نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The subject of legal interpretation and its methodology has always been an important issue in legal philosophy research, and valuable works have been written in this field. In international law, as a field that includes a dynamic and evolving legal system where those making the rules and enforcing it are the same, the issue of interpretation has a special place in theory and practice. Today, there are three main schools of thought in treaty interpretation, including the "intentionalist", "textualist" and "ultimist". According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, the methods of interpreting treaties under the two general categories of "mental" and "objective" interpretation are included under Articles 31 to 33. During the drafting of the Convention, the temporal aspects of the interpretation and the effect that the element of time can have on the interpretation were discussed, but ultimately removed from the final act, making the Conventionsilent on this matter. This is despite the fact that the concepts in a given treaty change over time, and this makes the correct understanding and effective implementation of the treaty require the use of a specific method of interpretation. From the perspective of the role of time in the interpretation of treaties, two methods of interpretation can be mentioned: "static" and "dynamic", which are rooted in two common approaches to treaties, respectively, the "principle of the contemporaneity of treaties" and the "doctrine of the living document". The theory of "dynamic interpretation" or "evolutionary interpretation" by considering treaties as living documents with social life aims to base the interpretation on the semantic changes of the terms of the treaty over time. Since each of the theories and methods of interpretation are rooted in philosophical opinions and legal logic, one of the important issues about dynamic interpretation is to find solid theoretical foundations for this new theory from the point of view of methodological issues and hermeneutic; an issue which has received little attention in the legal literature. The existence of controversies surrounding the concept, nature and basics of dynamic interpretation underpins the importance of research in this field. Additionally, the normative strength of the dynamic interpretation has been widely criticized. Even in the literature of international law, it is not specifically defined and its application is justified based on one or more different interpretative approaches. Notwithstanding, in the legal texts, it is not clearly specified how each of the interpretation approaches are the basis for choosing the dynamic interpretation. The silence of the VCLT on this issue adds to the existing ambiguities and challenges. In this situation, the behavior of the main actors of interpretation, especially judges of international courts, is influenced by the assumptions and intellectual and philosophical foundations that they believe in.
The current research was conducted with a descriptive-analytical approach, in order to find the roots of this theory in the philosophy of international law. The paper tries to answer the question that, in which approaches and schools of international law the dynamic interpretation is rooted? To this end, the following two general sections have been presented. The first part provides an overview of the challenging concept of dynamic interpretation in international law, and the second part examines dynamic interpretation from the perspective of schools of treaty interpretation, hermeneutics, and the philosophy of international law.
The present study has reached the following conclusions:
· The method of "dynamic interpretation" by considering the semantic changes of the terms of the treaty during its life, fulfills the mission of updating and ensuring the flexibility of its provisions and acts as a gate-way for reflecting the common values of the international community in international law and a path to achieving justice in this legal system.
· Analysis of the philosophical foundations of the theory of dynamic interpretation has shown that dynamic interpretation is a methodology of the "natural law school" due to its consideration of the developments in contemporary international law and the reflection of values in this legal system, because this school emphasizes the primacy of values such as justice and morality in understanding legal rules.
· Among hermeneutic theories, the theory of dynamic interpretation is most closely related to "interpreter-centered hermeneutics".
· The methodology of dynamic interpretation has shown that dynamic interpretation of value-based Generic Terms, which are often used in human rights and environmental treaties, is carried out with the attachment to the "natural law school". While the dynamic interpretation of non-value-based Terms may have roots in the school of “modern positivism” or “legal sociology”, depending on the case. Positivists choose to use the method of dynamic interpretation when it is consistent with the intention of the parties. Objectivists emphasize the changeability of treaty provisions and their relationship to social developments, and consider dynamic interpretation as a solution for harmonizing international contractual law with these developments.
کلیدواژهها English
ریشههای فلسفی تفسیر پویا
(پژوهشی)
زهرا محمودی کردی *
سیده عاطفه قدیری نژاد **
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2052422.2680
تاریخ دریافت: ۲۲/۱۱/۱۴۰۳ تاریخ پذیرش: ۲۴/۰۱/۱۴۰۴
چکیده
معاهدات بهعنوان اسنادی زنده و دارای حیات اجتماعی، ماهیتی پویا داشته و ممکن است تحت تأثیر تحولاتی که به مرور زمان در بستر تاریخی و اجتماعی آنها رخ میدهد، دستخوش تحول معنایی شوند؛ لذا درک صحیح و اجرای مؤثر آنها مستلزم بهکارگیری شیوة خاصی از تفسیر موسوم به «تفسیر پویا» است که معاهده را بر اساس معنای جدید بازخوانی کرده و پاسخگوی ضرورت انعطافپذیری و تحقق عدالت باشد. با این حال، عهدنامة حقوق معاهدات به تفسیر پویا اشاره نکرده و در عمل نیز مبانی بهکارگیری آن مبهم است. پژوهش حاضر به منظور روششناسی تفسیر پویا و تبیین مبانی نظری آن صورت گرفته و در صدد پاسخگویی به این سؤال است که روش تفسیر پویا در کدام رویکردها و مکاتب حقوق بینالملل ریشه دارد. یافتة پژوهش آن است که تفسیر پویا بهعنوان روشی مفسرمحور، رویکردی ترکیبی است که بسته به ماهیت عبارت نوعیِ مورد تفسیر و تحت تأثیر بینش قضات و داوران ممکن است در مکاتب اثباتگرایی (نوین)، حقوق طبیعی و جامعهشناسی حقوقی ریشه داشته باشد.
واژگان کلیدی
تفسیر پویا، تفسیر تکاملی، روششناسی، مکاتب تفسیر حقوقی، مکاتب فلسفی حقوق
مقدمه
موضوع تفسیر حقوقی و روششناسی آن، همواره مسئلهای مهم در پژوهشهای فلسفة حقوق بوده و در این حوزه آثار ارزشمندی به رشتة تحریر درآمده است. در حقوق بینالملل بهعنوان رشتهای که به مطالعة یک نظام حقوقی پویا و در حال تکامل میپردازد که واضعان و مجریان قواعد آن یکی هستند، موضوع تفسیر، اهمیت ویژهای در نظریه و عمل دارد. مطابق عهدنامة حقوق معاهدات وین 1969، روشهای تفسیر معاهدات، ذیل دو دستة کلی تفسیر «ذهنی« و «عینی» در مواد 31 تا 33 ذکر شده است. با وجود آنکه در زمان تدوین پیشنویس عهدنامة مزبور، جنبههای زمانی تفسیر و اثری که عنصر زمان میتواند بر تفسیر داشته باشد، مورد بحث بود، سرانجام از متن نهایی حذف شد و لذا متن عهدنامه در این باره ساکت است، در حالی که بعضاً مفاهیم بهکاررفته در یک معاهده در طول زمان تغییر میکند و این تغییر باعث میشود که درک صحیح و اجرای مؤثر معاهده مستلزم بهکارگیری شیوة خاصی از تفسیر باشد.[1] از منظر تأثیر زمان بر تفسیر معاهدات، دو روش تفسیری «ایستا» و «پویا»[2] قابل ذکر است که بهترتیب در دو رویکرد رایج نسبت به معاهدات، شامل «اصل عصریبودن معاهدات»[3] و نیز «دکترین سند زنده»[4] ریشه دارد. در روش تفسیر «پویا» یا «تکاملی»،[5] معاهده بهعنوان سندی زنده و دارای حیات اجتماعی در نظر گرفته میشود که تحولات معنایی عبارات آن در طول زمان، مبنای تفسیر است.[6] رهآورد اتخاذ این روش، تأمین انعطافپذیری و تضمین کارآیی معاهدات خواهد بود.
