نوع مقاله : علمی پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The principle of the peaceful settlement of disputes is a prominent reflection of the World Trade Organization’s (WTO) deep connection to the core principles of public international law. However, there are instances where the procedures and decisions of the WTO—particularly those of its Dispute Settlement Body (DSB)—appear to diverge from established rules and norms of international law. Such tensions may give rise to theoretical and practical legal ambiguities, at times resulting in conflicting interpretations among legal scholars or inconsistencies within WTO rulings themselves.
Despite its economic nature and foundational ties to private law and commercial liberalism, the WTO is undeniably an international organization subject to the rules of public international law. At first glance, one might assume a high level of coherence between the WTO's legal framework and international law. Nevertheless, the WTO’s institutional characteristics and specialized functions set it apart from many other international organizations, raising questions about the depth of this coherence.
This issue invites scrutiny from multiple perspectives, including the substantive sources of WTO law, general principles of public international law, and the current fragmented landscape of the international legal order. The present study adopts an interdisciplinary methodology, combining doctrinal analysis with case-based examination of the WTO’s dispute settlement practice and relevant legal scholarship. The goal is to affirm the legal compatibility—if not complete coherence—between WTO law and the broader framework of public international law.
Ultimately, the findings of this research aim to provide a conceptual and analytical foundation for understanding this compatibility. It is hoped that this contribution will also assist in clarifying potential theoretical ambiguities in the context of Iran’s possible accession to the WTO. By demonstrating that the WTO operates not in isolation from, but rather within the normative structure of international law, this study highlights the interpretive and systemic harmony that underpins modern trade dispute resolution mechanisms.
کلیدواژهها English
همگرایی اصول کلی قابل اعمال حقوق بینالملل با
سازوکارهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
محمدرضا ضیائی بیگدلی *
رهام دالائی **
(DOI) : 10.22066/cilamag.2025.2052027.2679
تاریخ دریافت: 11/11/1403 تاریخ پذیرش: 24/03/1404
چکیده
اساساً نظر به اینکه سازمان تجارت جهانی با وجود ماهیت تجاری و ریشة خود در حقوق خصوصی و آزادی تجاری، یکی از سازمانهای تابع حقوق بینالملل محسوب میشود، باید نوعی همگنی میان چارچوب این سازمان با حقوق بینالملل قائل بود. اما تفاوتهای عملکردی سازمان میتواند ایجاد شبهه کند. گاه در فرآیندهای سازمان تجارت جهانی یا نهاد حل و فصل اختلاف آن، قضایایی پدید میآیند که ممکن است در نگاه اول، باعث ایجاد نوعی تضاد میان اصول تجاری سازمان و اصول کلی قابل اعمال حقوق بینالملل شوند. این در حالی است که رکن حل و فصل اختلاف سازمان در عمل، به قواعد حقوق بینالملل، مثل صلاحیت استناد میکند. این مسئله از چند منظر منابع ماهوی حقوق سازمان تجارت جهانی، اصول و قواعد عام حقوق بینالملل قابل بررسی است. در پژوهش پیش روی تلاش میشود با تکیه بر روششناسی میانرشتهای و استفاده از قضایای مطروحه نزد نهاد حل اختلاف سازمان و دکترین حقوق سازمان تجارت جهانی، همگنی پیشگفته تصدیق شود و امید است پژوهش حاضر در فرآیند احتمالی الحاق ایران به سازمان، نقاط ابهام نظری ممکن را رفع و پیشزمینۀ نظری و مرجع راجع به همگنی حقوق بینالملل با سازوکارهای حل و فصل اختلاف سازمان را طرح کند.
واژگان کلیدی
حقوق تجارت بینالملل، حقوق بینالملل، سازمان تجارت جهانی، حقوق بینالملل اقتصادی، حل و فصل اختلاف بینالمللی
مقدمه
با برگزاری کنفرانس برتون وودز به سال 1944 در نیوهمپشایر، ساختار نظام اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم تا حدودی تبیین شد؛ ساختاری که صندوق بینالمللی پول، بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و سازمانی بینالمللی راجع به تجارت، سه ستون آن بودند.[1] تا قبل از کنفرانس برتون وودز و آغاز حرکت اقتصاد و تجارت بینالملل به سوی جهانیسازی و نهادهای تجاری چندجانبه مثل گت،[2] اقتصاد بینالملل بهشدت تحت تأثیر بحراناقتصادی دهة20 و 30 میلادی قرار داشت و در واقع این دههها، دورة آغاز فرایند تغییر شرایط اقتصاد بینالملل از شیوة سنتی و لیبرالی قدیم بودند؛ فرایندی که نتیجۀ آن پس از جنگ جهانی دوم و با حذف استاندارد طلا و ایجاد نهادهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، نمایان شد. ریشة این تغییر و تحول برخورد کشورهای جهان با اقتصاد بینالملل و نظام استاندارد طلا، در راستای از حرکت نایستادن چرخ نابودگر جنگ بود. در نهایت دولتها بهناچار، اصل پشتوانة پول ملیبودن طلا را متوقف و پول بدون پشتوانه برای تأمین منابع مالی خود چاپ کردند.[3] این شرایط بود که کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم را مجاب به ایجاد ساختاری مشخص و منظم برای اقتصاد بینالمللی و به تبع آن، تجارت بینالمللی در برتون وودز کرد.
تولد سیستم تجاری و اقتصادی بینالمللی پسا جنگ جهانی دوم از بطن اقتصاد کینزی، نقشی پررنگتر به معاهدات بینالمللی، بالاخص معاهدات تجاری بینالمللی در صحنة بینالمللی داده است (بند 1 از ماده 38 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری).[4] هرچند ممکن است برخی استدلال کنند که قواعد سازمان تجارت جهانی، نظامی مجزا و منفک از حقوق بینالملل است، به نظر نمیرسد بتوان آن را هماکنون نظامی یکپارچه و جدا از حقوق بینالملل دانست.[5] اینگونه ممکن است سؤال پیش آید که اساساً سازمانی همچون سازمان تجارت جهانی و قوانین و مقررات آن و سازوکارهای اساسی آن مثل نهاد حل و فصل اختلاف سازمان، چه رابطهای با حقوق بینالملل دارند؟ بالاخص باید در نظر داشت که در جهان معاصر، حقوق بینالملل نقشی شاخص و متمایز از آنچه بهعنوان حقوق بینالملل عمومی کلاسیک شناخته میشود دارد. در واقع حضور اشخاص خصوصی در صحنة بینالمللی، حقوق بینالملل عمومی را تحت تأثیر قرار داده است، بهویژه با توسعة معاملات و ارتباطات قراردادی بازرگانی میان اتباع کشورها و دولتها با یکدیگر در چارچوب موافقتنامههای تجاری و غیرتجاری بینالمللی، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات بر مبنای توافقهای تجاری بینالمللی، فیصلة اختلافهای بینالمللی با شیوههای همچون داوری بینالمللی و ... .[6]
نکتة قابلتوجه این است که بهصورت مبنایی سازمان تجارت جهانی مانند سایر سازمانهای بینالدولی در زمرة تابعان فعال حقوق بینالملل محسوب میشود و اصل و اساس این است که حقوق سازمانهای بینالمللی در هر حال، حاکم بر سازمان تجارت جهانی است. فیالواقع سازمان تجارت جهانی طبق قواعد و تعریف حقوق بینالملل، یک سازمان بینالمللی تابع حقوق بینالملل است و موافقتنامة مؤسس آن، تابع حقوق معاهدات بینالمللی قرار میگیرد. به هر روی، با وجود عدم ذکر مقررهای صریح در مورد رابطة حقوق سازمان تجارت جهانی با حقوق بینالملل و برخی عقیدهها بر مجزابودن حقوق سازمان از حقوق بینالملل،[7] به نظر باید حقوق سازمان تجارت جهانی را شاخهای از حقوق بینالملل فرض کرد و بهطور مثال، این استدلال مخالفان را مردود دانست که بسیاری از مذاکرهکنندگان در فرآیند ایجاد سازمان تجارت جهانی، اساساً نظری به حقوق بینالملل نداشتند. در واقع در بسیاری از ابعاد، حقوق سازمان تجارت جهانی (معاهدات، اسناد و قواعد فراگیر بین اعضا) نوعی قانون خاص[8] در برابر قواعد و مقررات عام حقوق بینالملل هستند. اما این بدین معنا نیست که این قوانین و مقررات خاص، مطلقاً خارج از ساختار حقوق بینالملل ایجاد شدهاند یا بهطور کامل در بطن آن ساختار شکل گرفتهاند. برای مثال میتوان نمونههایی از تأثیرپذیری سازمان از حقوقبینالملل در سازوکار حل و فصل اختلاف در زمینة مسئولیت دولتها را مشاهده کرد. علاوه بر آن وفق ماده 3 [9] تفاهمنامة حل و فصل اختلاف، مشخصاً شیوة تفسیر بر اساس حقوق بینالملل اعلام شده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که حقوق سازمان تجارت جهانی، در راستای تنظیم روابط تجاری بینالدولی است و این مقررات، ماهیتاً به دنبال آزادسازی فرآیند تجاری هستند که این امر ذاتاً میتواند بر بسیاری از ابعاد اجتماع و حقوق، تأثیر بگذارد. بهطور مثال، این آزادسازی گاه ممکن است با حقوق محیطزیست و حقوق بینالملل بشر در تعارض قرار گیرد و در مقابل، ممکن است تأکید بیشتر بر حقوق محیطزیست و حقوق بشر، آزادسازی تجاری را تحتالشعاع قرار دهد.[10]
