Document Type : academic
منع حمله به تأسیسات هستهای با تأکید بر حملة امریکا به تأسیسات هستهای ایران
(پژوهشی)
ولیالله نصیری *
صالح رضاییپیشرباط**
*** حجت سلیمی ترکمانی
(DOI) : 10.22066/cilamag.2026.2067043.2760
تاریخ دریافت: 13/07/1404 تاریخ پذیرش: 11/11/1404
چکیده
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هستهای با ایالات متحدة امریکا بود، عملیات «چکش نیمهشب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نهتنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب میشود، بلکه نقض آشکار مادۀ 26 عهدنامۀ وین و ماده 6 معاهدة منع گسترش سلاحهای هستهای یعنی مذاکرات توأم با حسننیت نیز تلقی میشود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیلشدن تأسیسات هستهای به عرصة نبرد از منظر حقوق بینالملل بسیار مهم و حیاتی است، حملة نظامی ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای ایران، پرسشهای جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بینالمللی تثبیتشده مطرح میکند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حملة نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هستهای ایران در چارچوب قواعد حقوق بینالملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیشدستانه یا پیشگیرانه میتواند در چارچوب حقوق بینالملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حملة قریبالوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حملة ایالات متحدة امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. بهعلاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبهگرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دستهجمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهدة شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هستهای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.
واژگان کلیدی
تأسیسات هستهای، درگیریهای مسلحانه، اصل منع توسل به زور، تجاوز، حقوق بینالملل بشردوستانه، دفاع مشروع
مقدمه
فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران در طول نیم قرن توسعة خود، مسیری پُر فراز و نشیب و بحثبرانگیز را پیموده است. اما سال 2025 مطمئناً در تاریخ انرژی هستهای بهعنوان سالی ثبت خواهد شد که اثربخشی نظم بینالمللی در مورد امنیت هستهای، پس از نیم قرن تلاش برای تنظیم رژیم بینالمللی حفاظت از تأسیسات هستهای در چارچوب نظام جهانی عدم اشاعة هستهای، بهطور بیسابقهای متزلزل شد. البته پیشبینی تزلزل نظم بینالمللی موجود و اتخاذ رویکرد «دیپلماسی قایقهای توپدار»[1] علیه برنامة صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفسیر موسع از استثنائات توسل به زور که همچون شمشیر دومکلوس بر فراز «Jus ad bellum» آویزان است، چندان هم سخت نبود زیرا از یک سو همان طور که حقوقدانان متعددی ازجمله هانس کلسن،[2] آگاتا وردبو،[3] تام رویس[4] و یوخن فون برنستورف،[5] بهدرستی اشاره کردهاند، صحبت از نظم حقوقی بینالمللی تحت تفسیر موسع از استثنائات حق توسل به زور بسیار دشوار و شکننده است. از سوی دیگر، مُداقه در عناوین برخی پژوهشهای صورتگرفته مانند «ایران، بازیگر یا یاغی»،[6] «ایران، هدف بعدی حملات پیشگیرانه»،[7] «شمارش معکوس برای رویارویی با بحران هستهای ایران»[8] و «خلع سلاح غریبهها»[9] همگی نشان از رفتار خصمانه با برنامة صلحآمیز هستهای ایران حتی در آثار برخی نویسندگان دارد؛ بهطوری که تحقیق پل راجرز (2006) تحت عنوان «پیامدهای یک جنگ»[10] نشان میدهد که از 20 سال پیش، نحوة حملة نظامی به تأسیسات هستهای ایران بهصورت دقیق بررسی شده است. بهعنوان نقطة شروع تحلیل حاضر، حقوقدانانی همچون پروفسور شاختر،[11] پروفسور باوت،[12] پروفسور مورفی،[13] لئو گروس[14] و دانیل بتلهم[15] بر این نظراند که گسترش فناوری سلاحهای کشتار جمعی (بهویژه هستهای) که فوراً قابل استفاده بوده و فاقد سیگنالهای سنتی پیشبینی حملة قریبالوقوع هستند، استفاده از زور را ضروری میسازد. پیام کشتی ارواح (کشتی کارولین) که برای نخستین بار، دفاع مشروع بازدارنده در این قضیه مطرح شد، برای قرن بیستویکم این است که کشورها در برابر «تهدیدات فوری، ضروری و قریبالوقوع»، بدون هیچ درنگی[16] مجاز به توسل به زور هستند. توجیه دفاع از خود جهت پیشگیری از تهدیدات قریبالوقوع بر مبنای دکترین کارولین توسط برخی اسناد ازجمله در قاعدة 73 دستورالعمل تالین ۲.۰ مصوب فوریة ۲۰۱۷، مورد شناسایی واقع شده[17] و در حملة ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای ایران طی عملیات «چکش نیمهشب» (2025) مورد استناد قرار گرفت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حملة نظامی ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای ایران در چارچوب قواعد حقوق بینالملل چه وضعیت حقوقی و چه پیامدهایی دارد؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که حملة نظامی ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز شورای امنیت و با توجه به فقدان شواهد روشن تهدید قریبالوقوع از سوی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اینکه مصداق بارز تجاوز غیرقانونی است، نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند و موجب شکلگیری رویة خطرناک و گسترش دامنة توسل به زور میشود.
1. مبانی نظری تحقیق: ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای از منظر حقوق بینالملل
برنامة هستهای ایران در ۱۹۵۷ بهعنوان بخشی از ابتکار «اتم برای صلح» آیزنهاور آغاز شد.[18] اما افشای فعالیتهای هستهای ایران در 2002 منجر به ناسازگاری رفتاری بین کشورهای اروپایی و ایالات متحده شد؛[19] بهطوری که علیرغم رعایت مقررات نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، عملکرد شفاف و حتی پذیرش محدودیتهایی فراتر از اِن.پی.تی، با تجاوز نظامی در 2025 مواجه شد. این در حالی است که حمله به تأسیسات هستهای علاوه بر نقض مقررات مرتبط با ضمانت اجرای عدم پایبندی، امنیت دستهجمعی و اقدام بدون مجوز شورای امنیت، در چارچوب حقوق بینالملل منع توسل به زور، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل معاهدهای، حقوق بینالملل عرفی و نظام بینالمللی امنیت هستهای، خالی از ایراد و انتقاد نبوده و اساسیترین مقررات نظم جهانی از ۱۹۴۵را نقض و حاکمیت قانون را بهشدت تضعیف میکند.
