نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسنده English
Climate change is now an undeniable scientific reality, and addressing its effects has become a major concern for both developing and developed countries. These changes, along with the measures taken to combat them, pose significant challenges to all nations, particularly developing states. For member states of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the impact is even more severe. In addition to the general damage caused by climate change and the responses to it, these countries will face additional losses stemming from reduced oil revenues. Research indicates that the economic damage to the GDP of these nations is nearly five times greater than that experienced by other countries. Specifically, the ambitious goal of achieving net-zero carbon emissions will likely reduce oil revenues for OPEC states by nearly half within the next two decades.
Consequently, it is essential to examine the stance taken by these nations regarding the reduction of greenhouse gas emissions, particularly carbon, in the context of the global climate regime. This article aims to investigate OPEC members' participation in climate change agreements, especially the Paris Agreement, and to explore what approach these states should adopt in response to global climate initiatives and the goal of net-zero carbon emissions.
It is important to note that, according to most estimates, the world's known oil reserves (excluding Shell oil) will be depleted within the next 50 years. Thus, the international community's focus on reducing carbon emissions and the targeted year of 2050 for achieving net-zero carbon make logical sense. As a result, it is inevitable that oil-exporting developing countries will need to shift toward carbon reduction. By the time global oil reserves are exhausted, nearly a third of the sources of greenhouse gas emissions will be eliminated. However, OPEC member states must create policies and strategies to facilitate this transition without completely cutting off their oil revenues or denying global access to fossil energy. A rapid decline in the demand for oil would not only inflict serious economic damage on these countries but also reduce energy supplies for millions of people. Currently, nearly one billion individuals throughout the world lack access to essential energy sources, particularly electricity.
On one hand, the demand for energy does not seem to be decreasing, attributed to accelerated development, a growing global population, and the disparity between developed and developing countries. On the other hand, renewable energy has the potential to help fulfill the right to energy, one of the sustainable development goals (SDGs). Therefore, a “just and equitable transition” from carbon-based economies to a low-carbon economy is imperative. This approach must be promoted by developed countries, as it is now a pressing issue for developing nations, particularly OPEC oil countries.
The experience with international treaties aimed at reducing or eliminating ozone-depleting substances, like CFCs, illustrates that global environmental conventions have an objective nature; their requirements apply even to non-member states. For instance, a ban on trading ozone-depleting substances among member states effectively restricts non-member states' ability to buy and sell these materials. A similar situation exists with the climate commitments established by the Paris Agreement, with 195 out of 198 United Nations member states now parties to this agreement. As the ambitious goals of this agreement are realized, legal buyers of oil and other fossil fuels may also vanish.
Thus, the solution is not in costly isolation stemming from non-membership or lack of participation, but rather in active engagement in this international regime. This will better equip countries to transition to a Low-Carbon Economy or Circular Carbon Economy while positively influencing international policies to protect the interests of oil-producing nations.
The experiences from the 28th and 29th COP of the UNFCCC in Dubai and Baku, respectively, demonstrate that OPEC member states can, through international cooperation, prevent decisions that harm their fundamental interests (such as phasing out fossil fuels) or negotiate transitions from non-renewable to renewable energy in a fair and equitable manner.
کلیدواژهها English
رویکرد دولتهای عضو اوپک نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن
(پژوهشی)
محسن عبدالهی *
(DOI) : 10.22066/CILAMAG.2025.2053248.2687
تاریخ دریافت: 23/11/1403 تاریخ پذیرش: 10/05/1404
چکیده
امروزه تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، به نگرانی مشترک دولتهای در حال توسعه و توسعهیافته تبدیل شده است. از سویی این تغییرات، خسارتهای کلانی را بهویژه به دولتهای در حال توسعه وارد کرده و از سوی دیگر، همراهی آنها با تدابیر جهانی تعدیل و کاهش انتشار گازهای گلخانهای و بهویژه کربن، فشارها و هزینههای اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد شکنندة این دولتها تحمیل میکند. در این میان، دولتهای عضو سازمان کشورهای صادرکنندة نفت (اوپک) فشار دوچندانی را متحمل شده و خواهند شد. ایدة بلندپروازانة حذف کامل انتشار کربن موسوم به کربن خالص صفر، در نزدیک به دو دهه درآمدهای نفتی این دولتها را تقریباً به نصف کاهش خواهد داد. از این رو بررسی رویکرد این دولتها نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و بهویژه کربن در نظام حقوقی کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ضروری است. این مقاله با بررسی تطبیقی عضویت دولتهای نفتی اوپک در اسناد جهانی تغییرات اقلیمی و توافقنامۀ پاریس و نحوة مشارکت آنها در کاهش انتشار گازهای گلخانهای بهویژه به دنبال پاسخ به این سؤال است که این دولتها چه رویکردی نسبت به رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و حذف کامل انتشار کربن دارند؟ در پاسخ به نظر میرسد که دولتهای عضو اوپک، ضمن همراهی با رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به دنبال رویکردی هستند که در آن ضمن تعدیل انتشار کربن ناشی از نفت و گاز، این منابع همچنان در سبد انرژی جهانی حفظ شوند. توجه به این یافته میتواند ضمن آگاهی از جهتگیری آتی رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویر روشنتری را در اختیار تصمیمسازان ایرانی در چگونگی همراهی با تدابیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه دهد.
واژگان کلیدی
اوپک، تغییرات اقلیمی، توافقنامة پاریس، کاهش انتشار کربن، کربن صفر، کربن خنثی، مشارکت معین ملی
مقدمه
امروز، مقابله با تغییرات اقلیمی مهمترین دستور کار سازمان ملل متحد و جامعة بینالمللی است. اگر 32 سال پیش هنگام تصویب کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی[1] (از این پس: کنوانسیون چارچوبی) تعداد زیادی از دولتها در پذیرش این تغییرات و مشارکت جهانی در کاهش گازهای گلخانهای بهعنوان دلیل تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی اکراه یا مقاومت نشان میدادند،[2] اکنون مقابله با این تغییرات به گفتمان مسلط تمامی دولتها اعم از توسعهیافته و در حال توسعه تبدیل شده است. سرعت حیرتآور عضویت و لازمالاجراشدن توافقنامة پاریس 2015 گویای اهمیتیافتن بیش از پیش موضوع مقابله با تغییرات اقلیمی برای جامعة بینالمللی است.[3] این توافقنامه برخلاف سلف خویش یعنی پروتکل کیوتو[4] مصوب 1997 با رویکرد بدیعی مرز سخت میان دولتهای توسعهیافته و در حال توسعه را برداشته و از تمام دولتهای عضو میخواهد که حسب امکانات و تواناییهای خود نسبت به تعدیل و کاهش انتشار گازهای گلخانهای مشارکت داشته باشند.[5] بهعلاوه، این سند دولتها را به اعلام اهداف بلندپروازانة کاهشی نیز تشویق میکند. این رویکرد باعث پیدایش مفاهیمی مانند کربن خالص صفر[6] و کربن خنثی[7] شده است و بسیاری از دولتهای توسعهیافته و برخی از دولتهای در حال توسعة عضو موافقتنامه، سال 2050 را بهعنوان سالی اعلام نمودهاند که در آن انتشار کربن خود را به خالص صفر رسانده یا از نظر انتشار کربن خنثی خواهند شد.
هرچند دنیای کمکربن، بیشک خبر خوبی برای محیطزیست این کره خاکی است، اغلب دولتهای در حال توسعه و حتی برخی از دول توسعهیافته، چه از نظر مالی و چه از نظر فنی آمادگی چنین گُذاری را ندارند. برای همین در اجلاسیههای بیستوهشتم اعضای کنوانسیون چارچوبی (کاپ کنوانسیون چارچوبی) صحبت از گذار منصفانه[8] از اقتصاد کربنی به سوی اقتصاد بدون کربن شده است.[9] این وضعیت برای دولتهای در حال توسعهای که اقتصاد آنها وابسته به صادرات سوختهای فسیلی است سختتر است. پیشبینی شده که تا 2050 تقاضا برای نفت و گاز به میزان 40 درصد کاهش یابد که این به معنای ازدستدادن نزدیک به نیمی از درآمدهای دولتهای عضو سازمان صادرکنندة نفت (اوپک) است.
