International Law Review

International Law Review

The 12-Day War and the International Atomic Energy Agency’s Aid or Assistance in the Commission of Aggression: An Analysis under Article 14 of the 2011 Draft Articles on the Responsibility of International Organizations

Document Type : academic

Authors
Seyyed Mohammad Amin Alavi Shahri 1
Hoorieh Hosseini Akbarnejad 2
1 Department of International Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
10.22066/cilamag.2025.2070209.2802
Abstract
Extended Abstract
Introduction
At dawn on 13 June 2025, the international security landscape witnessed a complex legal-political crisis with the Israeli regime’s large-scale military aggression against Iran’s nuclear facilities. This act, justified under the doctrine of “existential threat,” posed an unprecedented challenge to the nuclear non-proliferation regime. However, the complexity extended beyond the mere use of force; the political instrumentalization of a technical document from the International Atomic Energy Agency (IAEA) made the situation considerably more intricate. Israeli officials leveraged the Board of Governors’ Resolution GOV/2025/38, adopted just one day before the attack, as a pretext to provide diplomatic cover and justification for their military action. This enigma assumed a more serious dimension when subsequent statements by the IAEA Director General, denying evidence of a systematic Iranian move towards a nuclear weapon, effectively invalidated Israel’s security rationale. This stark contradiction between the political exploitation of the Agency’s outputs and the Director General’s later remarks places the international body in a highly sensitive legal position.

1. Research Problem
The aforementioned events raise a fundamental question within the framework of international responsibility law: Has the IAEA, through its actions and outputs, effectively aided or assisted the Israeli regime in committing the wrongful act of aggression, thereby incurring international responsibility? This issue is significant as it highlights the perilous intersection of a technical international organization’s functions and the political realities of the international arena. Purporting to be, the IAEA acted within its statutory mandate; however, the immediate and direct exploitation of its work—the Board of Governors’ resolution and technical reports—to facilitate an internationally wrongful act raises serious ambiguities regarding the organization’s responsibility. The present research seeks to resolve these ambiguities. Its importance lies in clarifying the scope of responsibility for international organizations when their actions, even indirectly, contribute to a state’s violation of peremptory norms (jus cogens). Answering this question is vital not only for this specific case but also for the future of global governance and for preventing institutions established to preserve peace from becoming instruments that facilitate war.

2. Methodology
This research is structured using a qualitative research method with a legal-doctrinal analysis approach. To answer the research questions, it employs a content analysis of international legal instruments, jurisprudence, and the doctrine of international law.

3. Key Findings
Applying the legal framework of Article 14 of the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (DARIO) to the events reveals that all necessary elements for establishing the IAEA’s responsibility are met.
A) The Commission of a Principal Wrongful Act: The first condition for complicity is the commission of an “internationally wrongful act” by the principal actor. Israel’s military attack on Iran is a manifest violation of Article 2(4) of the UN Charter and constitutes an “act of aggression” under General Assembly Resolution 3314. Potential justifications like “pre-emptive self-defense” lack legal validity, given the restrictive criteria in international practice and ICJ jurisprudence (e.g., Nicaragua Case). Thus, the first element—the commission of a wrongful act by Israel—is fully established.
B) The Element of “Aid or Assistance”: The IAEA facilitated the aggression through two distinct but complementary means:
1. Political Assistance: The adoption of Resolution GOV/2025/38 by the Board of Governors, just one day before the attack, provided Israel with a powerful political tool to lend a veneer of international legitimacy to its military action. Regardless of its technical content, the resolution was interpreted and exploited as a diplomatic “green light” in a tense political context, significantly impacting the decision to attack.
2. Operational Assistance: The IAEA’s detailed technical reports on the location and activities of Iran’s nuclear facilities, though prepared under its safeguards duties, were used as a precise source of intelligence for military targeting. This assistance was not marginal and directly contributed to the operational effectiveness of the aggression.
C) Knowledge of the Circumstances: The IAEA cannot claim ignorance of the likely consequences of its actions. Repeated public threats by Israeli officials, the historical precedent of the 1981 Osirak attack, and the highly militarized regional environment provided sufficient evidence for the Agency’s “knowledge,” or at least “constructive knowledge,” that its outputs would be misused for military purposes. The principle of due diligence required the Agency to consider this foreseeable risk.
D) The Wrongfulness of the Aid for the Organization Itself: The final condition of Article 14 is that the assistance would be wrongful if committed by the organization itself. The IAEA’s facilitation of aggression violates its own fundamental obligations. According to the IAEA Statute’s preamble, the organization must promote “peace, health and prosperity” and ensure its assistance is not used “to further any military purpose.” Facilitating an act of aggression directly contradicts and violates these commitments, fulfilling this final element.

4. Contribution to the Field
This research contributes to the existing body of knowledge in international law in several ways. First, it is one of the first legal analyses to apply the theoretical framework of “responsibility of international organizations for aid or assistance” (Article 14 of the 2011 DARIO) to a complex, real-world scenario in international security. Second, by analyzing the concept of “dual assistance” (political and operational), it enriches the legal doctrine regarding the forms and threshold of “significant” aid. Third, by highlighting the role of due diligence in assessing the responsibility of technical organizations, this research argues that such bodies cannot evade the foreseeable political and security consequences of their actions by invoking the technical nature of their duties. This contributes to the development of responsibility in global governance. Fourth, this article exposes a gap in the international accountability regime and underscores the necessity of establishing effective mechanisms to address claims by states against international organizations.

5. Implications and Applications
The findings have significant theoretical and practical implications. Theoretically, this study emphasizes the need for a teleological interpretation of the obligations of international organizations, meaning technical duties must always be implemented in light of the ultimate goals of the international community, particularly the maintenance of peace and security. Practically, this article serves as a serikous warning to international organizations and their member states to act with greater caution and responsibility in crisis situations. These findings could form the basis for developing operational guidelines within international organizations to prevent the misuse of their technical outputs for military purposes. Furthermore, injured states can use this legal analysis as a basis for formulating claims of responsibility against international organizations in diplomatic or legal forums.

Conclusion
This research has demonstrated that with all four constituent elements of Article 14 of DARIO being met, the international responsibility of the IAEA for facilitating Israel’s military aggression against Iran is established. This conclusion, extending beyond a specific case, reveals a structural dilemma in global governance: the dangerous intersection of technical functions and political realities. If the international legal system cannot provide a clear and effective response to this dilemma, there is a risk that organizations established to preserve peace may unwittingly become instruments for facilitating war. By highlighting this lacuna, this article underscores the necessity of revising procedures and strengthening accountability mechanisms to preserve the credibility and efficacy of the international legal system in the 21st century
Keywords
Responsibility of International Organizations
Aid or Assistance in the Commission of a Wrongful Act
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Act of Aggression
Article 14 of the DARIO
Due Diligence
Subjects

جنگ ۱۲ روزه و مساعدت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتکاب تجاوز: تحلیلی ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱

(پژوهشی)

 

سید محمدامین علوی شهری *

حوریه حسینی اکبرنژاد **

 

(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2070209.2802

تاریخ دریافت: 09/06/1404                                                                           تاریخ پذیرش: 24/08/1404

 

چکیده

تضاد میان بهره‌برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامة شمارة GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می‌کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده‌ای قرار می‌دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین‌المللی مطرح می‌کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱ تحلیل می‌کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته‌ها نشان می‌دهند که با احراز ارکان سه‌گانة ماده ۱۴، مسئولیت بین‌المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است.

 

 

واژگان کلیدی

مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، مساعدت در عمل متخلفانة بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عمل تجاوزکارانه، ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی، مراقبت مقتضی

 

مقدمه

در سپیده‌دم ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، صحنة امنیت بین‌المللی شاهد وقوع حمله‌ای نظامی بود که رژیم عدم اشاعة هسته‌ای را با چالشی بی‌سابقه مواجه ‌کرد. رژیم اسرائیل[1] با استناد به دکترین «تهدید وجودی» ناشی از برنامة هسته‌ای ایران، تهاجمی گسترده را علیه این کشور آغاز کرد.[2] پیچیدگی حقوقی این رویداد، فراتر از نفس توسل به زور بود؛ ابزارسازی سیاسی از یک سند فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وضعیت را به‌مراتب بغرنج‌تر کرد. مقامات اسرائیلی از قطعنامة شمارة GOV/2025/38 شورای حکام[3] که تنها یک روز قبل به تصویب رسیده بود، به‌عنوان محملی برای مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی خود بهره‌برداری کردند.[4] این معما زمانی ابعاد جدی‌تری یافت که اظهارات بعدی مدیرکل آژانس، مبنی بر نبود شواهد دال بر حرکت نظام‌مند ایران به سوی سلاح هسته‌ای، عملاً منطق امنیتی و «تهدید وجودی» ادعایی اسرائیل را از اعتبار ساقط کرد.[5]

این توالی رویدادها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در موقعیت حقوقی پیچیده قرار می‌دهد؛ با این توضیح که اگرچه این سازمان ظاهراً در چارچوب وظایف فنی خود عمل کرده، اما بهره‌برداری فوری و مستقیم از خروجی کار آن برای تسهیل عمل متخلفانة بین‌المللی، ابهاماتی را در رابطه با مسئولیت آن نهاد به وجود می‌آورد. رفع این ابهامات، مستلزم ارزیابی دقیق این وضعیت از منظر حقوق مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی است. از این رو پژوهش حاضر می‌کوشد به این پرسش‌های محوری پاسخ دهد که آیا اساساً مساعدت یک سازمان در چنین شرایطی می‌تواند موجد مسئولیت بین‌المللی برای آن باشد و در صورت پاسخ مثبت، این مسئولیت بر چه مبانی و ارکانی استوار است.

این پژوهش در پاسخ به همین دغدغه، در صدد اثبات این فرضیه است که مسئولیت بین‌المللی آژانس، ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱ در خصوص «معاونت یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی» محقق است. بر این مبنا، پس از احراز عمل متخلفانة اصلی (تجاوز نظامی اسرائیل)، سایر شروط مقرر در این ماده نیز برقرار بوده‌اند: نخست آنکه اقدامات آژانس، مصداق «مساعدت» مؤثری بوده که با ماهیت دوگانة ـ سیاسی (مشروعیت‌بخشی) و عملیاتی (تسهیل هدف‌گیری) ـ ارتکاب تجاوز را تسهیل کرده است. دوم، آژانس با آگاهی از تهدیدهای علنی و مکرر اسرائیل، از «علم به اوضاع و احوال» برخوردار بوده و باید پیش‌بینی می‌کرد که اقداماتش مورد سوءاستفادة نظامی قرار خواهد گرفت. و سوم، عمل مساعدت فی‌نفسه، نقض تعهدات بنیادین خود آژانس مبنی بر عدم اقدام علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

در مبحث نخست، چارچوب نظری حاکم بر مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی با تمرکز بر ماده ۱۴ طرح ۲۰۱۱ تشریح شده و سپس در مبحث دوم، این چارچوب بر سناریوی مطروحه انطباق داده می‌شود تا در نهایت، پاسخی جامع به پرسش‌های تحقیق ارائه شود.

 

1. مبانی نظری مسئولیت سازمان بین‌المللی در مساعدت به ارتکاب عمل متخلفانه

در حقوق بین‌الملل، قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ یک از تابعان این نظام حقوقی نمی‌توانند با یاری‌رساندن به دیگری به منظور ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی، از مسئولیت شانه خالی کنند. این قاعده نخستین بار در چارچوب روابط میان دولت‌ها، در ماده ۱۶ «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها»[6] مصوب ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین و صورت‌بندی شد. با این حال، از آنجا که موضوع این پژوهش، مسئولیت سازمان بین‌المللی است، باید به چارچوب حقوقی مختص این دسته از تابعان حقوق بین‌الملل رجوع کرد.[7] در همین راستا، کمیسیون حقوق بین‌الملل با الهام از طرح ۲۰۰۱، «طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی»[8] را در ۲۰۱۱ نهایی کرد و قاعدة مربوط به مساعدت را در ماده ۱۴ آن، با شباهت بسیار به ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها[9] گنجاند؛ لذا در این مبحث، ابتدا به‌صورت اجمالی اهمیت و ساختار کلی طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱ معرفی شده و سپس ارکان و شروط ماده ۱۴ این طرح به‌عنوان سنگ ‌بنای تحلیل این مقاله، به‌تفصیل واکاوی خواهد شد.