1-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل منع توسل به زور
نخستین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، رجوع به ماده 2(4) منشور ملل متحد دربارة قاعدة منع توسل به زور است. قاعدة مذکور نهتنها «سنگ بنای منشور ملل متحد» بلکه «ستون فقرات حقوق بینالملل» است.[20] دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای متعددی،[21] بر اصل عدم توسل به زور صحه گذاشته و از آن بهعنوان «قاعدة عرفی» و «قاعدة آمره» یاد کرده است.[22] ممنوعیت مندرج در ماده 2(4) نهتنها شامل توسل به زور، بلکه بهصورت گسترده شامل تهدید به توسل به زور نیز میشود[23] و دفاع مشروع به عنوان استثنائی محدود تنها در صورتی مجاز است که «حملة مسلحانة واقعی» رخ داده باشد و استفاده از زور باید «فوری، متناسب و ضروری» باشد. این در حالی است که در تجاوز نظامی ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران، نهتنها حملة مسلحانه از سوی ایران علیه هیچ کدام از کشورهای اسرائیل و ایالات متحدة امریکا نشده بود بلکه حملة نظامی ایالات متحده بدون مجوز شورای امنیت یعنی دومین استثنای منع توسل به زور صورت گرفته است؛ لذا توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت و خارج از حدود دفاع مشروع، نقض آشکار حقوق بینالملل است. علاوه بر این، دیوان بینالمللی دادگستری در پروندة سکوهای نفتی (۲۰۰۳) حکم داد که در دفاع مشروع باید الزامات ضرورت و تناسب رعایت شود. حمله به تأسیسات هستهای ایران، بهویژه بدون برنامة تسلیحات هستهای تأییدشده، بهراحتی میتواند هر دو معیار مذکور را نقض کند. حملة یکجانبة امریکا به تأسیسات هستهای ایران، همان طور که بیانیة کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای،[24] بیانیة مشترک ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی[25] و بیانیة ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد[26] نیز اذعان کردهاند، تهدید علیه صلح، توسل به زور و نقض قاعدة آمرة منع تجاوز است.[27]
2-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه
دومین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، بررسی رویکرد حقوق بینالملل بشردوستانه است. حقوق بینالملل بشردوستانه از اشیاء خاصی مانند تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، حمایت ویژهای میکند. برای تمایز چنین اشیایی، نشانهای ویژهای در معاهدات بینالمللی و حقوق عرفی ایجاد شده که نشان ویژة متمایزکنندة تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، توالی سه نقطة نارنجی است.[28] ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول[29] و ماده 15 پروتکل الحاقی دوم، حمله به تأسیسات هستهای را منع کردهاند؛[30] هرچند نقدهایی به ماده 56 پروتکل الحاقی اول و ماده 15 پروتکل الحاقی دوم وارد است[31] که بازبینی دوبارة دولتهای عضو را ضروری میسازد[32] زیرا اولاً این دو ماده جامع نبوده و صرفاً به ممنوعیت حمله در مورد نیروگاههای هستهای تولید برق تصریح شده است، مگر اینکه گفته شود اشاره به نیروگاههای هستهای تولید برق، جنبة حصری نداشته و شامل همة تأسیسات هستهای است. دوم اینکه قید ذکرشده در ماده ۵۶، ایجاد توازن و تعادل میان ضرورت نظامی و الزامات بشردوستانه را با چالش مواجه کرده است زیرا به طرفین امکان تفسیر یکجانبه و سوءاستفاده را میدهد. ماده 2(2)(ب) کنوانسیون بینالمللی سرکوب اقدامات تروریسم هستهای تا حدودی شکافهای ماده 56 پروتکل الحاقی اول را پُر کرده است زیرا برخلاف ماده 56 پروتکل الحاقی اول که آستانة بسیار بالایی را برای ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در نظر گرفته است، کنوانسیون بینالمللی سرکوب اقدامات تروریسم هستهای حتی تهدید تأسیسات هستهای را منع کرده است. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی حقوق بینالملل کیفری مورد حمایت قرار گرفته است. مطابق ماده ۱۷ پیشنویس قوانین دهلی نو (۱۹۵۶)،[33] ماده ۲۰(3)(ب) از پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشریت کمیسیون حقوق بینالملل (۱۹۹۶)[34] و ماده 85(3)(پ) پروتکل الحاقی اول، حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، جنایت جنگی محسوب میشود.
3-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل بشر
بحث در مورد اینکه دسترسی به انرژی هستهای یک «حق بشری» است یا خیر، در حقوق بینالملل بهشدت مورد مناقشه است و جایگاه آن به مفهوم «حق برخورداری از محیطزیست سالم» و «حق توسعه» بستگی دارد. برای فهم بهتر موضوع، ابتدا باید بین دو عبارت «حق انرژی»[35] و «حق بر انرژی»[36] تفکیک قائل شد.[37] عبارت اول اشاره به «آزادسازی انرژی» داشته و از قدمت بیشتری برخوردار است اما دومی موضوع جدیدی بوده و اشاره به مجموعهای از حقوق و تکالیفی دارد که حول موضوع انرژی به نحو نظاممند شکل گرفته است.[38] حق بر انرژی هستهای بهطور مستقیم در قالب حق بشری بنیادین در اسناد اصلی حقوق بشر بهویژه منشور بینالمللی حقوق بشر تعریف نشده است. اما حقوقدانان موافق مسلمبودن حق انرژی هستهای چنین استدلال میکنند که دسترسی به منابع انرژی مطمئن و پایدار، برای بهرهمندی کامل از حقوق بشر، اعم از حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی، لازم و ضروری است.[39] برخی از اسناد بینالمللی مرتبط با حقوق محیطزیست و توسعة پایدار مانند بخش دوم برنامة اقدام نایروبی (1981)، فصل هفتم گزارش برانتلند (1987)، بند 2 از فصل هفتم سند «آیندة مشترک ما» (۱۹۸۷)، گزارش برنامة عمران ملل متحد تحت عنوان «انرژی و چالش پایداری» (2000)، بند اول اعلامیة انرژی برای توسعة پایدار (2007)، بند 125 سند «آیندهای که ما میخواهیم» (2012)، منشور بینالمللی انرژی (2014) و مقدمة اعلامیة والتا در مورد انرژیهای پاک (2017) و قطعنامههای[40] پارلمان اروپا بر «ضرورت دسترسی مردم به خدمات انرژی پاک، پایدار و مدرن» جهت رفع نیازهای انسانی و ساخت دنیایی بهتر تأکید کردهاند. بند 1.1 سند «چارچوب اقدام در زمینة انرژی» که توسط کارگروه وهاپ به ابتکار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در 2002 تدوین شد، مقرر میدارد: «دسترسی به خدمات انرژی پایدار و مدرن برای توسعة انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است». با اینکه تا 1967 هیچ بیانیه یا قطعنامهای صراحتاً مقرر نمیدارد که دسترسی به انرژی یک حق بشری است، اما با ظهور کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (1979) حق دسترسی به انرژی در یک سند حقوق بشری صراحتاً مورد شناسایی قرار گرفت.[41] بند (ح) ماده 14 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقرر میدارد: «زنان باید از شرایط زندگی مناسب ازجمله دسترسی به خدمات انرژی مدرن برخوردار باشند». بند دوم ماده 18 پروتکل حقوق زنان، الحاقی به منشور حقوق بشر و مردم افریقا و ماده 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و مقدمة بیانیة نهایی سومین اجلاس جهانی انرژیهای تجدیدپذیر (2005) نیز مقرر میدارند: «حق دسترسی به انرژیهای پایدار، پاک و مدرن، حق بنیادین (اساسی) و لاینفک بشری است». بیتردید انرژی هستهای نیز مصداق بارزی از انرژیهای پاک و مدرن به شمار میرود. بهگفتة اوموروگبه، دسترسی به انرژی هستهای «زمینهساز تحقق بسیاری از حقوق بشر است».[42] اندرو کلپم نیز با کمک تئوری حقهای بههموابستة بشری (غذا، آب، سلامت و انرژی)، دسترسی به انرژی هستهای را حق بدیهی و مسلم بشری دانسته است. اُوویه حق دسترسی به انرژی هستهای را از دیدگاه حق توسعه تحلیل کرده و آن را یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر تلقی کرده است.[43] پیام اصلی شاخصهای توسعه از «ام.دی.جی» تا «اس.دی.جی»[44] این است که پایداری توسعه اعم از پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری سیاسی ـ اجتماعی جز با انرژیهای پایدار میسر نخواهد شد. برخی از حقوقدانان همچون جُردن والکر با توجه به چنین تحولاتی مینویسند: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که چنین حقی بهعنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادی بشر بهطور رسمی و تحت حمایت کامل سازمان ملل متحد مورد شناسایی و حمایت قرار بگیرد».[45]
در مقابل، مخالفان چنین حقی بر خطرات محیطزیستی و ایمنی مرتبط با فناوری هستهای تأکید کرده و آن را در تعارض با حق بر محیطزیست عاری از آلودگی میدانند. منتقدان بر خطرات ذاتی و مسئولیت ناشی از حوادث هستهای اشاره میکنند که ممکن است حق بر محیطزیست سالم و حق حیات نسلهای آینده را به خطر اندازد؛[46] لذا از منظر موافقان مسلمبودن حق انرژی هستهای، حمله به تأسیسات هستهای، نقض «حق بر انرژی» تلقی میشود. حتی اگر به قول منتقدان، دسترسی به انرژی هستهای نه حق مسلم و ذاتی بلکه تعهد بینالمللی مبتنی بر احتیاط و حق اکتسابی قراردادی محدود و مشروط به برخی ضوابط (صلحآمیزبودن، پذیرش بازرسیهای سختگیرانه و تضمین عدم انحراف) تلقی شود، حمله به تأسیسات هستهای به دلیل احتمال عظیم آسیبهای جانبی ناشی از تشعشعات رادیواکتیو، بهشدت با اصول حقوق بشری در تضاد است، چرا که این تشعشعات آثار غیرقابل جبرانی بر حق حیات، سلامت و بهداشت عمومی افراد دارد و اصل «عدم تناسب» را نقض میکند.[47] در واقع، تعهد دولتها تحت حقوق بشر ایجاب میکند که اقدامات آنها، ازجمله اقدامات نظامی، منجر به آلودگیهای محیطزیستی نشود و حق حیات و سلامت افراد را به خطر نیندازد.