به هر روی، با توجه به فرآیند مذکور و تولد سازمان تجارت جهانی از بطن روابط حقوقی و تجاری بینالمللی، لازم است نقش حقوق بینالملل در سازمان تجارت جهانی، بالاخص اصول بنیادین مشترک فیمابین و ساختار حل و فصل اختلافهای سازمان مورد مداقه قرار گیرد. البته مناسب است که پیش از آن، به اصل آزادی تجاری نیز بهعنوان یکی از اهداف و اصول اساسی ساختار سازمان اشاره شود؛ این اصل از مجرای کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفهای اجرایی میشود و در واقع در همین راستاست که مقدمة معاهدة سازمان، این امر را متضمن سودمندی[11] متقابل مطرح کرده است.[12] در واقع آزادسازی تجاری بر این مبنا استوار شده که تجارت بینالمللی و تقسیم نیروی کار در جامعۀ جهانی برای اقتصادهای ملی متضمن منفعت است. اساس این مبنا بر استدلالهایی است که آدام اسمیت در «ثروت ملل»[13] و دیوید ریکاردو و جان استوارت میل در نظریة «مزیت نسبی» مطرح کردند.[14]
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش میتواند با بهرهگیری از رویۀ حاضر و دکترین غالب، باعث تغییر برداشت نظری و عملی از تأثیرپذیری حقوق بینالملل بر سازمانی تجارت جهانی شود و نظر به اینکه این همگنی و روابط فیمابین اصول حقوق بینالملل و حقوق سازمان تجارت جهانی، کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است، امید میرود نگارش این پژوهش بتواند در فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، بهعنوان مبنای مرجع و نظری، یاریرسان سیاستگذاران و دستاندرکاران امر باشد و پیشزمینۀ ساختاری و ذهنی برای ایشان در تصمیمگیریهای اساسی ایجاد نماید و چه بسا بتواند در روزگار پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و به هنگام بروز قضایای مختلف در نهاد حل و فصل اختلاف سازمان، بهعنوان مرجع نظری و عملی مورد استفادۀ اندیشمندان و حقوقدانان قرار گیرد؛ بالاخص که اساساً درنظرداشتن موارد مطروحه در این پژوهش میتواند به نگرشی نوین در سیاستگذاریهای اقتصادی پس از الحاق کمک کند و به نحوی مقننین با درنظرداشتن شرایط عمومی بینالمللی این همگنی، اقدام به تصمیمگیری در موضوعات ذیل حاکمیت حقوق سازمان تجارت جهانی نمایند تا منافع ملی و مملکتی به نحو حداکثری مورد محافظت و صیانت قرار گیرد.
در مقالة پیش روی، تلاش میشود برای پاسخ به پرسش چگونگی همگنی میان حقوق بینالملل و سازوکار حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی، در یک مسیر استدلالی منطقی، از کل به جزء رسیده شود. در قدم اول، مبنای نظری همگنی و اشتراک اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق سازمان تجارت جهانی بهعنوان گهوارۀ بحث، مطالعه میشود و پس از انگاشت طرح کلی بحث و ورود به جزء اساسی این طرح، با مداقه در سازوکارهای حل و فصل اختلافهای سازمان تجارت جهانی و با بهرهگیری از قضایای مطروح و رویهقضایی سازمان، همگنی این جزء، یعنی سازوکار حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی با حقوق بینالملل تشریح خواهد شد.
1. اصول بنیادین مشترک حقوق بینالملل و حقوق سازمان تجارت جهانی
1-1. اصل برابری حاکمیت کشورها[15]
این اصل را که اساساً در بند 1 از ماده 2 منشور ملل متحد[16] نیز مطرح شده، باید از اهداف اساسی و اصلی سازمان تجارت جهانی برای نظمبندی تجارت بینالمللی دانست و تجلی آن را میتوان در مشارکت اعضا در کلیۀ ارکان سازمان، در تصمیمگیریها (ماده 16[17] موافقتنامة مؤسس سازمان) و در اجرای قواعد ماهوی سازمان ملاحظه نمود. البته در مواردی سازمان تجارت جهانی سعی بر آن دارد تا از برابری شکلی فراتر رفته و برابری واقعی و اقتصادی و تجاری اعضا را محقق سازد، ازجمله حمایت خاص از کشورهای در حال توسعة عضو سازمان از طریق اتخاذ رفتار ترجیحی نسبت به آنها بر اساس مقررات معروف به «تجارت و توسعه» مصوب 1964 یا ایجاد نظام عمومی ترجیحات که مطابق آن، کشورهای توسعهیافته میتوانند برخی امتیازات تعرفهای را برای کشورهای در حال توسعه بهعنوان استثنایی بر شرط ملتهای کاملهالوداد در نظر گیرند.
2-1. اصل رفتار متقابل
یکی از ضمانت اجراهای حقوقی مؤثر در تثبیت حقوق بینالملل در سطح بینالمللی، اقدامهای متقابل در قبال کشورهای متخلف از منظر حقوق بینالملل مثل دفاع مشروع و رفتار متقابل است.[18] در حقوق بینالملل، ازجمله در حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بینالمللی، ضمانت اجراها و مخاصمات مسلحانه، رفتار یا اقدام متقابل تحت شرایطی پذیرفته شده است. اما در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، این اصل بر مبنای کاهش تعرفهها و اتخاذ سازوکار مناسبی برای محدودکردن سوءاستفادهها است که به نظر میرسد نباید آن را مطابق با مفهوم اصل اقدام متقابل[19] در حقوق بینالملل دانست اما اساس آن مبتنی بر تجویز اتخاذ شیوههایی به منظور مقابله با تخطی رخ داده، بر اساس اصل رفتار متقابل حقوق بینالملل استوار است مثل رفتار متقابل در گت و سازوکار حل و فصل اختلافهای سازمان.
3-1. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
از منظر تجاری و اقتصادی و مبتنی بر این اصل، کشورها در انتخاب نظام و ساختار اقتصادی و تجاری خود آزاد بوده، نمیتوان آنان را اجبار به انتخاب نوع خاصی از نظام اقتصادی نمود. علاوه بر آن، وفق بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد[20] در مورد عدم مداخله در امور داخلی کشورها، تنظیم فعالیتهای تجاری فرامرزی برای کشورها منطقاً و اساساً باید با محدودیت مواجه باشد.[21] دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة نیکاراگوئه،[22] اصل را چنین طرح نموده است:
«...این اصل، کلیۀ دولتها یا گروههایی از دولتها را از مداخلة مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی سایر دول منع میکند. به همین ترتیب، مداخلهای ممنوع است که مرتبط با یکی از موضوعهایی باشد که هر دولت طبق اصل حاکمیت دولت، مجاز به تصمیمگیری آزادانه در آن رابطه است. یکی از این موضوعها، انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین سیاست خارجی است. مداخله زمانی نادرست است که از روشهای زورمندانه در رابطه با چنین انتخابهایی که باید آزاد باشند، استفاده شود. عنصر زور که مداخلة منعشده را تعریف میکند و در حقیقت اساس آن را شکل میدهد، شامل مداخلة مستقیم نظامی و مداخلة غیرمستقیم با حمایت جهت براندازی یا فعالیتهای تروریستی مسلحانه در داخل کشورهای دیگر است...».
وفق این تعریف، فشار اقتصادی اساساً مداخله محسوب نمیشود و مداخله در مفهوم معمول آن، نیازمند وجود عنصر فیزیکی است. البته این اصل در برابر شروط مدنظر بانک جهانی برای اعطای اعتبار (وام) مورد استناد قرار گرفته است و نمیتوان شروطی مثل اصلاحات ساختاری را به منظور دریافت وام، مداخله در امور داخلی دانست مگر اینکه اساساً اصل تعیین سرنوشت را زیر سؤال ببرد.[23] این مورد را میتوان در فرآیند الحاق دولتها به سازمان تجارت جهانی نیز مشاهده کرد؛ در واقع آنچه در این فرآیند واقع میشود، نه تحمیل شرایط و قوانین خاص به دولتهای خواهان عضویت، بلکه اقدامهایی برای تضمین پایبندی دولتها به تعهدات آتی هستند. همچنین در مورد کشورهای عضو نیز وفق فرآیندهای موجود در سازمان مثل حل و فصل اختلاف، اساساً اجبار دولتهای عضو برای ایفای تعهدات از پیش پذیرفتهشده از سوی آن دولت است و نمیتوان آن را مداخله در امور داخلی آن مملکت قلمداد کرد.
