Assistant Prof. International Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Islamic Republic of Iran.
10.22066/cilamag.2024.2022206.2505
Abstract
دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه بعضی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین‌المللی آمریکا از جمله و به‌ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی پیرامون به‌رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت‌های خارجی است. جستار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به‌طور مشخص بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت‌های دولت خارجی و اِعمال آن‌ها توسط دادگاه‌های داخلی، طبق عرف بین‌المللی منتسب به آمریکا است و این کشور، تعهدات معاهده‌ای خود را نقض کرده است. به‌این‌ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی، تکوین یافته و مسئولیت آمریکا محقق است. دیوان، هم‌سو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت، به عنوان پیامد مسئولیت داده است.
)