحقیق، تعقیب قضایی یا روند قضایی؛

ج)    خلاصه‌ای از حقایق مرتبط، بجز در مواردی که درخواست صرفاً به ‌منظور ابلاغ اسناد قضایی باشد؛

د)     شرح نوع معاضدت مورد درخواست و جزئیات هر رویة خاصی که دولت متعاهد درخواست‌کننده مایل است رعایت شود؛

هـ)   در صورت امکان و مناسب‌بودن، هویت، مکان و تابعیت هر فرد ذی‌ربط و همچنین کشور مبدأ، شرح و محل هر شیء یا حساب‌های مرتبط؛

و)     در صورت لزوم، بازة زمانی که مدارک، اطلاعات یا سایر معاضدت‌ها برای آن مورد درخواست است؛

ز)     هدفی که برای آن، مدارک، اطلاعات یا سایر معاضدت‌ها مورد درخواست قرار گرفته‌اند.

16. دولت متعاهد درخواست‌شونده‌ می‌تواند در صورت نیاز به ‌منظور اجرای درخواست طبق قوانین داخلی خود یا زمانی که ارائة اطلاعات اضافی می‌تواند اجرای آن را تسهیل کند، درخواست ارائة اطلاعات تکمیلی نماید.

17. هر درخواستی باید مطابق با قوانین داخلی دولت متعاهد درخواست‌شونده اجرا شود و تا حدی که با قوانین داخلی آن دولت مغایرت نداشته باشد و در صورت امکان، مطابق با رویه‌های مشخص‌شده در درخواست نیز انجام گیرد.

18. در صورت امکان و به شرط سازگاری با اصول بنیادین حقوق داخلی، هنگامی که یک فرد در قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد قرار دارد و باید به‌عنوان شاهد، قربانی یا کارشناس توسط مراجع قضایی دولت متعاهد دیگری شنیده شود، دولت متعاهد نخست می‌تواند، به درخواست دولت متعاهد دیگر، اجازه دهد در صورتی که حضور شخص مورد نظر به‌صورت حضوری در قلمرو کشور درخواست‌کننده ممکن یا مطلوب نباشد، این استماع از طریق ویدئوکنفرانس انجام شود. دولت‌های متعاهد می‌توانند توافق کنند که این استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست‌کننده انجام شود و مرجع قضایی کشور درخواست‌شونده نیز در آن حضور داشته باشد. در صورتی که کشور درخواست‌شونده به امکانات فنی لازم برای برگزاری ویدئوکنفرانس دسترسی نداشته باشد، این امکانات می‌تواند با توافق طرفین توسط کشور درخواست‌کننده فراهم شود.

19. کشور درخواست‌کننده مجاز نیست اطلاعات یا مدارکی را که کشور درخواست‌شونده ارائه کرده است، برای تحقیقات، تعقیب یا مراحل قضایی دیگری جز آنچه در درخواست ذکر شده استفاده یا منتقل کند، مگر با رضایت قبلی کشور مورد درخواست‌شونده. هیچ یک از مفاد این بند مانع از آن نمی‌شود که کشور درخواست‌کننده در جریان دادرسی خود، اطلاعات یا مدارکی را که به نفع متهم است افشا کند. در چنین حالتی، کشور درخواست‌کننده باید پیش از افشا، کشور درخواست‌شونده را مطلع و در صورت درخواست، با آن کشور مشورت کند. اگر در موردی استثنایی امکان اطلاع قبلی وجود نداشته باشد، کشور درخواست‌کننده باید بدون تأخیر، کشور درخواست‌شونده را از افشا مطلع سازد.

20. دولت متعاهد درخواست‌کننده می‌تواند از دولت متعاهد درخواست‌شونده بخواهد که هم ماهیت و هم جزئیات درخواست را محرمانه نگه دارد، مگر در حدی که برای اجرای درخواست لازم باشد. چنانچه دولت متعاهد درخواست‌شونده نتواند الزام محرمانگی را رعایت کند، موظف است فوراً دولت متعاهد درخواست‌کننده را مطلع سازد.

21. امکان امتناع از معاضدت قضایی متقابل در موارد زیر وجود دارد:

الف)  اگر درخواست مطابق با مقررات این ماده ارائه نشده باشد؛

ب)   اگر دولت متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که اجرای درخواست ممکن است به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی آن لطمه بزند؛

ج)    اگر مراجع صلاحیت‌دار دولت متعاهد درخواست‌شونده طبق قوانین داخلی خود از انجام اقدام مورد درخواست در خصوص هر جرم مشابهی، در صورتی که تحت تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی در حوزة قضایی خود قرار می‌گرفت، منع شده باشند؛

د)     اگر اعطای درخواست، برخلاف نظام حقوقی دولت متعاهد درخواست‌شونده در زمینة معاضدت قضایی متقابل باشد.

22. هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که طرف متقاضی را ملزم به ارائة معاضدت حقوقی متقابل کند چنانچه دولت متعاهد درخواست‌شونده دلایل موجهی داشته باشد که نشان دهد درخواست به ‌منظور تعقیب یا مجازات فردی بر اساس جنسیت، نژاد، زبان، دین، تابعیت، قومیت یا عقاید سیاسی او ارائه شده است، یا اینکه اجرای درخواست به هر یک از این دلایل به وضعیت آن فرد زیان وارد خواهد کرد.

23. دولت‌های متعاهد نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که جرم مورد نظر همچنین جنبه‌های مالیاتی دارد، درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.

24. دولت‌های متعاهد نباید به استناد محرمانگی بانکی از ارائة معاضدت قضایی متقابل طبق این ماده خودداری کنند.

25. هر گونه رد درخواست معاضدت قضایی متقابل باید مستدل و همراه با ذکر دلایل باشد.

26. دولت متعاهد درخواست‌شونده باید درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت اجرا کند و تا حد امکان مهلت‌هایی را که توسط دولت متعاهد درخواست‌کننده پیشنهاد شده و دلایل آن نیز ترجیحاً در متن درخواست ذکر شده است، مورد توجه کامل قرار دهد. دولت متعاهد درخواست‌شونده باید به درخواست‌های معقول دولت طرف درخواست‌کننده در خصوص وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست پاسخ دهد. دولت متعاهد درخواست‌کننده، هر گاه که دیگر نیازی به معاضدت درخواستی وجود نداشته باشد، باید بدون تأخیر، دولت متعاهد درخواست‌شونده را آگاه سازد.

27. معاضدت قضایی متقابل ممکن است از سوی دولت متعاهد درخواست‌شونده به این دلیل به تعویق افتد که با تحقیقات، تعقیب کیفری یا دادرسی قضایی جاری تداخل پیدا می‌کند.

28. پیش از رد درخواستی مطابق با بند ۲۱ این ماده یا به‌تأخیرانداختن اجرای آن مطابق با بند ۲۷ این ماده، دولت متعاهد درخواست‌شونده باید با دولت متعاهد درخواست‌کننده مشورت کند تا بررسی شود آیا می‌توان معاضدت را مشروط به شرایط و ضوابطی که ضروری می‌داند، ارائه داد یا خیر. چنانچه دولت متعاهد درخواست‌کننده، ارائة معاضدت مشروط به آن شرایط را بپذیرد، ملزم به رعایت آن شرایط خواهد بود.

29. با رعایت مفاد بند ۱۱ این ماده، هیچ شاهد، کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست دولت متعاهد درخواست‌کننده، به حضور در دادرسی یا همکاری در تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی در قلمرو آن دولت متعاهد رضایت دهد، در آن قلمرو به‌ خاطر اعمال، ترک فعل‌ها یا محکومیت‌های پیش از خروج وی از قلمرو دولت متعاهد مورد درخواست، تحت تعقیب، بازداشت، مجازات یا هر گونه محدودیت دیگر آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت. این تضمین حمایت، زمانی پایان می‌یابد که شاهد، کارشناس یا شخص دیگر، پس از آنکه به‌طور رسمی به وی اعلام شده باشد که حضورش دیگر از سوی مقامات قضایی لازم نیست، به مدت ۱۵ روز متوالی یا مدتی که مورد توافق دولت‌های متعاهد است، فرصت ترک قلمرو دولت متعاهد درخواست‌کننده را داشته اما داوطلبانه در آن قلمرو باقی مانده یا پس از خروج، به میل خود به آن بازگشته باشد.

30. هزینه‌های عادی اجرای درخواست بر عهدة دولت متعاهد درخواست‌شونده خواهد بود، مگر آنکه طرف‌های ذی‌ربط به نحو دیگری توافق کنند. چنانچه برای اجرای درخواست، مخارج قابل‌توجه یا فوق‌العاده‌ای لازم باشد یا پیش‌بینی شود، دولت‌های متعاهد باید با یکدیگر مشورت کنند تا شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوة تقسیم هزینه‌ها را تعیین نمایند.

