International Law Review

International Law Review

The 12-Day War and Destabilizing Actions of the United States and Israel against the Islamic Republic of Iran: Reflection from the Jurisprudence of the International Court of Justice

Document Type : academic

Authors
Parisa Abdollahian Fard 1
Mohsen Mohebi 2
1 PhD. Candidate of International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law Theology and Politics, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of International Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch
10.22066/cilamag.2025.2069632.2787
Abstract
The concept of state responsibility remains a cornerstone of international law, providing a structured mechanism to hold states accountable for breaches of peremptory norms, including the prohibition on the use of force, and fundamental principles like the protection of territorial integrity, and the respect for self-determination. Despite the progressive development of these norms, geopolitical realities often limit their effective enforcement, as global power asymmetries influence both compliance and accountability. Over recent decades, a series of actions by the United States and Israel has raised significant questions regarding their impact on the stability of the Islamic Republic of Iran. These measures which can be characterized as systematic and sustained, include unilateral economic sanctions with severe humanitarian consequences, military threats, covert operations, cyberattacks, and targeted assassinations of officials and scientists. Collectively, these actions challenge fundamental principles of international law, human rights, and global political ethics, highlighting persistent gaps between legal norms and political realities.
Destabilizing actions, within the framework of international law, refer to coercive measures—unilateral or otherwise—that undermine political stability, national security, or territorial integrity. They may include economic sanctions, direct or indirect military operations, cyberattacks, and other covert actions. International judicial practice, particularly through the International Court of Justice (ICJ) and other tribunals, plays a critical role in interpreting, clarifying, and shaping customary norms in response to such actions. The 12-Day War between Iran and Israel, involving direct and indirect support by the United States, provides a contemporary example of the challenges in enforcing international law against powerful actors. Israel’s military operations, conducted through airstrikes and cyber activities targeting Iranian infrastructure, constitute a clear breach of the prohibition on the use of force and raise fundamental questions regarding state responsibility and international accountability.
Despite the existence of judicial mechanisms, there has been limited systematic analysis of their effectiveness in addressing destabilizing actions by dominant powers. Most scholarship tends to focus on general legal principles, leaving an analytical gap in understanding the practical and normative implications of judicial decisions for contemporary conflicts. This study aims to fill that gap by examining ICJ rulings and individual judicial opinions to determine how courts define the limits of coercive measures, evaluate countermeasures, and consider humanitarian consequences. A particular focus is given to separate and dissenting opinions, which provide nuanced insights into sovereignty, proportionality, and the interpretation of defensive actions. These opinions contribute to the evolution of customary law, offer guidance for states in legal compliance, and support efforts to document violations effectively.
The research employs a doctrinal-analytical methodology. Key ICJ cases, including disputes involving state responsibility, the use of force, and economic coercion, are analyzed to identify legal principles and extract lessons on enforcement capacity and normative development. Separate opinions by judges offer an additional analytical lens, revealing ethical and human-centered reasoning that complements majority decisions. By comparing these judicial interpretations with the realities of the 12-Day War, the study evaluates both the capacities and limitations of international courts in holding powerful states accountable. The methodology emphasizes both doctrinal analysis and the practical implications of jurisprudence for contemporary international conflicts, ensuring a comprehensive approach that bridges theory and practice.
The findings demonstrate several critical insights. First, military threats and operations undertaken during the 12-Day War constitute violations of the prohibition on the use of force, highlighting the persistent challenges in enforcing core international norms against dominant actors. Second, unilateral sanctions with significant humanitarian consequences may breach customary international law, emphasizing the ethical and legal responsibility of sanctioning states to minimize civilian harm. Third, although judicial bodies can establish legal responsibility, the enforcement of rulings remains constrained by political realities, structural limitations, and the dependence on state cooperation. Fourth, individual judicial opinions play an essential role in clarifying legal standards, reinforcing normative principles, and influencing the evolution of customary law. By documenting legal reasoning and identifying gaps in existing norms, these opinions offer a framework for addressing destabilizing actions and shaping the broader discourse on accountability. Fifth, the 12-Day War illustrates structural gaps within the international legal system, including dependence on the political will of major powers, limitations in institutional mechanisms, and the challenges of implementing judicial decisions effectively.
Furthermore, the study underscores the significance of judicial innovation in responding to contemporary challenges. Separate and dissenting opinions, often overlooked, provide detailed reasoning on humanitarian impacts, proportionality of responses, and the ethical obligations of states. For instance, assessments of civilian harm resulting from economic sanctions or military operations illuminate the humanitarian and ethical dimensions of international law, creating a normative foundation for future jurisprudence. Such reasoning not only contributes to the clarification of existing principles but also facilitates the gradual development of customary norms in areas where formal codification remains incomplete.
This study contributes to the field of international law by systematically examining the interplay between judicial practice and state conduct in response to destabilizing actions. It demonstrates the analytical and normative value of individual judicial reasoning, showing how jurisprudence can inform state behavior, guide legal advocacy, and support the development of customary norms. The research also advances understanding of how international courts operate within geopolitical constraints, providing insights for scholars, policymakers, and practitioners seeking to strengthen accountability mechanisms. Additionally, it identifies practical pathways for states to utilize judicial reasoning strategically in both preventive and remedial contexts, including documentation of violations, negotiation, and advocacy within multilateral institutions.
The implications of these findings are manifold. For policymakers, judicial reasoning can inform the design of lawful strategies and mitigate risks of international responsibility. For legal practitioners and advocacy organizations, ICJ jurisprudence and judicial opinions provide authoritative guidance for documenting violations and advancing claims of accountability. For the international community, these insights highlight the importance of integrating judicial interpretation with diplomatic, technological, and multilateral initiatives to enhance compliance and deter destabilizing actions. Furthermore, adopting human-centered, justice-oriented approaches that emphasize reparative mechanisms and specialized tribunals can enhance both the legitimacy and effectiveness of international law. By combining legal analysis with multilateral diplomacy, technological monitoring, and public accountability, the international system can strengthen compliance and mitigate the impact of destabilizing actions.
In conclusion, international judicial bodies, particularly the ICJ, remain central to documenting violations, interpreting legal principles, and evaluating destabilizing actions, even when practical enforcement is limited. Separate and dissenting opinions provide essential guidance for normative clarification and the progressive development of customary law. The 12-Day War demonstrates that effective accountability requires combining judicial mechanisms with diplomatic, technological, and multilateral strategies. A human-centered approach, emphasizing reparative justice and the establishment of specialized tribunals, can strengthen the rule of law, foster global trust in international institutions, and mitigate the adverse impacts of coercive measuresby dominant states. By systematically engaging with judicial practice, states and scholars can systematically document violations, advance the development of customary norms, and contribute to a more resilient, accountable, and justice-oriented international legal order.
Keywords
International Court of Justice
12-Day War
Coercive Sanctions
Aggression
Threat of Force
State Responsibility
Judicial Opinions
Islamic Republic of Iran
Subjects

 

جنگ ۱۲ روزه و اقدامات بی‌ثبات‌کنندة ایالات متحده و رژیم صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران در آینة رویه ‌قضایی: با توجه به رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری

(پژوهشی)

 

محسن محبی *

پریسا عبدالهیان فرد **

 

(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2069632.2787

تاریخ دریافت: 31/05/1404                                                                           تاریخ پذیرش: 08/09/1404

 

چکیده

مسئولیت بین‌المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم‌های یکجانبه و سایر اقدامات بی‌ثبات‌کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوق بین‌الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در جنگ 12 روزة اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم‌های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش‌هایی جدی دربارة تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مطرح کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین‌المللی، ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان‌های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم‌ها نقش مهمی داشته‌اند.

این مقاله با تمرکز بر رویه‌های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می‌دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانة قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیة ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، دربارة پیامدهای انسانی تحریم‌ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیة کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانة قاضی آلمانی برونو سیما در قضیة سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) دربارة تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این مراجع را آشکار می‌سازد. مقاله نتیجه می‌گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه‌روست، بهره‌گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به‌ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می‌تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض‌ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد.

 

واژگان کلیدی

دیوان بین‌المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم‌های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین‌المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

 

مقدمه

در منظومة پرتناقض نظم حقوقی بین‌الملل معاصر، مفهوم «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای پاسخگویی حقوقی در برابر نقض قواعد آمره، با چالش‌های نظری و عملی متعددی روبه‌روست. با وجود توسعة فزایندة هنجارهای بین‌المللی در حمایت از تمامیت سرزمینی، منع توسل به زور، حق توسعه و حق تعیین سرنوشت، واقعیت ژئوپلیتیک قدرت نشان داده است که اجرای مؤثر این هنجارها همواره در گرو ساختارهای نابرابر تصمیم‌سازی جهانی باقی مانده است.

جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته، هدف اقدامات سازمان‌یافته، مستمر و ساختاری ایالات متحدة امریکا و اسرائیل قرار گرفته است که طیفی گسترده از رفتارهای بی‌ثبات‌ساز را شامل می‌شود: از تحریم‌های یکجانبة اقتصادی و مالی با آثار گستردة انسانی گرفته تا تهدیدهای نظامی، عملیات پنهانی، خرابکاری‌های سایبری و حتی ترور هدفمند دانشمندان و مقامات رسمی. این اقدامات نه‌تنها اصل منع مداخله و احترام به حاکمیت دولت‌ها را نقض می‌کنند، بلکه از حیث پیامدهای انسانی و سیاسی، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عام، حقوق بشر و حتی اخلاق سیاسی جهانی در تعارض آشکار قرار دارند.

در این راستا، مفهوم «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» در ادبیات حقوق بین‌الملل به آن دسته از کنش‌های قهری، یکجانبه یا غیرقانونی اطلاق می‌شود که موجب نقض یا تضعیف ثبات سیاسی، امنیت ملی و تمامیت ارضی یک دولت مستقل می‌شوند. این مفهوم، هم تحریم‌های اقتصادی و هم توسل به زور، عملیات نظامی غیرمستقیم و اقدامات سایبری را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر، مقصود از «رویة مراجع قضایی بین‌المللی»، مجموعة آرا، تصمیمات و نظریات تفسیری نهادهایی چون دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و سایر دیوان‌های داوری یا شبه‌قضایی است که از رهگذر آرای خود در شکل‌دهی به قواعد عرفی و تفاسیر نو از اصول حقوق بین‌الملل نقش‌آفرینی می‌کنند.

