نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The criminalization of ecocide faces numerous challenges at the international level, and thus, understanding and addressing these challenges is crucial for achieving environmental goals. These challenges stem not only from legal reasons but also from political, economic, and social factors. This article aims to examine and analyze the most significant challenges facing the international criminalization of ecocide.
One of the primary challenges in the criminalization of ecocide is the absence of a single, clear definition of this phenomenon at the international level. While many treaties and conventions stress the importance of environmental protection, ecocide is not explicitly defined as a specific crime in many of these documents. This vagueness makes it challenging to identify and assess environmentally harmful actions, leading to ineffective penalties.
Countries often have concerns about international interference in their internal affairs, which can hinder the adoption and enforcement of international laws to criminalize ecocide. Some nations may have economic or political interests in exploiting natural resources, making them hesitant to accept stringent regulations for ecocide. Additionally, the principle of national sovereignty in international relations may clash with the need for global oversight and enforcement of these regulations.
Even if international regulations are established to criminalize ecocide, a significant challenge lies in the lack of resources and enforcement capabilities. Many developing countries lack the necessary infrastructure and funding to effectively monitor and enforce these regulations. Issues such as a shortage of skilled personnel, surveillance equipment, and adequate funds for investigations and prosecutions can impede implementation.
A lack of coordination and cooperation between international and governmental institutions is another significant challenge in the criminalization of ecocide. Various international bodies, such as the United Nations, the European Union, the World Bank, and NGOs, may have differing goals, policies, and strategies in combating ecocide. This lack of coordination can lead to establishment of conflict between these entities, which leads to reduced effectiveness, and slow decision-making processes.
This descriptive-analytical study utilizes library resources to explore the challenges and obstacles hindering the international criminalization of ecocide. The hypothesis of the research is grounded in the belief that challenges in the execution, including weak legal frameworks and political differences between countries, impede the effective implementation of global ecocide criminal laws and regulations.
2. Research Gap and Objective
Ecocide, especially in its vast and complex dimensions, can have long-term and uncertain effects on the environment, economy, and societies. Scientific evidence and data for a thorough and accurate assessment of these effects are not yet fully available. This can lead to doubts about whether a particular action directly causes ecocide. In addition, scientific and technical complexities in measuring the exact amount of ecocide in some regions, especially in complex ecosystems, pose another challenge to criminalizing this phenomenon.
3. Methodology
The study was conducted descriptively and analytically, via on collection of information from library sources, legal instruments, and examining secondary authoritative sources such as international reports, scientific articles, conventions, and analysis of international jurists.
4. Key Findings
To overcome these challenges, one can point out to enahncing of cooperation between countries, international institutions, and civil society. Formulating a single and comprehensive definition, strengthening executive capacities, and raising public awareness are key tools to advance the criminalization process of ecocide. Additionally, providing financial and technical support to developing countries and creating transparency and global monitoring mechanisms can increase the effectiveness of these efforts.
Technology can be a powerful tool in preventing and identifying ecocides. Satellite images and data obtained from drones allow for tracking environmental changes. Artificial Intelligence is also able to identify degradation patterns and provide decision-makers with the necessary warnings.
It is necessary to establish mechanisms such as the obligation to provide transparent environmental reports, impose heavy fines for violations, and encourage investment in sustainable projects. Furthermore, pressures from civil society and nonprofits can encourage companies to take more responsibility.
5. Contribution to the Field
This article addresses one of the main weaknesses of international law: the lack of a comprehensive and binding framework for protecting the environment from widespread destruction. The study aims to contribute to the promotion of international law’s position by highlighting its shortcomings in the field of ecocide. The article focuses on several aspects, including emphasizing the need for an international legal framework for ecocide, providing a comprehensive and accurate definition of ecocide in international law, examining gaps in mechanisms for enforcement of legal intruments at the international level, proposing amendments to the statutes of the International Criminal Court, and exploring the role of diplomacy and international cooperation.
6. Conclusion
The criminalization of ecocide at the international level faces numerous challenges that must be recognized and addressed in order to achieve environmental goals. These challenges extend beyond legal barriers and also involve political, economic, social, and cultural factors. This article examines and analyzes the most significant challenges associated with the criminalization of ecocide at the international level.
One of the primary obstacles in achieving the goals advocated for in this study, is the absence of a comprehensive and precise definition of ecocide in international documents and treaties. While many of these documents stress the importance of environmental protection, the lack of clarity in defining this concept makes it difficult to identify, assess, and penalize actions that could be characterized as ecocide. This highlights the need for collaborative efforts by international institutions to establish a standard definition.
کلیدواژهها English
چالشهای جرمانگاری بینالمللی بومزدایی
(پژوهشی)
محسن قدیر *
شراره ابطحی **
(DOI): 10.22066/cilamag.2025.2016438.2479
تاریخ دریافت: 04/09/1402 تاریخ پذیرش: 22/12/1403
چکیده
جهان امروز با بحران فزایندة تخریب محیطزیست روبهروست. از جنگلزدایی گسترده گرفته تا آلودگی آبها و هوا، زیستبومها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوبهای حقوقی و مقررات بینالمللی موجود در برخورد با این بحرانها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالشهای پیچیدة محیطزیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیطزیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرمانگاری تخریب محیطزیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان میتواند گامی مؤثر به سوی آیندهای پایدار باشد. بومزدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیستبومها و محیطهای طبیعی است، بهطور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر میگذارد. این پدیده، یکی از مهمترین تهدیدات محیطزیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیطزیست نهتنها به منابع طبیعی آسیب میزند، بلکه منجر به بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی میشود .در عرصة بینالمللی، جرمانگاری بومزدایی با چالشهای متعددی روبهروست. محدودیتهای قانونی و قضایی، چالشهای سیاسی و اقتصادی و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیطزیست ازجملة این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالشها و موانعی برای جرمانگاری بینالمللی بومزدایی وجود دارد؟ چالشهای اجرایی، ازجمله فقدان چارچوبهای حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرمانگاری بومزدایی در سطح جهانی میشوند.
واژگان کلیدی
حقوق بینالملل کیفری، محیطزیست، بومزدایی، جرمانگاری بینالمللی، چالشها و موانع
مقدمه
جرمانگاری بومزدایی در سطح بینالمللی با چالشهای فراوانی روبهروست که درک و مقابله با این چالشها برای موفقیت در تحقق اهداف محیطزیستی ضروری است. این چالشها نهتنها دلایل حقوقی و قانونی دارند، بلکه عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در آن نقش دارند. در این مقاله به بررسی و تحلیل مهمترین چالشهای پیش روی جرمانگاری بومزدایی در سطح بینالمللی پرداخته میشود.
یکی از بزرگترین چالشها در جرمانگاری بومزدایی، فقدان تعریف واحد و روشن از این پدیده در سطح بینالمللی است. در حالی که بسیاری از معاهدات و کنوانسیونها بر اهمیت حفاظت از محیطزیست تأکید دارند، بومزدایی هنوز بهعنوان جرم خاص در بسیاری از این اسناد بهطور دقیق تعریف نشده است. این ابهام در تعریف، باعث دشواری در شناسایی و ارزیابی اقدامات مخرب محیطزیستی و در نتیجه، عدم امکان اعمال مجازاتهای مؤثر میشود.
کشورها معمولاً نگرانیهای زیادی نسبت به مداخلة بینالمللی در امور داخلی خود دارند و این موضوع میتواند مانع از تصویب و اجرای مقررات بینالمللی برای جرمانگاری بومزدایی شود. ممکن است برخی از کشورها منافع اقتصادی یا سیاسی خاصی در تخریب منابع طبیعی داشته باشند و از این رو تمایلی به پذیرش قوانین و مقررات سختگیرانه برای جرمانگاری بومزدایی نداشته باشند. علاوه بر این، حاکمیت ملی یکی از اصول کلیدی در روابط بینالملل است که ممکن است موجب تعارض با نیاز به نظارت و اجرای جهانی این مقررات شود.
حتی زمانی که مقررات بینالمللی برای جرمانگاری بومزدایی تصویب میشوند، یکی از چالشهای مهم در اجرای این قوانین، کمبود منابع و ظرفیتهای اجرایی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فاقد امکانات و منابع لازم برای نظارت و اجرای این مقررات بهطور مؤثر هستند. ممکن است این کشورها با مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات نظارتی و بودجة کافی برای انجام تحقیقات و تعقیب قضائی مواجه باشند.
در سطح جهانی، بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از منافع اقتصادی حاصل از استخراج منابع طبیعی، کشاورزی صنعتی و دیگر فعالیتهای اقتصادی زیانآور برای محیطزیست بهرهمند هستند. این منافع اقتصادی میتواند انگیزهای برای مخالفت با مقررات سختگیرانه در زمینة حفاظت از محیطزیست و جرمانگاری بومزدایی ایجاد کند. همچنین فشارهای سیاسی از سوی صنایع بزرگ، مانند صنایع نفت و گاز یا صنایع کشاورزی میتواند روند تصویب و اجرای قوانین محیطزیستی را مختل کند.
در بسیاری از کشورها، نگرشها و باورهای فرهنگی نسبت به محیطزیست و منابع طبیعی متفاوت است. ممکن است در برخی جوامع، نگرشهای سنتی و ناآگاهی عمومی نسبت به مسائل محیطزیستی مانع از تصویب و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بومزدایی شود. بهعنوان مثال، ممکن است برخی جوامع به استفادة بیرویه از منابع طبیعی بهعنوان بخشی از فرهنگ و شیوة زندگی خود نگاه کنند و این امر میتواند چالشی برای پذیرش مقررات بینالمللی در خصوص بومزدایی ایجاد کند.
