نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Governments can intervene in and restrict the property rights of intellectual property owners through three primary means: first, by issuing compulsory licenses for the exploitation of intellectual property rights; second, through the process of parallel importation of goods; and third, by revoking or reducing the term of protection for the investor's intellectual property rights. This article examines these three methods and analyzes the solutions and innovations provided by investment treaties in this regard.
In this article, after introducing the concept of expropriation, we will delve into the methods of expropriating intellectual property rights and explore how foreign investors can be protected against the seizure of their intellectual assets. Finally, we will examine the arbitral practice of investment tribunals regarding this matter.
Whether compulsory licenses for the exploitation of intellectual property rights can be considered expropriation requires an analysis of three factors: the extent of government intervention, the nature of the measures taken, and the nature of the government's act. It is important to note that this assessment can vary due to the unique circumstances of each situation. To provide a more comprehensive perspective, one must consider both the government's actions and the scope of the deprivation resulting from the issuance of compulsory licenses, as well as the conduct of the foreign investor or company in terms of its misuse of its intellectual property rights. However, if the government’s act possess the proper requirements to expropriate, namely; the actions is within the framework of the law, it is carried out in good faith, and the underlying reason is to protect the public interest and non-discriminatory in nature, then the State will not be obligated to pay compensation. The practice of investment treaties and arbitration tribunals supports this view. Although a limited number of cases can be found where investors have filed claims against host States for violations of intellectual property rights in arbitration tribunals, the reality is that there is no rich and effective judicial practice regarding investor-State disputes over violations of intellectual property rights. Arbitral awards have not played a significant role in strengthening intellectual property rights standards. This is primarily because many infringements of foreign investors' intellectual property rights are typically committed by private individuals that cannot be attributed to the state. In general, disputes regarding intellectual property rights between private individuals are resolved through the judicial institutions of the host State. Another reason is the exorbitant costs of arbitration. In practice, initiating an investment claim against a host State is very costly. Nevertheless, the investor-State arbitration mechanism is a powerful tool for creating security for foreign investment and an effective means of providing investors with peace of mind. Consequently, it can be argued that arbitration institutions can contribute to the strengthening of intellectual property rights. In the second part of this article, we have examined arbitral awards related to the subject matter. Given the novelty of this issue and the lack of a rich arbitral practice in this regard, there is a divergence of views in the awards of arbitral tribunals. The awards of arbitral tribunals support the existence of various methods of examining and evaluating this issue. It seems that one of the most effective methods in this regard is to examine the rules and practices of international intellectual property law, as stipulated in the TRIPS Agreement. This method is particularly useful when the two parties to a bilateral treaty are also parties to the same intellectual property treaties such as the TRIPS Agreement or treaties under the auspices of WIPO. In such a case, if international intellectual property law does not consider the action taken to be expropriation, the courts of the two countries in question will also not consider it expropriation.
کلیدواژهها English
سلب مالکیت غیرمستقیم از حقوق مالکیت فکری در داوری سرمایهگذاری بینالمللی
(پژوهشی)
مرتضی اسدلو*
رضا اسدلو **
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2045155.2650
تاریخ دریافت: 26/08/1403 تاریخ پذیرش: 09/02/1404
چکیده
دولت میزبان، تعهدات مختلفی را در برابر سرمایهگذار خارجی بر عهده دارد که از مهمترین این تعهدات میتوان به تعهد عدم مصادرۀ اموال سرمایهگذاران و احترام به داراییهای آنان اشاره کرد. به همین خاطر، تمامی معاهدات سرمایهگذاری دربردارندۀ مقرراتی در مورد سلب مالکیت هستند. سرمایهگذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان، در اندیشة کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد، داراییهای غیرمادی سرمایهگذاران خارجی بهمراتب باارزشتر و مهمتر از داراییهای مادی وی هستند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایهگذار خارجی در کشور میزبان به دست میآورد از نوع داراییهای فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی محسوب میشود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق، قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست؛ لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی و عدم تعرض به آن، همواره یکی از مهمترین مسائلی است که برای سرمایهگذاران مطرح است. در این مقاله، بعد از ذکر مقدمهای در خصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوههای سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوۀ حمایت از سرمایهگذار خارجی در برابر مصادرۀ داراییهای فکری آنان بحث میشود. در آخر نیز رویة داوری دیوانهای سرمایهگذاری در خصوص این موضوع بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی
سلب مالکیت غیرمستقیم، معاهدات سرمایهگذاری، حقوق مالکیت فکری، داوری بینالملل
مقدمه
در بسیاری از معاهدات سرمایهگذاری از سلب مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، ملیکردن، ضبط اموال، محرومیت از اموال، مصادره و اصطلاحاتی از این قبیل در کنار یکدیگر سخن به میان آمده است، بیآنکه تفاوتهای این اصطلاحات بهروشنی تبیین شود. هرچند سلب مالکیت و ملیکردن در بسیاری از متون حقوقی در کنار یکدیگر به کار میروند، این دو مفهوم یکسان نبوده و بین آنها تفاوتهایی وجود دارد. این دو مفهوم از نظر منشأ ایجاد، با یکدیگر متفاوتاند. سلب مالکیت عموماً به موجب دستورهای موردی دولت برای منافع عمومی صادر میشود، در حالی که ملیکردن عموماً به موجب قانون ایجاد میشود.[1] با وجود این دوگانگی در مفهوم، در عمل معمولاً بین این دو تمایزی قائل نمیشوند. در هر حال، نتیجه و اثر هر دو مفهوم، یکی است و به موجب آن، بین مالک اصلی و مال جدایی میافتد و مالکیت در اختیار جامعه قرار میگیرد. مصادرة اموال از نظر مفهوم با سلب مالکیت و ملیکردن متفاوت است. مصادرة اموال، فرآیندی است که در آن به دلیل ارتکاب جرایمی از سوی اشخاص، بهعنوان مجازات از آنان سلب مالکیت میشود، بدون آنکه غرامتی از بابت جبران خسارت به آنان پرداخت شود.[2] چنانچه سلب مالکیت به منظور یک هدف عمومی انجام گیرد، غیرتبعیضآمیز باشد، طبق ضوابط و مقررات قانونی انجام گیرد و همراه با پرداخت غرامت باشد، در حقوق بینالملل پذیرفته خواهد شد.[3]
میتوان سلب مالکیت را به دو نوع سلب مالکیت مستقیم و سلب مالکیت غیرمستقیم تقسیم کرد. سلب مالکیت در معنای اولیه و در سیر تطور تاریخی خود به سلب مالکیت مستقیم از داراییهای فیزیکی سرمایهگذاران خارجی اطلاق میشد.[4] سلب مالکیت مستقیم توسط اعمالی که واضح و آشکار هستند، صورت میگیرد. در این نوع از سلب مالکیت، دولت آشکارا از اموال سرمایهگذار خارجی سلب مالکیت میکند. ممکن است این اموال، مادی و محسوس باشند یا از جنس حقوق مالکیت فکری. ممکن است سلب مالکیت مستقیم به موجب قانون یا تصمیمات اداری دولت میزبان مقرر شده باشد.[5]
در سلب مالکیت مستقیم، هدف دولت، انتقال اموال خصوصی افراد به دولت یا سازمانهای تابعة دولت است.[6] سلب مالکیت غیرمستقیم که بعضاً از آن بهعنوان «سلب مالکیت عملی»[7] و «سلب مالکیت خزنده»[8] نیز یاد میشود، زمانی رخ میدهد که اقدامات دولت بهصورت غیرمستقیم، سرمایهگذار را تحت تأثیر قرار دهد. این مداخلة دولت، سرمایهگذار را از تمام یا بسیاری از منافع سرمایهگذاری محروم میکند.
گرچه حقوق سرمایهگذاری بینالملل، اجازة سلب مالکیت را به دولت میزبان میدهد، برای این عمل، شرایط و مقرراتی را وضع کرده است. سلب مالکیت باید با هدف حفاظت از منافع عمومی و بهصورت غیرتبعیضآمیز و با جبران خسارت از سرمایهگذاری که اموال وی سلب شده صورت گیرد. شرط دیگری هم که در برخی از آثار بدان اشاره شده این است که سلب مالکیت باید در طی رسیدگی عادلانه و بیطرفانه صورت پذیرد. بنابراین برای مشروعیت سلب مالکیت میتوان چهار شرط را لازم دانست: مبتنی بر مصالح عمومی باشد، بدون تبعیض واقع شود، مطابق قانون صورت گیرد و غرامت ناشی از سلب مالکیت پرداخت شود.[9] هدف این مقاله بررسی این موضوع در حوزة حقوق مالکیت فکری است. بنابراین، ابتدا شیوههای سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و سپس رویة داوری سرمایهگذاری بینالمللی در این خصوص بررسی خواهد شد.
1. شیوههای سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری
دولتها از سه طریق میتوانند در حقوق مالکانة دارندۀ حقوق مالکیت فکری دخالت کرده و آن را محدود کنند. اول از طریق صدور مجوزهای اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری، دوم با بهرهبرداری از فرآیند واردات موازی کالاها و سوم از طریق ابطال یا کاهش مدت حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار. مطالعۀ این سه موضوع و بررسی راهکارها و نوآوریهای معاهدات سرمایهگذاری در خصوص آن، موضوع مبحث حاضر است.
1-1. دامنه و قلمرو اعطای مجوزهای اجباری
مجوزهای اجباری به مجوزهای غیراختیاری اطلاق میشود که دولت برای شخص دیگری بهغیر از دارندة حق اختراع برای بهرهمندی از حقوق انحصاری حق اختراع مثل ساخت، فروش یا صادرات محصول واجد حقوق مالکیت فکری و به شرط پرداخت مابهازای حق دارنده صادر میکند. تجربة برخی از کشورها مثل ایالات متحده، کانادا و برزیل نشان میدهد که صدور مجوزهای اجباری از سوی دولت، مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفادة دارندة حق اختراع و ابزاری در جهت کاهش قیمت چنین محصولاتی در بازار است.