31. دولت متعاهد درخواست‌شونده:

الف) موظف است به دولت متعاهد درخواست‌کننده، نسخه‌هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی موجود در اختیار خود را که طبق قوانین داخلی آن برای عموم مردم در دسترس است، ارائه نماید؛

ب)   می‌تواند به صلاحدید خود، به‌طور کامل یا جزئی یا مشروط به شرایطی که مناسب بداند، نسخه‌هایی از هر گونه سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی موجود در اختیار خود را که طبق قوانین داخلی آن برای عموم مردم در دسترس نیست، به حزب دولت متعاهد درخواست‌کننده ارائه نماید.

32. دولت‌های متعاهد، در صورت لزوم، امکان انعقاد توافق‌ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه‌ای را که اهداف این ماده را محقق ساخته، به آن اثر عملی ببخشند یا مقررات آن را تقویت کنند، بررسی خواهند کرد.

ماده ۴۱. شبکة ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته

1. هر دولت متعاهد موظف است یک نقطة تماس تعیین کند که به‌صورت ۲۴ ساعته و 7 روز هفته در دسترس باشد، تا تضمین حاصل شود کمک فوری برای اهداف تحقیقات کیفری خاص، تعقیب قضایی یا دادرسی‌های قضایی مرتبط با جرایمی که مطابق با این کنوانسیون مقرر شده‌اند، ارائه شود، یا برای جمع‌آوری، دریافت و حفظ شواهد به‌صورت الکترونیکی به ‌منظور بند ۳ همین ماده و در ارتباط با جرایم مقرر شده مطابق این کنوانسیون، همچنین جرایم شدید، فراهم شود.

2. دبیرکل سازمان ملل متحد باید از این نقطة تماس مطلع شود و فهرستی به‌روز از نقاط تماس تعیین‌شده برای اهداف این ماده نگه دارد و فهرست به‌روز نقاط تماس را هر ساله در اختیار کشورهای عضو قرار دهد.

3. چنین همکاری‌ای شامل تسهیل یا در صورتی که مطابق قانون داخلی و رویه‌های دولت متعاهد درخواست‌شونده مجاز باشد، اجرای مستقیم اقدامات زیر خواهد بود:

الف)  ارائة مشاورة فنی؛

ب)   حفظ داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ این کنوانسیون، ازجمله در صورت اقتضا، اطلاعاتی دربارة مکان ارائه‌دهندة خدمات، در صورتی که برای دولت متعاهد درخواست‌شونده مشخص باشد، به ‌منظور کمک به دولت متعاهد درخواست‌کننده در تنظیم درخواست؛

ج)    جمع‌آوری شواهد و ارائة اطلاعات حقوقی؛

د)     شناسایی محل مظنونان؛ یا

ه)     ارائة داده‌های الکترونیکی به ‌منظور پیشگیری از وضعیت اضطراری.

4. نقطة تماس دولت متعاهد باید توانایی برقراری ارتباط با نقطة تماس دولت متعاهد دیگر را به‌صورت تسریع‌شده داشته باشد. اگر نقطة تماسی که توسط دولت متعاهد تعیین شده جزو مقام یا مقامات مسئول همکاری قضایی متقابل یا استرداد نباشد، آن نقطة تماس باید اطمینان حاصل کند که قادر است با آن مقام یا مقامات مربوطه به‌صورت تسریع‌شده هماهنگی کند.

5. هر دولت متعاهد باید اطمینان حاصل کند که نیروی انسانی آموزش‌دیده و مجهز برای تضمین عملکرد شبکه به‌صورت شبانه‌روزی (۲۴ ساعته و ۷ روز هفته) در دسترس باشد.

6. دولت‌های متعاهد می‌توانند در صورت لزوم و در چارچوب قوانین داخلی خود، از شبکه‌های موجود و مجاز نقاط تماس استفاده کرده و آن‌ها را تقویت کنند، ازجمله شبکه‌های ۲۴ ساعته و 7 روز هفتة مربوط به جرایم رایانه‌ای سازمان بین‌المللی پلیس کیفری (اینترپل) برای همکاری فوری پلیس با پلیس و دیگر روش‌های تبادل اطلاعات و همکاری.

ماده ۴۲. همکاری بین‌المللی به ‌منظور حفظ سریع داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده

1. دولت متعاهد می‌تواند از دولت متعاهد دیگر درخواست کند که مطابق با ماده ۲۵ این کنوانسیون، نسبت به دستور یا هر اقدام لازم دیگر برای حفظ فوری داده‌های الکترونیکی که از طریق سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو آن دولت متعاهد ذخیره شده است، اقدام نماید، مشروط بر آنکه دولت متعاهد درخواست‌کننده قصد داشته باشد در خصوص جستجو یا دسترسی مشابه، توقیف یا اقدامات مشابه برای تأمین یا افشای آن داده‌های الکترونیکی، درخواستی برای معاضدت قضایی متقابل ارائه دهد.

2. دولت متعاهد درخواست‌کننده می‌تواند از شبکة ۲۴ ساعته و 7 روز هفته که در ماده ۴۱ این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، برای جستجوی اطلاعات مربوط به محل نگهداری داده‌های الکترونیکی از طریق نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به محل ارائه‌دهندة خدمات استفاده کند.

3. درخواست حفاظت که بر اساس بند ۱ این ماده ارائه می‌شود باید شامل موارد زیر باشد:

الف)  مرجع درخواست‌کنندة حفاظت؛

ب)   جرم مورد تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی و خلاصه‌ای از حقایق مرتبط؛

ج)    داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده‌ای که باید نگهداری شوند و ارتباط آن‌ها با جرم؛

د)     هر گونه اطلاعات موجود در خصوص شناسایی نگهدارندة داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده یا محل سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

هـ)   ضرورت حفاظت؛

و)     اینکه دولت متعاهد درخواست‌کننده قصد دارد تقاضای معاضدت قضایی متقابل برای جستجو یا دسترسی مشابه، توقیف یا تأمین مشابه، یا افشای داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده ارائه کند؛

ز)     در صورت اقتضا، ضرورت محرمانه‌ماندن درخواست حفاظت و عدم اطلاع‌رسانی به کاربر.

4. به‌محض دریافت درخواست از سوی دولت متعاهد دیگر، دولت متعاهد درخواست‌شونده موظف است مطابق با حقوق داخلی خود، بدون تأخیر، تمامی اقدامات لازم را برای حفظ داده‌های الکترونیکی مشخص‌شده به ‌عمل آورد. برای پاسخ به چنین درخواستی، وجود اصل مجرمیت دوگانه، شرط لازم جهت ارائة این نوع حفظ داده‌ها نخواهد بود.

5. هر دولت متعاهد که شرط مجرمیت دوگانه را برای پاسخ به درخواست معاضدت قضایی متقابل در زمینة جستجو یا دسترسی مشابه، توقیف یا اقدامات مشابه برای تأمین یا افشای داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده لازم بداند، می‌تواند در خصوص جرایمی غیر از آنچه مطابق با این کنوانسیون مقرر شده است، حق خود را محفوظ بدارد که درخواست‌های مربوط به حفظ داده‌ها ذیل این ماده را، در مواردی که دلایل کافی برای این باور وجود داشته باشد که در زمان افشا شرط مجرمیت دوگانه تحقق نخواهد یافت، رد کند.

6. علاوه بر این، درخواست حفظ داده‌ها تنها می‌تواند به دلایل مندرج در ماده ۴۰، بندهای ۲۱ (ب) و (ج) و بند ۲۲ این کنوانسیون رد شود.

7. هرگاه دولت متعاهد درخواست‌شونده معتقد باشد که حفظ داده‌ها تضمینی برای دسترسی آینده به آن‌ها نخواهد بود یا موجب تهدید محرمانگی یا به نحوی به تحقیقات دولت متعاهد درخواست‌کننده آسیب خواهد زد، باید فوراً این موضوع را به دولت متعاهد درخواست‌کننده اطلاع دهد، که در این صورت، خود دولت متعاهد درخواست‌کننده تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست همچنان باید اجرا شود یا خیر.

8. هر گونه حفظ و نگهداری داده‌ها که در پاسخ به درخواستی انجام شود که مطابق بند ۱ این ماده مطرح شده است، باید حداقل برای مدت ۶۰ روز انجام گیرد تا امکان ارائة درخواست از سوی دولت متعاهد درخواست‌کننده برای جستجو یا دسترسی مشابه، توقیف یا تأمین مشابه، یا افشای داده‌ها فراهم شود. پس از دریافت چنین درخواستی، داده‌ها تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد آن درخواست، به‌طور مستمر نگهداری خواهند شد.

9. پیش از پایان مدت نگهداری مندرج در بند ۸ این ماده، دولت متعاهد درخواست‌کننده می‌تواند تمدید مدت نگهداری را درخواست کند.