عدم هماهنگی و همکاری بین نهادهای بینالمللی و دولتی نیز یکی دیگر از چالشهای اصلی در جرمانگاری بومزدایی است. ممکن است نهادهای مختلف بینالمللی، ازجمله سازمان ملل متحد، اتحادیة اروپا، بانک جهانی و سازمانهای غیردولتی در تلاش برای مقابله با بومزدایی، دارای اهداف و خطمشیها و راهبردهای متفاوتی باشند. این عدم هماهنگی میتواند به ایجاد تعارضات، کاهش اثربخشی تلاشها و کندی در اجرای تصمیمات منجر شود.
بومزدایی، بهویژه در ابعاد وسیع و پیچیدهاش میتواند اثرات بلندمدت و نامشخصی بر محیطزیست، اقتصاد و جوامع بشری داشته باشد. شواهد و دادههای علمی برای ارزیابی کامل و دقیق این اثرات، هنوز بهطور کامل در دسترس نیست. این مسئله میتواند در تشخیص اینکه آیا عمل خاص بهطور مستقیم باعث بومزدایی شده است یا خیر، تردید ایجاد کند. علاوه بر این، پیچیدگیهای علمی و فنی برای اندازهگیری میزان دقیق بومزدایی در برخی مناطق، بهویژه در زیستبومهای پیچیده، چالشی دیگر برای جرمانگاری این پدیده ایجاد میکند.
برطرف کردن این چالشها نیازمند همکاری و تعامل میان کشورها، نهادهای بینالمللی و جامعة مدنی است. ضمن اینکه تدوین تعریف روشن و جامع از بومزدایی، تقویت ظرفیتهای اجرایی و ارتقای آگاهی عمومی میتواند به تسهیل فرآیند جرمانگاری این پدیده کمک کند.
در این پژوهش این پرسش مطرح است که چه چالشها و موانعی برای جرمانگاری بینالمللی بومزدایی وجود دارد. فرضیة پژوهش نیز بر این نظر مبتنی است که چالشهای اجرایی، ازجمله فقدان چارچوبهای حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین و مقررات جرمانگاری بومزدایی در سطح جهانی میشوند.
1. چالشهای حقوقی جرمانگاری بینالمللی بومزدایی
با وجود برخی معاهدات بینالمللی که به موضوع حفاظت از محیطزیست میپردازند، بسیاری از کشورها در پیادهسازی این مقررات در داخل مرزهای خود با مشکلات جدی مواجه هستند. برخی از این مشکلات شامل ضعف در تشخیص و تعریف دقیق بومزدایی بهعنوان جرم، عدم هماهنگی میان نهادهای بینالمللی و دولتی و دشواری در اجرای مؤثر قوانین و مقررات است.
بومزدایی یکی از چالشهای نوظهور حقوقی در عرصة بینالمللی است که بهطور فزایندهای در کانون توجه حقوقدانان، فعالان محیطزیست و سیاستمداران قرار گرفته است. این مفهوم به معنای تخریب گسترده و نظاممند محیطزیست است که پیامدهای جبرانناپذیری برای زیستبومهای طبیعی و زندگی موجودات زنده به همراه دارد. در عین حال، تلاشها برای جرمانگاری بومزدایی با موانع و پیچیدگیهای حقوقی متعددی روبهروست که از جنبههای مختلف قابل بررسی است.
تعریف حقوقی دقیق بومزدایی، یکی از چالشهای بنیادین در مسیر جرمانگاری این پدیده است. هرچند سازمانها و فعالان محیطزیست تلاش کردهاند تعاریفی ارائه کنند، تنوع دیدگاهها و اختلافنظرها در مورد معیارهای تعیینکنندة این جرم، همچنان پابرجاست. آیا هر گونه تخریب محیطزیست، بومزدایی محسوب میشود یا تنها اقدامات عمدی و با مقیاس وسیع باید مشمول این تعریف قرار گیرند؟ این سؤالات بهویژه در تدوین اسناد بینالمللی و قوانین داخلی اهمیت دارند.
یکی دیگر از موانع حقوقی، نگرانی دولتها دربارة مداخله در امور داخلیشان است. جرمانگاری بومزدایی میتواند به نحوی تلقی شود که حاکمیت ملی را محدود کند، بهویژه در کشورهایی که منابع طبیعی سهم قابلتوجهی در اقتصاد ملی دارند. این تعارض میان حفظ محیطزیست و توسعة اقتصادی بهطور مکرر در مذاکرات بینالمللی بروز کرده است.
جرمانگاری بومزدایی مستلزم تعیین شواهد علمی قوی و شفاف است. این شواهد باید بهطور دقیق نشان دهند که تخریب محیطزیستی با قصد و آگاهی صورت گرفته و پیامدهای آن جبرانناپذیر است. پیچیدگیهای فنی و علمی، فرآیند اثبات این جرم را دشوار میکند و نیازمند همکاری میان حقوقدانان، دانشمندان و کارشناسان محیطزیست است.
تنوع نظامهای حقوقی در کشورهای مختلف نیز از دیگر موانع مهم است. ممکن است برخی از نظامهای حقوقی مانند کامنلا[1] رویکرد متفاوتی نسبت به مفهوم بومزدایی و جرمانگاری آن داشته باشند، در حالی که ممکن است نظامهای حقوقی مبتنی بر حقوق مدون،[2] برداشتهای دیگری ارائه دهند. این تفاوتها میتواند به چالشهای اجرایی در سطح بینالمللی منجر شود.
درحال حاضر، هیچ معاهده یا سازوکار الزامآور بینالمللی برای مقابله با بومزدایی وجود ندارد. هرچند برخی اسناد، نظیرماده ۸ اساسنامة رم دیوان بینالمللی کیفری[3] به این موضوع پرداختهاند، هنوز گامهای کافی برای شناسایی بومزدایی بهعنوان جرم بینالمللی برداشته نشده است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بهویژه کشورهای افریقایی، نگرانیهایی وجود دارد که ممکن است تعقیب قانونی مقامات دولتی در قبال تخریب محیطزیست به ابزاری برای دخالتهای استعماری نو تبدیل شود؛ بهویژه اینکه دیوان کیفری بینالمللی اغلب از اتهامات استعماری در قبال کشورهای افریقایی انتقاد کرده و ممکن است برخی کشورهای این قاره احساس کنند که این تعقیبها بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند جهانی و ضد منافع آنهاست. در این راستا، برخی کشورهای افریقایی حتی در گذشته تهدید به خروج از دیوان مذکور کردهاند. در نتیجه، برای تصویب چنین اصلاحاتی در سطح بینالمللی لازم است از نگرانیهای کشورهای مختلف در قبال اعمال سیاستهای ناعادلانه و گاهی اتهامات سیاسی اجتناب شود.[4]
معمولاً این طور بوده است که مجازاتهای جرایم بین المللی بر کشورهای پسااستعماری و مردم آنها تحمیل میشود، در حالی که دولتهای غربی و شرکتهای بزرگ از تعقیب قانونی مصون ماندهاند، دیوان کیفری بینالمللی که با حمایت جهانی پایهگذاری شده بود، در تلاش برای ترویج صلح و امنیت، در مسیر خود دچار تزلزل شده است. این دیوان، اکنون به جای تمرکز بر اهداف عدالت جهانی، به دنبال دستیابی به منافع نئولیبرالی از همان اکوسیستم(زیستبوم)هایی است که کره زمین مجبور به تحمل پیامدهای آنها است. برای بازگرداندن دیوان به اصول اولیه خود، ضروری است که توجه دادستان دیوان به جرایمی که تخریب محیطزیست بیوفیزیکی جهانی را تهدید میکند، معطوف و جلب شود.