اختیار دولت برای صدور مجوز اجباری، یکی از مهمترین بنیانهای حقوق اختراعات در بسیاری از کشورها محسوب میشد و در قوانین بسیاری از کشورهای جهان و معاهدات بینالمللی صراحتاً به آن اشاره شده است. صدور مجوزهای اجباری در بند اول ماده 5 موافقتنامة تریپس، شناخته شده است. طبق ماده 31 موافقتنامة تریپس،[10] دولتها تحت شرایطی میتوانند دست به صدور مجوز اجباری بزنند. در عمل، کشورهایی از این امر استفاده میکنند که زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. با تصویب اعلامیة دوحه در خصوص موافقتنامة تریپس و بهداشت عمومی، جای هیچ تردیدی نیست که اعضای سازمان جهانی تجارت میتوانند از این سازوکار قانونی برای افزایش دسترسی به فرآوردههای دارویی استفاده کنند.
صدور مجوزهای اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری در دو حوزة حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری صورت میگیرد. در صدور مجوزهای اجباری در حوزة مالکیت ادبی و هنری، نیازی به احراز جهات اعطای مجوز وجود ندارد و قانونگذار رأساً صدور مجوز را تجویز میکند.[11] اما در حوزة مالکیتهای صنعتی، احراز جهات اعطای مجوز ضرورت دارد و قانونگذار صرفاً در صورت وجود جهات معین، اجازة آن را صادر میکند. دلایلی همچون حمایت از منافع عمومی و منع سوءاستفاده از حق، مبانی اعطای مجوز اجباری را شکل میدهند که مصادیق آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. استنکاف از اعطای مجوز قرارداد بهرهبرداری، عدم استفاده از حق یا عدم کفایت آن، دفاع ملی، توسعة اقتصاد ملی، حفظ بهداشت عمومی از مهمترین جهات اعطای مجوز اجباری محسوب میشوند.
در کنار مزایای کوتاهمدت صدور مجوز اجباری بهعنوان ابزاری برای انتقال فناوری، باید معایب آن را نیز ازجمله ازدستدادن سرمایهگذاری مستقیم که در طول زمان، محمل مناسبتری برای دسترسی به مواد دارویی فراهم میآورد، در نظر گرفت. ممکن است صدور گستردة مجوزهای اجباری، شرکتهای خارجی را به سرمایهگذاری در دیگر بخشهای جذابتر اقتصادی ترغیب کند؛[12] حتی ممکن است سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری در کشور میزبان بیمیل کند که این امر در درازمدت، اثرات زیانباری بر کشور میزبان خواهد گذاشت.
ایجاد محدودیت برای صدور مجوزهای اجباری، نگرانیهایی هم ایجاد میکند. صدور مجوز اجباری، ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری محسوب میشود. علاوه بر این، ایجاد امکان و اختیار برای دولتها به منظور صدور مجوز اجباری به معنی صدور آن نیست.[13]
اعطای مجوز اجباری، مالکیت را منتقل نمیکند، بلکه امکان بهرهبرداری را به دولت یا شخص ثالثی که از سوی دولت معرفی میشود، امکانپذیر میسازد. موضوع اصلی در مورد مجوزهای اجباری، بهرهبرداری اجباری از اموال اشخاص خصوصی است، نه انتقال مالکیت این اموال به دولت. بدین ترتیب، موضوع سلب مالکیت مستقیم در موارد اعطای مجوزهای اجباری منتفی میشود. اما ممکن است اعطای مجوز اجباری در بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری بهعنوان سلب مالکیت غیرمستقیم تلقی شود. با بررسی و تحلیل دقیق موضوع میتوان گفت که برای تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم، وجود سه عنصر لازم است. اولین موضوع، بررسی ماهیت و میزان مداخلة دولت میزبان در حقوق مالکانة سرمایهگذار خارجی است. موضوع دوم، بررسی این امر است که آیا اقدامات مذکور، طبق استانداردهای موجود در معاهده، به حد سلب مالکیت میرسد یا نه. در مرتبة سوم باید ماهیت عمل دولت بررسی و مشخص شود که اهداف اصلی دولت از صدور مجوز اجباری چه بوده است.[14]
مداخلات جزئی دولت یا ایجاد محدودیتهای جزئی در حقوق مالکانة سرمایهگذار خارجی به معنی سلب مالکیت غیرمستقیم نیست. برای اینکه عمل دولت، سلب مالکیت تلقی شود، شدت و آستانة خاصی از مداخله، مثل ازدسترفتن کنترل یا ارزش سرمایه یا تأثیر اقتصادی مهم، مدنظر است.[15]
در بررسی شدت اقدامات دولت باید اولاً توجه شود که تأثیر اقدامات انجامگرفته توسط دولت به اندازة سلب مالکیت باشد و ثانیاً این اقدامات، ثابت و غیرقابل بازگشت باشند. بهصورت کلی با توجه به این دکترین میتوان گفت که در شرایط عادی اگر مداخلة دولت برای مدت طولانی بوده و موجب ضرر غیرقابل بازگشت شود، سلب مالکیت غیرمستقیم اتفاق افتاده است.[16]
شکی نیست که اعطای مجوزهای اجباری در بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری، در ارزش اقتصادی سرمایههای مالکیت فکری محور تأثیر منفی گذاشته و مالک اصلی را در بهرهبرداری از حقوق مالکانة خود در بازارهای تجاری دچار اختلال میکند.[17] در بررسی شدت و میزان مداخلة دولت باید به شرایط، قلمرو و مدت مجوز دولت توجه شود. با بررسی شرایط مجوزهای اجباری، مثلاً میزان غرامتی که باید به دارنده پرداخت شود، میتوان گفت که آیا چنین عملی به محرومیت سرمایهگذار از منافع عمدة اقتصادی منجر میشود یا نه.
ب. وضعیت اقدامات سالب حق مالکیت
برای پاسخ به این سؤال، رویة داوری در بسیاری از پروندهها ازجمله پروندة شرکت متالکلد علیه دولت مکزیک،[18] روی دو موضوع متمرکز شده است: 1. تعهدات و الزاماتی که دولت بر عهده گرفته است. 2. انتظارات معقول و مشروع سرمایهگذار.[19] رویة داوری بینالمللی برای احراز سلب مالکیت غیرمستقیم، سه مؤلفة میزان تأثیر عمل دولت،[20] انتظار مشروع[21] و مدت تأثیر عمل[22] را ملاک میداند.
زمانی که دولت، حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار را شناسایی کرده و به رسمیت میشناسد، در واقع حق بهرهبرداری انحصاری را به وی اعطا میکند. البته این شناسایی حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی بعد از طی فرآیند شکلی و تشریفاتی صورت میگیرد که ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بنابراین بعد از طی این مراحل و اخذ تأییدیه از سوی دولت میزبان، سرمایهگذار خارجی حقوق خاصی را به دست میآورد. این حقوق به سرمایهگذار خارجی، حق بهرهبرداری انحصاری و امکان منع دیگران از ساخت، بهرهبرداری، فروش، عرضه برای فروش یا واردکردن این محصول برای مقاصد یادشده را میدهد.[23]
بدین ترتیب با توجه به استانداردهای رفتاری معاهدات سرمایهگذاری، به نظر معقول میرسد که سرمایهگذار خارجی به حمایت دولت میزبان از حقوق مالکیت فکری خود در خلال مدت قانونی حمایت، اعتماد کند. صدور مجوزهای اجباری، این حقوق اساسی سرمایهگذار را تحت تأثیر قرار میدهد و همچنان که ذکر شد، اگر شدید بوده و سرمایهگذار را از حقوق عمدة خود محروم کند، ممکن است به معنی سلب مالکیت از سوی دولت میزبان تلقی شود.
البته انتظارات مشروع سرمایهگذار در چارچوب نظام قانونی کشور میزبان تعریف میشود. قلمرو حقوق مالکیت فکری مورد حمایت باید توأم با استثنائات آن در نظر گرفته شود. صدور مجوز اجباری در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد ولی موارد و موجبات صدور آن بسیار محدود بوده و منحصر به شرایط خاصی است. علاوه بر این در صورتی که موارد اعطای مجوزهای اجباری در نظام حقوقی کشور میزبان، مغایر با استانداردهای بینالمللی باشد، سرمایهگذار خارجی میتواند از نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت یا از نظام معاهدهای برای طرح دعوا در این خصوص بهرهبرداری کند.[24]
در تحلیل اینکه آیا صدور مجوزهای اجباری به سلب مالکیت میانجامد یا نه، علاوه بر دو شرط قبلی، بررسی ماهیت عمل دولت و اهداف دولت از این اقدام، ضروری است. ممکن است دولتها از صدور مجوزهای اجباری اهداف گوناگونی داشته باشند. همچنان که در گفتار قبلی بحث شد، موافقتنامة تریپس و معاهدات سرمایهگذاری، موجباتی را که دولتها میتوانند بر مبنای آنها مبادرت به صدور مجوز اجباری کنند، مشخص کردهاند. باید در هر دعوا این شرایط با اوضاع و احوال خاص آن پرونده بهدقت مدنظر قرار گیرد.