ماده ۴۳. همکاری‌های بین‌المللی با هدف افشای سریع داده‌های ترافیکی نگهداری‌شده

1. هرگاه در جریان اجرای درخواستی که مطابق با ماده ۴۲ این کنوانسیون برای حفظ داده‌های ترافیکی مربوط به ارتباط خاص ارائه شده است، دولت متعاهد درخواست‌شونده کشف کند که ارائه‌دهندة خدمات در دولت متعاهد دیگری در انتقال آن ارتباط دخیل بوده است، دولت متعاهد درخواست‌شونده باید بدون تأخیر، به میزان کافی داده‌های ترافیکی را در اختیار دولت متعاهد درخواست‌کننده قرار دهد تا آن ارائه‌دهندة خدمات و مسیر انتقال ارتباط شناسایی شود.

2. افشای داده‌های ترافیکی بر اساس بند ۱ این ماده، تنها می‌تواند بر مبنای دلایل مندرج در بند ۲۱ (ب) و (ج) و نیز بند ۲۲ ماده ۴۰ این کنوانسیون رد شود.

ماده ۴۴. معاضدت قضایی متقابل در دسترسی به داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده

1. دولت متعاهد می‌تواند از دولت متعاهد دیگر درخواست کند که داده‌های الکترونیکی ذخیره‌شده از طریق سامانة فناوری اطلاعات و ارتباطات واقع در قلمرو دولت متعاهد درخواست‌شونده را جستجو یا به‌ گونه‌ای مشابه دسترسی پیدا کند، توقیف یا به‌ گونه‌ای مشابه تأمین و افشا نماید. ازجمله داده‌های الکترونیکی که بر اساس ماده ۴۲ این کنوانسیون نگهداری شده‌اند.

2. دولت متعاهد درخواست‌شونده باید از طریق اعمال ابزارها و مقررات بین‌المللی مربوطه که در ماده ۳۵ این کنوانسیون به آن‌ها اشاره شده است و مطابق با سایر مقررات مرتبط این فصل، به این درخواست پاسخ دهد.

3. درخواست باید به‌طور فوری مورد رسیدگی قرار گیرد، در صورتی که:

الف)  دلایلی وجود داشته باشد که داده‌های مربوطه به‌طور ویژه‌ای در معرض ازدست‌رفتن یا تغییر قرار دارند؛ یا

ب)   ابزارها و قوانین اشاره‌شده در بند ۲ همین ماده، به‌طور دیگری همکاری سریع را پیش‌بینی کرده باشند.

ماده ۴۵. معاضدت قضایی متقابل در جمع‌آوری هم‌زمان داده‌های ترافیکی

1. دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد تا در جمع‌آوری هم‌زمان داده‌های ترافیکی مرتبط با ارتباطات مشخص‌شده در قلمرو خود که از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل می‌شوند، به یکدیگر معاضدت قضایی متقابل ارائه دهند. با رعایت مفاد بند ۲ همین ماده، این گونه کمک‌ها تابع شرایط و رویه‌هایی خواهد بود که مطابق قوانین داخلی هر کشور پیش‌بینی شده است.

2. هر دولت متعاهد باید تلاش کند تا دست‌کم در خصوص جرایمی که در پرونده‌های مشابه داخلی امکان جمع‌آوری داده‌های ترافیکی به‌صورت برخط وجود دارد، چنین همکاری و مساعدتی را فراهم آورد.

3. درخواست ارائه‌شده مطابق بند ۱ این ماده باید شامل موارد زیر باشد:

الف)  نام مرجع درخواست‌کننده؛

ب)   خلاصه‌ای از وقایع اصلی و ماهیت تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی که درخواست به آن مربوط می‌شود؛

ج)    داده‌های الکترونیکی مربوط به جمع‌آوری داده‌های ترافیک و ارتباط آن‌ها با جرم؛

د)     هر دادة موجودی که مالک یا کاربر داده‌ها یا محل سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناسایی کند؛

هـ)   توجیه ضرورت جمع‌آوری داده‌های ترافیک؛

و)     دورة زمانی جمع‌آوری داده‌های ترافیک و توجیه مربوط به مدت آن.

ماده ۴۶. معاضدت حقوقی متقابل در رهگیری داده‌های محتوا

دولت‌های متعاهد باید تلاش کنند تا در جمع‌آوری یا ثبت هم‌زمان داده‌های محتوای ارتباطات مشخصی که از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل می‌شوند، به یکدیگر معاضدت حقوقی متقابل ارائه دهند، تا حدی که معاهدات قابل اجرا بر آن‌ها یا قوانین داخلی‌شان اجازه می‌دهد.

ماده ۴۷. همکاری در اجرای قانون

1. دولت‌های متعاهد موظف‌اند در چارچوب نظام‌های حقوقی و اداری داخلی خود، با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند تا اثربخشی اقدامات اجرای قانون در مقابله با جرایم تعیین‌شده طبق این کنوانسیون افزایش یابد. به‌ویژه دولت‌های متعاهد باید تدابیر مؤثری اتخاذ کنند:

الف)  به ‌منظور تقویت و در صورت لزوم، ایجاد کانال‌های ارتباطی میان مراجع ذی‌صلاح، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه، با توجه به کانال‌های موجود، ازجمله کانال‌های سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل)، به ‌منظور تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات در مورد تمامی جنبه‌های جرایم مندرج در این کنوانسیون، ازجمله در صورت تشخیص دولت‌های متعاهد مربوطه، ارتباط با سایر فعالیت‌های مجرمانه.

ب)   به ‌منظور همکاری با سایر دولت‌های متعاهد در انجام تحقیقات مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون، در خصوص:

(i)        هویت، مکان و فعالیت‌های اشخاص مظنون به مشارکت در این جرایم یا مکان دیگر افراد ذی‌ربط؛

(ii)      جابجایی عواید حاصل از جرم یا اموال به‌دست‌آمده از ارتکاب این جرایم؛

(iii)    جابجایی اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب این جرایم استفاده شده یا قصد استفاده از آن‌ها وجود دارد.

ج)    در صورت اقتضا، ارائة اقلام یا داده‌های مورد نیاز برای اهداف تحلیلی یا تحقیقاتی؛

د)     در صورت اقتضا، تبادل اطلاعاتی دربارة وسایل و روش‌های مشخص مورد استفاده برای ارتکاب جرایمی که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده‌اند، ازجمله استفاده از هویت‌های جعلی، اسناد جعل‌شده، تغییریافته یا نادرست و سایر روش‌های پنهان‌سازی فعالیت‌ها، و همچنین تاکتیک‌ها، فنون و رویه‌های جرایم سایبری، با دیگر دولت‌های متعاهد.

ه)     به ‌منظور تسهیل هماهنگی مؤثر میان مراجع صلاحیت‌دار، سازمان‌ها و خدمات خود و به ‌منظور ترویج تبادل کارکنان و سایر کارشناسان، ازجمله اعزام افسران رابط، با رعایت توافقات یا ترتیبات دوجانبه میان دولت‌های متعاهد ذی‌ربط.

و)     در صورت اقتضا، تبادل اطلاعات و هماهنگی اقدامات اداری و سایر تدابیر اتخاذشده، به ‌منظور شناسایی زودهنگام جرایمی که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده‌اند.

2. برای اجرای مفاد این کنوانسیون، دولت‌های متعاهد باید در نظر بگیرند که وارد توافقات یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه در زمینة همکاری مستقیم میان دستگاه‌های اجرای قانون خود شوند و در مواردی که چنین توافقات یا ترتیباتی از قبل وجود دارد، نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کنند. در صورت نبود چنین توافقات یا ترتیباتی میان دولت‌های متعاهد مربوطه، این دولت‌ها می‌توانند این کنوانسیون را به‌عنوان مبنایی برای همکاری متقابل در اجرای قانون در خصوص جرایم تعیین‌شده مطابق این کنوانسیون در نظر بگیرند. در صورت اقتضا، دولت‌های متعاهد باید از تمامی توافقات یا ترتیبات، ازجمله سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای، برای تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرای قانون خود استفادة کامل کنند.

ماده ۴۸. تحقیقات مشترک

در خصوص جرایمی که مطابق این کنوانسیون جرم‌انگاری شده و موضوع تحقیقات کیفری، تعقیب‌ها یا رسیدگی‌های قضایی در یک یا چند کشور هستند، دولت‌های متعاهد باید بررسی کنند که آیا انعقاد توافقات یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه‌ای امکان‌پذیر است که به ‌موجب آن مقامات صلاحیت‌دار مربوطه بتوانند نهادهای تحقیقاتی مشترک تشکیل دهند. در صورت فقدان چنین توافقات یا ترتیباتی، می‌توان با توافق موردی و حسب مورد، تحقیقات مشترک انجام داد. دولت‌های متعاهد مشارکت‌کننده باید اطمینان حاصل کنند که حاکمیت دولت متعاهدی که تحقیقات در قلمرو آن صورت می‌گیرد، کاملاً محترم شمرده شود.