بررسی رویکرد این دولتها نسبت به اهداف موافقتنامة پاریس بسیار مهم است؛ زیرا این دولتها از طرفی مایل به همراهی با نهضت جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی هستند و از طرف دیگر، نظر به وابستگی به صادرات سوختهای فسیلی، حرکت به سوی اقتصاد بدون کربن را مغایر با منافع اساسی خود میبینند؛ لذا این پرسش مطرح است که رویکرد دولتهای عضو اوپک نسبت به کاهش انتشار کربن در کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی چیست و اساساً چه رویکردی میتواند ضمن همراهی با این کارزار، منافع این دولتها را در بلندمدت تأمین نماید؟
مقاله در پاسخ به این پرسشها، ضمن بررسی رویکرد دولتهای عضو اوپک، بر این نظر است که نظر به رشد فزایندة تقاضای انرژی و حق بشر بر انرژی مقرون به صرفه طبق سند اهداف توسعة پایدار ملل متحد، رویکرد کاهش انتشار کربن، تنوعبخشی به سبد انرژی و کربن در چرخش، برای دولتهای در حال توسعة صادرکنندة سوختهای فسیلی مناسب است.
این مقاله برای بحث دربارة فرضیة فوق، ابتدا به تبیین تعهدات دولتهای در حال توسعة عضو اسناد اقلیمی مینشیند (بخش اول)؛ سپس با بررسی مشارکت دولتهای در حال توسعة عضو اوپک در توافقنامة پاریس به بازشناسی رویکرد محافظهکارانة این دولتها نسبت به کاهش انتشار کربن (بخش دوم) و در نهایت با تشریح رویکرد سازمان اوپک به تبیین رویکردهای مناسب برای این دولتها و دولت ایران میپردازد (بخش سوم).
1. تعهدات اقلیمی دولتهای در حال توسعه: از معافیت از تعهدات کاهش تا مشارکت در اقدامات تعدیلی
کنوانسیون، چارچوبی با کاربست سختگیرانة اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت،[10] میان تعهدات دولتهای در حال توسعه و توسعهیافته تفکیک قائل شده است. کنوانسیون در حالی که دولتهای توسعهیافتة عضو ضمیمة اول و دوم خود را بهترتیب، متعهد به تصویب خطمشی برای تحدید انتشار گازهای گلخانهای[11] و اعطای کمکهای مالی و فنی[12] به دولتهای در حال توسعة عضو خود کرده است، تعهدات کاهشی برای دولتهای در حال توسعه در نظر نگرفته است. این دولتها به موجب تعهدات عمومی (مشترک میان دول توسعهیافته و در حال توسعه) مندرج در بند 1 ماده 4 کنوانسیون، متعهد به برنامهریزی، سیاستگذاری، همکاری، گزارشدهی، تبادل اطلاعات و دادههای علمی مرتبط با تعدیل گازهای گلخانهای و چاهکهای جاذب این گازها شدهاند. در کل، هدف این بود که دولتهای در حال توسعه، از تعهدات کاهشی بعدی معاف باشند؛ زیرا واقعیت این است که این دولتها از سویی هیچ نقشی در تغییرات اقلیمی فعلی نداشته و طبق یافتههای پژوهش گروهی انجامشده در 2015 نقش قابلتوجهی نیز در این تغییرات تا سال 2100 نخواهند داشت؛[13] لذا صحبت از عدالت اقلیمی و مسئولیت تاریخی دولتهای توسعهیافته برای تغییرات اقلیمی شده است.[14]
تعهدات کلی مندرج در کنوانسیون چارچوبی بهسرعت در پروتکل کیوتو به تعهدات عینی مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای جهان به میزان 5 درصد در بازة زمانی 5 ساله از 2008 الی 2012 تبدیل شد.[15] پروتکل هیچ تعهد کاهشی را برای دولتهای در حال توسعه پیشبینی نکرده بود و صرفاً دولتهای توسعهیافتة پیوست اول و دوم کنوانسیون چارچوبی را بهترتیب متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اعطای کمکهای مالی و فنی[16] کرده است.
معافیت دولتهای در حال توسعهای مانند چین و هند، از علل اصلی دولت ایالات متحدة امریکا برای عدم عضویت در پروتکل اعلام شد.[17] این دولت با انتقاد از تفکیک سختگیرانه بین دولتهای در حال توسعه و توسعهیافتة عضو کنوانسیون و پروتکل معتقد بود که این تفکیک و معافیت دولتهای بزرگ در حال توسعهای مانند هند و چین، مغایر اصول رقابت در بازار آزاد است زیرا این دولتها نیز مقادیر قابلتوجهی گاز گلخانهای منتشر کرده و در عین حال در رقابت تنگاتنگ اقتصادی با امریکا در بازارهای جهانی هستند. برای مثال در سال لازمالاجراشدن پروتکل کیوتو (2005) و در 2023 در حالی که بهترتیب امریکا %20.71 و 13% گاز دی اکسید کربن منتشر کرد،[18] در همان سالها انتشارهای چین[19] و هند بهترتیب 19.86%؛ 50/31% و 03/4% و 10/8% بود. در چنین شرایطی، طراحی تمایز ـ محور پروتکل کیوتو از دلایل شکست این پروتکل در ازدستدادن زمان برای مقابله با تغییرات اقلمیی پیشبینی شده بود[20] که درست از آب در آمد.[21]
کشمکشهای مذاکراتی میان برخی از دولتهای در حال توسعه به رهبری چین و هند و امریکا مانع از تصویب به هنگام سند جایگزین پروتکل کیوتو در 2012 شد؛ لذا کنفرانس هجدهم اعضای کنوانسیون چارچوبی در شهر دوحة قطر تصمیم به تمدید اجرای پروتکل تا 2020 گرفت.[22] در کنفرانسهای بعدی، الگوی هنجارگذاری جدیدی به دولتها پیشنهاد شد که طبق آن با حذف تقریبی تفکیک میان دولتهای در حال توسعه با دولتهای توسعهیافته، به جای تکرار مدل رایج دستور ـ کنترل[23] تصویبشده در پروتکل کیوتو از مدل قبول تعهدات از پایین به بالا[24] استفاده شد. در این الگو به جای وضع و ابلاغ سهمیة کاهشی، در کنفرانس بیستم از دولتها خواسته شد[25] که خود داوطلبانه با توجه شرایط و تواناییهای مربوطة خود، مشارکت ملی خود را در تعدیل یا کاهش انتشار گازهای گلخانهای اعلام کنند. این مدل، راهحل مرضالطرفینی را به دست داد و نزدیک به 167 دولت[26] ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران،[27] اقدام به صدور برنامة مشارکت معین ملی در نظر[28] کردند.
با تصویب توافقنامة پاریس در کنفرانس اعضای 21 در فرانسه، این توافقنامه بدون تفکیک میان اعضای در حال توسعه و توسعهیافتة خود، از دولتهای عضو درخواست کرد که اقدام به انتشار و مکاتبة برنامههای مشارکتی خود در تعدیل یا کاهش انتشار گازهای گلخانهای بنمایند.[29] جدای از بحث دربارة ماهیت حقوقی این برنامهها،[30] آنها سرآغاز مشارکت کشورهای در حال توسعه در اقدامات تعدیلی و کاهشی هستند. با این همه، توجه به این نکته ضروری است در حالیکه توافقنامة پاریس، دولتهای توسعهیافته را متعهد به دادن برنامة مشارکت ملی برای «کاهش» گازهای گلخانهای کرده است، این تعهد برای دولتهای در حال توسعه، محدود به «تعدیل» گازهای گلخانهای است.[31] برای درک تفاوت این دو واژه در ابتدا باید گفت که «تعدیل»[32] اعم از «کاهش»[33] است؛ در حالی که «کاهش»، مستلزم کاستنِ کمّی، از جمع کل انتشار گازهای گلخانهای دولتهای توسعهیافته در سطح کل اقتصاد[34] آنهاست، «تعدیل» به دنبال تعدیل شرایط ازجمله از طریق کاستن (پیشگیری از) انتشار آتی و حرکت به سوی «کاهش» است.[35] نکتة اخیر در توافقنامة پاریس با این عبارت تبیین شده است که «کشورهای عضو در حال توسعه باید به ارتقای تلاشهای تعدیلی خود ادامه داده و در طول زمان در پرتو شرایط ملی متفاوت، برای حرکت به سوی [اعلام] اهداف کاهش یا تحدید مجموع انتشار [گازهای گلخانهای خود] در سطح کل اقتصاد، تشویق شوند».[36]
صرفنظر از تفاوت ماهیت تعهدات تعدیلی دولتهای در حال توسعه با تعهدات کاهشی دولتهای توسعهیافته، واقعیت این است که دولتهای در حال توسعه اکنون دیگر به مانند وضعیت حقوقی ناشی از پروتکل کیوتو از تعهدات کاهشی معاف نیستند و باید با لحاظ اصل مسئولیت مشترک و متفاوت، در کاهش انتشار گازهای گلخانهای مشارکت کنند. مشارکت این دولتها نیز قابل توجه بوده است به نحوی که تا زمان نگارش این مقاله، تمام دولتهای در حال توسعة عضو توافقنامة پاریس (بجز سه دولتی که عضو نشدهاند)[37] به همراه دولتهای توسعهیافته اقدام به اعلام اهداف کاهشی یا تعدیلی کردهاند که نشان از مشارکت جدی این دولتها در کاهش انتشار گازهای گلخانهای جهان دارد. این وضعیت در مورد دولتهای در حال توسعة عضو سازمان اوپک نیز با توضیحاتی چند صادق است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
2. رویکرد محافظهکارانة دولتهای عضو اوپک نسبت به کاهش انتشار کربن
1-2. آثار شدیدتر اقدامات واکنشی به تغییرات اقلیمی بر دولتهای عضو اوپک
رویکرد دولتهای عضو اوپک[38] به اقدامات واکنشی (پاسخی)[39] به تغییرات اقلیمی، علاوه بر آثار تغییرات اقلیمی، تحت تأثیر شدید آثار این اقدامات بر اقتصاد دولتهای مزبور است. بنابراین شناخت و تحلیل رویکرد این دولتها مستلزم شناخت آثار اقدامات واکنشی بر آنهاست. دولتهای عضو اوپک مانند دیگر دولتهای در حال توسعه نهتنها از تغییرات اقلیمی متأثر میشوند، بلکه از اقدامات واکنشی رژیم حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی نیز زیان میبینند. آثار خاص اقدامات واکنشی بر کشورهای صادرکنندة نفت، بستگی زیادی به نحوة رشد اقتصادی سایر دولتها از منظر استفاده از انرژیهای فسیلی دارد؛ زیرا اقتصاد این دولتها بر درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز متکی است. مقایسة آسیب این دولتها با آسیب سایر دولتها اعم از در حال توسعه و توسعهیافته بهتر نشان میدهد که چگونه اقتصاد این دولتها از اتخاذ بیملاحظة اقدامات واکنشی به انتشار گازهای گلخانهای آسیب خواهد دید.