تخریب محیطزیست، تهدیدی جدی برای آیندة بشریت است و بهعنوان بومزدایی تعریف میشود. در زمان جنگ، ممکن است اقداماتی که موجب بومزدایی میشوند، طبق مقررات بینالمللی موجود قابل مجازات باشند اما در زمان صلح، در حال حاضر چارچوب قانونی وجود ندارد که بومزدایی را غیرقانونی کند. تلاشها برای جرمانگاری بومزدایی بهعنوان جنایت بینالمللی جدید، تحت اساسنامة رم شکست خورده است و تا کنون هیچ تعریف الزامآور قانونی از بومزدایی تحت مقررات بینالمللی وجود ندارد. تعاریف جدیدی پیشنهاد شدهاند و آستانههای مورد نیاز برای پیگرد قانونی بهعنوان بومزدایی اصلاح شدهاند، اما این پیشنهادها به چالشهای سیاسی واقعی (حاکمیت ملی و مقررات بینالمللی، تضاد منافع سیاسی) برای وارد نمودن این تعاریف به قانون و همچنین چالشهایی در اثبات بومزدایی نمیپردازند. برای درک کامل اینکه بومزدایی چیست و چگونه ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار گیرد، باید به جنبههای تعریفی و اثباتی پرداخت. تأثیر سیاستهای قدرتهای بزرگ و ارتباط پیچیده اقتصادهای جهانی موجب میشود که اقداماتی که در غیر این صورت میتوانند به عنوان بومزدایی شناخته شوند، در سطح بینالمللی قابل تعقیب قانونی نباشند. تلاشها برای تعریف بومزدایی بهعنوان یک جنایت بینالمللی جدید، به اندازه کافی به ابزارهایی که برای اثبات آن لازم است، نمیپردازد.[5] رویکرد بهتر این است که بررسی کنیم چگونه بومزدایی میتواند در چارچوب قوانین ملی موجود، مورد تعقیب قانونی قرار گیرد، زیرا این روش، بسیاری از مشکلات مربوط به تعریف و اثبات در سطح بینالمللی را حل میکند. در حقیقت، بومزدایی میتواند تحت قوانین ملی، مورد تعقیب قرار گیرد چرا که پیگیریهای قانونی در سطح بینالمللی تاکنون ناکام مانده است.[6] ، [7]
دیوان کیفری بینالمللی در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت را دارد: نسلزدایی، دیوان کیفری بینالمللی در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت اصلی را دارد: نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. بهرسمیتشناختن بومزدایی بهعنوان جرمی در زمان صلح، امکان استفاده مؤثر از مجموعهای از اصول حقوقی را در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی فراهم میآورد که میتواند ایمنی کره زمین را تضمین کند. دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان ابزاری برای تأمین پاسخگویی در قبال شدیدترین جرایم بینالمللی و مواجهه با نگرانیهای جهانی ایجاد شده است که در نظم جهانی غیرقابلتحمل هستند.[8]
در سال 2016 دفتر دادستانی دیوان بینالمللی کیفری اعلام کرد که به جرایمی که باعث تصرف زمین و آسیبهای محیطزیستی میشود، رسیدگی خواهد کرد. همان طور که «برنامة سیاست در مورد انتخاب پرونده و اولویتبندی» مشخص میکند، این دفتر، تعقیب قانونی «جرایمی که منجر به تخریب محیطزیست یا بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی میشود» را بررسی خواهد کرد. برخی از کشورهای عضو، فعالانه به دنبال گسترش دامنه مصادیق تخریب محیط زیست در اساسنامة رم هستند. در سپتامبر 2017 دولتهای وانواتو و مالدیو به همراه ائتلافی از کشورهای جزیرهای کوچک، از دیوان کیفری بینالمللی تقاضا کردند تا پیامدهای تغییرات آب و هوایی و تخریب محیطزیست را بررسی کند. اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامة رم) سندی پیچیده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که به درخواستهای اصلاحات توجه شود. تلاشها برای اصلاح جرایم تعریفشده در اساسنامة رم، پیشتر با شکست مواجه شده بود.[9] اگر اصلاحات در نظر گرفته میشد، لابی نمایندگان دولتها باید با حمایت جامعة مدنی همراه میشد. اتحادیة بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی[10] معتقد است که «بقای بشر به حفظ سیستمهای حمایت از حیات در اقیانوسها و زمین بستگی دارد». مرکز تابآوری استکهلم، نُه عامل را برای پایداری حیات در سیارة زمین شناسایی کرده است که چهار مورد از آنها آنقدر حیاتی هستند که بدون نتایج فاجعهبار نمیتوان بر آنها فائق شد. از نُه عامل، چهار مورد قبلاً تضعیف شدهاند: تغییرات آب و هوایی، تغییر شرایط زمین، ازدستدادن یکپارچگی زیستکره (بیوسفر)[11] و تغییر چرخههای بیوژئوشیمیایی.[12] اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در برابر نقض این عوامل باید شامل تعیین جرایم بومزدایی باشد.[13]
در اوت 2021، دولتهای مالدیو و وانواتو به همراه محققان حقوقی از دیوان کیفری بینالمللی خواستند تا افزودن «بومزدایی» را به فهرست جرایمی که دیوان تحت تعقیب قرار میدهد، بررسی کند. بنیاد بومزدایی را متوقف کنید،[14] از طرح پیشنهاد این توسعه استقبال کرد و اظهار داشت: «بومزدایی به نسلزدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز بهعنوان بخشی از مجموعه مقررات بینالمللی خواهد پیوست. «بومزدایی به تخریب دستهجمعی یک زیستبوم اشاره دارد. بحثهای مداومی در مورد چالشهای حقوقی و سیاسی در تعریف بومزدایی وجود دارد زیرا هیچ الگوی مشخصی در مورد اینکه چه اقداماتی بهعنوان بومزدایی شناخته میشوند و چه مجازاتهایی علیه کسانی که در آن مقصر شناخته میشوند، اعمال خواهد شد، وجود ندارد.[15]
تعاریف بومزدایی و همچنین صلاحیت قضایی مربوط به آن، نیازمند روشنگری بیشتری است. متهمکردن سران کشورها و دولتها بهخاطر ارتکاب بومزدایی، ممکن است که راه را برای دیوان کیفری بینالمللی هموار کند، در حالی که دیوان معمولاً با اتهامات استعماری نو در قبال افریقا روبهروست. ممکن است برخی از کشورهای افریقایی به فکر خروج از این دیوان باشند، همان طور که در گذشته نیز، تهدید به خروج کردهاند. از سوی دیگر، چالشهایی در تعریف الگوها و آستانههای بومزدایی نیز وجود دارد و بهطور خاص، تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی و تعقیب چنین جنایاتی همچنان با دشواریهای حقوقی و سیاسی مواجه می شود.[16]
وفاق و اتحاد بینالمللی کشورها را قادر میسازد تا با همکاری یکدیگر، تخریب محیطزیست را متوقف کنند و امکان تدوین مقررات و قوانین جامع و منسجم برای حفاظت از محیطزیست فراهم شود. در این بخش، چالشهای موجود در این زمینه بررسی میشود.
1ـ1. اختلاف بر سر مفهوم و تعریف بومزدایی
ایدة جرمانگاری بومزدایی در سالهای اخیر بهشدت مورد توجه قرار گرفته است. با افزایش نگرانیهای محیطزیستی، افراد و دولتها به دنبال تعریف روشنتر و دقیقتری از این مفهوم هستند. تخریب محیطزیست که ناشی از فعالیتهای روزمرة انسانی است، ضرورت ایجاد چارچوبی شفاف را بیش از پیش نمایان میسازد. اما دقیقاً چه چیزی باید بهعنوان بومزدایی تعریف شود؟
بومزدایی هنوز در نظامهای حقوقی بینالمللی تعریف نشده است. کشورها و سازمانهای مختلف، این اصطلاح را به روشهای گوناگون تفسیر میکنند که منجر به سردرگمی در اجرای قوانین و سیاستهای محیطزیستی شده است. بدون تعریف حقوقی شفاف، تلاشها برای مسئولیتپذیری متخلفان محیطزیستی با شکست مواجه میشود.
بومزدایی به معنای ایراد آسیب عمدی یا غیرعمدی به محیطزیست در ابعاد گسترده، مانند تخریب جنگلها، آلودگی اقیانوسها یا انتشار بیرویة گازهای گلخانهای است.[17] این جرم بر پایة اصول اخلاقی زمین[18] استوار است. آنچه باعث میشود که جرمانگاری بومزدایی ضرورت پیداکند، ناکارآمدی قوانین داخلی در جلوگیری از تخریب محیطزیست، گسترش مشکلات محیطزیستی که مرزهای ملی را درنوردیده و تأثیرات جهانی دارند، نیاز به رویکرد قانونی جهانی برای پیشگیری، مجازات و جبران خسارات محیطزیستی است.
ایدة جرمانگاری بومزدایی برای اولین بار در دهة ۱۹۷۰ مطرح شد. پیشنهاد رسمی برای افزودن بومزدایی به اساسنامة رم نیز در سالهای اخیر نضج گرفت. گروههایی مانند بنیاد بومزدایی را متوقف کنید، پیشنهادهایی در تعریف بومزدایی به دیوان کیفری بینالمللی ارائه دادند. ازجملة پیشنهادها، افزودن بومزدایی بهعنوان جرم پنجم در اساسنامة رم است که در حال حاضر شامل جنایات نسلزدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز است.