4-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل محیطزیست
چهارمین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، بررسی رویکرد موضوع از منظر حقوق بینالملل محیطزیست است. آلودگی رادیواکتیو، یکی از جدیترین پیامدهای احتمالی حملات علیه تأسیسات هستهای است که میتواند تأثیرات طولانیمدت و جبرانناپذیری بر محیطزیست داشته باشد. حملة ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای ایران، تخریب شدید و گسترده و طولانیمدت محیطزیست (بومزدایی) را به دنبال داشته و مغایر با مواد ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول و کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیکهای اصلاح محیط زیست یا انمود[48] بوده و نقض آشکار ماده 14 اصول کمیسیون حقوق بینالملل[49] در خصوص حفاظت از محیطزیست در زمان مخاصمات مسلحانه (2019) است[50] زیرا مهاجم، آگاهانه اقدام به عملی کرده است که پیامدهای زیستمحیطی مخربی دارد. مطابق ماده 8(2)(ب)(4) اساسنامة رُم، خسارات شدید، گسترده و درازمدت محیطزیست، جنایت جنگی بوده و دادگاه کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.
5-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل معاهدهای
پنجمین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، بررسی رویکرد حقوق بینالملل معاهدهای است. علیرغم تأکید قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل و همچنین مقررات برخی از اسناد بینالمللی دیگر، جامعة بینالمللی[51] موفق نشده است معاهدهای جامع و جهانشمول منعقد و تصویب کند که با جزئیات، ابعاد ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای را مشخص نماید. کرستین ویگارد با بررسی پیشرفت معاهدات مناطق عاری از سلاحهای هستهای از پیمان تلاتلولکو در ۱۹۶۷ تا پیمان سمیپالاتینسک در ۲۰۰۶ در عدم توفیق دولتها در تصویب معاهدة ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای مینویسد: «تصویب چنین معاهدهای زمان را در زمینة منع گسترش سلاحهای هستهای به عقب برمیگرداند و از نظر مشروعیتبخشیدن به گسترش سلاحهای هستهای خطرناک است».[52] در حال حاضر، ماده 11 معاهدة پلیندابا راجع به منطقة عاری از سلاح هستهای در افریقا[53] و موافقتنامة 31 دسامبر 1988 بین هند و پاکستان راجع به ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، تنها معاهدات الزامآوری هستند[54] که تخریب یا آسیبرساندن به تأسیسات هستهای را منع کردهاند.[55]
6-1. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل عرفی
آخرین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، بررسی رویکرد حقوق بینالملل عرفی است. مطالعهای که در ۲۰۰۵ توسط کمیتة بینالمللی صلیب سرخ در مورد قوانین حقوق بشردوستانه عرفی منتشر شد، اذعان کرد که قاعدة ممنوعیت حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در درگیریهای مسلحانه، قاعدة عرفی بوده و بهطور یکسان برای همة دولتها و طرفهای مخاصمه الزامآور است.[56] رویة دولتها نیز این قاعده را بهعنوان هنجار حقوق بینالملل عرفی قابل اجرا در درگیریهای مسلحانة بینالمللی و غیربینالمللی تثبیت کرده است. قواعد مشروح مندرج در ماده 56 پروتکل الحاقی اول و همچنین ماده 15 پروتکل الحاقی دوم، در دستورالعملهای نظامی کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.[57] رویة دولتها نشان میدهد که دولتها از خطر بالای خسارات اتفاقی شدید که میتواند ناشی از حملات علیه چنین تأسیساتی باشد، آگاه بوده و اذعان میدارند که حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، فقط در صورتی مجاز است که بهعنوان اهداف نظامی شناخته شوند و در صورت حمله باید اصل تناسب رعایت شود. قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ماده 390 قانون مجازات ارمنستان (2003)، ماده 15 قانون حمایت از افراد غیرنظامی و حقوق اسیران جنگی آذربایجان (1995)، ماده 136 قانون مجازات بلاروس (1999)، ماده 433 قانون مجازات بوسنی و هرزگوین (2000)، ماده 144 قانون مجازات کلمبیا (2000)، ماده 262 قانون مجازات اسلواکی (1960) و ماده 611 قانون مجازات اسپانیا (1995)، حمله به تأسیسات هستهای را جنایت جنگی قلمداد نمودهاند.[58]
2. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حقوق بینالملل هستهای
حقوق بینالملل هستهای در راستای امنیت تأسیسات هستهای، ابزارهای الزامآور قانونی متعددی را تنظیم کرده است.[59] این اسناد بینالمللی شامل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، همانند قطعنامة 487 (1981)،[60] کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای[61] و اصلاحیة ۲۰۰۵ آن،[62] بند دوم ماده 2 کنوانسیون بینالمللی سرکوب اقدامات تروریسم هستهای[63] (1980) و قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی میشود.
1-2. ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب حق بر فعالیت صلحآمیز هستهای و معاهدة منع گسترش سلاحهای هستهای
محققان، حقوقدانان و سیاستگذاران از قطعنامة (I) مجمع عمومی سازمان ملل متحد[64] بهعنوان یک لحظة تاریخی در تلاش جامعة جهانی برای شکلگیری حقوق بینالملل هستهای یاد میکنند؛ تلاشی که نهایتاً منجر به شناسایی حق بر انرژی هستهای در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای موسوم به اِن.پی.تی در ۱۹۶۷ و ممنوعیت کامل سلاحهای هستهای در پیمان منع سلاحهای هستهای موسوم به تی.پی.اِن.وی در 2017 شد. بند یک ماده 4 اِن.پی.تی به همة کشورهای عضو اجازه میدهد که از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز استفاده کنند. استفادة صلحآمیز از انرژی هستهای بهعنوان حق مسلم و غیرقابل انکار در این معاهده توصیف شده است.[65] بندهای 1، 2، 3 و 4 از قسمت (الف) مادة 3 اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی،[66] قطعنامههای 27، 407 و 444 آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامة مجمع اتحادیة بینالمجالس[67] مورخ 10 آوریل 2009، قطعنامة پارلمان اروپا،[68] تصمیم شمارة 212 مورخ 2010 شورای اتحادیة اروپا،[69] بند (ب) قطعنامة 5/2020 «کمیتة انجمن حقوق بینالملل راجع به سلاحهای هستهای، عدم اشاعه و حقوق بینالملل معاصر»[70] و قطعنامة 17/57 هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی[71] مصوب ۳۱ ژانویة ۱۹۵۶ بر حق مسلم همة طرفهای پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای برای توسعة تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هستهای برای اهداف صلحآمیز تأکید کردهاند. هر گونه ایجاد محدودیت و ممنوعیت نظیر حملات نظامی به تأسیسات هستهای صلحآمیز، مطابق بند ۱ ماده ۴ معاهدة منع گسترش سلاحهای هستهای، غیرقانونی و نامشروع قلمداد میشود. بند ۱ ماده ۴ معاهدة منع گسترش سلاحهای هستهای گرچه در مورد منع حمله به تأسیسات هستهای مقررة صریحی ندارد، طرفین از هر گونه تفسیر سلبی (سلب حق تضمینشدة استفاده از انرژی هستهای) و به بهانة اقدام در راستای ماده 1 و ماده 6 (تلاش برای جلوگیری و مهار گسترش سلاحهای هستهای) منع شدهاند. مستنبط از این ماده، هر گونه اقدام خصمانه، ازجمله حملة نظامی به تأسیسات هستهای صلحآمیز که مانع از تحقق حق استفاده از انرژی هستهای شود، غیرقانونی قلمداد میشود. بند ششم قطعنامة شمارة ۲۵ اتحادیة بینالمجالس[72] (۲۰۰۶) نیز مقرر میدارد: «تلاش برای جلوگیری و مهار گسترش سلاحهای هستهای نباید به گونهای تفسیر شود که حق کشورها را برای توسعة انرژی هستهای محدود یا ممنوع کند». قدرتهای بزرگ و کشورهای غربی با استناد به منع گسترش سلاحهای هستهای با رویکردهای یکجانبه و عاری از حسننیت، محدودیتهای زیادی را بر حق سایر کشورها ایجاد کردهاند.[73] این در حالی است که مطابق بند (ب) ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد، معاهدات عدم اشاعة تسلیحات هستهای (ماده 6 پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای و پروتکل الحاقی)، معاهدات تحدید تسلیحات و قطعنامة 57/63 مصوب مجمع عمومی، تنها روش پایدار برای رسیدگی به خلع سلاح، همکاریهای بینالمللی و راهحلهای توافقشدة چندجانبه (چندجانبهگرایی) است؛[74] لذا اقدامات بعضی از دولتها در توسل به زور برای جلوگیری و مهار گسترش سلاحهای هستهای، نقض آشکار ماده 4 اِن.پی.تی و نقض حق بر انرژی هستهای است.