بدین ترتیب، چنانچه دولت در چارچوب مقررات قانونی و با حسننیت برای حفاظت از منافع عمومی و بهصورت غیرتبعیضآمیز نسبت به صدور مجوزهای اجباری اقدام کند، مکلف به پرداخت غرامت نخواهد بود. رویة معاهدات سرمایهگذاری و محاکم داوری مؤید همین نظر است.[25] با توجه به تفاسیر مختلفی که میتوان از منفعت عمومی داشت، این معیار، دست دولتها را در اقدامات بر علیه سرمایهگذاران باز میگذارد و در مقام دفاع از اقدامات خود میتوانند به اینکه این اعمال در جهت منافع عمومی است متوسل شوند.[26]
بر اساس معیار اختیارات انتظامی،[27] اگر اقدامات دولت در جهت منافع عمومی باشد، نیازی به جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران توسط دولت نیست.[28] میتوان گفت اگر اقدامات تنظیمگرایانة کشور میزبان به منظور اهداف عمومی و مطابق قواعد عمومی باشد، این امر میتواند بهعنوان دفاعی برای دولت میزبان استفاده شود و او را از پرداخت غرامت معاف کند.[29] در یک پرونده[30] هیئت داوری بیان داشت که اقدامات غیرتبعیضآمیز و با حسننیت که به منظور رفاه و نظم عمومی انجام میشود، منجر به مسئولیت دولتها نخواهد شد.
دکترین «اختیارات انتظامی» در معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی و همچنین موافقتنامههای آزاد تجاری مورد توجه دولتها بوده است. برای مثال، پاراگراف 3(b) پیوست 14-B موافقتنامة امریکا ـ مکزیک ـ کانادا[31] بیان میکند: «اقدامات غیرتبعیضآمیز طرفین که به منظور حمایت از رفاه عمومی مانند سلامت، امنیت و محیطزیست طراحی و اجرا شدهاند، سلب مالکیت محسوب نمیشوند مگر در شرایط استثنایی».
برای وقوع سلب مالکیت، تنها واردشدن خسارت شدید به سرمایهگذار در نتیجة اعمال دولت ملاک نیست و باید این اقدام، هدف موجهی نیز نداشته باشد.[32] ابتدا باید شدت اثر عمل دولت بررسی شده و برای این امر، محرومیت اساسی سرمایهگذار و طول مدت اقدامات دولت در نظر گرفته شود. در مرحلة بعد، هدف و ماهیت اقدامات دولت بررسی میشود. اگر این اقدامات در جهت منافع عمومی باشد نمیتوان آن را سلب مالکیت دانست.[33]
زمانی که دولت در مقام تصدی عمل نموده و برای کسب سود اقتصادی بیشتر، برای انتقال فناوری به شرکتهای متبوع خود، مجوز اجباری صادر کند، توجیه عمل دولت بر اساس ضوابط مذکور، دشوار خواهد بود. هرچند این عمل هم ممکن است در جهت منافع عمومی صورت گرفته باشد، چون دولت بهصورت غیرمستقیم از سرمایههای فکری سرمایهگذار خارجی بهرهمند میشود و از سویی نیز با حسننیت عمل نکرده است، مکلف به پرداخت غرامت خواهد بود.[34]
2-1. واردات موازی سالب مالکیت از دارندة حقوق مالکیت فکری
واردات موازی کالاها زمانی رخ میدهد که کالای حقوق مالکیت فکری محور ابتدائاً توسط دارندة حقوق مالکیت فکری یا با اجازه از او وارد بازار شده و سپس همین کالا بدون اجازة وی برای بار دوم به فروش برسد.[35]
در کشورهای مختلف به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها، تفاوت در نظام توزیع کالاها و تفاوت در نرخ تبدیل ارز، ممکن است یک کالای مشابه دارای قیمتهای متفاوتی باشد. به همین دلیل در واردات موازی اولاً باید کالای واردشده با کالای مشابه موجود در بازار کشور واردکننده به رقابت پرداخته و با قیمت پایینتری عرضه شود. ثانیاً کالا باید با اجازة مالک قانونی حق اختراع یا سایر طرق قانونی در بازار عرضه شده باشد. بنابراین جعل و تقلب در ساخت کالاهای مشمول حمایت حقوق مالکیت فکری، موضوعاً خارج از بحث واردات موازی است و نباید این دو را یکی انگاشت.[36]
از دیدگاه حقوقی، واردات موازی کالاها بر مبنای اصل استیفای حق پایهریزی شده است. طبق اصل استیفای ملی حق،[37] حقوق دارندة مالکیت فکری با اولین عرضة محصول در بازار در داخل قلمرو سرزمینی یک کشور استیفا میشود و از آن به بعد نسبت به بهرهبرداری، استفاده و فروش دوبارة آن حقی نخواهد داشت؛ به این معنی که دارندة حقوق مالکیت فکری بعد از فروش کالا دیگر هیچ حقی بر کالای فروختهشده نخواهد داشت.[38] ممکن است استیفای حق در یکی از سه سطح ملی، منطقهای و بینالمللی صورت گیرد.
استیفای منطقهای حق[39] به معنی همین رویداد در سطح منطقهای است. برای مثال، اگر کالایی در یکی از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به فروش برسد، حقوق دارنده در تمام کشورهای اتحادیة اروپا که بازار واحدی هستند، استیفاشده تلقی خواهد شد.[40]
استیفای بینالمللی حق[41] بدین معنی است که با عرضة کالا در بازار هر کشوری در سطح جهان، حتی در جاهایی که دارندة حقوق مالکیت فکری با قرارداد خصوصی چنین اعمال و استفادههایی را ممنوع کرده باشد، حقوق دارنده استیفا میشود.[42]
ممکن است ساختار اقتصادی کشور میزبان به گونهای باشد که زمینة واردات موازی را ایجاد کرده و موجب تشدید آن شود. در چنین صورتی ارزش داراییهای فکری سرمایهگذار خارجی کاهش پیدا خواهد کرد. توزیع محصولات از یک کانال ارزانتر، ضمن کاهش ارزش علامت تجاری نزد مصرفکنندگان، فضای ناامنی را در حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد کرده و نشانگر عدم ارزش واقعی داراییهای فکری و حمایت جدی از این سرمایهها در بازار خواهد بود.[43]
علائم تجاری نشانگر کیفیت کالاها و محصولات هستند. با واردات موازی کالاها، توجه مصرفکنندگان به جای کیفیت، به ارزانی و تخفیف قیمت معطوف میشود، چرا که کالایی که از طریق واردات موازی وارد میشود، دارای همان علامت و برند است. این عمل موجب سردرگمی مصرفکنندگان میشود و تأثیر منفی بر ارزش علامت تجاری میگذارد و نهایتاً درآمد آتی محصولات مرتبط با آن علامت تجاری را کاهش میدهد. علاوه بر این، عرضة یک محصول با دو قیمت متفاوت، ممکن است مشتریان را نسبت به حسننیت تولیدکنندگان دچار تردید کند. این امر به کاهش خرید از سوی مشتریان و در کل به کاهش فروش محصولات و بالتبع، کاهش ارزش حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی خواهد انجامید.[44]
از نقطهنظر اقتصادی، کشورهای در حال توسعه با استفاده از واردات موازی از کشورهایی که کالا در آنجا به قیمت ارزانتری عرضه میشود، مبالغ زیادی را پسانداز خواهند کرد. این امر هم رفاه اقتصادی و اجتماعی را در کشورهای واردکننده افزایش خواهد داد.[45]
بدین ترتیب میتوان گفت چنانچه واردات موازی برخلاف مقررات یا برخلاف ترتیبات قراردادی صورت گرفته باشد و زیان قابلتوجهی را بر سرمایۀ سرمایهگذار خارجی وارد نموده باشد، وی میتواند برای دریافت غرامت بر مبنای سلب مالکیت غیرمستقیم از داراییهای فکری خود اقامة دعوا نماید.
موافقتنامة تریپس، تعیین موارد ابطال و الغای حق اختراع را به اعضا واگذار نموده و خود دخالتی در این مورد نکرده است. بهصورت سنتی، حق اختراع در صورت عدم استفاده، عدم پرداخت هزینههای سالانه یا سوءاستفاده از حق، ابطال میشود. اعطای انحصار به صاحبان حقوق مالکیت فکری، زمینۀ سوءاستفادة شرکتهای چندملیتی و سرمایهگذاران خارجی را که عموماً از کشورهای صنعتی هستند، فراهم میکند. بدین ترتیب ممکن است آنان با بهرهبرداری ناکافی، خودداری از اعطای مجوز یا محدودکردن تولید، در بازار اختلال ایجاد کنند. دولتها برای جلوگیری از چنین امری از روشهای مختلفی همچون صدور مجوزهای اجباری گرفته تا ابطال مجوزهای بهرهبرداری بهره میبرند.[46]
اما معاهدات سرمایهگذاری با حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری، اختیار عمل دولتها را در این زمینه محدود کردهاند. معاهدات سرمایهگذاری، بندهای متعددی در خصوص ابطال پروانههای اختراع دربردارند. برای مثال، در بسیاری از معاهدات، عدم استفاده از حق اختراع، حتی اگر دلایل مهمی مثل ضرورتهای بهداشت عمومی هم اقتضا کند، از مورد ابطال حق اختراع محسوب نمیشود.[47]
برخلاف کنوانسیون پاریس، موافقتنامة تریپس، شرایط خاصی را برای ابطال حق اختراع پیشبینی نکرده است. بنابراین هر نوع ابطالی قابل انطباق با موافقتنامة تریپس است. مقررات فراتریپس ایالات متحده، شرکای تجاری خود را از ابطال پروانة اختراع بهجز مواردی مثل عدم قابلیت ثبت و تقلب که از موجبات عدم اعطای پروانه است، بر حذر میدارد. بنابراین در مواردی که صدور مجوز اجباری، کارآمدی لازم را برای جلوگیری از سوءاستفادة دارندة پروانة حق اختراع ندارد یا طبق مقررات کنوانسیون پاریس،[48] مجوز معطل و بیاستفاده مانده است، نمیتوان آن را ابطال کرد. بنابراین صدور مجوزهای اجباری بهصورت محدود، تنها راه شرکای تجاری برای محدودکردن سوءاستفادة دارندگان پروانة حق اختراع محسوب میشود.