در متون حقوقی پیرامون ماهیت و مبانی تفسیر پویا دیدگاههای مختلفی وجود دارد و بعضاً از استحکام هنجاری آن انتقاد شده است.[7] هرچند بهکارگیری این روش در محاکم مختلف بر اساس یک یا چند رویکرد تفسیری توجیه شده،[8] دقیقاً مشخص نیست که هریک از رویکردها چگونه مبنای انتخاب تفسیر پویا قرار میگیرند. سکوت عهدنامة حقوق معاهدات در این باره، بر چالشهای موجود دامن میزند. در چنین فضایی، طرز عمل بازیگران اصلی امر تفسیر، بهویژه قضات و داوران، تحت تأثیر پیشفرضها و مبانی فکری و فلسفی صورت میگیرد که به آن معتقدند. در این میان عدهای با پیروی از مکتب «اثباتگرایی»،[9] تفسیر پویا را بر مبنای رویکرد «قصدگرا» توجیه میکنند. برخی دیگر، مبنای آن را در ارزشهای «حقوق طبیعی»[10] نظیر عدالت و اخلاق جستجو کرده و آن را تفسیری «غایتگرا»[11] میدانند. عدهای نیز با پیروی از «مکتب جامعهشناسی حقوقی»،[12] مبنای تفسیر پویا را تحولات اجتماعی و تاریخی میدانند.
از آنجایی که هر یک از نظریهها و روشهای تفسیری، ریشه در نظرات فلسفی و منطق حقوقی دارند، یکی از مسائل حائز اهمیت دربارة تفسیر پویا، یافتن مبانی نظری مستحکم برای این نظریة جدید از منظر مباحث روششناسی است؛ موضوعی که در ادبیات حقوقی به آن توجه نشده است. از همین رو، نوشتار حاضر با هدف ریشهیابی تفسیر پویا در مکاتب تفسیری و فلسفی حقوق بینالملل به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور، مباحث ذیل دو بخش کلی ارائه شده است. در بخش نخست، کلیاتی از مفهوم چالشبرانگیز تفسیر پویا در حقوق بینالملل بیان شده و در بخش دوم به بررسی تفسیر پویا از منظر مکاتب تفسیر معاهدات، دانش هرمنوتیک و فلسفة حقوق بینالملل پرداخته شده است.
1. وجوه مشخصة تفسیر پویا
همسو با مطالعات اخیر کمیسیون حقوق بینالملل باید گفت که هیچ رابطة حقوقی، بیتأثیر از عنصر زمان نبوده و معاهدات بهعنوان یکی از مظاهر برجستة همکاریهای بینالمللی، هرگز از بستر تاریخی و اجتماعی خود جدا نیستند. با گذر زمان و تحت تأثیر تحولاتی که در این بستر رخ میدهد، ممکن است معنای برخی اصطلاحات و عبارات معاهده تغییر کند. در این صورت، اجرای مؤثر و تحقق هدف معاهده، تنها در پرتو همین معنای جدید میسر است و پایبندیِ صرف به آنچه متعاهدین در زمان انعقاد اراده کردهاند، معاهده را بیاثر یا اجرای آن را دشوار میکند. حقوق بینالملل، تنها زمانی میتواند مؤثر و کارآمد بماند که به اندازة کافی منعطف بوده و بتواند قواعد خود را با مقتضیات زمانه هماهنگ کند؛ البته این انعطاف همیشه باید با مقولة ثبات بهعنوان یکی از مهمترین جنبههای حاکمیت قانون، در تعادل و توازن باشد.[13] یکی از ابزارهای حفظ این توازن، تفسیر قواعد در پرتو «تحولات زمان» است که مؤید رویکردی تکاملی در تفسیر معاهدات است. به بیان دیگر، در تفسیر معاهدات، دو مقطع زمانی حائز اهمیت است؛ نخست، «زمان انعقاد» معاهده که ملاک عمل در روش تفسیر ایستا است و دوم «زمان تفسیر» که ملاک عمل در تفسیر پویا است. شیوة اصلی در تفسیر معاهدات، تفسیر ایستا است و بهکارگیری تفسیر پویا جنبة فرعی و استثنایی دارد.
تفسیر پویا بارها توسط محاکم مختلف، ازجمله دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اروپایی،[14] دیوان امریکایی حقوق بشر، مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و برخی مراجع داوری به کار گرفته شده است. چون اعمال تفسیر پویا مسئلهای چالشبرانگیز است، معیارهای بهکارگیری این روش نیز حائز اهمیت است. در عهدنامة حقوق معاهدات و نیز در طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل با عنوان «اثر توافق و رویة بعدی دولتها در تفسیر معاهدات»، سخنی از معیار مشخص برای استفاده از تفسیر پویا به میان نیامده و در نهایت، اسناد مذکور و رویهقضایی، تصمیمگیری موردی را ترجیح دادهاند. بنابراین نمیتوان به موجب یک حکم کلی گفت که تفسیر برخی معاهدات، لزوماً تابع روش پویا است. بررسیها نشان میدهد که نهادهای حل اختلاف معمولاً با اتکا به «موضوع و هدف» معاهده، «قصد فرضی متعاهدین» و «تحولپذیری عبارات بهکاررفته در متن» معاهده، نظریة تفسیر پویا را اعمال نمودهاند.
در این رابطه، آرای دیوان بینالمللی دادگستری حائز اهمیت است زیرا از یک سو بهترین مرجع برای احراز حقوق بینالملل عرفی بوده و از سوی دیگر دستورالعملهای کلی و مفصلی را در مورد شرایط استفاده از تفسیر پویا ارائه کرده که توسط سایر مراجع نیز تأیید شده است. دیوان طی پنج دهه در پروندههای متعددی به این شیوة تفسیر روی آورده است. دیوان اولین بار در نظریة مشورتی نامیبیا صراحتاً از روش تفسیر پویا استفاده کرده و علیرغم آنکه توجه به قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده را شرط اولیة تفسیر آن دانسته،[15] به این نکته اشاره کرده است: «عبارات ویژهای مانند «رسالت مقدس تمدن»، مندرج در ماده 22 میثاق جامعة ملل، ایستا و ثابت نبوده و مفاهیمی پویا شناخته میشوند». در رأی دیوان در قضیة حق کشتیرانی در رودخانة سن خوان[16] و به تبع آن در پروندة کارخانة خمیر کاغذ،[17] نیز لزوم وجود «عبارات نوعی»[18] برای انتخاب روش تفسیر پویا تأیید شده است. منظور از عبارات نوعی، مفاهیم کلی و عامی هستند[19] که به همة افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کنند و بین همة آنها مشترک باشند و معنای آنها تاب تکامل و تحول داشته باشد. علاوه بر این، دیوان در قضیة صید نهنگ، معیار دیگری را برای انتخاب روش تفسیر پویا با این بیان برشمرد: «معاهداتی که برای زمان طولانی اجرا میشوند، باید بر اساس شرایط و تحولات جدید تفسیر شوند».[20]
بنابراین، زمانی از روش تفسیر پویا استفاده میشود که معاهدة مورد بحث، اولاً برای اجرای «طولانیمدت» یا «مدت نامعلوم» منعقد شده و ثانیاً متضمن «عبارات نوعی» باشد. به بیان دیگر، قاعدة کلی تفسیر پویا آن است که عبارات نوعی در معاهدات بلندمدت بهصورت تکاملی تفسیر میشوند. بهطور خلاصه، وجه مشخصة اعمال تفسیر پویا، تحول معنای عبارات نوعی در گذر زمان است.
2. کارکردهای تفسیر پویا
تفسیر، فرآیند بدون نفع[21] و خالی از ارزش[22] نیست.[23] عبارات نوعی مندرج در معاهدات که به روش پویا تفسیر میشوند، به دو قسم قابل تقسیماند: نخست واژگان غیرارزشمحور نظیر وضعیت سرزمینی، حقوق، مأموریت، منابع طبیعی، مخابرات و اهداف بازرگانی و دوم، واژگان ارزشمحور مانند اخلاق عمومی، نظم عمومی، رسالت مقدس تمدن، حفاظت از محیطزیست و توسعة پایدار.[24] بر همین مبنا میتوان دو کارکرد اصلی برای تفسیر پویا در نظر گرفت؛ کارکرد اول که ناظر به نقش تفسیر پویا در «بهروز رسانی» و «انعطافپذیری» معاهدات است، عمدتاً ناظر به واژگان غیرارزشمحوری است که نوعاً تکاملی بوده و تحت تأثیر تحولات زبانی، فنی یا حقوقی، دامنة شمول آنها توسعه یافته و تغییر میکند. کارکرد دوم که به تفسیر واژگان ارزشمحور مربوط میشود، به «تحقق ارزشها» و «منافع مشترک» از طریق تفسیر پویا اشاره دارد. دو کاربرد مزبور که ذیلاً بررسی میشوند، با هم مرتبط بوده و در مورد واژگان ارزشمحور همپوشانی دارند، چرا که با بهروزرسانی معاهدات است که میتوان راه ورود ارزشها را باز کرد.