2-2. منع حمله به تأسیسات هستهای در چارچوب قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قطعنامهها، تصمیمات و گزارشهای دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حملات علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز را صریحاً ممنوع اعلام کردهاند. کشوری فعالیت هستهای صلحآمیز کامل دارد که آژانس بتواند مطابق توافقنامة پادمان جامع و پروتکل الحاقی تأیید کند که تمام مواد هستهای یک کشور، در مسیر صلحآمیز باقی مانده و منحرف نشده است. به عبارت فنی و علمی، معیار صلحآمیزبودن فعالیت هستهای یک کشور در توانایی آژانس در حفظ «پیوستگی دانش»[75] در مورد تمام مواد و فعالیتهای هستهای آن کشور نهفته است. هر گونه خلل، نقص یا عدم دسترسی که مانع از حفظ این پیوستگی دانش شود، صلحآمیزبودن فعالیتها را زیر سؤال میبرد.
مرتبطترین قطعنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای، قطعنامة 444 مصوب 1984 است. کنفرانس عمومی آژانس با یادآوری قطعنامههای قبلی خود در مورد حفاظت از تأسیسات هستهای در برابر حملات مسلحانه، تأکید میکند که حملات مسلحانه به تأسیسات هستهای باید صریحاً ممنوع شود. کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی با بررسی گزارشهای مدیرکل، مندرج در سند شمارة 721 (1985) و با تأکید مجدد بر اثربخشی سیستم پادمانهای آژانس بهعنوان وسیلهای قابل اعتماد برای تأیید استفادة صلحآمیز از تأسیسات هستهای، مقرر میدارد: «هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای، توسعه و ارتقای فعالیتهای صلحآمیز انرژی هستهای را به خطر میاندازد».[76] بند سوم قطعنامة 425 (1984)،[77] بند اول قطعنامة 533 (۱۹۹۰)،[78] بند (هـ) قطعنامة 444 (1985)،[79] بند سوم قطعنامة 845 (1988)[80] و تصمیم سال ۲۰۰۹ کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مقرر میدارند که «هر گونه حملة مسلحانه به تأسیسات هستهای، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل و اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی محسوب میشود».[81]
3-2. ممنوعیت حملة نظامی به تأسیسات هستهای صلحآمیز در چارچوب موافقتنامۀ پادمان میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران
اجرای موافقتنامة همکاری بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کشورهای عضو ملل متحد موجب تحقق اهدافی نظیر منع اشاعه، استفادة صلحآمیز هستهای و خلع سلاح خواهد شد. این سه هدف، خود مانع از درهمشکستن رژیم منع گسترش و اشاعة سلاحهای هستهای میشود.[82] قرارگرفتن تحت نظارتهای آژانس در چارچوب توافقنامة پادمانهای معاهدة اِن.پی.تی با جمهوری اسلامی ایران در گام اول بنا بر صراحت سند راهنمای 2012 آژانس راجع به اجرای پادمان جامع و پروتکل الحاقی بیانگر شفافبودن فعالیتهای هستهای است. اگرچه شفافیت به معنی صلحآمیزبودن نیست، مقدمة آن را شکل میدهد. شفافیت مستلزم راستیآزمایی، نظارت و پاییدن (پادمان) آژانس است. بهصراحت ماده XII اساسنامة آژانس، بازرسیها بخشی از راستیآزماییهای تحت «اقدامات حفاظتی» هستند. هدف از پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جلوگیری از انحراف مواد هستهای از کاربرد صلحآمیز به سمت تولید سلاحهای هستهای است. بازرسان آژانس با استفاده از سازکار کنترل مبتنی بر «حسابرسی مواد» بهصورت دورهای، موجودی مواد هستهای اعلامشده را بررسی و انتقالهای اعلامشده به داخل و خارج از تأسیسات را تأیید میکنند؛ بنابراین در عمل، بازرسان صرفاً میتوانند اطمینان آماری و نه مطلق عدم انحراف را تأیید کنند و ممکن است خرابکاری یا اقدام خصمانه موجب آلودگی برخی مکانها شده و در حسابرسی مواد و در نتیجه بر تشخیص انحراف مواد هستهای (پلوتونیوم، اورانیوم غنیشده یا اورانیوم) تأثیرگذار باشند. بنابراین ارزیابیهای آژانس صرفاً باید بر اساس منابع تأییدشده، معتبر و غیربحثبرانگیز باشد.[83]
از دلایل ایالات متحده برای توجیه اقدام غیرقانونی خود، همان طور که در سند S/PV.9939 شورای امنیت از سوی نمایندة این کشور مطرح شده است، فعالیتهای «غیرصلحآمیز» هستهای ایران است. این در حالی است که «غیرصلحآمیز»بودن فعالیت هستهای یک کشور یا عدم پایبندی به تعهدات هستهای، همان طور که ماریسا مکفرسون اشاره میکند، عمدتاً یک موضوع «واقعی»، «عینی» و «مبتنی بر شواهد» است که بهترین شاهد برای اثبات آن گزارشها و بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که نشان از اقدامات اعتمادساز جمهوری اسلامی ایران دارد.[84] همچنین آخرین گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فارغ از طرح نقض تعهدات پادمانی در پاراگراف 85 به پیامدهای احتمالی و نه قطعی و در پاراگراف 86 به عدم اطمینان (تردید) نسبت به صلحآمیزبودن برنامة هستهای ایران اشاره کرده است؛ لذا گزارش هیچ شواهدی دال بر وجود برنامة ساخت سلاح هستهای در ایران را مستند یا اثبات نکرده است. بند 7 قطعنامة 38 (2025) شورای حکام نیز صرفاً مقرر میدارد: «برای اطمینان از عدم انحراف مواد هستهای، ضروری و فوری است که ایران برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند»؛ لذا میان «تردید (عدم اطمینان) از عدم انحراف مواد هستهای» و «اطمینان بر ساخت سلاح هستهای» تفاوت زیادی وجود دارد و به این معنی است که آژانس صرفاً به نقطة اوج معیار صلحآمیزبودن یعنی «نتیجهگیری گسترده»[85] نرسیده است. برای اینکه نتیجهگیری گستردهتر امکانپذیر باشد، کشورها باید دو سند اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی یعنی توافقنامة جامع پادمان و پروتکل الحاقی را بهطور مؤثر منعقد و اجرا کنند.