جنگ ۱۲ روزة ایران و اسرائیل، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق اقدامات بی‌ثبات‌کننده، به‌ویژه با توجه به نقش مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده در حمایت از اقدامات نظامی اسرائیل، نمونه‌ای بارز از چالش‌های حقوقی موجود در قبال پاسخگویی بین‌المللی محسوب می‌شود. اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نیروی مسلح گسترده و تسلیحات هوایی، نقض آشکار اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد و همچنین مصداق جرم بین‌المللی تجاوز بر ‌حسب تعریف ماده ۸ مکرر اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی است.[4] بررسی این رخداد از منظر دیوان بین‌المللی دادگستری و ظرفیت‌های حقوقی آن، یکی از محورهای تحلیلی این پژوهش است.

در پاسخ به این وضعیت، یکی از پرسش‌های اصلی این است که مراجع قضایی بین‌المللی تا چه حد ظرفیت رسیدگی مؤثر به این اقدامات را دارند و چگونه می‌توان از این ظرفیت‌ها در راستای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت‌های ناقض بهره گرفت؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا آرا و نظریات تفسیری قضات در این نهادها می‌تواند بستری برای تحول هنجاری در حقوق بین‌الملل و بازتعریف عدالت جهانی فراهم سازد؟

اگرچه نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و مراجع داوری یا شبه‌قضایی، سازکارهایی برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تدارک می‌کنند، موانعی چون فقدان صلاحیت اجباری، ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های ساختاری، از اثربخشی عملکرد آن‌ها کاسته است. با این‌ حال، نباید نقش هنجارساز و تفسیری این مراجع را در ایجاد رویه‌های قضایی، توسعة حقوق عرفی و گشودن افق‌های نو در حقوق بین‌الملل نادیده گرفت. برای نمونه، نظر جداگانة قاضی آنتونیو کانسادو ترینداد در پروندة نقض‌های ادعایی عهدنامة مودت بین ایران و امریکا (۲۰۱۸) با تأکید بر «کرامت انسانی» و تبیین «آثار غیرقابل جبران تحریم‌ها»، نمونه‌ای از تلاش برای بازتعریف مفاهیم سنتی مسئولیت دولت‌ها در پرتو عدالت بین‌المللی است.[5]

موضوع اصلی در این مقاله عبارت است از بحث و بررسی دربارة ظرفیت‌های رویه‌ای، تفسیری و حتی مبانی نظری تصمیمات و آرای مراجع قضایی بین‌المللی در برابر اقدامات بی‌ثبات‌ساز قدرت‌های بزرگ، با تمرکز بر پرونده‌های مرتبط با ایران؛ موضوعی که در ادبیات حقوق بین‌الملل کمتر به‌صورت نظام‌مند تحلیل شده است.

این بررسی حول سه محور زیر انجام خواهد شد:

الف) تحلیل متن آرای صادره در پرونده‌ها، به‌ویژه در دیوان بین‌المللی دادگستری؛

ب) بررسی نظرات فردی قضات از لحاظ مبانی نظری و پاره‌ای از آموزه‌های حقوق بین‌الملل که در آن‌ها نهفته؛

ج) ارزیابی سهم این آرا در تکوین هنجارهای عرفی یا توسعة مبانی نظری در راستای تحقق عدالت جهانی.

بدین ‌ترتیب، مقالة حاضر می‌کوشد نشان دهد که گرچه اجرای عملی مسئولیت بین‌المللی علیه قدرت‌های مسلط با موانع جدی مواجه است، بهره‌گیری هوشمندانه و مستند از تصمیمات و آرای مراجع قضایی بین‌المللی می‌تواند ابزار مؤثری در جهت مستندسازی نقض‌ها، مشروعیت‌بخشی به مقاومت حقوقی و در بلندمدت، تحول هنجارهای حقوق بین‌الملل در مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کنندة امریکا و اسرائیل در مسیر تحقق عدالت باشد.

 

1. مبانی حقوقی و جایگاه مراجع بین‌المللی در مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده

1-1. متناقض‌نمای قدرت و الزام قانونی: بازخوانی ماده ۲(۴) منشور ملل متحد

ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد، حاوی یکی از اصول بنیادین نظام حقوق بین‌الملل است که تصریح می‌کند: «کلیة اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت ... خودداری کنند». این اصل به‌عنوان قاعدة آمره[6] شناخته شده و هدف آن تضمین حفظ صلح و امنیت جهانی است.[7] ، [8] با این همه، یک متناقض‌نمای (پارادوکس) اساسی میان الزام قانونی این اصل و رفتار واقعی بازیگران بین‌المللی در دورة معاصر شکل گرفته است.[9]

این متناقض‌نما ریشه در ماهیت پیچیده و چندوجهی قدرت در عرصة بین‌المللی دارد. قدرت نه‌تنها شامل توسل به زور و ابزارهای نظامی، بلکه اقدامات و تدابیر اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی نیز هست و از ابزارهای متنوعی برای اعمال نفوذ بهره می‌برد که بسیاری از آن‌ها خارج از چارچوب سنتی تعریف «زور» نظامی قرار می‌گیرند.[10] به‌عنوان مثال، تحریم‌های اقتصادی گسترده، جنگ‌های نیابتی، عملیات سایبری و اقدامات اطلاعاتی مخفی، نمونه‌هایی از این ابزارها هستند که می‌توانند به شکل غیرمستقیم اما مؤثر، امنیت و تمامیت کشورها را تحت تأثیر قرار دهند.[11]

از منظر حقوقی، هارت قواعد حقوقی را به دو نوع تقسیم می‌کند: قواعد اولیه که رفتارهای مشخص را تنظیم می‌کنند و قواعد ثانویه که سازکارهای شناسایی، اجرا و الزام را فراهم می‌آورند.[12] فقدان نهادهای قضایی و اجرایی مستقل و قدرتمند در حقوق بین‌الملل باعث شده است که اصولی مانند آنچه در ماده ۲(۴) منشور آمده، هرچند از نظر قانونی الزام‌آور باشند، فاقد ضمانت‌های اجرایی مؤثر باشند.[13]

این وضعیت، قدرت تفسیر و اجرا را به دولت‌های قدرتمند می‌دهد تا اصول حقوقی را به سود خود تغییر دهند. نمونة بارز آن نظریة «دفاع مشروع پیش‌دستانه» است که امریکا مطرح کرده و مداخلات نظامی در عراق (۲۰۰۳)، سوریه، لیبی و ترور سردار قاسم سلیمانی را توجیه می‌کند.[14] این روند به فرسایش معنایی اصل مندرج در ماده ۲(۴) منشور و تهدید ثبات بین‌المللی و امنیت کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران منجر شده است.[15] رویة دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی مانند نقض عهدنامة مودت نشان می‌دهد که اگرچه دیوان می‌تواند اقدامات دولت‌ها را حقوقی تحلیل و محکوم کند و نقش هنجارساز و تفسیری مهمی دارد، به دلیل محدودیت‌های صلاحیتی و فقدان ابزار اجرایی نمی‌تواند مستقیماً اقدامات بی‌ثبات‌کننده را متوقف کند. این واقعیت بیانگر خلأهای عملی در اجرای ماده ۲(۴) منشور و چالش‌های واقعی در تبدیل اصل ممنوعیت توسل به زور به محدودیت مؤثر در عرصة بین‌المللی است.

از منظر تطبیقی می‌توان رفتار دولت‌هایی مانند عملیات روسیه علیه اوکراین یا اقدامات قهری اسرائیل علیه ایران، ازجمله ترورهای هدفمند، حملات سایبری و عملیات مخفیانه در خاک ایران را نیز در همین چارچوب تحلیل کرد. اسرائیل به‌طور مستمر از این ابزارهای خارج از چارچوب نظامی رسمی برای مقابله و تضعیف جمهوری اسلامی بهره می‌برد، بدون اینکه این اقدامات الزاماً در چارچوب تعریف «زور» نظامی طبقه‌بندی شوند، که این امر عملاً خلأهای حقوقی موجود را برجسته‌تر می‌کند.[16]، [17]

بنابراین، پرسش کلیدی این است که آیا اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی صرفاً آرمانی است یا می‌تواند واقعاً محدودیت‌های مؤثری ایجاد کند. پاسخ این پرسش مستلزم بازاندیشی در ساختارهای اجرایی و حقوقی بین‌المللی است.[18]

 

۲-1. تحریم‌های یکجانبه در پرتو قواعد آمره و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

ماده ۲(۴) منشور صراحت دارد که هرگونه تهدید یا استفاده از زور ممنوع است، اما تفسیر دقیق «زور» در مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی، ترورهای هدفمند و عملیات سایبری محل اختلاف است.[19] برخی صاحب‌نظران مانند مری الن اوکانل، این نوع اقدامات را «تجاوز خاموش» می‌دانند که پیامدهای انسانی و ساختاری آن با خشونت فیزیکی برابر است.[20]

تحولات معاصر روابط بین‌الملل نشان داده است که اشکال نوینی از اعمال فشار می‌توانند آثار ویرانگری معادل حملة نظامی داشته باشند، بی‌آنکه در مفهوم سنتی «توسل به زور مسلحانه بگنجند». در گزارش خانم النا دوهان، گزارشگر شورای حقوق بشر در مورد اقدامات قهرآمیز یا اجباری،[21] اصطلاح اقدامات قهرآمیز یکجانبه[22] برای توصیف تحریم‌ها و اقدامات یکجانبة اقتصادی، مالی یا سیاسی به کار رفته است که هدف آن‌ها وادارکردن دولت یا مردم به پذیرش خواسته‌ای مشخص است. استفاده از واژة قهری[23] در این زمینه نشان می‌دهد که اعمال فشار می‌تواند غیرنظامی و اقتصادی نیز باشد. گزارشگر همچنین تأکید می‌کند که ممکن است این اقدامات با تعهدات ناشی از هنجارهای آمرة حقوق بین‌الملل و تعهدات عام‌الشمول[24] ناسازگار باشد. با این حال، این به معنای توسعة رسمی یا تغییر حقوقی تعریف «زور» به معنای توسل به اقدامات نظامی در حقوق بین‌الملل نیست، بلکه بیانگر کاربرد عملی گسترده‌تر اصطلاح اقدامات قهرآمیز است که شامل هر گونه فشار یا اجبار یکجانبه‌ای می‌شود که به محدودسازی ارادة طرف مقابل منجر شود.