2-1. تضمین انعطافپذیری و بهروزرسانی
روش تفسیر پویا این امکان را در اختیار قضات و داوران بینالمللی قرار میدهد تا مفاد معاهدات قدیمی را بهروز رسانی کنند. این بهروزرسانی و تحول در چارچوب قانونی اولیه، اغلب بهعنوان ضرورت منطقی و توسعة مطلوب برای اثربخشیدن، تحقق هدف و تعدیل شرایط معاهدات با اقتضائات جدید در نظر گرفته میشود.[25] بهروز رسانی معاهدات از مجرای تفسیر پویا، تکامل حقوق بینالملل را نیز به دنبال دارد و نامگذاری این شیوة تفسیر بهعنوان «تفسیر تکاملی»، معلول و مرهون همین کارکرد است. در همین راستا در برخی نوشتههای حقوقی از نظریة تفسیر پویا با عنوان دکترینی در حمایت از «قضاوت مترقیانه» برای دستیابی به عدالت و آثار مفید برای جامعه یاد شده است.[26] به عبارت دقیقتر، تفسیر پویا ماهیتی دوگانه دارد و در عین حال که فرآیند شناخت، جهت کشف معنا و معرفتشناسی است، از سوی دیگر میتواند وسیلة اعمال ارادة مفسر جهت توسعه یا تغییر قلمرو مفاهیم معاهدات نیز باشد. به دلیل همین وصف ماهوی است که گفته میشود تفسیر پویا، مجرایی برای قاعدهسازی از طریق رویهقضایی است.[27] در حالی که روش تفسیر ایستا به اصل انعطافپذیری مقررات حقوقی که لازمة بقا و دوام هر نظام حقوقی است، خدشه وارد میکند، تفسیر پویا یا تکاملی با لحاظ تغییرات بعدی و درنظرگرفتن معنای عبارات معاهده در زمان اجرا، میتواند به این ضرورت پاسخ دهد.[28] گفته میشود که دو روش تفسیر ایستا و پویا متضمن موازنة ظریفی میان شکلگرایی[29] و انعطافپذیری[30] در حقوق معاهدات است. به عبارت دیگر، در حالی که شکلگرایی متضمن رویکرد ایستا به تفسیر معاهدات است، تفسیر پویا میتواند موجبات انعطافپذیری معاهدات را فراهم آورد.[31]
کارکرد مزبور در رویهقضایی تأیید شده است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة حق کشتیرانی در رودخانة سن خوان، با ارائة تفسیری پویا از عبارت «کشتیرانی آزاد ..... با اهداف بازرگانی»، قلمرو این مفهوم را توسعه داده و ابراز داشت: «در دنیای امروز، حمل و نقل اشخاص نیز ماهیتاً امری بازرگانی محسوب میشود».[32] در پروندة نامیبیا نیز دیوان در تفسیر منشور ملل متحد و مقررات قیمومت، به تحولات حقوق بینالملل در زمینة استعمارزدایی و حق تعیین سرنوشت توجه نموده و با بهکارگیری روش تفسیر تکاملی، قواعد قیمومت را از ابزار صرفاً مدیریتی به ابزاری برای تسریع فرآیند استعمارزدایی و تضمین حقوق مردم تحت استعمار، تغییر داده است. علاوه بر این، مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در قضیة تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی مکزیک، رویکردی مشابه اتخاذ کرد. در این پرونده، رکن استیناف در مقام تفسیر موافقتنامة عمومی تجارت خدمات (گتس)، تحولات سریع فناوری را عامل توسعة معنای عبارت «خدمات مخابراتی و ارتباطی» دانسته و بر این باور بود که: «هرچند در زمان انعقاد گتس در دهة 1990 مخابرات شامل ارتباطات اینترنتی نمیشد، تفسیر مفاد و عبارات مندرج در موافقتنامة عمومی تجارت خدمات، احتمالاً در گذر زمان دستخوش تکامل خواهد شد».[33]
در مجموع، کاربست روش تفسیر پویا در رویهقضایی نشان میدهد با این روش میتوان مفاد معاهدات قدیمی را که انعطاف کافی برای تطابق با شرایط جدید ندارند، با تحولات جدید حقوقی همگام کرد.
2-2. دروازة ورود ارزشها و منافع مشترک
ارزشهای حقوقی غالباً با منافعی که در حمایت از آنها قرار گرفتهاند، تلاقی میکنند و یکی از مهمترین کارکردهای هر نظام حقوقی، ارزشگذاری منافع است. روش تفسیر پویا راهواری برای تضمین و حمایت از «ارزشها» و «منافع مشترک» جامعة بینالمللی نظیر برابری، دموکراسی، حقوق بشر، صلح، امنیت، عدالت، رفاه عمومی و قداست معاملات بوده یا به زعم قاضی گاجا در کتابی با عنوان «حفظ منافع کلی جامعة بینالمللی»،[34] بهعنوان دروازة ورود ارزشها و منافع مشترک به نظام حقوق بینالملل عمل میکند زیرا درنظرگرفتن تحولات بعدی، فرصتی را برای بازخوانی معاهده بر اساس معنایی فراهم میکند که متضمن حمایت بیشتر از منافع مشترک باشد.[35] به عبارت دیگر، تفسیر پویا این امکان را برای مفسر فراهم میسازد تا در پی یافتن معنایی مقتضی برای عبارات معاهده، از تلاش برای کشف ارادة متعاقدین در زمان انعقاد فراتر رفته و آن معاهده را در ظرف زمانی جدید، بر اساس حقوق بینالملل مدرن بازخوانی کند. حقوق بینالملل در نسخة مدرن و جهانیشدة خود، در راستای تحقق یک نظام عینیگرا و ارزشمحور تکامل یافته است. ارزشهایی چون حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حفظ صلح و محیطزیست با گذر زمان در جامعة جهانی اهمیت بیشتری یافتهاند. محاکم بینالمللی میتوانند با تفسیر پویا، معاهدات را بهروز رسانی کرده و آنها را به ابزارهایی برای حمایت از این ارزشها تبدیل کنند. در دادگاه اروپایی حقوق بشر، تفسیر پویا ابزاری برای بهروز رسانی و تضمین اثرگذاری حقوق حمایتی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تعریف شده است. به بیان دادگاه مزبور: «در تفسیر کنوانسیون باید به ماهیت ویژة آن بهعنوان معاهدهای برای اجرای جمعی آزادیهای اساسی و حقوق بشر توجه شود. .... هرگونه تفسیری از حقوق و آزادیهای تضمینشده باید با روح این کنوانسیون که بهعنوان ابزاری برای حفظ و ارتقای آرمانها و ارزشهای جامعة دموکراتیک طراحی شده است، مطابقت داشته باشد».[36]
مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در پروندة قمار در تفسیر واژۀ «اخلاق عمومی» مندرج در مادۀ 14 موافقتنامة عمومی تجارت خدمات (گتس) اذعان میدارد که: «ما بهخوبی آگاهیم که ممکن است حساسیتهایی پیرامون تفسیر واژگان «اخلاق عمومی» و «نظم عمومی» در منصوص مادۀ 14 وجود داشته باشد..... محتوای این مفاهیم میتواند بسته به عواملی نظیر ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی به لحاظ زمان و مکان برای اعضا متغیر باشد».[37]
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیة گابچیکوو ناگیمارس در تفسیر معاهدة مربوط به مدیریت منابع آبی رودخانة دانوب، اینگونه بیان داشت: «معاهدات باید در پرتو تحولات حقوق بینالملل، ازجمله قواعد نوظهور مربوط به حفاظت از محیطزیست تفسیر شوند».[38] این موضوع به دلیل تغییر شرایط و نگرانیهای زیستمحیطی که پس از انعقاد معاهدة مربوطه به وجود آمده بود، مطرح شد. در همین قضیه، دیوان در تفسیر مفهوم «توسعة پایدار»، خاطرنشان ساخت: «در دو دهة اخیر، معیارها و هنجارهای جدیدی در حوزة حقوق بینالملل محیطزیست شکل گرفته است که .... همچنین در زمانهایی که کشورها در حال ادامة فعالیتهای آغازشده در گذشته هستند، باید مورد توجه قرار گیرد».[39] در حقیقت، دیوان با اتخاذ رویکرد تکاملی در تفسیر، معاهدة مورد اختلاف را به شکلی بهروز کرد که تعهدات زیستمحیطی مدرن که تبلور ارزشهای جدید حقوق بینالملل معاصر هستند در آن لحاظ شود.