4-2. ممنوعیت حملة یکجانبه به تأسیسات هستهای در چارچوب آیین عدم پایبندی به تعهدات پادمانی و اِن.پی.تی
بر رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای انتقادات زیادی وارد است. در کنار عدم تمایل قدرتهای هستهای عضو اِن.پی.تی بهرعایت تعهدات خود دربارة برچیدن سلاحهای هستهای، سکوت جامعة بینالمللی در مورد برنامة هستهای غیرصلحآمیز اسرائیل و حساسیت فوقالعاده به برنامة هستهای صلحآمیز ایران بسیار قابلتوجه است.[86] در کنار ضعفهای متعدد نظام منع اشاعه، تفسیر و اجرای اختیاری قواعد بینالمللی و یکجانبهگرایی برخی قدرتها، موجب تسریع تضعیف رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای و کاهش اعتبار سازکارهای چندجانبة امنیت هستهای میشود. حتی اگر موضع شورای حکام و مدیرکل آژانس، حکایت از تخلفات هستهای ایران بر اساس معاهدة اِن.پی.تی، توافقنامة پادمان 1974، پروتکل الحاقی2003، توافق سعدآباد 2003 و برجام با توجه به قطعنامة لازمالاجرای 2231 شورای امنیت داشته باشد، هیچ دولتی نمیتواند بدون مجوز شورای امنیت، تجلی جامعة بینالمللی سازمانیافته باشد و با توسل یکجانبه به زور در صدد اجرای هنجارهای الزامآور بینالمللی یا حمایت از منافع جمعی اعضای جامعة بینالمللی در برابر تخلف از تعهدات برآید. در غیر این صورت، نظام بینالمللی غیرنهادینه و غیرمتمرکزی به وجود میآید که ارزیابی و اقدام واکنشی ضروری را بر عهدة دولتها واگذار میکند. بدیهی است که در این صورت، احتمال سوءاستفاده در جهان مبتنی بر اقتدار و توانمندی دولتها زیاد خواهد بود. حتی اگر شدت نقض تعهد مستلزم اتخاذ اقدامات ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل و مشمول ماده ۴۲ یعنی اقدام نظامی هم باشد، تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال آن منحصراً در صلاحیت شورای امنیت است. ایالات متحدة امریکا در بیانیهای رسمی و در نامة[87] خود به شورای امنیت مدعی شده است که این حملات به منظور دفاع از خود و از متحد خود (اسرائیل)، در برابر تهدید قریبالوقوع ناشی از فعالیتهای هستهای ایران انجام شده است. این در حالی است که ادعای دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه حتی با استناد به دکترین «پیشگیرانه» یا نظریة «تهدیدات در حال ظهور»، در حقوق بینالملل فاقد مشروعیت بوده و با توجه به اینکه استثناهای مقرر بر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بهویژه ماده 51 صرفاً بر موارد انحصاری و عینی یعنی حملة مسلحانة واقعی و نه احتمالی یا فرضی تأکید دارد،[88] غیرقانونیبودن حملات امریکا کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، ادعای قریبالوقوعبودن حملات از سوی ایران نهتنها فاقد هر گونه وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است، بلکه مستلزم آگاهى دقیق یا برآورد دقیق از حمله است[89] که حضور با حسننیت ایران بر سر میز مذاکرات ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ مسقط، چنین ادعایی را منتفی میکند. حتی اصول حقوق بینالملل چاتهام هاوس[90] و اصل 8 از اصول بیتلهم[91] که در فقدان شواهد خاص در مورد محل وقوع حمله یا ماهیت دقیق حمله، در صدد اثبات اعمال حق دفاع از خود است، اعمال دفاع مشروع به بهانة تهدید قریبالوقوع را مشروط بر مبنای معقول و عینی کردهاند؛ لذا ادعاهای نمایندة اسرائیل، دنی دانون و نمایندة ایالات متحدة امریکا، دوروتی شیا در جلسة شورای امنیت مورخ 22 ژوئن ۲۰۲۵ مبنی بر حق ذاتی دفاع از خود،[92] با معیارهای شناساییشدة عرفی و قراردادی دفاع مشروع تعارض دارد. ایالات متحده باید نشان دهد که حملة مسلحانه از سوی جمهوری اسلامی ایران قبلاً رخ داده است یا اینکه حملة قریبالوقوع در حال رخدادن است.[93] اکثر حقوقدانان بهطور قاطع موافقاند که قریبالوقوعبودن نیاز به شواهد روشن، معتبر و فوری دارد.[94]
برای تبیین غیرقانونیبودن حملة ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای در چارچوب آیین پایبندی به تعهدات پادمانی و اِن.پی.تی لازم است قطعنامههای شورای حکام بهویژه قطعنامههای 39 (2024)، 68 (2024) و 38 (2025) بررسی شود. گرچه محور موضوعی هر سه قطعنامه تقریباً مشابه است، قطعنامة 38 (2025) شورای حکام علیه ایران، لحنی تندتر، آمرانهتر و قاطعتر دارد. در قطعنامههای 39 (2024) و 68 (2024) از ایران خواسته شده است که به سؤالات آژانس در مورد سه مکان مورد بحث (تورقوزآباد، ورامین و سایت مریوان) پاسخ دهد و توضیحات فنی معتبری در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در دو مکان اعلامنشده ارائه دهد و همکاریهای لازم را با آژانس داشته باشد. در این راستا ایران باید تمام اطلاعات، اسناد و پاسخهایی را که آژانس برای این منظور نیاز دارد، ارائه دهد. اما قطعنامة 38 مصوب ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام که بر مبنای گزارشهای مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت عنوان «توافقنامة پادمانهای معاهدة اِن.پی.تی با جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده است، از همان ابتدا «با ابراز تأسف» در بند (هـ) مقدمه و «تأسف عمیق» در بند اول آغاز میشود.[95] عبارات مندرج در مقدمة قطعنامة شورای حکام دقیقاً شبیه به عبارات گزارش سهماهة مدیرکل آژانس است.[96] شورای حکام در مقدمة قطعنامة 38 (2025) پس از «ابراز تأسف» و «ابراز نگرانی»، به امتناع مداوم ایران از اجرای کد اصلاحی ۳.۱ اشاره کرده است.[97] شورای حکام نهایتاً در بند (ک) قطعنامه مقرر میدارد: «عدم ارائة پاسخهای فنی معتبر از سوی ایران، مانع توانایی آژانس در شفافسازی و تأیید ماهیت منحصراً صلحآمیز برنامة هستهای ایران است»؛[98] لذا همان طور که یکی از حقوقدانان ایرانی بهدرستی اشاره کرده است، شورای حکام با طرح امری ذهنی (نگرانی از فعالیتهای هستهای) که احراز یا انکار آن، تابعی از متغیرهای غیرملموس عمدتاً سیاسی ـ امنیتی است به «عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای» که اساساً مقولهای عینی است، رسیده است.[99] این در حالی است که مطابق ماده 29 موافقتنامة پادمان جامع[100] و سند INFCIRC/214، چارچوب نتیجهگیری آژانس باید مبتنی بر حسابرسی[101] مواد هستهای بهعنوان اقدام پادمانی بوده و تشخیص انحراف مواد هستهای اعلامشده در تأسیسات اعلامشده یا مکانهای خارج از تأسیسات[102] به سمت ساخت سلاحهای هستهای باید بر اساس نتایج ارزیابی تعادل مواد[103] باشد. باید این نوع گزارشدهی توسط آژانس را با درنظرگرفتن برخی از قواعد حقوقی بهویژه قاعدة «البینه علی المدعی» که در زمرة اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، تفسیر کرد، چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیتهای هستهای میبایست علیالاصول به مفهوم عدم انحراف فرض شود و بار اثبات بر عهدة مدعی انحراف است.
طبق ماده XII.C اساسنامة آژانس و طبق بند 19 توافقنامة پادمان جامع ایران، شورای حکام باید گزارش عدم پایبندی ایران را به همة اعضا، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل تحت بند C ماده XII اساسنامة آژانس تهیه و ارائه کند. اما این قطعنامه بلافاصله عدم پایبندی ایران را برای بررسی اعمال تحریمهای بیشتر، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمیدهد. حتی بند 11 قطعنامة 38 (2025) شورای حکام بر حمایت خود از راهحل دیپلماتیک تأکید میکند؛ لذا کاملاً مشخص است که اساسنامة آژانس، چندجانبهگرایی را به یکجانبهگرایی و شورای حکام، دیپلماسی را به تدابیر قهری ترجیح میدهد. ارجاع گزارش عدم پایبندی به شورای امنیت، «امر تشریفاتی» یا «گزینة اختیاری» نبوده بلکه جزئی از نظام پادمانی مبتنی بر چندجانبهگرایی محسوب میشود. بند C ماده XII اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی این فرآیند را بهصورت کامل شرح میدهد.[104] در واقع حملة مسلحانة ایالات متحدة امریکا به تأسیسات هستهای ایران ناقض اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش آیین عدم پایبندی به تعهدات پادمانی و اِن.پی.تی است. اساسنامة هر سازمان بینالمللی بهعنوان مبنایی که به سازمان قدرت حرکت و تصمیمگیری میدهد از اهمیت خاصی برخوردار است. اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی از حیث ماهیتی معاهدة چندجانبه، الزامآور و به مثابه قانون اساسی نظام بینالمللی هستهای محسوب میشود.[105] اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل محتوای چندمحوری بهویژه در زمینة عدم پایبندی به تعهدات، دارای مفادی است که باید بر تمام دولتهای عضو به یک نحو اجرا شود. به عبارت دیگر این مفاد تعطیلبردار نبوده و نمیتوان آنها را به نحو اختیاری، استثنائی و یکجانبه اجرا کرد. لزوم ارائة گزارش عدم پایبندی به تعهدات هستهای از سوی شورای حکام به همة اعضا و شورای امنیت و مجمع عمومی بیانگر تأکید بر چندجانبهگرایی و نفی یکجانبهگرایی است. با توجه به صراحت مادة C.XII و مادة III.B.4 اساسنامة آژانس، یکجانبهگرایی ایالات متحدة امریکا در مورد اجرای آیین عدم پایبندی، اقدام نامشروع و مغایر با اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
5-2. ممنوعیت حملة یکجانبه به تأسیسات هستهای در چارچوب مقررات مربوط به ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان
بنا بر تصریح منشور ملل متحد (ماده 57 و ماده 9 موافقتنامة 1957 همکاری بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی با سازمان ملل متحد)، اساسنامة آژانس بینالمللی انرژی اتمی و موافقتنامۀ پادمان میان ایران و آژانس، مرجع صالح برای اعمال ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پادمانی، شورای امنیت است. ضمانت اجرای مربوط به تخلف یک دولت از کاربرد صلحآمیز هستهای در محدودة صلاحیت و وظایف آژانس بینالمللی انرژی اتمی در موافقتنامة همکاری بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد 14 نوامبر 1965 پیشبینی شده است. طبق ماده 9 موافقتنامة روابط آژانس با مجموعۀ ملل متحد مصوب 1957، آژانس موظف به همکاری با شورای امنیت، به درخواست آن است و باید اطلاعات و مساعدت لازم را جهت اعمال مسئولیت حفظ و حراست از صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت ارائه کند.[106] شورای امنیت، اقتدار آژانس را بهعنوان «مرجع پذیرفتهشدة بینالمللی در انجام راستیآزمایی پایبندی به موافقتنامههای پادمان ازجمله عدم انحراف مواد هستهای از اهداف صلحآمیز بر اساس مقررات اساسنامة خود» مورد حمایت قرار داده و خود را حامی آن قلمداد نموده که به تصمیمات آن قدرت اجرایی خواهد بخشید. شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب نظام ملل متحد به مثابه دو شریک هستند که شورا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از اقتدار و اختیارات حقوقی و فعالیتهای تحقیقاتی و بازرسی آژانس پشتیبانی میکند.
