نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
1. Introduction
Maintaining competitive fairness in sports and combating doping are fundamental principles in international sports law. States are obligated to ensure transparency and fairness in sports by adhering to international commitments. This study explores the international responsibility of States for systematic doping, focusing on the case of the Russian Federation. After the revelation of State-sponsored doping during the 2014 Sochi Winter Olympics, significant weaknesses in the global anti-doping system were exposed.
2. Research Gap and Objective
Previous studies have primarily focused on individual athletes' responsibility or the role of sports organizations, but the role of States in systematically violating anti-doping regulations has been less explored in Persian literature. This paper addresses the gap by analyzing the international obligations of States and their potential liability for systematic doping. The central question this research seeks to answer is whether States bear international responsibility for organized doping. While this issue has been examined in English and French academic literature—particularly by scholars such as Faraz Shahlaei and David Pavot—there remains a need for further exploration in Persian-language legal discourse.
3. Methodology
This research employs a descriptive-analytical method, utilizing international documents such as the 2005 UNESCO Convention, the 1989 Council of Europe Convention, WADA reports, and the 2001 Draft Articles on State Responsibility. These sources are analyzed to examine Russia's obligations under international law and the violations it committed. The research also explores the legal frameworks surrounding State responsibility for doping and how they apply to the Russian case.
4. Key Findings
Russia violated its international obligations by manipulating doping samples and supporting athletes in evading anti-doping controls. The Russian Ministry of Sport and the Moscow Laboratory's involvement in these actions makes the State accountable for these violations under the UNESCO and Council of Europe conventions. According to Article 4 of the Draft Articles on State Responsibility, actions of State organs are attributable to the State, regardless of whether they are performed by different entities. The "Unity of State" principle underscores that violations by various bodies within the State do not diminish its responsibility.
Russia’s actions reflect a broader pattern of State-sponsored doping that undermines international sports integrity. The existing international anti-doping framework lacks effective enforcement mechanisms to address such State violations, which this study highlights. While WADA has made strides in individual and organizational anti-doping efforts, there remains a gap in addressing State-sponsored doping.
5. Contribution to the Field
This article offers a significant contribution to the field of international law by clarifying the scope of State responsibility for systematic doping violations. It provides a legal analysis of how international law holds tates accountable and offers a legal framework for State liability in doping cases. This research proposes legal reforms, such as the inclusion of a dispute resolution mechanism in the UNESCO Convention, to improve the accountability of States. Additionally, the paper highlights the importance of a cohesive, cooperative approach to combating doping across national and international legal frameworks.
6. Implications and Applications
The findings of this research carry important implications for international sports law and global anti-doping efforts. First, the study emphasizes the need for reform in the legal framework governing anti-doping at the international level. It suggests that the UNESCO and Council of Europe conventions should incorporate formal dispute resolution mechanisms to address State violations of anti-doping obligations. These mechanisms would ensure that States are held accountable for their role in facilitating doping.
The research also stresses the need for multilateral cooperation in anti-doping efforts. While unilateral measures, such as the U.S. Rodchenkov Act, address some doping violations, they risk undermining international cooperation and fragmenting the global anti-doping system. The study advocates for stronger international cooperation and enhanced transparency to combat State-sponsored doping effectively.
Furthermore, the research has practical implications for policy-making within international organizations such as WADA. It calls for exploring legal reforms that could strengthen enforcement mechanisms and hold States accountable for their actions. The research also emphasizes the importance of information sharing and increased oversight to combat doping at the State level.
7. Conclusion
The Russian Federation is internationally responsible for its role in facilitating systematic doping. The involvement of State institutions, including the Ministry of Sport and the Moscow Laboratory, in manipulating doping tests and supporting athletes violates Russia's international obligations under the UNESCO and Council of Europe conventions. The current international anti-doping framework, while robust in some respects, lacks sufficient enforcement mechanisms to hold Ss accountable for such violations.
This study proposes strengthening the existing legal framework by incorporating a dispute resolution mechanism within the UNESCO Convention or requesting an advisory opinion from the International Court of Justice (ICJ) regarding State responsibility for doping violations. These steps would provide legal clarity on State obligations and help prevent unilateral actions like the Rodchenkov Act, which undermine international cooperation. Ultimately, the most effective way to combat doping is through multilateral cooperation, ensuring that States are held accountable and maintaining the integrity of international sports.
کلیدواژهها English
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال دوپینگ سازمانیافته؛ مطالعة موردی فدراسیون روسیه
(پژوهشی)
مهریار داشاب *
حمید الهویی نظری **
سپهر صارمی ***
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2053901.2695
تاریخ دریافت: 06/12/1403 تاریخ پذیرش: 16/02/1404
چکیده
با توجه به اهمیت حفظ عدالت رقابتی در ورزش و مقابله با دوپینگ، دولتها موظفاند به تعهدات بینالمللی خود پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حفظ شفافیت، اعتماد و انصاف در ورزش اتخاذ کنند. این پژوهش، با تمرکز بر پروندة فدراسیون روسیه، مسئولیت بینالمللی دولتها را در قبال دوپینگ سازمانیافته بررسی میکند. نظام مقابله با دوپینگ از دو بخش خصوصی و عمومی تشکیل شده است که در این میان، دولتها نقش اصلی را در نظام عمومی ایفا میکنند. بدون همکاری دولتها در سطوح بینالمللی و منطقهای، مبارزه با دوپینگ کارآمد نخواهد بود. پس از افشای رسوایی دوپینگ سازمانیافته در المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی، ضعفهای جدی در نظام عمومی مقابله با دوپینگ آشکار شد. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با استناد به حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، میتوان دولتها را در قبال دوپینگ سازمانیافته یا دولتی مسئول دانست؟ با استناد به ماده 4 پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها و اصل وحدت دولت، نتیجهگیری میشود که فدراسیون روسیه با نقض تعهدات خود، اصول مندرج در کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو (۲۰۰۵) و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا (۱۹۸۹) را در جریان بازیهای المپیک ۲۰۱۴ سوچی نقض کرده است.
واژگان کلیدی
دوپینگ، دوپینگ سازمانیافته، کنوانسیون ضددوپینگ یونسکو، فدراسیون روسیه، مسئولیت بینالمللی دولتها
مقدمه
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها در حقوق بینالملل از جایگاه ویژهای برخوردار است. شالودۀ حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها این است که دولتها در قبال رفتار متخلفانة بینالمللی مسئولیت دارند؛ بنابراین همیشه سعی داشتند که به تعهدات بینالمللی خود احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند.
یکی از مهمترین حوزههایی که حقوق بینالملل ورزش به آن میپردازد، قضایای مربوط به تخلفات از مقررات دوپینگ است. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ[1] (از این پس آژانس جهانی) مبارزة جهانی با دوپینگ وارد مرحلۀ جدیدی شد. متعاقب ایجاد کد جهانی مبارزه با دوپینگ[2] (از این پس آییننامة جهانی) مقررات مربوط به دوپینگ در سندی واحد تدوین شدند که به هماهنگسازی خطمشی مبارزه با دوپینگ، کمک شایانی کرد. در سال 2005 دولتها توسط کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ یونسکو (از این پس کنوانسیون یونسکو) بهطور مستقیم به دنیای مبارزه با دوپینگ وارد شدند و تعهدات بینالمللی را در راستای مبارزه با دوپینگ پذیرفتند.
نقطۀ تلاقی حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها و مبارزه با دوپینگ، جایی است که دولتها تعهدات بینالمللی خود را نقض و بهطور عمدی و با آگاهی کامل، از دوپینگ میان ورزشکارانشان حمایت کنند. نتیجۀ این میشود آنچه دنیا در المپیک سوچی شاهد آن بود. حال سؤالی که پیش میآید آن است که آیا دولتها میتوانند بدون هیچ عواقبی از دوپینگ ورزشکارانشان حمایت کنند؟ اگر پاسخ به این سؤال، منفی است چه مبانیای در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها برای احراز مسئولیت بینالمللی دولت روسیه وجود دارد و در نهایت چه عواقبی برای دولت مسئول دارد؟
اولین قدم به منظور احراز مسئولیت بینالمللی دولت، بررسی وجود تعهد است. بنابراین باید با بررسی نظام حقوقی جهانی مبارزه با دوپینگ بهویژه آژانس جهانی و اسناد مربوط در کنار کنوانسیون یونسکو 2005 و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا 1989 به این مهم پی برد که دولتها و بهطور خاص، دولت روسیه در زمینة مبارزه با دوپینگ چه تعهداتی دارند. سپس در قدم بعد با بررسی گزارشهای موجود که توسط شخص مستقل انجام گرفته است، این بررسی باید صورت گیرد که چه تخلفاتی در روسیه و المپیک زمستانی سوچی توسط نهادهای روسی صورت گرفته است و تبیین شود که آیا نقضها را افراد متخلف مرتکب شدهاند یا نهادهای دولتی روسیه هم در آن دخالت داشته و طرح سازمانیافته به حمایت دولت در جریان بوده است. به عبارت دیگر، پس از تحلیل و تعیین تخلفات صورتگرفته باید بررسی کرد که آیا نقض تعهدهای بینالمللی به دولت روسیه قابل انتساب است یا خیر؟
بر همین اساس، نوشتار حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش اول، مفهوم دوپینگ و ارکان مورد نیاز به منظور احراز مسئولیت بینالمللی دولتها و در بخش دوم، تعهدات دولتها در زمینة مقابله با دوپینگ و نقض احتمالی آنها توسط دولت روسیه و قابلیت انتساب این رفتارها بررسی میشود. در رابطه با پیشینة تحقیق باید گفت تا کنون در زبان فارسی تحقیقی در این مورد صورت نگرفته است.
1. ملاحظات کلی
تعریف دوپینگ و مفاهیم مربوط به آن که در اسناد تخصصی و در آییننامة جهانی مبارزه با دوپینگ ارائه شده است با تعریف لغوی آن بسیار تفاوت دارد.
در فارسی واژة دوپینگ به معنای «زورافزایی» به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسید.[3] دوپینگ یا همان زورافزایی بهطور کلی بر کاری اطلاق میشود که ورزشکار برای بالابردن کارآیی خود انجام میدهد. این تعریف، بسیار ساده و ابتدایی است و نمیتوان تعریفی را که امروزه در آییننامه ارائه شده است، صرفاً دوپینگ نامید زیرا بسیار موسع است که بررسی خواهد شد.