1-1. طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱: خاستگاه، اهمیت و ماهیت

با گسترش روزافزون نقش و اختیارات سازمان‌های بین‌المللی در قرن بیستم، این نهادها به تابعان مستقل و فعال در عرصة بین‌المللی تبدیل شدند. تثبیت شخصیت حقوقی مستقل برای سازمان‌ها این پیامد ضروری را به همراه داشت که همان ‌گونه که از حقوق و امتیازات برخوردارند، باید در برابر اعمال خود نیز پاسخگو باشند.[10] با این حال، تا دهه‌های پایانی قرن بیستم، هیچ سند جامع و مدونی که به‌صورت منسجم به ابعاد مسئولیت آن‌ها بپردازد وجود نداشت و این خلأ حقوقی، زمینه را برای طرح پرسش‌های جدی فراهم کرده بود.

چندین عامل کلیدی، حرکت کمیسیون حقوق بین‌الملل به سوی تدوین این طرح را تسریع بخشید. نخست، نگرانی فزاینده‌ای وجود داشت که ممکن است دولت‌ها از «پوشش شخصیت حقوقی» سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان سپری برای فرار از تعهدات بین‌المللی خود استفاده کنند.[11] به عبارت دیگر، این خطر وجود داشت که دولت‌ها با واگذاری اختیارات به یک سازمان، اعمالی را به‌صورت غیرمستقیم انجام دهند که خود به‌طور مستقیم از انجام آن‌ها منع شده‌اند و بدین ترتیب، فضایی برای خلأ مسئولیت‌پذیری[12] ایجاد شود.[13] دوم، خود سازمان‌ها در جریان عملیات‌های مختلف، به‌ویژه عملیات حفظ صلح، با ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بین‌الملل مواجه شدند که ضرورت وجود قواعدی شفاف برای انتساب عمل، احراز مسئولیت و ایجاد سازکاری برای پاسخگوکردن سازمان‌ها را بیش از پیش آشکار می‌‌کرد.[14] در دهه‌های اخیر، کنشگری روزافزون سازمان‌های بین‌المللی به مثابه یکی از تابعان فعال حقوق بین‌الملل، در عرصه‌های مختلف ازجمله زمینه‌هایی مانند حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، که در گذشته، حیطه‌های انحصاری اعمال حاکمیت و صلاحیت از جانب دولت‌ها محسوب می­شد، محقق شده است.[15]

در پاسخ به این نیازها، کمیسیون حقوق بین‌الملل، طرح تدوین قواعد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی را آغاز کرد.[16] این وظیفة خطیر بر عهدة حقوق‌دان برجستة ایتالیایی، پروفسور جورجو گایا،[17] به‌عنوان گزارشگر ویژه قرار گرفت که نقش او در به ثمررساندن این طرح، با نقش جیمز کرافورد در تدوین طرح مسئولیت دولت‌ها مقایسه می‌شود. کمیسیون با الگوبرداری از ساختار و بسیاری از مفاهیم طرح موفق ۲۰۰۱ کوشید تا با درنظرگرفتن ویژگی‌های خاص سازمان‌های بین‌المللی، چارچوبی متناسب برای آن‌ها تدوین کند.[18] این تلاش در ۲۰۱۱ به تصویب «طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی» انجامید.[19] این سند پس از تدوین، مورد توجه و تحلیل حقوق‌دانان ایرانی نیز قرار گرفت و مباحثات گسترده‌ای را در خصوص ماهیت، نوآوری‌ها و چالش‌های آن در ادبیات حقوقی داخلی برانگیخت.[20]

یکی از مباحثات مهم دربارة این طرح، ماهیت آن است. حقوق‌دانان در این خصوص اختلاف‌نظر دارند که آیا طرح ۲۰۱۱ صرفاً «تدوین»[21] حقوق بین‌الملل عرفی موجود بوده یا بیشتر جنبة «توسعة تدریجی»[22] حقوق را داشته است.[23] به نظر می‌رسد که این طرح، ترکیبی از هر دو است. از یک سو، بسیاری از مواد آن که مشابه طرح مسئولیت دولت‌ها هستند (مانند قواعد مربوط به انتساب عمل یک ارگان به سازمان)، بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، بخش‌هایی از طرح که به مسائل پیچیده و جدیدتری مانند مسئولیت دولت عضو در قبال عمل سازمان می‌پردازد، به دلیل کمبود رویة دولت‌ها و سازمان‌ها، بیشتر جنبة توسعة تدریجی داشته و قواعدی نوین را پیشنهاد می‌دهند.[24]

با وجود این مباحثات، اهمیت بنیادین طرح ۲۰۱۱ در آن است که مجموعه‌ای منسجم از «قواعد ثانویه»[25] را ارائه می‌دهد. این طرح مشخص نمی‌کند که تعهدات اولیة سازمان‌ها چیست، بلکه شرایطی را تبیین می‌کند که تحت آن، یک سازمان بین‌المللی مرتکب نقض تعهد بین‌المللی شده و آثار و پیامدهای حقوقی چنین نقضی را مشخص می‌سازد. اگرچه این طرح به شکل معاهدة الزام‌آور درنیامده و فرایند پذیرش آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است، از اقتدار حقوقی بسیار بالایی برخوردار است. پس از ارائة طرح نهایی توسط کمیسیون در ۲۰۱۱، مجمع عمومی در قطعنامة 66/100، صرفاً از این طرح استقبال کرد و آن را جهت توجه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی توصیه کرد.[26] این رویکرد محتاطانه، بازتابی از مباحثات عمیق در کمیتة ششم (کمیتة حقوقی) مجمع عمومی بود؛ جایی که دولت‌ها در خصوص گام بعدی، به‌ویژه در مورد تدوین کنوانسیون بین‌المللی بر اساس این طرح، دچار اختلاف‌نظر جدی بودند. با این همه، علی‌رغم عدم اجماع بر سر تبدیل طرح به معاهده، این سند به دلیل آنکه ماحصل بیش از یک دهه کار دقیق و نظام‌مند کمیسیون حقوق بین‌الملل است، به‌عنوان معتبرترین چارچوب تحلیلی موجود، مرجعی کلیدی برای رویه‌قضایی بین‌المللی و تحلیل‌های نظری شده است.

 

1-2. ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌ها و الگوبرداری از ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها

قاعدة حاکم بر مسئولیت برای مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه، نخستین بار به‌صورت مدون در ماده ۱۶ «طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» مصوب ۲۰۰۱ صورت‌بندی شد. این ماده که سنگ ‌بنای قاعدة مشابه برای سازمان‌های بین‌المللی است، مقرر می‌دارد:

«دولتی که دولت دیگری را در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی توسط آن دولت اخیر، معاونت یا مساعدت می‌رساند، برای انجام این عمل، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت، اگر:

(الف) دولت نخست با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانة بین‌المللی چنین اقدامی کند؛ و

(ب) آن عمل اگر توسط همان دولت ارتکاب می‌یافت، عمل متخلفانة بین‌المللی محسوب می‌شد».[27]

کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تدوین «طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی»، ماده ۱۴ را با الگوبرداری مستقیم و با شباهت ساختاری و ماهوی بسیار زیاد از ماده ۱۶ مذکور تدوین کرد. این همانندی به حدی است که شرح کمیسیون بر ماده ۱۴، برای تبیین بسیاری از مفاهیم کلیدی مانند «مساعدت» و «علم به اوضاع و احوال»، مستقیماً به تفاسیر ارائه‌شده ذیل ماده ۱۶ ارجاع می‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که اصول حاکم بر این دو ماده، تا حد زیادی یکسان تلقی می‌شوند و دکترین و رویه‌قضایی شکل‌گرفته حول ماده ۱۶، معتبرترین منبع تفسیری برای فهم ابعاد ماده ۱۴ است.

ماده ۱۴ در فصل چهارم طرح با عنوان «مسئولیت سازمان بین‌المللی در ارتباط با عمل یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی دیگر» گنجانده شده است. این فصل به وضعیت‌های پیچیدة‌ حقوقی می‌پردازد که در آن، مسئولیت سازمان نه به خاطر عمل مستقیم خود، بلکه به دلیل نقشی که در عمل متخلفانة دیگری ایفا کرده، مطرح می‌شود. در این میان، ماده ۱۴ به «مساعدت یا یاری‌رسانی»، در کنار مواد ۱۵ (هدایت و کنترل)، ۱۶ (اجبار) و ۱۷ (دورزدن تعهدات)، سناریوهای مختلف این مسئولیت اشتقاقی را صورت‌بندی می‌کند. در قضیة حاضر، چنانکه اثبات خواهد شد، رابطه میان اقدام آژانس و حملة اسرائیل، مصداق بارز «مساعدت» است، یعنی وضعیتی که در آن یک تابع حقوق بین‌الملل، ابزار یا زمینة ارتکاب عمل متخلفانه را برای دیگری تسهیل می‌کند، بی‌آنکه الزاماً بر آن کنترلی داشته باشد؛ لذا ماده ۱۴ دقیق‌ترین چارچوب حقوقی برای تحلیل این وضعیت است.

 

1-3. تحلیل ارکان ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی

ماده 14 طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی 2011 مقرر می‌دارد:

«سازمانی بین‌المللی که دولت یا سازمان بین‌المللی دیگر را در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی توسط آن دولت اخیر، معاونت یا مساعدت می‌رساند، به دلیل انجام این عمل، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت، اگر:

(الف) سازمان نخست با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانة بین‌المللی چنین اقدامی کند؛ و

(ب) آن عمل اگر توسط همان سازمان ارتکاب می‌یافت، عمل متخلفانة بین‌المللی محسوب می‌شد».

تحلیل دقیق این ماده نشان می‌دهد که برای احراز مسئولیت یک سازمان، تحقق مجموعه‌ای از ارکان ضروری است که در ادامه، هر یک از این شروط به‌صورت تفکیک‌شده مورد تدقیق قرار خواهند گرفت تا درک روشنی از دامنه و شرایط اعمال این قاعده حاصل شود.

الف. رکن اول: لزوم وجود عمل متخلفانة اصلی توسط دولت یا سازمان کمک‌شونده

نخستین و بنیادین‌ترین شرط برای تحقق مسئولیت سازمان بین‌المللی بر اساس ماده ۱۴، وقوع «عمل متخلفانة بین‌المللی» توسط طرف اصلی، یعنی دولت یا سازمان کمک‌شونده است. باید مدنظر داشت که مسئولیت سازمان کمک‌کننده، ماهیتی تبعی[28] دارد و بدون ارتکاب عمل متخلفانة اولیه، موضوعاً منتفی است.[29] به عبارت دیگر، مساعدت به عملی که در نهایت به وقوع نمی‌پیوندد یا ماهیتاً متخلفانه نیست، مسئولیتی را ذیل این ماده ایجاد نمی‌کند.

شرح کمیسیون حقوق بین‌الملل بر ماده ۱۴ با تأکید بر این شرط، نکته‌ای کلیدی را روشن می‌سازد و آن هم اینکه عمل متخلفانه باید واقعاً توسط دولت یا سازمان کمک‌شونده ارتکاب یافته باشد.[30] این بدان معناست که صرف کمک به تدارک مقدمات یک عمل که در نهایت انجام نمی‌شود، برای مسئول‌دانستن سازمان کمک‌کننده کافی نیست. تمرکز این ماده بر روی مشارکت در یک عمل تکمیل‌شده است.

اینکه آیا خود سازمان نیز با این کمک، تعهدات خود را نقض کرده است یا خیر، در شرط دوم (بند ب) مستقلاً به آن پرداخته می‌شود. بنابراین در این مرحله از تحلیل، تمرکز صرفاً بر روی فعل یا ترک فعل طرف اصلی و ارزیابی وصف متخلفانة آن بر اساس تعهدات بین‌المللی خودِ آن طرف است.

 

ب. رکن دوم: عنصر مادی «مساعدت» و استاندارد «تسهیل‌کردن»

دومین رکن برای احراز مسئولیت، عنصر مادی عمل، یعنی ارائة «معاونت یا مساعدت» توسط سازمان بین‌المللی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل با ارائة تعریف عام و گسترده از مساعدت، از محدودکردن آن به مصادیقی خاص خودداری کرده است. طبق شرح این نهاد، هر عملی که ارتکاب فعل متخلفانه را «تسهیل» کند، ممکن است مصداق مساعدت باشد. این امر، اَشکال بسیار متنوعی را در بر می‌گیرد؛ از کمک‌های مالی، تأمین تجهیزات و پشتیبانی تدارکاتی گرفته تا ارائة اطلاعات حیاتی یا دراختیارگذاشتن امکانات و قلمرو.