4-1. اصل رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر
با وجود برخی انتقادها به سازمان در مورد عدم توجه کافی نسبت به عواقب سیاستها بر شروط کار و حقوق بشر،[24] از منظر مبنایی، نظام جدید بینالمللی با حقوق بشر مناسبات مشترکی دارد و عناصر حقوق بشر، تأثیری فراوان بر ساختار اقتصادی و اجتماعی دارند.[25] به هر روی در سالهای اخیر، مباحثی چون حق برخورداری از غذای مناسب و حق بنیادی هر شخص به رهایی از گرسنگی (ماده 11 [26] میثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)[27] در تجارت بینالملل مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن در حقوق مالکیت فکری نیز حمایت از حقوق فکری مرتبط با مسائل دارویی و تولید محصولات دارویی ژنریک برای افراد نیازمند، برخورداری همگانی از حق بهرهمندی از بالاترین سطح استاندارد قابل دستیابی سلامتی جسمی و روحی مبتنی بر بند 1 ماده 12 [28] میثاق پیشگفته مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد میتوان تصمیم سازمان تجارت جهانی را برای کاهش شروط صدور مجوزهای اجباری برای حق ثبت اختراع در داروها و تولید محصولات دارویی ژنریک در مبارزه علیه بیماریهای واگیردار در کشورهای در حال توسعه، در جهت پاسخ به نگرانیها در مورد «حق بر سلامت» قلمداد کرد،[29] هرچند کشمکشهای متعدد در مورد حقوق مالکیت فکری واکسن کووید-19 در سازمان طی وقوع همهگیری کرونا، تردیدهایی را نسبت به این قبیل تصمیمهای سازمان وارد میکند.
به هر روی، یکی از تفاوتهای اساسی میان تجارت و حقوق بشر، نگاه به مفهوم توسعه در این دو نهاد نظری است؛ امری که در سازمان تجارت جهانی و بالاخص معاهدة تأسیس آن نیز مصداق دارد. در واقع سازمان تجارت جهانی، تولید مؤثر و آزادی تجاری را عنصر کلیدی رشد اقتصادی میداند و رشد اقتصادی، بخش حیاتی و اساسی مفهوم توسعه مطرح میشود. به عبارت دیگر، گسترۀ تأثیر حقوق بشر و به تبع آن، قواعد حقوق کار، تا جایی است که به تجارت آسیب نزنند. به هر حال، منتقدین اعتقاد دارند تأثیر تجارت در کشورهای در حال توسعه به اندازهای است که نمیتوان آن را منفک از سایر اهداف توسعهای در یک کشور دانست و اتفاقاً سیاستهای تجاری گستردهتر که اهمیت و نقش حقوق بشر و حقوق کار را به رسمیت بشناسند، کشورها را در فرآیند رسیدن به اهداف توسعة پایدار مدنظر سازمان ملل متحد[30] یاری میکند.[31] به هر روی، باید در نظر داشت که اساساً طبیعت آزاد سازمان تجارت جهانی باعث میشود که تعارضهای اساسی میان این دو مفهوم به وجود نیاید؛ بالاخص که کشورها عملاً محدود به اصول سازمان هستند و نمیتوانند تدابیری فراتر از آن اصول اتخاذ کنند. نکتة قابلتوجه این است که اساساً تا به حال، نهاد حل و فصل اختلاف سازمان به دعوایی که تعارض مابین قواعد سازمان و حقوق بشر را پوشش بدهد، رسیدگی نکرده است.[32]
5-1. اصول رفتار ملتهای کاملهالوداد و رفتار ملی
حذف رفتارهای تبعیضآمیز، یکی از ارزشهای اصلی نظام تجاری چندجانبة سازمان تجارت جهانی است[33] و اصل رفتار ملتهای کاملهالوداد[34] که یکی از دو جنبة اساسی این ارزش در کنار رفتار ملی[35] است، از اساسیترین اصول حاکم بر موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی است که در ماده 1 [36] موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت،[37] ماده 2 [38] موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات[39] و ماده 4 [40] موافقتنامة تریپس صراحتاً طرح شده است. وفق این اصل، اگر عضوی امتیازها و شروط خاصی را برای کالاها یا خدمات عضو دیگری برقرار کند، این شروط بهصورت خودبهخود برای سایر اعضا نیز اجرایی میشود. اصول رفتار ملتهای کاملهالوداد و رفتار ملی، دو پایة اساسی گت و سایر موافقتنامههای سازمان و همچنین معاهدات جدید سرمایهگذاری به شمار میروند.[41] در حقوق بینالملل نیز مباحث مربوط به این اصل، مسبوق به سابقه است و حتی در پروندة مربوط به ملیشدن صنعت نفت ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به سال 1952 [42] مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر آن باید در نظر داشت که در بستر رفتار کاملهالوداد است که کشورهای در حال مذاکره برای دریافت امتیازهای تجاری، آرامش خاطر بیشتری خواهند داشت، چرا که علم به امتیازهای اعطاشده به سایر دولتها، اساساً مذاکره را تسهیل میکند.[43]
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در سال 1978 سعی کرد به مسئلة قلمرو این اصل رسیدگی کند و طرح مواد راجع به شرط ملتهای کاملهالوداد[44] را مطرح نمود. وفق مواد 9 و 10 [45] این طرح، اعمال شرط، منوط است به قلمرو و زمینۀ آن؛ به نحوی که با رعایت «قاعده از همان نوع»،[46] امتیازها و شروطی قابلیت مطالبه دارند که در حیطة موضوعی شرط ملتهای کاملهالوداد قرار گیرند.[47] علاوه بر آن استفاده از امتیازهای قید ملتهایکاملهالوداد تا زمانی است که معاهدۀ امتیازدهنده اساساً پابرجا باشد. این مسئله در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 1952 در دعوای مربوط به حقوق اتباع امریکایی در مراکش بیان شده است.[48]
همان گونه که گفته شد، اصل رفتار ملی یکی از دو ستون مهم اصل عدم تبعیض در حقوق بینالملل و حقوق سازمان تجارت جهانی است (مواد 3 [49] گت، 17[50] گتز و 3[51] تریپس). همچنین رفتار ملی بهعنوان تعهد معاهدهای میتواند موجبات رفع موانع غیرتعرفهای را هم فراهم کند.[52] البته باید در نظر داشت که علیرغم عدم تصریح در ماده 3 گت، رفتار ملی هم شامل تبعیض واقعی[53] میشود و هم تبعیض عملی[54] را دربرمیگیرد. در واقع بر این اساس، هم اقدامات تبعیضآمیز ذیل منطوق صریح قوانین و مقررات داخلی کشور را باید تحت حاکمیت این اصل دانست و هم از سوی دیگر میتوان مفهوم قانون را که عملاً باعث بروز تبعیض شود، ذیل مفهوم این اصل تعریف کرد.[55]
6-1. اصل رعایت قواعد محیطزیستی و توسعۀ پایدار
مباحث مربوط به تجارت آزاد و محیطزیست، یکی از مسائلی است که پیشینة آن به قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی و حاکمیت گت برمیگردد. در 1972 که مسائل محیطزیستی آرام آرام مورد توجه قرار میگرفت، کشورهای عضو، تصمیم به ایجاد کارگروه «اقدامات محیطزیستی و تجارت بینالملل»[56] گرفته و اولین جلسة آن بیست سال بعد در 1992 تشکیل شد.[57]
اساساً حقوق بینالملل اقتصادی بهطور فزایندهای در مقابل نگرانیهای محیطزیستی از خود واکنش نشان داده است و در نتیجه حقوق بینالملل محیطزیست، ارتباط تنگاتنگی با حقوق تجارت بینالملل و حقوق سرمایهگذاری دارد.[58] میتوان از نتایج این ارتباط به ورود اهداف توسعة پایدار به سیاستگذاری اقتصادی کشورها اشاره داشت.[59]
علاوه بر موارد پیشگفته، اساساً در مقدمۀ معاهدۀ مؤسس سازمان، استفادة بهینه از منابع جهانی مطابق با اهداف توسعة پایدار، بهعنوان یکی از اهداف سازمان ذکر شده، همین بند[60] مورد استناد نهاد حل و فصل اختلاف در مناقشههایی است که در آن تلاش میشود مابین تجارت آزاد و حفاظت محیطزیست توازن برقرار شود.[61] به هر حال باید این مسئله را نیز در نظر داشت که حقوق سازمان تجارت جهانی، اصولاً بر آزادسازی تجارت متمرکز بوده، اقدامهای محدودکنندۀ تجاری را مورد مداقه قرار میدهد و با توجه به این امر، اجازههایی نیز برای حفاظت از محیطزیست در بندهای (ب) و (ج) ماده 20 گت[62] مطرح شده است.[63] بند (ب) ناظر به محدودیتهای واردات و سایر موانع تجاری برای کالاهایی است که ممکن است برای حیات انسانی، حیوانی یا گیاهی خطرناک باشند. اما بند (ج) اقدامهای مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر را پوشش میدهد.