طبق تعریف قانونی پیشنهادی، جرم بومزدایی «اقدامی است که بهطورعمدی یا غیرعمدی باعث تخریب گسترده، شدید و بلندمدت محیطزیست طبیعی شود و بقای انسان یا طبیعت را به خطر بیندازد».[19]
عناصر جرم بومزدایی شامل: 1ـ عنصر مادی: اقداماتی مانند تخریب جنگلها، نشت مواد سمی یا استخراج غیرقانونی منابع، 2ـ عنصر روانی: قصد[20] در ارتکاب تخریب یا آگاهی از پیامدهای آن، 3ـ نتیجه: تأثیر گسترده و جبرانناپذیر بر محیطزیست است.[21]
در نخستین تعریف نسلزدایی که رافائل لمکین[22] ارائه کرد، نابودسازی انسانها با وسایلی غیر از نابودی فیزیکی مستقیم، ازجمله تخریب محیطزیست، بهطور اساسی مورد توجه قرار گرفت. بومزدایی اغلب منجر به آسیب و تخریب فرهنگی میشود و تخریب مستقیم سرزمینها میتواند منجر به نسلزدایی فرهنگی شود. بهعنوان مثال، تخریب سرزمین مردم بومی میتواند فرهنگ، هویت و شیوۀ زندگی آنها را بهشدت تضعیف کند. دومین عنصر مدنظر لمکین، دشمنی با علم و هنر یا تخریب فرهنگ[23] بود که او آن را بهعنوان شیوة اصلی تخریب گروهی تلقی میکرد.[24] استدلال اصلی لمکین این بود که فرهنگ، جوامع انسانی را یکپارچه میکند و در نتیجه پیششرط لازم برای تحقق نیازهای مادی فردی است.[25]
بومزدایی در دهههای 1970، 80 و 90 توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد[26] بهعنوان یک جرم بینالمللی در مجموعۀ جرایم علیه صلح و امنیت بشر[27] و توسط کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در چارچوب کنوانسیون نسلزدایی مورد بررسی قرار گرفت.[28]
مادۀ 26 مجموعه جرایم علیه صلح و امنیت بشری به ایجاد خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیطزیست طبیعی اشاره دارد. این ماده منطبق بر مادۀ 19 پیشنویس مواد مربوط است و به مسئولیت دولت در ممنوعیت «آسیب عمدی و شدید به محیطزیست» اشاره دارد.[29]بین سالهای 1984 و 1986 بررسی شد که آیا «اعمالی که باعث آسیب شدید به محیطزیست میشود» باید در طرح مطالعاتی کمیسیون حقوق بینالملل گنجانده شود یا خیر.[30] بنابراین برخی از اعضا در سال 1986 بحث کردند که آیا بومزدایی جرم عمدی است یا نه. در نهایت، برای اهداف این آییننامه، پیشنویسهای قبلی حذف و مادۀ 26 به «آسیب عمدی و شدید به محیطزیست» تقلیل یافت.[31]
پس از اضافهشدن عنصر قصد، دولتهای استرالیا، بلژیک، اتریش و اروگوئه به دلیل این واقعیت که بومزدایی در زمان صلح، اغلب جرم غیرعمدی است، به انتقاد از طرح پرداختند زیرا بومزدایی در اثر دستاوردهای صنعتی و فعالیتهای دیگر رخ میدهد. با این حال، کمیسیون حقوق بینالملل در نهایت تصمیم به حذف مادۀ 26 گرفت.[32]
بومزدایی در دهههای 1970، 80 و 90 توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد[33] بهعنوان جرم بینالمللی در مجموعه جرایم علیه صلح و امنیت بشر[34] و توسط کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در چارچوب کنوانسیون نسلزدایی بررسی شد.[35] پرسشهایی در رابطه با جرمانگاری بومزدایی مطرح میشود، ازجمله اینکه آیا بومزدایی در زمان صلح و جنگ باید جرم تلقی شود؟ آیا قصد مجرم برای ارتکاب جرم، مهم است یا عواقب تخریب گستردۀ زیستبومها آنقدر شدید است که بومزدایی را باید بدون توجه به قصد مجرم، جرمی با مسئولیت مطلق تلقی کرد؟
طبق گزارشها و تفسیرها، برخی دولتها در مورد مزایای جرمانگاریِ آسیبِ محیطزیستی متقاعد نشده بودند یا تردید داشتند. تحقیقات پیرامون بومزدایی نشان داد که حذف مادۀ 26 از پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری، ناشی از مخالفت چند دولت با آن بود. اساسنامۀ رم که مؤسس دیوان کیفری بینالمللی است، چارچوبی برای اجرای هنجارهای اولیۀ حقوق بینالملل بشردوستانه فراهم میکند و حاوی مقرراتی است که بهطور صریح از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه حفاظت میکند؛ به این معنا که اساسنامه نهتنها به خودی خود از محیطزیست حفاظت میکند، بلکه ایجاد آسیب محیطزیستی را که بهعنوان علت اصلی نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه تلقی میشود، جرم میپندارد.
در واقع، تخریب محیطزیست، تحت دستههای مختلف جنایات مندرج در اساسنامۀ رم، ازجمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلزدایی قابل تعقیب قانونی است. طبق مادۀ 8 اساسنامۀ رم، دیوان کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، ازجمله نقض شدید کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکلهای 1977 آن را دارد. هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل در ژوئن 2021، پیشنویسی برای جرمانگاری بومزدایی و پیشنهاد گنجاندن آن در اساسنامۀ رم دیوان کیفری بینالمللی ارائه کردند و آن را در کنار سایر جرایم مهم مانند نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز قرار دادند. این اقدام، گامی اساسی در این راستا بود.
مادۀ 8(2)(ب)(4) صراحتاً آسیبرساندن به محیطزیست طبیعی را ممنوع و مقرر میکند: «راهاندازی عمدی حمله با علم به اینکه چنین حملهای منجر به خسارات جانی یا جراحتی به غیرنظامیان خواهد شد»، یا آسیب به اشیاء غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست طبیعی که بهوضوح در رابطه با مزیت نظامی، مشخص و مستقیمِ پیشبینیشده بیش از حد خواهد بود، ممنوع است. مادۀ 8، استانداردهای تناسب و ضرورت نظامی را به استاندارد تجمعی سهگانۀ «گسترده، بلندمدت و شدید» میافزاید. همچنین برای واجد شرایطبودنِ مزیت نظامی، وصف «کلی» را افزوده است. علاوه بر این، هم فعل (فعل فیزیکی با ورود آسیب) و هم عنصر معنوی یعنی عمد و علم به ایراد آسیب ناشی از حمله باید به اثبات برسد.[36]
مادۀ 8، جنایت علیه محیطزیست را به جای بند (الف) که شامل نقض شدید کنوانسیونهای ژنو است، تحت بخش (ب) طبقهبندی میکند. در نتیجه، دولتها وظیفۀ رسمی برای تعقیب این جنایات ندارند. همچنین مادۀ 8(ب) فقط در مورد مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی اعمال میشود و در نتیجه شکاف قانونی موجود برای مخاصمات غیربینالمللی همچنان باقی میماند. علاوه بر این، حفاظت از محیطزیست بهعنوان یکی از موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در مادۀ 8(2)(د) که در مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی اعمال میشود، فهرست نشده است. با این حال، این ماده از اموال فرهنگی و اموال دشمن حمایت میکند و از این جهت میتوان گفت که محیطزیست تا حدی که عنصری از این کالاها یا اموال فرهنگی باشد، مورد حمایت و حفاظت قرار میگیرد.
برخی نظریهپردازان براین باورند که اساسنامۀ رم، نسبت به حمایتهای ارائهشده در حقوق بشردوستانة قبلی، بهویژه پروتکل الحاقی اول که بهعنوان «هنجار اولیه» در نظر گرفته شده بود، عقبنشینی کرده است؛ در حالی که اساسنامۀ رم راهکار مستقیمی برای حفاظت از محیطزیست ارائه نمیکند؛ بهویژه در زمینة مخاصمات مسلحانۀ داخلی، راههای دیگری را برای رسیدگی به آسیبهای وارده به محیطزیست طبیعی در ابعاد بینالمللی و داخلی ترسیم میکند. بهطور مثال، ممکن است آسیبهای محیطزیستی عنصر مادی جرایم دیگر باشند؛ مثلاً آتشزدن جنگل، عنصر مادی برای جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد. علاوه بر این، عواقب آسیبهای محیطزیستی نیز ممکن است بهعنوان عناصر مادی جرم در نظر گرفته شوند، مانند اقدام به آتشسوزی که منجر به جابهجایی اجباری جمعیت شود.
این ارتباط سببی در گذشته با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت؛ بهویژه برای تعقیب تجاوز جنسی بهعنوان اقدامات زمینهای جنایت نسلزدایی (مانند پروندۀ آکایسو توسط دادگاه کیفری بینالمللی روآندا) یا شکنجه (در پروندههای مختلف یوگسلاوی). همچنین تخریب محیطزیست و کاهش منابع طبیعی میتواند مشمول دستههای مختلف جنایات مندرج در اساسنامۀ رم، ازجمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلزدایی شود و مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.
پروندهای که در دیوان بینالمللی کیفری علیه عمرالبشیر، رئیسجمهور سودان مطرح شد، استفاده از آسیبهای محیطزیستی را بهعنوان فعل زیربنایی جرم بینالمللی بررسی کرده است. در میان اتهامات دیگر، دادستان دیوان کیفری بین المللی، عمرالبشیر را به نسلزدایی بر اساس بند (ج) مادۀ 6 به دلیل تحمیل عمدی شرایط زندگی به گروههای قومی خز، مسالیت و زاغوا متهم کرد. این شرایط زندگی برای تخریب و نابودی فیزیکی آنها طرحریزی شده و ناشی از تخریب شدید محیطزیست و تخلیۀ منابع طبیعی بود. تضمین دسترسی کافی به آب، از دیرباز جزء ضروری راهبردهای معیشتی در دارفور بوده است و این پرونده بهصراحت بیان میدارد که تخریب محیطزیست و محرومیت ناشی از آن، ازجمله ابزارهای بقای جمعیت فعلی است که زمینهساز جنایت نسلزدایی میشود و به این ترتیب، افزودۀ مهمی به حقوق بینالملل کیفری به شمار میآید.
«بومزدایی» اصطلاحی است که اغلب برای توصیف شدیدترین شکل تخریب محیطزیست به کار میرود و مستلزم اعمال بیشترین مجازات بینالمللی است. اساسنامۀ رم که بر مبنای مقررات پیشین در حقوق بشردوستانه بنا شده، اولین جنایت جنگی طبیعتمحور[37] را معرفی کرده است.[38] مادۀ 8(2)(ب)(4) اساسنامۀ رم در چارچوب مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی، «شروع عمدی حمله را با علم به اینکه چنین حملهای باعث آسیبهای گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست طبیعی خواهد شد، ممنوع و بهوضوح، مقرراتی را در رابطه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم پیشبینی کرده است.