علاوه بر آرای فوق، قاضی ترینداد در نظریة جداگانة مربوط به قرار دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری در پروندة نقض عهدنامة مودت میان ایران و امریکا، به کارکرد تفسیر پویا در تحقق ارزشها و منافع مشترک توجه کرده است.[40] وی ضمن تلقی معاهدات بهعنوان اسنادی زنده و با تأکید بر هدف عهدنامة مودت در حفظ{ارزش}صلح پایدار و همکاری صمیمانه میان کشورها، تفسیر پویا را بهعنوان شیوهای مناسب برای تفسیر این معاهده تأیید کرد. قاضی ترینداد با اشاره به قضایای متعدد ازجمله اعمال کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم[41] و جادهاو[42] در تبیین فلسفهای که مبنای احراز صلاحیت علیالظاهر دیوان است، اظهار داشت که دیوان برای انجام مأموریت خود در تحقق عدالت و صیانت از صلح در روابط بینالمللی، حمایت از حقوق را برتر از نگرانیهای مربوط به امنیت ملی تلقی میکند.
3. روششناسی تفسیر پویا
نظریة تفسیر پویا که داعیة یک روش منعطف و مؤثر در تفسیر معاهدات دارد، زمانی میتواند عملاً از استحکام لازم برخوردار شود که دارای مبانی نظری و فلسفی کافی و اصیل باشد. تبیین مبانی تفسیر پویا و یافتن رگ و ریشة آن در فلسفة حقوق، مستلزم بررسی این روش از منظر مکاتب تفسیری، علم هرمنوتیک و فلسفة حقوق بینالملل است.
3-1. تفسیر پویا و مکاتب سهگانة تفسیر حقوقی
همانطور که اشاره شد، روش تفسیر پویا نتیجة استفاده از یک یا چند رویکرد تفسیری است اما در نوشتههای حقوقی مشخص نشده است که هریک از رویکردها چگونه انتخاب تفسیر پویا را توجیه میکنند. در حوزة تفسیر معاهدات، سه مکتب اصلی وجود دارد که تحت عناوین «مکتب اصالت قصد طرفین»،[43] «مکتب اصالت متن»[44] و «مکتب اصالت هدف و موضوع»[45] شناخته میشود. در هر یک از مکاتب فوق، یکی از جنبههای تفسیر، اولویت دارد. مکتب «اصالت قصد» با اتخاذ رویکرد ذهنی در تفسیر معاهدات، معتقد است که واژهها متضمن همان معنایی هستند که طرفین به آن نسبت میدهند و وظیفة مفسر نیز کشف قصد متعاقدین با توجه به اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد است.[46] این رویکرد به دنبال کشف قصد واقعی یا فرضی متعاهدین در زمان انعقاد معاهده است. در مکتب «اصالت متن»، این عقیده وجود دارد که متن از عینیت و خودبسندگی برخوردار بوده و برای تفسیر باید به برداشتهای لفظی و معنای متداول عبارات متن اکتفا کرد. پیروان این مکتب با رویکردی عینی به تفسیر معاهدات میپردازند و به دنبال اکتشافات ذهنی نیستند. مکتب «اصالت هدف» با رویکردی غایتگرا اهداف کلی معاهده را بهعنوان مقولهای مستقل از قصد اولیة متعاهدین، ملاک تفسیر میداند. این روش به قضات اجازه میدهد روح معاهدات را در تفسیر لحاظ کنند.
صرف نظر از ویژگیهایی که هر یک از این رویکردهای تفسیری دارند، در عمل نمیتوان حیطه و موارد استفادة هر یک از آنانها را بهطور دقیق مشخص کرد و معمولاً برای تفسیر یک معاهده، اصول و مبانی هر سه رویکرد به کار گرفته میشوند.[47] مفاد بند 1 ماده 31 عهدنامة حقوق معاهدات[48] نشان میدهد که کنوانسیون در مقام بیان قواعد تفسیر، هر سه رویکرد و ضرورت تعامل میان آنها را به رسمیت شناخته است. با این همه و از آنجا که در منابع حقوق بینالملل، معیار واحدی برای توسل به تفسیر پویا معین نشده و رویهقضایی نیز مؤید تصمیمگیریهای موردی است، مهم است دانسته شود که قضات بر اساس چه مبانی نظری روش تفسیر پویا را انتخاب میکنند.
3-2. تفسیر پویا، روشی ترکیبی؟
بررسیها بیانگر وجود سه رویکرد متفاوت جهت انتخاب شیوة تفسیر توسط قضات و داوران بینالمللی است که عبارتاند از: انتخاب روش تفسیر مبتنی بر «اراده و خواست طرفین»، انتخاب بر اساس «هدف و موضوع معاهده» و دیدگاه توجه به «ماهیت» تعهدات. لازم به یادآوری است که بهکارگیری تفسیر پویا جنبة استثنایی داشته و نیازمند دلایل موجه است؛ لذا در عمل محدود به مواردی است که بتوان بر اساس «رویکردی ترکیبی» این انتخاب را توجیه کرد.