مهمترین اثر اتخاذ اقدامات واکنشی، کاهش تقاضا برای سوختهای فسیلی و نفتبهویژه نفت گاز است. مطابق مطالعة اوپک در 2019 در سناریو تحقق زیر 2 درجة توافقنامة پاریس، تقاضا برای نفت در سالهای 2020، 2030 و 2040 بهترتیب 7، 38 و 56 درصد کاهش خواهد یافت. در همین سناریو تقاضا برای گاز بهترتیب 2، 22 و 42 درصد کاسته خواهد شد.[40]
اهمیت خسارت وارده به تولید ناخالص ملی[41] دولتهای عضو اوپک در اثر این کاهش تقاضا هنگامی روشنتر خواهد شد که با آسیب وارده به تولید ناخالص ملی سایر دولتها مقایسه شود. مطابق مطالعة انجامشده طبق سناریوی فوق، در حالی که تولید ناخالص ملی سایر دولتها در سالهای 2020، 2030 و 2040 بهترتیب 30/0-؛ 30/2-؛ و 30/3- درصد کاهش خواهد داشت، در همان بازة زمانی تولید ناخالص ملی دولتهای عضو اوپک بهترتیب 40/1-؛ 10/11-؛ و 50/16- درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.[42] بنابراین چنانکه ملاحظه میشود، اقتصاد دولتهای عضو اوپک تقریباً پنج برابر بیشتر از اقتصاد سایر دولتها از اقدامات واکنشی و مشخصاً کاهش انتشار کربن متأثر خواهد شد.
هرچند از متنوعسازی اقتصادی[43] بهعنوان راهحلی برای کاهش اثرات نامطلوب اقدامات واکنشی یاد میشود، همان طور که در نمودار زیر در سه سناریو B، C و سناریو حساسیت دیده میشود، این تلاشها برای کاهش کامل اثرات نامطلوب اقدامات واکنشی به تغییرات اقلیمی نسبت به دولتهای صادرکنندة نفت و گاز کافی نیست.[44]
در این نمودار، سناریو B حاوی فرضی است که در آن قابلیت صادرات هیدروژن و همچنین برق تولیدشده در دولتهای عضو اوپک با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر کمهزینه یا تولیدشده با سوختهای فسیلی با فناوری جذب و ذخیرة کربن[45] عملیاتی شده است.
اما در سناریو C فرض بر افزایش تولید داخلی و صادرات بخشهای تولید و خدمات است. این سناریو مبتنی بر سناریو B است و فرض بر آن دارد که کشورهای عضو اوپک میتوانند بدون دریافت هیچ گونه حمایت بینالمللی، الزامات سرمایهگذاری را برآورده کنند؛ حال آنکه حداقل سه دولت از دولتهای عضو اوپک شامل ایران، لیبی و ونزوئلا با تحریمهای اقتصادی مواجه هستند که موانعی بازدارنده در برابر جذب هر گونه حمایت مالی و فناوری بینالمللی ازجمله سرمایهگذاری خارجی است. سناریو حساسیت همان سناریو C است با فرض حمایت بینالمللی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش بهرهوری نیروی کار در دولتهای نفتی اوپک.[46]
جدول فوق، بهخوبی تفاوت کاهش تولید ناخالص ملی دولتهای عضو اوپک را در مقایسه با سایر دولتها در دو مقطع زمانی 2030 و 2040 در سه سناریوی B، C و سناریو حساسیت نشان میدهد. چنانکه دیده میشود در هر سه سناریو فرضی، کاهش تولید ناخالص ملی دولتهای عضو همچنان دو برابر سایر دولتهاست. در نتیجه، حتی متنوعسازی اقتصادی نیز تنها بخشی از آثار سوء اقدامات واکنشی به تغییرات اقلیمی را نسبت به دولتهای در حال توسعة عضو اوپک تعدیل میدهد، به نحوی که حتی در بهترین سناریو فرضی (سناریو حساسیت) که قدر متیقن، تحقق آن برای دولتهای تحت تحریمی مانند ایران، لیبی و ونزوئلا ناممکن است نیز آسیبهای اقتصادی به دولتهای صادرکنندة انرژی بهمراتب بیشتر از آسیبهای وارده به سایر دولتهاست. به همین دلیل بود که این دولتها در زمان تصویب کنوانسیون چارچوبی سعی در حفاظت از منافع خود داشتند.
2-2. حمایت از دولتهای عضو اوپک در اسناد اقلیمی
کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی یکی از آوردگاههای مهم دولتهای در حال توسعه و توسعهیافته است. در واقع این کنوانسیون محصول دیالوگ بزرگ میان این دو گروه از دولتهاست. دولتهای توسعهیافته برای ترغیب دولتهای در حال توسعه جهت همراهی در تصویب و عضویت در آن، حاضر به پذیرش مسئولیت تاریخی تغییرات اقلیمی موجود و راهبری اقدامات واکنشی به این تغییرات شدند.[47] در نتیجه با کاربست اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت،[48] تعهدات متمایزی را برای دولتهای در حال توسعه در نظر گرفتند. همان طور که گفته شد، معافیت این دولتها از تعهد به کاهش گازهای گلخانهای ثمرة کاربست این اصل بود.
علاوه بر این، دولتهای صادرکنندة نفت و گاز نیز با مساعی دولت عربستان خواهان توجه ویژه به وضعیت آنها در مذاکرات منتهی به تصویب کنوانسیون چارچوبی شدند. در نتیجة این تلاشها عربستان سعودی موفق به گنجانیدن بند 8(h) در ماده 4 کنوانسیون شد.[49] به موجب این بند: دولتهای عضو کنوانسیون در اجرای تعهدات مندرج در این ماده، اقدامات لازم تحت کنوانسیون برای رفع نیازها و نگرانیهای خاص کشورهای در حال توسعة عضو، ناشی از اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و/یا اثرات اجرای اقدامات واکنشی بهویژه در موارد زیر را مبذول خواهند داشت: «(h)کشورهایی که اقتصاد آنها بهشدت به درآمد حاصل از تولید، فرآوری و صادرات و/یا مصرف سوختهای فسیلی محصولات انرژی بر مرتبط با آن وابسته است».
این پیروزی باعث شده دولتهای نفتی بتوانند مبنای مشروعی برای درخواست شناسایی درآمدهای نفتی ازدسترفتة خود بهعنوان خسارت در کنوانسیون داشته باشند[50] و در برابر فشار دولتهای توسعهیافته مبنی بر حذف کامل انتشار کربن ناشی از احتراق سوختهای فسیلی مقاومت کنند.