بدون شک، معرفی جرایم جنگی برای مجازات آسیب به محیطزیست، ارزش نمادین زیادی دارد و در صدد است تا از یکپارچگی محیطزیست که یک منفعت اساسی در جریان مخاصمات مسلحانه است، حفاظت کند و نقض این منفعت را مستلزم شدیدترین مجازات، یعنی مسئولیت کیفری قلمداد نماید. با این حال، نظریهپردازان به محدودیتهای مادۀ 8(2)(ب)(4) نیز توجه کردهاند؛ بهویژه آستانۀ خسارت بالا، مبهمبودن اصطلاحات بهکاررفته در آن، تکیه بر شاخص و استاندارد تناسب و عنصر ذهنی که مستلزم عمد و آگاهی است و صرفاً در چارچوب مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی کاربرد دارد.[39]
تحلیل مادۀ یادشده به تفهیم بیشتر این مسائل کمک میکند. اول، استناد به مادۀ 8(2)(ب)(4) منوط به وقوع حملهای است که با علم به اینکه موجب آسیب گسترده و بلندمدت به محیطزیست میشود، صورت گرفته باشد. اگرچه مفهوم «حمله» به یک اقدام جنگی محدود نمیشود، محدود به زمان و مکان خاصی است. از این رو نسبت به عبارت «روشها و ابزار جنگ» در پروتکل الحاقی اول، محدودتر است و انعطافپذیری کمتری دارد.[40] این سه شرط با هم هستند و هیچ تعریفی از اصطلاحات فوق و عناصر جرایم در اساسنامۀ رم وجود ندارد. کنوانسیون انمود از ادبیاتی مشابه استفاده کرده و تعریفی از این سه مفهوم ارائه میدهد. اما این تعاریف ظاهراً به زمینۀ خاص خود محدود میشوند.[41]
اقدامات مقدماتی پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو 1949، «بلندمدت» را بهعنوان آسیبی «که دههها طول میکشد» توصیف میکند اما در مورد معنای دقیق «گسترده» و «شدید»، مسکوت است.[42] دومین نکته این است که آسیب به محیطزیست طبیعی باید «بهوضوح بیش از حد پیشبینیشده در رابطه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم» باشد. این ماده، اصل تناسب را در ارتباط با مفهوم سنتی حق در جنگ[43] بازتولید میکند. با این حال، مادۀ 8(2)(ب)(4) در مقایسه با حفاظت در برابر آسیبهای محیطزیستی در پروتکل الحاقی اول، یک گام به عقب برمیدارد. این ماده، با اشاره به تناسب، عدم قطعیت را افزایش میدهد و مستلزم آن است که آسیب به محیطزیست طبیعی در رابطه با مزیت نظامی پیشبینیشده «بهوضوح بیش از حد» (نه فقط بیش از حد) باشد.[44]
سوم، از نظر عنصر معنوی، بند (2) مادۀ 8(ب)(4) مستلزم آگاهی و قصد است که رفتار (راهاندازی حمله) باعث آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست خواهد شد و چنین آسیبی باید در رابطه با مزیت نظامی پیشبینیشده، نامتناسب[45] یا ناشی از رفتار سهلانگارانه، کورکورانه یا همراه با احتیاطی خارج از محدودۀ هنجارهای عرفی باشد.[46] در نهایت، و شاید مهمتر از همه این است که حفاظت از محیطزیست طبیعی نهتنها محدود به مخاصمات مسلحانه، بلکه صرفاً مربوط به مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی است. به دلیل محدودیتهای موجود در مادۀ 8(2)(ب)(4)، برای افزایش حفاظت از محیطزیست در برابر سوءرفتارها، طیف وسیعی از پیشنهادها توسط محققان ارائه شده است.[47]
رویکردهای محافظهکارانهتر ادعا میکنند که ممکن است جنایات جنگی موجود در مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی و غیربینالمللی برای تحمیل مسئولیت اعمالی که به تخریب محیطزیست منجر میشوند، استفاده شود. این رویکرد، ارجحیت مقررات پذیرفتهشده در قواعد مخاصمات مسلحانه را که پیشتر در مجامع کیفری بینالمللی به آزمون گذاشته شده، یادآوری میکند. با این حال، مفسران دیگر معتقدند که چنین راهحلی برای رسیدگی به دغدغههای صرفاً طبیعتمحور کافی نیست و بنابراین اصلاح مادۀ 8(2)(ب)(4) را پیشنهاد میکنند.[48]
رویکرد سوم فراتر میرود و ایجاد طیف جدید از «جنایت علیه محیطزیست» را در حین مخاصمات مسلحانه برای مجازات تخریب محیطزیست طبیعی پیشنهاد میکند. دیدگاه نهایی و افراطیتر به دنبال جرمانگاری آسیب شدید محیطزیستی حتی خارج از مخاصمات مسلحانه است. راهحل دیگری که ممکن است با توجه به نگرانیهای محیطزیستی در آینده الگو قرار گیرد، تعقیب جرایمی است که موجب تخریب محیطزیست میشود.[49] در چنین شرایطی، منافعی که نیازمند حفاظت کیفری هستند، نهتنها یکپارچگی محیطزیست، بلکه ارزشهای بنیادین انسانی و ملاحظات محیطزیستی برای حفاظت مؤثر از این ارزشها تلقی میشوند.
چنین رویکردی نهتنها عملی است، بلکه بر اساس سابقۀ پروندۀ آکایسو در موضوع تجاوز در دادگاه کیفری بینالمللی روآندا بهعنوان وسیلهای برای ارتکاب نسلزدایی در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب، میتوان «تخریب محیطزیست را بهعنوان تسریعکنندۀ نسلزدایی یا جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد».[50] در رویۀ دیوان کیفری بینالمللی نیز چنین سابقهای وجود دارد. همان طور که یاد شد، در پروندۀ عمر البشیر، دادستان به دنبال دستگیری متهم نسلزدایی به دلیل تخریب «همۀ گروههای هدف»، وسایل و ابزار ادامۀ بقا و حیات، ازجمله سمیکردن منابع آب، تخریب پمپهای آب، سرقت احشام، تخلیۀ شهرها و تصرف داراییهای خانگی روستاییان بود.[51] ممکن است تخریب محیطزیست، علاوه بر نسلزدایی، برای ارتکاب جنایات علیه بشریت، مانند نابودی، انتقال اجباری جمعیت، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی استفاده شود.
آزار و شکنجه بهعنوان «محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی گروهی یا جمعی و برخلاف قواعد بینالمللی» تعریف میشود. دیدگاهی وجود ندارد که کمبود منابع حیاتی، مانند عدم دسترسی به آب یا غذای پاک ناشی از تخریب شدید محیطزیست، نقض حقوق اساسی بشر باشد. در عین حال، وجود قصد در جنایت نسلزدایی، همان محدودیت اصلی اعمال این مقررات برای تحریم آسیبهای محیطزیستی بهعنوان وسیلهای برای ارتکاب جنایات علیه بشریت در عناصر مندرج در مادۀ 7(1)، یعنی وجود حملۀ نظاممند گسترده و احراز علم و آگاهی برای ارتکاب آن است.[52]
الف. دیدگاههای مختلف
کشورها و سازمانهای بینالمللی، بومزدایی را با معیارها و رویکردهای متفاوتی تعریف میکنند. این تنوع در دیدگاهها، بر یکپارچگی حقوقی تأثیر گذاشته و فرآیند تدوین قوانین جهانی را پیچیده میکند .دستیابی به تعریفی جهانی که همة دولتها و نهادها بپذیرند، با مقاومتهای سیاسی و حقوقی مواجه است.
ب. نقش سازمانهای بینالمللی
نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی،[53] تلاشهایی برای تدوین چارچوبهای حقوقی در این زمینه انجام دادهاند، اما تأثیرگذاری و دامنة نفوذ آنها محدود باقی مانده است. بهعنوان نمونه، در موارد قطع غیرقانونی درختان، تعاریف مبهم از تخریب محیطزیستی باعث میشود که بسیاری از پروندهها به نتیجه نرسند.
1ـ2. چالشهای تعیین مسئولیت، تعقیب و اجرای مجازات
یکی دیگر از موانع اصلی، مشخصکردن مسئولیت کیفری و تعیین حوزة قضایی برای جرایم محیطزیستی است. از سوی دیگر، اجرای قوانین محیطزیستی و برقراری عدالت در این حوزه به دلیل ماهیت پیچیده و چندلایة جرایم، با چالشهای زیادی همراه است.
از چالشهای اصلی جرمانگاری بومزدایی در اساسنامۀ رم، نبود سازوکارهای معین و مشخص در این رابطه است؛ لذا مشروعیتبخشیدن به چنین سازوکارهایی، منوط به معیارهای کشورهای تصویبکننده خواهد بود. همچنین تعقیب کیفری بومزدایی با مفهوم مادۀ ۲۵ اساسنامۀ رم، یعنی دکترین مسئولیت کیفری فردی در تعارض است. تخریب محیطزیست اغلب در نتیجۀ اقدامات جمعی و توسط شرکتهای بزرگ صورت میپذیرد و تعیین اینکه چه کسی باید در این شکل از تخریب، مسئول تلقی شود، مستلزم نوآوری بزرگی در عرصۀ قاعدهسازی بینالمللی خواهد بود.
علاوه بر این، آسیبهای گستردۀ محیطزیستی معمولاً توسط سبب واحد به وقوع نمیپیوندد، بلکه مجموعهای از عوامل و اسباب در ایجاد آن دخیل هستند. در نتیجه، احراز مجرمیت متهم، وظیفۀ خطیری را برای مقام تعقیبکننده به همراه دارد. این چالشها علاوه بر ویژگیهای متمایز موارد تحت رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی، به برخی ویژگیهای ذاتی نظام عدالت کیفری بینالمللی مربوط میشود. قضاوت در مورد مسائل محیطزیستی، چالشهای واقعی را بهویژه از نظر علیت و انتساب در پی دارد. از این رو تردیدهایی وجود دارد که آیا مفهوم مسئولیت کیفری فردی برای رویارویی با پدیدههایی که اغلب منشأ چندعاملی دارند یا ناشی از اقدامات جمعی (یا مجرمیت مشترک) هستند، مناسب است یا خیر.
در حالی که اکثر پژوهشگران به مقررات محدود در اساسنامۀ رم اشاره میکنند و معتقدند که هنجارهای جدیدی برای افزایش مسئولیتپذیری مورد نیاز است، نباید چالشهای فراتر از محدودیتهای قوانین ماهوی را نادیده گرفت.