آنچه در رویهقضایی و دکترین بهعنوان عامل اصلی در انتخاب شیوة تفسیر شناخته میشود، توجه به «قصد طرفین» است که میتواند از طریق وسایل تفسیر ذهنی کشف شود؛ وجود اماراتی نظیر عبارات نوعی در متن معاهده یا درنظرگرفتن رویه و عملکرد بعدی دولتها، به کشف قصد متعاقدین کمک میکند. معمولاً ارادة متعاهدین بهصراحت بیان نمیشود و با قراین و امارات موجود میتوان آن را فرض کرد. در مواردی که عبارات نوعی غیرارزشمحور محل اجرای تفسیر پویا بودهاند، دیوان بینالمللی دادگستری آنها را امارة قصد تکاملی طرفین دانسته و فرض را بر این گذاشته است که تحولات، مورد انتظار طرفین بودهاند. بهعنوان نمونه، دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة نامیبیا ضمن پذیرش پویابودن مفهوم عبارت نوعی «رسالت مقدس تمدن انسانی» بیان داشت: «باید فرض کرد دولتهایی که میثاق را پذیرفتهاند، پویایی و تحولپذیری عبارات نوعی را تأیید کردهاند».[49]
در انتخاب شیوة تفسیر برای عبارات نوعی ارزشمحور، باید عوامل دیگر را در نظر گرفت. توجه به «موضوع و هدف معاهده»،[50] از دو جهت میتواند تفسیر پویا را توجیه کند: گاهی موضوع و هدف در طول زمان و در چارچوب نظام حقوق بینالملل متحول میشوند؛ بنابراین معاهده باید در پرتو آن موضوع و هدفِ تحولیافته تفسیر شود؛ گاهی نیز تحقق همان موضوع و هدفی که در زمان انعقاد معاهدة مدنظر متعاهدین بوده، مستلزم توجه به تحولات بعدی جامعة بینالمللی و سازگاری معاهدات با شرایط جدید است.[51] از این رو در معاهدات حقوق بشری یا زیستمحیطی که تحقق هدف آنها نیازمند توجه به تحولات جامعة بینالمللی است، تفسیر پویا بهتر میتواند معاهده را با تحولات اجتماعی هماهنگ کند. به بیان دیگر، با توجه به ماهیت پویا، چندبُعدی و میاننسلی معاهدات زیستمحیطی که عمدتاً بیانگر نگرانیهای مشترک هستند و حمایتی و بنیادیبودن معاهدات حقوق بشری، رویکرد تفسیر «غایتگرا» به شکل بهتری میتواند به اهداف حمایتی این دست معاهدات جامة عمل بپوشاند. بهعنوان مثال، در قضیة صید نهنگ که تفسیر تکاملی بهطور ضمنی در تحلیلهای دیوان گنجانده شده و اساس تصمیمگیری آن را شکل داد، دیوان با توجه به هدف کنوانسیون بینالمللی مقررات صید نهنگ در حفاظت از تنوع زیستی، معتقد بود که عباراتی مانند «تحقیقات علمی» باید با توجه به پیشرفتهای علم و تغییر نگرش جهانی نسبت به حفاظت از محیطزیست و گونههای در خطر انقراض تفسیر شوند. در مقابل در معاهداتی که هدفشان استقرار وضعیتی ثابت است، مانند معاهدات مرزی، تفسیر ایستا روش مناسبتری است. مثلاً در قضیة کاسیکیلی که ناظر به اختلاف مرزی بود، دیوان به منظور حفظ ثبات مرزهای بین دو کشور، از موضع نسبتاً محافظهکارانهای استفاده کرده و به تفسیر ایستا پایبند بود.[52]
در خصوص «ماهیت تعهدات» باید گفت که تفکیک انواع تعهدات از حیث تبادلی یا آمرهبودن نقشی فرعی و کمکی در انتخاب شیوة تفسیر ایفا میکند و میتواند در کنار دو عامل دیگر، انتخاب روش تفسیر پویا را توجیه کند. ایدة اصلی تفکیک تعهدات بر این رویکرد لوتر پاخت مبتنی بود که معاهدات قانونساز، برتر از معاهدات قراردادی هستند. بعدها فیتس موریس، نظریة برتری برخی معاهدات قانونساز را مطرح کرد و با تمایزقائلشدن میان معاهداتی که صرفاً تبادل حقوق و تکالیف هستند و معاهدات متضمن قواعد آمره، برتری را از آنِ معاهدات دستة دوم دانست.[53] این نظریه که در حقوق بینالملل از مقبولیت عام برخوردار شده، از حیث تأثیر زمان بر تحول معنای معاهدات، نظریهای تأثیرگذار در تفسیر معاهدات است زیرا برخی معاهدات به دلیل ماهیت ویژة تعهدات مندرج در آن، رفتار متفاوتی را در تفسیر میطلبند.[54] تفسیر پویا روش مناسبتری برای تفسیر معاهدات متضمن قواعد آمره است زیرا این معاهدات موجد تعهداتی با ماهیت عامالشمول هستند که کلیة اعضای جامعة بینالمللی در اجرای آنها منفعت حقوقی دارند و همان طور که در مبحث کارکردهای تفسیر پویا توضیح داده شد، تفسیر پویا با درنظر گرفتن تحولات بعدی، امکان بازخوانی معاهده را بر اساس معنایی فراهم میکند که متضمن حمایت بیشتر از منافع مشترک باشد.
بنابراین، مبنای تفسیر پویا در هر سه رویکرد دیده میشود؛ به این ترتیب که اگر تفسیر تکاملی واژگان غیرارزشمحور مدنظر باشد، رویکرد قصدگرا غلبه دارد و در صورتی که عبارات نوعی ارزشمحور موضوع تفسیر قرار گیرند، رویکرد غایتگرا بهتر میتواند استفاده از تفسیر پویا را توجیه کند؛ در هر دو حالت نیز توجه به ماهیت تعهدات و عینیت متن، جنبة تکمیلی دارد.
3-3. تفسیر پویا و هرمنوتیک
در قرن 19 و 20، مسئلة فهم و تفسیر، محور بسیاری از مطالعات علمی و فلسفی قرار گرفت و همین امر، دیگر بار توجه نویسندگان را به مقولة «هرمنوتیک» جلب کرد. هرمنوتیک واژهای با ریشة یونانی است که از سدة هفدهم میلادی در ادبیات علمی غرب کاربرد پیدا کرده و به معنای «بهفهمدر آوردن چیز یا موقعیتی مبهم» است.[55] هرچند در مورد مفهوم و ماهیت این اصطلاح، دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اجمالاً میتوان آن را علم یا فلسفهای دانست که به مطالعة فهم و تفسیر میپردازد.[56] علم هرمنوتیک بنیان تمام دانشهایی است که با فهم پدیدهها سر و کار دارد و عرصة فراگیر آن از ساختار وجودی آدمی تا معرفتشناسی و هستیشناسی توسعه پیدا کرده است.[57] از همین رو در ریشهیابی فلسفی تفسیر پویا که به فهم متون حقوقی مربوط میشود، باید نگاهی به نظریات هرمنوتیکی انداخت.
بر اساس سیر تاریخی، هرمنوتیک در سه دورة «کلاسیک»، «رمانتیک» و «مدرن» قابل توجه است. «هرمنوتیک کلاسیک»، بیش از آنکه به فلسفه مربوط باشد، به تفسیر متون دینی پرداخته و متضمن قواعدی برای درستفهمیدن کتاب مقدس بود.[58] «هرمنوتیک رمانتیک» (1798-1870) با اتخاذ رویکرد تفسیر مؤلفمحور، متن را برآیند مقصود مؤلف دانسته و معتقد است مفسر باید با پایبندی به ظاهر کلام مؤلف، نیت حقیقی او را کشف کند. هرمنوتیک مؤلفمحور دارای مبنایی پوزیتویستی است زیرا تنها تفسیری را صحیح میداند که نیت و منظور اصلی مؤلف را آشکار کند.[59] در قرن بیستم، رهیافتی فلسفی در هرمنوتیک ظهور کرد. شخصیتهای کلیدی این دوره، هانس، گادامر، هایدگر، و ریکور هستند. البته هدف از این پژوهش، معرفی علم هرمنوتیک یا نظریههای هرمنوتیکی نیست و تنها به هرمنوتیک مفسرمحور بهعنوان یکی از لوازم ریشهیابی فلسفی تفسیر پویا پرداخته شده است.
با تکامل دیدگاههای مفسرمحور در نیمههای قرن بیستم و تحت تأثیر اندیشههای هایدگر و «هرمنوتیک فلسفی گادامر»، مقولة تفسیر بهعنوان امر هستیشناختی، موضوع تأملات فلسفی قرار گرفت.[60] مبنای این دیدگاه هستیشناسانه، نظریة «قطع ارتباط مؤلف با متن پس از نوشتن آن» است. هرمنوتیک فلسفی معتقد است که برای شناخت پدیدهها باید وضعیت مؤلف و مفسر از حیث تفاوتهای زمانی، زبانی و ذهنی لحاظ شود. همچنین باید در نظر داشت که هریک از مؤلف و مفسر با مفروضات ذهنی خود که وابسته به دو موقعیت زمانی و مکانی متفاوت است، پدیدهها را درک میکنند. از همین رو، فهم یا تفسیر، عملی نامحدود بوده که میتواند به تعداد مفسرین و در زمانهای مختلف، متعدد و متفاوت باشد. حتی این امکان نیز وجود دارد که مفسر به فهمی متفاوت از مقصود مؤلف دست یابد. این تفاوت در شرایطی برجستهتر میشود که با گذر زمان، بستر اجرای قانون بهعنوان متن مورد تفسیر به لحاظ تاریخی، اجتماعی، فنی یا زبانی تغییر کرده باشد. در این صورت ممکن است مفسر آن قانون را نامناسب یا ناعادلانه یا غیراخلاقی و در نتیجه، ناکارآمد تلقی کند و بدین ترتیب، راه برای ارائة تفاسیر جدید و حتی مخالف ظاهر قانون هموار شود.[61]
بنابراین، زمانی که قاضی یا داور بینالمللی با ارائة تفسیری تکاملی از عبارات نوعی، به دنبال تحقق عدالت یا بهروزرسانی حقوق بینالملل است، این اجتهاد او در هرمنوتیک مفسرمحور ریشه دارد. از منظر مکاتب تفسیر معاهدات نیز رویکرد «غایتگرا» که مبنای تفسیر پویای عبارات نوعی ارزشمحور است، بیشتر با هرمونتیک مفسرمحور همخوانی دارد، چرا که با اصالتدادن به هدف و موضوع معاهده، به مفسر این آزادی عمل را میدهد که از پایبندی کامل به قصد طرفین و متن فراتر رود و تفسیری ارائه دهد که تضمینکنندة هدف معاهده باشد. روش تفسیر غایتگرا از یکسو معاهده را متأثر از توسعة حقوق بینالملل میکند و از سوی دیگر، با انطباق قواعد کهنه با وقایع و ضرورتهای روز جامعة بینالمللی، زمینة توسعة حقوق بینالملل را فراهم میکند.[62] علاوه بر این، حتی در مواردی که عبارات نوعی غیرارزشمحور با غلبة رویکرد «قصدگرا» به صورت تکاملی تفسیر میشوند، نمیتوان نقش مفسر کاملاً را نادیده انگاشت زیرا در این موارد نیز انتخاب شیوة تفسیر، نه بر اساس قصد واقعی طرفین، بلکه بر اساس قصدی صورت میگیرد که مفسر به وسیلة قرائن آن را فرض میکند. همان طور که در ذیل کارکرد اول تفسیر پویا نشان داده شد، تفسیر پویا بهعنوان وسیلة اعمال ارادة مفسر جهت توسعه یا تغییر معنای معاهده است که میتواند مجرایی برای قاعدهسازی از طریق رویهقضایی نیز تلقی شود.