به مانند کنوانسیون چارچوبی، پروتکل کیوتو نیز با ارجاع به کنوانسیون از لزوم توجه به وضعیت دولتهای صادرکنندة سوختهای فسیلی سخن به میان آورده است. به موجب این پروتکل، «هر دولت عضو پیوست اول پروتکل باید تلاش کند که تعهدات مندرج در این پروتکل (کاهش انتشار گازهای گلخانهای) را به نحوی اجرا نماید که آثار زیانبار اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی بهویژه بر دولتهای عضو در حال توسعة مندرج در بندهای 8 و 9 ماده 4 کنوانسیون را به حداقل برساند».[51]
برخلاف پروتکل کیوتو، توافقنامة پاریس در این خصوص ساکت است. با این همه، میتوان استدلال کرد از آنجا که توافقنامة پاریس، سند الحاقی به کنوانسیون چارچوبی است، صراحتاً هدفش را «ارتقای اجرای کنوانسیون» اعلام کرده است[52] و فقط بر روی دولتهای عضو کنوانسیون باز است،[53] تمامی اصول کنوانسیون ازجمله حمایت از دولتهای نفتی بر مقررات این توافقنامه نیز حاکم است.
هرچند به نظر میرسید این مقررات بتوانند از دولتهای دارای اقتصاد نفتی و گازی در برابر آثار زیانبار اقدامات واکنشی به تغییرات اقلیمی محافظت کنند، پیدایش تدریجی مفهوم اهداف کربن صفر یا اقتصاد بدون کربن در پرتو اهداف بلندپروازانة توافقنامة پاریس، دولتهای نفتی را در وضعیت دشواری قرار داده است. در واقع، توافقنامة پاریس با کمرنگکردن اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در حال تضعیف مبانی اخلاقی رفتار متمایز با دولتهای در حال توسعه بهطور اعم (به غیر از چین و هند) و دولتهای نفتی بهطور اخص است. این اصل در سیاق رژیم حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی نهتنها منتهی به تنظیم تعهدات متمایز دولتهای در حال توسعه شده بود بلکه بر نیازها و وضعیت خاص این دولتها نیز تأکید داشت. در میان دولتهای در حال توسعه، اقتصاد کشورهای نفتی عمدتاً متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز است. واقعیت این است که هدف اعلامی در کنوانسیون چارچوبی، تهدیدی برای اقتصاد دولتهای نفتی به شمار نمیرفت. به موجب ماده 2 کنوانسیون: «هدف نهایی این کنوانسیون و هر سند حقوقی مرتبطی که کنفرانس اعضا ممکن است تصویب کند، نیل به ... تثبیت غلظت گازهای گلخانهای در جو در سطحی است که از مداخلة خطرناک انسان با سامانة اقلیمی جلوگیری کند».
به نظر نمیرسد که نیل به این هدف مستلزم دستیابی به ایدة اقتصاد بدون کربن باشد؛ ایدهای که لازمة آن کنارگذاشتن سوختهای فسیلی است؛ زیرا مطابق برآوردهای انجامشدة 89 درصد از کربن منتشره از فعالیتهای انسانی در اثر احتراق سوختهای فسیلی شامل نفت، گاز و ذغال سنگ انتشار مییابد.[54] بدیهی است در چنین شرایطی اقتصاد بدون کربن به معنی از دستدادن بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی خواهد بود. طبق پیشبینیهای انجامشدة 40 دولت نفتی تقریباً نیمی از درآمدهای نفتی قابل پیشبینی خود را تا 2040 از دست خواهند داد. در این برآورد، درآمد نفتی این دولتها طی این دوره از 17 تریلیون دلار به 9 تریلیون دلار سقوط خواهد کرد.[55] نگرانی دولتهای نفتی هنگامی جدیتر میشود که از طرفی پارلمان اروپا ضمن گرایش به تصویب کنارگذاشتن سوختهای فسیلی تا 2030 دولتهای عضو را به کار برای تصویب معاهدة عدم اشاعة سوختهای فسیلی[56] فرامیخواند و از دولتهای عضو میخواهد که هرگونه سرمایهگذاری جدید برای استخراج سوختهای فسیلی را متوقف کنند.[57] تبیین رویکرد دولتهای عضو اوپک نسبت به کاهش انتشار کربن بدون درنظرگرفتن این وقایع و مواضع، از نظر روشی، گمراهکننده خواهد بود.
3-2. رویکرد دولتهای عضو اوپک به کاهش انتشار گازهای گلخانهای (کربن)
دوازده عضو کنونی اوپک، همگی جزء دولتهای در حال توسعهای هستند که در سازمان کشورهای صادرکنندة نفت با هدف «تثبیت قیمت نفت در بازارهای بینالمللی نفت با نگاه حذف نوسانات زیانبار غیرضروری»[58] گرد هم جمع شدهاند. این در حالی است که نفت خام بهتنهایی مسئول انتشار یک سوم دی اکسید کربن جهان برآورد شده است.[59] از این رو عدم همراهی این دولتها در اسناد و تلاشهای اقلیمی قابل انتظار بود. با این همه، نگاهی به عضویت و برنامههای ملی مشارکت دولتهای عضو اوپک نشان میدهد که آنها برخلاف انتظار مزبور، نهتنها در تدابیر جهانی مقابله با انتشار گازهای گلخانهای اختلال نکردهاند بلکه آمادگی خود را برای مشارکت در این کارزار اعلام نمودهاند. در این راستا گفتنی است که تمامی این دولتها به عضویت کنوانسیون چارچوبی[60] و پروتکل کیوتو[61] درآمدهاند. تمامی این دولتها موافقتنامة پاریس را نیز امضا کردهاند اما نظر به پیشبینی تعهدات کاهشی ـ تعدیلی برای دولتهای در حال توسعه در این موافقتنامه، دو دولت ایران و لیبی از اعضای اوپک در کنار یمن تا کنون این موافقتنامه را تصویب نکردهاند.[62]
مطالعة برنامههای مشارکت ملی 10 دولت اوپکی عضو موافقتنامه نیز نشان میدهد که این دولتها نیز برای برنامههای اعلامی خود تحت فشارند. تحلیل برنامههای محافظهکارانة این 10 کشور نشان میدهد که از سویی، تمامی این دولتها به وابستگی اقتصادشان به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرده و از سوی دیگر نتوانستهاند نگرانی خود را نسبت به آیندة درآمدهای نفتی و گازی پنهان کنند. برای مثال، برنامة مشارکت ملی کویت در این خصوص مقرر میکند: «دولت کویت از عواقب اقتصادی و اجتماعی آثار منفی اقدامات واکنشی رنج خواهد برد زیرا کویت ازجمله کشورهایی در نظر گرفته میشود که اقتصاد آن از سیاستها و رویههای کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی بهطور منفی متأثر خواهد شد».[63]
پنج دولت از میان دول فوق، با استناد به شرایط خاص ملی و اقتصادی خود، تحقق اهداف اعلامی خود را مشروط به دریافت کمکهای ملی، فنی و فناورانة موضوع بند 7 ماده 4 کنوانسیون چارچوبی کردهاند (الجزایر، کنگو، عراق، نیجریه و ونزوئلا).