مطابق مادة 19 موافقتنامۀ پادمان میان ایران و آژانس، شورای حکام باید گزارش عدم پایبندی را به شورای امنیت ارجاع دهد. شورای امنیت پس از دریافت گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی میتواند طبق اختیارات فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامههای الزامآور همراه با تدابیر قهری یا غیرقهری علیه کشور مورد نظر تصویب کند؛ لذا برای تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اعمال آن، شورای امنیت مناسبترین گزینه به حساب میآمد. فلسفة ارجاع پرونده به شورای امنیت به دلیل ایجاد سؤالاتی است که مطابق ماده III.B.4 اساسنامة آژانس از صلاحیت شورای حکام خارج و در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در خصوص فعالیتهای هستهای، وظیفة شفافسازی و تأیید ماهیت صلحآمیزبودن یا نبودن برنامة هستهای یک کشور، در صلاحیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.[107] اما تصمیم دربارة تحمیل الزامات و اقدامات تنبیهی با شورای امنیت سازمان ملل متحد است زیرا فرض بر این است که هر گونه اقدامات اتخاذی از مجرای سازمانهای بینالمللی، خطرات ارزیابی خودسرانه و اقدام بر اساس انگیزههای سیاسی را کاهش میدهد. شورای امنیت در اتخاذ تصمیم، مجاز به قضاوت یا جانبداری نبوده و در تصمیم اتخاذی باید به اقدامات پادمانی و فنی صورتگرفته و گزارشهای حسابرسی بازرسان آژانس توجه کند. توجه شورای امنیت به اطلاعات موثق و دادههای معتبر پادمانی، خطر برخورد گزینشی و ارزیابی ذهنی از وضعیت را کاهش میدهد. تصمیم شورای امنیت در اعمال اقدامات نظامی و غیرنظامی باید در جهت تأیید درخواستهای شورای حکام، الزام به پایبندی و عمل به قطعنامههای شورای حکام باشد. اما ایالات متحدة امریکا بدون توجه به مقررات مربوط به ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان، با دور زدن شورای امنیت، اقدام یکجانبه علیه برنامة هستهای ایران را انتخاب کرد؛ انتخابی که موجب گسترش دکترین «قدرت موجد حق»، فرسایش تدریجی هنجارهای بینالمللی،[108] اختیاریشدن اجرای حقوق بینالملل، نقض حقوق بینالملل[109] و تضعیف سیستم امنیت جمعی[110] است. 35 تَن از کارشناسان و گزارشگران ویژة شورای حقوق بشر نیز در بیانیة محکومیت خود اظهار کردهاند: «در عصر بحران چندجانبهگرایی، پذیرش دفاع پیشگیرانه، دوران فاجعهباری از گسترش دکترین «قدرت، موجد حق» را آغاز میکند؛ دکترینی که در پرتو آن کشورهای قدرتمند میتوانند برای پیشبرد منافع امنیتی یا سیاست خارجی خود، بهراحتی سایر کشورها را مورد حملة نظامی قرار دهند».[111] فعالیتهای هستهای ایران حتی اگر بنا بر ادعای سخنگوی ایالات متحده در جلسة اضطراری شورای امنیت (جلسة ۹۹۴۱) در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ تهدیدی برای صلح و امنیت ایالات متحدة امریکا و کل جهان باشد، تعیین «وجود هر گونه تهدیدی برای صلح و امنیت» بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد، بر عهدة شورای امنیت است. حتی استدلال ایالات متحده در استناد به دفاع مشروع دستهجمعی برای حمله به تأسیسات هستهای ایران قابل پذیرش نیست زیرا اولاً مقررات حاکم بر دفاع مشروع فردی مندرج در منشور بر دفاع مشروع دستهجمعی نیز حاکم است و منشور صریحاً دفاع مشروع را در برابر «حملة مسلحانة واقعی» مجاز دانسته است. این در حالی است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران قصد حملة قریبالوقوع به ایالات متحدة امریکا یا اسرائیل با سلاح هستهای را داشته یا خواهد داشت. دوم اینکه در مورد تهدیدبودن تأسیسات هستهای، آیین عدم پایبندی به تعهدات پادمانی و اِن.پی.تی که مبتنی بر نظام چندجانبهگرایی است، خود تجلی امنیت دستهجمعی همة کشورها است. امنیت دستهجمعی صرفاً تشکیل یک ائتلاف بینالمللی علیه متجاوز، بهعنوان عامل بازدارنده در برابر تجاوز نیست. نظام پادمانی آژانس و رژیم عدم اشاعه، ستون فقرات سیستم امنیت جمعی بوده و در واقع شکل سازمانیافته و تکاملیافتة سیستم امنیت جمعی محسوب میشود که امنیت جمعی را تضمین میکند. انتخاب حملة نظامی بهصورت یکجانبه، خود نقض غرض بوده و رژیم عدم اشاعه را تضعیف میکند.
نتیجه
اگرچه جامعة بینالمللی تا کنون موفق به انعقاد و تصویب معاهدهای الزامآور، جهانشمول و مشخص مبنی بر ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای نشده است، از قواعد حقوق بینالملل عام، رویة ارکان سازمان ملل متحد، قواعد و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ میتوان ممنوعیت حملة مسلحانه به تأسیسات هستهای را احراز و استنباط کرد. هر حملهای به تأسیسات هستهای این اصل را که زیرساختهای هستهای بهویژه تأسیسات غیرنظامی در مخاصمات نباید مورد هدف قرار بگیرند تضعیف میکند. با وجود قرارگرفتن تأسیسات هستهای تحت حمایت و حفاظتهای ماده 56 پروتکل الحاقی اول (1977) و ماده 15 پروتکل الحاقی دوم (1977) به کنوانسیونهای ژنو، روند حمله به تأسیسات هستهای تحت اقدامات پیشگیرانه، با توجیه جلوگیری از آسیبها و تهدیدات بیشتر در آینده رو به رشد است. با چنین رویکردی برخی از کشورهای دارای سلاح هستهای به رهبری ایالات متحده، توازن اولیه و اصول اساسی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را به سمت تأکید بیش از حد بر اصل عدم گسترش سلاحهای هستهای بر هم زده و سایر اصول ازجمله اصل فعالیت صلحآمیز انرژی هستهای را کاملاً نادیده میگیرند. این در حالی است که پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای بر پیشبرد برابر و متوازن سه رکن «خلع سلاح هستهای»، «عدم اشاعة هستهای» و «استفادة صلحآمیز از انرژی هستهای» تأکید میکند؛ لذا در چارچوب حقوق بینالملل هستهای حتی اگر برنامة هستهای یک کشور مغایر با تعهدات پادمانی و در نتیجه تهدید علیه صلح و امنیت باشد، هیچ کشوری حق احراز و اِعمال ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان بدون اجازة شورای امنیت و به بهانة دکترین عدم اشاعه یا دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه را ندارد زیرا مرجع تشخیص تخلف از تعهدات هستهای آژانس و مرجع تشخیص تهدید صلح و امنیت، شورای امنیت است. تفسیر اختیاری قواعد بینالمللی، اجرای یکجانبة حقوق بینالملل و اقدام نظامی علیه تهدیدات در حال ظهور، موجب تضعیف اصل منع توسل به زور، تضعیف سیستم امنیت دستهجمعی، تضعیف سازکارهای چندجانبه شده و نظم حقوقی بینالمللی را بیثبات میکند
* دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران valinasiri58@yahoo.com
** نویسندة مسئول، دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهای تهران، ایران srezaei@aeoi.org.ir
*** دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران salimi@azaruniv.ac.ir
[1]. Robert Mandel, "The Effectiveness Of Gunboat Diplomacy," International Studies Quarterly 30, 1 (1986): 59-76.