مقررات فراتریپس با وضع ضمانت اجراهای مؤثر کیفری برای نقض حقوق مالکیت فکری و با ایجاد مانع بر سر راه صدور مجوز اجباری و ابطال مجوز اختراع، موجب تشدید انحصارگرایی شرکتهای بزرگ میشوند.
هرچند دولتها در خصوص قانونگذاری در داخل قلمرو حاکمیتی خود آزادند و هر کشوری با توجه به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی خود موارد ابطال حقوق مالکیت فکری را مشخص میکند، دولتها نیز در تعیین موارد ابطال حقوق مالکیت فکری باید استانداردهای بینالمللی و توافقات خود در سطح معاهدات را محترم بشمارند.
برخی نویسندگان معتقدند که در این موضوع، سلب مالکیت صدق نمیکند، چرا که دولت اساساً سرمایهگذار را مالک حقوق مالکیت فکری نمیداند و اساساً حقی به وجود نیامده است که بحث از سلب مالکیت آن مطرح شود.[49] این نظر صرفاً در فرضی صادق به نظر میرسد که موارد ابطال حقوق مالکیت فکری قبل از ورود سرمایهگذاری به کشور میزبان، در نظام قانونی آن کشور وجود داشته باشد. در این صورت نمیتوان از انتظارات مشروع سرمایهگذار سخن گفت چرا که وی باید از نظام قانونی کشور میزبان و محدودیتهای آن آگاهی داشته باشد.
اما زمانی که دولت میزبان بعد از ورود سرمایه و در طی جریان سرمایهگذاری، قوانین جدیدی را وضع میکند که موارد ابطال حقوق مالکیت فکری را گسترش میدهند، موضوع پیچیدهتر شده و نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است. در چنین وضعیتی قوانین جدید که موارد ابطال را گسترش میدهند، باید با استانداردهای معاهدات سرمایهگذاری، کنوانسیونهای حقوق مالکیت فکری و انتظارات مشروع سرمایهگذار مطابقت داده شوند. در این راستا باید ضمن درنظرگرفتن اوضاع و احوال خاص هر پرونده، به ماهیت اقدام دولت میزبان و اینکه آیا این عمل تبعیضآمیز بوده یا نه، و اینکه آیا سرمایهگذار میتوانست یا باید میتوانست امکان چنین تغییراتی را در نظام حقوق مالکیت فکری کشور میزبان پیشبینی کند یا نه، توجه شود.[50]
ولی چنانچه دولت میزبان برخلاف مقررات قانونی کشور خود، نسبت به ابطال حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی اقدام کند، با توجه به اینکه عمل دولت مطابق قانون نبوده، میتوان گفت که نوعی از سلب مالکیت غیرمستقیم صورت گرفته است.
در هر حال باید از سرمایهگذار خارجی رفع ضرر و غرامت وی پرداخت شود. در یک پرونده[51] دیوان داوری اظهار داشت که اهداف موجود در پشت شرط منافع عمومی مبنای سلب مالکیت، نمیتواند بر میزان پرداخت غرامت تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، دیوان معتقد بود که قواعد پرداخت غرامت نباید به موضوع قانونی یا غیرقانونیبودن سلب مالکیت گره زده شود، چرا که در بسیاری از موارد، قواعد پرداخت غرامت در مقایسه با قواعد سلب مالکیت، بیشتر منافع دارندة حقوق مالکیت فکری را تأمین میکند. مراجع داوری عموماً به این نکته توجه میکنند که آیا عمل صورتگرفته، سرمایهگذار خارجی را از یک نفع اقتصادی مسلم محروم کرده است یا نه؟[52] دیوانهای داوری با ارائة تفاسیر مضیق در صدد محدودکردن قلمرو چنین سلب مالکیتهایی هستند.
2. تحلیل رویة داوری در خصوص دعاوی سرمایههای مالکیت فکریمحور
تعداد انگشتشماری از دعاوی را میتوان یافت که از سوی سرمایهگذاران برای نقض حقوق مالکیت فکری علیه دولت میزبان در دیوانهای داوری طرح شده باشد.[53] رویهقضایی پربار و مؤثری در خصوص دعاوی سرمایهگذاران علیه دولت میزبان برای نقض حقوق مالکیت فکری وجود ندارد و آرای دیوانهای داوری نقش چندانی در تقویت استانداردهای حقوق مالکیت فکری بازی نمیکنند. این امر بیشتر به این دلیل است که بسیاری از تعرضات صورتگرفته به حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی، عموماً از سوی افراد خصوصی صورت میگیرد که قابلیت انتساب به دولت را ندارد. اصولاً حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی از طریق نهادهای قضایی دولت میزبان صورت میگیرد. هرچند مقررات نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوتاند، به هرحال دولتها مکلف به رعایت استانداردهای معاهدات سرمایهگذاری منعقدة دولت متبوع خود و استانداردهای حداقلی موافقتنامة تریپس ـ چنانچه هر دو کشور عضو سازمان جهانی تجارت باشند ـ خواهند بود.[54]
دلیل دیگر این امر، هزینههای سرسامآور داوری است. در عمل، اقامة دعوای سرمایهگذاری علیه دولت میزبان بسیار پرهزینه است. ممکن است این امر برای شرکتهای بزرگ فراملی گزینة مناسبی باشد ولی بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی توان پرداخت این هزینههای سرسامآور را نخواهند داشت و بنابراین ممکن است به شیوههای جایگزین دیگری مثل میانجیگری و سازش روی آورند یا ترجیح دهند که دعوا را در دادگاههای کشور میزبان طرح کنند. علاوه بر این، سرمایهگذاران و وکلایی که در حوزة حقوق سرمایهگذاری فعالیت میکنند، اطلاعات اندکی از حقوق مالکیت فکری دارند؛ به همین خاطر به موفقیت در چنین پروندههایی زیاد خوشبین نیستند و کمتر در این موارد اقامة دعوا میکنند. اعتقاد به عدم امکان قابلیت داوری حقوق مالکیت فکری در برخی از نظامهای حقوقی نیز یکی دیگر از مواردی است که فقر رویۀ دیوانهای داوری در این خصوص را تشدید کرده است.[55]
نهاد داوری سرمایهگذار ـ دولت میزبان، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری خارجی و وسیلهای مؤثر برای ایجاد آرامش روانی در سرمایهگذاران محسوب میشود. بدین ترتیب میتوان گفت نهاد داوری میتواند به تقویت حقوق مالکیت فکری بینجامد. سرمایهگذار با استناد به معاهدة سرمایهگذاری، خود شخصاً میتواند برای احقاق حقوق خود اقدام نماید و نیازی به قانعکردن دولت متبوع خود برای طرح موضوع در سازمان جهانی تجارت ندارد. دولتها همواره هزینههای دیپلماتیک در طرح دعوا بر علیه دولت دیگر در سازمان جهانی تجارت را ارزیابی و حتیالامکان از ایجاد تنش با شرکای تجاری خود اجتناب میکنند. بدین ترتیب ممکن است صرفاً دعاوی مهم و خاصی برای اقامة دعوا انتخاب شوند، در حالی که در معاهدات دوجانبة سرمایهگذاری، سرمایهگذار خود شخصاً میتواند علیه دولت طرح دعوا کند و نگرانی خاصی نیز از بابت مسائل دیپلماتیک در طرح دعوا نداشته باشد.[56]
علاوه بر این در رسیدگیها از طریق داوری، سرمایهگذار احاطة بیشتری نسبت به موضوع دارد و با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال قضیه، بهترین نوع دفاع را انتخاب کرده و خود شخصاً ارائه مینماید، در حالی که در رسیدگیهای سازمان جهانی تجارت، اشخاص خصوصی در پشت پرده قرار دارند و در ارائة دفاعیات و نحوة پیگیری پرونده با دولت متبوع خود همکاری میکنند و ممکن است در مواردی برخلاف نظر خود، مجبور به تمکین در مقابل نظرات دولت متبوع خود باشند.[57]
اولین دعوای نقض حقوق مالکیت فکری علیه دولت میزبان در 1994 بر اساس مقررات نفتا[58] از سوی شرکتهای تنباکوی ایالات متحده علیه دولت کانادا مطرح شد.[59] دولت کانادا برای کاهش مصرف محصولات دخانی در کشور، مقررهای وضع کرده بود که طبق آن شرکتهای تولیدکنندۀ سیگار مکلف بودند محصولات خود را در پاکتهایی ساده و یکشکل و با قلم یکسان و استاندارد بستهبندی کنند. در این بستهبندیهای ساده، شرکتهای تولیدکنندۀ سیگار صرفاً میتوانستند نام تجاری خود، خطرات مصرف سیگار و ترکیبات آن را با یک قلم استاندارد و یکسان بر روی محصولات خود درج کنند و نمیتوانستند از علامت تجاری خود بر روی کالا استفاده نمایند.