برای نمونه، برنامة مشارکت ملی الجزایر بین 7 الی 22 درصد کاهش انتشار گاز گلخانهای را پیشبینی کرده است که تحقق اهداف بالای 7 درصد اعلامی مشروط به حمایت خارجی در تأمین مالی، توسعه و انتقال فناوری و ظرفیتسازی شده است.[64] برنامة الجزایر در خصوص راهبرد الجزایر در تدابیر تعدیلی مقرر میکند: «راهبرد تعدیلی الجزایر عمدتاً بخشهای انرژی، جنلگها، خانهسازی، حمل و نقل، صنعت و پسماند را دربرمیگیرد. این راهبرد بهویژه بر برنامههای ملی برای انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی انرژی استوار است. این بیانگر تمایل الجزایر به پیگیری تلاشهایش در مقابله با آثار مخرب تغییرات اقلیمی است. برنامههای یادشدة مادامی که الجزایر از حمایتهای بینالمللی در قالب منابع مالی بیشتر، انتقال فناوری و ظرفیتسازی بهرهمند باشد، دنبال شده و پایدار خواهد ماند».[65]
در میان دولتهای اوپکی فقط امارات متحدة عربی[66] و گابن[67] هستند که بهترتیب طی برنامة بلندپروازانة ملی خود، سال 2050 را بهعنوان زمان نیل به کربن صفر و کربن خنثی اعلام کردهاند. دولت گینة استوایی نیز تنها دولتی است که بدون هیچ قید و شرطی، هدف 35 درصد کاهش انتشار را تا 2030 اعلام کرده است. وضعیت دولت عربستان سعودی کمی پیچیده است. این دولت در ابتدا در برنامة در نظر خود در 2015 اعلام کرده که قصد دارد «تا 2030 سالانه از انتشار 130 میلیون تن دیاکسیدکربن اجتناب کند».[68] این هدفِ در نظر، در اولین برنامة مشارکت ملی عربستان نیز تکرار شد.[69] در نتیجه عربستان صرفاً هدف سالانة تعدیلی اجتناب از انتشار سالانة 130 میلیون تن را اعلام کرد. با این حال، این کشور در 2021 با بهروزرسانی برنامة سال 2019 اعلام کرد که «پادشاهی به دنبال کاهش و اجتناب از انتشار سالانة 278 میلیون تن دیاکسیدکربن تا 2030 است».[70] هرچند این مقدار بیش از دو برابر هدف اعلامشده در برنامة اول بوده و در جای خود گام رو به جلویی محسوب میشود، عبارتپردازی این اعلامیه به گونهای است که مرز میان اقدامات تعدیلی و کاهشی مورد نظر این دولت را برای جامعة بینالمللی مبهم میگذارد. با این همه، طی آخرین گزارش دوسالانهای که این پادشاهی در سال 2024 به دبیرخانة کنوانسیون چارچوبی ارسال کرده است با احتیاط به سال 2060 بهعنوان سالی که در آن عربستان به «انتشار صفر گازهای گلخانهای» نائل میشود، اشاره شده است.[71]
برنامة مشارکت ملی ایران نیز در میان دولتهای عضو اوپک قابل توجه است، با این توضیح که نظر به عدم عضویت ایران در توافقنامة پاریس، ایران برنامة جدیدی در چارچوب توافقنامه در دبیرخانة کنوانسیون ثبت نکرده و لذا برنامة مشارکت ملی در نظر کشور (INDC) در 2015 مورد استناد است. طبق این برنامة ایران، تعدیل 4 درصد از انتشار گازهای گلخانهای خود را بهصورت نامشروط و 8 درصد را بهصورت مشروط اعلام کرده است. در مورد اخیر، برنامة ایران اعلام میدارد که «حسب پایان و نبود تحریمهای ناعادلانه، در دسترسبودن منابع بینالمللی به شکل حمایت مالی، انتقال فناوری، تبادل اعتبار کربن، در اختیاربودن سازکارهای اجرای دو یا چندجانبه، انتقال فناوری پاک و همچنین ظرفیتسازی، جمهوری اسلامی ایران قابلیت تعدیل انتشار گازهای گلخانهای تا 8 درصد بیشتر را در سناریو تجارت معمول (BAU) داراست (جمعاً 12 درصد)».[72]
با خروج دولت امریکا در 2018 از برجام و اعادة تحریمهای یکجانبة این کشور،[73] دستور کار عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در توافقنامة پاریس در هالهای از ابهام فرو رفته و با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم امکان تعاملات مالی، فنی و فناوری با سایر کشورها، مخالفتهای نیرومندی علیه عضویت ایران ابراز شده است.[74] با وجود این، مطالعة انجامشده در سیاستها، قوانین و مصوبات ملی مرتبط با کاهش انتشار کربن در ایران نشان میدهد که «اقدامات تقنینی و اجرایی دولت ایران در زمینههای مرتبط با مقابله با تغییرات اقلیمی، بدون درنظرگرفتن میزان اجراییشدن آنها و دستیابی به اهداف تعیینشده، به خودی خود اقدام حقوقی مثبتی بوده و نشانگر حسننیت و تمایل داوطلبانة دولت ایران به حفظ محیطزیست و سامانة اقلیمی، کاهش اتلاف منابع و انتشار گازهای گلخانهای است. در واقع دولت ایران به خودی خود حتی بدون تأسی یا احساس الزام مستقیم از سوی حقوق بینالملل محیطزیست، و بنا به ضرورتهای اقتصادی و محیطزیستی داخلی خود، اقدامات تقنینی متعددی در زمینة مقابله با تغییرات اقلیمی انجام داده است که کاملاً همسو و همساز با هنجارسازی بینالمللی در زمینة مقابله با تغییرات اقلیمی به نظر میرسند».[75]
در جمعبندی این بند، جدول ذیل، خلاصة وضعیت مشارکت دولتهای اوپکی عضو موافقتنامة پاریس را که توسط این مطالعه در 1403 تهیه و بهروزرسانی شده به تصویر میکشد:
مطالعة این جدول در کنار مطالعة برنامههای مشارکت ملی دولتهای نفتی عضو سازمان اوپک نشان میدهد که بهجز دولت لیبی که به دلایل ناآرامیهای سیاسی داخلی نه عضو توافقنامة پاریس شده و نه هیچگونه برنامة مشارکت ملی ثبت کرده است، تمامی دولتهای عضو اوپک تمایل خود را به مشارکت در برنامة جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانهای اعلام داشتهاند. با این همه، این مشارکت در مورد 11 دولت از نوع «تعدیل انتشار» گازهای گلخانهای و در مورد 6 دولت، مشروط به دریافت کمکهای مالی، فنی و توسعهای شده است. نکتة حائز اهمیت اینکه بهجز دو دولت امارات متحدة عربی و گابن، هیچ یک از دولتهای عضو، در برنامههای خود از اهداف بلندپروازانة کربن صفر یا کربن خنثی حمایت نکردهاند؛ لذا این پرسش مطرح است که رویکرد مناسب این دولتها برای هدف بلندپروازانة مورد نظر توافقنامه چیست؟
3. رویکرد مناسب دولتهای عضو اوپک: اقتصاد با چرخة کربن به جای اقتصاد بدون کربن
بررسی برنامههای مشارکت ملی دولتهای عضو اوپک نشان داد که این دولتها رویکرد مثبتی به سیاست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی داشته و کم و بیش با اعلام تعدیل گازهای گلخانهای منتشرة خود، در این اقدام جهانی مشارکت کردهاند. با این حال، هدفگذاری بلندپروازانة موافقتنامة پاریس برای «پیگیری تلاشها برای محدود نگاهداشتن افزایش دما به 1.5 درجة سانتیگراد بالاتر از سطوح ماقبل صنعتیشدن»[76] و به تبع الزام و تشویق دولتهای توسعهیافته[77] و در حال توسعه[78] برای حرکت در این مسیر باعث پیدایش مفاهیم کربن خالص صفر و کربن خنثی شده است، به نحوی که تا ژوئن 2024 بالغ بر 107 کشور که مسئول انتشار 82 درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهان هستند، اقدام به تصویب سیاست صفر خالص کردهاند.[79] اتحادیة اروپا نیز در 2019 با تصویب پیمان سبز، راهبرد گذار سبز[80] به سوی اقلیم خنثی[81] تا 2050 را تصویب کرده است.[82]
در تبیین این مفاهیم باید گفت که کربن صفر خالص در اصل مشابه کربن خنثی است اما در مقیاس، گسترش یافته است. به زبان ساده، «صفر خالص به معنای کاهش انتشار کربن به مقداری است که باقیماندة آن میتواند توسط طبیعت و سایر اقداماتِ حذفکنندة دیاکسیدکربن جذب و ذخیره شود و صفر را در جو باقی بگذارد».[83] به دیگر سخن، رسیدن به صفر خالص به معنای فراتر از حذف انتشار کربن است. صفر خالص به تمام گازهای گلخانهای منتشرشده در اتمسفر، مانند متان (CH4)، اکسید نیتروژن (N2O) و سایر هیدروفلوئوروکربنها اشاره دارد. در این راهبرد، کاهش انتشار عموماً از یک مسیر مشخص پیروی میکند، در حالی که در سیاست کربن خنثی، ضمن کاستن از انتشار کربن، گازهای گلخانهای منتشرشده جذب و خنثی (جبران) میشود و بهعلاوه یک مسیر کاهشی خاصی تجویز نمیشود.[84]
در هر صورت، چه سیاست خالص کربن دنبال شود و چه کربن خنثی، همان طور که پیشتر گفته شد، معنای آن برای دولتهای نفتی اوپک، از دستدادن نزدیک نیمی از درآمدهای نفتی این دولتها تا 2050 است. بدیهی است این دولتها که عمدتاً اقتصاد آنها متکی بر درآمدهای مذکور است نمیتوانند از چنین سیاستهایی حمایت کنند. در این خصوص، سازمان اوپک، نقش برجستهای در هماهنگسازی رویکرد دولتهای عضو داشته است.