مهم‌ترین پرسش در خصوص این عنصر، مربوط به میزان تأثیرگذاری آن است: آیا مساعدت باید شرطی ضروری برای وقوع عمل متخلفانة اصلی باشد؟ به عبارت دیگر، آیا باید اثبات شود که بدون کمک سازمان، آن عمل متخلفانه هرگز رخ نمی‌داد؟

پاسخ شرح کمیسیون به این پرسش، منفی است. بر اساس این تفاسیر که از تحلیل ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها نشأت گرفته، لازم نیست که مساعدت سازمان، «علت اصلی» یا «شرط لازم»[31] برای ارتکاب عمل متخلفانه باشد. استاندارد پذیرفته‌شده که به‌مراتب پایین‌تر است، استاندارد «تسهیل‌کردن»[32] است. کافی است که اقدام سازمان، ارتکاب عمل متخلفانه را برای دولت یا سازمان کمک‌شونده آسان‌تر، سریع‌تر یا مؤثرتر کرده باشد، حتی اگر آن عمل بدون کمک نیز نهایتاً به وقوع می‌پیوست.[33]

نکتة حائز اهمیت دیگر آن است که این تسهیل لزوماً نباید هم‌زمان با عمل اصلی باشد. حقوق مسئولیت بین‌المللی، مساعدت‌هایی را که بستر را برای عمل متخلفانة آتی و قابل پیش‌بینی فراهم می‌کنند نیز در بر می‌گیرد. آنچه اهمیت دارد، وجود «پیوند سببی»[34] میان اقدام مساعدت‌کننده و عمل متخلفانة نهایی است. تا زمانی که اقدام سازمان (مانند صدور قطعنامه یا ارائة اطلاعات حساس) به‌صورت قابل‌توجهی به وقوع عمل متخلفانه در آینده کمک کرده و به‌عنوان عامل تسهیل‌گر عمل کند، شرط مساعدت محقق است. در واقع، بسیاری از اشکال مساعدت، ذاتاً ماهیتی پیشینی دارند و قبل از وقوع عمل اصلی رخ می‌دهند، مانند فراهم‌کردن منابع مالی، اطلاعاتی یا مشروعیت سیاسی. بنابراین، وجود فاصلة زمانی میان اقدام مساعدت‌آمیز و عمل متخلفانه، نافی مسئولیت نیست، بلکه می‌تواند تأییدکنندة ماهیت «بسترساز» و «تسهیل‌گر» آن مساعدت باشد.

البته این به معنای بی‌اهمیت‌بودن میزان مساعدت نیست. کمک ارائه‌شده باید «مشارکت مؤثر»[35] در وقوع عمل باشد و نه اقدام جزئی، تصادفی و بی‌تأثیر. این استاندارد که اولین بار توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در شرح ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح شد،[36] معتبرترین تأیید قضایی خود را در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة نسل‌کشی بوسنی (۲۰۰۷) یافته است. دیوان در آن رأی، به هنگام تفسیر قاعدة کلی مساعدت، صراحتاً اعلام کرد که کمک ارائه‌شده باید به‌طور اساسی در وقوع عمل متخلفانه، تسهیل‌کننده باشد.[37] هرچند کمیسیون در شرح طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مستقیماً به این رأی استناد نکرده، با تأکید بر «یکسان‌بودن» شرایط مساعدت برای سازمان‌ها و دولت‌ها، عملاً همان استاندارد تثبیت‌شده در رویه‌قضایی را برای سازمان‌های بین‌المللی نیز قابل اعمال دانسته است. به‌علاوه، مساعدت می‌تواند نه‌تنها از طریق «فعل» بلکه از طریق «ترک فعل» نیز صورت گیرد، مانند زمانی که سازمان بین‌المللی با وجود تعهد به نظارت، از انجام وظیفة خود برای جلوگیری از وقوع عمل متخلفانه توسط دولت، چشم‌پوشی می‌کند.[38]

 

ج. رکن سوم: عنصر معنوی «علم به اوضاع و احوال»

سومین رکن که عنصر معنوی (ذهنی) مسئولیت را تشکیل می‌دهد، شرط «علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانة بین‌المللی» موضوع بند (الف) ماده ۱۴ است. این شرط تضمین می‌کند که یک سازمان صرفاً به دلیل کمک به عملی که از ماهیت متخلفانة آن بی‌اطلاع بوده، مسئول شناخته نشود.

 

1) تفاوت «علم» و «قصد»

نکتة بسیار مهمی که شرح کمیسیون حقوق بین‌الملل بر آن تأکید می‌کند، تمایز میان استاندارد «علم»[39] و استاندارد سختگیرانه‌تر «قصد»[40] است. بر اساس متن ماده، ضرورتی ندارد که سازمان کمک‌کننده، نیت یا هدف مشترکی با عامل اصلی برای ارتکاب عمل متخلفانه داشته باشد. به عبارت دیگر، لازم نیست که سازمان بخواهد آن عمل متخلفانه رخ دهد. حتی اگر هدف سازمان از ارائة مساعدت، کاملاً مشروع (مانند کمک‌های بشردوستانه یا توسعه‌ای) باشد، اما بداند که این کمک عملاً در ارتکاب عمل متخلفانه استفاده می‌شود، این شرط محقق شده است.[41] این استاندارد پایین‌تر، دامنة اعمال مسئولیت را به شکل قابل‌توجهی گسترش می‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی نسل‌کشی بوسنی، بر این تمایز کلیدی تأکید کرد. دیوان استاندارد «علم» را برای احراز مسئولیت دولت کمک‌کننده کافی دانست و مشخص کرد که لازم نیست آن دولت دارای «قصد» مشترک با عامل اصلی باشد، بلکه کافی است از شرایطی که عمل را متخلفانه می‌سازد، آگاه باشد.[42]

2) علم واقعی یا علم فرضی؟

پرسش مهم دیگر این است که منظور از «علم» چیست؟ آیا صرفاً علم قطعی و مسلم[43] را در بر می‌گیرد یا شامل مواردی که سازمان «باید می‌دانست»[44] نیز می‌شود؟ اگرچه متن ماده و شرح کمیسیون صراحتاً به علم فرضی اشاره ندارد، اصول کلی حقوق مسئولیت بین‌المللی ایجاب می‌کند که تابعان حقوق بین‌الملل نتوانند با چشم‌پوشی عمدی نسبت به واقعیت‌های آشکار، برای خود حاشیة امنی از جهل ساختگی ایجاد کرده و از مسئولیت بگریزند. در واقع، هنگامی که مجموعه‌ای از شواهد و قرائن، یک وضعیت خطیر را به‌وضوح نشان می‌دهند، نمی‌توان صرفاً به دلیل فقدان سند رسمی که نیت نهایی عامل اصلی را افشا کند، ادعای بی‌اطلاعی کرد. به عبارت دیگر، اگر اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که هر ناظر معقولی به ماهیت متخلفانة عمل پی ببرد، نمی‌توان فقدان علم را ادعا کرد. این وضعیت که گاهی از آن به «چشم‌پوشی عمدی»[45] تعبیر می‌شود، برای تحقق شرط علم کافی است.[46]

نکتة تفسیری دیگری که باید به آن توجه داشت، تفکیک میان علم به «اوضاع و احوال» (جنبه‌های عینی عمل) و علم به «وصف حقوقی» آن است. برای تحقق شرط علم، کافی است سازمان مساعدت‌کننده بداند که در حال تسهیل اعمالی مشخص (مانند آماده‌سازی برای حملة نظامی) است. لازم نیست که آن سازمان به این نتیجه‌گیری حقوقی قطعی رسیده باشد که آن عمل، مصداق «تجاوز» یا هر عنوان حقوقی دیگری است. این تفکیک که یکی از اصول بنیادین در حقوق مسئولیت محسوب می‌شود، مانع از آن می‌شود که عاملان غیرمستقیم با توسل به تفاسیر حقوقی و ادعای عدم احراز وصف متخلفانة عمل، از مسئولیت شانه خالی کنند.

 

د. رکن چهارم: شرط نامشروع‌بودن عمل در صورت ارتکاب توسط خود سازمان

چهارمین و آخرین رکن، شرطی است که در بند (ب) ماده ۱۴ آمده و آزمون فرضی را مطرح می‌کند. بر اساس این شرط، عمل مساعدت باید به گونه‌ای باشد که اگر خود سازمان کمک‌کننده آن را مستقیماً مرتکب می‌شد، عمل متخلفانة بین‌المللی محسوب می‌شد. این رکن تضمین می‌کند که مسئولیت سازمان، مبتنی بر نقض تعهدات بین‌المللی خود آن سازمان باشد و نه تعهداتی که صرفاً برای دولت یا سازمان کمک‌شونده الزام‌آور است.

شرح کمیسیون حقوق بین‌الملل این موضوع را روشن می‌سازد که ممکن است تعهدات بین‌المللی سازمان با تعهدات دولت متفاوت باشد و این تعهدات از اسناد مؤسس سازمان، معاهداتی که سازمان به آن‌ها پیوسته، یا قواعد عرفی حقوق بین‌الملل که برای سازمان‌ها لازم‌الاجراست، ناشی شوند.[47]

برای درک بهتر، یک مثال می‌تواند راهگشا باشد. به ‌فرض، یک سازمان بین‌المللی که عضو یک معاهدة زیست‌محیطی خاص نیست، دانش فنی را در اختیار دولتی قرار می‌دهد. آن دولت که عضو همان معاهده است، با استفاده از این دانش، تعهدات زیست‌محیطی خود را نقض می‌کند. در اینجا با وجود آنکه ممکن است سه رکن دیگر (عمل متخلفانة اصلی، مساعدت و علم) محقق باشند، مسئولیت سازمان منتفی است زیرا خود عمل «ارائة دانش فنی» برای آن سازمان که به آن معاهده متعهد نیست، متخلفانه محسوب نمی‌شود.

بنابراین باید میان این شرط و شرط اول (وجود عمل متخلفانة اصلی) تمایز دقیقی قائل شد. شرط اول به تعهدات دولت کمک‌شونده می‌پردازد، در حالی که این شرط آخر، به تعهدات خود سازمان کمک‌کننده توجه دارد. در نتیجه، برای احراز مسئولیت سازمان ذیل ماده ۱۴ باید زنجیرة کامل از شرایط محقق شود: عمل متخلفانة اصلی توسط دیگری، مساعدت مؤثر از سوی سازمان، علم سازمان به اوضاع و احوال، و نهایتاً نامشروع‌بودن ارتکاب آن عمل متخلفانه نه فقط برای دولت یا سازمان اقدام‌کننده، بلکه متخلفانه‌بودن آن عمل برای سازمان کمک‌کننده هم شرط لازم است.

 

2. انطباق عملکرد آژانس با ارکان مسئولیت برای مساعدت

در مبحث پیشین، چارچوب نظری و ارکان حقوقی حاکم بر مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی برای مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی، با تمرکز بر ماده ۱۴ طرح ۲۰۱۱، به‌تفصیل تشریح شد . اکنون در این مبحث، آن شالودة نظری بر مصداق این پژوهش، یعنی عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال تهاجم نظامی رژیم اسرائیل به ایران، انطباق داده می‌شود.

این تحلیل به‌صورت گام به گام و منطبق بر ارکان چهارگانه‌ای که در مبحث قبل بررسی شد، صورت خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا زنجیرة مسئولیت آژانس در این واقعه تکمیل می‌شود یا خیر. هدف نهایی، آزمون این فرضیه است که آیا با انطباق واقعیات مفروض بر قواعد حقوقی، می‌توان مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ احراز کرد.

 

2-1. احراز عمل متخلفانة اصلی (عمل تجاوزکارانة رژیم اسرائیل)

همان طور که در مبحث پیشین تشریح شد، نخستین شرط برای تحقق مسئولیت سازمان برای مساعدت، وقوع عمل متخلفانة بین‌المللی توسط طرف اصلی است. در قضیة ما نحن فیه، عمل اصلی، تهاجم نظامی گستردة رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ است. این اقدام، مصداق بارز نقض یکی از بنیادین‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل، یعنی قاعدة منع توسل به زور است. این قاعده که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد متبلور شده[48] و قاعدة آمره[49] شناخته می‌شود،[50] هر گونه استفاده از نیروی نظامی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع می‌کند.