شرکتهای امریکایی ضمن اعتراض به این عمل عنوان کردند که هر دستوری مبنی بر بستهبندی سادۀ این محصولات، طبق فصل سرمایهگذاری نفتا به بهرهبرداری بدون مجوز از حقوق علائم تجاری آنان خواهد انجامید. آنها معتقد بودند که شرکتهای تولیدکنندة سیگار، هرکدام علامت تجاری متمایزکنندهای در معرفی محصولات خود دارند و این علائم تجاری طبق موافقتنامة نفتا بهعنوان یکی از اشکال سرمایه شناسایی شده است. شرکتهای امریکایی معتقد بودند که طبق بند دهم ماده 1708 طرفین متعاهد نباید برای استفادة سرمایهگذاران از علائم تجاری خود مانع ایجاد کنند. دستور بستهبندی سادة کالاها میتواند سرمایهگذاران را از بهرهبرداری از علائم تجاری خود محروم کند و به نقض فصل هفدهم منجر شود و بدین ترتیب میتواند طبق بند اول ماده 1110 به بهرهبرداری بدون مجوز بینجامد.[60]
البته عدهای از حقوقدانان و اتحادیههای مردمی مثل اتحادیة حمایت از حقوق افراد غیرسیگاری از قانون بستهبندی سادة کالاهای دخانی حمایت میکردند. به اعتقاد این گروه، قانون مذکور، تعهدات تجاری دولت و الزاماتی را که دولت کانادا در حوزة سرمایهگذاری بینالمللی بر عهده گرفته بود، نقض نمیکرد. استدلال اصلی آنان بر این عقیده استوار بود که نظام حقوق بینالملل، مصادرۀ کالاهایی را که مضر سلامتی شهروندان باشند، بدون پرداخت غرامت میپذیرد.[61]
پروندة مهم دیگری که در خصوص کالاهای دخانی مطرح شد، پروندة فیلیپ موریس بود. این شرکت در زمینة دخانیات در سراسر جهان و مخصوصاً در اروگوئه فعالیت داشت. دولت اروگوئه برای اجرای سیاست کاهش مصرف دخانیات، دو اقدام مهم انجام داد. اول اینکه هر شرکت دخانیات باید هشتاد درصد از فضای روی پاکت سیگار را برای هشدار مصرف اختصاص دهد و دوم اینکه شرکتهای تولیدکنندة سیگار از هر برند سیگار مجاز بودند یک نوع آن را تولید کنند که به اقدام SPR شناخته میشد. برای مثال، شرکت PMI که مهمترین محصولش ماربورو[62] بود نمیتوانست محصولاتی مانند ماربورو قرمز، ماربورو سبز، ماربورو آبی بفروشد و فقط میبایست یک نوع از آنها را ارائه میکرد.[63]
بند 5 معاهدة اروگوئه سوئیس بیان میداشت که: «هیچکدام از طرفهای متعاهد نباید اقداماتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب سلب مالکیت یا ملیشدن شود یا اقداماتی با نتایج مشابه را انجام دهند مگر اینکه این اقدامات به دستور قانون، برای نفع عمومی، غیرتبعیضآمیز، از طریق فرایند صحیح قانونی و همراه با پرداخت غرامت مؤثر انجام شود. پرداخت غرامت باید با واحد پول کشور میزبان و بدون تأخیر صورت گیرد».
موریس با طرح دعوا در هیئت داوری بینالمللی ادعا کرد که اقدامات دولت اوروگوئه بر اساس بند 5 معاهدة اوروگوئه و سوئیس موجب سلب مالکیت او شده است.[64]
دولت اوروگوئه بیان کرد که اوروگوئه عضو FCTC[65] است و بر اساس این موافقتنامه باید بیش از پنجاه درصد پاکت سیگار را به هشدار اختصاص دهد و با استناد به دکترین «قدرت سیاستگذاری» بیان کرد که اقدامات او تا زمانی که مشروع، قانونی و برای حفاظت از سلامت عمومی جامعه محسوب شود، سلب مالکیت محسوب نمیشود.[66] همچنین بیان کرد که این اقدامات، تأثیر اقتصادی شدیدی بر خواهان نداشته و تجارت وی هنوز هم سودآور باقی مانده است و نمیتوان این اقدامات را سلب مالکیت دانست. دولت اوروگوئه ادعا داشت بر اساس قانون اوروگوئه، علامت تجاری، حقی برای استفاده از آن به سرمایهگذار اعطا نمیکند و حقی منفی برای جلوگیری از استفادة اشخاص ثالث از علامت تجاری به او اعطا میکند و خواهان حقی ندارد که مورد سلب مالکیت واقع شود.[67]
هیئت داوری بیان کرد که بر اساس قانون اوروگوئه و معاهداتی که اوروگوئه به آنها ملحق شده است، علامت تجاری، حقی انحصاری برای صاحب علامت تجاری جهت ممانعت اشخاص ثالث از استفاده بدون رضایت صاحب علامت از علامت تجاری به وجود میآورد و صاحب علامت باید در نظر داشته باشد که ممکن است اقدامات دولت، حق استفادة او را محدود کند.[68] داوران با توجه به قانون داخلی اوروگوئه و حقوق مالکیت فکری بینالمللی نتیجه گرفتند که علامت تجاری، حقی منفی برای جلوگیری از استفادة اشخاص ثالث از علامت تجاری، به صاحب علامت تجاری اعطا میکند و حق مثبتی برای او به وجود نمیآورد. اما این بدان معنا نیست که علامت تجاری مال نیست بلکه مالیت دارد؛ بنابراین امکان سلب مالکیت از آن نیز وجود دارد.[69]
بعد از اعلام امکان سلب مالکیت از اموال مالکیت فکری، هیئت داوری به بررسی وقوع سلب مالکیت پرداخت. طرفین در معیار اصلی وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم اختلافنظر داشتند. خواهان محرومیت اساسی را برای وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم کافی میدانست اما دولت اوروگوئه بیارزششدن سرمایهگذاری را برای وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم لازم میدانست. در نهایت، هیئت داوری معیار «محرومیت اساسی» را پذیرفت[70] و برای تشخیص محرومیت اساسی دو مولفة «شدت» و «مدت» اقدام را معرفی کرد. دولت خواهان ادعا کرده بود که از 13 برند شرکت، 7 برند ممنوع شده است. این ادعا باعث شد این سؤال پیش بیاید که آیا میتوان سلب مالکیت جزئی را سلب مالکیت در نظر گرفت؟ محکمه اعلام کرد که در این مورد اختلافنظر بین محاکم وجود دارد ولی در نهایت، دیدگاهی را پذیرفت که باید کل سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. سرانجام، دیوان داوری، محرومیت اساسی در استفاده از منافع سرمایهگذاری را احراز نکرد و در نتیجه بیان کرد که در این مورد نیز سلب مالکیتی واقع نشده است.[71]
طبق نظر دیوان داوری، نمیتوان اقدامات دولت را در اعمال قدرت تنظیمگری خود، سلب مالکیت غیرمستقیم دانست. البته اقدامات دولت باید شرایط خاصی مانند حسننیت در اتخاذ تدبیر، حمایت از نفع عمومی و همچنین عدم تبعیض را داشته باشد.[72] اقدامات دولت اوروگوئه در راستای اجرای تعهدات ملی و بینالمللی خود و محافظت از سلامت عمومی صورت گرفته و با حسننیت و غیرتبعیضآمیز بوده است. بین هدفی که دولت قصد رسیدن به آن را داشته و تأثیرات آن بر سرمایهگذاری خواهان تناسب وجود داشته است و در نهایت نتیجه گرفت که اقدام دولت اوروگوئه مشروع بوده است و بنابراین نمیتوان سلب مالکیتی را متصور بود.[73]
اولین پروندهای که در رابطه با حقوق مالکیت فکری در ایکسید[74] مطرح شد، دعوای شرکت شِل علیه دولت نیکارگوئه بود.[75] دو شرکت بزرگ نفتی که هر دو متعلق به شرکت شِل بودند، دعوایی را علیه دولت نیکاراگوئه بر مبنای نقض معاهدة سرمایهگذاری منعقده بین کشور نیکاراگوئه و هلند[76] با ادعای اینکه اقدامات دولت نیکاراگوئه منجر به سلب مالکیت از حقوق علائم تجاری آنان شده است، در مرکز داوری ایکسید مطرح کردند. شرکت بینالمللی شِل که مرکز اصلی آن در هلند واقع است، با برند AG و شرکت شِل نیکاراگوئه با برند SA فعالیت میکردند. در این قضیه دولت نیکاراگوئه برای حمایت از 500 شهروند خود که مدعی بودند از یک نوع مادة دفع آفات به نام DBCP صدمه دیدهاند، با برگزاری یک دادگاه ویژه، ضمن حکم به ممنوعیت استفادة شرکت شِل از علائم تجاری و لوگوی خود در این خصوص، استفادهکنندگان از این علائم را به پرداخت 489 میلیون دلار امریکا محکوم کرد. این ماده در دهههای 1960 و 1970 در مزارع تولید موز به کار میرفت. این ماده تحت نام تجاری نماگون[77] به فروش میرفت و در 1979 بعد از اینکه کشف شد بین استفاده از این ماده و ناباروری ارتباط وجود دارد، فروش آن در ایالات متحده ممنوع اعلام شد. شرکت شِل اعلام کرد که فروش این ماده را از 1978 متوقف کرده است.