مسلم است که نمیتوان تعریف حقوقی جامع و مانع بدون درنظرگرفتن کد جهانی از دوپینگ ارائه داد؛ لذا تعریف به مصداق از مواد و روشهایی که توسط متخصصان فهرست شده است، راهکار قابل قبول موجود است.[4] پیشرفتهای صنعت داروسازی و به تبع آن در دانش مورد استفاده (یا سوءاستفاده) در زمینۀ دوپینگ، بهروشنی اثبات کرده است که اتکای صرف به تعاریف فلسفی یا نظری از دوپینگ، برای مواجهۀ مؤثر با این پدیده، کافی و کارآمد نیست.
بنابراین دوپینگ نیازمند تعریفی دقیق است که برای دسترسی به چنین تعریفی باید به آییننامة جهانی استناد نمود.
2. تخلفات
آییننامه در فصل اول مقرر کرده است: دوپینگ عبارت است «از وقوع یک یا چند مورد از موارد تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ».[5] ماده 2 آییننامه، نقض مقررات را به نحو ذیل مشخص کرده است:
2-1. وجود یک نوع مادة ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز آن در نمونة ورزشکار[6]
این اولین و بدیهیترین نقض مقررات دوپینگ است که در بند اول ماده 2 ذکر شده است. در این ماده دو عنصر اصلی وجود دارد. اول، ورزشکاربودن شخصی که نمونة او حاوی یک نوع مواد ممنوعه است و همچنین وجود یک نوع مادة ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز آن در نمونة ورزشکار. منظور از ورزشکار، کسی است که یا در مسابقات بینالمللی شرکت کرده یا در سطح ملی مسابقه میدهد. تعریف ورزشکار در سطح ملی بر عهدة سازمان مبارزه با دوپینگ مربوطه است. این بند، تنها در رابطه با ممنوعیت مواد ممنوعه است و اشارهای به روشهای ممنوعه نکرده است و منظور از نمونة امروزه، نمونههای ادرار و خون است که طبق استاندارد بینالمللی مربوط، از ورزشکاران اخذ میشود.
2-2. مصرف یا تلاش برای مصرف مادة ممنوعه یا روش ممنوعه توسط ورزشکار[7]
این دومین تخلف از مقررات دوپینگ، و بدین معناست که هر ورزشکار موظف است از واردشدن هر نوع مادة ممنوعه به بدن خود جلوگیری کند و از هیچ روش ممنوعهای بهره نبرد. بر این اساس، برای احراز و اثبات تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ در خصوص استفاده از ماده یا روش ممنوعه، نیازی به ارزیابی و اثبات نیت، قصد، عمد، قصور، اهمال یا آگاهی از مصرف وجود ندارد.[8] اهمیت این ماده از آن جهت است که به روشهای ممنوعه اشاره کرده و بهرهگیری از آن روشهای ممنوعه را نوعی تخلف از مقررات دوپینگ برشمرده است. از جهتی این ماده تلاش برای مصرف مادة ممنوعه یا روش ممنوعه توسط ورزشکار را هم تخلف از مقررات دوپینگ محسوب کرده است. تلاش در این مورد، سه عنصر دارد: زمانی که ورزشکار بهطور عمدی رفتاری را انجام دهد که در راستای استفاده، خوردن، تزریق یا مصرف روشها و موادهای ممنوعه هستند.[9]
2-3. طفرهرفتن، امتناع یا قصور در انجام نمونهگیری[10]
هنگامی که نهادهای قانونی برای جمعآوری نمونه به ورزشکاری اطلاع دهند، وی بدون دلایل موجه از حضور برای دادن نمونه به یکی از روشهای مذکور سرباززند، این تخلف، ارتکاب مییابد. البته لازم به ذکر است که برای اینکه مشخص شود که ورزشکاری از انجام نمونهگیری طفره رفته است، سازمان مبارزه با دوپینگ باید قصد وی را ثابت کند.
2-4. قصور از الزامات مربوط به در دسترسبودن ورزشکار[11]
این ماده در رابطه با هر گونه تلفیقی از سه بار غیبت در نمونهگیری یا قصور در پرکردن و ارسال فرمهای محل حضور ورزشکار، به گونهای است که در استاندارد بینالمللی برای نمونهگیری و وارسیها تعریف شده است.
2-5. دستکاری یا تلاش جهت دستکاری در هر بخش از کنترل دوپینگ[12]
این یکی از اصلیترین تخلفات ارتکابیافته در آزمایشگاههای سوچی و مسکو است.[13] این بند به ارتکاب هرگونه اخلال و خرابکاری در روند کنترل دوپینگ اشاره دارد. ممکن است عمل اخلال و خرابکاری در هر مرحلهای از فرایند کنترل دوپینگ رخ بدهد. این مراحل عبارتاند از: برنامهریزی جهت نمونهگیری، جمعآوری و تحویل نمونهها، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی، مدیریت نتایج، دادرسیها و مرحلة تجدیدنظر.[14] افرادی که مرتکب این تخلف میشوند، همیشه ورزشکار نیستند. در مواردی کارمندان آزمایشگاهها و سازمانهای مبارزه با دوپینگ با اخذ رشوه در روند کنترل دوپینگ، اخلال ایجاد میکنند. حتی اگر ورزشکاری به قصد اعتراض در بخشی از کنترل دوپینگ، مشکلی ایجاد کند، باز هم طبق این ماده متخلف محسوب میشود حتی اگر نیت او پنهانکردن نتیجة مثبت آزمایش وی نبوده باشد.[15]
2-6. مالکیت مادة ممنوعه یا روش ممنوعه[16]
منظور از مالکیت در این بند، دو نوع مالکیت است. نوع اول مالکیت، مالکیت واقعی است.[17] زمانی مالکیت فردی بر ماده یا روش ممنوعهای واقعی است که وی بهطور فیزیکی آن را در اختیار داشته و از آن بهطور عمدی استفاده کند. از طرفی، نوع دیگر از مالکیت که آن نیز تخلف محسوب میشود، مالکیت مؤثر[18] است. در مالکیت مؤثر، برخلاف مالکیت واقعی، ورزشکار بهطور فیزیکی ماده یا روش ممنوعه را در تصاحب ندارد بلکه بر آن یا محلی که نگهداری میشود کنترل انحصاری دارد. در مواقعی هم که آگاهی از وجود روش یا مادة ممنوعه همراه با قصد اعمال کنترل بر آن باشد، مالکیت مؤثر محسوب میشود.[19]
2-7. قاچاق یا تلاش برای قاچاق هرگونه ماده یا روش ممنوعه[20]
یکی از ابهاماتی که در این تخلف به چشم میخورد، فاعل آن است. به عبارت دیگر، ذکر نشده است که چه کسی ممکن است این تخلف را انجام دهد. اما واضح است که دریافتکنندة ماده یا روش ممنوعه، فرد ورزشکار است. این تخلف زمانی رخ میدهد که روش یا مادة ممنوعه به ورزشکار بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فروخته، عرضه، تزریق، انتقال، ارسال، تحویل یا توزیع شود.[21]
2-8. موارد دیگر
- تجویز یا تلاش برای تجویز هر گونه مادة ممنوعه یا روش ممنوعه در حین مسابقات به ورزشکارن، یا تجویز یا قصد تجویز مادة ممنوعه یا روش ممنوعه به ورزشکاران خارج از مسابقه که در خارج از مسابقات ممنوعه است.[22]
- تبانی یا تلاش برای تبانی توسط ورزشکار یا شخص دیگر.[23]
- همکاری ممنوعه توسط ورزشکار یا شخص دیگر.[24]
- اقداماتی که ورزشکار یا شخص دیگر به منظور دلسردکردن یا تلافی در برابر ارائة گزارش به مقامات مسئول انجام میدهند.[25]
این مقررات، ناظر بر مقررات مقابله با دوپینگ، مصرح در آییننامة جهانی مبارزه با دوپینگ است که توسط افراد، چه ورزشکاران و اطرافیان آنها نقض میشوند.[26] پرواضح است که افراد در صورت نقض این مقررات، با مجازاتها و محرومیتهای انضباطی روبهرو خواهند شد که سازوکارهایی نظیر نهادهای داخلی فدراسیونها و همچنین دیوان داوری ورزش به منظور دادخواهی این افراد نیز پیشبینی شده است. اما موضوع اصلی نوشتار حاضر این است که چه مسئولیتی را برای دولتها در صورت کمک، مساعدت، برنامهریزی، حمایت و تشویق ورزشکاران در راستای نقض مقررات نامبرده میتوان متصور بود؟ از همین رو در ادامه، ضمن ارائة توضیحات اجمالی در مورد حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها در حقوق بینالملل و ارکان احراز آن، به امکانسنجی احراز مسئولیت بینالمللی دولت در حالات مفروض پرداخته شده است.
3. مسئولیت بینالمللی دولتها و ارکان احراز آن
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها از موضوعات اساسی در حقوق بینالملل است که از ماهیت نظام حقوقی بینالملل و دکترینهای حاکمیت دولت و اصل تساوی دولتها سرچشمه میگیرد.[27] این حوزه از حقوق بینالملل بدان معناست که هر کشور در قبال اعمال متخلفانة خود، خواه فعل و خواه ترک فعل، مسئولیت دارد. هنگامی که دولتی تعهدی را نقض کند، باید در صدد جبران خسارات ناشی از آن عمل متخلفانة خود برآید.