الف. حوزة قضایی دولتها
قوانین ملی در کشورهای مختلف تفاوتهای بسیاری دارند که شناسایی مرجع رسیدگی به جرایم محیطزیستی فراملی را دشوار میکند. چالش دوم مربوط به فرآیند علیت یا چگونگی ایجاد ارتباط میان قسمت خاصی از آسیب محیطزیستی با حلقۀ ایجادگر آن است. محققان محیطزیست به پیچیدگی رابطۀ علی فعل یا ترک فعل معین و پیامدهای زیانبار محیطزیستی آن در زمان صلح و جنگ توجه نمودهاند. انتساب تخریب محیطزیستی در مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است، چرا که ایجاد آسیب خاص ممکن است نامشخص باشد یا توسط طرفهای متخاصم بهشدت مورد مناقشه قرار گیرد.
ب. ساختار شرکتها و مسئولیت محدود
بسیاری از شرکتها از ساختارهای حقوقی استفاده میکنند که مسئولیت قانونی را به شرکتهای تابعه منتقل میکند. این ساختارها باعث میشوند که شرکتهای مادر از تعقیب قضایی فرار کنند، حتی اگر مستقیماً مسئول تخریب محیطزیست باشند. بهعلاوه بسیاری از جرایم محیطزیستی به واسطة شرکتهای چندملیتی صورت میگیرد. اما تعقیب قانونی این شرکتها به دلیل پیچیدگی ساختارهای حقوقی و مالی آنها با موانع جدی روبهروست.
ج. هزینههای بالای تحقیقات و دادرسی
بررسی و تعقیب جرایم محیطزیستی معمولاً فرآیندی پرهزینه است. ممکن است پروندههایی که حوزههای قضایی مختلف را دربرمیگیرند، میلیونها دلار هزینه داشته باشندکه بسیاری از دولتها قادر به تأمین آن نیستند. این مسئله باعث میشود که تخریب محیطزیست، اغلب بدون تعقیب قانونی بماند.
د. دادگاههای بینالمللی
این دادگاهها بهعنوان بستری برای محاکمة مجرمان محیطزیستی مطرح میشوند اما اثربخشی آنها تحتالشعاع موانع قانونی و سیاسی قرار دارد. علاوه بر این، ماهیت آسیبهای محیطزیستی چالشهایی را برای تعقیب قانونی بازیگران تجاری به وجود میآورد، چرا که اغلب از نظر جغرافیایی از محل ارتکاب «جرم محیطزیستی» فاصله دارند. ممکن است تمام این موارد، دادگاههای داخلی را به یک اندازه دچار چالش کند اما این موضوع برای دادگاههای بینالمللی که از صحنۀ جرم فاصله دارند، جدیتری است.
هـ. مشکلات در جمعآوری شواهد
جرایم محیطزیستی اغلب فاقد شواهد مستقیم هستند و لذا بهراحتی قابل اثبات نیستند. این مسئله فرآیند تعقیب را پیچیده میکند. اولین چالش شکلی به اثبات حقایق و جمعآوری شواهد آسیب مربوط میشود زیرا «محیطزیست به خودی خود نمیتواند صحبت کند».
و. محدودیت منابع و ظرفیت (تحقیقاتی و کارشناسی)
بررسی چالشهای اجرایی و حقوقی در جرمانگاری بومزدایی، بهویژه در رابطه با صلاحیت بینالمللی و هماهنگی بین کشورها برای اجرای قوانین است. یکی از چالشهای اصلی در جرمانگاری بومزدایی، تعیین صلاحیت و نحوة اجراییکردن قوانین مربوطه است. اجرای موفقیتآمیز این قوانین نیازمند همکاری بینالمللی و ایجاد نهادهای مؤثر برای نظارت و پیگیری مجرمان است .بسیاری از کشورها فاقد منابع و تخصص لازم برای تحقیق و تعقیب مؤثر در پروندههای محیطزیستی هستند.
ز. نیاز به همکاری بینالمللی
اشتراکگذاری اطلاعات، تجربیات و منابع میان کشورها، عاملی کلیدی در موفقیت در تعقیب مجرمان محیطزیستی است.
ح. ماهیت فراملی جرایم محیطزیستی
جرایم محیطزیستی اغلب از مرزهای ملی فراتر میروند و این امر باعث پیچیدگی در اجرای قانون میشود. قوانین متفاوت در کشورهای مختلف، اجرای عدالت را دشوار میکند. در زنجیرههای تأمین جهانی، تعیین اینکه کدام شرکت یا کشور مسئول آسیب محیطزیستی است، کار دشواری است.
ط. ضعف در اجرا و مجازاتهای ناکافی
مجازاتهای فعلی برای جرایم محیطزیستی اغلب آنقدر پایین است که نمیتواند بازدارندگی مؤثری ایجاد کند. ممکن است شرکتها خطرات تعقیب قانونی را نسبت به سودهای احتمالی، ناچیز ارزیابی کنند.
جرمانگاری بومزدایی بهعنوان پاسخی حقوقی به بحرانهای محیطزیستی جهانی، با چالشهای متعددی در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و عملی مواجه است. تعریف دقیق این جرم و ایجاد معیارهای روشن برای شناسایی آن از نخستین موانع محسوب میشود. نبود اجماع بینالمللی در تعیین چارچوبهای قانونی، ازجمله اختلافات بین نظامهای حقوقی مختلف نیز اجراییشدن این مفهوم را دشوار کرده است.
علاوه بر این، دغدغههای مربوط به حاکمیت ملی و تعارض میان توسعة اقتصادی و حفظ محیطزیست، پذیرش گستردة جرمانگاری بومزدایی را با مانع مواجه کرده است. در عرصة اثبات و دادرسی، پیچیدگیهای علمی و فنی ناشی از ارزیابی خسارات محیطزیستی و نیت عاملان، چالشهای بیشتری ایجاد میکند.
از سوی دیگر، نبود چارچوب بینالمللی الزامآور، تلاشها برای جرمانگاری بومزدایی را بهطور جدی محدود کرده است. این در حالی است که تعامل سازنده میان دولتها، نهادهای بینالمللی و جامعة علمی میتواند بستری مناسب برای پیشبرد این هدف فراهم کند.
در مجموع، موفقیت در جرمانگاری بومزدایی نیازمند تعریفی جامع، سازوکارهای بینالمللی قوی و هماهنگی میان ذینفعان مختلف است تا از طریق آن بتوان به حفاظت مؤثر از زیستبومهای حیاتی جهان و نسلهای آینده کمک کرد.
2. چالشهای سیاسی و اقتصادی
بومزدایی معمولاً با منافع اقتصادی در ارتباط است و ممکن است بسیاری از کشورها در راستای حفظ منافع اقتصادی خود، از اجرای قوانین محیطزیستی در سطح ملی و بینالمللی طفره روند. این در حالی است که ممکن است اقدامات برای جلوگیری از بومزدایی باعث محدودیتهای اقتصادی و توسعهای برای برخی از کشورهای در حال توسعه شود.
2ـ1. چالشهای سیاسی جرمانگاری بومزدایی
بومزدایی بهعنوان یکی از شدیدترین تهدیدها برای محیطزیست جهانی، به تخریب گسترده و غیرقابلجبران زیستبومها توسط فعالیتهای انسانی اشاره دارد. تلاش برای جرمانگاری بومزدایی در سطح بینالمللی با چالشهای متعددی روبهروست که عمدتاً ریشه در مسائل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک دارد.
الف. حاکمیت ملی و مقررات بینالمللی
بسیاری از کشورها به حاکمیت ملی خود افتخار و از پذیرش مقررات بینالمللی که سیاستهای داخلی آنها را نقض میکند، اجتناب میکنند. ترس ازدستدادن کنترل بر منابع طبیعی نیز عامل دیگری است که مقاومتها را تشدید میکند.
چالشهایی که جرمانگاری بومزدایی با آن مواجه شده، در حقوق بینالملل غیرمعمول نیست. حقوق بینالملل تا حدی حاکمیت دولتها را محدود میکند اما همۀ نظامهای حقوقی بینالمللی در ازای آن تحلیل و راهکاری ارائه نمیکنند.[54] در مورد اول، هزینههای حاکمیتی برای دولتها تا حد زیادی با منافع مادی همکاری بینالمللی جبران میشود. در مقابل، حقوق بینالملل کیفری هزینههای بالایی دارد؛ این امکان را فراهم میکند که اتباع محاکمه و زندانی شوند و وعدۀ ایجاد جامعۀ بینالمللی صلحآمیزتر و عادلانهتر را میدهد. در نتیجه، جلب حمایت برای جرمانگاری هر رفتاری در حقوق بینالملل چالشبرانگیز است زیرا مستلزم متقاعدکردن دولتها نسبت به ارزش هنجاری آن عمل است. جرمانگاری بومزدایی چالش خاصی ایجاد میکند زیرا رفتارهایی را ممنوع میکند که ممکن است از نظر اقتصادی برای دولتها و شرکتها مفید باشد؛ موضوعی که در طول تاریخ در موضوعات بینالمللی نادیده گرفته شده است.
ب. تضاد منافع سیاسی
تلاشهای شرکتهای بزرگ برای اِعمال نفوذ در صنایع مختلف، ازجمله نفت، معدن و کشاورزی، اغلب بر تصمیمگیریهای دولتی تأثیر میگذارد. این تلاشها میتوانند قوانین محیطزیستی را تغییر دهند یا اولویتهای اقتصادی را بر نگرانیهای محیطزیستی ترجیح دهند.