شرکت شِل مدعی بود که این حکم، علائم تجاری شرکتهای دیگری را هم که طرف دعوا نبودهاند بهویژه شرکت امریکایی شِل را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هیچ گونه فعالیتی هم در این خصوص در کشور نیکاراگوئه انجام نداده بود، تحت تأثیر قرار میداد و بدین ترتیب، استدلال میکردند که حکم دادگاه نیکاراگوئه در ممنوعیت استفاده از علائم تجاری مزبور، منجر به بهرهبرداری بدون مجوز و در نتیجه، سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری خواهد شد. علاوه بر این مدعی بودند که نظام قضایی کشور نیکاراگوئه واجد استانداردهای لازم برای رسیدگی منصفانه نیست.[78]
در نوامبر 2006 دادگاه تجدیدنظر نیکاراگوئه، رأی دادگاه بدوی را نقض کرد و بدین ترتیب، ممنوعیت استفاده از علائم تجاری مزبور از بین رفت. متعاقب این امر، روند رسیدگی ایکسید با درخواست دو شرکت نفتی شِل در دوازدهم مه 2007 متوقف شد.[79]
در 12 سپتامبر 2013، پروندۀ جدیدی در حوزة سرمایهگذاری مالکیتهای فکری از سوی یک شرکت دارویی به طرفیت کانادا[80] مطرح شد. در این پرونده یک دادگاه کانادایی با تفسیری خاص از «مقررۀ کاربردیبودن»[81] در قانون اختراعات کانادا، مجوز حق اختراع از دو قلم داروی شرکت اِلی را ابطال کرد. این شرکت دارویی معتقد بود که چنین تفسیری از این مقرره با دیدگاه سایر دول عضو نفتا در این خصوص و همچنین با سایر مقررات کشور کانادا تعارض داشت. بدین ترتیب این شرکت استدلال میکرد که ابطال حق اختراع آنان به سلب مالکیت غیرمستقیم از داراییهای فکری آنان خواهد انجامید و همچنین این عمل دولت کانادا مغایر با انتظارات مشروع شرکت در خصوص نحوۀ برخورد دولت میزبان با سرمایهگذاران خارجی بود.[82]
این شرکت دارویی امریکایی به خاطر تصمیم دولت کانادا برای ابطال حق اختراع دو قلم دارو که مجوز آن از قبل از سوی کانادا اعطا شده بود، 500 میلیون دلار غرامت مطالبه کرد. البته برخی از صاحبنظران معتقد بودند که هدف اصلی شرکت اِلی مطالبه غرامت نبود، بلکه این شرکت در صدد تغییر قانون اختراعات کانادا در خصوص این موضوع بود.[83]
در 7 نوامبر 2012 اِلی لیلی[84] دعوایی در هیئت داوری، با درخواست غرامت از کانادا بر مبنای تجاوز از تعهداتش در برابر سرمایهگذاری بر مبنای نفتا، ماده 1110(سلب مالکیت و غرامت)، ماده 1105(حداقل استانداردهای رفتاری) و ماده 1102(رفتار ملی) اقامه کرد.[85] خواهان چندین سؤال مهم طرح کرده بود. اولاً آیا انکار عدالت، تنها مبنای مسئولیت برای اقدامات قضایی بر اساس فصل 11 نفتا است؟ ثانیاً آیا تغییر ناگهانی و چشمگیری در شرط کاربردیبودن در قانون اختراعات کانادا شکل گرفته است؟ ثالثاً آیا اعمال شرط کاربردیبودن برای گواهیهای اختراع ابطالشده تبعیضآمیز بوده است؟ و رابعاً اگر جواب سؤال 2 یا 3 مثبت بود، آیا ابطال گواهی اختراع، نقض مواد 1110 و 1105 نفتا بوده است یا خیر؟[86]
اِلی لیلی در پاسخ به این سؤالات بیان کرد که عطف به ماسبقشدن قانون در اعمال دکترین کاربردیبودن اختراع برای گواهیهای اختراع او بر اساس ماده 1110 سلب مالکیت غیرقانونی سرمایهگذاری اوست و همچنین بر اساس ماده 1105 کانادا، حداقل استانداردهای رفتاری را نقض کرده است و این بیان را که انکار عدالت، تنها مبنای مسئولیت بر اساس حقوق بینالملل است، رد کرد.[87] هر چند با نقض ماده 1110، انکار عدالت اتفاق نیفتاده باشد، اگر این نقض منجر به محرومیت اساسی سرمایهگذار شود، منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم میشود.
هیئت داوری بیان کرد اقداماتی که منجر به استنکاف از حق نشود نیز ممکن است تجاوز از حداقل استانداردهای رفتاری 1105 باشد[88] و میتوان اقدامات قضایی را سلب مالکیت بر اساس ماده 1110 دانست.
اِلی لیلی ادعا کرد که اقدام دولت کانادا عملی تبعیضآمیز و علیه شرکتهای داروسازی خارجی و به نفع صنایع داروسازی داخلی کانادا است و بر این اساس فقط گواهی اختراع شرکتهای خارجی ابطال شده است.[89] همچنین این اقدام بهصورت دلخواه، یکجانبه، غیرقابل پیشبینی و بدون هدف مشروع بوده است. دولت کانادا نیز پاسخ داد که این اقدامات، خودسرانه نیست زیرا بر مبنای قواعدی که از گذشته در این سیستم حقوقی وجود داشته بود و صنعت داروسازی داخلی نیز در خطر ابطال گواهی اختراع بوده و خواهان شواهد کافی برای اثبات تبعیض علیه گواهی ثبت اختراع دارویی ارائه نکرده است.[90]
هرچند این پرونده به توسعۀ نظری و آکادمیک تعاملات حقوق مالکیت فکری با حقوق سرمایهگذاری خارجی کمک کرد، به نتیجة موردنظر این شرکت امریکایی نینجامید، چرا که این پرونده در اولین قدم و در تبیین اینکه آیا حقوق مورد ادعای خود سرمایه محسوب میشوند یا نه، با مشکل مواجه بود. کانادا و ایالات متحدة امریکا هر دو عضو موافقتنامههای حقوق مالکیت فکری یکسانی هستند. بنابراین باید گفت قلمرو حقوق مالکیت فکری در هر دو کشور با یکدیگر همسان و مشترک است. با وجود این، شرکت دارویی اِلی مدعی نقض هیچ یک از انواع حقوق مالکیت فکری خود نبود بلکه معترض به تفسیر حقوقی یک نظام قضایی از یک مقررة قانونی در باب قابلیت ثبت اختراع بود.
به نظر برخی از محققین، معیارهای ارزیابی یک اختراع مثل معیار کارآیی که در پروندة مذکور مطرح شده است، عموماً در چهارچوب اهداف و مقتضیات کلان توسعهای یک کشور تعریف میشود.[91] دولتها از تعریف این معیارها اهداف خاصی را مدنظر دارند. به همین جهت این معیارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. حال سؤال این است که آیا حقوق سرمایهگذار خارجی در این موضوع به اندازة کافی تأمین شده است یا نه؟ به نظر میرسد پاسخ به این سؤال در حیطة اختیارات دولت میزبان باشد که با توجه به نظام حقوق داخلی خود و رویهقضایی مرتبط با آن به این سؤال پاسخ دهد. همچنان که در مقدمة موافقتنامة تریپس نیز آمده است، اعضا در تفسیر استانداردهای موافقتنامههای حقوق مالکیت فکری باید تفاوتهای موجود در نظامهای مختلف حقوقی را نیز در نظر گیرند.
علاوه بر این باید توجه داشت که مقررات حقوق مالکیت فکری موافقتنامة نفتا با لحاظ مقررات موافقتنامة تریپس تنظیم شده و کاملاً با این موافقتنامه همسو و هماهنگ است. هرچند موافقتنامة تریپس، قواعد خاصی در خصوص قابلیت ثبت اختراعات وضع نمود، با احترام به نظام حقوقی دولتهای عضو، قانونگذاری در برخی حوزهها را نیز به اعضا واگذار نمود. حکم دادگاه کانادا در ابطال حقوق اختراع شرکت دارویی اِلی منطبق با تعهدات دولت کانادا در موافقتنامة تریپس است. به همین دلیل میتوان گفت که این تصمیم، مغایرتی هم با موافقتنامة نفتا نخواهد داشت.
ادعای این شرکت دارویی در خصوص نقض انتظارات مشروع این شرکت با معنای پذیرفتهشده از این دکترین در رویة دیوانهای داوری نیز متعارض است. از مداقه در رویة داوری بینالمللی میتوان دریافت که تغییرات عادی در قوانین دولت میزبان، عموماً به معنی نقض انتظارات مشروع سرمایهگذار خارجی نیست. در یک پرونده، دیوان داوری اذعان داشت که برای یک کشور قابل قبول نیست که تعهد کند در گذر زمان و در مواقع لزوم، قوانین خود را تغییر نخواهد داد یا با قبول شرطی، اختیارات خود را در مواقع بحرانی برای تغییر قوانین، محدود کند. چنین تصوری (تعهد دولت میزبان به عدم تغییر قوانین داخلی) با تفسیر کارآمد معاهدات در تعارض است و اتکای سرمایهگذاران خارجی به چنین پنداری نامتعارف و غیرمعقول خواهد بود.[92]
در این پرونده نیز باید گفت انتظارات مشروع شرکت دارویی اِلی در چهارچوب قوانین مالکیت فکری دولت میزبان تعریف میشود و این شرکت نهتنها باید به قوانین حقوق اختراعات کشور کانادا احترام گذاشته و آن را رعایت کند، بلکه باید به دادگاههای این کشور نیز حق دهد که معیارهای ارزیابی حق اختراع را مطابق با قوانین داخلی خود اعمال نماید.
نتیجه
سلب مالکیت غیرمستقیم از حقوق مالکیت فکری بهعنوان موضوع مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی، توجه کشورها را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. معاهدات سرمایهگذاری دربردارندة یکسری تعهدات کلی هستند که دولت میزبان مکلف به رعایت آنهاست. با احتساب حقوق مالکیت فکری بهعنوان یکی از اشکال سرمایه، نظام حقوق مالکیت فکری نیز از تمامی این حمایتهای معاهدهای بهره میبرد. تعهدات دولت میزبان در خصوص عدم سلب مالکیت از اموال و حقوق سرمایهگذاران خارجی، یکی از مهمترین این حمایتهاست.