7-1. اصل حل مسالمتآمیز اختلافهای بینالمللی
منشور ملل متحد در مواد 1،[64] 2 [65] و 33 [66] به این اصل اشاره نموده و علاوه بر آن «اعلامیۀ مربوط به اصول حقوق بینالملل در زمینۀ روابط دوستانه و همکاری میان کشورها»[67] مصوب 24 اکتبر 1970 مجمع عمومی سازمانملل نیز بر اقدام مسالمتآمیز تأکید کرده است. همچنین لازم است به اعلامیة مانیل 1982 نیز در این مورد اشاره کرد.[68] سایر سازمانهای بینالمللی نیز به تبع اصول کلی حقوقی بینالمللی، حل مسالمتآمیز اختلافها را به نحوی از انحا در سازمانبندی یا مقررات خود گنجاندهاند. برخی سازمانها طرق غیرحقوقی یا سیاسی را برای این امر انتخاب کردهاند که سازمان تجارت جهانی یکی از این سازمانهاست.[69] همچنین باید در نظر داشت که در مورد اختلافهای اقتصادی، دولتها غالباً شیوههای انعطافپذیر حل اختلاف را نسبت به طرق قضایی و شبهقضایی مرجح میدانند و میتوان این مسئله را یکی از دلایل ایجاد سازوکار اختصاصی سازمان دانست. البته در مورد سازمان تجارتجهانی، درجۀ بسیار بالایی از «قضاییسازی» اختلافها ایحاد شده است ولی کماکان با وجود عناصر شبهقضایی و سازوکار نسبتاً پیچیده، میتوان آن را در صحنۀ بینالمللی کارآمد دانست؛[70] هرچند طی سالیان اخیر و بالاخص پس از جنگ تجاری چین و امریکا، قدرت نهاد حل و فصل اختلاف به طرز چشمگیری کاهش یافته و حتی زمزمۀ جایگزینی آن با یک شیوة جدید حل و فصل اختلاف[71] به دلیل جلوگیری ایالات متحده از انتخاب اعضای رکن تجدیدنظر، شنیده میشود.[72]
2. حقوق بینالملل و سازوکارهای حل اختلافها در سازمان تجارت جهانی
در دوران گذشته، «دیوانخانۀ بینالمللی که دول را به اجرای عهدنامهها و قرارنامهها مجبور نماید وجود نداشت»[73] ولی در عصر جدید و با ایجاد سازمانهای بینالمللی، ممکن است اختلافهایی میان بازیگران جامعۀ بینالمللی روی دهد. همچنین عناصری در قواعد حقوق بینالملل در فرآیند ایجاد و در ضمانتاجرای قواعد دخیل هستند که عملاً بروز اختلاف در سطح بینالمللی را محتمل میسازند[74] و سازمان تجارت جهانی نیز از این امر مستثنا نیست.
1-2. نظری به سازوکارهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت 1947 زیربنای اصلی ایجاد رکن حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی است. در واقع اساساً در گت یک روش منسجم حل دعاوی بهصورت حقوقی وجود نداشت و علاوه بر آن وجود کنسانسوس[75] بین طرفین وفق ماده 23 گت[76] 1947 شرایط برای حل اختلاف را دشوار کرده بود.[77] مواردی از این دست باعث شدند که در دور اروگوئة «تفاهمنامة راجع به قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافها»[78] مبتنی بر مواد 22 [79] و 23 (شکایت دربارۀ ازبینرفتن یا لطمه به منافع) و با قصد قانونمحورشدن فرآیند حل اختلاف[80] مورد توافق طرفین قرار گرفته، تبدیل به یکی از موافقتنامههای اساسی سازمان تجارت جهانی شود. به هر حال، با وجود نص گاه مبهم، عضو ناقض حقوق، صریحاً ملزم به پایبندی به تعهدات و توقف عمل متخلفانه است. منطبق بر بند 7 از ماده 3،[81] هدف اولیه همانا توقف عملیات متخلفانه است.
تفاوتهای اساسی مابین گت 1947 و موافقتنامة مذکور در نحوۀ رسیدگی، توسعة موارد اجباری حل اختلافهای حقوقی و امکان برقراری سیاستهای تلافیجویانه است.[82] در واقع موافقتنامه یک ساختار اصلی برای حل و فصل اختلاف مشتمل بر مشورت و مشاوره، رسیدگی و تجدیدنظر با درنظرگرفتن منافع احتمالی طرفین ثالث ایجاد کرد.[83] یک تفاوت دیگر، توسعۀ گسترۀ قانونی[84] سازمان است. این امر منتج به یک نظام تجاری چندجانبة قانونمحور شد و اساساً سازمان از فرآیندهای دیپلماتیک اولیه فراتر رفت و یک اقدام ساختاری برای حل اختلاف ایجاد شد؛ اقدامی که نه صرفاً دیپلماتیک است و نه صرفاً شیوۀ حقوقی[85] و یک ساختار شبهقضایی[86] به وجود آمد.
سازوکار حل اختلاف، نقشی اساسی در فرآیند امنیت و قابل پیشبینیبودن نظام تجاری چندجانبۀ بینالمللی ایفا میکند و اساساً رسیدگی این نهاد برای ایجاد موازنۀ منطقی میان حقوق و تعهدات اعضا (وفق بند 3 از ماده 3 تفاهمنامة حل و فصل اختلاف)[87] ضروری است.[88]
همان گونه که گفته شد، امروزه نهاد حل اختلاف[89] که زیر نظر شورای وزیران عمل میکند، مرجع حل اختلافها در سازمان بوده و بر اختلافهای ناشی از معاهدات و تفاهمنامههای سازمان حاکم است. هیئتهای رسیدگی و رکن تجدیدنظر[90] در بطن این نهاد قرار گرفتهاند و گزارشهای این دو، نقشی اساسی در درک و توسعۀ حقوق تجارت جهانی ایفا مینمایند. این گزارشها بر اساس اجماع معکوس[91] به تصویب میرسند و اگر موضوعی به اتفاق آرا رد نشود و همة اعضا ابراز مخالفت نکنند، تصویبشده لحاظ خواهد شد؛[92] اساساً این مسئله برای رفع ایراد موجود در گت 1947(نیاز به کنسانسوس برای تصویب) وارد مقررات سازمان تجارت جهانی و فرآیند حل اختلاف سازمان شد.
فرآیند بدین نحو است که سازمان تلاش میکند علاوه بر استفاده از یک شیوۀ دو درجهای (با توجه به ماده 16 تفاهمنامه)، ابتدا مسئله را به صورت مسالمتآمیز از طریق مذاکرات فیمابین رفع نماید ولی از سوی دیگر وفق مواد 3 [93] و 22 موافقتنامه، به طرف خسارتدیده این اجازه را میدهد که برخی تعهدات خود را معلق کند.[94]
رکن تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی در گسترۀ نظام حل اختلافهای بینالمللی، موردی خاص و قابلتوجه است. رکن تجدیدنظر سازمان از 7 قاضی تشکیل شده است که از سوی نهاد حل اختلاف، به مدت 4 سال انتخاب میشوند و یک دورۀ دیگر نیز قابل تمدید است. اعضای رکن تجدیدنظر نباید با دولتهای عضو، رابطة استخدامی، کاری، مشاورهای و ... داشته باشند و باید استقلال و بیطرفی خود را حفظ کرده، اصول محرمانگی را رعایت نمایند. رکن دائمی تجدیدنظر، اختلافها را از منظر حکمی و حقوقی بررسی میکند و پس از تصویب نهاد حل و فصل اختلاف، نتیجه برای طرفین الزامآور است اما لزوماً در دعاوی بعدی حاکم نخواهد بود.[95] در واقع الزامآوربودن آرای نهاد حل اختلاف، یکی از مشخصههای بارز حقوق سازمان تجارت جهانی در مقایسه با سایر سازمانهای بینالمللی است؛ بالاخص که اجرای آرای الزامآور سازمانهای سیاسی یا قضایی، همیشه پاشنة آشیل نظم حقوقی بینالمللی بوده است.[96] در واقع نهاد حل و فصل اختلافهای سازمان تجارت جهانی به مثابه رکن دیپلماتیک هم عمل میکند و با مشارکت کلیة اعضا راجع به اختلافات و راهکارهای احتمالی به بحث و مذاکره میپردازد و در نهایت با اتخاذ تصمیم، رأی نهایی در اختیار تمام اعضا قرار میگیرد. در واقع این جنبه در مقایسه با سایر دیوانهای بینالمللی، قابلتوجه است.[97]
2-2. تأثیر حقوق بینالملل بر سازوکارهای حل اختلافها در سازمان تجارت جهانی
طبیعی است که بنا به تاریخ تأسیس سازمان و همچنین فرآیند تطور حقوق و روابط بینالملل طی قرن گذشته، عناصر متعددی بر حقوق سازمان تجارت جهانی تأثیر گذاشته باشند. در واقع اساساً در بسیاری از تصمیمهای نهاد حل اختلاف و همچنین برخی مقررات آن، مثل ماده 3 موافقتنامه،[98] اصول و قواعد عام حقوق بینالملل ذکر شده است؛ بالاخص که وفق نظر کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد،[99] برای درنظرنگرفتن اصول و قواعد عمومی حقوق بینالملل، لازم است قانون خاص مستقیماً در تضاد با آن بوده و بدواً برای تقدم بر قانون عام حقوق بینالملل ایجاد شده باشد. به نظر میرسد چنین تفسیری در مورد قوانین خاص سازمان تجارت جهانی مصداق نداشته و در قضایای WT/DS54/R [100] و WT/DS2/10/Add.7 در رویة حل و فصل اختلاف سازمان تأیید شده باشد.[101] بالاخص در قضیة دوم که رکن تجدیدنظر بهصراحت اعلام کرد «موافقتنامههای سازمان نباید جدای از حقوق بینالملل دانسته شوند».