2ـ2. چالشهای اقتصادی جرمانگاری بومزدایی
سیارة زمین با بحرانی محیطزیستی روبهروست که عواقب آن برای اقتصاد جهانی نیز فاجعهبار خواهد بود. مطالعات نشان میدهد که آلودگی و تغییرات آبوهوایی میتوانند تا سال 2050 نزدیک به 23 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی هزینه وارد کنند. در این میان، بومزدایی به معنای تخریب عمدی و گستردة محیطزیست، بهعنوان یکی از نگرانیهای فوری مطرح شده است. اما علیرغم اهمیت آن، مسیر جرمانگاری بومزدایی با موانع اقتصادی متعددی روبهروست که نیازمند تحلیل دقیق و ارائة راهحلهای خلاقانه است.[55]
الف. قدرت اقتصادی صنایع آلاینده: نفوذ و وابستگی
صنایع آلاینده مانند سوختهای فسیلی، معدن و کشاورزی صنعتی از قدرت اقتصادی و سیاسی قابلتوجهی برخوردارند. شرکتهای این بخشها اغلب از طریق اِعمال نفوذ مؤثر، سیاستگذاریها را به نفع خود شکل میدهند. در انتخابات گذشتة ایالات متحده، صنعت سوختهای فسیلی حدود 181 میلیون دلار در پویشهای سیاسی سرمایهگذاری کرد تا اصلاحات محیطزیستی را متوقف کند. این نفوذ گسترده باعث میشود که تلاشها برای جرمانگاری بومزدایی با مقاومت شدیدی مواجه شود.
ب. وابستگی اقتصادی به صنایع استخراجی
بسیاری از کشورها و مناطق بهشدت به صنایع استخراجی متکی هستند. در نیجریه، صادرات نفت بیش از 90 درصد درآمد ملی را تشکیل میدهد. این وابستگی اقتصادی، تضادی آشکار میان منافع اقتصادی کوتاهمدت و ضرورتهای حفاظت محیطزیستی درازمدت ایجاد میکند.
ج. هزینههای انتقال به شیوههای پایدار
انتقال به شیوههای محیطزیستی پایدار، اغلب به دلیل هزینههای اولیة بالا، برای شرکتها و دولتها چالشبرانگیز است. بسیاری از شرکتها سرمایهگذاری در راهحلهای سبز را تهدیدی برای سودآوری کوتاهمدت خود میبینند. در مقابل، مدافعان استدلال میکنند که مزایای بلندمدت این سرمایهگذاریها بر هزینههای اولیة آن برتری دارد.
د. سود کوتاهمدت در مقابل پایداری بلندمدت
بسیاری از شرکتها سودهای کوتاهمدت را بر پایداری محیطزیستی ترجیح میدهند، حتی اگر این انتخابها هزینههای بلندمدت هنگفتی به همراه داشته باشد .این رویکرد باعث تخریب محیطزیستی و تحمیل هزینههای بازسازی به جوامع محلی میشود.
نتیجه
وضعیت جنگلهای آمازون بهعنوان بزرگترین جنگل بارانی جهان نشان میدهد که فعالیتهایی مانند قطع درختان، کشاورزی صنعتی و استخراج معادن، پیامدهای زیانباری برای زیستبومها و اقلیم جهانی داشته است. این اقدامات نهتنها موجب نابودی گونههای گیاهی و جانوری میشود، بلکه اثرات منفی بر جوامع بومی و معیشت آنان دارد.
از سوی دیگر، تخریب صخرههای مرجانی به دلیل تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از صنایع دریایی، زیستگاههای دریایی را به خطر انداخته و تهدیدی برای زیستبومهای آبی به شمار میرود. انعکاس این موارد نشاندهندة اهمیت جرمانگاری بومزدایی برای جلوگیری از این فجایع است.
فناوری میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند در پیشگیری و شناسایی بومزدایی به کار گرفته شود. تصاویر ماهوارهای و دادههای بهدستآمده از پهپادها امکان ردیابی تغییرات محیطزیستی را فراهم میکنند. هوش مصنوعی نیز قادر است الگوهای تخریب را شناسایی کرده و به تصمیمگیران هشدارهای لازم را ارائه دهد.
استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی[56] در جنگلهای آمازون توانسته است تغییرات در پوشش گیاهی را بهصورت دقیق ثبت و به نهادهای نظارتی کمک کند. سرمایهگذاری در این حوزه میتواند اثربخشی قوانین مرتبط با جرمانگاری بومزدایی را بهبود بخشد.
شرکتهای بزرگ بینالمللی اغلب در فعالیتهایی مانند استخراج نفت و گاز، معدنکاری و کشاورزی صنعتی نقش دارند که تأثیرات قابلتوجهی بر محیطزیست دارند. عدم رعایت استانداردهای محیطزیستی از سوی این شرکتها منجر به تشدید تخریب منابع طبیعی میشود.
برای مقابله با این مسئله، ایجاد سازوکارهایی مانند الزام به ارائة گزارشهای شفاف محیطزیستی، اعمال جریمههای سنگین برای تخلفات و تشویق به سرمایهگذاری در طرحهای پایدار، ضروری است. همچنین فشارهای جامعة مدنی و سازمانهای غیرانتفاعی میتوانند شرکتها را به مسئولیتپذیری بیشتر تشویق کنند.
آموزش عمومی، نقش کلیدی در تغییر نگرشها و تقویت آگاهی محیطزیستی ایفا میکند. بسیاری از جوامع به دلیل باورهای سنتی یا کمبود آگاهی، اهمیت حفاظت از محیطزیست را نادیده میگیرند.
اجرای برنامههای آموزشی در مدارس و جوامع محلی میتواند به افزایش آگاهی دربارة پیامدهای بومزدایی کمک کند. همچنین مشارکت رهبران مذهبی و فرهنگی در این فرآیند میتواند به تسریع پذیرش قوانین محیطزیستی کمک کند. برای نمونه، در برخی مناطق افریقا، آموزش کشاورزان دربارة روشهای پایدار زراعت باعث کاهش فشار بر منابع طبیعی شده است.
معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی نظیر کنوانسیون تنوع زیستی[57] و توافقنامة پاریس، چارچوبهایی برای حفاظت از محیطزیست ارائه میدهند. با این حال، نقاط ضعفی همچون عدم الزامآوری کافی و نبود ابزارهای اجرایی قوی در این اسناد مشهود است.
ایجاد دادگاه بینالمللی برای بررسی جرائم محیطزیستی یا تقویت نقش دیوان کیفری بینالمللی[58] میتواند به جرمانگاری مؤثر بومزدایی کمک کند. همچنین ایجاد استانداردهای جهانی با مشارکت همة کشورها، به کاهش اختلافات حقوقی و تقویت همکاریهای بینالمللی کمک خواهد کرد.
حفاظت از محیطزیست دارای ابعاد اخلاقی است که نباید نادیده گرفته شود. بومزدایی تنها به تخریب منابع طبیعی محدود نمیشود، بلکه حقوق نسلهای آینده برای بهرهمندی از محیطزیست سالم را نیز به خطر میاندازد.
از دیدگاه اخلاقی، جوامع و دولتها موظفاند مسئولیتهای محیطزیستی خود را در قبال زمین و سایر موجودات زنده به عهده بگیرند. ارتقای این رویکرد اخلاقی در سیاستگذاریها میتواند به تدوین قوانین جامعتر و تأثیرگذارتر منجر شود.
جرمانگاری بومزدایی مستلزم همکاری گسترده میان کشورها، نهادهای بینالمللی، شرکتهای خصوصی و جامعة مدنی است. برای دستیابی به این هدف باید از تمامی ابزارهای موجود، از فناوریهای نوین گرفته تا آموزش عمومی و تدوین استانداردهای حقوقی استفاده شود. تنها از طریق این رویکرد چندجانبه میتوان امیدوار بود که بومزدایی بهعنوان جرم جدی شناخته شود و اثرات مخرب آن بر محیطزیست کاهش یابد.
* استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم، قم، ایران mn-ghadir@gmail.com
** نویسندة مسئول،دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایران shararehabtahi@yahoo.com
[1]. Common Law
[2]. Civil Law
[3]. International Criminal Court (ICC)
Article 8 of the Rome Statute does not specifically address environmental destruction as a standalone provision. However, crimes against the environment may fall under war crimes or crimes against humanity depending on the context, and this can be interpreted in the broader framework of the International Criminal Court's (ICC) jurisdiction.
For a direct reference to environmental damage in the context of crimes, Article 8 mentions crimes committed during armed conflict, such as:
Article 8(2)(b)(iv): This covers acts like attacking civilian objects or causing long-term damage to the natural environment during armed conflicts.
It is important to note that environmental destruction in armed conflicts is often prosecuted under war crimes provisions, specifically relating to the protection of the environment during hostilities.
If you're looking for detailed application or interpretations, environmental damage is considered under various clauses related to war crimes, specifically those involving the destruction of civilian property and the environment during war.
4. Africa and the ICC | Coalition for the International Criminal Court. Retrieved from: [https://www.coalitionfortheicc.org/](https://www.coalitionfortheicc.org/):, The International Criminal Court and Perceptions of Sovereignty, Neo-Colonialism and Pan-Africanism. Academia.edu. Retrieved from: [https://www.academia.edu/](https://www.academia.edu/),:The International Criminal Court: The Long Arm of Neocolonialism?** International Affairs Review. Retrieved from: [https://www.iar-gwu.org/](https://www.iar-gwu.org/):,
International Criminal Law and the Legacy of Colonialism: An African Perspective. Retrieved from: [https://edoc.hu-berlin.de/](https://edoc.hu-berlin.de/).
5. Martin Crook, Damien Short, and Nigel South, “Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments,” Theoretical Criminology, 22, 3 (2018): 298–317.