رویکرد اوپک در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانهای، جدای از همراهی با جامعة بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی، از دریچة نگاه به نفت بهعنوان مهمترین منبع تأمین حق بر انرژی قابل بررسی است. در واقع، اهمیت انرژی برای توسعة دولتها[85] به هنگام تهیة اهداف توسعة پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدنظر قرار گرفته است. در این راستا، به موجب هدف هفتم، «دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اتکا، پایدار و مدرن»، یکی از اهداف توسعة پایدار محسوب میشود. طبق محاسبات ملل متحد هنوز (تا 2019) بیش از 759 میلیون نفر در جهان بدون الکتریسته زندگی میکنند[86] و بعید به نظر میرسد که بسیاری از این اهداف ازجمله هدف دسترسی به انرژی تا 2030 محقق شود.[87] در چنین شرایطی، صحبت از انتشار صفر کربن و دیگر گازهای گلخانهای به معنای حذف سوختهای فسیلی بهعنوان منبع اصلی تأمینکنندة انرژی است چرا که 87 درصد انتشار انسانی دیاکسیدکربن در اثر احتراق سوختهای فسیلی همچون نفت و گاز و ذغال سنگ حاصل میشود.[88]
این رویکرد و در نتیجة مقاومت دولتهای نفتی اوپک در کاپ 28 کنوانسیون چارچوبی در دبی، باعث اصلاح تصمیم پایانی این نشست شد. عبارت اولیه در تصمیم پایانی، «کنارگذاشتن سوختهای فسیلی» بود که با عبارت «گذار از سوختهای فسیلی در سامانههای انرژی در حالتی منصفانه، انتظامیافته و عادلانه» جایگزین شد.[89]
درست به همین دلیل، تکرار رویکرد حرکت به سوی حذف کامل سوختهای فسیلی با انتقاد تند دبیرکل اوپک در کاپ 29 کنوانسیون در باکو روبهرو شد: نفت خام و گاز طبیعی هدیة الهی است و نظر به افزایش جمعیت جهان، توسعة اقتصادی و بهبود شرایط زندگی بشر، نیاز به نفت و گاز نیز افزایش خواهد کرد.[90] باور ما این است که یک راهحل واحد برای همة دولتها در مقابله با چالش تغییر اقلیمی وجود نداشته و به راههای متنوعی نیاز است.[91] در نتیجه، گفتمان گرمایش جهانی باید به جای حذف منابع انرژی بر حذف انتشار تمرکز کند. فناوریهایی شبیه به جذب کربن میتوانند از عهدة آثار اقلیمی سوزاندن سوختهای فسیلی برآیند.[92]
دقت در موضعگیریهای دبیرکل اوپک در اجلاسیههای کنوانسیون چارچوبی و بهویژه کاپ 29 باکو بهطور خلاصه نشان میدهد که اوپک و اعضای آن ضمن همراهی کلی با سیاست جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه، با استناد به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت و توانمندیهای مربوطه، معتقدند که «سازکار واحدی در موافقتنامههای بینالمللی برای تحدید انتشار گازهای گلخانهای وجود ندارد. این اجماعی است که میان دولتها حاصل شده است. ... دولتها منفرداً هرکدام در چارچوب توانمندیهای مربوطه و مشارکتهای متفاوتشان، بهتدریج برای حرکت به سوی کاهش انتشار گازهای گلخانهایشان کار میکنند. کشورهای عضو اوپک در حالی که به دنبال کاهش و حذف انتشار از منابع سنتی انرژی هستند، مانند سایر دولتها نیز رویکردهای افزایش انرژیهای جایگزین را در اقتصادهای خود ادغام کردهاند. هدف نهایی پرداختن به انتشار گازهای گلخانهای فقط با کاربست هر دو رویکرد حاصل خواهد شد زیرا توسعه نیازمند انرژی است و در این زمان انرژی نیز بر منابع سنتی انرژی متکی است».[93]
معنای این رویکرد اوپک و اعضای آن این است که نظر به در حالتوسعهبودن دولتهای عضو اوپک و نیاز آنها به انتشار گازهای گلخانهای، توقف انتشار گازهای گلخانهای تا زمان دستیابی به فناوریهای جایگزین، غیرقابل پذیرش است. چنین رویکردی در جای خود، با توجه به همراهی اوپک و اعضای آن با سیاستهای جهانی کاهش انتشار گازهای مزبور، این سازمان و اعضای آن را از رویکرد اقتصاد بدون کربن[94] به رویکرد اقتصاد با چرخة کربن[95] متمایل کرده است.[96]
اقتصاد با چرخة کربن، یک رویکرد جامع برای مدیریت انتشار گازهای گلخانهای است که کاهش، استفادة مجدد، بازیافت و حذف کربن را ترویج میکند. ابعاد رویکرد عبارتاند از: 1) کاهش سطح انتشار گازهای گلخانهای با معرفی سامانهای که از سوختهای فسیلی با رد پای زیستمحیطی کمتر و بازدة انرژی بیشتر استفاده میکند؛ 2) بازمصرف و تبدیل انتشارها به مواد اولیة مفید صنعتی بدون تغییر شیمیایی کربن (بهعنوان مثال جذب و بهرهبرداری کربن)؛[97] 3) بازیافت انتشارها برای تولید محصولات جدید با ارزش افزوده، با تغییر شیمیایی کربن از طریق تجزیه، احتراق و همچنین فرآیندهای طبیعی (بهعنوان مثال، سوختهای زیستی و هیدروژن آبی)؛ و حذف انتشارها از سامانة سیستم از طریق ذخیرهگاهای طبیعی، جذب و ذخیرة کربن[98] و جذب هوای مستقیم.[99] بنابراین، این مفهوم «گسترش ایدة اقتصاد چرخهای (چرخشی)[100] است، اما در حالی که بهطور ضمنی مواد، انرژی، آب و جریانهای اقتصادی اقتصاد چرخهای را حفظ میکند، تمرکزش بر جریان انرژی و کربن است».[101]
نتیجه
تغییرات اقلیمی واقعیت علمی است که این روزها کمتر کسی دربارة آن تردید میکند؛ واقعیتی که رویارویی با آن گریزناپذیر است. از طرف دیگر، اکثر برآوردهای انجامشده نشان میدهد که ذخایر نفتی شناختهشدة جهان (به غیر از نفت شل) حداکثر تا 50 سال آینده به اتمام خواهد رسید. از این رو جهتگیری جامعة بینالمللی به سوی کاهش یا حدف کربن از اقتصاد و هدفگذاری سال 2050 یا بعضاً 2070[102] برای نیل به کربن صفر، معنادار به نظر میرسد. اگر این هدفگذاری برای دولتهای توسعهیافتة واردکنندة نفت خام، ضرورتی فوری است برای دولتهای در حال توسعة صادرکنندة نفت نیز گریزناپذیر است. با اتمام ذخایر نفتی، نزدیک به یک سوم از منبع انتشار گازهای گلخانهای سالبه به انتقای موضوع خواهد شد. دولتهای نفتی اوپک، چارهای جز سیاستگذاری و برنامهریزی برای آن دوران نخواهند داشت. البته در کوتاهمدت نیز که بهدرستی بهعنوان دورة «گذار» معرفی شده است نباید این دولتها از درآمدهای نفتی خود محروم شوند. از دسترفتن سریع تقاضا برای خرید نفت به منزلة نابودی یا لطمات جبرانناپذیر به این دولتها خواهد بود که غیرمنصفانه به نظر میرسد. بنابراین، بهدرستی باید از «گذار عادلانه» صحبت به میان آورد و در تبیین آن برای دولتهای توسعهیافتة پیشرو در حذف کربن کوشید زیرا این مسئله اکنون مسئلة دولتهای در حال توسعه و بهویژه دولتهای نفتی اوپک است. تجربة ترتیبات بینالمللی برای کاهش و حذف انتشار مواد کاهندة لایة اُزن ازجمله فریونها (CFCs) نشان میدهد که کنوانسیونهای جهانشمول زیستمحیطی از ماهیت عینی برخوردارند یعنی الزامات مندرج در آنها حتی به دولتهای غیرعضو نیز تحمیل میشوند زیرا برای مثال با ممنوعیت تجارت مواد کاهندة لایة اُزن برای دولتهای عضو، جبراً معدود دولتهای غیرعضو نیز عملاً امکان خرید و فروش این مواد را از دست میدهند. همین وضعیت در مورد تعهدات اقلیمی موافقتنامة پاریس حاکم است. از سویی 195 دولت از 198 دولت عضو سازمان ملل متحد، عضو این توافقنامه شدهاند و از سوی دیگر با تحقق اهداف عینی و بلندپروازانة این توافقنامه، عملاً خریدار قانونی برای نفت و دیگر سوختهای فسیلی باقی نخواهند ماند. بنابراین، چارة کار نه در انزوای پرهزینة ناشی از عدم عضویت بلکه در مشارکت فعالانه در این کارزار بینالمللی به منظور تمهید اقتصاد کشور برای ورود به دنیای کمکربن یا کربن در چرخش و تأثیرگذاری بر سیاستگذاریهای بینالمللی برای تصویب سیاستی است که در آن منافع دولتهای نفتی در صادرات نفت و دیگر سوختهای فسیلی در نظر گرفته میشود. تجربة دو اجلاسیة 28 و 29 کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوبی در دبی و باکو نشان میدهد که دولتهای نفتی عضو اوپک میتوانند با همکاری بینالمللی مانع از تصویب مصوبات مغایر با منافع اساسی خود شده (پایان استفاده از سوختهای فسیلی) یا باعث عادلانهشدن مصوباتی همچون گذار از انرژیهای تجدیدناپذیر به انرژیهای تجدیدپذیر بشوند (گذار عادلانه).
* دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران mo_abdollahi@sbu.ac.ir
[1]. United Nations Framework Convention for Climate Change: UNFCCC, (adopted 9 May 1992, entered into force 21 March 1994) at: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
برای دیدن متن فارسی رسمی این کنوانسیون، ن.ک: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب ۱۳۷۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۲ میلادی، مصوب 06/03/1375 در:
[2]. یک مقایسه بین وضعیت امضا و تاریخ لازمالاجراشدن کنوانسیون چارچوبی با موافقتنامة پاریس بسیار گویاست. در حالی که کنوانسیون به امضای 165 کشور رسید و بعد از دو سال لازمالاجرا شد، موافقتنامة پاریس به امضای 195 کشور رسید و در کمتر از یک سال لازمالاجرا شد.
[3]. این موافقتنامه در 12 دسامبر 2015 تصویب و در 4 نوامبر 2016 پس از 30 روز از تودیع 55 اُمین سند تصویب به دبیرخانة کنوانسیون طبق بند 1 ماده 21 موافقتنامه لازمالاجرا شد. ن.ک:
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-7-d&chapter=27&clang=_en
[4]. Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (adopted 11 December 1997, entered into force 16 February 2005).
برای دیدن متن فارسی رسمی این پروتکل ن.ک: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا، مصوب 10/3/1384 در:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764#:~:text
[5]. Paris Agreement 2015 (adopted 12 December 2015, entered into force 4 November 2016) , Art. 4.2. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxvii-7-d&chapter=27&clang_en
[6]. Net-zero Carbon
[7]. Carbon Neutrality
[8]. Just/Equitable Transition
[9]. COP 28: What Was Achieved and What Happens Next? Key highlights from COP 28, 30 Nov. to 13 Dec. 2023, at: https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways#end-of-fossil-fuels
[10]. UNFCCC, Art. 3.1.; Art. 4.1.
برای یک مطالعه به زبان فارسی در مورد این اصل، ن.ک: محسن عبدالهی و سعیده معرفی، «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بینالملل محیطزیست»، نشریة حقوق و سیاست 12، 29 (1389).
[11]. UNFCCC, Art. 4.2(a).
[12]. Ibid., Art. 4.3.
[13]. یک مطالعة جمعی در 2015، «ایالات متحدة امریکا، اتحادیة اروپا و چین را مسئول 20.2%، 17.3% و 12.1% از افزایش دمای جهانی در تا سال 2100» تخمین زده است. برای بررسی تطبیقی سهم دولتها ازجمله دولت ایران در افزایش گرمایش جهانی با فرض توقف انتشار، ن.ک: جدول صفحة 39.
Marcia Rocha, Mario Krapp, Johannes Guetschow, Louise Jeffery, Bill Hare, Michiel Schaeffer, Historical Responsibility for Climate Change – from countries emissions to contribution to temperature increase, Climate Analytics & Potsdam Institute for Climate Impact Research, (November 2015): 3, at: https://ca1-clm.edcdn.com/assets/historical_responsibility_report_nov_2015.pdf
[14]. Ibid.
لازم به ذکر است که این مسئولیت تاریخی در کنوانسیون چارچوبی نیز به نحوی شناسایی شده است. به موجب اصل اول ماده 3 کنوانسیون چارچوبی (مادة اصول)، «اعضا باید به منظور بهرهمندی نسل کنونی و آیندة بشر از سامانة اقلیمی بر مبنای عدالت و مطابق با مسئولیت مشترک اما متفاوت و قابلیتهای مربوطهشان محافظت کنند. بر این اساس، کشورهای توسعهیافتة عضو باید راهبری مقابله با تغییرات اقلیمی و اثرات زیانبار آن را عهدهدار شوند».
[15]. Ibid., Art. 3.1.
[16]. Ibid., Art. 11.2.a-b.
[17]. Jon Hovi et al,. “Why the United States did not become a party to the Kyoto Protocol: German, Norwegian, and US perspectives”, European Journal of International Relations 18,1, (2012): 130.
[18]. Hannah Ritchie (2025), “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions” Published online at OurWorldinData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/profile/co2/united-states'
[19]. Ibid., at: https://ourworldindata.org/co2/country/china#what-share-of-global-co2-emissions-are-emitted- by-the-country
[20]. Amanda Rosen, “The wrong solution at the right Time: the failure of the Kyoto protocol on climate change”, Politics & Policy 43, 1 (2015): 44-45.
[21]. هرچند در روی کاغذ، پروتکل کیوتو به کاهش انتشار بین 7 الی 5/12 درصد یعنی بیشتر از 5% تعهد شده نائل آمده است، آمارهای جهانی انتشار گازهای گلخانهای نشان میدهد که انتشار این گازها نسبت به سال تصویب پروتکل کیوتو (1997) تقریباً 44% افزایش یافته است. این شکست به دلیل معافکردن دولتهای در حال توسعة بزرگی همچون چین، هند و برزیل از یک سو و تعهد تصویب پروتکل توسط سنای امریکا از سوی دیگر بود. برای مطالعه در این خصوص، ن.ک:
Francesco Bassetti, “Success or failure? The Kyoto Protocol’s troubled legacy”, Foresight: The CMCC Observatory on Climate Policies and Futures, December (8 December 2022), at: https://www.climateforesight.eu/ articles/success-or-failure-the-kyoto-protocols-troubled-legacy; For opposite view see: Nada Maamoun, “The Kyoto protocol: Empirical evidence of a hidden success”, Journal of Environmental Economics and Management, 95, (May 2019): 227-256.
[22]. UNFCCC, 18th COP, 1/CMP.8, The Doha Amendment, (8 December 2012).
اصلاحیة دوحه برای لازمالاجراشدن نیاز به تصویب سه چهارم اعضای پروتکل داشت که این نصاب در 15 ژوئن 2022 در پی تودیع سند تصویب 148 کشور عضو پروتکل کیوتو به دست آمد. ن.ک:
https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/the-doha-amendment. For text of Doha Amendment see: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Agreement%20Notification_EU%20Joint%20fulfilment_E_.pdf
[23]. Command & control
[24]. Down to up
[25]. UNFCCC, Conference of the Parties Report of the Conference of the Parties on its twentieth session, held in Lima from 1 to 14 December 2014, FCCC/CP/2014/10/Add.1, decision 1/CP.20, 2 February 2015, “Lima Call for Climate Action”, Para. 9, at: https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/10a01. pdf#page=2%22
[26]. INDCs as communicated by Parties, at:
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
[27]. Department of Environment Islamic Republic of Iran Intended Nationally Determined Contribution (19 November 2015), at:
[28]. Intended Nationally determined Contribution (INDC).
[29]. Paris Agreement 2015, Art. 4.2.
[30]. مهدی پیری، «تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامة پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی 48 ،4 (1397): 898-899.
[31]. Paris Agreement 2015, Art. 4.4.
[32]. Mitigation
[33]. Reduction
[34]. “Economy-wide Absolute Emission Reduction Targets”
در برابر کاهش انتشار مطلق (کاهش از جمع کل انتشار)، کاهش شدت انتشار (Reducing emission intensity) قرار دارد که به معنای کاستن از انتشار بر اساس تولید ناخالص ملی (GDP) است. بنابراین اگر تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند، همچنین جمع کل انتشار گازهای گلخانهای نیز افزایش پیدا خواهد کرد. برای دیدن این تفاوت، ن.ک:
What’s the difference between absolute emissions and emissions intensity? Climate Council, (August 4, 2015), at: https://www.climatecouncil.org.au/what-is-the-difference-between-absolute-emissions-and-emissions-intensity/
توافقنامة پاریس عامدانه از بهکارگیری عبارت «کاهش انتشار بر اساس تولید ناخالص ملی» دولتهای توسعهیافته خودداری کرده است و به جای آن از این عبارت استفاده کرده است که «کشورهای عضو توسعهیافته باید با ایفای اهداف [اعلامی خود برای] کاهش مجموع انتشار [گازهای گلخانهای] در سطح کل اقتصاد، به نقش راهبری خود ادامه بدهند». چنین قیدی در مورد دولتهای درحال توسعه وجود ندارد. بنابراین میتوان استدلال کرد که سنجش تلاشهای تقلیلی این دولتها بر اساس میزان تولید ناخالص ملی آنها انجام خواهد شد.
[35]. تعریف رسمی این عبارت در حقوق اقلیمی به چشم نویسنده نخورده است. این تعریف با بررسی معانی این دو واژه در ادبیات انگلیسی و دقت در مثالهای پیشنهادی دولتهای در حال توسعه پیشنهاد شده است.
[36]. Paris Agreement 2015, Art. 4.4.
[37]. ایران، لیبی و یمن.