تحریم‌های دارویی علیه ایران و سوریه که جان بیماران را به خطر انداخته، نمونه‌هایی از آثار انسانی این اقدامات هستند.[25] از این منظر، تحریم‌ها بیش از ابزار سیاسی بوده و می‌توان آن‌ها را ذیل مفهوم وسیع‌تری از «زور» تحلیل کرد.[26]

با این حال، هنوز توافق بین‌المللی وجود ندارد که تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه تحریم‌های یکجانبه یا چندجانبة بعضی کشورها علیه یکدیگر که بدون مجوز شورای امنیت وضع می‌شود، مصداق «زور» باشند. ساختار قضایی بین‌المللی عمدتاً محافظه‌کارانه عمل کرده و از پذیرش چنین خوانشی خودداری می‌کند.[27] رویة دیوان هنوز تحریم‌های یکجانبه را به‌طور مستقیم به‌عنوان توسل به زور ارزیابی نکرده است. دیوان در مواجهه با تحریم‌ها یا اقدامات یکجانبه، نقش کنترل و ارزیابی حقوقی دارد و با صدور دستورها یا نظریه‌های مشورتی، چارچوب قانونی برای واکنش دولت‌ها ایجاد می‌کند.[28]

اختلاف‌نظر راجع به  در تعاریف «زور» است؛ برخی آن را محدود به خشونت نظامی و درگیری نظامی[29] می‌دانند، برخی دیگر ابزارهای غیرنظامی با تأثیرات ویرانگر را نیز داخل در تعریف زور می‌دانند.[30]

در این میان، رویکرد حقوق بشری به تحریم‌ها نیز اهمیت دارد زیرا تحریم‌های اقتصادی که موجب محدودیت شدید دسترسی به دارو و غذا می‌شود، به شکل غیرمستقیم اما عمیق، حق حیات و کرامت انسانی را تهدید می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این تحریم‌ها را نقض حقوق بشر دانسته‌اند و خواستار بازنگری و لغو آن‌ها شده‌اند.[31] ، [32]

در چنین وضعیتی، تردید نیست که تحریم‌های یکجانبه و چند‌جانبه که بدون مجوز شورای امنیت وضع می‌شود، مستقیم یا غیر‌مستقیم در بی‌ثبات‌کردن وضعیت کشور هدف تأثیر دارد.

 

3-1. نقش مراجع قضایی بین‌المللی: از تفسیر رسمی تا هنجارسازی جدید

در فقدان اجماع دربارة ماهیت و مشروعیت تحریم‌های یکجانبه، مراجع قضایی بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نقش مهمی در توسعة تدریجی هنجارها ایفا می‌کنند. آرای دیوان در پرونده‌های «نقض عهدنامة مودت» (۲۰۱۸) و «سکوهای نفتی» (۲۰۰۳) بستری برای تعمیق بحث‌ها فراهم کرده‌اند.[33]

در پروندة سکوهای نفتی (۲۰۰۳)، دیوان هرچند به نتیجه‌ای محافظه‌کارانه رسید، با رد دفاع مشروع امریکا به علت فقدان معیارهای لازم (حملة مسلحانه، ضرورت فوری و تناسب)، در واقع مرزهای قابل استناد برای دفاع مشروع را محدود کرد. این تفسیر رسمی به‌مرور به بخشی از هنجار رویه‌ای دیوان به‌ویژه از حیث به‌موقع‌بودن[34] دفاع مشروع در حوزة دفاع مشروع تبدیل شد.

در پروندة نقض عهدنامة مودت (۲۰۱۸) هم دیوان با صدور دستور موقت علیه برخی تحریم‌های امریکا و پذیرش صلاحیت اولیة خود، گامی دیگر در جهت شناسایی اثرات حقوقی و انسانی اقدامات اقتصادی برداشت. این رویکرد نشان داد که حتی در چارچوب معاهدة دوجانبه می‌توان مباحثی با پیامدهای هنجاری فراتر، مانند مشروعیت‌زدایی از تحریم‌های یکجانبه را وارد گفتمان حقوقی بین‌الملل کرد. این دستور موقت همچنین مانع تشدید فشارهای اقتصادی فوری شد که می‌توانست به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در ایران دامن بزند.

این دو پرونده با هم، مسیر تدریجی شکل‌گیری عرف یا دست‌کم تقویت اجماع تفسیری علیه استفادة ناموجه از زور و تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی را که در پوشش دفاع مشروع مطرح شده بود، فراهم کرده‌اند.

علاوه بر این، تحولات اخیر در دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که نقش این نهاد از مرجع حل اختلاف، به عرصه‌ای برای تکوین جمعی حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در پرونده‌های اخیر، مانند اوکراین علیه روسیه و افریقای جنوبی علیه اسرائیل، دولت‌های متعددی با استناد به مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامة دیوان وارد رسیدگی شدند و دیدگاه‌های خود را ارائه کردند. این مشارکت گستردة دولت‌ها نشان می‌دهد که دیوان اکنون در حال ایفای نقشی کلیدی در «ادبیات‌سازی قضایی» و جهت‌دهی به هنجارهای بین‌المللی است، حتی در مواردی که رأی نهایی هنوز صادر نشده یا الزام‌آور نیست.[35]

دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی همچون نظام حقوقی کامن‌لا، برای رویه‌قضایی اهمیت بیش از منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت، در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می‌کند؛ لذا هرچند دیوان رکن قانونگذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بین‌الملل به‌عنوان شبه قانونگذار عمل می‌کند.[36]

همچنین نظرات جداگانة قضات، مانند آنتونیو کانسادو ترینداد که بر ارتباط حقوق بشر با تحریم‌ها تأکید دارند، به توسعة تحلیل‌های حقوقی دربارة مشروعیت و الزام‌آوری تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل و پیوند این اقدامات با پیامدهای بی‌ثبات‌کننده بر تبیین چارچوب‌های هنجاری مرتبط با حقوق بشر کمک کرده‌اند.[37] گاه این آرا زمینه‌ساز نقد تصمیمات اکثریت و بازتعریف حدود صلاحیت دیوان در قبال اقدامات دولت‌ها شده‌اند.[38]

این روند می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از تحریم‌های یکجانبه یا شناسایی قواعد عرفی موجود برای ارتقای عدالت و مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده کمک کند. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های تفسیری مراجع قضایی می‌تواند در شناخت و تأیید قواعد عرفی موجود یا در حال شکل‌گیری، کلید تحولی بنیادین در حقوق بین‌الملل باشد.[39]

علاوه بر دیوان بین‌المللی دادگستری، سایر نهادهای حقوقی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به‌صورت غیرمستقیم به بررسی تأثیرات تحریم‌ها پرداخته‌اند. هرچند ظرفیت‌های اجرایی آن‌ها محدود است، این مراجع می‌توانند بسترهایی برای ارتقای گفتگوی حقوقی و فشارهای سیاسی باشند.[40]

4-1. ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کننده: چالش‌ها و فرصت‌ها

دیوان بین‌المللی دادگستری با وجود نقشی که در تفسیر و توسعة حقوق بین‌الملل دارد، با محدودیت‌های ساختاری و سیاسی متعددی مواجه است که کارکرد آن را در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کننده تحت تأثیر قرار می‌دهد.[41] اولاً دیوان تنها در صورتی صلاحیت دارد که طرفین پرونده رضایت داده باشند یا صلاحیت اجباری داشته باشد. در خصوص جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، چنین رضایتی از سوی اسرائیل و حامی اصلی آن، ایالات متحده، وجود ندارد؛ بنابراین اقامة دعوای مستقیم علیه این کشورها با مانع صلاحیت مواجه است.

ثانیاً فشارهای سیاسی بین‌المللی و منافع قدرت‌های بزرگ می‌تواند موجب محدودشدن آرای دیوان شود یا از اجرای آن‌ها جلوگیری کند.[42] این امر باعث شده است دیوان بیشتر در حوزه‌های غیرچالش‌برانگیز و موضوعات فنی ورود کند و کمتر در مسائل سیاسی و امنیتی حساس فعال باشد.

با این حال، برخی پرونده‌های اخیر نشان داده‌اند که دیوان می‌تواند با صدور دستور موقتی، ضمن دستور، به تلطیف آثار تحریم‌ها و ارتقای معیارهای حقوق بشری کمک و مسیر توسعة قواعد جدید را هموار کند.[43] دیوان به‌عنوان «ناظم نظم پریشان» عمل می‌کند. حتی وقتی صرفاً دستورهای موقت صادر یا صلاحیت را رد می‌کند، اثر عملی و حقوقی دارد.[44] این آرای موقتی که معمولاً در مراحل اولیة پرونده‌ها صادر می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان ابزار بازدارنده عمل کنند و مانع اجرای فوری یا تشدید تحریم‌های یکجانبه تا زمان صدور حکم نهایی شوند. در مورد جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نیز چنانچه ایران یا دولت ثالثی با استناد به نقض تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی نظیر ممنوعیت استفاده از زور، اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه یا تعهد به حمایت از غیرنظامیان، به دیوان مراجعه کند، دیوان می‌تواند با صدور دستور موقت، خواستار توقف فوری عملیات نظامی یا اقدامات تحریک‌آمیز شود.

علاوه بر این، آرا و دستورهای موقت دیوان، حتی زمانی که موقتی یا محدود به برخی اقدامات باشند، فشار سیاسی و حقوقی قابل‌توجهی به کشورهایی که اقدامات غیرقانونی اعمال می‌کنند وارد می‌آورند. چنین تصمیماتی می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای تقویت گفتمان بین‌المللی علیه تحریم‌های یکجانبه و برای توسعة قواعد عرفی جدید به ‌کار گرفته شوند. در این چارچوب، طرح دعوا یا درخواست نظریة مشورتی در خصوص نقض‌های ارتکابی در جنگ ۱۲ روزه می‌تواند فرصتی برای تبیین مسئولیت بین‌المللی اسرائیل و بررسی نقش حمایت ایالات متحده از این اقدامات فراهم کند. هرچند امکان رسیدگی ترافعی مستقیم دیوان در قبال جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در حال حاضر محدود است، ابزارهای غیرمستقیم آن می‌توانند در تثبیت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و بازدارندگی نسبت به اقدامات مشابه در آینده نقش مؤثری ایفا کنند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیوان نیازمند حمایت جامعة بین‌الملل و تقویت استقلال قضات و نهادهای مرتبط است.