4. تفسیر پویا از نگاه مکاتب بنیادین حقوق بینالملل
این قسمت از مقاله با هدف پاسخ به این سؤال نگاشته شده است که ریشة تفسیر پویا بهعنوان یک روش ترکیبی و مفسرمحور را باید در کدام مکتب یا مکاتب فلسفی پایهای حقوق بینالملل یعنی «حقوق طبیعی»،[63] «اثباتگرایی» و «جامعهشناختی»،[64] جستجو کرد؟ از آنجا که تفسیر پویا اغلب در حوزههای حقوق بشر و محیطزیست بهکار گرفته شده است، شاید آنچه ابتدا به ذهن متبادر شود، مکتب حقوق طبیعی باشد؛ اما با توجه به آنچه در سطور بالا در باب روششناسی تفسیر پویا بیان شد، پاسخ این سؤال چندان ساده نیست. هر یک از مکاتب مزبور، مبنای شکلگیری قواعد حقوق بینالملل و الزامآوری آن را به گونهای متفاوت توصیف کرده و روششناسی آنها برای فهم پدیدههای حقوقی با یکدیگر تفاوت دارد. مکتب «حقوق طبیعی» به مبانی اخلاقی، اصول عدالت و ارزشهای بنیادین در شکلگیری حقوق بینالملل توجه دارد. این مکتب، حقوق را محصولی از ارزشهای برتر و مستقل از ارادة دولتها میداند. در مقابل، مکاتب اثباتگرا حقوق بینالملل را بر اساس قواعد موضوعه و مبتنی بر توافقات بینالمللی تعریف کرده و به مبانی اخلاقی توجه چندانی ندارد. «اثباتگرایی حقوقی»[65] و «واقعگرایی»[66] در این دسته جای دارند. مکتب «جامعهشناسی حقوقی»، حقوق بینالملل را در بستر اجتماعی و تاریخی تحلیل میکنند و بر نقش جامعه در شکلگیری حقوق تأکید دارند. در این قسمت، چگونگی پیوند روش تفسیر پویا با مکاتب مربوطه بررسی شده و نشان داده خواهد شد که تفسیر پویا از مبانی ترکیبی برخوردار است.
4-1. حقوق طبیعی
هرچند حقوق بینالملل بهعنوان نظام دولت ـ محور پا به عرصه نهاد و مکتب «حقوق طبیعی» مبنای آن تلقی نمیشد، امروزه برخی شاخههای حقوق بینالملل تحت تأثیر آموزههای این مکتب تکامل یافتهاند. یکی از محورهای برجستة چنین تکاملی، تغییر و ارتقای جایگاه افراد در حقوق بینالملل، متأثر از اندیشههای انسانمحور(اومانیسم) است. حقوق بینالملل مدرن دارای شاخههای گوناگونی است که برخی از آنها از طریق تعریف حقوق بشر برای افراد و تضمین این حقوق در محاکم، وضعیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ لذا حقوق بینالملل بشر دارای مبنای حقوق طبیعی بوده و ریشه در ارزشها و وجدان بشر دارد. به عقیدة طرفداران مکتب حقوق طبیعی، ارادۀ دولتها موجد قواعد حقوق بشری نیست و نقش معاهدات بینالمللی نسبت به استانداردهای حقوق بشری چیزی بیش از نقش کشفی و اعلامی نیست.[67]
مکتب «حقوق طبیعی»، حقوق را از دریچة اخلاقیات و ارزشهایی مانند عدالت، صلح و حقوق بشر توصیف میکند و تنها قوانینی را معتبر میداند که غایت اخلاقی حقوق طبیعی را برآورده سازند.[68] رویکرد این مکتب در تفسیر معاهدات، فراتر از متن و قصد طرفین بوده و معتقد است معاهدات باید با اصول فراتر از ارادة دولتها و قواعد قراردادی، در پرتو ارزشها و اصول اخلاقی و با رویکرد غایی تفسیر شوند.
میتوان گفت که در تفسیر عبارات نوعی ارزشمحور، انتخاب روش تفسیر پویا با تعلق خاطر به این مکتب صورت میگیرد؛ لذا بهکارگیری روش پویا در تفسیر معاهدات حقوق بشری، با توجه به غلبة جنبة حقوق طبیعی آنها بیشتر از سایر معاهدات است و از همین رو رویة محاکم حقوق بشری در توسل به تفسیر پویا غنیتر است. دادگاههای اروپایی و امریکایی حقوق بشر[69] در پروندههای متعدد، با استناد به «دکترین سند زنده» از روش تفسیر پویا با رویکردی «غایتگرا» استفاده کرده و حتی باعث افزایش تعهدات دولتها شدهاند. عملکرد مراجع مزبور نشان میدهد که آنها در موارد بسیار، خود را به ارادة دولتها مقید ندانسته و در صورت لزوم، با ارائة تفسیر پویا از مقررات، زمینة ارتقای حقوق بشر را به نفع ارزشهای حقوق طبیعی و ارزشهای مشترک جامعة اروپا فراهم کردهاند. هرچند که این امر ممکن است قابلیت پیشبینیپذیری احکام قضایی را کاهش دهد و نوعی تخطی از اصول قضایی است، رویة محاکم مزبور حاکی از برتری ارزشها است. همان طور که جرج لستاس بیان داشته: «آثار و نتایج مترتب بر فقدان پیشبینیپذیری باید با ارزشهای اخلاقی و حقوق بشری سنجیده شود».[70] دادگاه اروپایی در توجیه کاهش قابلیت پیشبینیپذیری در نتیجة استفاده از تفسیر پویا میگوید: «نکتة مهم در اجرای قواعد کنوانسیون، توجه به نحوه و نتیجة تفسیر است که باید ضمن اثرگذاری، کاربرد حقوق مورد حمایت نیز محفوظ بماند».[71]
علاوه بر معاهدات حقوق بشری، در هر معاهدهای که حتی به صورت غیرمستقیم، مؤثر بر حقوق افراد باشد، تفسیر پویا میتواند راهواری جهت تضمین ارزشهای حقوق طبیعی باشد. همان طور که اشاره شد، دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پروندههای متعدد، در احراز صلاحیت علیالظاهر خود بر مأموریت دیوان در تحقق عدالت و صلح، تأکید ورزیده و حمایت از حقوق را برتر از دغدغههای ملی تلقی میکند. قاضی ترینداد نیز در نظریات جداگانة رأی صلاحیتی عهدنامة مودت، بر موضع همیشگی خویش در برتردانستن ارزشهای عینی تأکید داشته و بیان میدارد که: «وجدان برتر از اراده است». این رویکردِ ضدارادهگرایی، پیوندهای محکمی با «مکتب حقوق طبیعی» دارد و این موضوع در نگاه «فردمحور» وی انعکاس دارد.[72]
4-2. اثباتگرایی نوین