کمیسیون حقوق بینالملل از 1956 به تنظیمگری حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها پرداخت که این تلاشها در 2001 به نوعی مثمر ثمر شد. در این سال، پیشنویس مواد راجع به مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانه به تصویب کمیسیون رسید و سپس این مواد و تفسیر منضم به آن به مجمع عمومی تسلیم و توصیه شد که مجمع آن را بهعنوان ضمیمة یکی از قطعنامههای خویش منتشر کند تا در آینده در قالب کنوانسیونی راجع به مسئولیت بینالمللی به تصویب دولتها برسد.[28]
علیرغم این موضوع که هنوز این طرح به معاهده یا کنوانسیون بینالمللی بدل نشده است، جایگاه ویژه در حقوق بینالملل پیدا کرده است. امروزه میتوان اذعان کرد که حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها بخشی از حقوق عرفی است.[29] به منظور احراز مسئولیت بینالمللی دولتها، شرایط و ارکانی در طرح مسئولیت پیشبینی شده است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
به سادهترین بیان، منظور از «تعهد»، تمام تکالیفی است که دولت وفق حقوق بینالملل بر عهده گرفته است. هیچ تفاوتی ندارد که منبع تعهد چه بوده است.[30] به منظور احراز مسئولیت دولت، مقتضی است چند عنصر اساسی مشخص شود. اول، وجود تعهد؛ تعهدی لازمالاجرا میان حداقل دو کشور نقض شده باشد. پس از اینکه نقض اتفاق افتاد باید نقض تعهد به آن دولت خاص قابل انتساب باشد. این دو، شروط و پیشنیازهای اصلی برای احراز مسئولیت بینالمللی هستند که در ماده 2 طرح مزبور، اینگونه بیان شدهاند:
«فعل متخلفانة بینالمللی زمانی محقق میشود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل:
الف) به موجب حقوق بینالملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛
ب) نقض تعهد بینالمللی آن دولت تلقی شود».[31]
در ماده 2 طرح هم دو شرط برای وجود فعل متخلفانة بینالمللی بیان شده است. عنصر وجود نقض به بحث مسئولیت دولتها ارتباط چندانی ندارد زیرا نقض، مسئلهای است که با رجوع به تعهد اولیه مانند معاهدات، حقوق بینالملل عرفی و دیگر منابع حقوق بینالملل بررسی میشود و به همین دلیل به تعریف نقض تعهد نپرداخته است.[32]
حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، با قابلیت انتساب اعمال متخلفانه و متعاقباً پیامدها و راههای جبران خسارت سروکار دارد؛ لذا از مجموعة قواعد مربوط به آن بهعنوان قواعد ثانویه[33] یاد میشود. حال سؤال این است که آیا باید دو عامل وجود خسارت یا تقصیر را هم به عناصر مورد نیاز برای احراز مسئولیت اضافه کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید به دو نظریة خطر و خطا رجوع کرد. از منظر نظریة خطر، زمانی که خسارت وارد شده است و به دولت منتسب است، مسئولیت احراز میشود؛ حال چه این عمل با حسننیت بوده باشد چه با سوءنیت.[34] اما اگر نظریة خطا مبنا قرار گیرد، برای احراز مسئولیت باید قصور یا عمدی در کار باشد و در غیر این صورت، مسئولیتی به عهدة دولت نخواهد بود.[35]
موضع طرح مسئولیت به این دو نظریه، موسع و کاربردیتر است. امروزه نظر کمیسیون بدان صورت است که در صورت نقض تعهد اولیه، وجود خسارت ضروری باشد، آن گاه برای احراز مسئولیت هم وجود خسارت لازم است ولی اگر پیشبینی نشده باشد، وجود خسارت بهطور کلی برای احراز مسئولیت لازم نیست.[36] همین استدلال هم دقیقاً در رابطه با عنصر ذهنی یا همان وجود سوءنیت نیز به کار رفته است. در نتیجه میتوان گفت که در هر قضیه، بنا به تعهد نقضشده، لازمة وجود عناصر تقصیر یا خسارت، متفاوت است اما در طرح 2001 این دو از پیششرطهای احراز مسئولیت به شمار نمیروند. با عنایت به مطالب فوق، در ادامه به موضوع انتساب ذیل حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها پرداخته میشود.
عنصر قابلیت انتساب بهعنوان عامل ذهنی و شخصی مسئولیت، اساساً در روابط میان دولتها شکل گرفته و تثبیت شده و اهمیت این عنصر تا آنجاست که به تعبیری نقطة شروع مسئولیت، زمانی است که قابلیت انتساب پایان پذیرد.[37]
برای تحقق مسئولیت بینالمللی دولتها، باید فعل یا ترک فعل غیرقانونی به دولتی قابل انتساب باشد. موضوع انتساب در حقوق بینالملل، مسئلة بحثبرانگیزی است، چرا که اثبات آن، بهویژه زمانی که دولتها از طریق نمایندگان خود عمل کنند، پیچیده است.[38] موضوع انتساب معمولاً مربوط به اعمال ارگانهای دولت و اعمالی است که تحت هدایت و کنترل دولت انجام شدهاند.[39] با بررسی اتفاقی که در روسیه رخ داد میتوان گفت که در طرح، دو ماده وجود دارند که به بحث انتساب عمل در قضیة روسیه ارتباط نزدیک پیدا میکنند.[40]
از طرفی میتوان ماده 8 را که مربوط به رفتار هدایت و کنترلشده توسط دولت است، مدنظر قرار داد که مقرر میکند:
«رفتار شخص یا گروهی از اشخاص، به موجب حقوق بینالملل در صورتی فعل دولت تلقی میشود که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مورد نظر به دستور، هدایت یا کنترل دولت عمل کنند».[41]
ماده 8 بیانگر رابطة موضوعی[42] میان شخص یا نهاد مرتکب رفتار و دولت است. بهعنوان اصل کلی، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی در حقوق بینالملل به دولتها قابل انتساب نیست[43] اما زمانی که بین این اشخاص یا نهاد دولت، رابطة موضوعی باشد میتوان اعمال متخلفانه را به دولت منتسب کرد.
مادة دیگری که تمرکز اصلی این نوشتار نیز هست، ماده 4 طرح است که تصریح میکند:
1ـ رفتار هر ارگان دولتی به موجب حقوق بینالملل، فعل آن دولت تلقی میشود، فارغ از اینکه آن ارگان کارکرد قانونگذاری، قضایی، اجرایی یا کارکردی دیگر داشته باشد و اعم از اینکه ارگان مذکور در سازمان دولتی چه موقعیتی دارد و عضوی از دولت مرکزی باشد یا عضوی از واحد دولت محلی.
2ـ ارگان شامل هر شخص یا نهادی میشود که به موجب حقوق داخلی دولت، وضعیت مذکور را داشته باشد.[44]
در این ماده، یکی از اصول مهم حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها یعنی اصل وحدت دولت[45] نهفته است. این اصل بدین معناست که از منظر حقوق مسئولیت بینالمللی، دولت نهاد واحد است، صرفنظر از ساختار و زیرمجموعههای دولتی که ممکن است دولتها بهعنوان توجیهی برای فرار از مسئولیت بینالمللی استفاده کنند.[46] به بیانی دیگر در بررسی اعمال دولت، اصل تفکیک قوا، محلی از اعراب ندارد.[47]
ماده 4 از واژة ارگان دولتی به کلیترین شکل ممکن بهره برده است و این ارگان به ارگانهای دولت مرکزی، مأموران رده بالا یا اشخاص مسئول در روابط خارجی محدود نشده است.[48] میتوان گفت که اصل وحدت دولت این نتیجه را دارد که فعل یا ترک فعلهای کلیة ارگانهای دولت در احراز مسئولیت بینالمللی، فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی میشود.[49] بنابراین هرگونه بخشبندی و توجیهاتی از این قبیل برای فرار از مسئولیت بینالمللی در دوپینگ سازمانیافتة روسیه بیمعنی است.[50] به همین ترتیب، هنگامی که ارگان یا نهاد مورد بحث، آشکارا و در پوشش موقعیت رسمی خویش، اعمال غیرقانونی انجام داده یا آشکارا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده باشد یا حتی هنگامی که سایر ارگانهای دولتی نیز رفتار مزبور را رد کرده باشند، کماکان مسئولیت از دولت ساقط نمیشود.[51]
با بررسی دقیق و تفصیلی طرح دوپینگ سازمانیافته در روسیه، مشخص خواهد شد که آیا دولت این کشور در قبال این طرح مسئولیت دارد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، در گام نخست باید تعهدات بینالمللی دولتها در زمینة همکاریهای بینالمللی در مبارزه با دوپینگ بررسی شود. بر همین اساس، در ادامه، تعهدات بینالمللی مرتبط با این موضوع، تحلیل میشود.
4. تعهدات دولتها در نظام بینالمللی مقابله با دوپینگ
4-1. کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ در ورزش یونسکو
در حقوق بینالملل، وفق دو سند بینالمللی، دولتها نیز متعهد به همکاری بینالمللی در راستای ازبینبردن دوپینگ هستند:
1ـ کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب 2005.
2ـ کنوانسیون مبارزه با دوپینگ شورای اروپا مصوب 1989. علیرغم اینکه این موضوع از لحاظ تاریخی مؤخر بر کنوانسیون مبارزه با دوپینگ شورای اروپا است، به دلیل اینکه کنوانسیون یونسکو سندی جهانی است، در مرتبة نخست و سپس سند منطقهای شورای اروپا در ادامه بررسی شده است.
در سال 2005 در کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی یونسکو، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دوپینگ به تصویب دولتها رسید و در 1 فوریة 2007 لازمالاجرا شد. این کنوانسیون در 1388 در مجلس ایران تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.[52]
در مقدمة این کنوانسیون تصریح شده است که یونسکو با هدف کمک به برقراری صلح و امنیت میان ملتها از طریق فرهنگ، علوم و آموزش، و با توجه به اسناد بینالمللی مرتبط با حقوق بشر، و همچنین با آگاهی از قطعنامة 58/5 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2003 دربارة نقش ورزش بهعنوان ابزاری برای ترویج آموزش، بهداشت و توسعه، بهویژه بند 7 آن، این موضوع را تأیید کرده است. این کنوانسیون از لحاظ سرعت لازمالاجراشدن، از موفقترین کنوانسیونهای تاریخ یونسکو است و شاید دلیل آن هم این باشد که کمتر کشوری در جهان با ورزش پاک، رقابت جوانمردانه و سلامتِ هر چه بیشتر ورزشکاران موافق نیست. هدف اصلی این کنوانسیون، همان طور که در ماده 1 ذکر شده است، ترویج پیشگیری و مبارزه با دوپینگ در ورزش با نظر به نابودی آن است.[53]
از سوی دیگر، این کنوانسیون دولتها را ملزم به همکاری بینالمللی بین کشورهای عضو و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ میکند و همچنین اعضای این کنوانسیون باید اقدامات لازم را در سطوح ملی و بینالمللی در جهت اصول آییننامة آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ انجام دهند. از مهمترین اقدامات عینی که دولتها میتوانند انجام دهند، محدودکردن دسترسی به روشها و مواد ممنوعه است، مگر آنکه استفاده از آنها بر اساس معافیت استفادة درمانی باشد.[54] محدودکردن، از طریق اقداماتی علیه تولید، حمل، واردات، توزیع و فروش است. البته در بند بعدی این نکته هم ذکر شده است که این اقدامات نباید مانع دسترسی قانونی به این مواد و روشها شود.