 

2. عدالت در تنگنای سیاست: تحلیل رویة دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران

1-2. پروندة ایران علیه امریکا (۲۰۱۸): عهدنامة مودت و تحریم‌های اقتصادی

در پی خروج ایالات متحده از «برنامة جامع اقدام مشترک» (برجام) در ماه مه ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های یکجانبه، جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ ژوئیة همان سال دادخواستی علیه امریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد. ایران مبنای صلاحیت دیوان را «عهدنامة مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مصوب ۱۹۵۵» اعلام و استدلال کرد که تحریم‌های جدید، نقض چندین مادة این معاهده است، ازجمله مادة IV (رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به اتباع و شرکت‌های ایرانی)، مادة VII (آزادی انتقال پرداخت‌ها و قراردادها)، مادة VIII (آزادی تجارت در کالاهای اساسی و خدمات مرتبط) و مادة X (ایمنی و آزادی حمل‌ونقل هوایی و دریایی).[45] ایران به‌ویژه تأکید داشت که تحریم‌ها مانع دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و قطعات هواپیما شده و این امر تهدیدی جدی علیه سلامت و ایمنی انسانی محسوب می‌شود.[46]

ایالات متحده در پاسخ، هر گونه نقض معاهده را انکار کرده و مدعی شد که تحریم‌ها اقدامی مشروع در راستای «امنیت ملی» هستند. واشنگتن استدلال کرد که مفاد عهدنامة مودت شامل موضوعات مربوط به سیاست خارجی و امنیتی نمی‌شود و همچنین مسائل مرتبط با برجام اساساً خارج از صلاحیت دیوان است و دعوا بیشتر جنبة سیاسی دارد تا حقوقی.[47]

ایران همزمان با ثبت دادخواست، به استناد ماده ۴۱ اساسنامة دیوان و مواد ۷۳ و ۷۴ قواعد آیین دادرسی دیوان، درخواست صدور دستور موقت نمود. در این درخواست، ایران خواسته بود: (۱) هر گونه مانع بر واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی فوراً رفع شود؛ (۲) ایمنی هوانوردی غیرنظامی از طریق تأمین قطعات و خدمات هواپیما تضمین شود؛ و (۳) تمامی تحریم‌های بازاعمال‌شدة ایالات متحده تا صدور رأی نهایی دیوان به حالت تعلیق درآید.[48]

دیوان پس از برگزاری جلسات استماع در سپتامبر ۲۰۱۸، طی دستور مورخ ۳ اکتبر همان سال اعلام کرد که ایالات متحده باید اطمینان یابد تحریم‌ها مانع واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و قطعات هواپیما برای ایمنی هوانوردی نمی‌شود و همچنین مجوزهای لازم برای تراکنش‌های مالی مرتبط با این حوزه‌ها صادر شود.[49] در عین حال، دیوان خواسته‌های گسترده‌تر ایران، ازجمله تعلیق کلیة تحریم‌های بازاعمال‌شده یا تضمین عمومی در زمینة روابط اقتصادی را نپذیرفت. بدین‌ ترتیب، دیوان تنها سه خواستة ایران را ـ دسترسی به دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، همچنین قطعات هواپیما و تراکنش‌های مالی مرتبط ـ پذیرفت و سایر موارد را رد کرد.[50]

هرچند این تصمیم، محدود به تدابیر موقت و با تأخیری چندماهه صادر شد، ایران آن را پیروزی مهم در عرصة حقوقی و سیاسی قلمداد کرد. وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران این دستور را نشانه‌ای از غلبة حاکمیت قانون و توجه جامعة بین‌المللی به ابعاد انسانی تحریم‌ها توصیف کرد.[51]

بررسی دقیق پرونده نشان می‌دهد که دیوان در مرحلة صدور دستور موقت از تعلیق یا لغو کلیة تحریم‌های اقتصادی و از اذعان صریح به ماهیت اجباری و قهری تحریم‌ها خودداری کرد. این محدودیت‌ها بیانگر ضعف ساختاری و چالش‌های بنیادین در نهادینه‌سازی عدالت واقعی در حقوق بین‌الملل است، به‌ویژه در مواردی که قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده ذی‌نفوذ هستند.[52] در نظر جداگانة قاضی اگوستو ترینداد آمده است که «حقوق اقتصادی ـ اجتماعی مردم نباید قربانی شکل‌گرایی معاهدات شود و عدالت مادی باید فراتر از چارچوب‌های قراردادی به رسمیت شناخته شود».[53]

تجربة ایران در این پرونده نشان داد که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از ظرفیت‌های نظام حل‌ و فصل اختلافات بین‌المللی برای دفاع از حقوق خود بهره‌مند شوند، هرچند محدودیت‌های ساختاری و تفوق قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌المللی همچنان مانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌هاست.[54]

 

2-2. پروندة سکوهای نفتی (۲۰۰۳): ارزیابی استناد به دفاع مشروع

پروندة سکوهای نفتی ایران[55] که به حملات نظامی امریکا به سکوهای نفتی ایران در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ مربوط می‌شود، نمونه‌ای از مواجهة حقوقی با تجاوز نظامی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. ایران ادعا کرد این حملات، ناقض آزادی تجارت و عهدنامة مودت هستند و خواستار جبران خسارت و توقف اقدامات امریکا شد.[56]

پس از بررسی‌های طولانی و پیچیده که حدود یازده سال به طول انجامید، دیوان در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ نظر نهایی خود را صادر کرد. دیوان با 14 رأی در مقابل ۲ رأی تشخیص داد که اقدامات امریکا قابل توجیه تحت عنوان دفاع مشروع نیست زیرا فاقد شرایط لازم مانند وقوع حملة مسلحانه، ضرورت فوری و تناسب میان اقدام و دفاع بوده است.[57]

با این حال، دیوان اعلام کرد که حملات به سکوها نقض آزادی تجارت نبوده است، چرا که سکوها در زمان حمله، غیرعملیاتی یا تحت تعمیر بوده و هیچ تجارت واقعی میان طرفین برقرار نبوده است.[58] این تفسیر محدود موجب انتقاداتی گسترده شد زیرا از نظر حقوقی، آزادی تجارت نباید صرفاً بر مبنای فعالیت‌های لحظه‌ای تجاری محدود شود.[59]

در بخش دعوای متقابل امریکا علیه ایران نیز دیوان با رأی ۱۵ به ۱ اعلام کرد که هیچ‌یک از کشتی‌های ادعاشده در فعالیت تجاری میان طرفین نقش نداشته‌اند و دعوای متقابل پذیرفته نشد.[60]

قاضی برونو سیما[61] در نظر جداگانة خود این رأی را «پیروزی شکل‌گرایی بر عدالت» خواند و تأکید کرد که دیوان باید قاطعانه‌تر اصل ممنوعیت توسل به زور را به‌عنوان قاعدة آمرة حقوق بین‌الملل در نظر بگیرد.[62] او به‌طور ضمنی هشدار داد که تمرکز صرف بر تفسیر محدود مفاد عهدنامة مودت، بدون توجه به بستر کلی قواعد آمره همچون ممنوعیت توسل به زور، می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از عدالت بین‌المللی منجر شود.[63] این موضع، هرچند در رأی نهایی اثر مستقیم نگذاشت، در ادبیات حقوق بین‌الملل و تحلیل‌های نظری به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجستة نقد رویکرد دیوان در مواجهه با قدرت‌های بزرگ مطرح شد و بعداً در مباحث مربوط به توسعة رویه‌قضایی در حوزة قاعدة آمره مورد استناد قرار گرفت.[64] در تحلیل تطبیقی رویة دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان مشاهده کرد که گرچه در پروندة سکوهای نفتی (۲۰۰۳) دیوان در تبیین حدود استفاده از زور و اصل آزادی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفت، این احتیاط، پیش‌تر نیز در پرونده‌های کلاسیک دیوان قابل مشاهده است. برای مثال، در رأی تاریخی دیوان در قضیة کانال کورفو (بریتانیا علیه آلبانی، ۱۹۴۹)، اصول بنیادین مسئولیت دولت‌ها در قبال تجاوز به حاکمیت و امنیت دریایی تثبیت شد.[65] در جریان عبور کشتی‌های بریتانیایی از کانال کورفو در یونان، برخورد با مین‌هایی رخ داد که به آسیب جدی و مرگ تعدادی منجر شد. دیوان، کشور آلبانی را مسئول این مین‌گذاری‌ها دانست و تأکید کرد که دولت‌ها مسئول جلوگیری از فعالیت‌های مخل در قلمرو خود هستند.[66] همزمان، دیوان حکم داد که عملیات مین‌روبی بریتانیا بدون رضایت آلبانی نقض حاکمیت این کشور بوده است. بدین ترتیب، حقوق بین‌الملل از هر دو طرف خواستار رعایت همزمان حقوق و مسئولیت‌ها شد.[67] این رأی، مبنای حقوقی اصل «عدم اجازة اقدامات مخل به حقوق سایر دولت‌ها در قلمرو خود» را شکل داد؛ اصلی که بعدها در حوزه‌هایی چون حقوق محیط‌زیست و حقوق دریاها نیز تکرار شد و توسعه یافت.[68]

این رویه اگرچه به لحاظ تاریخی پیش از شکل‌گیری دعاوی ایران قرار دارد، در تحلیل انتقادی پرونده‌های ایران، اعم از تحریم‌های اقتصادی (۲۰۱۸) و حملات نظامی (پروندة سکوهای نفتی، ۲۰۰۳)، معیار مهمی برای سنجش رفتار دیوان محسوب می‌شود. در مقایسه مشاهده می‌شود که دیوان در پرونده‌های مرتبط با ایران، به‌ویژه در ماجرای تحریم‌های امریکا، تنها به صدور دستور موقت محدود بسنده کرد و از شناسایی صریح ماهیت قهری و اجباری تحریم‌ها خودداری نمود. در حالی ‌که در پروندة کانال کورفو، دیوان آشکارا مسئولیت دولت متخلف در تجاوز به حاکمیت را اعلام کرده بود، در قبال شکایات ایران، ازجمله در ماجرای سکوهای نفتی، از اتخاذ موضع قاطع نسبت به نقض اصل آمرة ممنوعیت توسل به زور پرهیز نمود. این تفاوت رویه نشان می‌دهد که دیوان در مواردی که یکی از قدرت‌های بزرگ طرف دعواست، عدالت را در تنگنای ملاحظات سیاسی محدود می‌کند.[69]

به تعبیر دیگر، رأی کانال کورفو تلاشی اولیه برای ایجاد تعادل میان حقوق حاکمیت و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها بود، اما در مواجهه با پرونده‌های معاصر، به‌ویژه در برابر قدرت‌های نظامی و اقتصادی مانند ایالات متحده و اسرائیل، این تعادل عملاً بر هم خورده است. حملات مکرر اسرائیل به اهداف ایرانی یا متحدان منطقه‌ای ایران بدون پاسخ قضایی مؤثر، نمود روشنی از تضعیف همین اصول بنیادین است. این وضعیت مؤید آن است که هرچند دیوان از لحاظ نظری بر تداوم اصول مسئولیت دولت‌ها تأکید دارد، در عمل، رویه‌اش متأثر از ملاحظات سیاسی و ساختار قدرت جهانی است.