تهاجم نظامی رژیم اسرائیل نه‌تنها نقض ماده ۲(۴) منشور، بلکه مصداق «عمل تجاوزکارانه»[51] نیز هست. قطعنامة ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که معتبرترین تعریف از تجاوز شناخته می‌شود، در ماده ۳ خود، فهرستی از اعمال را برمی‌شمرد که تجاوز محسوب می‌شوند.[52] حملة نظامی به تأسیسات کشور دیگر، به‌وضوح در چارچوب بندهای (الف) و (ب) این ماده، یعنی «تهاجم یا حمله به وسیلة نیروهای مسلح دولت به سرزمین دولت دیگر» و «بمباران به وسیلة نیروهای مسلح دولت علیه سرزمین دولت دیگر» قرار می‌گیرد.[53] بنابراین، ماهیت متخلفانه و تجاوزکارانة عمل اصلی، روشن و غیرقابل انکار است.

در چنین شرایطی، محتمل‌ترین توجیهی که رژیم اسرائیل با استناد به «تهدید وجودی» بودن برنامة هسته‌ای ایران به آن متوسل می‌شود، استناد به حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. با این حال، این توجیه نیز از منظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است.

حق دفاع مشروع، مطابق نص صریح ماده ۵۱ منشور، تنها در صورت وقوع «حملة مسلحانه»[54] قابل اعمال است.[55] در این قضیه، هیچ حملة مسلحانه‌ای از سوی ایران علیه رژیم اسرائیل رخ نداده است. استدلال این رژیم، بر تفسیری موسع از دفاع مشروع، یعنی «دفاع مشروع پیش‌دستانه»[56] استوار است. حتی به‌ فرض پذیرش این دکترین بحث‌برانگیز، اعمال آن منوط به تحقق شرایط بسیار سختگیرانه‌ای است که در قضیة کارولین[57] تعیین شده است: تهدید باید «آنی، سهمگین و غیرقابل دفع باشد، به گونه‌ای که هیچ انتخاب وسیله و هیچ فرصتی برای تأمل باقی نگذارد».[58]

برنامة هسته‌ای یک کشور، حتی اگر در مراحل پیشرفته باشد، به هیچ عنوان با این تعریف از تهدید آنی و سهمگین مطابقت ندارد. وجود این برنامه، فرصت برای دیپلماسی، بازرسی، تحریم و سایر ابزارهای غیرنظامی را از بین نمی‌برد و به خودی خود، «حملة مسلحانة قریب‌الوقوع» محسوب نمی‌شود. در واقع، توسل به زور در چنین شرایطی، مصداق دکترین مردود «دفاع مشروع پیشگیرانه»[59] است که هدف آن مقابله با تهدیدات بالقوه و آتی است و عملاً به معنای نادیده‌گرفتن کامل قاعدة منع توسل به زور و هرج و مرج در روابط بین‌الملل است.[60]

بنابراین با توجه به عدم وقوع حملة مسلحانه و عدم تحقق شرایط دفاع مشروع پیش‌دستانه، توجیهات رژیم اسرائیل فاقد مبنای حقوقی بوده و عمل نظامی آن، ماهیت عمل متخلفانة بین‌المللی و تجاوزکارانه را حفظ می‌کند. در نتیجه، رکن اول از ماده ۱۴ به‌طور کامل محقق است.[61]

 

2-2. تحلیل «مساعدت» دوگانة آژانس

با احراز وقوع عمل متخلفانة اصلی، اکنون باید رکن دوم یعنی عنصر مادی «مساعدت» آژانس در ارتکاب آن عمل را تحلیل کرد. مساعدت آژانس در این قضیه، ماهیتی ساده و تک‌وجهی ندارد، بلکه دارای ماهیت دوگانه است که هر وجه آن به طریقی متفاوت، ارتکاب تجاوز را تسهیل کرده است. این مساعدت شامل دو وجه است: یک وجه سیاسی، یعنی مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی از طریق تصویب قطعنامة شورای حکام، و یک وجه عملیاتی، یعنی ارائة اطلاعات فنی دقیق که عملاً به تسهیل هدف‌گیری نظامی کمک کرد. در ادامه، این دو وجه از مساعدت به‌صورت تفکیک‌شده بررسی می‌شوند تا نشان داده شود که چگونه مجموع آن‌ها، استاندارد «مشارکت مؤثر» در تسهیل عمل متخلفانه را محقق می‌سازد.

 

الف. مساعدت سیاسی؛ بهره‌برداری از قطعنامه برای مشروعیت‌بخشی

نخستین وجه مساعدت آژانس، ماهیتی سیاسی دارد و به اقدام این سازمان در تصویب قطعنامة شمارةGOV/2025/38  در شورای حکام، تنها یک روز پیش از حملة نظامی بازمی‌گردد. اگرچه این قطعنامه در ظاهر سند فنی و در چارچوب وظایف پادمانی آژانس بود، در بستر سیاسی به‌شدت متشنج و با آگاهی از تهدیدات نظامی مکرر، عملاً به ابزار سیاسی تبدیل شد که رژیم اسرائیل به‌سرعت از آن برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به تجاوز خود بهره‌برداری کرد.

این «ابزارسازی سیاسی» از قطعنامه، تجاوز را به چند طریق تسهیل کرد:

1) ایجاد پوشش دیپلماتیک: این قطعنامه با انتقاد از برنامة هسته‌ای ایران،[62] به رژیم اسرائیل اجازه داد تا اقدام نظامی خود را نه به‌عنوان تجاوز یکجانبه، بلکه به‌عنوان واکنشی به «عدم پایبندی» ایران که مورد تأیید یک نهاد معتبر بین‌المللی نیز قرار گرفته است، جلوه دهد. این امر، محکومیت فوری و اجماعی این اقدام در عرصة بین‌المللی، به‌ویژه در شورای امنیت را دشوارتر کرد.

2) کاهش هزینة سیاسی: با استناد به این قطعنامه، رژیم اسرائیل توانست در میان متحدان خود و کشورهای بی‌طرف، این روایت را ترویج دهد که پیش از اقدام نظامی، مسیرهای دیپلماتیک و فنی از طریق آژانس پیموده شده اما به نتیجه نرسیده است. این کار هزینة سیاسی و دیپلماتیک تجاوز را کاهش داد و تصمیم‌گیری برای حمله را آسان‌تر کرد.

 

بنابراین، هرچند هدف آژانس از تصویب قطعنامه، مساعدت به تجاوز نظامی نبود، این اقدام در عمل به «مشارکت مؤثر» در تسهیل سیاسی عمل متخلفانه تبدیل شد. این قطعنامه به مثابه «مجوز سیاسی» ناخواسته عمل کرد که رژیم اسرائیل از آن برای کاهش موانع دیپلماتیک پیش روی خود و پیشبرد اهداف نظامی‌اش استفاده کرد. این دقیقاً مصداق تسهیل‌کردن عمل متخلفانه است.

 

ب. مساعدت عملیاتی؛ تبدیل گزارش‌های فنی به اطلاعات هدف‌گیری

وجه دوم مساعدت آژانس، ماهیتی مستقیم‌تر و عملیاتی‌تر دارد و به محتوای گزارش‌های فنی و جزئی‌نگر مدیرکل در خصوص برنامة هسته‌ای ایران بازمی‌گردد. اگرچه این گزارش‌ها با هدف راستی‌آزمایی و در چارچوب وظایف پادمانی آژانس منتشر می‌شوند، در بستر پرتنش و مملو از تهدیدات نظامی، عملاً کارکردی دوگانه پیدا کرده و به مثابه منبع اطلاعات هدف‌گیری برای نهادهای اطلاعاتی و نظامی عمل می‌کنند.

این گزارش‌ها اغلب حاوی جزئیات دقیقی هستند، ازجمله:

·            تعداد، نوع و محل دقیق سانتریفیوژها و سالن‌های آبشار.

·            موجودی و سطح غنی‌سازی مواد هسته‌ای در هر سایت.

·            تغییرات ساختاری در تأسیسات و فعال یا غیرفعال‌بودن بخش‌های مختلف.

 

این سطح از اطلاعات تأییدشده و دقیق، برای یک برنامه‌ریز نظامی فوق‌العاده ارزشمند است. این داده‌ها به‌طور مستقیم، تجاوز نظامی را از چند جهت تسهیل عملیاتی می‌کنند:

1) اولویت‌بندی اهداف: به نیروی متجاوز این امکان را می‌دهد که حیاتی‌ترین و آسیب‌پذیرترین نقاط در برنامة هسته‌ای را شناسایی کرده و حملات خود را بر آن‌ها متمرکز کند تا با کمترین هزینه، بیشترین آسیب را وارد نماید.

2) بهینه‌سازی حمله: اطلاعات دقیق در مورد ساختار تأسیسات (مثلاً عمق تأسیسات زیرزمینی یا ضخامت دیوارهای بتنی که در گزارش‌ها به آن‌ها اشاره می‌شود) به نیروی متجاوز کمک می‌کند تا نوع و تعداد مهمات مورد نیاز برای تخریب هر هدف را با دقت بالایی محاسبه کند.

3) ارزیابی خسارت: پس از حمله، گزارش بعدی آژانس می‌تواند به‌صورت ناخواسته، ابزاری برای ارزیابی میزان موفقیت عملیات نظامی و مشخص‌کردن اهدافی که نیاز به حملات مجدد دارند، بشود.

بنابراین آژانس با انتشار عمومی این سطح از جزئیات فنی در شرایطی که تهدید نظامی واقعیت آشکار است، ناخواسته از نقش نهاد راستی‌آزمایی فراتر رفته و به منبع اطلاعاتی باز برای نیروی متجاوز تبدیل می‌شود. این اقدام با ارائة نقشة راه عملیاتی، به شکل مؤثری تجاوز نظامی را تسهیل کرده و مصداق بارز «مشارکت مؤثر» در ارتکاب عمل متخلفانه است.

 

2-3. احراز «علم» آژانس به بستر و پیامدهای اقدامات خود

پس از اثبات عمل متخلفانة اصلی و مساعدت دوگانة آژانس، نوبت به احراز رکن معنوی مسئولیت، یعنی «علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه» می‌رسد. همان طور که در مبحث پیشین تشریح شد، استاندارد مورد نیاز، «علم» است و نه «قصد» و این علم می‌تواند شامل وضعیتی باشد که سازمان «می‌بایست می‌دانست» یا عامدانه خود را از واقعیات آشکار دور نگه داشته است (چشم‌پوشی عمدی). در این گفتار استدلال می‌شود که آژانس با توجه به مجموعه‌ای از شواهد آشکار، از این علم برخوردار بوده است.

 

الف. تهدیدهای علنی و مکرر رژیم اسرائیل

نخستین و واضح‌ترین دلیل، تهدیدهای نظامی مکرر و علنی مقامات رژیم اسرائیل علیه برنامة هسته‌ای ایران بود. این تهدیدها که بارها در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافته و در بالاترین سطوح سیاسی و نظامی بیان می‌شد، بستر سیاسی کاملاً شفاف و قابل پیش‌بینی را ایجاد کرده بود. این اظهارات صرفاً لفاظی‌های سیاسی نبودند، بلکه به‌عنوان بخشی از دکترین امنیت ملی رژیم اسرائیل مطرح می‌شدند.[63] آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان نهادی که در کانون این بحران قرار دارد، نمی‌توانست از این فضای متشنج و تهدیدهای آشکار که مستقیماً موضوع فعالیت‌های آن را هدف قرار داده بود، بی‌اطلاع باشد.

 

ب. سابقة تاریخی حملات مشابه

مهم‌تر از تهدیدات، سابقة عملی رژیم اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای در خاورمیانه است. این سابقه، «علم» آژانس را از آگاهی عمومی به آگاهی مبتنی بر تجربة تاریخی و نهادی تبدیل می‌کند:

·   حمله به تأسیسات اوسیراک عراق (1981): در ۱۹۸۱، اسرائیل به رآکتور هسته‌ای اوسیراک در عراق، که تحت نظارت و پادمان‌های آژانس قرار داشت، حملة نظامی کرد.[64] این اقدام به‌قدری نقض فاحش حقوق بین‌الملل بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامة ۴۸۷ آن را به‌شدت محکوم کرد.[65] این رویداد، سابقه‌ای منفی و بسیار مهم در حافظة نهادی آژانس است که نشان می‌دهد رژیم اسرائیل حاضر است برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای، حتی به تأسیسات تحت نظارت آژانس نیز حمله کند.