در رابطه با کارکرد این کنوانسیون باید اظهار داشت که کنفرانس اعضا که بازوی اجرایی این سند است، هر دو سال یک بار در مقر یونسکو تشکیل جلسه میدهد و نمایندگان تمامی اعضا با حق رأی در کنفرانس، شرکت میکنند. سایر کشورها هم میتوانند بهعنوان عضو ناظر در این نوع کنفرانس شرکت کنند. در این کنفرانس، آژانس جهانی هم بهعنوان سازمان مشورتی حضور دارد و همچنین سازمانهای دیگر از قبیل کمیتة بینالمللی المپیک، کمیتة بینالمللی پارا المپیک، شورای اروپا، کمیتة بیندولتی تربیت بدنی و ورزش و دیگر نهادهای بیندولتی هم بهعنوان ناظر مشارکت دارند.
یکی از اهداف مهم نظارت، اطمینان از پایبندی دولتهای عضو به تعهدات خود است. در این راستا دولتها موظفاند گزارشهای خود را از طریق پرسشنامه به کنفرانس ارائه و تسلیم کنند. علاوه بر این، یکی از دستاوردهای کنوانسیون یونسکو در 2008، ایجاد بودجهای برای مقابله با دوپینگ در ورزش بود[55] که به دولتهای عضو در راستای ازبینبردن دوپینگ یاری میرساند.[56]
کوتاه سخن اینکه کنوانسیون یونسکو به دولتها این اجازه را میدهد که قوانین خود را در راستای مبارزة جهانی با دوپینگ هماهنگ کنند. در مجموع، مهمترین و اساسیترین بعد کنوانسیون یونسکو این است که از طریق این کنوانسیون، کشورها به مقررات آییننامة جهانی مبارزه با دوپینگ پایبند میشوند و ویژگی عدم الزامآوربودن آییننامة آژانس را از این راه جبران کردهاند و به همین دلیل، اهمیت کنوانسیون یونسکو دوچندان شده است.
|
ماده کنوانسیون |
تعهدات دولتها |
شرح و توضیحات |
|
ماده 3 |
تعهد به رعایت اصول و مقررات مبارزه با دوپینگ |
دولتها باید اقدامات ملی و بینالمللی را به گونهای طراحی کنند که با اصول و مقررات مبارزه با دوپینگ تطابق داشته باشد. |
|
ماده 4 |
تضمین هماهنگی در سطوح ملی و بینالمللی |
دولتها موظف به هماهنگسازی اجرای تعهدات کنوانسیون در سطح ملی و بینالمللی و رعایت اصول مندرج در آن هستند. |
|
ماده 5 |
مشارکت در ایجاد و تقویت نظامهای نظارتی ضد دوپینگ |
دولتها باید قوانین و مقرراتی وضع کنند که از اجرای مؤثر نظامهای نظارتی ضد دوپینگ در کشورشان حمایت کند. |
|
ماده 6 |
عدم تعارض با موافقتنامههای قبلی |
دولتها باید به اجرای کنوانسیون در قالب توافقات قبلی با سایر کشورها توجه کنند و تعارضی با تعهدات قبلی نداشته باشند. |
|
ماده 7 |
اجرای نظارت و کنترل داخلی |
دولتها باید نظارت و کنترلهای داخلی مؤثری برای اطمینان از اجرای صحیح کنوانسیون در داخل کشور خود ایجاد کنند. |
|
ماده 8 |
محدودکردن دسترسی به مواد و روشهای ممنوعه |
دولتها باید اقداماتی اتخاذ کنند که دسترسی به مواد و روشهای ممنوعه را محدود کنند تا از استفادة غیرمجاز در ورزش جلوگیری شود. |
|
ماده 9 |
پاسخگویی به نقض مقررات ضد دوپینگ توسط افراد |
دولتها موظف به برخورد با افرادی هستند که در حمایت از ورزشکاران متخلف، مرتکب نقض مقررات مبارزه با دوپینگ میشوند. |
|
ماده 10 |
حمایت از تولیدکنندگان مکملهای غذایی |
دولتها باید تولیدکنندگان مکملهای غذایی را به رعایت استانداردهای بهداشتی و تضمین نبود مواد ممنوعه در محصولات خود تشویق کنند. |
|
ماده 11 |
حمایت مالی از برنامههای ملی نمونهگیری و کنترل دوپینگ |
دولتها باید بودجههای لازم را برای حمایت از برنامههای ملی نمونهگیری و مبارزه با دوپینگ فراهم کنند. |
|
ماده 12 |
تسهیل و هماهنگی نمونهگیری و کنترل در سطح بینالمللی |
دولتها باید به تسهیل و هماهنگسازی فرآیندهای نمونهگیری و کنترل دوپینگ در سطح بینالمللی بپردازند. |
4-2. کنوانسیون مبارزه با دوپینگ سازمان شورای اروپا
اولین سند مهم سازمان شورای اروپا (Council of Europe) و شاید اولین سند بینالمللی در رابطه با مقولة دوپینگ در ورزش، قطعنامة (67)12 مصوب 1967 این سازمان است که پس از مرگ یک دوچرخهسوار حرفهای در تور دو فرانس، به تصویب کمیتة وزیران شورای اروپا رسید.
این رکن شورای اروپا در سالهای بعد (یعنی 1979 و 1984) نیز قطعنامههایی در زمینة موضوع دوپینگ به تصویب رساند که تمامی آنها منتهی شدند به تصویب کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا اما بهجز کنوانسیون مذکور تا به امروز شورای اروپا یازده توصیهنامه، شش قطعنامه و دو اعلامیه در حوزة دوپینگ در ورزش داشته است که برخی از اسناد مذکور به شرح زیر هستند:
· قطعنامة 3/78 در رابطه با مشکلات اخلاقی و انسانی در ورزش؛
· توصیهنامة 2/94 در رابطه با اقدامات محدودکنندة پیرامون در دسترسبودن استروئیدهای آنابولیک؛
· توصیهنامة 3/98 در مورد نمونهگیری از خون برای کنترل پزشکی دوپینگ؛
توصیهنامة 16/2000 در رابطه با اصول حاکم در مقابله با قاچاق عوامل دوپینگ که میبایست در قوانین داخلی پیشبینی شوند. کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا از یک مقدمه و نوزده ماده تشکیل شده است. در ماده 1 کنوانسیون مزبور دربارة اهداف آن تأکید شده است که:
«دول عضو به منظور کاهش و در نهایت، ازبینبردن دوپینگ در ورزش، در حدود مقررات قانون اساسی خود متعهد میشوند که اقدامات لازم را برای اعمال مفاد این کنوانسیون انجام دهند».[57]
در متن انگلیسی ماده 1 کنوانسیون از واژة undertake استفاده شده است که تعهد کلی را برای دولتها تلقی میشود. در ماده 3 کنوانسیون تصریح شده است که:
«طرفها باید سیاستها و اقدامات ادارات دولتی خود و سایر سازمانهای عمومی مرتبط با مبارزه با دوپینگ در ورزش را هماهنگ کنند.
طرفها باید اطمینان حاصل کنند که این کنوانسیون بهطور عملی به اجرا درمیآید و بهویژه الزامات مندرج در ماده 7 رعایت میشود. این امر از طریق تفویض، در صورت لزوم، اجرای برخی از مقررات این کنوانسیون به یک مقام ورزشی دولتی یا غیردولتی یا یک سازمان ورزشی مشخص انجام خواهد شد».[58]
این ماده تأکید ویژهای بر الزامات ماده 7 کنوانسیون داشته است. عنوان ماده 7 «همکاری با سازمانهای ورزشی در خصوص اقداماتی که باید توسط آنها انجام شود» است که هماهنگی در امور زیر را بر عهدة دولتها گذاشته است:
الف. مقررات ضد دوپینگ بر اساس مقررات مورد توافق سازمانهای ورزشی بینالمللی مربوطه.
ب. فهرست طبقات دارویی ممنوعه عوامل دوپینگ و روشهای ممنوعة دوپینگ بر اساس فهرستهای مورد توافق سازمانهای ورزشی بینالمللی مربوط.
پ. روشهای کنترل دوپینگ؛
ت. رویههای انضباطی، اعمال اصول توافقشدة بینالمللی عدالت طبیعی و تضمین احترام به حقوق اساسی ورزشکاران و زنان ورزشکار مظنون. اصول مذکور شامل موارد ذیل هستند:
1. نهادهای گزارشگر و انضباطی از یکدیگر متمایز باشند؛
2. حق چنین افرادی برای رسیدگی عادلانه و کمک یا نمایندگی؛
3. مقررات روشن و قابل اجرا برای تجدیدنظرخواهی علیه هرگونه حکم صادرشده؛
ث. رویههای اعمال مجازات مؤثر برای مقامات، پزشکان، دامپزشکان، مربیان، فیزیوتراپیستها و سایر مقامات یا لوازم جانبی مرتبط با نقض مقررات ضد دوپینگ توسط ورزشکاران.
ج. رویههای شناسایی متقابل تعلیقها و سایر مجازاتهای اعمالشده توسط سایر سازمانهای ورزشی در همان کشور یا سایر کشورها».[59]
عمدة تعهدات دولتها در زمینة مقابله با دوپینگ در نظام داخلی در این ماده نهفته است. نکتهای که باید به یاد داشت این است که در صورت نقض تعهدات توسط دولتها، آنها معمولاً سعی خواهند کرد که موضوع را رد کنند. از این رو به اعتقاد نگارندگان، باید در کنوانسیون مذکور به دنبال تعهدی بود که نقض آن توسط دولتها قابل اثبات باشد. یکی از مهمترین تعهدات پیشبینیشده برای دولتها در این زمینه، در ماده 4 کنوانسیون بهطور واضح شرح داده شده است.