همان گونه که ذکر شد، دولتها از سه طریق میتوانند در حقوق مالکانة دارندۀ حقوق مالکیت فکری دخالت کرده و آن را محدود کنند: از طریق صدور مجوزهای اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری، با بهرهبرداری از فرآیند واردات موازی کالاها و از طریق ابطال یا کاهش مدت حمایت از حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار.
در خصوص اینکه آیا مجوزهای اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری بهعنوان سلب مالکیت تلقی میشوند یا نه، تحلیل سه شرط میزان مداخلة دولت، وضعیت اقدامات صورتگرفته و ماهیت عمل دولت، ضروری است. البته ممکن است موضوع از پروندهای به پروندة دیگر به دلیل تفاوت اوضاع و احوال خاص هریک از قضایا، متفاوت باشد. برای ارائة دیدگاهی متقنتر، از یک سو باید عمل دولت و قلمرو محرومیتی را که به خاطر صدور مجوزهای اجباری صادر میشود در نظر گرفت و از سویی نیز عملکرد سرمایهگذار یا شرکت خارجی را در خصوص سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری خود بررسی کرد. در این صورت آسانتر میتوان به انگیزه و اهداف صدور مجوزهای اجباری پی برد.
بدین ترتیب میتوان گفت زمانی که دولت میزبان برخلاف مقررات قانونی داخلی یا برخلاف استانداردهای بینالمللی یا توافقات خود در معاهدات سرمایهگذاری مبادرت به صدور مجوزهای اجباری یا واردات موازی یا ابطال حقوق مالکیت فکری سرمایهگذار خارجی کند، ممکن است بهعنوان سلب مالکیت، مکلف به پرداخت غرامت شود. در چنین وضعیتی اولاً سلب مالکیت از نوع سلب مالکیت غیرمستقیم بوده و ثانیاً برای تحقق آن، احراز شروط چهارگانة سلب مالکیت یعنی وجود نفع عمومی، عدم تبعیض، انطباق با قوانین و پرداخت غرامت لازم خواهد بود. علاوه بر این موضوع در هر قضیه باید جداگانه و با درنظرگرفتن اوضاع و احوال خاص آن پرونده تحلیل شود.
با توجه به جدیدبودن این موضوع و نبود رویة داوری پربار در این خصوص، تشتت نظرات در آرای دیوانهای داوری دیده میشود. آرای دیوانهای داوری مؤید وجود روشهای مختلف بررسی و ارزیابی در این موضوع است. به نظر میرسد یکی از کارآمدترین روشها در این خصوص، بررسی مقررات و رویة حقوق مالکیت فکری بینالمللی است، مانند آنچه در تریپس مقرر شد. این روش مخصوصاً زمانی بسیار راهگشاست که دو طرف معاهدة دوجانبه، طرف معاهدات مالکیت فکری مرتبط یکسانی باشند، مثل موافقتنامة تریپس یا معاهداتی که تحت نظر وایپو قرار دارند. در این صورت اگر حقوق بینالملل مالکیت فکری، اقدام صورتگرفته را سلب مالکیت محسوب نکند، محاکم متبوع دو کشور مذکور نیز آن را سلب مالکیت در نظر نخواهند گرفت.
در تحلیل وقوع سلب مالکیت از دارندة حقوق مالکیت فکری و میزان غرامت، منافع کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی هر دو توأمان باید در نظر گرفته شود. بنابراین در خصوص سلب مالکیت از داراییهای فکری سرمایهگذاران خارجی، سیاستگذاران داخلی باید احتیاط بیشتری به خرج دهند. با توجه به اینکه امروزه استانداردهای ماهوی حقوق مالکیت فکری از طریق معاهدات گسترش پیدا کرده است، در بسیاری از موارد، عدم توجه به این موضوع و عدم تصمیمگیری دقیق و کارشناسیشده با ملاحظات توسعهای و متقضیات داخلی تعارض پیدا میکند و ممکن است هزینههای اجتماعی و اقتصادی گزافی را به نظام اقتصادی تحمیل کند.
* استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران asadlou.m@gmail.com
** نویسندة مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
1. احمد حجازی، «معیارهای سنجش ارزش اموال مصادرهشدة بیگانگان در آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران» 14 و 15(1370): 85.
2. گودرز افتخار جهرمی، «دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بینالملل»، مجلة تحقیقات حقوقی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی 15(1373): 94.
3. آندریاس لوونفلد، حقوق بینالملل سرمایهگذاری، ترجمه: محمدجعفر قنبری جهرمی، (تهران: انتشارات جنگل جاودانه، 1390)، 206.
[4]. M. Sornarajah, “The International Law on Foreign Investment,” Cambridge University Press (2010): 367.
[5]. Ursula Kriebaum, "Expropriation", in International Investment Law, ed. M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Reinisch (Baden Baden: Nomos, 2013), 10.
[6]. Enrique Prieto Rios and Courtenay Barklem, “The Concept of 'Indirect Expropriation', its Appearance in the International System and its Effects in the Regulatory Activity of Governments,” Civilizar Ciencias Sociales y Humanas - Universidad Sergio Arboleda 11, no. 21 (2011): 78.
[7]. De facto Expropriation
[8]. Creeping Expropriation
[9]. M. Sornarajah, “The International Law on Foreign Investment,” Cambridge University Press (2010): 394-395.
10. ماده ۳۱ موافقتنامة تریپس، یکی از مواد مهم و پیچیدة این موافقتنامه است که به صدور مجوزهای اجباری و استثناهای حقوق انحصاری برای اختراعات میپردازد. این ماده بهویژه در زمینة دسترسی به داروها، فناوریهای حیاتی و تعادل بین حقوق مالکیت فکری و منافع عمومی اهمیت قابلتوجهی دارد. طبق این ماده، هرگاه قانون یک عضو اجازه دهد از موضوع مورد حمایت حق اختراع بدون اجازة دارندة حق (صاحب اختراع) استفاده شود، مفاد زیر باید رعایت گردد:
الف) مجوز چنین استفادهای باید بهصورت موردی بررسی شود. ب) این استفاده تنها در صورتی مجاز است که متقاضی پیش از درخواست، تلاش معقولی برای اخذ مجوز از دارندة حق، تحت شرایط تجاری منصفانه انجام داده باشد و این تلاشها در مدت زمان معقولی به نتیجه نرسیده باشد. این شرط در موارد اضطراری ملی، شرایط فوقالعاده فوری (مانند بحرانهای بهداشتی) یا استفادة غیرتجاری دولتی الغا میشود. در شرایط اضطراری، دارندة حق باید در اسرع وقت مطلع شود. پ) محدوده و مدت استفاده باید به هدفی که برای آن مجوز صادر شده، محدود شود. ت) استفاده باید غیرانحصاری باشد. ث) این مجوز قابل انتقال به دیگران نیست، مگر همراه با انتقال بخشی از بنگاه اقتصادی مرتبط با آن. ج) استفادة مجاز باید عمدتاً برای تأمین بازار داخلی کشور صادرکنندة مجوز باشد. چ) در صورت رفع شرایطی که منجر به صدور مجوز شده، مجوز باید لغو شود (مگر آنکه تداوم آن برای منافع عمومی ضروری باشد). مراجع صلاحیتدار باید امکان بررسی مجدد شرایط را داشته باشند. ح) به دارندة حق باید غرامت منصفانة متناسب با ارزش اقتصادی مجوز پرداخت شود. خ) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به صدور مجوز باید توسط مرجع قضایی یا نهاد مستقل عالی بررسی شود. د) تصمیمات مربوط به میزان غرامت نیز باید توسط مرجع قضایی یا نهاد مستقل بررسی شود.
[11]. در حوزة حقوق مالکیت ادبی و هنری، دو نوع مجوز اجباری وجود دارد: مجوزهای قانونی و مجوزهای صادره بر اساس ضمیمة کنوانسیون برن که برای کشورهای در حال توسعه پیشبینی شده است. در مجوزهای قانونی، خود قانونگذار رأساً اجازة استفاده از اثر را بدون اجازه از پدیدآورندة آن، البته با رعایت شرایطی مثل پرداخت عوض عادلانه تجویز میکند. کنوانسیون برن، امکان صدور مجوزهای قانونی را در دو مورد مقرر کرده است: 1. در مورد حق پخش رادیویی و تلویزیونی و انتقال به عموم از طریق سیم، پخش مجدد رادیو تلویزیونی، پخش از طریق بلندگو یا هر وسیلة مشابه دیگر مربوط به پخش رادیو تلویزیونی اثر (بند 2 ماده 11 مکرر). 2. در مورد ضبط آثار موسیقی و کلامهای مرتبط با آن (بند 1 ماده 13). علاوه بر این، ضمیمة کنوانسیون برن، حاوی موادی است که برای کشورهای در حال توسعه پیشبینی شده است. اعضای سازمان ملل متحد در صورت الحاق به کنوانسیون برن و پذیرش ضمیمة آن، میتوانند از امتیازات آن بهرهمند گردند. محمود صادقی و منصور خاکپور، «موجبات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری»، مدرس علوم انسانی، ویژهنامة حقوق 11، 54(1386): 158-155.
[12]. Valentina Sara Vadi, “Access to Essential Medicines & International Investment Law: The Road Ahead,” The Journal of World Investment & Trade 8, no. 4 (2007): 512.
[13]. Ibid.
[14]. Christopher Gibson, “A Look at the Compulsory License in Investment Arbitration: The Case of Indirect Expropriation,” American University International Law Review 25 (2009): 22.
[15]. پوریا عسگری، حقوق سرمایهگذاری خارجی در رویة داوری بینالمللی( تهران: نشر شهر دانش، 1391)، 263.
[16]. Montserrat Corbella-Valea, “Indirect Expropriation and Resource Nationalism in Brazil’s Mining Industry,” The University of Miami Inter-American Law Review 46, no. 1 (2014): 68.