[2]. Claus Kreb, "Shakespeares ‘Heinrich V’ und das Recht des Krieges," Juristen Zeitung 69, 23 (2014): 1137-1146.
[3]. Agatha Verdebout, "The Contemporary Discourse on the Use of Force in the Nineteenth Century: A Diachronic and Critical Analysis," Journal on the Use of Force andInternational Law 1, 2 (2014): 223-246.
[4]. Tom Ruys, "From passe Simpleto Futur Imparfait? A Response to Verdebout," Journal on the Use of Force and International Law 2, 1 (2015): 3.
[5]. Jochen Von Bernstorff, "The Use of Force in International Law Before World War I: On Imperial Ordering and the Ontology of the Nation-State," European Journal of International Law 29, 1 (2018): 233.
[6]. David Albright and Corey Hinderstein, "Iran, Player or Rogue?," Bulletin of the Atomic Scientists 59, (2003): 52-58.
[7]. James Fallows, "Will Iran Be Next?," Report of a Wargame Conducted, The Atlantic Monthly 1, (2004): 99-110.
[8]. Kenneth R. Timmerman, Countdown to Crisis: The Coming Nuclear Showdown with Iran, (New York: Crown Forum, 2005), 66-67.
[9]. Leon V. Sigal, Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea, (Princeton: Princeton University Press, 1998), 76.
[10]. Paul Rogers, Iran: Consequences of a War, (Published by Oxford Research Group, United Kingdom, 2006), 34.
[11]. Oscar Schachter, "Self-Defense and the Rule of Law," American Journal of International Law 83, 2 (1989): 259-277.
[12]. Derek W. Bowett, Self-Defense in Inter national Law, (New York: The Lawbook Exchange, Ltd. 2014), 294.
[13]. Sean D. Murphy, "The Doctrine of Preemptive Self-Defense," Villanova Law Review 50, 699 (2005): 1-36.
[14]. Leo Gross, "Self-Defense in International Law," American Journal of International Law 54, 1 (1960): 199-201.
[15]. Daniel Bethlehem, "Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors," American Journal of International Law 106, 4 (2012):770.
[16]. Matthew C. Waxman, "The Use of Force Against States that Might Have Weapons of Mass Destruction," Michigan Journal of International Law 31, 1 (2009): 34.
[17]. B. Kesler, "The Vulnerability of Nuclear Facilities to Cyber Attack," Strategic Insights 10, 15 (2011): 14-18.
[18]. Xiaoning Huang, The Iranian Nuclear. Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses and the Future, Sabbatical Leave Report, United Nations Secretariat, 2016, 6.
[19]. Vladyslav Teremetskyi, et al., "Ensuring Nuclear Safety in Ukraine in Conditions of War," Archives des Sciences 74, 1 (2024): 45-50.
[20]. Oliver Dörr& Albrecht Randelzhofer, “Article 2(4)" in The Charter of the United Nations: A Commentary, 4th ed., edited by Bruno Simma et al. (Oxford: Oxford University Press, 2024), 229.
[21]. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, para. 37. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161, para. 31. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, para. 139. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 176.
[22]. ن.ک: علی ایزدی و فرشاد گراوند، «تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات»، مجلة حقوقی بینالمللی 42، 27 (1389).
[23]. Nikolas Sturchler, The Threat of Force in International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007): 31-61.
[24]. Shanghai Cooperation Organization, “Statement of the Shanghai Cooperation Organization Regarding Military Strikes on the Territory of the Islamic Republic of Iran,” 14 June 2025.
[25]. Permanent Observer Mission of the Organization of Islamic Cooperation to the United Nations, “Joint Statement on the Recent Heinous Attack of Israel Against the Islamic Republic of Iran,” UN Doc. OIC/NY/25/P/61, 16 June 2025.
[26]. Chair of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement, “Communiqué of the Non-Aligned Movement on the Recent Heinous Attack of Israel Against the Islamic Republic of Iran,” NAM Doc. 2019/CoB/Doc.1, 13 June 2025, paras. 39.2 & 40.6.
[27]. Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002), 2187 UNTS 90.
[28]. Adriano Iaria, "E-Emblems: Protective Emblems and the Legal Challenges of Cyber Warfare," IAI Commentaries 18, no. 42 (2018): 1–5.
[29]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (adopted 8 June 1977), Art. 56.
[30]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) (adopted 8 June 1977), art. 15.
[31]. Mariia Kurando, "Nuclear Security in Conflict Zones: The Dangerous Case of Zaporizhzhia," International Journal of Nuclear Security 8, 2 (2023): 1-14.
[32]. V. Lamm, "Protection of Civilian Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts," OECD Nuclear Law Bulletin 74 (2004): 29–38.
[33]. International Committee of the Red Cross (ICRC), Draft Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time of War (September 1956), art. 17.
[34]. International Law Commission, “Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind,” UN Doc. A/51/10, 26 July 1996, art. 20(b)(iii).
[35]. Right of Energy.
[36]. Right to Energy.
[37]. الهام امینزاده، حقوق انرژی (تهران: دادگستر، 1392)، 32.
[38]. حجت سلیمی ترکمانی، حقوق بینالملل انرژی (تهران: شهر دانش، 1394)، 7.
[39]. Daniel, Bodansky, The Nuclear Proliferation Challenges (Cambridge University Press, 2007): 45. Dinah Shelton, International Law and Human Rights (Oxford University Press, 2009): 201. Lars Lofquist, “Is there a universal human right to electricity?”, The International Journal of Human Rights 24, 6 (2019): 711-723.
[40]. Resolution of 2 July 2020, Texts adopted, P9_TA(2020) 0198; Resolution of 10 July 2020, Texts adopted, P9_TA(2020) 0199; Resolution of 15 January 2020, Texts adopted, P9-TA (2020) 0005; Resolution of 28 November 2019, Texts adopted, P9_TA(2019) 0078.
[41]. Adrian J. Bradbrook, Judith G. Gardam, and Monique Cormier, "A Human Dimension to the Energy Debate: Access to Modern Energy," Journal of Energy & Natural Resources Law 26, 4 (2008): 526-52.
[42]. Yinka Omorogbe, "Universal Access to Modern Energy Services: The Centrality of the Law," in Ending Africa’s Energy Deficit and the Law: Achieving Sustainable Energy for All in Africa, edited by Yinka Omorogbe and Ada Ordor (Oxford: Oxford University Press, 2018), 11.
[43]. Olasupo Owoeye, "Access to Energy in sub-Saharan Africa: A Human Rights Approach to the Climate Change Benefits of Energy Access," Environmental Law Review 18 (2016): 284–300.
[44]. The Sustainable Development Goals (MDGs), 2000, Goal 7; The Sustainable Development Goals (SDGs), 2015, Goal 7; UNESCO 2030 Agenda; U.N GA Resolution, A/RES/65/151, para.4; SDGs, 2015, Goal 7.
[45]. Gordon Walker, “The Right to Energy: Meaning”, Specification and the Politics of Definition, L'Europe en Formation, 378 (2015): 1-26.
[46]. Alan Boyle, Environmental Law and International Governance (Oxford: Hart Publishing, 2018), 45. Alexandre, Kiss, Droit International de l’Environnement. (Paris: Pedone, 2014): 112.
[47]. Antonio, Cassese, International Law. (Oxford University Press, 2005): 312. Christopher, Greenwood, International Humanitarian Law and Nuclear Weapons. (Cambridge University Press, 2012): 88.
[48]. Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques.
[49]. International Law Commission, “Draft Principles on Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts,” UN Doc. A/74/10, 2019, principle 14.
[50]. ن.ک: پوریا عسکری، «حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل و کمیتة بینالمللی صلیب سرخ»، مجلة حقوقی بینالمللی 39، 67 (1401).
[51]. Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, "Final Document," NPT/CONF.1995/32 (Part I), 1995, 14.