ماده 4 دارای چهار بند است که بندهای اول و دوم این ماده هم با توجه به واژگان استفادهشده به مانند 7 الزامی هستند. اما بندهای سوم و چهارم از آنجا که از عبارات «ترغیبکردن» و «در صورت اقتضا» استفاده کرده است، به نظر از قدرت الزامآوری کمتری برخوردار است. بندهای یک و دو این ماده مقرر نموده است:
«طرفین در صورت لزوم، قوانین، مقررات یا اقدامات اداری را برای محدودکردن دسترسی (ازجمله مقررات کنترل جابهجایی، مالکیت، واردات، توزیع و فروش) و همچنین استفاده از مواد و روشهای ممنوعه و بهویژه استروئیدهای آنابولیک اتخاذ خواهند کرد.
برای این منظور، طرفین یا در صورت لزوم، سازمانهای غیردولتی ذیربط، معیاری برای اعطای یارانههای عمومی به سازمانهای ورزشی قرار میدهند که بهطور مؤثر، مقررات ضد دوپینگ را اعمال کنند».[60]
بر اساس مندرجات مزبور به نظر میرسد که وظیفة جلوگیری از جابجایی، مالکیت، واردات و توزیع مواد ممنوعه در زمرة وظایف دولتهای عضو قرار دارد و این موضوع بسیار مهم و حیاتی است.
همان طور که بیان شد، در سال 2002 پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا نیز اضافه شد. بهطور کلی هدف از این پروتکل، گسترش و تقویت اجرای مفاد کنوانسیون است که برای جلوگیری از مصرف داروهای ممنوعه توسط ورزشکاران کشورهای عضو و به منظور بهبود عملکرد ورزشی آنها طراحی شده است.
ماده 1 این پروتکل، بهرسمیتشناختن متقابل صلاحیت سازمانهای ملی ضد دوپینگ و سایر نهادهای مرتبط از سوی طرفهای کنوانسیون را مقرر میدارد. بر این اساس، سازمانهای ملی ضد دوپینگ، مجاز به انجام کنترل دوپینگ بر تمامی ورزشکارانی هستند که در قلمرو آنها، مطابق با مقررات ملی کشور میزبان به رقابت میپردازند، حتی اگر این ورزشکاران، تبعه یا مقیم کشور دیگری باشند که عضو کنوانسیون است. علاوه بر این، پروتکل طرفهای کنوانسیون را موظف میکند که صلاحیت آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و سایر سازمانهای کنترل دوپینگ را که تحت نظارت این آژانس فعالیت میکنند، برای انجام کنترلهای خارج از مسابقه بر روی ورزشکاران خود، صرفنظر از محل استقرار آنها به رسمیت بشناسند. نتایج این آزمایشها باید به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ کشور مربوطه گزارش شود.
ماده 2 این پروتکل به تقویت اجرای کنوانسیون اختصاص دارد. طبق این ماده، طرفها موظفاند صلاحیت گروه نظارت را که مطابق ماده 10 کنوانسیون تشکیل شده است، برای پایش اجرای تعهدات کنوانسیون از سوی هر یک از طرفها به رسمیت بشناسند. این نظارت از طریق تیم ارزیابی که اعضای آن را گروه نظارت منصوب میکنند، انجام میگیرد. تیم ارزیابی، گزارشهای ملی مربوط به کنترلهای دوپینگ را که قبلاً توسط طرفهای ذینفع ارائه شده است، بررسی کرده و در صورت لزوم، بازدیدهای میدانی انجام میدهد.
سایر مواد این پروتکل به موضوعاتی همچون پذیرش پروتکل توسط امضاکنندگان بدون قید و شرط، اعلام رضایت برای التزام به کنوانسیون، تاریخ لازمالاجراشدن پروتکل، الحاق به پروتکل، کاربرد سرزمینی، فسخ پروتکل و اعلامیههای مرتبط اختصاص دارد.
در هر جا که از دوپینگ در آلمان شرقی یا روسیه سخنی باشد، از واژههایی نظیر با «حمایت دولتبودن» یا «سازمانیافتهبودن» استفاده شده است. حال سؤال این است که آیا این دو واژه به یک معنا هستند یا هرکدام بهتنهایی بار حقوقی متفاوتی دارند. با نظرکردن به اخبار و مقالات در این زمینه میتوان دریافت که حداقل در این قضیه (قضیة روسیه) این دو واژه معنای یکسان دارند و بهطور تبادلپذیری استفاده میشوند. با این حال، نگاهی به هر دو واژه میتواند تصویر بهتری از آنچه رخ داده است، ارائه دهد.
تعریفی که در رابطه با دوپینگ ارائه شد، در رابطه با عمل متخلفانهای است که توسط افراد صورت میگیرد؛ تخلفی که هیچگونه حمایتی از طرف دولت ندارد. اتفاقی که در دوپینگ با حمایت دولت روسیه رخ داد، پس از شکلگیری آژانس و کنوانسیون یونسکو مسبوق به سابقه نبود و تا آن زمان دوپینگ سازمانیافتهای، آن هم در این سطح بر ملا نشده بود. به همین دلیل، تعریفی از دوپینگ با حمایت دولت وجود نداشت.
در خصوص روسیه و بر اساس گزارشهای مکلارن، این دولت از برنامة دوپینگ حمایت کرده است. بنابراین نمیتوان ادعا کرد که این طرح صرفاً نتیجة اعمال متخلفانة افراد بوده و ارتباطی با دولت روسیه ندارد. شواهد حاکی از آن است که حمایت دولت در ابعاد مختلف، ازجمله مالی، اطلاعاتی، برنامهریزی و عملیاتی، بهوضوح قابل مشاهده است. بر همین اساس، این پروندة دوپینگ بهعنوان «دوپینگ با حمایت دولت» شناخته شده است.
در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، مبارزه با دوپینگ با چالشی جدی مواجه شد. از آنجا که ساختار نظام ضد دوپینگ در آن زمان به اندازة امروز قدرتمند نبود، این چالش، برخلاف دوپینگ سازمانیافتة روسیه، در ابعاد واقعی خود شناخته نشد. این چالش، دوپینگ دولتی در جمهوری دموکراتیک آلمان بود که بهویژه در میان ورزشکاران زن، بخصوص در رشتههای دو و میدانی و شنا اجرا میشد.
از 1966 تا 1990 که جمهوری دموکراتیک آلمان سقوط کرد، صدها دانشمند و پزشک آلمانی تحقیقات گستردهای را در رابطه با دوپینگ انجام دادند و داروهای نیروزا و دارویهای تأییدنشدة آزمایشی را به ورزشکاران آلمانی تجویز میکردند. بنابراین از 1960 تا اواخر دهة 80 طرح دوپینگ سازمانیافتهای در آلمان شرقی رواج داشت که هزاران ورزشکار آلمانی را درگیر کرد.[61] مسئلة بسیار متأثرکننده در رابطه با دوپینگ سازمانیافتة آلمان شرقی این است که بسیاری از ورزشکارانی که از مواد نیروزا استفاده کرده بودند، خود قربانی بودهاند. به عبارت دیگر، این اشخاص از ورود مواد هورمونی و نیروزا به بدنشان اطلاعی نداشتند و همچنین بسیاری از آنها حتی در آن زمان به سن قانونی نرسیده بودند.[62] آن طور که مشخص است، حدود ده هزار ورزشکار آلمانی در این طرح شرکت داشتند که بسیاری از آنها از این طرح بیخبر بودند.[63] یکی از هولناکترین مواردی که میتوان در رابطه با اثرات دوپینگ سازمانیافتة آلمان شرقی بیان کرد، مربوط به ورزشکار پرتاپ وزنهای به نام آندراس کریگر[64] است. او از 16 سالگی قربانی طرح دوپینگ سازمانیافته بوده است و مقامات آلمانی بدون اطلاع وی مقادیر زیادی از استروئید را به اسم ویتامین به او داده بودند که در نهایت باعث شد جنسیت او از زن به مرد تغییر کند و نهایتاً نام او هم از هیدی به آندراس عوض شود.[65] گفتنی است که در سالی که کریگر قهرمان اروپا شد، بیش از 2.590 گرم تورینابول به او خورانده شده بود.[66]
در واقع آنچه عیان است این است که دوپینگ سازمانیافتة روسیه، اولین طرح سازمانیافتة دوپینگ نبوده و آخرین نیز نخواهد بود.
5-1. دوپینگ سازمانیافتة روسیه
اخیراً پس از بازیهای المپیک زمستانی سوچی، یک دوندة مسافت میانی روسی، یولیا استپانوا ادعا کرد که دوپینگ با حمایت دولت[67] در روسیه در حال جریان است. در این راستا، وی شواهدی مبنی بر استفادة مواد ممنوعه توسط ورزشکاران، که در فهرست مواد ممنوعه[68] هستند و افزایش عملکرد را در پی دارند، در اختیار شبکة تلویزیونی ای.آر.دی کشور آلمان قرار داد. در واکنش به اتهامات مطروح، آژانس جهانی ضد دوپینگ،[69] کمیسیونی [70] را به منظور رسیدگی به این اتهامات تشکیل داد و این رکن، در 9 نوامبر 2015 گزارش خود را در خصوص موارد مطروحه منتشر کرد.[71] این کمیسیون در گزارش 355 صفحهای صراحتاً اعلام کرد که سازمانهای ورزشی روسیه و همچنین مربیان و ورزشکاران روس، مقررات ضد دوپینگ را بهطور مستمر و گسترده نقض کردهاند[72] و در روسیه فرهنگ عمیقاً ریشهدار تقلب در حوزة ورزش حاکم و منطق آن نیز پیروزشدن به هر قیمتی است.[73]
متعاقب گزارش مذکور، روزنامة نیویورک تایمز در 12 مه 2016 ادعا کرد که به گفتة رئیس وقت آزمایشگاه ضد دوپینگ روسیه، دهها ورزشکار روسی در بازیهای المپیک زمستانی 2014 سوچی، ازجمله حداقل 15 مدالآور، بخشی از برنامة دولتی دوپینگ بودهاند که سالها بهطور دقیق برنامهریزی شده است.[74]
گزارش نیویورک تایمز که نقطه عطفی در حوزة افشای معضل دوپینگ سازمانیافته در ورزش حرفهای است، عمدتاً بر اساس گزارشها و گفتههای شخصی به نام گریگوری رادچنکوف[75] (رئیس وقت آزمایشگاه ضد دوپینگ روسیه)[76] تهیه و منتشر شد. این شهروند روس، از ژوئیة 2006 تا نوامبر 2015 متصدی مرکز ضد دوپینگ(تنها آزمایشگاه روسیِ مورد تأیید آژانس جهانی) بود و بدون تردید، میتوان او را معمار اصلی برنامة دولتی دوپینگ روسیه تلقی کرد (که با همکاری با سرویس امنیت ملی[77] روسیه ایجاد شد و توانست سازوکارهای جهانی مقابله با دوپینگ را دور بزند).[78]
بعد از افشاگریهای رادچنکوف، نظام بینالمللی مقابله با دوپینگ دچار تغییرات اساسی شد و تبعات و نتایج آن همچنان در نظام حقوق بینالملل ورزش مشهود است. در واکنش به ادعاهای رادچنکوف، آژانس جهانی ضد دوپینگ، کمیسیونی را به سرپرستی پروفسور ریچارد مکلارن تأسیس کرد و این نهاد در اولین گزارش خود در ژوئیة 2016، تعداد زیادی از ادعاهای دکتر رادچنکوف را تأیید کرد.