[17]. Tsai-yu Lin, “Compulsory License for Access to Medicines, Expropriation and Investor-State Arbitration under Bilateral Investment Agreements: Are There Issues beyond the Trips Agreement?,” IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law 40 (2009): 157.
[18]. Metalclad Corporation v. The United Mexican States,Award 30 August 2000, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1
[19]. Andrew Newcombe, “The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law,” ICSID Review 20, no. 1 (2005): 32-35.
[20]. در پروندههای CME Czech Republic B. V. (The Netherlands) v. The Czech Republic رأی نهایی داوری UNCITRAL در 2003 به این نکته اشاره کرد که سلب مالکیت فقط آن اعمالی را که بهوضوح مانع مالکیت سرمایهگذار میشوند شامل نمیشود و اعمالی که تأثیر آن منجر به ایجاد مانعی جدی در برابر سرمایهگذار میشود نیز سلب مالکیت غیرمستقیم است.
[21]. در پروندة Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986 (1984) در ارزیابی وجود انتظارات مشروع برای مونسانتو(Monsanto) برای محرمانه نگهداشتن اسرار آن، دادگاه عالی امریکا بیان داشت که انتظارات مشروع سرمایهگذار، شامل انتظارات یکطرفة سرمایهگذار نمیشود.
[22]. در ISID Case No. ARB/98/4, Award, para.35 (December 8, 2000). In Wena Hotels v. Egypt حق مدیریت هتل برای یک سال منع شده بود و هیئت داوری بیان کرد که منع یک ساله برای تحقق سلب مالکیت، کافی است. در کل، استاندارد ثابتی برای بررسی طول مدت محرومیت برای وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم وجود ندارد.
[23]. ماده 28 موافقتنامة تریپس مقرر کرده است: «۱ـ ثبت اختراع به مالک آن، حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:
الف) در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک، اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش یا واردکردن این محصول برای مقاصد یادشده کرده باشند، از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد.
ب) در موردی که موضوع، ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک، اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین طور از استفادة عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن دستکم محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یادشده به دست میآید، جلوگیری به عمل آورد. ۲ـ مالکان اختراعات ثبتشده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبتشده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود».
ماده 33 نیز در خصوص مدت حمایت از این حقوق انحصاری مقرر میدارد: «مدت حمایت قبل از انقضای بیست سال از تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت».
[24]. Supra note 14, 27.
[25]. Supra note 12, 513.
[26]. Zhang Yi, “Criteria in Determining Indirect Expropriation in International Investment Arbitration: Doctrinal Investigation and New Developments,” Foundation for Law and International Affairs Review 3, no. 3 (2022): 135.
[27]. Police Powers Doctrine
[28]. Ping An Life Insurance Company, Limited and Ping An Insurance (Group) Company, Limited v. The Government of Belgium, Award 30 April 2015, ICSID Case No. ARB/12/29 , paras. 51-65.
[29]. Rudolf Dolzer, “Indirect Expropriations: New Developments?,” New York University Environmental Law Journal 11 (2002): 64, 91.
[30]. Saluka v Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award 17 March 2006.
de Santa Elena, Compania del Desarrollo. SA v. Republic of Costa Rica, Award, 2000, ICSID Case No. ARB/96/1. para 255.
[31]. USMCA
[32]. Supra note 26, 136.
[33]. Ibid., 140-141.
[34]. Ibid.
[35]. Supra note 12, 513.
[36]. محسن صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت (تهران: نشر میزان، 1387)، 511-512.
[37]. National Exhaustion
[38]. Supra note 12, 513.
[39]. Regional Exhaustion
[40]. Ibid.
[41]. International Exhaustion
[42]. Ibid.
[43]. Robert Bird and Daniel R. Cahoy, “The Impact of Compulsory Licensing on Foreign Direct Investment: A Collective Bargaining Approach,” American Business Law Journal 45, no. 2 (2008): 298.
[44]. Lynne Eagle, Philip J. Kitchen, Lawrence Rose, and Brendan Moyle, “Brand Equity and Brand Vulnerability: The Impact of Gray Marketing/Parallel Importing on Brand Equity and Values,” European Journal of Marketing 37, no. 10 (2003): 1337.
[45]. Supra note 12, 513.
[46]. حامد معینی و سعیده قاسمیپور، «دکترین سوءاستفاده از حق در مالکیت ادبی و هنری»، فصلنامة حقوق پزشکی، ویژهنامة حقوق مالکیت فکری 6 (1391): 196.
[47]. Supra note 12, 511.
[48]. شق سوم بند (الف) ماده 5 کنوانسیون پاریس مقرر میدارد: «الغاء ورقة اختراع را نمیتوان پیشبینی کرد مگر اینکه مقررات راجع به الزام در بهرهبرداری از حق اختراع، برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی نباشد. بطلان ورقة اختراع یا دعوای ابطال ورقة اختراع قبل از انقضاء دو سال از تاریخ دادن اولین اجازة بهرهبرداری الزامی جایز نیست».
[49]. Andrew Paul Newcombe and Lluis Paradell, “Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment,” Kluwer Law International (2009): 351-352.
[50]. Lukas Vanhonnaeker, “Intellectual Property Investments How to Apply International Investment Law's Standard of Protection Against Expropriation to Intellectual Property Rights Investments?,” McGill University (2014): 66.
[51]. de Santa Elena, Compania del Desarrollo. SA v. Republic of Costa Rica, Award, 2000, ICSID Case No. ARB/96/1.
[52]. Valentina Sara Vadi, “Access to Medicines Versus Protection of ‘Investments’ in Intellectual Property: Reconciliation Through Interpretation?,” Law in the Pursuit of Development: Principles into Practice? (2009): 60.
[53]. Lara Liberti, “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements,” OECD Working Papers on International Investment (2010): 16.
[54]. June Eunyeong Park, “The Impact of Investor-State Dispute Settlement on States’ IP Legal Regime: A Comparative Study on International Investment Agreements,” Available at SSRN 2739767 (2015): 13.
[55]. Valentina S. Vadi, “Trade Mark Protection, Public Health and International Investment Law: Strains and Paradoxes,” European Journal of International Law 20, no. 3 (2009): 781.
[56]. Christine Haight Farley, “Trips-Plus Trade and Investment Agreements: Why More May Be Less for Economic Development,” University of Pennsylvania Journal of International Law 35, no. 101 (2014): 1066.
[57]. Molinuevo, Martin, Can Foreign Investors in Services Benefit from WTO Dispute Settlement? Legal Standing and Remedies in WTO and International Arbitration, NCCR Trade Regulation Working Paper No. 2006/17, (2006): 15.
[58]. NAFTA
[59]. Supra note 53, 16.
[60]. Ibid.
[61]. Andrew Paul Newcombe, “Regulatory Expropriation, Investment Protection and International Law: When Is Government Regulation Expropriatory and When Should Compensation Be Paid?,” University of Toronto (1999): 164.
[62]. Marlboro
[63]. FTR S.A. v. Oriental Republic of Uru., Request for Arbitration, 19 Feb. 2010, ICSID Case No. ARB/10/7., http://www.smoke-free.ca/eng-)home/ 201 O/PMIvsUruguay/PMI-uruguay/o2Ocomplaint0001.pdf.
[64]. Philip Morris v Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (8 July 2022), para 180.
[65]. Framework Convention on Tobacco Control
[66]. Ibid., para 181.
[67]. Ibid., para 181.
[68]. Ibid., para 271.
[69]. Ibid., para 274.
[70]. Ibid., para 192.
[71]. Ibid., para 284.
[72]. Ibid., para 305.
[73]. Ibid., paras 306–307.
[74]. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
[75]. Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua,ICSID Case No. ARB/06/14.
[76]. Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Republic of Nicaragua and the Kingdom of the Netherlands, signed on 28 Aug. 2000 and entered into force on 11 Oct. 2002, available at www . sice . oas . org / ctyindex / NIC / NICBITs_e . asp (last visited 23 May 2022).
[77]. Nemagon
[78]. Supra note 55,784.
[79]. Ibid., 785.
[80]. Eli Lilly v. Can., UNCITRAL, Notice of Arbitration 12 Sept. 2013, ICSID Case No. UNCT/14/2., available at http://italaw.com/ sites/default/files/case-documents/italaw1582.pdf [hereinafter Notice of Arbitration Against Canada]. accessed 12 July 2016.
[81]. Utility Requirements
[82]. این پرونده یکی از مهمترین پروندههایی است که تا کنون در حوزة حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است. برای مطالعة بیشتر، ن.ک:
Baker, Brook K., and Katrina Geddes. "Corporate power unbound: investor-state arbitration of IP monopolies on medicines-Eli Lilly v. Canada and the Trans-Pacific Partnership Agreement." J. Intell. Prop. L. 23 (2015).
[83]. Ruth L. Okediji, “Is Intellectual Property Investment-Eli Lilly v. Canada and the International Intellectual Property System,” University of Pennsylvania Journal of International Law 35 (2013): 1121.
[84]. Eli Lilly
[85]. Eli Lilly & Co. v. Gov’t of Can., Notice of Intent to Submit a Claim to Arbitration under NAFTA Chapter Eleven , 7 Nov., 2012, ICSID Case No. UNCT/14/2, para 87.
[86]. Ibid., para 110.
[87]. Ibid., para 174.
[88]. Ibid., para 223.
[89]. Ibid., para 401.
[90]. Ibid., para 410.
[91]. Mark A. Lemley and Dan L. Burk, “Policy Levers in Patent Law,” Virginia Law Review 89 (2003): 1644-46.
[92]. Cont’l Cas. Co. v. Argentine Republic, Certified Award, 27 Aug., 2008, ICSID Case No. ARB/03/9, para 258.