الف. تأثیر برخی اصول و قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل
اساساً حقوق بینالملل بر مبنای قواعد متعددی در حال تنظیم روابط جهانی است و برخی از این قواعد (مطروح در حقوق معاهدات، حقوق مسئولیتها و ...) در ساختار حقوق سازمان تجارت جهانی نیز تأثیرگذار هستند؛ بالاخص در جریان دعاوی رسیدگیشده در نهاد حل اختلاف، مورد اشاره قرار گرفتهاند و به عبارت دیگر، از عناصر قابلتوجه رویة حل اختلاف سازمان هستند:
1) اصل وفای به عهد یا احترام به عهود شاید یکی از قواعد مبنایی و جاری حقوق بینالملل در حقوق سازمان تجارت جهانی باشد و اساساً برخی حتی سازمان تجارت جهانی را یک قرارداد اجتماعی بینالمللی در مورد تجارت[102] میدانند.[103] این اصل که در ماده 2 منشور ملل متحد و همچنین مواد 26 و 27 عهدنامة وین در مورد حقوق معاهدات[104] ذکر شده، در چارچوب موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی مثل بند 4 از ماده 16[105] موافقتنامة مؤسس و بند 12 ماده 24[106] گت یا در قضایایی مثل WT/DS402/7 [107] و WT/DS321/16 [108] مطرح شده است.
2) حسننیت[109]
یکی از قواعد مهمی است که اساساً بر کلیۀ زمینههای روابط بینالملل حاکم است و اعتبار حقوقی آن مورد تأیید جامعۀ بینالمللی است.[110] این اصل، طبعاً بر ساختار سازمان تجارت جهانی نیز حاکم است و حتی در قضایای متعددی در هیئتهای رسیدگی و رکن تجدیدنظر نهاد حل اختلاف مثل WT/DS58/AB/R،[111] WT/DS108/AB/R،[112] WT/DS122/AB/R،[113] WT/DS178/AB/R،[114] WT/DS184/AB/R،[115] WT/DS192/AB/R،[116] WT/DS132/AB/RW،[117] WT/DS231/AB/R[118] و... مورد استناد و توجه قرار گرفته است. حسننیت در واقع یکی از اصول و قواعد کلی و اساسی حقوق بینالملل است و تعهد حمایت و پایبندی به آن، بهصورت ضمنی یا صراحتاً در معاهدات از جمله موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی مثل بند 10 ماده 3 [119] موافقتنامة حل اختلاف، وجود دارد. البته حسننیت اساساً از قواعد آمره[120] نیست ولی یکی از اصول اساسی در نظامهای حقوقی است[121] که دیوان بینالمللی دادگستری بهصراحت در برخی آرای خود به این امر اشاره کرده است.[122] دکترین سوءاستفاده از حق[123] اساساً منبعث از اصل حسننیت و اصل انصاف است و از انحراف قانون یا معاهدات از قصد اولیه و زیرسؤالرفتن انتظارها از آن بر اساس اقدامهای اشخاص که اتفاقاً خلاف آن قانون یا معاهده نیست، جلوگیری مینماید. اجرای این اصل در بستر تجاری به پیش از تأسیس سازمان و قضیة BISD II/188 [124] در 1950 برمیگردد.[125] میتوان اصل اثر مفید[126] در معاهدات را دارای رابطهای همگن با اصل سوءاستفاده از حق دانست و اثر آن را در قضیه دید. وفق این اصل، مفسر باید چنین فرض کند که طرفین، معاهدات را به این منظور تنظیم کردهاند تا اجرایی شود. البته در قضیة مذکور میتوان شمهای از اصل رعایت موضوع و هدف معاهده را نیز مشاهده نمود.
3) اصل تناسب[127]
برآمده از اصل مسئولیت دولتها بدین معناست که اقدام دولتهای عضو در قبال نقض تعهدات عضو دیگر باید متناسب با تعهد نقضشده باشد.[128] علاوه بر قضیة WT/DS202/AB/R، این اصل در قضیههای WT/DS192/AB/R و WT/DS202/AB/R [129] نیز مطرح شده است. همچنین این امر در شق (الف) در بند 3 از ماده 22[130] موافقتنامة حل اختلاف نیز مورد اشاره قرار گرفته است. البته وفق مقررات سازمان اگر اقدام متناسب، ممکن یا حتی مؤثر نباشد، اقدام متقابل چه بسا به سایر بخشها در موافقتنامة نقضشده تعمیم یابد. بهطور مثال اگر نقض، بخش خودروسازی را تحت تأثیر قرار دهد، اقدام متقابل میتواند در زمینهای مثل لوازم برقی مصرفی رخ دهد.[131] البته باید در نظر داشت که اساساً مفهوم اقدام متقابل از اصل تناسب مستقل بوده ولی در اعمال آن باید اصل تناسب رعایت شود.
4) اقدام متقابل[132]
با شرایطی مثل موقتیبودن، عدم خدشه به تعهدات ناشی از قواعد حقوق بینالملل عام و متناسببودن، اساساً شامل هر گونه اقدامی است که کشور خسارتدیده میتواند علیه کشور یا سازمان بینالمللی مسئول اعمال کند و هدف از آن، وادارکردن مسئول به جبران خسارت ناشی از تعهد نقضشده است.[133]حقوق سازمان تجارت جهانی نیز مستند به بند 7 از ماده 3 موافقتنامة حل اختلاف،[134] امکان اقدام متقابل بهعنوان آخرین راهحل و با تأیید نهاد حل اختلاف را پذیرفته و موارد متعددی[135] در قضایای مختلف وجود دارد که نهاد این اجازه را صادر کرده است.
5) عطف به ماسبقنشدن (معاهدات)[136]
که در مواد 4 [137]و 28 [138] عهدنامة وین مطرح شده، اصلی است که در مورد کلیۀ اعمال حقوقی بینالمللی قابل اجراست.[139] این اصل در رسیدگیهای نهاد حل اختلاف سازمان (بالاخص ماده 28 عهدنامه) مورد استناد قرار گرفته، بر چارچوب حقوقی سازمان حاکم است. در این مورد میتوان به قضایای WT/DS22/AB/R،[140] WT/DS27/AB/R،[141] WT/DS170/AB/R،[142] WT/DS231/AB/R[143] در زمینههای مختلف تجارت کالا یا حتی مالکیت فکری اشاره داشت.
6) قاعدة استاپل[144]
این قاعده که در اختلافهای بینالمللی[145] و تجاری نیز پذیرفته شده،[146] یکی دیگر از قواعد مهم حقوق بینالملل است که در قضایایی همچون WT/DS265/AB/R [147] و WT/DS27/AB/RW2/ECU [148]مورد توجه نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است. البته این مسئله بیشتر ناشی از اختلافهای درون نهاد حل و فصل نسبت به اجرای این قاعده است؛[149] بالاخص که اساساً در قضیة E. C.-Sugar رکن تجدیدنظر بهصراحت اعلام کرد «پرواضح است که قاعدة استاپل در ساختار حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی جاری است». از سوی دیگر باید در نظر داشت که هیئتهای رسیدگیکنندة سازمان، گاه از بهکارگیری اصولی اجتناب میکنند که میتوانند و چه بسا باید از آنها استفاده کنند؛ استاپل یکی از این موارد است و هیئتهای رسیدگی تمایل به خودداری از اعمال اصل استاپل نشان دادهاند، اصلی که باید بهعنوان بخشی از صلاحیت ذاتی آنها شناخته شود.[150]
7) اصل لازمالاجرابودن معاهده برای طرفین[151]
یکی از اصول مبنایی و ضروری در علم حقوق است[152] که در چارچوب حقوق سازمان تجارت جهانی نیز جاری است و کشورها نمیتوانند کشورهای غیرعضو را بهعنوان متعاهد قلمداد کرده و وفق مقررات سازمان با آنان برخورد کنند مگر در شرایط خاص مثل مواردی که مقررات سازمان در معاهدات دوجانبه میان کشور عضو سازمان و کشور غیرعضو بهعنوان قانون حاکم اعمال میشود.