نهاد مزبور به این نتیجه رسید که استفاده از دوپینگ، طرحی سازماندهیشده و با منشأ دولتی است و عمدتاً به منظور پنهانکردن نتایج مثبت نمونهگیریهای انجامشده در بازیهای المپیک سوچی و مسابقات قهرمانی بینالمللی فدراسیون دو و میدانی آماتور در 2013 اجرا شده است.[79] پس از این گزارش، آژانس جهانی در دسامبر 2016، بخش دوم گزارش مکلارن را منتشر کرد که ضمن ارائة شواهد بیشتر، مشخص کرد که برنامة دوپینگ تحت حمایت دولت روسیه به سال 2011 بازمیگردد و در بازیهای المپیک 2012 لندن نیز در جریان بوده است.[80] بنابراین به نقل از این کمیسیون، دوپینگ سازمانیافته در فدراسیون روسیه، سابقهای بیش از المپیک سوچی دارد.
پس از انتشار گزارش مکلارن، آژانس جهانی به کمیتة بینالمللی المپیک توصیه کرد که دولت روسیه از بازیهای المپیک 2016 ریو محروم شود، اما کمیتة بینالمللی المپیک از اعمال محرومیت کامل ورزشکاران روسی[81] خودداری کرد. البته نزدیک به 110 ورزشکار روسی بهصورت انفرادی محروم شدند.[82] البته ورزشکاران روسی که تمایل به شرکت در این مسابقات داشتند، باید فاقد سابقة دوپینگ باشند.[83]
کمیتة بینالمللی پاراالمپیک نیز روسیه را بهطور کامل از بازیهای پاراالمپیک 2016 ریو محروم کرد. سپس در 2017 کمیتة بینالمللی المپیک، رسماً روسیه را از بازیهای المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ محروم کرد. با این حال، ورزشکاران روسی بهصورت انفرادی مجاز به رقابت تحت پرچم المپیک بهعنوان ورزشکار المپیک روسیه بودند.[84] حدود 168 ورزشکار روسی در نهایت در المپیک زمستانی 2018 کرهجنوبی شرکت کردند.[85] آنچه از گزارشهای مکلارن قابل برداشت و استناد است این است که در روسیه دوپینگ بهطور سازمانیافته، نظاممند و با حمایت دولت در سالیان اخیر رواج داشته است. در نتیجه با عنایت به همین گزارشها در ادامه بر چگونگی انتساب این فعل و ترکفعلها مورد کنکاش قرار میگیرد.
5-2. نقض تعهدات و قابلیت انتساب رفتار روسیه
با لحاظ مواد کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو و مواد کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا و همچنین رفتارهای دولت روسیه که پیشتر بررسی شد،[86] میتوان به شرح زیر نتیجهگیری کرد:
مواد متعددی از کنوانسیون یونسکو نقض شده است که عبارتاند از: ماده 1 کنوانسیون یونسکو که در همکاری بینالمللی در راستای مقابله با دوپینگ، همکاری بینالمللی با دیگر سازمانهای بینالمللی که در ماده 3 تصریح شده است، اتخاذ قوانین مناسب و کافی داخلی(ماده 5) و الزام در قوانین داخلی به منظور هماهنگی اجرای کنوانسیون یونسکو و همچنین در دسترسنبودن مواد ممنوعه(ماده 2(1)1).[87] پرواضح است با عنایت با آنچه در گزارشهای مکلارن توصیف شده است، نه تنها مواد مذکور کنوانسیون یونسکو نقض شده است، بلکه لطمهای بیسابقه به روح کنوانسیون یونسکو که تقویت همکاری بینالمللی در راستای مقابله با دوپینگ است، نیز نقض شده است. در رابطه با کنوانسیون اروپایی ضد دوپینگ نیز میتوان اذعان کرد که مواد متعددی از این کنوانسیون نقض شده است که این موارد شامل موارد ذیل هستند:
در ابتدا ماده 1 کنوانسیون مزبور قابل توجه است که دولتهای عضو را ملزم میکند تا میان نهادهای دولتی هماهنگی لازم را ایجاد کنند تا کنوانسیون بهطور مؤثر اجرایی شود. همچنین ماده 4 کنوانسیون شورای اروپا مشابه با کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو، دولتهای عضو را موظف کرده است که دسترسی به مواد ممنوعه را محدود کنند. جالب اینجاست که ماده 5 کنوانسیون شورای اروپا نیز دولتها را ملزم به ایجاد آزمایشگاههایی با کارمندان واجد شرایط کرده است که مجموعة رفتارهای روسیه بهوضوح ناقض تمام این مواد هستند.
علاوه بر این، هدف کلی کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا که در ماده 8 آن آمده است، از کشورهای عضو خواسته است که در سطح ملی و میانسازمانی در راستای مقابله با دوپینگ، همکاری بینالمللی داشته باشند. به نظر نگارندگان، نقض این مواد، طبق گزارشهای مکلارن، توسط دولت روسیه بهطور قطعی صورت گرفته است. این نقضها شامل عدم هماهنگی در مبارزه با دوپینگ، تضعیف سیستمهای نظارتی ضد دوپینگ، محدودنکردن دسترسی به مواد و روشهای ممنوعه، و عدم پاسخگویی به نقض مقررات ضد دوپینگ توسط افراد میشود. دولت روسیه به جای حمایت از برنامههای نظارتی و تقویت سیستمهای کنترل داخلی، اقداماتی انجام داد که منجر به تقلب گسترده در رقابتها و حمایت از ورزشکارانی شد که در این سیستمهای غیرمجاز مشارکت داشتند. این رفتارها نهتنها اصول و تعهدات بینالمللی روسیه را زیر سؤال برد، بلکه تأثیرات منفی بر اعتبار مبارزة جهانی با دوپینگ داشت. البته باید توجه داشت که انتساب این رفتارها به دولت روسیه، همان طور که توضیح داده شد، موضوعی مجزا است. در نهایت، نباید ماده 3 کنوانسیون شورای اروپا را از نظر دور داشت. همان طور که در بخش مربوط به کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا ذکر شد، رفتارهای دولت روسیه بهوضوح ناقض مواد 1، 3 و 4 این کنوانسیون بوده است.
میتوان قواعد مربوط به انتساب فعل در مواد 4 تا 11 طرح مسئولیت بینالمللی را در سه محور اصلی به شرح زیر طبقهبندی کرد: 1. رفتار منتسب به «ارگان رسمی دولتی»، 2. رفتار منتسب به «ارگان عملاً دولتی» و 3. رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» آن.[88] در این نوشتار، نگارندگان به بررسی رفتار دولت روسیه که در گزارشهای مکلارن بهتفصیل آمده است، مطابق با محورهای اول و دوم خواهند پرداخت. بنابراین، رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» در این نوشتار بررسی نمیشود.
در گزارش مکلارن، پیرامون برنامة دوپینگ روسیه، روابط میان افراد و مقامات دولتی کاملاً مشهود بود. به نقل از مکلارن، نهتنها شواهد حاکی از آن است که وزارت ورزش در اجرا و پیادهسازی دوپینگ سازمانیافته دخالت فعال و تعیینکننده داشته است، بلکه در این امر از سرویس فدرال امنیت روسیه و همچنین مرکز آمادهسازی تیمهای ملی روسیه نیز مساعدت دریافت نموده است.[89] با عنایت به نقشی که وزارت ورزش بهویژه معاون وزیر در این برنامه ایفا کرده است و همچنین با لحاظ آگاهی و قدرت این افراد، از نظر گزارش مکلارن، نقش این وزارت در برنامة دوپینگ سازمانیافته و دولتی روسیه فراتر از شک معقول[90] احراز شده است.[91]
آژانس ملی مبارزه با دوپینگ روسیه در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و تحت حمایت مالی وزارت ورزش روسیه قرار دارد. به نقل از گزارش مکلارن، یکی از نهادهای کلیدی در دوپینگ سازمانیافتة روسیه، آزمایشگاه مسکو بود که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با روش «ناپدیدسازی نمونههای مثبت» از ورزشکاران منتخب محافظت میکرد. این روش که با همکاری وزارت ورزش طراحی شده بود، شامل حذف نتایج مثبت و ثبت آنها بهعنوان منفی بر اساس دستور معاون وزیر ورزش، یوری ناگورنیخ بود. افراد کلیدی در این فرآیند شامل ناتالیا ژلانوا، الکسی ولیکودنی و آواک آبالیان بودند که بهعنوان رابط بین وزارت ورزش و آزمایشگاه عمل میکردند. یافتههای گزارش مکلارن نشان داد که این سیستم دولتی دوپینگ، مستقیماً توسط وزارت ورزش روسیه هدایت شده و بسیاری از ورزشکاران روسی از این برنامه بهرهمند شدهاند.[92]
دیگر نهادهای دخیل سازمان مبارزه با دوپینگ روسیه، مرکز آمادگی ورزشی تیمهای ملی روسیه و سازمان اطلاعات روسیه بودند.[93] روشی که روسیه در آزمایشگاه مسکو برای برنامة دوپینگ از آن بهره برد، در المپیک زمستانی سوچی و آزمایشگاه سوچی به دلیل حضور پرسنل بینالمللی از نهادهایی همچون کمیتة بینالمللی و آژانش جهانی میسر نبود.[94] به همین دلیل روش جدیدی ابداع شد که به نام روش تعویض نمونهها شناخته میشود. تمامی شواهدی که مکلارن در دسترس داشته، وجود چنین روشی را در آزمایشگاه سوچی و حتی پس از بازیهای زمستانی سوچی تأیید میکند.