6. Rachel Killean and Elizabeth Newton, “From Ecocide to Ecocentrism: Conceptualising Environmental Victimhood at the International Criminal Court”,International Review of Victimology, 31(2)(2024):1-27.; E. Bosio, “The Environmental Protection Under the International Criminal Law: The New Crime of Ecocide,” Master's Degree Programme in Comparative International Relations Global Studies, Università Ca' Foscari in Italy (2022/2023):1-94.; D. Palarczyk, “Ecocide Before the International Criminal Court: Simplicity Is Better Than an Elaborate Embellishment,” Criminal Law Forum, Springer Nature,Volume 34 (2023):147–207.; Martin Crook, Damien Short, and Nigel South, “Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments,” Theoretical Criminology, 22, 3 (2018): 298–317.
7. Rachel Killean and Elizabeth Newton, "From ecocide to ecocentrism: Conceptualising environmental victimhood at the International Criminal Court". International Review of Victimology Volume 31, Issue 2(2024): 238–264. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/02697580241269426.; D. Palarczyk, “Ecocide Before the International Criminal Court: Simplicity Is Better Than an Elaborate Embellishment,” Criminal Law Forum, Springer Nature,Volume 34 (2023):147–207. https://link.springer.com/content/pdf/ 10.1007/s10609-023-09453-z.pdf.; E. Bosio, “The Environmental Protection Under the International Criminal Law: The New Crime of Ecocide,” Master's Degree Programme in Comparative International Relations Global Studies, Università Ca' Foscari in Italy (2022/2023):1-94. http://dspace.unive.it/ bitstream/handle/10579/24129/888214-1274572.pdf?sequence=2
8. Martin Crook, Damien Short, and Nigel South “Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments,” Theoretical Criminology, Vol. 22(3) (2018): 298 –317. https://core.ac.uk/download/161257070.pdf
[10]. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
[11]. Biosphere
[12]. در علوم جغرافی و زمینی، چرخة بیوژئوشیمی آن است که مولکولها یا یک عنصر شیمیایی از طریق جانداران(زیستکره) و غیرجانداران (لیتوسفر، جو زمین و آبکره) مسیری را طی میکنند. چرخه، مجموعهای از تغییرات است که به نقطة شروع بازگردد و تکرار شود.
[13]. Matthew Gillett, Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court. of Studies on International Courts and Tribunals (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 53-81.
https://repository.essex.ac.uk/33821/1/9781316512692_C2_Gillett.pdf
Adam Branch and Liana Minkova, “Ecocide, the Anthropocene, and the International Criminal Court,” Ethics & International Affairs 37, no. 1 (2023): 51-79.
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/1E3BFF72636338093398729 B65B62CE2/S0892679423000059a.pdf/ecocide-the-anthropocene-and-the-international-criminal-court.pdf
Nema Milaninia, and Jelena Aparac. "Climate Change Litigation before the International Criminal Court: Prospects in Theory and Practice." Climate Change Litigation: Global Perspectives. Brill, Leiden, chapter 21 (2021): 481-506. https://brill.com/downloadpdf/display/book/edcoll/9789004447615/BP000023.pdf
15. Rachel Killean and Elizabeth Newton, "From ecocide to ecocentrism: Conceptualising environmental victimhood at the International Criminal Court." International Review of Victimology, Volume 31, Issue 2 (2025):238–264. https://journals.sagepub. com/doi/pdf/10.1177/02697580241269426
Schneider, M. "… Need for an international crime of ecocide and what are the comparative strengths and weaknesses of using ecocide in the context of the ICC to establish legal …." arno.uvt.nl. BA Liberal Arts and Sciences, Tilburg University,(2018-2021): 3-89. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=156313 aniel Bertram, “Towards an International Crime of Ecocide,” Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Policy Brief Series No. 157 (2024): 1-4.
16. Adam Branch and Liana Minkova, “Ecocide, the Anthropocene, and the International Criminal Court,” Ethics & International Affairs 37, no. 1 (2023): 51-79.
Liana Georgieva Minkova. "The fifth international crime: Reflections on the definition of “Ecocide”." Journal of Genocide Research, 25:1 (2023): 62-83.
Francisca Valencia Arias and Ann-Kathrin Reinefeld, “50 Years of the Proposed Crime of Ecocide: Challenges Regarding its Definition and Possible Answers,” International Criminal Law Review (2024): 1-154.
17. Johnson, D.L. , S.H. Ambrose, T.J. Bassett, M.L. Bowen, D.E. Crummey, J.S. Isaacson, D.N. Johnson, P. Lamb, M. Saul, and A.E. Winter-Nelson. 1997. Meanings of environmental terms. Journal of Environmental Quality 26: 581–589.
[18]. Earth Jurisprudence
19. Statement to the 20th Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court December 202. https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP20/ASP20.GD.StopEcocide.07.12.pdf
21. First published in November (2009) by the United Nations Environment Programme (c) 2009, United Nations Environment programme, (UNEP), 29-30.
[22]. Lemkin
[23]. Vandalism
[24]. Anja Gauger, Rabatel-Fernel, Mai Pouye, Kulbicki, Louise, Short, Damien, and Higgins, Polly. “The Ecocide project: Ecocide is the missing 5th Crime against Peace” Human Rights Consortium (2013): 5-12. https://sas space.sas.ac.uk/4830/1/Ecocide_research_report_19_July_13.pdf.
[25]. Damien Short,Cultural Genocide and Indigenous Peoples: A Sociological Approach. The International Journal of Human Rights, 14(6) (2010): 833-848.
28. 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, see http://treaties.un.org/ doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf last accessed 16/07/12
29. Draft code of crimes against the peace and security of mankind (Part II)- including the draft statute for an international criminal court, Extract from the Yearbook of the International Law Commission:- 1996 Document:- ,vol. II(1).
[30]. Yearbook of the International Law Commission, (1986) Yearbook of the ILC, 1986, Vol. II, Pt. 2, p. 46, para. 96.
[31]. A/CN.4/377 and Corr.1, para. 46, p. 95.
[32]. A/CN.4/466. Thirteenth report on the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of mankind, by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind (Part II) – including the draft statute for an international criminal court Extract from the Yearbook of the International Law Commission: 1995, vol. II(1) p. 35, para. 8.
[33]. International Law Commission (ILC)
[34]. Rome Statute of the International Criminal Court 17 July 1998 (last amended 2010).
[35]. 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, see http://treaties.un.org/ doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf last accessed 16/07/12.
[36]. First published in November (2009) by the United Nations Environment Programme (c) 2009, United Nations Environment programme, (UNEP), 29-30.
[37]. Ecocentric War Crime
[38]. Violations of Arts 35(3) and 55(1) of Additional Protocol I are not listed as grave breaches, whereas the ENMOD Convention does not impose criminal liability in case of violation of its provisions.
39. Brian J Preston, “The Use of Restorative Justice for Environmental Crime”. Criminal Law Journal 13(2011): 1-25.
41. Drumbl, Mark A. “International Human Rights, International Humanitarian Law, And Environmental Security: Can The International Criminal Court Bridge The Gaps?,” ILSA Journal of International & Comparative Law: Vol. 6: Iss. 2, Article 5 (2000): 305-341
[42]. Lawrence, Jessica C., Heller, Kevin Jon. “The First Ecocentric Environmental War Crime: The Limits of Article 8(2)(b)(IV) of the Rome Statute”, Georgetown International Environmental Law Review, (2007): 73.
[43]. Jus in Bello, Jus in Bello regulates the conduct of parties engaged in an armed conflict. IHL is synonymous with jus in Bello; it seeks to minimize suffering in armed conflicts, notably by protecting and assisting all victims of armed conflict to the greatest extent possible.
[44]. Matthew Gillett, “Environmental Damage and International Criminal Law”, in S. Jodoin and M.C. Cordonier Segger (eds), Sustainable Development, International Criminal Justice and Treaty Implementation 73, at 83. (2013): 3-363.
[45]. Jessica C. Lawrence, Kevin Jon Heller, Ibid. 83.
[46]. Mark A. Drumbl, Ibid, 322.
[47]. Carl Bruch, “The Environmental Law of War, All’s not Fair in (Civil) War: Criminal Liability for Environmental Damage in Internal Armed Conflict”, 25 Vermont Law Review 695, at 718-719 (referring to provisions in the Rome Statute criminalizing attacks against civilian objects and destruction of enemy property not justified by military necessity,( 2001).
[48]. Jessica C. Lawrence, Kevin Jon Heller, Ibid. 8.
[49]. Sébastien Jodoin, Protecting the Rights of Future Generations through Existing and New International Criminal Law’, (in Jodoin and Cordonier Segger (Eds) 2013), supra 2013 note 21, 346.
[50]. در این زمینه میتوان به پروندة اعراب مرداب، گروهی از مسلمانان شیعة ساکن جنوب عراق اشاره کرد. آنان متحمل کشتارهای مستقیم و حملات غیرمستقیم، ازجمله خشکشدن مردابهای بینالنهرین شدند و زیستبومی را که هزاران سال در آن زندگی میکردند، از دست دادند. این رویدادها در نهایت منجر به مرگ و میر و اسکان اجباری آنان شد.
[51]. Public Redacted Version of the Prosecutor’s Application under Article 58, Situation in Darfur (ICC-02/05-157-AnxA), Office of the Prosecutor, 14 July 2008, § 14.
[52]. Freeland, Steven. “Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court”, (PhD Thesis, Maastricht University, 2015).
[53]. International Criminal Court (ICC)
[54]. Kenneth Anderson, “The Rise of International Criminal Law: Intended and Unintended Consequences,” The European Journal of International Law 20, 2 (2009): 331-358.
[55]. Cusato, Eliana, Jones, Emily (2023). The 'Imbroglio' of Ecocide: A Political Economic Analysis, Forthcoming in: Leiden Journal of International Law, Amsterdam Center for International Law No.11 (2023): 1-28.
[56]. Geographic Information System (GIS)
[57]. Convention on Biological Diversity (CBD)
[58]. International Criminal Court (ICC)