[38]. هماکنون اوپک 13 عضو دارد و این اعضا عبارتاند از: الجزایر، امارات متحدة عربی ایران، عراق، عربستان سعودی، کنگو، کویت، گابن، گینة استوایی، لیبی، ونزوئلا و نیجریه. ن.ک:
[39]. Responsive Measures
[40]. World Oil Outlook 2040, Organization of the Petroleum Exporting Countries, (2019): 266, at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2019.pdf
[41]. Ibid., p. 280.
[42]. Ibid.
[43]. Economic Diversification
[44]. World Oil Outlook 2040, 280, at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/ downloads/publications/WOO_2019.pdf
[45]. Carbon Capture and Storage (CCS)
[46]. World Oil Outlook 2040, 281.
[47]. ن.ک: مقدمة کنوانسیون.
[48]. The Common But Differentiated Responsibility (CBDR)
[49]. Michael Mason, “Theorising the Climate Change Accountability of Persian Gulf Petrostates”, Wily Environmental Policy and Governance 33, 6 (2023): 637.
[50]. Ibid.
[51]. Kyoto Protocol, Art, 3.14.
[52]. Paris Agreement, Art. 3.
[53]. Art. 20.
[54]. Client Earth, “Fossil fuels and climate change: The facts”, ClientEarth Communications, (18 February 2025), at: https://www.clientearth.org/latest/news/fossil-fuels-and-climate-change-the-facts/
[55]. Oil & Gas: Petrostates set to lose $8 trillion on demand-hit to oil and gas revenues, Carbon Tracker, (1 December 2023), at: https://carbontracker.org/petrostates-set-to-lose-8-trillion-on-demand-hit-to-oil-and-gas-revenues/
[56]. Fossil Fuel Non-proliferation Treaty
[57]. European Parliament Resolution of 21 November 2023 on the UN Climate Change Conference 2023 in Dubai, United Arab Emirates (COP28) (2023/2636(RSP)), European Parliament, (2023): 8, at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0407_EN.pdf
[58]. Organization of the Petroleum Exporting Countries, Statute, (1961, as amended 2021): Article 2.b, at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf
[59]. Client Earth, “Fossil fuels and climate change: The facts”. at: https://www.clientearth.org/latest/ news/ fossil-fuels-and-climate-change-the-facts/
[60]. (last seen 2 February 2025) at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND& mtdsg_no= XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en
[61]. (last seen 2 February 2025) at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY& mtdsg_ no=XXVII-7-a&chapter=27&clang_en
دولت ایالات متحدة امریکا تنها دولتی است که از عضویت در پروتکل کیوتو طفره رفته است.
[62]. تا کنون 195 (اول ژانویة 2025) کشور این موافقتنامه را تصویب و به امین کنوانسیون سپردهاند. ن.ک:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27& clang_en
[63]. Nationally Determined Contributions State of Kuwait – (October 2021 updating the first NDC): 14, at: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Kuwait%20updating%20the%20first%20NDC-English.pdf
[64]. The People’s Democratic Republic of Algeria Intended Nationally Determined Contribution INDC-Algeria, (September 3rd, 2015): 6, at: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Algeria%20-%20INDC%20%28English%20unofficial%20translation%29%20September%2003%2C2015.pdf
[65]. Ibid., 5.
[66]. The United Arab Emirates’ Third Nationally Determined Contribution (NDC 3.0) Accelerating Action Towards Mission 1.5C, (November 2024): 33, at: https://unfccc.int/sites/default/files/2024-11/UAE-NDC3.0.pdf
[67]. République Gabonaise Conseil National Climat, Seconde Contribution Déterminée Au Niveau National (2nde Cdn) (2020 – 2025): 7, at: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-07/20220706_Gabon_ Updated%20NDC.pdf
[68]. The Intended Nationally Determined Contribution of the Kingdom of Saudi Arabia under the UNFCCC, Riyadh (November 2015): 7,
[69]. Reprinted in: Updated First Nationally Determined Contribution, 2021 Submission To UNFCCC, Kingdom of Saudi Arabia, (2021): 3, at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/202203111154---KSA%20NDC%202021.pdf
[70]. Ibid.
[71]. The Second Biennial Update Report (BUR 2), Kingdom of Saudi Arabia, Submitted to The UNFCCC, (March 2024): 3, at:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Kingdom%20of%20Saudi%20Arabia %C2%A0Bur2.pdf
[72]. Department of Environment IR.Iran Intended Nationally Determined Contribution (November 2015): 3-4, at: https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran %20Final%20Text.pdf
[73]. The White House, Foreign Policy, “President Donald J. Trump is Ending United States Participation in an Unacceptable Iran Deal,” (May 8, 2018).
[74]. Maryam Qarehgozlou, “Is Iran Pulling Out of Paris Agreement?” (20 May 2018), (last seen 2 February 2025) at: www.tehrantimes.com/news/423741/Is-Iran-pulling-out-of-Paris-Agreement
[75]. محسن عبدالهی و مسعود فریادی، «همراستایی اقدامات ایران با تعهدات کاهشی و تعدیلی توافقنامة اقلیمی پاریس»، مجلة حقوقی بینالمللی 41، 75 (1403 ): 33.
[76]. Paris Agreement 2015, Art. 2.1 (a).
[77]. Ibid., Art. 4.4.
[78]. Ibid.
[79]. UN Climate Action: For a livable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action, at: https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
[80]. Green Transition
[81]. Climate Neutrality
[82]. Constanze Fetting, (2020). “The European Green Deal”, ESDN Report, ESDN Office, Vienna (December 2020): 5, at: https://www.esdn.eu/fileadmin/ESDN_Reports/ESDN_Report_2_2020.pdf
[83]. UN Climate Action: For a livable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action, at: https://www.un.org/en/climatechange/ net-zero-coalition
[84]. National Grid, “Carbon neutral vs net zero – understanding the difference”, (3 Janaury 2026) at: https://www.nationalgrid.com/ stories/energy-explained/carbon-neutral-vs-net-zero-understanding-difference
[85]. GECF and OPEC Strengthen Collaboration on Climate and Energy Issues at COP29 in Baku, Baku, Azerbaijan, (19 November 2024), at: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7414.htm
[86]. Universal Access to Sustainable Energy Will Remain Elusive Without Addressing Inequalities, UN Press Release Report, (June 7, 2021), at:
[87]. Global Launch: Tracking SDG7: The Energy Progress Report, (7 June 2021), at: https://www.who.int/ news/item/07-06-2021-global-launch-tracking-sdg7-the-energy-progress report#:~:text=Despite%20accelerated%20progress%20in%20recent,pandemic%20seriously%20disrupts%20electrification%20efforts.
[88]. Le Quéré, C. et al., “The global carbon budget 1959–2011”, Earth System Science Data Discussions 5, 2, (2012): 1107-1157, cited in: Main sources of carbon dioxide emissions, at: https://whatsyourimpact.org/ greenhouse-gases/carbon-dioxide-emissions
[89]. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, Fifth session, United Arab Emirates, 30 November to 12 December 2023, FCCC/PA/CMA/2023/L.17, (13 December 2023): 28 (d), at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17E.pdf
[90]. Valerie Volcovici and Alison Withers, “OPEC Secretary General tells COP29 oil is a gift from God”, Reuters, (November 20, 2024), at: https://www.reuters.com/business/energy/opec-secretary-general-tells-cop29-oil-is-gift-god-2024-11-20/
[91]. COP29-OPEC High-Level Energy Dialogue, OPEC Press Release, (22 May 2024), at: https://www.opec.org/ opec_web/en/press_room/7335.htm
[93]. Request for an Advisory Opinion of ICJ by Un General Assembly Resolution 77/276 (77th session), 29 march 2023, Concerning obligations of states in respect of climate change, Written statement of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (19 march 2024): Paras. 33-34.
[94]. Carbon Free Economy
[95]. Circular Carbon Economy
[96]. Written statement of OPEC, 32.
[97]. Carbon Capture Utilization: CCU
[98]. Carbon Capture and Storage: CCS
[99]. Direct Air Capture: DAC
[100]. اقتصاد چرخشی بر این ایده متمرکز است که منابع تا زمانی که ممکن است در سیستم اقتصادی نگهداری شوند، یعنی موادی که یک چرخه عمر کامل را طی کردهاند (از مرحله تولید تا مرحله نهایی) یک ورودی به سیستم اقتصادی بازگردانده میشوند. ن.ک: «نحوه کارکرد، مزایا و معایب اقتصاد دورانی یا چرخشی (Circular Economy)»، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، (29 دی 1400) در:
https://cistc.ir/2729/
[101]. CCE Guide Overview: A Guide to the Circular Carbon Economy (CCE) (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, August 2020), available at: https://www.cceguide.org/guide/, World Oil Outlook 2045, 2023: 244.
[102]. چین سال 2070 را بهعنوان سال دستیابی به کربن صفر هدفگذاری کرده است.