پیروان «مکتب ارادهگرایی» بر اساس نظریة اثباتگرایی نوین، حقوق را واقعة اجتماعی توصیف کرده و معتقدند که الزامآوری و قابلیت اجرای قواعد حقوقی، وابسته به ارادة دولتها و دخالت شکلی آنها است. روششناسی مکتب ارادهگرایی برای تفسیر معاهدات، رویکرد قصدگرا است زیرا در هستیشناسی این مکتب، معاهده پدیدهای مخلوق ارادة متعاهدین و ابزاری برای اعلان ارادة دولتها جهت تنظیم روابط فیمابین است. ارادهگرایان تنها زمانی بهکارگیری روش تفسیر پویا را موجه میدانند که بتوان آن را به قصد طرفین مرتبط دانست و این ارتباط را با تکیه بر عبارات نوعی غیرارزشمحور فرض میکنند. بهعنوان نمونه، مبنای انتخاب روش تفسیر پویا در قضایای نامیبیا و حق کشتیرانی در رودخانة سن خوان همین قصد فرضی بوده که نشان از تأثیر اکثریت قضات وقت دیوان بینالمللی دادگستری از مکتب ارادهگرایی دارد. از نظر دیوان: «استفادة متعاهدین از عبارات نوعی، ضرورتاً با علم به احتمال تغییر معنای اصطلاحات در طول زمان بوده؛ در عین حال، زمانی که معاهدهای برای اجرا در طولانیمدت منعقد میشود، مفروض است که طرفین معنای تحولیابندة اصطلاحات آن را در نظر داشتهاند».[73]
علاوه بر این، قاضی رنجوا در نظریة جداگانهای که در قضیة مشروعیت بهکارگیری تسلیحات هستهای ارائه نمود، آشکارا به واقعگرایی حقوقی بهعنوان مبنایی برای تفسیر تکاملی اشاره کرده است.[74]
4-3. جامعهشناسی حقوقی
مکتب جامعهشناسی حقوقی، حقوق را بهعنوان پدیدهای اجتماعی و در حالِ تغییر در نظر میگیرد که باید در بستر واقعیات اجتماعی، فرهنگی و ... تحلیل شود. علیرغم انتقادات وارده به این مکتب، تأثیر آن در اصلاحات حقوقی، توسعة حقوق بشر و انطباق حقوق با تحولات اجتماعی انکارناپذیر است. بر این اساس، قواعد حقوقی ایستا نبوده و در طول زمان و با تغییر شرایط اجتماعی دستخوش تحول میشوند. بنابراین، هر نظام حقوقی در صورتی میتواند کارآمد بماند که از ابزارهای لازم برای هماهنگی با تحولات اجتماعی برخوردار باشد؛ این ابزار گاهی اصلاح قوانین کهنه است و گاهی بهروزرسانی حقوق از طرقی نظیر تفسیر پویا. از این منظر، تفسیر تکاملی عبارات نوعی ـعمدتاً عبارات غیرارزشمحور ـ و استناد به «دکترین سند زنده» در این رابطه، تا حدود زیادی برگرفته از نگاه جامعهشناختی به پدیدههای حقوق بینالملل است. به بیان دیگر، تفسیر پویا و مکتب جامعهشناسی حقوقی هر دو بر تغییرپذیری مقررات و ارتباط آن با تحولات اجتماعی تأکید دارند اما از منظرهای متفاوتی به این موضوع میپردازند. در این رابطه آرای قضایی که در آنها از تفسیر پویا استفاده شده و با توجه به واقعیتهای اجتماعی و تحولات گوناگون، مفاد معاهدات بهروزرسانی شدهاند، قابل توجه هستند. اگرچه در آرای مزبور مستقیماً از تحلیل جامعهشناختی استفاده نشده است، استدلالهای آن با رویکرد جامعهشناختی در تفسیر حقوق بینالملل همخوانی دارد.
برای مثال، در بخشهایی از رأی داوری آیرن راین، نگاه جامعهشناختی به تحول حقوق و تغییرات اجتماعی با این بیانات منعکس شده است: «ضرورت اعمال تفسیر تکاملی در این پرونده از آن جهت است که تحولات قابل توجه فنی مرتبط با کارکرد و ظرفیت حمل و نقل ریلی باید در تفسیر معاهده مورد توجه قرار گیرد».[75] محکمة داوری در توجیه انتخاب این شیوة تفسیری به هدف معاهدة 1839 در تضمین دائمی حق ترانزیت تجاری برای بلژیک اشاره کرده و اذعان داشته است: «این تحقق هدف، زمانی امکانپذیر خواهد بود که افزایش ظرفیت و مدرنسازی راهآهن آیرن راین بهطور مستمر و همگام با پیشرفتهای فنی حمل و نقل ریلی ممکن شود».[76] دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیة فلات قارة دریای اژه به منظور تفسیر پویای عبارت «وضعیت سرزمینی»، با پذیرفتن تأثیر تحولات علمی و فنی بر حقوق بینالملل اذعان داشت: «دیوان باید شکلگیری منطقة فلات قاره و تحولاتی را که در حقوق دولت ساحلی در پرتو مقررات مربوط به فلات قاره ایجاد شده است در نظر بگیرد».[77] به این ترتیب دیوان پذیرفته است که معنای «وضعیت سرزمینی» از تکامل حقوق بر محور واقعیتهای اجتماعی معاصر مانند کشف منطقة فلات قاره پیروی میکند. دیوان در برخی قضایای دیگر نیز علیرغم عدم استفادة صریح از تحلیل جامعهشناختی، استدلالاتی کرده که نشان از پذیرش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر تحول معنای حقوقی متون بینالمللی دارد. از جمله در قضیة رودخانة سنخوان تأکید شده است که تغییرات در شیوههای حمل و نقل، نیازهای اقتصادی و تعاملات اجتماعی میان کشورها مستلزم تفسیر انعطافپذیر و سازگار با تحولات اجتماعی است. اگرچه دیوان بهطور مستقیم از نظریات جامعهشناختی استفاده نکرده، نگاه آن به حقوق بهعنوان نهادی در حال تحول که باید با نیازهای جامعة بینالمللی سازگار شود، همسو با نگرش جامعهشناسی حقوقی است.
نتیجه
معاهدات بهعنوان اسنادی زنده و دارای حیات اجتماعی، ممکن است تحت تأثیر تحولات تاریخی و اجتماعی دستخوش تحول معنایی شوند. از این منظر، «تفسیر پویا» بهعنوان روشی تفسیری، امکان انطباق معاهدات را با مقتضیات زمان فراهم میکند. وجه مشخصة اعمال تفسیر پویا، «تحول معنای عبارات نوعی در گذر زمان» است و بنا بر قاعده، عبارات نوعی در معاهدات بلندمدت به صورت تکاملی تفسیر میشوند. منظور از عبارات نوعی، مفاهیم کلی و عامی هستند که معنای آنها تاب تکامل و تحول دارد و شامل واژگان غیرارزشمحور و ارزشمحور است.
روش تفسیر پویا با درنظرگرفتن تحولات معنایی عبارت معاهده در طول زمان، رسالت بهروزرسانی و تأمین انعطافپذیری معاهده را به انجام میرساند و بهعنوان دریچة انعکاس ارزشها به حقوق بینالملل و راهواری در تحقق عدالت در این نظام حقوقی عمل میکند.