ماده ۴۹. سازوکارهای بازپس‌گیری اموال از طریق همکاری‌های بین‌المللی در مصادره

1. هر دولت متعاهد، به ‌منظور ارائة معاضدت قضایی متقابل طبق ماده ۵۰ این کنوانسیون، در ارتباط با اموالی که از طریق ارتکاب جرمِ پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون به ‌دست آمده یا در ارتکاب آن به‌ کار رفته است، مکلف است مطابق با حقوق داخلی خود:

الف)  تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا مقامات صلاحیت‌دار آن بتوانند دستور مصادرة صادره از دادگاه دولت متعاهد دیگر را اجرا کنند؛

ب)   تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا مقامات صلاحیت‌دار آن، در مواردی که صلاحیت دارند، بتوانند از طریق رسیدگی به جرم پول‌شویی یا سایر جرایمی که در صلاحیت آن‌هاست، یا از طریق سایر رویه‌های مجاز در حقوق داخلی خود، دستور به مصادرة چنین اموالی با منشأ خارجی دهند؛ و

ج)    بررسی کند که آیا تدابیر لازم برای اجازه به مصادرة چنین اموالی بدون صدور حکم کیفری در مواردی که به دلیل فوت، فرار یا غیبت مرتکب یا در سایر موارد مقتضی که امکان تعقیب کیفری وجود ندارد، قابل اتخاذ است یا خیر.

2. هر دولت متعاهد، به ‌منظور فراهم‌سازی معاضدت قضایی متقابل، بنا به درخواستی که طبق ماده ۵۰ بند ۲ این کنوانسیون ارائه می‌شود، باید مطابق با حقوق داخلی خود:

الف)  تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا مقامات صلاحیت‌دار آن بتوانند بنا بر دستور مسدودسازی یا توقیف صادره از سوی دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد درخواست‌کننده که مبنای معقولی برای باور دولت عضو درخواست‌شونده به‌ وجود دلایل کافی برای چنین اقدامی فراهم کند و دلالت بر آن داشته باشد که اموال مزبور نهایتاً مشمول دستور مصادره به مقاصد مذکور در بند ۱ (الف) این ماده خواهد شد، نسبت به مسدودسازی یا توقیف اموال اقدام نمایند؛

ب)   تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا مقامات صلاحیت‌دار آن بتوانند بنا به درخواستی که مبنای معقولی برای باور دولت عضو مورد درخواست به ‌وجود دلایل کافی برای چنین اقدامی فراهم کند و دلالت بر آن داشته باشد که اموال مزبور نهایتاً مشمول دستور مصادره به مقاصد مذکور در بند ۱ (الف) این ماده خواهد شد، نسبت به مسدودسازی یا توقیف اموال اقدام نمایند؛ و

ج)    اتخاذ تدابیر تکمیلی را ازجمله بر مبنای بازداشت یا اتهام کیفری خارجی که به تحصیل آن اموال مربوط می‌شود، مورد توجه قرار دهد تا مقامات صلاحیت‌دار آن بتوانند اموال را جهت مصادره نگهداری کنند.

ماده ۵۰. همکاری‌های بین‌المللی با هدف مصادره

1. دولت متعاهدی که از سوی دولت متعاهد دیگر که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مطابق با این کنوانسیون ایجاد شده است، درخواستی برای مصادرة عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر ابزارهایی که در بند ۱ ماده ۳۱ این کنوانسیون ذکر شده و در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کند، باید در بیشترین حد ممکن در چارچوب نظام حقوقی داخلی خود:

لف)   درخواست را به مقامات صلاحیت‌دار خود ارائه دهد تا برای صدور حکم مصادره اقدام کنند و در صورت صدور چنین حکمی، آن را به اجرا گذارند؛ یا

ب)   حکم مصادره‌ای را که دادگاهی در قلمرو دولت متعاهد درخواست‌کننده مطابق با بند ۱ ماده ۳۱ این کنوانسیون صادر کرده و مربوط به عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر ابزارهایی است که در قلمرو دولت عضو دریافت‌کننده قرار دارد، به مقامات صالح خود ارائه دهد تا در حدودی که درخواست شده است، به آن ترتیب اثر دهند.

2. به دنبال درخواست یکی دیگر از دولت‌های متعاهد که صلاحیت رسیدگی به یکی از جرایم مقرر در این کنوانسیون را دارد، دولت متعاهد درخواست‌شونده باید اقداماتی برای شناسایی، ردیابی مسدودسازی یا توقیف عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر ابزارهای مذکور در بند ۱ ماده ۳۱ این کنوانسیون به ‌منظور مصادرة احتمالی که یا از سوی دولت عضو درخواست‌کننده یا بنا بر درخواستی طبق بند ۱ این ماده، از سوی دولت عضو درخواست‌شونده صادر خواهد شد، به‌ عمل آورد.

3. مقررات ماده ۴۰ این کنوانسیون، با رعایت تغییرات لازم، در خصوص این ماده نیز قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مقرر در بند ۱۵ ماده ۴۰ این کنوانسیون، درخواست‌هایی که بر اساس این ماده ارائه می‌شوند باید شامل موارد زیر باشند:

الف)  در مورد درخواست مربوط به بند ۱(الف) این ماده: شرحی از اموالی که قرار است مصادره شوند، ازجمله تا حد امکان محل آن‌ها، و در صورت لزوم برآورد ارزش تقریبی اموال، و نیز اعلامیه‌ای از وقایعی که دولت متعاهد درخواست‌کننده به آن‌ها استناد می‌کند، به میزانی که دولت متعاهد درخواست‌شونده بتواند بر اساس قوانین داخلی خود دستور لازم را صادر کند.

ب)   در مورد درخواست مربوط به بند ۱(ب) این ماده: نسخه‌ای قابل پذیرش از نظر قانونی از حکم مصادره‌ای که مبنای درخواست است و توسط دولت متعاهد درخواست‌کننده صادر شده است، اعلامیه‌ای از وقایع و اطلاعات دربارة حدودی که اجرای حکم درخواست می‌شود، اعلامیه‌ای مبنی بر اقدامات اتخاذشده توسط دولت متعاهد درخواست‌کننده برای اطلاع‌رسانی کافی به اشخاص ثالث با حسن‌نیت و تضمین رعایت دادرسی عادلانه، و همچنین اعلامیه‌ای مبنی بر قطعی‌بودن حکم مصادره.

ج)    در مورد درخواست مربوط به بند ۲ این ماده: اعلامیه‌ای از وقایعی که دولت متعاهد درخواست‌کننده به آن‌ها استناد می‌کند و شرح اقداماتی که درخواست شده است و، چنانچه در دسترس باشد، نسخه‌ای قابل پذیرش از نظر قانونی از حکمی که مبنای درخواست قرار گرفته است.

4. تصمیمات یا اقداماتی که در بندهای ۱ و ۲ این ماده پیش‌بینی شده‌اند، باید توسط دولت متعاهد درخواست‌شونده مطابق با مفاد حقوق داخلی و قواعد آیین دادرسی آن یا بر اساس هر معاهده، توافق یا ترتیب دوجانبه یا چندجانبه‌ای که در ارتباط با دولت متعاهد درخواست‌کننده به آن متعهد است، اتخاذ شوند.

5. هر دولت متعاهد موظف است نسخه‌هایی از قوانین و مقررات خود را که به این ماده اعتبار اجرایی می‌بخشند و همچنین هر گونه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات یا توضیحی در خصوص آن‌ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.

6. هر دولت متعاهد که تصمیم بگیرد اجرای تدابیر مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را مشروط به ‌وجود معاهدة مرتبط بداند، باید این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای معاهده‌ای لازم و کافی تلقی کند.

7. همکاری بر اساس این ماده همچنین می‌تواند رد شود یا اقدامات موقت می‌تواند لغو شود، در صورتی که دولت متعاهد درخواست‌شونده، مدارک کافی و به‌موقع دریافت نکند یا در صورتی که مال، دارای ارزش ناچیز باشد.

8. پیش از لغو هر گونه اقدام موقت اتخاذشده بر اساس این ماده، دولت متعاهد درخواست‌شونده باید تا حد امکان، به دولت متعاهد درخواست‌کننده فرصت دهد که دلایل خود را به نفع ادامة آن اقدام ارائه نماید.

9. مقررات این ماده نباید به‌ گونه‌ای تفسیر شود که به حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت خدشه وارد آورد.

10. دولت‌های متعاهد باید انعقاد معاهدات، توافقات یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را به ‌منظور تقویت کارآمدی همکاری بین‌المللی که به ‌موجب این ماده انجام می‌گیرد، مورد توجه قرار دهند.