8) اصل امر مختومه یا قضاوتشده[153]
این اصل در قضایای مطروح در نهاد حل و فصل اختلاف سازمان، مورد تأیید و تأکید هیئت رسیدگی و رکن حل و فصل اختلاف مثل قضایای WT/DS58/AB/R وWT/DS8/17/Add.1 WT/DS10/17/Add.1 WT/DS11/15/Add.1 [154] قرار گرفته است.
9) اصل مسئولیت دولتها
بدین معناست که هیچ کشوری نمیتواند با توسل به ویژگیهای حکومتیاش یا مشکلات ناشی از زیست سیاسی، خود را از قید مسئولیت بینالمللی برهاند.[155] در حقوق سازمان تجارت جهانی نیز مباحث مربوط به این اصل به قضایای دوران حاکمیت گت 1947 و پیش از تأسیس سازمان برمیگردد. در قضیة Shrimp/Turtle بهطور غیرمستقیم، این اصل مورد استناد قرار گرفت و دولت ایالات متحدة امریکا به خاطر اقدامات نهادهای تحت نظر خود مسئول شناخته شد. پروندۀ دیگری که به این مسئله پرداخت، قضیة L/6253—35S/163 [156] است. در این قضیه اقدامهای غیرالزامآور و مشوقانه برای محدودیت تولید داخلی از سوی کشاورژان ژاپنی، بهعنوان اقدامات حاکمیتی وفق ماده 11 گت 1947[157] قلمداد شد.
10) اصل انصاف[158]
این اصل در معاهداتی همچون معاهدات سازمان تجارت جهانی به کاهش نابرابریها و تبعیضهای ناروا کمک میکند؛[159] بالاخص که باید توجه شود در معاهدات سازمان، گاه تبعیضهایی روا و منصفانه به منظور اجراییشدن اهداف سازمان برای برخی اعضا برقرار میشود. در این مورد میتوان به ترجیحات مصرح در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای کشورهای درحال توسعه یا کمترتوسعهیافته اشاره داشت. این امر در بند 1 ماده 36 گت[160] تشریح شده و اساساً ارتقای استانداردهای زندگی و توسعۀ تدریجی اقتصاد طرفهای متعاهد از اهداف اصلی موافقتنامه قلمداد شده است. همچنین میتوان استثنائات عام مذکور در ماده 20 گت را نیز به نحوی ناشی از اصل انصاف دانست و علاوه بر آن صراحتاً در ماده بر جلوگیری از تبعیضهای خوسرانه یا غیرقابلتوجیه[161] تأکید شده است. همچنین شرط معافیت مندرج در بند 5 ماده 25 گت،[162] بالاخص برای رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه در بند توانمندسازی،[163] از اهمیت کاربردی قابلتوجهی در چارچوب حقوق سازمان تجارت جهانی برخوردار است.[164]
ب. تأثیر مفهوم اختلاف حقوقی
وفق ماده 36 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، اختلاف ناشی از معاهدات، اختلاف ناشی از هر موضوعی از موضوعات حقوق بینالملل، اختلاف ناشی از واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب میشود و اختلاف ناشی از نوع و میزان خسارت یا غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی پرداخت شود، مصادیقی از اختلافهای حقوقی هستند.[165]
البته همان گونه که ذکر شد، رسیدگی در سازمان بر پایۀ روشهای غیرحقوقی و دیپلماتیک است اما این مسئله نافی «حقوقی»بودن بسیاری از اختلافهای درون سازمان تجارت جهانی نیست. به هر حال، گسترۀ اعمال نفوذ نهاد حل اختلاف در ماده 1[166] موافقتنامه مطرح شده است. وفق این ماده، این موافقتنامه بر اختلافهای ناظر بر حقوق و تعهدات اعضای سازمان حاکم است. کلیبودن و اطلاق بند 1 ماده 1 تفاهمنامه باعث میشود تا تمامی موارد ذکرشده در ماده 36 اساسنامة دیوان دارای مصداق در سازمان تجارت جهانی دانسته شوند و اساساً اختلاف حقوقی منبع اصلی دعاوی در نهاد حل اختلاف قلمداد شود. بهطور مثال، ممکن است در تفسیر معاهده، میان برخی اعضا اختلاف پیش آید (مثل قضایای WT/DS1 یا WT/DS50/AB/R[167]) یا اساساً یک طرف، نقض تعهد طرف دیگر را به نهاد ارجاع دهد (مثل پروندۀ WT/DS321/16 [168])؛ مواردی که اساساً غالب اختلافهای مطروح در این نهاد را شامل میشوند. به هر روی، این نکته نیز قابلتوجه است که به نظر بر اساس ماده 11 موافقتنامة حل اختلاف،[169] مسائل و اختلافات ناشی از موافقتنامههای سازمان،[170]،[171] قابلیت طرح در نهاد حل و فصل اختلاف را دارند و اساساً به نظر میرسد که نهاد باید بر اساس مقررات سازمان به اختلاف رخداده، چه حقوقی و چه غیرحقوقی، رسیدگی کند.[172] علاوه بر مقررات سازمان، رویهقضایی ایجادشده در سازمان مبتنی بر قضایای پیشین نیز یکی دیگر از منابع حقوقی نهاد حل و فصل اختلاف سازمان است.[173]
ج. تأثیر قواعد موجد صلاحیت و آیین دادرسی
رسیدگی در نهاد حل اختلاف، صرفاً بر اساس گسترۀ درخواست متقاضی است،[174] هر چند در قضیة WT/DS217/84 [175] نهاد از نص درخواست نیز فراتر رفت. از سوی دیگر برخی معتقدند طرف دعوا حتماً باید ذینفع در آن قضیه باشد ولی رویۀ نهاد حل اختلاف، شیوۀ دیگری را در قضیة EC - Bananas در پیش گرفت. در این قضیه، رکن تجدیدنظر، وجود نفع را چنین معنا کرد که در واقع هر نقض معاهدات، برای همۀ اعضای سازمان، بهوجودآورندۀ نوعی ذینفعی وفق اصل اقدام جمعی[176] است.[177] البته باید در نظر داشت که بهطور کلی وفق ماده 10 [178] موافقتنامة حل اختلاف، ورود ثالث به دعوای مطروح بهسان ماده 62 [179] اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری ممکن است. به هر روی، این سؤال پیش میآید که آیا نهاد حل و فصل اختلاف، صلاحیت دارد که از مقررات مربوط به حقوق بینالملل عمومی یا حقوق بینالملل خصوصی یا حتی حقوق داخلی کشورها استفاده کند؟
در قضیة WT/DS38/6 [180] جامعۀ اروپایی با طرح صلاحیت فراسرزمینی و دکترین عدم مداخله، ایالات متحده را نسبت به تحریمهای وضعشده بر کوبا و نقض گت مورد سؤال قرار داد. البته این قضیه با تعلیق بخشی از قانون تحریمی ایالات متحده از سوی جامعة اروپایی پیگیری نشد ولی به هر روی، گروهی معتقدند که وفق بند 2 از ماده 3 موافقتنامة حل اختلاف،[181] نهاد اجازه دارد که بسته به وجود یا عدم حق خاص در موافقتنامة سازمان و همچنین نقض یا عدم نقض آن توسط مقررات خارج از سازمان، از آنها استفاده نماید. علاوه بر آن برخی وفق ماده 11 تفاهمنامه و همچنین به استناد ماده 31 تفاهمنامة وین در مورد حقوق معاهدات[182] معتقدند که نهاد حل و فصل اختلاف باید تمامی جوانب را، حتی اگر قانون یا عهدنامهای خارج از سازمان باشد در نظر گیرد. برخی نیز نظری کاملاً متضاد با دو گروه قبلی دارند و معتقدند اساساً نهاد حل و فصل اختلاف حق ندارد از مقررات خارج از سازمان استفاده کند.[183] نهاد حل و فصل اختلاف در قضیة WT/DS50/10/Add.4 WT/DS79/6 [184] و پیش از تأسیس سازمان، نهاد حل اختلاف گت در قضیة SCM/162 [185] به قواعد و اصول حقوقی بینالمللی مثل استاپل استناد کرده بودند.[186] البته باید توجه کرد که این اختلافات باید به شکل درخواستمحور و بر اساس موافقتنامههای سازمان رخ داده و نزد نهاد مطرح شده باشند و اساساً دعاوی کلی تجاری خارج از سازمان، در صلاحیت نهاد نیستند.[187] علاوه بر این و در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، وفق نظریة رکن تجدیدنظر سازمان در پروندۀ WT/DS136/14/Add.32،[188] نهاد حل و فصل اختلاف دارای صلاحیت بر صلاحیت[189] است[190] و به نظر میرسد باید برای صلاحیت نهاد، نوعی صلاحیت اجباری در اختلافهای برآمده از موافقتنامههای سازمان قائل بود.