روششناسی تفسیر پویا نشان داده است که این روش، ترکیبی از سه مکتب تفسیری «قصدگرا»، «غایتگرا» و «متنگرا» است. چنانچه تفسیر تکاملی واژگان غیرارزشمحور مدنظر باشد، مبنای انتخاب روش تفسیر، «قصد فرضی طرفین» است و در مواردی که عبارات نوعی ارزشمحور موضوع تفسیر قرار گیرند، «هدف و موضوع» بهتر میتواند استفاده از تفسیر پویا را توجیه کند. در هر دو حالت نیز توجه به «ماهیت» تعهدات، نقش کمکی دارد. بهعلاوه، در میان نظریات هرمنوتیکی، نظریة تفسیر پویا بیشترین قرابت را با هرمنوتیک مفسرمحور دارد. در تحلیل مبانی فلسفی نظریة تفسیر پویا نتیجه این شد که تفسیر پویای عبارات نوعی ارزشمحور که اغلب در معاهدات حقوق بشری و زیستمحیطی بهکار رفتهاند، با تعلق خاطر به «مکتب حقوق طبیعی» صورت میگیرد، در حالی که تفسیر پویای عبارات نوعی غیرارزشمحور، بسته به مورد ممکن است ریشه در مکتب «اثباتگرایی نوین» یا «جامعهشناسی حقوقی» داشته باشد. اثباتگرایان زمانی بهکارگیری روش تفسیر پویا را برمیگزینند که با اماراتی به قصد طرفین تعلق گیرد. عینیگرایان بر تحولپذیری مقررات معاهده و ارتباط آن با تحولات اجتماعی تأکید داشته و تفسیر پویا را راهکاری برای هماهنگی حقوق بینالملل قرادادی با این تحولات در نظر میگیرند.
* دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران zmahmoodi4@gmail.com
** نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران a.ghadirinezhad@ut.ac.ir
[1]. Zdenek Novy, “Evolutionary Interpretation of International Treaties”, Czech Yearbook of International Law 8 (2017) 211.
[2]. Dynamic Interpretation
[3]. Principle of Contemporaneity
[4]. Living Instrument Doctrine
[5]. Evolutionary Interpretation
[6]. Sondre Torp Helmersen, “Evolutive Treaty Interpretation: Legality, Semantics and Distinctions”, European Journal of Legal Studies 6, no. 1 (2013): 128.
[7]. Martin Dawidowicz, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties: Some Reflections on Costa Rica v. Nicaragua”, Leiden Journal of International Law 24, no. 1 (2011): 221.
[8]. Eirik Bjorge, The Evolutionary Interpretation of Treaties (New York: Oxford University Press, 2014), 2.
[9]. Positivist
[10]. Natural Law
[11]. Purposive Approach
[12]. Sociological Jurisprudence
[13]. اسماعیل سماوی، تفسیر پویای معاهدات بینالمللی (تهران: نشر ثالث، 1399)، 16.
[14]. ECR. Case of (Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA) v. Ministry of Health (Case 283/81). Judgment 6 October 1982. Para 20.
[15]. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia Notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, para. 51.
[16]. Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, para 66
[17]. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, para 204.
[18]. Generic Terms
[19]. این مفهوم در مقابل اسامی خاص قرار میگیرد.
[20]. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, para 45.
[21]. Interest-free
[22]. Value-Neutral
[23]. Novy, Evolutionary Interpretation of International Treaties, 213.
[24]. Helmersen, Evolutive treaty interpretation: legality, semantics and distinctions, 139.
[25]. Geraldo Vidigal, “Hidden Meanings: Evolutionary Interpretation between Norm Application and Progressive Development”, Journal of International Economic Law 24 (2021): 206.
[26]. Ibid., 213.
[27]. ن.ک: محمد حبیبی مجنده و ساناز کامیارراد، »قاعدهسازی در دیوان بینالمللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا«، مجلة حقوقی بینالمللی 35، 58 (1397).
[28]. Pierre-Marie Dupuy, “Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy”, in: The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, Enzo Cannizzaro (ed.), Oxford University Press (2011): 123.
[29]. Formalism
[30]. Flexibility
[31]. Novy, Evolutionary Interpretation of International Treaties, 210.
[32]. Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, para 51-57.
[33]. WTO. Mexico –Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R, adopted 1 June 2004, para 7.
[34]. Giorgia Gaja, The Protection of General Interests in the International Community: General Course on Public International Law (Boston: Nijhoff Publishers, 2012), 66.
[35]. Novy, Evolutionary Interpretation of International Treaties, 212-213.
[36]. ECtHR. Soering v. The United Kingdom (Application No. 14038/88). Judgment 07 July 1989. Para 87.
[37]. WTO. United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Service. WT/DS285/R. adopted 20 April 2005. Para 6.
[38]. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment, para. 112.
[39]. Ibid, 78
[40]. Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Right, (Iran .v United States), decision on provisional measures, Separate opinion of Judge Cançado Trindadealleged, p. 2.
[41]. Application of the CERD Convention (Ukraine versus Russian Federation), provisional measures, Order.
[42]. Jadhav (India versus Pakistan), Provisional Measures, Order.
[43]. “Intention of the Parties” School
[44]. “Ordinary Meaning of Words” School
[45]. “Aims and objects School or Teleological” School
[46]. Oliver Morse, “Schools of Approach to the Interpretation of Treaties”, Catholic University Law Review 9, no. 1 (1960): 40.
[47]. David Harris and Sandesh Sivakumaran, Cases and Materials on International Law, 8th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2015), 675.
[48]. «هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده میشود، در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود».
[49]. Ibid., para. 23.
[50]. موضوع معاهده، همان قواعدی است که طرفین معاهده وضع کردهاند، همان حقوق و تکالیفی که از این قواعد ناشی میشود، حال آنکه هدف معاهده آن چیزی است که طرفهای معاهده مایل به رسیدن به آن هستند.
[51]. سماوی، همان، 37.
[52]. Kasikili-Sedudu Island, (Botswana v. Namibia), Judgment, I.C.J Reports 1999, p. 1045.
[53]. Gerald Fitzmaurice, Third Report on the Law of Treaties, 1958, UN Doc A/CN 4/115 and Corr 1, art. 18-19, p. 27. Fragmentation Report, para. 493 (1) (d).
[54]. حبیبی مجنده و دیگران، همان، 74.
[55]. حسین هرسیج، محمودرضا رهبر قاضی و رضا محمود اوغلی، «بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس»، دانش سیاسی و بینالمللی 1، 1(1391): 65.
[56]. محمدجواد جاوید و سجاد افشار، «رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی20، 61 (1397): 45.
[57]. هرسیج و دیگران، همان، 65.
[58]. محمدکاظم علمی سولا، «هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن»، الهیات و معارف (مطالعات اسلامی) 71، (1385): 128.
[59]. هرسیج و دیگران، همان، 66.
[60]. جاوید و افشار، همان، 48.
[61]. همان.
[62]. سماوی، همان، 90.
[63]. “Natural Law” School
[64]. Sociological Theories
[65]. Legal Positivism
[66]. Legal Realism
[67]. محمدجواد جاوید و مرتضی رستمی، «ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی 45، 3 (1394): 454.
[68]. Usman Quddus and Dennis W. K. Khong, “Six Core Values in Natural Law as a Common Concern for Human Development”, Cogent Social Sciences 9, no. 1 (2023): 4.
[69]. دادگاه امریکایی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط به آن را اجزای تشکیلدهنده یک سیستم میداند که رسالت و هدف آن تضمین حمایت حداکثری از حقوق اساسی بشر است.
I/A Court H. R., Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man Within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, Colombia, Advisory Opinion OC-10/89,IACHR Series A no 10, 14 July 1989. And I/A Court H. R., the Right to Information on Consular Assistance. In the Framework of the Guarantees of the due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October, 1999, Serie A No. 16.para114.
[70]. Georg Letsas, A Theory of Interpretation of the European Convention of Human Rights (London: Oxford University Press, 2007) 74.
[71]. Scoppola v. Italy (no.2), Application no. 10249/03, ECtHR, 2010, para. 104.
[72]. Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Right, (Iran .v United States), decision on provisional measures, Separate opinion of Judge Cançado Trindadealleged, p. 6.
[73]. Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, para 66. See also Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, para 204.
[74]. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) Concurring Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion Judge Ranjeva [1996] ICJ Rep 295.
[75]. Iron Rhine (Belgium v. The Netherland). Final Award. 24 May 2005. PCACase No. 2003-02. Para 79-80.
[76]. Ibid, para 84.
[77]. Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Judgment, para. 80.