ماده ۵۱. همکاری ویژه

هر دولت متعاهد می‌کوشد با رعایت حقوق داخلی خود، تدابیری اتخاذ کند که به ‌موجب آن بتواند بدون لطمه به تحقیقات کیفری، تعقیب‌ها یا رسیدگی‌های قضایی خود، اطلاعات مربوط به عواید حاصل از جرایمی را که مطابق با این کنوانسیون ایجاد شده‌اند، به دولت متعاهد دیگر بدون درخواست قبلی ارسال نماید، مشروط بر اینکه آن دولت تشخیص دهد افشای این اطلاعات می‌تواند به دولت متعاهد دریافت‌کننده در شروع یا انجام تحقیقات کیفری، تعقیب‌ها یا رسیدگی‌های قضایی یاری رساند یا ممکن است منجر به ارائة درخواستی از سوی آن دولت متعاهد بر اساس ماده ۵۰ این کنوانسیون شود.

ماده ۵2. بازگرداندن و تعیین تکلیف عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره‌شده

1. عواید حاصل از جرم یا اموالی که دولت متعاهد به ‌موجب ماده ۳۱ یا ۵۰ این کنوانسیون مصادره کرده است، توسط همان دولت متعاهد، مطابق با قوانین داخلی و رویه‌های اداری خود تعیین تکلیف خواهد شد.

2. در مواردی که دولت عضو، بنا به درخواست دولت عضو دیگری و مطابق با ماده ۵۰ این کنوانسیون اقدام می‌کند، دولت‌های عضو باید تا حدی که قوانین داخلی آن‌ها اجازه می‌دهد و در صورت درخواست، اولویت را به بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا اموال مصادره‌شده به دولت عضو درخواست‌کننده بدهند تا آن دولت بتواند به قربانیان جرم، غرامت پرداخت کند یا عواید و اموال مزبور را به صاحبان قانونی پیشین آن بازگرداند.

3. زمانی که دولت متعاهد بنا بر درخواست دولت متعاهد دیگر و مطابق با مواد ۳۱ و ۵۰ این کنوانسیون اقدام می‌کند، دولت متعاهد می‌تواند پس از بررسی‌های لازم در خصوص جبران خسارت قربانیان، توجه ویژه‌ای به انعقاد توافقات یا ترتیبات زیر مبذول دارد:

الف)  اختصاص ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال ناشی از آن، یا وجوه به‌دست‌آمده از فروش این عواید یا اموال، یا بخشی از آن، به حسابی که مطابق با بند ۲(ج) ماده ۵۶ این کنوانسیون تعیین شده است، و همچنین به نهادهای بین‌دولتی تخصصی در زمینة مبارزه با جرایم سایبری؛

ب)   به‌اشتراک‌گذاری این عواید یا اموال حاصل از جرم یا وجوه ناشی از فروش آن‌ها، با سایر دولت‌های متعاهد، به‌صورت منظم یا موردی، مطابق با قوانین داخلی یا رویه‌های اداری خود.

4. در صورت اقتضا و مگر آنکه دولت‌های متعاهد تصمیم دیگری بگیرند، دولت متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند هزینه‌های معقول متحمل‌شده در تحقیقات، تعقیب قضایی یا دادرسی‌های قضایی منجر به بازگرداندن یا تصفیه اموال مصادره‌شده طبق این ماده را کسر کند.

فصل ششم: اقدامات پیشگیرانه

ماده ۵۳. اقدامات پیشگیرانه

1. هر دولت متعاهد موظف است مطابق با اصول بنیادین نظام حقوقی خود تلاش کند تا با اتخاذ یا حفظ و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های هماهنگ و مؤثر، فرصت‌های موجود یا بالقوه برای جرایم سایبری را از طریق اقدامات قانونی، اداری یا سایر تدابیر مناسب کاهش دهد.

2. هر کشور عضو موظف است در چارچوب امکانات خود و مطابق با اصول اساسی حقوق داخلی خود، اقدامات مناسبی به‌ عمل آورد تا مشارکت فعال افراد و نهادهای ذی‌ربط خارج از بخش دولتی، مانند سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعة مدنی، مؤسسات آموزشی و نهادهای بخش خصوصی و همچنین عموم مردم، در جنبه‌های مرتبط با پیشگیری از جرایم تعیین‌شده بر اساس این کنوانسیون ترویج شود.

3. اقدامات پیشگیرانه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف)  تقویت همکاری میان نهادهای ضابط قضایی یا دادستان‌ها و افراد و نهادهای ذی‌ربط خارج از بخش دولتی، مانند سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی، به ‌منظور رسیدگی به جنبه‌های مرتبط با پیشگیری و مقابله با جرایمی که بر اساس این کنوانسیون تعیین شده‌اند؛

ب)   ترویج آگاهی عمومی دربارة وجود، علل و شدت تهدید ناشی از جرایم تعیین‌شده در این کنوانسیون از طریق فعالیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی، آموزش عمومی، برنامه‌ها و محتوای رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی که مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را ارتقاء می‌دهد؛

ج)    ایجاد و تلاش برای افزایش ظرفیت نظام‌های عدالت کیفری داخلی، ازجمله آموزش و توسعة تخصص میان فعالان حوزة عدالت کیفری، به‌عنوان بخشی از راهبردهای ملی پیشگیری از جرایم تعیین‌شده در این کنوانسیون؛

د)     تشویق ارائه‌دهندگان خدمات به اتخاذ اقدامات مؤثر، در حد امکان با توجه به شرایط ملی و تا حد مجاز توسط قوانین داخلی، به ‌منظور تقویت امنیت محصولات، خدمات و مشتریان ارائه‌دهندگان خدمات؛

هـ)   به‌رسمیت‌شناختن مشارکت‌های ناشی از فعالیت‌های مشروع پژوهشگران امنیت سایبری، زمانی که این فعالیت‌ها صرفاً با هدف تقویت و بهبود امنیت محصولات، خدمات و مشتریان ارائه‌دهندگان خدمات واقع در قلمرو دولت متعاهد انجام شود، تا حدی که قوانین داخلی اجازه داده و مشروط به رعایت شرایط مقرر در آن باشد؛

و)     طراحی، تسهیل و ترویج برنامه‌ها و فعالیت‌هایی به ‌منظور بازداشتن افرادی که در معرض خطر ارتکاب جرایم سایبری هستند از تبدیل‌شدن به مجرم، و همچنین توسعة مهارت‌های آنان به شیوه‌ای قانونی؛

ز)     تلاش برای ترویج بازگشت مجدد افراد محکوم‌شده به جرایمی که بر اساس این کنوانسیون تعیین شده‌اند، به جامعه؛

ح)    تدوین راهبردها و سیاست‌ها مطابق با قوانین داخلی برای پیشگیری و ریشه‌کن‌کردن خشونت مبتنی بر جنسیت که از طریق استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ می‌دهد، و همچنین درنظرگرفتن شرایط و نیازهای ویژة افراد در وضعیت‌های آسیب‌پذیر در تدوین اقدامات پیشگیرانه؛

ط)    انجام تلاش‌های مشخص و متناسب برای حفظ امنیت کودکان در فضای برخط، ازجمله از طریق آموزش و تربیت و افزایش آگاهی عمومی دربارة سوءاستفادة جنسی از کودکان یا بهره‌کشی جنسی از کودکان در اینترنت، همچنین بازبینی چارچوب‌های حقوقی داخلی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به ‌منظور پیشگیری از این موارد، و همچنین تلاش برای اطمینان از حذف سریع محتوای مربوط به سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان؛

ی)   افزایش شفافیت و ترویج مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری و اطمینان از دسترسی کافی عموم مردم به اطلاعات؛

ک)   احترام به آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات عمومی مرتبط با جرایم سایبری، ترویج و حفاظت از آن؛

ل)    توسعه یا تقویت برنامه‌های حمایتی برای قربانیان جرایم مندرج در این کنوانسیون؛

م)     پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم و اموال مرتبط با جرایم مندرج در این کنوانسیون.

4. هر دولت متعاهد باید تدابیر مناسبی اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که مرجع یا مراجع ذی‌ربط مسئول پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، شناخته شده و در دسترس عموم قرار دارند و در صورت اقتضا، امکان گزارش‌دهی هر حادثه‌ای که ممکن است بر اساس مفاد این کنوانسیون، جرم محسوب شود، ازجمله به‌صورت ناشناس، فراهم شود.

5. کشورهای متعاهد باید تلاش کنند تا به‌طور دوره‌ای چارچوب‌های قانونی ملی و رویه‌های اداری مرتبط موجود را ارزیابی کنند تا خلأ‌ها و نقاط ضعف آن‌ها شناسایی شده و اطمینان حاصل شود که در مواجهه با تهدیدات در حال تغییر ناشی از جرایمی که مطابق این کنوانسیون تعیین شده‌اند، همچنان کارآمد و مرتبط باقی بمانند.