·   حمله به دیرالزور سوریه (2007): حملة سال ۲۰۰۷ به تأسیسات مشکوک به فعالیت هسته‌ای در دیرالزور سوریه، بار دیگر الگوی رفتاری رژیم اسرائیل در استفاده از اقدام نظامی یک‌جانبه به جای اتکا به سازوکارهای بین‌المللی و دیپلماتیک را به اثبات رساند.[66]

 

این سابقة تاریخی، هر گونه ادعای غافلگیری یا عدم اطلاع آژانس از امکان وقوع حملة نظامی را بی‌اعتبار می‌سازد. آژانس می‌دانست (یا می‌بایست می‌دانست) که با یک بازیگر باسابقه در حمله به تأسیسات هسته‌ای مواجه است.

 

ج. هشدارهای داخلی و آگاهی مقامات آژانس

علاوه بر شواهد خارجی، اظهارات و گزارش‌های خود مقامات آژانس نیز نشان‌دهندة آگاهی کامل آن‌ها از خطرات موجود است. مدیرکل آژانس و سایر مقامات ارشد، بارها در گزارش‌های خود به شورای حکام و در مصاحبه‌های عمومی، نسبت به «پیامدهای فاجعه‌بار» هر گونه درگیری نظامی بر سر برنامة هسته‌ای ایران هشدار داده و بر لزوم حل و فصل موضوع از طریق دیپلماسی تأکید کرده بودند.[67] این هشدارها نشان می‌دهد که خطر سوءاستفادة نظامی از بحران هسته‌ای، یک احتمال کاملاً شناخته‌شده و مورد بحث در درون خود آژانس بوده است.

در نتیجه، با کنار هم قراردادن تهدیدهای علنی، سابقة تاریخی حملات مشابه و هشدارهای مقامات خود آژانس، محرز می‌شود که این سازمان دست‌کم از «علم فرضی» برخوردار بوده است. آژانس در شرایطی اقدامات خود (تصویب قطعنامه و انتشار گزارش‌های جزئی‌نگر) را پیش برد که به‌خوبی از اوضاع و احوال خطرناک پیرامون آن و احتمال بالای بهره‌برداری نظامی از این اقدامات آگاه بود. بنابراین، رکن سوم ماده ۱۴ نیز محقق است.

 

2-4. متخلفانه‌بودن نفس مساعدت در چارچوب تعهدات آژانس

آخرین شرط برای تکمیل زنجیرة مسئولیت، آزمون فرضی مندرج در بند (ب) ماده ۱۴ است: عمل مساعدت باید به گونه‌ای باشد که اگر خود سازمان آن را مستقیماً مرتکب می‌شد، عمل متخلفانة بین‌المللی محسوب می‌شد. این شرط، مسئولیت آژانس را به نقض تعهدات بین‌المللی خود آن سازمان پیوند می‌زند. در این گفتار استدلال می‌شود که مساعدت دوگانة آژانس، تعهدات بنیادین این سازمان ذیل اساسنامه‌اش را نقض کرده است.

منبع اصلی تعهدات آژانس، اساسنامة این سازمان است. ماده ۲ اساسنامه، اهداف آژانس را این گونه بیان می‌کند:

«آژانس باید در جهت تسریع و افزایش سهم انرژی اتمی در صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان بکوشد. آژانس باید تا آنجا که قادر است اطمینان حاصل نماید کمکی که توسط خود او یا به درخواست او یا تحت نظارت یا کنترل او عرضه می‌شود، به نحوی به کار برده نشود که موجب پیشبرد مقاصد نظامی شود».[68]

این ماده، صرفاً بیانیة آرمانی نیست، بلکه تعهد حقوقی بنیادین برای آژانس ایجاد می‌کند. آژانس نه‌تنها وظیفة ایجابی برای تلاش در جهت صلح دارد، بلکه وظیفة سلبی مشخص برای اطمینان از عدم استفاده از کمک‌هایش برای مقاصد نظامی نیز بر عهده دارد.

حال باید دید آیا اقدامات آژانس، با توجه به تعهدات بنیادین این سازمان، به خودی خود، عملی متخلفانه محسوب می‌شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، این تعهدات در دو سطح بررسی می‌شود:

1) نقض تعهد به «کوشش برای صلح»: ممکن است این پرسش مطرح شود که تعهد آژانس به «کوشش برای صلح» از کدام منبع حقوقی نشأت می‌گیرد؟ پاسخ آن است که این تعهد، الزام اخلاقی صرف نیست، بلکه ریشه در اسناد حقوقی مشخصی دارد. نخست، آژانس بر اساس موافقت‌نامة سال ۱۹۵۷ با سازمان ملل، بخشی از «خانوادة ملل متحد» است.[69] این جایگاه، آژانس را به اصول و اهداف منشور، به‌ویژه «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» (ماده ۱) پایبند می‌کند. در نتیجه، آژانس نمی‌تواند حتی در چارچوب وظایف فنی خود، دست به اقدامی بزند که آشکارا با این هدف بنیادین در تعارض باشد. با این وصف، در شرایط بحرانی که ممکن است یک سوءتفاهم به درگیری نظامی منجر شود و یکی از طرفین به‌کرات دیگری را به حمله تهدید می‌کند، وظیفة ذاتی سازمان بین‌المللی، تنش‌زدایی است. حال اگر آژانس با صدور قطعنامة تحریک‌آمیز، عملاً بهانة سیاسی لازم برای تجاوز را به دست یک طرف دهد، نه‌تنها به وظیفة خود عمل نکرده، بلکه در جهت عکس آن، یعنی شعله‌ورترکردن بحران گام برداشته است. چنین اقدامی، آشکارا تعهد بنیادین آژانس به حفظ صلح را نقض می‌کند.

 

2) نقض تعهد به «عدم پیشبرد مقاصد نظامی»: مبنای این تعهد، حتی از مورد قبل نیز صریح‌تر است و مستقیماً در سند تأسیس آژانس ذکر شده است. ماده 2 اساسنامه که مأموریت اصلی آژانس را ترسیم می‌کند، به‌روشنی بیان می‌دارد که آژانس باید تضمین کند که کمک‌ها و فعالیت‌هایش به هیچ شکلی «برای پیشبرد هیچ هدف نظامی» به کار گرفته نمی‌شود.[70] هرچند در نگاه نخست، این ماده به کمک‌های مادی (مانند تجهیزات) ناظر است، تفسیر منطقی و غایت‌شناسانة آن نشان می‌دهد که روح حاکم بر ماده، هر گونه خروجی فعالیت‌های آژانس را در بر می‌گیرد، خواه مادی باشد، خواه اطلاعاتی. چنانکه پیش‌تر استدلال شد، گزارش‌های فنی و دقیق آژانس در عمل به اطلاعات هدف‌گیری برای تسهیل تجاوز نظامی بدل شد. «تسهیل» حمله، روشن‌ترین مصداق «پیشبرد» هدف نظامی است. آژانس از تهدیدهای علنی و فضای پرتنش موجود آگاه بود و اصل «مراقبت مقتضی» ایجاب می‌کرد که در مدیریت و انتشار اطلاعات حساس خود، پیامدهای امنیتی قابل پیش‌بینی آن را لحاظ کند. این سازمان می‌بایست از ارائة جزئیاتی که کاربرد مستقیم نظامی برای طرف متجاوز داشت، پرهیز می‌کرد. کوتاهی در این امر، نقض آشکار تعهد سلبی و بنیادین مندرج در ماده 2 اساسنامه به شمار می‌رود.

در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت که نفس عمل مساعدت آژانس، یعنی ترکیب مشروعیت‌بخشی سیاسی با ارائة اطلاعات عملیاتی، نقض تعهدات اولیه و ذاتی این سازمان ذیل منشور ملل متحد و اساسنامة خود بوده است. از این رو چون این عمل اگر مستقیماً توسط خود آژانس هم انجام می‌شد متخلفانه بود، شرط مقرر در بند (ج) ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی نیز محقق است.

 

3. دفاعیات احتمالی و اصل «مراقبت مقتضی»[71]

پس از آنکه در مبحث پیشین، ارکان چهارگانة مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل ماده ۱۴ احراز شد، تحلیل حقوقی ایجاب می‌کند که دفاعیات احتمالی این سازمان نیز بررسی و ارزیابی شود تا استدلال ارائه‌شده از هر جهت سنجیده شود. سازمان بین‌المللی در چنین موقعیتی، احتمالاً استدلال خواهد کرد که اقداماتش صرفاً در چارچوب وظایف فنی و اساسنامه‌ای آن بوده و نباید به علت سوءاستفادة یک طرف ثالث از این اقدامات، مسئول شناخته شود.[72]

در این مبحث استدلال خواهد شد که این دفاعیه در پرتو اصل «مراقبت مقتضی» تاب مقاومت ندارد. بر این اساس، ابتدا قوی‌ترین دفاعیة ممکن برای آژانس طرح شده و سپس نشان داده خواهد شد که چگونه وظیفة مراقبت مقتضی، سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا پیامدهای قابل پیش‌بینی اقدامات خود را در نظر گرفته و در خلأ سیاسی عمل نکنند.

 

3-1. طرح دفاعیة احتمالی آژانس: تمرکز بر «انجام وظایف اساسنامه‌ای»

در برابر استدلال‌های مطرح‌شده برای احراز مسئولیت، محتمل‌ترین و قوی‌ترین دفاعیه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند مطرح کند، توسل به ماهیت فنی و غیرسیاسی وظایف و اختیاراتش بر طبق اساسنامه است. بر اساس این دیدگاه، آژانس نه بازیگر سیاسی، بلکه نهاد تخصصی با وظیفه‌ای مشخص، یعنی راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای دولت‌ها و گزارش‌دهی یافته‌های خود به نهادهای سیاسی صلاحیت‌دار، یعنی شورای حکام و شورای امنیت است.

این خط دفاعی بر چند ستون استوار است:

1) الزام به گزارش‌دهی دقیق و بی‌طرفانه: آژانس استدلال خواهد کرد که بر اساس اساسنامه و موافقت‌نامه‌های پادمانی، ملزم به ارائة گزارش‌های کامل، دقیق و مبتنی بر واقعیات فنی به اعضای خود بوده است. از این منظر، جزئیات فنی ارائه‌شده در گزارش‌ها و قطعنامه‌های متعاقب آن، نه اقدام سیاسی با هدف تسهیل تجاوز، بلکه محصول نهایی و ضروری فرآیند فنی و حقوقی برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به جامعة جهانی بوده‌اند. هر گونه خودسانسوری یا پنهان‌کردن اطلاعات به دلیل نگرانی‌های سیاسی، خود ممکن بود نقض وظایف آژانس تلقی شود.

2) تفکیک مسئولیت از نهادهای سیاسی: آژانس تأکید خواهد کرد که تصمیم برای صدور قطعنامه، توسط شورای حکام که نهاد متشکل از دولت‌های عضو است، اتخاذ شده و نه دبیرخانة آژانس. به همین ترتیب، تصمیم نهایی برای توسل به زور، اقدام حاکمیتی و کاملاً مستقل از سوی رژیم اسرائیل بوده و هیچ رابطة سببیت حقوقی مستقیمی میان گزارش‌های فنی آژانس و این تصمیم نظامی وجود ندارد. در این دیدگاه، مسئولیت کامل عمل تجاوزکارانه، صرفاً بر عهدة دولت متجاوز است.

3) دفاع از اعتبار و کارکرد نظام پادمان: در نهایت، آژانس می‌تواند این استدلال را مطرح کند که پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی، به منزلة ایجاد سابقة خطرناک است. اگر قرار باشد یک سازمان فنی، یافته‌های خود را به دلیل ترس از سوءاستفادة احتمالی یک دولت تعدیل کند، اساساً فلسفة وجودی آن به‌عنوان نهاد بی‌طرف و فنی زیر سؤال می‌رود. این امر در بلندمدت با تضعیف نظام بین‌المللی راستی‌آزمایی، آسیب بیشتری به صلح و امنیت بین‌المللی وارد خواهد کرد.

به‌طور خلاصه، دفاعیة آژانس این خواهد بود که این سازمان صرفاً «پیام‌رسان» حقایق فنی بوده و مسئول نحوة استفادة «گیرندگان پیام» از آن اطلاعات نیست.