 

۳-2. گرایش‌های نظری قضات و تأثیر آن بر تفسیر قواعد بین‌الملل

آرای جداگانه و مخالف قضات[70] در دیوان بین‌المللی دادگستری، نقشی کلیدی در تحول تدریجی حقوق بین‌الملل دارند؛ هرچند الزام‌آور نیستند، می‌توانند در آینده، دیوان را در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کننده، مانند تحریم‌های یکجانبه یا استفاده از زور، تحت تأثیر قرار دهند و به‌عنوان مبانی نظری، برای توسعة حقوق آینده عمل می‌کنند.[71]

ازجملة این آرای مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•     قاضی برونو سیما[72] که ممنوعیت توسل به زور را قاعدة آمره می‌دانست و از تفسیر محدود دیوان در پروندة سکوهای نفتی انتقاد داشت.[73] وی با تأکید بر قاعدة آمره‌بودن ممنوعیت توسل به زور و انتقاد از تفسیر محدود دیوان در پروندة سکوهای نفتی، به‌نوعی صدای وجدان انتقادی در برابر محافظه‌کاری نهادی دیوان بود. نظر او مبنی بر اینکه تمرکز صرف بر مفاد معاهدات بدون توجه به بستر قواعد بنیادین، می‌تواند عدالت بین‌المللی را تضعیف کند، به ادبیات حقوق بین‌الملل، انرژی تازه‌ای بخشید. این دیدگاه بعدها در تبیین ضرورت لحاظ‌کردن قاعدة آمره در دعاوی مرتبط با استفاده از زور مورد استناد پژوهشگران و برخی مراجع بین‌المللی قرار گرفت.

•     قاضی بداوی پاشا که بر مسئولیت دولت‌ها در قبال کرامت انسانی و ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تأکید داشت. وی این باور بود که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حتی خارج از چارچوب معاهدات خاص  باید به‌عنوان معیار رفتار دولت‌ها عمل کنند. آرای او، هرچند در مقطع صدور، چندان جریان غالب دیوان را تغییر نداد، به تقویت این ایده کمک کرد که نقض کرامت انسانی و اصول بنیادین می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند حتی اگر معاهدة خاصی نقض نشده باشد. این رویکرد در بحث‌های معاصر پیرامون مسئولیت دولت‌ها در قبال جنایات بین‌المللی و اعمال فرامرزی الهام‌بخش بوده است.

این آرای جداگانه، علاوه بر تبیین دیدگاه‌های فلسفی و حقوقی، نشان می‌دهند که دیوان قادر است چارچوب حقوقی مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده، فشارهای اقتصادی و نقض گستردة حقوق بشر توسط دولت‌ها را تقویت و به ایجاد گفتمان‌های نوین در حوزة مسئولیت بین‌المللی کمک کند. به این ترتیب، آرای جداگانة قضات، نقش انتقادی و پیش‌رو در شکل‌دهی به قواعد حقوقی و توسعة سازکا‌های مقابله با تهدیدات غیرنظامی و بی‌ثبات‌کننده ایفا می‌کنند.

 

3. ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نهادی در نظام قضایی بین‌المللی

1-3. عدالت هنجاری و ملاحظات سیاسی در اجرای احکام بین‌المللی

یکی از چالش‌های اساسی در حقوق بین‌الملل، رابطة معکوس میان عدالت هنجاری[74] و واقع‌گرایی سیاسی[75] است. توماس فرانک در آثار خود بر این نکته تأکید دارد که مشروعیت قواعد بین‌المللی کمتر از الزام حقوقی ذاتی آن‌ها نشأت می‌گیرد و بیشتر به پذیرش عملی و تمایل دولت‌ها برای همکاری بازمی‌گردد.[76] به عبارت دیگر، حقوق بین‌الملل هنگامی اثرگذار است که بازیگران اصلی عرصة بین‌المللی یعنی دولت‌ها آن را به رسمیت شناخته و به اجرای آن تمایل داشته باشند. در غیر این صورت، این قواعد صرفاً در حد توصیه باقی می‌مانند.

تجربة جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به‌ویژه در دو دهة اخیر، و تحت فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی از سوی ایالات متحده و اسرائیل، نمونة بارزی از تعارض میان چارچوب‌های هنجاری حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های قدرت در عرصة بین‌الملل است. گرچه ساختارهای حقوقی بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و نهادهای حقوق بشری در ظاهر ظرفیت حل و فصل اختلافات ناشی از نقض حقوق بین‌الملل توسط ایالات متحده یا اسرائیل را دارند، در عمل محدودیت‌های ساختاری و سیاسی مانع جدی در راه اجرای عدالت هنجاری شده است.

این واقعیت باعث ایجاد وضعیت دوگانه شده است: از یک سو حقوق بین‌الملل به‌عنوان چارچوبی هنجاری که عدالت و نظم بین‌المللی را تضمین می‌کند مطرح است و از سوی دیگر، منطق واقع‌گرایانة حاکم بر سیاست جهانی که بیشتر بر قدرت و مصلحت ملی تأکید دارد، موانع جدی بر سر اجرای عدالت هنجاری ایجاد کرده است. همان گونه که مارتی کاسکنیمی تصریح می‌کند، حقوق بین‌الملل اغلب در زندان سیاست گرفتار است و به جای استقلال، به ابزار توجیه یا تحدید تصمیمات قدرت‌های بزرگ بدل می‌شود.[77] در نتیجه، ایران با توجه به ماهیت و محدودة عملکرد مراجع قضایی بین‌المللی ناچار است راهبردی پیچیده برای استفاده از ظرفیت‌های حقوقی موجود طراحی کند.

 

2-3. دیوان بین‌المللی دادگستری: محافظه‌کاری قضایی

دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، دارای وظیفة حل و فصل مناقشات حقوقی میان دولت‌ها و ارائة نظرات مشورتی است. اما یکی از ویژگی‌های برجستة این دیوان، محافظه‌کاری قضایی است که در پرونده‌های حساس و سیاسی نمود پیدا می‌کند. پروندة مشهور سکوهای نفتی (ایران علیه امریکا) نمونه‌ای بارز از این محافظه‌کاری است.

در این پرونده، ایران ایالات متحده را به نقض عهدنامة مودت ۱۹۵۵ متهم کرد زیرا امریکا در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران به سکوهای نفتی ایران حمله کرده بود. دیوان با وجود شواهد نقض عهدنامه توسط امریکا، از اعلام نظر کلی دربارة مسئولیت حقوق بین‌المللی امریکا اجتناب کرد و پرونده را به‌نحوی محدود به برخی جنبه‌های فنی کرد.[78] این رویکرد نشان‌دهندة رویکرد محافظه‌کارانة دیوان در مواجهه با پرونده‌هایی است که می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های سیاسی شود.

پروندة دیگر که شایان توجه است، «پروندة نقض عهدنامة مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» است. در این پرونده دیوان دستور موقت به منظور توقف بخشی از تحریم‌ها صادر کرد[79] اما امریکا بلافاصله خروج خود را از عهدنامة مودت اعلام نمود. گرچه طبق مقررات عهدنامه، هر یک از طرفین حق داشتند با اخطار یک‌ ماهه از آن خارج شوند، این اقدام ایالات متحده در عمل موجب شد پس از انقضای مهلت مقرر، مبنای حقوقی لازم برای الزام‌آوری تصمیمات دیوان تضعیف شود. به عبارت دیگر، حتی وقتی دیوان در قضاوت‌های خود، حق را به طرف متضرر می‌دهد، فقدان سازکارهای اجرایی قوی موجب می‌شود این حق به‌صورت عملی تحقق نیابد.

بنابراین، دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با دعاوی ایران، به‌رغم داشتن ظرفیت‌های حقوقی قابل‌توجه، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و ساختاری به گونه‌ای محافظه‌کارانه عمل می‌کند و تصمیمات آن محدود به جنبه‌های غیرسیاسی پرونده است. این محافظه‌کاری، ضمن حفظ نقش دیوان به‌عنوان مرجع قضایی مشروع، عملاً از کارآمدی آن در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کنندة امریکا و اسرائیل می‌کاهد. محافظه‌کاری دیوان ریشه در ملاحظات ساختاری و ترس از تضعیف اقتدار نهادی آن دارد زیرا دیوان در نظامی عمل می‌کند که اجرای احکامش به همکاری دولت‌ها وابسته است و هر گونه تصمیم قاطع علیه قدرت‌های بزرگ می‌تواند مشروعیت و تداوم کارکرد آن را به خطر اندازد.[80]

اگر دیوان نمی‌خواست محافظه‌کارانه عمل کند، می‌توانست در صدور دستور موقت، دامنة آن را به تعلیق کلیة تحریم‌ها گسترش دهد، نه اینکه صرفاً محدود به اقلام بشردوستانه باقی بماند. همچنین دیوان می‌توانست در استدلال‌های خود صریح‌تر به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل توسط ایالات متحده، ازجمله اصل وفای به عهد و اصل عدم مداخله اشاره و حتی بر مسئولیت جبران خسارات ناشی از تحریم‌ها تأکید کند. افزون بر این، اتخاذ تفسیر موسع‌تری از مفاد عهدنامة مودت ۱۹۵۵، به‌ویژه پیوند آن با حقوق بنیادین بشر و قواعد آمره می‌توانست بر قدرت الزام‌آوری رأی بیفزاید. با این حال، دیوان چنین مسیرهایی را انتخاب نکرد و ترجیح داد با اتخاذ رویکردی محتاطانه، مشروعیت خود را نزد قدرت‌های بزرگ حفظ نماید.