[52]. Kerstin Vignard, Nuclear-weapon-free zones (United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, 2011), 7.
[53]. African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Pelindaba Treaty) (adopted 11 April 1996, entered into force 15 July 2009).
[54]. Mariia Kurando, "Protecting Nuclear Facilities in Ukraine: Lessons from South Asia," Evropský politický a právní diskurz 11, 2 (2024): 28-39.
[55]. Agreement between India and Pakistan on the Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities (signed 31 December 1988, entered into force 31 December 1990).
[56]. Jean-Marie Henckaerts, "Study On Customary International Humanitarian Law: A Contribution to The Understanding and Respect For The Rule of Law in Armed Conflict," International Review of the Red Cross 87, 857 (2005): 181.
[57]. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, vol. 1, Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 139–42.
[58]. ن.ک: صالح رضایی پیشرباط، «حقوق بینالملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حملة مسلحانه علیه تأسیسات هستهای»، فصلنامة مطالعات راهبردی 1، 62 (1392).
[59]. Gregory E. Maggs, "How the United States Might Justify a Preemptive Strike on a Rogue Nation's Nuclear Weapon Development Facilities Under the U.N. Charter," Syracuse Law Review 57, 2 (2007): 465–95.
[60]. United Nations Security Council, "Resolution 487 (1981)," S/RES/487, 19 June 1981.
[61]. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (adopted 26 October 1979, entered into force 8 February 1987), art. 5.
[62]. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Amendment) (adopted 8 July 2005, entered into force 8 May 2016), art. 5.
[63]. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (adopted 13 April 2005, entered into force 7 July 2007), art. 2.
[64]. United Nations General Assembly, "Establishment of a Commission to Deal With the Problems Raised by the Discovery of Atomic Energy," A/RES/1(I), 24 January 1946.
[65]. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (entered into force 5 March 1970), art. 4.
[66]. Statute of the International Atomic Energy Agency (adopted 26 October 1956, entered into force 29 July 1957) 276 UNTS 3.
[67]. Inter-Parliamentary Union (IPU), "Advancing nuclear non-proliferation and disarmament, and securing the entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: The role of parliaments," Resolution adopted by the 120th IPU Assembly, 10 April 2009.
[68]. European Parliament, "Resolution on the Confrontation Between Iran and the International Community," P6_TA(2006)0060, 16 February 2006.
[69]. European Council, "Decision 2010/212/CFSP Relating to the position of the European Union for the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons," Official Journal of the European Union, L 90/8, 2010, para. 1.
[70]. International Law Association (ILA), "Resolution 5/2020 on Nuclear Weapons, Non-proliferation & Contemporary International Law," adopted by the 79th Conference, 29 November–13 December 2020.
[71]. World Health Organization (WHO) Executive Board, "Resolution EB17.R57: Using nuclear energy for peace," 31 January 1956.
[72]. Inter-Parliamentary Union (IPU), "The announcement by the Democratic People's Republic of Korea of its nuclear weapons test and the strengthening of the nuclear non-proliferation regime," Resolution adopted by the 115th IPU Assembly, 18 October 2006.
[73]. Anu Bradford & Eric A. Posner, "Universal Exceptionalism in International Law," Harvard International Law Journal 52, 1 (2011): 1-54.
[74]. Ibid., p.21.
[75]. Continuity of Knowledge.
[76]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "Protection of Nuclear Installations Devoted to Peaceful Purposes Against Armed Attacks," GC(XXIX)/RES/484, 1985, para. (f).
[77]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "The role and activities of the International Atomic Energy Agency," GC(XXVIII)/RES/425, 28 September 1984, para. 6.
[78]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "Measures to Strengthen International Co-operation in Matters Relating to Nuclear Safety and Radiological Protection," GC(XXXIV)/RES/533, 21 September 1990, para. 2.
[79]. Prohibition of Nuclear Installations Devoted Peaceful Purposes Against Armed Attacks. GC (XXIX)/ RES/444 (1985). para.1.
[80]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "Prohibition of Nuclear Installations Devoted to Peaceful Purposes against Armed Attacks," GC(XXIX)/RES/444, 1985.
[81]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "Prohibition of Armed Attack or Threat of Attack against Nuclear Installations, During Operation or Under Construction," GC(53)/OR.11, 18 September 2009.
[82]. ن.ک: جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، «معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای در خاورمیانه»، فصلنامة سیاست خارجی 24، 2 (1389).
[83]. Młynarski Tomasz, “The Role of the International Atomic Energy Agency in Maintaining Nuclear Peace and Non-proliferation Regime in the 21st Century”, Politeja 14, 5 (2021):149-165.
[84]. Marisa Macpherson, "Iran, Uranium and the United Nations: The International Legal Implications of Iran’s Nuclear Programme" (LLB Hons dissertation, University of Otago, 2006), 16.
[85]. The Broader Conclusion.
[86]. Tamar Malz Ginzburg, "Too Early to Eulogize the Nuclear Nonproliferation Regime," in The Nuclear Nonproliferation Regime at a Crossroads, edited by Emily B. Landau and Azriel Bermant (Washington, D.C.: Institute for National Security Studies Press, 2014), 85–97.
[87]. United States Mission to the United Nations, "Letter dated 2 June 2025 from the Acting Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council," S/2025/426, 2 June 2025.
[88]. Helmut Philipp Aust, "Article 51," in The Charter of the United Nations: A Commentary, 4th ed., edited by Bruno Simma et al. (Oxford: Oxford University Press, 2024), 1769–1820.
[89]. ن.ک: مرتضی احمدیفرد، مهدی حاتمی و فرید آزادبخت، «نظریة انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بینالمللی»، مجلة حقوقی بینالمللی40، 70 (1402).
[90]. Elizabeth Wilmshurst, "The Chatham House Principles of International Law on the Use of Force in Self-Defence," The International and Comparative Law Quarterly 55, 4 (2006): 963-972.
[91]. Daniel Bethlehem, "Principles Relevant to the Scope of a State's Right of Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors," American Journal of International Law 106, 4 (2012): 770-777.
[92]. United Nations Security Council, "Maintenance of peace and security of Ukraine," S/PV.9526, 10 January 2024.
[93]. Christine Gray, International Law and the Use of Force (4th edn, Oxford University Press 2018), 78.
[94]. Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 6th ed, (Cambridge: Cambridge University Press 2017), 34.
[95]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "NPT Safeguards Agreement With The Islamic Republic Of Iran," GOV/2025/36, 12 June 2025, para. (d).
[96]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "NPT Safeguards Agreement With The Islamic Republic of Iran," GOV/2025/25, 2025, para. 29.
[97]. Ibid., para. (j).
[98]. Ibid., para. (k).
[99]. ن.ک: سیدحسین ساداتمیدانی، «اختلافات آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران در پروندة هستهای از دیدگاه حقوق بینالملل»، مجلة حقوقی بینالمللی 33، 54 (1395).
[100]. International Atomic Energy Agency (IAEA), "The Structure and Content of Agreements between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons," INFCIRC/153, June 1972.
[101]. State’s Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSAC).
[102]. Locations Outside Facilities (LOFs).
[103]. Material Balance Evaluation (MBE).
[104]. ن.ک: صالح رضایی پیشرباط، «تأملی بر توسعه، تحول و چشمانداز پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛ با تأکید بر برجام»، فصلنامة مطالعات راهبردی 21، 81 (1397).
[105]. ن.ک: مصطفی تقیزاده انصاری و فرید بیرانوند، «وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامة سازمانهای بینالمللی»، تحقیقات حقوقی آزاد 7، 23 (1393).
[106]. Agreement Governing the Relationship between the United Nations and the International Atomic Energy Agency (approved 14 November 1957), art. IX
[107]. ن.ک: هدایتالله شناسایی، «مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریتشده در حقوق بینالملل هستهای»، مجلة حقوقی بینالمللی 37، 62 (1399).
[108]. Jed Rubenfeld, "Commentary: Unilateralism and Constitutionalism," New York University Law Review 79, 6 (2004): 1971-2028.
[109]. A von Bogdandy and Sergio Dellavalle, Universalism and Particularism as Paradigms of International Law, IILJ Working Paper 2008/1 (New York: Institute for International Law and Justice, New York University School of Law, 2008), 36–37.
[110]. Anu Bradford & Eric A. Posner, "Universal Exceptionalism in International Law," Harvard International Law Journal 52, 1 (2011): 1-54.
[111]. UN HRC, “UN Experts condemn United States attack on Iran and demand permanent end to hostilities”, Press Release, 26 Jun 2025.