6. کشورهای متعاهد می‌توانند با یکدیگر و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط همکاری کنند تا اقدامات مذکور در این ماده را ترویج و توسعه دهند. این همکاری شامل مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی با هدف پیشگیری از جرایم سایبری نیز می‌شود.

7. هر دولت متعاهد موظف است نام و نشانی مرجع یا مراجع ذی‌ربطی را که می‌توانند به دیگر دولت‌های متعاهد در توسعه و اجرای اقدامات خاص پیشگیری از جرایم سایبری کمک کنند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهد.

فصل هفتم: کمک‌های فنی و تبادل اطلاعات

ماده ۵۴. کمک‌های فنی و توسعة ظرفیت

1. دولت‌های متعاهد، متناسب با توانایی‌های خود باید در نظر داشته باشند که وسیع‌ترین سطح ممکن از کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی را ازجمله آموزش‌ها و سایر اشکال حمایت، تبادل متقابل تجربیات مرتبط و دانش تخصصی و انتقال فناوری بر اساس شرایطی که به‌صورت دوجانبه توافق شده است، با توجه ویژه به منافع و نیازهای دولت‌های متعاهد در حال توسعه، به ‌منظور تسهیل پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب قضایی جرایم مشمول این کنوانسیون، به یکدیگر ارائه دهند.

2. دولت‌های متعاهد، تا حد ضرورت باید برنامه‌های آموزشی خاصی را برای کارکنان خود که مسئول پیشگیری، شناسایی، تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون هستند، آغاز نموده، توسعه داده، اجرا کرده یا بهبود دهند.

3. فعالیت‌های مندرج در بندهای ۱ و ۲ این ماده می‌تواند تا حدی که قوانین داخلی اجازه دهند، شامل موارد زیر باشد:

الف)  روش‌ها و فنون مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی، تحقیق و تعقیب جرایم تحت پوشش این کنوانسیون؛

ب)   ارتقاء ظرفیت در زمینة تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌ها و قوانین راهبردی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری؛

ج)    ارتقاء ظرفیت در جمع‌آوری، نگهداری و تبادل شواهد، به‌ویژه در قالب الکترونیکی، ازجمله حفظ زنجیرة نگهداری شواهد و تحلیل‌های قضایی؛

د)     تجهیزات مدرن ضابطان قضایی و نحوة استفاده از آن‌ها؛

ه)     آموزش مقامات صلاحیت‌دار در تهیة درخواست‌های معاضدت قضایی متقابل و سایر روش‌های همکاری که مطابق با الزامات این کنوانسیون باشد، به‌ویژه برای جمع‌آوری، نگهداری و تبادل شواهد در قالب الکترونیکی؛

و)     پیشگیری، شناسایی و پایش جریان عواید و اموال ناشی از ارتکاب جرایم تحت پوشش این کنوانسیون و همچنین تجهیزات یا سایر ابزارها و روش‌های مورد استفاده برای انتقال، پنهان‌سازی یا تغییر هویت این عواید، اموال، تجهیزات یا ابزارها؛

ز)     سازوکار‌ها و روش‌های حقوقی و اداری مناسب و کارآمد برای تسهیل توقیف، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم تحت پوشش این کنوانسیون؛

ح)    روش‌های مورد استفاده در حمایت از قربانیان و شاهدانی که با مقامات قضایی همکاری می‌کنند؛

ط)    آموزش در قوانین ماهوی و آیین دادرسی مرتبط، اختیارات تحقیقاتی نیروی انتظامی، همچنین مقررات ملی و بین‌المللی و آموزش زبان‌های مرتبط.

ی)   آموزش در قوانین ماهوی و شکلی مربوطه، و همچنین در زمینة اختیارات تحقیقاتی ضابطان قضایی، به‌علاوة آموزش در مقررات ملی و بین‌المللی و زبان‌ها.

4. دولت‌های متعاهد، با رعایت قوانین داخلی خود و به ‌منظور تقویت اجرای مؤثر این کنوانسیون، باید تلاش کنند از تخصص سایر دولت‌های متعاهد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعة مدنی، مؤسسات علمی و نهادهای بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و با آن‌ها همکاری نزدیک داشته باشند.

5. دولت‌های متعاهد باید به یکدیگر در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پژوهشی و آموزشی که به ‌منظور تبادل تخصص در حوزه‌های مذکور در بند ۳ همین ماده طراحی شده‌اند، کمک کنند و در این راستا، در صورت اقتضا، از کنفرانس‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بهره ببرند تا همکاری را ترویج کرده و بحث و تبادل نظر دربارة مسائل مورد علاقة مشترک را تقویت کنند.

6. دولت‌های متعاهد باید در صورت درخواست یکدیگر، به ارزیابی‌ها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علل و آثار جرایم تحت پوشش این کنوانسیون که در قلمرو آن‌ها ارتکاب یافته‌ است، با هدف توسعة راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری و با مشارکت مقامات صلاحیت‌دار و سازمان‌های غیردولتی ذی‌ربط، نهادهای جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی کمک کنند.

7. دولت‌های متعاهد باید آموزش‌ها و کمک‌های فنی را که تسهیل‌کنندة استرداد به‌موقع و معاضدت قضایی متقابل است، ترویج دهند. این آموزش‌ها و کمک‌های فنی می‌تواند شامل آموزش زبان، کمک در تدوین و رسیدگی به درخواست‌های معاضدت قضایی متقابل و اعزام‌ها و تبادلات کارکنان بین مقامات مرکزی یا سازمان‌های دارای مسئولیت‌های مرتبط باشد.

8. دولت‌های متعاهد، تا حد ضرورت باید تلاش‌های خود را برای افزایش اثربخشی کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در چارچوب توافقات یا ترتیبات دوجانبه و چندجانبه مربوطه تقویت کنند.

9. دولت‌های متعاهد باید بررسی کنند که آیا می‌توانند سازوکارهای داوطلبانه‌ای ایجاد کنند تا به‌صورت مالی به تلاش‌های کشورهای در حال توسعه برای اجرای این کنوانسیون از طریق برنامه‌های کمک فنی و پروژه‌های ظرفیت‌سازی کمک کنند.

10. هر دولت متعاهد باید تلاش کند تا کمک‌های داوطلبانه‌ای به دفتر سازمان ملل متحد در زمینة مواد مخدر و جرم ارائه دهد، به‌ گونه‌ای که این دفتر بتواند از طریق برنامه‌ها و پروژه‌ها، اجرای این کنوانسیون را از طریق کمک فنی و ظرفیت‌سازی پیش ببرد.

ماده ۵۵. تبادل اطلاعات

1. هر دولت متعاهد باید در صورت اقتضا، با مشورت کارشناسان ذی‌ربط، ازجمله کارشناسان سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های جامعة مدنی، مؤسسات علمی و نهادهای بخش خصوصی، روند وقوع جرایم موضوع این کنوانسیون در قلمرو خود و همچنین شرایط ارتکاب چنین جرایمی را بررسی و تحلیل کند.

2. دولت‌های متعاهد باید در نظر داشته باشند که آمار، تخصص تحلیلی و اطلاعات مربوط به جرایم سایبری را میان خود و از طریق سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با هدف ایجاد تعاریف، استانداردها و روش‌شناسی‌های مشترک تا حد امکان، و نیز شناسایی بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری و مبارزه با این گونه جرایم، توسعه داده و به اشتراک بگذارند.

3. هر دولت متعاهد باید در نظر داشته باشد که سیاست‌ها و اقدامات عملی خود برای پیشگیری و مبارزه با جرایم موضوع این کنوانسیون را رصد کرده و اثربخشی و کارایی آن‌ها را ارزیابی نماید.

4. دولت‌های متعاهد باید تبادل اطلاعات مربوط به تحولات حقوقی، سیاستی و فناوری مرتبط با جرایم سایبری و جمع‌آوری شواهد به شکل الکترونیکی را در نظر داشته باشند.

ماده ۵۶. اجرای کنوانسیون از طریق توسعة اقتصادی و کمک‌های فنی

1. دولت‌های متعاهد، با درنظرگرفتن آثار منفی جرایم مشمول این کنوانسیون بر جامعه به‌طور کلی و به‌ویژه بر توسعة پایدار، تا حد امکان و از طریق همکاری‌های بین‌المللی، تدابیری اتخاذ خواهند کرد که اجرای بهینة این کنوانسیون را تسهیل کند.