3-2. رد دفاعیه بر مبنای وظیفة «مراقبت مقتضی»

دفاعیة آژانس مبنی بر انجام صرفِ وظایف فنی، در برابر اصل بنیادین «مراقبت مقتضی» تاب مقاومت ندارد. این اصل که ریشه در رأی کلاسیک دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة تنگة کورفو (۱۹۴۹) دارد، استاندارد رفتاری کلیدی در حقوق مسئولیت بین‌المللی است. دیوان در آن قضیه، آلبانی را نه به دلیل مشارکت مستقیم، بلکه به دلیل «آگاهی» از خطر و «کوتاهی در هشداردادن»، مسئول شناخت زیرا آگاهانه اجازه داده بود که قلمرو دریایی‌اش برای اعمالی مغایر با حقوق دیگر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.[73]

این منطق حقوقی، سنگ بنای تعهد به مراقبت مقتضی را تشکیل می‌دهد؛ تعهدی که تابع حقوق بین‌الملل را موظف می‌کند تمامی تدابیر معقول را به منظور پیشگیری از سوءاستفاده از قلمرو یا کارکرد خود جهت ایراد خسارت به دیگری اتخاذ کند. اهمیت این اصل در آن است که با تمرکز بر «تعهد به وسیله»، نیازی به احراز رابطة علّی مستقیم یا رابطة طولی (مانند دستور یا کنترل) ندارد. صرف قابل پیش‌بینی‌بودن خطر و کوتاهی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانة معقول، برای شکل‌گیری مسئولیت کفایت می‌کند.[74] اهمیت روزافزون این اصل تا بدانجاست که کمیسیون حقوق بین‌الملل اخیراً فرآیند رسمی تدوین و توسعة آن را به‌عنوان سرفصل مستقل در دستور کار خود قرار داده است.[75]

بر همین اساس می‌توان استدلال کرد همان ‌طور که دولت وظیفه دارد از «قلمرو فیزیکی» خود مراقبت کند، سازمان بین‌المللی نیز موظف است از «قلمرو کارکردی»[76] خود، یعنی اقدامات، گزارش‌ها و تصمیماتش مراقبت کند تا آگاهانه برای تسهیل نقض حقوق دولت دیگر مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. بنابراین با توجه به آگاهی آژانس از خطر و پیامدهای قابل پیش‌بینی اقداماتش، توسل به ماهیت فنی وظایف نمی‌تواند رافع مسئولیت آن در نقض تعهد به مراقبت مقتضی باشد.

 

الف. وظایف فنی در خلأ سیاسی انجام نمی‌شوند

استدلال آژانس مبنی بر ماهیت فنی اقداماتش، اصل «تخصص»[77] حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. این اصل که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای (۱۹۹۶) تشریح شد، بیان می‌دارد که اختیارات سازمان، محدود به اهداف آن است.[78] هدف بنیادین آژانس، آنچنان که در اساسنامه‌اش آمده، «کوشش برای صلح» و «عدم پیشبرد مقاصد نظامی» است. بنابراین وظیفة فنی راستی‌آزمایی نمی‌تواند در خلأ سیاسی و به نحوی انجام شود که این هدف عالی‌تر را نقض کند. در واقع، زمانی که یک اقدام فنی در بستری مملو از تهدیدات نظامی آشکار انجام می‌شود، دیگر صرفاً فنی نیست، بلکه دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی است و تفکیک مطلق میان این دو، ساده‌سازی غیرواقع‌بینانه است. به بیان دیگر، آژانس نمی‌تواند ادعا کند که وظیفه‌اش صرفاً ارائة یک عکس فنی دقیق از واقعیت است، زمانی که می‌داند آن عکس قرار است به‌عنوان نقشة حملة نظامی استفاده شود. در چنین شرایطی مسئولیت فراتر از دقت فنی، و شامل مدیریت پیامدهای آن عکس نیز می‌شود.

 

ب. آزمون «قابلیت پیش‌بینی»

وظیفة مراقبت مقتضی، آژانس را ملزم می‌کرد تا «پیامدهای قابل پیش‌بینی»[79] اقدامات خود را در نظر بگیرد. همان طور که در مبحث دوم نشان داده شد، با توجه به تهدیدهای مکرر، سابقة حمله به اوسیراک و هشدارهای داخلی، بهره‌برداری نظامی از قطعنامه و گزارش‌های آژانس نه‌تنها قابل پیش‌بینی، بلکه بسیار محتمل بود. آژانس نمی‌توانست ادعا کند که از این خطر آشکار بی‌اطلاع بود. کوتاهی در اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این خطر (مثلاً تعدیل سطح جزئیات در گزارش‌های عمومی یا تلاش برای افزودن زبان هشداردهنده به قطعنامه)، مصداق عدم رعایت استاندارد مراقبت مقتضی است.

 

ج. اولویت اهداف عالیة منشور ملل متحد

در نهایت، دفاعیة آژانس در برابر یک اصل برتر حقوق بین‌الملل رنگ می‌بازد. وظایف اساسنامه‌ای یک سازمان فنی نمی‌تواند به‌عنوان مجوزی برای تسهیل نقض قاعدة آمره، مانند منع تجاوز استفاده شود. تعهد به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌عنوان یکی از اهداف عالیة منشور ملل متحد که آژانس نیز بخشی از خانوادة آن است، بر وظایف فنی سازمان‌های تخصصی اولویت دارد. این اولویت، به‌صراحت در اساسنامة خود آژانس نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این خصوص، بند ب(1) از ماده ۳ اساسنامة آژانس مقرر می‌دارد:

«[آژانس موظف است] فعالیت‌های خود را مطابق با اهداف و اصول ملل متحد به منظور ترویج صلح و همکاری بین‌المللی... به انجام رساند».[80]

بنابراین، دفاعیة «انجام وظیفة فنی» به دلیل نادیده‌گرفتن وظیفة مراقبت مقتضی و پیامدهای قابل پیش‌بینی اقدامات آژانس در بستر خطرناک، فاقد اعتبار است. آژانس موظف بود با احتیاط و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کند و نمی‌تواند با توسل به ماهیت فنی خود، از مسئولیت تسهیل عمل متخلفانة بین‌المللی شانه خالی کند.

 

نتیجه

این پژوهش با هدف ارزیابی مسئولیت بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مساعدت به عمل تجاوزکارانة رژیم اسرائیل علیه ایران در جنگ 12 روزه بر اساس ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی سامان یافت. یافته‌های این مقاله نشان داد که تمام ارکان چهارگانة لازم برای احراز مسئولیت آژانس در این چارچوب محقق است. نخست، عمل نظامی رژیم اسرائیل به‌عنوان عمل متخلفانة بین‌المللی و مصداق بارز تجاوز احراز شد و توجیهات احتمالی آن، مانند دفاع مشروع پیش‌دستانه رد شد. دوم، آژانس از طریق مساعدت دوگانة ـ سیاسی (مشروعیت‌بخشی از طریق قطعنامه) و عملیاتی (ارائة اطلاعات هدف‌گیری از طریق گزارش‌های فنی) ـ ارتکاب این عمل را تسهیل کرد. سوم، با توجه به تهدیدهای مکرر، سوابق تاریخی حملات مشابه و هشدارهای داخلی، علم آژانس به اوضاع و احوال و پیامدهای قابل پیش‌بینی اقداماتش به اثبات رسید. چهارم، شرط کلیدی مندرج در بند (ب) ماده ۱۴ نیز برقرار بود؛ بدین معنا که عمل متخلفانة اصلی، یعنی تجاوز نظامی، اگر توسط خود آژانس نیز ارتکاب می‌یافت، به دلیل تعهدات بنیادین آن ذیل اساسنامه و منشور ملل متحد مبنی بر کوشش برای صلح، آشکارا نامشروع و متخلفانه تلقی می‌شد.

بنابراین در پاسخ صریح به پرسش‌های پژوهش باید گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وقوع عمل تجاوزکارانه، مسئولیت بین‌المللی دارد. مبانی و ارکان این مسئولیت در چارچوب ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی و با اثبات زنجیرة کاملی از شرایط، یعنی وقوع عمل متخلفانة اصلی که با مساعدت مؤثر و آگاهانة آژانس تسهیل شده و نفس آن مساعدت نیز برای خود آژانس متخلفانه بوده، احراز شد. این استدلال با تکیه بر اصل «مراقبت مقتضی»، دفاعیة احتمالی آژانس مبنی بر انجام وظایف فنی را نیز مردود شمرد.

اما اهمیت این نتیجه‌گیری، فراتر از محکومیت یک سازمان در یک قضیة خاص است. این امر، معضلی ساختاری و عمیق در حکمرانی جهانی را آشکار می‌سازد و آن معضل همانا تلاقی پرمخاطره میان وظایف فنی و واقعیت‌های سیاسی است. این قضیه، پرسش‌هایی حیاتی را مطرح می‌کند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت:

·      سازمان بین‌المللی تا چه حد موظف است در برابر سوءاستفادة قابل پیش‌بینی از کار خود توسط کشور ثالث، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد؟

·      آیا اصل «مراقبت مقتضی»، سازمان‌ها را ملزم به درنظرگرفتن پیامدهای سیاسی و امنیتی اقداماتشان می‌کند یا صرفاً مفهومی فنی و محدود است؟

·      هنگامی که اظهارات متناقض مقام ارشد بین‌المللی به عاملی بی‌ثبات‌کننده تبدیل می‌شود، حقوق مسئولیت بین‌المللی چه پاسخی دارد؟

·      آیا نظام مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی به اندازه‌ای نهادینه شده است که ابزار حقوقی لازم را برای اقدام دولت زیان‌دیده علیه سازمان فراهم کند؟

 

ممکن است چشم‌پوشی از این پرسش‌ها پیامدهای وخیمی برای آیندة حکمرانی جهانی در پی داشته باشد. این امر به معنای پذیرش این ریسک است که در بحران‌های آتی، سازمان‌های بین‌المللی که برای حفظ صلح تأسیس شده‌اند، ناخواسته به ابزاری برای تسهیل جنگ تبدیل شوند. اگر قرار است نظام حقوق بین‌الملل اعتبار خود را حفظ کند باید برای این خلأهای موجود در نظام مسئولیت، پاسخ‌های شفاف و مؤثری بیابد. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که در آینده، گزارش فنی یا قطعنامة بعدی به جای آنکه چراغ راه صلح باشد، ناخواسته شعلة جنگ بعدی را روشن کند.


* نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  s.alavishahri@modares.ac.ir

** استادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران                            hooriehhosseini@modares.ac.ir

[1]. در این مقاله، استفاده از عبارت «رژیم اسرائیل» در انطباق با ادبیات حقوقی و سیاسی رایج در جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ وجه به منزلة شناسایی این موجودیت به‌عنوان دولت مشروع نیست.

[2]. Benjamin Netanyahu, “Netanyahu claims historic victory, says ‘we sent Iran’s nuclear program down the drain’,” The Times of Israel, June 24, 2025, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-claims-historic-victory-says-we-sent-irans-nuclear-program-down-the-drain/.

[3]. IAEA Board of Governors, “NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran,” GOV/2025/38 (12 June 2025), https://www.iaea.org/sites/default/files/25/06/gov2025-38.pdf.

[4]. Nava Freiberg, “Israel Calls for Increased International Pressure on Iran Following IAEA Resolution,” The Times of Israel, June 12, 2025, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-calls-for-increased- international-pressure-on-iran-following-iaea-resolution/.

[5]. Rafael Grossi, interview with Christiane Amanpour, CNN, quoted in “Did not have any proof of Iran's effort to move into a nuclear weapon: IAEA Chief,” The Economic Times, June 18, 2025, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/did-not-have-any-proof-of-irans-effort-to-move-into-a-nuclear-weapon-iaea-chief/articleshow/121921748.cms.

[6]. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)

[7]. Rawa Almakky, “The Role of International Organizations in the Development of International Law: An Analytical Assessment of the United Nations,” International Journal of Law: “Law and World” 9, 4 (2023): 40-66.

[8]. Draft Articles on the Responsibility of International Organizations (DARIO) (2011)

[9]. International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries,” in Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-third Session, UN Doc. A/56/10 (2001), https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/ 9_6_2001.pdf.

[10]. Dan Sarooshi, “Legal Capacity and Powers,” in The Oxford Handbook of International Organizations, ed. Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone (Oxford: Oxford University Press, 2017), 987.

[11]. Christiane Ahlborn, “The Rules of International Organizations and the Law of International Responsibility” Amsterdam Center for International Law Research 4, 5 (2011): 2011-03.

همچنین ن.ک: سیدقاسم زمانی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی (جلد دوم)، (تهران: انتشارات شهر دانش، ۱۴۰۱).

[12]. Accountability Gap

[13]. Dan Sarooshi, “Conferral by States of Powers on International Organizations: The Agency Relationship” (Jean Monnet Working Paper 4/03, NYU School of Law, 2003), 5, https://jeanmonnetprogram.org/archive/ papers/03/030401.pdf.