به هر روی، آرای نهاد حل و فصل اختلاف برای طرفین الزامآورند و این امر، همگن با بند 1 از ماده 94 [191] منشور سازمان ملل متحد و ماده 59 [192] اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری است. علاوه بر آن، رکن تجدیدنظر و هیئتهای حل اختلاف، از منظر تفسیر از مقررات مواد 31 و 32 [193] عهدنامة وین تبعیت[194] و اساساً مفاد عهدنامه را شناسایی میکنند.[195]
نتیجه
چنانچه در پژوهش جاری گفته شد، نظام حقوقی حاکم بر تأسیس سازمان تجارت جهانی، مهمترین نشانه و تأییدکنندة تأثیر حقوق بینالملل عمومی بر ساختار و عملکرد این سازمان است. سازمان تجارت جهانی اساساً در بطن حقوق بینالملل ایجاد شده است و ماهیت تجاری آن بهعنوان سازمان بینالمللی که تابع حقوق بینالملل است، دلالت بر جدایی و انفکاک آن از حقوق بینالملل عمومی نمینماید؛ حتی تصمیمهای نهاد حل اختلاف میتواند بهعنوان رویهقضایی بینالمللی فرض شود. هرچند در برخی جوانب ممکن است حقوق سازمان تجارت جهانی احکامی جداگانه نسبت به کلیت حقوق بینالملل داشته باشد، بهطور کلی و اساساً حقوق سازمان تجارت جهانی در طول حقوق بینالملل عمومی قرار میگیرد و به نظر باید نوعی رابطة عموم و خصوص مطلق را میان این دو حاکم دانست. در واقع همین جوانب نیز اساساً خروج موضوعی از حقوق بینالملل نداشته و وفق اصول و قواعد آن تعریف و تشریح میشوند.
مقررات سازمان تجارت جهانی بهطور کلی در هماهنگی و همگنی با حقوق بینالملل تدوین شدهاند و تصمیمهای این سازمان، علیرغم ویژگیهای خاص، در ماهیت حقوقی بینالمللی آن تغییری ایجاد نمیکنند. در واقع با مداقه در قضایای مطروح در نهاد حل اختلاف سازمان و معاهدات سازمان تجارت جهانی، تأثیرگذاری اصول حقوقی بینالمللی مثل اصل انصاف، اصل وفای به عهد، اصل حسننیت، اصل تناسب، اصل عطف به ماسبقنشدن (معاهدات)، قاعدة استاپل، اصل لازمالاجرابودن معاهده برای طرفین، اصل امر مختومه یا قضاوتشده، اصل مسئولیت دولتها و اصل برابری حاکمیت کشورها قابلتوجه است.
منابع:
* نویسنده مسئول، استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران reza.zb.ziai@gmail.com
** دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران rohamdalaei@outlook.com
[1]. ماتیاس هردگن، اصول حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه: محمد ضیائی بیگدلی و صادق ضیائی بیگدلی، (تهران: انتشارات گنج دانش، 1397)،82.
[2]. The General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT 1947) https://www.wto.org/english/docs_e/ legal_e/gatt47_e.htm
[3]. Barry Eichengreen. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. (New Jersey: Princeton University Press. 2008) 44-45.
[4]. "1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law...".
[5]. همان، 121.
[6]. محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی(تهران: انتشارات گنج دانش، 1399)، 1-2.
[7]. Wenwei Guan. WTO Jurisprudence: Governments, Private Rights and International Trade. (New York: Routledge, 2020) 6.
[8]. lex specialis
[9]. "...The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law...".
[10]. Joost Pauwelyn. "The Role of Public International Law in the WTO: How far can we go?." American Journal of International Law 95, 3 (2001):538-539.
[11]. "...Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations, Resolved, therefore, to develop an integrated, more viable and durable multilateral trading system encompassing the General Agreement on Tariffs and Trade..."
[12]. ضیائی بیگدلی، همان، 407.
[13]. The Wealth of Nations
[14]. هردگن، همان، 130.
[15]. Principle of Sovereign Equality
[16]. "The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles: 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members...".
[17]. "...At meetings of the Ministerial Conference and the General Council, each Member of the WTO shall have one vote...".
[18]. ضیائی بیگدلی، همان، 20.
[19]. Countermeasure.
[20]. "...Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters, which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll...".
[21]. ضیائی بیگدلی، همان، 407.
[22]. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 14, para. 205.
[23]. هردگن، همان، 151.
[24]. European Parliamentary Research Service, Jana Titievskaia. Lona Zamfir. "WTO rules: Compatibility with human and labour rights." p. 2. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689359/ EPRS_BRI(2021)689359_EN.pdf.
[25]. ضیائی بیگدلی، همان، 409.
[26]. "1- The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent. 2- The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation...".
[27]. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976) https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&mtdsg_no= IV-3&src=TREATY.
[28]. "...The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health...".
[29]. هردگن، همان، 142.
[30]. United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
[31]. European Parliamentary Research Service, "WTO rules: Compatibility with human and labour rights”, 2.
[32]. Ibid., 3.
[33]. Mitsuo Matsushita, et al., The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (New York: Oxford University Press, 2015), 155.
[34]. Most-Favored Nation Clause (MFN)
[35]. National treatment
[36]. "...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties...".
[37]. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
[38]. "...With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country...".
[39]. The General Agreement on Trade in Services (GATS)
[40]. "...With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members...".
[41]. ضیائی بیگدلی، همان، 408.
[42]. "...The United Kingdom also put forward, in a quite different form, an argument concerning the most-favoured-nation clause. If Denmark, it is argued, can bring before the Court questions as to the application of her 1934 Treaty with Iran, and if the United Kingdom cannot bring before the Court questions as to the application of the same Treaty to the benefit of which she is entitled under the most-favoured-nation clause...".
[43]. سیدقاسم زمانی و مهریار راشدی، «ماهیت و قلمرو تعهد رفتار دولت کاملهالوداد در چارچوب موافقتنامة عمومی تجارت خدمات»، مجلة حقوقی بینالمللی 32، 53 (1395): 38.
[44]. Draft Articles on most-favoured-nation clauses
[45]. "...The beneficiary State acquires rights under paragraph 1 in respect of persons or things in a determined relationship with it only if they: (a) belong to the same category of persons or things as those in a determined relationship with a third State which benefit from the treatment extended to them by the granting State and (b) have the same relationship with the beneficiary State as the persons and things referred to in subparagraph (a) have with that third State...".
[46]. Ejusdem Generis Rule
[47]. هردگن، همان، 133-132.
[48]. محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بینالمللی (تهران: انتشارات گنج دانش، 1399)، 138.
[49]. "...The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production...".
[50]. "1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers...".
[51]. "1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property...".
[52]. هردگن، همان، 133.
[53]. de jure
[54]. de facto
[55]. حجت خداییفام و علیرضا آرشپور، «تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویة رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت»، مجلة حقوقی بینالمللی 36، 61 (1398): 363.
[56]. Environmental Measures & International Trade (EMIT)
[57]. Gentile, Dominic A. "International Trade and the Environment: What is the Role of the WTO?." Fordham Environmental Law Review 195 (2009): 198.
[58]. ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، 425-424.
[59]. هردگن، همان، 237.
[60]. "...while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development...".
[61]. همان، 241.
[62]. "...(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;...(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption...".
[63]. همان، 238.
[64]. "...The Purposes of the United Nations are: To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law...".
[65]. "...All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered...".
[66]. "1- The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice...".
[67]. The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations 1971.
[68]. Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes) New York, 15 November 1982(.
[69]. ضیائی بیگدلی، همان، 487-493.
[70]. هردگن، همان، 289.
[71]. Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA)
[72]. کریستاف پلچ، «چگونه اعضای سازمان تجارت جهانی میتوانند موانع ایالات متحده را در نهاد حل و فصل اختلاف دور بزنند؟»، ترجمه: رهام دالائی. 24 آوریل 2024. قابل دسترس در:
https://bigdeliacademy.com/1403/02/05/wto_roham-dalaei/
[73]. حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، حقوق بینالملل (به اهتمام محمد گلبن)، (تهران: نشر دیدار، 1385)، 172.
[74]. Joost Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to other Rules of International Law (New York: Cambridge University Press, 2003), 12.
[75]. Consensus
[76]. "...2.If no satisfactory adjustment is effected between the contracting parties concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any matter...".
[77]. Mervyn Martin, WTO Dispute Settlement Understanding and Development (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013),95-96.
[78]. Understanding on Rules & Procedures Governing the Settlement of Disputes.
[79]. "1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time...".
[80]. Ibid. 97.
[81]. "... In the absence of a mutually agreed solution, the first objective of the dispute settlement mechanism is usually to secure the withdrawal of the measures concerned if these are found to be inconsistent with the provisions of any of the covered agreements...".
[82]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بینالملل(تهران: سمت، 1400)، 111-110.