2. دولت‌های متعاهد به‌شدت تشویق می‌شوند که تا حد امکان و در هماهنگی با یکدیگر و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اقدامات مشخصی انجام دهند:

الف) ارتقاء همکاری‌های خود در سطوح مختلف با سایر دولت‌های متعاهد، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، با هدف تقویت توانایی آن‌ها در پیشگیری و مقابله با جرایم مشمول این کنوانسیون؛

ب)   افزایش کمک‌های مالی و مادی به ‌منظور حمایت از تلاش‌های سایر دولت‌های متعاهد، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، برای پیشگیری و مقابلة مؤثر با جرایم مشمول این کنوانسیون و یاری‌رساندن به آن‌ها در اجرای مفاد این کنوانسیون؛

ج)    ارائة کمک‌های فنی به سایر دولت‌های متعاهد، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، به ‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای آن‌ها در زمینة اجرای این کنوانسیون. در این راستا، دولت‌های متعاهد باید تلاش کنند که به‌طور کافی و منظم، کمک‌های داوطلبانه به حسابی که برای این هدف خاص در سازوکار تأمین مالی سازمان ملل متحد تعیین شده است، واریز کنند؛

د)     تبادل بهترین رویه‌ها و اطلاعات دربارة فعالیت‌های انجام‌شده، با هدف ارتقاء شفافیت، اجتناب از تکرار بیهودة تلاش‌ها و بهره‌برداری بهینه از درس‌های آموخته‌شده.

3. دولت‌های متعاهد همچنین باید استفاده از برنامه‌های موجود در سطح زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله کنفرانس‌ها و سمینارها را برای ارتقاء همکاری و ارائة کمک‌های فنی و نیز برای تشویق و گسترش گفتگو دربارة مشکلات مورد نگرانی مشترک، ازجمله مشکلات و نیازهای ویژة کشورهای در حال توسعه، مدنظر قرار دهند.

4. دولت‌های متعاهد، تا حد امکان، با هدف ایجاد حداقل استانداردهای مشترک میان دولت‌های متعاهد، برای ازمیان‌برداشتن پناهگاه‌های امن جرایم مشمول این کنوانسیون و تقویت مبارزه با جرایم سایبری، باید اطمینان حاصل کنند که منابع و تلاش‌ها به نحوی توزیع و هدایت شوند که از همسوسازی استانداردها، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، تخصص و توانایی‌های فنی حمایت کنند.

5. تا حد امکان، تدابیری که بر اساس این ماده اتخاذ می‌شود، نباید به تعهدات موجود در زمینة کمک‌های خارجی یا سایر ترتیبات همکاری مالی در سطح دوجانبه، منطقه‌ای یا بین‌المللی لطمه‌ای وارد کند.

6. دولت‌های متعاهد، با درنظرگرفتن ترتیبات مالی لازم برای آنکه شیوه‌های همکاری بین‌المللی پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون مؤثر باشد و نیز برای پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون، می‌توانند توافقات یا ترتیبات دوجانبه، منطقه‌ای یا چندجانبه‌ای را در زمینة کمک‌های مادی و لجستیکی منعقد کنند.

فصل هشتم: سازوکار اجرا

ماده ۵۷. کنفرانس دولت‌های متعاهد کنوانسیون

1. کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون بدین ‌وسیله تأسیس می‌شود تا ظرفیت دولت‌های عضو را تقویت کرده و همکاری میان آنان را به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در این کنوانسیون ارتقا بخشد و همچنین اجرای آن را ترویج و مورد بازبینی قرار دهد.

2. دبیرکل سازمان ملل متحد، کنفرانس دولت‌های متعاهد را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون تشکیل خواهد داد. پس از آن، جلسات منظم کنفرانس مطابق با آیین‌نامه‌ای که توسط خود کنفرانس تصویب می‌شود، برگزار خواهد شد.

3. کنفرانس دولت‌های متعاهد، آیین‌نامة داخلی و مقررات مربوط به فعالیت‌های مندرج در این ماده را تصویب خواهد کرد، ازجمله مقررات مربوط به پذیرش و مشارکت ناظران و همچنین پرداخت هزینه‌های ناشی از انجام این فعالیت‌ها. این مقررات و فعالیت‌های مرتبط باید اصولی همچون اثربخشی، جامعیت، شفافیت، کارآمدی و مالکیت ملی را مدنظر قرار دهند.

4. کنفرانس دولت‌های متعاهد در تعیین جلسات منظم خود باید زمان و مکان جلسات سایر سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط در امور مشابه، ازجمله نهادهای فرعی معاهداتی آن‌ها را با رعایت اصول مندرج در بند ۳ این ماده در نظر بگیرد.

5. کنفرانس دولت‌های متعاهد باید در خصوص فعالیت‌ها، رویه‌ها و شیوه‌های کاری لازم برای تحقق اهداف مقرر در بند ۱ این ماده توافق نماید، ازجمله:

الف)  تسهیل بهره‌برداری مؤثر و اجرای این کنوانسیون، شناسایی هر گونه مشکل مرتبط با آن، همچنین فعالیت‌های انجام‌شده از سوی دولت‌های عضو ذیل این کنوانسیون، ازجمله تشویق به بسیج کمک‌های داوطلبانه؛

ب)   تسهیل تبادل اطلاعات در زمینة تحولات حقوقی، سیاستی و فناورانة مربوط به جرایمی که طبق این کنوانسیون پیش‌بینی شده‌اند و همچنین جمع‌آوری ادله به‌صورت الکترونیکی میان دولت‌های متعاهد و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط و نیز سازمان‌های غیردولتی، نهادهای جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی، مطابق با قوانین داخلی و همچنین تبادل اطلاعات دربارة الگوها و روندهای جرایم سایبری و رویه‌های موفق در پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی؛

ج)    همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط و همچنین سازمان‌های غیردولتی، نهادهای جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی؛

د)     بهره‌گیری مناسب از اطلاعات مرتبطی که توسط سایر سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینة پیشگیری و مقابله با جرایم پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون تولید می‌شوند، به ‌منظور اجتناب از تکرار غیرضروری فعالیت‌ها؛

ه)     بررسی دوره‌ای اجرای این کنوانسیون توسط دولت‌های متعاهد؛

و)     ارائة توصیه‌ها برای بهبود این کنوانسیون و اجرای آن و نیز بررسی امکان تکمیل یا اصلاح کنوانسیون؛

ز)     تدوین و تصویب پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ این کنوانسیون؛

ح)    توجه به نیازهای مربوط به مساعدت فنی و ظرفیت‌سازی دولت‌های متعاهد در اجرای این کنوانسیون و توصیة اقدامات لازم در این خصوص.

6. هر دولت متعاهد باید اطلاعات مربوط به تدابیر قانونگذاری، اداری و سایر اقدامات، همچنین برنامه‌ها، طرح‌ها و رویه‌های خود را برای اجرای این کنوانسیون، بنا به درخواست کنفرانس دولت‌های متعاهد، در اختیار کنفرانس قرار دهد. کنفرانس باید مؤثرترین شیوة دریافت و اقدام بر اساس اطلاعات، ازجمله اطلاعات دریافتی از دولت‌های متعاهد و از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌صلاح را بررسی نماید. همچنین داده‌ها و نظرات ارائه‌شده از سوی نمایندگان سازمان‌های غیردولتی ذی‌ربط، سازمان‌های جامعة مدنی، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی که مطابق رویه‌های تعیین‌شده از سوی کنفرانس به‌طور رسمی اعتبارسنجی شده باشند نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

7. برای مقصود مندرج در بند ۵ این ماده، کنفرانس دولت‌های متعاهد می‌تواند هر گونه سازوکار نظارتی را که لازم بداند ایجاد و اداره نماید.

8. بر اساس بندهای ۵ تا ۷ این ماده، کنفرانس دولت‌های متعاهد در صورت ضرورت، سازوکارها یا نهادهای فرعی مقتضی را جهت کمک به اجرای مؤثر کنوانسیون ایجاد خواهد کرد.

ماده ۵۸. دبیرخانه

1. دبیرکل سازمان ملل متحد، خدمات دبیرخانه‌ای لازم را به کنفرانس کشورهای متعاهد کنوانسیون ارائه خواهد داد.

2. دبیرخانه موظف است:

الف) به کنفرانس کشورهای عضو در انجام فعالیت‌های مقرر در این کنوانسیون یاری رساند و برای برگزاری نشست‌های کنفرانس در ارتباط با این کنوانسیون، ترتیبات لازم را اتخاذ کرده و خدمات مورد نیاز را فراهم کند؛

ب)   بنا به درخواست، به کشورهای متعاهد در ارائة اطلاعات به کنفرانس کشورهای متعاهد، آن ‌گونه که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، کمک نماید؛ و

ج‌)        از هماهنگی لازم با دبیرخانه‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط اطمینان حاصل کند.

فصل نهم: مقررات نهایی

ماده ۵۹. اجرای کنوانسیون

1. هر دولت متعاهد باید تدابیر لازم، ازجمله تدابیر قانونگذاری و اجرایی را مطابق با اصول بنیادین حقوق داخلی خود اتخاذ کند تا اجرای تعهدات خود تحت این کنوانسیون تضمین شود.