نمونه در حضور مأمور کنترل دوپینگ گرفته میشود و سپس در مخزنهای مخصوصی ریخته میشود که به دو نمونة جدا تقسیم میشوند: نمونة A و نمونة B.[95] این نمونهها در کیتهای ویژهای به نام کیت ای برگ،[96] ساخت سوئیس ریخته میشوند. ویژگی آنها این است که برای بازکردن سرپوش آنها، یا باید خراب شده یا اگر هم خراب نشوند، اثر بازشدن سرپوش بر روی آنها باقی خواهد ماند. برای بازکردن سرپوش این نمونهها، دستگاهی در آزمایشگاه تعبیه میشد.
8 آثار بازکردن درپوش کیتهای برگ. منبع: گزارش دوم مکلارن
پس از انتقال نمونهها، نمونة B در داخل فریزر قرار گرفته و به مدت 10 سال ذخیره میشود، اما نمونة A فوراً آنالیز میشود.[97] آزمایشگاه سوچی برای تعویض نمونههای دوپینگی با نمونههای پاک، به نمونة تک تک ورزشکارانی که تحت حمایت دوپینگ سازمانیافته بودند نیاز داشت. فرایند تعویض نمونهها عموماً در شب، زمانی که پرسنل بینالمللی حضور نداشتند، توسط جادوگران[98] انجام شد. البته آنها این کار را تحت پوشش کارمندان لولهکشی انجام میدادند[99] و در فردای آن روز نمونههای تعویضشده و پاک به جای نمونههای اصلی آنالیز میشدند و طبیعتاً نتایج نمونة دوپینگ هم منفی از آب درمیآمد. سؤالی که خود دکتر رادچنکوف هم برای آن پاسخی نداشته و حتی وی را بسیار شگفتزده کرده بود، چگونگی بازکردن سرپوش این کیتها است. در این مورد میتوان ادعا کرد که مهمترین بخش روش تعویض نمونهها هم، بازکردن سرپوشها است که این شگرد هم از نوآوریهای سازمان اطلاعاتی محسوب میشود.[100]
این سازمانیافتگی و اطلاع مقامات دولتی تا جایی پیش رفته است که برخی اظهار داشتهاند که شخص رئیسجمهور روسیه نیز از این موضوع آگاهی داشت.[101] البته پرواضح و مبرهن است که بر فرض این موضوع که مقامات عالیرتبة روسیه از برنامة دوپینگ سازمانیافتة روسیه اطلاع و آگاهی نداشتهاند نیز از موجبات رافع مسئولیت بینالمللی دولت روسیه تلقی نخواهد شد چرا که در ماده 4 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تصریح شده است که اعم از آنکه ارگان دولتی چه موقعیتی دارد، فعل به دولت مزبور قابل انتساب است.
بدیهی است که در حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، موضوع اینکه چه ارگانی از دولت در نقض تعهدات بینالمللی نقش داشته است، اهمیتی ندارد چرا که با توجه به اصل وحدت دولت،[102] ساختارهای داخلی دولتها در حقوق بینالملل نقشی ندارند و از دید حقوق بینالملل، دولتها بهعنوان یک واحد شناخته میشوند.[103]
همان طور که بیان شد، به منظور انتساب رفتار وزارت ورزش روسیه، سرویس فدرال امنیت روسیه و همچنین مرکز آمادهسازی تیمهای ملی به دولت روسیه میتوان به ماده 8 طرح مسئولیت دولتها نیز استناد کرد چرا که این ماده در رابطه با رفتار گروهی از افراد تحت دستور یا کنترل دولت است. اما با مداقه در گزارشهای مکلارن میتوان بهآسانی نتیجه گرفت که تقلب و برنامة سازمانیافتة دوپینگ روسیه با دخالت رسمی مقامات دولت روسیه بوده است. از همین رو به زعم نگارندگان، دولت روسیه تعهدات بینالمللی خود را که از کنوانسیونهای ضد دوپینگ یونسکو و شورای اروپا نشأت میگیرند نقض کرده است و این رفتار با استناد به ماده 4 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها به دولت روسیه قابل استناد است. حال میبایست به این پرسش پاسخ داد که چه راهکاری را میتوان پیشنهاد داد که دولتها بتوانند مسئولیت بینالمللی روسیه را بهطور رسمی یا به بیان دیگر از طریق محکمۀ بینالمللی احراز کنند؟
نتیجه
بدون تردید، فضاحت دوپینگ سازمانیافتة روسیه، تأثیری بیسابقه و مهم در نظام مقابله با دوپینگ از خود بر جای گذاشت و باعث تحولات بسیاری در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شد، مانند راهاندازی سامانة Speak Up مورخ 9 مارس 2017 که بستر امنی برای فاشکنندگانی همچون رادچنکوف است و همچنین تصویب استاندارد بینالمللی برای پیروی از آییننامه توسط امضاکنندگان آن. این سند، مجموعهای از استانداردهای بینالمللی الزامی است که بهعنوان بخشی از برنامة جهانی ضد دوپینگ توسعه یافته است و هدف آن تعیین چارچوب و رویههای مربوطه برای حصول اطمینان از پیروی از آییننامة جهانی توسط امضاکنندگان است.
اما آنچه در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا در دیوان داوری ورزش رخ میدهد با آنچه در حوزة مسئولیت بینالمللی وجود دارد متمایز است. در حوزة مسئولیت بینالمللی میبایست به دنبال سازوکاری بود که از طریق آن مسئولیت دولتها احراز شود. همان طور که پیشتر نیز بیان شد، در نظام مقابله با دوپینگ، دو سند بینالدولی وجود دارد:
1ـ کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو؛
2ـ کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا.
به زعم نگارندگان، ضرورت ایجاد سازوکار حل و فصل اختلافات دولتها در این زمینه در هیچ زمانی به این حد ضروری نبوده است، چرا که ممکن است دولتها در صورت فقدان چنین امکانی دست به اقدامات یکجانبه بزنند؛ کما اینکه دولت ایالات متحدة امریکا در دسامبر 2020 با ناچیزدانستن اقدامات آژانس و کمیتة بینالمللی المپیک، قانون ضد دوپینگ رادچنکوف را تصویب کرد. در این قانون، نقض مقررات ضد دوپینگ در رویدادهای ورزشی بینالمللی که در آن منافع امریکا خدشهدار میشود، جرمانگاری شده است. مهمترین اهداف قانون رادچنکوف که در مقدمة آن توصیف شد وضع مجازات برای افراد فعال در برنامههای غیرقانونی و بینالمللی مربوط به دوپینگ؛ پرداخت غرامت به قربانیان این نوع برنامهها یا اشتراکگذاری اطلاعات با آژانس ضد دوپینگ ایالات متحده به منظور کمک به مبارزه با دوپینگ[104]می باشد.
ممکن است چنین واکنشها و اقداماتی برای نظام جهانی مقابله با دوپینگ بسیار خطرناک باشد، چرا که بهترین راهکار مقابله با دوپینگ، همکاری در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی است. به همین منظور، به زعم نگارندگان، بهترین راهحل در حال حاضر، استفاده از ظرفیت موجود یعنی کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو است.
با توجه به اینکه تعهد به مقابله با دوپینگ و حمایت از اهداف آژانس مطابق با مواد 1 و 14 و همچنین مقدمة کنوانسیون ازجمله تعهدات عامالشمول معاهداتی[105] به شمار میآید، به نظر میرسد درج مادهای مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از کنوانسیون یونسکو، گام بزرگی در راستای احراز مسئولیت دولتها باشد. در این راستا پیشنهاد میشود مادهای در کنوانسیون یونسکو گنجانده شود که مقرر کند کلیة اختلافات ناشی از اعمال یا تفسیر کنوانسیون، ابتدا از طریق سازوکار داخلی که میتواند توسط کنفرانس اعضا پیشبینی و حل و فصل شود. در ادامه باید مقرر شود که در صورت عدم حل و فصل اختلاف مذکور در مدت زمانی معین (برای مثال شش ماه)، اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. دیوان بینالمللی دادگستری مطابق ماده 36 اساسنامهاش میتواند به اختلافات دولتهای عضو در خصوص مسائل خاص ناشی از منشور یا معاهدات لازمالاجرا، ازجمله تفسیر معاهده، وجود اختلاف، نقض تعهدات بینالمللی و سایر مسائل حقوق بینالملل رسیدگی کند.
در این نظریة مشورتی، دیوان بینالمللی دادگستری میتواند در رابطه با حدود و ثغور حمایت دولتها از مقابله با دوپینگ و چالشهای حقوقی آن، ازجمله تعهدات مربوط به حق سلامت و حقوق بشر، نظر دهد. بهویژه در شرایطی که دوپینگ بهطور سازمانیافته حمایت میشود، لازم است که تعهدات دولتها در برابر مسئولیتهای بینالمللی و حقوق بشری ارزیابی و تبیین شود. در این زمینه، موضوعاتی نظیر حق دسترسی به درمان، پیشگیری از آسیب به سلامت عمومی و مسئولیت دولتها در مقابله با نقضهای حقوق بشری که ممکن است از طریق دوپینگ سازمانیافته رخ دهد، باید بهطور شفاف و دقیق در نظر گرفته شود. مسئولیت دولتها برای مقابله با دوپینگ در چارچوب کنوانسیون یونسکو و همچنین حق بر سلامت باید بهطور واضح و مشخص تعیین شود، بهویژه از آنجا که دولتها در زمینة پیشگیری و مقابله با دوپینگ، نقش حمایتی و اساسی دارند.