[83]. Martin. WTO Dispute Settlement Understanding and Development, 99.
[84]. Legality
[85]. Alberto do Amaral Júnior, Luciana Maria de Oliveira Sá Pires, Cristiane Lucena Carneiro, The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country Perspective (Switzerland: Springer, 2019), 7 (vii)
[86]. هردگن، همان، 475.
[87]. "...3. The prompt settlement of situations in which a member considers that any benefits accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being impaired by measures taken by another Member is essential to the effective functioning of the WTO and the maintenance of a proper balance between the rights and obligations of Members...".
[88]. Ibid, paragraph 4.
[89]. Dispute Settlement Body (DSB)
[90]. Appellate Body
[91]. Negative Consensus
[92]. ضیائی بیگدلی، همان، 415.
[93]. "...The last resort which this Understanding provides to the Member invoking the dispute settlement procedures is the possibility of suspending the application of concessions or other obligations under the covered agreements on a discriminatory basis vis-à-vis the other Member, subject to authorization by the DSB of such measures...".
[94]. Amaral Júnior, The WTO Dispute Settlement Mechanism: A Developing Country Perspective, 4.
[95]. Ibid. 5-6.
[96]. Giorgio Sacerdoti, “The nature of WTO arbitrations on retaliation” in of the Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement Edited by Chad P. Bown & Joost Pauwelyn] (New York: Cambridge University Press, 2010) at 23.
[97]. سیدقاسم زمانی و محسن قاسمی، «تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعة حقوق بینالملل»، پژوهشهای روابط بینالملل، 12، 2 (1401): 193.
[98]. "...The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law...".
[99]. International Law Commission
[100]. Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry
[101]. Rajesh Babu. "Understanding the Role of International Law in WTO Law." Indian Yearbook of International Law and Policy (2009): at 293.
[102]. International Social Contract on Trade
[103]. Guan. WTO Jurisprudence: Governments, Private Rights and International Trade, 17.
[104]. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Adopted 23 May 1969, Entered into force 27 January 1980).
[105]. "...Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements...".
[106]. "... Each contracting party shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure observance of the provisions of this Agreement by the regional and local governments and authorities within its territories...".
[107]. US — Zeroing (Korea)
[108]. Canada — Continued Suspension
[109]. Good faith
[110]. ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بینالمللی، 164.
[111]. WTO, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R
[112]. WTO, United States – Tax Treatment for "Foreign Sales Corporations,. WT/DS108/AB/R
[113]. WTO, Thailand - Anti-Dumping Duties on - Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H-Beams from Poland , WT/DS122/AB/R
[114]. WTO, United States - Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia, WT/DS178/AB/R
[115]. WTO, United States - Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R
[116]. WTO, United States - Transitional Safeguard Measure on Combed Cotton Yarn from Pakistan, WT/DS192/AB/R
[117]. WTO, Mexico - Anti-Dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) from the United States - Recourse to Article 21.5 of the DSU by the United States, WT/DS132/AB/RW
[118]. WTO, European Communities - Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R
[119]. "...if a dispute arises, all Members will engage in these procedures in good faith in an effort to resolve the dispute. It is also understood that complaints and counter-complaints in regard to distinct matters should not be linked...".
[120]. Ius cogens
[121]. Marion Panizzon. Good Faith in the Jurisprudence of the WTO: The Protection of Legitimate Expectations, Good Faith Interpretation and Fair Dispute Settlement (Studies in International Trade and Investment Law). (Hart Publishing: 2009). at 11.
[122]. Certain Norwegian Loans (Fr. v. Nor.), 1957 I.C.J. 9, 53 (July 6).
[123]. The abuse of rights (abus de droit) doctrine
[124]. The Australian Subsidy on Ammonium Sulphate
[125]. Cameron, James, and Kevin R. Gray. "Principles of international law in the WTO Dispute Settlement Body." International & Comparative Law Quarterly 50, 2 (2001): 294-2395.
[126]. ut res magis valeat quam
[127]. Proportionality
[128]. مطرحشده در قضیة WT/DS202/AB/R
[129]. United States - Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea
[130]. "...the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment...".
[131]. هردگن، همان، 479.
[132]. Countermeasure
[133]. ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، 483.
[134]. "...The last resort which this Understanding provides to the Member invoking the dispute settlement procedures is the possibility of suspending the application of concessions or other obligations under the covered agreements on a discriminatory basis vis-à-vis the other Member, subject to authorization by the DSB of such measures...".
[135]. EC–Bananas (US), EC–Hormones (US), EC–Hormones (Canada), EC–Bananas (Ecuador), Brazil–Aircraft, US–FSC, Canada–Aircraft II, US–1916 Act, US–Byrd Amendment, US–Gambling and US–Cotton Subsidies
[136]. No retroactive application of treaties
[137]. "...Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States...".
[138]. "...Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party...".
[139]. ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بینالمللی، 118-119.
[140]. WTO, Brazil - Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/AB/R
[141]. WTO, Appellate Body - European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R.
[142]. WTO, Canada - Term of Patent Protection, WT/DS170/AB/R
[143]. WTO, European Communities - Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R
[144]. Estoppel
[145]. Andrew D. Mitchell & David Heaton, “The Inherent Jurisdiction of WTO Tribunals: The Select Application of Public International Law Required by the Judicial Function”, Michigan Journal of International Law 31,559 (2010). 565.
[146]. Cameron. Principles of international law in the WTO Dispute Settlement Body, 293.
[147]. WTO, European Communities - Export Subsidies on Sugar, WT/DS265/AB/R
[148]. WTO, European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/RW2/ECU
[149]. Mitchell,The Inherent Jurisdiction of WTO Tribunals: The Select Application of Public International Law Required by the Judicial Function, 609.
[150]. Andrew D. Mitchell, "The legal basis for using principles in WTO disputes." Journal of International Economic Law 10, 4 (2007): 835.
[151]. pacta tertiis nec nocent nec prosunt
[152]. Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law How WTO Law Relates to other Rules of International Law. 125.
[153]. res judicat
[154]. WTO, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/17/Add.1
[155]. ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، 462.
[156]. Japanese Agricultural Products case
[157]. "...(c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form necessary to the enforcement of governmental measures which operate: (i) to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or...".
[158]. jus aequm
[159]. ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بینالمللی، 164.
[160]. "...(a) recalling that the basic objectives of this Agreement include the raising of standards of living and the progressive development of the economies of all contracting parties, and considering that the attainment of these objectives is particularly urgent for less-developed contracting parties; (b) considering that export earnings of the less-developed contracting parties can play a vital part in their economic development...".
[161]. "...Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures...".
[162]. "...In exceptional circumstances not elsewhere provided for in this Agreement, the CONTRACTING PARTIES may waive an obligation imposed upon a contracting party by this Agreement...".
[163]. Enabling Clause
[164]. هردگن، همان، 390.
[165]. ضیائی بیگدلی، حقوق بینالملل عمومی، 488.
[166]. "... The rules and procedures of this Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between Members concerning their rights and obligations...".
[167]. WTO, India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS50/ AB/R
[168]. WTO, Canada — Continued Suspension, WT/DS321/16.
[169]. "...The function of panels is to assist the DSB in discharging its responsibilities under this Understanding and the covered agreements. Accordingly, a panel should make an objective assessment of the matter before it...".
[170]. (A) Agreement Establishing the World Trade Organization (B) Multilateral Trade Agreements: Annex 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods Annex 1B: General Agreement on Trade in Services Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (C) Plurilateral Trade Agreements: Annex 4: Agreement on Trade in Civil Aircraft - Agreement on Government Procurement - International Dairy Agreement - International Bovine Meat Agreement.
[171]. مثل پروندۀ Brazil — Desiccated Coconut
[172]. Pauwelyn. 2001. at 554.
[173]. David Palmeter. Petros C. Mavroidis. "The WTO legal system: sources of law." American Journal of International Law 92, 3 (1998): 400.
[174]. Non ultra petita
[175]. US — Offset Act (Byrd Amendment)
[176]. Actio Popularis
[177]. Matsushita. The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy, 91.
[178]. "...The interests of the parties to a dispute and those of other Members under a covered agreement at issue in the dispute shall be fully taken into account during the panel process...".
[179]. "...Should a state consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene...".
[180]. WTO, US — Helms Burton, WT/DS38/6.
[181]. "...The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements...".
[182]. "...any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties...".
[183]. Ibid. at 87-88.
[184]. WTO, India — Patents (US), WT/DS50/10/Add.4 WT/DS79/6.
[185]. United States - Measures Affecting Imports of Softwood Lumber from Canada
[186]. Palmeter. Ibid. at 408-409.
[187]. Pauwelyn. 2001, 553.
[188]. US — 1916 Act (EC)
[189]. La 'compétence de la compétence
[190]. Ibid. 556.
[191]. "...Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party...".
[192]. "...The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case...".
[193]. "... Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31...".
[194]. Matsushita. The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy, 89.
[195]. Cameron. Principles of international law in the WTO Dispute Settlement Body, 254.