 

3-3. دیوان کیفری بین‌المللی: حدود صلاحیت و ملاحظات ژئوپلیتیک

دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان مرجعی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی تأسیس شده است. با این حال، این دادگاه در پرونده‌هایی که به مناقشات ایران، امریکا و اسرائیل مربوط می‌شود، با محدودیت‌های ساختاری و سیاسی مواجه است.

اولین محدودیت، عضویت در معاهدة رم است. ایران، امریکا و اسرائیل عضو معاهده نیستند و بنابراین دیوان بدون شکایت رسمی یک دولت عضو یا ارجاع شورای امنیت، صلاحیت رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی از سوی این کشورها را ندارد.[81] با این حال، دیوان می‌تواند اقدامات مقدماتی نظیر صدور دستور تحقیقات یا بازداشت صادر کند. به‌عنوان نمونه، در پروندة وضعیت در دولت فلسطین،[82] دیوان اقدام به صدور دستور بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ اسرائیل کرده است، هرچند اجرای آن به همکاری دولت‌ها بستگی دارد.[83] ، [84]

 

3-4. ظرفیت‌های دیوان در رسیدگی به جنایات جنگ ۱۲ روزة ایران و اسرائیل

در جریان درگیری دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، گزارش‌های متعددی از حملات هدف‌مند علیه غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز درمانی منتشر شد، ازجمله حملة هوایی اسرائیل به زندان اوین و بمباران مناطق مسکونی در تهران، و همچنین استفادة ایران از پهپادها و موشک‌هایی که به مناطق غیرنظامی در اسرائیل اصابت کرده‌اند. این رفتارها بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی و حتی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند.[85]

 در حملات اخیر رژیم اسرائیل به غزه، «بخش عمده‌ای از اقدامات ... با تعاریف مندرج در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری ... انطباق دارد و از حیث حقوقی، قابلیت پیگرد و رسیدگی در چارچوب دیوان را داراست». با این حال، «چالش‌های سیاسی و ساختاری فراروی نهادهای کیفری بین‌المللی» عملاً ظرفیت اجرای عدالت کیفری را محدود کرده‌اند.[86]

از منظر حقوقی، دیوان کیفری بین‌المللی در چارچوب ماده ۵ تا ۸ معاهدة رم، صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را دارد. با این حال، چون ایران و اسرائیل عضو این معاهده نیستند، تنها در صورت ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت دیوان از جانب یکی از طرفین (طبق ماده ۱۲ بند ۳) امکان رسیدگی فراهم می‌شود.[87] ، [88]

در شرایط کنونی، ارجاع شورای امنیت به دلیل مخالفت احتمالی ایالات متحده عملاً غیرممکن است. بنابراین، تنها مسیر عملی، تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل و ثبت مستندات جنایات برای استفادة آتی در مراجع کیفری بین‌المللی یا دادگاه‌های ملی دارای صلاحیت جهانی است.

با توجه به رویۀ پیشین دیوان در «پروندة دولت فلسطین» که طی آن قرار بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیل صادر شد، می‌توان گفت که اقدام مشابهی در قبال جنایات اخیر نیز از نظر نظری ممکن است؛ با این تفاوت که در مورد ایران و اسرائیل، هر دو دولت، غیرعضو بوده و همکاری اجرایی بسیار محدود است.[89] این وضعیت، کارکرد دیوان را به سطحی نمادین و هشداردهنده تقلیل داده و اجرای واقعی عدالت کیفری را دشوار کرده است.

با این همه، نباید اهمیت نمادین دیوان در ثبت حقیقت، بازدارندگی و شکل‌دهی به روایت حقوقی جنگ ۱۲ روزه را نادیده گرفت. دفتر دادستانی ICC می‌تواند بدون آغاز تحقیقات رسمی، اطلاعات دریافتی از سازمان‌های غیردولتی مانند عفو بین‌الملل[90] و دیده‌بان حقوق بشر[91] را برای تشکیل پروندة مقدماتی ثبت کند.[92] این مستندسازی‌ها مبنایی برای پیگیری‌های آتی در قالب صلاحیت همگانی دادگاه‌های ملی یا ارجاع احتمالی آینده به دیوان خواهد بود.

در نهایت، هرچند دیوان در تعقیب فوری مرتکبان جنگ اخیر، محدودیت دارد، کارکرد بازدارنده، ایجاد فشار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به ادعای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی ایران و سایر بازیگران ضد‌جنگ از مسیر این دیوان همچنان پررنگ باقی می‌ماند.

 

5-3. نقش مراجع داوری و نهادهای شبه‌قضایی در مستندسازی نقض‌ها

علی‌رغم محدودیت‌های جدی که مراجع رسمی قضایی بین‌المللی در پرونده‌های سیاسی پیچیده دارند، نهادهای داوری و مراجع شبه‌قضایی توانسته‌اند نقشی مکمل در جمع‌آوری و تحلیل شواهد مربوط به نقض حقوق بین‌الملل و ارائة ارزیابی‌های حقوقی دربارة آن‌ها ایفا کنند.

دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا[93] که پس از بحران سفارت ایالات متحده در تهران در ۱۹۸۱ تشکیل شد، نمونه‌ای از این مراجع است. این دیوان عمدتاً بر دعاوی مالی و غرامت‌های متقابل میان دو کشور متمرکز بود، اما مستندسازی دقیق تخلفات بین‌المللی امریکا نقش مهمی در ثبت اقدامات بی‌ثبات‌کننده داشت.[94] این مستندسازی می‌تواند در آینده مبنایی برای دعاوی جدید یا تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی قرار گیرد.

همچنین کمیتة حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان نهادی شبه‌قضایی، با انتشار نظریة تفسیری شمارة ۳۶ تلاش کرده است تا تأثیرات تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی را بر کرامت انسانی و حقوق بشر برجسته کند.[95] این نظریه با تأکید بر حقوق اساسی بشر، تحریم‌ها را نه فقط به‌عنوان ابزارهای سیاسی بلکه به‌عنوان نقض حقوق بشر معرفی کرده است. این رویکرد نشان‌دهندة تلاش نهادهای فرعی برای پرکردن خلأهای حقوقی و مقابله با محدودیت‌های نهادهای اصلی است.

علاوه بر کمیتة حقوق بشر سازمان ملل، کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) با توصیه‌نامة عمومی شمارة ۸، آثار تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی را برجسته کرده و تأکید دارد که ممکن است این تحریم‌ها نقض تعهدات بین‌المللی کشورها نسبت به حقوق بشر باشند.[96] همچنین کمیتة حقوق کودک، هرچند به‌طور غیرمستقیم، با شناسایی پیامدهای تحریم‌ها بر کودکان و آسیب‌پذیری آن‌ها، نقش حمایتی مهمی در برجسته‌سازی اثرات مخرب اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایفا می‌کند.[97]

نهادهای شبه‌قضایی و داوری، با وجود عدم برخورداری از قدرت الزام‌آوری قوی، در ایجاد پرونده‌های حقوقی مستند و افزایش آگاهی بین‌المللی، نقش مهمی در کاهش آثار مخرب اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایفا کرده‌اند.

 

 

4. چشم‌انداز تحول حقوق بین‌الملل در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کنندة امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

1-4. ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی و هنجاری

تجربة جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مجموعه‌ای از تحریم‌ها و اقدامات فشار اقتصادی، نمونه‌ای بارز است که نشان می‌دهد ساختارهای حقوق بین‌الملل که عمدتاً بر مبنای اصول و معاهدات دوران پس از جنگ جهانی دوم بنا شده‌اند، در حال حاضر برای مقابله با چالش‌های نوین و پیچیدة جهانی ناکافی هستند. این ساختارها که در چارچوب همکاری متوازن میان دولت‌ها شکل گرفته‌اند، در برابر اعمال قدرت و نفوذ دولت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحدة امریکا، محدودیت‌های جدی دارند و عملاً توانایی مهار اقدامات بی‌ثبات‌کننده و تحریم‌های گسترده را ندارند.[98]

تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه که معمولاً بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند، نه‌تنها اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله احترام به حاکمیت ملی و عدم توسل به زور را نقض می‌کنند، بلکه اثرات مخربی بر حقوق بشر و زندگی روزمرة مردم وارد می‌آورند. گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بر پیامدهای انسانی تحریم‌ها تأکید دارند، ازجمله کاهش دسترسی به دارو، خدمات بهداشتی، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی که تمامی این‌ها نشان‌دهندة نقض حقوق بنیادین انسان‌هاست.[99]

بنابراین، این تجربة تلخ، ضرورت بازنگری و اصلاحات بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل را آشکار می‌سازد. اصلاحات مذکور باید فراتر از بازنگری‌های فنی و جزئی باشد و در سه سطح کلان ساختاری، عملکردی و نظری انجام گیرد. در سطح ساختاری، تقویت استقلال و مقاومت نهادهای بین‌المللی در برابر فشارهای سیاسی و نفوذ یکجانبة دولت‌های قدرتمند از الزامات مهم است. در سطح عملکردی باید فرآیندهای قضایی و نظارتی به گونه‌ای طراحی شود که امکان پیگیری سریع و مؤثر نقض‌ها فراهم شود و نهادهای بین‌المللی بتوانند بدون موانع حقوقی و سیاسی، نقش نظارتی و اجرایی خود را ایفا کنند. در سطح نظری، دکترین حقوق‌دانان بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی و تحول نظری در حقوق بین‌الملل انجام داده‌اند اما این تلاش‌ها هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که بتوان آن را در قالب قواعد اولیة حقوق بین‌الملل (معاهدات و عرف) تثبیت نمود. به عبارت دیگر، در سطح نظری التزام به عدالت اجتماعی، احترام به حاکمیت ملی و حقوق بشر وجود دارد اما هنوز به هنجارهای عملی و الزام‌آور تبدیل نشده است. حقوق بین‌الملل نیازمند تعهد عمیق‌تر به عدالت اجتماعی، حفظ حاکمیت ملی و حقوق بشر است تا چارچوبی واقعی و کارآمد برای پاسخگویی دولت‌ها و نهادهای قدرتمند ایجاد شود. این نیاز فلسفی و عملی در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات‌کنندة امریکا و اسرائیل به‌وضوح دیده می‌شود.