[14]. Yohei Okada, “Effective Control Test at the Interface Between the Law of International Responsibility and the Law of International Organizations: Managing Concerns Over the Attribution of UN Peacekeepers’ Conduct to Troop-Contributing Nations,” Leiden Journal of International Law 32, 2 (2019): 276. https://doi.org/10.1017/S092215651900015X.

[15]. Valerii Morgun, “The Role of International Organizations in The Regulation and Management of The World Economy and Security,” Journal of Information Systems Engineering & Management 10, 9 (2025): 61-69.

[16]. International Law Commission, Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Fourth Session, UN Doc. A/57/10 (2002).

[17]. Giorgio Gaja

[18]. با وجود این، همچنان دکترین نقدهای جدی بر پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی از جهت نادیده‌گرفتن اقتضائات خاص سازمان‌های بین‌المللی در نظام مسئولیت بین‌المللی وارد کرده است. برای مطالعة بیشتر، ن.ک:

- Mohammad Salim Al-Rawashdeh, “The Role of International Organizations in Promoting Peace and Security in the Middle East,” Journal of Political Studies 31, 2 (2024): 17-34.

حمید الهویی نظری و عقیل محمدی، «نگاهی انتقادی به پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی»، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۹، ۴ (1391).

[19]. International Law Commission, “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with commentaries,” in Report of the International Law Commission on the work of its Sixty-third session, UN Doc. A/66/10 (2011), https://legalun.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf.

کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، حقوق مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی: ترجمة متن و شرح مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، ترجمه: عبدالله عابدینی و خلیل روزگاری (تهران: خرسندی، ۱۳۹۸).

[20]. برای مطالعة بیشتر در این خصوص، ن.ک:

جمال سیفی و نسیم زرگری‌نژاد، «ملاحظاتی انتقادی بر یکسان‌انگاری ارکان تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی»، فصلنامة تحقیقات حقوقی ۲۵، ۹۸ (۱۴۰۱).

جمال سیفی و نسیم زرگری‌نژاد، «ملاحظاتی انتقادی بر مسئولیت دولت و سازمان‌های بین‌المللی در قبال عمل ‏متخلفانۀ دولت یا سازمان بین‌المللی دیگر»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۵۵، ۲ (۱۴۰۴).

[21]. Codification

[22]. Progressive Development

[23]. حمید الهویی نظری و عقیل محمدی، «نگاهی انتقادی به پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی»، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۹، ۴ (1391)، 24-26.

Ágoston Mohay et al., “The Articles on the Responsibility of International Organisations – Still Up in the Air after More Than a Decade?,” Pécs Journal of International and European Law (2023), 16.

[24]. Mirka Möldner, “Responsibility of International Organizations – Introducing the ILC’s DARIO,” Max Planck Yearbook of United Nations Law 16 (2012): 285.

[25]. Secondary Rules

[26]. UN General Assembly, Resolution 66/100, “Responsibility of international organizations”, A/RES/ 66/100 (9 December 2011).

[27]. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries (2001) Art. 16.

[28]. Derivative

[29]. Möldner, Responsibility of International Organizations – Introducing the ILC’s DARIO, 285.

همچنین ن.ک:

احمد مؤمنی‌راد و محمد ستایش‌پور، «دامنۀ مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۴۹، ۳ (۱۳۹۸).

مهدی حدادی و محمد ستایش‌پور، «دامنة اعمال مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی: مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی»، دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی ۸، ۱ (۱۴۰۰).

[30]. ILC, “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,”, p. 66, commentary to Art. 14, para. (2).

[31]. sine qua non

[32]. Facilitation

[33]. ILC, “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,”, p. 66, commentary to Art. 14, para. (4), ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, Commentary to Art. 16, para. (5).

[34]. Causal Link

[35]. Significant Contribution

[36]. ILC, “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,”, p. 66, commentary to Art. 14, para. (4).

[37]. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, para. 420.

[38]. Jan Klabbers, “Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act,” European Journal of International Law 28, 4 (2017): 1133–1161.

[39]. Knowledge

[40]. Intent

[41]. ILC, “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,” p. 66, commentary to Art. 14, para. (3).

[42]. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, para. 421.

[43]. Actual Knowledge

[44]. Constructive Knowledge

[45]. Willful Blindness

[46]. Crawford, James, State Responsibility: The General Part (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 405-407.

برای ترجمة فارسی این بخش، ن.ک: جیمز کرافورد، حقوق مسئولیت بین‌المللی (قواعد عمومی)، ترجمه: علیرضا ابراهیم‌گل (تهران: نشر سنگلج، ۱۳۹۵)، 510-506.

[47]. Ibid, p. 66, commentary to Art. 14, para. (5).

[48]. Oliver Dörr and Albrecht Randelzhofer, “Article 2(4),” in The Charter of the United Nations: A Commentary, ed. Bruno Simma et al., 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 231.

[49]. Jus Cogens

[50]. Dörr et al., Article 2(4), 231.

[51]. Act of Aggression

[52]. Almakky, The Role of International Organizations, 40-66.

[53]. UN General Assembly, Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression (14 December 1974), https://digitallibrary.un.org/record/219655.

[54]. Armed Attack

[55]. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment para. 195.

[56]. Pre-emptive Self-Defense

[57]. Caroline Case

[58]. Daniel Webster, letter to Lord Ashburton, August 6, 1842, in British and Foreign State Papers, vol. 30 (London: James Ridgway and Sons, 1857), 195–196.

[59]. Preventive Self-Defense

[60]. Ashley S. Deeks, “The Legality of Preventive Self-Defense in International Law,” Virginia Journal of International Law 40, 2 (2000): 381–382.

[61]. For a detailed discussion on this issue, see, e.g., Marko Milanovic, “Is Israel’s Use of Force Against Iran Justified by Self-Defence?,” EJIL: Talk! (blog), April 19, 2025, https://www.ejiltalk.org/is-israels-use-of-force-against-iran-justified-by-self-defence/; International Commission of Jurists, “Israel’s Attack on Iran Violates International Law, Threatening Peace and Security,” ICJ.org, April 21, 2025, https://www.icj.org/israel-iran-israels-attack-on-iran-violates-international-law-threatening-peace-and-security/; and Masoud Zamani and Amir Abbas Kiani, “Missiles and Messages: Characterizing the Use of Force between Iran and Israel,” Opinio Juris (blog), July 25, 2025, https://opiniojuris.org/2025/07/25/ missiles-and-messages-characterizing-the-use-of-force-between-iran-and-israel/.

[62]. IAEA Board of Governors, GOV/2025/38.

[63]. Louis René Beres, “Limited Nuclear War and Israel’s National Strategy,” BESA Center Perspectives Paper No. 2,309 (Ramat Gan: BESA Center for Strategic Studies, October 1, 2024), https://besacenter.org/ limited-nuclear-war-and-israels-national-strategy/.

[64]. International Atomic Energy Agency, Consequences of the Israeli Military Attack on the Iraqi Nuclear Research Reactor and the Standing Threat to Repeat This Attack, GC(XXVII)/692 (September 2, 1983), https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc27-692_en.pdf.

[65]. UN Security Council, Resolution 487 (1981), UN Doc. S/RES/487 (19 June 1981), https://digitallibrary.un.org/ record/22225.

[66]. “Israel Confirms Bombing ‘Syria Nuclear Reactor’ in 2007,” Al Jazeera, March 21, 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/3/21/israel-confirms-bombing-syria-nuclear-reactor-in-2007; Yossi Melman and Dan Raviv, “Three Minutes Over Syria: How Israel Destroyed Assad’s Nuclear Reactor,” The Times of Israel, March 21, 2018, https://www.timesofisrael.com/three-minutes-over-syria-how-israel-destroyed-assads-nuclear-reactor/.

[67]. Rafael Mariano Grossi, “Introductory Statement to the Board of Governors,” IAEA.org, November 20, 2024, https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-20-november-2024; Rafael Mariano Grossi, “Statement on the Situation in Iran,” IAEA.org, June 13, 2025, https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-on-the-situation-in-iran-13-june-2025; “IAEA Head Calls for Diplomacy with Iran as Nuclear Activities Advance,” Arms Control Association, January 25, 2024, https://www.armscontrol.org/blog/2024-01-25/iaea-head-calls-diplomacy-iran-nuclear-activities-advance.

[68]. Statute of the International Atomic Energy Agency (1956), Art. II, https://www.iaea.org/about/statute.

[69]. Agreement Governing the Relationship between the United Nations and the International Atomic Energy Agency, INFCIRC/11, 23 October 1957.

[70]. Statute of the IAEA, Article II (Objectives): “The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose.”

[71]. Due Diligence

[72]. این دفاعیه، هرچند در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، با اصل «تخصص» یا «صلاحیت‌های تفویضی» که بر عملکرد سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، در چالش قرار می‌گیرد. بر اساس این اصل، سازمان‌های بین‌المللی صرفاً از صلاحیت‌هایی برخوردارند که دولت‌های عضو به آن‌ها اعطا کرده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیة مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای (در پاسخ به درخواست سازمان بهداشت جهانی)، ضمن تأکید بر این اصل، بیان داشت که صلاحیت‌های سازمان‌های بین‌المللی محدود به اهداف و وظایف مصرح در اسناد تأسیسی آن‌هاست و صلاحیت‌های ضمنی نیز باید به‌صورت مضیق و تنها در صورتی تفسیر شوند که برای انجام وظایف مصرح «ضروری» باشند. دیوان در آن قضیه، سازمان بهداشت جهانی را برای درخواست نظر مشورتی در خصوص مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای صالح ندانست زیرا این امر مستقیماً در چارچوب وظایف بهداشتی آن قرار نمی‌گرفت، حتی اگر پیامدهای بهداشتی گسترده‌ای داشته باشد. به قیاس نمی‌توان وظیفة فنی آژانس را به نحوی موسع تفسیر کرد که با هدف بنیادین آن یعنی «کوشش برای صلح» و «عدم پیشبرد مقاصد نظامی» در تعارض قرار گیرد.

See: Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (Request by the WHO), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 66, paras. 25-26.

همچنین کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده ۶ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ۲۰۱۱ (اعمال فراتر از اختیارات یا برخلاف دستورالعمل‌ها) تأکید می‌کند که حتی اگر ارگان یا عامل سازمان فراتر از صلاحیت خود عمل کند، آن عمل همچنان به سازمان منتسب است، مشروط بر اینکه آن ارگان یا عامل «در ظاهر به‌عنوان ارگان یا عامل صالح آن سازمان» عمل کرده باشد. این امر نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، به‌سادگی گریز سازمان‌ها را از مسئولیت با توسل به تفاسیر محدود از صلاحیت‌هایشان نمی‌پذیرد.

See: ILC, Draft articles on the responsibility of international organizations, with commentaries, 2011, Art. 6 and Commentary, p. 52.

[73]. Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Merits, Judgment, p. 22.

[74]. مفهوم مراقبت مقتضی به‌عنوان اصل کلی حقوق بین‌الملل شناخته ‌شده که معیاری برای «رفتار معقول یک دولت/سازمان خوب» در شرایط مشخص ارائه می‌دهد. این استاندارد بر اساس عواملی چون میزان خطر، اهمیت منافع در معرض تهدید و ظرفیت‌های نهاد مسئول، متغیر است. در دهه‌های اخیر، این اصل به‌طور فزاینده‌ای در حوزه‌هایی چون حقوق محیط‌زیست، حقوق بشر، امنیت سایبری و به‌ویژه مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی به کار گرفته شده است تا خلأهای موجود در قواعد مسئولیت را پر کند.

برای مطالعة بیشتر در خصوص مفهوم مراقبت مقتضی و اعمال آن بر سازمان‌های بین‌المللی، ن.ک:

- مهدی حدادی و بهرام مرادیان، «مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژة اقدام مالی»، مجلة حقوقی بین‌المللی۳۶، ۶۱ (۱۳۹۸).

- Ellen Campbell, Alice Delemare, and Scarlett M. Evans, “Due Diligence Obligations of International Organizations Under International Law,” New York University Journal of International Law and Politics 50, 2 (2018): 541-604.

- Kristina Daugirdas, “Member States’ Due Diligence Obligations to Supervise International Organizations,” in Due Diligence in International Law, ed. Heike Krieger, Anne Peters, and Leonhard Kreuzer (Oxford: Oxford University Press, 2020), 248-266.