به نظر نگارندگان، زمان آن فرارسیده است که دولتها با عواقب نقض تعهدات خود روبهرو شوند. اقداماتی نظیر رسیدگی ترافعی یا مشورتی نزد دیوان بینالمللی دادگستری نهتنها بر اهمیت و شفافیت موضوع میافزاید، بلکه ممکن است اقدامات یکجانبهای همچون تصویب رادچنکوف را غیرضروری جلوه دهد. در هر صورت، همان طور که در این مقاله ذکر شد، بهترین و مؤثرترین راه مقابله با دوپینگ، همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی است.
* دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران mehryarbsdashab@gmail.com
** استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران soohan@ut.ac.ir
*** نویسندة مسئول، دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
s.saremi1995@gmail.com
[1]. World Anti-Doping Agency
[2]. Word Anti-Doping Code (WADC)
[3]. سیدپوریا باقری جعفری، مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال دوپینگ سازمانیافته، پایاننامة کارشناسی ارشد، (دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1396)، 34.
[4]. امیرساعد وکیل، حقوق بینالملل ورزش و فوتبال (تهران: مجد، 1394)، 79.
[5]. Anti-Doping Rule Violation
[6]. WADC art 2.1.
[7]. WADC art 2.2
[8]. WADC 2019.
[9]. ن.ک: مهریار داشاب و سپهر صارمی، «مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویة دیوان داوری ورزش»، مجلة حقوقی بینالمللی 41، 76 (1403).
[10]. WADC art 2.3.
[11]. WADC art 2.4.
[12]. WADC art 2.5.
[13]. Richard H. McLaren, The Independent Person 2nd Report, WADA (2016), p.46.
[14]. Paul David, A Guide to the World Anti-Doping Code: A Fight for the Spirit of Sport (New York: Cambridge University Press, 2013) 122.
[15]. Ibid.
[16]. WADC art 2.6.
[17]. Actual Possession
[18]. Constructive Possession
[19]. David, Op.cit, 125.
[20]. WADC art 2.7.
[21]. Ibid. 130.
[22]. WADC art 2.8.
[23]. WADC art 2.9,
[24]. WADC art 2.10.
[25]. WADC art 2.11.
[26]. طی مکاتباتی که نویسندة مسئول با پروفسور ریچارد مکلارن داشت، به زعم وی میتوان دوپینگ را به نوعی به دو دسته تقسیم نمود: دوپینگ انفرادی (Rouge Individuals) و دوپینگ سازمانیافته(Systematic Doping).
[27]. Malcolm Shaw, International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) 778.
[28]. مسئولیت بینالمللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، ترجمه: علیرضا ابراهیمگل (نشر شهر دانش،1397)، 17.
[29]. Anthony Aust, Handbook of International Law, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) 376.
[30]. سیدجمال سیفی، حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها؛ گفتارهایی در مسئولیت بینالمللی دولت (نشر شهر دانش، 1401): 109.
[31]. ماده 2 طرح مسئولیت بینالمللی دولت، همان.
[32]. Aust, Op.cit. 379.
[33]. Secondary Rules
[34]. Shaw, Op.cit., 783.
[35]. Ibid.
[36]. تفسیر 9 ماده 2 طرح، همان .
[37]. سیدقاسم زمانی، حقوق سازمانهای بینالمللی(تهران: انتشارات شهر دانش، 1397)، جلد دوم، 37.
[38]. Faraz Shahlaei, “International Responsibility of States and Victims of State-Sponsored Doping”, Michigan State International Law Review (2024): 352.
[39]. Ibid.
[40]. Ibid.
[41]. ماده 8 طرح مسئولیت بینالمللی دولت، همان.
[42]. Factual Relationship
[43]. تفسیر 1 ماده 8 طرح مسئولیت بینالمللی دولت، همان.
[44]. همان، ماده 4.
[45]. Unity of State
[46]. Shahlaei, Op.cit. 354.
[47]. Ibid.
[48]. همان، تفسیر 5 ماده 4.
[49]. همان.
[50]. Shahlaei, Ibid.
[51]. Ibid.
[52]. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، 1388، قابل دسترس در:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/136158. Last time visited September 7, 2024.
شایان ذکر است که تا کنون بیش از 192 دولت این کنوانسیون را به تصویب رساندهاند.
[53]. International Convention against Doping in Sport, Nov. 19, 2005, 201 U.N.T.S. 2419.
[54]. Therapeutic Exemption Use (TEU)
[55]. Fund for the Elimination of Doping in Sport
[56]. Fund for the Elimination of Doping in Sport. Available at: www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/fund-for-the-elimination-of-doping-in-sport.
[57]. Article 1 of Council of Europe Anti-Doping Convention
[58]. Article 3 of the council of Europe Anti-Doping Convention
[59]. Article 1 of Council of Europe Anti-Doping Convention
[60]. Article 4 of Council of Europe Anti-Doping Convention
[61]. Ake Anren-Sandberg, The History of Anti-doping: A Systematic Collection of Published Scientific Literature 2000-2015 (Anti-doping Library, 2016).
[62]. Jere Longman, DRUG TESTING; East German Steroids' Toll: 'They Killed Heidi', (2004),The New York Times, Available at: https://www.nytimes.com/2004/01/26/sports/drug-testing-east-german-steroids-toll-they-killed-heidi.html
[63]. Ibid.
[64]. Andreas Krieger
[65]. Independent, Heidi Krieger: The price of victory, (2005),Available at:
https://www.independent.co.uk/news/people/ profiles/heidi-krieger-the-price-of-victory-8595.html
[66]. Ibid.
[67]. State-Run Doping
[68]. Prohibited List
- فهرست ممنوعه شامل مواد ممنوعه و روشهای ممنوعه است که هر سال توسط آژانس به دو زبان انگلیسی و فرانسه منتشر میشود. فهرست مذکور اولین بار در 1963 توسط کمیتة بینالمللی المپیک تهیه شد. از 2004، آژانس مسئولیت آمادهسازی و تهیة فهرست مواد ممنوعه را بر عهده دارد. میتوان مواد ممنوعه را به چهار دسته زیر تقسیم کرد:
1ـ داروهای تقویتکنندة عملکرد ورزشی مانند هورمونهای رشد.
2ـ عوامل پوشانندهای که خودشان عملکرد را تقویت نمیکنند اما میتوان از آنها استفاده کرد.
3ـ داروهایی که ممکن است باعث خطر مستقیم شوند، مانند الکل در اتومبیل و ورزشهای هوایی.
4ـ مواد مخدر تفریحی، مانند ماری جوآنا.
see: Bart Van der Sloot, Mara Paun and Ronald Leenes, Athletes' Human Rights and the Fight against Doping: A Study of the European Legal Framework (Germany: Springer, 2020) 34.
[69]. Word-Anti Doping Agency
[70]. Independent Commission
کمیسیون مذکور مرکب بود از ریچار پوند (رئیس اسبق آژانس جهانی)، پرفسور ریچارد مکلارن (استاد برجستة حقوق بینالملل ورزش) و گونتر یانگر (متخصص امور کیفری)
[71]. به منظور دسترسی به گزارش، ن.ک:
https://www.wadama.org/sites/default/files/resources/files/wada_independent_commission_report_1_en.pdf.Last time visited2/14/2026.
[72]. Ibid.
[73]. Reuters, Factbox-Timeline of the Russia doping case,Available at: https://www.reuters.com/article/ idUSKBN28R2HR/. Last visited 2/14/2026.
[74]. https://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.htm Last time visited l2/14/2026.
[75]. این شهروند روس دارای دکتری شیمی است که در زمینة دوپینگ تخصص دارد. رادچنکوف در جوانی دوندة حرفهای بود که بعدها شیمیدانی متبحر شد.
[76]. Grigory Rodchenkov
[77]. Federal Security Service
[78]. Commission on Security and Cooperation in Europe, “The Russian Doping Scandal: Protecting Whistleblowers and Combating Fraud in Sports”, 115th Cong. 3 (2018) 2.
[79]. Richard H. McLaren, the Independent Person Report, WADA (2016).
[80]. Richard H. McLaren, The Independent Person 2nd Report, WADA (2016).
[81]. Blanket Ban
[82]. https://www.theguardian.com/sport/2016/jul/24/russia-team-escape-blanket-ban-ioc-rio-olympic-games. Last time visited 2/14/2026.
[83]. https://m.asil.org/blogs/international-olympic-committee-declines-impose-blanket-ban-russian-athletes- rio-games-july-24. Last time visited 2/14/2026.
[84]. Genevieve F.E. Birren, “The Rodchenkov Anti-Doping Act: The United States' Response to the Russian Doping Scandal”, Marquette Sports Law Review 32 (2022). 244.
[85]. Why Is Russia at the Olympics? - The New York Times (nytimes.com). Last time visited 2/14/2026.
[86]. از سال 2006، فدراسیون روسیه عضو کنوانسیون ضد دوپینگ یونسکو و از 1991 عضو کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا بوده است.
[87]. Faraz Shahlaei, “State-Sponsored Doping and International Responsibility: Caveats of the International System”, Syracuse Journal of International Law and Commerce (2024).
این مقاله هنوز منتشر نشده است و توسط شخص نویسنده در اختیار نویسندة مسئول این نوشتار قرار گرفته است.
[88]. سیفی، همان، 93.
[89]. https://www.wada-ama.org/en/news/wada-statement-independent-investigation-confirms-russian-state- manipulation-doping-control. Last time visited 2/14/2026.
[90]. beyond a Reasonable Doubt
[91]. Faraz Shahlaei, “International Responsibility of States and Victims of State-Sponsored Doping”, Michigan State International Law Review (2019): 355.
[92]. Richard H. McLaren, The Independent Person 2nd Report, WADA (2016), pp. 21-30.
[93]. Ibid, pp. 1-3.
[94]. Ibid.
[95]. Fogel, B. (Director). (2017). Icarus [Film]. Alex Productions, Diamond Docs, Impact Partners; Netflix.
[96]. Bereg-kits
[97]. Ibid.
[98]. Magicians
[99]. Shahlaei, Op.cit, p. 356.
[100]. Richard H. McLaren, The Independent Person 2nd Report, WADA (2016), p. 61.
[101]. Ibid.
[102]. Unity of State
[103]. Shahlaei, Op.cit. 357.
[104]. The Rodchenkov Anti-Doping Act of 2019.
[105]. Obligations erga omnes partes