 

2-4. بازتعریف مسئولیت بین‌المللی در مواجهه با تحریم‌ها و اقدامات قهری

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحول در حقوق بین‌الملل، بازتعریف مفهوم مسئولیت بین‌المللی در حوزة تحریم‌ها و اقدامات قهری اقتصادی است. تحریم‌هایی که بدون تصویب شورای امنیت اعمال می‌شوند، مشروعیت قانونی ندارند و به‌عنوان موارد نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به شمار می‌آیند. ایالات متحدة امریکا به‌ویژه در دو دهة اخیر، تحریم‌های گسترده و یکجانبه‌ای علیه ایران اعمال کرده که پیامدهای انسانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری داشته‌اند.[100]

گزارش شمارة A/HRC/45/7 گزارشگر ویژة سازمان ملل در زمینة تأثیرات تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر، به‌صراحت نشان می‌دهد که این تحریم‌ها موجب مرگ بیماران نیازمند داروهای حیاتی، کاهش ظرفیت نظام سلامت و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.[101] علاوه بر این، کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تفسیری موسوم به General Comment No. 8 تأکید کرده است که تحریم‌هایی که حقوق بنیادین مانند حق سلامت، آموزش و مسکن را نقض کنند، ناقض تعهدات بین‌المللی محسوب شده و باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرند.[102]

همچنین اقدامات قهری و ترورهای هدفمند اسرائیل علیه مقامات و دانشمندان ایرانی که در سال‌های اخیر افزایش یافته، نمونة دیگری از نقض اصول حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌ها است. این اقدامات علاوه بر جنبة نظامی و امنیتی، پیامدهای حقوقی گسترده‌ای دارد که باید در چارچوب مسئولیت بین‌المللی بررسی شود. نهادهای بین‌المللی تا کنون کمتر به این نوع اقدامات پاسخ داده‌اند، که نشان‌دهندة خلأ قانونی و نیاز به تدوین مقررات جدید است.

این موضوع همچنین در اسناد و گزارش‌های حقوق بشری مختلف مورد توجه قرار گرفته و ضرورت تصویب چارچوب‌های بین‌المللی برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت‌های ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده به‌شدت مطرح شده است.[103]

 

3-4. تقویت نقش دیوان‌ها و سازکارهای قضایی در تضمین عدالت

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی، نقش محوری در حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها دارد اما محدودیت‌های ساختاری و مقرراتی آن، کارآیی آن را در موارد حساس کاهش داده است. اصلی‌ترین مشکل، نیاز به رضایت داوطلبانة طرفین برای پذیرش صلاحیت دیوان است که دولت‌های قدرتمند معمولاً آن را نپذیرفته و از رسیدگی به پرونده‌ها فرار می‌کنند.[104]

پروندة تاریخی «سکوهای نفتی» میان ایران و امریکا نمونه‌ای از این محدودیت‌هاست. در این پرونده دیوان تلاش کرد معیارهای حقوقی مهمی دربارة ممنوعیت توسل به زور و شرایط خاص تجارت در زمان بحران را تعریف کند اما نتوانست تمام مطالبات ایران را به‌طور کامل محقق سازد. با این حال، این پرونده، پایه‌ای برای توسعة حقوق بین‌الملل در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی فراهم کرد.[105]

برای افزایش اثربخشی و اعتبار دیوان، پیشنهادهای متعددی مطرح شده است که ازجملة آن‌ها می‌توان به الزام کشورهای عضو به پذیرش صلاحیت دیوان و گسترش اختیارات مشورتی آن، به‌ویژه در زمینة تحریم‌ها اشاره کرد.[106] همچنین ورود سازمان‌های حقوق بشری و متخصصان به‌عنوان دوست دادگاه (amicus curiae) می‌تواند کیفیت و شفافیت قضاوت‌ها را افزایش دهد.[107]

علاوه بر دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان‌های داوری اقتصادی مانند ICSID و PCA نقش مهمی در رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری دارند. اصلاح قواعد آیینی این دیوان‌ها و گسترش دامنة صلاحیت آن‌ها برای رسیدگی به پیامدهای حقوق بشری ناشی از تصمیمات اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و نقض حقوق بنیادین داشته باشد.[108] ، [109]

4-۴. راهبرد حقوقی آینده در حمایت از منافع جمهوری اسلامی ایران

تحول نظام حقوق بین‌الملل در برابر اقدامات بی‌ثبات‌کننده و تحریم‌های یکجانبة ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نه گزینه، بلکه ضرورت راهبردی برای حفظ عدالت، صلح و امنیت جهانی است. بازطراحی اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، تقویت نهادهای قضایی، توسعة سازکارهای مشارکتی و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین می‌تواند راه را برای ایجاد نظمی عادلانه‌تر و کارآمدتر هموار کند. این مسیر نوین حقوقی باید به‌طور خاص نشان دهد که چگونه نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توانند اقدامات بی‌ثبات‌کننده را شناسایی، محدود یا جبران کنند.

حتی زمانی که دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده‌ای احراز نمی‌کند، باز هم نقش اثرگذار در روابط بین‌المللی دارد؛ دولت‌ها نمی‌توانند هر ادعای غیرمستند یا خارج از چارچوب قانونی مطرح کنند و ناچارند مواضع خود را مطابق اصول هنجاری تنظیم نمایند. این کارکرد دیوان فراتر از الزام حقوقی صرف است و به شکل‌دهی رفتار دولت‌ها و محدود‌کردن ادعاهای غیرمستند کمک می‌کند، به‌طوری که گفتگوی بین‌المللی در مسیر قانونی و هنجاری هدایت می‌شود.[110]

پیوندهای مستحکم‌تر میان قواعد عرفی، معاهدات حقوق بشر و تعهدات نهادهای بین‌المللی، پذیرش صلاحیت نهادهای قضایی بین‌المللی و ترویج سازکارهای چندجانبه‌گرایانه از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند مانع سوءاستفاده‌های یکجانبه و نقض حقوق بنیادین شود.[111]

تجربة ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که بدون چنین اصلاحات و تحولاتی، نظام حقوق بین‌الملل در برابر بازیگران قدرتمند، ناتوان و منفعل باقی خواهد ماند و عدالت جهانی به خطر خواهد افتاد. افزون بر این، بهبود همکاری‌های بین‌المللی در زمینة تبادل اطلاعات، آموزش تخصصی قضات و کارشناسان حقوق بین‌الملل و تقویت نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند ظرفیت پاسخگویی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.[112]

در نهایت، توجه به ابعاد نظری و انسانی حقوق بین‌الملل، ازجمله ارتقای مفهوم عدالت اجتماعی و تأکید بر کرامت انسانی باید در مرکز تمام اصلاحات و بازنگری‌ها قرار گیرد. حقوق بین‌الملل باید به مثابه ابزاری پویا و پاسخگو به نیازهای واقع‌بینانه و اخلاقی جامعة جهانی عمل کند تا بتواند در برابر فشارهای سیاسی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ازجمله تحریم‌های غیرقانونی، تاب‌آوری لازم را داشته باشد.[113]

نتیجه

مراجع قضایی بین‌المللی از دیرباز به‌عنوان ستون‌های اصلی حفظ نظم حقوقی جهانی شناخته شده‌اند که نقش مهم و غیرقابل انکاری در ثبت، مستندسازی و ارزیابی اقدامات بی‌ثبات‌کننده علیه کشورها، ازجمله جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند. این مراجع، به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، با وجود محدودیت‌های اجرایی، در چارچوب حقوقی برای بررسی نقض حاکمیت و تهدیدات بین‌المللی عمل کرده و تلاش کرده‌اند تا زمینة تحقق عدالت را فراهم آورند.

نظرات فردی قضات، نقش مهمی در هنجارسازی یا رفع ابهام از هنجارهای موجود و توسعة حقوق بین‌الملل دارد. پروندۀ نقض معاهدة مودت میان ایران و ایالات متحده، نمونه‌ای روشن از این کارکرد است. دیوان در رأی خود، تخلف امریکا از تعهدات بین‌المللی را تأیید کرد اما به دلیل ضعف ضمانت‌های اجرایی و مداخلات سیاسی، اجرای کامل حکم ممکن نشد. این تجربه نشان داد که اگرچه مراجع قضایی توانایی ثبت و تبیین نقض حقوق بین‌الملل را دارند، در مقابلة عملی با اقدامات بی‌ثبات‌کننده با محدودیت مواجه‌اند و ایران ناگزیر باید از راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی مکمل نیز بهره گیرد.

جنگ ۱۲ روزة ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، نقطه عطفی در آزمون کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل بود. اسرائیل با حملات هوایی و سایبری گسترده به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران، اصول بنیادین منشور ملل متحد را نقض کرد و ایران نیز با واکنش متقابل نظامی پاسخ داد. این درگیری، خلأهای ساختاری حقوق بین‌الملل را آشکار کرد زیرا با وجود شناسایی روشن موارد نقض، وابستگی عدالت بین‌المللی به ارادة سیاسی دولت‌های بزرگ و شورای امنیت را نشان داد.

اصلاح ساختاری در سازمان ملل متحد، تعیین معیارهای شفاف برای انتخاب قضات، و ایجاد سازکارهای نظارتی مؤثر، از راهکارهای کلیدی برای ارتقای استقلال دیوان و سایر نهادهای قضایی است. افزون بر آن، تدوین مقررات جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی می‌تواند اجرای آرای بین‌المللی را تضمین و قدرت بازدارندگی نظام حقوقی را تقویت کند.

افزایش پاسخ‌گویی بین‌المللی نیز نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای چندجانبه است. گزارش‌دهی مستمر نهادهای حقوق بشری، همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از فناوری‌هایی مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی می‌تواند به مستندسازی دقیق‌تر تخلفات کمک کند. در کنار آن، رسانه‌های اجتماعی با ایجاد فشار افکار عمومی می‌توانند دولت‌های ناقض را در برابر مسئولیت بین‌المللی پاسخگو سازند و نقش مکمل مراجع قضایی را ایفا کنند.