2. هر دولت متعاهد می‌تواند تدابیر سختگیرانه‌تر یا شدیدتری نسبت به آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، برای پیشگیری و مقابله با جرائم مندرج در این کنوانسیون به‌ کار گیرد.

ماده ۶۰. آثار کنوانسیون

1. اگر دو یا چند دولت متعاهد، پیش‌تر موافقت‌نامه یا معاهده‌ای دربارة موضوعاتی که این کنوانسیون به آن‌ها پرداخته است، منعقد کرده باشند یا به هر نحو دیگری روابط خود را در این زمینه‌ها تنظیم کرده باشند یا در آینده چنین کنند، آن دولت‌ها همچنین حق خواهند داشت که آن موافقت‌نامه یا معاهده را اعمال یا روابط خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

2. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید بر دیگر حقوق، محدودیت‌ها، تکالیف و مسئولیت‌های دولت متعاهد طبق حقوق بین‌الملل تأثیر بگذارد.

ماده ۶۱. رابطه با پروتکل‌ها

1. این کنوانسیون می‌تواند با یک یا چند پروتکل تکمیل شود.

2. برای اینکه یک دولت یا یک سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای به یک پروتکل بپیوندد، باید عضو این کنوانسیون نیز باشد.

3. دولت متعاهد این کنوانسیون به پروتکل آن ملزم نیست مگر اینکه طبق مفاد پروتکل، عضو آن پروتکل شود.

4. هر پروتکل این کنوانسیون باید همراه با خود کنوانسیون تفسیر شود و هدف آن پروتکل در نظر گرفته شود.

ماده 62. تصویب پروتکل‌های تکمیلی

1. تصویب هر پروتکل تکمیلی توسط کنفرانس کشورهای متعاهد، مستلزم حضور حداقل ۶۰ کشور متعاهد است. کنفرانس باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به اجماع دربارة هر پروتکل تکمیلی به ‌کار گیرد. در صورتی که همة تلاش‌ها برای رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و توافق حاصل نشود، تصویب پروتکل تکمیلی به‌عنوان آخرین راهکار، مستلزم رأی‌گیری با اکثریت دوسوم کشورهای عضو حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری در جلسة کنفرانس خواهد بود.

2. زمان‌های یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، در زمینه‌های در حوزة صلاحیت خود، بر اساس این ماده، حق رأی خود را با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای متعاهد خود که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند کرد. اگر کشورهای عضو آن‌ها از حق رأی خود استفاده کنند، این سازمان‌ها حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.

ماده ۶۳. حل و فصل اختلافات

1. کشورهای متعاهد تلاش خواهند کرد تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را از طریق مذاکره یا هر روش صلح‌آمیز دیگری که خود انتخاب می‌کنند، حل و فصل نمایند.

2. هر اختلافی میان دو یا چند کشور متعاهد دربارة تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که نتواند از طریق مذاکره یا دیگر روش‌های صلح‌آمیز ظرف مدت زمانی معقول حل شود، بنا به درخواست یکی از آن کشورها باید به داوری ارجاع شود. در صورتی که شش ماه پس از تاریخ درخواست داوری، کشورهای مذکور نتوانند دربارة چگونگی سازمان‌دهی داوری به توافق برسند، هر یک از آن کشورها می‌تواند اختلاف را با ارائة درخواست مطابق با اساسنامة دیوان، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.

3. هر دولت متعاهد می‌تواند هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به بند ۲ این ماده نمی‌داند. سایر دولت‌های متعاهد در خصوص هر دولت متعاهدی که چنین حق شرطی را اعلام کرده است، ملزم به رعایت بند ۲ این ماده نخواهند بود.

4. هر دولت متعاهدی که بر اساس بند ۳ این ماده، چنین حق شرطی را اعلام کرده باشد، می‌تواند در هر زمان آن حق شرط را با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل متحد پس بگیرد.

ماده ۶۴. امضا، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق

1. این کنوانسیون برای امضا به روی تمامی دولت‌ها در هانوی در سال ۲۰۲۵ باز است و پس از آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضا در دسترس خواهد بود.

2. این کنوانسیون همچنین برای امضا توسط سازمان‌های یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای باز است، به شرط آنکه دست‌کم یک دولت عضو چنین سازمانی، این کنوانسیون را مطابق بند ۱ این ماده امضا کرده باشد.

3. این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شود. یک سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند سند تصویب، پذیرش یا تأیید خود را ارائه دهد، مشروط بر اینکه دست‌کم یکی از دولت‌های عضو آن چنین اقدامی انجام داده باشد. چنین سازمانی باید در سند تصویب، پذیرش یا تأیید خود، دامنة صلاحیت خود در زمینة موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون را اعلام کند. همچنین این سازمان موظف است هر گونه تغییر مرتبط در دامنة صلاحیت خود را به امین کنوانسیون اعلام نماید.

4. این کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا هر سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای که دست‌کم یکی از دولت‌های عضو آن از طرف‌های این کنوانسیون است، باز است. اسناد الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شود. در زمان الحاق، یک سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای باید دامنة صلاحیت خود را در زمینة موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون اعلام کند. همچنین این سازمان موظف است هر گونه تغییر مرتبط در دامنة صلاحیت خود را به امین کنوانسیون اطلاع دهد.

ماده ۶۵. لازم‌الاجراشدن

1. این کنوانسیون، نود روز پس از تاریخ تسلیم چهلمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، لازم‌الاجرا خواهد شد. برای اهداف این بند، هر سندی که توسط یک سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای تسلیم شود، به‌عنوان سندی اضافی نسبت به اسناد تسلیم‌شده توسط کشورهای عضو آن سازمان محسوب نخواهد شد.

2. برای هر کشور یا سازمان یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای که پس از تسلیم چهلمین سند مذکور، این کنوانسیون را تصویب، پذیرش و تأیید کند یا به آن ملحق شود، این کنوانسیون، سی روز پس از تاریخ تسلیم سند مربوطه توسط آن کشور یا سازمان، یا در تاریخی که طبق بند ۱ همین ماده کنوانسیون لازم‌الاجرا می‌شود ـ هر کدام که دیرتر باشد ـ لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۶۶. اصلاحیه

1. پس از گذشت پنج سال از زمان لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون، هر دولت متعاهد می‌تواند پیشنهادی برای اصلاحیه ارائه کرده و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کند. دبیرکل سپس این پیشنهاد اصلاحیه را به دولت‌های متعاهد و به کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن ابلاغ می‌کند. کنفرانس تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع در هر اصلاحیه به‌ کار خواهد گرفت. اگر تمام تلاش‌ها برای رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، در نهایت تصویب اصلاحیه منوط به کسب اکثریت دوسوم آرای دولت‌های عضو حاضر و شرکت‌کننده در جلسة کنفرانس خواهد بود.

2. سازمان‌های یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای، در زمینه‌هایی که در صلاحیت آن‌هاست، حق رأی خود را طبق این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو خود که طرف این کنوانسیون هستند، اعمال می‌کنند. اگر کشورهای عضو این سازمان‌ها حق رأی خود را اعمال کنند، این سازمان‌ها حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و برعکس.

3. هر اصلاحیه‌ای که مطابق بند ۱ این ماده تصویب شود، مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید توسط دولت‌های عضو خواهد بود.

4. هر اصلاحیه‌ای که مطابق بند ۱ این ماده تصویب شود، نسبت به یک دولت متعاهد ۹۰ روز پس از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.

5. زمانی که اصلاحیه لازم‌الاجرا شود، برای دولت‌های متعاهدی که رضایت خود را برای تعهد به آن اعلام کرده‌اند، الزام‌آور خواهد بود. سایر دولت‌های متعاهد همچنان به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیة قبلی که تصویب، پذیرش یا تأیید کرده‌اند، متعهد خواهند بود.

ماده ۶۷. رد

1. یک دولت عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیة کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، این کنوانسیون را رد کند. این رد، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد شد.

2. یک سازمان منطقه‌ای یکپارچگی اقتصادی، زمانی از جمع اعضای این کنوانسیون خارج می‌شود که تمامی کشورهای عضو آن، رد کنوانسیون را اعلام کرده باشند.

3. رد این کنوانسیون مطابق بند ۱ این ماده، به منزلة رد هر گونه پروتکل مرتبط با آن نیز خواهد بود.

ماده ۶۸. امین کنوانسیون و زبان‌ها

1. دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین این کنوانسیون تعیین می‌شود.

2. نسخة اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن همگی دارای اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.

3. نمایندگان تام‌الاختیار که به‌طور رسمی توسط دولت‌های خود مجاز شده‌اند، به‌عنوان شاهد، این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.