- Berenice Boutin, “The Potential Role of Due Diligence in Achieving Increased Institutional Accountability and Responsibility in Disaster Management Contexts,” in International Conflict and Security Law: Essays in Honour of Hélène Lambert, ed. Vincent Chetail, Noelle De Smet, and Sarah Heathcote (Leiden: Brill | Nijhoff, 2018), 336-358.

[75]. کمیسیون پس از توصیة اولیه در ۲۰۲۳، نهایتاً در اجلاس هفتاد و ششم خود در ۲۰۲۵، موضوع «مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل» را رسماً در برنامة کاری خود گنجاند و خانم پنلوپه ریدینگز (Penelope Ridings) را به‌عنوان گزارشگر ویژة آن منصوب کرد. برای مشاهدة خلاصة این تحولات، ن.ک:

International Law Commission, “Due diligence in international law,” accessed October 3, 2025, https://legal.un.org/ilc/summaries/9_13.shtml.

[76]. Functional Sphere

[77]. Principle of Speciality

[78]. ن.ک: زیرنویس 77، همان.

[79]. Foreseeable Consequences

[80]. Statute of the International Atomic Energy Agency (IAEA), October 23, 1956, Art. III.B.1. The provision states: “In carrying out its functions, the Agency shall: 1. Conduct its activities in accordance with the purposes and principles of the United Nations to promote peace and international co-operation…”. Available at: https://www.iaea.org/about/statute.

Bibliography
- Books
1.         Boutin, Berenice. “The Potential Role of Due Diligence in Achieving Increased Institutional Accountability and Responsibility in Disaster Management Contexts.” In International Conflict and Security Law: Essays in Honour of Hélène Lambert, edited by Vincent Chetail, Noelle De Smet, and Sarah Heathcote, 336-358. Leiden: Brill | Nijhoff, 2018. https://doi.org/10.1163/9789004383401_018.
2.         Crawford, James. State Responsibility: The General Part. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. https://doi.org/10.1017/CBO 9781139033060.
3.         Crawford, James. State Responsibility: The General Part. Translated by Alireza Ebrahim Gol. Tehran: Sangalaj Publication, 2016. [in Persian]
4.         Daugirdas, Kristina. “Member States’ Due Diligence Obligations to Supervise International Organizations.” In Due Diligence in International Law, edited by Heike Krieger, Anne Peters, and Leonhard Kreuzer, 248-266. Oxford: Oxford University Press, 2020. https://doi.org/10.1093/ oso/9780198859942.003.0011.
5.         Dörr, Oliver, and Albrecht Randelzhofer. “Article 2(4).” In The Charter of the United Nations: A Commentary, edited by Bruno Simma et al., 3rd ed., 200–234. Oxford: Oxford University Press, 2012. https://doi.org/ 10.1093/acref/9780199580156.001.0001.
6.         Sarooshi, Dan. “Legal Capacity and Powers.” In The Oxford Handbook of International Organizations, edited by Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, and Ian Johnstone, 985–1005. Oxford: Oxford University Press, 2017. https://doi.org/10.1093/law/9780199672369.003.0041.
7.         United Nations International Law Commission. The Law of Responsibility of International Organizations: Translation and Commentary on the Draft Articles of the UN International Law Commission. Translated by Abdullah Abedini and Khalil Roozegari. 2nd ed. Tehran: Khorsandi Publications, 2019. [in Persian]
8.         Webster, Daniel. “Letter to Lord Ashburton”, August 6, 1842. In British and Foreign State Papers, vol. 30, 195–196. London: James Ridgway and Sons, 1857.
9.         Zamani, Seyed Qasem. The Law of International Organizations (Volume Two). 4th ed. Tehran: Shahr-e Danesh Institute for Legal Research and Study, 2022. [in Persian]
 
- Articles
1.         Alhooii Nazari, Hamid, and Aqil Mohammadi. “A Critical Look at the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations.” Shiraz University Law Review 9, no. 4 (2013):  https://doi.org/10.22099/jls. 2018.23421.2205. [in Persian]
2.         Almakky, Rawa. “The Role of International Organizations in the Development of International Law: An Analytical Assessment of the United Nations.” International Journal of Law: “Law and World” 9, no. 4 (2023). https://doi.org/10.36475/9.4.4.
3.         Al-Rawashdeh, Mohammad Salim. “The Role of International Organizations in Promoting Peace and Security in the Middle East.” Journal of Political Studies 31, no. 2 (2024).
4.         Campbell, Ellen, Alice Delemare, and Scarlett M. Evans. “Due Diligence Obligations of International Organizations Under International Law.” New York University Journal of International Law and Politics 50, no. 2 (2018).
5.         Deeks, Ashley S. “The Legality of Preventive Self-Defense in International Law.” Virginia Journal of International Law 40, no. 2 (2000).
6.         Haddadi, Mehdi, and Bahram Moradian. “The Concept of Due Diligence in International Law and FATF Regulations.” International Law Review 36, no. 61 (2019). https://doi.org/10.22066/cilamag.2019. 87924.1532. [in Persian]
7.         Hadadi, Mahdi, and Mohammad Setayeshpour. “The Scope of Application of Derivative International Responsibility: A Comparative Study of the Responsibility System of States and International Organizations.” Journal of Comparative Law 8, no. 1 (2021). https://doi.org/10.22096/law.2019. 78660.1205. [in Persian]
8.         Klabbers, Jan. “Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act.” European Journal of International Law 28, no. 4 (2017). https://doi.org/10.1093/ ejil/chx069.
9.         Momeni Rad, Ahmad, and Mohammad Setayeshpour. “The Conceptual Scope of Derivative Responsibility of International Organizations in International Law.” Public Law Studies Quarterly 49, no. 3 (2019). https://doi.org/10.22059/jplsq.2018.242627.1589. [in Persian]
10.     Mohay, Ágoston, Bence Kis Kelemen, Attila Pánovics, and Norbert Tóth. “The Articles on the Responsibility of International Organisations – Still Up in the Air after More Than a Decade?” Pécs Journal of International and European Law, no. 1 (2023). https://doi.org/10.15170/ PJIEL.2023.1.3.
11.     Möldner, Mirka. “Responsibility of International Organizations – Introducing the ILC’s DARIO.” Max Planck Yearbook of United Nations Law 16 (2012). https://doi.org/10.1163/1875-7413_ mpyun_16_011.
12.     Morgun, Valerii. “The Role of International Organizations in The Regulation and Management of The World Economy and Security.” Journal of Information Systems Engineering & Management 10, no. 9 (2025). https://doi.org/10.61093/jisem.10.9.e202509.
13.     Okada, Yohei. “Effective Control Test at the Interface Between the Law of International Responsibility and the Law of International Organizations: Managing Concerns Over the Attribution of UN Peacekeepers’ Conduct to Troop-Contributing Nations.” Leiden Journal of International Law 32, no. 2 (2019). https://doi.org/ 10.1017/S092215651900015X.
14.     Seyfi, Jamal, and Nasim Zargari Nejad. “Critical Remarks on the Unification of the Elements of International Responsibility of States and International Organizations.” Legal Research Quarterly 25, no. 98 (2022). https://doi.org/10.29252/jlr.2022.221850.1910. [in Persian]
15.     Seyfi, Jamal, and Nasim Zargari Nejad. “Critical Remarks on the Responsibility of a State and an International Organization in Connection with the Act of Another State or International Organization.” Public Law Studies Quarterly 55, no. 2 (2025). https://doi.org/10.22059/jplsq.2023. 355884.3275. [in Persian]
 
- Instruments
1.       Charter of the United Nations. (1945).
2.       International Atomic Energy Agency. Statute of the International Atomic Energy Agency1956.” https://www.iaea.org/about/statute
- Documents
1.         “Consequences of the Israeli Military Attack on the Iraqi Nuclear Research Reactor and the Standing Threat to Repeat This Attack. (September 2, 1983) GC(XXVII)/692.” https://www.iaea.org/sites/default/ files/gc/gc27-692_en.pdf.
2.         “International Law Commission. “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries.” In Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-third Session, 2001.” UN Doc. A/56/10. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/ english/commentaries/9_6_2001.pdf.
3.         “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with commentaries.” In Report of the International Law Commission on the work of its Sixty-third session, 2011. UN Doc. A/66/10. https://legal.un.org/ ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_11_2011.pdf.
4.         Sarooshi, Dan. “Conferral by States of Powers on International Organizations: The Agency Relationship.” Jean Monnet Working Paper 4/03. NYU School of Law, 2003. https://jeanmonnetprogram.org/archive/ papers/03/030401.pdf.
5.         Ahlborn, Christiane. “The Rules of International Organizations and the Law of International Responsibility.” Amsterdam Center for International Law Research Paper No. 2011-03. University of Amsterdam, 2011. https://ssrn.com/abstract=1825182.
6.         “United Nations General Assembly. Resolution 66/100, Responsibility of international organizations. UN Doc. A/RES/66/100.” (December 9, 2011).
7.         “United Nations Security Council. Resolution 487 (June 19, 1981).” UN Doc. S/RES/487. https://digitallibrary.un.org/record/22225.
8.         “United Nations General Assembly. Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression.” (December 14, 1974) UN Doc. A/RES/3314(XXIX). https://digitallibrary.un.org/record/219655.
 
- Cases
1.         Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment. I.C.J. Reports 2007.
2.         Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1949.
3.         Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict. Advisory Opinion. I.C.J. Reports 1996.
4.         Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986.
 
- Online Sources
1.         Beres, Louis René. “Limited Nuclear War and Israel’s National Strategy.” BESA Center Perspectives Paper No. 2,309. Ramat Gan: BESA Center for Strategic Studies, October 1, 2024. https://besacenter.org/limited-nuclear-war-and-israels-national-strategy/.
2.         “Did not have any proof of Iran’s effort to move into a nuclear weapon: IAEA Chief.” The Economic Times, June 18, 2025. https://economictimes. indiatimes.com/news/defence/did-not-have-any-proof-of-irans-effort-to-move-into-a-nuclear-weapon-iaea-chief/articleshow/121921748.cms.
3.         Freiberg, Nava. “Israel Calls for Increased International Pressure on Iran Following IAEA Resolution.” The Times of Israel, June 12, 2025. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-calls-for-increased- international-pressure-on-iran-following-iaea-resolution/.
4.         Grossi, Rafael Mariano. “Introductory Statement to the Board of Governors.” IAEA.org, November 20, 2024. https://www.iaea.org/ newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-20-november-2024.
5.         “Statement on the Situation in Iran.” IAEA.org, June 13, 2025. https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-on-the-situation-in-iran-13-june-2025.
6.         “IAEA Head Calls for Diplomacy with Iran as Nuclear Activities Advance.” Arms Control Association, January 25, 2024. https://www.armscontrol.org/ blog/2024-01-25/iaea-head-calls-diplomacy-iran-nuclear-activities-advance.
7.         International Commission of Jurists. “Israel’s Attack on Iran Violates International Law, Threatening Peace and Security.” ICJ.org, April 21, 2025. https://www.icj.org/israel-iran-israels-attack-on-iran-violates-international-law-threatening-peace-and-security/.
8.         “Israel Confirms Bombing ‘Syria Nuclear Reactor’ in 2007.” Al Jazeera, March 21, 2018. https://www.aljazeera.com/news/2018/3/21/israel-confirms- bombing-syria-nuclear-reactor-in-2007.
9.         Melman, Yossi, and Dan Raviv. “Three Minutes Over Syria: How Israel Destroyed Assad’s Nuclear Reactor.” The Times of Israel, March 21, 2018. https://www.timesofisrael.com/three-minutes-over-syria-how-israel-destroyed-assads-nuclear-reactor/.
10.     Milanovic, Marko. “Is Israel’s Use of Force Against Iran Justified by Self-Defence?” EJIL: Talk! (blog), April 19, 2025. https://www.ejiltalk.org/ is-israels-use-of-force-against-iran-justified-by-self-defence/.
11.     Netanyahu, Benjamin. “Netanyahu claims historic victory, says ‘we sent Iran’s nuclear program down the drain’.” The Times of Israel, June 24, 2025. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-claims- historic-victory-says-we-sent-irans-nuclear-program-down-the-drain/.
12.     Zamani, Masoud, and Amir Abbas Kiani. “Missiles and Messages: Characterizing the Use of Force between Iran and Israel.” Opinio Juris (blog), July 25, 2025. https://opiniojuris.org/2025/07/25/missiles-and-messages-characterizing-the-use-of-force-between-iran-and-israel/.

  • Receive Date 31 August 2025
  • Revise Date 08 November 2025
  • Accept Date 15 November 2025