بازسازی حقوق بین‌الملل باید با محوریت عدالت و انسان‌محوری صورت گیرد. حقوق بین‌الملل دیگر نباید صرفاً مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی تلقی شود، بلکه باید بر پایة فلسفه‌ای اخلاقی و عدالت‌محور بازتعریف شود که ترمیم آسیب‌های ناشی از اقدامات بی‌ثبات‌کننده را هدف گیرد. تأکید بر عدالت ترمیمی و ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به این‌گونه اقدامات می‌تواند راه را برای پاسخ‌گویی مؤثرتر باز کند و مشروعیت نظام بین‌المللی را افزایش دهد.

در نهایت، حرکت به ‌سوی نظام حقوقی پویا و پاسخگو مستلزم ترکیب ظرفیت‌های قضایی با ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک است. بررسی رویه‌های قضایی ازجمله در پرونده‌های کانال کورفو، سکوهای نفتی و معاهدة مودت نشان می‌دهد که حتی در فضای سیاسی پیچیده نیز می‌توان نقض حقوق بین‌الملل را مستند کرد و از آن برای توسعة عرف‌های جدید بهره گرفت. با این حال، تحقق عدالت واقعی تنها از مسیر هم‌افزایی میان مراجع قضایی، نهادهای نظارتی و همکاری‌های چندجانبه امکان‌پذیر است. چنین نظامی می‌تواند ضمن محدودکردن اقدامات بی‌ثبات‌کننده علیه ایران، به تحکیم حاکمیت قانون و بازسازی اعتماد به عدالت جهانی بینجامد.

 

 

Bibliography
- Books
1.         Barnett, Michael. Power in International Politics. New York: Routledge, 2014.
2.         Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
3.         Cassese, Antonio. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
4.         Crawford, James. Brownlie’s Principles of Public International Law. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
5.         Franck, Thomas M. The Power of Legitimacy among Nations. New York: Oxford University Press, 1990.
6.         Gray, Christine. International Law and the Use of Force. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
7.         Hart, H. L. A. The Concept of Law. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1994.
8.         Higgins, Rosalyn. Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford: Oxford University Press, 1994.
9.        Koskenniemi, Martti. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
10.     McDonald, Caroline. The Role of Judges in International Law Development. New York: Columbia University Press, 2017.
11.     Mousavian, Seyed Hossein. Iran and the International Community. New York: Routledge, 2018.
12.     Sands, Philippe. East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity. London: Weidenfeld & Nicolson, 2016.
13.     Sands, Philippe. Principles of International Environmental Law. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
14.     Schmitt, Michael N., and Liis Vihul. International Law and the Use of Force: Cases and Materials. 3rd ed. Leiden: Brill Nijhoff, 2020.
15.     Shaw, Malcolm. International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 
- Articles
1.         Alston, Philip. “Justice and Human Rights in the Era of Globalization.” Human Rights Quarterly 27, no. 4 (2005).
2.         Boisson de Chazournes, Laurence. “The Iran–United States Dispute at the ICJ: The Treaty of Amity and Beyond.” American Journal of International Law 113, no. 2 (2019).
3.         Byman, Daniel. “Cyber Warfare and Israel’s Covert Campaign Against Iran.” Foreign Affairs, 2018.
4.         Crawford, James. “The Corfu Channel Case and Contemporary International Law.” International and Comparative Law Quarterly 48, no. 4 (1999).
5.         D’Amato, Anthony. “Enforcement Problems in International Law.” American Journal of International Law 73, no. 1 (1979).
6.         Gazit, Shlomo. “Israel’s Targeted Killings and International Law: Justification and Legal Challenges.” Journal of International Criminal Justice 19, no. 4 (2021). https://doi.org/10.1093/jicj/mqab029.
7.         Ghasemi, Payam. “Legal Development of the Concept of ‘Crimes against Humanity’ and ‘War Crimes’ in Light of the Gaza War and Legal Pursuit of Israel.” Daneshname-ye Feghh va Hoquq-e Tatbighi 2, no. 1 (2024): [In Persian].
8.         Ghorbanipour, Mostoureh, Leila Raeisi, and Hossein Rostamzad. “Legitimacy of ICJ’s Function in Developing International Law Rules.” Faslname-ye Motale’at-e Hoquq-e Omoumi-ye Daneshgah-e Tehran 53, no. 3 (2023) [In Persian].
9.         Glennon, Michael. “The Myth of Preemptive Self-Defense.” European Journal of International Law 20, no. 3 (2009).
10.     Habibi, Homayoun, and Sudeh Shamloo. “The Role of the International Court of Justice in Developing International Law.” Pajouhesh-e Hoquq-e Omoumi, no. 41 (2013) [In Persian].
11.     Jonathan, Moses, and Bruno Simma, “Iran v. United States: The Oil Platforms Case and the Use of Force under International Law,” European Journal of International Law 20, no. 2 (2009).
12.     Kanstantsin, Kanstantsin D. “The Principle of Consent in the Jurisdiction of the International Court of Justice.” Journal of International Dispute Settlement 8, no. 2 (2017).
13.     Mary Ellen O’Connell. “Silent Invasions: Economic Sanctions as Acts of War.” Journal of Human Rights 15, no. 2 (2016).
14.     MirMohammadi, Seyed Mostafa, and Mehran Khamisizadeh. “Comparative Study on the Role and Function of Individual Opinions (Separate, Dissenting, and Declarations) in the ICJ and Investor-State Arbitration System.” Motale’at-e Hoquq-e Tatbighi 11, no. 1 (2020). [In Persian]
15.     Mousavi, Seyed Fazlollah. 2025. “Legal Analysis of Aggressive Attack by the Zionist Regime on the Islamic Republic of Iran.”, Iranian Association for UN Studies. [In Persian].
16.     Robinson, Peter. “Definitions of Force in International Law.” International Law Journal 25, no. 1 (2018).
17.     Meiklejohn, Sarah. “Data Science and International Law: Applications and Challenges.” Journal of International Legal Studies 37, no. 2 (2023).
18.     Schmitt, Michael N. “International Law and Cyber Operations: Challenges and Responses.” Journal of National Security Law & Policy, 2021.
19.     Yadgarian, Faramarz, Mohsen Mohibi, and Amirhossein Malekizadeh. “Establishing the ICJ’s Jurisdiction in the Case of Breach of the 1955 Treaty of Amity.” Journal of International Studies 21, no. 1 (Summer 1403/2024). Accessed November 9, 2025 [In Persian].
20.     Yoo, John. “Economic Sanctions and Cyber Operations as Instruments of War.” Journal of Conflict Studies 12, no. 3 (2016).
 
- Media
1.         Rezadoost, Vahid. Nazem-e Nazm-e Parishan: The Role of the ICJ in Restoring Broken International Relations. Audio session, Iranian Association for United Nations Studies (IAUNS) in collaboration with the Institute for Humanities Thinkers, May 13, 1404/2025. Accessed via Telegram: https://t.me/iraniananhht [In Persian].
 
- Instruments
1.         Charter of the United Nations (adopted 26 June 1945, entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI.
2.         Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 90.
3.         Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States of America and Iran (signed 15 August 1955, entered into force 16 June 1957) 284 UNTS 93.
 
- Cases
1.         Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Provisional Measures, Order of 3 October 2018, Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, I.C.J. Reports 2018.
2.         Case concerning United States Sanctions (Iran v. United States), 2019.
3.         Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. People’s Republic of Albania), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, p. 4.
4.         Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161.
5.         ICC, Situation in the State of Palestine, ICC-01/18, Decision on Israel’s Challenge to the Jurisdiction of the Court Pursuant to Article 19(2) of the Rome Statute, 21 November 2024.
6.         ICC, Situation in the State of Palestine, ICC-01/18, Decision on Israel’s Challenge to the Jurisdiction of the Court Pursuant to Article 19(2) of the Rome Statute, 21 November 2024.
 
- Documents
1.       Amnesty International. Sanctions and their Impact on Human Rights. March 2021. https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/sanctions- impact-human-rights .
2.       Amnesty International. The Impact of Sanctions on Human Rights. 2021. https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/06/the-impact-of- sanctions-on-human-right .
3.       Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8: The relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights, E/C.12/1997/8, 12 June 2007.
4.       Douhan, Elena I. Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. UN Human Rights Council, A/HRC/45/7, 24 June 2020. https://www.ohchr.org/ en/documents/thematic-reports/ahrc457-report-negative-impact-unilateral- coercive-measures-priorities
5.       Human Rights Watch. Sanctions and Human Rights: A Humanitarian Perspective. July 2022. https://www.hrw.org/report/2022/07/sanctions-and-human-rights-humanitarian-perspective.
1.6.   Human Rights Watch. The Impact of Sanctions on Medical Supplies in Iran and Syria. 2018. https://www.hrw.org/report/2018/medical-sanctions- iran-syria.
7.       Human Rights Watch. Unilateral Sanctions and Human Rights. 2019. https://www.hrw.org/topic/unilateral-sanctions.
8.       Human Rights Watch. Accountability and Documentation of International Law Violations. 2021. https://www.hrw.org/report/2021/06/23/accountability
9.       ICJ. Enhancing the Effectiveness of International Human Rights Mechanisms. 2022. https://www.icj.org/enhancing-effectiveness-mechanisms
10.   IUSCT, Annual Report 2020. https://www.iusct.net.
11.   OHCHR. Human Rights and International Solidarity. 2024.
https://www.ohchr.org/en/international-solidarity
12.   United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 36, CRC/C/GC/36, 3 September 2020. https://www.refworld.org/ docid/ 5f5f4e1f4.htm
13.   Douhan, Elena I., Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, UN Doc. A/HRC/45/7, 24 June 2020.
14.   “Strengthening the Independence and Effectiveness of the International Judiciary”, UNGA Res 68/125, UN Doc. A/RES/68/125, 18 December 2013.
15.   United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR, CCPR/C/GC/36, September 2018.
16.   United Nations CESCR, General Comment No. 8, E/C.12/1997/8 (1997). https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cescr
17.   United Nations Human Rights Council. “Strong Push Back Against U.S. Sanctions on the International Criminal Court,” joint statement by ICJ, IBAHRI, HRW, delivered at the 59th session (July 11, 2025).
18.   World Bank, ICSID Convention, Regulations and Rules, accessed August 2025, https://icsid.worldbank.org/resources/rules.
19.   Permanent Court of Arbitration, Constitution of the Permanent Court of Arbitration, accessed August 2025, https://pca-cpa.org/en/about/pca-constitution-and-rules.
 
 

  • Receive Date 22 August 2025
  • Revise Date 15 November 2025
  • Accept Date 29 November 2025